شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

در ضمن عقد خارج لازم، شرط نمود که مصالح له وکیل باشد که تا رسیدن فلان مدّت، مبلغ معیّنی را ردّ به سوی مشتری نموده مبیع را نقل به سوی خود نماید، آیا چنین صلح صحیح است یا نه؟

و در صورت موت مصالح و نرسیدن وقت عمل به شرط، آیا می رسد ورثۀ او را که رجوع در آن صلح نمایند به واسطۀ تضمّن شرط وکالت یا نه؟

جواب: مراد از مصالحۀ مفروضه به حسب ظاهر این است که حقّ استردادی که از برای بایع بوده بر تقدیر ردّ مثل ثمن، از برای مصالح له باشد، به اینکه از مال خود آن را بدهد و مبیع را برای خودش بگیرد. و این هر چند خالی از اشکال نیست، لکن اظهر صحّت آن است.

و دعوی اینکه خلاف مقتضای فسخ است زیرا که مقتضای آن عود عوضین است به طرفین معامله، مدفوع است به اینکه: فسخ در بیع به خیار، شرط ردّ به معنای استرداد مبیع است عند الردّ، نه حلّ عقد و عود عوضین. و لذا بر فرض بقاء عین ثمن لازم نیست ردّ آن، بلکه می تواند ردّ مثل کند. و این معنی، قابل نقل به غیر است. با اینکه عود عوضین به طرفین، مقتضای اطلاق فسخ است نه معتبر در حقیقت آن. چنانچه انتقال عوضین به مالکین، مقتضای اطلاق معاوضه است نه حقیقت آن. و لذا صحیح است بنابر اظهر - هر چند خلاف مشهور است -« بع مالی لک » یا« اشتر بمالی لک » و منافاتی با حقیقت معاوضه ندارد ع و حاجت به تقدیر نیست.

و بنابر آنچه ذکر شد شرط وکالت در ضمن عقد خارج لازم، لغو است. چون آنچه مقصود از آن است به مصالحه حاصل است. با اینکه بعد از مصالحۀ مفروضه حقّی برای بایع نمانده که جای وکالت باشد.

بلی اگر مراد از مصالحۀ مفروضه، نقل مجرّد فسخ کردن باشد جای وکالت هست. لکن بنابراین باید مراد این باشد که بعد از ردّ بایع مثل ثمن را، حقّ فسخ با مصالح له باشد به اینکه مصالح له مثل ثمن را از مال خود تملیک بایع کرده بعد از آن به ناقلی از نواقل شرعیّه مبیعی را که برگشته است به بایع، به خود منتقل کند، این معنی مانعی ندارد. بلی اگر مراد این باشد که به مجرّد فسخ از جانب بایع، مبیع مال او شود، اشکال سابق وارد می آید که خلاف مقتضای

فسخ است.

و علی ایّ حال، ورثۀ بایع حقّی در فسخ ندارند هر چند مراد صورت دوّم باشد. چون وکالت مشروطه در ضمن عقد لازم، لازم است و رجوع در آن جایز نیست و به موت شارط نیز باطل نمی شود ( والله العالم ).

سؤال ۳۴۱: ما یقول مولانا فی بیع الدین علی من هو علیه أو علی غیره، قبل حلول الاجل أو بعده، الدین طعام أو غیره، بیعه بثمن حالّ أو مؤجّل؟

جواب: أمّا قبل الأجل فان کان ذلک الدین مبیعاً فی السلم فلا یحوز بیعه مطلقاً ولو علی من هو علیه، سواءاً کان بثمن معیّن او کلّی فی الذمّه، حالّ او مؤجّل. و ان کان من غیر مبیع السلم، أو کان بعد حلول الأجل مطلقاً ولو فی السلم، فیجوز بیعه بثمن شخصی او کلّی فی الذمّه، حال بجنسه بشرط المساوات اذا کان من الربویّات، و بغیر جنسه مطلقاً. و لا یجوز بیعه بثمن مؤجّل أو بدین آخر ولو حالّ الاجل.

هذا اذا لم یکن مکیلاً أو موزوناً، او کان منهما ولم یکن تملّکه بالشراء ؛ وأمّا المکیل أو الموزون اللّذان کان تملّکهما بالشراء، ففی جواز بیعه علی غیر من علیه قبل القبض، سواءً کان قبل حلول الاجل أو بعده، وسواء کان الثمن شخصیّاً او کلیّاً فی الذمّه حالاًّ، اشکال وخلاف: بین قائل بالحرمه مطلقا وقائل بالکراهه مطلقا ومفصّل بین الطعام فالتحریم وغیره فیجوز، ومفصّل بین المرابحه فلا یجوز وغیرها فیجوز، ومفصّل بین التولیه فیجوز وغیرها فلا یجوز ؛ والأحوط ترکه خصوصاً فی الطعام فی غیر بیع التولیه، وامّا بیع التولیه فلا یخلو جوازه من قوّه، وان کان الاحوط ترکه أیضاً.

وأمّا ثمن قرار دادن دین قبل از حلول اجل، پس جواز آن در مورد منع مبیع قرار دادن، محلّ اشکال است. و همچنین بعد از حلول و قبل از قبض، در مکیل و موزون ( والله العالم ).

سؤال ۳۴۲: هرگاه عینی را بفروشد به کسی و هنوز وجه آن نداده فوت شود، و عین مال موجود باشد، آیا صاحب آن أحقّ است یا باید با غرماء محاصّه کند؟

جواب: هرگاه متروکات میّت أقلّ از دیون او نباشد، صاحب عین أحقّ است و معامله را فسخ کرده عین را می گیرد. و اگر أقلّ باشد أسوۀ غرماء است و با آنها محاصّه می کند.

سؤال ۳۴۳: هرگاه مبیع و ثمن هر دو مشتمل باشند بر نقد و عرض، یا أحدهما چنین باشد و دیگری از نقدین باشد، آیا حکم وجوب قبض مجلس در آن مقدار نقد، جاری است یا نه؟

جواب: بلی جاری است. چنانچه ظاهر کلمات علماء است.

و یدلّ علیه مضافاً الی امکان شمول العمومات، خصوص جمله من الأخبار کخبر(۱) ابی بصیر سئلت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن بیع السیف المحلّی بالنقد، فقالعليه‌السلام : لا بأس به ؛ وقال: وسئلته عن بیعه بالنسیه، فقالعليه‌السلام : اذا نقد مثل ما فی فضّته فلا بأس أو لیعط الطعام ؛ وفی خبر عبد الله بن سنان عنهعليه‌السلام : لا بأس ببیع السیف المحلّی بالفضّه نسیاً اذا نقد ثمن فضّته، و الاّ فاجعل ثمن فضّته طعاماً ؛ ولینسه ان شاء ؛ وخبر محمّد بن مسلم قال ک سئل عن السیف المحلّی والسیف الحدید المموّه بالفضّه نبیعه بالدراهم، فقالعليه‌السلام : نعم وبالذهب ؛ وقال: انّه یکره أن تبیعه بنسیه، وقال: اذا کان الثمن اکثر من الفضّه فلا بأس.(۲)

وعن الدروس: لو جمع بین الرّبوی وغیر فی عقد جاز، فان کان مشتملاً علی أحد النقدین اشترط قبض ما یوازیه فی المجلس. و فی الجواهر(۳) :« مقتضی اطلاق النصوص المزبوره وما شابهها من الفتاوی المتضمّنه لوجوب نقد ما یقابل الحلیه لو کان الثمن نقداً فی المجلس وتأجیل ماعداه، جریان حکم الصرف علیه اذا بیع بالاثمان، ولو ضمّ الیها غیر ثمن فیقبض ما بقابل الحلیه منها ویؤخّر الباقی ان شاء. »

سؤال ۳۴۴: آیا جایز است اقالۀ بعض مبیع یا نه؟ و بر فرض جواز، هرگاه مستلزم ربا شود جایز است یا نه؟ مثل آنکه بفروشد یک من از گندم و یک درهم را به دو من گندم و دو درهم، و بعد اقاله کنند نسبت به من گندم با به درهم.

جواب: بلی اقاله در بعض جایز است. بدون فرق مابین سلم وغیر آن ؛ خلافاً لبعض العامّه حیث منع فی السلم محتجّاً بأنّه یصیر سلماً وبیعاً وقد نهی (۴) النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بیع وسلم.

____________________

(۱) وسائل ، ج ۱۲، ابواب الصرف، باب ۱۵، حدیث ۳ ص ۴۸۳.

(۲) همان، حدیث ۴.

(۳) جواهر، ج ۲۴، ص ۴۵.

(۴) وسائل، ج ۱۲، ابواب عقد البیع وشروطه، باب ۱۲، حدیث ۱۲، ص ۲۶۶.

و آن مردود است اوّلاً به عدم ثبوت خبر، و ثانیاً به اینکه اقاله بیع نیست. و یدلّ علی الجواز اطلاق ما یدلب علی الاقاله أو رجحانها(۱) مضافاً الی امکان التمسّک بجمله من الأخبار الخاصّه کصحیح(۲) الحلبی عن ابی عبداللهعليه‌السلام سئل عن الرّجل یسلم فی الغنم ثنیان وجذغان وغیر ذلک الی اجل مسمّی، قالعليه‌السلام :« لا بأس ان لم یقدر الّذی علیه الغنم علی جمیع ما علیه أن یأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثیها، ویأخذ رأس مال مابقی من لغنم دراهم » . وصحیح(۳) یعقوب ابن شعیب عنهعليه‌السلام عن الرجل یسلف فی الحنطه والتمر(۴) بمأه دراهم فیأتی صاحبه حین یحلب له الّذی له، فیقول: والله ما عندی الاّ نصف الّذی لک فخذ منّی ان شئت بنصف الّذی لک حنطه وبنصفه ورقاً، فقال (ع):« لا بأس اذا اخذ منه الورق کما أعطاه » . وصحیح سلیمان بن خالد(۵) عنهعليه‌السلام الرجل یسلم فی الزرع فیأخذ بعض طعامه ویبقی بعض الیجد وفائه، فیعرض علیه صاحبه رأس ماله، قال:« یأخذه فانّه حلال ». و امّا مسئلۀ دویّم، پس ممکن است منع به جهت لزوم ربا، و ممکن است حکم به جواز بدعوی اختصاص ما دلّ علی حرمته بأوّل العقد، لا ما حصل بعد ذلک بسبب فسخ البعض. ولذا جزم بعضهم بأنّه لو تلف الدرهم فی المثال المفروض یبقی المبیع صحیحاً، مع انّ التلف قبل القبض موجب لانفساخ العقد بالنسبه الی القدر التالف، ویظهر من صاحب الجواهر(۶) المیل الیه. نعم لو تبیّن بطلان العقد بالنسبه الی الدرهم من الاوّل بأن کان ملکاً للغیر بطل البیع من جهه الربا حین العقد فتدبّر. و از آنچه ذکر شد معلوم می شود که هرگاه جنس ربا را بفروشد به مثل خودش و احدهما معیب باشد، می تواند ردّ کند، و می تواند ارش بگیرد. و ضرر ندارد زیاد شدن احد طرفین از جهت ضمیمۀ ارش، چون حین العقد مساوی بوده اند. و لکن احوط اجراء حکم ربا است، خروجاً عن خلاف بعض، و احتمالاً لشمول ادلّه الربا.

سؤال ۳۴۵: هرگاه مالی را هبه کرد به کسی و قبض هم داد و عین موهوبه باقی است. و لکن متّهب وفات کرد یا واهب وفات کرد، آیا لازم می شود یا نه؟

____________________

(۱) وسائل، ج ۱۲، ص ۲۸۶.

(۲) وسائل، ج ۱۳، ابواب سلف، باب ۱۱، حدیث ۱.

(۳) آدرس فوق، حدیث ۱۶.

(۴) فی المصدر: الثمره.

(۵) روایت ۳ در همان باب.

(۶) جواهر، ج ۲۳، ص ۸۵.

جواب: اقوی در صورت موت متّهب، عدم جواز رجوع واهب است. بلکه عدم جواز رجوع وارث واهب در صورت موت او نیز خالی از قوّت نیست. هر چند مراعات احتیاط به مصالحه بهتر است.

سؤال ۳۴۶: زید فروخت ملک خودش را به عمرو، به شرط رضا و امضای بکر أجنبی ؛ آیا امضاء و ردّ بکر، ثمر دارد در مبایعۀ مزبوره یا نه؟ و بر تقدیر ثمر، هرگاه بکر اوّلاً ردّ نمود بعد امضاء کرد، آیا امضاء بعد از ردّ، موجب لزوم است یا نه؟

جواب: هرگاه مراد، تعلیق صحّت است بر امضاء بکر، به این معنی که اگر امضاء کرد صحیح و الاّ باطل باشد من الاوّل، این شرط صحیح نیست و بیع باطل است. و هرگاه مراد، جعل خیار باشد از برای او، صحیح است و به ردّ فسخ می شود و امضاء بعد از آن ثمر ندارد.

و اگر مراد این باشد که از برای خود زید خیار باشد که بر تقدیر عدم امضاء بکر بتواند فسخ کند، این نیز صحیح است، و بر تقدیر ردّ و عدم امضاء زید می تواند فسخ کند. و هرگاه فسخ کرد منفسخ می شود و امضاء بعد از آن ثمر ندارد. و هرگاه بعد از ردّ بکر، هنوز فسخ نکرده بود که بکر ثانیاً امضاء کرد، لازم می شود. مگر آنکه مراد، اناطه به امضاء یا ردّ او باشد اوّل وهله نه أبداً، که در این صورت امضاء او بعد از ردّ اوّلاً ثمر ندارد. ( والله العالم )

سؤال ۳۴۷: در معامله، بایع یا مشتری یا هر دو، خیارات خود را در ضمن عقد یا بعد از عقد ساقط می نمایند. لا سیّما خیار الغبن ولو بأن تکون النسبه بین العوضین کنسبه الخمس والخمس ؛ غرض از سؤال این است چون یقین دارند که مغبون نیستند ساقط می نمایند. و هرگاه بدانند در واقع که مغبون می باشند به خصوص به این مرتبه که هیچ [ پنج ظ ] یک عوض دیگر بوده باشد ساقط نمی نمودند، آیا این اسقاط صحیح است یا خیر؟

جواب: هرگاه به جدّ اسقاط کنند صحیح است. و یقین مزبور از قبیل داعی است، از باب تقیید نیست. ( والله العالم )

سؤال ۳۴۸: قطعه زمینی است معیّن و محدود ؛ از یک طرف معیّن آن پانصد ذرع می فروشد که سه حدّ آن معیّن است. ولی از طرف باقی زمین معلوم نیست پانصد ذرع به کجا منتهی می شود. این بیع صحیح است یا خیر؟ چون جامع المقاصد می فرماید باطل است.

مقصود فتوای حضرت مستطاب عالی است. و بر فرض بطلان در همچو موضعی که مراد بیع است، به صیغۀ صلح منتقل نماید صحیح می شود یا خیر؟

جواب: بلی صحیح است بعد از اینکه مبیع مقدار پانصد ذرع است و زمین هم مشاهد است. و غرری لازم نمی آید. و در صلح بی اشکال صحیح است بر فرض عدم غرر. ( والله العالم )

سؤال ۳۴۹: اذا باع سلماً مقداراً معیناً من الشلب(۱) الموصوف فی الذمّه، مع تعیین الأجل وقبض تمام الثمن فی مجلس البیع، أو اشترط البایع علی المشتری أن یدفع عنه بعنوان القرض اقساط خراج أرض معیّنه، مع معلومیّه اجل تلک الاقساط ومقدار القسط، وأن یقرضه أیضاً فعلاً مقداراً من الدراهم مع تعیین اجل وفاء القرضین، واشترط المشتری علیه أن یبیع منه جمیع شلب أرضه الفلانیه مع معلومیّه مقدار الشلب ولو بالتخمین، وتعیین یوم البیع من بعد حصول الحاصل بسعر ذلک الیوم، حسب تسعیر فلان الّذی هو المعتمد فی التسعیر، بشرط أن ینقص عن کلّ تغار لیره عن تسعیره.

جواب: الظاهر صحّته. ( والله العالم )

سؤال ۳۵۰: معامله با صغیر که باطل و حرام است اگر علم داشته باشی به اینکه ولیّ این صغیر راضی هست به گرفتن وجه و دادن تنخواه به او، صحیح است یا خیر؟ و همچنین هرگاه وجه از دیگری است و در دست صغیر یا به خود صغیر داده است، در هر صورت علم و یقین حاصل کند شخصی، که صاحب پول راضی هست در گرفتن از او و دادن تنخواه به او؟

چواب: هرگاه آن صغیر، آلت مابین بالغین باشد در ایصال پول و جنس، و معامله معاطاتیه مابین بالغین واقع شود، صحیح است. چه احد طرفین ولیّ باشد، یا هر دو طرف غیر ولیّ. و اگر آلت محسوب نباشد، معامله صحیح نیست. لکن هرگاه طرفین با فرض فساد هم راضی به تصرّف باشند، تصرّف جائز است هرچند ملکیّت حاصل نشده باشد. و الاّ تصرّف هم جائز نیست.

سؤال ۳۵۱: اگر شک داشته باشیم که ولیّ صغیر در حیات هست یا نه، حکم شرعی اش

____________________

(۱) شلب در لغت عراقی به معنای شالی برنج است.

چه صورت است؟

جواب: اگر شک باشد در اینکه ولیّ دارد و ولیّ او را فرستاده یا ندارد، معامله صحیح نیست. و همچنین اگر بداند که ولیّ ندارد، و لکن نداند بالغی او را فرستاده است یا خودش آمده است بدون اذن ولی و بدون اینکه بالغی او را فرستاده است، که باطل است و تصرّف هم جایز نیست. ( والله العالم )

سؤال ۳۵۲: خرید و فروش تریاک و سوخته فقط، حرام است یا خیر؟

جواب: خرید و فروش تریاک مانعی ندارد. بلکه همچنین سوختۀ آن، مگر آنکه آنها را بفروشد به کسی که بر وجه حرام می خواهد بکشد بدون عذر شرعی.

سؤال ۳۵۳: اگر بعض از مبیع مستحقّ بر آید، چنانچه مشتری خیار فسخ دارد، بایع هم خیار فسخ دارد یا نه؟ یعنی اگر مشتری به باقی راضی باشد و ثمن را تقسیط نماید، بایع می تواند فسخ نماید و بقیّه را ندهد تمام قیمت را ردّ نماید یا نه؟

جواب: هرگاه بایع هم جاهل به حال باشد، بعید نیست ثبوت خیار از برای او نیز. ( والله العالم )

سؤال ۳۵۴: ما یقول سیّدنا فی رجل مریض وقد باع ملکاً أو عقاراً علی اجنبی أو علی احد الارحام، و بهذا المرض توفّی، فهل البیع صحیح ام لا؟ أفتنا مأجوراً دام بقاک.

جواب: اذا کان البیع بقیمه من دون محاباه فلا اشکال فی صحّته، واذا کان فیه محاباه فالاقوی أیضاً صحّته، وخروج ماحابی فیه من اصل الترکه، وان لم تجزالورثه. ( والله العالم )

سؤال ۳۵۵: هل یجوز بیع الدّین المؤجّل قبل الأجل بأقلّ منه؟ وهل یجوز ذلک فی الدین الحالّ؟ وعلی تقدیر الجواز، لو امتنع الغریم من الدفع بعد الحلول، هل یجوز للمشتری الرجوع الی البایع؟ أفتونا مأجورین.

جواب: امّا فی الدین المؤجل قبل الأجل ع فان کان مبیعاً فی السلم، کما اذا اشتری منه وزنه حنطه سلماً ولم یحلّ أجله، فلا یصحّ مطلقاً. وان کان فی غیر السلم، فان کان من أحد النقدین وکان الثمن أیضاً کذلک فلا یجوز ایضاً، لاعتبار القبض فی المجلس فی عوض الصرف ؛ وان لم یکن من بیع الصرف وکان ربویاً مع کون العوضین من جنس واحد لم یجز أیضاً، للزوم الربوا ؛ و

ان لم یکن کذلک أیضاً وکان الثمن الاقلّ نسیئه لم یجز أیضاً، لانّه من بیع الدین بالدین.

وان کان نقداً کما اذا کان یطلب مائه لیره فیبیعها بعشره تغارات حنطه نقداً صحّ، وان کانت قیمتها اقلّ من مائه لیره. وحینئذ فیستحقّ علی المدیون مائه لیره. والقول بأنّ من اشتری دیناً بأقلّ منه لم یستحقّ الاّ بمقدار الثمن الّذی اشتراه کما عن الشیخ الطوسی ضعیف معرض عنه بین الاصحاب، کمستنده من خبری محمّد بن فضیل وابی حمزه(۱) . وامّا اذا کان الدّین حالاًّ فالحال ما ذکرنا، الاّ من حیث الاشکال فی السلم والاشکال فی الصرف، اذا حصل القبض فی المجلس من الطرفین. وفی صوره الصّحه لیس له الرجوع علی البایع مع امتناع الغریم. ( والله العالم )

سؤال ۳۵۶: لو باع شخص علی آخر بضاعه بمأه لیره لوعده ثلاثه أشهر، وجاء شخص ثالث اشتری السند ابو المائه لیره(۲) فی سبعه وتسعین لیره، هل یجوز له؟ وعلی تقدیر الجواز باستحقاق الوعده المعیّنه، اذا امتنع المدیون عن الدفع هل یجوز للمشتری أن یرجع السند علی البایع ویقبض منه مائه لیره وهو دافع له سبعه وتسعین لیره؟ افتونا مأجورین.

جواب: عن السؤال الاوّل: حکم هذه المسئله هو أنّ البیع باطل. ( والله العالم )

سؤال ۳۵۷: شرط فاسد در ضمن عقود را مفسد می دانید یا نه؟

جواب: اقوی این است که مفسد نیست. و ممّا یمکن أن یستدلّ به علی ذلک ما یتضمّنه صححی زراره ومحمّد بن مسلم(۳) ، فی مسئله الفرار من الزکاه اذا وهب ما عنده قبل حلول الحول فی حدیث طویل، قال زراره قلت له: رجل کانت له مأتا درهم، فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو اهله فراراً بها من الزکاه، فعل ذلک قبل حلّها بشهر، فقال:« اذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال علیها الحول ووجبت علیه فیها الزکاه » ؛ قلت: فاذا حدث(۴) فیها قبل الحول، قال:« جائز ذلک له » ، قلت: انّه فرّبها من الزکاه، قال:« ما أدخل علی نفسه أعظم مما منع من زکاتها » ، فقلت له: انّه یقدر علیها، قال فقال:« وما علمه أنّه یقدر علیها وقد خرجت عن ملکه » ، قلت: فانه

____________________

(۱) وسائل، ج ۱۳، ابواب دین و قرض، باب ۱۵، حدیث ۲ و ۳، ص ۹۹.

(۲) توصیف سند است یعنی: چک یا سند صد لیره ای.

(۳) وسائل، ج ۶، ابواب زکاه الذهب والفضّه، باب ۱۲، حدیث ۲، ص ۱۱۱.

(۴) در وسائل چنین است: فان أحدث فیها قبل الحول.

دفعها الیه علی شرط، فقال: «انّه اذا سّماها هبه جازت الهبه وسقط الشرط وضمن الزکاه » ، قلت له: وکیف یسقط الشرط وتمضی الهبه ویضمن الزکاه؟ فقال:« هذا شرط فاسد، والهبه المضمونه ماضیه والزکوه لازمه عقوبه له » .

سؤال ۳۵۸: رجل دفع الی رجل داراً بعنوان ردّ المظالم عن أبیه، وتصرّف المدفوع له فیها بعنوان الملکیّه مدّه، ثمّ مات أو انتقلت الی وارثه، فجاء الرجل الدافع وادّعی أنّه کان معتقداً اشتغال ذمّه أبیه بالمظالم، والآن شکّ فی أنّه هل کان مشغول الذمه أم لا واستردّها، فهل له ذلک أم لا؟

جواب: اذا کان دفعه بعنوان المظالم معتقداً لذلک ومقیّداً بهذا العنوان، فمع ثبوت عدم اشتغاله له أن یرجع فیها، وکذا اذا شکّ مع فرض التقیید، وامّا لو کان دفعه من باب الاحتیاط فلیس له الرّجوع، سواء علم بالعدم أو بقی علی الشکّ، لانّ المفروض انّه ملّکه مطلقاً لاحراز العلم بالفراغ. هذا اذا کان الغرض من السؤال جواز الرجوع وعدمه، وامّا اذا کان المراد انّه هل یسمع منه هذه الدعوی، أی الدفع مقیّداً بالعنوان لا من باب الاحتیاط أم لا، ویسمع منه دعوی أنّه شکّ الآن أم لا، فیمکن أن یقال بعدم السماع الاّ بالبیّنه علی ذلک، لاستصحاب الملکیّه الثابته فی الظاهر.

سؤال ۳۵۹: زید خالد را یک من شانی به عوض یک روپیه داد. و چون وعدۀ خالد کامل شد، خالد گفت: حالا مجبور هستم، به عوض یک روپیه به نرخ بازار دو من شانی بگیر، و نرخ شانی در آن وقت در بازار، دو من یک روپیه بود. در این صورت دو من شانی گرفت زید از خالد ؛ جایز است یا نه؟

جواب: اگر به عنوان وفاء از روپیه دو من شانی بدهد، ضرر ندارد و ربا لازم نمی آید. غایه الامر این است که وفاء کرده است ما فی الذمّه را که روپیه باشد، به غیر جنس که شانی باشد. و حقّ، جواز وفاء به غیر جنس است با تراضی طرفین ؛ بلکه اگر به عنوان بیع باشد، که دو من شانی را بفروشد خالد به زید به یک روپیه که از او طلب دارد، این نیز صحیح است بنابر اقوی و مشهور، خلافاً للشیخ الطوسی قدس سرّه.

قال المحقق فی الشرایع، فی باب النسیئه:« فان حلّ الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غیر زیاده

ولا نقیصه جاز، وکذا ان ابتاعه بغیر جنس ثمنه بزیاده أو نقیصه حالاًّ ومؤجلاً، وان ابتاعه بجنس ثمنه بزیاده أو نقیصه روایتان، اشبههما الجواز ». وقال فی الجواهر(۱) : بل لم أجد من عمل بروایه المنع، غیر الشیخ فی النهایه بالنقیصه وفی التهذبین بالزیاده، وهی خبر خالد بن الحجاج(۲) ، سئلت ابا عبداللهعليه‌السلام عن رجل بعته طعاماً بتأخیر الی أجل مسمّی، فلمّا جاء الاجل أخذته بدراهمی، فقال: لیس عندی، ولکن عندی طعام فاشتره منّی، فقال:« لا تشتره منه فانّه لا خیر فیه » ؛ وخبر عبد الصمد بن بشیر، قال: سئل الصادقعليه‌السلام (۳) محمّد بن القاسم الحنّاط، فقال: اصلحک الله أبیع الطعام من الرجل الی أجل فاجیء وقد تغیّر الطعام من سعره، فیقول لیس عندی دراهم، قال:« خذمنه بسعر یومه » ، قال: أفهم اصلحک الله انبه طعامی الّذی اشتراه منّی، قال:« لا تأخذ منه حتّی یبیعه ویعطیک » ، قال: أرغم الله أنفی رخص لی فرددت علیه فشدّد علیّ ؛ وخبر الحلبی(۴) ، قال: سئل ابو عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشتری ثوباً ثمّ ردّ علی صاحبه، فأبی أن یقبله الاّ بوضیعه، قال:« لا یصلح له أن یأخذه، فان جهل وأخذه بأکثر من ثمنه ردّ علی صاحبه الاوّل مازاد » ؛ الی آخره. وقد ینسب الی الشیخ التعلیل للمنع بلزوم الربا، حیث انّه کأنّه باع الطعام بهذا الطعام، حیث انّ الروپیه عوض الطعام الّذی باعه اوّلاً، فاذا أخذ عوضه طعاماً فکأنّه باع منّا من الطعام بمنّین من الطعام، والحقّ الجواز کما عرفت وفاقاً للمشهور، والتعلیل بالرّباعلیل، حیث انّهما بیعان. پس اوّل طعام را به روپیه فروخته، و در ثانی الحال مشتری نیز طعام را به روپیه فروخته است به بایع اوّل، و این ربا نیست. و امّا روایت عبدالصمد، پس ظهور دارد در کراهت کما لا یخفی به اینکه مختصّ است به صورتی که همان طعام اوّل موجود باشد، و آن را دو مرتبه به خود بایع بفروشد، و مدّعی أعمّ است. و خبر اوّل نیز ظهور دارد در کراهت بقرینۀ« لا خیر فیه » ، و خبر سوّم نیز محمول است بلکه ظهور دارد در اقاله به وضیعه، با اینکه علما اعراض کرده اند از این اخبار. و مع ذلک مقتضای عمومات و بعض اخبار خاصّه، جواز است. پس اشکالی در مسئله نیست.

____________________

(۱) جواهر، ج ۲۳، ص ۱۱۲.

(۲) وسائل، ج ۱۳، ابواب سلف، باب ۱۲، حدیث ۳.

(۳) همان مأخذ، حدیث ۵.

(۴) وسائل، ج ۱۲، ابواب احکام عقود، باب ۱۷، حدیث ۱.

سؤالات مربوط به صلح

سؤال ۳۶۰: زید اموال خود را مصالحه نمود به یک نفر از اولاد خود، مشروط بر آنکه الی پنجاه سال خیار فسخ با مصالح بوده باشد. بعد از آن قبل از انقضای مدّت، شخصی را وصیّ خود قرار داد و وصیّت در ثلث اموال خود نمود. آیا این وصیّت صحیح است و فسخ مصالحۀ سابقۀ خیاریّه می شود، یا آنکه محتاج است به فسخ جداگانه؟ و به مقتضای حمل بر صحّت در صورت احتیاج، می توان گفت وصیّت زید صحیح و لازمۀ این، فسخ مصالحه است؟

جواب: با فرض اینکه متعلّق وصیّت همان اموالی باشد که مصالحه کرده، اگر محتمل باشد التفات او به مصالحه و فسخ آن، بعید نیست به مقتضای حمل بر صحّت حکم به فسخ شود. ( والله العالم )

سؤال ۳۶۱: زید مصالحه کرد مالی را به عمرو، و خیار از برای خود قرار داد تا پانزده سال ؛ و بعد به خواهش زید، فروخت عمرو آن ملک را به کسی دیگر، و زید هم امضاء نمود. آیا با این وصف از برای زید، خیار باقی است یا خیار او ساقط می شود؟

جواب: با فرض التفات او به مصالحه و خیار، خیار او ساقط است بلکه از شیخ محقّق

شود. ( والله العالم )

سؤال ۳۶۱: زید مصالحه کرد مالی را به عمرو، و خیار از برای خود قرار داد تا پانزده سال ؛ و بعد به خواهش زید، فروخت عمرو آن ملک را به کسی دیگر، و زید هم امضاء نمود. آیا با این وصف از برای زید، خیار باقی است یا خیار او ساقط می شود؟

جواب: با فرض التفات او به مصالحه و خیار، خیار او ساقط است. بلکه از شیخ محقّق انصاری قدّس سره، مستفاد می شود عدم خلاف در آن(۱) ، و لعلّ الوجه کما صرّح به، الظهور العرفی، مضافاً الی امکان الاستدلال بفحوی ما دلّ(۲) علی سقوط الخیار بتصرّف المشتری فی خیار الحیوان، معلّلاً بأنّ ذلک رضی منه، مع أنّ الظاهر أنّ فی خیار الشرط الفرض بقاء العین، فمع البیع باذن ذی الخیار لا یبقی له خیار.

سؤال ۳۶۲: شخصی مصالحه کرده است تمام مایملک خود را به دو نفر از اولاد خود، و شرط کرده است در ضمن مصالحه که تا مدّت سی سال، اگر یکی صاحب نسل نباشد، حصّۀ خود را مصالحه کند به آن دیگری که صاحب نسل است. آیا این شرط صحیح است یا نه؟

و اگر مدّت مذکوره، غیر صاحب نسل حصّۀ خود را مصالحه کند به کسی دیگر غیر برادر خود و بعد فوت شود، آیا این مصالحه صحیح است یا نه؟

جواب: شرط مذکور صحیح است. و مصالحۀ دوّم چون منافی حق الشرط است، صحّت آن مشکل است. ( والله العالم )

سؤال ۳۶۳: هل یجوز للمدّعی مع عدم وجود المجتهد، أن یتصالح مع المنکر عن حقّه عیناً أو دیناً بیمین المنکر، أو مبلغ جزئی مع یمین المنکر؟ وهل یجوز لغیر المجتهد أن یفصل بین المتنازعین بذلک أولا؟

جواب: اذا علم المدّعی أنّ المنکر عالم بالحقّ، ومع ذلک ینکر ویحلف فالصلح المذکور مشکل، لانّ حلفه حینئذ حرام، فلا یصلح ان یکون عوضاً أو بعض العوض، وأیضاً لا یمکن أن یستحقّ علیه الفعل المحرّم، بل وکذا اذا علم أنّ حلف المنکر کذب واقعاً وأنّ الحقّ معه وان

____________________

(۱) مکاسب، چاپ سنگی، ص ۲۲۵.

(۲) وسائل، ج ۱۲، ابواب الخیار، باب ۴، حدیث ۱ ص ۳۵۱.

کان انکاره لشبهه حصلت له، بناءً علی أنّ الحلف فی صوره الاشتباه حرام واقعی وان کان الحالف معذوراً فی مرحله الظاهر.

و امّا اذا قلنا انّ المحرّم هو الکذب العمدی والحلف کاذباً متعمّداً بأن یکون العلم جزءً للموضوع فلا بأس بالصلح المفروض، لعدم کون العوض حینئذ حراماً، بل وکذا اذا احتمل المدّعی ان یکون المنکر معذوراً ومشتبهاً، کما أنّه لا اشکال فی صحّته اذا لم یکن المدّعی أیضاً عالماً بأنّ الحقّ له، وأن یکون دعواه اعتماداً علی اصل من الاصول أو قاعده الید أو نحو ذلک أو کانت للتهمه، ولا یلزم أن یکون المدّعی عالماً بکون المنکر معذوراً فی الحکم بالصحّه، بل له أن یحمل فعله علی الصحّه.

هذا وبالغ المحقّق القمّی فی اجوبه مسائله فی بطلان الصلح المفروض الاّ فی صوره علم المدّعی بأنّ المنکر مشتبه، ولا یکفی مجرّد احتماله، ثمّ أورد علی نفسه بالنقض بالصلح عن حقّه بشیء، حیث انّهم ذکروا أنّه یصحّ الصلح مع الاقرار والانکار، ومن المعلوم أنّ الحقّ مع أحدهما، فکیف یصحّ الصلح والحال أنّ الکاذب منهما لا یستحقّ العوض؟!

وأجاب بالفرق بین المقامین، حیث انّ فی مسئله الصلح یحتمل کون الامر مشتبهاً علی الّذی لاحقّ له، فیحمل فعله علی الصحّه، والصحه ظاهریه وهی کافیه، بخلاف مسئلتنا، حیث انّ المدّعی یرید من المنکر الحلف مطلقاً، کاذباً کان او صادقاً، ومع الکذب یکون حراماً، ولا یجوز أن یجعل العوض المطلق الّذی بعض افراده حرام. ألا تری انّه لا یصحّ أن یجعل العوض مطلق شرب المایع اعمّ من الخمر والماء ع أو مطلق اکل اللحم اعمّ من المذکیّ والمیته.

وفیه أنّا نمنع کونه کذلک، اذ لیس العوض الحلف الاعمّ، فکما یحمل فی الصلح فعلها علی الصحّه فکذا فی المقام، والمفروض ان الصحّه الظاهریه کافیه فلا فرق بین المقامین من هذه الحیثیه، نعم یمکن الفرق بأنّ فی مسئله الصلح لا یحرم علی المعطی بغیر الحقّ الاعطاء وانما یحرم علی القابض، بخلاف مسئله الحلف فانّه یحرم علی المعطی للعوض وهو المنکر الحالف، ولا یمکن ان یستحقّ علیه فعلاً محرّماً علیه، وفی مسئله الصلح یستحقّ الکاذب علی الآخر مالیس فی حدّ نفسه حراماً، والحرمه الواقعیّه مع الجهل بها لا تضرّ، والمفروض حمل فعله علی الصحّه فی الظاهر.

ثمّ انّه نقض علی نفسه بمسئله الحلف الحاکم، وأجاب اوّلاً بأنّه للدلیل، وثانیاً لایستحقّ علیه الحلف معیّناً، بل له أن ینکل، ولابدّ اختیاره لفعل المحرّم اذا اختار الحلف. و یمکن أن یقال: انّ فی مقامنا أیضاً لا یتعیّن علیه الحلف، اذلو أقرّ وأعطی الحقّ یقبل منه، الاّ ان یقال: بحسب الصلح تعیّن علیه الحلف، وقد یکون بعد الصلح لا یقبل منه اعطاء الحقّ أیضاً، بل المفروض سقوطه بالصلح.

هذا ویمکن تصحیح الصلح حتّی فی صوره العلم بکون المنکر عالماً بالحقّ وکونه کاذباً فی حلفه بوجه آخر، وهو أن یصالح عن حقّه معه بشیء جزئی، و یشترط علیه أنّه ان لم یحلف علی برائته یعطی المدّعی به أو ألف تومان مثلاً، اذ حینئذ لا یکون مستحقّ علیه الحلف حتّی یلزم الاشکال، بل هو بسوء اختیاره یختار الحلف. ثمّ لا یخفی أنّ مع صحّه الصلح یسقط حقّ المدّعی من حین الصلح، ولا یتوقّف سقوطه علی الحلف، بل یستحقّ علیه الحلف فی صوره عدم العلم بکذبه، ویستحقّ علیه المقدار المشترط علی ما قلنا فی صوره العلم، فان لم یحلف فی الصوره الاولی یکون للمدّعی الخیار فی الفسخ والعدم، وفی الصوره الثانیه یبعی علیه المقدار المشترط من المدّعی به أو الالف تومان مثلاً.

ثمّ لو تبیّن بعد هذا بالبیّنه أو باقراره أنّه کان علیه الحقّ وکان کاذباً فی انکاره وحلفه، هل للمدّعی المطالبه أو لا؟ فیه تفصیل، وهو أنّه ان کان الصلح عن حقّ الدعوی فله، وان کان عن الحقّ المدّعی به فلا، لأنّ المفروض أنّه صالح عنه.

ودعوی أنّه یظهر بعد الاقرار أو البیّنه أنّ الحلف کان کاذباً ولم یکن صالحاً للعوضیه، مدفوعه بأنّ العوض هو الحلف وقد حصل، وکونه کذباً واقعاً لا یضرّ بعد کونه جایزاً فی الظاهر. نعم لو ظهر أنّه کان عالماً بکون الحقّ علیه وانّه حلف کاذباً متعمّداً یمکن ان یقال: انّه لا یصلح للعوضیه، والحمل علی الصحه مادامیّ، فهو کما لو شکّ فی کون مایع حراماً أو حلالاً وبنی علی حلیّته بأصاله الاباحه وجعل عوضاً فی الصلح أو غیره، ثمّ تبیّن کونه خمراً، فانّه یکشف عن بطلان المعاوضه. ( والله العالم )

سؤال ۳۶۴: اذا ادّعی زید علی عمرو دیناً أو عیناً وأنکر ثمّ صالح معه بشیء، هل یصح هذا الصلح أوّلاً؟ وعلی فرض الصحّه ما حکمه اذا تبیّن کون الحقّ مع المدّعی بالاقرار أو

البیّنه؟

جواب: للمسئله صور: فامّا أن یکون کلّ منهما عالماً بالحال وکان انکار عمرو کذباً عمداً، وامّا أن یکونا جاهلین معتمدین علی الاصول، وامّا أن یکون أحدهما عالماً دون الاخر، ثمّ امّا أن یکون الصلح عن الحقّ المدّعی به أو عن حقّ الدعوی أو عن حقّ الحلف.

أما مع علم کلّ منهما فالصلح باطل ظاهراً وواقعاً، ولو کان ذو الحقّ قاصداً للصلح حقیقه، لأنّ العوض حرام علی غیر ذی الحقّ، وقصد المحقّ من الصلح انّما هو لدفع ضرره أو الخلاص والاستراحه منه، فیأخذ ما یأخذ ظلماً وعدواناً، نعم لو کان راضیاً واقعاً بالاحسان الیه مع العلم بعدم استحقاقه صحّ.

وأمّا اذا کان احدهما عالماً دون الآخر، فان کان العالم هو غیر المحقّ فکذلک الصلح باطل، وان کان هو الحقّ وقصد الصلح حقیقه صحّ، وان کانا جاهلین فکذلک صحیح مع قصده حقیقه.

واذا تبیّن الحال بعد هذا، فان کان الصلح عن حقّ الدعوی أو عن حقّ الحلف، یبقی الحقّ المدّعی به وجیب الخروج عن عهدته، وان کان عن المدّعی به والمفروض قصد الصلح حقیقه لم یبق لذی الحقّ شیء الاّ فی صوره علمهما أو علم من علیه الحقّ، لما عرفت من بطلان الصلح ( ح ).

سؤال ۳۶۵: ضعیفه عقیمه بوده، تمام مایملک خود را مصالحه کرده است به پسر برادر خود به یکصد درهم گندم و صد دینار پول، و مال المصالحه را ابرائ کرده است. و در ضمن عقد خارج لازم، شرط کرده است بر متصالح که هر ماهی سه من آرد و پنج قران به او بدهد. و اگر مخارج زیادتر لازم شود، نیز بدهد. و بعد از موت او مخارج کفن و دفن او را متحمّل شود، تمام اینها از مال خودش مجاناً ؛ آیا این مصالحه سفهی است و باطل است یا نه؟

جواب: هرگاه در مصالحۀ اولی شرطی نشده است، مصالحۀ اولی صحیح و لازم است. و امّا عقد دوّم خارج لازم، پس اگر محاباتی بوده است، به اینکه مثلاً یک ربع نبات را مصالحه کرده است به یک ورقه، و شروط مذکوره را در آن ذکر کرده است، آن نیز صحیح است. و اگر مبنی بر مغابنه و مداقّه بوده است، مثل اینکه ملکی را مصالحه کرده است به قیمت عادلۀ آن، و در ضمن آن شروط مذکوره را ذکر کرده است، صحّت آن از جهت غرر مشکل است. لکن