شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

جواب: در تقویم ملک معتبر است مقوّم امین خبیر که غالباً در غیر بلد ملک پیدا نمی شود. لکن مدیون نمی تواند الزام کند دائن را به گرفتن ملک دیگر به عوض دین خود مگر به رضای او.

سؤال 247: در بیع فضولی مثلاً مادام که آن طرف فضولی ردّ نکرده آن طرف اصیل می تواند فسخ معامله نماید یا نه؟ و اگر طرف فضولی غائب باشد و خبرش نرسد در زمان طویلی، موجب جواز فسخ می شود یا نه؟

جواب: اقوی جواز در اصیل است قبل از اجازه، چه ناقل بدانیم او را چه کاشف.

سؤال 248: معامله با طفل صغیر ممیّز جایز است یا نه؟

جواب: جایز نیست، مگر آنکه آلت باشد از برای ولیّ که در حقیقت معاملۀ معاطاتیه با ولیّ شده باشد یا شخص بالغی غیر ولیّ.

سؤال 249: جهل در معامله اگر موجب غرر نباشد مبطل است؟ مثل اینکه اگر قیمت گندم و خرما متساوی باشد، در کفّه ای از میزان، گندم ریخته معادل آن در کفّۀ دیگر خرما بدون تعیین وزن یا نه؟

جواب: اما در بیع، پس باطل است چون باید وزن هر یک معلوم باشد. و امّا در صلح، اگرچه بعید نیست صحّت لکن احتیاط ترک نشود. ( والله العالم )

سؤال 250: تریاک مغشوش به کنجیده می فرستد در بلدی دیگر نزد امین خود. او می فروشد. نمی داند چه گونه می فروشد. چه حکم دارد؟ و آیا بر تقدیر حرمت، وجه آن نیز حرام است یا نه؟

جواب: فروختن آن به کافر حربی در بلاد کفر ضرر ندارد. و همچنین فروختن به مسلمی که بر غشّ، مطلّع باشد به تفصیل و معلوم نباشد که به آن غشّ(1) مسلمی می کند. و امّا فعل وکیل، محمول بر صحت است مادام که خلاف آن معلوم نباشد. و امّا حرمت وجه بر تقدیر حرمت معامله پس در آن تفصیل است:

____________________

(1) غشّ به فتح، مصدر و به معنای توصیف نادرست بر خلاف واقع است. و غشّ به کسره، اسم مصدر و به معنای خدعه و نیرنگ است. ( المنجد )

اگر آن تریاک از تریاک بودن بیرون نرفته غایه الامر معیب شده، معامله صحیح و وجه حلال است. غایه الامر از برای مشتری خیار فسخ است بعد از اطّلاع. و اگر از تریاکیّت بیرون رفته و معجونی مرکّب از تریاک و غیر تریاک محسوب است معامله نیز باطل و وجه آن حرام است. ( والله العالم )

سؤال 251: بایع اگر سهواً یا عمداً مبیع را کم داده باشد، موجب فساد معامله و حرمت تصرف در ثمن می شود یا نه؟ و همچنین اگر گفت مثلاً که این گندم بغداد است یا این حنای یزد است و نباشد یا این پارچه رنگش ثابت است.

جواب: امّا در مقام وفاء بعد از آنکه بیع واقع بر کلّی شده باشد کم بدهد، معلوم است که موجب بطلان اصل بیع نیست. بلکه موجب خیار هم نیست. بلی ذمۀ او مشغول است به مقدار باقی چه سهواً باشد چه عمداً.

و اگر در بیع شخص کم بدهد چنانچه ظاهر سؤال است پس در صورت سهو معامله باطل نیست بعد از آنکه مقدار را معیّن کرده باشند اگرچه خلاف واقع شده باشد. بلی از برای مشتری خیار تبعّض صفقه ثابت است. و امّا در صورت عمد، پس اگر بایع، عالم باشد به مقدار نقصان، دور نیست ایضاً صحت معامله. چرا که علم به مقدار از برای طرفین حاصل است اگرچه معلوم آن دو، مختلف است. و شرطیّت مطابقت علمین معلوم نیست.

و امّا اگر بایع بداند کم است لکن نداند که چقدر کم است، چنانچه غالب الوقوع در کم کشیدن است، پس صحت آن معامله، مشکل است از جه جهل بایع به مقدار مبیع. و حال آنکه شرط است علم به آن از برای هر دو. غایه الامر اینکه مطابقت با واقع، شرط نباشد. پس این شرط اگرچه نسبت به مشتری متحقّق است، لکن در بایع متحقق نیست بالفرض.

و امّا در اخبار به وصف بر خلاف واقع، پس معامله صحیح است مطلقاً، مگر آنکه جنس دیگر باشد نه مجرّد تخلّف وصف. بلی در تخلّف وصف، صحیح است و خیار دارد مطلقاً. بلی در صورت سهو و تخلّف وصف، می شود بایع هم خیار داشته باشد اگر آن وصف موجود، بهتر از آن باشد که ذکر کرده اند.

سؤال 252: اگر شخص، مالی را بخرد از پول خود برای غیر، به قصد قلبی که مجاناً مال

او بشود و لکن چون بایع مطّلع نیست از قصد او، به او می فروشد مثل اینکه وکیل است از جانب غیر و لکن بایع نمی داند و به او می فروشد یا آنکه ثمن از مال غیر است و فضولی می خرد از برای غیر و بایع نمی داند و به او می فروشد و او هم به حسب ظاهر قبول می کند. و لکن در باطن به قصد غیر می خرد. آیا این گونه معاملات صحیح است یا نه و حال آنکه ( ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد )؟

و آیا در صورت اوّل از قبیل بیع فضولی است؟ و بر هر تقدیر اگر اجازه نکند آن بیع، باطل است یا نه؟ و اگر آن شخص مشتری از آن قصد نادم شود و به آن غیر ندهد جایز است و آن بیع صحیح است یا نه؟

جواب: اما اختلاف قصد بایع و مشتری، پس ضرر ندارد. چون مشتری مثلاً قصد می کند آن شخص را من حیث انه بایع فی الواقع لا من حیث هو هو، پس اگر او از برای موکّل خود می فروشد گویا مشتری، قصد موکّل را کرده است. و همچنین در عکس.

و سرّ مطلب این است که مقصود اصلی نوع(1) و متعلّق غرض ایشان، خود عوضین است و مالک، زید باشد یا عمرو منظور ایشان نیست. پس با اینکه بیع از من قصده البایع است مثلاً، ضرر ندارد که مشتری از جهت عدم اطلاع، قصد کند شراء از خود بایع را، و همچنین در مشتری اگر قصد کند شرائ از برای غیر را شراء از برای آن غیر واقع می شود. و ضرر ندارد که بایع از جهت عدم اطلاع، قصد کند بیع به خود مشتری را. پس اگر فضولاً از برای غیر خریده یا از جانب غیر فروخته و آن غیر، امضا نکند معامله باطل است در واقع. لکن طرف دیگر را می رسد در ظاهر حال که الزام کند او را اگر معلوم نباشد حال نزد او.

بلی در باب نکاح چون متعلّق غرض، زوجین است باید معلوم باشند و هر یک از عاقدین قصد کنند خصوص آن دو را. پس اگر قصد موجب نکاح، از برای خود طرف مقابل باشد و طرف مقابل قصد غیر کرده باشد به عنوان وکالت یا فضولی، باطل است.

و اما خریدن مال از پول خود برای غیر که مجاناً مال او شود، چه طرف مقابل مطّلع بر

____________________

(1) مقصود از کلمۀ نوع، نوع معامله کنندگان و بیشتر آنهاست. یعنی هدف اصلی دو طرف قرارداد، عوضی است که دریافت می کنند و شخصیّت طرف، علّت عمدۀ قرارداد نیست.

قصد او باشد چه نباشد، پس صحت آن محلّ اشکال است. بلکه صریح بعضی، بطلان است به دعوای اینکه: مقتضای معاوضه این است که هر یک از عوضین داخل شود در ملک من خرج عنه العوض الآخر. ولهذا گفته اند:

اگر بگوید: بع مالی لک او اشتر بمالی لک باید اوّلاً آن مال، منتقل به آن شخص شود هبه او قرضاً ثم بیع واقع شود. لکن حکم به صحت، قوّت دارد به مقتضی القاعده. و آنچه ذکر شد که مقتضای معاوضه، دخول در ملک من خرج عنه العوض است در صورتی است که معاوضه را مطلق واگذارد نه آن صورت که قصد خلاف کند. پس این، مقتضای اطلاق معاوضه است نه ذات آن تا با قصد خلاف، حقیقت معاوضه محقّق نشده باشد کما لا یخفی علی من اعطی التأمّل حقه فانّ حقیقه المعاوضه لیست ازید من جعل شیء عوضاً لشیء وان لم یلحظ کون العوض لفلان او لغیره.

و بنابراین، بیع در صورت سؤال فضولی می شود. پس اگر آن شخص که مجاناً برای او خریده است امضاء کند، صحیح است و الا فلا. و ندامت مشتری بعد ذلک ثمر ندارد و بیع را از برای او نمی کند ؛ چه آن غیر امضاء کند چه نکند.

سؤال 253: در معاملۀ فاسده با قطع به رضای بایع مثلاً به تصرّف در مبیع بر هر تقدیر که جایز است، تصرّف در آن صورت شکّ در بقاء حیات آن بایع، به استصحاب حیات او نیز می شود تصرّف در آن مبیع نمود یا نه؟

جواب: جریان استصحاب حیات و استصحاب بقاء جواز تصرف، مانعی ندارد. چنانچه در سائر موارد اذن و توکیل چنین است. ( والله العالم )

سؤال 254: محترمی مبلغ کلّی مقروض عمرو است و به سختی از او مطالبه می نمود. سفر ضروری او را پیش آمد. ترسید که هرگاه به سفر رود طلبکار به حکومت رجوع و او را مفتضح نماید. لابد شده از روی اکراه، بدون قصد معامله و رضا و طیب نفس، خانۀ محلّ سکنای خود را نزد او به عنوان بیع شرط گذاشت و مدیون در زمان خیار نتوانست مثل ثمن را به طلبکارش که مشتری بود رد نماید و فسخ کند الاّ بعد از انقضاء مدّت خیار. و به این جهت مشتری قبول نمی کند. بایع می گوید:

اوّلاً: محض حفظ آبروی خود مجبور به معامله بودم.

ثانیاً: تو به قیمت عادلۀ وقت نخریدی.

ثالثاً: در واقع قصد بیع نداشتم و قصدم بیع صوری بود و قصد انشاء بیع و تملیک نداشتم.

رابعاً: قدرت بر ایصال ثمن در زمان خیار نداشتم.

آیا چنین بیعی صحیح و لازم است یا نه؟

جواب: در صورت مفروضه، بایع حقی ندارد مگر آن که اثبات کند که بیع او صوری بوده و قصد بیع نکرده. و امّا مضطر بودن و کمتر از قیمت وقت بودن پس موجب حقّی نمی شود. بلی اگر مشتری او را اکراه بر بیع خانه کرده است و حال آن که خانه از مستثنیات دین است بیع او صحیح نیست. پس فرق است مابین اضطرار و اکراه، و اضطرار موجب بطلان نمی شود.

سؤال 255: در معدود ربا هست یا نه؟

جواب: الاقوی المشهور، عدم جریان الرّبا فی غیر المکیل والموزون من المعدود کالجوز والبیض وغیره کالفرس والثوب ونحوهما للاصل والعمومات والاخبار المستفیضه الخاصه من غیر فرق بین ما اذا کان البیع نقداً أو نسیه، خلافاً للمفید و ابن الجنید و سلاّر، حیث قالوا بجریانه فی المعدود ایضاً مطلقاً، ولجماعه منهم الشیخ، فقالوا بجریانه فی صوره کون البیع نسیه.

وکلا القولین ضعیف، لکن الحکم بالکراهه من باب التسامح والخروج عن شبهه الخلاف لا بأس به. ( والله العالم )

سؤال 256: اگر کسی باغی یا قطعه زمینی را فروخته باشد به استثناء چند درختی از آن، آیا مقرّ آن درخت و حریم آن در ملک بایع باقی است که بعد از انعدام آن درخت، مکان آن ملک بایع باشد یا نه؟ و اگر بایع یا وارث او غافل از این مطلب باشند و ادّعاء ملکیّت محل آن درخت را نکنند، مشتری باید آن مکان را ملک بایع بداند و تصرّف در آن نکند یا نه؟

جواب: اگر مجرّد درخت را استثناء کرده باشد و شرط معیّت مقرّ آن را نکرده باشد مقرّ، ملک مشتری است. غایه الامر از برای بایع حقّ المرور الیه و ما یتوقّفُ علیه الانتقاع بذلک الشجر باشد مادام که کنده نشده است. بیش از این مقدار حق ندارد. بلکه اگر خواسته باشد

زیاده بر قدر متعارف تصرّف در آن زمین کند، مثل آنکه در زیر سایۀ آن درخت بنشیند، نمی تواند مگر آنکه از جملۀ منافع متعارفه آن باشد.

و یدلّ علی ما ذکرنا مضافاً الی الاصل مکاتبه الصّفار، قال: کتبت الیه فی رجل باع بستاناً له فیه شجر وکرم فاستثنی شجره منها، هل له ممرّ الی البستان الی موضع شجرته التی استثناها؟ وکم لهذه الشجره التی استثناها من الارض الّتی حولها؟ بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الّتی هی نابته فیه.

فوقّع: له من ذلک علی حسب ما باع وأمسک فلا یتعدّی الحقّ فی ذلک ان شاء الله.(1)

حیث یستفاد منها أنّه اذا باع الارض للمشتری، لیست له فیها نصیب. ولمّا استثنی الشجره فله بقدر المتعارف المنصرف الیه البیع مع هذا الاستثناء.

نعم فی خبر عقبه بن خالد عن النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قضی فی هوائر(2) النخل أن یکون النخله والنخلتان للرجل فی حائط الآخر فیختلفون فی حقوق ذلک، فقضی انّ لکلّ نخله من اولئک من الارض مبلغ جریده من جرائدها حین بعدها(3) .

لکن الظاهر بقرینه قوله« فیختلفون فی حقوقها » انّ المراد انّ له حقّ فی الارض مبلغ جریده الخ، لانّ نفس الارض له، کما فی خبر السّکونی عن الصادقعليه‌السلام : قضی رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فی رجل باع نخلاً واستثنی علیه نخله، بالمدخل الیها والمخرج منها ومدی جرائدها(4) .

و اگر آن درخت کنده شد، دیگر حقّی در آن زمین ندارد که به جای آن، دیگری غرس نماید. بلکه اگر خشک شد واجب است آن را قلع کند. چون حقّ ابقاء شجر را داشت و بعد از خشک شدن، شجر نیست. پس نمی تواند زمین غیر را به آن مشغول بدارد. و اگر از برای آن درخت، ریشه بماند که قابل سبز شدن باشد، آیا می تواند آن را باقی گذارد تا درخت شود یا باید آن را بکند و زمین را فارغ کند، و جهان بل قولان ولا یخفی وجه کل منهما، ولا یبعد

____________________

(1) وسا ئل الشیعه، ج 12، ابواب احکام عقود باب 30، حدیث 1، ص 405، و تهذیب: ج 7، ص 90، حدیث 381.

(2) جمع هور: مسقط الثمار.

(3) کافی، ج 5، ص 295، حدیث 4 وتهذیب، ج 7، ص 144، حدیث 641.

(4) کافی، همانجا، حدیث 1 ؛ تهذیب، همانجا، حدیث 640.

ترجیح الثانی. و اگر از برای آن درخت فرخی(1) شود نیز مال بایع است و حق الابقاء آن نیز دارد مادام که خود درخت باقی است. و اگر خشک شود و فرخ بماند اظهر بقاء حقّ است نیز، اگرچه بی اشکال نیست. چون درخت دیگر محسوب است و حکم تبعیّت زائل شده است.

سؤال 257: بایع خیاری حق خیار خود را مصالحه کند به شخصی به مبلغ معینی و در مصالحه شرط نماید که مصالح له در زمان خیار، ردّ ثمن از مال خود نموده فسخ نماید برای خودش. آیا صحیح است و مال او می شود یا خیر؟

جواب: بلی به ردّ مثل ثمن، مال مصالح له می شود. و اشکال به اینکه مقتضای فسخ، انتقال هر یک از عوضین است به مالک سابق، مدفوع است به منع اوّلاً، و ثانیاً ظاهر اخبار بیع به شرط(2) ، این است که سلطنت داشته باشد بر تملّک، بعد از ردّ مثل ثمن. و این معنی غیر فسخ است هر چند مستلزم آن است. پس مجعول اوّلی تملّک است نه فسخ، چنانکه در شرط خیار فسخ، مجعول اوّلی فسخ و حلّ عقد است و تملّک، لازم آن است به عکس آنچه ذکر شد.

و ثالثاً منافات ندارد که به فسخ، ارجاع کند به مصالح و بعد تملّک کند. چون مشروط، فسخ مطلق نیست بلکه فسخ و تملک است و این مانعی ندارد. و دعوی اینکه ثمن مردود باید از مال بایع باشد، مدفوع است به منع اعتبار این خصوصیّت. و لذا وارث می تواند در صورت موت مورّث، از مال خود ردّ مثل ثمن کرده مبیع را تملک کند.

سؤال 258: زید بر عمرو به غیر مبایعه مثل اجاره و نحو آن قدری غلّه مستحقّ شود و بعد از حلول اجل، آن را بر من علیه بفروشد به قیمتی تا مدّتی معیّن، صحیح است یا نه؟

جواب: این معامله دو جهت دارد:

یکی اینکه بیع طعام است قبل از قبض. و این ضرر ندارد چون مفروض این است که به غیر مبایعه مالک شده است با اینکه در این مسئله اقوی کراهت است هرچند اجتناب ع احوط است.

____________________

(1) فرخ به معنای نهال کوچکی است که از ریشۀ درخت در کنار آن می روید. ( المنجد )

(2) وسائل، ج 12، باب 7 و 8 از ابواب خیار، ص 355.

جهت دیگر اینکه بیع دین به دین است. و اقوی بطلان آن است هر چند دین اوّل حلول کرده است.

سؤال 259: هرگاه ملکی بیع شرط گذاشت و لازم شد. بایع بدون اذن مشتری، آن ملک را فروخت به بیع لازم به مشتری دیگر و مشتری اول اجازه نکرد. بعد مشتری دوّم آن را به عنوان هبه منتقل کرد به یکی از ارحام خود و مشتری اوّل اجازۀ بیع و هبه هیچ یک نکرد. بعد مشتری دوّم که واهب بود فوت شد و ورثۀ صغار نیز دارد. متّهب استدعا کرد از مشتری اوّل، امضاء بیع را. او امضاء کرد و ثمن را از ترکه دادند. آیا این بیع و هبه صحیح است با اینکه ترکه منتقل شده است به وارثها یا نه؟

جواب: صحت بیع ثانی به اجازه بعد از فوت مشتری واهب مشکل است. خصوصاً هر گاه اوّلاً آن را ردّ کرده باشد. بلکه در صورت ردّ، اشکال بیشتر است. و احوط گذرانیدن به مصالحه و مراضات است.

و امّا هبه، پس اگر پیش از موت، آن ملک را به قبض متّهب نداده آن هبه باطل است. و هرگاه قبض داده یا متّهب، ولد صغیر او بوده که قبض او به منزلۀ قبض او است و حاجت به قبض دیگر ندارد. پس از جهت اشکال در صحت بیع، در آن نیز مراعات احتیاط کنند.

سؤال 260: زید بعض املاک خود را به صلح خیاری منتقل به عمرو نمود. قبل از مضیّ مدّت خیار، هر دو فوت شدند و آن خیار و بعض متروکات زید رسید به والدۀ او. والده هم تمام حقوق موروثی خود را از نقد و جنس و مطالبات و سایر حقوق بحیث لا یخرج منها شیء به عقد مصالحۀ لازمه منتقل نمود به ولد دیگر خود به مال المصالحۀ مأخوذ مقبوض بالابراء. آیا این حقّ الخیار ساقط شده است، یا آن ولد می تواند مال المصالحه به ورثۀ عمرو بدهد و فسخ کند؟

و با فرض توانستن، هرگاه ورثۀ عمرو امتناع کنند از گرفتن، می تواند به حاکم شرع دهد و فسخ کند یا نه؟

جواب: هرگاه مراد از مصالحۀ حقّ الخیار این بوده که به فسخ برگردد به والده، صحیح است و به او بر می گردد اگر زنده است. و اگر وفات کرده باشد به او بر می گردد ثمّ وارث ارث

می برد. و ضرر ندارد که عوض از مال ولد بوده، چون که به فسخ، ذمّۀ والده مشغول می شود به عوض، و ولد از باب دین او آن را به ورثه طرف مقابل می دهد.

و اگر مراد این بوده که ولد، ردّ مثل ثمن نموده از برای خود فسخ کند که عوض من الاوّل برگردد به خودش، پس خالی از اشکال نیست. چون منافی با مقتضای فسخ است که عبارت است از حلّ عقد و انتقال هر یک از عوضین به مالک سابق.

و ممکن است بر این تقدیر نیز حکم به صحت به دعوی اینکه اگرچه ظاهر لفظ فسخ این است که عقد را حلّ نمایند و هر یک از عوضین برگردد به مالک سابق خود، لکن علی الظاهر این معنی مراد طرفین نیست ؛ بلکه مراد این است که حقّ داشته باشد که عوض را ردّ کرده استرداد عوض دیگر نماید. و مؤیّد مطلب اینکه در اخبار خیار(1) ، لفظ فسخ موجود نیست بلکه تعبیر شده است بر دو نحو آن.

و امّا مسئلۀ أخیره، پس با امتناع از اخذ مال المصالحه می تواند به حاکم شرع داده فسخ کند. و به عبارت اخری هرگاه مراد از مصالحۀ حقّ الخیار این بوده که به فسخ برگردد به والده، صحیح است. پس اگر مال المصالحه موجود است، می دهد و فسخ می کند. و اگر موجود نیست، بدل آن را می دهد. و به فسخ بر می گردد به والده اگر زنده است. و اگر وفات کرده نیز بر می گردد به او اوّلاً ثمّ ارث برده می شود. و ضرر ندارد بودن عوض مردود از مال وارث و برگشتن معوّض به والده. چون به فسخ، ذمّۀ والده مشغول می شود به عوض و ولد از باب اداء او آن را به طرف مقابل می دهد.

و اگر مراد این بوده که ولد، مالک حق شود بر وجهی که به فسخ بر گردد به خودش من الاوّل بدون اینکه به والده بر گردد، پس مشکل است. چون منافی است با مقتضای فسخ که عبارت است از حلّ عقد و انتقال هر یک از عوضین به مالک سابق. مگر آن که مراد از حقّ الخیار، حقّ ردّ و استرداد باشد نه فسخ حقیقی. بلکه بعید نیست که مراد از فسخ نیز همین معنی باشد زیرا که مرکوز در اذهان مردم از خیار فسخ همین معنی است چنانچه وارد در

____________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12، باب 7 از ابواب خیار، ص 354.

اخبار مسئله نیز لفظ ردّ است نه فسخ، بلکه در هیچ یک از اخبار خیارات(1) لفظ فسخ نیست.

سؤال 261: زید هفتاد تومان حواله داد به عمرو، به سیزده لیرۀ عثمانی و سه لیرۀ او را گرفته و ده لیره را هم قبض از عمرو گرفته که وقت وصول حواله به او بدهد. الیوم وصول آمده، زید می گوید: حواله را به این قیمت فعلاً قبول ندارم ؛ اگرچه وقت دادن حواله منتهای قیمت، همان قسم بود که قرار داده بودند و لیکن اجرای صیغه نشده بود. آیا زید مزبور زیاده از ده لیره حق دارد از عمرو بگیرد یا ازالۀ قرارداد بنماید؟

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم.

هرگاه قصد ایشان فروختن هفتاد تومان بوده است به سیزده لیره، این معامله باطل است هرچند صیغۀ بیع را هم جاری کرده باشند. چون در بیع صرف، شرط است که عوضین را در مجلس قبض کنند. و اگر قصد این بوده که هفتاد تومان را وصول کند و حق زحمت او این باشد که به عوض هفتاد تومان سیزده لیره بگیرد به اینکه بعد از وصول، تبدیل کنند هفتاد تومان را به سیزده لیره، علی الظاهر صحیح است و عمرو مستحق است این تبدیل را. و همچنین اگر حواله داده که بگیرد و به عنوان قرض تملک کند به شرط اینکه در مقام وفا سیزده لیره بدهد، که علی الظاهر صحیح است چون شرط مذکور موجب جرّ نفع برای مقرض نیست. ( والله العالم )

سؤال 262: بستان موقوفه ذهب نخیلها واشجارها فصارت أرضا بیضاء. فأحد الموقوف علیهم عاوض حصّته ببستان ذات نخیل، و باع الاخر حصّته من الأرض بمبلغ معیّن، والمشتری اخذ فی تعمیرها مدّه عشرین سنه فأثمرت وصرف علیها مصارف، ثم قام اولادُ الموقوف علیهم یطلبون فسخ المعامله وکون النخیل وقفاً مع کون تعمیر المشتری فی هذه المدّه بمرأی منهما. فهل ینفسخ أولا وعلی الاوّل فهل للمشتری مطالبه عوض النخیل أولا؟

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم.

اذا کان ابقاء البستان علی الوقفیه باجارتها مده وصرف مال الاجاره فی تعمیرها ممکناً فالبیعُ باطل، لعدم جوازه مع امکان الابقاء بالاجاره أو بنحوها، مثل بیع بعضها وصرف الثمن

____________________

(1) آدرس قبل، ص 345 به بعد.

فی تعمیر البقیّه.

وکذا اذا لم یمکن الابقاء ولم یکن البیع باذن الحاکم الشرعی الّذی هو المرجع فی هذه الامور والعارف بالاحکام. و ان کان باذن الحاکم والعمل بمقتضی قاعدته من صرف ثمنه فی شراء مکان آخر، فالبیع صحیح ؛ لازم ؛ وعلی فرض البطلان فالنخیل المغروسه ملک للمشتری فانّه قلعها. والاولی التصالح علی ابقائها مع الاجره للارض او شراء اهل الوقف ایّاها من المشتری. ( والله العالم )

سؤال 263: فی بستان وقف تشریک علی الذریّه الذکور دون الاناث، و قد صار تشاکس ونزاع بین الموقوف علیهم من مدّه خمس سنوات، وقد آل البستان الی التلف وبعض النخیل مات، والباقی اذا بقی علی هذا الحال هذه السنه یموت ویتلف. هل یجوز أن یباع من عنده نصف ؛ الی احیاء النصف الاخر وتعمیره وامّا یستأجر عقود مده تسعین سنه؟

جواب: لا یجوز بیع الوقف ولا اجارته تسعین سنه. واذا آجره البطن الموجود تنفسخ الاجاره بعد موته ویرجع الوقف الی البطن اللاّحق. ( والله العالم )

سؤال 264: چه می فرمائید در اینکه هرگاه شخصی ملکی وقف کرده از قبیل حسینیّه و تکیه و خانه و وجهی هم به جهت مصارف تعمیر آنها قرار نداده و حال موقوفات مزبوره مشرف به انهدام است. بلکه بعضی جاهای آن هم خراب شده و فایده و وجه اجاره هم ندارد که صرف تعمیر آنها بشود. بلکه بعضی جاهای آن هم خراب شده و فایده و وجه اجاره هم ندارد که صرف تعمیر آنها بشود. آیا در این صورت جایز است فروختن آنها و از قیمت آنها ملکی خریده شود و وقف شود که فایده داشته باشد، کما اینکه در رسالۀ ذخیره المعاد مرحوم مبرور آقا شیخ زین العابدین ( نوّر الله مرقده ) امضاء فرموده اند فروختن آنها و تبدیل کردن به ملکی که فایده داشته باشد، یا جایز نیست فروختن آنها اگرچه معدوم صرف شود؟

جواب: هرگاه متبرّعی نباشد که آن را تعمیر کند و ممکن نباشد اجاره دادن آن را مدّتی که خلاف مصلحت نباشد و صرف مال الاجاره در تعمیر، و به عبارت اخری ممکن الانتفاع علی وجه الوقفیه نباشد، جایز است بیع آن و خریدن ملکی دیگر و وقف کردن برای جهتی که واقف قرار داده بوده ( والله العالم ).

سؤال 265: من خصوص عزّه الطعام والفقراء فی شدّه، و یوم التاریخ حقّه الشعیر فی سبع

قرانات ونصف، والحقیر عندنا مقدرا من الشعیر وصّینا أن نسامح الفقراء وبعناه الحقّه خمس قرانات فصار الحقه قرانین ونصف سماح. هل یجوز ان تحسب الفرق من طرف حقّ امامعليه‌السلام ؟

جواب: مشکل الا اذا بعت بالقیمه الفعلیّه وهی سبع قرانات ونصف، ثم حسبت قرانین ونصف من طرف حقّ الامام عجل الله تعالی فرجه باذن المجتهد، و امّا اذا بعت بخمسه فلا لانّک أخذت العوض ( والله العالم ).

سؤال 266: لو کان البایع لا یقدر علی عبده الابق والمشتری قادر علیه، یجوز بیعه بلا ضمیمه ام لا؟ و کذا المال المغصوب اذا قدر علیه المشتری؟

جواب: نعم من قدره المشری تجوز بیعه بلا ضمیمه. وکذا المال المغصوب اذا قدر علیه المشتری، فانّه یجوز بیعه ( والله العالم )

سؤال 267: لو اشتری امه هل یجوز أن یطأها دبراً قبل مضیّ اربعه وعشر ایام؟

جواب: الاظهر الجواز وان کان الترک احوط. نعم لا مانع من سایر الاستمتاعات من غیر الوطی.

سؤال 268: لو أعلم انّ هذا الشخص الّذی باعنی الملح أو غیره من المعادن لا یعطی الخمس، هل یجوز الشراء منه ام لا؟

جواب: اذا علم انّ ما اخذ کان بحدّ النصاب ومع ذلک لم یعط خمسه، مشکل. الاّ اذا علم انّه بقی عنده بمقدار الخمس فانّه ایضاً لا مانع منه. وکذا اذا لم یعلم انّ ما أخرجه من المعادن کان بقدر النصاب أولا ؛ فلا مانع منه.

سؤال 269: زید به شخص تاجر وجه معیّن داده و از آن شخص تاجر، برات عین گرفته در بین طریق، قیمت وجه عین ترقّی کرده شخص تاجر می تواند غیر عین بدهد یا خیر؟ یا آنکه قیمت وجه تنزّل کرده باشد صاحب وجه می تواند غیر عین بگیرد یا خیر ؛ چه صورت دارد؟

جواب: لیس لواحد منهما تغییر ما عیّناه بان یدفع غیر ما عیّن أو یطالب غیر ما تعیّن. نعم لو لم یوقعا معامله بین العینین بمثل الصلح، یجوز لکلّ منهما فسخ الحواله قبل وقوع القبول من

المحال علیه. و امّا اذا اوقع الصلح بین العینین فلیس لهما التخلف.

سؤال 270: زید ملکی به صلح خیاری منتقل نمود به عمرو، و قبل از مضیّ مدّت خیار هر دو فوت شدند و ورثۀ هر دو متعددند. آیا می رسد بعض ورثۀ زید با عدم موافقت باقین بر ردّ مال المصالحه و فسخ نمودن، به قدر سهم خود داده فسخ کند در مقدار سهم خود یا نه؟ و بر تقدیر جواز، هرگاه ورثۀ عمرو امتناع کنند از گرفتن، می تواند به حاکم شرع داده فسخ کند یا نه؟

جواب: بلی می تواند به قدر حصّۀ خود، ردّ عوض کرده فسخ کند. و با امتناع ایشان از گرفتن، حاکم شرع اجبار می کند. و با عدم امکان می تواند به او داده فسخ کند چون ولیّ ممتنع است.

سؤال 271: زیدی ملکی را فروخت به عمرو به بیع خیار شرط به قیمت قلیلی. بعد از آن در اثناء مدّت خیار، خیار خود را مصالحه کرد به بکر که او ردّ مثل ثمن نموده از مال خود و آن ملک را استرداد کند برای خودش. بعد از آن زید فوت شد. آیا می تواند مصالح له مثل ثمن را از مال خود بدهد به مشتری و تملک کند آن ملک را، یا به فسخ، مبایعه بر می گردد به ورثۀ زید؟

جواب: أظهر این است که می تواند و آن ملک بر می گردد به مصالح له بعد از اداء مثل ثمن. و اشکال به اینکه مقتضای فسخ، عود عوضین است به طرفین عقد پس باید برگردد به زید، مدفوع است به منع اوّلاً: چنانچه در محلّ خود مبیّن کرده ایم.

ثانیاً: خیار در بیع شرط، خیار استرداد معوّض است بعد از ردّ عوض، چنانچه ظاهر اخبار آن است. و این معنا غیر فسخ است هر چند مستلزم آن است. زیرا که مجعول اوّلی بر این تقدیر، تملّک بعد از رد است و فسخ، لازم آن است ؛ چنانچه در سایر مقامات، مجعول اوّلی فسخ است و تملّک لازم آن است. حاصل اینکه هرگاه مجعول و مشروط، این مطلب شد مانعی ندارد.

ثالثاً: هر چند مقتضای فسخ، عود به زید است لکن شرط کرده است که مصالح له فسخ کند و تملک کند. پس مشروط، فسخ به نحو مزبور است نه مطلق فسخ. و مقتضای آن عود به

زید است أناًمّا وملکیّت مصالح له بعد از آن.

و دعوی اینکه باید ثمن از مال بایع ردّ شود به مشتری نه از غیر، و در صورت مفروضه مصالح له رد ثمن می کند از مال خود، مدفوع است به عدم اعتبار این خصوصیّت. و لذا وارث بایع بعد از فوت او می تواند ردّ ثمن از مال خود کند و مبیع را استرداد کند بعد از انتقال خیار به او.

سؤال 272: شخصی مصالحه کرده مایملک خود را به زوجۀ خود در هزار و پانصد تومان که عند المطالبه اداء کند و ضمن العقد شرط نموده که الی پنجاه سال خیار فسخ مصالحه بلفظ فسخت که از شفتین خود صادر شود فسخ و اقاله نماید. و همچنین ضمن العقد شرط شده که منافع ملک الی پنجاه سال مال مصالح باشد که خود مصالح بنفسه مباشر استیفاء شود لا غیر و حال آن شخص در بین این مدّت فوت شده است.

اوّلاً: آیا خیار فسخ منتقل به وارث می شود؟

ثانیاً: منفعت که ملک مخصوص خود او بوده به وارث می رسد یا نه؟

ثالثاً: در ضمن عقد خارج، ملتزم کرده است زوجه را که هزار و پانصد تومان مال الصلح را به مصارف معیّنۀ او برساند. آیا تمام آن بایست به مصارف برسد، یا به قدر ثلث و در مابقی موقوف به اجازۀ ورثه است؟

جواب: در صورت مفروضه، خیار منتقل به وارث نمی شود. و امّا منفعت در بقیۀ مدت، پس هرگاه اعتبار مباشرت در استیفاء به نحو اشتراط باشد به این معنی که منفعت پنجاه ساله را برای خود گذاشته و لکن شرط کرده اند که مستوفی، خودش باشد لا غیر، پس ظاهر این است که شرط مذکور به تعذّر ساقط شود. و لازم آن انتقال به وارث است. غایه الامر از برای مصالح له که زوجه باشد خیار فسخ ثابت باشد از جهت تعذّر عمل به شرط ؛ نظیر اینکه در اجاره هرگاه اجاره کند خانه را و شرط کنند که خودش ساکن شود نه غیر بر وجهی که سکنای خودش مشروط در اجاره باشد نه بر وجه تقیید، پس هرگاه فوت شود در اثناء مدّت، اجاره باطل نمی شود. بلکه شرط مباشرت، به سبب تعذر ساقط می شود و منفعت در بقیّۀ مدّت منتقل می شود به وارث و جایز است استیفای او منفعت خانه را. لکن از برای موجر، خیار

فسخ ثابت است چنانچه صاحب جواهر فرموده(1) . بلی سیّد ریاض حکم فرموده است به بطلان اجاره و فرق مابی اشتراط و تقیید نگذاشته و صاحب جواهر به بطلان اجاره را مختصّ به صورت تقیید دانسته به اینکه تملیک نکرده باشد منفعت خانه را مطلقاً با شرط مباشرت، بلکه تملیک کرده باشد سکنای خود مستأجر را، در این صورت حکم فرموده است به بطلان اجاره در بقیۀ مدت و لازم آن، برگشتن بقیّۀ مال الاجاره است به وارث.

و امّا هرگاه اعتبار مباشرت در استیفاء، بر وجه تقیید باشد، پس اگر مراد این باشد که ملکیّت منفعت، خاص به خودش باشد، صحّت آن مشکل است. زیرا که نمی شود مالی مملوک شخصی باشد بر وجه خصوصیّت که منتقل به وارث نشود. بلی ملکیت محدوده صحیح است مثل ملکیت وقف از برای بطون که مادام الحیوه است و در ما نحن فیه محدود نیست بلکه منفعت الی پنجاه سال مال او است. و بنابراین هرگاه مخصوص خودش باشد، لازم می آید ملکیت خاصّه و آن صحیح نیست.

و اگر مراد تخصیص ملکیت نباشد، بلکه مملوک را بر وجهی اعتبار کند که قابل انتقال به وارث نباشد به این معنی که خصوصیّت را در مملوک اخذ کند مثل اینکه بگوید: « سکنای خودم در خانه الی پنجاه سال را مالک باشم »، این معنی صحیح است مثل باب اجاره، و لازم آن عدم انتقال به وارث است به موت، چون قابل انتقال نیست. لکن بنابراین، شرط که ملکیت الی پنجاه سال باشد، نسبت به بقیۀ مدت باطل می شود از جهت تعذر، و از برای وارث مصالح خیار فسخ مصالحه ثابت می شود از جهت عدم بقاء شرط. و این خیار هر چند از برای میّت ثابت نشد لکن مقتضی آن ثابت بود و این کفایت می کند در انتقال به وارث ؛ وان شئت فقل: انّ حقّ الشرط ینتقل الی الوارث ومقتضاه ثبوت الخیار عند التخلّف.

و در مقام، احتمال دیگر است هر چند خلاف ظاهر عبارت است. و آن اینکه مراد، ملکیّت منفعت مدت مذکوره نباشد. بلکه مراد ثبوت حقّ الانتقاع مباشری باشد در مدت مزبوره. و بنابراین صحیح است و به موت ساقط می شود بدون ثبوت خیار، چون حقّ به همین مقدار ثابت شده نظیر خیار مقیّد به مباشرت، و حقّ، قابل تخصیص و تضییق است.

____________________

(1) جواهر ج 27، ص 206 به بعد.