شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

است. چون تسلیم و تسلّم بعدحین، نه به عنوان انشاء معامله است ؛ بلکه به عنوان وفاء و استیفاء است.

بلی، هرگاه مشتری وکیل کند دلال یا غیر او را در قبض و تسلم از جانب خودش، و بایع در تسلیم، قصد بیع و دلاّل در تسلّم، قصد شراء کند، معاطات محقق می شود و صحیح است. و چون صیغۀ خاصّه در بیع لازم نیست و عربیّت نیز شرط نیست، پس هرگاه وکیل کند مشتری، بایع را که خودش از جانب او قبول کند و از جانب خود، ایجاب به هر لفظ باشد که دالّ باشد، صحیح و لازم می شود. و شرط نزول هم وجهی ندارد. مگر آنکه مراد ایشان این باشد که مشتری مثلاً هرگاه در رأس فلان مدّت ثمن را دارد، بایع فلان مقدار را ابراء کند، یا اگر بایع خواست که در رأس فلان مدّت ثمن را بگیرد یا اینکه ابراء کند فلان مبلغ را، مشتری وجه را بدهد، این نحو شرط مانعی ندارد، بعد از تعیین مقدار نزول و مدّت آن. و شرط نزول هرگاه در ضمن عقد دیگر باشد، بر فرض فساد، مفسد نیست. بلی اگر در همان معامله باشد و مستلزم غرر نشود، موجب بطلان نیست و الاّ مبطل است.

سؤال 316: زید املاک خود را به عمرو و خالد منتقل کرده به شرط خیار الی ده سال، بمباشرته و لسانه، و أیضاً شرط کرده اگر فوت شد در مدّت ده سال، عمرو و خالد از مال خودشان هزار تومان در مصارفی که معیّن کرده صرف کنند، از حج و صوم و صلوه و دادن فلان مبلغ به سادات یا به شخص معیّنی، و زید در اثناء ده سال فوت کرده و عمرو و خالد املاک را به دیگران فروخته اند.

ورّاث زید مدّعی اند که هزار تومان را در مصارف صرف نکرده و تأخیر کرده اند و می خواهند فسخ کنند. آیا از برای ایشان خیار فسخ ثابت است یا نه، بلکه امر راجع به حاکم شرع است؟

و آیا از برای آن شخص معیّن که مقداری برای او معیّن کرده، خیار فسخ هست یا نه؟ و آیا بیع املاک صحیح است بر تقدیر فسخ یا نه، یا فرق است مابین اینکه بیع، قبل از حدوث خیار باشد یا بعد از آن؟ حاصل اینکه ورّاث بعد از فسخ رجوع می کنند به اعیان املاک یا به قیمت آنها؟ و آیا اصل شرط مذکور صحیح است یا از جهت جهالت زمان موت، باطل است؟

جواب: انتقال مفروض، با شرط مذکور مانعی از صحّت ندارد. و این مقدار جهالت زمان موت، ضرر ندارد ؛ خصوصاً که محدود است به مدّت ده سال. و هرگاه معلوم شود مسامحۀ عمرو و خالد در عمل به مصارف مذکوره، از برای ورثه است رجوع به حاکم شرع تا الزام کند ایشان را بر عمل به مقتضای شرط ؛ و بر فرض عدم وجود حاکم یا عدم امکان اجبار ایشان، بعید نیست ثبوت خیار از برای ورثه ؛ چون حق الشرطی که از برای زید بود، منتقل می شود به وارث ؛ و چنانچه خود زید بر تقدیر تأخیر مشروط علیه در عمل به شرط، خیار داشت، کذلک از برای ورثه نیز از تأخیر عمل به حقّ ایشان، خیار ثابت می شود. و ضرر ندارد که فائدۀ شرط، راجع به میت است نه به ایشان ؛ نظیر اینکه شخص در ضمن بیع شرط کند کنس مسجد را یا کنس خانۀ زید را، پس اگرچه فائدۀ شرط راجع به او نیست، لکن اگر مشروط علیه تأخیر کند در عمل به آن، از برای او خیار ثابت می شود.

و اما آن شخص که مقداری از برای او معیّن کرده، خیار ندارد بر فرض تأخیر ؛ مگر آنکه از ورثه باشد. و الاّ معامله دخلی به او ندارد و حقّ الشرط از برای او ثابت نیست.

و اما معاملۀ عمرو و خالد و بیع ایشان املاک را، پس صحیح است ؛ بدون فرق مابین اینکه پیش از حدوث سبب خیار باشد یا بعد از آن و پیش از فسخ وارث ؛ پس ورثه با فسخ، رجوع می کنند به قیمت املاک.

سؤال 317: اذا اشتری غریب شیئاً و سلّم ثمنه وترک المبیع عند البایع امانه ولم یرجع الیه الی سنه او سنتین ولیس للبایع طریق الی المشتری، ما تکلیف البایع؟

جواب: الاحوط دفعه الی الحاکم الشرعی ( والله العالم ).

سؤال 318: هل الاقاله عقد یحتاج الی ایجاب وقبول أو تحصل بکلّ ما دلّ علی الرضا بالفسخ؟ وهل تختصّ بالبیع او تجری فی غیره ایضاً؟

جواب: الاقاله فسخ العقد اللاّزم ولو من أحد الطرفین بالرضا منهما، فتحصل بصوره العقد المصطلح کأن یقول:« أقلتک البیع » فقال:« قبلت » وبقولهما تقایلنا او تفاسخنا، وبفسخ أحدهما باذن الآخر بل أو بالتماسه سواءً کان انشاء الفسخ بالقول أو الفعل الدالّ علیه ؛ بل تحصل بالمعاطاه أیضاً.

ولا تختصّ بالبیع بل تجری فی الصلح والهبه والاجاره والرهن ونحوها مما یقبل الفسخ، ولا تجری فی الوقف والنکاح ونحوهما، کما لا تجری فی الایقاعات. والأخبار وان کانت خاصّه بالبیع(1) ، الاّ أنّه من باب المثال، مع أنّ فی المرسل(2) : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم یأذن لحکم بن حزام فی التجاره حتّی ضمن له اقاله النادم ؛ بل یمکن ان یقال: یشملها عموم قوله تعالی:« اوفوا بالعقود » بناءً علي أن ّ المراد بها العهود، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :« الناس مسلّطون علی اموالهم » وقولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم » مع أنّ من المعلوم أنّها معامله عقلائیه .

ویمکن ان یقال بصحه کلّ معامله عقلائیه متداوله بینهم الاّ ما منعه الشارع. فالفاسد منها یحتاج الی المنع، لا أن یکون الصحیح محتاج الی الاذن والامضاء. وبعباره اخری یکفی الامضاء بمعنی عدم المنع، وعلی هذا فیمکن آن یقال بجریانها فی الوفاء، کما اذا کان علیه قران فاعطاه للداین فأخذ ثمّ أراد ان یردّه ویأخذ قراناً آخر أو أراد المدیون أن یستردّه ویعطی قراناً آخر، فله ذلک ویحتاج الی التبدیل بمعامله جدیده. بل یمکن ان یقال بجواز ذلک فی مثل الزکوه والخمس اذا أراد الدافع والقابض الردّ واعطاء غیر ما دفعه أو بدا للقابض أن لا یأخذ من الوجوه فردّه وان کان من أهلها وکان المدفوع منطبقاً علیه.

سؤال 319: هل یجوز اشتراط شرط فی الاقاله کأن یقول:« اقلتک بشرط أن تخیط لی ثوباً » ام لا؟ وعلی فرض الجواز، هل یصحّ اشتراط الزیاده فی الثمن او المثمن أیضاً أولا؟

جواب: اما اشتراط الزیاده أو النقصان فی أحد العوضین فلا یجوز، لأنّ الاقاله فسخ للعقد الواقع ولیس تملیکاً جدیداً، ولا یعقل الفسخ بزیاده او نقیصه. والظاهر عدم الخلاف فی عدم الجواز. نعم حکی عن الشهید(3) فی حواشیه عن الاسکافی جواز ذلک، ولعله ذکر ذلک علی مذهب العامّه القائلین بأنّها بیع، وأما علی مذهبنا من أنّها فسخ فلا ینبغی الاشکال فی عدم الجواز. ویمکن ان یستدل علیه أیضاً بصحیحه(4) الحلبی عن ابی عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئلته عن رجل اشتری ثوباً ولم یشترط علی صاحبه شیئاً، فکرهه ثمّ ردّه علی صاحبه فأبی

____________________

(1) وسائل الشیعه ؛ ج 12، باب 3 از ابواب آداب التجاره، ص 286.

(2) آدرس قبل، حدیث 1.

(3) جواهر الکلام، ج 24، ص 353.

(4) وسائل الشیعه، ج 12، باب 17، از ابواب احکام العقود، ص 392، حدیث 1.

أن یقبله الاّ بوضیعه، قالعليه‌السلام :« لا یصلح أن یأخذه بوضیعه، فان جهل فأخذه فباعه بأکثر من ثمنه ردّ علی صاحبه الاوّل مازاد. »

ولا فرق بین أن یقول:« اقلتک بکذا درهماً » وکان الثمن أقلّ مثلاً او أزید، یقول:« اقلتک بشرط زیاده کذا او نقیصه کذا » . و اما اشتراط شیء آخر خارج عن العوضین، کأن یقول:« بشرط أن تخیط لی ثوبا » او« تعطینی درهماً » ونحو ذلک، فالظاهر صحّته، لعموم« المؤمنون » ، لکن عن بعض العلماء عدم جواز ذلک أیضاً، حیث قال(1) :« لا فرق فی المنع عن الزیاده والنقیصه بین الحکمیّه والعینیّه، فلو أقاله علی أن ینظره بالثمن أو یأخذ الصّحاح عوض المکسر ونحوه لم یصحّ » والاقوی ما ذکرنا.

ویظهر من صاحب الجواهر(2) الفرق بین ما یرجع الی الثمن والثمن، کالانظار بالثمن أو اخذ الصحاح بدل المکسر فلا یجوز، وبین ما اذا کان شرطاً خارجا فیجوز، والاقوی عدم الفرق بعد عدم کونه زیاده فی الثمن او المثمن فمثل شرط الانظار واخذ الصحاح بدل المکسر أیضاً صحیح. نعم لو أراد کون الانفساخ بهذا الوجه لم یصحّ، لانّه خلاف مقتضی الفسخ ( والله العالم ).

سؤال 320: هل یجوز اشتراط الخیار فی عقد الاقاله أو لا؟

جواب: قد یقال بعدم جوازه، اذ الاقاله فسخ ولا معنی لتزلزل الفسخ، لکن لا یبعد جوازه، ونمنع عدم معقولیّه فسخ الفسخ اذا کان بعنوان العقد. ومن هنا یمکن ان یقال بجواز فسخها اذا شرط فیها شرط وتخلّف ذلک الشرط، بل الظاهر جواز فسخها اذا تعیّب أحد العوضین، فتفاسخا ثمّ تبیّن ذلک العیب. وکذا الظاهر جواز الاقاله بالمعاطات، والمفروض جواز الرّجوع فیها اذا کان قبل التصرّف ( والله العالم ).

سؤال 321: هل یجوز الاقاله بالنسبه الی بعض العوضین أو لا؟

جواب: الظاهر جوازه وعدم المانع عنه، الاّ اذا استلزم الربا، کما اذا باع درهماً ومنّاً من الحنطه بدرهمین ومنّین، ثمّ أقالا فی الدّرهم أوفی المنّ علی اشکال، اذ العقد ینحلّ الی عقود بالنسبه الی اجزاء العوضین.

سؤال 322: هل یجوز اقاله الورثه للعقد الصادر من مورّثهم بعد انتقال المال الیهم

____________________

(1) به نقل از جواهر، ج 24، ص 355.

(2) جواهر، آدرس فوق، ص 354.

بالارث؟

جواب: الظاهر جوازه، کما أنّ الظاهر جواز اقاله الشفیع مع البایع بعد الاخذ بالشفعه.

سؤال 323: هل تجوز الاقاله مع تلف العوضین أو أحدهما؟

جواب: نعم یجوز ویرجع الی المثل فی المثلی، و الی القیمه یوم الدفع فی القیمی علی الاقوی. والقول بقیمه یوم التلف لا وجه له، کما لا وجه للقیمه یوم الاقاله. وکذلک الحکم فی الفسخ بالخیار علی الاقوی.

سؤال 324: هل یجوز اقاله الاقاله.

جواب: مشکل وان لم یکن بعیداً ( والله العالم ).

سؤال 325: اذا باعه بکذا بشرط أن یخیط له ثوباً فخاطه ثم تقایلا، فهل یجب غرامه اجره الخیاطه؟

جواب: نعم، الاّ اذا اشترطا سقوطها ( والله العالم ).

سؤال 326: اذا عاب أحد العوضین بعد البیع ثمّ تقایلا فما الحکم؟

جواب: یرجع العین مع الأرش، ولا یبعد جواز الفسخ أیضاً علی ما مرّ من امکان فسخ الاقاله.

سؤال 327: هل تجوز الاقاله من الاوّل بمعنی جعل العقد کأنّه لم یکن من الاوّل؟

جواب: بناءً علی تعقّل الکشف الحکمی فی الاجازه لا یبعد جوازه.

سؤال 328: اذا تقایلا بعد تصرّف احدهما بالنقل الی الغیر وأمکن شرائه هل یجب ذلک؟

جواب: لا یجب، بل لو کان النقل بعقد خیاری لا یجب علیه الفسخ، بل یقولون: لو اشتراه او انتقل الیه بالارث او نحوه لا یجب علیه دفع العین، لانّ العین بالنقل الی الغیر صارت بمنزله التلف، ومقتضی الاقاله حینئذ الرجوع الی القیمه، والملکیه الفعلیه ملکیّه جدیده ولکنّک خبیر بما فیه ( والله العالم ).

سؤال 329: ما یقول سیدنا ومولانا لو کان لبایع الدار خیار الی مدّه طویله، وفی أثنائها انهدمت الدّار أو بعض أجزائها، فعمّرها المشتری وجعل فیها أجزاء من ماله غیر ما کان سابقاً أو أحدث المشتری بناءً ابتداء، کلّ ذلک بغیر علم البایع، فاتّفق انّ البایع أخذ فی خیاره وفسخ

البیع المذکور، فهل یأخذ المشتری غرامه ذلک من البایع دو تبقی عمارته فی محلّها بأجره لمالک الاصل أو بغیر أجره؟ وعلی التقدیر الاوّل فالقیمه قیمه ایّ یوم؟

جواب: الظاهر انّه یستحقّ بقائها بأجره لمالک الاصل، وان تصالحا فی ما بینهما بتملیکها لمالک الاصل بعوض أو تملیک الاصل لمالکها فلهما ذلک ( والله العالم ).

سؤال 330: لو کان لأحد المتبایعین خیار أجل ولم یعلم ورثه الطرفین بغایه الاجل، فهل یبقی ذلک الخیار لورثه ذی الخیار وان طالت المدّه، ام یقتصر علی محلّ الیقین؟

جواب: اذا دار الاجل بین ان یکون سنه أو سنتین یقتصر علی الاقلّ المتیقّن ( والله العالم ).

سؤال 331: رجل باع داره بخیار الشرط عند ردّ الثمن، ثمّ صالح حقّ خیاره علی نحو الّذی له مع شخص، بأن یردّ ذلک الشخص تمام الثمن وکان له فسخ البیع لنفسه بأن یکون المبیع له، ثمّ مات البایع وذهب وارثه الی المشتری قبل مجییء زمان الخیار وتفاسخا البیع، هل یصحّ هذا التفاسخ ویرجع الدار الی ورثه البایع أو لا، بل یبقی لأن یفسخ ذلک النائب؟

جواب: صحّه المعامله المفروضه لا یخلو عن اشکال، من حیث انّه مناف لمقتضی الفسخ، وان کان غیر بعید خصوصاً بملاحظه أخبار خیار الردّ(1) . وعلی فرض الصحه یشکل جواز التفاسخ، لانّه مناف لحقّ المصالح معه، اذ کما لا یجوز للمشتری التصرّف المنافی لخیار البایع، کذا لا یحوز له التصرّف المنافی لخیار المصالح معه بناءً علی صحّه المصالحه.

سؤال 332: باع زید من عمرو أراضی و أعیاناً بشرط الخیار للبایع اذا ردّ مثل الثمن، ثمّ مات عمرو و قبل مضیّ مدّه الخیار فسخ البایع، فهل ترت زوجه المشتری من تمام الثمن المردود ربعها أو ثمنها، أو ممّا یقابل الأعیان فقط؟

جواب: وان کان یظهر من صاحب الجواهر والمحقّق الانصاری(2) ( قدهما ) وبعض آخر فی عکس المسئله، وهو ما اذا کان الخیار للمیّت، أنّ المدار فی حرمان الزوجه من الارث وعدمه انّما هو حین الفسخ، ولازمه ارثها فی مفروض السؤال من تمام الثمن المردود، بل لعلّه

____________________

(1) وسائل، ج 12، باب 7، از ابواب خیار، روایه 2 عن ابی الجارود عن أبی جعفرعليه‌السلام قال: « ان بعت رجلاً علی شرط فان اتاک بمالک و الاّ فالبیع لک ».

(2) جواهر، ج 23، ص 74، مکاسب، چاپ سنگی، ص 291.

یظهر منهم المفروغیه من ذلک، الاّ انّ الأظهر عندی أنها فی فرض السؤال لا ترث ممّا یقابل الاراضی من الثمن. وذلک لأنّها حین الموت لم ترث منها، بل انتقلت بتمامها الی بقیه الورثه، فبدلها المردود بالفسخ ینتقل الیهم دونها. فانّ الفسخ وان لم یکن معاوضه جدیده بل هو حلّ للعقد الواقع سابقاً، الاّ انّه لمّا کان مؤثّراً عن حینه یوجب زوال استمرار الملکیّه لا زوالها من الاوّل. ومقتضاه تبدّل ملکیّه الوارث لما ورث ع لا الانتقال الی المیت، مع انّ حقیقته لیست مجرّد الحلّ ورفع اثر العقد بمعنی قطع سبب ملکیّه کلّ من المالین حتّی یعودا الی مالکهما السابق بنفسهما، بل حقیقته ارجاع کلّ منهما الی مالکه. کیف ولو کان مجرّد الحلّ یلزمه فیما لو تلف أخد العوضین قبل الفسخ أن لا ینتقل الی البدل لعدم الوجه فی ضمانه، لانّ المفروض انّه اتلفه مالکه أو تلف فی یده ؛ مع انّه لا اشکال فی وجوب ردّ مثله أو قیمته بعد الفسخ.

فیظهر من هذا أنّ الفسخ ارجاع کلّ من العوضین الی مالکه السابق، وانّ ضمان البدل فی صوره تلفهما أو تلف أحدهما هو ضمان معاوضی لا ضمان الید أو الاتلاف، فهو وان لم یکن معاوضه الاّ انّه مستلزم للتعارض هو ضمان معاوضی لا ضمان الید دو الاتلاف، فهو وان لم یکن معاوضه الاّ انّه مستلزم للتعارض والتبادل، وان شئت فقل: انّه معاوضه بلسان الحلّ. ویوضح ما ذکرنا ملاحظه حقیقه الاقاله، فانّها فسخ مع انّها ردّ واسترداد لکل من العوضین.

هذا مع امکان ان یقال: انّ الخیار وان کان عندهم عباره عن ملک فسخ العقد وحلّه، الاّ انّه لا دلیل علیه من الاخبار، اذ لم یرد فیها لفظ الفسخ، بل الموجودفیها هو الردّ والاسترداد للعوضین(1) . واذا کان کذلک أو کان معنی الفسخ والحل ما ذکرنا فلازمه ارجاع کلّ من المالین الی مالک الاخر فعلاً، والمفروض فی مسئلتنا انّ مالک الارض بقیّه الورثه، فما یقابلها من الثمن المردود یرجع الیهم، والزوجه لم تملک الارض حتّی تملک بدلها.

فان قلت: کون الفسخ عباره عن ارجاع کلّ من المالین لا یقتضی ما ذکرت من التبادل والتعاوض، ولاکونه معاوضه فی المعنی بلسان الحلّ، فانّ مجرّد الاعاده والردّ والاسترداد لیس مبادله ولا تبدیل.

قلت: ذلک کذلک اذا جعلناه عباره عن أمرین: احدهما اعاده هذا والآخر اعاده ذاک، ولیس کذلک، بل هو امر واحد وهو الاعاده فی مقابل عود الآخر. سلّمنا انّه لا یستلزم التبادل وأنّه

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 12، ص 345 به بعد، به ویژه باب 7 و 8 از ابواب الخیار.

لیس الاّ الاعاده والارجاع، الاّ أنّه ارجاع لکلّ منهما الی المالک الفعلی للآخر وهو الوارث فی مسئلتنا، لا الی المالک السابق وهو المورّث.

وبالجمله استحقاق الزّوجه لما یقابل الأرض فرع عود الثمن المردود الی المیّت والارث منه جدیداً ولا وجه له ولا دلیل علیه، بل المفروض التوریث منه حین الموت والانتقال عنه الی الورثه، والفسخ لا یوجب بطلان الارث. ولذا لو فرضنا تصرّف البقیّه فی الأرض المنتقله الیهم قبل الفسخ ببیع ونحوه لا یحکم ببطلانه بالفسخ، بل نقول: لو قلنا انّ معنی الفسخ لیس الاّ مجرّد الحلّ ورفع سبب الملکیّه، فلازمه حیث انّه رفع لها بحسب استمرارها لامن أصله، رجوع کلّ من المالین الی المالک الفعلی للآخر، لا الی المیّت المستلزم لبطلان الارث الی ما انتقل الیه بالعقد وحصوله مجدّداً بالنسبه الی ما انتقل الیه بعد الفسخ.

ودعوی انّ ملکیّه الوارث حین الموت لم تکن مستقرّه بل متزلزله، مدفوعه بأن مقتضی تزلزلها زوالها حین الفسخ عن الشیء بحدوث ملکیّه لبدله، لا عوده الی المالک السابق الّذی زالت ملکیّته بالموت.

ودعوی انّ مقتضی القاعده عود الملک بالفسخ الی العاقدین والوارث لیس عاقداً، مدفوعه بمنع ذلک، بل مقتضاها العود الی من له العقد سواءً کان هو العاقد أو من یقوم مقامه، والوارث قائم مقام المیّت وعقده عقدله أیضاً، فملکیّته انّما جائت من قبل عقد مورّثه حیث انّه نائب عنه بل وجود تنزیلی له، ولهذا لا یعدّ الانتقال عن المیّت الیه من التلف حتّی یستلزم الرجوع الی البدل بعد الفسخ کما هو کذلک اذا باعه المیّت قبل موته ثمّ فسخ الطرف الآخر، فانه یعدّ تلفاً وینتقل الی البدل.

والسّر فی الفرق انّ الوارث کأنّه هو العاقد وملکیّته ملکیّه المورّث العاقد، بخلاف المشتری من المیّت، ففی الوارث کان العین لم تنتقل عن العاقد الی غیره حتّی یکون بمنزله التلف، فبعد الفسخ یرجع الطرف الآخر الی نفس العین ویأخذها من الوارث، بخلاف البیع فانّه یرکع الی بدل العین.

ومن ذلک ظهر الجواب عمّا یمکن أن یقال: انّ لازم ما ذکرت من العود الی المالک الفعلی العود الی المشتری فیما اذا حصل الفسخ بعد تصرّف احدهما بالبیع، مع انّه لیس کذلک قطعاً. و

ذلک لانّ المراد من المالک الفعلی المالک بذلک العقد الّذی قد انفسخ، والمشتری لیس مالکاً بذلک العقد بل بعقد آخر، بخلاف الوارث حیث انّ ملکیّته انّما هی بعقد مورّثه الّذی هو عقد له أیضاً.

والحاصل انّ الوارث نائب عن المیّت فی الملکیّه، فکما انّه لو انفسخ العقد حین وجود المیّت یملک عوضه، کذلک اذا انفسخ بعد موته یملک نایبه عوضه بمجرّد الفسخ، لا ان یکون نائباً عنه فی الملکیّه بعد الفسخ بمعنی ان یرجع المال الیه ثمّ الی الوارث بارث جدید.

هذا مع انّه یمکن ان یقال: اذا سلّمنا انّ مقتضی القاعده العود الی المیّت حقیقه او حکماً، انّما نقول به بمقدار الضروره وحفظ القواعد وتصحیحاً ؛ للفسخ، لا فی جمیع الآثار واللوازم الّتی منها الالتزام بالارث جدیداً، فنقول: انّ الفرض کأنّه انتقل الی المیّت واعطی لمن ورث أوّلاً وهو بقیه الورثه بالنسبه الی ما یقابل الأرض فی مسئلتنا.

فان قلت: انّ الزوجه انّما ترث من تمام الثمن المردود من جهه تعلّق حقّها بالأرض لمکان کونها متزلزله وفی معرض التبدّل بالثمن الّذی لا مانع لها من ارثه ؛ قلت: المفروض أنّ البیع بالنسبه الی المیّت لازم والخیار انّما هو للطرف المقابل فلا حقّ له فی الثمن حتّی یکون منتقلاً الی الزوجه. نعم یمکن هذه الدعوی فی عکس المسئله، وهو ما اذا کان الخیار للمیّت. ومن ذلک یمکن ان یقال: انّ نظر صاحب الجواهر وغیره الی دعوی ثبوت الحقّ لانّ مقتضی الفسخ العود الی المیّت حقیقه أو حکماً، فلا یلزم من حکمهم فی مسئله العکس حکمهم فی مسئلتنا، والحقّ عدم تمامیّتها فی مسئله العکس أیضاً، وذلک لأنّ الحقب الثابت للوارث انّما هو الخیار فی الفسخ والامضاء ولاحقّ له فی العین الّتی انتقلت عن المیّت.

وامّا ما ربما یقال فی تأیید الرجوع بالفسخ الی المیّت اوّلاً ثمّ الارث، من انّ من المسلّم تعلّق حقّ الدیّان والوصایا بما یرجع بالفسخ، فیکشف عن عوده الی المیّت، ففیه انّ تعلّق حقّ الدیّان والوصیّه لیس من جهه العود الیه، بل من جهه تعلّقهما بما یقابله من الترکه حین موت، لانّ مقتضی تعلّق الدین بالأرض حین الموت المشتری تعلّقه بالثمن المردود لأنه بدلها، فکما انّ ملکیّه الوارث للترکه تستلزم ملکهم لبدلها الراجع بالفسخ، فکذا حقّ الدیّان المتعلّق بها یتعلّق ببدلها. ولذا لا نقول بذلک فیما اذا لم یکن له عوض تعلّق به حقّهم حین الموت، کما اذا باع شیئاً

بشرط الخیار له اذا ردّ مثل الثمن وأتلف الثمن ومات ولم یکن له ترکه اصلاً، فانّه اذا ردّ الوارث مثل الثمن من کیسه وفسخ البیع لا یتعلّق بالمبیع الرّاجع الی حقّ الدیّان، لانّ المفروض انّه لم یکن له بدل تعلّق به حقهم، فیبقی الدّین فی ذمّه المیّت ویرجع المبیع الی الوارث الّذی فسخ. وقد ادّعی المحقبق الانصاری السیره علی هذا، ولو کان مقتضی الفسخ العود الی المیّت لزم تعلّق حقّ الدیّان به بمجرد الفسخ وان کان الثمن المردود من مات الوارث. نعم یمکن منع السیره المذکوره بل منع جواز ردّ الوارث الثمن الاّ بعنوان کونه عن المیت، فکأنّه یملک المیّت اوّلاً ثمّ یفسخ ویعطیه للمشتری.

وکیف کان فقد تحقّق انّ مقتضی الفسخ العود الی المالک الفعلی، ولا داعی للعود الی المیّت حقیقهً أو حکماً بحیث یورث منه مجدّداً، فالمناط فی الحرمان وعدمه انّما هو حال الموت لا حال الفسخ. نعم لو فرض عدم وجود ترکه للمیّت یرثها الوارث نلتزم بالعود الی المیّت اذا کان مال منتقلاً عنه وحصل الفسخ، کما اذا صالح ماله بلا عوض بشرط الخیار له أو للطرف الآخر أو لأجنبیّ، فمات قبل انقضاء مدّه الخیار ففسخ وارثه أو الطرف الآخر مثلاً ذلک العقد، فانّه ینتقل من الاوّل الیه ثمّ الی وارثه. لانّ الوارث لم یرثه حین الموت ولا ورث بدله، فهو مال جدید حصل للمیت بعد موته ینتقل منه الی وارثه ویخرج منه الدّیون والوصایا، بل وکذا اذا کان له ترکه لکن لم یکن بدل ما یرجع بالفسخ موجوداً فیها، کما اذا باع شیئاً وأخذ ثمنه واتلفه قبل موته، فانّه لو انفسخ بعد الموت یرجع الی المیّت اوّلاً، لعدم ملکیّه الوارث لبدله حین الموت حتّی یرجع الیه وان ملک بقیّه الترکه، فانّها لا دخل لها بذلک البدل. فحیث لم یرث البدل لم ینتقل الیه المبدل من الاوّل، بل بعد تملّک المیّت له ولوحکماً فتأمّل فانّ الترکه بمنزله البدل.

وممّا یؤیّد ما ذکرنا فی المقام من انّ مقتضی القاعده الانتقال الی الوارث اوّلاً لا الانتقال الی المیّت ثمّ الارث منه مجدّداً، ملاحظه مسئله الاقاله الّتی هی فسخ للعقد من الطرفین بعد لزومه. فانّه بناءً علی جواز اقاله الوارث للعقد الصادر من المورّث، کما یظهر من صاحب الجواهر ونقله عن العلاّمه أیضاً، لو أقال الوارثان یبعد غایه البعد دعوی انتقال العوضین الی المیّتین، ثمّ الی الوارثین فتأمل. ثمّ انّه ظهر ممّا ذکرنا حال جمله من الفروع کما لا یخفی.

سؤال 333: رجل یبیع متاعاً وشرط علی المشتری بأنّه لو تلف المبیع قبل قبضه لم یکن

تلفه علی البایع، بل یکون تلفه علی المشتری، هل یکون صحیحاً أولا؟ وعل فرض الفساد هل یفسد اصل العقد أیضاً أولا؟

جواب: شرط عدم کون الضمان علی البایع مشکل. نعم لو شرط فی ضمن العقد أنّه لو تلف قبل القبض یعطی المشتری مقدار ثمنه للبایع مجّاناً صحّ. والاقوی علی فرض فساد الشرط عدم فساد البیع، نعم یکون للمشروط له مع جهله بالفساد خیار الفسخ، لعدم حصول الشرط له کما فی خیار تخلّف الشرط مع صحّته.

سؤال 334: صالح زید عمرواً علی مال بعوض معیّن بشرط الخیار لزید عند ردّ العوض أو بدله، فماتا قبل انقضاء مدّه الخیار وورثت زیداً امّه فصالحت جمیع ما ورثته من زید جنساً ونقداً ودیناً وحقّاً ولداً آخر لها بعوض معیّن اسقطته بالابراء، فهل ینتقل حقّ الخیار المنتقل الیها بالارث الی ذلک الولد، وله ان یفسخ الصلح الاوّل ویأخذ العوض بعد اعطاء العوض الآخر عیناً أو بدلاً أولا، بل یسقط ذلک الخیار؟ وعلی فرض الانتقال فاذا امتنع ورثه عمرو من أخذ العوض، فهل یجوز له ان یعطی للحاکم الشرعی ویفسخ أولا؟

جواب: ان کان المراد من صلح الحقّ انتقال الخیار الی الولد بحیث لو فسخ رجع العوض الی امّه فالظاهر أنّه صحیح، فان کان العوض الآخر موجوداً ردّه وأخذ ذلک المال لأمّه، وان کان تالفاً یعطی بدله ویأخذ ذلک المال، فان کانت الأمّ حیه فهو لها وان کانت میته یرثها وارثها.

وان کان المراد صلحه علی أن یرجع العوض الیه أوّلاً بحیث یقوم مقام امّه فی استحقاق الاسترجاع بردّ العوض کما کان لها ذلک، فهو مشکل، من حیث انّه مناف لمقتضی الفسخ الّذی لازمه الانتقال الی من له العقد وهو الامّ، الاّ ان یکون المراد من خیار الفسخ بردّ العوض السلطنه علی استرداده بردّ عوضه، لاحلّ العقد وان استلزم ذلک أیضاً حلّ العقد فانّه، علی هذا یمکن ان یقال بجواز نقل هذا الحقّ الی الغیر.

ولا یبعد أن یکون المرکوز فی اذهان النّاس من خیار الفسخ هذا المعنی، فهم وان کانوا یعبّرون بخیار الفسخلکن مرادهم من ذلک حقّ تملّک العوض بردّ عوضه أو بدله، بل لیس فی اخبار المسئله لفظ الفسخ بل الموجودفیها « ردّ » و« تردّ » و« ردّ علیه » .

ثمّ بناءً علی ثبوت الخیار للولد اذا امتنع ورثه الطرف الاخر عن أخذ العوض، له ان یعطیه للحاکم ویفسخ، کما اذا کان غایباً حین اراده فسخه فتدبّر.

سؤال 335: هرگاه زید ملکی را به صلح خیاری منتقل نمود به عمر تا مدّت ده سال، و قبل از انقضاء زمان خیار متصالحین هر دو فوت شدند. و از برای هر کدام وارث متعدّد می باشد. اگر تمام ورثۀ زید متفق بر فسخ نشوند، بعض آنها می توانند به قدر حصّۀ خود، وجه را ردّ نموده فسخ کنند یا نه؟

و بر فرض جواز، اگر ورثۀ عمرو از گرفتن وجه ابا کنند می تواند به حاکم شرع بدهد و فسخ کند یا نه؟

جواب: به موت ذو الخیار منتقل می شود به وارث او ؛ و با تعدّد ورثه، اقوی آن است که از برای هر یک نسبت به حصّۀ خود، خیار فسخ می باشد. و از برای غیر ذو الخیار یا ورثه نیست که امتناع نماید از گرفتن وجه ؛ و بر فرض امتناع می تواند آن را به حاکم شرع تسلیم کند و فسخ کند.

بلی بعد از فسخ بعض ورثه، از برای ورثۀ دیگری است که تمام مصالحه را فسخ کند از باب تبعّض صفقه.

سؤال 336: زید عینی را فروخت به عمرو به عینی دیگر به شرط خیار از برای أحدهما، و بعد هر دو وفات کردند. و ترکۀ هر یک منحصر است در عین منتقل الیه، و وارث هر یک تلف کرده اند ما انتقل الیه را، ثمّ فسخ معامله شد. آیا واجب است بر هر یک از وارثین عوض عین تالفه یا نه؟

جواب: مسئله مبنی است بر اینکه به فسخ، عوضین بر می گردند به میّتین یا به وارثین:

بنابر اوّل، مقتضای قاعده، عدم وجوب عوض است بر وارثین، چون دلیلی بر ضمان ایشان است. پس ذمّۀ میّتین مشغول می شود به عوضین و بعد از تهاتر مقدار مشترک، زاید می ماند در ذمّۀ آن دیگری.

و امّا بنابر دوّیم، واجب است بر هر یک از وارثین عوض عین تالفه، چون مقتضای فسخ، انتقال عوض است به دیگری. و بر تقدیر تلف، به مقتضای معامله و فسخ آن باید از عهدۀ

عوض بر آید. و چون وارث قائم مقام میّت است پس گویا طرف معامله بوده، پس چنانچه خود میّت هرگاه حیات داشت و فسخ می شد بایست از عهده بر آید، کذلک وارث که به منزلۀ او است.

و امّا بر تقدیر اوّل، عقد ربطی به وارث ندارد و ید او ید ضمان نبوده چون اتلاف مال خود کرده است. پس وجهی از برای ضمان او نیست. و دعوای اینکه هر چند مال خود را تلف کرده است لکن تلف کرده است مال بدل دار را، پس باید ضامن باشد آن را، مدفوع است به اینکه: بدل داشتن ربطی به وارث ندارد چون طرف معامله نیست. پس حال او حال کسی است که آن عین را خریده باشد و تلف کرده باشد که فسخ معامله مابین بایع و مشتری موجب ضمان او نیست، بلکه خود آن دو ضامن یکدیگرند.

هذا والتحقیق عدم الفرق و ضمان الوارث، لأنّ کلاًّ منهما ملک بالارث ملکا متزلزلاً، فاذا انفسخ - والمفروض تزلزله - فمقتضی القاعده الضمان وان قلنا بالرّجوع الی المیّتین، فتدبّر.

سؤال 337: زید ملکی را فروخت به عمرو به شرط خیار از برای خودش، و عمرو آن ملک را فروخت به بکر به شرط بقاء خیار بایع، آیا این شرط صحیح است یا نه؟

جواب: بعید نیست صحّت آن، پس بعد از فسخ بیع اوّل، بیع ثانی نیز منفسخ می شود. و در هر یک از بیعین، عوضین بر می گردند به مالک سابق. و دعوی اینکه باید به فسخ معامله، عوض از ملک طرف مقابل بر گردد به مالک سابق، و در صورت مفروضه از مالک دیگری بر می گردد چون مفروض این است که مبیع، مال مشتری دویّم شده است و از ملک او بر می گردد چون مفروض این است که مبیع، مال مشتری دویّم شده است و از ملک او بر می گردد به بایع در بیع اوّل، و عوض آن بر می گردد به مشتری اوّل که بایع دوّم است، مدفوع است به منع لزوم خروج از ملک طرف مقابل ؛ و لذا هرگاه بگوید:« اشتر بمالی لک » فاشتری شیئاً بخیار لأحدهما، فانّ الفسخ مقتض لخروج العوض من ملک المأذون الی مالکه، والمعوّض من ملک البایع الی ملک الآذن.

لکن آنچه ذکر شد بنابر این است که در حقیقت معامله داخل نباشد دخول عوض در ملک من خرج عنه العوض کما هو الأقوی، فانّ فی الفسخ أیضاً لا یلزم ذلک. و امّا بناءً علی القول بأنّه داخل فی حقیقتها فیشکل الصحّه فی المقام، الاّ أن یلتزم بأنّ الفسخ مقتض لدخوله

أوّلاً فی ملک البایع الثانی، ثمّ انتقاله الی ملک البایع الاوّل. لکنّه لا دلیل علیه، کما لا دلیل علی التقدیر المذکور فی قوله:« اشتر بما لی لک » بأن یدّعی أنّه یصیر قبل الشراء داخلاً فی مالک الماذون، ثمّ ینتقل منه الی البایع ؛ فعلی الوجه المذکور مقتضی القاعده بطلان البیع فی المثال المذکور، و بطلان الشرط فی مفروض المسئله.

ومن هنا یظهر اشکال علی القول بأنّ فی ارث الخیار اذا فسخ الوارث ینتقل العوض الی المیّت ثمّ یرثه الوارث، وذلک لأنّ مقتضاه خروج العوض الآخر عن ملک الوارث ؛ فانّ لازم الاشکال المذکور أن ینتقل العوض الی الوارث لانّ المعوّض یخرج عن ملکه، فیکون هذا مؤیّداً للقول بأنّ فسخه یوجب الدخول فی ملکه، لا فی ملک المیّت حتّد یلزم الارث الجدید ؛ اذ التزام دخول المعوّض فی ملک المیّت أوّلاً ثمّ دخوله فی ملک الطرف الآخر لئلاّ ینافی انتقال العوض الیه، لا دلیل علیه فتدبّر ( والله العالم ).

سؤال 338: هرگاه چیزی را بخرد به خیار، و بعد آن را مع الخیار منتقل کند به غیر به عقد مصالحه، آیا صحیح است و از برای مصالح له است فسخ یا نه؟

جواب: بعید نیست صحّت، چون مانعی از عمل به مقتضای عمومات نیست. مگر اینکه لازم می آید عند الفسخ، دخول عوض در ملک غیر طرف معامله، و این ضرر ندارد.

و از این قبیل است هرگاه طلبی داشته باشد که بر آن رهن کرده باشد، آن را مع حقّ الرهن نقل کند به کسی ؛ که ضرر ندارد رهن بودن آن عین از برای غیر مرتهن. و امر در این فرض اسهل است از مورد سؤال، پس بر تقدیر اشکال در آن، در این اشکال کمتر است.

سؤال 339: اذا باع شیئاً واشترط الخیار الی عشر سنین، لنفسه ان کان حیّاً ولوارثه علی فرض موته، فمات قبل انقضاء المدّه وفسخ الوارث، فهل یرجع العوض الی المیّت ثمّ الی وارثه أو الی الوارث ابتداءاً؟

جواب: ان قلنا فی ارث الخیار ینتقل بالفسخ الی الوارث ابتداءاً فهنا کذلک بالأولی، وان قلنا هناک بالانتقال الی المیّت ابتداءً فهنا وجهان لا یخفی وجههما، کما لا یخفی الثمر المترتّب علیهما.

سؤال 340: زیدی حقّ الخیار خود را که در بیع مشروط داشت، صلح نمود به عمروی و