شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

ضرری به مصالحۀ اولی ندارد.

سؤال ۳۶۶: صالح زید عمرواً علی مال بعوض معیّن، بشرط الخیار لزید عند ردّ العوض أو بدله، فماتا قبل انقضاء مدّه الخیار، وورثت زیداً أمّه فصالحت جمیع ما ورثته من زید جنساً ونقداً ودیناً وحقّاً، ولداً آخر لها بعوض معین آسقطته بالابراء، فهل ینتقل حقّ الخیار المنتقل الیها بالارث الی ذلک الولد، وله أن یفسخ الصلح الأوّل ویأخذ العوض بعد اعطاء العوض الآخر عیناً او بدلاً أولا، بل یسقط ذلک الخیار؟

وعلی فرض الانتقال، فاذا امتنع ورثه عمرو من أخذ العوض، فهل یجوز له أن یعطی للحاکم الشرعی ویفسخ أولا؟

جواب: ان کان المراد من صلح الحقّ انتقال الخیار الی الولد، بحیث لو فسخ رجع العوض الی أمّه فالظاهر أنّه صحیح، فان کان العوض الآخر موجوداً ردّه وأخذ ذلک المال لأمّه، وان کان تالفاً یعطی بدله ویأخذ ذلک المال، فان کانت الأمّ حیّه فهو لها، وان کانت میتّه یرثها وارثها.

وان کان المراد صلحه علی أن یرجع العوض الیه اوّلاً، بحیث یقوم مقام أمّه فی استحقاق الاسترجاع بدلاً بردّ العوض، کما کان لها ذلک، فهو مشکل من حیث انّه مناف لمقتضی الفسخ الّذی لازمه الانتقال الی من له العقد وهو الأمّ، الاّ أن یکون المراد من خیار الفسخ بردّ العوض، السلطنه علی استرداده بردّ عوضه لأجل العقد، وان استلزم ذلک أیضاً حلّ العقد، فانّه علی هذا یمکن أن یقال بجواز نقل هذا الحقّ الی الغیر. ولا یبعد ان یکون المرکوز فی اذهان النّاس من خیار الفسخ هذا المعنی، فهم وان کانوا یعبّرون بخیار الفسخ، لکن مرادهم من ذلک حقّ تملک العوض بردّ عوضه أو بدله، بل لیس فی أخبار المسئله لفظ الفسخ بل الموجود فیها« ردّ » و« تردّ ». ( والله العالم )

سؤال ۳۶۷: قطعه زمینی را معمار ذرع نمود یکصد ذرع مثلاً، و قیمت نمود ذرع یک قران که تمام صد ذرع ده تومان باشد. آمدند طرفین پیش صیغه خوان و به مصالحۀ لازمه با اسقاط خیارات، قطعه زمین مشاهد را منتقل نمودند به ده تومان معلوم. پیش صیغه خوان، دیگر اظهار نکردند که صد ذرع است، به اطمینان آنکه معمار درست ذرع نموده است. بعد

معلوم شد معمار اشتباه نموده است، به زیاده یا نقیصه ؛ حکم مسئله را مفصّلاً بیان فرمائید.

در مثال، اشتباه، در طرف مصالح عنه بود. و هرگاه در طرف مصالح به باشد، حکم تفاوت می کند یا نه؟ مثل اینکه خانه را معمار قیمت نمود شش دانگ را به دویست تومان. ثلث آن را حساب نمودند، که پول دو دانگ باشد، به شصت و سه تومان یا شصت و نه تومان. آمدند پیش صیغه خوان به اطمینان آنکه حساب درست است، همین حصّۀ معیّن را با اسقاط خیارات مصالحه نمودند. بعد معلوم شد اشتباه زیاده یا نقیصه، یا جمع اجناسی را زدند و اشتباه شده بوده.

جواب: این مسئله از جزئیّات مسئلۀ معروف است که « لو باع الأرض علی أنّها جربان معیّنه، فبانت أنقص أو أکثر »، هر چند آن مسئله در صورتی است که در صیغه ذکر شود: « علی أن یکون کذا جریباً أو ذراعاً » و در ما نحن فیه ذکر نشده است، لکن علی الظاهر فرق نباشد مابین شرط صریح و ضمنی مثل ما نحن فیه، چون تبانی کرده اند بر مقدار معیّن، و در آن مسئله اشکالی نیست در ثبوت خیار، از برای مشتری در صورت تبیّن نقصان، و از برای بایع در صورت تبیّن زیاده، و خلاف در این است که هرگاه فسخ نکردند آیا در تمام، صحیح است و چیزی از مثمن یا ثمن بر نمی گردد یا در صورت نقصان، مقداری از ثمن بر می گردد، و در صورت زیاده، مقدار زاید باقی است در ملک بایع و مبنا این است که آیا حکم تخلّف شرط جاری است یا حکم نقصان جزء؟ و اظهر قول دوّم است. پس در صورت نقصان، ما یقابلُه عن الثمن بر می گردد. و در زیاده باقی می ماند بر ملک بایع، که شریک می شود در آن مبیع. و ممکن است تفصیل در مسئله به وجهی که در محلّ خود بیان کرده ام.

و بنابر آنچه ذکر شد در مسئلۀ دوّم که صورت عکس باشد، در صورت اشتباه به نقصان، مقداری از مبیع باقی می ماند بر ملک بایع، که معادل نقصان از ثلث دویست تومان است. و در صورت زیاده، آن مقدار از ثمن باقی می ماند بر ملک مشتری. بلی چون ثمن کلّی است، محتمل است گفته شود که در صورت نقصان باید تتمیم کند آن را، زیرا که گویا گفته است:« فروختم به ثلث دویست تومان که فلان مقدار باشد » . غایه الامر در تطبیق، اشتباه شده است.

بلکه در مسئلۀ أولی نیز، محتمل است که هرگاه در پهلوی آن زمین زمینی داشته باشد،

واجب باشد تتمیم آن، چنانچه به این مضمون روایتی(۱) وارد شده است، هر چند مشهور به آن عمل نکرده اند.

لکن در خصوص مورد سؤال، محتمل است حکم به بطلان در هر دو مسئله، از جهت آنکه عقد صادر نشده است از مالکین که تبانی کرده اند بر آن مقدار، تا از قبیل شرط ضمنی باشد. بلکه صادر شده است از وکیلین، و ایشان چون کیفیّت را نمی دانسته اند، عقد را مطلق واقع ساخته اند. و مفروض این است که مالکین به این اطلاق راضی نبوده اند. بلکه رضا مقیّد بوده است بکون الثمن کذا مقداراً أو الثمن کذا ؛ مگر آنکه گفته شود که تبانی مالکین، منصرف می کند عقد وکیلین را به نحوی که آنها قرار داده اند. و لازم نیست که وکیلی که به منزلۀ آلت است، جمیع خصوصیات و کیفیّات را بداند. و لذا جهالت در نزد وکیل، مضرّ نیست، هرگاه وکلین عالم باشند به اوصاف و مقدار.

و مع ذلک أحوط در هر صورت، اختیار فسخ و تجدید عقد است. بلکه در مطلق شرط ضمنی، هرگاه احتیاط شود به فسخ و تجدید، بهتر است. ( والله العالم )

سؤال ۳۶۸: در بلدی مرسوم است که زنی را نکاح می کنند و مبلغ دوازده تومان مهر مثلاً، پس از آن زوج معادل دویست تومان یا ششصد تومان یا زیاده، از عمارت خود و باغ و ملک و مواشی خود که تمام اعیان موجوده می باشد، به انضمان مبلغی وجه و پول، به عنوان دین صلح می کند به زوجۀ خود به این عنوان و این عبارت« به مال المصالح ۀسه تومان موضوع از مهر » اوّلاً بفرمائید که مراد از این عبارت چیست؟ آیا دلالت دارد بر اختصاص سه تومان مزبور به زوجه، تا اینکه تمام اعیان مصالح عنها مال خصوص زوجه بوده باشد، که هر گاه طلاقی قبل از دخول واقع شود، سوای نه تومان باقی ماندۀ مهر، چیزی تنصیف نشود، یا آنکه این عبارت دلالت بر اختصاص ندارد، و تمام اعیان مصالح عنها مانند نماء مهر در مسئلۀ مفروضه تنصیف می شود، بیان فرمائید.

ثانیاً آنکه زوجۀ مفروضه به ملاحظۀ آنکه عنوان صلح به او صلح به غیر طریق اکتساب است، و خود او نیز واجب النفقۀ زوج است شرعاً، محلّ سکنای او و مأکول و مشروب و

____________________

(۱) وسائل: ج ۱۲، ابواب الخیار، باب ۱۴ ؛ جواهر: ج ۲۳، ص ۲۲۸.

ملبوس او با زوج است، و اعیان مصالح عنها از جملۀ فوائد حاصله برای او است در سال وقوع عقد نکاح، آیا خمس تعلّق می گیرد به اعیان مصالح عنها که عبارت از عمارت و باغ و ملک و مواشی موجوده بوده باشد یا خیر؟ جواب هر دو مسئله را به طور کافی و واضح مرقوم فرمائید. ( ادام الله ظلّکم )

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم.

تمام اعیان مصالح عنها مال زوجه است. و دخلی به صداق ندارد تا به طلاق قبل الدخول، نصف آن برگردد به زوج:

اوّلاً به جهت اینکه ظاهر عبارت این است که مال المصالحۀ سه تومان بر ذمّۀ زوجه بوده، نه سه تومان از صداق، غایه الامر اینکه سه تومان از صداق را به عوض آن محسوب داشته، نه اینکه سه تومان از صداق نفس مال المصالحه بوده باشد.

و ثانیاً بر فرض اینکه سه تومان از صداق نفس مال المصالحه باشد، محمول بر حصّۀ خودش است، و نصف زوج از بقیّۀ ما فی الذمّه اش ساقط می شود.

و ثالثاً بر تقدیری که مال المصالحه، سه تومان مشاع باشد، تصرّف زوجه صحیح و لازم است. غایه الامر باید عوض نصف آنچه تصرّف کرده است، بدهد، با نصف باقی مانده در صورت طلاق قبل الدخول ؛ در این بر تقدیری که اعیان مصالح عنها مثل نماء مهر باشد، نماء حاصل بعد از مهر کردن ع مال زوجه است و تنصیف نمی شود.

پس علی ایّ حال، آن اعیان مال زوجه است و به طلاق قبل الدخول، تنصیف نمی شود. بلی اینها در صورتی است که آن پولی که جزء مصالح عنها است، از جنس سه تومان نباشد، به اینکه سه تومان نقره و آن پول طلا، یا بر کسی به او اگر از یک جنس باشد، کمتر از سه تومان باشد. و الاّ از جهت حصول ربا مشکل می شود.

و امّا مسئلۀ دویّم، پس زوجه باید خمس آن اعیان را بدهد. چون مناط، حصول فائده است، نه اکتساب. ( والله العالم )

سؤال ۳۶۹: در ضمن مصالحه که به اولادش ملکی را منتقل نموده به مصالحۀ محاباتیّه، شرطی نموده که بعد از فوت، آن اولاد عمل نمایند در مدت مزبورۀ معیّنه، ولی می خواهد

طوری نماید که با تخلّف آن اولاد، خیار فسخ از برای باقی ورثه نباشد، همان حکم تکلیفی باشد که واجب باشد اولاد به عمل بیاورند. هرگاه دو جور مذکور صحیح است یا جور دیگری می شود نمود، مرقوم بفرمائید.

صورت اولی: اولاد در ابتداء مصالحه، تصریح بنمایند که غرض از این شرط، همان حکم تکلیفی است و لزوم عمل به مؤدّای آن ؛ نه اینکه لزوم عقد، معلّق باشد به عمل به این شرط.

صورت ثانیه اینکه: بعد از مصالحه ساقط نمایند خیار تخلّف از شرط را، با اینکه هنوز زمان شرط نشده و تخلّف معلوم نیست، صحیح است بعد از عقد، این اسقاط؟

جواب: هرگاه مصالحه کند بدون شرط، و بعد مصالحۀ دیگری بکند به اولادش، مثل یک دستمال را به صد دینار، و در ضمن این مصالحه شرط کند که فلان مبلغ را بعد از موت او صرف کند، غرض حاصل می شود بدون اشکال. چون اگر تخلّف کند، خیار فسخ در این مصالحه از برای او است نه در مصالحۀ اولی.

و امّا دو صورت مذکوره در سؤال، پس هر چند خالی از اشکال نیستند، لکن ممکن است تصحیح صورت اولی به اینکه شرط در ضمن عقد، دو حیثیّت دارد. از یک حیثیّت، قید نیست از برای آن عقد، و الاّ لازم می آید بطلان معامله بر تقدیر تخلف ؛ و از یک حیثیّت قید است، چون رضای او در لبّ، مقیّد است به حصول شرط، و لذا تخلّف آن موجب خیار است.

پس از یک جهت تکلیف است نه قید، و لذا نقول: انّ الشرط التزام فی التزام. و از یک جهت قید است به معنای اینکه رضای به معامله هر چند در ظاهر عنوان، مقیّد به آن نیست. لکن در لبّ، مقیّد است به آن، و تفکیک مابین جهتین ممکن است. و لذا در مثل نکاح اگر تخلّف شرط کند، خیار نمی آورد، با اینکه واجب است عمل به آن. و هرگاه تفکیک ممکن شد، پس از برای شارط است که قصد کند خصوص جهت اولی را، که شرط او مثبت وجوب عمل باشد فقط، و به عبارت اخری حکم تکلیفی باشد بدون استتباع حکم وضعی، پس گویا گفته است:« صالحتک کذا واوجبت علیک کذا ».

و ممکن است تصحیح صورت دوّم به اینکه هر چند خیار، هنوز ثابت نشده است تا بشود اسقاط آن کرد، لکن مقتضی آن ثابت شده و این مقدار کافی است در امکان اسقاط، و ان شئت

فقل: انّه یسقط الحقّ الثابت فعلاً معلّقاً علی تخلّف الشرط، فانّ له حقّ الفسخ علی تقدیر التخلّف، وهو حقّ فعلی، غایه الامر انّه علی تقدیر.

ودعوی انّ هذا المعنی حکم شرعی لا حقّ، ممنوعه، هذا مع أنّه لا دلیل علی عدم جواز اسقاط ما لم یجب الاّ دعوی عدم المعقولیّه، وهی ممنوعه، فانّه لا مانع فی اعتبار العقلاء أن ینشیء الآن سقوط الحقّ الّذی یثبت بعد حین، ومن المعلوم انّ هذه الامور والاحکام اعتبارات عقلانیّه او مولویّه، فحقیقتها عین الاعتبار، ولیست ممّا له حقیقه خارجیّه مثل السواد والبیاض ونحوهما ( والله العالم ).

سؤال ۳۷۰: زید خانه یا ملک دیگر خود را منتقل می نماید به عمرو به یکصد تومان معیّن مثلاً، و بعد در ضمن عقد لازم علی حدّه، ملتزم می شود بر اینکه یکصد تومان موصوف دادنی باشد و بدهد به عمرو، و در صورت کشف فساد در مصالح عنه بعضاً أو کلاًّ الی مدّت پنجاه سال هلالی.

غرض از سؤال، این است که بعد از دو صیغۀ مذکوره، در ضمن عقد لازم دیگر، عمرو شرط می نماید به زید که حقّ داشته باشد در مدّت پنجاه سال مرقوم، که در صورت کشف فساد، وجه الترامی و مصالح به را از ما یملک او، به تصدیق اهل خبره قیمت نماید و بر دارد، ولو از مستثنیات دین بخواهد بر دارد. این شرط صحیح است، و بعد از کشف فساد می تواند خانۀ محل حاجت او یا باقی مستثنیات دین او را قیمت نماید و بردارد یا نه؟

عرض دیگر آنکه بر فرض صحّت این شرط، بعد از این صیغه، زید بخواهد تمام مایملک خود را به فرزندش منتقل نماید، می تواند یا نه، از جهت اینکه شاید کشف فسادی بشود. آن وقت دیگر چیزی ندارد که عمرو ببرد عوض حقّ خود؟

جواب: شرط مزبور مانعی ندارد. این مثل این است که بعض مستثنیات دین را بفروشد. و مثل این است که مستثنیات دین را رهن بگذارد.

و امّا مسئلۀ اخیره، پس صحت صلح و انتقال به قصد فرار از دین محلّ اشکال است. لکن مورد سؤال، معلوم نیست از این قبیل باشد. به جهت اینکه تعلّق دین به ذمّۀ او معلوم نیست. بل مقتضی الاستصحاب العدم، اللّهمّ الاّ أن یرجع الشرط المزبور الی اشتراط ابقاء ما یقابل ذلک

المقدار من أملاکه علی ملکیّته، لیتمکّن من أخذ دینه منه علی تقدیر انکشاف الفساد فی المدّه المذکوره، ولکنّه غیر معلوم أیضاً، فالاقوی الصّحه وان کان الاحوط الترک ( والله العالم ).

سؤال ۳۷۱: زید ما یملک خود را به مصالحۀ محاباتیّه منتقل می نماید به فرزند خودش، و ضمناً شرط می نماید ثبوت خیار فسخ، بلسانه و مباشرته، از برای خودش الی سه سال هلالی، و لکن در محضر و مرئی و مسمع سه نفر معیّن معهود مجتمعاً و منفرداً ؛ و غرض او از منفرد این است که حضور یک نفر یک نفر هم بخواهد فسخ نماید بشود، ولی به این طور حضور هر سه که فسخ نمود آن وقت فسخ شود. یعنی حضور اوّلی فسخ نمود، فسخ نشود. حضور دویمی هم فسخ نشود. حضور سیّمی که فسخ نمود، آن وقت فسخ شود. که فسخ سیمی صحیح است، در صورتی که حضور دو نفر دیگر قبل از آن لفظ« فسخ نمودم » را گفته باشد. آیا این جور شرط صحیح است یا نه؟

جواب: اگر در صورت تفرّق ع مرادش این باشد که انشاء فسخ کند حقیقه و به اوّل و دویم فسخ نشود، مشکل است. و اگر مرادش این است که فسخ به سیم باشد، به شرط اینکه قبل از آن لفظ« فسخت » مذکور باشد دو دفعه، صحیح است. ( والله العالم )

سؤال ۳۷۲: زیدی مایملکی را مصالحه نمود به عمری، و در ضمن همین عقد مصالحه، شرط نمود که عمرو از بابت عین الصلح یا منافع عین الصلح به اطلاع چند نفر، مصارف معیّنه را بجا بیاورد. مصالح مدّتی است فوت نموده، مصالح له تأخیر در اجرای آن مصارف معیّنه را نمود. مثلاً تقریباً دو سال است که از فوت مصالح می گذرد. مصالح له که عمرو نام است، اقدامی در انجام آن مصارف معیّنه ننموده است. بفرمائید خیار تخلّف شرط از برای ورثه هست که آن مصالحه را فسخ نمایند یا خیر؟

جواب: هرگاه عدم اقدام او، از روی مسامحه و مماطله باشد بدون عذر شرعی، از برای ورثه خیار ثابت است. چون حقّ الشرط منتقل می شود به ایشان، پس کما اینکه خود میّت هرگاه زنده بود می توانست فسخ کند، کذلک ورثۀ او می توانند فسخ کنند. لکن احوط این است که با امکان اجبار او بر عمل به شرط، اوّلاً او را اجبار کنند. اگر باز اقدام نکرد، فسخ کنند.

و امّا اگر تأخیر از جهت عذر باشد، به اینکه خواسته باشد رفع موانع کند مثلاً، پس ثبوت خیار معلوم نیست. مگر آنکه زمان عمل، موقّت به وقتی باشد که آن وقت منقضی شود. که در این صورت، خیار تخلّف شرط ثابت است ( والله العالم ).

سؤال ۳۷۳: شخصی تمام دارائی خودش را از منقول و غیر منقول، صلح می نماید به دیگری، و الی ده سال قمری اختیار فسخ می گذارد از برای خودش که خود مباشر فسخ شود به لفظ« فسخ نمودم » و لا غیر، و بعد، از ذمّۀ متصالح وجه معیّنی از مدّت مسطوره می خواهد در صورت فوت او در ظرف دو ماه به مصارف مقرّره برساند. این مباشرت فسخ و آن وجهی که می خواهد، صحیح است؟ یا می شود وصیت، و نسبت به ثلث او ممضی است؟

جواب: بلی، اگر تمام مایملک خود را مصالحه نماید به شخصی، و در ضمن مصالحه شرط کند که تا فلان مدّت، اختیار فسخ داشته باشد که به مباشرت و لسان خود فسخ کند ؛ و ایضاً شرط کند در ضمن همان مصالحه یا در ضمن مصالحۀ دیگر، که متصالح معادل آن مایملک را یا مقدار معیّنی را بعد از موت او در مصارف مقرّره صرف نماید، صحیح است، از بابت شرط خیار بر وجه مفروض، و هم از بابت شرط صرف در مصارف بعد از موت، و از ثلث خارج نمی شود. چون به عنوان شرط، الزام کرده است متصالح را، پس بر متصالح لازم است که صرف کند بر او ؛ و این دخلی به وصیت ندارد.

بلی اگر مایملک خود را مصالحه کند به مقداری از مال منجّزاً و بعد وصیت کند که آن مال را صرف او کند بعد الموت، این از باب وصیت است و به قدر ثلث آن ممضی است. چون شرط نکرده است در ضمن مصالحه. بلی اگر مصالحه کند به مقدار معیّنی، و در ضمن مصالحه شرط کند که آن مقدار را در مصارف او بعد موته صرف کند، بعضی خیال کرده اند که از باب وصیّت است، و لکن اقوی این است که این نیز نافذ و ممضی است که از باب وصیت نیست که به قدر ثلث آن نافذ باشد ( والله العالم ).

سؤال ۳۷۴: دو نفر با هم ادّعائی دارند و قرار بر مصالحه می شود. یکی از این دو نفر، در محضر عالمی کاغذی می نویسد به این مضمون که:« اگر فلان ادّعا را با طرف خود مصالحه کنم، قصد ندارم. » بعد ذلک حاضر می شود و حقوق خود را مصالحه می کند به مبلغی و

دریافت می کند. بعد از چندی این نوشتۀ عدم قصد را ابراز می کند که من قصد نداشتم. آیا ادّعای عدم قصد، مسموع است یا خیر؟

جواب: بلی، ادعاء عدم قصد من حیث هو، مسموع نیست. و لکن اگر دو نفر عادل را شاهد بگیرد بر اینکه مصالحه که می کنم قصد ندارم، و آن دو شهادت بدهند بر عدم قصد او، مقبول است.

سؤال ۳۷۵: مصالحۀ صحیحۀ شرعیّه نمود زید، اصاله و وکاله از همگی سه قطعۀ اراضی معیّنه به عمرو ؛ بمال المصالحۀ معیّن بین المصالحین، المقرّر والمشروط آنکه هرچه را اساتید اهل خبرۀ ثلاثۀ معیّن عندهما قیمت عادله نمایند، معادل آن را تملیک مصالح نمایند. و زمان تصدیق مدّت، سه یوم کامل از تاریخ ذیل است.

و در صورت مماطلۀ گماشتۀ دیگر در یک قطعۀ معیّنه از آن اراضی که مدّعی ملکیّت آن می باشد، موافق قیمت عادلۀ اهالی خبره ثلاثه تنصیص نمایند.

و الی نوروز آتیه، قطعۀ مزبوره مسلوب المنفعه و مطالبۀ وجه معادل آن را ننمایند الی زمان تسلیم، و تخلیۀ آن فی المدّه، و بعد از عید لازم باشد تخلیه و بر مصالح معه لازم باشد تسلیم مال المصالحۀ سهم آن ؛ و در صورت مماطلۀ أحدهما از عمل بالمقرّر المرقوم، مجّاناً معادل دویست تومان فضی(۱) جدید الضرب تملیک دیگری نماید بلا عوض، و صیغۀ مصالحۀ موجبۀ جمیع، از نو جاری گردید فی التاریخ المعیّن.

بفرمائید که آیا مصالحۀ مزبوره در فوق، باطل است به ملاحظۀ اینکه مشروط به شرط مجهول است، یا خیار فسخ در آن است، یا صحیح است و لازم؟

و در صورت بطلان، چنانچه حاکم شرعی حکم به صحت آن نماید، با آنکه برای حاکم شرع دیگر باطل است، آیا می تواند حاکم شرعی که باطل می داند، امضاء حکم حاکمی که صحیح می داند نماید، و ترتیب آثار صحت بر آن مصالحه کند یا نه؟

و در صورت صحت، چنانچه اهالی خبرۀ ثلثه، در سه روزی که زمان تصدیق است تصدیق ننمودند، آیا حکم چیست؟

____________________

(۱) فضّی: پول نقره ای.

همچنین اگر به تصدیق دیگران از اهالی خبره، سه خبرۀ مزبورین، به قیمت عادله تقویم ننموده اند، حکم شرعی آن چه می باشد؟

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم

صلحی که در مقام مسامحه باشد و مبنی بر مداقّه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است. و همچنین اگر مبنی بر مغابنه باشد، لکن تحصیل علم به عوضین یا أحدهما غیر ممکن یا معسور باشد.

و امّا اگر مبنی بر مداقّه و مغابنه باشد و تعیین عوضین، به سهولت ممکن باشد، پس اگر چه أقوی در آن نیز، اغتفار جهالت است، لکن این در جائی است که واقع معیّنی داشته باشد و غرر عرفی لازم نیاید. و الاّ صحت آن مشکل است، گرچه جهالت در شرط باشد. چون برگشت آن، به جهالت عوض و موجب غرر در معامله است. بلی، در جائی که شرط، تابع حساب شود عرفاً، شاید جهالت در آن ضرر نداشته باشد.

پس می گوئیم که صلح در مورد سؤال، از این قبیل است. چرا که مبنی بر مداقّه است و جهالت در شرط آن، موجب غرر است. چون مقصود اصلی از عوض، همان است که شرط شده است و واقع معیّنی هم ندارد. زیرا که ممکن است که آن سه نفر از اساتید خبره، در مدّت سه روز هیچ حکم نکنند یا مختلف قیمت کنند یا متّفق شوند بر خلاف قیمت عادلۀ واقعیّه. أیضاً ممکن است که قطع نزاع آن گماشته در مدّت مقرّره نشود. یا اثبات کند حقیّت خود را، و حال آنکه مفروض این است که واجب است که بعد از عید، تسلیم وجه معادل آن قطعه و تسلیم و تخلیۀ آن نماید.

بلی، اگر حاکم شرع جامع الشرایطی، حکم به صحّت این صلح نماید، چون که مقطوع البطلان نیست، جایز نیست ردّ حکم او، بلکه جایز است امضاء آن از برای دیگری. و بر فرض حکم به صحت، اگر سه نفر در مدت مزبور، تصدیق نکردند، یا مختلف حکم کردند، دور نیست که مرجع، قیمت عادلۀ واقعیّه باشد که از تقویم اهالی خبره معلوم شود. چرا که اعتبار تصدیق آنها، از باب طریقیّت به قیمت واقعیّه بوده است، نه موضوعیّت ؛ و تعیین آنها از باب ابصریّت و اخبریّت آنها بوده است. و اگر معلوم شود که اتّفاق بر خلاف قیمت عادله کرده اند

عمداً یا اشتباهاً، دور نیست که بر تقدیر حکم به صحّت، موجب خیار باشد ( والله العالم ).

و علی أیّ تقدیر، احتیاط به اقاله و مصالحه و مصالحۀ جدیده، مهما امکن، ترک نشود.

سؤال ۳۷۶: شخصی زمینی را که قدر و قیمت و تخم افکن آن را نمی دانست، مصالحه نمود به زیدی، و خیار غبن خود را نیز مصالحه نمود به وجه معیّنی ؛ بعد از مدّتی مطلع شد که قیمت زمین از وجهین مذکورین در هر دو مصالحه، زیادتر بوده است.

آیا این مصالحه صحیح است؟ و بر فرض صحت، خیار غبن دارد یا نه؟

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم

اگرچه جهالت در صلح فی الجمله مغتفر است، لکن این در جائی است که آن مصالحه، مبنی بر مسامحه باشد. مثل صلح در مقام هبه یا نحو آن ؛ یا آنکه استعلام مقدار آن مال، عیناً اودیناً ممکن نباشد. یا باشد، لکن غرر نباشد.

امّا اگر مبنی بر مغابنه باشد، مثل صلح در مقام بیع، پس با امکان استعلام مقدار عوضین، مشکل است صحّت آن با فرض لزوم غرر. و چون مصالحۀ مفروضه مبنی بر مغابنه است، صحت آن با امکان تحصیل علم به مقدار آن زمین، مشکل است. چون مستلزم غرر است.

و بر فرض صحّت یا در صورتی که صحیح باشد، اگر غبن در آن از اندازۀ متعارفۀ مصالحتین أزید باشد، به اینکه مقداری باشد که احتمال آن را نمی داده است، بعید نیست که خیار فسخ داشته باشد. و بنابراین در صورت مفروضه، اگر مصالح در بین مرافعه، آن زمین را نقل به غیر کند، صحّت آن بعید نیست.

و با همۀ اینها، احوط این است که به مصالحه طیّ نزاع شود ( والله العالم ).

سؤال ۳۷۷: زیدی مالک قنوات و اراضی بوده، منافع قنوات و اراضی را در مدّت معیّنه به عمرو مصالحه کرده، عمرو هم در مدّت مزبوره، اراضی را زراعت نموده، اصلاح کرده، خاشاک در آن ریخته، آب داده، زمین قابل و مستعدّ زراعت شده ؛ ایا بعد از گذشتن مدّت ع باید عین را تسلیم مالک نماید؟ یا آنکه به واسطۀ استعدادی که زمین، از زحمت و سعی عمرو پیدا کرده ع از برای عمرو در آن حقّی پیدا شده، و بر فرض هم که حقّی بر زمین نداشته، بر مالک مصالح، حقّی دارد که مابه التفاوت بگیرد یا نه؟

و در صورتی که اشجاری در زمین بوده و نموّ و ترقّی پیدا کرده به واسطۀ زحمت و آب دادن عمرو، آیا حقّی در اشجار یا بر مالک پیدا می کند یا نه؟ ( بینوا توجروا ).

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم

هرگاه امور مذکوره را برای زراعت خود کرده است، و مدّت سر آمده و خودش به آنها منتفع شده، حقّی بر مالک ندارد. و همچنین نسبت به نموّ درخت که از آب دادن زراعت حاصل شده است.

بلی اگر عینی در آن زمین داشته باشد، مال او است. و مالک را می رسد او را امر کند به تخلیۀ زمین از آن عین. حاصل اینکه، در اوصاف حاصله، حقّی ندارد. بلی، اگر در بین مدّت، اجاره منفسخ شد بعد از اینکه زمین را کنده و مستعدّ زراعت کرده، یا کرایه به آن داده، می تواند مطالبۀ عوض آن کند علی الظاهر ( والله العالم ).

سؤال ۳۷۸: تاجر، چهل لیره را به شخصی مصالحه می کند در دویست و سی تومان ؛ و به ازاء این وجه، دو ورقه حواله می گیرد هر یک یکصد و پانزده تومان ؛ هنوز حواله را نفرستاده، این شخص به تاجر گفت که« یک قطعه حواله خودم را بده به من، بیست لیره به تو می دهم »، تاجر قبول کرد. این شخص بیست لیره را داد بشرط آنکه قطعۀ حواله به او ردّ شود. تاجر پول را گرفت. امّا حوال را ردّ نکرد. هرچه مطالبه کرد، ردّ نکرد.

ضمناً تاجر از این شخص پول دیگر هم طلب داشته مطالبه می کرد. این شخص می گفت:« حال ندارم » تاجر گفت:« قطعه حواله که نزد من است می فرستم بدون بناء جدیدی در بین » این شخص گفت بفرست. تاجر حواله را فرستاد و وصول کرد. حال، تاجر می گوید: « بیست لیره که داده بودی، بابت وجه حواله محسوب می کنم. امّا وجه حواله را که دوباره وصول کردم، بابت طلب دیگر خود محسوب می دارم ».

این شخص می گوید:« رضای من به معامله ثانی به جهت ردّ کردن حواله بوده است. اگر می دانستم تو حواله را نمی دهی، هر آینه هم چه معامله ای نمی کردم. و بعد هم که اجازه دادم این حواله را فرستاده باشی، برای گرفتن اصل وجه حواله بوده است. بیست لیره را بابت طلب دیگر خود باید محسوب بداری. تو که هم چه خیال داشتی چرا در وقت فرستادن حواله اظهار

نکردی این معنی را ».

آیا حقّ با تاجر است یا با شخص؟

جواب: هرگاه آن بیست لیره را که بازاء وجه حواله به تاجر داده است، به عنوان مصالحه بوده است، به اینکه صلح کرده است بیست لیره را به یک صد و پانزده تومان که تاجر از او طلب داشته است و در ضمن مصالحه جدّاً شرط کرده است ردّ ورقۀ حواله را و تاجر ردّ نکرده است و او از بابت خیار تخلّف شرط، مصالحه را فسخ کرده است، حق با آن شخص است.

و اگر مجرّد مواعده بوده است ردّ کردن ورقۀ حواله، نه شرط جدّی، یا شرط جدّی بوده است و لکن فسخ مصالحۀ مزبور نکرده است، حقّ با تاجر است. چون مفروض این است که بیست لیره را به عوض یک صد و پانزده تومان محسوب داشته، پس امر آن گذشته است نمی تواند آن را به ازاء دین سابق محسوب دارد.

و اگر به عنوان مصالحه نبوده است، بلکه به عنوان وفاء دین یک صد و پانزده تومان، بیست لیره را داده است و شرط کرده است جدّاً در ضمن وفاء بغیر جنس، ردّ ورقۀ حواله را، باز بعید نیست که حال بر منوال مصالحه باشد. بنابراین که در وفاء بغیر جنس نیز، صحیح است شرط مطلبی کردن و تخلّف آن موجب خیار فسخ آن وفاء است، که چند خالی از اشکال هم نیست قابل بودن وفاء، فسخ را ؛ و اگر شرط جدّی نبوده، بلکه مجرّد مقاوله و مواعده بوده است، کما هو الظاهر، باز حقّ با تاجر است. چون امر آن بیست لیره بر این تقدیر گذشته است، آن شخص نمی تواند آن را به ازاء دین سابق محسوب دارد. پس اگر قیمت لیره زیادتر شده است در آن زیادی حقّ ندارد.

سؤال ۳۷۹: بسم الله الرحمن الرحیم

حجّت الاسلاما! چه می فرمائید در این مسئلۀ شرعیّه که زید از عمرو، ادّعائی داشته ؛ بعد از گفتگوی زید، تمام دعوای خود را مصالحه کرده بوده با عمرو در مقابل صد تومان نقد و دویست تومان حواله، که عمرو از بکر به موجب سند طلب در سند است(۱) . و عبارت مصالحه

____________________

(۱) ظاهراً صحیح این است: که عمرو از بکر به موجب سند طلبکار است.

این است که: « زید تمام دعاوی خود را مصالحه نمود با عمرو در مقابل یک صد تومان نقد و دویست تومان دینی که عمرو بر ذمّه بکر به موجب سند مؤرّخه به فلان وقت دارد » عقد مصالحه جاری شده صد تومان نقد و سند دویست تومان دین، به قبض عمرو رسید.

در این صورت، صلح صحیح است؟ یعنی همان دویست تومان که عمرو به اعتقاد خود از بکر طلب دارد و جزء مال المصالحه قرار داده، یا اینکه باید عمرو طلب خود را به ثبوت شرعی برساند و آن وقت جزء مال المصالحه بشود؟ و اگر ثابت بکند، شرعاً ملزم است که عوض آن دویست تومان را به زید بدهد؟ جواب مسئله مرقوم فرمائید.

بسم الله الرحمن الرحیم

جواب: با فرض اینکه زید طلب عمرو را محقّق بداند من عند نفسه، اگرچه نتواند به ثبوت شرعی برساند، صلح مزبور صحیح و لازم است. مگر اینکه از اوّل امر، به اعتقاد ثبوت شرعی بودن، اقدام بر مصالحه کرده باشد. که در این صورت، خیار فسخ دارد.

و اگر معلوم شود که طلب نداشته و آن سند خالی الوجه بوده است، منکشف می شود بطلان صلح نسبت به آن مقدار ؛ و در بقیّه، خیار تبعّض صفقه حاصل است. و همچنین اگر در نزد او، حال آن مشکوک باشد. و مفروض این است که به ثبوت شرعی نرسیده است.

بلی، اگر از اوّل امر معلوم او بود که این دین، ثابت شرعی نیست و مجرّد ادّعاء و سند است و حقّ الدعوی المقتضی آن سند را جزو مال المصالحه قرار داده باشد، صحیح است ( والله العالم ).

سؤال ۳۸۰: حاجی اسماعیل خان اجلال الممالک، مصالحه نمود به سه نفر اولاد صغیر خود تمامی اموال خود را، به شرط عمری فیما یصحّ فیه العمری به مال المصالحۀ پانزده مثقال نبات و سه مثقال من و سه طاقه دستمال، و شرط کرد خیار فسخ از برای خودش تا پانزده سال بلسانه و مباشرته، و ایضاً شرط کرد بر ایشان که بعد از فوت او مهر زنهای او و دیون او را از زمان وفات الی پانزده سال بدهند. و ایضاً پانزده هزار تومان در مصارف مقرّره صرف نمایند الی پانزده سال. و از جملۀ مصارف، مبلغی به مستحقّین سادات و فقراء و مساکین از طلاب و غیرهم بدهند. و از جانب آنها ولایه قبول کرد. و ما یصحّ فیه العمری را به خود عمری

نمود. و دو نفر وصیّ و قیّم بر صغار قرار داد که اعمال مرقومه را به جا آورند.

بعضی چند اشکال در این مصالحه کرده، حکم به بطلان نموده اند. و اشکالات این است:

اوّلا، شرط تأخیر مهر زوجه ها و سایر دیون، از حین وفات الی مدّت پانزده سال، شرط سایغ است یا نه؟ و بر فرض سایغ نبودن، مفسد عقد است یا نه؟

ثانیاً، بر فرض اینکه سایغ است و مفسد هم نیست، ولی در این عبارت که« از حین وفات الی پانزده سال دیون را بدهند »، احتمال اینکه روز آخر پانزده سال بعد از وفات، دیون را اداء نمایند، خلاف ظاهر است. و اینکه در عرض این مدّت داده شود، چنانچه ظاهر عبارت این است، موجب ابهام خواهد بود. و حکم غرر ابهام که غیر از غرر خطر و جهالتی است چیست؟

ثالثاً، شرط مزبور که از حین وفات الی پانزده سال اداء نمایند علاوه بر ابهام مذکور مشتمل بر جهالت هم می باشد، به واسطۀ اینکه اگرچه مدّت تأخیر از حین وفات معیّن شده است، ولی بدیهی است که در حین مصالحه، مدّت حیات مصالح بعد از وقوع مصالحه چه قدر خواهد بود، معلوم نبوده و مجهول بوده است.

پس اگر مصالح مزبور در زمان ثانی مصالحه وفات می کرد، حقّ تأخیر متصالحین در اداء دیون، همان پانزده سال بعد از مصالحه بود، که این معنی متّحد می شود با تأخیر مدّت پانزده سال از حین وفات، پس نتیجه این می شود که مصالح در حین وقوع مصالحه، شرط تأخیر دیون نموده و در زمان، تأخیر دیون را از حین مصالحه که چه قدر می باشد، جاهل بوده است. پس می شود نظیر اینکه مصالحه نماید و در مصالحه از برای خود اشتراط خیار کند و مدّت آن را وفات خود یا وفات غیر قرار دهد.

رابعاً، ادای قروض خود را از پانزده سال شرط کرده است. اگر این عبارت، مخصوص قروض است که در حین مصالحه بوده است، این بسیار بعید است. و اگر شامل قروض است که بعد از مصالحه محتمل است محقق شود، باز مجهول خواهد بود.

خامساً، اینکه تصریحاً شرط کرده است که پسران متصالحان، مبلغ پانزده هزار تومان از مال خود به وصایای مرقومه صرف نمایند، و از برای این معنی اخیر برای خود دو نفر وصیّ قرار داده است.