شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

و از جملۀ وصایای مزبوره یکی که مبلغ چهار هزار و پانصد تومان خمس و مظالم است و تصریح کرده است که این مبلغ را در مدّت پانزده سال متدرّجاً بدهند. و معلوم است که نظر در این تدریج در مدّت پانزده سال به این است که پسران متصالحان این مبلغ را در ظرف این مدّت به تدریج به وصیّین بدهند وصیّین که انجام دهند نه اینکه شرط کرده است که متصالحان مبلغ مزبور را در مدّت پانزده سال به تدریج دهند و یک دفعه ندهند، موجب ابهام خواهد بود. و مثل جهالت هم نیست که تعیین واقعی داشته باشد. و معلوم است که انظار و اغراض در کیفیّت تدریجی بودن ادای این مبلغ و تعجیل و تأخیر آن مختلف خواهد بود. و علاوه بر این، اینکه صریحاً شرط کرده است که حقوق الله را تأخیر نمایند. حکم این شرط و مشروط چیست؟

جواب: این اشکالات مدفوع است. امّا اشکال اوّل، پس شرط تأخیر مهر زوجها و سایر دیون الی مدّت پانزده سال مانعی ندارد. چون بر متصالحین واجب نیست ادا مهر و دیون، تا شرط تأخیر آن بر ایشان، شرط خلاف شرع باشد.

بلی بر خود مصالح واجب است اداء آنها بر تقدیر معجّل بودن و مطالبه، و مخالفت آن موجب عصیان بودن آن، مصالحه فعل حرام است. لکن موجب فساد مصالحه نمی شود.

بلی، هرگاه صلح به قصد فرار از دین باشد، بعید نیست بطلان آن علی اشکال أیضاً، با اینکه در ما نحن فیه حرمت بر مصالح نیز معلوم نیست. چون محتمل است که بانی بوده است بر أداء از منافع املاک که به عمری منتقل به خود کرده است. و اشتراط اداء بر متصالحین ع بر تقدیر بقاء آنهاست در ذمّۀ او، و الاّ هرگاه خودش ادا کرد قبل الموت، چیزی بر متصالحین نیست. و کذا اگر زوجه ها و دیّانین ابراء ذمّۀ او نمودند، بر متصالحین چیزی واجب نیست.

ثمّ بر تقدیر بطلان شرط، مصالحه باطل نمی شود بنابر اقوی از اینکه شرط فاسد، مفسد عقد نیست. بلی بعید نیست که از برای مصالح با جهل به بطلان شرط، خیار تخلّف شرط ثابت باشد بنابر اینکه فرق نباشد در تخلّف، ما بین اینکه شرط صحیح باشد و تخلّف شود یا باطل باشد. چون مناط حاصل نشدن شرط است برای شارط.

و امّا اشکال دویّم، که:« چون مراد این نیست که در آخر پانزده سال، اداء دیون و مهر کنند.

بلکه مراد در تمام مدّت است و این موجب ابهام است »، پس ممنوع است. بلکه از باب توسعۀ وقت است پس مخیّر می باشند در تمام مدّت، اگر مراد تقسیط بر سنین نباشد. و تخییر و توسعۀ وقت، غیر ابهام است. مثل اینکه اجیر شود از برای عملی در ما بین یک ماه یا یک هفته، و این واضح است.

و امّا اشکال سیّم که جهالت مبدء پانزده سال باشد، چون مدّت حیات معلوم نیست پس چنین است. لکن در مصالحه این جهالت مغتفر است. خصوصاً هرگاه مصالحه مبنی بر محاباه باشد نه بر مغابنه، چنانچه متداول است.

بلکه سیرت بر آن است که مصالحه می کند مایملک خود یا مقداری از مال را و شرط می کند بر مصالح معه اینکه بعد از فوت او معادل آن مبلغ را یا کمتر در فلان عمل صرف کند. یا اینکه مدّت حیات او معلوم نیست پس زمان عمل مجهول است. و لکن چون غرر نیست، ضرر ندارد. و دلیلی نیست بر بطلان مصالحه به مجرّد جهل بدون لزوم غرر. و بر فرض فساد، مفسد عقد نمی شود چنانچه گذشت.

و امّا اشکال چهارم، پس رفع آن نیز معلوم شد. با اینکه ظاهر این است که مراد، قروض فعلیّه باشد.

و امّا اشکال پنجم، پس آن نیز مندفع است به منع ابهام کما سبق.

و امّا اشکال ششم، که شرط تأخیر حقوق الله کرده است، پس مندفع است به اینکه وصیت به دادن وجهی به مستحقّین از سادات و فقراء، معلوم نیست که از بابت حقوق واجبه باشد. بلکه ظاهر این است که از بابت احسان و تبرّع است. و بر فرض وجوبی بودن، غایه الامر فعل حرام کرده است در ندادن آنها، لکن شرط آن، شرط ترک واجب نیست. چنانچه در دفع اشکال اوّل گذشت. و علی فرضه، شرط فاسد، مفسد نیست. ( والله العالم ).

سؤال 381: اذا صالح شیئاً بعوض واشترط أن یکون لأحدهما الخیار فی خصوص العوض بان یکون له الفسخ فیه، مع بقاء الصلح بالنسبه الی المعوّض، هل هو صحیح أم لا؟

جواب: الّذی یظهر فی بادی النظر البطلان، لانّ مقتضی الفسخ عود المعوّض الی صاحبه، فلا یعقل بقاء المعامله بالنسبه الی أحد العوضین وفسخها بالنسبه الی الآخر، الاّ انّه یمکن ان

یقال بالصحّه بناءً علی کون حقیقه الصلح واحده بالنسبه الی الفردین من المعاوض و غیر المعاوض، اذ حینئذ غایه ما یکون [ أن ] یرجع الصلح المعاوض الی غیر المعاوض.

وقد ذکروا فی النّکاح أنّه یجوز اشتراط الخیار فی المهر ع معلّلن بأنّ النکاح یمکن أن یکون بلا مهر، فغایه الامر أنّه یرجع الی مثل مفوّضه البضع، فکما أنّهم هناک قالوا: یجوز فسخ العقد من حیث المهر، مع انّه عند ذکره من المعوّض، ویکون النکاح معاوضه أو بمنزلتها، ففی المقام نقول: له أن یشترط فسخ الصلح باعتبار العوض فقط، الاّ أن یقال بالفرق بین النکاح والصلح المعاوض، فانّه معاوضه حقیقه، بخلاف النکاح فانّ الطرفین فیه هو الزوجان، لکنّه مشکل.

قال فی الجواهر(1) بعد الحکم بصحّه اشتراط الخیار فی المهر دون اصل النکاح مؤیّداً بأنّ المهر المذکور فی العقد جزء ممّا وقع علیه، فاشتراط الخیار فیه یقتضی تزلزل الجزء دون الکلّ، وهو غیر معهود، و الاّ لاقتضی جواز اشتراطه فیما لا یعتبر فیه العوض من العقود، کالصلح والهبه المعوّضه، اللّهمّ الاّ أن یلتزم ذلک أو یفرق بأنّها وان کان العوض غیر معتبر فیها، ولکن حیث یذکر یکون حکمه حکم غیره فی المعاوضات، ولذا یبطل العقد لو ظهر مستحقّاً مثلاً، بخلاف النکاح ( الی آخره ).

وممّا ذکرنا ظهر حال الشرط فی العقود أیضاً، فانه لو اشترط فی البیع او الصلح او غیرهما شرطاً، وشرط الخیار لمن علیه الشرط فی ذلک الشرط، فانّ مقتضی ما ذکرنا صحّته، وحاصله یرجع الی الخیار فی فسخ العقد باعتبار الشرط، وهذا کما فی جعل الخیار بالنسبه الی جزء المبیع او الثمن، فانّ العقد البسیط ینفسخ، اذا الفسخ باعتبار تعلّقه بهذا الجزء، ویبقی باعتبار تعلّقه بالکیفیّه ع ففی فسخ الشرط أیضاً یفسخ العقد بالنسبه الی الشرط فیه دون اصله، فتدبّر، والمسئله محاجه الی ازید من ذلک من التأمّل.

سؤال 382: عبارت صلحنامه است:« زیدی صلح نمود مایملک خود را به عمرو نامی، بشرط خیار در مدّت بیست سال بمباشرته ولسانه » ،

از این عبارت، شرط مباشرت فهمیده می شود که اثرش عدم انتقال به ورثه است یا علاوه

____________________

(1) جواهر الکلام ؛ ج 29، ص 149.

تقیید به لسان نیز فهمیده می شود؟

و بر این تقدیر، تصرّف مثل بیع و شراء و نحو آن مسقط است یا خیر؟

و اگر فسخ بشرط خیار مقیّد و تحدید بلسان شود و تصرّف مالکانه از ذی الخیار محقّق شود، مثل بیع و صلح و نحو آن، آیا این تصرّف به منزلۀ اقرار به فسخ است و کاشف از فسخ قولی است یا خیر؟

و علی تقدیر نفوذ الفسخ، آیا دعوی الفسخ من ذی الخیار، در فسخ چون مالک فسخ است در زمان خیار به مقتضای« من ملک شیئاً ملک الاقرار به »، مسموع و صحیح است یا خیر؟

و آیا شرط مباشرت ذی الخبار فسخ را، صحیح است و اثرش این است که محلّی برای انتقال به ورثه باقی نماند یا خیر؟

و اگر همین مصالح خبر بدهد که آنچه تصرّفی بکنم تصرّف اذنی است، و تصرّف هم نمود، آیا این تصرّف، محکوم به اذن یا به فسخ است؟

جواب: شرط مزبور صحیح است. و ظاهراً از عبارت، هر دو قید فهمیده می شود: هم منع از انتقال به وارث و هم عدم نفوذ فعلی که مسبوق به فسخ قولی نباشد. پس تصرّف مثل بیع و شراء و نحو آن، مسقط خیار نیست. و بعد تحقّق اینکه خیار، مقیّد و تحدید به لسان شد، تصرّف مالکانه از ذی الخیار به منزلۀ اقرار به فسخ اگر باشد، از روی حمل فعل مسلم بر صحّت است، و مفروض این است که بیع فضولی هم که صحیح است. بلکه دور نیست که محتاج به مرافعه باشد. خصوصاً اگر تصرّف را مطلقاً اعمّ بدانیم. پس در این صورت، محتاج به فسخ قولی است، ثمّ امضاء تصرّفات، اگر از برای خود متصرّف هم شک حاصل شود. بلی، اقرار به فسخ در زمان خیار مسموع است، علی المشهور و ان کان لا یخلو عن اشکال.

و امّا هرگاه بعد از انقضاء زمان خیار، ادّعا کند فسخ را در زمان خیار، پس قبول نیست الاّ بنیّته، و امّا شرط مباشرت، مانعی ندارد و صحیح است. و اثرش هم گذشت که مانعی از ارث بردن خیار است. و چون معلوم شد که نفوذ تصرّف ذی الخیار یا از باب حمل فعل مسلم بر صحّت، کاشف از فسخ می باشد، یا از باب اینکه اصل در افعال، اصالتی است تا خلافش معلوم شود، و این جا خود متصرّف، تصریح نموده که تصرّف من از روی اذن مالک است که

مشتری باشد، پس هر دو جاری نیست. پس حمل تصرّف، کاشف از فسخ نیست ( والله العالم ).

سؤال 383: حجّت الاسلاما! چه می فرمائید در این مسئلۀ شرعیه که والد مرحوم این اقلّ، در زمان حیات خود، املاک خود را به دو نفر از اولاد ذکور خود، که این اقل و مرحوم حاجی محمود اخوی باشد، صلح نمود. و غیر از ما یک پسر صغیر هم داشته، و مرحوم حاجی محمود اخوی را وصیّ و این اقل را ناظر قرار داده، و اختیار صغیر و اموال او را تا زمان کبر و رشد، به وصیّ واگذار نموده، و قرار است که هرچه غیر از مال الوصایه و املاکی که با دو نفر صلح نموده از نقد و جنس، ترکه دارد کما فرض الله مابین ورثه تقسیم نمایند.

مبلغی از نقد را که حصّۀ صغیر بوده، خود وصی به عنوان قرض قبول نموده و تمام مخارج صغیر را تا زمان کبر و رشد، وصی از مال خود متحمّل شده، دو سال قبل از کبیر شدن صغیر، وصی مرحوم شده و این اقلّ را وصیّ خود قرار داده، آیا استقراض وصیّ مزبور خصوصاً که به همین ملاحظه، مخارج صغیر را هم از مال خود متحمّل شده، شرعاً صحیح و نافذ است و صغیر همان اصل نقد خود را مستحقّ است؟ یا آنکه می تواند بگوید: « تنخواه من، داخل سرمایۀ شما بوده، هرچه در این مدّت از تجارتی که کرده اید، نفع حاصل شده مشترک است ». و یا آنکه بگوید:« تا هنگام رشد، نوکر من به تنخواه من معامله و تنزیل بدهد ».

و به عبارت اخری، وصی نقدینۀ صغیر را به عنوان قرض برداشته و غبطۀ او را هم به دادن مخارج او ملاحظه نموده، و در این صورت منافع نقدینه که در تجارت حاصل شده، مال وصی است، یا آنکه صغیر می تواند بگوید:« منافع تنخواه من، مال من است و شریک تجارت شما نیستم.» (1)

وانگهی، حکم مسئله بعد از فوت وصیّ تا زمان کبیر شدن صغیر چیست؟ آیا اجل دین متحمّل(2) شدۀ صغیر، در این دو سال شریک است یا آنکه در همان سر وعده که دو سال بعد از فوت وصیّ، اصل نقدینۀ خود را مستحقّ است و حق مطالبۀ تنزیل هم ندارد؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم وله الحمد

____________________

(1) هستم ظ.

(2) منحلّ ظ.

جواب: فعل وصیّ، محمول بر صحّت است. خصوصاً هرگاه امانت گذاشتن، محلّ خطر و تجارت کردن به آن، متحمّل الخساره باشد. و بنابراین ع صغیر حقّی در ربح تجارت ندارد چون شریک نیست. چنانچه حقّ مطالبۀ تنزیل هم ندارد.

و بعد از موت وصی هم، حقی در ربح تجارت ندارد. چون مال او در ذمّۀ وصی است. غایه الامر حقّ دارد در ترکۀ او، که باید طلب او از ترکه داده شود. و اختیار ادا، با وارث است. می تواند دین او را از غیر نقود موجوده بدهد. و بر فرض تعلّق حق او به نقود موجوده، شریک در ربح آن نمی شود. چون تعلّق حقّ، موجب شرکت در مال نیست. و استحقاق با مخارج الی زمان الکبر والرشد هم ندارد. مگر آنکه معلوم شود که وصی به وجهی از وجوه شرعیّۀ ملزمه، بر خود لازم کرده باشد تحمّل مخارج او را الی حین البلوغ و الرشد مطلقاً ( والله العالم ).

سؤال 384: در خصوص یک طغرا سواد مطابق اصل، که در صفحۀ مقابل مسطور است، و به غیر از آن، سندی دیگر هم در دست نیست، از قرار تاریخ آن، در عام وفات حاج مذکور در شدّت مرض موت نوشته و اتّفاق افتاده چون که لاعلی التعیین است:

اوّلاً، آنکه معیّن نیست وصیّتنامه است یا صلحنامه، و بر فرض صلح، مصالح له معیّن نیست.

ثانیاً، وجه مصالحه معیّن نیست. و همچنین شروطاتی مبهم قرار داده: اوّلاً، به دو دختران بزرگ، معیّن نیست چه قدر داده شود. ثانیاً، زوجۀ دائمی متوفّی صاحب چنین است. غیر از ربع حقوق آن چیزی فهمیده شده اوّلاً، در عقدیّه، یک صد و سی تومان در ورقه مسطور است و حال آنکه مطابق ورقۀ عقدنامه که طلبکار است، یک صد و پنجاه تومان می خواهد. ثانیاً، در بقیّۀ پانصد تومان، رخوت خود او را قیمت کرده و حال آنکه رخوتی نیست به غیر از جزئی، و در بقیۀ شروطات، به نظر دقیق معیّن می شود که چه اندازه مبهم است. و بر فرض صحت آنها در صورت عمل نکردن به شروطات، آیا خیار فسخ برای ورثه خواهد بود یا نه؟

« به صلح شرعی منتقل نمود حاجی سید محمود تاجر کاشانی، تمام مایملک خود را از منقول و غیر منقول، از نقد و جنس و ملک، سوای خانه های متعدّدۀ مفصّله در ذیل، و اثاث البیت هر خانه که به عقد جداگانه هر یک انتقالی یافته از قرار تفصیل آتی، ولی اموال بتمامها،

از ملک و نقد و مطالبات از هر جهتی از جهات، به عنوان صلح انتقال یافت به چهار نفر اولاد امجاد جناب حاجی و هم حاجی آقا جلال و آقا مهدی و آقا محمد و آقا احمد، بشرائط آتیه:

اوّل آنکه یک طاق و یک سرچشمه از آب و ملک مزرعهه، آب، آب شیرین از مزارع کاشان، ملکی و متصرّفی جناب حاجی که من حیث الاشتهار، معیّن است، حبس نمایند. مدّت و تصرّف، حاجی آقا جلال وصیّ حاجی بوده باشد تا مدّت یکصد سال، و بعد از فوت وصیّ در تصرّف سائر اخوان اولاد جناب حاجی، به طریق الاکبر ثمّ الاکبر. و بعد از انقراض طبقۀ أولی در میان اولاد اولاد باشد به همان ترتیب، و منافع آن مصرف روضه و قرآن و زوّار ابی عبداللهعليه‌السلام به نحوی که صلاح بدانند صرف شود. و ایضاً مبلغ دو هزار تومان در ظرف دو سال به مصرف صوم و صلاه و حجّه و مظالم و خمس و سهم امامعليه‌السلام داده شود.

شرط دیگر آنکه به هر یک از دو دختران بزرگ، وجهی از قرار تفصیل آتی داده شود: امّا دختر کوچک ( مریم نام )، تا پنج سال بعد از فوت، سالی پنجاه تومان داده شود. و بعد از پنج سال، مبلغ پانصد تومان به او داده شود.

شرط دیگر، مبلغ پانصد تومان پول موصوف، به عیال دائمی جناب حاجی داده شود به این تفصیل که: یک صد و سی تومان از بابت مهریّه را نقد و مابقی پانصد تومان از رخوت(1) متصرّفی خود ایشان به ایشان داده شود. و اگر زائد است، به مریم بدهند.

امّا طفل جنین هرگاه پسر است، تا پانزده سال، سالی پنجاه تومان، بعد از بلوغ، هزار تومان به او داده شود. و هرگاه دختر است، تا مدّت نه سال ع سالی پنجاه تومان، بعد از بلوغ، پانصد تومان داده شود. و در صورت ذکوریّت آن طفل، یک قطعه زمین مقابل خانۀ حاجی ؛ بعد از پانزده سال، هر یک از اخوان، پنجاه تومان مصرف بنّائی آن محلّ کرده به طفل واگذارند.

و صیغه جاری شد. و خیار فسخ تا ده سال، برای شخص خود حاجی مصالح است.

توضیح آنکه(2) تمامی مصارف مزبوره از بین چهار نفر مصالح لهم است. و از جانب آقا

____________________

(1) رخوت، به ضمّ راء، به معنی رخت آمده، و رخت نیز به معنای اثاث البیت و لوازم منزل است. ر. ک: لغت نامۀ دهخدا، ج 26، ص 346 و 327.

(2) از پاسخ مرحوم سیّد بر می آید که از اینجا به بعد، عباراتی است که در حاشیۀ وصیّت نامه بوده و به هنگام چاپ، در متن آورده شده است.

احمد ولایه قبول و امضاء شد.

توضیح آنکه مبلغ یکصد و هشتاد تومان به آقا سید حسین، اخوی حاجی داده شود و چهار دانگ خانه به همشیرۀ ایشان ( حاجی ) داده شود.

توضیح دیگر آنکه جازیّۀ صبیّه با آنچه برده اند، حق خود آنها است، جزء پانصد تومان نیست.

توضیح آنکه شرایط مسطوره در متن، در عقد خارج لازم شرط و برقرار شد.

توضیح دیگر آنکه آن خانه به جهت جنین در صورت بقاء بعد از پانزده سال در ظرف یک سال ساخته شود و سکنی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

جواب: مصالحۀ مزبوره بر فرض تحقّق وقوع، مانعی از صحت ندارد و اشکالات مذکوره، واضح الاندفاع است:

امّا اشکال اوّل که معلوم نیست مصالحه است یا وصیت، معلوم است که مصالحه و نسبت به شروط مذکوره و کیفیت عمل به آنها وصیت است.

و امّا اشکال به اینکه مصالح له معیّن نیست، پس مدفوع است به اینکه معیّن است که آن چهار نفر اولاد می باشند. پس دو مصالحه نیست. بلکه همان مصالحۀ اوّل است که ذکر مصالح له آن را بعد کرده است. و دویّم تکرار اوّل است.

و امّا اشکال به اینکه وجه مصالحه معیّن نیست پس واضح است که در مصالحه، عوض لازم نیست. بلکه بی عوض به منزلۀ امید است و صحیح است.

و امّا اشکال به اینکه شروطات مبهم است، پس اوّلاً مبهم نیست مگر حصّۀ دو دختر بزرگ که نوشته است از قرار تفصیل هامش و در هامش صریحاً مذکور نیست. و این مضرّ به مصالحه نیست. غایه الامر، نسیان کرده باشد در مصالحه یا در نوشتن در هامش. و علی ایّ حال ضرر ندارد. با اینکه ظاهر این است که برای هر یک پانصد تومان معیّن کرده است. چون در هامش می نویسد که« توضیح دیگر آن که جهازیّه صبیّه با آنچه برده اند، حقّ خود آنها است جزء پانصد تومان نیست ». و أیضاً به ملاحظه و قرینۀ آنکه برای مریم بعد از پنج سال که به حدّ

بلوغ می رسد، پانصد تومان معیّن کرده است.

و امّا اشکال به اینکه در مهرنامه یکصد و پنجاه تومان است و در ورقه یکصد و سی تومان، این نیز مضرّ نیست. چون محتمل است بیست تومان را سابقاً پرداخته باشد. و نبودن رخوت به مقدار بقیّۀ پانصد تومان نیز ضرر ندارد. چنانچه سایر ابهامات متخیّله، مثل معلوم نبودن اینکه جنین ذکر است یا انثی و نحو آن، از آنچه خیال ابهام شود نیز مضرّ نیست. چون مصالحه محاباتیّه است و در مصالحۀ محاباتیّه، جهالت و ابهام مضرّ نیست.

و با اغماض از همۀ اینها، چون این شروط از قراری که در آخر هامش نوشته است، در ضمن مصالحه نبوده، بلکه در ضمن عقد خارج بوده است، بر فرض بطلان، ضرری به مصالحۀ أولی ندارد. بلکه غایه الامر آن عقد خارج، باطل باشد و این شروط، غیر لازم العمل. پس اصل مصالحه، برقرار می ماند و عمل به این شروط هم بر مصالح لهم واجب نیست.

و امّا مسئلۀ اخیره که هرگاه عمل به شرط نکند، اختیار فسخ از برای ورثه هست یا نه، پس چون شروط در ضمن عقد خارج بوده اند، نه در اصل مصالحه، تخلّف آنها موجب خیار در عقد خارج است، نه در اصل مصالحه. و کیف کان، مصالحۀ مزبوره علی فرض الوقوع، صحیح و واجب العمل است ( والله العالم ).

سؤال 385: حجت الاسلاما! ادام الله ظلّکم العالی علی رؤس المسلمین، چه می فرمائید در این واقعه که زید ادّعائی کرد بر عمرو، و عمرو بر وجه ادّعای زید به اصلاح مصلحین، مالی را با ملکی داد به زید، و از طرفین درک قرار دادند و بعد از مصالحه و درک، زید ثابت کرد که این مالی را که عمرو به زید داده بود عوض ادّعایش، مالک نبود و مال غیر بود. آیا درک را زید باید بدهد که کشف خلاف را کرده، یا عمرو که مال غیر را داده بر وجه ادّعای زید؟

مستدعی آنکه جواب را در صدر ورقه مرقوم بفرمائید که عند الحاجه حجّت شرعی باشد أدام الله تعالی بقائکم وحفظکم الله من جمیع الآفات.

بسم الله الرحمن الرحیم

جواب: هرگاه معلوم شرعی شد که آن مال از غیر بوده و عمرو مالک آن نبوده، پس اگر

موجود است، آن غیر، استرداد می کند آن را و منکشف می شود بطلان مصالحه. و اگر تلف شده است در نزد زید، زید ضامن است از برای آن غیر که مالک است. و رجوع می کند بر عمرو به عوض آنچه خسارت کشیده است چون از جانب او مغرور بوده است.

بلی، هرگاه از اوّل عالم باشد به اینکه مال عمرو نیست، بلکه مال غیر است، نمی تواند بعد از غرامت کشیدن از برای آن غیر رجوع کند بر عمرو، چون مغرور نبوده است. بلی، مصالحه، علی ایّ حال باطل است ( والله العالم ).

سؤال 386: انتقال به حمل، صحیح است یا خیر؟ مثل اینکه پدر بخواهد به طفل خود که در رحم است، ملکی یا غیره به مصالحۀ محاباتیّه منتقل نماید. بر فرض صحّت هرگاه زنده متولّد نشد، باز هم ضرر ندارد یا مشروط است بخروجه حیّاً؟

جواب: بلی، مقتضای قاعده صحّت آن است. و هرگاه زنده متولد نشد هم ضرر ندارد، هرگاه موت او بعد از تملیک باشد. و امّا اگر قبل از آن باشد، یا معلوم نباشد که زنده بوده است در حین تملیک یا نه، صحیح نیست.

و یؤیّد الحکم الاوّل ما ذکروه فی باب الوصیّه من جوازها للحمل، لکن قالوا: یشترط خروجه حیّاً کما فی الارث، وهو ممنوع، اذ هذا الشرط فی الارث للنصوص الخاصّه(1) ، ولیس فیها ما یفهم منه عموم الحکم لمثل البیع والصلح. ودعوی عدم قابلیّته للملکیّه حین کونه حملاً، ومرجع الوصیّه الی ایجاد سبب ملکیّته بعد خروجه، کما تری، اذ لا فرق بین ما قبل التولّد بساعه وبعده، فعدم القابلیّه ممنوع.

ودعوی أنّ التملیک فی غیر الوصیّه یحتاج الی القبول، ولا ولایه للاب علیه وهو حمل، ممنوعه، فلا یبعد دعوی الصّحًه وکون القبول صحیحاً ولازماً من الولیّ، وعدم کون موته مضرّاً اذا علم حیاته حین التملیک، وامّا لو علم أنّه لم یکن حیّاً زمان ولوج الرّوح، أو بعده وقبل التملیک، فلا یصحّ لعدم صحّه تملیک المیّت ( والله العالم ).

سؤال 387: کسی چیزی به پسرهایش صلح کند و اختیار فسخ از برای خود بگذارد مادام الحیاه. و بعد از خود، برای اینکه چیزی به مادر بچّه هایش نرسد، اختیار فسخ از برای

____________________

(1) وسائل، ج 17، ابواب میراث الخنثی، باب 7، ص 586.

هر یک از اولاد قرار دهد نسبت به قسمت اولاد دیگر به شرط موت او، که اگر بمیرد، و او زنده، فسخ کنند و ملک در حکم ملک پدر شود و بالارث ببرد، چه صورت دارد؟

جواب: علی الظّاهر مانعی ندارد. لکن به فسخ که بر می گردد بر پدر، مشترک می شود ما بین ورّاث پدر که از جملۀ آنها زوجۀ او است که مادر باشد، اگر از منقولات است. و از جمله همان پسری است که فوت شده است. و حصّۀ او بالارث منتقل می شود به مادرش، اگر وارث دیگر نداشته باشد.

و اگر شرط کند بر هر یک که عند موت او آنچه منتقل به او شده است برسد به برادرش، این محذور مرتفع است. و لکن خالی از اشکال نیست، از جهت لزوم توقیت ملکیّت، هر چند ممکن است دفع آن به اینکه این تقیید ملکیّت [ است ] که لازم آن توقیت است. و آنچه باطل است، توقیت صریح است. کما اینکه اشکال دیگر که آن این است که این شرط منافی شرع است، از جهت اینکه به موت مالک باید مال او برسد به ورثۀ او، پس این شرط مخالف با ادلّۀ ارث است، مدفوع است به اینکه لازم این شرط، قصور ملکیّت است بر وجهی که قابل انتقال به وارث نیست ( والله العالم ).

سؤال 388: جدّ، ملکی را به نوه های پسری خود انتقال می نماید. ملک مذکور را به تصرف پدر اطفال که اولاد جدّ است داده، چندی در تصرّف پدر اطفال به ملکیّت عمل می شد. بعد جدّ، ملک منتقل الیه را فروخت. آیا این مبایعه صحیح و نافذ است، یا آنکه بعد از انتقال، معامله غیر مشروع است؟

مستدعی ام آنچه حکم مسئله است مرقوم فرمائید.

جواب: هرگاه از برای جدّ، در آن انتقالی که کرده است، خیار فسخ بوده است، بیع او محکوم است به صحّت، و اینکه فسخ کرده است و بعد فروخته است.

و اگر انتقال او قطعی و بدون خیار بوده، پس اگر آن اولاد، کبار بودند، بیع او فضولی است و محتاج است به امضاء آنها، و اگر اولاد صغار بودند و جدّ از باب ولایت، با ملاحظۀ مصلحت آنها فروخته است، صحیح است.

و هرگاه انتقالی به اولاد شده است و معلوم نیست کیفیّت آن، از خیار فسخ داشتن و

نداشتن، و مصلحت بودن در فروش و نبودن، پس اگر اولاد کبار باشند و مدّعی عدم خیار باشند، قول آنها مسموع است، مادام که خلاف آن معلوم نشده است. و اگر صغار باشند و محتمل باشد خیار داشتن، یا از باب مصلحت صغار، فروختن محکوم است به صحّت تا خلاف آن معلوم شود ( والله العالم ).

سؤال 389: صلح جمیع مایملک، صحیح است یا نه؟

جواب: ضرر ندارد. مگر آنکه معامله سفهی باشد، کما لا یبعد فی بعض المقامات.

سؤال 390: ربا در صلح هست یا نه؟ و صلح در باب صرف، قبض مجلس لازم دارد یا نه؟

جواب: اقوی، جریان ربا است در جمیع معاوضات. بلی، جریان آن در مثل قسمت و فسخ و اقاله و غرامات، معلوم نیست. اگرچه در لبّ، تبادل و تعاوض شده، چرا که اینها معاوضه نیستند. و تبادل غیر مبادله است. و قبض مجلس در صلح صرف لازم نیست اگرچه احوط است.

سؤال 391: هرگاه زید املاکی را منتقل نماید به اولاد خود، به شرط خیار فسخ از برای خود، بنفسه، الی مدّت سه سال، و معلوم نباشد که به عقد واحد بوده یا هر یک به عقدی مستقلّ بوده، و ظاهر عبارات آن است که هر یک به عقدی مستقلّ بوده، چرا که نوشته است در ذیل که مال المصالحۀ هر یک، مقدار پنجاه درم گندم و دو عدد فلوس معیّنین می باشد، در این صورت هرگاه در مدّت خیار، انتقالی یکی از اولاد را به غیری بفروشد، فسخ محسوب است یا نه؟ و بر فرض فسخ بودن، این فسخ سرایت به انتقالی سایر اولاد هم می کند یا نه؟

جواب: با عدم معلومیّت اینکه بیع لنفسه بوده یا از برای منتقل الیه، چنانچه مفروض سؤال است، هرگاه آن بیع در حال صغر منتقل الیه بوده، یا از جانب او وکیل در بیع بوده، محکوم به فسخ نمی شود و آن بیع صحیح است از برای منتقل الیه، چون صادر شده است از ولیّ یا وکیل او. و هرگاه در حال کبر منتقل الیه بوده، و از جانب او هم وکیل نبوده، بعید نیست حکم به فسخ از جهت ظهور بیع در اصالت و لنفسه بودن و حمل فعل او بر صحّت، پس به مقتضای لنفسه بودن بیع از جهت ظهور و مقتضای حمل بر صحّت حکم می شود به اینکه اوّل

فسخ کرده و بعد بیع کرده، یا به همین بیع، قصد فسخ کرده است.

چنانچه چنین است هرگاه معلوم باشد که قصد او بیع لنفسه بوده، با اینکه اختیار فسخ داشته، لکن مع ذلک هرگاه مراعات احتیاط شود بهتر است. و علی ایّ حال، فسخ او سرایت به انتقالی سایر اولاد نمی کند ( والله العالم ).

سؤال 392: هرگاه زید اموالی مصالحه کند به دو نفر برادر از نبیره های خود، و خیار از برای خود قرار دهد تا مدّت معینی، و شرط کند در ضمن عقد صلح که هر یک از این دو برادر فوت شدند، سهم او مال دیگری باشد، این شرط صحیح و ممضی است یا فاسد و مفسد؟

جواب: هرگاه مصالحۀ مزبوره واقع شده است با آن دو یا با ولیّ یا وکیل آن دو در یک عقد، که هر دو مصالحۀ کذائیّه را قبول کرده اند، یا آنکه عقد با هر یک جدا از دیگری بوده، و لکن آن دیگری نیز قبول شرط کرده باشد، بعید نیست صحّت شرط مذکور، چون اظهر صحّت شرط نتیجه است.

و مخالف شرع بودن آن نیز از باب اینکه منافی با ادلّۀ ارث است، معلوم نیست. زیرا که مورّث، مالک مال کذائی شده است که قاصر از انتقال به وارث است، نظیر ملکیّت طبقات در وقف. و وارث در وقتی ارث می برد که ملکیت مطلقه باشد. و در اینجا ملکیت مورّث ع موقّته است. چون مغیّاه بموت است. پس منافات با ادلّۀ ارث لازم نمی آید. و از این قبیل است شرط خیار از برای خود مادام الحیاه که ارث برده نشود.

و امّا اذا قیّد بمدّه صریحاً بأن قال:« بعتک الی یوم کذا أو صالحتک الی زمان کذا » بطل. وهذا لا یستلزم بطلان ما اذا قال:« بشرط أن یکون لفلان فی زمان کذا » .

بلی، هرگاه عقد با هر یک جدا باشد و شرط را دیگری قبول نکند، خالی از اشکال نیست. چون مستلزم است ادخال در ملک غیر بدون رضا و قبول او را، و این در غیر وقف بالنسبه الی الطبقات المتأخره مشکل است. فلو قال:« بعتک داری بکذا، بشرط ان یکون مالک الفلانی لزید » من دون أن یکون زید حاضراً و قابلاً للشرط، فالظاهر عدم صحّته.

ودعوی أنّه مع الحضور والقبول ایضاً مشکل لأنّه مستلزم لترکّب العقد من أزید من ایجاب أحدهما وقبول الاخر، اذ المفروض وجوب قبول ثالث، مدفوعه بعدم المانع عنه وعدم

الدلیل علیه. ومع ذلک کلّه، هرگاه در مسئله مراعات احتیاط شود بهتر است ( والله العالم ).

سؤال 393: هرگاه مصالحه کند مالی را به کسی، و شرط کند صرف معادل قیمت آن در مصارف او بعد از موت، که وصیّت را به نحو شرط ضمن العقد ادا کند. و بعد متبیّن شود بطلان صلح، آیا وصیّت هم باطل می شود یا نه؟

جواب: بلی، باطل می شود. چون جزء عقد مصالحه بوده، به بطلان آن، شرط باقی نمی ماند.

سؤال 394: صلح فرار از دین صحیح است یا نه؟

جواب: اظهر عدم صحت است. امّا لانصراف ادلّه الصلح، و امّا لقاعده الضرر، و امّا للاخبار الدالّه علی النهی عن بیع العنب فیعمل خمراً(1) ونحوها. و بها یمکن ان یستدلّ علی بطلان صلح ماله لاولاده للفرار عن الحجّ بعد حصول الاستطاعه.

سؤال 395: صلح کلی مؤجّل به کلّی مؤجّل، مثل بیع است در بطلان، یا فرق است؟

جواب: علی ما هو التحقیق که صلح، عقدی است مستقلّ، مانعی ندارد. و دلیل بر بطلان بیع دین به دین، شامل مقام نیست ( والله العالم ).

سؤال 396: زید تمام مایملک خود را مصالحه می کند به عمرو، بمال المصالحۀ معیّن مأخوذ به اختیار تا چهل سال که بلسانه به نیابت، فسخ کند. بعد عمرو مصالحه می کند دو ثلث آن اموال را به پسر زید، که صغیر است، بمال المصالحۀ معیّن، و در آن چهار شرط می کند:

یکی آنکه تا ده سال، خیار داشته باشد که بر تقدیر فوت متصالح، فسخ نماید. دویّم آنکه زید، مختار باشد در تصرّف در آن، حتّی به نقل و انتقال. سیّم آنکه اگر مخارجی لازم شود به جهت احقاق حقّ و دفع ظلم، دو ثلث آن بر متصالح باشد. چهارم، همشیره های متصالح، هرگاه کدورتی فیمابین آنها و شوهرهای ایشان اتّفاق افتاد، حقّ داشته باشند که در خانه ای پدری سکنی نمایند.

آیا این مصالحه، صحیح است یا فاسد؟ و بر فرض صحّت، هرگاه متصالح فوت شد، خیار

____________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12، ابواب ما یکتسب به، باب 60، ص 171 وباب 41، ص 127.

از برای عمرو هست یا نه؟

جواب: هرگاه صلح ثانی، بدون اذن مصالح یا اجازۀ او بوده، صحت آن مشکل است. بلکه با عدم بلوغ آن صغیر، باطل است. و اگر ماذون بوده، صحیح است و لکن خیار خود مصالح او ساقط می شود. مگر آنکه اذن داده باشد بشرط بقاء خیار خودش. و در صورت صحّت صلح ثانی، با فوت متصالح در اثنای مدّت، می تواند علی حسب الشرط فسخ نماید.

سؤال 397: زید مصالحه می کند دو ثلث از اموال معیّنی را به عمرو، بمال المصالحۀ معیّن محاباتی، و در ضمن، شروطی قرار می دهد، و خیار برای خود می گذارد تا مدّت معیّنه، آیا بعد از فسخ، آن شروط، لازم الوفاء است یا نه؟

و علی الاوّل، هرگاه شرط، راجع به نفس مصالح باشد، مثل آنکه شرط کند هرگاه فسخ نمودم، مصالح غیر را در خیرات و میراث عن المیّت برسانم، آیا این شرط، بعد الفسخ لازم الوفاء است یا نه؟

جواب: به فسخ عقد، شروط باطل می شود و واجب الوفاء نیست. بدون فرق ما بین شرط معلّق بر فسخ، و غیر آن. بلکه شرط معلّق بر فسخ، صحّت آن مطلقاً مشکل است. و بر فرض اینکه شروط، واجب الوفاء باشند بعد الفسخ، باز فرق نیست ما بین آنها.

سؤال 398: اگر پدری، ملکی به پسر خود مصالحه نموده، بدون آنکه پسر، او را وکیل کند و پسر بعد از صلح، امضا نکرد و ردّ نیز ننمود و کمال رضایت به صلح داشت، و مدّتی با پدر با هم بودند و از افعال پسر کمال رضایت معلوم بود، و امضا نکردن از بابت عدم التفات به این بود که هم چه صلح اجازه می خواهد، بلکه خیال می کرد که محتاج به اجازه نیست، و بعد از چند سال ملتفت شد که محتاج به اجازه است، باز اجازه نکرد از بابت حیا یا از بابت دیگر، با اینکه کمال رضایت داشت، و بعد از آن پدر مرحوم شد، آیا این صلح صحیح است یا نه؟

و بر تقدیر صحّت، آیا فعلاً محتاج به اجازه است یا نه؟

و ایضاً بفرمائید که هرگاه صلح نامه مفقود باشد، و نداند که مال المصالحه چه چیز و چه قدر است، چه باید کرد؟ اقلّ را ملاحظه می کنند یا اکثر را؟

جواب: در اجازه، لفظ خاصّی معتبر نیست. بلکه انشاء رضای به معامله، به هرچه دالّ