شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

استعماله فی الغسل لا ینقض تیمّمه ؛ فلا وجه للاستدلال المذکور.

کما لا وجه لدعوی دلاله اطلاقات الاجماعات - حیث انّهم یقولون ینتقض بالحدث وبوجدان الماء - فانها لا تنفع بعد الانصراف الی ما ذکرنا. و یؤیده کون مذهب السید بمرأی ومسمع، ومن ذلک یدّعون الاجماع، مع معروفیه مخالفته.

نعم، عن لف انّه قال:« لو احدث المتیمم من الجنابه حدثا اصغر انتقض تیمّمه اجماعا (1) » . ولکن یمکن ان یکون مراده انتفاضه بالنسبه الی کفایته عن الوضوء، لا مطلقاً ؛ بل یجب الحمل علی هذا، لما ذکرنا من معروفیه مخالفه السید.

وقد یستدل بصحیحه زراره عن الباقرعليه‌السلام أیضاً: ومتی أصبت الماء فعلیک الغسل ان کنت جنبا والوضوء ان لم تکن جنباً(2) .

بتقریب انّها خصّت الوضوء بما اذا لم یکن جنباً. ومن المعلوم عدم دلالتها علی المدعی ؛ اذ الظاهر منها، اصابه الماء للحدث الذی تیمّم لاجله، فاذا کان جنباً وتیمّم بدل الغسل لعدم الماء فوجدان الماء بالنسبه الیه وجدانه للغسل، لا وجدانه للوضوء ؛ فلا یدلّ علی انّه اذا وجد بقدر الوضوء لا یجوز له الوضوء.

وقد یستدل بالاخبار الداله علی انّ الجنب اذا کان عنده من الماء قدر ما یکفیه للوضوء لا یتوضّأ، بل یتیمّم مثل:

حسنه الحلبی، عن ابی عبداللهعليه‌السلام عن الرجل یجنب ومعه قدر ما یکفیه من الماء لوضوء الصلاه، أیتوضأ بالماء، أو یتیمّم؟ قالعليه‌السلام :« لا، بل یتیمّم » (3) .

وصحیحه محمد بن مسلم، عن احدهماعليهما‌السلام :« فی رجل اجنب فی سفر ومعه ماء قدر ما یتوضأ به؟ قال عليه‌السلام : یتیمّم ولا یتوضأ » (4) .

ولا یخفی ما فیه.

____________________

(1) مختلف الشیعه، ج 1، ص 452.

(2) وسائل الشیعه، ج 2، ص 990، روایت 5، باب 19، ابواب التیمم.

(3) من لا یحضره الفقیه ج 1، ص 105، روایت 214 ووسائل الشیعه، ج 2، ص 995، ولی در وسائل آمده است: ما یکفیه من الماء الوضوء للصلاه.

(4) وسائل الشیعه، ج 2، ص 996، روایت 4، باب 24، أبواب التیمم.

ثم لا یخفی ان القول. بکون التیمم رافعاً، لیس بعیداً من الصواب. بل هو ظاهر الاخبار مثل قولهعليه‌السلام :« التراب طهور المؤمن عشر سنین » (1) ونحوه.

ودعوی انّه مستلزم لکون وجدان الماء حدثاً، مع انّه خلاف الاجماع، مدفوعه بامکان کونه رافعاً مادامیاً. وهذا مما لا مانع منه. وقد یتخیل انّ القول بالرفع کذلک، راجع الی القول بانّه مبیح، فانه لا یتصور الاّ مع کون الجنابه باقیه والمرفوع مانعیتها، وهذا عین القول بالمبیحیه. وفیه، انّه علی القول بالرفع نقول: انّ الکثافه المعنویه زائله، غایه الامر بقاء مقتضیها، بخلاف القول بالاستباحه فانّ الکثافه موجوده، لکنّها غیر مانعه من الصلاه.

فهنا أمور:

احدها: خروج المنی. ثانیها: حاله نفسانیه. ثالثها: المنع عن الصلاه شرعا. فاذا خرج المنی حدث فی النفس حاله کثافه. بالغسل ترتفع تلک الحاله بالمرّه بحیث لا یبقد مقتضی بقائها. وبالتیمم یمکن ان یقال: ترتفع الکثافه ؛ لکن مقتضیها باق فلو کانت له غایه معینه ترجع تلک الحاله. وعلی القول بالاستباحه، الکثافه باقیه غیر زائله اصلاً لکن الشارع جوّز الصلاه معها ؛ نظیر المطلب: ان الحجره قد تکون مظلمه لکن بالسراج تزول الظلمه، فاذا تمّ الدهن ترجع الی الظلمه. وقد تکون باقیه علی الظلمه لکن للضروره یکتفی بها.

سؤال 57: بفرمائید چه فروح و جروح است که تکلیف در او تیمم است، و چه قروح و جروح تکلیف در او جبیره است؟ و چه جبیره می باشد که در آن تیمم احتیاط است،و چه جبیره که حاجت به تیمم ندارد؟ و هرگاه فتاوی که از جناب حجت الاسلام می باشد مختلف باشد به حسب کتبی که در دست می باشد ( به خصوص مجمع المسائل که سابقاً حاشیه فرموده بودید با این مجمع المسائل که تازه چاپ شده و از نجف فرستاده اید زیاده و نقصانی با هم دارند ) تکلیف، رجوع به کدام یک از آنها است؟

جواب: عضوی از اعضاء وضو که مؤف است و استعمال آب مضرّ به آن است یا غیر جرح و قرح و کسر است، یا یکی از اینها، در اوّل، متعیّن است تیمم. و همچنین اگر یکی از

____________________

(1) این روایت را در کتب روائی شیعه نیافتیم. بلی، در سنن الکبری تألیف بیهقی، ج 1، ص 212، باب التیمم بالصعید الطیب از رسول اکرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آمده است: الصعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء عشر سنین.

آنها باشد لکن آب رسانیدن به عضو صحیح نیز مضرّ باشد، یا بیش از قدر متعارف از اطراف آن را نتواند آب برساند. حاصل این که علاوه بر موضع جرح و اطراف متعارفۀ آن قدری معتدّ به از اعضاء صحیحه را نیز نمی تواند بشوید که آب مضرّ به آن است. و از این قبیل است درد چشم که آب به صورت رسانیدن مثلاً مضرّ باشد. و همچنین اگر تمام اعضاء مجروح، یا مقروح باشد که اصلاً نتواند استعمال آب نماید. و اگر یکی از آنها باشد و شستن ماعدای موضع آنها ممکن باشد پس یا آن جرح و قرح مکشوف است، یا مجبور. اگر مکشوف باشد و بتواند آن را مسح کند، اطراف آن را بشوید و آن را مسح کند. و أحوط این است که کهنه طاهری بر روی او بگذارد و مسح آن نیز بکند. و اگر نتواند آن را مسح کند از جهت ضرر آب، یا نجس بودن آن، پس اطراف آن را بشوید و کهنۀ اطراف آن. و احوط ضم تیمم است ؛ بلکه در مطلق جرح مکشوف، ضم تیمم احوط است. و اگر مجبور باشد، روی جبیره را مسح کند. و اگر نجس باشد، وضع خرقه طاهر کرده، مسح نماید روی آن را. و اگر ممکن باشد، جمع کند مابین وضو به غسل اطراف و تیمّم. و همچنین احوط جمع است در رمدی که بتواند ماعدای چشم از صورت را بشوید، پس آن را بشوید و چشم را جبیره کند و روی آن را مسح کند و تیمّم هم بکند. و همچنین احوط جمع است در جائی که تمام اعضاء وضو را باید جبیره کند و بتواند اسعمال آب کند بر وجهی که صدق کند وضوی جبیره. و اگر حائلی در اعضای وضو باشد غیر از جبیره، مثل قیری که نشود آن را ازاله کرد و نحو آن، کفایت می کند شستن روی آن. و واجب نیست با آن تیمم. اگر چه أحوط است.

سؤالات مربوط به نماز

سؤال 58: در باب قبله، در صورت عدم تیسّر علم که به مظنّه عمل می نماید باید تأخیر نماید صلاه را تا آخر وقت، یا نه؟ و آیا قول صاحب منزل، یا جمعی از مسلمین از اهل بلد، در باب قبلۀ آن، اعتباری دارد، یا نه؟ و مبال و مبرز که وضع آن بنای مسلمی باشد، جایز است نشستن در آن به همان وضع، بدون فحص از قبله به واسطۀ حمل فعل مسلم بر صحت، یا نه؟

جواب: مقتضای اطلاقات ادلّۀ جواز عمل به ظن در صورت عدم امکان علم، عدم وجوب تأخیر است ؛ اگرچه مقتضای قاعده، در ذوی الاعذار با احتمال زوال عذر، وجوب تأخیر است. پس اطلاقات مذکوره، مخصصّ قاعده می باشند. ومع ذلک با امکان حصول علم با تأخیر، أحوط تأخیر است.

وقول صاحب منزل، و اهل بلد با عدم افادۀ ظن در جایی که وظیفۀ او عمل به ظنّ است مشکل است ؛ پس تعبدیّت ندارد و در عرض علم نیست، بلکه نظیر سائر ظنون اجتهادیه است - با فرض حصول ظن از آنها - و الاّ عمل به آنها نکنند، خصوصاً اگر ظن اجتهادی او، بر خلاف آنها باشد.

و حمل فعل مسلم بر صحت در صورت مذکوره، وجهی ندارد ؛ چون عملی نیست که

مشروط باشد به لحاظ استقبال و عدم آن در آن. بلی، در جایی که وظیفۀ او عمل به ظن است اگر مفید ظن باشد و اقوی از آن ممکن نباشد، خوب است ؛ بلکه اگر مسلمی نماز کند به طرفی، یا در حال تخلّی رو به طرفی کند هم ثمر ندارد ؛ غایه الامر، فعل خودش محمول بر صحت می شود ؛ و الاّ اثبات قبله نمی کند. پس در باب قبله، واجب است تحصیل عمل با امکان. و با عدم آن باید با اجتهاد، عمل به ظنّ کند الاحری فالاحری، بدون تفاوت مابین افراد اسباب ظن. و امور مذکوره، موضوعیتی ندارد. بلی، از اسباب ظن می باشند نوعاً. پس بعد از ملاحظه اینها و سایر جهات بقدر الامکان اگر ظنّی حاصل شد عمل کند به آن. ( والله العالم )

سؤال 59: در مکانی که احتمال حبوب محترمه است مثل مزارع و مجرش و دکان خبّازی و نحو اینها، فحص لازم است، یا نه؟ و با بودن قرآن در خلف مصلّی صلاه چه حکم دارد؟

جواب: وجوب احترام حبوب محترمه، مثل گندم، و جو، و برنج، و همچنین نان معلوم نیست، بلکه هتک حرمت آن حرام است. و مجرد نماز کردن بر روی آن، هتک حساب نمی شود. اگرچه در بعض اخبار است که حضرت می فرماید:« لو لا انّه من أصحابنا للعنته » (1) و ممکن است که مراد در صورت بی اعتنایی باشد. و أحوط، ترک است مطلقاً.

و بودن قران در خلف مصلّی به مجرده، هتک محسوب نیست، مگر آنکه از باب بی اعتنائی باشد. و اما با فرض شک، پس مانعی ندارد.

سؤال 60: نماز و غسل و وضو در مکان مغصوب، یا آب مغصوب صحیح است، یا نه؟ و آیا عسر و حرج مجوّز آن هست، یا نه؟

جواب: باطل است. و عسر و حرج مجوّز وضو و غسل نیست ؛ بلکه تیمم می کند و اما نماز در مکان مغصوب اگر ترک آن مستلزم حرج باشد مثل آن که محبوس باشد در مکان مغصوب که بتواند بیرون رود و لکن حرج باشد، یا آنکه در مکان غصبی سکنی داشته باشد که

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 3، ص 471، روایت 7، باب 40، ابواب مکان المصلی وج 16، ص 506، این گونه آمده است: لو لا انّی اری انّه من اصحابنا للعنته.

تحوّل از آن مکان از برای او حرج باشد پس اگر تصرّف او مستلزم ضرر بر مالک نباشد ممکن است گفته شود که: حرج، رافع حکم غصب است. و اگر مستلزم ضرر باشد، جایز نیست نماز. چون حرج، معارض است به ضرر ؛ بلکه مطلق ماندن، جایز نیست، پس باید برود به مکان دیگر اگرچه حرج باشد.

سؤال 61: وضو و نماز مثلاً در مکان مغصوب، یا آب مغصوب، در حال سهو و غفلت و نسیان که از روی بی باکی شده باشد صحیح است، یا نه؟

جواب: صحت، در صورت مفروضه، محل اشکال است ؛ چون نهی متوجه است.

سؤال 62: صحن خانه مثلاً چند آخر غصبی معیّن در آن مفروش است، پلاسی در آنجا فرش شده که روی آجر غصبی را نیز گرفته است، بر آن طرف پلاس که روی آجر غصبی نیست، نماز خواندن ضرر دارد، یا نه؟

و آیا تحریک هوای مجاور آن آجر غصبی، تصرّف در آن است، یا نه؟ و ایضا خانه و اطاق که مقداری از زمین آن مغصوب و معیّن باشد، نماز خواندن در باقی آن، چه صورت دارد؟

جواب: نماز در اطراف پلاس، ضرر ندارد اگر مستلزم تحریک طرف دیگر آن نشود. و تحریک هوا، تصرّف در آجر محسوب نیست. و همچنین خانه و اطاقی که مقداری از آن مغصوب باشد، مگر آن که توقف داشته باشد تصرّف در موضع مباح آن بر مقدار مغصوب آن، به حیثیتی که تصرّف در این، تصرّف در آن نیز محسوب شود. ( والله العالم )

سؤال 63: هل یجوز تخریب المسجد لاجل التوسعه، مع کثره المصلّین وضیقهم(1) عنهم، ام لا؟

جواب: وان کان ظاهر کلماتهم حیث یقولون:« یجوز نقض المستهدم ( ای ما اشرف علی الانهدام ) عدم الجواز فی غیر المستهدم. بل فی الشرایع: « ویجوز نقض ما استهدم دون غیره » (2) و مقتضی اطلاقه، عدم الجواز حتی للتوسعه. وظاهر الشهیدین: التوقف فی جواز التخریب للتوسعه. قال فی کری:« ولو ارید توسعه المسجد، ففی جواز النقض وجهان: من

____________________

(1) والصحیح: ضیقه.

(2) شرایع الاسلام، ج 1، ص 117.

عموم المنع. ومن انّ فیه احداث مسجد، ولاستقرار قول الصحابه علی توسعه مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعدم انکارهم، ولم یبلغنا انکار علی ( عليه‌السلام )، وقد أوسع السلف، المسجد الحرام ولم یبلغنا انکار علماء ذلک العصر » (1) انتهی.

لکن الاظهر، الجواز ؛ لما أشار الیه الشهید، ولانّه احسان( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ) (2) وفی الجواهر:« نفی الریب فی الجواز » (3) وفی الحدائق:« نفی الاشکال » (4) وعمده اعتماده علی صحیحه عبدالله بن سنان الاتیه. ودعوی انّ الواقف لعلّه غیر راض بذلک، مدفوعه، بانّه لادخل لرضاه ؛ لصیرورته بیت الله، مع انّه مع استلزامه زیاده المصلّین فیه، نوع تعمیر فیشمله ما دلّ علی جوازه، بل رجحانه.

هذا، مضافاً الی صحیحه عبدالله بن سنان، عن ابی عبداللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: سمعته یقول « انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنی مسجده بالسمیط. ثم انّ المسلمین کثروا، فقالو: یا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزید فیه! فقال: نعم. فأمر به، فزید فیه، و بناه بالسعیده. ثم انّ المسلمین کثروا، فقالوا: یا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزید فیه! فقال: نعم، فأمر به، فزید فیه، وبنی جداره بالانثی والذکر. ثم اشتد علیهم الحرّ، فقالوا: یا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلّل! فقال: نعم. فأمر به، فاقیمت فیه سواری من جذوع النخل، ثم طرحت علیه العوارض والخصف والاذخر، فعاشوا فیه حتی اصابتهم الامطار، فجعل المسجد یکفّ علیهم. فقالوا: یا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطّین! فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا، عریض کعریش موسیعليه‌السلام . فلم یزل کذلک حتی قبضصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وکان جداره قبل ان یضلّل قامه. وکان اذا کان الفیئی ذراعا وهو قدر مربض عنز، صلّی الظهر. فاذا کان ضعف ذلک، صلّی العصر ».

وقال: السمیط: لبنه، لبنه. والسعید: لبنه ونصف. والانثی والذکر: لبنتان مختلفتان(5) .

وهذه الصحیحه کما تری واضحه الدلاله علی الجواز عند حاجه المصلّین.

ویمکن ان یکون مراد العلماء من التقیید بالمستهدم، عدم جواز النقض عبثا ؛ لا صوره اراده التوسعه، خصوصاً مع حاجه المصلّین وکثرتهم، بل یمکن ان یقال: یجوز فتح باب آخر اذا

____________________

(1) ال ذکری، ج 1، ص 157.

(2) توبه: 91.

(3) جواهر الکلام، ج 14، ص 83.

(4) الحدائق الناضره، ج 7، ص 310.

(5) وسائل الشیعه، ج 3، ص 487، روایت 1، باب 9، ابواب احکام المساجد.

کان فیه مصلحه للمسجد ولو من حیث زیاده المصلین لقرب المسافه، بل جواز کلّ ما فیه المصلحه ویوجب التعمیر المعنوی من کثره الصلاه ونحوها. ( والله العالم )

سؤال 64: محمول نجس، یا متنجس در دهان موجب بطلان صلاه است، یا نه؟

جواب: أحوط، اجتناب از محمول نجس است مطلقاً، و متنجس اگر به قدر ساده تر باشد. و ظاهر این است که حمل در دهان، مثل ظاهر باشد. بلی، حمل خون خود دهان، در دهان ضرر ندارد.

سؤال 65: شخص مصلّی در حال صلاه نزدیک کسی است عبای او [ که ] غیر مأکول اللحم است بر روی او می افتد، یا بر لباس او می افتد به طور استقرار، یا مرور، آیا موجب بطلان صلاه است، یا نه؟

جواب: در فرض مذکور، صدق صلاه فی غیر المأکول نمی کند ؛ خصوصاً در صورت مرور. بلی، اگر بر روی او بیفتد و مدتی طول بکشد که صدق حمل غیر مأکول و صلاه فی غیر المأکول بکند مبطل است.

سؤال 66: لباس مصلّی، یا محمول او، اگر مشتبه باشد که از مأکول است، یا غیر مأکول، موجب بطلان است، یا نه؟ و حال آنکه در هیچ لباسی نمی شود که قطع نمود به این که از اجزاء غیر مأکول جزء نشده است. و این غیر از شک در لصوق و رسیدن اجزاء غیر مأکول است به لباس، که به اصل عدم، رفع شود. و آیا سوق مسلم، و ید او فائده دارد، یا نه؟

جواب: اقوی جواز صلاه در مشتبه المأکولیه است، اگر چه احتمال بدهد که تمام آن لباس از غیر مأکول باشد من غیر فرق بین الساتر و غیره، والملبوس والمحمول.

بنابراین که جایز ندانیم، اعتبار ید مسلم معلوم نیست ؛ بلکه نماز کردن مسلم در آن نیز کافی نیست. غایه الامر صلاه خودش، محکوم به صحت است. و همچنین اخبار او. بلی، بنابر این که خبر واحد عادل را در موضوعات حجّت بدانیم، خوب است ؛ لکن محل اشکال است.

و اما اخبار سوق که وارد در شک در تذکیّه است پس عموم ندارد که شامل شک در مأکولیت نیز باشد. بلی، تمسک به تعلیل در آنها، یا به فحوای آنها، بعید نیست. چنانچه [ چنانکه ] بعضی کرده اند، لکن بی اشکال نیست. و عمده در مسئله، حدیث رفع و امثال آن است. بعد از معلومیت این که غیر مأکولیت مانع است، نه این که مأکولیت شرط باشد. اگر چه

مقتضی بعضی فقرات صحیح ابن بکیر(1) شرطیت است ؛ چرا که معارض است به بعض فقرات دیگر آن. و مع ذلک، بعید است شرطیت ؛ چون معلوم است که صحت نماز، مشروط نیست به پوشیدن لباس از مأکول، پس باید چنین تصور کرد که بر فرض پوشیدن حیوانی، شرط صحت صلاه، مأکولیت آن است. و این بعید است. با این که در دوران مابین شرطیت و مانعیت، اصلی که بر تقدیر مانعیت جاری است جاری می شود، کمابین فی محلّه.

و حاصل استدلال این است که: تمام آنچه جزء، یا شرط صلاه است، مفروض الاتیان است. و مانع بودن استصحاب این لباس، یا محمول، مشکوک است. پس به حکم حدیث رفع، موضوع و مرفوع است. بلی، اگر مأکولیت را شرط بدانیم چون معلوم التکلیف و در حیّز امر است باید امتثال، معلوم شود و اصل برائت ؛ تمسک کند، بلکه باید احراز کند. و سرّ فرق مابین شرط و مانع این است که: مانع، وجودش مضرّ و مخلّ است، نه این که عدمش، شرط باشد. و آنچه مشهور است که عدم المانع، شرط است، مبنی بر مسامحه است ؛ پس عدم آن، در حیّز تکلیف نیست تا حراز بخواهد. و اما وجود آن که مضر است، مشکوک است ؛ پس صحیح است گفته شود: آنچه واجب بود، آوردم. و نمی دانم چیزی اخلال به آن کرد، یا نه؟ و مقتضای حدیث رفع و امثال آن، این است که مانعیت مشکوکه، محکوم به عدم است.

اینها بر تقدیری است که اصل عدم مانع، بدون حالت سابقه، جاری نباشد چنانچه [ چنانکه ] اقوی است. و الاّ امر، اسهل است. و تمام الکلام یقتضی بسطاً آخر. نسئل الله التوفیق له فیما بعد.

سؤال 67: هرگاه بعضی از اهل جماعت، داخل در مسجد باشند، و بعضی خارج مسجد [ آیا ] اذان و اقامه از کسی که وارد شود بر این جماعت، چه در مسجد نماز بجا آورد، یا در خارج مسجد، ساقط است، یا نه؟

و هرگاه جماعت، منحصر باشد به یک مأموم و امام، اگر احدهما باقی باشد در تعقیب [ آیا ] اذان و اقامه ساقط است از کسی که وارد شود بر این جماعت، یا نه؟

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 3، ص 250، روایت 1، باب 2، ابواب لباس المصلی .

جواب: اگر در مسجد نماز می کند و صفوف در ان متفرق نشده اند، ساقط است. و اگر در خارج نماز می کند، ساقط بودن آن معلوم نیست. و اگر مأموم بیش از یک نفر نباشد به رفتن هر یک، جماعت باقی نیست، پس ساقط نیست. و در هر جا که شک شود در سقوط و عدم آن، ( چون از باب رخصت است علی الأقوی ) أحوط، گفتن است.

سؤال 68: در حالت تب اگر بدن ارتعاشی داشته باشد مضرّ به صلاه است، یا نه؟ و با رجاء زوال و برء، صبر تا آخر وقت واجب است، یا نه؟

جواب: ارتعاش قلیل، منافی نیست با صدق طمأنینه. و با فرض منافات، أحوط با رجاء برء، صبر است.

سؤال 69: اگر کسی در حال رکوع وضع یدین بر رکبتین نموده به اعتقاد وجوب، از روی تقصیر، یا قصور، چه صورت دارد؟ دیگر آن که تکبیر بعد از رفع رأس از رکوع را گفته باشد به اعتقاد آن که از مستحبات رکوع است تقصیراً، او قصوراً، چه صورت دارد؟

جواب: در هر دو صورت، نماز صحیح است علی الاقوی ؛ لقولهعليه‌السلام « لا تعاد الصلاه الاّ من خمسه » (1) فانّه شامل لصوره الجهل بالحکم ایضاً. هذا، مع امکان دعوی انّه الخلل فی المقام لیس الاّ فی مجرّد الاعتقاد. والاّ فالمفروض انّه لم یأت بزیاده، ولا اخلّ بشیء من الأجزاء. فتأمل!

سؤال 70: استصحاب بقاء وقت صلاه برای نیت اداء، اصل مثبت است، یا نه؟

جواب: بعد از آنکه بحکم الشرع وقت باقی باشد، صادق است که نماز او فی الوقت است به وجدان ؛ نظیر استصحاب بقاء طهارت که وقوع الصلاه مع الطهاره به وجدان ثابت می شود، و اصل مثبت نیست. با این که استصحاب طهارت، منصوص است و سرّ مطلب همین است که بعد از محکومیت به طهارت، معیّت، به وجدان ثابت است.

سؤال 71: در حال سجده اگر دست را مثلاً از زمین بردارد و دوباره بگذارد، ضرر دارد چه در حال ذکر، چه غیر آن، یا نه؟

جواب: برداشتن ماعدای جبهه از مساجد سبعه، ضرر ندارد اگر در حال ذکر نباشد ؛ بلکه

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 1، ص 372، باب 3.

در حال ذکر زائد بر قدر واجب اگر به قصد وظیفه نباشد نیز ضرر ندارد.

سؤال 72: نماز خواندن در مثل بالا خانۀ که از چوب و تخته باشد [ و ] به واسطۀ حرکت مصلّی، یا دیگران، فی الجمله متحرّک و متزلزل می شود، ضرر دارد، یا نه؟

جواب: حرکت فی الجمله، منافات با اطمینان ندارد. و اگر در غیر حال ذکر باشد، امر اوضح است.

سؤال 73: مصلّی در بام یا اطاق مشغول به صلاه می شود، طفلی نزد او است، قاصد این است که اگر طفل مثلاً از اطاق بیرون برود، یا از جای خود حرکت کند، او صلاه را قطع نماید، و امثال ذلک ؛ مثل آن که اگر دزد بیاید قطع نماید، آیا این گونه قصد در امثال این موارد منافی نیّت و استمرار آن هست، یا نه؟ و هکذا نماز خواندن در مثل حرم در وقت ازدحام که مظنّۀ قطع صلاه است؟

جواب: با فرض این که آن امر محتمل، بعید الوقوع باشد به حیثیتی که اطمینان به عدم آن باشد، منافی نیست ؛ بلکه چون شخص عزم و نیت را در حدّ خود دارد و امر مذکور را مانع از آن حساب می کند، نه این که عزمش معلّق و مشروط به تقدیر عدم آن باشد، لهذا ممکن است گفته شود که: به مطلق مظنۀ به عدم عارض، نیّت محقّق می شود، اگرچه اطمینان هم نباشد به عدم آن ؛ بلکه گاهی با فرض مانع بودن، با شک هم محقّق می شود. لکن احتیاط به مراعات اطمینان، ترک نشود.

سؤال 74: در حال صلاه، چند قوم راه رفتن به طوری که استقبال به قبله درست باشد ضرر دارد، یا نه؟

جواب: دو سه قدم، بلکه بیشتر هم ضرر ندارد ؛ چون به این مقدار، فعل کثیر محسوب نمی شود. با این که مناط، کثرت نیست، بلکه محو صورت صلاه است. و به این مقدار، بلکه ازید، نیز محو حاصل نمی شود. و مع ذلک جمله ای از اخبار، دلالت دارد بر جواز آن.

کخبر الحلبی عن ابی عبداللهعليه‌السلام « عن الرجل یخطو أمامه فی الصلاه خطوتین، أو ثلاثاً؟ قال: نعم، لا بأس. و عن الرجل یقرب نعله بیده، او رجله فی الصلاه؟ قال: نعم. » (1)

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 4 ع ص 1279، روایت 1 .

ومرسله الصدوق:« رأی صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نخامه فی المسجد، فمشی الیها بعرجون من عراجین ابن طاب، فحکّها، ثم رجع القهقری، فبنی علی صلاته » وقال الصادقعليه‌السلام :« وهذا یفتح من الصلاه ابواباً کثیره » (1)

وفی المنظومه لبحر العلوم:

« ومشی خیر الخلق بابن طاب یفتح منه اکثر الابواب »

والاخبار الوارده فی من دخل المسجد ورأی الامام راکعاً وخاف فوات الرکعه، الداله علی التکبیر فی مکانه واللحوق بالصف بعد القیام من الرکعه(2) .

والوارده فی جواز الشرب فی الوتر، اذا کان مریداً للصوم وهو عطشان، حیث قالعليه‌السلام :« فاخط الیها الخطوه والخطوتین والثلاث واشرب وارجع الی مکانک » (3)

وخبر علی بن جعفرعليه‌السلام قال:« سألته عن القیام خلف الامام فی الصف، ما حدّه؟ قال: اقامه ما استطعت فاذا قعدت فضاق المکان فتقدّم، او تأخر، فلا باس »(4)

و خبر محمد بن مسلم، قال، قلت له:« الرجل یتأخّر وهو فی الصلاه؟ قال: لا. قلت: فیتقدّم؟ قال: نعم، ماشاء الی القبله » (5) .

وخبر السکونی، عن ابی عبداللهعليه‌السلام انّه قال:« فی الرجل یصلّی فی موضع، ثم یرید ان یتقدّم؟ قال: یکفّ عن القرائه فی مشیه حتی یتقدّم الی الموضع الذی یرید، ثم یقرأ » (6) الی غیر ذلک.

ولازم نیست که مشی به نحو جرّ رجلین باشد، چنانچه [ چنانکه ] مقتضای قاعده و اطلاق اخبار مذکور است. بلی، بهتر است در جائی که حاجت به تقدّم، یا تأخّر داشته باشد. لمرسله الفقیه فی مسئله خوف فوت الرکعه روی:« انّه یمشی فی الصلاه یجرّ رجلیه ولا یتخطی ». (7)

____________________

(1) من لا یحضر، ج 1، ص 277، روایت 851.

(2) وسائل الشیعه، ج 5، ص 443، باب 43، ابواب صلاه الجماعه.

(3) من لا یحضر، ج 1، ص 494، روایت 1421.

(4) تهذیب الاحکام، ج 3، ص 275، روایت 119.

(5) الکافی، ج 3، ص 385 وفی ص 272، بدل قوله « ماشاء » « ماشیا ».

(6) الکافی، ج 3، ص 316.

(7) من لا یحضر، ج 1، ص 389

بلی، باید در حال قرائت و ذکر نباشد، چون منافات با اعتبار اطمینان دارد، با این که مقتضای بعض اخبار مذکوره است. ( والله العالم )

سؤال 75: طمأنینه در اذکار مستحبّه، مثل قنوت و غیر آن واجب است، یا نه؟ و آیا حالت ارتعاش و لرزه، منافی طمأنینه است، یا نه؟

جواب: بلی، أحوط، اعتبار آن است در جمیع اذکاری که در محالّ مخصوصه، مستحب می باشند ؛ پس اگر قاصد ورود و خصوصیّت باشد باید آنها را در محالّ مقررۀ خود بیاورد و با طمأنینه هم باشد بنابر أحوط.

بله، با قصد مطلق ذکر، اگر در غیر محل، یا با عدم طمأنینه بیاورد، ضرر ندارد. و فی الجواهر، فی بحث القیام بعد ما ذکر أنّ المراد منه، الوقوف. وأنّ المشی لیس بقیام قال: « ولذا لم یذکر الأکثر، اشتراط الاستقرار فی القیام. ولا عقدوا له فصلاً، وان کان الاجماع متحقّقاً علی اعتباره فیه کغیره من أفعال الصلاه، ولو الحال المندوب منها ».

قال العلامه الطباطبائی رحمه الله علیه:

لا تصلح الصلاه فی اختیار = الاّ من الثابت ذی القرار

وذاک فی القیام والقعود = فرض وفی الرکوع والسجود

یعمّ حال الفرض تلک الاربعه = والندب بالاجماع فی فرض السعه

وهی بمعنی الشرط فی المندوب = فلا ینافی عدم الوجوب(1)

وظاهر این است که مجرد ارتعاش یسیر و لرزۀ کم، منافاتی با استقرار نداشته باشد. اگر چه افضل در حال اختیار، سکون جمیع اعضاء است در جمیع احوال صلاه لما ورد من أنّ سید الساجدینعليه‌السلام کان لا یتحرّک منه الاّ ما حرّکته الریح(2) .

سؤال 76: [ آیا ] بعد از رفع رأس از سجده، جلسۀ طمأنینه واجب است که اگر بلافاصله

____________________

(1) جواهر الکلام، ج 9، ص 260.

(2) الکافی، ج 3, ص 300 به این عبارت: « ولا یتحرّک منه شی الاّ ما حرکت الریح منه ووسائل الشیعه، ج 5، ص 474.

برخیزد نمازش باطل است؟

جواب: بلی، جلسۀ استراحت، واجب است علی الاحوط، بلکه خالی از قوّت نیست.

سؤال 77: آیا در نماز فریضه در حال اختیار حمد و سوره را از روی قرآن جایز است خواندن، یا نه؟ و همچنین دعاهائی که در قنوت وارد شده، یا در تشهد، یا رکوع، یا سجود؟

جواب: اقوی، جواز قرائت حمد و سوره است از روی قرآن ولو در فریضه، و اگرچه متمکّن باشد از حفظ خواندن، یا به جماعت کردن. اگرچه احوط، اقتصار است بر صورت عدم تمکّن از آن دو، بلکه از اتباع قاری نیز، بلکه احوط ترک خواندن از روی قرآن است در جمیع احوال صلاه. بلی، خواندن قنوت و سایر اذکار و ادعیه از روی کتاب مانعی ندارد.

سؤال 78: هرگاه در رکعتین اولیین نسیان کند خواندن فاتحه را آیا واجب است در اخیرتین بخواند؟ چنانچه [ چنانکه ] محکی از شیخ است در خلاف(1) . و دلالت دارد بر آن قولهعليه‌السلام :« لا صلاه الاّ بفاتحه الکتاب » (2) . یا مثل غیر ناسی مخیّر است، بلکه قائل به تعیین فاتحه، معلوم نیست، هرچند بعضی آن را اسناد به خلاف داده اند، لکن از آخر عبارت مستفاد می شود استحباب. و احتیاط چنانچه [ چنانکه ] در مبسوط فتوا به تخییر داده است(3) . بلی از متأخرین صاحب حدائق نفی بعد کرده است(4) . و دلیل بر تخییر، عمومات أخبار تخییر است.

و قولهعليه‌السلام :« لا صلاه الاّ بفاتحه الکتاب » (5) منصرف است به رکعتین اولیین، کما لا یخفی.

بلی، ممکن است تمسّک به قاعده اشتغال. لکن در مقابل اطلاق أخبار تخییر، ثمر ندارد. و ممکن است تمسک بروایه حسین بن حماد« أسهو عن القرائه فی الرکعه الاولی؟ قال عليه‌السلام: اقرأ فی الثانیه. قلت: اسهو فی الثانیه؟ قال عليه‌السلام: اقرأ فی الثالثه قلت: أسهو فی صلوتی کلّها. قال: اذا حفظت الرکوع والسجود فقد تمّت صلاتک (6) .

____________________

(1) الخلاف ج 1، ص 341.

(2) این عبارت در کتب اربعه و وسائل الشیعه یافت نشد ولی به همین مضمون در استبصار، ج 1، ص 310، روایت 1، باب 169 آمده است.

(3) المبسوط ج 1، صفحه 106.

(4) الحدائق الناضره، ج 8، صفحه 422.

(5) در پاورقی شماره 2 گذشت.

(6) التهذیب ج 2, صفحه 148، روایت 37.

ولصحیحه زراره: « رجل نسی القرائه فی الأولتین فذکرها فی الأخیرتین؟ فقال: یقضی القرائه والتکبیر والتسبیح الذی فاته فی الأولتین فی الأخیرتین ولا شیء علیه. » (1)

و ممکن است جواب از این دو خبر، مضافاً الی ضعف سند الاولی بحملها علی الاستحباب. و یؤیّده، الحکم بقضاء التکبیر والتسبیح الذی لم یقل بوجوبهما احد مع أنهما لا یقبلان المعارضه لا طلاقات التخییر. هذا ؛ مع ان فی بعض النسخ ترک قوله: « فی الاخیرتین » فی آخر الصحیحه ومعه یمکن ان یکون المراد القضاء بعد الفراغ. وبالجمله الاقوی، هو التخییر، وان کان اختیار الفاتحه احوط.

سؤال 79: در حروف یرملون اگر کسی ادغام نماید بی غنّه، چه صورت دارد؟ و بر تقدیر لزوم غنّه در مثل « ممّ » و « ممّا » که در اصل ادغام شده، غنّه لازم است، یا نه؟

جواب: وجوب غنّه، معلوم نیست ؛ بلکه در دو کلمه، اصل ادغام هم معلوم نیست ؛ اگرچه احوط است. و بر فرض وجوب غنّه، آن مختص است به چهار حرف از آن.

سؤال 80: عوام عجم که أداء حروف از مخارج برای ایشان میسّر نمی شود مگر بعد از زحمت و مواظبت، آیا در صورت عدم تعلّم می شود حکم به صحّت صلاه ایشان نمود به واسطۀ عجز، یا نه؟

جواب: أمّا اگر بالمرّه عاجز باشند از تعلّم، نماز ایشان صحیح است. و واجب نیست بر ایشان حضور جماعت، اگر متعلّق به قرائت باشد. و امّا با امکان یاد گرفتن، واجب است بر ایشان تعلم. و با ضیق وقت به همان حال نماز کنند صحیح است. بلکه اگر تقصیر در تعلّم کرده باشند نیز، نماز ایشان در ضیق وقت صحیح است. و احوط در این صورت با امکان، حضور جماعت است، اگر متعلق به قرائت باشد. و جایز نیست از برای قادر بر تعلّم، نماز در اوّل وقت ؛ مگر آنکه بداند که تا آخر وقت یاد نخواهد گرفت.

سؤال 81: در رکعت ثالثه مثلاً به جای تسبیح، سهواً حمد خواند، اعادۀ تسبیحات لازم است، یا نه؟ و بر تقدیر لزوم آن، برای زیادۀ حمد، سجدتین سهو لازم است یا نه؟ و تسبیحات اربعه یک مرتبه کافی است، یا نه؟

____________________

(1) من لا یحضر ج 1، صفحه 344 روایت 1003.