شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

بر رضا باشد، کافی است هر چند فعل باشد.

بلی، رضای باطنی، بدون کاشف از قول یا فعل، کافی نیست بنابر اقوی. و در فرض سؤال، هرگاه پدر انشاء مصالحه کرده است بدون قبول، پس آن مصالحه باطل است. و هرگاه خود او یا کس دیگر، فضولاً از جانب پسر قبول کرده است، پس اگر آن پسر بعد از اطّلاع بر آن مصالحه، اظهار رضا کرده است، ولو بفعل دالّ بر رضا، هر چند تلفّظ به لفظ« اجزت » یا« امضیت » یا نحو اینها نکرده باشد، صحیح است.

و هرگاه همین قدر رضای قلبی داشته، بدون اینکه اظهار کند آن را به فعلی یا به قولی، صحّت آن مشکل است. چنانچه هرگاه بعد از موت والد، خواسته باشد امضاء کند نیز مشکل است، هر چند بعید نیست. و لکن بهتر مراعات احتیاط است، اگرچه به مصالحه با سایر ورثه بوده باشد.

و امّا مسئلۀ دویّم، پس مجرّد نسیان و جهل به اینکه مال المصالحه چه چیز و چه قدر بوده، با اینکه در حین مصالحه معین و معلوم بوده، ضرر به صحّت صلح ندارد. و باید قدر متیقّن از مالیّت را بدهد. و هرگاه در این صورت نیز به مصالحه بگذرانند، بهتر است. خصوصاً در صورتی که شبهه، محصوره باشد، به اینکه معلوم باشد یا گندم بوده است یا نبات مثلاً. و هرگاه از اصل، عوض داشتن، معلوم نباشد، به اینکه احتمال بدهند که مصالحه محاباتیّه بوده است، چیزی بر او نیست.

سؤالات مربوط به ضمان، حواله و کفالت

سؤال 399: زید، صاحب خانه، و جمعی در آن خانه عیال و نان خور او هستند، بدانند که این شخص از فلان دکّان جنس می برد نسیه، و هر یک از ایشان بیایند و جنس ببرند، بدون اذن صاحب خانه، ایشان و صاحب دکان را در گرفتن و دادن، آیا ضامن است و می تواند صاحب دکّان از او مطالبه کند یا نه؟

جواب: اگر به هیچ قسم، اذن نداده و به هیچ وجه امضاء نیز نکرده، و در تحت ید او هم نیامده، ضامن نیست. و صاحب دکّان نمی تواند از او مطالبه نماید. بلکه رجوع می کند بر آن کس که گرفته، و بر هر کس از اهل خانه که آن جنس در ید او آمده یا آن را تلف کرده، و اگر معترف باشد که آنها به عنوان وکالت از جانب صاحبخانه گرفته اند، از ایشان نیز نمی تواند مطالبه کند، اگر او را تصدیق کنند ( والله العالم ).

سؤال 400: دیوار زید، مشرف به عمارت عمرو است و آثار خرابی در آن مشاهده می شود. آیا بر زید واجب است که دیوارش را تعمیر نماید یا نه؟

و بر فرض قصور، اگر بیفتد و اطاق عمرو را صدمه بزند، ضامن است یا نه؟ و اگر آثار خرابی نداشته باشد و بغته خراب شود، چه حکم دارد؟

جواب: هرگاه میل کرده باشد آن دیوار به عمارت عمرو، که قدری از هوای آن را مشغول کرده باشد، واجب است بر او تعمیر نماید یا خراب کند، و الاّ ضامن است. و اگر میل نکرده است به سمت خانۀ عمرو، و لکن مشرف بر خرابی است و در معرض وقوع در خانۀ عمرو، در این صورت نیز واجب است تعمیر آن، هرگاه محلّ خوف وقوع و اتلاف نفس باشد.

و هرگاه عرفاً خرابی عمارت عمرو را مستند به زید کنند، کما لا یبعد، بعید نیست ضمان او. و امّا اگر آثار خرابی نداشته باشد و بغته خراب شود، ضمانی نیست ( والله العالم ).

سؤال 401: اگر کسی، مملوک شخصی را اذیّتی غیر از جنایت برساند، که موجب شود که مدّتی نتواند خدمت کند، ضامن است یا نه؟

و همچنین اگر خرّی را زد مثلاً، که مریض شد و مدّتی مبتلا بود، آیا ضامن مخارج آن هست یا نه؟

جواب: در مملوک، ضامن است. چون تفویت کرده است منافع آن عبد را بر مالک، و امّا در حرّ، پس مشکل است. هر چند اگر صدق کند که اضرار کرده است او را نسبت به آنچه خرج می کند از برای عود به صحّت، بعید نیست ضمان ( والله العالم ).

سؤال 402: مالی به امانت نزد زید بود، عمرو او را اکراه کرده بر تلف کردن، آیا زید ضامن است یا نه؟

جواب: امانت، هرگاه بدون تعدّی و تفریط تلف شود در ید امین، یا ظالمی قهراً آن را بگیرد، ضامن نیست. بلکه ضمان، بر آن ظالم است.

و امّا اگر آن ظالم اکراه کند امین را بر دادن به او یا بر اتلاف آن، پس محلّ خلاف است. اظهر در صورت اولی، عدم ضمان است. هر چند محکی است از علاّمه در تذکره ضمان او، چون مباشر اتلاف شده است به دادن آن ظالم. غایه الامر، قرار ضمان بر ظالم است. و فیه أنّ ذلک مناف لقاعده عدم ضمان الامین.

و امّا در صورت دویّم، پس اظهر ضمان است. بلکه صاحب جواهر نفی اشکال فرموده است در ضمان او (1)، و اینکه قرار بر مکره است. و فرق مابین صورتین، حکم عرف است به

____________________

جواهر، ج 27، ص 103.

اینکه تلف کرده است در صورت دویم دون الاوّل، فتأمّل.

سؤال 403: هرگاه ترکۀ میّت، هزار تومان باشد و مدیون باشد به صد تومان، و شخصی به قدر صد تومان از ترکه را تلف کند و آن دین ادا نشود، آیا ضامن است از برای دیّان یا نه؟ و بر فرض ضمان چقدر ضامن است؟

و همچنین هرگاه عینی رهن دینی بود و به حسب قیمت ضعف دین بود، و کسی نصف آن رهن را تلف کرد و نصف دیگرش به آفت سماوی تلف شد و دین داده نشد از جای دیگر، آیا متلف ضامن چقدر است از برای طلبکار؟

جواب: علی الظاهر ضامن است تمام آن قدری که تلف کرده است، از برای صاحب مال، با تعلّق حقّ دیّان به آن. و هرگاه صاحب مال ابراء کند، از برای صاحب حقّ ضامن است.

سؤال 404: زید از عمرو طلب دارد. بکر می گوید:« اگر عمرو نداد، من ضامنم که بدهم » آیا صحیح است یا نه؟

جواب: هر چند ضمان عند الامامیّه، نقل دین است از ذمّۀ مدیون به سوی ذمّۀ ضامن، نه ضمّ ذمّه بذمّه، چنانچه مذهب عامّه است، و از اخبار هم مستفاد می شود برائت ذمّۀ مضمون عنه به مجرّد ضمان(1) ، الاّ اینکه اقوی صحّت ضمان به معنی ضمّ ذمّه به ذمّه است نیز، هرگاه قصد این معنی کنند، نه ضمان مصطلح. و یدلّ علیه عموم« أوفوا بالعقود » و« المؤمنون عند شروطهم » ، بلکه در ضمان اعیان مضمونه، مثل غصب و عاریۀ مضمونه، نزد قائل به صحّت، ذمّۀ هر دو مشغول می شود، به معنای اینکه ذمّۀ غاصب بری نمی شود چنانچه منقول از علاّمه است. و فرق ما بین ضمان دین و ضمان عین نیست.

و دعوی اینکه معقول نیست اشتغال ذمّۀ دو نفر به یک مال، مدفوع است بمنع عدم عقولیّت، چنانچه در تعاقب ایدی چنین است. و نظیر آن در تکالیف واجب کفائی است.

حاصل اینکه با فرض قصد معنای مذکور، مانعی از صحّت آن نیست. و اجماع هم ممنوع است. غایه ما یکون، ضمان مصطلح، نقل ذمّه به ذمّه است و از اخباری که مستفاد می شود از آنها برائت ذمّۀ مدیون، حصر مستفاد نمی شود ( والله العالم ).

____________________

(1) وسائل، ج 13، احکام الضمان، باب 2، حدیث 1، ص 150.

سؤال 405: هرگاه دو نفر کفیل شدند یک نفر را، و أحدهما احضار کرد او را و بعد گریخت. آیا می رسد مکفول له را مطالبۀ احضار از دیگری یا نه؟

جواب: هرگاه به نحو وجوب کفائی باشد، به احضار أحدهما، برائت ذمّۀ دیگری نیز می شود. پس نمی تواند مطالبه کند از دیگری.

نعم حکی عن الشیخ و ابن حمزه و القاضی عدم برائته، و قال فی الجواهر(1) :« ان کان المراد من کفاله کلّ واحد منهما الاستقلال، علی وجه لو أسقط المکفول له حقّ الکفاله عن أحدهما باحاله ونحوها لم یسقط عن الآخر، فلا یخلو کلام الشیخ حینئذ من قوّه، الاّ اذا قصد تسلیمه عن صاحبه، فانّه برء صاحبه ولکن هو لا یبرء، و الظاهر تعدّد الحقّ بتعدّد الکفیل اذا لم تکن قرینه علی اراده الاوّل ( یعنی به اتّحاد الحقّ ) » .

و حاصل کلامه الفرق بین ما اذا کان الحقّ واحداً مراداً من اثنین أو متعدداً، ففی الاوّل تحصل البرائه دون الثانی، ولا یخفی انّ الظاهر اتّحاد الحقّ کما فی الواجب الکفائی، الاّ اذا کان هناک قرینه علی التعدّد.

سؤال 406: هرگاه زید کفیل عمرو شد و امتناع کرد از احضار او تا وقتی که عمرو وفات کرد، آیا ضامن است دین را یا نه؟

جواب: هرگاه بعد از امکان احضار و مطالبۀ مکفول له وفات کند، بعید نیست ضمان او.

سؤال 407: هرگاه شخصی مبلغی به طریق برات که مرسوم تجّار است، حواله می کند بر شخصی، که در بلد دیگر بدهد به وکیل محول، و پس از ملاحظۀ ورقۀ برات، محول علیه قبول اداء وجه مزبور را در ورقۀ برات ثبت می نماید که به مدّت مدّتی که در ورقۀ مذکور است وجه مذکور را به وکیل محول بدهد. آیا به مجرّد قبول نمودن محول علیه وجه مزبور را، ذمّۀ محول بری می شود یا نه؟

در صورت اباء محول علیه از اداء وجه مزبور، ذمّۀ کدام مشغول است در اداء وجه مزبور؟ ( بیّنوا توجروا )

جواب: اگر مراد این است که شخصی، طلبکار خود را وکیل می کند که وجه را از محول

____________________

(1) جواهر، ج 26، ص 204.

علیه بگیرد و بازاء طلب خود بردارد، پس ذمّۀ شخص برات کننده فارغ نمی شود مگر بعد از گرفتن و احتساب بازاء دین. و اگر مراد بوکیل، شخص محتال است، یعنی حواله می کند طلبکار را بر آن محول علیه به حوالۀ مصطلحه، نه اینکه او را وکیل کند، در این صورت ذمّۀ آن محیل، فارغ می شود و ذمّۀ محال علیه مشغول می شود و بعد از قبول نمی تواند مماطله نماید.

بلی، اگر محال علیه معسر باشد حین تمامیّت آن حواله، و آن شخص محتال که طلبکار باشد مطّلع بر اعسار او نباشد، می تواند حواله را فسخ کند و از خود آن محیل که برات کننده باشد مطالبه نماید. ( والله العالم ).

سؤال 408: زید عمرو را مغرور ساخت که ضامن طلب بکر شود از زید، و گفت که خانۀ من که در نزد بکر، بیع شرط گذارده ام و علاوه مدیون او هم هستم بوجهی در ذمّه، بعد از ضمان وجه ذمّه و ضمان وجه المبایعه الشرطیه، که ملتزم بشود که وجه را بدهد و فکّ کند. و بعد از فکّ، آن خانه را به ازای آنچه از برای من ضامن شده، نزد تو بیع شرط می گذارم و به همین هم بیع شرط گذارد. و حال بروز کرد که این خانه قبل از این معاملات، در جای دیگر بیع شرط بوده، حال با این وصف، ضمان عمرو صحیح است مطلقاً، چه نسبت به وجه ذمّه و چه به مال المبایعه که بطلانش ظاهر شد و رجوع به ذمّه نیز کرده؟ یا صحیح نیست مطلقاً؟ بیان فرمائید.

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم

امّا ضمان آنچه در ذمّۀ او بوده است، پس صحیح است علی الظاهر. و امّا ضمان وجه مبایعۀ بیع شرطی، پس وجهی ندارد. چون بر تقدیر صحّت بیع شرطی، ذمّۀ بایع مشغول نیست. و بر تقدیر بطلان بیع، او ضامن وجه بر این تقدیر نشده است.

بلی، اگر مراد از ضمان وجه المبایعه، ضمان علی تقدیر الفسخ [ باشد ] به معنی آنکه مشتری راضی می شود به فسخ بعد از ضمان ضامن، و مرجع آن فی الحقیقه الی التقایل بعد الضمان، یمکن الحکم بالصّحه.

و همچنین اگر فسخ کرده اند و بعد الفسخ، ضامن وجه آن شده است، شاید صحیح باشد هرگاه ضمان او مقیّد نباشد به صحّت آن بیع و صحّت آن فسخ، و الاّ باز مشکل است. بلکه

ضمان مقدار ما فی الذمّه ایضاً هرگاه مقیّد باشد به صحّت بیع و فسخ، مشکل است. چون مفروض فساد آن است. ( والله العالم ).

سؤالات مربوط به دیون و حجر

سؤال 409: زید متوفّی شد و مدیون بود. وارث او از ترکۀ او اداء دین نکرده، از آن خانه خرید. آیا وضوء و غسل و نماز او در آن خانه صحیح است یا نه؟

و اگر طلبکار متعدّد باشد، جایز است از برای بعض آنها تصرّف در آن خانه با عدم اطّلاع دیگران یا نه؟

جواب: اگر خانه را به عین همان ترکه خریده است، بیع باطل است و تصرّف در آن خانه جایز نیست قبل از ادای دین. و فرق ما بین خودش و دیگری نیست. چه آن دیگری بعض طلبکارها باشد یا غیر آنها. و اگر آن خانه را به مبلغی معیّن در ذمّه خریده است و از آن ترکه، اداء ما فی الذمّه کرده است، پس اگر در حین شراء بانی نبوده است که از ترکه اداء کند قبل از اداء دین، بیع صحیح است. و لکن آنچه به بایع داده، مال او نشده و حقّ دیّان متعلّق است به آن، و ذمّۀ او مشغول به ثمن است از برای بایع مادام که اداء دین نشده، و اگر از اوّل بنا داشته است که ثمن را از عین ترکه بدهد قبل از ادای دین بانیاً علی ترک الاداء، در صحّت آن بیع نیز اشکال است، اگرچه بذمّه خریده است. و علی ایّ حال، اداء دین آن میّت بر او واجب است، از عین ترکه یا بدل آن ( والله العالم ).

سؤال 410: زید مبلغی به عمرو مقروض است و تنخواه نقد ندارد، ولی ملک بقدر کفایت دارد و به عمرو می گوید که از ملک من بقدر طلبت قبول کن. عمرو می گوید:« نمی خواهم، باید حکماً یا به من ضامن بدهی، یا بیع شرط » ، آیا شرعاً تسلّط دارد که حتماً و اجباراً از او ضامن یا بیع شرط بگیرد یا نه؟ و یا باید ملک به قیمت عادله قبول کند، و یا صبر کند تا ملک به فروش برسد؟

جواب: تسلّط ندارد بر الزام مدیون به دادن ضامن یا بیع شرط، کما اینکه مدیون هم تسلّط ندارد بر الزام داین به گرفتن ملک به عوض دین ولو به قیمت عادله بدون رضا. بلی، داین را می رسد مطالبه کند دین خود را، اگر مدیون معسر نباشد. و بر او واجب است اداء آن ولو به فروختن ملک، مادامی که ضرری بر او نباشد زائد بر آنچه لازم اداء دین است، یا اینکه راضی کند او را به نحوی از انحاء.

سؤال 411: در قرض، اگر شرط نماید که در بلد دیگر اداء نماید، یا آنکه صحیح در عوض غیر صحیح بدهد، ربا و فاسد است یا نه؟

جواب: امّا در شرط صحیح عوض معیب، اقوی بطلان است. لعموم(1) ما دلّ علی أنّ کلّ قرض یجرّ نفعاً فهو حرام، و عموم(2) ما دلّ علی أنّ الرّبا یجییء من قبل الشروط، و قول أبی جعفر فی صحیح محمّد بن قیس:« من أقرض رجلاً ورقاً فلا یشترط الاّ مثلها، فان جوزی بأجود منها فلیقبل ولا یأخذ أحد منکم رکوب دابّه أو عاریه متاع یشترط من أجل قرض ورقه » (3) ، حیث، یستفاد منه أنّ شرط غیر المثل غیر جایز، فما عن الشیخ وابی الصّلاح وابن حمزه وابن البراج من جواز ذلک لا وجه لا.

نعم، ربّما یستدلّ علیه بصحیح یعقوب بن شعیب(4) ، سئلت ابا عبدالله عن الرّجل یقرض الرّجل الدارهم الغلّه فیأخذ منه الدارهم الطازجیه طیبه بها نفسه، قالعليه‌السلام : « لا بأس وذکر ذلک عن علی عليه‌السلام ». و یمکن أن یقال: انّ المراد منه غیر صوره الشرط، کالاخبار

____________________

(1) وسائل الشیعه: ج 13، ابواب الدین، باب 19، حدیث 9، ص 105.

(2) طوسی: التهذیب، ج 7، ص 112، حدیث 89 ؛ ونیز: وسائل، همانجا، حدیث 3 و 13.

(3) وسائل، همانجا، حدیث 11.

(4) طوسی: التهذیب، ج 6، ص 201، حدیث 450.

الدالّه علی أنّ خیر القرض ما جرّ نفعاً(1) .

و امّا شرط بلد دیگر، پس بعید نیست جواز آن، چنانچه مذهب جماعتی است. اگرچه مقتضای اخبار متقدّمه، منع است. و وجه جواز، جمله ای از اخبار خاصّه است:

منها خبر الکنانی عن الصادقعليه‌السلام فی الرّجل یبعث بمال الی ارض، فقال الّذی یرید أن یبعث به أقرضنیه وانا أوفیک اذا قدمت الارض، قالعليه‌السلام : لا بأس.(2)

ومنها خبر اسمعیل بن جابر(3) ، قلت لأبی جعفرعليه‌السلام : یدفع الی الرجل الدارهم، فاشترط علیه أن یدفعها بأرض أخری سوداً بوزنها واشترط علیه ذلک، قالعليه‌السلام : لا بأس.

ومنها خبر یعقوب بن شعیب(4) ، قلت لابی عبداللهعليه‌السلام یسلف الرجل الرجل الورق علی أن ینقدها ایّاه بأرض ارخی ویشترط علیه ذلک، قال: لا بأس.

لکن احتیاط به ترک شرط مذکور [ ترک ] نشود. از جهت اینکه اخبار مذکوره، اگرچه أخصّ اند از اخبار منع، لکن ضعیف السند می باشند.

سؤال 412: در وقت ادای دین، شخص مدیون ده قران به ازاء نه قران بدهد یا بعکس آن، بدون آنکه در قرض شرط شده باشد، چه صورت دارد؟

جواب: امّا در صورت أولی، پس ضرر ندارد. چون مرجع آن به هبۀ آن مقدار زیاده است. و یدلّ علیه جمله من النصوص، کحسن الحلبی(5) ، سئلت أبا عبدالله (ع) عن الرّجل یستقرض الدّراهم البیض عدداً ثمّ یعطی سوداً وزناً وقد عرف أنّها أثقل ممّا أخذ وتطیب نفسه أن یجعل له فضلها، فقال (ع):« لا بأس، اذا لم یکن فیه شرط، ولو وبها کلّها کان أصلح » . و خبر خالد بن الحجّاج(6) ، سئلته عن رجل کانت لی علیه مأه درهم عدداً فقضاها مائه وزناً، قال ع:« لا بأس ما لم یشترط »، قال و قال: « جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط ».

فانّ الظاهر بقرینه الخبر الاوّل أنّ مع الوزن یصیر أزید، والنصوص الدالّه علی أنّ خیر

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 13، ابواب الدین، باب 19، حدیث 4، 5، 6، 8.

(2) تهذیب: ج 6، ص 203، حدیث 458 ؛ کافی: ج 5 ع ص 256، حدیث 3.

(3) تهذیب، ج 7، ص 110، حدیث 473. (4) تهذیب: ج 6، ص 203، حدیث 459.

(5) تهذیب، ج 6، ص 201، حدیث 448، وکافی ج 5، ص 253، حدیث 1.

(6) تهذیب: ج 7، ص 112، حدیث 483.

القرض ماجرّ نفعاً(1) ، فلها بعمومها شامله لمثل المقام.

و اگر فرض شود که در صورت مذکوره قصد نکند هبۀ آن زیاده را، بلکه قصد کند عنوان وفاء را، به اینکه مجموع را عوض ما فی الذمّه قرار دهد، پس ممکن است حکم به حرمت و بطلان از جهت لزوم ربا، چون معاوضه شده است مابین نه قران و ده قران، و حکم رباء در جمیع معاوضات جاری است. و دعوای صحّت از جهت اخبار مذکور، مشکل است. چون ظاهر آنها صورت هبۀ مقدار زائد است، با قصد وفاء به مقابل ما فی الذمّه. بلی، ممکن است گفته شود که عنوان وفاء، غیر عنوان معاوضه است. نظیر عنوان فسخ، که معاوضه نیست اگر چه هر یک از عوضین، عوض دیگری شده است. و این خالی از قوّت نیست.

پس حاصل جواب از سؤال اینکه اگر به عنوان هبۀ آن مقدار زائد باشد، اشکالی نیست در جواز. و اگر به عنوان وفاء باشد هم اقوی صحّت است، اگرچه خلاف احتیاط است.

و امّا صورت ثانیه، پس اقوی در آن نیز صحّت است. و مرجع آن به ابراء آن زیاده است. و دلالت می کند بر جواز آن، جمله ای از اخبار. بلی، اگر به عنوان صلح باشد که مصالحه کند عمّا فی ذمّته بکذا، پس صحت آن محلّ اشکال است. اگرچه قد یتخیّل الصحّه بحمل الاخبار علی ذلک، و یسمّونه صلح الحطیطه، لکن دلالت آن اخبار بر این معنی، مشکل است. بلکه ظاهر آنها ابراء آن زیاده است. و لا بأس بذکر بعض تلک الاخبار:

منها صحیح ابن ابی عمیر(2) عن الصادقعليه‌السلام ، سئل عن الرّجل یکون له دین الی اجل مسمّی فیأتیه غریمه فیقول له: « انقدنی کذا و کذا وأضع عنک بقیّته » أو یقول:« انقدنی بعضه وأمدّ لک فی الأجل فیما بقی علیک » ، قالعليه‌السلام : لا اری به بأساً، انّه لم یزد علی رأس ماله، قال الله عزّ وجلّ:« فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » ونحوه صحیح محمّد ابن مسلم.(3)

ومنها مرسل ابان(4) عنهعليه‌السلام سئلته عن الرّجل یکون له علی الرّجل الدین، فیقول له

____________________

(1) آدرس این روایات قبلاً گذشت.

(2) کافی: ج 5، ص 259، حدیث 4.

(3) وسائل: ج 137 ابواب دین، باب 32، حدیث 1، ص 120.

(4) کافی: همانجا، حدیث 3.

قبل أن یحلّ الأجل« عجّل النصف من حقّی علی أن أضع عنک النصف » ، أیحلّ ذلک لواحد منهما؟ قالعليه‌السلام : نعم. الی غیر ذلک، و ظاهرها کما تری الابراء لا الصلح ع فمعه لا یجوز بناءً علی عموم الرّبا لجمیع المعاوضات کما هو الا قوی.

سؤال 413: شخصی در بلدی مبلغی به تاجر می دهد که معادل یا کمتر از آن را در بلد دیگر حواله کند که بگیرد. این از باب قرض است یا نه؟

و بر تقدیر قرض، این شرط ربا است یا نه؟ در هر صورت، وجه صحیحی دارد یا نه؟ و اگر از قبیل بیع صرف باشد، قبض مجلس ندارد؟ و بر فرض فساد این، تصرّف محال له در آن وجه حلال است یا نه؟

جواب: بلی، از باب قرض است. و شرط مذکور، اگر نفعی به حال مقترض(1) داشته باشد و او شرط کند بر مستقرض، مشکل است. لأنّ الرّبا انما یجییء من قبل الشروط(2) ، اگرچه سه خبر دلالت دارد بر اینکه شرط بلد دیگر در قرض، ربا نیست و معامله صحیح است.(3)

و اگر شرط از مستقرض باشد و نفعی به حال مقرض نداشته باشد، کما هو الغالب فی مثل المقام، اشکالی ندارد. و اگر به عنوان بیع معامله کند و از نقدین باشد، بدون قبض مجلس باطل است. بلی، اگر به عنوان صلح باشد، ضرر ندارد. و ضمّ شرط بلد دیگر، اگر از جنس به جنس نباشد، ضرر ندارد. و الاّ مضرّ است. و بر فرض فساد، تصرّف محال له مشکل است، مگر با علم به رضای محیل علی ایّ حال.

و وجه صحیح در امر برات و حواله چند جور است:

اوّل اینکه وجه را بدهد به عنوان قرض، و شرط بلد دیگر نکند. و بعد حواله کند که دین مذکور را در فلان بلد به فلان بدهد. و اگر نقصان یا زیاده در کار باشد، مشکل است. مثل آنکه بگوید:« ده قران می گیرم و نه قران می دهم » . مگر آنکه یک قران را به ازاء اجرت عمل خود در ایصال به فلان قرار دهد.

دویم اینکه مصالحه کند مبلغی را به مبلغی از غیر جنس، یا با ضمّ غیر جنس، و شرط کند

____________________

(1) مقرض ( ظ ).

(2) تهذیب، ج 7، ص 112.

(3) کافی، ج 5، ص 255، باب انّ الرجل یعطی الدراهم ثمّ یأخذها ببلد آخر.

که در فلان بلد به فلان بدهد.

سیّم اینکه قرض بدهد و شرط کند بلد دیگر را، در صورتی که تفاوت قیمت یا رغبتی در میان نباشد. بلکه غرض مجرّد ایصال مال به آن مکان باشد ( کما هو الغالب ). چنانچه اشاره شد که شرطی که جرّ نفع از برای مقرض نکند مانعی ندارد.

سؤال 414: شخصی، گندم صافی قرض گرفت. گندمی که در عوض می دهد، قدری خاک دارد مثلاً، به قدر خاک اگر گندم زیاد نماید، ضرر دارد یا نه؟

جواب: ضرر ندارد. بلکه اگر شرط کند از اوّل که گندمی که می دهی اگر صاف نیست، به مقدار خاک در آن گندم زیاد کن، هم ضرر ندارد. اگرچه آن خاک بسیار کم و مما یتسامح به باشد. چرا که برگشت آن به عدم مسامحه و مداقّه در امر می شود. و این را زیاد حساب نمی کنند. پس این شرط، شرط زیاده نیست.

بلی، در باب بیع اگر احد طرفین خالص باشد و طرف دیگری قدری خاک که منافات با صدق مساوات ندارد، اگر به اندازۀ آن خاک بر آن از گندم زیاده کنند، صحّت آن محلّ اشکال است. چرا که مناط مساوات است. و بدون زیاده صادق است و با آن زیاده خارج از صدق مساوات می شود اگرچه خالص هر دو مساوی است ( فتأمل ).

سؤال 415: در معاوضۀ قران قدیم با قران جدید یا اجدّ، به واسطۀ احتمال زیاده اشکالی هست یا نه؟ و آیا زیاده که عرف در آن مسامحه می کند، مضرّ اس یا نه؟ و بر تقدیر اشکال، اگر ذمّۀ شخص مشغول باشد به نیم قران قدیم مثلاً، یک قران جدید بدهد و آن شخص دائن، نیم قرانی جدید یا قدیم به او ردّ نماید، ضرر دارد یا نه؟ و هکذا یک قران مدیون است. دو قران جدید می دهد و آن شخص یک قران عتیق ردّ می کند.

و بر تقدیر اشکال در این گونه موارد، اگر هر یک از طرفین، زیادۀ محتمله یا معلومه را تحلیل نماید به بدل یا نحو ان و از جهت نقیصه ابراء نماید، معامله صحیح می شود یا نه؟

جواب: بلی، معاملۀ مذکوره مشکل است. چون شرط است در صورت اتّحاد جنس، مساوات در مقدار. پس با عدم احراز آن، معامله محکوم به بطلان است، لاصاله عدم ترتّب الاثر بعد الشک فی تحقّق الشرط. بلی، اگر معامله را کرده اند و بعد معلوم شد مساوات،

محکوم به صحّت است. چون مدار بر واقع است.

فان قلت: فعلی هذا لا یمکن الحکم بالبطلان بمجرّد صدور المعامله، لاحتمال المساوات فی الواقع، قلت: نعم لابدّ من الاختبار لیعلم الحال، نعم اذا لم یمکن الاختبار أو لم یحصل العلم معه أیضاً بالحال لا توقف المعامله، بل یحکم بالبطلان، لأصاله عدم ترتّب الاثر الّتی لا مانع من جریانها، فلا وجه للایقاف.

والظاهر عدم الاشکال فی ذلک، وان کان یظهر من صاحب الجواهر نوع اشکال فیه(1) ، فانّه بعد ما حکم بأنّ المدار علی الواقع وانّه لابدّ من الاختبار، وانّه لا یحکم بالصحّه والفساد الاّ بعد تبیّن الحال، قال:« ولعلّ اطلاق الاصحاب عدم الجواز یراد به عدمه لو ارید البیع به من غیر مراعاه کغیره من الافراد، امّا اذا تعذّر الاختیار مثلاً فیمکن الرجوع الی اصاله عدم ترتّب الاثر والنقل ونحوهما من الاصول بعد عدم ما یدلّ علی احد الامرین، و ان کان کلّ منهما مشروطاً بشرط وجودیّ وهو التفاضل والتساوی مثلاً، ویمکن القول ببقاء العوضین علی الاشتباه حتّی یتحقّق الحال ولو للمقدّمه باعتبار التکلیف بما لا یتمّ الاّ بالتوقّف فی الفرد المخصوص من بیع المتجانسین حتّی یعلم الحال، والمسئله مشکله، ولکن ظاهر الاصحاب فی المقام وغیره معامله المفروض نحو معامله الفاسد فی الظاهر، وتمام التحقیق محتاج الی اطناب تامّ فتأمل جیّداً » ، انتهی.

و با فرض اینکه آن تفاوت ممّا یتسامح به باشد که منافی صدق مساوات نباشد، ضرر ندارد. و در صورتی که مدیون باشد به نیم قران یا یک قران، و یک قران بدهد یا دو قران، و نیم قران یا یک قران پس بگیرد، از جهت آنچه اداءاً للدین برداشته مانعی ندارد. لکن از جهت بقیّه که عوض آن را داده، چون معامله شده است مابین باقی مانده از آنچه داده و آنچه گرفته، باید مساوات محرز شود. پس با شکّ در آن، حال بر منوال سابق است.

و اگر هر یک از طرفین تحلیل و ابراء کنند یکدیگر را، و معامله را واقع سازند بر مقدار مساوی، ضرر ندارد. چنانچه اگر به انحاء دیگر از وجوهی که علماء ذکر کرده اند به جهت تفصّی از ربا دفع اشکال کنند هم خوب است ( والله العالم ).

____________________

(1) جواهر، ج 24، ص 14.

سؤال 416: در معدود ربا هست یا نه؟

جواب: الاقوی المشهور عدم جریان الربا فی غیر المکیل والموزون من المعدود، کالجوز والبیض و غیره کالفرس والثوب ونحوهما، للاصل والعمومات والاخبار المستفیضه الخاصّه(1) ، من غیر فرق بین ما اذا کان البیع نقداً أو نسیه، خلافاً(2) للمفید و ابن الجنید وسلاّرحیث قالوا بجریانه فی المعدود ایضاً مطلقاً ع و لجماعه منهم الشیخ فقالوا بجریانه فی صوره کون البیع نسیه، وکلا القولین ضعیف، لکنّ الحکم بالکراهه من باب التسامح والخروج عن شبهه الخلاف لا بأس به.

سؤال 417: اگر کسی چیزی به طفلی نابالغ یتیم یا غیر یتیم بدهد، آیا آن طفل، مالک آن چیز می شود یا نه؟

اگر جایز نیست، پس آن طفل در معاملات خود و از بابت اکل و شرب خود چه کند؟

جواب: اگر به عنوان هبه یا نحو آن بدهد، مشکل است مالک شدن او، مگر آنکه آلت ایصال به ولیّ باشد. و همچنین اگر به عنوان وفاء اجرت باشد اگر عملی کرده باشد که مستحقّ اجرت باشد، پس باید آن را به ولیّ او بدهد. و الاّ ذمّۀ او بری نمی شود.

بلی، اگر به عنوان صدقۀ مستحبّه باشد، بعید نیست که مالک شود. لعمومات الصدقه(3) و أنّ الراجع فی صدقته کالراجع فی قیئه(4) و للسیره المستمرّه. و همچنین اگر به عنوان زکات باشد، ممکن است حکم به تملّک او، للاخبار الدالّه علی جواز اعطاء الزکاه لأطفال المؤمنین، کحسنه ابی بصیر(5) قلت لابی عبداللهعليه‌السلام : الرجل یموت ویترک العیال، أیعطون من الزکاه؟ قالعليه‌السلام : «نعم حتّی ینشأوا ویبلغوا ویسئلوا من أین کانوا یعیشون اذا قطع ذلک عنهم » فقلت: انّهم لا یعرفون، قالعليه‌السلام :« یحفظ فیهم میّتهم ویحبب الیهم دین ابیهم، فلا یلبثون أن یهتمّوا بدین أبیهم، واذا بلغوا وعدلوا الی غیرکم فلا تعطوهم » .

و خبر ابی خدیچه(6) عنهعليه‌السلام ، قال:« ذریّه الرجل المسلم اذا مات یعطون من الزکاه والفطره

____________________

(1) وسائل، ج 12، ابواب الربا، باب 16 و 17، ص 448.

(2) جواهر، ج 23، ص 359.

(3) قرآن کریم، سورۀ بقره، 276 ؛ نساء، 114.

(4) تهذیب، ج 9، ص 151، حدیث 618.

(5) وسائل، ج 6، ص 155، حدیث 1.

(6) وسائل، همانجا، حدیث 2.

کما کان یعطی ابوهم حتی یبلغوا، فاذا بلغوا وعرفوا ما کان أبوهم یعرف أعطوا، وان نصبوا لم یعطوا » . وخبر یونس بن یعقوب(1) عنهعليه‌السلام قال: قلت له: عیال المسلمین اعطیهم من الزکاه فأشتری لهم منها ثیاباً وطعاماً، وأری أنّ ذلک خیر لهم، قال فقالعليه‌السلام :« لا بأس » . و روایه عبدالرّحمن(2) قال: قلت لأبی الحسنعليه‌السلام : رجل مسلم مملوک و مولاه رجل مسلم و له مال یزکیه، و للمملوک ولد حرّ صغیر، أیجزی مولاه أن یعطی ابن عبده من الزکاه؟ قالعليه‌السلام ک « لا باس ».

و ظاهرها کما تری جواز الاعطاء للاطفال أنفسهم، کما افتی به جماعه، وان کان یمکن حملها علی الصرف فیهم لا الاعطاء بیدهم، وهذا وان کان خلاف ظاهرها، الاّ أنّه موافق للاحتیاط. پس به آنها ندهد مگر اینکه علم داشته باشد که به مصرف خود می رسانند یا به ولیّ خود می دهند.

و بالجمله مالک شدن آنها به مجرّد اعطاء معلوم نیست، اگرچه مقتضای ظاهر اخبار مذکوره است. پس احوط این است که به ولیّ آنها بدهد یا صرف آنها کند. لکن از صاحب جواهر(3) ظاهر می شود که صرف آنها کردن نیز در سهم فقراء و مساکین نمی شود. چرا که مستفاد از ادلّه این است که این دو سهم، باید به عنوان تملیک باشد. پس اگر صرف می کند، از باب سهم سبیل الله باشد.

و أنت خبیر بما فیه، چرا که ممنوع است که از باب تملیک باشد لیس الاملکه، ظهر آیۀ شریفه این است که همۀ اقسام از باب بیان مصرف است و مجرّد صرف کردن کفایت می کند اگرچه تملیک نباشد.

و کیف کان، مالک شدن طفل بدون اعطاء به ولیّ، در غیر آنچه ذکر شد، مشکل است. مگر آنکه آلت ایصال به ولی باشد. بلی، اگر ولیّ نداشته باشد و حاکم شرع هم ممکن نباشد، ممکن است گفته شود که خود دهنده از بابت ولایت عدول المؤمنین ایجاب و قبول کند و به

____________________

(1) همان، حدیث 3.

(2) وسائل، ج 6، ابواب المستحقین للزکاه، باب 45، حدیث 1، ص 205.

(3) جواهر، ج 15، ص 384.

او بدهد. لکن این در وقتی است که بداند که به مصرف خود می رساند. و الاّ امر مشکل خواهد شد.

و امّا معاملات صبیّ نابالغ، پس صحیح و نافذ نیست. بلی، اگر مأذون باشد از قبل ولیّ یا غیر او، مثل اطفالی که در بازار در دکّانها می نشانند از برای معامله، بعید نیست جواز معامله یا ایشان، اگرچه این نیز خالی از اشکال نیست. مگر آنکه معلوم شود رضای اولیای ایشان یا صاحب دکّان که امر را به ایشان ایکال کرده است، به حیثیّتی که در حقیقت معاملۀ معاطاتیه واقع شود ما بین آن شخص و ولیّ یا صاحب دکّان. حاصل اینکه در صورتی که علم داشته باشد به اینکه چیزی را که می فروشد یا می خرد، به رضای ولی است، اگرچه حاکم شرع باشد، بعید نیست جواز. خصوص در محقّرات که ممکن است دعوای سیرت بر آن. و لذا بعضی از علما تخصیص داده اند جواز را به آنها. و احوط مع ذلک، ترک است. مگر آنکه معامله در حقیقت به اولی باشد و صبی آلت در ایصال به او باشد ( والله العالم ).

سؤال 418: کسی که خود یا مربیّ او مدّعی رشد و بلوغ او باشد، قول او مسموع است و معامله با او صحیح است یا نه؟

جواب: اگرچه مشهور گفته اند که دعوای بلوغ به احتلام، مسموع است، مع اختلافهم فی الحاجه الی الیمین و عدمها، بدعوی حمل اقوال المسلمین کأفعالهم علی الصحّه، أو بدعوی أنّه ممّا لا یعلم الاّ من قبله، الاّ أنّه مشکل.

و فی الجواهر(1) :« لا یخلو من منع، اللّهمّ الاّ أن یکون اجماعاً ؛ ثمّ علی تقدیره فقد صرّح غیر واحد بأنّ الصبیّه مثله أیضاً فی قبول دعوی الاحتلام، بل عن التذکره قبوله له ادّعته بالحیض فی وقت الامکان ع الی ان قال: ولا ریب فی اقتضاء القواعد عدمه، و توّهم الاجماع هنا أیضاً کالصبی معلوم العدم، کما لا یخفی علی الخبیر المتتبّع، ولو ادّعاه بالانبات اختبر، لانّ محلّه لیس عوره کما صرّح به غیر واحد، بل لو فرض کونه عوره فهو موضع حاجه، کرؤیه الطبیب وشهود الزنا. ولو ادّعاه بالسنّ طولب بالبیّنه، کما صرّح به الفاضل والشهیدان والکرکی ع وظاهرهم عدم الفرق بین الغریب وخامل الذکر وغیرهما، خلافاً للمحکیّ عن التذکره » انتهی.

____________________

(1) جواهر، ج 35، ص 18.