شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

والاقوی عدم قبول قول اوست. و همچنین در مسئلۀ رشد، کما اینکه دلیلی بر اعتبار قول مربّی معلوم نیست. مگر آنکه عادل باشد و خبر عدل واحد را در موضوعات معتبر بدانیم و آن محلّ اشکال است. و بنابراین فرق مابین مربّی و غیر او نیست. و احوط در صورت اخبار مربّی عادل یا عدل دیگر، مراعات احتیاط است.

سؤال ۴۱۹: هرگاه سفیه وصیّت کند به ثلث مالش یا کمتر، آیا ممضی است یا مثل تصرّفات مالیّه حال الحیاه است؟

جواب: ظاهر این است که مثل تصرّفات منجّزۀ او موقوف است بر اجازۀ ولیّ او، و لکن اسناد به مشهور داده اند امضاء را. قال فی الجواهر بعد ما قال فی المسئله قولان(۱) :« الاّ أنّ الاقوی فیه عدم جوازها لعموم ادلّه الحجر علیه، ودعوی اختصاصها فی حال الحیاه واضحه المنع، لکن فی جامع المقاصد أنّ المشهور الجواز، بل عن ظاهر الغنیه الاجماع علیه، فان تمّ فهو والاّ کان الاقوی ما عرفت » ، انتهی.

والاجماع ممنوع، اذ عن الدروس أنّه نقل عن المفید و سلاّر والحلبی عدم نفوذ وصیّته الاّ فی البرّ والمعروف، و عن ظاهر ابن حمزه عدم نفوذها مطلقاً، و عن الفاضل أنّه نفذها مطلقاً تاره ومنعها مطلقاً اخری.

و آیا واجب است بر ولی، اذن دادن در آن یا اجازۀ آن، هرگاه وصیّت کند به معروف، محلّ اشکال است. و همچنین هرگاه در حال حیات، تصرّف مالی کند که موافق شرع و رویّۀ عقلا باشد. و امّا بعد از موت او، پس ولایت ولیّ ساقط است. بلی، احوط در صورت وصیّت به معروف، اجازۀ وارث است در مقدار ثلث و اقلّ از آن، و این احتیاط ترک نشود چون مسئله محتاج است به تأمّل تامّ و مراجعۀ تامّه ( والله العالم ).

سؤال ۴۲۰: هرگاه سفیه اقرار کند به رقّیّت خود، مسموع است یا نه؟

جواب: ذهب صاحب الجواهر الی سماعه، لعموم« اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » و لقول الصادقعليه‌السلام فی صحیحه ابن سنان:« کان علی عليه‌السلام یقول: النّاس کلّهم احرار الاّ من اقرّ علی نفسه بالعبودیّه وهو مدرک » . قال: و هو محکیّ عن الاکثر، ولا ینافیه ما دلّ علی منع

____________________

(۱) جواهر، ج ۲۸، ص ۲۷۴.

السفیه من التصرّف المالی ولو اقراراً، الظاهر فی غیر الفرض، بل فی المسالک وغیرها« أنّ الاقرار بالرّقیّه لیس اقراراً بمال، لأنّه قبل الاقرار محکوم بحریّته ظاهراً » وان کان لا یخلو من نظر(۱) ، انتهی.

و بعضی گفته اند که هر چند ابتداءاً اقرار متعلّق به مال نیست، لکن چون اخبار است، کاشف است از اینکه پیش از اقرار، مال بوده است. و ایضاً هرگاه مالی در ید او باشد، به اقرار به رقّیّت مال مقرّر له می شود و این اقرار به مال است.

و عن المسالک أنّه اجاب عن الاوّل باستلزامه الدور، لانّه اذا لم یقبل اقراره بقی علی الحریّه فینفذ اقراره فیصیر حرّاً، وهذا دور، وعن الثانی بأنّ المال جاز دخوله تبعاً وان لم یقبل الاقرار به مستقلاًّ، کما لو استلحق واجب النفقه، فقد قیل انّه ینفق علیه من ماله باعتبار کونه تابعاً لا اصلاً، أو یقال: یصحّ فی الرقّیه دون المال، لوجود المانع فیه دونها، کما یسمع الاقرار بالزوجیّه دون المهر.

وفی الجواهر(۲) :« وفیه منع الملارمه المقتضیه للدور، ضروره اقتضاء عدم قبوله البقاء علی الحرّیه الّتی لا یقتضی قبول الاقرار مع فرض عدم الرشد، وامّا ما ذکره اخیراً من الاحتمال ففیه بقاء المال حینئذ بلا مالک، و قیاسه علی المهر واضح الفساد ».

سؤال ۴۲۱: وارث سفیه می تواند معاملات او را امضاء کند یا نه؟

جواب: مشکل است. نظیر مسئلۀ« من باع شیئاً ثمّ ملک » .

سؤال ۴۲۲: هرگاه کسی که معامله با سفیه کرده بمیرد پیش از اجازۀ ولیّ سفیه، آیا علاوه بر حاجت به امضاء ولی، حاجت به امضاء وارث آن شخص نیز هست یا نه؟

جواب: اجازۀ وارث او محتاج الیه نیست. بلکه بعد از موت او و انتقال مال به وارث او اجازۀ ولی نیز خالی از اشکال نیست. چون مالک حین العقد، خود آن شخص بوده و مالک حین الاجازه کس دیگر است.

سؤال ۴۲۳: هرگاه سفیه املاکی را خرید و عمرو متصدّی رتق و فتق و اجاره و استیجار آن شد و املاک مزبوره را تصرّف نمود و بعد از گذشتن زمانی، حاکم شرع عمرو مزبور را قیّم

____________________

(۱) جواهر، ج ۳۴، ص ۹۰.

(۲) همان، ص ۹۱.

آن سفیه کرد و بعد از قیمومت نیز متصدّی و متصرّف بود، این تصدّی امضاء محسوب است و کافی است در نفوذ یا نه؟

جواب: هرگاه عمرو مزبور ملتفت قیمومت بوده، امضاء محسوب است. و هرگاه شکّ شود در اینکه به عنوان امضاء بوده یا نه، نیز محمول بر امضاء است.

سؤال ۴۲۴: یدفع الغنیّ حقوقاً للفقیر، و یکون الفقیر بهذه الحاله مدیوناً، فیرجع الفقیر للغنیّ المبلغ الّذی قبضه منه، و یوکّله بأن یصرفه عنه للفقراء أو یهبه ایّاه بشرط أن یهب مقابله للفقراء، فهل یأثم الفقیر بهذا الامر وتأخیر دفع الدین الّذی علیه مع مطالبه صاحب الدین وعدمه؟

وهل یتعلّق الخمس بذمّه أحدهما عن هذه الهبه؟ وهل یأثم الغنیّ اذا علم بدین الفقیر وعدم ادائه؟

جواب: نعم، یأثم الفقیر اذا کان الدیّان مطالباً ویتعلّق بذمّته الخمس اذا کان ما وهبه ایّاه زائداً عن مؤنه سنته، وامّا الغنیّ فلا یتعلّق به الخمس، أمّا فی الصوره الاولی فلکونه وکیلاً، وأمّا فی الثانیه فلانّ الفقیر وهبه بشرط أن یهب للفقراء، ولا یبعد ایمه أیضاً فی صوره کون الدیّان مطالباً من حیث اعانته علی الاثم.

سؤال ۴۲۵: رجل عنده أملاک، وعلیه دیون لا یمکن وفائها الاّ ببیعها، ویسمح(۱) لأرباب الدیون بآخر السنه شیئاً ویلزمه مبلغ لترمیم تلک الاملاک ولما ترتبه الحکومه علیها ولمؤنته، فهل یلزمه أن یصرف ذلک من عین أجره الاملاک المذکوره حتّی لا یتعلّق الخمس بها ام لا یتعلّق الخمس فیها، وان صرف ذلک من غیرها واصطرف بما قبضه من أجره الاملاک فی غیر تلک المصارف؟

جواب: نعم، یجوز له صرف اجره الاملاک فی مؤنته، واذا لم یزد منها شیء لا خمس علیه، وامّا اذا صرف فی مؤنته غیر تلک الاجره من امواله الّتی لا خمس فیها فالاحوط اخراج خمس الاجره ( والله العالم ).

سؤال ۴۲۶: زید مدیون لعمرو، ثم توفّی عمرو عن اولاد بالغین وقاصرین، وعلم بأنّ

____________________

(۱) اصل: سیمح.

عمرواً مدیون لبکر ووجد لعمرو وصیه لیس فیها شهود، ولکن بخطّ المیّت وانّ الوصیّ خالد فطلب خالد من زید دفع الدراهم له لیدفعها لبکر، ولم یرخّص بذلک اولاده البالغون مع أنّهم عالمون باشتغال ذمّه والدهم وطلبوا من زید أن یدفع تلک الدراهم لهم او بعضها، فهل یجب علیه أن یدفع ذلک لهم أو یجوز له أن یدفع ذلک للوصی لوفاء الدین الّذی علی والدهم؟

جواب: مع فرض العلم بکونه مدیوناً لبکر والعلم بالوصیّه وأنّ الوصیّ هو خالد، یجب الدفع الیه، ولا یجوز الدفع الی الورثه. وأمّا اذا علم بالدین فعلاً ولکن لم یعلم بالوصیّه فان علم أنّ الورثه یؤدّون الدّین یجوز له أن یدفع الیهم، بل یجب مع مطالبتهم، و الاّ فاللازم اداه دینه مع الاستیذان من الحاکم الشرعی علی الاحوط. نعم الاحوط الاستیذان من الورثه ان امکن، فی صوره عدم العلم بعدم تأدیتهم للدّین اذا دفع الیهم ( والله العالم ).

سؤال ۴۲۷: کان لزید فی ذمّه عمرو عشره دراهم فمات، وادّعی وارثه المبلغ من عمرو فادّعی أنّه صالحنی عنها بقلیل نبات او سکّر مثلاً ولست مشغول الذمّه له فعلاً، وقال الوارث:« نعم صالحک الاّ انّه اشترط فی المصالحه ان تعلّمه القرآن وما عملت بالشرط » فکیف الحکم مع عدم البیّنه لواحد منهما؟

جواب: الظاهر أنّه یقدّم قول عمرو مع الیمین، لأنّ المفروض تسالمهما علی وقوع الصلح، والوارث یدّعی الشرط، والاصل عدمه، وهذا الاصل مقدّم علی اصاله بقاء شغل ذمّه عمرو، بعد احتمال کون الصلح مشروطاً بالشرط المذکور، لأنّه حاکم علیها.

ویظهر من المحقّق القمی فی اجوبه مسائله خلاف ما ذکرنا، حیث انّه فی نظیر المسئله قدّم قول الوارث عملاً باستصحاب البقاء، فانه بعد السؤال عن أنّه اذا حجّ زید بزوجته فماتت فی الطریق، وطالب وارثها صداقها من الزوج، فادّعی انّها نقلت صداقها الیه بالصلح بمنّ من الحنطه وقرش، فاجاب الوارث بقوله:« نعم، صالحت معک ولکن بشرط أن تذهب بها الی الحج ولم یحصل الشرط لمکان فوتها »، قال: الظاهر مع انتفاء البیّنه لأحد الطرفین تقدیم قول الوارث بأصاله بقاء الصداق فی ذمّه الزوج، وصدور الصلح المسلّم للطرفین لا ینفع، وان کان قد یتوهّم اصاله عدم الزیاده الّتی یدّعیها الوارث وهو اشتراط الحجّ بها. وذلک لأنّ الصلح المطلق والصلح المشروط کلیهما فی عرض واحد من حیث الحدوث وعدمه، والاصل عدم کلّ

منهما فلا یعلم زوال اشتغال الذمّه من الصداق فلابدّ من الخروج عنه وتحصیل التفریغ.

قلت: لا یخفی ما فیه، فانّ هذا الاشکال یمکن اجرائه فی کلّ مقام علم حدوث معامله وشکّ فی ذکر شرط فیها، کما لا یخفی ( والله العالم ).

سؤال ۴۲۸: اذا کان له علی شخص دین أو عین ولم یکن له بیّنه، وکان ذلک الشخص لا یبالی بالحلف کاذباً، هل یجوز أن یستعین بظالم فی استنقاذ حقّه أم لا؟

جواب: اذا توقّف ذلک علی ذلک فالظاهر عدم البأس به، لکن قال المحقّق القمی فی اجوبه مسائله بعدم الجواز، قال:« اذا کان استنقاذ الحقّ موقوفاً علی محرّم لا یجوز، والمحاکمه عند الظالم أو توکیله لا وجه لها، خصوصاً اذا کان ذلک الظالم جاهلاً بثبوت الحقّ، فانّه اعانه علی الاثم، مع أنّ احقاق الحقّ لا ینحصر فی اثباته بالبیّنه، بل الیمین أیضاً نوع احقاق ولو کان لعدم المبالاه، مع أنّه یمکن احقاقه بالتقاصّ » ، ولا یخفی ما فیما ذکره قدّس سرّه.

سؤال ۴۲۹: المتعارف بین اهل البساتین واهل الزرع من أخذ الدراهم من الصرّاف للمصارف، ویشترکون فی الثمر والحبّ، هل هو صحیح أو لا؟

جواب: ان کان الصرّاف یعطی الدراهم بعنوان القرض علی أن یکون شریکاً فی الثمر والحبّ بحصّه مشاعه معیّنه، فالظاهر أنّه ربا، حیث انّه أقرض بشرط النفع، غایه ما یکون أنّه اذا احترق الثمر أو الزرع لا یستحقّ الاّ اصل مال القرض، فهو باطل.

نعم، یمکن تصحیح المعامله بأحد وجهین:

الاوّل: أن یصالح مع الصرّاف قلیل نبات مثلاً بدراهم، و یشترط علیه أن یقرضه کذا درهماً ویصبر الی زمان کذا، ویشترط الصرّاف علیه أن یعطیه خمساً أو سدساً مثلاً من ثمر البستان أو من حبّ الزرع، فهذا صحیح کما أنّ فی سایر موارد القرض، یمکن أخذ الربح بالمصالحه قبل الاقراض واشتراط الاقراض والصبر الی مدّه کذا، مثلاً یصالح المستقرض قطعه کرباس تسوی درهماً بأربع دراهم ویشترط علی المقرض أن یقرضه عشره لیرات ویصبر الی سنه أو الی شهر مثلاً، فانّه صحیح، بخلاف ما اذا أقرضه وشرط علیه المصالحه، فانّه باطل، فاشتراط المصالحه فی ضمن القرض باطل، واشتراط القرض فی ضمن المصالحه لا بأس به.

الثّانی: أن یشتری ببعض دراهمه البذر لیکون البذر أو بعضه منه، فیکون شریکاً فی

المزارعه، اذ هی تحقّق بأن یکون البذر فقط أو العوامل فقط أو بعض احدهما من واحد والبقیّه علی الآخر.

نعم، ربما یشکل ذلک بأنّ کون احدهما أو بعض أحدهما من واحد کافیاً انّما هو اذا کانت المزارعه بین المالک والزارع، لا فیما اذا کان هناک ثالث یعطی البذر فقط، أو رابع یعطی العوامل فقط. واستشکل العلاّمه فی لزوم ذلک، ووجه اشکاله من شمول العمومات والاطلاقات، ومن کون الحکم علی خلاف القاعده، والقدر المتیقّن کون المعامله بین اثنین.

لکنّ الاشکال فی غیر محلّه، اذ العمومات شامله، مع أنّه یمکن أن یقال: الاصل صحّه جمیع مابید العرف فی المعاملات الاّ ما منعه الشارع، فلا حاجه الی الامضاء منه بل یکفی عدم المنع عنها، ودعوی أنّه لابدّ أن یکون المعامله بین اثنین، فلا یصحّ کون الارکان فی المعامله ثلاثه کما تری. ألا تری أنّه لا مانع من شرکه الثلاثه فی التجاره وان کان مع الاختلاف فی مقدار الرّبح وفی مقدار العمل أو کیفیّه العمل بأن یجعل لکلّ منهم عملاً خاصّاً، بل یجوز فیما اذا کانت دار مشترکه بین ثلاثه لکلّ واحد منهم ثلث منها، أن یصالحوها بدار أخری لثلثه کذلک علی کیفیّه أخری، بأن یجعل لواحد منهم الثلث وللاخر الربع وللثالث البقیّه وهکذا.

وامّا التمسّک للبطلان بالأخبار(۱) الدالّه علی المنع من جعل مقدار للبذر ومقدار للبقر فلاوجه له، اذ هی شامله لما اذا کانت الزراعه بین اثنین، وأیضاً فالمراد منها معنی آخر، فامّا أن یعمل بها کما عن ابن الجنید أو تحمل علی الکراهه، نظیر ما فی أخبار بیع المزارعه من المعطی عن ذکر رأس المال و ربحه مبیع ان یجمع بینها ویجعل ثمناً.(۲)

سؤال ۴۳۰: سیّدی که دو هزار روپیه زمین زراعی دارد و یک هزار و پانصد روپیه مثلاً مقروض است، اگر بخواهد زمین را بفروشد، از برای او چیزی نمی ماند. آیا واجب است از برای او که زمین را فروخته و ادای دین نماید؟ یا آنکه از وجوه خمس و سهم امامعليه‌السلام جایز است بگیرد و اداء قرض خود نماید و زمین به حال خود باقی بگذارد؟

____________________

(۱) وسائل، ج ۱۳، باب ۸ از ابواب احکام مزارعه، حدیث ۴ و ۵ و ۶، ص ۲۰۰.

(۲) در نسخۀ اصلی چنین است. ولی به نظر می رسد که صحیح آن این است: نظیر ما فی اخبار بیع المرابحه من المنع عن ذکر رأس المال و ربحه، بل یصلح ان یجمع بینهما ( أی رأس المال والربح ) ویجعل ثمناً. ( وسائل، ج ۱۲، ابواب احکام العقود، باب ۱۴، ص ۳۸۵ ).

و کذلک جایز است از برای این سیّد که از سهم امامعليه‌السلام یا خمس بگیرد و سرمایۀ خود نموده کسب نماید؟

و همچنین جایز است که سیّد وجه خمس و سهم امامعليه‌السلام بگیرد و به زیارت اعتاب مقدسۀ ائمّهعليهم‌السلام برود، بلا جهت لزوم وجوب یا با لزوم وجوب؟ مرحمت فرموده جواب را مشروحاً مرقوم بدارید.

جواب: سیّد اگر مدیون باشد و مابه الوفاء دین، زائد بر مستثنیات دین نداشته باشد، می تواند خمس بگیرد به جهت وفاء آن دین. چون در این صورت، وفاء دین از جملۀ مؤنۀ سنه است.

و امّا اگر مابه الوفاء داشته باشد، پس مشکل است بنابر احوط، از اینکه زائد بر مؤنۀ سنه نمی تواند بگیرد. چون در این صورت، آن دین از مؤنۀ سنه محسوب نمی شود، چنانچه برای سرمایه که به قدر زاید بر مؤنه محسوب نیست. بلی، اگر سرمایه داشته باشد که از منافع آن خرج سالش عاید مثل نشود، می تواند بقیّه را از بابت خمس بگیرد و لازم نیست که سرمایه را بفروشد و صرف در مؤنه کند.

و جایز است گرفتن خمس و به زیارت رفتن، چون از مؤنۀ سنه محسوب است ( والله العالم ).

سؤال ۴۳۱: هل یجوز التبرّع بأداء الدین عن الغیر سواءً کان دین الله او دین الناس أم لا؟

جواب: أمّا التبرّع عن المیّت فلا ینبغی الاشکال فیه حتّی فی مثل الصلوه والصوم، وأمّا عن الحیّ ففی مثل الصلوه والصوم مشکل مطلقاً، وأمّا فی مثل الکفّارات والخمس والزکوه فلا یبعد صحّته، وأمّا فی دین الناس فظاهرهم عدم الاشکال فی صحّته. نعم، حکی عن الکرکی عدم صحّته بدون اذن المدیون. نعم، فی المیّت یجوز، من غیر فرق بین العبادات وغیرها.

سؤال ۴۳۲: فی امرأه لها فی ذمّه ولدها مقدار دراهم، وقد تسالما بینهما أنّه ما دامت الدراهم فی ذمّته هی بالخیار، ان شائت المقام عنده ینفق علیها کعیاله، وان شائت الخروج فلها عنده فی کلّ سنه مقدار کذا دراهم، فأقامت عنده مدّه فأنفق علیها وخرجت عنه مرّه أخری، فأعطی الی من تکفّل بمؤنتها مقداراً معیّناً من الدراهم الی ان توفّت وکان یظهر أنّ ذلک کلّه

منافع، فهل ذلک ربا ام لا؟ وعلی الاوّل هل له الرجوع بما أنفق وبما أعطی من نقود، أو بأحدهما دون الاخر حتّی یحتسب عمّا فی ذمّته أم لا؟

وعلی الاوّل هل لباقی الورثه احلافه علی أنّ ما دفعه لم یقصد به التبرّع وصله الرحم والاحسان ام لیس لهم ذلک؟ أفتونا مأجورین.

جواب: ان لم یکن التسالم المذکور شرطاً فی عدم مطالبتها تلک الدّراهم، بل کان من باب محض الاحسان الیها وان کان الداعی له علی ذلک عدم مطالبتها وتأخیرها فی المطالبه، فلا یکون من الربا، وحینئذ لا یجوز له الاحتساب لأنّ المفروض أنّه أعطاها مجّاناً ومن باب التبرّع.

وأمّا ان کان ذلک شرطاً فی عدم مطالبتها، بأن کان التأخیر فی المطالبه مشروطاً بالانفاق المذکور، ولو بالشرط الضمنی ومن باب التبانی علیه، فیکون ربا، ولکن لا ضمان علیها بالنسبه الی ما أنفق علیها، وکذا بالنسبه الی الدراهم الّتی أعطاها اذا تلفت عندها، من حیث انّه سلّطها علیه مجّاناً مع علمه بعدم استحقاقها، فیکون هو الهاتک لحرمه ماله، وعلی هذا أیضاً لیس له الاحتساب.

نعم، لو کان عین المدفوع باقیه کان له استرجاعها، وان فرض أنّه نوی الاحتساب من الاوّل ومن حین الدفع، فان لم یکن المدفوع الیها أو المنفق علیها من جنس ما فی ذمّته فکذلک لیس له الاحتساب، وان کان من جنسه فلا یبعد جوازه، لکن اذا ادّعی الوارث أنّه أعطاها من باب التبرّع والاحسان أو من باب الربا، لا بعنوان الاحتساب کان له احلافه ( والله العالم ).

سؤال ۴۳۳: لو کان طلب(۱) لمیّت، فهل یجوز للمدیون دفعه للورثه وأن یقسمه من تلقاء نفسه بینهم؟ او یسلم الی الوصیّ وهو یصنع ما یشاء فیها، حتّی لوفاء ما علی المیّت من الدین لجهه أخری؟

جواب: ان کان الوصیّ وصیّاً علی أخذ الطلبات واداء الدیون أیضاً فیدفعه الیه، وان لم

____________________

(۱) در نسخۀ اصل این کلمه به صورت منصوب آمده، ولی صحیح آن است که مرفوع باشد. یعنی: برای میّت بر ذمّۀ شخص طلبی هست .

یکن وصیّاً علی ذلک او لم یعلم کونه وصیاً علیه أیضاً أو لا، فاللازم دفعه الی جمیع الورثه، ولا یجوز دفعه الی بعضهم الاّ اذا کان وکیلاً عن البقیّه، واذا کان المیّت مدیوناً وعلم أنّه لو دفعه الی الوصیّ أو الی الورثه لا یؤدّون دینه، یشکل دفعه الیهم الاّ مع رضی الدیّان واذنه ( والله العالم ).

سؤال ۴۳۴: هرگاه شخصی از اهل ذمّه یا مسلمان که خمس پولش را نداده و نمی دهد، پولی به قرض بگیرد، آیا قرض گیرنده خمس آن پول را باید بدهد و بعد در بقیّه تصرّف کند، یا آنکه چیزی بر او واجب نیست و می تواند در تمام آن تصرّف کند؟

جواب: این مسئله نیز مثل مسئلۀ سابق است که اگر صاحب پول، کافر یا مسلم غیر شیعه گرفته و نداده است، پس اگر مقدار خمس نزد صاحب پول موجود است، برگیرنده چیزی واجب نیست. و اگر نمانده، واجب است خمس آن را بدهد. و همچنین است حال در جمیع نظائر مسئله ( والله العالم ).

سؤال ۴۳۵: زیدی، مداخلی ماهانه داشته باشد یا از امر نوکری یا از کسب، آیا وجهی که در سال عایدش شده بعد از وضع مخارج و مصارفی که نموده چیزی علاوه باشد، آیا خمس تعلّق بر خرج هم می گیرد یا بر آنچه بر باقی مانده از سر سال، تعلّق می گیرد؟

جواب: چون خمس بعد از مؤنه و مخارج سال است، پس آنچه خرج شده خمس ندارد. بلکه تعلّق می گیرد به آنچه در سر سال باقی مانده، مگر آنکه در خرج زیاده روی کرده باشد که در این صورت به آن مقدار زیاده روی نیز خمس تعلّق می گیرد. و هرگاه مالی خمس آن را داده باشد، واجب نیست که مؤنه را از آن بگذراند. بلکه می تواند مع ذلک از مداخل همان سال خرج کند. لکن، أحوط توزیع است و احوط از آن آنکه تمام مخارج را از مال مخمّس بکند. و خمس تمام آنچه کسب کرده بدهد.

اینها در وقتی است که خرج را از مداخل همان سال کرده باشد. و امّا اگر از مال خمس داده شده امر خود را گذرانیده باشد یا از جای دیگر، مقدار مؤنه مستثنی نیست. بلکه تمام آنچه مداخل کرده، باید خمسش را بدهد.

سؤال ۴۳۶: زیدی پولی در نزد کمپانی داشت می سپارد، در سر سال یا هر شش ماه

وجهی را که بابت فائده می دهند، آیا زکات و سهم امام به آن مبلغ فائده تعلّق خواهد گرفت یا نه؟

جواب: امّا خمس و سهم امامعليه‌السلام پس تعلّق می گیرد، هرگاه از خرج سال زیاد آید. و امّا تعلّق زکات، پس مشروط است به اینکه به حدّ نصاب باشد و یک سال بر آن بگذرد که در آن تصرّف به نقل و انتقال [ نکرده باشد ] و نصاب زکات در طلا، پانزده مثقال صیرفی است و در نقره، صد و پنج مثقال است. و در کمتر از آن زکات واجب نیست. پس در مذکور، اگر به قدر نصاب و زیادتر باشد و یک سال هم بر آن بگذرد، زکات بر دارد و الاّ فلا.

سؤال ۴۳۷: زیدی در ده سال پیش، در نقطه ای از مملکت ایران تجارت کرده، سه هزار تومان قرض داشته، دو هزار تومان طلب داشته، از یک هزار تومان مطالباتی که ممکن الوصول بوده به طلبکار محوّل نموده، حالا زید در مملکت خارجه رفته و امروز مالک هزار تومان یا دو هزار تومان شده و از قروض و طلب خود اطّلاعی ندارد که آن یک هزار تومان به طلبکار رسیده یا نه، و امروزه زید قادر نیست که به ممالک بعیدۀ ایران رفته تحقیقات کامل کرده باشد. زیرا که هست هر یک متفرّق، و از بلاد به بلادی دیگر رفته باشند و علمی ندارد کجا رفته اند. بخواهد مخصوص این کار مسافرت آنجا را اختیار کند، مبالغی خرج بر او وارد است. تکلیف و حکم او شرعاً چیست؟

جواب: امّا آن یک هزار تومان که محوّل به مدیون خود کرده، پس هرگاه حوالۀ شرعیّه بوده و طلبکار هم راضی شده و قبول نموده است، ذمّۀ زید از آن فارغ می شود، چه به طلبکار برسد چه نرسد. و هرگاه حوالۀ شرعیّه نبوده، استعلام حال لازم است و اداء دین با قدرت و تمکّن، واجب فوری است. و تأخیر آن بدون علم به رضای طلبکار جایز نیست.

بلی، هرگاه قادر نباشد یا موقوف باشد بر مقدّمات غیر مقدوره، جایز است تأخیر. و همچنین هرگاه متمکّن و قادر باشد و لکن مبادرت و استعلام، ضرر و حرج باشد مثل فرض سؤال، که در این صورت نیز تأخیر جایز است تا زمان سهولت و عدم ضرر. و لکن هرگاه بتواند که به مکاتبات و مراسلات، استعلام حال کند و طلبکار را راضی کند، باید برات و حوالۀ وجه را به او برساند، باید چنین کند.

سؤال ۴۳۸: زیدی، دو سه هزار تومان قرض داشته و یک هزار تومان مطالبات خود را [ بادیّان ] مصالحه و صیغه جاری نکرده که عمل را ختم نموده و خود را بریء الذمّه نماید. حال دو هزار تومان بهم رسانیده می خواهد قرض او ادا شود. و در ضمن هم کسب و تجارتی بکند که امورش بگذرد. هرگاه برود طلبکار خود را پیدا کند و قرض خود را ادا کند، اقلاًّ نضف این بواسطۀ خرج مسافرت، خرج می شود. پس از آنکه خود را به ممالک خود بعیده هم می رساند، قادر بر ادای تمام قروض خود نمی باشد و خودش نیز پریشان خواهد شد. آیا با این اوصاف، تکلیف زید مقروض [ چیست ]؟ آیا زید مقروض می تواند سفر بیت الله و زیارت مشرّف شود؟ آیا این وجهی که امروز بهم رسانیده خمس به او تعلّق می گیرد یا خیر؟

جواب: گذشت که اداء دین با تمکّن و عدم ضرر، واجب فوری است هرچند به دادن تمام مایملک باشد. بلی، خانه و ضروریّات خانه و قوت یک شبانه روز، مستثنی است. پس جایز نیست که با عدم علم به رضای طلبکار، مشغول کسب و تجارت شود.

لکن در فرض سؤال چون مستلزم ضرر است، مبادرت لازم نیست اگر به مکاتبه و مراسله هم ممکن نباشد استرضاء با اداء. و هرگاه مستطیع باشد و حجّ بر او واجب باشد، می تواند در اثناء راه به حجّ مشرّف شود. و امّا حج مستحبیّ و زیارات مستحبّه، پس جواز آن در صورتی است که مستلزم تفویت ادا یا تأخیر آن نشود. و الاّ با عدم رضای طلبکار مشکل است.

و امّا خمس، پس هرگاه سر سال شده است و آن وجه موجود است، باید بدهد اگرچه حجّ یا قرض بر ذمّۀ او باشد. بلی، اگر در اثناء سال آن را صرف در دین یا حجّ کند و چیزی زاید نماند، خمس ندارد.

سؤال ۴۳۹: خمس بر چه شخصی واجب می شود؟ زیدی با یکی شریک است. حساب می کند که فلان مبلغ دارد لکن اصل پول در میان نیست، مطالبات است. آیا همین که پول به دست او آمد خمس بر او تعلّق می گیرد، یا اینکه همان حساب و مطالبات که دارد کفایت است؟

وجهی را که در عرض سال به سادات می دهد می تواند در سر سال پای خمس حساب کند؟

چه مقدار خمس را خودش می تواند به سادات مستحقّ بدهد؟

جواب: هرگاه آن مطالبات در سر سال ممکن الوصول باشد، باید خمس آن را بدهد. و اگر ممکن الوصول نباشد، جایز است تأخیر تا زمان امکان وصول. و وجهی که در اثناء سال به سادات می دهد، اگر بعد از حصول ربح باشد، می تواند از بابت خمس حساب کند، هرچند سر سال نشده باشد. و اگر قبل از حصول ربح باشد، از بابت قرض بدهد و بعد حساب کند.

و خمس دو قسمت می شود: در یک قسمت، اختیار با خود شخص است که برساند به سادات فقیر، و نصف دیگر، اختیار آن با مجتهد جامع شرایط است. و اگر تمام خمس را به مجتهد جامع شرایط بدهد که برساند احوط است. چون به مواقع آن أعرف است.

سؤال ۴۴۰: زیدی، مبلغ دو هزار تومان در مملکت اسلام مقروض است. بعد از چند سال در یکی از بلاد خارجه فرضاً یک هزار تومان به کسب جمع آوری نموده، و ظنّ غالب دارد که اگر یکی یا دو سال دیگر توقّف کند، هزار یا دو هزار تومان دیگر عایدش می شود و قرضش ادا می شود. در این صورت توقّف در بلاد خارجه چطور است؟ چه علم یقین دارد که اگر از معامله که در مملکت خارجه داشته، دست بکشد برود در مملکت ایران، عُشر آن مبلغ هم عایدش نمی شود.

جواب: هرگاه طلبکار راضی باشد، توقّف کردن جایز است. و الاّ جایز نیست اگرچه مبادرت، مستلزم فوت منفعت باشد. بلی، هرگاه مبادرت مستلزم ضرر باشد، چنانچه سابقاً ذکر شد، جایز است وقف کردن و تأخیر انداختن اداء.

سؤال ۴۴۱: زیدی دو هزار تومان [ برات ] به طلبکار خود می دهد.(۱) شخص طلبکار هم

____________________

(۱) مقصود این است که بدهکار، براتی به مبلغ دو هزار تومان به طلبکار خود می دهد. او نیز برات را که ظاهراً در خارج قابل وصول بوده، به تاجر عیسوی به مبلغی کمتر از آنچه در برات آمده، می فروشد. این عمل را تنزیل یا اسکنت می گویند. آنگاه برات گیر، حاضر به قبول برات نشده آن را نکول می کند. اکنون به موجب قانون تجارت، چنانچه دارندۀ برات در موعد قانونی شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم کند، می تواند طلب خود را از صادر کنندۀ برات یا هر یک از امضا کنندگان وصول کند. ولی از ظاهر سؤال بر می آید که طلبکار فروشندۀ برات، پس از نکول، وجهی را به دارندۀ آن، که شخص عیسوی است نپرداخته است. مرحوم سیّد، در پاسخ، زید صادر کنندۀ برات را مطابق موازین فقهی ضامن می داند .

برات را به یکی از ملّت خارجۀ عیسوی می فروشد و پول برات می گیرد. بعد برات، نکول می شود. آیا زید مدیون شخص عیسوی است، یا طلبکار أولی است؟

و زید علم یقین دارد که طلبکارش پول را از ملّت خارجه گرفته و پس نداده و به موجب قانون تجارتی، دیناری به شخص عیسوی پس نداده، از برای زید مدیون هم ممکن نیست که در صدد تحقیق این مطلب بر آید. چون هر دو در مملکت بعیده هستند. تکلیف این مقروض که امروز مستطیع شده، شرعاً چیست؟

جواب: در صورت مفروضه مدیون طلبکار، أولی است. خواه آن طلبکار پول عیسوی را ردّ کند یا نکند.

سؤال ۴۴۲: زیدی مدیون مسلم و شخصی عیسوی است. اگر پولی و استطاعتی بهم رساند، آیا باید اوّل قرض مسلم را ادا کند یا قرض کافر را؟

اموال ملّت خارجه که در ایران هستند و مطیع نیستند، [ می شود ] ضبط کرد یا نه؟

جواب: مخیّر است به هر یک می خواهد بدهد. و بهتر تقسیم است میان ایشان بالنسبه، و اهل ملّت خارجه که در ایران می باشند، چون در امان سلطان اسلام هستند، مال ایشان محترم است. و حلال نیست بر مسلمین هرچند مطیع نباشند.

سؤال ۴۴۳: زیدی قادر است قرض خود را بدهد، آیا می تواند بادائن به مصالحه بگذراند؟ مثلاً پنجاه تومان را ده تومان بدهد و مصالحه و صیغۀ شرعی جاری نماید؟

جواب: هرگاه طلبکار بداند که قادر است، و معذلک مصالحه کند به اقلّ، ضرر ندارد. و هرگاه نداند و زید وانمود کند که قادر نیست، یا دین را انکار کند، پس طلبکار راضی به مصالحه شود، ذمّۀ او فارغ نمی شود و مشغول می ماند.

سؤال ۴۴۴: زیدی که مقروض مملکت بعیده است، استطاعتی بهم رسانیده، قرض او در بلاد بعیده است و معلوم معیّن نیست. آیا می تواند به سفر بیت الله و به سفر زیارت که در راه مسافرت او واقع می شود، مشرّف شود و بعد برود به بلاد بعیده که مقصود او است و طلبکاران خود را پیدا کند و خود را بریء الذمّه نماید یا خیر؟ و کدام أولی است؟ آنچه حکم خدا و رسول است بفرمائید.

جواب: هرگاه سفر بیت الله که در راه است، یا سفر زیارت، مستلزم تفویت اداء دین نشود و مستلزم تأخیر هم نباشد، مانعی ندارد. چنانچه چنین است اگر نداند رضای طلبکار را. و امّا هرگاه مستلزم تفویت یا تأخیر باشد، بدون رضای طلبکار مشکل است. مگر آنکه حجّ واجب باشد که در این صورت بعید نیست جواز مطلقاً ( والله العالم بأحکامه ).

سؤال ۴۴۵: اگر کسی عین پولی مقدار معیّن به کسی مدیون باشد، و قیمت آن عین، تنزّل فاحش نماید و بعد از مدّتی بالمرّه آن عین، متروک و مفقود شود و وجود نداشته باشد، آیا اگر باید قیمت آن را به داین داد، قیمت اعلا را باید داد یا نازل؟ و اگر طریق دیگری هم در تخلّص از این دین باشد از هر جهت بیان فرمائید.

جواب: هرگاه آن دین مؤجّل باشد و تنزّل قیمت پیش از حلول أجل باشد، خسارت بر طلب کار است. و همچنین اگر بالمرّه از قیمت بیافتد. مثل پول کاغذی که منسوخ شود. و محتمل است که لازم باشد دادن قیمت آخر ازمنۀ تنزّل. و اگر قیمت داشته باشد و لکن نایاب شود، باید قیمت آن علی فرض الوجود بدهد.

و علی الظاهر همچنین است اگر آن دین، حالّ باشد یا أجلش حلول کرده باشد، و لکن طلبکار راضی به تأخیر باشد و مطالبه نکرده باشد. و امّا اگر مطالبه کند و مدیون در دادن مماطله کند بدون وجه شرعی، پس در صورت تنزّل قیمت از کیسۀ طلبکار(۱) رفته است. چنانچه در غصب می گویند. و در صورت خروج از قیمت، محتمل است بلکه بعید نیست جواز مطالبۀ أعلی القیم، بنابر اینکه در غصب، قائل به أعلی القیم باشیم ( کما لا یبعد ). چون مناط حکم غصب، در اینجا نیز جاری است. بلکه بعض مدارک، بعمومه شامل مقام است، مثل لا ضرر و عمومات قصاص.

و همچنین است حکم، در صورت نایاب شدن. لکن چون اصل مسئله خالی از اشکال نیست، بهتر گذرانیدن امر است در جمیع صور به مصالحه و مراضات.

سؤال ۴۴۶: هرگاه زوج طلب داشته باشد از زوجه، می تواند به عوض نفقۀ او حساب کند؟

____________________

(۱) ظاهراً بدهکار صحیح است.

جواب: بلی، لکنّه بشرط اینکه موسره باشد. پس یوما فیوماً حساب می کند. بلکه هرگاه آنچه طلب دارد، بانفقه در جنس یکی باشد، محتمل است تهاتر قهری، هر چند معسره باشد. قال فی الجواهر(۱) :« لو فرض مساواه ماله علیها لما تستحقّه علیه، هل یقع التهاتر قهراً وان کانت معسره؟ یحتمل ذلک، واستثناء القوت انّما هو فیما لو استوفی، لا ما اذا حصل الوفاء قهراً ع باعتبار عدم تصوّر أنّه یملک علیه ما یملکه علیه، اذ لیس هو الاّ کلّی واحد » ، لکن فی اصل مسئله التهاتر اشکال، خصوصاً اذا کان الاستحقاقان مختلفین فی الآثار، فتدبّر.

سؤال ۴۴۷: در ابراء از دین و عفو از آنها تلفّظ معتبر است، یا محض قصد و نیّت عفو و ابراء و بنا گذاشتن بر گذشتن از آنها کافی است؟ پس اگر زوج، قطعی داشته باشد و لو به قرائن حالیّه و مقالیّه که اگر من خواهش می کردم تلفّظ و تصریح را، البته یقیناً به هر لفظی که می خواستم تلفّظ می کرد، در این صورت برائت ذمّه از دین مهر بعد از فوت زوجه حاصل می شود یا نه؟

جواب: [ برائت ذمّه از مهر حاصل نمی شود ] بلکه اداء کردنش به ورثۀ زوجه واجب است، اگرچه علم هم نداشته باشند.

سؤال ۴۴۸: شخص تاجری معاملۀ او جمیعاً دیوانی باشد. و أیضاً مالیات ولایتی و عشر و اجناسی را تصرّف نماید که مال او جمیعاً مشتبه و مجهول المالک باشد. و زیدی از آن شخص، وجهی قرض نماید. بعد آن شخص فوت شود. هرگاه زید مدیون، وجه را به وارث آن شخص ردّ نماید، بریء الذمّه می شود؟ یا آنکه حکم مجهول المالک دارد که باید به مجتهد جامع الشرائط بدهد؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جواب: اگر معلوم باشد آنچه را که به عنوان قرض گرفته، مال غیر است بخصوصه، پس نمی تواند آن را به وارث بدهد. بلکه اگر خودش هم زنده باشد، نمی تواند به او ردّ کند. بلکه واجب است که عین همان وجه را به مالکش برساند، اگر معلوم باشد. و به حاکم شرع دهد، اگر مالکش مجهول باشد.

____________________

(۱) جواهر، ج ۳۱، ۳۶۵.