شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

بفرمائید این چه صورت دارد؟ تعلیق است، یا التزام دویّم عزل اوّل است، یا صحیح است؟

جواب: بلی، صورت مفروضه مانعی ندارد. و این تعلیق نیست بلکه عمل به وکالت را مقیّد کرده است به صورت مفروضه، و الاّ وکالت فعلی منجّز است. بلکه اگر وکالت را هم معلّق کند به صورت مخصوصه، ضرر ندارد علی الاقوی. چنانچه اگر از اوّل در ضمن عقد لازم شرط کند وکالت زوجه را و عمل به وکالت را مقیّد کند به صورت مذکوره، صحیح است. و حاجت نیست به اینکه اوّلاً وکالت مطلقه را شرط کند و بعد در ضمن عقد دیگر زوجه ملتزم شود. بلکه اگر در همان عقد اوّل شرط کند وکالت را و عمل بر آن مقیّد کند به زمان خاصّ، مانعی ندارد. بلکه اگر در ضمن عقد لازم وکالت معلّقه را شرط کند نیز صحیح است علی الاقوی، و ضرر داشتن آن تعلیق معلوم نیست.

سؤال 544: زید وکیل کرد عمرو را در استیفاء طلبی که از بکر داشت یا در اخذ امانتی که نزد بکر داشت. و پیش از اینکه عمرو آن را بگیرد، زید موکّل فوت شد و عمرو مطّلع نشده بر فوت او، آن را گرفت و در ید او تلف شد. آیا ضامن است یا نه؟

جواب: امّا اگر امانت را گرفت و در ید او تلف شد بدون تفریط، پس علی الظاهر ضامن نیست. چون هرچند وکالت او باطل شده بوده است به موت موکّل و مال منتقل شده است به وارث زید، لکن عین درید او امانت شرعیّه بوده است و ضمان ندارد بنا بر اقوی از اختصاص ضمان به ید عادیه. و امّا اگر دین را که در ذمّۀ بکر بود گرفت، پس ممکن است حکم به ضمان او از برای بکر، چون آن دین معیّن نمی شود در آنچه گرفته بعد از بطلان وکالت او به موت موکّل، پس باقی است بر ملک بکر، و او به عنوان اداء دین داده است و مفروض این است که نشده است. و ممکن است حکم به عدم ضمان در اینجا نیز، و اینکه در ید او امانت شرعیّه است و ید او عادیه نیست.

و التحقیق عدم الفرق بین العین والدین فی أنّ اثبات الید لیس باذن المالک ورضاه، وکونه فی العین مأذوناً ؛ من قبل الموکّل لا ینفع بعد فرض انتقال الملک عنه الی الورثه، فما یظهر من صاحب الجواهر(1) من الفرق والحکم بعدم الضمان فی الاوّل والضمان فی الثانی مشکل.

____________________

(1) جواهر، ج 27، ص 361.

سؤال 545: اذا وکّل وکیلاً فی بیع داره فقبل الوکیل، ثمّ عزل نفسه هل یجوز له أن یبیع بعد ذلک أولا؟

جواب: ظاهرهم بطلان الوکاله بعزل الوکیل نفسه، ولازمه بطلان تصرّفه بعد ذلک، ویظهر من بعضهم صحّته بالاذن فی ضمن الوکاله وان کانت الوکاله باطله، قلت: بطلان الوکاله أیضاً مشکل، وتحقیق الحال محتاج الی بسط المقال ولا مجال ( والله العالم ).

سؤال 546: وکیل الوکیل وکیل شرعاً أم لا؟

جواب: وکیل الوکیل لیس بوکیل الاّ اذا أذن الموکّل فی التوکیل ( والله العالم ).

سؤالات مربوط به وصیّت

سؤال 547: صورت وصیّت: « وکیل مطلق و وصیّ بلافصل خود گردانیدم این حقیر زید نام، عمرو نام را در حال صحّت مزاج، بدون اکراه و اجبار، بر اینکه بعد از فوت این حقیر به این وصایا باید معمول بدارند:

عیال حقیر تا زمان حیات، از حوالی بیرون نفرمایند بدون اجاره.

ابن السبیل، پنجاه تومان.

جهت کفن و دفن و تعزیۀ سیّدالشهداءعليه‌السلام ، دویست تومان، پنجاه تومان زمین باشد. حوالی هم وقف بر جناب سیدالشهداءعليه‌السلام .

عیال حقیر دویست تومان، همشیرۀ خودم دویست تومان، آنچه باقی بماند بعد از اداء دین، بدهند به ملک یا دکّان وقف بر جناب سیّدالشهداءعليه‌السلام ».

این زید نام ع مالک پنج هزار تومان است که این دویست تومان عیال و همشیره که وارث هستند، کمتر از مازاد بر ثلث است. مقصود از سؤال: اینکه وصیّت نموده برای ابن السبیل ع واجب است که از اصل مستثنا شود، یا مستحب است که از ثلث محسوب شود؟

اینکه جهت دفن و کفن و تعزیه مبلغی معیّن نموده، هرگاه قدری از این وجه باقی مانده که

مخارج نشده، آیا به وارث برسد، یا در سائر مصارف که وصیّت نموده صرف شود؟

اینکه زید نام، جاهل مسئله بود که مازاد بر ثلث، محتاج به امضاء ورثه است و وارث را از تمام مازاد بر ثلث محروم نموده و وصیّت نموده که عیال حقیر دویست تومان و همشیره دویست تومان، آیا حال که ورثه امضاء ننموده اند مازاد بر ثلث را، و مازاد بر ثلث منتقل به وارث شد، که زوجه و همشیره باشند، این دویست تومان هم به عیال و همشیرۀ میّت برسد وصایه، یا اینکه بالوصیّه وارث حقّ ندارند و حقّشان منحصر به همان دو ثلث است وراثه؟

اینکه زید وصیّت نموده که عیال حقیر، تا زمان حیات از حوالی بیرون نفرمایند بدون اجازه، آیا جعل سکنی جهت زوجه، منافی با وقفیّت است یا خیر؟

استدعا آن است که حکم را مرقوم فرمائید.

جواب: چون وصیّت کرده است به تمام مایملک خود، و ورثه امضا نکرده اند، پس به قدر ثلث آن بعد از دین، ممضی است. و آن، قسمت می شود بر مصارف مذکوره بالنسبه، مثل قسمت مال مفلّس بر غرماء. و مفروض این است که تمام مال پنج هزار تومان است و دین هم دارد. پس اوّل دین را اخراج می کنند.

پس اگر فرض کنیم که دین پانصد تومان است، ترکه چهار هزار و پانصد تومان می شود. و ثلث آن که هزار و پانصد تومان است قسمت می شود بر مصارف مذکوره که آنها پنجاه تومان ابن سبیل است، و سه دویست تومان و یک حوالی که باید وقف شود. و اگر مثلاً فرض کنیم که قیمت حوالی هم دویست تومان باشد، چهار دویست تومان می شود. و بقیّه که باید دکّان و ملک وقف شود، سه هزار و ششصد و پنجاه تومان است. پس قسمت می شود هزار و پانصد تومان که سی پنجاه تومان است، بر مذکورات که مجموع آنها نود پنجاه تومان است. پس یک قسمت از نود قسمت هزار و پانصد تومان، مال ابن سبیل می شود. و هر یک از حصّۀ عیال و حصّۀ همشیره و حصّۀ دفن و کفن و تعزیه و حصّۀ حوالی، چهار قسمت از نود قسمت هزار و پانصد تومان می شود. و حصّۀ وقف دکّان و ملک، هفتاد و سه قسمت. و امّا دو ثلث دیگر، پس قسمت می شود ما بین زوجه و همشیره، یک ربع از آن دو ثلث مال زوجه است. سه ربع مال همشیره.

و امّا جواب از اینکه پنجاه تومان ابن سبیل که گفت واجب است تا از اصل باشد یا مستحب، پس ظاهر این است که مستحب است و از ثلث است.

و امّا جواب از اینکه اگر از مصرف دفن و کفن و تعزیه زاید آید چون باید کرد، بنابر آنچه ذکر شد زیاد نمی آید. و بر فرض اگر مراد او تعزیۀ خودش باشد، باید صرف شود در خیرات از برای خودش. و اگر تعزیۀ سیّدالشهداءعليه‌السلام مراد باشد، باید صرف شود در آن و زیادی تصویر ندارد.

و امّا جواب از جعل سکنی برای زوجه، پس منافات با وقفیّت حوالی ندارد. و امّا جواب از مسئلۀ اخیره، پس معلوم شد که آنچه از باب وصیّت برای زوجه و همشیره قرار داده است به ایشان داده می شود از باب وصیّت، و آنچه از دو ثلث به ایشان می رسد، از باب ارث است ( والله العالم ).

[ سؤال 2 ](1) : این زید نام، مالک پنج هزار تومان، که این دویست تومان عیال و همشیره که وارث هستند کمتر از مازاد بر ثلث است.

جواب: هرگاه وصیت به مجموع مال خود کرده است، به مقدار ثلث از آن ممضی است. و آن مقدار توزیع می شود بر مذکورات بالنسبه، پس ملاحظه می کند قیمت حوالی را و همچنین قیمت می کند باقی مانده را که باید ملک یا دکّان خریده وقف کنند. و مقدار ثلث را تقسیم می کنند بر امور مذکوره مثل غرماء مفلّس، مثلاً ابن سبیل که پنجاه تومان باید داده شود، نسبت به آنچه باید در کفن و دفن و تعزیه صرف شود، ربع آن باید داده شود. و همچنین در بقیّه ع و دو ثلث دیگر با عدم اجازۀ ورّاث قسمت می شود بر ایشان به قاعدۀ ارث، پس زوجه ربع می برد و خواهر اگر وارث دیگر نباشد بقیّه را می برد ( والله العالم ) و آنچه از باب وصیّت حصّۀ ایشان می شود از ثلث نیز می برند.

[ سؤال 3 ]: اینکه وصیّت نموده ابن السبیل ع واجب است که از اصل مستثنی شود، یا مستحبّ است که از ثلث محسوب شود؟

جواب: ظاهراً مستحبّ است که از ثلث خارج می شود.

____________________

(1) آنچه بین دو کروشه آمده، تکرار پاسخ قبل است. ولی چون مقداری عبارات تفاوت داشت، عیناً آورده شد .

[ سؤال 4 ]: اینکه جهت دفن و کفن و تعزیه مبلغی معینّن نموده، هرگاه قدری از این وجه باقی مانده که مخارج نشده، آیا به وارث برسد یا در سایر مصارف که وصیّت نموده صرف شود؟

جواب: اگر از مقدار حصّۀ او از ثلث زیاد باشد، صرف می شود در مطلق خیرات ( والله العالم ).

[ سؤال 5 ]: اینکه زید نام جاهل به مسئله بوده که مازاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است و وارث را از تمام مازاد بر ثلث محروم نموده و وصیّت نموده که عیال حقیر دویست تومان و همشیره دویست تومان، آیا حال که ورثه امضا ننمودند مازاد بر ثلث را و مازاد بر ثلث منتقل به وارث شد که زوجه و همشیره باشند، این دویست تومان هم به عیال و همشیرۀ میّت برسد وصایه، یا اینکه بالوصیّه ورّاث حق ندارند و حقّشان منحصر به همان دو ثلث است وراثه؟

جواب: بلی آنچه حصّۀ ایشان می شود از ثلث، وصایه می برند ( والله العالم ).

سؤال(1) : چون وصی، در ایصاء به غیر نیز وصیّ است و می تواند غیری را وصیّ کند، ممکن است گفته شود که واجب نیست بر آن صغیر که کبیر شده است قبول، چون قدر متیقّن از وجوب قبول، غیر از صورت است. و لکن بهتر این است که پدر را راضی کند بر ایصاء به غیر، اگر می خواهد از وصی بودن استنکاف کند ( والله العالم ).

و حاصل جواب: اینکه اگر مراد وصی بودن صغار است بعد از پدر، اگرچه هنوز کبیر نشده باشند، این بدون ضمّ کبیر صحیح نیست. و اگر مراد وصایت حال البلوغ ایشان باشد، صحیح است. و لکن در مورد سؤال چون وصی می تواند غیری را وصیّ کند، ممکن است گفته شود که قبول لازم نیست. لکن احوط در این صورت نیز قبول است. مگر آنکه پدر، دیگری را فعلاً نصب کند ( والله العالم ).

سؤال 548: هل للوصی ولایه عند فقدان الجدّ، کولایه الحاکم الشرعی أم لا ولایه له الاّ بتولیته له أو نصّ الموصی بحیث لو لا ذلک تنتفی ویقتصر فی تصرّفه علی الثلث خاصّه حسب

____________________

(1) در نسخۀ اصل چنین است ولی ظاهراً دنبالۀ مطالب قبل است و پرسش جداگانه ای نیست.

الوصیّه أو ما یراه فی الصرف لو لم یعیّن الوصی.

وعلی الفرض الاوّل لو تصرّف فی مال الطفل بنحو البیع والشراء حسب المصلحه التجاریّه وأرسله بطریق ظنّ السلامه فیه قویّ ویحتمل احتمالاً لا یعتدّ به اهل المعاملات عاده التلف علیه، کاهل البحر فان غالب تجاراتهم ترسل أو تجلب فی السفن البحریه، وقد یعصف الریح أو یتّفق طغیان البحر فتغرق فیه بعض السفن، فلو أرسل المال والحال هذه فتلف هل هو ضامن أم لا یضمن الاّ مع التفریط؟

جواب: مجرّد نصب الوصی لا یدلّ علی کونه قیّماً علی القصّر الاّ ان یکون هناک تعارف أو قرینه، وامّا مع تصریح الموصی بذلک فلا اشکال، کما لا اشکال فی جواز نصب الحاکم قیّماً علیهم، ومع تحقّق القیمومه بأحد الوجوه لو تصرّف علی حسب المصلحه بنظره منضمّاً الی نظر اهل الخبره بالنسبه الی ذلک التصرّف، فاتّفق التلف لا یکون ضامناً اذا لم یکن منه تقصیر أو تفریط ( والله العالم ).

سؤال 549: لو وجد بخطّ بعض المتوفّین بغیر اللسان العربی ما هذا ترجمته:« فلان وصیّ ثلث مالی، ومنه کذا حقّ امام، ومنه کذا خمس، وخمسه وثلاثین سنه صلاه، وخمسه وثلاثین صوماً » ولم یتعرّض لباقی ما ذکر ولا لباقی الثلث لانّ ثلث ماله یزید علی ما ذکره، فهل الوصیّ یصحّ له التصرّف فی باقی الثلث أم لا؟

وعلی الفرض الثانی فهل ما بقی من الثلث یکون میراثاً علی قاعده المیراث للذّکر مثل حظّ الانثیین أم یوزّع ما بین الورثه علی السویّه؟ الجواب منه مدّ الله ظلّه العالی.

جواب: لا یصحّ له التصرّف فی الأزید ممّا ذکر المیّت، وباقی الثلث یرجع الی الورثه علی قواعد المیراث ( والله العالم ).

سؤال 550: لو کان الرجل فی السفر ومعه عیاله، فمات ووجد بخطّه:« انت یا فلان ( یعنی به من کان معه فی الطریق ) لازم توصل اهلی الی بلدی، ولی عند فلان امانه کذا، خذها منه واصرف علیهم منها ما یحتاجونه، فاذا لم تکف اصرف علیهم منک، واذا وصلت الی بلدی خذما صرفته منک من فلان » وکان المحال علیه هو الوصیّ الّذی نص علیه بخطه، ولم یکن له قبله مال الاّ أنه کانت بینهما معامله تجاریّه، فهل الحواله علیه تکشف فی عموم الوصیّه حتّی

علی اطفاله أم لا؟ وما صرف علی عیاله فی طریقهم یخرج من اصل المال أم من الثلث؟

جواب: منه دام علاه الرفیع(1) : جعله وصیّاً بمجرّده لا یکشف فی قیمومته علی القصّر من أولاده الاّ مع تعارف عندهم أو قرینه أخری، وامّاما صرفه علی عیاله فما کان بعد موته فهو من الثلث لا من الاصل ( والله العالم ).

سؤال 551: لو تبرّع بعض الورثه وصرف فی وجوه البرّ والثواب عن المتوفّی من قبیل فاتحه أو ولیمه، وکان باقی الورثه قصّراً فما صرفه فی ذلک یحسب علیه من نصیبه أم من الثلث یخرج حیث یرضی الوصیّ؟ أفتونا مأجورین.

جواب: منه ایّده الله وسدّده: یحسب علیه من نصیبه الاّ أن یکون مأذوناً من قبل الوصیّ أو کان الوصیّ أمضاه من الثلث، لکن بشرط أن لا تکون مصارف الثلث معیّنه وأن لا یکون علیه من الحقوق الواجبه المالیّه أو البدنیّه وعدم زیاده الثلث عنها والاّ فلا یجوز احتسابه من الثلث لا باذن الوصی ولا بامضائه، بل لو صرف الوصیّ الثلث فی غیرها ضمن ( والله العالم ).

سؤال 552: لو مات المسلم وکتب بخطّه له وصیّه وعیّن الوصیّ ع ولا یشعر ظاهرها بعموم الوصیّه حتّی علی من له علیه الولایه، ولکن خیف علی حال الاطفال التلف والضیاع اوتولیه الکافر علیه، کما هو معلوم من النصاری [ أنّه ] أذا مات احد رعایاهم ولم یکن له وصیّ عام یقبضون الترکه ویقسطونها علی الورثه، واذا کان فیهم قصیر حفظوا ماله عندهم وأجروا له تقاویت یومیّه(2) ، فهل یجب علی الوصیّ دعوی عموم الوصیّه حفظاً لمال الاطفال(3) أو رفعاً لید الکافر لو دار مدار دعواه أم لا؟

جواب: نعم یجب علیه ذلک حفظاً لمال القصیر، ولکن لابدّ من الاستیذان من الحاکم الشرعی بعد ذلک ان لم یمکن قبله ( والله العالم ).

سؤال 553: لو وجد فی وصیّه رجل بعد وفاته بعد ذکر اشیاء من الذهب والفضّه قد ذکر أنّه وهبها لولده ایّام حیاته ما هذا نصه: « وکذا اسباب البیت من صفر وصینی(4) وفرش و

____________________

(1) گویا این جمله از زبان شخص دیگری غیر از مرحوم سیّد است و می گوید: این جواب از سیّد طباطبائی است که بلند مرتبگی او مستدام باد.

(2) اصل: یوصیه.

(3) اصل: لمالیه الاطفال.

(4) صفر به معنای مس و صینی، به معنای چینی می باشد.

صنادیق و غیر ذلک قد وهبه بعین نفسه لهما یعنی ولدیه ».

فهل یدخل فی الهبه بلفظ« غیر ذلک » ما فی الصنادیق من ألبسه وأثواب للنساء أم لا؟ وهل هبه الصنادیق یستلزم هبه ما فیها فی مثل المقام أم لا؟

وهل تشمل اسباب البیت أثواب النساء فتکون موهوبه أم لا؟ أفتونا مأجورین.

جواب: لا یدخل فی هبه الصنادیق ما فیها من الثیاب أو غیرها الاّ اذا کانت هناک قرینه مفیده للعلم، والظاهر عدم دخول اثواب النساء فی اسباب البیت ( والله العالم ).

سؤال 554: لو کان الرجل مسافراً ومعه عیاله، وایّام حیاته اشتری بعض الاشیاء لولده وامرئته من قبیل الهدیّه والصوغه العرفیّه ومات بعد ذلک، فهل ذلک یعد میراثاً أم یکون ما أعدّه لولده وما لامرئته لها؟

جواب: ما لم یدفعها الیهم تعدّ ترکه ویرثها جمیع الورثه ( والله العالم ).

سؤال 555: اینکه زید وصیّت نموده که عیال حقیر تا زمان حیات از حوالی بیرون نفرمایند بدون اجازه، آیا جعل سکنی جهت زوجه منافی با وقفیّت است یا خیر؟

جواب: منافات ندارد. خانه را وقف می کنند و زوجه مادام الحیاه در آن حقّ نشستن دارد. پس وقف می کنند بر سیّد الشهداء أرواحنا فداه، بشرط حقّ سکنی داشتن زوجه مادام الحیاه ( والله العالم ).

سؤال 556: زید ملک معیّنی را حبس نموده، خالد را وصیّ و عمرو را ناظر، و هر ساله از ملک محبوس مصارفی مقرّر داشته، و در آخر وصیّتنامه نوشته که اولاد صغار وصیّ را وصی و اولاد صغار ناظر را هم ناظر نمود. و علاوه بر این نوشته که موصی، وصیّ را در ایصاء به غیر هم وصیّ نمود، مفروض آنکه وصی بودن صغار بعد از وصیّ مسطور باشد.

در این صورت آیا ولد موجود در تاریخ وصایت، متمسّکاً به اینکه وصیّ در ایصاء به غیر هم وصیّ است و سائر اولاد رشید هم دارد و محتملاً بر اینکه وصایت از قبیل عقود است، آیا می تواند متمسّکاً به این مقولات، از وصی بودن استنکاف نماید یا نه؟

جواب: وصی قرار دادن صغیر بدون ضمّ کبیر به او صحیح نیست. پس اگر مراد این بوده است که در حال صغر وصی باشد بعد از پدر، بدون انضمام بالغی به او، صحّت آن مشکل

است.

و اگر مراد وصایت صغار باشد بعد از کبیر شدن، که اگر فرض شود موت پدر ایشان پیش از بلوغ ایشان، امر راجع به حاکم شرع باشد، چون مفروض وصایت ایشان است بعد از بلوغ، پس قبل البلوغ با فرض موت وصی، موصی بلا وصی است، این صحیح است و لکن در فرض.

سؤال 557: حجه الاسلاما! متّعنا الله بطول بقائکم انشاء الله، ما تقولون فی شخص کان قوله دائماً من باب الوصیّه لاهله أن یدفن فی مکان معیّن فی النجف الاشرف، ثمّ من بعد زمان سافر وتوفّی وما أوصی فی شیء لملازمیه فی السفر، وحملوه ملازموه الی کربلا ودفنوه، هل لأهله أن یعملوا بما قاله المرحوم لأهله من الوصیّه، بیّنولنا.

بسم الله الرّحمن الرّحیم.

جواب: نبش قبره مشکل لأنّه موجب لهتک حرمته الاّ اذا صار عظاماً ؛ فحینئذ لا یبعد جواز نبشه وحمله الی النجف، مع أنّه أیضاً مشکل ( والله العالم ).

سؤال 558: چه می فرمائید در این واقعه که ضعیفه، متروکاتی از پدر خود دارد، از ملک و اثاث البیت و غیرها، و قبل از فوت خود اظهار داشته که سه قفیز هم باغ موروثی أبی به مصرف خودم صرف بشود. و قطعۀ اخری منافع آن الی ماشاء الله خرج خودم بشود. و حقّ الصداقی که از زوج خود مطالبه هستم عیناً و دیناً با صندوق و آنچه در جوف آن می باشد، مال یک نفر دخترم باشد. و خانه ها را با محوّطه واگذار می نمایم در حقّ زوج خود، و همین مضمون را جماعتی از او استماع نموده اند، لکن وصیّ تعیین ننموده است.

آیا بر فرض ثبوت این وصیّت نافذ است و بر طبق آن باید معمول بشود یا خیر؟

و بر فرض صحّت این مصارف را باید چه کس متحمل بشود؟ و هرگاه در این خانۀ مذکوره و باغ بر خلاف مضمون وصیّت نقل و انتقالی بشود، آیا این معامله صحیح است یا نه؟

مستدعی آنکه جواب را در صدر ورقه مرقوم بفرمائید که عند الحاجه حجّت شرعی باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

جواب: بر فرض ثبوت وصیّت به نحو مزبور هرگاه غیر از اعیان مذکوره مالی دارد به قدر

دو مقابل آنها، تمام وصایا ممضی است و باید به آنها عمل شود. و اگر ندارد، پس به قدر ثلث ممضی است و در زاید بر آن محتاج است به امضاء ورثه. و اگر امضاء نکنند، زاید بر ثلث ترکه صحیح نیست. و بر این تقدیر، ابتدا می شود بالاوّل فالاوّل. و بر فرض وفاء ثلث به همه، هرگاه در خانه و باغ بر خلاف وصیّت نقل به غیر کنند، ممضی نیست، مگر به اجازۀ زوج. و متصدّی عمل به وصیت ورثه اند به اذن حاکم شرع یا هر کس را حاکم شرع نصب کند ( والله العالم ).

سؤال 559: فی وصیّ عن میّت أعطی ثلث ذلک المیّت لرجل عارف بواجبات المیّت ومستحبّاته، وکان ثلث ذلک المیّت ثلث بستان، فقوّمه ذلک الرجل العارف وباعه من الوصی، وکان الوصیّ من بعض الورثه، فهل لباقی الورثه منع ذلک الرّجل من بیع الثلث من الوصیّ أو من غیره أولا؟

ثمّ انه لمّا باعه أعطاه بعض القیمه وماطله عن الباقی، فمات الرجل العارف وله ورثه، فهل لهم المطالبه بأصل الثلث ویرجعون الیه ما أعطاه الی أبیهم أولا؟

ثمّ لو کانت هذه المسئله بحالها، لکنّ المعطی للثلث لذلک الرجل هو حاکم الشرع ما یکون الجواب؟

جواب: لیس للوصیّ اعطاء الثلث الی غیره الاّ علی وجه التوکیل، وحینئذ فاذا باع الوکیل علی الوصیّ فیکون کمالو باعه الوصّی علی نفسه، فان کان البیع علی وفق المصلحه من غیر نقص القیمه یکون صحیحاً ولیس للورثه معارضته، وان کان علی خلاف المصلحه فهو باطل وللحاکم الشرعی معارضته لأنّه حینئذ یکون خائناً ومنعزلاً عن الوصایه ان کان متعمّداً فی ذلک.

و علی الاوّل اذا مات الرجل العارف لیس لورثته مطالبه أصل الثلث ولا مطالبه باقی الثمن من الوصیّ، بل یجب علیه العمل بمقتضی الوصیّه، وان کان مماطلاً فالحاکم یجبره، ومع عدم امکان جبره وامتناعه من العمل ینعزل ویفسخ الحاکم بیعه ویعمل بالوصیّه. و اذا کان المعطی للثلث الی ذلک الرجل الحاکم فالحال علی ذلک المنوال ( والله العالم ).

سؤال 560: ضعیفه او را در وصیّت نامه خود درج نموده از حیث دلالت بر وجود وصیّ

دویّم، و بر اینکه آن وصیّ دویّم خود آن ناظر است که تعیین وصیّ بعد از وفات وصیّ اوّل به عهدۀ او واگذار نموده دارد یا نه(1) ؟ آن عبارت این است:« و جناب جلالت مئاب آقای امین دیوان میرزا محمود خان وفّقه الله تعالی را وصی نمودند که به ما سطر عمل نماید. و این اقلّ احقر را ناظر در جمیع امورات وصیّ معظم له نمودند. و جابجا نمودند صوم و صلاه به استیجار اشخاص موفّقین. و تعیین وصی بعد از وصیّ اوّل به این احقر واگذار نمودند. و هکذا آن وصیّ ثالث، وصیّ در ایصاء است و هکذا الی یوم القیامه. و باید هر وصی، شخص امین و عادل را ناظر نماید به آن وصی که بعد از او است و هکذا » انتهی.

دو کلمه دلالت عبارت فوق را بر دو مطلب مزبور مشروحاً مرقوم فرمائید.

جواب: عبارت مزبوره دلالت ندارد بر وصی بودن ناظری که تعیین وصی بعد از وصیّ اوّل به عهدۀ او است. و آنچه مستفاد می شود این است که تعیین وصیّ با او است. و ظاهر از تعیین وصی این است که معیّن کند غیر خود را، و تعیین ناظر بر وصیّ دویّم هم با او است.

و محتمل است که خودش ناظر باشد و وصیّ دویّم نیز وصیّ در ایصاء است با تعیین ناظر بر او، و محتمل است که تعیین وصیّ سیّم هم با ناظر اوّل باشد. چون وصیّ بعد از وصیّ اوّل اعمّ است از دویّم و سیّم، پس با فرض حیات بتواند وصیّ سیّم را هم با ناظرش معیّن کند ( والله العالم ).

سؤال 561: زید وفات کرد در زمان زیارت بیت الله خود، وصیّت نامۀ معتبر نوشته و انشاء آن وصیّت را به قانون شرع مقدّس نموده، دو نفر وصی، یک برادر خود و دیگری برادر عیال خود را معیّن نموده و ایشان را وصیّ بر صغار خود قرار داده، عبارت وصیّت نامه این است: « دو نفر وصیّان بعد از وفات موصی جمع آوری تمام متروکات او را نموده، بعد از اداء دیون موصی، ثلث از تمام متروکات را اخراج نمایند. و از یخچالی معیّن موصی یک دانگ و نیم یا دو دانگ یا سه دانگ را حبس نمایند و ثلث قرار دهند در مدت یک صد سال، منافع آن را به مصارف ذیل برسانند » حالیّه وفات نمود. در زمان حیات هم آن یخچال را فروخته، آیا این وصیّت نسبت به ثلث باطل شده، یا ثلث را از محلّ دیگر از امول موصی باید اخراج

____________________

(1) عبارت سؤال خالی از اغلاق نیست. ولی با دقّت رد پاسخ مقصود آن روشن می گردد.

نماید؟

جواب: ظاهر عبارت مزبوره تقیید نیست بلکه تعدّد مطلوب است. به این معنی که اخراج ثلث خواسته است. و خواسته است که یخچال را به مقدار وفاء ثلث حبس کنند. پس هرگاه مطلوب دویّم که ثلث قرار دادن یخچال باشد آن که نشد، مطلوب اوّل که اخراج ثلث باشد برقرار است و باید معادل آن از جای دیگر ثلث قرار دهند به نحو مزبور.

سؤال 562: زید موصی در زمان وصیّت یک عیال داشته، و از همان عیال یک صغیر داشته که وصیّان را بر صغار خود وصیّ کرده، بعد ذلک زوجۀ دیگر گرفته که در زمان وفات خود از عیال اوّلی أبداً صغیر ندارد و صغار از عیال ثانی ؛ آیا وصیّان، قیّم و وصیّ بر این صغار هم می شوند یا خیر؟ و اگر حاکم شرع قیّم برای صغار قرار دهد، با این عبارت وصیّت نامه که عرض شد محلّ دارد یا خیر؟

جواب: هرگاه تعبیر وصیّت نامه این است که وصیّان قیّم بر صغار باشند، و مفروض این است یک صغیر بیشتر نداشته، ظاهر از تعبیر صغار بلفظ جمع، عدم اختصاص به آن صغیر موجود حال وصیّت است. بلکه مراد قیمومت بر مطلق صغار حال الموت است. و در این تقدیر، حاکم شرع نمی تواند دیگری را قیّم قرار دهد، با فرض اینکه آن دو نفر وصی اهلیّت قیمومیّت داشته باشند. بلکه اگر تعبیر بلفظ جمع نباشد، چنین است. بلی بهتر این است که حاکم شرع همان دو نفر را قیّم قرار دهد ( والله العالم ).

سؤال 563: شخص أوصی فی ردّ مظالم وصله رحم لکلّ بلیرتین، فأخرج الوصیّ الأربع لیرات، لکن شکّ الآن هل دفع ثلاث لیرات صله رحم و لیره ردّ مظالم أم عمل علی طبق الوصیّه؟

جواب: الظاهر جواز حمل فعله حین العمل علی الصحّه بدفع لیرتین لکلّ منهما ( و الله العالم ).

سؤال 564: رجل أوصی بعشرین لیره مثلاً وعیّن موارد صرفها، علی عباده ومظالم وغیرها، ولکنّ المیّت لم یترک مالاً سوی دار أو حصّه دار کان یسکنها مع أولاده، فبعد موته تماطل الوصیّ فی اخراج الوصیّه وبیع مقدار ما یکفی للوصیّه من الدّار، فهل یجب علینا أن

نمتنع من الدخول الیها الی أن تتنجّز الوصیّه؟

جواب: نعم یشکل دخولها اذا کان تماطله لا لعذر شرعی، فانّها حینئذ مشترکه بین المیّت والورثه أو بحکم المشترک.

سؤال 565: جدّ توفّی وقد أقام وصیاً علی أولاد اولاده، فهل له ذلک أم یرجع امر الاولاد للحاکم الشرعی؟

جواب: نعم، له ذلک اذا لم یکن الأب موجوداً والاّ فهو المرجع ولا یجوز للجدّ نصب الوصیّ مع وجوده، وکذا العکس، فلا یجوز للأب نصب الوصیّ مع وجود الجدّ ( والله العالم ).

سؤال 566: وصیّ وضع عندنا دراهم لقاصر وأخذ سنداً علینا بالقیمه، فبلغ القاصر وأخذ السند من الوصیّ وسلّمه لاحد الصیارف لیقبضه منّا، ونحن لم نتحقّق رشد الولد المذکور، فهل تبرء ذمّتنا بدفع المبلغ المذکور لمن بیده هذا السند؟

وهل فرق فیما لو علمنا أنّه لو تأخّرنا عن دفع السند المذکور لابدّ من أن یرفع علینا دعوی أمام حاکم الجور ویقبض المبلغ منّا جبراً أو لم نعلم، أو اذا کنّا نعلم بأنّ حاکم الجور لا یحکم له بقبض المبلغ الاّ بعد بلوغه الأحد وعشرین سنه؟

جواب: لا یجوز دفعه الیه أو الی وکیله الاّ بعد ایناس الرشد بالفحص عن حاله ( والله العالم ).

سؤال 567: یجوز للرّجل أن یجعل له أربع أوصیاء، و امّا ثلاثه أوصیاء ومقدارهم نظّار لأجل اتمام وصیّته وانفاذ أمرها؟ أفتونا مأجورین.

جواب: نعم، لا مانع من ذلک سواء شرط الانضمام بأن یکون کلّ تصرّف باذن الجمیع أو جعل کلاًّ منهم مستقلاً فی التصرّف أو جعل لکلّ تصرّفاً معیّناً ( والله العالم ).

سؤال 568: امّا بعد، یا سیّدنا ومولانا انّ أبی بنیان بن عبد الحارث من أهالی الحلّه لمّا حضرته الوفاه بأجله الموعود أوصی ولده عبدالحسین، ومن مدّه وفاته الی یومنا هذا اثنی عشر سنه، وقد قال فی وصیّته: « داری وقف » أیصحّ قوله فی الوقف؟ أفتونا مأجورین مؤیّدین.

جواب: اذا کان مراده کونها وقفاً بعد موته کما هو الظاهر فلیس من الوقف المصطلح، بل هی وصیّه بایقافها بمعنی عدم التصرّف فیها وصرف منافعها فی تصرّفها المعیّن، وعلی هذا

فیشترط خروجها من الثلث، ویشترط أیضا تعیین الموقوف علیه ولو بحسب الانصراف، ان کان هناک انصراف بأنّ المراد کون منافعها للتعزیه أو کونها وقفاً علی الذریّه، وان علم أنّه أراد الوقف المصطلح بعد الموت فباطل، کما أنّه لو أراد وقفا منجّزاً فی حال الحیاه أیضاً لا یصحّ لأنّه یعتبر فیه الصیغه والقبض والاقباض.

سؤال 569: حاجی میر محمد علی بارفروشی بتاریخ 22 ربیع الثانی سنۀ 1332:

زید با عمرو و دو برادر شریک بودند در تمام مایملک حتّی مقدار درهمی، طرفین چیزی غیر مشترک نداشته، زید هم از این پول مشترکی به اذن عمرو به بکر مضاربه داده است. بکر هم غیر از پول مضاربه چیزی نداشته ؛ زید مرحوم شد. سه وصی برای خود قرار داده، بعد از موت ترکۀ او را رسیدگی و معیّن نمودند. قروضی که بالاشاعه داشته معیّن نمودند. خانه و اثاث البیت را با ورثه به رضای طرفین قسمت نمودند. صیغۀ صلح جاری نمودند.

وجه مضاربه بعد از تعیّن مقدار بدون آنکه قسمت کنند، در ید بکر بود. هر ساله ربح را با عمرو که یکی از اوصیای زید بود، حساب می نمود. مال التجاره و مطالبات بعد از تعیّن مقدار آن بدون آنکه قسمت کنند در ید عمرو بود. عمرو بالاستقلال در آن اموال تصرّف مالکانه می نمود و از مطالبات هم وصول می نمود. قروضی که بالاشاعه داشته ادا می نمود. گاهی به ورثه هم چیزی می داد.

قریب ده سال است زید مرحوم شده، این اموال همین نحو در تصرّف عمرو است. عمرو عقیده اش این است که ورثه سوای آن مقدار از اصل ترکه که در آن روز موجود بود، دیگر حقّی ندارند. ربحی که بعد از این اموال حاصل شده و ربحی که از بکر به مضاربه حاصل شد، تمام مال خودم است، دخل به ورثه ندارد با آنکه سبب ملکی در مال نیامده، یا آنکه این مال نقل به او شد که ربح مال خودش شود سوای تصرّف او و سکوت وصیّ دیگر و سائر ورثه، آیا در این صورت جائز است از برای ورثه دعوای بقای اشتراک نمایند حتی در ربح مضاربه و سائر اموال یا نه؟

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم

مقتضای ظاهر سؤال این است که بنای عمرو و ورثه و بقیّۀ اوصیاء، بر شرکت در آن

تجارت بوده و معاملات عمرو به عنوان اشتراک بوده، بنابراین ربح کما فی السابق مشترک می شود. و بر فرض اینکه عمرو ادّعا کند که معاملات را برای خود کرده است، هرگاه آن معاملات به شخص اموال مشترکه بوده است، باز ربح مشترک می شود. و اگر بر کلّی فی الذمّه بوده است و اداء ما فی الذمّه را از اموال مشترکه می کرده است، باز هم بعید نیست اشتراک در ربح، چون مفروض این است که مال دیگری نداشته است پس بنای او در حین معامله اداء ما فی الذمّه به مال مشترک بوده است، پس مثل این است که معاملات شخصیّه باشد. بلکه قوّت دارد مشترک بودن، چنانچه از بعض اخبار وارده(1) در اتّجار به مال صبی مستفاد می شود.

حاصل اینکه در صورت سؤال، ارباح حاصله مشترک است. غایه الامر اینکه عمرو مستحقّ اجرت زحمت خود باشد. چنانچه مضاربه با بکر هم که به موت باطل شده است، هرگاه ربحی در حین موت زید حاصل نبوده است که او هم شریک باشد، ارباح حاصلۀ بعد، مشترک ما بین ورثۀ زید و خود عمرو است و بکر مستحقّ اجرت المثل عمل و زحمت خودش است.

بلی، هرگاه در حین موت زید، ربحی حاصل بوده است و بکر نیز به قدر حصّۀ خود شریک بوده است، در ارباح حاصلۀ بعد نیز بالنسبه شریک است. و بهتر در امثال مقام، اعمال تراضی و مصالحه است ( والله العالم ).

سؤال 570: فی الثلث المطلق أی الّذی لم یتبیّن کیفیه صرفه کیف یصنع به؟

جواب: ینبغی بیان مسائل:

الاولی: اللاّزم فیه ملاحظه حالات المیّت وانّ علیه أیّاً من الحقوق المالیّه، کالخمس بقسمیه والزکاه والمظالم والکفّارات والحجّ، أو البدنیّه کالصوم والصلاه، فان کان بعضها أو کلّها واجباً وجب تقدیمه علی الامور المستحبّه، وان کان علیه المالیّه والبدنیّه ولا یکفی الثلث لهما قدّم المالیّه علی البدنیّه، وان لم یف الثلث بجمیع ما علیه من الواجبات أخذت البقیّه من الاصل أی من اصل الترکه، وان امتنع الوارث من الدفع من الاصل وزّع الثلث علی المالیّات بالنسبه کما فی غرماء المفلّس، وبعد تفریغ ذمّه المیّت من الواجبات مالیّه وبدنیّه ان

____________________

(1). وسائل، ج 6، ابواب من تجب علیه الزکاه، باب 2، حدیث 6 و 8، ص 58.