شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

است، یا نه؟ و خونی که در موضع ذبح در دهن های عروق و استخوان می ماند که ظاهر است و بعد از شستن خون ذبح باقی است، از قبیل دم متخلّف، و پاک است یا نه؟ و آیا ذبح زن، و طفل ممیّز صحیح است، یا نه؟ و اخبار طفل به ذبح صحیح، مسموع، است یا نه؟

جواب: بلی، شرط است که زمین هموار، و اعضاء او به نحو اعتدال باشد، پس اگر سر او بالا و جسد او پائین باشد، محکوم به طهارت نیست. و همچنین باید تمام آنچه بیرون آمدنی است، بیرون آید. و با شک در حصول این دو شرط نیز، حکم دم متخلّف بر او جاری نیست. بلی، آن دم، محکوم به طهارت است از باب قاعدۀ طهارت ؛ چون آنچه مشهور است که اصل در دم نجاست است در شبهات موضوعیه، وجه واضحی ندارد. بلی، اگر دم در باطن هم محکوم به نجاست باشد، مقتضای قاعده، نجاست دم مذکور است، چون در سابق، نجس بوده و طاهر شدن آن به خروج بعض، معلوم نیست، پس اصل، بقای نجاست آن است. و دور نیست که چنین باشد از جهت صدق دم و شمول عمومات دم در بواطن را. و دعوای انصراف، محل منع است.

و همچنین است حال عذره که در جوف است و منی و بول, که مقتضای عمومات، نجاست آنها است. غایه الامر مادامی که در باطن هستند ضرر ندارد، پس احتیاط به اجتناب از دم مذکور ( یعنی مشکوک الحال ) ترک نشود، اگرچه اصل در دم را طهارت بدانیم، بلکه حکم به نجاست از جهت مذکوره خالی از قوت نیست. و اما خون دهن های عروق و استخوان ها، اگر از خود آن عروق و استخوان است که متخلّف شده، پاک است. و اگر از جای دیگر به آنها رسیده، باید ازاله شود. و ذبح زن و طفل ممیّز، صحیح است.و اعتماد بر اخبار طفل به ذبح صحیح، مشکل است.

سؤال 36: اگر شخص، مال کسی را که قابل تطهیر است مثل خرما و انگور مثلاً نجس نمود و به مالک اعلام نکرد، آن مالک فروخت و صرف نمود، تکلیف آن شخص نجس کننده با صاحب مال چیست؟

جواب: نسبت به صاحب اوّلی بر نجس کننده چیزی نیست. بلی، اگر به تنجیس آن معیب شده باشد از جهت این که از شستن آن نقصانی لازم می آید ضامن آن است. و اما نسبت به مشتری پس احوط اعلام است تا آن را تطهیر کند اگر قبل از اکل باشد. و اما بیع، پس صحیح

است، چون قابل تطهیر است. ( والله العالم )

ب ) احکام وضو

سؤال 37: در بین وضو، با فرض عدم موجب بطلان، [ از ] سر بگیرد جایز است، یا نه؟ و آیا خشک کردن، لازم است، یا نه؟

جواب: اما ابطال و سرگرفتن، پس مانعی ندارد. و حال وضو، حال صلاه نیست در حرمت ابطال. و اما خشک کردن، اگرچه احوط است، لکن اقوی عدم وجوب آن است. و دعوای این که امر به وضو ندارد الا به اعتبار تتمه، پس غسل وجه مثلاً بدون امر واقع می شود، مدفوع است، به این که مخیّر است ما بین افراد وضو و فرد مأتی به اگر تمام نکند للتالی و ابداً باطل است، پس تخییر باقی است.

سؤال 38: خار و نحو آن، اگر در بدن فرو رفته و مقداری از آن بیرون باشد مانع از غسل وضو است، یا نه؟ ( به واسطه آن که حجبی در ظاهر بشره نشده )

جواب: با امکان بیرون آوردن بدون حرج، آن مقداری که بر فرض بیرون آوردن، از ظاهر محسوب می شود از داخل آن سوراخ و جای خار و همچنین اطراف آن، باید شسته شود، چس اگر آب به آنها نمی رسد باید بیرون آورد و بشوید.

سؤال 39: زیاد صرف کردن آب در وضو و غسل اسراف و حرام است، یا نه؟ و فرقی هست میان آن که در جائی باشد که آب قدر و قیمتی داشته باشد، یا نداشته باشد؟ و بر تقدیر حرمت آن زیاده روی، آیا وضو و غسل باطل می شود به سبب آن، یا نه؟ ( به ملاحظۀ آن که مقدار زاید از آب می ریزد، و آنچه باقی می ماند در بشرۀ بدن، زاید نیست برای وضو و غسل )

جواب: در جائی که آب قیمت داشته باشد و به حد اسراف برسد حرام است.

ففی روایه حریز المرویه فی الکافی، عن ابی عبداللهعليه‌السلام : ان لله ملکاً یکتب سرف الوضوء کما یکتب عدوانه(1) .

وفی طرق العامه من رسول الله صلی الله علیه وآله انّه مرّ بسعد وهو یتوضأ فقال: ما

____________________

(1) الکافی ج 3، صفحه 22 روایت 9.

هذا السرف یا سعد؟! قال: أفی الوضوء سرف؟ قال: نعم، وان کنت علی نهر جار(1) . و نحوه مروی عن امیرالمؤمنینعليه‌السلام (2) .

والمناقشه فیهما بضعف السند، أو الدلاله لا تضرّ، بعد شمول العمومات من الآیات والاخبار. و با حرمت، صحت وضو و غسل مشکل است. بلی، اگر از اوّل قصد وضو کند به آن مقدار باقی ماندۀ در اعضاء، و آن ریختن را مقدمه قرار دهد ضرر به صحت ندارد ؛ مثل آن که اسراف کند در مقدمات دیگر وضو، یا غسل، که ضرر به صحت آنها ندارد.

وممّا ذکرنا ظهر الاشکال فی وضوء بعض اهل الوسواس، مع قطع النظر عن الاشکال من جهه حرمه الوسواس. ثم انّ مامرّ من تحقق الاسراف والحکم بحرمته، انما هو فیما کان زایداً علی القدر المستحب من الاسباغ ( وهو کان ماء الوضوء بقدر المدّ والغسل بقدر الصاع ) والاّ فلا یتحقق موضوع الاسراف وان کان الماء غالیاً، لانّه لا اسراف فی الخیر.

سؤال 40: آبی که مباح باشد و از اراضی مغصوبه عبور نماید به فعل غاصب، یا غیر او، گل آلود شود، وضو و غسل با آن صحیح است، یا نه؟

جواب: اگر ممکن الرّد نباشد به این که تالف محسوب شود، ضرر ندارد، چه قیمت داشته باشد، یا نه. غایه الامر در صورت اوّلی، غاصب، ضامن است. و اگر ممکن الردّ باشد جایز نیست ؛ مگر آن که قیمت نداشته باشد که از برای غیر غاصب جایز است، مگر با مضایقۀ مالک.

سؤال 41: بعد از دخول وقت اگر کسی وضع بسازد برای بعضی افعال مستحبه به قصد عدم اتیان صلاه به آن، مثل آن که بعد از ظهر وضو می سازد برای تلاوت قرآن، یا کون علی الطهاره، به عزم آن که بعد از آن بخوابد مثلاً، ثم بعد ذلک وضوی دیگری بگیرد و نماز کند، در آن وضوی اوبل قصد استحباب، یا قربت مطلقه نماید صحیح است، یا نه؟ و بعد با آن وضو می تواند نماز واجب را بخواند، یا نه؟ و هکذا در غسل جنابت؟

جواب: اگر چه بعد از دخول وقت، وضو واجب است و متّصف به استحباب نمی شود،

____________________

(1) المسند لاحمد بن محمد حنبل ج 12، صفحه 23 روایت 7065.

(2) بحار الانوار ج 34، صفحه 294 در اعتراض به حسن بصری.

لکن آن را به قصد یکی از غایات مستحبه آوردن مانعی ندارد. و در این حال، نیّت ندب وصفی نمی کند، بلکه نیّت می کند ندب غائی را، یا جهت ندب را، یا قربت مطلقه را، و بعد از تیان آن به یکی از این وجوه صحیحاً، اگر خواسته باشد با آن نماز کند می تواند ؛ بلکه اگر آن غایت مستحبه را به عمل نیاورد و اقتصار کند بر غایت واجبه که نماز باشد هم، ضرر ندارد ؛ مثلاً وضو می گیرد به قصد قرائت قران، لکونه ماموراً به ندبا ثم با آن قرائت نمی کند بلکه نماز می کند.

سؤال 42: هرگاه نذر کند که نماز صبح فردا را با وضوی جامع جمیع مستحبات بجای آورد، سپس نسیان کرده وضوی غیر جامع بسازد و مشغول نماز باشد ملتفت شود، یا قبل از شروع در آن، چه کند؟ و همچنین رگاه بعد از نماز ملتفت شود؟

جواب: امّا هرگاه بعد از نماز ملتفت شود، پس نماز صحیح است و چیزی بر او نیست.و اگر قبل از شروع در نماز ملتفت شود بعید نیست وجوب ابطال و سر گرفتن آن به نحوی که نذر کرده ؛ چون وفای به نذر واجب است و آن ممکن است. و امّا هرگاه بعد از شروع در نماز باشد محتمل است وجوب مضیّ به همان وضو، چون ابطال نماز حرام است. و محتمل است وجوب ابطال، مقدمه للعمل بالنذر ؛ چون که عمده دلیل، بر حرمت ابطال نماز، اجماع است، و شمول آن، مثل مقام را معلوم نیست، و لذا جایز است ابطال در جمله ای از موارد ؛ مثل آن که اتمام مستلزم ضرر مالی، یا نحو آن باشد.

بلی، اگر اطلاق، دلیل بر حرمت ابطال بود، جواز آن مشکل بود ؛ زیرا که وجوب وفای به نذر در صورتی است که مستلزم محرّمی نباشد. و احتمال جواز بنابراین که حرمت ابطال از باب اجماع باشد، از جهت دعوای عدم شمول دلیل حرمت است ؛ نه از باب مقدّم داشتن دلیل وفای نذر بر دلیل حرمت ابطال.

از قبیل مقام است این که نذر کند که در نماز صبح فردا مثلاً سورۀ ( انّا انزلناه ) بخواند و فراموش نمود، سوره توحید خواند، که اگر بعد از نماز است نماز او صحیح است و عمل به نذر نشده، بلکه محل آن فوت شده و کفاره هم لازم نیست. و اگر در اثنای نماز باشد بعد از خواندن توحید تماماً، بنابراین که ابطال عمل مطلقاً حرام باشد نیز چنین است. و اگر اجماع بر حرمت، شامل مقام نباشد، ممکن است ابطال نماز مقدمه للوفاء بالنذر. و همچنین اگر در اثنای

سوره ملتفت شود، احتمال جواز عدول به سوره ( انّا انزلناه ) ضعیف است، چرا که عدول از سورۀ توحید، جایز نیست، و وجوب وفاء به نذر بر تقدیری است که مستلزم محرّمی نباشد. در اینجا اطلاق دلیل عدم جواز عدول نیز هست ؛ مگر آن که دعوی انصراف شود. و هو کما تری. و احوط با عدم عدول، اعادۀ نماز است نیز.

سؤال 43: در حال وضو گرفتن با آب نهر، یا حوض، حیوانی مشغول به آب خوردن می شود در نزدیک او، حرکت آب که به واسطۀ وضو حاصل می شود موجب تصرّف در لب آن حیوان است که اگر از مال صغیر باشد موجب بطلان وضو بشود، یا نه؟ و هکذا اگر طفل صغیری در نزدیک او مشغول به آب خوردن باشد؟

جواب: ادلۀ حرمت تصرف در مال غیر، شامل این جور از تصرفات نیست، بلکه اینها را تصرف حساب نمی کند.

بلی، اگر جوری باشد که تصرّف حساب شود، مثل این که فرض شود که صورت آن حیوان، یا آن طفل زخم است، و اگر آب به آن برسد ضرر دارد، در این صورت جایز نیست تحریک آب بر وجهی که به آن موضع برسد، لکن بطلان وضو در این صورت، بر فرض این است که به ارتماس وضو بگیرد ؛ و الاّ آب برداشتن، مقدمه است، و حرمت آن مستلزم بطلان وضو نیست.

اللّهم الاّ ان یقال: انّ العرف یعدّ هذا الوضوء الخاص، تصرفاً فی ملک الغیر ؛ و ان لم یکن کذلک بالدقّه العقلیه، حیث انّ التصرف فیه انّما هو فی مقدمته، لا فی نفسه.

سؤال 44: هرگاه بعد از نماز ظهر، شک کند که آیا وضو گرفتم، یا نه، با فرض این که حالت سابقۀ او حدث باشد، چه کند؟

جواب: بنا بگذارد بر صحت نماز ظهر و این که وضو داشته [ است، ] لکن باید از برای نماز عصر و سایر غایات، وضو بگیرد. و مقتضای جریان قاعدۀ تجاوز، ازید از حکم به صحت نماز نیست ؛ و اثبات این که وضو گرفته [ است، ] نمی کند، مگر به مقدار صحت نماز ظهر، چون نسبت به عصر، وقت وضوی آن باقی است.

و همچنین است حال، اگر بعد از عصر شک کند که آیا نماز ظهر را کرده است، یا نه؟ حکم می کند به صحت عصر از حیث شرطیت ترتیب فیمابین او و ظهر فقط. و بعباره اخری: بعباره

اخری: حکم می کند به اینکه نماز ظهر را کرده است به قدر صحت عصر، و اما نسبت به ظهر چون وقت آن باقی است باید به جا آورد.

فان قلت: لازم ما ذکرت انّه اذا شک و هو فی التشهّد فی انه سجد، ام لا، ان یبنی علی الاتیان بالسجده، لصحه التشهد و بقیه الاجزاء. و هذا لا ینافی القضاء بعد الصلاه ؛ لا صاله عدم الاتیان بالسجده. و کذا اذا شکّ فی التشهد بعد القیام.

قلت: فرق بین ما نحن فیه وبین مسئله السجده، لانّ فی السجده، الشک لیس فی مجرد صحه بقیه الاجزاء، بل فی الاتیان بها فی محلّها واذا کان مقتضی قاعده التجاوز، البناء علی الاتیان فلا یبقی محل للقضاء. وهذا واضح جدّاً.

ج ) احکام غسل و تیمّم

سؤال 45: هرگاه حائض، یا نفساء علم داشته باشد به این که دم از ده [ روز ] تجاوز می کند، می تواند اخذ به عادت کند و استظهار نکند، بلکه در زائد بر عادت، احکام استحاضه جاری کند. یا نه؟

جواب: بلی، با فرض علم قطعی می تواند، و احکام استظهار، جاری نیست.

سؤال 46: هرگاه میّت را غسل دهند بر روی قطیفه ای که روی تختۀ مغتسل پهن کرده باشند، اشکالی دارد، یا نه؟

جواب: بلی، مشکل است، چون آن قطیفه، نجس می شود به ملاقات با بدن میّت به رطوبت، و پاک شده آن به تبعیت، معلوم نیست، پس بدن میّت نیز به آن متنجس می شود و غسل آن مشکل می شود. و همچنین اگر قطیفه را زیر سرش گذارند. پس حال قطیفه، حال خرقه و پیراهن میّت نیست که او را در آن غسل می دهند، چون آن متعارف است دلیل تبعیت در آن جاری است، به خلاف قطیفه. ( والله العالم )

سؤال 47: هرگاه زنی حیض اون از دبرش بیاید معتادا، یا از دهانش، حکم حیض جاری است، یا نه؟

جواب: محقق قمی ( قچس سره ) در اجوبه مسائل، نقل فرموده است از شهید در بیان:

جریان احکام حیض بر او(1) و همچنین از محقق ثانی در شرح قواعد(2) ، و خود، اختیار فرموده است: عدم جریان را.

بلی، احکامی که متعلق است بر دم حیض بر آن دم جاری می شود، لکن آن زن احکام حیض ندارد، و مراعات احتیاط، احوط است، اگرچه جریان، خالی از قوت نیست با اجتماع شرایط، از نبودن کمتر از سه [ روز ] و بیشتر از ده [ روز ] و فصل اقل طهر، و هکذا.

سؤال 48: حجه الاسلاما! ما المراد من الحاشیه فی نجاه العباد فی احکام الحیض من تکرار صوم اربعه ایام، لاحراز قضاء صوم یوم واحد لمستمرّه الدّم؟ ( مع انّها لیست علیها الاقضاء یوم )

جواب: اعلم: انّه یجوز للمرأه الدامیه - ای التی تری الدم تمام الشهر - ان یقضی ما فاتها من الصوم فی أیام الدم أو غیرها من الایام، لکن لابد من التکرار بحیث تعلم وقوع الصوم فی الطهر، فان علمت انّ حیضها فی الشهر لیس الامره یکفیها فی احراز صوم یوم، صوم یومین: هما اوّل الشهر والثانی عشر، او الثانی، والثالث عشر، او الثالث، والرابع عشر، وهکذا، بان یکون الفصل بین الیومین للصوم، عشره أیام، وذلک لانه اذا کان الیوم الاوّل حیضا، فالثانی طهر لا محاله، أو بالعکس، سواء کان الحیض، اوّل الیوم، أو فی أثنائه یعنی سواء احتمل الکسر، ام لا. وهذا واضح.

وأمّا ان احتملت، او تیقّنت انّ حیضها أزید من مرّه، فمع عدم احتمال الکسر، یکفیها الاوّل، والحادی عشر، أو الثانی والثانی عشر وهکذا. وأمّا ان احتملت الکسر، فلابدّ أن تصوم لکل یوم، أربعه أیام. وهی الأوّل والثانی والحادی عشر والثانیه عشر. وهکذا ؛ لانّها حینئذ تعلم صوم صحیح فی حال الطهر. وفی أقلّ من المقدار المذکور علی الوجه المزبور لا یحصل لها العلم.

أمّا أن فی ذلک یحصل العلم، فلانّ الیوم الأوّل امّا اوّل الحیض، أو أخره، أو وسطه وکذا الیوم الثانی فان کان الیوم الاوّل، اوّل الحیض فعلی عدم الکسر، الحادی عشر صحیح وعلی الکسر، الثانی عشر. وان کان آخر حیضها، فالیوم الثانی صحیح قطعاً. وان کان وسط حیضها،

____________________

(1) البیان ص 16.

(2) جامع المقاصد ج 1، ص 284.

فالحادی عشر صحیح قطعاً. و ان کان الیوم الثانی أول الحیض، فالیوم الأوّل صحیح، لانّه مطهّر قطعاً. وان کان أخر حیضها السابق فالحادی عشر، طهر علی أیّ حال، فصحیح. وان کان وسط حیضها، فالثانی عشر، طهر علی أیّ حال.

و امّا انّها لو اقتصرت علی اقلّ من ذلک، لا یحصل القطع بصحه یوم ؛ فلانّها لو اقتصرت علی الاوّل والثانی عشر، احتمل کون الأوّل، آخر الحیض بدون الکسر، والثانی عشر، أوّل حیض آخر.

وان اقتصر علی الاوّل والحادی عشر احتمل أن یکون الاوّل، اوّل الحیض مع الکسر. بأن یکون حدوث الحیض فی وسطه، فیکون الحادی عشر آخره.

وان اقتصر علی الأوّل والحادی عشر والثانی عشر احتمل أن یکون الاوّل، أوّل الحیض التلفیقی، فیکون الثانی عشر أیضاً حیضاً.

وان اقتصر علی الأوّل والثانی والحادی عشر احتمل أن یکون الأوّل، أوّل الحیض التلفیقی، فیکون الثانی أیضاً، والحادی عشر، آخر الحیض. وان اقتصر علد الأوّل والثانی والثانی عشر، احتمل ان یکون الثانی، آخر الحیض التلفیقی، فیکون الثانی عشر، أوّل حیض آخر.

نعم، لو صامت الأوّل والثانی عشر ویوماً آخر غیر الثانی والحادی عشر، بل الثالث، او الرابع الی العاشر، حصل القطع. وانما قلنا: غیر الیومین المذکورین لما مرب من عدم حصول العلم مع الأوّل والثانی والثانی عشر، وکذا مع الأوّل والحادی عشر والثانی عشر ؛ فلابدّ من ضمّ یوم الی الأوّل والثانی عشر، غیر الیومین المذکورین من الأیام فی الوسط بینهما.

واما أنّه مع هذا یحصل القطع، فلارتفاع المنع المذکور علی تقدیرهما. بیان ذلک: انّا قلنا، لو اقتصرت علی الأوّل والحادی عشر والثانی عشر، احتمل ان یکون الاوّل، آخر الحیض التلفیقی، فیکون الحادی عشر، آخر الطهر التلفیقی وأول الحیض الاخر، وان اقتصر علی الاوّل والثانی والثانی عشر احتمل أن یکون الثانی، آخر الحیض التلفیقی، والثانی عشر أوّل الحیض الآخر، فلو فرضنا انّها صامت مع الأوّل والثانی عشر یوما غیر الیومین، لم یلزم المحذوران المذکوران ؛ مثلاً اذا صامت الأوّل والثالث والثانی عشر فکون الثانی آخر الحیض، لا یضرّ، لانّ الثالث حینئذ طهر، وکذا الرابع، الی العاشر. وکذا کون الحادی عشر، آخر الطهر التلفیقی واوّل

الحیض الآخر، لا یضرّ ؛ لانّ العاشر الی الثالث قطعاً طهر.

سؤال 49: آب قلیلی که بعضی از آب مستعمل در رفع حدث اکبر ممزوج به او شده باشد، مثل آن که بعضی از قطرات غسل، داخل ظرف شود، و مثل این که بعضی از اعضاء را برای تتمیم غسل به طور ارتماس در آن ظرف آب فرو برده باشد، استعمال آن در تتمیم آن غسل نسبت به اعضاء لاحقه، یا در رفع حدث دیگر، ضرر دارد، یا نه؟

و یا آب کرّ، داخل ماء مستعمل فی الرفع می شود، یا نه؟

جواب: اقوی جواز رفع حدث است به آب مستعمل در غسل مطلقاً. و بنابر منع می گوئیم: اگر آن آب ممزوج شده، از جهت کمی مستهلک شود در آن آب پس ضرر ندارد، از جهت عدم صدق ماء غسالۀ غسل.

ویدلّ علیه - مضافاً الی ذلک - خبر فضل بن یسار عن ابی عبداللهعليه‌السلام ،« فی الرجل الجنب یغتسل، فینضح الماء فی الاناء؟ قال: لا بأس. ( ما جعل علیکم فی الدین من حرج (1) » (2) .

خبر شهاب ابن عبد ربّه« فی الجنب یغتسل، فیقطر الماء عن جسده فی الاناء، فینضح الماء من الأرض، فیصیر فی الاناء؟: انّه لا بأس بهذا کلّه » (3)

واما فرو بردن بعض اعضاء در آب، پس بعید نیست که موجب صدق مستعمل شود بر آن آب، پس صرف در اعضاء لاحقه نشود کرد ؛ کما این که أحوط نیز، اجتناب است از آن. و لهذا گفته اند که: اگر بنشیند در آب قلیل و ترتیباً غسل کند، صدق مستعمل می کند، لکن مع ذلک ممکن است دعوی عدم صدق، بلکه در صورت نشستن در آن نیز ممکن است گفته شود که: صدق نمی کند مگر بعد از تمامیت، پس از برای این غسل، ضرر ندارد. بلی، از برای غسل دیگر ضرر دارد، مثل آ نکه اگر ارتماس کند در آب قلیل، صدق مستعمل نمی کند مگر بعد از تمامیت غسل اگر چه غسل ارتماسی را تدریجی الحصول بدانیم. و ظاهر عدم صدق مستعمل است بر آب کرّ، یا این که اجماع و سیره بر جواز آن است، بلکه ممکن است استدلال شود به: صحیحۀ جمّال

____________________

(1) الحج: 78.

(2) وسائل الشیعه، ج 1، ص 153، باب 9، روایت 5 ابواب الماء المضاف.

(3) وسائل الشیعه، ج 1، ص 154، باب 9، روایت 6، ابواب الماء المضاف.

« عن الحیاض التی بین مکه والمدینه تردها السباع وتلغ فیها الکلاب ویغتسل فیها الجنب، أیتوضأ منها؟ قال: وکم قدر الماء؟ قلت: الی نصف الساق، والی الرکبه، واقلّ. قال: توضّأ. » (1)

سؤال 50: هرگاه نماز را در اثناء باطل کند، یا بعد از فراغ، یا در اثناء منکشف شود بطلان آن، آیا قرائت و اذکاری که اتیان کرده، غیر از ثواب انقیادی، ثواب قرائت و ذکر دارد و صحیح است، یا نه؟ و همچنین هرگاه غسل کند به قصد جمعه و بعد معلوم شد که روز جمعه نبوده لکن از ایّامی بوده که غسل در آن مستحب است، ایا غسل او صحیح است، یا باطل؟ و بر فرض صحّت، ثواب غسل را دارد یا نه؟ و هکذا در امثال اینها؟

جواب: امّا در فرض اوّل: پس قرائت و اذکار او صحیح و ثواب آنها را دارد، هر چند قصد نکرده است الا به نوان جزئیت نماز و نماز باطل شده است، یا باطل بوده است.

واما در فرض دوّم: پس صحیح است. بنابر آنچه در محل خود محقّق شده است از اتحاد حقیقت اغسال، پس به قصد اتیان یکی از آنها، هرچه در آن وقت مطلوب است به عمل آید ؛ مثلاً هرگاه در روز جمعه، ملتفت جمعه بودن نباشد و غسل جنابت یا غیر آن بکند به قصد امتثال امر جنابت و نحو آن، جمعه نیز به عمل آمده [ است ]. چنانچه [ چنانکه ] لازمۀ اتحاد است.

و ضرر ندارد عبادت بودن غسل جمعه، و معتبر بودن قصد قربت در تحقّق عبادت، زیرا که آنچه از ادلّه مستفاد می شود ازید از این نیست که باید مقرون به قصد قربت باشد، و لازم نیست از ادلّه مستفاد می شود ازید از این نیست که باید مقرون به قصد قربت باشد، و لازم نیست که قربت آن، از جهت امتثال امر خودش باشد، بلکه مطلق قصد قربت ولو از جهت دیگر کفایت می کند در آن، پس اداء مامور به، بهع امر غسل جمعه، شده است، هرچند امتثال امرش نشده است. و خواص واقعیۀ غسل جمعه را نیز دارد، لکن ثواب آن را ندارد.

و در فرض مذکور در سؤال نیز، صحیح است، لکن ثواب ندارد ؛ چون امتثال امر نکرده است بالفرض. بلی، اگر قصد کرده باشد وظیفۀ یوم را، و خیال کرده باشد که غسل جمعه است و در واقع غسل دیگر باشد ثواب امتثال را نیز دارد. و سرّ فرق مابین فرضین ( که در اوّل

____________________

(1) الکافی، ج 3، ص 4، حدیث 7، باب الماء الذی تکون فیه قلّه، و در تهذیب الاحکام، ج 1، ص 417، روایت 1317 و در وسائل الشیعه، ج 1، ص 199، باب 9، روایت 12 أبواب الماء المطلق. با اختلاف اندکی در الفاظ.

گفتیم: صحیح است و ثواب هم دارد. و در دوم، صحیح است بدون ثواب ) این است که قرائت قرآن و ذکر، محبوبیت دارد بلا عنوان. به خلاف غسل که محبوبیت آن بسته به عناوین خاصه است. پس در قرائت، مجرد آن کافی است در حصول ثواب ؛ و قصد خصوصیّت صلاتی هرگاه لغو شد، قصد اصل قرائت محقّق است. و مفروض آن است که بلا عنوان محبوبیت و مطلوبیت دارد. پس امتثال امر مطلق قرائت، حاصل است.

و اما در غسل، پس مطلق آن بلا عنوان چون محبوب نیست، بلکه محبوبیت آن منوط به عناوین خاصه است، مادام که قصد یکی از آن عناوین نکند، امتثال محقّق نمی شود. هرچند اصل حقیقت محقّق شود. پس اداء صدق می کند، و لکن امتثال صدق نمی کند ؛ مگر آنکه قصد وظیفۀ یوم کند، و اشتباه در تطبیق باشد، که در این صورت، قصد اجمالی امر کرده است و آن کافی در تحقّق امتثال است.

فظهر مما ذکرنا انّ الصور ثلثه:

لأنه قد یکون الفعل بلا عنوان محبوباً. و حینئذ لو قصد أحد العناوین الخاصه ولم یتحقّق، لا یخرج عن قصد أصل الفعل فیصدق الامتثال ؛ لأنّ المفروض أنّ قصد القربه محرز. و ذلک، مثل القرائه والاذکار ونحوها.

وقد یکون الفعل محبوباً بخصوص أحد العناوین الخاصه. وهذا قد یکون مثل الغسل الذی حقیقته واحده، وقد لا یکون کذلک، بل تکون الحقیقه أیضاً مختلفه.

فعلی الأوّل: اذا قصد امر أحد العناوین، یکون أصل الفعل حاصلاً بالنسبه الی الجمیع ویحصل الاداء بالنسبه الی الجمیع ؛ لکن الامتثال یحتاج الی قصد کل امر، امر، فالأمر الذیلم یقصد، لا یتحقق الامتثال بالنسبه الیه ؛ فاذا اغتسل للجنابه ولم یلتفت الی الجمعه یحصل غسل الجمعه أیضاً ؛ لکن لا یعدّ ممتثلاً لامره. فان کان جنبا یحصل الامتثال بالنسبه الیه والاداء بالنسبه الی الجمعه. وان یحتمل کونه جنبا ولم یکن کذلک وکان یوم الجمعه، لا یحصل بالنسبه الی الجنابه شیء من الاداء والامتثال. و یحصل الاداء بالنسبه الی الجمعه.

وعلی الثانی: اذا قصد احد العناوین، وکان غافلاً عن العنوان الاخر لا یحصل بالنسبه الیه لا أداء ولا امتثال. وبالنسبه الی المقصود، یحصل کلاهما ان کان مطابقاً للواقع ؛ والاّ فیکون لغواً ولیس له الاّ ثواب الانقیاد. وذلک کما اذا صلّی بتخیّل ان علیه صلاه الصبح، فتبیّن انّه صلاّها،

فان صلاته لا تحسب نافله مبتدئه ( بناء علی اختلاف حقیقه الواجب والمستحب ) وکذا فی الاغسال ان قلنا باختلاف حقایقها.

وظهر مما ذکرنا ایضا: اندفاع الاشکال فی صوم الکفاره اذا صام أیاماً وقطع التتابع لا لعذر، حیث انّه اتی بالصیام بعنوان الکفاره وقد بطلت. وبطلانها لا یلازم بطلان الصوم المأتی به ؛ لانّ الصوم مطلوب فی حدّ نفسه بلا عنوان، والمفروض انّه قصد حقیقه الصوم، فیکون صحیحاً. ولا حاجه الی التزام البطلان، او التزام کون التتابع واجبا تعبدیا لا شرطیاً، ولازمه، جواز الاتیان بالبقیه وان أثم بترک التتابع. مع أنّه خلاف الاجماع والنص. کما لا حاجه الی الالتجاء بالنص والاجماع، فی عدم الکفایه تعبدا ( و ان کان علی خلاف القاعده ) کما یظهر من الجواهر(1) ، حیث لمّا لم یمکنه الالتزام بالبطلان، ولا الالتزام بکون التتابع واجباً مستقلاً تعبدیا لا شرطیاً، التجأ الی الاجماع والنص علی عدم الکفایه ووجوب الاستیناف.

وکذلک اندفع الاشکال عن صوم الاعتکاف، اذا صام یومین ثم ابطل اعتکافه لقطعه وعدم اتمامه بالیوم الثالث فانّه ایضاً نظیر صوم الکفاره فی الاشکال والجواب. ( فتدبّر واغتنم )

سؤال 51: هل استیجار العاجز عن القیام، او الوضوء، أو الغسل، للمیت جایز، أم لا؟

واذا تبرّع العاجز، هل یبرء ذمه المیّت، أم لا؟

جواب: مشکل.

سؤال 52: اذا ماتت امرأه ولم یکن مماثل یغسلها ولا ذو محرم هل یجب ان یعقد رجل اجنبی علی بنتها متعه لیغسلها، اذا کانت بالغه رشیده ولم یکن قادره علی تغسیل امّها، أم لا؟

جواب: وجوبه غیر معلوم. نعم، لا اشکال فی جوازه. وان استشکله بعض من حیث انصراف الأدلّه عن محرمیه المیت. وهو کما تری!

سؤال 53: در تیمم، مسح جبینین لازم است، یا نه؟ و اگر بخواهد مسح کند به انفراج انگشت ابهام صحیح است، یا انضمام لازم است؟ و مسح به عرض کفّین بر پیشانی جایز است، یا نه؟ مورّباً مسح چه صورت دارد؟ اگر نصف جبهه به یک کف، و نصف دیگر به کف دیگر مسح کند، صحیح، یا باید با هم مسح کند؟

____________________

(1) جواهر الکلام، ج 17، ص 77.

بعضی از معاصرین تصریح نموده است که: در مسح جبهه، باید ملاحظه الاعلی فالاعلی نسبت به مجموع اجزاء جبهه شود، نه به خصوص جزء مسامت مثل وضوء، وجه فرق، معلوم نیست؟ و بالجمله طریق مسح جبهه را بیان فرمائید؟ ( چون اطوار مختلفه از فقهاء معاصرین دیده و شنیده شده [ است ] ).

جواب: بلی، مسح جبینین لازم است بنابر أحوط. و باید تمام جبهه و جبینین مسح شود. و ضرر داشتن انفراج، معلوم نیست. و علی الظاهر فرق نباشد، ما بین عرض کفین و طول آنها در مسح جبهه. و با توریب اگر مراعات الأعلی فالأعلی عرفاً بشود، ضرر ندارد. و باید به کفّین دفعه باشد، پس متعاقباً صحیح نیست.

و باید به تمام هر یک از کفین باشد، ولو به این که بعضی از محل به این، و بعضی به آن مسح شود. و لازم نیست اجراء هر یک بر تمام محل ؛ اگرچه احوط است. حاصل این که: باید مسح شود محل به مجموع کفین با هم، با مراعات الاعلی عرفا، پس به هر قسم بشود ضرر ندارد.

سؤال 54: هرگاه یک ظرف آب دارد، و قدری خاک و علم اجمالی دارد به نجاست احدهما، و آب و خاک منحصر است در آن دو، چه کند؟

جواب: باید وضوء بگیرد به آن آب، و تیمم کند به آن خاک. و ضرر ندارد احتمال نجاست بدن او، چون شبهه بدوی است.

و هرگاه آب پاک دیگر داشته باشد، احوط وضو گرفتن به آن است. هرچند بعید نیست جواز وضو به آن آب مشتبه. چون طرفین علم اجمالی، هر دو محل ابتلاء نیست ؛ زیرا که خاک، محل ابتلاء او نیست چون مامور است به وضو، نه تیمم. و هرگاه آب او منحصر باشد در همان آب، لکن خاک پاک دیگر داشته باشد، حکم، مثل صورت انحصار است که باید وضو بگیرد و تیمم هم بکند ؛ لکن این صورت بهتر در تیمم، اختیار خاک پاک است.

سؤال 55: چه می فرمائید که شخصی بعد از مغرب، و قبل از خواندن نماز مغرب و عشا بدن، یا لباس او نجس شود و از سردی هوا، یا عذر دیگر نتواند تطهیر نماید، و یقین داشته باشد که قبل از فجر، عذر او برطرف می شود، مثل این که حمام باز می شود می رود تطهیر می کند، آیا این هم از ذوی الاعذار محسوب است؟ ( چنانچه در عروه الوثقی مرقوم است ) یا

این که باید [ تیمم کند ] و نماز کند با همان بدن نجس، یا لباس نجس، بیان فرمائید؟

جواب: داخل در ذوی الاعذار بودن، معلوم نیست. چون ظاهر این است که مراد از ذوی الاعذار کسی است که نسیان کرده باشد، یا خوب رفته باشد، یا مانع داشته باشد که به هیچ وجه نتواند نماز کند، مثل آن که حائض باشد، نه این که نتواند نماز اختیاری بکند، مثل آن که باید به تیمم نماز کند، یا بدن، یا لباس نجس.

پس در این صورت مفروضه اگر مواضع وضو پاک است، وضو بگیرد با بدن، یا لباس نجس نماز کند. و اگر مواضع وضو نجس باشد و نتواند تطهیر کند(1) ، و نماز کند. ( ( والله العالم بحقیقه الحال )

سؤال 56: هل یبطل تیمم المجنب بالحدث الأصغر، أولا ؛ بل یبطل حکمه بالنسبه الی ما یشترط فیه الطهاره الکبری، وبالنسبه الی الصلاه یکفیه الوضو، أو التیمم بدلا عنه؟

جواب: الأظهر عدم انتقاضه وبقاء حکمه الی أن یتمکّن من الغسل، أو یحدث بالأکبر ثانیاً ؛ وفاقا للمرتضی(2) ، و تبعه صاحب المفاتیح(3) ، والحدائق(4) ، ومال الیه فی خیره(5) علی ما حکی، خلافا للمشهور. وذلک لانّ مقتضی بدلیّته عن الغسل افادته فائدته من جواز الدخول فی المساجد، وقرائه العزائم، و نحو ذلک، وعدم انتقاضه الاّ بما ینتقض به مبدله الی أن یتمکّن من الغسل. فما دام غیر متمکّن، حاله حال المغتسل ؛ فکما انّه اذا احدث بالاصغر بطل غسله بالنسبه الی کفایته عن الوضوء، لا مطلقاً. ویکفیه الوضوء للدخول فی الصلاه فکذا التیمم ؛ فانّ استباحته للصلاه تبطل، لا استباحته للدخول فی المساجد.

ومن هذا ظهر الجواب عمّا قیل: من أنّ التیمم مبیح واستباحته تزول بالحدث الأصغر قطعاً، فتعود مانعیته. وذلک لانّ المسلّم هو زوال الاستباحه بالنسبه الی مثل الصلاه مما یشترط فیه الطهاره الصغری ایضاً، لا بالنسبه الی مثل الدخول فی المساجد مما یشترط فیه خصوص

____________________

(1) ظاهرا متن در اینجا افتادگی دارد و صحیح آن این است: تیمم کند و نماز کند.

(2) این فتوای سید مرتضی (ره) را در کتبی که به دست ما رسیده است نیافتیم. بلی، مرحوم علامه (ره) در المختلف، ص 452، و محقق کرکی در جامع المقاصد ج 1، ص 514، وسید بحرانی (ره) در الحدائق الناضره، ج 4، ص 416، و سید عاملی (ره) در مفتاح الکرامه، ج 1، ص 563 به او نسبت داده اند.

(3) مفاتیح الشرایع، ج 1، ص 91.

(4) الحدائق الناضره: ج 4، ص 417.

(5) ذخیره المعاد: ص 111.

الکبری.

فلا فرق فیما ذکرنا بین القول بانّ التیمم مبیح، او رافع. فما قد یقال: بابتناء مذهب السید، علی القول بکونه رافعاً کما هو المنسوب الیه، لا وجه له. وذلک لما عرفت من أنّ الاستباحه ایضاً یمکن بقائها من جهه، و زوالها من اخری. کما ان دعوی ابتناء مذهب المشهور علی القول بکونه مبیحا ایضاً، لا وجه لها، اذ یمکن علی القول بالرافعیه ایضا الحکم ببطلانه بمطلق الحدث ؛ فانّ رافعیته لیست دائمیه، بل مادامیه. وحینئذ یمکن أن تکون مغیاه بمطلق الحدث، أو الماء ؛ لا بخصوص الأکبر، أو الماء. فالتحقیق، عدم ابتنائ هذه المسئله علی تلک فی شیء من القولین ؛ ولذا تری أنّ صاحب المدارک(1) - مع اختیاره الرافعیه فی التیمّم - اختار مذهب المشهور.

وکیف کان، فلا ینبغی التأمل فی انّ مقتضی القاعده، بقاء اثر التیمم بالنسبه الی مالا یشترط فیه الاّ الطهاره الکبری.

وقد یستدل علی المشهور ببعض الاخبار الّتی لا دلاله لها اصلا.

کصحیحه زراره عن الباقر (ع): ( ولا بأس بان یصلّی الرجل بالتیمم الواحد صلاه اللیل والنهار کلّها مالم یحدث، أو یصب ماء )(2) ونحوها خبر السکونی(3) .

تقریب الاستدلال: انّه جعل مطلق الحدث ناقضاً لمطلق التیمم.

وفیه، مالا یخفد ؛ اذا الظاهر ان المراد من الحدث، ما یناسبه من حیث مبدله، فالبدل عن الوضوء یبطله ما یبطله، و عن الغسل کذلک. الاتری انّ مطلق اصابه الماء لا تکون غایه، بل ما سناب الحدث السابق فاذا أصاب ماء بقدر الوضوء لا یبطل تیممه الذی هو بدل عن الغسل، بل لو أصاب المتیمم بدلاً عن الوضوء ماء لا یقدر علی استعماله فی الوضوء ویقدر علی

____________________

(1) مدارک الاحکام، ج 2، ص 252.

(2) روایت ذکر شده، متن خبر سکونی است که کلمۀ ( الرجل ) به آن اضافه شده است و در پاورقی شماره 8 ذکر شده است ولی صحیحه ای از زراره با این الفاظ در کتب اربعه و وسائل الشیعه یافت نشد. بلی، صحیحه ای با همین مضمون ولی با الفاظی دیگر از زراره روایت شده است رجوع کنید به الاستبصار، ج 1، ص 163، روایت 565 و تهذیب الاحکام، ج 1، ص 200، روایت 580 والکافی، ج 3، ص 63، روایت 4 باب الوقت الذی یوجب التیمم.

(3) وسائل الشیعه، ج 2، ص 991 ع روایت 5، باب 20 أبواب التیمم - تهذیب الاحکام، ج 1، ص 201، روایت 585 والاستبصار، ج 1، ص 163، روایت 567.