شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

بلکه محقّق در شرایع، در باب نکاح، فرموده(۱) است:« یجوز أن یجمع بین نکاح وبیع فی عقد واحد، ویقسّط العوض علی الثمن ومهر المثل. ولو کان معها دینار، فقالت: زوّجتک نفسی وبعتک هذا الدینار بدینار، بطل البیع لانّه ربا، وفسد المهر وصحّ النکاح. امّا لو اختلف الجنس صحّ الجمیع » . وقال فی موضع آخر:« ویجوز ان یتزوّج امرأتین بمهر واحد ویکون المهر بینهنّ بالسویه، وقیل یقسّط علی مهور امثالهن وهو أشبه » و در جواهر(۲) نفی وجدان خلاف کرده است در جواز جمع امرئتین یا اکثر در عقد واحد. و جواز قرار دادن مهر واحد از برای امرئتین را اسناد به اکثر داده است. قال:« بل صریح بعض و ظاهر آخرین عدم الفرق فی ذلک ( یعنی فی جواز جمع الامرئتین فی عقد واحد ) بین اتّحاد الزوج وتعدّده کما لو قال مثلاً: « زوّجت فاطمه زیداً وهنداً بکراً » فقال وکیلهما: « قد قبلت » والمراد باتّحاد العقد اتّحاد ایجابه وقبوله أو احدهما، فتعدّده یکون بتعدّد ایجابه وقبوله، وعلی ذلک یمکن اجتماع البیع والاجاره والابراء والصلح والاسقاط وغیرها » (۳) .

سؤال ۲۸۵: زیدی قطعۀ معیّنی مشتمل بر پنجاه وصله نخل می فروشد به عمرو با شرب از چاه معیّن، عمرو پنجاه وصلۀ دیگر در میان پنجاه وصلۀ اول غرس می نماید. آیا حقّ شرب پنجاه وصلۀ ثانوی از این چاه دارد یا خیر؟

جواب: هرگاه شرط شده است شرب خصوص این پنجاه وصلۀ اوّلی، مشتری حقّ بیش از آن ندارد. و اگر شرط شده است که شرب آن قطعه معیّنی هرچه در آن باشد از آن چاه باشد، حقّ شرب آن پنجاه وصلۀ جدیده نیز دارد ( والله العالم ).

سؤال ۲۸۶: زید تمام دارائی خود را به عقد عمری مصالحه می کند عین را به یک پسر و دو دختر که وارث او منحصر به همین است و منفعت آن را با خود قرار می دهد. و بعد از آن زید آنچه را که قابل اجاره باشد می دهد به اجارۀ آن پسر و مال الاجاره را به آن پسر مصالحه می نماید به مدّت بیست سال. پنج سال که از زمان اجاره می گذرد زید فوت می شود. آیا باقی

____________________

(۱) شرایع، چاپ نجف، ج ۲، ص ۳۳۱، الطرف الثالث فی الاحکام، مسئلۀ ۱۷.

(۲) جواهر، ج ۳۱، ص ۲۲.

(۳) جملۀ اخیر نقل به معنی شده است و عین عبارت صاحب جواهر نیست.

زمان اجاره حقّ مستأجر است یا آنکه به موت موجر، آن اجاره باطل می شود؟

جواب: هرگاه مصالحه کرده است به ایشان به شرط اینکه مادام العمر منفعت، مال خودش باشد و بعد آنچه قابل اجاره بوده است اجاره داده به آن پسر در مدّت بیست سال، به موت او اجاره منفسخ می شود. چون بیش از مقدار حیات خود منفعت را مالک نبوده است.

سؤال ۲۸۷: شخصی ملکی از خالصه جات دیوان، یعنی از املاک مجهول المالک مجهول الحال، از سلطنت جور ابتیاع نموده و چون نزد واقفین به حال املاک تقریباً اشتهار داشته که این ملک، قریب دویست سال قبل وقف شده است بر بطون اولاد مالک، و پیش همین شخص مبتاع، صدق این حکایت مشتهر، مظنون بود، لهذا از این بطن متأخر، همان ملک را اجاره نمود تا مدّت پنجاه سال، و بعد ذلک همان ملک را وقف نموده بر وجوه برّ، این وقف صحیح است یا باطل؟

جواب: هرگاه وقفیّت سابقه معلوم نشده و ثابت شرعی هم نشده است، امر آن املاک را امر املاک مجهوله المالک است ؛ راجع به حاکم شرع می شود. پس باید رجوع به او شود و از او بخرد یا به اذن او وقف کند. و اجاره کردن از بطن، بر فرض شبهۀ و وقفیّت پنجاه سال رفع اشکال با ثمره نمی کند. غایه الامر هرگاه از جمیع نفوس بطن متأخّر اجاره کرده است، این اجاره تا مدّت حیات آنها نافع است ؛ و الاّ در حقّ طبقۀ بعد از ایشان ثمر ندارد، چون اجاره به موت آنها باطل می شود. مگر آنکه بطن بعدی هم امضاء کند آن اجاره را، پس هرگاه وقفیّت ثابت نشد رجوع کند به حاکم شرع از برای تصحیح وقف خودش ( والله العالم ).

سؤال ۲۸۸: شخصی ملکی خالصۀ دیوان خریده و بدون اینکه به توسط حاکم شرع آن را مباح نماید، آن را وقف نموده است. صورت صحیح دارد یا نه؟

جواب: صورت صحیح آن، ارجاع به حاکم شرع است تا وقف را اجازه کند اگر صلاح بداند یا به او فروخته او تجدید کند وقفیّت را ( والله العالم ).

سؤال ۲۸۹: هرگاه شخصی مرحوم شود سه نفر اولاد داشته و املاکی هم داشته ؛ تصرّف و دخالت املاک با یک نفر از اولاد آن مرحوم بوده ؛ هر قدر از منافع املاک، بعد از مخارج سه نفر اولاد، زیاد آمده و عاید شده همان یک نفر به جهت خودش ملک جدیدی ابتیاع نموده

وجه قسمت آن دو نفر را بعد از آن، قرض برداشته ؛ حال آن دو نفر می گویند: ما هم از ملک جدید، شریک هستیم. آیا آن دو نفر، شریک ملک جدید هستند یا آنکه مستحقّ وجه قسمت خودشان هستند؟ حکم الله را مرقوم دارید.

جواب: هرگاه آن دو نفر دیگر، صغیر بوده اند و او قیّم شرعی بر آنها بوده یا کبیر بوده اند و او وکیل آنها بوده است در انتقال و نقل منافع، یا اجازه کنند تصرفات او را در نقل و انتقال آن منافع، و شراء آن ملک هم به عین عوض یا عین آن منافع بوده است، شریک می باشند.

بلکه اگر به ذمّه بود و لکن بانی بوده است که ثمن را از عین یا عوض منافع بدهد، نیز بعید نیست شرکت آنها بعد از اجازۀ آن شراء ؛ و اگر نه چنین باشد، مختصّ به خود او است و ضامن حصّۀ آنها است از قیمت منافع یا از عوض آنها ؛ و همچنین اگر قیّم بر آنها باشد و مصلحت آنها در فرض برداشتن باشد یا وکیل از آنها باشد، بر قرض بلوغ آنها، در قرض برداشتن که در این صورت نیز مختصّ به خود او است و آنچه قرض برداشته به آنها می دهد ( والله العالم ).

سؤال ۲۹۰: بسم الله الرحمن الرحیم

ما تجّار در باب مسئلۀ قند و شکر به قسمی گرفتار شده ایم که خیلی مشکل است و کسی چندان عقب آن نمی رود. و آن این است که از بمبئی که قند و شکر ارسال می دارند به جهت هر کس، تجّار و عاملین بوشهر رسیدگی نمی کنند که مال هر کس را، از روی تمیز، از گمرک تحویل بگیرند و برای خود شخص بفرستند. مثلاً در جهازی که هزار ظرف قند در آن می باشد، مثلاً هر صد ظرفی مال یک نفر می باشد. وقتی که جهاز وارد شد، لا علی التعیین هر صد ظرفی را به جهت یک نفر بر می دارند و ارسال می دارند. و یقین است که شخص، مال خودش به دستش نمی آید.

و مطلب دیگر آنکه بسا هست که از وزن خودش زیاد می آید، مثلاً صد ظرفی که مال یک نفر است و از بمبئی فرستاده اند باید هزار من باشد هزار و ده من در می آید، طریقۀ تخلیص چیست؟

جواب: هرگاه ممکن است استعلام حال، واجب است استعلام و تفتیش به قدر امکان، از

نوشتن به وکیل و به کسانی که در آن جهاز، قند داشته اند. و هرگاه ممکن نباشد یا به این نوشتن ما، حال معلوم نشود، چند صورت متصوّر است:

یکی آنکه علم دارد به اینکه مالی که در ید او آمده است، مال کسی است که مال او در نزد آن کس است. در این صورت، امر سهل است. چون می تواند آن را به عنوان تقاصّ ؛ از مال خود تملّک کند و جمیع آثار ملکیّت بر آن جاری کند بعد از تملّک به تقاصّ، و در تقاصّ هم اذن حاکم شرع، شرط نیست. هر چند با امکان به سهولت، احوط است. و در این حال اگر زیاده و نقصانی نیست، چیزی بر او نیست. و اگر آنچه در ید او آمده أنقص است، از کیسۀ او رفته و اگر ازید است، آن مقدار زیادی داخل در عنوان مجهول المالک است و باید بدهد بر حاکم شرع یا به اذن او بفروشد و قیمت آن را بدهد. و اگر سابق فروخته است، حاکم اجازه کند بیع او را و قیمت را بگیرد یا به اذن او به فقراء بدهد.

صورت دوّم اینکه یقین ندارد به آنکه مال او نزد کسی است که مال آن کس نزد او آمده است ؛ و لکن می داند که جمیع، از باب قند، مقداری از قند یا مال خودشان یا مال دیگران به ایشان رسیده است. در این صورت هم مشکل است. چون به عنوان تقاصّ نمی تواند تملّک کند. زیرا که نمی داند مال کسی است که مال او نزد او است یا مال دیگری است. مثل اینکه مال او نزد زید است و مال زید نزد عمرو است و مالی که در ید او آمده مال خالد است. و لکن ممکن است که یقین حاصل کند به رضای جمیع به این تبدیلات واقعه ؛ و اگر علم حاصل کرد، می تواند تصرّف کند.

صورت سوّم آن که احتمال بدهد که بعض اشخاصی که در آن جهاز جنس دارند هیچ به ایشان نرسیده است، پس شاید کسی که مال او به دستش آمده هیچ به او نرسیده است، نه مال آن شخص و نه مال دیگری. در این صورت امر أشکل است. و جمیع آن مال، حکم مجهول المالک را دارد. و نظیر این مطلب است آن که در کفشداری ها کفش به دست او آمده است از غیر و نمی داند کفش او نزد آن کس است، یا کفش دیگری به او رسیده یا هیچ کفش، گیر او نیامده است.

پس لازم است که تجّار مداقّه کنند و وکلاء را سفارش کنند که مسامحه در این نکنند تا

در این محذورات واقع نشوند.

سؤال ۲۹۱: زید در ضمن عقد لازم، شرط نموده بر عمرو و یا بر یکی از اولاد خود که بعد از فوت او در مدّت معیّنه، مقدار معیّنی صلوه و صوم و مقدار معبّنی مصارف عزای او و مقداری مصارف روضه خوانی بنمایند. آیا ورثۀ زید، بعضاً یا کلاًّ، می توانند حقّ الشرطی که به ارث به آنها رسیده است، ساقط نمایند یا مصالحه نمایند با عمرو به عوض مبلغ معیّنی که بر عمرو دیگر واجب نباشد اعمال مذکوره؟ و هرگاه جور دیگری هم می شود که ورثه، کلاً أو بعضاً، هر کدام به قدر سهم خود وجوب را از گردن عمرو ساقط نمایند بفرمائید.

جواب: چون ظاهر این است که حقّ الشرط را خاصّ به خود کرده است، پس قابل انتقال به وارث نیست. نظیر اینکه در خیار شرط، خیار را خاصّ به خود کند، که قابل انتقال به وارث نیست. و همچنین نظیر جعل خیار از برای اجنبی که به موت او منتقل به وارثش نمی شود. و همچنین نظیر حقّ التولیه که جعل می شود برای شخصی در وقف که به موت او منتقل به وارثش نمی شود.

حاصل اینکه هرگاه در حقّ مجعول، آن را خاصّ قرار دهند، به موت ذی الحق، باقی نمی ماند تا منتقل به وارث شود. و در مثل مورد سؤال، ظاهر این است که از این قبیل است. پس ورثه نمی توانند اسقاط یا مصالحه به غیر کنند ( والله العالم ).

سؤال ۲۹۲: اگر بفروشد ده من روغن را مثلاً در ذمۀ خود به ضمیمۀ یک عین معیّن خارجی مثل قبای خود یا غیر به ثمن معین نقد، به شرط خیار الی مدّه کذا عند ردّ مثل الثمن ؛ ثم بعد ذلک مشتری اجاره بدهد آن قبا یا غیره را به بایع به مبلغ معینی در مدت معینی هر قدر باشد، آن مبلغ صحیح است یا نه؟

جواب: ضرر ندارد، به شرط آنکه در هر دو معامله، قصد حقیقت داشته باشند و از روی جدّ و رضا و اختیار، هر دو را واقع سازند. و ضرر ندارد که مقصود اصلی، ربح بردن باشد. بعد از آن که از روی اختیار معامله را واقع سازند ؛ اگرچه داعی بایع، اضطرار و حاجت باشد.

پس مناط این است که در هر دو معامله قصد حقیقت معامله کرده باشند از روی رضا و اختیار، لکن با فرض اینکه در معاملۀ اوّلی شرط نکرده باشند معامله دوّم را، بایع را می رسد

که بگوید: من این قبا را مثلاً اجاره نمی کنم. و اگر با این حال به رضای خود اجاره کند، صحیح است و مانعی ندارد و داخل در عنوان ربای محرّم نیست.

سؤال ۲۹۳: آیا جایز است بیع و شرای اراضی موقوفه؟

جواب: جایز نیست. بلکه بیع و شرای اجزاء آنها نیز جایز نیست. پس اگر از گل آنها خشت یا آجر بسازد، فروختن آن جایز نیست. و همچنین اگر تسبیح یا کوزه یا شربه بسازد. مگر آنکه گلی باشد که از جهت مصلحت آن زمین باید بیرون ریخت و بی فائده است.

و اگر بر وجه شرعی بنائی در آن اراضی بنا کند از گل و خشت و آجری که از خود آنها است، مالک اعیان آن بنا نمی شوند. بلی حقّ الاختصاص پیدا می کنند. و در مسئلۀ ارث زوجه که از قیمت بنا باید داد، در اینجا ملاحظه می شود قیمت هیئت بنائیّه با وصف اینکه اجزاء آن مملوک نیست، هرچه ارزش آن هیئت باشد ثمن یا ربع زوجه از قیمت آن می دهند.

سؤال ۲۹۴: بیع دین به دین که جایز نیست کدام است؟

جواب: بدان که هر یک از مبیع و ثمن، یا دین سابق مؤجّل فعلی است یا مؤجّل حالّ الاجل یا حالّ است یا دین لاحق مؤجل است یا لاحق حال. و ضرب پنج در پنج، بیست و پنج صورت می شود. و قدر مسلّم از بطلان، مؤجّلین فعلیّین سابقین و مؤجّلین لاحقین ومختلفین(۱) است که چهار صورت باشد. و لکن چون مناط بطلان بنا بر اقوی اعمّ از تأجیل فعلی و سابقی است، پنج صورت دیگر که آن: سابقین حالّی الاجل و سابق حالّ الاجل به مؤجّل سابق یا لاحق و عکس این دو باشد نیز محکوم می شود به بطلان ؛ و احوط ترک در هفت صورت دیگر است نیز، بنا بر احتمال اینکه مناط بطلان، سبق دین باشد با تأجیل فعلی، اگرچه لاحق باشد، که بنابراین شانزده صورت می شود که آن نه صورت سابقه است و هفت صورت دیگر که آن سابقین حالّین و سابق حالّ به مؤجّل سابق با حالّ الاجل سابق و عکس آن و سابق حالّ به مؤجّل لاحق و عکس آن باشد. و بقیّۀ صور که نه صورت دیگر است بی اشکال است.

____________________

(۱) مختلفین، خود دو صورت دارد: گاهی مبیع، مؤجل فعلی سابق و ثمن، مؤجّل لاحق است و گاهی برعکس. نتیجۀ این دو با دو صورت متن، چهار صورت می شود.

ولا یخفی اینکه اگر ملاحظه شود که بیع دین، تاره بر مدیون است و تاره بر غیر او، صور مسئله چهل و شش می شود. که بیست و پنج صورت متقدّمه در بیع بر غیر مدیون باشد و بیست و یک صورت در بیع بر مدیون. زیرا که چهار صورت لاحقین ساقط می شود کما لا یخفی.

ثمّ آنچه ذکر شد حکم دین در غیر سلم است. و امّا در آن، پس اگر مبیع در سلم أجلش حلول نکرده باشد، جایز نیست بیع آن مطلقاً، حتّی به حال لاحق ؛ بلکه جایز نیست بیع آن به عین مشخص خارجی نیز، و اگر بعد از حلول اجل آن باشد هم بیع آن قبل از قبض در مکیل و موزون خصوصاً در طعام، محلّ اشکال است، مگر آنکه بر مدیون باشد.

و هچنین ثمن قرار دادن آن از برای دین مطلقاً حتّی لاحق حال بلکه عین خارجی نیز محلّ اشکال است، اگر قبل از حلول اجل باشد. و کذا بعد از حلول و قبل از قبض در مکیل و موزون.

سؤال ۲۹۵: فی شراء الخفّ و نحوه مما یعمل من الجلود من مثل الیهود، وفی حکم بیعها لو اشتراها المسلم منهم، وفی حکمها من حیث الطهاره لو اخذت منهم، وهل یختلف الحکم لو أخبر الذّمّی المأخود منه ذلک أنّه قد اشتراه وأخذه من ید مسلم أولا؟ وعلی الاوّل هل یفرق بین حصول الاطمینان من خبره وعدمه؟

جواب: لا یجوز شرائها منهم ؛ ویحکم بنجاستها اذا أخذت منهم. نعم لو علم سبق ید مسلم علیها، جاز شرائها ومحکومه بالطهاره. وکذا لو قامت البیّنه علی سبق ید المسلم، ولا یکفی اخبارهم بذلک، نعم لو حصل الاطمینان بذلک بحیث یلحق بالعلم العادی لا یبعد کفایته.

سؤال ۲۹۶: هل یجوز بیع الحواله المتعارفه عند التجّار مع کون المبلغ المندرج فیها کذا مقداراً من اللیره بمثلها مع الزیاده او النقصان؟ وفی بیع الباون(۱) باللیره مع الشک فی الزیاده والنقصان، وفی حکم ما یأخذه التجار ویسمونه بالجعاله تاره وبالباش أخری.

جواب: امّا بیع المبلغ المندرج فی الحواله من اللیره بمثلها من الذهب، لیره کان او غیرها مع الزیاده أو النقصان، فغیر صحیح. وکذا الباون باللیره حتّی مع الشک فی زیاده احدهما علی

____________________

(۱) مقصود از پاون، پوند واحد پول انگلیس است.

الاخر.

و امّا اخذ الجعاله بازآء ما یعمله من الکتابه والارسال ونحو ذلک فلا مانع منه اذا کانت المعامله مثلاً بمثل. ثمّ مع المماثله والمساواه انّما یصحّ اذا بیعت اللیره علی من علیه وقبض الثمن فی المجلس، وامّا اذا بیعت علی غیر من علیه فیشترط قبض مبلغ الحواله أیضاً فی ذلک المجلس، لانّه من بیع الصرف، وقبض العوضین فی المجلس شرط فی صحته، وفی البیع علی من علیه ما فی الذمه بمنزله المقبوض.

وعلی ما ذکرنا من الشرط لو کان المبلغ المندرج فی الحواله من الفضّه والثمن من الذهب أو بالعکس ایضاً یشترط قبض المجلس، وان کان لا یشترط المساواه لاختلاف الجنس. نعم لو کانت المعامله لا بعنوان البیع بل بعنوان المصالحه لم یشترط ذلک علی الاقوی من اختصاص اشتراط القبض فی المجلس فی الصرف بالبیع دون غیره ( والله العالم ).

سؤال ۲۹۷: هل یجوز بیع الشخّاط(۱) الالکتریک الّذی یستعمل ویشعل فی لیالی الچراغون وامثال ذلک مما یستعمله الاطفال للانس وفی بعض الاوقات؟

جواب: ما أدری کیفیه هذا! ولابدّ من الاطلاع علیه، ثم التأمّل فی حکمه.

سؤال ۲۹۸: رجل باع بستاناً بیع الخیار الی عشر سنین مثلاً، و بعد مضیّ خمس أحضر البایع الثمن لیسترجع بستانه، ولکن کان ذلک بعد بدوّ الصّلاح او قبله، فهل الثمر یکون للبایع او للمشتری؟

جواب: الثمر للمشتری، اذا کان الفسخ بعد الظهور، وللبایع مطالبه اجره البقاء الی البلوغ ( والله العالم ).

سؤال ۲۹۹: اذا کان الیهود او النصاری او الصبّه(۲) یبیعون فی سوق الأسلام بعض المایعات، کماء الورد فی ظروفه أو ملبس أو صابون أو راحه الحلقوم أو شمع أوجلان ثمر اوتتن الّذی یبرموه بأیدیهم او جکایر الّتی یترسوها بأیدیهم، هل هذه الامور طاهره أم نجسه؟ افتونا مأجورین.

____________________

(۱) در زبان عامیانه مردم عراق به معنای ترقّه است. انگیزۀ سؤال کننده این بوده که ترقّه نوعی لهو محسوب می شود.

(۲) صابئین.

جواب: لا بأس بالمذکورات، ما لم یعلم ملاقاتهم لها بالرطوبه. نعم فی الصابون والشمع اذا علم کونهما من شحم الحیوان المحتاج الی التذکیه مع عدم العلم بسبق ید السلم علیهما مشکل، لاصاله عدم التذکیه ( والله العالم ).

سؤال ۳۰۰: هل یجوز بیع الدین باقلّ منه بجنسه أو بغیر جنسه اذا کان ربویاً؟

جواب: بسم الله الرّحمن الرّحیم.

اذا کان بغیر جنسه لا مانع منه، مع فرض کون العوض حالاّ، حتّی لا یلزم بیع الدین بالدین، وکذا بجنسه اذا لم یکن ربویّاً.

و امّا اذا کان بجنسه وکان ربویّاً فلا یجوز الاّ اذا ضمّ الی الثمن ضمیمه من غیر جنسه، ولو کان مثل مثقال من النبات مثلاً ( والله العالم ).

سؤال ۳۰۱: اذا انحصر الجلد تحت ید المشرکین، یجلبونه من بلاد الهند وغیرها، فهل یجوز لنا ابتیاعه منهم والمتاجره به ام لا؟

وعلی الثانی، هل یجوز لأحد ان یؤجر نفسه للمتأجّر به ام لا؟ افیدونا مأجورین.

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم.

اذا أخذ من ید الکافر لا یجوز التّجاربه، وکذا اذا أخذ من ید المسلم وعلم أنّه أخذ. من ید الکافر، من غیر علم منه بکونه مذکّی. وکذا لا یجوز اجاره نفسه للاتبجار به لغیره. نعم لو أخذ من ید الکافر وعلم انّه أخذه من ید المسلم الّذی یحتمل فی حقه انّه أحرز تذکیته لا بأس بالاتّجار به ( والله العالم ).

سؤال ۳۰۲: زید ده قطعه اراضی مختلفه القیم داشته می خواهد به عمرو بفروشد. عمرو می گوید: به آن نحوی که گرفته و قباله نموده می خرم، بلا زیاده و نقیصه ؛ آن وقت قباله ها را آورده مبیعات را، فرداً بعد فرد، مستقلاًّ قیمت کرده پولهایشان را جمع می کنند، مثلاً هزار و خورده ای می شود. به همان جمع، یک عقد جاری می نمایند. آیا این قسم بیع منحلّ به بیوع متعدّده خواهد شد که در صورت عیب بعضی از آنها خیار مختصّ به او باشد؟ یا اینکه بیع واحد است و به جهت عیب بعض معیّن، مشتری می تواند همه را با خیار تبعّض، فسخ نماید؟

جواب: هرگاه مقصود از این مطلب، تعیین مقدار ثمنی باشد که مشتری می خواهد به آن

ثمن بخرد آن قطعات را، و الاّ در مقام مبایعه، مقابلۀ مجموع به مجموع ملحوظ است، نه هر قطعه ای به مقدار ثمن سابق، در این صورت یک بیع و یک معامله محسوب است. و لازم آن این است که هرگاه یکی از قطعات مستحقّاً للغیر درآمد، در مقام توزیع، ملاحظۀ قیمت فعلیّه ای آن می شود، نه مقدار ثمن در قبالۀ سابق ؛ و اگر مقصود این است که هر قطعۀ مقابل باشد به مقدار ثمن سابق، هر چند فعلاً قیمت آن زیادتر یا کمتر باشد، این بیوع عدیده می شود. غایه الامر این است که به یک صیغه، همه را واقع ساخته و لازم آن این است که عند التوزیع، مقابل هر یک همان مقدار باشد به [ نه ظ ] قیمت فعلیه ؛ پس اگر یکی مستحقّاً للغیر در آمد، مقدار ثمن قبالۀ سابقه، از ثمن استرداد می شود ( والله العالم ).

سؤال ۳۰۳: هل یتحقّق الربا بالهبه المعوّضه ام لا؟ ومع عدم التحقق فلو وهب زید لعمرو عشر لیرات بشرط ان یهبه احدی عشر بعد مضیّ سنه فهل یکون علی احدهما خمس شیء من ذلک؟

جواب: الاقوی عدم اختصاص الربوا بالبیع، بل جریان حکمه فی جمیع المعاوضات حتّی فی الهبه بشرط العوض، وان لم تکن مثل سائر المعاوضات فی کون المقابله والمعاوضه بین المالین بل بین الهبتین ؛ وذلک لعموم ما دلّ علی حرمته.

ولا یجب الخمس علی واحد من الواهب والمتّهب. نعم یجب علی من حصل له الربح فی ذلک، اذا زاد ذلک الربح عن مؤنه السنه. فلو قلنا بعدم تحقّق الربا فی الصوره المفروضه من هبه عشر لیرات بشرط ان یهبه احدی عشر بعد مضّی سنه، لا یجب الخمس علی المتّهب ویجب علی الواهب بالنسبه الی اللیره الزائده اذا کانت زائده عن مؤنه السنه ( والله العالم ).

سؤال ۳۰۴: اذا باع الانسان جلد المیته للقائل بطهارته بالدبغ او للکافر جاهلاً بالحکم وقبض القیمه وخلطها بماله، ثمّ انّه لم یعلم المشتری لیرجع الیه ما قبضه منه، فهل یکفی أن یفرز قیمه ذلک الجلد ویدفعه للحاکم الشرعی؟ أم کیف الحکم ولو عرف نفس الشخص هل یرجع الثمن له؟

جواب: اذا لم یعرفه یدفعه الی الحاکم الشرعی، واذا عرفه فان کان من المسلم القائل بطهارته وجب دفعه الیه، وکذا ان کان من الکافر المحترم ماله کالذّمّی والحربی المعاهد الّذی

دخل فی بلاد المسلمین بالامان. وان کان من الحربی الغیر المعاهد فله ان یتملّکه من باب الاستنقاذ ( والله العالم ).

سؤال ۳۰۵: زید مؤمن، له شرکاء مخالفون وکفّار، وبیدهم اداره الاشغال وامر التعاطی بالبیع والشراء، ومن مذهب المخالفین جواز ابتیاع الجلد من الکافر فیجلبون الجلود من الافرنج والکفّار ویبیعونها بحساب الشرکه، فهل یجوز لنا ان نأخذ من الارباح الّتی حصلت من نتایج الجلود المشتراه من الکافر ونعاملهم بما عاملوا به أنفسهم أم کیف الحکم؟ نرجوا تفصیل حکم المسئله وبیان الحکم المبرء للذّمه علی فرض عدم جواز تناول النتائج.

جواب: المفروض أنّ شرائهم الجلود یکون بالمال المشترک بینکم وبینهم. فلا یختصّ الاشکال بخصوص الأرباح، بل یجری فی تمام حصّتکم فی معامله تلک الجلود، حیث انّ المعامله باطله، فلا تملکون الجلود المشتراه من مالکم ولا تملکون ثمنها اذا بیعت وهم مأذونون من قبلکم فی الشراء والبیع لکم ولهم ؛ ولیست المعامله مختصّه بهم حتّی یدخل المطلب فی مسئله« عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم » علی فرض شموله لمثل المقام، حتّی بالنسبه الی المخالف ؛ غایه ما یکون أنّهم لو لم یکونوا مأذونین من قبلکم فی بیع مثل هذه الجلود وشرائها، یکونون ضامنین لحصّتکم من المال المشترک حیث اتلفوها علیکم ( والله العالم ).

سؤال ۳۰۶: کنّا سئلنا سیادتکم دام بحدکم بسؤال صورته:« زید التّاجر اتّفق مع عمرو بأن یکتب له ما یلزمه لتجارته من الکتابه وأن یأخذ عمرو من زید ربع ربح تجارته مثلاً عوضاً عن الاجره، ولو فرض انّ زیداً خسر فی تجارته او لم یربح فلا یکون لعمرو شیئاً [ شیء ظ ] ولیس علیه شیء من الخساره، فهل تکون هذه المعامله صحیحه؟ وعلی فرض العدم، فهل یکون لعمرو اجره المثل؟ » .

فأجبتم مد ظلّکم بقولکم:« القرار المذکور ان کان بعنوان الاجاره فهو باطل ویستحقّ اجره المثل مع جهله بالبطلان بعین العمل، الی أخر ما ذکرتموه » فمع علمهما بالبطلان فما الحکم؟ نرجو الجواب.

وأیضاً مع علم أحدهما بالبطلان وجهل الآخر.

جواب: مع علم العامل بالبطلان واقدامه مع ذلک علی العمل یشکل استحقاقه اجره عمله، حیث انّه کان متبرّع بعمله. وکذا مع علمهما الاّ أن یظهر من التاجر اذنه فی العمل له حتّی مع بطلان المعامله، فانّ علیه حینئذ اجره العمل من حیث أمره به، وعمل المسلم اذا لم یکن بقصد التبرّع محترم مع فرض اذن من له العمل ( والله العالم ).

سؤال ۳۰۷: کنّا سئلنا سیادتکم دام فضلکم عن زید اشتری أرضاً للتجاره بمبلغ قدره لیره واحده مثلاً، فلمّا توفّی زادت قیمتها السوقیّه فصارت تساوی خمس لیرات، وبعد سنه مثلاً باعها الوارث بعشرین لیره، فهل یتعلّق الخمس بشیء من ذلک؟ فأجبتم سیادتکم:« اذا کان ربح المفروض زایداً عن مؤنه سنه الوارث ولو بضمیمه سائر أرباحه، وجب علیه اخراج خمس الزائد ؛ فهذا الربح فی عرض سائر أرباح الوارث. »

فنروم الجواب فی هذا الفرض المذکور عمّا وجب اخراج خمسه هو التسعه عشر أم الخمسه عشر؟

جواب: اذا کان الترقّی الاوّل الی خمس لیرات والثّانی الی عشرین فی سنه واحده، یجب اخراج خمس التسعه عشر ؛ وان کان الاوّل فی سنه ووجب اخراج خمس الاربعه ولم یخرج، ثمّ فی السنه الثانیه ترقّی الی عشرین، فما یقابل الخمس الاوّل من الربح الثانی أیضاً لصحب الخمس، حیث انّ العین صارت مشترکه بینه وبین المالک، وله أیضاً خمس ما بقی من الربح الثانی. وعلی هذا فاللازم اخراج أزید من خمس تسعه عشر ( والله العالم ).

سؤال ۳۰۸: علی القول بفساد البیع بالقروش، لو طلب زید من عمرو حقّه لحم مثلاً بدون أن یسأله عن الثمن، ثمّ دفع المشتری للبایع ریال مجیدی مثلاً فی الوقت او بعده بایّام فخصم البایع قیمه اللّحم ودفع له الباقی، فهل فی ذلک علی البایع والمشتری، سواء خصم علیه ثمن المثل أو أزید؟

جواب: اذا وکّل البایع فی الشراء له وتعیین الثمن، وکان البایع اصیلاً من قبل نفسه ووکیلاً من طرف المشتری، وعیّن الثمن من حیث المقدار ومن حیث نوعه، لا اشکال فیه، ویجب علی البایع ان یعمل علی وفق مصلحه الموکّل وهو المشتری، والاّ فالمعامله باطله. لکن لا بأس بتصرّف الطرفین مع رضاهما بذلک ولو مع فساد المعامله ( والله العالم ).

سؤال ۳۰۹: یباع الخبز فی بلدتنا بالوزن والعدد، فهل فی بیعه کذلک اشکال؟ ثمّ ومنه یباع بالوزن الناقص، أی انّ کلّ ثمانیه أرغفه توزن اقه فتباع سبعه ارغفه ونصف بسبع متالیک ونصف مثلاً، ویعلم المشتری بهذا النقص، فهل یرجع ذلک الی العدد فیکون معناه کأنّه باعه کلّ رغیف بمتلیک فلا اشکال حینئذ بناءً علی جواز بیعه بالعدد أو لابدّ من الصلح؟

جواب: اذا کان المتعارف فی بلد بیع الخبز بالعدد والوزن فیصحّ بهما ؛ واذا کانت المعامله بعنوان الوزن وکان العیار ناقصاً مقداراً معیّناً معلوماً لکلّ من البایع والمشتری، فیصح البیع بالوزن اذ یرجع حینئذ الی انّ مقدار حقّه الاّ کذا مقداراً، بکذا درهماً، فلا حاجه فی الصوره المفروضه فی السؤال الی التصحیح بعنوان العدد، بل هو صحیح بعنوان الوزن مع فرض معلومیه مقدار النقصان لهما (والله العالم ).

سؤال ۳۱۰: زیدی می خواهد ملکی را بفروشد به عمرو، دو شرط مابین آنها می شود. ولی در ضمن صیغه، مذاکره شروط فراموش می شود. و بعد از صیغه، خریدار به آن شرایط رفتار نمی کند. آیا فروشنده می تواند فسخ اصل معامله را بکند یا خیر؟ و شروط هم شروطی بود که اگر خریدار قبول نمی کرد، فروشنده هم نمی فروخت ؛ حکم الله را مرقوم فرمائید.

مسئلۀ دویم: اگر در وقت صیغه اسقاط خیارات را کرده باشد، این دو شرط هم از جملۀ خیارات است یا خیر؟

جواب: هرگاه در مجلس بیع، پیش از اجراء صیغه، در مقام مقاوله، ذکر آن دو شرط کرده اند و بیع را مبنیّاً علیهما واقع ساخته اند، غایه الامر ذکر در ضمن صیغه را فراموش کرده اند، کافی است و تخلّف آن دو موجب خیار است.

و اگر ذکر آنها در غیر مقام بیع بوده که صدق تبانی بر آن دو نمی کند، عمل به آنها واجب نیست تا آنکه تخلّف، موجب خیار شود. حاصل اینکه اگر در حال اجراء صیغه، تبانی ایشان بر آن باشد، واجب العمل و مثل مذکور در عقد است. و الاّ فلا. و در صورت تبانی، اسقاط خیارات شامل آنها نیست. مثل آنکه مذکور باشند که شامل نیست ( والله العالم ).

سؤال ۳۱۱: زیدی ملکی می فروشد مدّت شش ماه(۱) ، و ملک را عمرو متصرّف می شود.

____________________

(۱) یعنی برای ثمن سررسیدی به مدت شش ماه تعیین می کند.

اگرچه علی رسم القباله در قباله، مقبوض فی المجلس مذکور شده لکن در واقع و نفس الامر شش ماه است. اگر چنانچه عمرو در رأس شش ماه وجه را نداد، زید می تواند ملک را فسخ کند شرعاً یا خیر؟

جواب: هرگاه معلوم شود که ثمن را قبض نکرده است و اقرار او علی رسم القباله بوده است و مدّت هم تا شش ماه بوده هرگاه تخلّف کند می تواند فسخ کند ؛ لکن اگر دادن در آن اجل یعنی در رأس و موعد شش ماه به نحو اشتراط باشد. و الاّ اوّلاً او را اجبار می کند بر اداء و اگر با اجبار هم نداد یا ممکن نیست اجبار او، در این صورت فسخ می کند.

و مراد از اینکه به نحو اشتراط نبوده آن است که به نحو صرف ذکر اجل بوده پس حکم او حکم مالو استفید التعجیل من اطلاق العقد ؛ فانّ التخلف عن ذلک لا یثبت خیاراً فی ابتداء الامر وانّما یثبت اذا لم یمکن اجباره أو لم یجدی فی التحصیل. ( والله العالم )

سؤال ۳۱۲: فی أناس یمضون الی الهند ویشترون اجناساً وبها أناس یضمنون لهم سلامه أموالهم الی أوطانهم بأجره معلومه مثلاً من المائه لهم اثنان أو ثلاثه، فان أصاب اموالهم تلف یسلمون لهم قیمه الاموال، هل یجوز هذا العمل؟ وهل فیه ترک الاتّکال علی الله، والاعتماد علی المخلوق لحفظ المال؟ افدنا مما علّمک الله ولک الاجر. والعمل المذکور باصطلاحهم یسمّونه « بیمه ».

جواب: المعامله المذکوره لیست شرعیه، واذا ارید تطبیقها علی الوجه الشرعی، له أن یصالح ماله لصاحب البیمه بالقیمه المعیّنه ویشترط علیه أن یکون له خیار الفسخ اذا اعطی مائه درهم الی زمان معیّن، وحینئذ فان تلف المال فله القیمه، وان سلم یسلم الیه مائه درهم ویفسخ المعامله ؛ هذا ویجوز ان یتصرّف فی المال الّذی یأخذه من صاحب البیمه علی فرض التلف من جهه رضاه بذلک ولو مع فساد المعامله، کما انّه أیضاً یعطیه المأه درهم برضاء ولو مع فساد المعامله فی صوره السّلامه ؛ هذا ولو کان صاحب البیمه من الکفّار الحربیّین فالامر سهل، لأنّ ماله فییء للمسلمین، ولو کانت المعامله فاسده.

سؤال ۳۱۳: ما قولکم فی بعض أناس یضمنون اعمارهم عن الموت مثلاً بحطّ عمره عن عشره آلاف روپیه الی سنه، ویسلم مثلاً مائه روپیه، فان مات یسلم الضامن العشره آلاف الی

ورثته؟ وکذلک سلامه البیوت عن الحریق وأمثاله ؛ أفدنا بالجواب ولک الاجر.

جواب: هذه المعامله أیضاً فاسده ولیست بشرعیه. نعم یجوز التصرّف فی المال المأخوذ علی فرض الموت من طرف رضا صاحبه بالتصرّف فیه ولو مع فساد المعامله. وبالجمله المعامله المذکوره لیس لها جهه شرعیه، بل محرّمه أیضاً ان کان بقصد المشروعیه. ( والله العالم )

سؤال ۳۱۴: هرگاه در بیع معیّن نکنند پول را که از چه جنس و چه نوع باشد مثل آنکه بگوید: « بعتک بعشر توامین » با فرض اینکه تومان عبارت است از مقدار ده قران، اگرچه روپیه بدهد یا مجیدی بدهد مثلاً آیا این بیع صحیح است یا نه؟

جواب: هرگاه منصرف الیه داشته باشد که اطلاق، منصرف به آن شود، صحیح است. به شرط اینکه هر دو بدانند انصراف را، و الاّ مشکل است.

بلی هرگاه در رغبات اهل معامله متساوی باشند، بعید نیست صحّت ؛ چنانچه در جواهر بعد از نقل از بعضی(۱) فرموده است: « القول به لا یخلو عن قوه » ومع ذلک، مشکل است. چون ظاهر کلمات علماء اتّفاق است بر اشتراط معلومیّت جنس عوضین، و در نظر عرف بعید نیست که مجیدی و قران، دو جنس محسوب باشند. وان ضایقت فلنمثّل بما اذا أعطی من الذّهب ما یعادل عشر توامین. وأیضاً لازم مطلب مذکور این است که هرگاه بگوید:« بعتک منّاً من الطّعام » با فرض اینکه گندم و جو و برنج به یک قیمت باشند، و در رغبات هم تفاوت نداشته باشند، صحیح باشد. و همچنین در نظائر مفروض، مع أنّه لا یمکن الالتزام به، للاجماع الظاهر من کلماتهم.

سؤال ۳۱۵: معاملات قبضی و خطابی به واسطۀ دلاّل به اینکه اجراء صیغه نمی شود و معاملات هم نمی شود، چه صورت دارد؟ و شرط نزول از احد طرفین یا هر دو طرف، با تعیین زمان و مقدار نزول، صحیح است یا نه؟ و بر فرض فساد، مفسد است یا نه؟

جواب: به مجرّد این مراضات قبضی، معامله محقّق نمی شود. و معاطات هم حاصل نشده

____________________

(۱) جواهر، ج ۲۳، ص ۱۸۴ ؛ آنچه صاحب جواهر از « بعضی » نقل کرده این است که اگر پول های مختلف از لحاظ ارزش مالی یکسان باشند، بیع صحیح است هرچند افراد به حسب رغبت متفاوت باشند .