شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

و اگر معلوم یا محتمل باشد که عین آن وجه از مال خود آن تاجر بوده، پس در حال حیات واجب است عوض آن را به خودش ردّ کند. لکن بعد از موت او با وصف اینکه به ذمّۀ او از مظالم متعلّق است، نمی تواند به وارث بدهد، الاّ به اطّلاع حاکم شرع. چون ترکۀ میّت که مدیون است چه از دیون معلومه المالک چه مجهوله المالک، اگرچه به وارث منتقل بشود، بر فرض اینکه مال خود میّت باشد لکن حقّ دیّان متعلّق به آن است. پس بدون اذن آنها یا اذن ولیّ آنها که حاکم شرع است، نمی توان به وارث داد. چه دیون او مستغرق ترکه باشد، چه نباشد. و با فرض علم به اینکه تمام اموال او مجهول المالک است، پس ربطی به وارث ندارد اصلاً ( والله العالم ).

سؤال ۴۴۹: طلبکاری که عاجز است از ثبوت طلب خود نزد حاکم، به عنوان تقاصّ می تواند از مال مدیون بر دارد؟ و بر فرض جواز، هرگاه مدیون فوت شود، طلبکار می تواند تقاصّ مال خود را نماید یا نه؟

جواب: کسی که از کسی طلب داشته باشد و نتواند اثبات کند، یا بتواند و لکن عاجز از گرفتن باشد، به اینکه مدیون با وجود اعتراف یا ثبوت، مماطله می کند و نمی دهد، جایز است از برای او تقاصّ از مال او. و همچنین است حال در میّت.

سؤال ۴۵۰: حضرات تجّاری که مشغول تجارت می شوند، تجارت کلّی می نمایند ورشکست می نمایند و مدیون می شوند، عندالله معاقبند یا نه؟

جواب: تجّاری که ورشکست می کنند، اگر تفریط نکرده باشند و به اسباب قهریّه ورشکسته شوند، معاقب نیستند. لکن ذمّۀ ایشان مشغول است. هر وقت مالی برای ایشان پیدا شود، واجب است به دیّان خود بدهند در زاید بر مستثنیات دین، بلی، اگر از اوّل بدانند که رفتار کذا، منشأ و موجب تلف اموال مردم است، علاوه بر ضمان، معاقب هم هستند.

سؤال ۴۵۱: غالب از تجّار و کسبه، مشغول کسب خود می باشند و در اداء دین خود با قدرت و مطالبۀ طلبکار، مسامحه می نمایند. و مشغول عبادت می باشند بدون اداء دین. عبادت ایشان صحیح است یا نه؟

جواب: مدیونی که مسامحه در اداء دین خود کند، با تمکّن و مطالبۀ داین، با عدم رضای

او به تأخیر، و مشغول به عبادت و غیر آن شود، عاصی است. و لکن بطلان عبادت او با فرض حصول قصد قربت، معلوم نیست. اگرچه در سعۀ وقت باشد.

سؤال ۴۵۲: اگر کسی قرآن عتیق قرض گرفت، جدید بدهد یا عکس آن، ضرری دارد، به واسطۀ اختلاف در وزن، یا نه؟

جواب: اگر شرط نکند در حال قرض، و بعد هر دو راضی باشند، ضرر ندارد. بلکه زیاده و نقصان معلوم نیز، در صورت مفروضه جایز است.

سؤال ۴۵۳: شخصی ذمّه اش از بابت مظالم یا سایر وجوه بریّه مشغول است. از جهت استخلاص، از آن مالی که قیمت آن یک تومان است مثلاً، به شخص فقیری صلح می کند یا می فروشد به هزار تومان مثلاً، که مدیون او بشود تا ذمّۀ او را فارغ نماید. یا آنکه مبلغی به مستحقّ می دهد به رجاء آنکه به او ردّ نماید. و به طور دست گردانی به او می دهد و او ردّ می کند تا اداء ما فی الذمّه بشود. صحیح است یا نه؟

جواب: این حیله ثمر ندارد و تضییع مال فقراء است. بلی، اگر آن شخص مشغول الذمّه، فقیر باشد و نتواند به غیر از این نحو، استخلاص خود نماید، و مأیوس باشد از اینکه بعد از این هم بتواند، و آن شخص فقیر هم طیب نفس داشته باشد که قربه الی الله ذمّۀ او را فارغ کند، و این داعی شود بر قبول کردن مال یک تومانی به عوض هزار تومان، یا گرفتن و ردّ کردن، خوب است و ان شاء الله بریء الذمّه می شود.

سؤال ۴۵۴: اذا علم اجمالاً أنّه مدیون امّا لزید بدرهم أو لعمرو بدرهمین، فما الحکم؟

جواب: الأحوط التفریغ بثلاث دراهم، لکنّ الاقوی جریان اصل البرائه فی درهم، وحینئذ فبالصلح القهری یقسّم الدرهمین بین زید وعمرو، ثلث لزید وثلثان لعمرو.

وقد یقال بالتصنیف لأنّا نعلم أنّ الدرهم الواحد امّا لعمرو أو لزید بعد جریان اصل البرائه، وفیه أنّ المنفیّ بالأصل ردّد بین کونه لزید أو لعمرو، فاللازم تنصیفه بینهما، فیبقی احتمال درهم ونصف لعمرو، ونصف درهم لزید مع تعارض الاصلین، فمقتضی الصلح التثلیث کما لا یخفی.

سؤال ۴۵۵: زید متوفّی شد و مدیون بود. وارث او از ترکۀ او اداء دین نکرده از آن خانه خرید. آیا وضو و غسل و نماز او در آن خانه صحیح است یا نه؟

و اگر طلبکار متعدّد باشد، جایز است از برای بعض آنها تصرّف در آن خانه با عدم اطّلاع دیگران یا نه؟

جواب: اگر خانه را به عین همان ترکه خریده است، بیع باطل است و تصرّف در آن خانه جایز نیست قبل از ادای دین. و فرق بین خودش و دیگری نیست، چه آن دیگری بعض طلبکارها باشد یا غیر آنها. و اگر آن خانه را به مبلغ معیّن در ذمّه خریده است و از آن ترکه اداء ما فی الذمّه کرده است، پس اگر در حین شراء بانی نبوده است که از ترکه اداء کند قبل از ادای دین، بیع صحیح است. و لکن آنچه به بایع داده مال او نشده و حقّ دیّان متعلّق است به آن، و ذمّۀ او مشغول به ثمن است از برای بایع، مادام که اداء دین نشده ؛ و اگر از اوّل بنا داشته است که ثمن را از عین ترکه بدهد قبل از ادای دین، بانیاً علی ترک الاداء، در صحّت آن بیع نیز اشکال است اگرچه بذمّه خریده است. و علی أیّ حال، ادای دین آن میّت بر او واجب است، از عین ترکه یا بدل آن ( والله العالم ).

سؤالات مربوط به شرکت

سؤال ۴۵۶: ملکی مشترک بود مابین سه نفر، یکی متوفّی شد و مدیون است. و طلبکار او خبر از این ملک ندارد، وارث او آن را مخفی داشته به طلبکار نمی دهد. آیا تصرّف آن دو نفر شریک در این ملک حلال است یا نه؟ و آیا ثمر آن ملک را می توانند آن دو نفر به قدر الحصّه ببرند یا نه؟

جواب: چون حقّ دیّان متعلّق به آن ملک است، تصرّف در آن از برای وارث و آن دو نفر شریک دیگر جایز نیست. لکن ثمری که حاصل می شود، چون متعلّق حقّ دیّان نیست، بنابر أقوی، از انتقال ترکه با دین به سوی وارث و عدم تعلّق به نماء آن، جایز است از برای وارث و دو نفر دیگر تصرّف در آن. لکن احوط عدم تصرّف در آن است نیز، قبل از اداء دین، بلکه از باب نهی از منکر واجب است که وارث را وادارند بر اداء دین ؛ و اگر توقّف داشته باشد بر اعلام طلبکار، او را اعلام کنند. ( والله العالم ).

سؤال ۴۵۷: دین مشترک را أحد الشریکین می تواند قبل القسمه أو بعدها به قدر سهم خود أخذ نماید که مخصوص به خودش بشود یا نه؟ و هکذا در اجرت المثل ملک مشترک مشاع از غاصب و نحو آن، یا وجه اجاره از مستأجر، که احد الشریکین به قدر سهم خود دریافت نماید؟

جواب: مشهور حکم کرده اند به عدم صحّت قسمت دین، چه دین واحد باشد چه متعدّد، به اینکه تمام احد الدینین را برای یکی قرار دهند و تمام دیگری را برای دیگری، و همچنین در عین و دین. قال فی الشرایع(۱) :« اذا کان لاثنین مال فی ذمّه أو ذمم ثمّ تقاسما لم یصحّ، فکلّ ما لم یحصل لهما و ما یتوی منهما » . و قال فی باب الشرکه(۲) :« اذا باع الشریکان صفقه ثمّ استوفی أحدهما منه شیئاً شارکه الآخر فیه ».

و مستند ایشان در این حکم، جمله ای از اخبار است:

منها خبر عبدالله بن سنان(۳) عن أبی عبداللهعليه‌السلام قال: سئلته عن رجلین بینهما مال منه دین، ومنه عین، فاقتسما العین والدین، فتوی الّذی کان لاحدهما من الدین أو بعضه، و خرج الّذی للآخر، أیردّه علی صاحبه؟ قال: نعم، ما یذهب بماله.

ومنها أنّه سئل ابو جعفرعليه‌السلام عن رجلین بینهما مال، منه بأیدیهما ومنه غایب عنهما، فاقتسما الّذی بأیدیهما، وأحال کلّ منهما نصیبه من الغایب ع فاقتضی أحدهما ولم یقتض الآخر، قالعليه‌السلام :« ما اقتضی أحدهما فهو بینهما، ما یذهب بماله » ، و مثله خبر غیاث وخبر محمد بن مسلم(۴) .

لکن ممکن است گفته شود که از اخبار مذکوره مستفاد نمی شود بطلان مطلقا، بلکه قدر معلوم از آنها بطلان است در خصوص صورت عدم وصول حصّۀ دیگری از قسمت او، به معنای اینکه وصول، شرط متأخّر است. و عدم وصول، کاشف می شود از بطلان قسمت من الاوّل. و أیضاً قدر متیقّن از اخبار در جائی است که تمام آن دین یا بعض آن را به عنوان اینکه حصّۀ هر دو است بگیرد از برای خودش به مقتضای قسمت ؛ پس شامل نمی شود آن صورتی را که هر یک، به قدر حصّۀ خود از یک دین یا از هر دینی، از برای خود و به عنوان حصّۀ خود

____________________

(۱) شرایع، دورۀ چهار جلدی، با تحقیق محمّد علی بقّال، ج ۲، ص ۶۳، احکام قرض، مسئلۀ ۶ ؛ عبارت موجود در این چاپ از کتاب شرایع چنین است: « اذا کان لاثنین مال فی ذمم، ثمّ تقاسما بما فی الذمم، فکلّ ما یحصل لهما، وما یتوی منهما » ؛ یتوی به معنای یهلک می باشد.

(۲) همان، ص ۱۰۹، مسئله ۸ از مسائل کتاب الشرکه.

(۳) وسائل، ج ۱۳ کتاب الشرکه، باب ۶، حدیث ۲، ص ۱۸۰.

(۴) وسائل، همانجا، حدیث ۱، ص ۱۷۹ ؛ در نقل این روایات، تفاوت عبارت به چشم می خورد. به اصل کتاب مراجعه شود.

بگیرند. پس قول به جواز گرفتن حصّۀ خود، چنانچه مقتضای قاعده و مختار ابن ادریس و جماعتی است، خالی از قوّت نیست.

و آنچه صاحب جواهر فرموده(۱) که مقتضای قاعده عدم جواز است« لأنّ کلّ جزء جزء منه مشاع بینهما، فانّ ما فی الذمّه انّما یخالف الشخص الخارجی فی الکلیّه والجزئیه، أمّا الاشاعه فهما علی حدّ سواء فیها »، محلّ اشکال بلکه ممنوع است.

اذ لا نسلّم أنّ عوض المشاع لابدّ أن یکون مشاعاً مطلقاً حتّی اذا کان فی الذمّه، وعلی فرضه لا نسلّم عدم جواز أخذ أحدهما حصّته، لعدم استلزامه التصرّف فی مال الآخر، بخلاف الاشاعه فی العین الخارجی، فانّ التصرّف فیها یستلزم التصرّف فی مال الغیر، بل فی العین الخارجی أیضاً لا مانع من التصرّف اذا لم یکن مستلزماً للتصرّف فی مال الآخر. ولذا یجوز بیع حصّته المشاعه وکذا سایر التصرّفات علی نحو الاشاعه فتدبّر.

و کیف کان، بر فرض اینکه قائل بشویم به عدم جواز قسمت و عدم جواز اخذ حصّۀ خود، می گوئیم: ممکن است استیفاء آن به عنوان مصالحه، به اینکه حصّۀ خود را مصالحه کند با غریم به مال المصالحۀ معیّنی، یا به عنوان بیع، به اینکه آن را ثمن مبیعی یا مثمن مالی قرار دهد. و ظاهر این است که اخبار مذکوره، بر فرض شمول صورت اخذ حصّۀ خودش، مختصّ می باشند به جائی که به عنوان قسمت باشد، نه به عنوان مصالحه یا نحو آن، و فرق نیست در آنچه گفتیم مابین اقسام مذکوره در سؤال ( والله العالم ).

سؤال ۴۵۸: دو شریک در مالی بالاشاعه، مقلّد دو مفتی که فتوای ایشان در خمس و زکات مختلف باشد، هر کدام به رأی مفتی خود عمل نموده، تصرّف هر یک در آن مال چه صورت دارد؟

جواب: مانعی ندارد. چرا که حکم هر یک دربارۀ دیگری نیز جاری و ممضی است.

سؤال ۴۵۹: هرگاه زید با شخصی شریک شده باشد در زمین و نخیلی از جهت مغارسۀ شرعیّه، به این معنی که آن زید زمینی از مالک ارض گرفته که غرس نخیل و اشجار دیگر نماید. و بعد از غرس نمودن نخیل و اشجار و ثمردادن آنها، صاحب ارض ع حصّۀ مشاعۀ خود

____________________

(۱) جواهر، ج ۲۶، ص ۳۳۰.

را بدون اذن زید غارس، به شخصی فروخته و مشتری مذکور به فاصلۀ مدّت قلیله فوت شد. و زید غارس، جاهل به حقّ الشفعه بود. حال بعد از فوت مشتری مزبور که عالم شد، آیا می تواند اخذ شفعه کند؟ یا آنکه به واسطۀ جهل به حقّ شفعه، حق ندارد؟

و بر تقدیر داشتن، آیا لازم است شرعاً بر وارث مشتری که تسلیم بیع مذکور نماید به زید غارس یا نه؟

جواب: اوّلاً باید دانست که مغارسه باطل است، به اینکه زمین را بدهد که دیگری در آن غرس اشجار کرده آنها را تربیت کند و هر دو شریک باشند. چه غرض، شرکت در زمین و اشجار هر دو باشد، یا در اشجار تنها. پس بنابراین، زمین بر ملک مالک خود باقی است و اشجار مال غارس است، اگر اصول آنها از او بوده و نمائات آنها تماماً مال او است.

و صاحب زمین مستحقّ اجرت زمین است در آن مدّت، و می تواند غارس را امر کند به ازالۀ اشجار. و اگر از این جهت نقصی در زمین بهم رسد، به اینکه پست و بلند شود، باید غارس از عهدۀ آن بر آید. و اگر اصول آنها از صاحب زمین بوده، اشجار و نماءات مال اوست و غارس مستحقّ اجرت المثل عمل خود است در آن مدّت.

بلی، اگر به عنوان مغارسه نباشد، بلکه به یکی از عناوین شرعیّۀ دیگر معامله کرده باشند، خوب است. مثل اینکه صاحب زمین مصالحه کند نصف مشاع از قطعۀ زمینی را به غارس، به عوض نصف مقدار معیّنی از ریشه های معیّنۀ معلومه یا موصوفه، به شرط آنکه غارس، به عوض نصف مقدار معیّنی از ریشه های معیّنۀ معلومه یا موصوفه، به شرط آنکه غارس، آنها را در آن زمین غرس کرده تربیت کند. یا مصالحه کند نصف قطعۀ زمین را به یک قران، به شرط آنکه مصالح له فلان مقدار از اصول معیّنه یا موصوفه را در آن قطعۀ زمین غرس کند و هر دو در آن قطعۀ زمین شریک باشند و تربیت آنها با غارس باشد. و در آن دو صورت، شرکت در زمین و اشجار هر دو حاصل است.

یا اینکه مصالحه کند منافع نصف مشاع از یک قطعۀ زمین را الی مدّت کذا، به عوض نصف اصول معیّنۀ معلومه یا موصوفه، یا مصالحه کند منافع نصف را به عوض معیّن مثل یک قران، به شرط اینکه فلان قدر از اصول را در آن بنشاند و تربیت کند. و نصف آنها مال مصالح که مالک زمین است بوده باشد. و در این دو صورت، شرکت در اشجار تنها حاصل می شود.

پس در دو صورت اولی که شرکت در هر دو است، اگر مالک زمین، حصّۀ خود از هر دو را بفروشد به شخصی، حقّ الشفعه از برای شریک، ثابت است بلا اشکال. و آن اگرچه فوری است، لکن چون شریک جاهل بوده، معذور است. و بعد که عالم شد می تواند اخذ نماید. و بر وارث مشتری واجب است قبول. و امّا در دو صورت دویّم، که شرکت در اشجار تنها است یا در دو صورت اولی، اگر اشجار تنها را بفروشد، پس در ثبوت حقّ الشفعه خلاف است. و قول ثبوت، خالی از قوّت نیست. لکن چون ثبوت حقّ الشفعه در اشجار تنها محلّ خلاف و اشکال است، بلکه مشهور متأخّرین قائل به عدم ثبوت می باشند، بهتر این است که غارس با وارث مشتری، امر را به مصالحه بگذرانند. لانّ الاحوط مهما أمکن أولی ( والله العالم ).

سؤال ۴۶۰: دو نفر صرّاف، هر یک دویست لیره حاضر کرده، مخلوط نموده، عقد شراکت بستند که در دکّان صرّافی نشسته با هم مشغول باشند و نفع و ضرر بالمناصفه باشد. بعد از چندی یکی وفات کرد و دیگری بدون تفریق شرکت، در همان دکّان مشغول به همان عمل بود متجاوز از یک سال، آیا ورثۀ متوفّی در منافع شریک می باشند یا نه؟ و آیا مستحقّ اجره المثل عمل هست؟ و اگر ضرر کند شریک می باشند یا نه؟

جواب: به موت، شرکت باطل می شود. پس هرگاه اشتغال شریک حیّ به اذن و رضای ورثه یا ولیّ ایشان باشد، منافع و ضرر مشترک است بالمناصفه، و مستحقّ اجرت المثل عمل است هرگاه تبرّع نکرده باشد. و اگر بدون اذن بوده، آن معاملات واقعه فضولی است. پس هرگاه اجازه کنند شریک می شوند در نفع و ضرر، و الاّ ضامن حصّۀ ایشان است.

اینها بر تقدیری است که معاملات بر اعیان مشترکه واقع شود یا در ذمّۀ طرفین، و امّا هرگاه در ذمّۀ خود و از برای خود معامله کرده است، هر چند از مال الشرکه وفاء کرده باشد، پس نفع و ضرر مختصّ خود او است و ضامن حصّۀ ایشان است. و اگر نزاع واقع شود در اینکه به اعیان معامله کرده است یا در ذمّۀ خود و از برای خود، قول او مقدّم است با یمین مع فق البیّنه.

سؤال ۴۶۱: سه نفر جمع المال، یک نفر فوت می شود. دارائی ایشان در حین موت معیّن و معلوم، بعد دو نفر دیگر در مدّت بیست سال، زحمت کشیده کسب کرده اند. دارائی به

اضعاف مضاعف زیاده شده، مخارج وارث آن یک نفر مرحوم را هم داده اند در آن مدّت. حال خیال تفریق را دارند. آیا وارث آن مرحوم استحقاق زیادی هم دارد، یا باید همان سهم روز مرحوم شدن آن یک نفر را ببرند؟

جواب: هرگاه آن دو نفر تجارت و کسب کرده اند در ذمّه برای خودشان، غایه الامر عصیاناً از مال مشترک اداء و وفائ ما فی الذمّه کرده اند، در این صورت، ربح مختصّ خودشان است و آن وارث بیش از سهم حین الموت را مستحقّ نیست.

و اگر تجارت و کسب کرده اند به عین مال مشترک یا به ذمّه، لکن به قصد شرکت همه، پس با فرض مأذون بودن در تجارت از قبل آن میّت، یا از حاکم شرع بر تقدیر صغیر بودن وارث، یا از قبل وارث بر تقدیر کبیر بودن او، یا اجازه کردن بعد از کبر، در این صورت آن وارث سهیم می باشد در ربح نیز. غایه الامر بر تقدیر مأذون بودن آن دو نفر در تجارت، استحقاق اجرت زحمت خود را دارند، هرگاه در عمل قصد تبرّع نکرده باشند.

و امّا بر تقدیر عدم مأذونیّت، پس استحقاق اجرت هم ندارند، هر چند وارث اجازه کند تصرّفات ایشان را ( والله العالم ).

سؤال ۴۶۲: قریه ای است مشترک مابین متعدّدین، مالکین سه دانگ، آب یک نهر آن قریه را به نوبۀ بیست و چهار هنگام انداخته، به قریۀ دیگر خود می برند. و مالکین سه دانگ نیز، بیست و چهار هنگام در خود آن قریه مصرف می کنند. و این تقسیم سال ها معمول بوده مالکین سه دانگ که در خود آن قریه مصرف می کنند، اظهار می کنند که این نوبه بیست و چهار هنگام برای ما ضرر کلّی دارد. یا آب را نصف کنید، یا نحو دیگر قرار دهید. در جواب می گویند:« معمولی است و ما به همین نحو متصرّفیم و تغییر نمی دهیم » .

اوّلاً معمولی حجّیت دارد یا نه؟

ثانیاً تقسیم به نوبه، لزوم شرعی دارد یا نه؟

ثالثاً این عنوان تصرّف، موضوعیّت دارد یا نه؟

مسئلۀ دیگر: هرگاه طرفین ندانند که این تقسیم از سابقین، مجرّد تبانی بوده یا در بین، ملزم شرعی بر عدم تغییر بوده است، حکم چیست؟

مسئلۀ دیگر: در صورتی که معلوم شود که مالکین سابق ملتزم بر عدم تغییر بوده اند، آیا این التزام، موجب التزام لاحقین هم هست یا نه؟

جواب: مجرّد معمولی سابقین حجّت نمی شود بعد از معلومیّت اشتراک اشاعی در مجری ؛ نظیر اینکه خانه مشترک باشد مابین دو فرقه، و معمولی سابقین از مورّثین، اجاره دادن بوده، یا نشستن یک فرقه در طرفی از خانه و سکنای فرقۀ دیگر در طرف دیگر ؛ که مجرّد این، دلیل بر ثبوت حقّی چنین نیست.

و لزوم تقسیم به نوبه نیز معلوم نیست. حتّی در اتمام یک نوبه، اگر احدهما نوبۀ خود را منتفع شد. چنانچه صاحب جواهر تصریح فرموده است در چند موضع و همچنین شهید ثانی در مسالک و روضه علی ما نقل.(۱) پس هرگاه احدهما بعد از تصرّف در نوبه خواسته باشد بر هم زند یا دیگری بخواهد بر هم زند، می تواند. غایه الامر، ضامن است حصّۀ آن دیگری را در آب که منتفع شده است.

و تصرّف به نحو مزبور موضوعیّت هم ندارد. بلکه هرگاه مراد از موضوعیّت این باشد که ملکیّت هر یک مقصود باشد بر آن قراری که داده شده است، معقول نیست. زیرا که مفروض این است که شرکت ایشان در مجری است. و معقول نیست که مجری چند روز مال احدهما باشد و چند روز دیگر مال دیگری.

و امّا مسئلۀ دویّم، پس با شکّ در ملزم شرعی، لزوم معلوم نیست. و فرق است مابین مقام و مسئلۀ بودن جذع احدهما بر حایط دیگری. چون در آنجا ید صاحب جذع بر حایط، دلیل حقّ است. به خلاف مقام، که غالباً قسمت مهایاتی است بدون ملزم شرعی.

و امّا مسئلۀ سیّم، پس هرگاه معلوم شود که ملزم شرعی در بین سابقین بوده، لاحقین نیز ملزم می شوند. چون ملکیّت لاحقین از سابقین است. مگر اینکه محتمل باشد که التزام ایشان مادام حیاتهم أو فی زمان خاصّ بوده است. بلی، اگر معلوم شود که در آب، حقّی از برای احدهما قرار داده اند، متّبع است أبداً.

سؤال ۴۶۳: هل یجوز اجبار احد الشریکین علی القسمه، مع حصول الضرر علی الممتنع؟

____________________

(۱) جواهر، ج ۲۶، ص ۳۰۶.

جواب: ان کانت القسمه موجبه للضرر علی خصوص الممتنع أو علی کلّ منهما لا یجبر الممتنع، وان کانت موجبه للضرر علی أحدهما، وکان ترکها موجباً للضرر علی الآخر یلاحظ الترجیح بالاکثریّه، والمناط فیه ما یجییء من قبل القسمه فی نفس المال لا الضرر الخارجی، والمراد به نقصان العین عیناً او قیمتاً بما لا یتسامح، لا السقوط عن الانتفاع بالمرّه، ولا مجرّد عدم الانتفاع بها منفرده بمقدار ما ینتفع بها مشترکه ( والله العالم ).

سؤال ۴۶۴: زید و عمرو شریکند در عینی یا ملکی و با هم قسمت می کنند بدون تعدیل سهمین، لکن هر دو راضی می باشند. آیا این قسمت صحیح است یا نه؟ و بر فرض صحّت، آیا لازم است یا نه؟

جواب: ظاهر کلمات علماء [ این است ] که قسمت متحقّق نمی شود، مگر به تعدیل سهام. بلکه محقّق قمی (ره) تصریح فرموده است در اجوبۀ مسائل به این(۱) ، لکن أظهر در نظر احقر صحّت آن است و عرفاً صدق تقسیم می کند. غایه الامر این است که بدون رضا صحیح نیست. و امّا با رضای هر دو، پس مانعی ندارد و عمومات شامل است. بلی، لزوم آن معلوم نیست مادام که عین باقی باشد.

و دعوی اینکه قسمت عبارت است از تمیز حقوق، و با اختلاف، تمیز صدق نمی کند، مدفوع است به اینکه مراد، تمیز واقعی نیست. چون واقع ندارد. بلکه مراد، تمیز به حسب قرارداد طرفین است و آن صدق می کند.

و از آنچه ذکر شد معلوم می شود که هرگاه به اعتقاد خود، تعدیل سهام کردند و بعد معلوم شد که احدهما مغبون است، قسمت باطل نیست. بلکه از برای مغبون است هم زدن آن.

و یؤیّد ما ذکرنا من أنّ المراد لیس هو التمیز الواقعی، صحّه قسمه الردّ، فانّ المقدار المردود لم یکن مالاً للمردود الیه میّزاه بالقسمه، بل هو عوض عن المقدار الزائد من العین أو الوصف فی أحد الطرفین، ومع ذلک تسمّی قسمه لا معاوضه.

نعم، حکی عن المسالک أنّه جعلها معاوضه محتاجه الی الصلح ع وهو کما تری، ومجرّد وجود العوض عن العین أو الوصف لا یدخلها فی المعاوضه. ومن هذا یمکن دعوی عدم مجییء

____________________

(۱) جامع الشتات، به تصحیح مرتضی رضوی، ج ۳، کتاب القسمه، ص ۳۰۱.

الربا فی القسمه فتدبّر ( والله العالم ).

سؤال ۴۶۵: دار مشترکه بین اثنین، فباع أحدهما حصّته من ثالث، وتصرّف الثالث فیها ببیع أو نحوه، هل یصحّ تصرّف هذا قبل أن یأخذ الشریک بالشفعه دو یسقط حقّه أو لا؟ وعلی الاوّل هل یسقط حقّ الشفعه أو لا؟

جواب: الظاهر صحّه تصرّفه لاطلاق الادلّه، وعدم معلومیّه کون حقّ الشفعه کحقّ الرهانه مانعاً من التصرّف، ولا ینبغی الاشکال فی عدم سقوط حقّ الشفعه، وحینئذ فان کان التصرّف من المشتری بالبیع، کان للشریک أن یأخذ بالشفعه من المشتری الاوّل فیبطل البیع الثانی، أو من الثانی فیصحّ الاوّل والثانی کلاهما، وان کان بغیر البیع کالصلح والبه والوقف ونحوها کان له فسخ هذه والاخذ بالشفعه من المشتری ( والله العالم ).

سؤال ۴۶۶: رجل کانت تحت یده اموال هی عدّه أراضی له ولأقاربه ذکوراً واناثاً، ولها نمائات اخر من الغلاّت الأربع، وکان لا یخرج حقّاً ولا یعطی میراثا أو یعطی میراثا ولا یخرج حقّاً أو بالعکس، وعلی التقادیر المذکوره هل یجوز له التصرّف [ فی ] المذکور بجمیع أنحاء التصدّق واجباً ومندوباً أو لا یجوز؟

وأیضاً هل یصحّ له اقامه تعزیه الحسینعليه‌السلام ممّا هو مذکور أو لا یصحّ؟ أفتنا تفصیلاً لا زلت مأجوراً.

جواب: اذا کان ذلک النماء مشترکاً بینه وبین اقاربه لا یجوز له التصرف فیه قبل القسمه، وان لم یکن مشترکاً، بأن کانت الارض مشترکه لکن کان هو الّذی یزرع والبذر له خاصّه، فالنماء مختصّ به، ویکون ضامناً لأجره الارض لباقی الشرکاء ع وحینئذ یجوز له التصرّف بالتصدّق ونحوه ان لم یتعلّق به حقّ من خمس أو زکات، وان تعلّق به لا یجوز، بمعنی أنّه یأثم فی تأخیر دفع الحقّ ان بقی عنده مقداره، وان لم یبق فتصرّفه أیضاً غیر صحیح لأنّه تصرّف فی حقّ الغیر.

سؤال ۴۶۷: فی أیّام البیادر(۱) یعلم کلّ من الفلاّحین بدخول شیء من غلّه غیره، ودخول شیء من غلّته فی غلّه غیره بأسباب الهواء وغیره، فهل فی ذلک اشکال فیجب حینئذ علی کلّ

____________________

(۱) بیادر، جمع بیدر به معنای خرمن می باشد.

منهما أن یطلب السماح من الآخر، أو لا یجب ذلک؟ وهل فرق بین العلم والظنّ؟

جواب: اذا علم اعراض کلّ منهما عن ذلک الشیء فلا اشکال، والاّ فاللازم مع العلم بالدخول الاسترضاء من صاحبه ( والله العالم ).

سؤال ۴۶۸: دو نفر شرکت دارند در ملکی به عنوان اشاعه، آیا می تواند احدهما قبل الافراز قسمت خود را وقف مسجد کند یا خیر؟ و بر فرض صحّت، اگر دیگری به این جهت متضرّر شود، چه باید کرد؟

جواب: ضرری که لازمۀ قسمت است، مانع از آن نیست. و وقف حصّۀ مشاعه، در صورت اشتراک ضرر ندارد ( والله العالم ).

سؤال ۴۶۹: هرگاه محلّ تحتانی آن، ممرّ عبور عمرو باشد و فوقانی آن، ملک زید باشد و زید بخواهد آن را تعمیر نماید و یا آنکه خراب کرده از نو بسازد، عمرو مانع از نوسازی و تعمیر است، آیا حقّ منع از نوسازی و تعمیر زید دارد یا خیر؟

جواب: هرگاه تعمیر و نوسازی، مستلزم تصرّف در ملک عمرو نباشد، نمی تواند مانع شود ( والله العالم ).

سؤال ۴۷۰: دیوار عمارت زید واقع است در کنار حیاط خانۀ عمرو(۱) ، عمرو را می رسد که بلافاصلۀ ریشۀ دیوار زید، چاه مبال حفر نماید یا خیر؟

جواب: مالک می تواند تصرّف کند در ملک خود به انحاء تصرّفات، خصوصاً اگر عدم تصرّف، مستلزم ضرر بر او باشد. بلی، اگر محلّ دیگری داشته باشد، اولی و احوط حفر در آن محلّ است ( والله العالم ).

____________________

(۱) اصل: عمارات زید واقع است دیوار همدان در حیات خانۀ عمرو.

سؤالات مربوط به مزارعه

سؤال ۴۷۱: زید صاحب مزرعه قرار می دهد بر وجه کلّی ع که هر کس هر مقدار از این مزرعه را زراعت کند، باید از صافی غلّه دو عشر به من بدهد. و چند نفر از روی این قرارداد کلّی، هر کدام مقدار غیر معیّنی زرع کردند با تخم از خودشان، آیا زکات غلّه بر کیست؟ و این معامله داخل در کدام عنوان است؟

جواب: معاملۀ مذکوره مزارعۀ باطله است از جهت جهالت زارع و مقدار زمین. و غلّه مال صاحب بذر است که زارع باشد و زکات بر اوست. و صاحب مزرعه مستحقّ اجرت المثل زمین است.

بلی، محتمل است صحّت آن از باب جعاله ؛ و نظیر این است: « کلّ من دخل حمّامی فعلیه کذا من الفلوس » و« کلّ من بات فی خانی فعلیه کلّ لیله کذا » و هکذا.

سؤال ۴۷۲: ارباب به رعیّت اذن می دهد یا به اذن فحوی، در ملک ایشان خانه و باغچه بنا می کنند. بعد از مدّتی میان ایشان نزاع واقع می شود. ارباب می گوید:« راضی نیستم در ملک من تصرّف کنید به غسل و وضوء و نماز و غیرها » آیا باید هدم و قلع کنند ببرند به جای دیگر، یا قیمت خانه و باغچه را از ارباب بخواهند؟

جواب: مالک را می رسد که از اذن خود رجوع کند و امر کند رعیّت را به ازاله و قلع بناء و اشجار، لکن رعیّت را می رسد که از او مطالبۀ ارش کند. یعنی تفاوت مابین مقلوع و ثابت. و از برای مالک نیست اجبار رعیّت بر تملیک آن بناء و اشجار و گرفتن قیمت. چنانچه رعیّت را نمی رسد اجبار مالک بر دادن قیمت و تملیک آن. بلی، هرگاه هر دو راضی شوند ضرر ندارد.

سؤال ۴۷۳: در مزارعه تعیین مدّت لازم است یا نه؟

جواب: امّا از حیث سنین، پس لازم است. مگر آنکه اطلاق منصرف شود به یک سال. و امّا از حیث ایّام و شهور، پس اظهر تفصیل است مابین زمین ها و بلد آن: پس اگر در آن زمین به حسب متعارف، یک زرع بیش نمی شود، لازم نیست. و اگر در یک سال چند زراعت ممکن و متعارف است، لازم است تعیین، و الاّ یلزم الغرر، بخلاف الصوره الاولی.

سؤال ۴۷۴: شخصی مزرعه را به صیغۀ اجاره قبول نمود که زراعت نماید از عمرو، با حقّابه از روداب در صورت قطع آب در بعض مدّت یا نقصان آن. خیار فسخ از برای مستأجر می باشد یا اجاره منفسخ می شود یا تفصیل است؟ و اسقاط خیارات شده باشد یا نشده باشد، فرق می کند یا نه؟

عرض دیگر آنکه هرگاه به صیغۀ مصالحه منافع مزرعه را منتقل نموده باشد, او هم مثل اجاره است در کسر یا قطع آب، یا اجاره و مصالحه فرق دارند؟ و در صورت خیار، بعد از فسخ آنچه گذشته است، اجرت المثل مستأجر بدهد یا اجرت المسمّی؟

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جواب: هرگاه حقّ آب را به عنوان شرط اخذ کرده باشند، اجاره منفسخ نمی شود. لکن خیار فسخ ثابت می شود بر تقدیری که قطع آب یا نقصان آن خارج از متعارف باشد. و هرگاه شرط اسقاط خیارات کرده باشند، حتّی از این جهت نیز که منظور سقوط عموم خیارات باشد حتّی از جهات طاریه، مثل مفروض دیگر، خیار هم ندارد.

و امّا هرگاه حقّ آب جزء متعلّق اجاره باشد، یعنی به عنوان جزئیّت اخذ شده باشد، اجاره نسبت به آن مقدار منفسخ می شود. نظیر اینکه خانه را اجاره کند و در اثناء مدّت، نصف آن

خراب شود. و در این صورت از برای مستأجر خیار تبعّض صفقه ثابت می شود که می تواند در بقیّه نیز فسخ کند. مگر آنکه شرط کرده باشد سقوط خیارات را حتّی مثل این خیار لامر حادث بعد ذلک را.

و بعد از فسخ اجاره در هر صورت که خیار فسخ دارد، باید بنا بر مشهور نسبت به زمان گذشته أجره المسمّی را بدهد. لکن محتمل است که به فسخ اجاره، اجره المثل باشد. چنانچه مقتضای قاعده هم همین است. چون بعد از فسخ، عوضین بر می گردند به مالکین. پس تمام منافع بر می گردد به موجر، و تمام مال الاجاره به مستأجر. و از جهت استیفای بعض منافع که منافع مدّت ماضیه باشد، باید عوض آن که اجرت المثل است بدهد. و چون مشهور بر خلاف می باشند، بهتر مراعات احتیاط است.

و یمکن أن یقال: انّه مخیّر بین فسخ اصل العقد أو فسخه بالنسبه الی استمراره، فعلی الاوّل یتعیّن اجره المثل بخلافه علی الثانی.

سؤال ۴۷۵: در مزارعه تعیین مدّت، شرط است یا نه؟ و بر فرض شرطیّت، آیا لازم است که به سال و ماه معیّن کنند یا تعیین الی الحصاد کافی است؟

جواب: بلی، شرط است. پس اگر تعیین نکنند مطلقاً، نه به ماه و سال، و نه به چند رفع محصول فلانی، باطل است. چون مستلزم غرر است. و علی الظاهر خلاف معتدّبهی در آن نباشد. چنانچه صاحب جواهر فرموده است(۱) . قال: بل لعلّ الاجماع علیه.

و امّا استدلال به صحیحۀ حلبی و خبر ابی الربیع شامی(۲) ، پس مشکل است. چون محتمل است مراد از قباله و تقبّل، اجاره باشد نه مزارعه: عن ابی عبداللهعليه‌السلام قال: « انّ القباله أن تأتی الارض الخربه فتقبّلها من اهلها عشرین سنه أو أقلّ أو أکثر، فتعمّرها وتؤدّی ما خرج فلا بأس به » ، والثانی عنه أیضاً قال: سئلته عن أرض یرید الرّجل أن یتقبّلها فأیّ وجوه القباله أحلّ؟ قالعليه‌السلام : « یتقبّل الارض من اربابها بشیء معلوم الی سنین مسمّاه فیعمّر ویؤدّی الخراج، فان کان فیها علوج فلا یدخل العلوج فی قباله الارض فانّ ذلک لا یحلّ.

____________________

(۱) جواهر، ج ۲۷، ص ۱۴.

(۲) وسائل، ج ۱۳، باب ۱۸ از ابواب احکام مزارعه حدیث ۳ و ۵، ص ۲۱۳.