شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

کون شرکته مع السّاده من باب الکلّی فی المعیّن، فما دام مقدار الخمس باقیاً عنده لیس علی الآخذ شیء.

و امّا اگر بداند که به مقدار خمس نزد آن پول دهنده باقی نمانده است، پس واجب است بر گیرنده که خمس آنچه گرفته است بدهد، بعد صرف در مؤنۀ خود کند. و اگر از مؤنه سال زیاد آمد باید خمس آن زیادی را نیز بدهد ( والله العالم ).

سؤال ۵۰۳: چه می فرمائید در این مسئلۀ شرعیّه که هرگاه شخصی اجاره نماید از شخصی یک دانگ مشاع از شش دانگ قریۀ معیّنه و سه دانگ مشاع از قریۀ دیگری از املاک موجر با توابع شرعیّه و لواحق عرفیّه ده ساله، هر سالی به مبلغ معیّن صد و پنجاه لیرۀ عین عثمانی را، و شرط نماید که اگر قیمت لیره از شش تومان قرار زیاده شد، خسارت زیاده بر عهدۀ موجر باشد. وایضاً شرط نمود که زکات غلّۀ حاصله را هم موجر باید بدهد. آیا این جور معامله صحیح است یا باطل؟ اجرکم عند الله وعند رسوله ضایع نخواهد شد.

جواب: بسم الله الرّحمن الرّحیم

صحّت معاملۀ مفروضه خالی از اشکال نیست. بلکه اگر مراد از شرط بودن خسارت بر عهدۀ موجر در صورت زیاد شدن قیمت لیره از شش تومان، این باشد که مال الاجاره در این صورت کمتر از صد و پنجاه لیره باشد به اندازۀ آن زیادتی، پس مال الاجاره مردّد می شود و این موجب بطلان است. و اگر مراد این باشد که به مقدار آن زیادی ابراء کند ذمّه مستأجر را، بعید نیست صحّت، لکن چون معلوم نیست، موجب غرر در معامله می شود، پس مشکل است.

و امّا شرط اینکه زکات بر موجر باشد، اگر مراد این است که زکات واجب باشد بر او، نه بر مستأجر، این باطل است، چون خلاف شرع است. و اگر مراد این است که موجر تبرّع کند از جانب مستأجر ع باز موجب غرر است چون معلوم نیست اندازۀ زکات ( والله العالم ).

سؤال ۵۰۴: هرگاه دابّه اجاره کرد به جهت حمل پانزده من جنس معیّنی، بعد معلوم شد که قدری زیادتر حمل کرده است، حکمش را بیان فرمائید.

جواب: کلام در دو مقام است: یکی از حیث ضمان عین و یکی از حیث اجرت. امّا اوّل،

پس اشکالی نباید کرد در ضمان او، چون تعدّی کرده است. و ظاهر اخبار(۱) و کلمات جلیّه [ جمله ای ] از علماء، ضمان تمام قیمت بر فرض تلف، و تمام ارش بر فرض نقص [ است ]. لکن حکایت شده است از علامه در ارشاد(۲) اینکه ضامن نصف قیمت است. چون تلف، مستند است به مجموع که بعض آن مأذون فیه است. و ضعف این قول، ظاهر است. و أضعف از این، احتمالی است که صاحب مسالک داده است(۳) و آن، ضمان بالنسبه به مقدار زاید است.

و امّا دویم، پس هر چند جماعتی گفته اند باید اجرت المسمّی را بدهد و اجرت المثل مقدار زاید، لکن اظهر آن است که حکایت شده است از اردبیلی، و آن استحقاق اجرت المثل است نسبت به تمام، چون تصرّف کرده است بر غیر وجه مأذون فیه. و محتمل است تفصیل ما بین اینکه تعیین آن مقدار، بشرط لا باشد یا لا بشرط.(۴) و امّا آنچه نقل شده است از مقنعه و غنیه از استحقاق مسمّی حتّی بالنسبه الی المقدار الزائد، به این معنی که در آن نیز نسبت داده می شود بمقدار ماذون فیه و به آن نسبت از [ مسمّی ] زیاد می شود، پس ضعف آن ظاهر است.

و فرق نیست در احکام مذکوره ما بین اینکه مستأجر، عامد باشد یا مخطی، و ما بین اینکه خودش مباشر حمل باشد یا غیری را وادارد. بلکه هر چند موجر را وادارد بر حمل بعد از اخبار به اینکه پانزده من است، بشرط اینکه موجر جاهل به حال باشد. بلی، اگر موجر متصدّی وزن کردن و حمل باشد و اشتباه از خودش باشد، ضمانی بر مستأجر نیست. و اگر اجنبی باشد ضمان بر او است. و از آنچه ذکر شد معلوم شد حال اینکه کرایه کند از برای حمل جنس معیّنی و جنس دیگری حمل کند.

سؤال ۵۰۵: آیا جایز است از برای زوجه، اینکه اجیر غیر شود بدون اذن زوج یا نه؟

جواب: هرگاه بر وجهی باشد که منافی حقّ الاستمتاع زوج و موجب خروج از خانه بدون اذن زوج نباشد، مانعی ندارد. پس جایز است از برای او دایۀ غیر شدن، هرگاه طفل را بیاورند در خانۀ او، یا زوج اذن بدهد در بیرون رفتن. بلکه جایز است زوج، او را اجیر کند از

____________________

(۱) وسائل، ج ۱۳، ابواب احکام اجاره، باب ۱۷، ص ۲۵۵.

(۲) ارشاد الاذهان، چاپ جامعۀ مدرسین قم، ص ۴۲۳.

(۳) مسالک الافهام، چاپ مؤسسۀ معارف اسلامی، ج ۵، ص ۲۱۵.

(۴) ظاهراً در صورت اوّل اجره المثل و در صورت دوّم اجره المسمّی، ملاک خواهد بود.

برای ارضاع ولدش و اگرچه ولد از خود زوجه باشد.

و اشکال به اینکه اجاره، تملیک منافع است و در اینجا لبن از اعیان است، مدفوع است به اینکه مناط در منفعت بودن، عرف است و در عرف ارضاع را از منافع حساب می کنند. پس حاجت نیست به اینکه گفته شود مستأجر علیه، فعل ارضاع است یا اینکه خارج به اجماع است. و بنابراین اجارۀ شاه منحه(۱) و اجارۀ چاه از برای آب کشیدن و حمّام به اینکه در آن آب صرف می شود و هکذا، بی اشکال می شود. و همچنین اجاره دادن درخت از برای ثمر آن، و هرگاه اجیر شدن او منافی حقّ الاستمتاع زوج باشد، جایز نیست. بلکه هرگاه منافی نبود و اجیر شد بعد اتّفاق افتاد که زوج ارادۀ استمتاع کرد، حقّ او مقدّم است بر حقّ مستأجر.

سؤال ۵۰۶: شخصی عبد خود را اجیر غیر کرد و بعد او را آزاد کرد. آیا اجاره باطل می شود یا نه؟

جواب: باطل نمی شود. چنانچه هرگاه عین مستأجره را بیع کند، اجاره برقرار است. و اشکالی در مسئله نیست هر چند نقل قول به بطلان شده است در مسئلۀ عتق، لکنّ الظاهر کما قیل انّ القائل من العامّه. و اگر آن اجاره را فسخ کردند، منافع آن عبد مدّه الاجاره بر می گردد به مالک. و لازم نیست بر مستأجر یا بر مالک بعد الفسخ نفقۀ آن عبد، چون وجوب نفقه تابع ملکیّت عین است پس نفقۀ او از بیت المال است. و اگر نباشد، از کسب خودش انفاق می کند اگر منافی حقّ مستأجر نباشد. مثل اینکه در شب کسب کند برای انفاق بر خود. و اگر نتواند بدون منافی، نفقۀ خودش مقدّم است بر حقّ مستأجر. بلی، ذمّۀ او مشغول می شود به مقدار آن از برای مستأجر.

و آنچه نقل شده از علاّمه در قواعد(۲) ، از اینکه نفقۀ او بر مالک است، از جهت اینکه منفعت او را استیفاء کرده است پس گویا باقی است بر ملک او، ضعیف است.

سؤال ۵۰۷: هرگاه عبدی به اجاره داد و در ید مستأجر هم آمد و بعد از آن گریخت، آیا می تواند مستأجر فسخ نماید یا نه؟

جواب: تصریحی از علماء در این مسئله و نظیر آن، مثل اینکه دابّه را اجاره کند و در

____________________

(۱) شاه منحه: گوسفند شیرده.

(۲) قواعد الاحکام، قطع رحلی، جزء اول، ص ۲۲۵.

اثناء مدّت بگریزد، در نظر نیست. لکن مقتضای قاعده، عدم جواز فسخ است. مگر آنکه آن عبد، آبق باشد یعنی نوعاً چنین باشد [ یا ] دابّه نوعاً شارده باشد.

پس ما نحن فیه، نظیر مسئلۀ غصب غاصب است بعد از قبض، عین مستأجره را. و فرق است ما بین آن و صورت عبد و دابّه و خراب شدن مسکن. چون در اینها [ اینجا (ظ) ] عین مستأجره از قابلیت افتاده، بخلاف اباق و شراد که عین بر قابلیّت باقی است پس منفعت از مال مستأجر رفته است. و در صورتی که عبد آبق یا دابّه شارده، باشد از بابت عیب، خیار دارد. بلکه در صورتی که مسکن خراب شود به آفت اتّفاقیّه، بدون اینکه عمرش سر آید، مثل اینکه سیلی آن را خراب کند با اینکه کمال استحکام داشته باشد، ممکن است گفته شود که اجاره منفسخ نمی شود و ضرر آن بر مستأجر نیز وارد است. لکن مقتضای اطلاق کلمات علما، انفساخ و ضرر آن بر موجر است.

سؤال ۵۰۸: هرگاه خانه را به اجاره داد و بعد آن خانه را به مستأجر فروخت پیش از تمام شدن مدّت اجاره، و مستأجر آن را فروخت به شخص دیگر، آیا مشتری حالی، مالک می شود منافع مدّت اجاره را یا نه؟

و همچنین هرگاه مستأجر، آن منفعت را نقل کرد به موجر و موجر آن خانه را فروخت به شخص دیگر، آیا مشتری مالک می شود منافع مدّت اجاره را، یا آن خانه مسلوب المنفعه فی تلک المدّه منتقل می شود به مشتری؟

جواب: مقتضای قاعدۀ تبعیّت منفعت، عین را، ملکیّت مشتری است آن منافع را در هر دو مسئله، هر چند ملکیّت بایع، هر یک از عین و منفعت را سبب مستقلّی است و مالک شده است عین را مسلوب المنفعه ؛ لکن عدم تبعیّت در زمان اجاره از جهت ملکیّت غیر است آن منفعت را، و بعد از اینکه صاحب عین و منفعت یکی شد، مانعی از تبعیّت نیست.

و یظهر ما ذکرنا من کلام للمحقّق الانصاری ( قدّس سرّه ) فی باب بیع الوقف، حیث انّه بعد ما استشکل فی جواز بیع الواقف للعین الموقوفه فی الوقف المنقطع،(۱) علی القول بأنّها باقیه علی ملک الواقف مثل الحبس، بأنّ البیع مستلزم للغرر من حیث جهاله زمان رجوع المنفعه الی

____________________

(۱) المکاسب، ص ۱۷۴.

المشتری لجهل زمان الانقطاع، نظیر بیع سکنی المطلّقه، حیث انّه لا نعلم زمان خروجها عن العدّه اذا کانت بالأقراء، قال: ولو باعه، من الموقوف علیه المختصّ بمنفعه الوقوف، فالظاهر جوازه لعدم الغرر، ویحتمل العدم. الی ان قال(۱) : وکذا لو باعه ممّن انتقل الیه حقّ الموقوف علیه. نعم، لو انتقل الی الواقف ثمّ باع صحّ جزماً، انتهی.

لأنّ جزمه بالصحّه فی هذه الصوره یقتضی تبعیّه المنفعه للعین حینئذ والاّ بقی اشکال الجهاله، الاّ أن یقال: لعلّ مراده ما اذا کانا بانیین علی تبعیّه المنفعه، فلا ینافی عدم التبعیّه فی صوره الاطلاق الّتی هی محلّ الکلام.

و کیف کان یظهر من صاحب الجواهر خلاف ما ذکرنا، وأنّ المنفعه فی تلک المدّه لیست تابعه للعین، فهی باقیه علی ملک البایع الی انقضاء المدّه، ومحصّل ما ذکره فی وجهه أنّ تبعیّه المنفعه انما هی اذا لم یکن ملکیّتها بسبب آخر غیر ملکیّه العین، قال: [ فانّ ط ] مع تعدّده کأنّه مالک لشیئین باع أحدهما دون الآخر.

قال فی باب السکنی والعمری(۲) بعد ما نقل عن المسالک عباره تدلّ علی أنّه لو ملک المعمّر العین ثمّ باعها یصیر العین والمنفعه کلیهما للمشتری:« وفیه أنّ البیع لا یقع الاّ علی العین، والمنفعه تابعه باعتبار تبعیّه النماء للاعیان فی الملک، فمع فرض کون المنفعه مستحقّه للمعمّر بعقد العمری لا یصحّ تناول عقد البیع لها، ضروره عدم تبعیّتها للعین المملوکه بسبب الملک کما هو واضح، وکذا العین المستأجره ونحوها ».

وکلامه هذا وان کان فی الصوره الأولی، وهی ما لو باع مالک العین عینه لمالک المنفعه، لکن مقتضی التعلیل شموله للصوره الثانیه أیضاً، وهی صوره العکس. نعم لا یجری تعلیله فی صوره العکس فیما اذا زال السبب المانع عن التبعیّه، وکان الحکم بملکیّه مالک العین للمنفعه لأجل التبعیّه لالملکیّه جدیده، کما اذا رجعت المنفعه الیه بالاعراض من المستأجر، بناءً علی کونه مخرجاً عن الملک، أو بفسخ العقد الموجب لنقلها، فانّ الحکم بملکیّته المنفعه حینئذ انّما هو بالتبعیّه، فلا یکون هناک مملوکان فیه، والتحقیق ما ذکرنا من التبعیّه مطلقاً.

سؤال ۵۰۹: هرگاه اختلاف کردند اجیر و مستأجر در اینکه جامه را قبا کند یا پیراهن، و

____________________

(۱) همان جا، سطر ۳۲.

(۲) جواهر، ج ۲۸، ص ۱۴۹.

بعباره أخری قبا کرده است ومستأجر می گوید: اجیر شدی که پیراهن کنی، قول کدام مقدّم است؟

جواب: بعید نیست که مقتضای قاعده تحالف باشد، چنانچه محکیّ از اردبیلی است، چه قبل از فصل یا دوختن باشد چه بعد از آن. زیرا که اتّفاق دارند بر وقوع عقدی و نزاع دارند در متعلّق آن. لکن قال فی الشرایع: « لو قطع الخیّاط ثوباً قباءاً و قال المالک: أمرتک بقطعه قمیصاً، فالقول قول المالک مع یمینه، وقیل: القول قول الخیّاط، والاوّل أشبه » وفی الجواهر(۱) :« بل هو المشهور، بل لم یعرف الخلاف الاّ من الشیخ فی الباب المذکور، یعنی باب الوکاله، والاّ فالمحکّی عنه هنا الموافقه » ثمّ ذکر وجه قول المشهور وقال فی آخر المسئله:« نعم، لو کان نزاعهما فی تعیین العمل المستأجر علیه قبل قطع الثوب اتّجه التحالف وانفساخ الاجاره بنحو ما سمعته فی التنازع فی تعیین المبیع » ومحصّل ما ذکر فی مستند المشهور أنّ التصرّف الّذی هو سبب ضمان الارش متحقّق، والاصل عدم اذن المالک حتّی یرتفع الضمان، فما ادّعاه الموجر الاصل ینفیه، وأمّاما ادّعاه المستأجر فالمفروض أنّه لم یعمل بمقتضاه، فلا یؤثّر أثراً فی الضمان.

قلت: هذا انّما یتمّ اذا لم یکن هناک عقد اجاره، وأمّا معها کما هو المفروض فلکلّ من الدعویین أثر، ولا فرق بین ما قبل التصرّف وما بعده کما فی الاختلاف فی المبیع، ویمکن حمل کلام الشرایع علی صوره الأمر بدون عقد الاجاره فیکون بمقتضی القاعده.

سؤال ۵۱۰: اگر خانه یا حمّامی را اجاره بدهد به کسی، و آن مستأجر یا کسی دیگر غصب کند آن را، کسانی در مدّت اجاره تردّد نموده اند و غسل کرده اند بر آنها ضمانی هست یا نه؟

جواب: امّا هرگاه غیر از مستأجر کسی دیگر غصب کند، پس آن کس ضامن عین است از برای موجر، هرگاه خرابی وارد آید. و ضامن است از برای مستأجر، منافع مدّت اجاره را. و می تواند مستأجر رجوع کند بر متردّدین و آنها که غسل کرده اند به أجرت المثل مقدار تصرّفشان. و امّا هرگاه خود مستأجر غاصب باشد و تصرّفش به عنوان ملکیّت باشد، پس

____________________

(۱) جواهر، ج ۲۷، ص ۳۴۴.

اشکالی در ضمان او عین را از برای مالک موجر نیست. چون ید امانت [ تبدیل شده است به غصبیّت ].

و آیا ضامن است منافع را از برای موجریانه، هر چند محتمل است گفته شود که ضامن نیست، چون مفروض این است که منافع مدّت اجاره را مالک بوده و مجرّد قصد ملکیّت عین، موجب عدم جواز انتفاع نمی شود، نظیر اینکه تصرّف کند در ملک خود به اعتقاد اینکه مال غیر است، لکن اظهر ضمان است. زیرا که مالک است منافع را به عنوان اجاره، نه به عنوان ملکیّت عین، پس انتقاع بعنوان ملکیّت، غیر مملوک بوده است. و تصرّف کرده است در مال غیر به انتفاعی که مالک نبوده و مال الاجاره را نیز باید بدهد. چون به عقد اجاره، موجر مالک آن شده است.

حاصل اینکه تفویت کرده است بر خود، منفعت مملوکه را و منتفع شده است بر وجه غیر مملوکه، نظیر اینکه دابّه را اجاره کند از برای رفتن به مکان خاصّی، و برود به مکان دیگر، یا استیجار کند عبدی را از برای منفعت کتابت، بعد او را وادارد به خیاطت. و دعوی اینکه مالک عین، بیش از یک منفعت علی سبیل البدل مالک نبوده، پس چگونه مستحقّ می شود اجره المسمّی و اجره المثل را، مدفوع است به اینکه مستأجر گویا منفعت دیگری را از برای او ایجاد کرده است.

و جایز است از برای مالک، رجوع بر متردّدین و آنها که غسل کرده اند به اجره المثل مقدار تصرّف، هرچند به اذن مستأجر بوده، چون اذن او در تصرّف بر وجه مذکور ثمر ندارد.

سؤال ۵۱۱: هرگاه خانه یا حیوانی را اجاره کرد و پیش از تمام شدن مدّت گذاشت و رفت از روی اعراض، بنابر اینکه اعراض در اعیان، مفید اباحه باشد از برای هر کس سبقت کند، آیا در اینجا هم چنین است یا حال منافع با اعیان تفاوت دارد؟

جواب: بعید نیست دعوای فرق، از جهت اینکه منافع تابع عین است. و عین هرگاه مملوک کسی باشد، به مقتضای قاعده، مالک منافع است. و در اینجا هر چند به سبب اجاره دادن از تبعیّت ساقط شد، و لکن بعد از اعراض بر می گردد به تبعیّت، پس جایز نیست از برای غیر مالک عین، تصرّف در آن منافع ؛ یا اینکه ممکن است گفته شود که منافع، هر چند به سبب

اعراض مباح شد، و لکن چون تصرّف در عین بدون اذن مالک جایز نیست، لهذا دیگری نمی تواند مبادرت کند به استیفاء آن ؛ لکن أوجه وجه اوّل است. زیرا که اوّلاً ممکن است استیفاء بر وجهی که تصرّف در عین نشود، یا به نحوی مأذون باشد از تصرّف در عین، پس این وجه أخصّ از مدّعی است.

ثانیاً، چون مالک منفعت که مستأجر باشد، مالک بود تصرّف در عین را نیز، پس اعراض او متعلّق است به مال کذائی.

هذا ولکن یمکن أن یستشکل فی الوجه الاوّل أیضاً بأنّ الاجاره أخرجت المنافع عن التبعیّه، والمفروض أنّ مالکها أعرض عنها من غیر نظر الی رجوعها الی شخص دون شخص، فیصیر بمنزله الشیء المباح لکلّ أحد، فلا فرق بین مالک العین وغیره فی جواز المبادره، مع أنّ المفروض أنّ المالک أخذ بدل المنافع فکأنّه استوفاها فی تلک المدّه، فلا اولویّه له بالنسبه الیها بعد أن أخذ عوضها، لکنّ التحقیق ما ذکرنا أوّلاً، ولا یضرّ تعدّد الاستیفاء بعد وجود المقتضی.

ثمّ انّ هذا کلّه اذا فرضنا أنّ المالک لم یشترط علی المستأجر سکناه أو رکوبه بنفسه، و الاّ فلا یمکن أن یصیر مستأجراً لکلّ أحد، بل الاعراض حینئذ اسقاط للحقّ المتعلّق بالعین، فیرجع المنافع الی مالکها قهراً، فهذه الصوره خارجه عن محلّ الکلام، کما أنّه لو فرضنا أنّ المستأجر أباح التصرّف لکلّ أحد، بأن یکون اعراضه بهذا الوجه، لا اشکال فی جواز مبادره کلّ احد، فمحلّ الکلام والاشکال انّما هو ما اذا لم یشترط المباشره وحصل الاعراض من غیر نظر الی شیء، بحیث یکون الحکم بالاباحه من فعل الشارع من حیث انّه شیء لا مالک له فعلاً، وبعد فالمسئله غیر صافیه عن شوب الاشکال.

سؤال ۵۱۲: هرگاه زید اجیر کرد عمرو را که جامۀ او بدوزد، و عمرو بعد از گرفتن جامه آن را تملّک کرد به عنوان غصبیّت و دوخت آن را، بعد مالک آن را از او گرفت، آیا مستحقّ اجرت دوختن که قرار داده اند هست یا نه؟

جواب: اظهر عدم استحقاق است. چون خیاطت او برای مالک مستأجر نبوده بلکه برای خود دوخته، پس عمل مستأجر علیه را بجا نیاورده تا مستحقّ اجرت مسمّاه باشد. و مستحقّ اجره المثل هم نیست چون عملش محترم نیست.

و نظیر این است اگر اجیر شود از برای نیابت عبادت از برای میّت معیّنی، و او در مقام علم، قصد تبرّع کند از جانب همان میّت، یا اجیر شود که کنس مسجد کند و او کنس کند به قصد تبرّع از برای خودش، و هکذا. و قد صرّح بما ذکرناه المحقّق القمی ( قدس سرّه ) فی اجوبه مسائله، قال:« انّ استحقاق الأجره متوقّف علی قصد العمل المستأجر، سواء کان من الاعمال التوقیفیّه المقصود فعلها علی وجه النیابه کالعبادات الواجبه، أو من الاعمال المندوبه المقصود حصول ثوابها للمستأجر وان لم یقصد النیابه، کالاستیجار لقرائه القرآن بأن یجعل ثوابها للمستأجر، أو من الاعمال التوصّلیّه کالخیاطه وعمل اللّبن وغیرهما، حتّی لو استأجره لخیاطه ثوب معیّن وقصد الموجر الغصب، فخاطه بعد الغصب فلا اجره له، لأنّه انّما قصد الخیاطه لنفسه » انتهی.

سؤال ۵۱۳: زید آجر عمرواً دکّاناً مدّه سنه مثلاً بأجره معلومه معاطاه، وشرط المستأجر علی نفسه بأن یدفع ما تأخذه الحکومه سیّما علی هذا الدکّان وما یلزمه من تصلیح فی البناء تبرّعاً منه بدون رجوع علی الموجر، فهل تصحّ هذه المعامله؟ وعلی فرض العدم فهل من طریقه تصحّح ذلک کالنذر؟

جواب: لا مانع من صحّتها، وکون مقدار ما تأخذه الحکومه أو ما یصرف فی ترمیم البناء مجهولاً لا یضرّ بعد معلومیّته بحسب التخمین، ولا تعدّ المعامله بهذه الجهاله غرریّه فالاقوی صحّتها، ومع ذلک لو لم یشترط والتزم بذلک بمثل النذر کان أولی و أحوط ( والله العالم ).

سؤال ۵۱۴: هل یجوز للرجل أن یطلب من أولاده خدمه البیت وغیره بدون أجره، أم یجب علیه أن یستأجرهم ویکون علیه أن یقوم بلازمهم من مأکل وملبس؟

جواب: لیس له اجبارهم علی الخدمه تبرّعاً بل لابدّ من رضاهم. نعم، اذا امتنعوا من ذلک ومن الاجاره لا یجب علیه نفقتهم، لتمکّنهم من تحصیل النفقه، ومع الاجاره یصرف مال الاجاره فی نفقتهم برضاهم، آو یعطیهم لیصرفوا فی نفقتهم، وان زاد فلهم وان نقص فعلیه التتمیم.

سؤال ۵۱۵: هرگاه اجیر شد که جامۀ زید را خیاطت کند و خیاطت کرد. لکن بعد از تمامیّت خیاطت، آن جامه را تلف کرد. آیا مستحقّ اجره المسمّی هست یا نه؟ و آیا جامه را

مخیطاً ضامن است یا غیر مخیط؟

جواب: اظهر، ضمان جامه است مخیطاً و استحقاق اجره المسمّی ؛ امّا استحقاق اجرت، پس به سبب اینکه عمل مستأجر علیه را به عمل آورده، و امّا ضمان جامه را با وصف مخیطیّت، پس از جهت اینکه مالی را که تلف کرده مخیط بوده است و مالک، بوصف مخیطیّت مالک آن بوده است.

و در مسئله احتمالات دیگر هست که بعضی قائل به بعض آنها شده اند:

یکی اینکه ضامن است جامه را غیر مخیط و مستحقّ اجرت هم نیست. چون که وصف مخیطیّت که عمل او است تسلیم مستأجر نکرده است پس به منزلۀ تلف مبیع است قبل قبضه. و این مختار مبسوط است و ضعف آن ظاهر است. زیرا که عمل مستأجر علیه خیاطت بوده است و آن را به عمل آورده، با اینکه اشکالی در مالک شدن مستأجر جامۀ مخیط را نیست. پس هرگاه تلف کرده آن را، باید مخیطاً ضامن باشد هر چند مستحق اجرت نباشد از جهت عدم تسلیم عمل.

دویّم اینکه مالک، مخیّر است ما بین تضمین او مخیطاً با دفع اجرت المسمّی، یا غیر مخیط با عدم دفع اجرت. و لا یخفی ما فیه، هر چند منقول است از علاّمه در تحریر و قواعد و تذکره و از جامع المقاصد.(۱)

سیّم اینکه ضامن است جامه را مخیطاً و مستحقّ اجرت هم نیست. امّا ضمان، پس به جهت اینکه مالی را که تلف کرده متّصف به وصف مذکور بوده، و امّا عدم استحقاق اجرت، پس به جهت اینکه عمل را تسلیم نکرده و تلف کرده است قبل القبض. و این احتمال بعد از وجه اوّل أوجه است و أظهر همان است که ذکر شد ( والله العالم ).

سؤال ۵۱۶: اذا استأجره لأن یعمل عملاً له فی زمان معیّن مثل أن یخیط له ثوباً معیّناً فی یوم معیّن مع کون الزمان واسعاً یمکنه الاتیان فیه، فلم یعمل فی ذلک الزمان کلاًّ أو بعضاً، فهل تصحّ الاجاره أو تبطل؟

____________________

(۱) تحریر الاحکام، قطع رحلی، ج ۱، ص ۲۵۳ ؛ قواعد الاحکام، قطع رحلی، ج ۱، ص ۲۳۴ ؛ تذکره الفقهاء، قطع رحلی، ج ۲، ص ۳۲۰ ؛ جامع المقاصد، چاپ آل البیت، ج ۷، ص ۲۶۹.

جواب: امّا أن یکون اعتبار الزمان الخاصّ علی وجه القیدیّه أو علی وجه الشرطیّه، فعلی الاوّل ان لم یعمل اصلاً أو أخر الی زمان لا یمکنه أن یتمّه اختیاراً أو لمانع، فالاجاره باطله ولا یستحق شیئاً وان أتی ببعضه. نعم، لو اشتغل به فحصل المانع من اتمامه یمکن أن یقال: لا یستحقّ شیئاً.

والاقوی أنّه ان کان المستأجر علیه العمل التامّ بقید المجموعیّه فی ذلک الزمان لا یستحقّ شیئاً ع وان کان المقصود العمل الکذائی شیئاً فشیئاً لا بقید المجموعیّه یستحقّ المسمّی بالنسبه، وان اشتغل به بعد التأخیر بتخیّل عدم الضیق وامکان الاتمام فبان الخلاف فکذلک علی وجه، ویمکن أن یقال فی صوره عدم التقیّد بالمجموعیّه: یستحقّ اجره المثل بالنسبه هنا وان قلنا بالمسمّی فی الصوره الأولی.

وعلی الثانی ان کان المراد من الشرط القید فکالاوّل، وان کان المراد الشرط المصطلح وهو الالتزام فی ضمن الشرط فمقتضی القاعده عدم البطلان واستحقاق الأجره بقدر ما أتی به، وکذا ان اتی به بعد ذلک الزمان أیضاً، نعم للمستأجر خیار تخلّف الشرط.

سؤال ۵۱۷: هل یجوز للمسلم اختیاراً أن یوجر نفسه للکافر الحربی أو للکتابی الذی لم یلتزم بشرائط الذمّه؟ وهل یجوز له أن یخدمه؟ فلو أخذ منه أجره خدمته له أو أجره عمله له یملکه أم لا، أم تملّکه منوط باذن الحاکم الشرعی؟

جواب: خدمته للکافر مشکل، وکذا أخذ الاجره، بل وکذا اجارته نفسه اذا کانت موجبه لشوکتهم. نعم، لو کان حربیّاً ولم یکن فی أمان المسلمین یجوز تملّک الأجره بعد ذلک من باب الاستنقاذ.

سؤال ۵۱۸: رجل آجر أرضاً للزراعه فاتّفق قلّه الماء مثل هذه السنه وقد عمل المستأجر فی الارض بعض العمل کالحرث مثلاً، فهل قلّه الماء من الموانع العمومیّه لتبطل الاجاره معها أم لا؟ وهل له منفعه الحرث الّذی حرثه أم لا؟

جواب: اذا انقطع الماء عنها بالمرّه من جهه قلّته فی مثل هذه السنه فالظاهر بطلان الاجاره بالنسبه الی بقیّه المدّه، و امّا المقدار المزروع فهو له، وان کانت القلّه موجبه لقلّه الانتفاع فلا تبطل، ولا یبعد أن یکون حینئذ للمستأجر خیار الفسخ ( والله العالم ).

سؤال ۵۱۹: زیدی زنی گرفته بود و زنش خانه داشت و زید تعمیراتی در خانۀ زنش کرد بی اجازۀ زنش، و الحال زید زن دیگر گرفته و مخارج به زن اوّل نمی دهد. و چند سال زید در آن خانه نشسته و الان زید مطالبۀ مخارج تعمیرات خانه کرده و می گوید: این چند سالی که در این خانه نشسته ام از بابت منفعت پول بوده نه از اصل پول.

آیا زید حقّ مطالبۀ تعمیرات این خانه را با وجود اینکه مدّتی در این خانه نشسته دارد یا نه؟ مستدعیم آنچه حکم الله است در صدر مرقوم فرمائید تالدی الحاجه حجّت باشد.

جواب: هرگاه تعمیرات به رضای زوجه بوده و قصد تبرّع هم نداشته، مستحقّ عوض آنها است. و لکن اجرت المثل مدّتی را که در خانه نشسته باید بدهد هرگاه زوجه متبرّعه نبوده است. و نمی تواند مطالبۀ منفعت پول خود بکند. پس او مستحقّ عوض تعمیرات است و زوجه مستحقّ اجرت المثل ( والله العالم ).

سؤال ۵۲۰: ملک را اجاره می کند تا دو سال شمسی، بفرمائید سال شمسی شرعیّت دارد یا خیر؟

جواب: بلی، تعیین مدّت اجاره یا بیع نسیه به سال شمسی مانعی ندارد.

سؤال ۵۲۱: شخصی مزرعه را به صیغۀ اجاره قبول نمود که زراعت نماید از عمرو، یا حقّابران از روداب [ حقّ آب از روداب ظ ]. در صورت قطع آب در بعض مدّت یا نقصان آن، خیار فسخ از برای مستأجر می باشد، یا اجاره منفسخ می شود، یا تفصیل است؟ و اسقاط خیارات شده باشد یا نشده باشد فرق می کند یا نه؟

عرض دیگر آنکه هرگاه به صیغۀ مصالحه منافع مزرعه را منتقل نموده باشد، او هم مثل اجاره است در کمی یا قطع آب، یا اجاره و مصالحه فرق دارند؟ و در صورت خیار، بعد از فسخ آنچه گذشته است اجرت المثل به مستأجر بدهد یا اجرت المسمّی؟

جواب: بسم الله الرّحمن الرّحیم

هرگاه حقّ آب را به عنوان شرط اخذ کرده باشند، اجاره منفسخ نمی شود. لکن خیار فسخ ثابت می شود بر تقدیری که قطع آب یا نقصان آن، خارج از متعارف باشد. و هرگاه شرط اسقاط خیارات کرده باشند حتّی از این جهت نیز که منظور سقوط عموم خیارات باشد حتّی

از جهات طاریه مثل مفروض، دیگر خیار هم ندارد.

و امّا هرگاه حقّ آب جزء متعلّق اجاره باشد، یعنی به عنوان جزئیّت اخذ شده باشد، اجاره نسبت به آن مقدار منفسخ می شود. نظیر اینکه خانه را اجاره کند و در اثناء مدّت، نصف آن خراب شود. و در این صورت از برای مستأجر خیار تبعّض ثابت می شود که می تواند در بقیّه نیز فسخ کند. مگر آنکه شرط کرده باشند سقوط خیارات را حتّی مثل این خیار لأمر حادث.

و بعد از فسخ اجاره، در هر صورت که خیار فسخ دارد، باید بنابر مشهور نسبت به زمان گذشته اجرت المسمّی را بدهد. لکن محتمل است که به فسخ اجاره، اجرت المثل باشد چنانچه مقتضای قاعده هم همین است. چون بعد از فسخ، عوضین بر می گردند به مالکین، پس تمام منافع بر می گردد به موجر و تمام مال الاجاره به مستأجر، و از جهت استیفاء بعض منافع که منافع مدّت ماضیه باشد باید عوض آن که اجرت المثل است بدهد. و چون مشهور بر خلاف می باشند، بهتر مراعات احتیاط است ( والله العالم ).

سؤال ۵۲۲: هرگاه شخصی به عیال خود که به عقد دائمی است مخارج خانۀ خود را اجاره داد معیّناً که در نهار فلان مقدار گوشت و فلان مقدار چه و چه و چه باید حاضر کنی، و سالی فلان مبلغ به تو بدهم ع و عقد عربی و فارسی جاری کرده، حالا ضعیفه به واسطۀ گرانی کسی می آورد و آن مقدار که تعهّد کرده آن مبلغ کفایت نمی کند. حالا شوهر می تواند از عوض خمس به عیال خود که علویّه است بدهد که او وفاء به عهد نماید یا اگر بدهد محسوب نیست؟

جواب: صحّت قرار مذکور به عنوان اجاره مشکل است. بلی، اگر به عنوان مصالحه باشد و مقدار آنچه باید در هر روزی صرف کند هم معیّن باشد صحیح است. و در این صورت، چون زوجه مدیون شده است و اداء دین او به زوج لازم است، می تواند از بابت خمس به او تملیک کند. و اگر زوجه مغبون باشد در مصالحه به مقدار، می تواند فسخ کند ( والله العالم ).

سؤال ۵۲۳: زید اجیر شد از برای عمرو که جامۀ او را بدوزد در زمان معیّنی یا معجّلاً بدون مسامحه و تأخیر، بعد در همان زمان، خود را اجیر دیگری کرد از برای خیاطت یا کتابت مثلاً، حکم آن چیست؟

جواب: از برای عمرو است که اجازه کند اجارۀ دویّم را یا نکند. و اگر قدری عمل از برای دویّم کرده، فسخ عقد خود نیز می تواند بکند از جهت تبعّض صفقه. و همچنین اگر نتواند او را اجبار کند بر عمل از برای خودش. پس اگر فسخ کند عقد خود را رجوع می کند به اجره المسمّی کلاًّ أو بعضاً، و آیا بعد از فسخ، اجارۀ دویّم صحیح می شود یا نه، اظهر عدم صحّت است. چون حین الاجاره مالک منفعت خود نبوده، پس از قبیل من باع شیئاً ثمّ ملک است.

و اگر فسخ نکند و اجازۀ اجارۀ دویّم هم نکند، اجارۀ دویّم باطل است. پس اگر عمل از برای دویّم کرده است مطالبه می کند از آن اجیر اجره المثل مقدار تفویت را. و هرگاه صدق تفویت نسبت به مستأجر دویّم بکند، مخیّر است ما بین رجوع به هر یک از اجیر و مستأجر دویّم. و فرق نیست ما بین اینکه اجارۀ دویّم پیش از شروع در عمل باشد از برای اوّل یا بعد از آن. و بعضی گفته اند: در صورت أولی اجارۀ اوّل منفسخ می شود هرگاه تفویت تمام مدّت کرده باشد از باب تلف قبل القبض. و این مدفوع است به اینکه این از باب اتلاف قبل القبض است نه تلف، و در اتلاف حکم انفساخ جاری نیست.

و اگر اجازه کند اجارۀ دویّم را، صحیح است. و آیا اجره المسمّی در آن، مال مستأجر اوّل است یا موجر، یا تفصیل است ما بین اینکه اجارۀ دویّم هم خیاطت باشد یا عمل دیگر، پس در اوّل مال مستأجر است و در دویّم مال موجر است، احتمالات است. و اظهر تفصیل است ما بین اینکه در اجارۀ اوّل تملیک کرده باشد منفعت خیاطیّت خود را، یا اجیر شده باشد که جامۀ او را خیاطت کند.

در صورت أولی هرگاه ثانیاً اجیر خیاطت شده باشد، اجره المسمّی مال مستأجر اوّل است. و در صورت دویّم مطلقاً و در أولی هرگاه ثانیاً اجیر شده باشد از برای عمل دیگر، اجرت مال موجر است. و مرجع اجاره بر این تقدیر، به اسقاط حقّ الخیاطۀ خودش است. لکن خالی از اشکال نیست. چون اجارۀ دویّم، دخلی به مستأجر اوّل ندارد بر این تقدیر(۱) . پس اجازۀ اجاره من حیث انّها اجاره بی وجه است و اجازۀ آن من حیث انّها اسقاط لحقّ الخیاطه الّذی له علی الموجر، برگشت آن به اجازۀ ایقاع است. و در ایقاع، حکم فضولی جاری نیست.

____________________

(۱) یعنی بر تقدیر اینکه اجیر شده که جامۀ او را خیاطت کند نه اینکه منفعت خیاطیّت را تملیک کرده باشد.

و نمی شود اجارتین هر دو باقی باشد تا رجوع کند مستأجر اوّل بر اجیر به اجرت المثل هرگاه اجازه کرد عقد ثانی را از برای موجر.

و از آنچه ذکر شد معلوم می شود حکم صورتی که مستأجر اوّل اذن دهد اجیر را در اجیر غیر شدن. بلی، در این صورت لازم نمی آید اشکال متقدّم در آن صورتی که اجره المسمّی در اجارۀ دویّم مال موجر باشد. پس اذن او در اجاره، اذن است در تفویت حقّ الخیاطۀ خودش. و بدون اشکال حقّ او ساقط می شود و به سقوط آن اجارۀ اوّل باطل می شود. نظیر اذن مرتهن در بیع راهن.

فان قلت: اذا استأجره للخیاطه فقد ملک منفعته، لا ان یکون له حقّ الخیاطه، و بعباره اخری مقتضی الاجاره تملّک المنفعه لا ثبوت حقّ الانتفاع ولا کون ذمّته مشغوله بالمنفعه فلا مورد للاسقاط و لالابراء ما فی ذمّته، فکیف یصحّ الاذن فی الاجاره الثانیه وکیف یکون اذناً فی الاسقاط أو الابراء؟!

قلت: لا نسلّم أنّ مقتضاها ذلک فی جمیع الموارد، وفی مورد یکون کذلک نقول: انّه من باب الاذن فی ابطال ملکیّته.

وممّا ذکر فی المقام ظهر حکم ما اذا عمل للغیر بدون عقد الاجاره، بل تبرّعاً أو بمجرّد الاذن والاستدعاء منه، فانّ للمستأجر الاوّل الفسخ أو الرجوع الی أجره المثل علی الموجر أو یتخیّر بین الرجوع علیه أو الرجوع علی من عمل له اذا صدق علیه أنّه فوّت مال المستأجر، وظهر أیضاً حکم ما اذا آجر نفسه بجمیع منافعه، فانّ فی هذا الفرض اذا أجاز المستأجر الاجاره الثانیه یملک اجره المسمّی مطلقاً، لأنّ هذا أیضاً من جمله منافعه، واذا عمل للغیر لا بعنوان الاجاره فأجره المثل له، بل وکذا ان جاز مباحاً وهکذا ( والله العالم ).

سؤال ۵۲۴: شخصی خدمت یکی از امراء دولت را می کند و نمی داند که آن شخصی که مخدوم است، اموالش از مواجب شاهانه بدست اورده یا ارثاً، و در صورت ارث هم نمی داند که مال مورّث مخلوط است از ارث پدر و از مواجب. آیا مواجبی که به خادم می رسد، با جهل خادم به اینکه این وجه از چه طریق است یا ظنّ به اینکه از همان مال مخلوط ارثی است، آیا جایز است از برای خادم اجرت گرفتن به این قسم؟ و اگر از این اجرت خادم متموّل