شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

و امّا از حیث تعیین به ماه و سال یا کفایت تعیین الی الحصاد، فالظاهر کفایه الثانی أیضاً ان عیّن اوّل زمان الزرع وعیّن المزروع، لعدم الغرر فیه حینئذ، بل لعلّه أولی بعدم الغرر من تعیین الشهور والسنه، لکن فی الشرایع(1) « لو اقتصر علی تعیین المزروع من غیر ذکر المدّه فوجهان » وجعل الاشبه عدم الصحّه وعلّل بالغرر، وقد عرفت أنّه أولی بعدم لزوم الغرر بشرط تعیین اوّل زمان الزرع، اذ مع التعیین بالاشهر والسنین قد لا یبلغ الزرع من جهه تغیّر الاهویه. نعم مع عدم تعیین مبدء الزرع ربّما یلزم الغرر، اذا جعل الی وقت الحصاد ورفع المحصول.

سؤال 476: رجل جاور أناساً فحبّوا معاشرته، وتزوّجوه بنتاً من بناتهم، وأعطوه أرضاً یزرع بها لاجل معاشه وارضا اخری لاجل سکناه فیها، وهذه الأراضی أمیریّه ولکن رقبتها بأیدیهم، فأخذ الرجل الاراضی فزرع بها نخیلا، ثمّ بعد أن زرع وتصرّف بها سنین عدیده اشتروها من الحکومه طاپو، ولم تقع منهم معه معامله کمعامله الملاّکین مع الفلاّحین بالنسبه الی الغرس، بل ولم تجری منهم معامله معه أصلاً، فهل یجوز لهم أن یأخذوا منه مثل ما یأخذون [ من ] سایر الفلاّحین أم لا؟

و امّا الدار فانّه غرس بها بعض النخیلات لأجل الاطفال فأثمر النخیلات وتصرّف بها أیضاً، ثمّ بعد ذلک توسّعت تلک الارض من حیث انّها کانت علی جرف الشط، وتوجّه الماء علی الجرف المقابل فخرجت الارض من جانبه، وکلّما خرج شیء حازه وعمّره وألحقه بأرضه کما هو دأب اهل الاراضی، فهل یجوز لهم أن یأخذوا من اصل داره أو من المجموع ام لا؟

جواب: حیث انّ اعطائهم الارض ایّاه لم یکن بعنوان التملیک للقریه، لعدم کونهم مالکین لها، وانّما کانت بیدهم بعنوان التقبّل، فلم یملک ذلک الرجل رقبه الارض. فاذا اشتروها من الحکومه بالطاپو یکون لهم زمام رقبه الارض، فلهم المعامله معه کالمعامله مع سایر الفلاّحین فی تلک الارض المغروسه فی الدار وما الحق بها ( والله العالم ).

سؤال 477: هرگاه زمینی را به مزارعه داد در مدّت معیّنه، و عامل زراعت نکرد تا انقضاء مدّت، یا مالک تسلیم زمین نکرد تا مدّت منقضی شد، آیا در صورت اولی، عامل و در صورت دویم، مالک ضامن است یا نه؟

____________________

(1) جواهر، همان جا، ص 15 .

جواب: امّا در صورت اولی، عامل، [ ضامن ] اجرت المثل زمین است. و در صورت دویّم هم محتمل است ضمان مالک، چون تفویت کرده است بر عامل منفعتی را که به عقد مزارعه مستحق شده است. نظیر اینکه کسی را اجیر کند از برای عملی در مدّت معیّنی ع و اجیر بذل نفس خود کند و مستأجر استیفا نکند. لکن خالی از اشکال نیست.

و در اجاره نیز اگر عمل در ذمّه قرار داده است، ضمان مشکل است. چون عوض در مقابل عملی است که در خارج نیامده است. بلی، هرگاه تملیک منفعت کرده باشد، مستحقّ عوض است. چون موجر تفویت منفعت کرده است بر خود، قال فی الجواهر فی باب المزارعه، فی ما لو لم یمکّن المالک من الارض ولم یسلّمها(1) :« بل قد ینساق أنّ للعامل علیه أجره المثل، حیث انّه فوّت علیه المنفعه المستحقّه له، وعدم العمل منه الّذی هو المقابل لمنفعه الارض انّما کان بتفریط المالک وتضییعه، فهو حینئذ کما لو استأجر علی عمل فی مدّه فبذله الاجیر ولم یستوف منه المستأجر فتأمّل » .

ولعلّه أشار بتأمّل الی ما ذکرنا، والمسئله مبتنیه علی أنّ العامل بمجرّد عقد المزارعه یستحقّ منفعه الأرض أولا ؛ فعلی الاوّل مقتضی القاعده ضمان المالک، وعلی الثانی لا، والظاهر هو الاوّل، فالحکم بالضمان لا یخلو عن قوّه.

سؤال 478: رجل استقرض من آخر بعض الدنانیر وأعطاه اراضی أمیریّه علی أن یفلح بها وتکون بیده فلاحتها مادامت هذه الدنانیر عند صاحب الارض، وقد شرط المقترض علی نفسه شروطاً زائده عماجرت علیه العاده بین الفلاّحین وأهل الاراضی ع ولکن هذه الشروط بعناوین مثل أن یقول له:« خذ حصّه لأجل رواحک الی الزرع وخذ حصّه اخری لاجل غدائک مثلاً » ، فهل فی مثل هذه المعامله اشکال ام لا؟

جواب: اذا کان اعطاء الارض بعنوان الفلاحه الکذائیه، أی مع اشتراط صاحب الارض علی نفسه شروطاً تکون منفعه للمقرض شرطاً فی القرض، یشکل من حیث انّه یکون قرضاً یجرّ نفعاً فیکون داخلاً فی عنوان الربا ( والله العالم ).

سؤال 479: شخصی ملکی دارد و خودش زمین را زراعت نمی کند بلکه می دهد به

____________________

(1) جواهر، ج 27، ص 19.

اشخاصی که در آن زراعت کنند. و از بابت اجارۀ زمین، چهار یک محصول را از گندم و جو بعد از تصفیه به صاحب زمین می دهند. اگر آن گندم و جو به حدّ نصاب برسد، آیا زکات بر صاحب زمین واجب است یا نه؟ و بر فرض وجوب، آیا در صورتی که خودش مستحقّ زکات باشد یا آنکه مقروض باشد، می تواند خود صاحب زمین به ذمّه اش قبول کند یا به قرض خود بدهد یا نه؟

جواب: اگر بعنوان مزارعه می دهد به آن اشخاص به قرار مذکور، که چهار یک محصول مال او باشد، پس اگر حصّۀ او به حدّ نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد، و الاّ فلا. و اگر بعنوان اجاره باشد، پس باطل است از دو جهت: یکی از بابت جهالت مال الاجاره و دیگری از جهت اینکه اجاره دادن زمین به گندم یا جو از همان زمین صحیح نیست. پس مستحقّ آن چهار یک نیست. بلکه تمام گندم یا جو مال زارع است و زکات بر او است. و مالک زمین مستحقّ اجره المثل زمین است.

و اگر به عوض اجرت المثل، گندم یا جو همان زمین را بدهد، باز بر مالک زمین زکات واجب نیست. چون وجوب زکات بر کسی است که به زراعت مالک شود ع نه به وجه دیگر.

و امّا سؤال از اینکه هرگاه زکات واجب باشد و خودش فقیر باشد، می تواند صرف خود کند یا اداء دین خود از آن بکند، پس نمی تواند، هر چند در غایت فقر و پریشانی باشد. بلی، می تواند بعد از دادن، از غیری زکات بگیرد. و بنابراین هرگاه بر دو نفر واجب باشد زکات دادن و هر دو فقیر باشند، می تواند أحدهما زکات خود را به آن دیگری بدهد و آن دیگری هم زکات خود را به او بدهد.

سؤالات مربوط به عاریه

سؤال 480: هرگاه عاریه بدهد چیزی را به شرط آنکه مستعیر نیز به او چیز معیّنی را عاریه بدهد، جایز است یا نه؟

جواب: اظهر جواز است چنانچه محکیّ از جماعتی است. و شرط مذکور منافی نیست با مقتضای عقد که وضع آن بر انتفاع مجّانی است. زیرا که آنچه لازم است، این است که چیزی عوض منفعت بناشد و در صورت مفروضه چنین است. زیرا که عاریه عوض عاریه شده است. نظیر هبۀ به هبه که در مقابل هبه است، نه عین در مقابل عین. پس در ما نحن فیه دو عاریۀ مجّانیّه است چنانچه در آنجا دو هبۀ مجّانیّه است.

بلی، اگر بگوید:« عاریه دادم به عوض ده قران » ، باطل است یا بر می گردد به اجاره، چنانچه در هبه اگر بگوید:« و - هبتک بعوض کذا » بر می گردد به بیع، یا باطل است. و دعوی اینکه باید هیچ انتفاعی ملحوظ نباشد از برای معیر، چنانچه بعضی گفته اند، ممنوع است.

حاصل اینکه عرفاً صدق عاریه می کند و عمومات شامل است. مثلاً اگر بگوید:« این حیوان را عاریه دادم از برای سوار شدن تو، به شرط اینکه آب و علف آن متوجّه باشی »،

صدق عاریه می کند. بلی، اگر بگوید: « عاریهدادم به عوض آب و علف » ، صحیح نیست.

و بنابر آنچه ذکر شد از صحّت، آیا لازم است بر مستعیر عمل به شرط یا نه؟ علی الظاهر لازم است. لعموم قولهعليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم و لکن ظاهر کلمات علماء این است که لازم نیست. چون شرط در ضمن عقد جایز است. و فیه أنّ غایه الامر جواز فسخ العقد، و الاّ فما لم یفسخ یجب العمل بالشرط.

و هرگاه عمل به شرط نکرده و منتفع شده است به عین مستعاره، معیر را می رسد که عاریه را فسخ کند و رجوع کند بر او به اجره المثل. و از بعضی(1) مستفاد می شود که وجه ضمان اجره المثل این است که اباحه، مشروط بوده است و با عدم عمل به شرط، اباحه منتفی می شود. پس ضامن است اجرت را.

و اظهر آن است که گفته شد که هرگاه فسخ کند عاریه را، رجوع می شود به اجرت، و امّا اگر فسخ نکند ضمانی نیست. و مشروط بودن اباحه، ممنوع است، مگر آنکه شرط به نحو تقیید باشد، نه التزام فی التزام. و از صاحب جواهر(2) مستفاد می شود عدم ضمان اجرت المثل مطلقاً، بالنسبه به آنچه منتفع شده است. و هو کما تری، اذ مع الفسخ تصیر العاریه کالعدم من الاوّل، فیکون کما فی تصرّف فی مال الغیر بالانتفاع من غیر اذن اصلاً.

سؤال 481: هرگاه قبائی را به عاریه گرفت که بپوشد و به پوشیدن پاره شد، آیا ضامن است یا نه؟ و همچنین اگر دابّه به عاریه گرفت از برای سوار شدن، و به آن سواری تلف شد یا نقصی وارد آمد و هکذا.

جواب: در مسئله دو قول است. جماعتی قائل شده اند به عدم ضمان، مگر آنکه مالک شرط کند ضمان را. چون تصرفی است مأذون فیه، پس موجب ضمان نیست. و نقل شده است از بعضی ضمان، و بعضی تفصیل داده اند مابین نقص، پس ضامن نیست و تلف، پس ضامن است. امّا نقص، چون بناء عاریه بر نقص است به استعمال. و امّا تلف، از جهت اینکه اذن مالک، شامل صورت اتلاف نیست.

و اظهر تفصیل است مابین اینکه تلف یا نقص به نفس استعمال مأذون فیه باشد، یا به غیر

____________________

(1) جواهر الکلام، ج 27، ص 202.

(2) جواهر، همان جا.

آن، هرچند به حسب عادت، آن تصرّف و استعمال جایز باشد. مثلاً اگر نفس رکوب، موجب تلف شد، ضمان نیست. لکن اگر بدون ضرورت و حاجت، او را زد و از آن جهت تلف شد، یا خواست او را به راه برد، او را زد علی المتعارف، و خطأ در غیر محلّ واقع شد و موجب تلف شد، ضامن اس. و بعباره أخری اگر تعدّی قهری شد، هر چند تقصیر نداشته، ضامن است. و در پوشیدن جامه اگر به قاعده پوشید و مع ذلک پاره شد، ضامن نیست. امّا اگر بدون قصد بر خلاف قاعده واقع شد و پاره شد، ضامن است.

و ممکن است استدلال شود بر عدم ضمان در صورت اولی یا مطلقاً، بصحیحه ابن سنان(1) « لا غرم علی مستعیر عاریه اذا هلکت اذا کان مأموناً » و للعلاّمه اعلی الله مقامه فی قواعده(2) عباره غیر خالیه عن الاشکال، من حیث تخیّل منافاه أوّلها مع آخرها، قال:« ویجب ردّ العین مع الطلب والمکنه، فان أهمل ضمن، ولو تلف بالاستعمال کثوب انمحق باللّبس فاشکال، ینشاء من استناد التلف الی مأذون فیه، ومن انصراف الاذن غالباً الی استعمال غیر متلف، فان اوجبناه ضمن آخر حالات التقویم، وکذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال، ثمّ تلفت أو استعملها ثمّ فرّط، فانّه یضمن القیمه یوم التلف، فانّ النقص غیر مضمون علی اشکال، وللمستعیر الانتفاع بماجرت العاده به، فلو نقص من العین شیء أو تلف بالاستعمال فلا ضمان، الاّ أن یشترط ذلک فی العاریه ».

و از جواهر مستفاد می شود توجیه آن به اینکه مراد در اوّل عبارت که اشکال کرده، صورتی است که تلف به استدامه و استمرار استعمال باشد تا آخر عمر آن عین، و مراد در آخر عبارت این است که نقص و تلف مستند باشد به استعمال علی المتعارف، و از باب اتّفاق مستلزم تلف شود. کما لو استعار دابّه للرکوب أو الحمل ولم یزد علی المعتاد، واتّفق تلفها بنفس ذلک الاستعمال لعثره ونحوها، قال:« وهذا هو المناسب، للقطع بعدم الضمان فیه للنص والفتوی » (3) .

____________________

(1) وسائل، ج 13، ص 236، حدیث 3.

(2) قواعد الاحکام، ( قطع رحلی )، کتاب الامات، قسمت اوّل، ص 193.

(3) جواهر، ج 27، ص 163 و 164.

وکیف کان، حاصل جواب اینکه نقص و تلفی که از نفس استعمال مأذون فیهباشد، موجب ضمان نیست. حتّی در صورت پوشیدن جامه مستمرّاً الی آخر عمر آن، هرگاه مأذون فیه باشد اشکال ندارد. و اشکال علاّمه در صورتی است که اذن الی هذا الحدّ، مشکوک باشد.

و امّا نقص و تلفی که از تعدّی قهری باشد، موجب ضمان است. هرچند علی المتعارف استعمال کند و قهراً به غیر متعارف منجرّ شود. لانّ الاذن مشروط بعدم التعدی.

و نظیر این باب است باب اجاره، فانّ جماعه ذکروا أنّه لو استأجر دابّه یجوز له ضربها بماجرت العاده به، وکذا کبحها باللجام(1) وحثّها علی السیر، وانّها لو تلفت بذلک لا یضمن، لأنّ الافعال المزبوره جایزه بمقتضی عقد الاجاره، و ماذونه ولو یشاهد الحال من قبل المالک، فلا یترتّب علیها ضمان.

وعن التذکره الضمان وان کان الضرب علی المعتاد، لانّ الاذن منوط بالسلامه، والاقوی هنا أیضاً التفصیل الّذی ذکرنا، من أنّ التلف اذا کان من التصرّف المأذون فیه من غیر تعدّ فلا ضمان، وان کان من التعدّی القهری أوجب الضمان.

ودعوی أنّ لازم ذلک عدم ضمان المعلّم اذا ضرب للتأدیب، مع أنّهم حکموا بضمانه، وکذا حکموا بضمان الاب والجدّ اذا ادّبا الصبیّ المولّی علیه، وأیضاً حکموا بضمان الصانع اذا أفسد کالقصّار والحجّام والختّان والکحّال والبیطار(2) ونحوهم، مع کونهم مأذونین، مدفوعه بأنّ الفارق النصّ والاجماع، مع أنّه یمکن ان یقال هناک أیضاً بالتفصیل المذکور، فالختّان مثلاً انّما یضمن اذا تعدّی موساه، وهکذا البقیّه، ویشهد له تعبیراتهم بأنه اذا أفسد أو اذا أجنی أو نحو ذلک، وهذا هو التحقیق.

سؤال 482: هل یجوز الاعاره للاجاره أو للمزارعه؟

جواب: مقتضی ما ذکروه من أنّ الاجاره تملیک المنفعه بعوض، مع حکمهم بعدم جواز کون العوض لشخص والمعوّض للاخر، عدم جوازها للاجاره، بل وکذا للمزارعه، حیث انّهم

____________________

(1) یعنی کشیدن افسار حیوان تا بایستد و حرکت نکند.

(2) قصّار: لباس شوی ( گازر )، حجّام: کسی که حجامت می کند ( خون گیر )، ختّان: کسی که شغل او ختنه کردن است، کحّال: چشم پزشک، بیطار: دامپزشک.

یشترطون فیها کون المزارع مالکاً للأرض أو لمنافعها، بل أو للانتفاع بها، وفی العاریه لیس شیء منها متحقّقاً، بل عن المسالک(1) أنّه قال:« واعلم أنّه قد استفید من حقیقه المزارعه ومن صیغتها أنّ المعقود علیه هو الارض المملوکه المنتفع بها » ، ثمّ فرّع علیه عدم صحّه المزارعه فی الارض الخراجیّه، وان بقی من لوازمها ما یمکن اشتراکهما فیه، ثمّ ذکر جمله من الحیل فی طریق صحّتها، منها الاشتراک فی البذر.

وفی الجواهر بعد ما ذکر أنّه لا یعتبر الملکیّه للارض ولا للمنفعه، وأنّه یکفی ملکیّه الانتفاع، وأنّها اذا حصلت فی الأرض الخراجیّه من جهه تفویض السلطان الیه أو کونه محییا لها أو غیر ذلک مما یوجب الأولویّه له قال:« نعم یبقی شیء وهو أنّ قضیّه ما ذکرنا عدم صحّه المزارعه علی الأرض المستعاره ولو للزراعه، علی وجه یملک المستعیر الحصّه علی المزارع، لعدم الملک عیناً ومنفعه وانتفاعاً، فاذا وقعت المزارعه منه فی الحقیقه للمالک وان قصد بها نفسه، فأرض اخراج الّتی یفوّض امرها السلطان مثلاً الی الشخص علی أنّها له اذا زارع علیها، لا یملک الحصّه، ضروره عدم ملک العین أو المنفعه أو الانتفاع، وبذلک تکون الحصّه حینئذ للمسلمین علی فرض صحّه المزارعه. نعم، اذا استمرّ الجائر علی الاباحه الی قبض الحاصل کان الملک حینئذ بذلک، لا بالمزارعه فتأمّل جیّداً » انتهی.

لکنّ الاظهر الصحّه فی الارض الخراجیّه بعد حصول الاولویّه، وکذ فی العاریه للمزارعه، اذ فی العاریه وان لم یکن مالکا للعین ولا للمنفعه لکنّه مالک للانتفاع ع وان ادّعی أنّه لیس مالکاً له، غایه ما یکون کونه مباحاً له، اذ نقول: هذا المقدار یکفی فی صحه المزارعه، والعمومات شامله، ولا دلیل علی اشتراط الملکیّه، وکذا یصحّ الاعاره للاجاره، ونمنع لزوم کون العوض داخلاً فی ملک من خرج عن ملکه المعوّض کما بیّنّا فی محلّه وقلنا: انّه لا مانع من أن یقول:« اشتر بمالی لک أو بع مالی لک » ، فهنا أیضا یقول:« آجر مالی لک » ، وتمام الکلام فی محلّه ( والله العالم ).

سؤال 483: أودع رجلان واحد دیناراً والآخر درهماً عند شخص، ثمّ ماتا ونسی الودعیّ أنّ أیّهما صاحب الدینار وأیّهما صاحب الدرهم، وورثتهما أیضاً لا یعلمون المعیّن،

____________________

(1) مسالک الافهام ( قطع وزیری )، مؤسسه المعارف الاسلامیّه، ج 5، ص 8.

فما الحکم افتونا مأجورین.

جواب: مقتضی القاعده القرعه، ویحتمل التشریک بالتنصیف لکلّ منهما، وهو الأعدل. وکذا الحکم فی کلّ مالین مختلفین اشتبها بین اثنین، اختلفا فی القیمه أولا.

نعم، ورد خبر خاصّ فی خصوص مورد بخلاف ما ذکر وعمل به بعض فی مورده، وهو خبر اسحق بن عمّار(1) عن ابی عبداللهعليه‌السلام فی الرّجل یبضعه الرجل ثلاثین درهماً فی ثوب وآخر عشرین درهماً فی ثوب، فبعث الثوبین ولم یعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قالعليه‌السلام :« یباع الثوبان فیعطی صاحب الثلاثین ثلثه اخماس الثمن، والآخر خمسی الثمن » ، قلت: فانّ صاحب العشرین قال لصاحب الثلثین: اخترأیّهما شئت، قال: قد أنصفه »، وهذا الخبر رواه المشایخ الثلثه، وعمل به الشیخ وجماعه، وردّه ابن ادریس ذاهبا الی القرعه(2) ، ومال الیها غیر واحد ممّن عمل بالخبر فی غیر مورده حتّی اذا کان الثیاب متعدّده أزید من اثنین منهم س ولک وئق(3) .

ثمّ انّ مقتضی القاعده فی غیر مورد الخبر وان کان هو القرعه لعموماتها، الاّ أنّه لا یبعد الحکم بالتشریک، وهو الأوفق بالجمع بین الحقّین. ویؤیّده أو یدلّ علیه ما ورد فی خصوص ایداع رجل دینارین والآخر دیناراً، ففی خبر السّکونی(4) عن جعفر عن عن أبیه عن علیّعليهم‌السلام فی رجل استودع رجلاً دینارین فاستودعه آخر دیناراً فضاع دینار منها، فقضی أنّ لصاحب الدینارین دیناراً ویقسّمان الدینار الباقی بینهما نصفین ( والله العالم ).

____________________

(1) وسائل، ج 13، ابواب احکام الصلح ع باب 11، ح 1، ص 170.

(2) سرائر، ج 2، ص 69.

(3) الدروس الشرعیه، ج 3، درس 266 ع ص 333 ؛ مسالک الافهام ( مؤسّسه المعارف الاسلامیّه )، ج 4، ص 266 ؛ الحدائق الناضره، ج 21، ص 104.

(4) وسائل، ج 13، ص 171، حدیث 1.

سؤالات مربوط به اجاره

سؤال 484: زید ملکی از عمرو اجاره کرده است به دوازده تومان پول سیاه، از قرار قران بیست شاهی. بعد پول سیاه شده است از قرار شصت شاهی یک قران. مستحقّ چه چیز است؟

جواب: اگر عقد اجاره بر پول سیاه واقع شده است که در قوّۀ این باشد که مال الاجاره دو هزار و چهار صد پول سیاه باشد(1) ، مستحقّ همین است.

و اگر عقد اجاره واقع شده است بر قران، به شرط اینکه عوض هر قرانی بیست پول بدهد، نیز چنین است. چرا که گویا مال الاجاره همان دو هزار و چهارصد پول است.

و اگر اجاره واقع شده باشد بر قران، به شرط اینکه عوض آن را پول سیاه بدهد به قیمت وقت اداء، مستحق أزید است به مقدار آنچه زیاد شده است. لیکن این خلاف ظاهر سؤال است.

سؤال 485: اجارۀ اشجار مثمره، مسقلاًّ یا به تبعیّت اجارۀ خانه و باغ، و اجارۀ مراتع حیوانات برای تعلیف آنها چه صورت دارد؟ و بر تقدیر فساد، از جهت آنکه مقصود از اینها

____________________

(1) در آن زمان، یک تومان مساوی 10 قران و یک قران برابر 20 پول سیاه بوده است. بنابراین 12 تومان برابر 2400 پول سیاه می باشد.

اتلاف عین است، به عنوان صلح صحیح است یا نه؟ و بر هر تقدیر، وجه صحّتی از برای این گونه معاملات هست یا نه؟

جواب: اقوی در نظر أحقر جواز اجارۀ مذکورات است. چون که آن اعیان، در عرف، منافع حساب می شوند.

سؤال 486: اگر کسی به طفل یتیم یا غیر یتیم خدمتی رجوع کند بدون اذن ولیّ، چه صورت دارد؟

جواب: مشکل است، مگر با علم به رضای ولیّ. و علی ایّ حال اگر آن خدمت اجرت داشته باشد، باید آن را به ولیّ او برساند، یا به اذن ولیّ صرف او نماید ( والله العالم ).

سؤال 487: زیدی اسباب چاپخانه مثل سنگ و چرخ و غیره را اجاره داده است الی پنج سال به اجرت ماهی نه تومان، و اسباب را تقویم نموده است به دویست تومان، و شرط نموده است که بعد از انقضاء مدّت، آنچه از اسباب سنگ و چرخ شکسته شود یا تلف شود، مستأجر از غرامت بر آید. بر فرض تلف اسباب بدون تفریط مستأجر، ضامن است یا نه؟ و این شرط صحیح است یا خیر؟ و این اجاره چه صورت دارد؟

مستدعی است جواب مسئله را مرقوم فرمائید که محلّ حاجت است.

جواب: بلی، شرط مذکور صحیح است بنابر اقوی، هر چند نسبت داده شده است به مشهور، عدم صحّت آن. بلکه در صورتی که تلف و شکسته شدن به فعل مستأجر باشد، ضمان بی اشکال است. هر چند به سبب اشتغال به عمل باشد ( والله العالم ).

سؤال 488: زید ملکی اجاره داد به عمرو الی مدّت معیّنه، به مال الاجارۀ معیّن مقسّط علی الشهور أو الأعوام، و در اثناء مدّت عمرو وفات کرد. آیا مال الاجاره حالّ می شود یا نه؟

جواب: بلی حالّ می شود. و بعید نیست که از برای ورثۀ عمرو خیار فسخ اجاره باشد، از جهت تخلّف شرط أجل در مال الاجاره.

سؤال 489: آیا جایز است از برای وصیّ میّت، استیجار عاجز از قیام یا از شرایط دیگر یا نه؟

جواب: اظهر عدم جواز است. بلکه از برای خود میّت نیز جایز نیست وصیّت به استیجار

عاجز، یا تعمیم بحیث یشمل العاجز، لتمکّنه من الصّلاه الاختیاریبه باستیجار المختار، بل لو استأجر القادر فعجز، الاقوی انفساخ الاجاره اذا کان الوقت مضیّقاً، و الاّ وجب للأجیر التأخیر الی زمان القدره، وفی المستند تجویز وصیّه المیّت باستیجار العاجز، وأنّ المنع من استیجار الوصیّ من جهه الانصراف الی استیجار المختار، وکذا وجه انفساخ الاجاره کون اطلاقها منصرفاً الی الصلاه الاختیاریّه، ولذا صرّح بجواز تبرّع العاجز عن المیّت وفراغ ذمّته بذلک(1) ، مع أنّه أیضاً مشکل، بل التحقیق عدم الفراغ، بل عدم جواز تبرّعه، لأنّ المأتّی به غیر ما هو واجب علی المیّت.

سؤال 490: اجیر باید عمل کند به مقتضای تقلید خودش یا تقلید منوب عنه؟

جواب: در اجزاء و شرایط، باید عمل کند به تقلید منوب عنه، مادام که مقطوع البطلان نباشد. و ضرر ندارد هرگاه به مقتضای تقلید خودش باطل باشد. چون به مقتضای تقلید منوب عنه صحیح است و مقطوع البطلان هم نیست. پس ممکن است قصد قربت احتمالی. بلی، در احکام شکوک باید به مقتضای تقلید خودش عمل کند. و همچنین در جهر و اخفات. و بهتر مراعات احتیاط است به اینکه عمل کند به أحوط التقلیدین ( والله العالم ).

سؤال 491: هرگاه موجر مطّلع شود بر غبن فاحش در اجاره، و بعد از اطّلاع بمیرد، آیا اختیار فسخ از برای ورثۀ او هست یا نه؟ و اگر مستأجر هم یکی از این ورثه باشد، ورّاث دیگر اختیار فسخ دارند یا نه؟

جواب: خیار غبن فوری است. پس هرگاه بعد از التفات به غبن مبادرت نکند به فسخ، خیار او ساقط است و به وارث نمی رسد مگر آنکه جاهل باشد به خیار داشتن یا به فوریّت خیار، الی حین الموت ؛ که در این صورت خیار او باقی است. و همچنین اگر بعد از التفات بلا فاصله و مضیّ زمان فور، وفات کند. پس در این صور به وارث می رسد. و هرگاه بعض ورثه بخواهند فسخ کنند دون البعض، می توانند فسخ کنند در حصّۀ خودشان. و بر این تقدیر، از برای مستأجر نیز خیار تبعّض ثابت می شود ( والله العالم ).

سؤال 492: زنی خود را اجیر کرده است که روز معیّنی روزه بگیرد از برای میّتی، بعد

____________________

(1) نراقی: مستند الشیعه، قطع رحلی، ج 1، ص 520.

شوهر اختیار کرده است، و شوهر در آن روز می خواهد مقاربت کند، آیا حقّ مستأجر مقدّم است یا حقّ زوج؟

جواب: حقّ مستأجر مقدّم است، چون مقدّم است. و اگر بعکس باشد، بعکس است. پس اگر شوهر داشته باشد و اجیر شود از برای روزه گرفتن، و زوج بخواهد مقاربت کند، حقّ زوج چون مقدّم است مقدّم است. و از این معلوم می شود حال مسئلۀ نذر، پس هرگاه نذر کرده باشد روزۀ روز معیّنی و بعد شوهر کند، نذر مقدّم است بر حقّ زوج. و اگر با شوهر داشتن نذر کند، حقّ زوج مقدّم است. بلی، اگر به اذن زوج نذر کند نذر مقدّم است.

سؤال 493: شش دانگ حمّام مشاع است و مالک آن سه نفر است هر یک دو دانگ. مالکین، سهم خودشان را علی حدّه به مستأجر به موجب صیغه اجاره می دهند، لکن به تفاوت. مثلاً یکی می دهد در سالی چهل تومان، دیگری چهل و پنج تومان، دیگری کمتر، به جهت امتیازات و اغراض دنیوی و غیره. آیا جایز است این نحو اجاره یا خیر؟ و اگر تفاوت مذکور بدون اجراء صیغه باشد، صحیح است یا خیر؟

جواب: بلی، جایز است و النّاس مسلّطون علی اموالهم. و بدون اجراء صیغه نیز صحیح است، هرگاه انشاء معامله به معاطات کنند ( والله العالم ).

سؤال 494: کسی که اجیر می شود نماز قضا بخواند، آیا لازم است بر اجیر سؤال کند اجتهاد یا تقلید میّت را؟ چون که می فرماید که باید اجیر موافق تکلیف میّت عمل کند.

جواب: بلی، باید سؤال کند، یا احتیاط، به اینکه اتیان کند آنچه محلّ خلاف است وجوب و عدم وجوب آن ( والله العالم ).

سؤال 495: اذا استأجرنا الرّجل بأن یتعبّد عن میّت فهل یجب علی هذا المستأجر أن تکون طهارته علی وفق تقلید المیّت؟

جواب: نعم، ( والله العالم ).

سؤال 496: زید استأجر داراً من عمرو مدّه سنه مثلاً بخمسین ریال مجیدی، وآجرها لبکر بعشرین لیره، فهل فی ذلک اشکال؟ و هل لو آجرها بثمانین ریال مجیدی علیه اشکال؟

جواب: امّا الصوره الاولی فلا اشکال فی صحّتها، وان لم یحدث فیها حدثاً من تعمیر أو

اصلاح مثلاً، وذلک لأنّ الأجره من غیر جنس الأجره السابقه، وامّا الثانیه، وهی مالو آجرها بثمانین ریال مجیدی، ففیها اشکال اذا لم یحدث حدثاً، ولا یترک الاحتیاط بترکها.

هذا کلّه اذا کانت الاجاره الاولی مطلقه، وامّا لو کانت مقیّده [ بأن ] کان أجره الدار لاستیفاء منفعتها بنفسه أو شرط علیه عدم اجارتها لغیره، فلا یجوز اجارتها للغیر مطلقاً ( والله العالم ).

سؤال 497: هل یجوز العمل فی امور الاوقاف المودوعه بتصرف الحکومه، من کتابه اوجبایه الأموال من المستأجرین لها ودفعها الی صندوقها المعیّن؟ وهل یصحّ المعاش ای الأجره علی العمل بها أم لا؟

جواب: اذا لم یکن فیه ارتکاب لما ینافی الشرع لا بأس به ( والله العالم ).

سؤال 498: انّ رجلاً لاصنعه له ولا مال یکفیه للاستعانه به علی حوائج دنیاه، الاّ أنّه کاتب وهو الآن بهذه الوظیفه فی اداره المراکب النهریه بین بغداد والبصره تنقل اموال التجاره والمسافرین بأجره وهی للحکومه العثمانیّه، وبعد المصارف تدفع بقیّه الواردات للصندوق العامّ ویعمل فیها بمعاش، وانّ هذا الرجل أعطاه بعض أقاربه دراهم وهو یعلم أنّ هذه الدارهم جمعت من معاش له کان یأخذه من صندوق الحکومه، فهل یبقی بکتابته أو أن یکتب [ یکتسب ظ ] بهذه الدراهم بالبیع والشراء، أیّهما أرجح وأسلم عاقبه بالنسبه الی الدّین؟

جواب: اذا لم یعلم حرمه تلک الدارهم بعینها کان الاکتساب بالبیع والشراء أولی وأرجح، مع أنّه فی معرض حصول الشروه(1) النافعه للفقراء من طرف أداء الحقوق الواجبه المتعلّقه بماله ( والله العالم ).

سؤال 499: در تبصره می فرماید:« ویکره اجاره الارض بالحنطه والشعیر » (2) حضرت مستطاب عالی در هامش مرقوم فرموده اید:« الأحوط الترک، بل عدم الجواز اذا آجرها بما یحصل منها لا یخلو عن قوّه » مقصود از سؤال این است که به صیغۀ مصالحه، هرگاه منتقل نماید منافع زمین زراعت را به حنطه و شعیر کلّی بر ذمّۀ متصالح، صحیح است یا مثل اجاره،

____________________

(1) در نسخۀ تصحیح شدۀ چاپ نجف چنین آمده است. شره به معنای میل زیاد است. مقصود این است که اگر به کار دوم مشغول شود، منافعی نیز برای نیازمندان خواهد داشت و ممکن است صحیح آن ( الثروه ) بوده باشد.

(2) تبصره المتعلّمین، کتاب اجاره، فصل دوّم، ص 101.

أحوط ترک است؟

و عرض دیگر هرگاه ضمیمۀ مقصودۀ معتدّ بها جزء هر دو طرف یا یک طرف از مصالح به و مصالح عنه شود، بر فرض اشکال، رفع می شود و صحیح می شود یا خیر؟ مستدعی آنکه هر صورتی که صحیح می باشد مرقوم فرمائید.

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم

چون وجه عدم جواز یا اشکال در جواز، اخبار است و اخبار مختصّ به اجاره است(1) ، پس در صلح به مقتضای قاعده جواز است حتّی در صورتی که عوض، ما یحصل منها باشد.

و دعوای صاحب جواهر عدم جواز را به مقتضی القاعده فیما اذا کان العوض منها، لانّ العوض حینئذ لیس فی الذمّه ولا عینا خارجیّاً(2) ، ناتمام است. از جهت اینکه در اعتبار عرف به منزلۀ موجود است. نظیر بیع ثمار سنتین که نسبت به سنۀ دویّم معدوم است و مع ذلک چون به منزلۀ موجود است صحیح است. و بر فرض اشکال، ضمّ ضمیمه در مقام، نافع بودنش معلوم نیست و کفایت آن در بیع ثمار از باب اخبار است ( والله العالم ).

سؤال 500: ملکی را شخصی اجاره می دهد الی پنج سال هلالی، شرط خیار فسخ می نماید برای مؤجر یا مستأجر در پنج روز اوّل هر سالی برای فسخ همان یک سال ؛ این شرط صحیح است و می شود سال دویّم یا سیّم فقط را فسخ نمود که اجارۀ سال پنجم یا چهارم برقرار باشد یا خیر؟

جواب: بلی، جایز است به مقتضای عموم« المؤمنون عند شروطهم » بلکه در بیع نیز اگر شرط کنند خیار در بعض مبیع را، صحیح است. بلی، تبعیض در خیارات دیگر جایز نیست. پس در شرط خیار تابع شرط است ( والله العالم ).

سؤال 501: شخصی است امام جماعت در مسجد معیّنی، زید نامی مسجدی ساخته، یا در محلّ معیّن دیگری می خواهند آن امام جماعت را ببرند که نماز جماعت بخواند. آن امام جماعت می فرماید: « اجرت بر جماعت از جهت امامت حرام است. ولی اجرت برای اختیار

____________________

(1) وسائل، ج 13، باب 16 از احکام مزارعه، ص 209 حدیث 2، 3، 5 و غیر اینها.

(2) جواهر، ج 27، ص 11.

فرد، جائز است. من از جهت جماعت خواندن، اجرت نمی خواهم. ولی فلان قدر می گیرم که اختیار این فرد را نمایم و نماز جماعت را قربه الی الله در این موضع بخوانم. » این اجرت برای اختیار فرد، حلال است یا حرام؟

جواب: اجرت بر فرد گرفتن هم مشکل است. بلی، اجرت گرفتن برای رفتن در آن موضع مانعی ندارد و لکن تورّع بهتر است ( والله العالم ).

سؤال 502: هرگاه اهل ذمّه یا غیر اهل ذمّه صاحب چاههای نفت باشد و عمله جات مسلمان دارد که آخر ماه اجرت آنها را می دهد، یا آنکه از شخصی زمین و یا خانه می خرد و پول می دهد، یا آنکه به عنوان تعارف به کسی پولی بدهد، آیا بر پول گیرنده لازم است که خمس آنچه گرفته بیرون کند و بعد مابقی را صرف مؤنۀ خود کند، یا آنکه چنین پول خمس ندارد؟

جواب: هرگاه سؤال از بابت خمس ندادن ذمّی یا غیر ذمّی است، پس هرگاه آن پول دهنده کافر باشد، چه ذمّی و چه حربی، برگیرنده خمس لازم نیست. مگر آنکه از مؤنۀ سال زائد باشد که خمس آن زائد را باید بدهد، نظیر سایر ارباح مکاسب. و ندادن خمس از صاحب پول ضرر ندارد. و این داخل است در عنوان متاجری که از برای شیعه حلال کرده اند بقولهمعليهم‌السلام :« احلّت لکم المناکح والمساکن والمتاجر » (1) و همچنین اگر آن پول دهنده مسلم باشد و لکن شیعه نباشد، که چیزی که از او گرفته می شود خمس ندارد هرچند خمس به آن متعلّق شده باشد و نداده باشد، که این نیز داخل در عنوان متاجر محلّله است. چون مفروض این است که آن غیر شیعه خمس را اعتقاد ندارد.

و اگر پول دهنده شیعه باشد، پس اگر محتمل است که این پولی که می دهد خمس به آن متعلّق نشده باشد، یا شده باشد و لکن خمس آن را داده باشد، چیزی بر گیرنده نیست مگر از خرج سال زیاد بیاید، و حمل می شود بر صحّت. و اگر معلوم باشد که خمس به آن متعلّق شده است و آن شخص خمس آن را نداده، پس اگر به مقدار خمس در نزد او مانده است، باز برگیرنده خمس واجب نیست هرچند بداند که بعد هم نمی دهد، بناءً علی ما هو الاقوی من

____________________

(1) وسائل، ج 6، باب 4 از ابواب انفال، ص 379.