شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

شد، آیا حکم او به طریق سهولت در شرع انور چه می باشد؟ و جایز است از برای خادم، خدمت این قسم مخدوم را بنماید و از این قسم مال اجرت بگیرد یا نه؟ مستدعی آنکه حکم مسئله را مبیّناً و مفصّلاً در صدر عریضه مرقوم که عامل به آن عند الله مأجور و مثاب باشد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جواب: خدمت چنین شخص نمودن ضرر ندارد. به شرط اینکه اعانت بر اثم نباشد و آن خادم از اعوان الظلمه محسوب نشود. و اجرتی که به او می دهد اگر معلوم الحرمه نباشد، اخذ آن جایز است و آن را مالک می شود. و اگر از این بابت اموالی فراهم آورد، پس اگر احتمال برود که تمام آن از حلال باشد و علم نداشته باشد به اشتمال آن بر قدری از حرام، چیزی بر او نیست الاّ خمس از بابت ربح به کسب. پس اگر سال به سال نداده باید آن را بدهد.

و اگر بعد از جمع شدن، علم اجمالی حاصل کند به اشتمال آن بر قدری از مال حرام، پس اگر مالک آن را می شناسد باید آن را به اوردّ کند اگر آن مقدار معلوم باشد. و اگر مالک را بشناسد، لکن نداند که چه قدر از مال او در این مال است، با او به مصالحه بگذراند.

و اگر مالک را نمی شناسد و مقدار حرام را هم نمی داند، باید اوّلاً خمس آن مال را بدهد تا حلال شود. و بعد از آن خمس بقیّه را از بابت خمس ربح مکسب بدهد اگر سال به سال نداده. و اگر مقدار حرام معلوم باشد و مالک آن مجهول باشد، باید آن مقدار را از بابت ردّ مظالم بدهد. کما اینکه اگر علم حاصل کند که آنچه را که در آن مدّت صرف مخارج خود کرده قدری از آن حرام بوده، باید آن مقدار را که علم دارد به حرمت آن و اینکه در ذمّۀ او آمده، از بابت مظالم بدهد. و ردّ مظالم بایدبه اذن حاکم شرع جامع الشرایط باشد بنابر احوط ( والله العالم ).

سؤالات مربوط به وکالت

سؤال ۵۲۵: لو قال:« أنت وکیلی فی فعل کذا ما دمت عادلاً » هل تصحّ أم لا؟ وعلی فرضه لو فسق ثم صار عادلاً هل تعود وکالته أم لا؟

جواب: لا مانع من صحّته من الاوّل اذا کان حین التوکیل عادلاً و الاّ اشکل، کما أنّه لو صار فاسقاً ثمّ صار عادلاً فعود الوکاله مشکل.

و من هذا یشکل الحال فی ناظر الوقف والوصیّ اذا فسقا ثمّ عادا، مع أنّ الظاهر من بعضهم العود، و هذا بخلاف من کان ولایته اجباریّه شرعیّه کالأب والجدّ والحاکم وعدول المؤمنین، لانّ الولیّ هناک العنوان، ویمکن أن یقال بصحّه توکیل العنوان أیضاً فیکون کالمذکورات، والمسئله محلّ اشکال ولابدّ من التأمّل.

سؤال ۵۲۶: در متعلّق وکالت شرط است مملوک بودن از برای موکّل حین التوکیل، در صورتی که ابتداءاً متعلّق وکالت واقع شود نه تبعاً، کما ذهب الیه جامع المقاصد(۱) ونقل اتّفاق الامامیّه علیه علی ما حکی عنه صاحب الجواهر(۲) ( قدّس سرّه )، یا آنکه معتبر نیست این معنی، بلکه آنچه راجع به تعلیق می شود باطل است و آنچه راجع نمی شود به او و منافی با تنجیز در

____________________

(۱) جامع المقاصد، ج ۸، ص ۲۰۷.

(۲) جواهر، ج ۲۷، ص ۳۸۴.

وکالت نیست صحیح، چه استقلالاً متعلق وکالت شود یا تبعاً کما اختاره صاحب الجواهر(۱) و استدلّ علیه وجعل منه وکلاء الائمه ونوّابهم ووکلاء المجتهدین فی زمن الغیبه.

و بر تقدیر حقیّت قول اوّل، مراد از تبعیّت که ذکر فرمودند، تبعیّت خاصّه است، کما لو وکّله فی شراء عبد وعتقه أو ثوب وبیعه، ونحوهما ممّا یکون بین التابع والمتبوع مناسبه، کما قد یشعر به تمثیلهم بما ذکرنا، نه مطلق تبعیّت است حتّی أنّه لو جعل متعلّق الوکاله ابتداءاً شراء منّ من الخبز مثلاً ثمّ أتبعه بما شاء ممّا یمتنع التوکیل فیه ابتداءً جاز، کما صرّح به صاحب صیغ العقود(۲) .

و از جملۀ امثله که محلّ حاجت است آیا جایز است که سیّد غیر سیّد را وکیل نماید در گرفتن خمس از جانب او در مدّت معلومه از هر کس که بخواهد به او بدهد، و غیر سیّد هم سیّد را وکیل کند در اخذ زکات، با اینکه شاید خمس یا زکات هنوز به ارباب اموال تعلّق نگرفته، و بر تقدیر تعلّق گرفتن، مملوک موکّل نیست؟ غرض این است هر یک یکدیگر را وکیل نمایند در اخذ، هر قدر بشود و بعد از گرفتن به یکدیگر بدهند.

جواب: اظهر، مختار صاحب جواهر است. بلکه اگر اجماع نبود بر بطلان تعلیق در وکالت، بر وجه تعلیق نیز صحیح بود.

و دعوی منافاه التعلیق للانشاء مدفوعه بیّن فی محلّه من أنّ المنشأ أمر معلّق ولا مانع منه عقلاً وعرفاً، پس مسئلۀ توکیل سیّد و غیر سیّد یکدیگر را در گرفتن خمس و زکات از برای او، مانعی ندارد. بلکه ممکن است که از قبیل مسئلۀ مذکوره نباشد.

سؤال ۵۲۷: معتبر است در تحقّق وکالت ایجاب خاصّی مثل« وکّلتک » یا« انت وکیلی » یا نه؟ پس اگر گفته بشود:« من وکیلم در عقد فلانی؟ » و او بگوید:« بلی » ، کفایت می کند و وکالت شرعیّه متحقّق می شود؟

و بر تقدیر عدم تحقّق عقد وکالت، آیا عملی که واقع شده مبنیّاً علی هذا النحو من التوکیل،

____________________

(۱) همان، ص ۳۸۵.

(۲) مقصود سیّد (ره) از صاحب صیغ العقود مشخص نیست زیرا تحت این عنوان، کتاب های متعددی تألیف شده است. ( الذریعه، ج ۱۵، ص ۱۰۸ ) ولی آخوند ملاّ علی زنجانی در کتاب خویش به همین نام، مسئله را مطرح کرده است. به صفحۀ ۸۷ این کتاب مراجعه شود.

یعنی به طریق استفهام و نعم، صحیح و منجّز است، و لو کان من باب الاذن، یا آنکه فضولی است و محتاج به اجازه است؟

مثل اینکه متعارف است در عقد نکاح دواماً و انقطاعاً اکتفاء به همین نحو از توکیل می نمایند و عاقد واقع می سازد عقد را به عنوان توکیل، مثل« أنکحت موکّلتی » مثلاً، پس بنابر اعتبار ایجاب خاصّ در وکالت، این نحو از عقد و نکاح صحیح و منجّز است یا نه؟

و سؤال دیگر آنکه قبول فعلی کفایت می کند یا نه؟ و اتّصال ایجاب به قبول معتبر است یا نه؟

جواب: در وکالت ایجاب و قبول خاصّی معتبر نیست. بلکه هر لفظی که دالّ باشد کفایت می کند، حتّی استفهام و نعم ؛ و قبول فعلی هم کافی است هر چند ایجاب آن به لفظ باشد.

بلی، هرگاه وکیل کند در بیع، و او بیع کند، مشکل است کفایت آن در قبول. اگرچه این بیع صحیح است از جهت اذن. چون باید عمل به وکالت بعد از تمامیّت عقد باشد و در صورت مفروضه، بیع، عمل بر طبق وکالت است. مگر آنکه گفته شود که در مقام بیع بر آمدن، قبول است پس بیع بعد از تمامیّت می شود.

و کیف کان اتّصال قبول به ایجاب نیز شرط نیست بنابر اقوی.

سؤال ۵۲۸: شخصی کسی را وکیل نماید در اداء خمس و زکات او از مال خود وکیل، صحیح است یا نه؟

جواب: اگر چه خمس و زکات از عبادات است و نیابت آن از احیاء مشکل است، لکن چون جهت دینیّت دارند لهذا جایز است توکیل در آنها از مال موکّل بلا اشکال، پس مانعی از تبرّع از مال خود وکیل نیز ندارد. و این در صورتی که خمس و زکات متعلّق شده باشد به ذمّه از جهت فوات عین، واضح است.

و امّا در صورت بقاء عین نیز می گوئیم که چون لازم نیست که از آن عین داده شود. پس کما اینکه جایز است مالک خودش به مباشرت یا به توکیل از جای دیگر بدهد، کذلک جایز است که وکیل به اذن او از مال خودش بدهد. چون مقصود اداء و ایضال آن یا عوض آن است به مستحقّ ع و لزوم بودن از مال خود مالک معلوم نیست مثل اداء دیون دیگر ؛ بلکه ممکن

است قول به جواز تبرّع در آنها حتّی با عدم اذن و توکیل مالک، چه نسبت به میّت چه حیّ، چه با بقای عین زکوی چه با تلف آن.

و یمکن أن یستدلّ علیه بصحیحه منصور بن حازم(۱) ، عن ابی عبد اللهعليه‌السلام فی رجل استقرض مالاً، فحال علیه الحول وهو عنده، فقالعليه‌السلام :« ان کان الّذی أقرضه یؤدّی زکاته فلا زکاه علیه، وان کان لا یؤدّی أدّی المستقرض ».

حاصل اینکه از برای مسئله چند صورت است. زیرا که یا مالک اذن می دهد یا نه ؛ و علی الثانی یا حیّ است یا میّت ؛ و علی التقادیر یا عین مال موجود است یا نه. مقتضای قاعده، صحّت است در جمیع صور علی اختلافها فی الوضوح والخفاء. و أخفی الصور ما اذا کان المالک حیّاً وکانت العین موجوده ولم یأذن فی التأدیه، وذلک لأنّه بعد عدم اعتبار المباشره بالاجماع یبقی أنّه هل یعتبرکونه من مال أو یجوز ولو من مال المتبرّع، و لا دلیل علی اشتراط کونه من ماله، بل یمکن أن یقال: لا دلیل علی عدم جواز اتیان العبادات عن الأحیاء الاّ دعوی الاجماع، و الاّ فمقتضی ما دلّ علی الامر بالتبرّع عن الوالدین أو مطلق الأرحام وبرّهما حیّین ومیّتین جواز الصلوه والصوم عنهما وان کانا حیّین. و من هنا یظهر جواز التبرّع بالکفّاره عن الغیر وان کان بالصوم.

وقال فی الشرایع(۲) فی باب الصوم:« لو تبرّع متبرّع بالتکفیر عمّن وجبت علیه الکفّاره جاز، و یراعی فی خصوص الصوم الوفاه » ، لکن فی الجواهر(۳) أسند الی المشهور عدم التبرّع عن الحیّ للاصل، ویمکن الاستدلال علی الجواز بما دلّ علی أنّ دین الله أحقّ أن یقضی(۴) بعد الاجماع علی جواز التبرّع فی دین النّاس. هذا ویمکن أن یستدلّ علی المطلب بما دلّ علی جواز النیابه فی الزیاره عن الأحیاء (۵) مع أنّ فیها صلوه، ودعوی کونها من المباشر بسبب الزیاره ولیست

____________________

(۱) وسائل، ج ۶، ابواب من تجب علیه الزکاه، باب ۷، حدیث ۲، ص ۶۷.

(۲) شرایع، با تحقیق محمد علی بقّال، جلد ۱، کتاب صوم ع مقصد دوم ع مسألۀ ۱۵، ص ۲۲۴.

(۳) جواهر، ج ۱۶، ص ۳۱۴.

(۴) عین این عبارت در مجموعه های روایی امامیه دیده نمی شود. ولی از طریق عامّه، مکرّر نقل شده است. ر.ک. صحیح مسلم، کتاب صیام، باب قضاء الصیام عن المیّت، حدیث ۱۵۵.

(۵) وسائل، ج ۸، ابواب النیابه فی الحج، باب ۲۵، حدیث ۳، ۵، ص ۱۳۸ ؛ وج ۱۰، ابواب المزار، باب ۱۰۳، حدیث ۱۱، ص ۴۶۴.

بعنوان النیابه کما تری.

سؤال ۵۲۹: اذن در فروش مثلاً بمنزلۀ توکیل است یا نه؟

جواب: بلی در خروج از حدّ فضولیّت و نفوذ بمنزلۀ توکیل است. چه اذن صریح باشد یا فحوی یا شاهد حال، علی اشکال فی الاخیر. بخلاف رضای باطنی، اگرچه با التفات فعلی باشد که معامله با او داخل در عنوان فضولی است علی الاظهر. پس مخرج از حدّ فضولیت رضای با کاشف است. به حیثیّتی که بتوان او را ملزم نمود به اینکه این معامله به رضای تو است.

سؤال ۵۳۰: اگر محرم وکیل قبل از احرام داشته باشد از برای عقد نکاح، به احرام موکّل باطل می شود وکالت او یا نه؟ ثمّ مباشر عقد می توان شد حال احرام موکّل یا نه؟

جواب: اظهر عدم بطلان وکالت است، هرگاه وکیل، محلّ باشد. لکن جایز نیست ایقاع عقد در حال احرام موکّل یا وکیل. بلی، جایز است در حال احرام وکیل کند محلّی را که بعد از احلال موکّل اجراء عقد کند.

سؤال ۵۳۱: بیان فرمائید آیا در متعلّق وکالت شرط است که در حین توکیل، مباشرت فعل متعلّق وکالت برای وکیل ممکن باشد تا آنکه اگر در حین فقدان شرایط طلاق، وکیل نموده باشد در طلاق زوجه اش، وکالت باطل شود یا نه؟ بر فرض اشتراط، اگر در حین اجتماع شرایط وکیل نماید و لکن تا حین خواندن صیغۀ طلاق، یکی مفقود باشد، مثل آنکه زوجه حائض شود، آیا بعد از نقاء محتاج به تجدید وکالت است یا نه، وکالت اوّل کافی می باشد؟

جواب: اظهر عدم اشتراط است. پس هرگاه در حال حیض یا در طهر مواقعه، وکیل کند کسی را که در وقت اجتماع شرایط طلاق بدهد، صحیح است. بشرط آنکه توکیل منجّز باشد و زمان عمل به مقتضای آن بعد از اجتماع شرایط باشد. و امّا اگر وکالت را معلّق کند بر وقت اجتماع شرایط، صحیح نیست. چنانچه ادّعای اجماع کرده اند بر بطلان وکالت معلّقه بر شرط یا زمان.

و علی ما ذکرنا من عدم الاشتراط لعدم الدلیل علیه فیصحّ ما هو المتداول بین العرف من

توکیل الزوج اذا أراد أن یسافر، شخصاً علی أن یطلّق زوجته اذا لم یرجع من سفره الی مدّه کذا ولم یرسل لها نفقه، وکذا ما تداول أیضاً من اشتراط الزوجه علی الزوج فی عقد النکاح أو عقد خارج لازم أن تکون وکیله عنه فی أن توکّل من یطلّقها اذا سافر ولم یرجع الی زمان کذا.

ومن قبیل المسئله المذکوره ما هو المتعارف أیضاً من توکیل الزوج شخصاً فی تطلیق امرئته ثلاثاً، فانّ الطلاق الثانی غیر ممکن له الاّ بعد الرجوع بعد الطلاق الاوّل، والثالث لا یصلح الا بعد الرجوع والطلاق ثمّ الرّجوع، والاقوی صحّته، بل من اشترط الشرط المذکور صحّح مثل هذا ع ومن قبیل المقام ما اذا وکّل المحرم محلاًّ فی عقد النکاح له بعد الخروج عن الاحرام، وقد صرّح بجوازه بعض العلما کصاحب المسالک(۱) و غیره.

ومن قبیل المقام أیضاً ما اذا وکّلت الامرأه الّتی لها زوج رجلاً علی أن یجدّد نکاحها اذا طلّقها الزوج لذلک الزوج، أو یزوّجها من غیره، فانّ الاقوی صحّته وان صرّح ببطلانه المحقق القمی (ره) فی اجوبه مسائله، ودعوی أنّ التوکیل فی مسئلتنا والنظائر المذکوره راجع الی تعلیق التوکیل، ویشترط فی التوکیل التنجیز مدفوعه بما أشرنا الیه من الفرق بین أن یکون معلّقاً بأن یقول:« انت وکیلی علی تقدیر کذا أو فی زمان کذا » ، وبین أن یقول:« انت وکیل الآن فی أن تفعل کذا عند کذا » والثانی لیس بمعلّق کما لا یخفی، وما نحن فیه من قبیل الثانی.

قال فی الشرایع:« من شرطها ای الوکاله أن تقع منجّزه، فلو علّقت علی شرط کمجیء زید أو وقت متجدّد لم یقع. نعم، لو نجّز الوکاله وشرط تأخیر التصرّف جاز » وفی الجواهر(۲) :« بلا خلاف، بل فی التذکره والمسالک الاجماع علیه، مضافاً الی اطلاقات الکتاب والسنه وعموم المؤمنون عند شرائهم » انتهی.

ودعوی أنّ المقام من قبیل التوکیل فی نکاح امرئه سینکحها، أو عتق عبد سیملکه، أو بیع دار سیشتریه، ونحوها، وقد ادّعی المحقق الثانی (ره) فی جامع المقاصد(۳) الاتّفاق علی بطلانه، مدفوعه أوّلاً، بمنع الاتّفاق، اذ قد ذکر بعضهم صحّته فی الصور المفروضه، واختارها صاحب

____________________

(۱) مسالک، با تحقیق مؤسسۀ معارف اسلامی، ج ۵، ص ۲۶۲.

(۲) جواهر، ج ۲۷، ص ۳۵۲.

(۳) جامع المقاصد، ج ۸، ص ۲۰۷.

الجواهر(۱) . و ثانیاً بمنع حجّیه الاجماع المنقول. و ثالثاً، یمکن دعوی الفرق الاعتباری بین الامثله المذکوره وما نحن فیه کما لا یخفی.

ورابعاً، لظهور بعض الاخبار فی صحّه التوکیل فی الطلاق فی حال عدم تحقّق شرایط الطلاق، کخبر الرازی(۲) قال: قلت لابی عبد اللهعليه‌السلام : رجل وکّل رجلاً بطلاق امرئته اذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبداله فأشهد أنّه قد أبطل ما کان أمره به وأنّه قد بداله فی ذلک، قالعليه‌السلام :« فلیعلم اهله ولیعلم الوکیل » ، اذ یستفاد منه صحّه الوکاله فی طهر المواقعه للطلاق بعد الحیض والطهر.

و بالجمله به حسب قاعده اشکالی در صحّت طلاق نیست، هرگاه توکیل معلّق نباشد و منجّز باشد، و وقت طلاق در حال اجتماع شرایط طلاق واقع شود. و کفایت می کند تحقّق شرایط در حال طلاق، و لو عند التوکیل فاقد بعض شرایط بوده باشد. و یا تمام شرایط طلاق در حال توکیل موجود باشد و بعد بعضی را فاقد شود. ثمّ بعد ذلک موجود شود. بلکه محقّق ثانی که دعوای اتفاق فرموده است بر اشتراط تمکّن بر فعل موکّل فیه حال التوکیل، تصریح فرموده است به جواز توکیل در سه طلاق ؛ و حال آنکه حین توکیل، فاقد تمکّن از طلاق دویم و سیم و رجوع آن است. و فرموده است: چون طلاق دویّم و سیم و رجوع بعد از هر یک از دو طلاق اوّل و دویّم، تابع است، یغتفر فی التوابع ما لا یغتفر فی الامر المستقلّ(۳) وانت خبیر بأنّ هذا الفرق الاعتباری لا اعتبار به، وگویا مسلّم است که جایز است که وکیل کند در شراء دار و بیع آن، و یا در نکاح زوجه و طلاق او ع و در اینجا هم به دعوای تابع بودن می خواهد فرق بگذارد. و حال اینکه این تمام نیست. و تفصیل البحث یحتاج الی مجال ( والله العالم ).

سؤال ۵۳۲: هرگاه وکیل خود را از وکالت عزل نماید و موکّل مطلع نشود به عزل او، جایز است تصرّف کند یا نه؟

جواب: هرگاه رضای موکّل محرز باشد، جایز و نافذ است، هر چند وکالت به عزل باطل شود. لکن اگر جعلی از برای وکالت قرار داده باشند، برقرار نمی ماند و مستحقّ نمی شود. و

____________________

(۱) جواهر، ج ۲۷، ص ۳۹۰.

(۲) وسائل، ج ۱۳، ابواب وکالت، باب ۳، حدیث ۱.

(۳) جامع المقاصد، ج ۸، ص ۲۰۹.

محتمل است عدم جواز از جهت اینکه رضای موکّل به عنوان وکالت بود و به رفتن فصل، جنس هم می رود.

و از اینجا حال مسئلۀ دیگری معلوم می شود و آن اینکه هرگاه وکالت را معلّق کند و بگوئیم از جهت تعلیق باطل است، اذن حاصل از آن کافی است مگر آنکه مقیّد باشد به عنوان وکالت.

سؤال ۵۳۳: زید عمرو را وکیل کرد در بیع دار خود، و بعد خودش آن را فروخت و عمرو مطّلع نشده آن را بعد از فروختن عمرو به بکر فروخت، آیا کدام یک صحیح است؟

جواب: سابق که تصرّف خود موکّل باشد، صحیح است. زیرا که عقد صدر من اهله فی محلّه، و تصرّف وکیل بلا محلّ می شود. لکن نقل شده است از علاّمه در قواعد و از جامع المقاصد که بیع وکیل صحیح است(۱) . چون فروختن خود موکّل به منزلۀ عزل وکیل است. و وکیل منعزل نمی شود به عزل، مگر بعد از اطّلاع بر عزل، و مفروض آن است که مطّلع نشده است.

و این وجه ضعیف است. چون فروختن و تفویت موضوع، غیر عزل است کما لا یخفی. با اینکه حکم عزل بر خلاف قاعده ثابت شده است، باید اقتصار کرد بر آنجائی که عزل محقّق باشد، نه ما به منزله العزل. و فرقی نیست ما بین اینکه وکیل را عزل کند و بفروشد، یا عزل نکرده بفروشد که علی ایّ حال، چون موضوع باقی نیست، تصرّف وکیل لغو می شود.

سؤال ۵۳۴: اذا اشتری الوکیل شیئاً بالوکاله فهل البایع یطالبه بالثمن أو یطالب الموکّل؟

جواب: ان کان البایع جاهلاً بکونه وکیلاً فله مطالبته، وان کان عالماً أو قامت البیّنه علی ذلک فان کان الثمن معیّناً فله مطالبه من هو بیده، وکیلاً کان أو موکّلاً أو غیرهما، وان کان کلّیّاً فی الذمّه فان لم یسلّم الموکّل الثمن الی الوکیل فلیس له الاّ مطالبه الموکّل، وان سلّم الیه فله مطالبه أیّ منهما شاء، أمّا الوکیل فلکون ما عیّنه البایع ثمناً بیده، وأمّا الموکّل فلعدم تعیّنه مثلاً الاّ بقبضه.

و فی المسئله أقوال أخر: أحدها، تخییره مطلقاً. الثانی، الفرق بین العلم والجهل، ففی الاوّل

____________________

(۱) جامع المقاصد، ج ۸، ص ۲۷۸ ؛ ولی در ص ۲۸۱ مطابق مشهور فتوی می دهد.

لا یطالب الاّ الموکّل وفی الثانی الاّ الوکیل.

وثالثها، أنّ فی الثمن المعیّن یطالب الوکیل ان کان فی یده، و الاّ فیطالب الموکّل [ و ] فیما کان فی الذمّه وقد سلّم البایع یطالب الوکیل، ومع عدم التسلیم یطالب الموکّل، والأظهر ما ذکرنا، لکنّ الظاهر أنّ محلّ الکلام فیما اذا لم یکن مثل عامل القراض، و الاّ ففیه یمکن أن یقال: له ان یطالب العامل، فتأمّل.

ثمّ اذا فرضنا أنّ البایع کان جاهلاً بأنّه وکیل من قبل فلان ولو کان عالماً لم یکن یبیعه ایّاه یشکل الحکم بأنّه لیس له مطالبه الوکیل مع کون الثمن فی الذمّه، خصوصاً مع تعذّر أخذ الثمن من الموکّل ع ولو قیل بجواز مطالبه الوکیل فی هذه الصوره مطلقاً لم یکن بعیداً ( والله العالم ).

سؤال ۵۳۵: وکّل زید عمرواً فی دفع ماله الفلانی الی بکر وجعله ودیعه عنده، وبعد ذلک قال بکر: انّه لم یودّعه عندی، وادّعی عمرو الایداع فما الحکم؟

جواب: یسمع دعوی بکر فی عدم الایداع، ولا یضمن عمرو أیضاً لأنّه وکیل یدّعی العمل بما وکّل فیه، لکن عن العلاّمه الاشکال فی ذلک، ونظره الی أنّه مقصّر فی ترک الاشهاد، وهو کما تری. نعم، لو شرط الموکّل ذلک فکذلک.

سؤال ۵۳۶: هرگاه زید عمرو را وکیل کرد در بیع خانۀ خود در مدّت چهار روز، و بعد خود موکّل آن را فروخت. وکیل ادّعا کرد که من آن را فروخته ام و نوشته ابراز کرد ممهور به مهر خودش تنها، آیا بیع وکیل صحیح است یا موکّل؟

جواب: هرگاه وقوع بیع وکیل در زمانی که وکالت داشته، معلوم نباشد و موکّل منکر باشد وقوع بیع او را، چون در حقیقت نزاع موکّل با مشتری از وکیل است نه با خود وکیل، غایه الامر وکیل مصدّق مشتری است، پس بیع موکّل محکوم است به صحّت، مگر مشتری اثبات کند وقوع بیع وکیل و تقدّم آن را بر بیع موکّل، لکن این در صورتی است که نزاع موکّل با او باشد و خواسته باشد او را تغریم کند. مثل اینکه مدّعی باشد تلف عینی که وکیل در آن بوده، یا ثمن مبیعی که از مشتری گرفته، و مالک موکّل، منکر باشد. یا ادّعا کند عمل ما وکّل فیه را، و موکّل منکر باشد و خواسته باشد او را تغریم کند و نحو اینها. و در مفروض سؤال، طرف نزاع

مشتری است و اعتبار قول او(۱) در مقام تصدیق طرف نزاع موکل معلوم نیست. پس باید به قاعدۀ دعوی عمل شود.

قال فی الشرایع:« لو وکّله بقبض دینه من غریم له فأقرّ الوکیل بالقبض وصدّقه الغریم وأنکر الموکّل فالقول قول الموکّل، وفیه تردّد. أمّا لو أمره ببیع سلعه وتسلیمها وقبض ثمنها فتلف الثمن من غیر تفریط ع فأقرّ الوکیل بالقبض، وصدّقه المشتری، فأنکر الموکّل فالقول قول الوکیل، لأنّ الدعوی ههنا علی الوکیل من حیث انّه سلّم المبیع ولم یتسلّم الثمن فکأنّه یدّعی الموکّل ما یوجب الضمان علی الوکیل، وفی الفرق نظر والأشبه الاوّل. » (۲) وقال فی الجواهر(۳) :« نظره رجوع الاولی الی الثانیه لا العکس » ثم قال:« انّ الدعوی متی کانت من الموکّل علی الوکیل لاراده تغریمه مثلاً فالقول قول الوکیل لأنّه امینه والفعل فعله، ومتی کانت علی أجنبیّ لم یکن اقرار الوکیل مؤثّراً فی عدم سماعها، بل تبقی علی حکم سایر الدعاوی، ففی مثل المقام للمالک توجیه الدعوی علی کلّ منهما، فاذا أعرض عن الوکیل ووجّه الدعوی علی المشتری وطالبه بالثمن کان له ذلک بعد یمینه أنّه باق فی ذمّه المشتری، ولا یکون اقرار الوکیل بالقبض مسقطاً للدعوی بعد أن لم تکن الخصومه معه، ولو طالب الوکیل من حیث دعوی ضمانه الثمن بتسلیمه المبیع قبل تسلیم الثمن کان القول قول الوکیل ».

الی أن نقل عن المبسوط ما یوافق ما ذکره، ثمّ جعل من موارد المسئله ما لو وکّله فی طلاق زوجته فقال الوکیل: طلّقت، وادّعی الموکّل علی الزوجه عدم الطلاق، فیقدّم قول الزوج، لأنّ الدعوی علی الزوجه، والوکیل لا دعوی علیه، وکذا الوکاله فی العتق. ثمّ قال:« بقی شیء: هل للموکل الدعوی علی الاجنبی مع اخبار الوکیل بالقبض منه أو الطلاق أو العتق بأصاله العدم ونحوها وان احتمل صدقه، أو لابدّ من العلم بکذب الوکیل؟ قد یظهر من الاردبیلی الثانی، ویحتمل الاوّل لعدم ما یدلّ علی وجوب قبول خبره فیما أوتمن علیه فی غیر مقام التداعی معه، وان کان له التناول باخباره والتصرّف فیما یأتیه له بعنوان الوکاله، لکن لا ریب فی أنّ الاحوط

____________________

(۱) وکیل ( خ ل ).

(۲) شرایع الاسلام، کتاب وکالت، مسألۀ عاشره از مسائل مربوط به تنازع ؛ جملۀ اخیر ( والأشبه الاوّل ) در نسخه های موجود از کتاب مزبور وجود ندارد.

(۳) جواهر، ج ۲۷، ص ۴۴۵.

الثانی » (۱) یعنی ما ذکره الاردبیلی.

قلت: هذا المطلب یجری فی الولیّ والوصیّ اذا ادّعی الصبی بعد البلوغ عدم بیع ماله، وادّعی المشتری أنّه باعه الولی أو الوصیّ وصدّقاه، وکذا فی المستأجر اذا کان مأذوناً فی الاجاره من غیره، فادّعی المالک بعد تلف العین فی ید الثانی علیه أنّه غصبها من المستأجر، وادّعی هو أنّه آجره المستأجر وصدّقه، وکذا فی العاریه والودیعه والرهن اذا کان المستعیر والودعیّ والمرتهن مأذونین فی الدفع الی الغیر، وادّعی من تلف فی یده الاذن منهم وصدّقوه وأنکر المالک الاذن.

و اگر در مورد سؤال، بیع هر دو معلوم باشد، هر یک مقدّم است صحیح است. و اگر تقدّم و تأخّر مشکوک باشد، پس با احتمال مقارنه، هر دو باطل است. و با علم به تقدّم أحدهما، قرعه است.

سؤال ۵۳۷: در بیع و نکاح و طلاق و غیرها، وکیل خبر می دهد به انجام آن، قول او معتبر است یا نه؟ و می شود ترتیب اثر داد ولو امین نباشد، یا شرط است عدالت یا امانت او؟

جواب: اعتبار قول او معلوم نیست. بلکه در صورت عدالت هم مشکل است بنابراین که خبر عادل را حجّت ندانیم. بلی، اگر اطمینان حاصل شود، بعید نیست جواز اعتماد، چنانچه دور نیست که سیرت بر آن باشد. و هم چنین است حال در اسقاط تکالیف دیگر، مثل آنکه مدیون مقدار دین را به شخص بدهد که به دیّان برساند. یا مال امانت در نزد او باشد بدهد به او که به مالک برساند. و هم چنین خمس یا زکات یا مظالم یا نحو اینها.

بلی، در باب زکات از بعض اخبار مستفاد می شود جواز اعتماد بر شخص ثقۀ امین. و ممکن است مراد صورت اطمینان باشد. ففی روایه(۲) صالح بن رزین عن شهاب بن عبد ربّه، قال: قلت: انّی اذا وجبت زکاتی أخرجتها فأدفع منها الی من أثق به یقسّمها، قالعليه‌السلام :« نعم لا بأس بذلک » .

حاصل اینکه دلیل واضحی بر اعتبار قول وکیل مطلقا نیست. بلی، ممکن است حکم به آن

____________________

(۱) همان، ص ۴۴۷.

(۲) وسائل، ج ۶، ابواب المستحقّین للزکاه، باب ۳۵، حدیث ۴، ص ۱۹۴.

از باب حمل امر مسلم بر صحّت، یا از باب مدّعی بلا معارض، یا از باب من ملک شیئاً ملک الاقرار به، یا از باب قاعدۀ ایتمان، لکن همۀ اینها محلّ اشکال است. نعم لا یبعد دعوی السیره علی ذلک فی صوره الامانه والوثاقه أو العداله، خصوصاً مع حصول الاطمینان. وکذا فی مقام اسقاط التکالیف حتّی مع عدم الاخبار أیضاً.

ثمّ انّ لازم سماع دعویه مطلقاً بناءاً علی بعض المبانی المذکوره تقدیم قوله علی قول الموکّل فیما لو تنازعا فی الوقوع وعدمه، والمسئله واشباهها محلّ کلام عندهم فراجع باب الوکاله، والظاهر أنّه لا اشکال فی سماع دعوی الولیّ الاجباری والوصیّ وناظر الوقف فیما کان ولیّاً علیه، بل حتّی فی صوره المنازعه أیضاً وان کان لا یخلو عن اشکال.

سؤال ۵۳۸: اذا وکّل الزوج فی طلاق زوجته، وقبل أن یطلّق الوکیل أخبر الزوج زیداً برجوعه عن الطلاق ع ولم یعلم الوکیل وطلّق، وبعد انقضاء العدّه عقدت لشخص آخر ع سواء دخل بها أم لا، وبعد ذلک علم الوکیل والزوج الثانی برجوع الزوج عن الطلاق، فاذا طلّقها الزوج طلاقاً صحیحاً وخرجت من العدّه هل یجوز للثانی نکاحها أولا؟

جواب: الظاهر أنّ المراد من الرجوع عن الطلاق اراده عدمه وعزل الوکیل، وحینئذ فنقول: اذا عزله من الوکاله فان وصل الیه خبر العزل فطلاقه باطل، سواء حصل له العلم من جهه ذلک الخبر بالعزل أولم یحصل له العلم، وان لم یصل الیه الخبر أصلاً فوکالته باقیه وطلاقه صحیح ولا یحتاج الی طلاق آخر، فتکون المرأه فی الفرض زوجه الزوج الثانی.

نعم، فی الفرض الأوّل الّذی قلنا ببطلان الطلاق اذا تزوّجت بعد الطلاق من شخص آخر، ثمّ طلّقها الزوج الاوّل فالظاهر حرمتها علی الزوج الثانی أبداً اذا کان دخل بها أو علم بانّها ذات بعل، نعم اذا عقد علیها ولم یدخل بها وکان جاهلاً بأنّها ذات بعل لم تحرم علیه ویجوز له نکاحها بعد طلاق الاوّل وخروجها من عدّتها.

سؤال ۵۳۹: هرگاه زیدی به عزم زیارت بیت الله الحرام می خواهد مسافرت نماید، اولادی هم ندارد، یکی از ارحام قریب امین خود را که از هر جهت او را دوست و امین خود دانسته، تمام امور راجعۀ خود را بدون استثناء شییء در محضر امناء شرع، بر او تفویض می نماید، و تمام اعیان و املاک و اموال خود را به تصرّف او می دهد، و در خارج هم به او

توصیه ها می نماید. آن بعض ارحام بر حسب توصیه و سلطنت مطلقه که دارد مراعاتاً بمقاصد موکّل مشار الیه، تصرّفاتی در اعیان و املاک و اموال مفوّضه میان خود و خدا می کند به این تفصیل که هرگاه موکّل او بازگشت نکرد محروم نباشد.

در صورتی که تصرّفاتی که آن بعض ارحام کرده یا اخبار می کند به وقوع آن تصرّفات نافذ باشد، قبل از تمامیّت در ختم امر، کسی می تواند مزاحمت آن وکیل رحم را بنماید یا نه؟ و تصرّفاتی در این اموال مفوّضه، قبل از رجوع به وکیل امین مزبور و وضوح امر، می تواند بکند یا نه؟

و هرگاه آن بعض ارحام امین، اخبار کند که آنچه از اعیان و اموال مفوّضه که در ید من است، آن را خاصّ به شخص خاصّ یا صنف خاصّ می دانم، آیا اخبار ذو الید مسموع و قبول است یا نه؟

جواب: تصرّفاتی که در حال حیات موکّل کرده است یا اخبار می کند به وقوع در حال حیات او، نافذ است و کسی را نمی رسد مزاحمت او کند. و اخبار او به اینکه آنچه در ید من است به مقتضای تصرّفاتی که کرده ام آن را خاصّ به فلان می دانم، قبول است و غیر از یمین چیزی بر او نیست ( والله العالم ).

سؤال ۵۴۰: هرگاه زیدی ارادۀ سفر حجّ نماید و به شرح معروض ذیل سند معتبری به عمرو داده باشد به این تفصیل:« در ضمن عقدی از عقود لازمه صحیحه شرعیّه، وکیل مطللق بلا عزل و نایب شرعی خود گردانیدم این اقلّ زید، عمرو را در تمام امورات راجعه به خود در معاملات و محاسبات و محاکمات و أخذ و وصول مطالبات و حقوقات و امارات و عایدات املاک و صلح حقوق و قبول صلح و بیع و شرا و قسم دادن و غیره، مطلقاً وکالت و مختاریّت دارد، به همان نهج که در اموال و حقوق شخصیّه خود مداخلات و تصرّفات می نماید، در امور حقوق راجعه به این اقلّ زید هم مختاریّت دارد. و آنچه را عمرو عمل نماید، گویا خود این اقلّ نموده ام. و از طرف این اقلّ، تصرّفات زید ممضی و مجاز و صحیح است. و همچنین وکیل در توکیل هم می باشد. »

این است عبارت سند مزبور. حال چنانچه موکّل مزبور فوت شده باشد، و وکیل که عمرو

است بگوید که من در زمان حیات زید موکّل ع تصرّفاتی که صلاح می دانسته ام در اموال موکّل فیه نموده ام، آیا ورثۀ موکّل مزبور را می رسد که انکار نمایند، یا قول وکیل مسموع و قبول است؟ و بر فرض قبول، ضمّ یمین می خواهد و ورثۀ موکّل را می رسد که وکیل مزبور را قسم دهند یا نه؟

جواب: علی الظاهر قول او مسموع است چنانچه مقتضای استیمان است. و هرگاه ورثه منکر باشند، حقّ قسم دادن را دارند ( والله العالم ).

سؤال ۵۴۱: لو اعطی رجل آخر بعض الدارهم علی أن یشتری بهاداراً أو عقاراً ویوقفها علی الصدقات العامّه کاعانه الحجّاج وزوّار قبور الائمهعليهم‌السلام وتزویج الساده وطلاّب العلم وغیر ذلک، ففعل بموجب ما أمره، وبعد سنه أو سنتین علم الوکیل أنّ ما اشتراه عن صاحبه وأوقفه عنه یؤل بعد ایّام الی الخراب بحیث لا یحصل منه منفعه، فهل یجوز له بیعه واشتراه آخر واجراء الوقف علیه عن الموکّل بلا مراجعته أم لا؟ أفتونا مأجورین.

جواب: مشکل حتّی مع مراجعه الموکّل ورضاه ( والله العالم ).

سؤال ۵۴۲: هرگاه مالی را داد به وکیل که آن را بفروشد و پول آن را به موکّل بدهد، وکیل ادّعا کند تلف آن مال را قبل البیع، یا تلف ثمن آن را بعد البیع، آیا مسموع است، یا موکّل را می رسد تغریم او؟ و اگر ادّعا کند ردّ ثمن آن مال یا خود آن مال را به موکّل و موکّل منکر شود، قول کدام مقدّم است؟

جواب: امّا در دعوای تلف، پس قول وکیل مقدّم است بنابر مشهور، لأنّه امین و قد نهی عن تخوینه، ولکن بعضی قائلند به تقدیم قول موکّل، و اقوی اوّل است. و امّا در دعوای ردّ، پس قول موکّل مقدّم است لاصاله عدمه، و کذا فی کلّ مقام کالعاریه والرهن والمضاربه ونحوها الاّ فی الودیعه حیث انّ الاجماع محقّق علی تقدیم قول الودعّی.

سؤال ۵۴۳: زوج زوجه را فعلاً منجّزاً وکیل می نماید بعقد لازم الی ده سال قمری که خودش را به توکیل غیر، مطلّقه نماید. و بعد زوجه هم در ضمن عقد دیگر در همان مدّت مسطوره ملتزم می شود که طلاق نگوید الاّ آنکه زوج به سفر برود و الی مدّت سه ماه بگذرد مخارج او از قرار ماهی دو تومان پول خرجی به اطّلاع دو نفر بفرستد، آن وقت طلاق بدهد.