شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

جواب: اعادۀ تسبیحات لازم نیست، اگرچه احوط، احد الامرین است. و سجدۀ سهو، لازم نیست. بلی، اگر اعاده را واجب دانستیم باید سجدۀ سهو نیز بکند، از جهت صدق زیاده بر این تقدیر.

ولا یخفی اینکه لازم وجوب اعاده این است که اگر متذکّر نشود تا بعد از رکوع، داخل باشد در عنوان نقیصه و زیاده، هر دو به اعتبار اینکه آنچه واجب بوده که حمد، یا تسبیح بر وجه عمد باشد به عمل نیامده، و آنچه به عمل آمده، زیاده محسوب شده ؛ پس باید دو سجده از برای زیاده، و دو سجده از برای نقیصه بکند. و هو کما تری. والاقوی أنّ مقتضی التخییر، کفایه الاتیان بکل منهما من غیر حاجه الی قصده بالخصوص. فما وقع منه فی الخارج، کان هو المامور به. وان کان بانیا من اوّل الصلاه، او قبل الشروع فیها، أن یأتی بالأخر. لکن هذا کلّه اذا کان الاتیان بالآخر علی وجه السهو. کما هو المفروض فی السؤال.

وأمّا اذا نوی الاتیان باحدهما فسبق لسانه الی الآخر، ففی الاکتفاء به اشکال. و الاحوط، حینئذ الاعاده. و لیس علیه سجدتا السهو فی هذه الصوره. لأنّ سبق اللسان لا یعد من السهو. واقوی در تسبیحات، کفایت یک دفعه است. و ان کان الاحوط، الثلاث.

سؤال ۸۲: در واجب تخییری اگر شخص از روی غفلت، یا جهل، قصد تعیین نماید ضرر دارد، یا نه؟ و در قرائت که شخص قضا می نماید همیشه نماز ظهر را به اخفات قضا می نماید به اعتقاد وجوب آن، غافل از اینکه من جملۀ ظهر، روز جمعه است و اخفات واجب نیست، چه صورت دارد؟

جواب: در هر دو مسئله، عمل صحیح است. و اعتقاد مذکور چون از روی غفلت است، ضرر ندارد.

سؤال ۸۳: مصلّی در حال تشهّد شک نماید که آیا این تشهد نماز است یا تشهّد سجدۀ سهوی که بنا داشت اتیان نماید ؛ و همچنین اگر در حال سجده، شک نماید که آیا سجدۀ نماز است یا سجدۀ سهو، چه صورت دارد؟ و اگر در حال تعقیب، شک کند که آیا سجدۀ سهوی که بر او لازم بود، به جا آورده، یا نه، شک بعد الفراغ است، یا نه؟

جواب: بنا را بر این گذارد که تشهّد، یا سجدۀ نماز است و نماز را تمام کند و بعد سجدۀ سهو را بجا آورد. و اگر در حال تعقیب شک کند در سجدۀ سهو، که کرده است، یا نه، شک

بعد الفراغ نیست.

سؤال ۸۴: قبل از تشهّد سجدۀ سهو « الحمد لله » یا « بسم الله و بالله » گفتن جایز است، یا نه؟

جواب: بدون قصد خصوصیت ضرر ندارد.

سؤال ۸۵: کسی که کثیر السهو، یا کثیر الشک می باشد به این طور که در اثنای قرائت و سائر اقوال صلاه غالباً برایش غفلت حاصل می شود که از چه رکعت است مثلاً، یا از چه نماز است، و نحو اینها، و این به اندک التفاتی رفع می شود - مثل شک مستقر نیست و ظاهر این است که از وسوسه باشد - چنین کسی اگر اعتنا نکند به این گونه غفلات و نمازش را تمام نماید، ضرر دارد؟ و باید هر ذکر، یا فعلی که از روی غفلت مذکوره صادر شده اعاده نماید؟ و اگر در اثنا ملتفت شد باید تامّل نماید تا متذکّر شود که چه رکعت و چه نماز است و ( حال آنکه این موجب حرج است ) یا نه؟

جواب: غفلت مذکوره، مضرّ نیست. و اعاده، لازم نیست. و واجب نیست دانستن اینکه کدام رکعت و کدام نماز است در جمیع حالات، مادام که صدق شک در رکعات نکند، و از اول به نیت صحیحه داخل در نماز شده باشد, و ممکن الاستعلام باشد که چه نماز بوده، و بر نیت همان نماز باقی باشد به معنی اینکه نیت خلاف نکند. و لهذا صحیح است که به حصی و نحو آن حفظ رکعات کند و حال آنکه در حال قیام مثلاً نمی داند کدام رکعت است. حاصل اینکه متذکّر بودن اصل نماز و رکعات آن در جمیع حالات، لازم نیست. بلکه اگر از اول تا آخر غافل باشد و لکن جوری باشد که به أدنی التفات می فهمد و هر فعلی را در محل خود به قاعده به جای آورده باشد، صحیح است.

سؤال ۸۶: اذا علم بعد الصلاه انّه تردّد فی الصلاه بین الاثنین والثلاث وأتمّها باتیان رکعه واحده اخری، وما یدری ألان أنّه کان ظانّا بالثلاث فبنی علیها وأتمّ، او کان شاکّاً وبنی واتمّ فعلیه صلاه الاحتیاط، فما حکمه؟

جواب: الظاهر، عدم وجوب شیء علیه. نعم، لو علم انّه کان شاکّاً وما یدری أنّه حصل له الظن فبنی علی الثلاث، او بقی علی الشک فتجب علیه صلاه الاحتیاط، یمکن أن یقال فی هذه الصوره: الاصل، عدم حصول الظّن. فتجب علیه صلاه الاحتیاط. هذا اذا لم یعلم استقرار الشک.

وأمّا لو علم استقراره ثم احتمل بعد ذاک تبدّله الی الظّن، فیتعین علیه صلاه الاحتیاط. لجریان الاستصحاب بلا اشکال.

سؤال ۸۷: لو شکّ بین الثلاث والاربع مثلاً فی الصلاه وعلم بعد الصلاه انّه بنی علی الثلاث وما یدری أنّه حصل له الظن بالثلاث فبنی علیها، او بنی علیها غفله، فما حکمه؟

جواب: الظاهر، صحه الصلاه. ولیس علیه شیء، لانّه شکّ بعد الفراغ.

سؤال ۸۸: قبل نصف اللیل تیقّن انه لم یصلّ فی هذا الیوم الاّ ثلاث صلوات، ولا یدری أنّه صلّی المغرب والعشاء ونسی اثنتین من الصلاه النهار، أو آتد بصلاه النهار وبقی علیه المغرب والعشاء، فما الحکم؟ ولو علم بانّ علیه ثلاث صلوات، فما الحکم /

جواب: أمّا المسئله الاولی: فیأتی بالمغرب والعشاء، ویبنی علی انّه آتی بصلوات النهار. لأنّ الشک بالنسبه الیها شک بعد خروج الوقت، وبالنسبه الیهما شک فی اثناء الوقت. وأمّا فی المسئله الثانیه: فمضافاً الی اتیان المغرب والعشاء، یاتی بثنائیه ورباعیه قضاء. ( والله العالم )

سؤال ۸۹: المصلّی جالسا اذا شکّ بین الاثنین والثلاث، او الثلاث والاربع، او نحوهما، کیف حکم صلاه احتیاطه؟

جواب: الظاهر، أنّه لا اشکال فی صحه الصلاه عند الشک فی الرکعات فی الصلاه جالساً وأنّه یبنی علی ما یبنی علیه المصلّی قائماً. واما حکم صلاه الاحتیاط، فالظاهر انه مخیّر فی الشکّین بین الصلاه جالسا، رکعه بدلاً عن الرکعه قائماً، او الرکعتین جالساً. کما انّه فی الشک بین الاثنین والثلاث والاربع یجب أن یأتی برکعتین جالسا بد لا عنهما قائماً، و رکعتین جالساً بمقتضی وظیفته. والوجه فی ذلک، بقاء حکم التخییر فی الشکین الاوّلین. ومقتضی العجز من القیام، تبدیله بالجلوس کما هو مقتضی وظیفه العاجز.

وهنا احتمالات اخر: احدها: تعیّن الرکعتین جالساً، لانّه اذا تعذّر احد فردی التخییر یتعیّن الآخر. وفیه: انّ هذا اذا لم یکن للّذی عجز عنه، بدل طولی کما فی المقام ؛ والاّ کان بدله، قائما مقامه فی التخییر بینه وبین الطرف الاخر. مثلا: اذ قال: اضف زیداً، او عمرواً، واذا لم یمکنک اضافه زید فاضف ابنه. فالابن وان کان فی طول الاب، الاّ انه فی عرض عمرو. فکذا فی المقام. اذا قال: فیما یجب فیه القیام اذا لم یمکنه القیام، فلیجلس، تکون الرکعه الجلوسیّه، بدلاً عن القیامیّه فی عرض الرکعتین جالساً فی کونها طرفاً للتخییر.

الثانی: أنّه یتعیّن علیه الرکعتان جالساً مخیراً فیهما بین ان ینویهما بدلاً عن الرکعه قائماً، او من حیث کونهما احد فردی التخییر. والوجه فیه: أنّ المستفاد من أخبار صلاه الاحتیاط، أنّ الرکعتین جالساً بدل عن الرکعه قائماً. وفیه: من هذه الاستفاده کلیه.

الثالث: انّه یتعین علیه رکعه جالساً. وذلک، لانصراف أخبار الاحتیاط الحاکمه بالتخییر بین القیام والجلوس، عن الصلاه الجلوسیه، فیرجع الی عموم قوله ع:« اذا شککت فابن علی الاکثر ثم اتمّ ما ظننت أنّک نقصت » (۱) النقص المحتمل، انّما هو رکعه واحده. واذا عجز عن القیام فیها، یکون الجلوس بدلاً.

وفیه: أنّ ذلک اذا سلّمنا الانصراف. وهو ممنوع ؛ فالأخبار الخاصه شامله. وبلحاظ ما دلّ علی بدلیه الجلوس عن القیام عند العجز عنه، یکون الحکم ما ذکرناه. لا یقال: کیف تشمل الأخبار الخاصه الحاکمه بوجوب القیام والمفروض عجزه عنه.

لانّا فقول انّها لبیان الوظیفه فی حدب نفسها، فلا ینافی ذلک عجزه عنها.

وممّا ذکرنا ظهر انّ فی الشک بین الاثنین والثلاث والاربع یتعیّن الاتیان بصلاتین کل منهما رکعتان، لا الرکعتان جالساً ورکعه جالساً عملاً بما دلّ علی البناء علی الاکثر واتمام ما نقص ؛ لانّه فرع لانصراف الذی عرفت منعه.

وفی هذا الشک احتمال آخر وهو أنّه یکتفی برکعتین جالساً مردداً بین کونهما بدلا عن الرکعتین - علی فرض کون المتروک واقعاً رکعتین - وبین کونهما بدلا عن الرکعه - علی فرض کون المتروک رکعه - والاظهر، ما ذکرنا.

و أمّا فی الشک بین الاثنین والاربع فلا اشکال فی کفایه الرکعتین جالساً. واحتمال اربع رکعات بدلاً عن الرکعتین ضعیف، کما عرفت.

هذا اذا کان العجز عن القیام فی اصل الصلاه وفی صلاه الاحتیاط، او کان العجز فی الصلاه الاحتیاط فقط. وأمّا لو کان عاجزاً فی اصل الصلاه وصار قادراً حال الاحتیاط فلا اشکال فی جریان حکم القادر

____________________

(۱) این عبارت در کتب اربعه و وسائل الشیعه یافت نشد. بلی، در استبصار ج ۱، ص ۳۷۶ آمده است: « کلما دخل علیک من الشک فی صلاتک فاعمل علی الاکثر فاذا انصرفت فاتمّ ما ظننت انک نقصت » .

علیه. ( والله العالم ).

سؤال ۹۰: اذا انقلب شکّه فی الرکعات الی شکّ آخر فما الحکم؟

جواب: أمّا اذا انقلب وهو فی الصلاه کما اذا شکّ بین الاثنین والثلاث، ثم انقلب قبل السلام الی الثلاث والاربع، فالعمل علی الاخیر.

وأمّا ذا کان بعد السلام فان کان مع العلم بالزیاده، بطلت الصلاه ؛ کما اذا شکّ بین الاربع والخمس، فبنی علی الاربع، ثم بعد السلام انقلب الی الخمس والست. وان کان مع العلم بالنقیصه، کما اذا انقلب الشکّ بین الثلاث والاربع الی الشک بین الاثنین والثلاث، فیبنی علی الاخیر ؛ لانه یکشف عن أنّه بعد فی الصلاه، والسلام وقع فی غیر محل. وان انقلب الی ما یحتمل معه صحه الصلاه، کما اذا انقلب الشک بین الاربع والخمس الی الاربع والست، او الشک بین الثلاث والاربع الی الاربع والخمس وهکذا فالظاهر، صحه الصلاه، وعدم الحاجه الی الاحتیاط. لانّ الشکّ السابق قد زال، واللاحق لا اعتبار به. لانه بعد السلام.

سؤال ۹۱: رجل شکّ بین الاثنین والثلاث والاربع، ثم ظنّ عدم الاربع، فهل یجری علیه حکم الشک المفروض، او حکم الشک بین الاثنین والثلاث. أفتونا مأجورین!

جواب: الظاهر جریان حکم الشک بین الثانین والثلاث. لانّ الظن بعدم الاربع اذا کان معتبراً فهو فی حکم العلم. وان شئت فقل: الظن باحد الارمین من الاثنین والثلاث بمنزله العلم باحدهما. وعلی ایّ حال، الظاهر ما ذکرنا. ( والله العالم )

سؤال ۹۲: اذا صلّی الظهر والعصر ثم علم اجمالا أنّه شکّ فی احدیهما بین الاثنین والثلاث وبنی علی الثلاث وما یدری أن الشک المذکور فی ایّهما کان، فما یصنع؟

جواب: یقضی ان یحتاط باتیان الاحتیاط، ویعید صلاه واحده بقصد ما فی الذّمه. فان قلت: یتعین قصد الظهر ؛ لانّ العصر بعد الاتیان بصلاه الاحتیاط، مقطوعه الصحه. قلت: اعتبار قصد ما فی الذمه انّما هو من جهه احتمال کون العصر محسوبه ظهراً، لقولهعليه‌السلام :« أنّما هی اربع مکان اربع ». (۱)

سؤال ۹۳: اذا شکّ فی الرباعیات بین الاثنتین والثلاث بعد اکمال السجدتین، فبنی علی

____________________

(۱) الکافی ج ۳، صفحه ۲۹۱ روایت ۱.

الثلاث وصلّی الرابعه ؛ وبعد اکمال السجدتین شکّ ایضاً بین الاثنتین والثلاث بان علم انّ علمه بالاثنتین کان فی غیر محله، فهل تصحّ صلاته ویبنی حینئذ علی الثلاث ویأتی بالرابعه، او تبطل؟ ( من حیث وقوع الشک بین الاولیین بحسب علمه الفعلی )

جواب: الظاهر الصحه. لانّه حین الشک الاوّل، کان محرزاً للاولیین. وکذلک، حال الشک الثانی. غایه ما یکون، یظهر حین الشک الثانی ان احرازه لم یکن فی محله. والحاصل: ان المراد من حفظ الاولیین وسلامتهما الّذی هو شرط فی الصحه، الحفظ بحسب حاله الفعلی عند الشک. وهو حاصل حال الشک.

نعم، لو قلناء أنّ وقع الشک فی الاولیین موجب للبطلان بمعنی أنّه یشترط أن لا یحدث الشک المتعلق بالرکعات فی اثناء الاولیین، امکن الحکم بالبطلان ؛ من حیث أنّه حین الشک الثانی یحصل له العلم بأنّ شکّه الاوّل کان فی اثناء الاولیین فی الواقع، وان لم یکن ملتفتاً لذلک حین الشک.

ونظیر المسئله: ما اذا شکّ بین الواحده والاثنتین، ثم علم أنّهما اثنتان. وبعد الاتیان برکعه اخری انقلب علمه شکّاً، فانّ الظاهر، صحه صلاته وان کان العلم الاوّل فی الواقع، کان مخالفاً للواقع.

سؤال ۹۴: رجل شکّ بین الاثنتین والثلاث بعدا کمال السجدتین، فبنی علی الثلاث، ثم شکّ فی أنّه هل أتی بالرکعه الرابعه، ام لا. وبعباره اخری: شکّ بین الثلاث البنائیه والاربع، فهل یجری حکم الشکّین، او یجری حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والاربع؟

جواب: لا یبعد اجراء حکم الشکین ؛ لأنّه من حین الشک الاوّل تعلّق به حکمه - وهو البناء علی الثلاث والاتیان برکعه قائماً او رکعتین جالساً - وحین الشک الثانی تعلّق به ایضا حکمه - من البناء علی الاربع والاتیان برکعتین جالسا او رکعه قائما -

ودعوی انّه من انقلاب الشک بین الاثنتین والثلاث الی الشک بین اثنتین والثلاث الی الشک بین الثانتین والثلاث والاربع لانّه حین الشک الثانی یصدق ذلک، مدفوعه ؛ بأنّ الانقلاب انّما یکون برجوع نفس ذلک الشک الاوبل الی شک آخر ؛ کما اذا شکّ اوّلاً بین الاثنتین والثلاث، ثم علم بأنّه لیس بثلاث قطعاً، بل امّا اثنتین، او اربع مثلا، فالشک الاوّل یزول ویحدث شک اخر. بخلاف المقام، فانّ الشک الاوّل باق بحاله. وحدث شک آخر وهو

أنّه هل أتی بالرابعه بعد البناء علی الثالثه، ام لا. ومع ذلک، المسئله لا تخلو عن اشکال. و مقتضی الاحتیاط، الاتیان برکعه قائماً ورکعتین جالساً ورکعتین قائماً ثم اعاده الصلاه، بل یکفی رکعتان جالساً ورکعتان قائماً ثم اعاده الصلاه.

سؤال ۹۵: هرگاه شک کند مابین دو و سه، و قاطع باشد به اکمال سجدتین، و بناء گذارد بر سه، پس بعد از رکوع یقین کند به اینکه شک او بین السجدتین بوده و یک سجده از او ترک شده، چه کند؟

جواب: بعید نیست صحت نماز ؛ چون در حال شک به حسب علم خود، احراز رکعتین کرده بود. و حال که علم به خلاف پیدا کرده است، ولو مفروض این است که شک او باقی است و لکن بعد از حکم شارع به اینکه ترک سجدۀ واحده، ضرر ندارد هرگاه متذکر شود بعد از رکوع، شک او بعد از احراز رکعتین است. و لکن احوط، اعادۀ نماز است بعد از اتمام و صلاه احتیاط. ( والله العالم )

سؤال ۹۶: اذا شکّ بین الثلاث والاربع بعد الرکوع، و علم بانّه لم یأت فی هذه الصلاه الاّ بثلاث رکوعات، فما حکمه؟ وکذا اذا شک و کان عالما بانه علی تقدیر کونها رابعه، ترک سجده واحده من الرکعات السابقه؟

جواب: أمّا فی المسئله الاولی، فالصلاه باطله ؛ لعدم امکان البناء علی الاکثر، للعلم الاجمالی بأنّه امّا ترک رکوعا، او رکعه اذا بنی علیه.

وأما المسئله الثانیه: فالظاهر، وجوب البناء علی الاربع وقضاء السجده بعد الصلاه، سواء کان قبل الرکوع، او بعده. و سواء احتمل کون المتروک من الرکعه التی قام عنها، اولا.

نعم، لو شکّ بین الثلاث والاربع فی حال القیام قبل الرکوع وعلم بأنّه علی تقدیر کون هذه الرکعه رابعه، ترک السجده الواحده من الرکعه التی قام عنها، فالظاهر بطلان صلاته ؛ لعدم امکان البناء علی الاربع لأنّه یعلم اجمالا أنّه امّا یجب علیه العود الی السجده، او اتیان رکعه اخری ؛ فالبناء علی الاربع من غیر عود الی السجده، معلوم الخلاف للواقع. ( والله العالم )

سؤال ۹۷: در حال قیام شک می کند ما بین سه و چهار، و یقین دارد که در آن نماز تشهد به جا نیاورده، چه کند؟

جواب: بنا بر چهار گذارد و نماز را تمام کند و تشهد را قضاء کند و دو سجدۀ سهو به جا

آورد. و اگر مع ذلک نماز را اعاده کند بهتر است. و أمّا احتمال اینکه برگردد و تشهد را به جا آورد، چون یقین به تجاوز محل ندارد پس مدفوع است ؛ به اینکه باید احراز بودن در محل شود، و محل تشهد، رکعت دوم است و مع ذلک برگشتن به جهت تشهد محذور دارد و آن این است که علم دارد اجمالاً به اینکه یا زیاد کرده است تشهد را - چون در رکعت سوم آورده - و یا بناء بر چهار او در غیر محل است.

و بعباره اخری، علم دارد به زیاده تشهد، یا نقصان یک رکعت. و از اینجا معلوم می شود که تمسک به استصحاب وجوب خواندن تشهد، وجهی ندارد ؛ چون احراز نمی کند که در رکعت دوم است. و ایضاً منافات دارد با مقتضای علم اجمالی چنانچه ذکر شد.

سؤال ۹۸: هرگاه ایستاده [ است ] علم دارد که یا قیام بعد از رکوع رکعت چهارم است، یا قیام پیش از رکوع رکعت سوم، چه کند؟

جواب: نماز او باطل است ؛ زیرا که شک او بر می گردد به ما بین سه و چهار، و نمی تواند بناء را بر چهار گذارد ؛ زیرا که اگر رکوع را ترک کند خلاف مقتضای قاعده شک در محل است ؛ چون صدق می کند که شک دارد که رکوع این رکعت را کرده است، یا نه، و هرگاه رکوع را به جا آورد علم دارد به اینکه یا یک رکوع زیاد کرده، یا یک رکعت کم کرده است.

بلی، هرگاه قاعدۀ بناء بر اکثر، اثبات بعد الرکوع بودن را نیز بکند خوب است ؛ لکن خلاف قاعده است ؛ زیرا که این اقتضاء را ندارد.

نعم. یمکن ان یقال: یبنی علی الاربع، ولا یآتی بالرکوع، لعدم احراز المحل. و قاعده الاتیان قبل التجاوز انّما تجری بعد احراز عدم التجاوز. وفی المقام، غیر محرز ؛ حیث أنّه لا یدری ان هذا القیام، قیام ما قبل الرکوع او ما بعده. فتأمل!

سؤال ۹۹: اذا کان فی حال القیام شاکّاً فی أنّه هل ترک سجده واحده، أو سجدتین، بمعنی انّه متیقن لترک احدهما وشاکب فی الاخری، فهل تجری قاعده التجاوز بالنسبه الی الاخری، ام لا؟

جواب: لا یبعد جریانها. ولا یضر بذلک أنّه لو عاد لتدارک السجده الواحده یصدق أنّه شاک فی الاخری ایضا قبل تجاوز المحل ؛ لانّ المناط هو حال الشک. وقد کان فی حال الشک متجاوزاً، بل لو حدث الشک بعد العود الی التدارک ایضاً امکن جریان القاعده ؛ لانه

یصدق أنّه شاکّ وقد دخل فی القیام وان وجب علیه العود لتدارک شیء آخر.

والحاصل: أنّ محل السهو بالنسبه الی المتیقن باق، لانّه لم یدخل بعد فی الرکوع، ومحل الشک غیر باق، لفرض التجاوز.

الاّ ان یقال: أنّه حیث ترک سجده فی محل السجده یصدق أنّه شاکّ قبل تجاوز المحل، لأنّ اتیانه للتشهد، او القیام لغو ففی الواقع هو شکب قبل التجاوز. لکنّه کما تری ؛ لأنّ الظاهر أنّ المدار علی الدخول فی شیء أخر بعده وان کان باطلا من جهه اخری، فلو شکّ بعد الدخول فی التشهد فی السجده لا یرجع وان کان تشهده باطلا من جهه فقد ما یعتبر فیه، أو من جهه کونه فی غیر محله ؛ بان یکون فی الرکعه الاولی.

ویظهر مما ذکرنا جمله من الفروع مثل: ما اذا شکّ فی القرائه، أو فی السوره، و قد دخل فی القنوت فی الرکعه الاولی، فان القنوت وان کان باطلاً وفی غیر محله الاّ أنّه محقّق لصدق التجاوز. وکذا فی نظائره.

سؤال ۱۰۰: هرگاه در حال قیام یقین کند که یا سجده را ترک کرده است، یا تشهد، چه کند؟

جواب: ظاهر این است که باید برگردد و هر دو را به جا آورد ؛ لاصاله عدم الاتیان بالسجده مع القطع بوجوب الاتیان بالتشهد ؛ لانه المتروک، او المتروک هو والسجده، ومعه یجب الاتیان بالتشهد ایضاً. والحاصل اینکه مقتضای اصل عدم اتیان، باید بیاورد. و ضرر ندارد علم اجمالی به اتیان احدهما چون که هرگاه مأتی به تشهد تنها باشد ثمری ندارد، باید اعاده شود بعد از تدارک سجده.

بلی، محتمل است گفته شود که: تشهد واجب الاتیان است علی التقدیرین، و نسبت به سجده، تجاوز محل است، پس تشهد تنها کافی است.

سؤال ۱۰۱: اذا علم بعد الظهرین والاتیان بالمنافی، أنّه صلّی سبع رکعات بمعنی أنّه نقص رکعه من احدی الصلاتین، فما حکمه؟

جواب: یصلی صلاه واحده بنّیه ما فی الذمه من الظهر، او العصر.

سؤال ۱۰۲: اذا کان بعد السجدتین، او بعد التشهد وقبل السلام، عالماً بأنّه صلّی سبع رکعات ولم یعلم انه صلّی الظهر ثلاث رکعات، او العصر، فما حکمه؟

جواب: یعدل الی الظهر ویبنی علی الاربع ویأتی برکعه الاحتیاط، ثم یصلی العصر.

سؤال ۱۰۳: اذا علم بعد الصلاتین أنّه صلّی تسع رکعات بأن زاد فی احدی الصلاتین رکعه، ماذا یصنع؟

جواب: یأتی بصلاه بنیّه ما فی الذمّه. وان کان قبل التسلیم وعلم کذلک یعدل بنیته الی الظهر، ویبنی علی الاربع ویعمل عمله، ثم یصلّی صلاه واحده بنیّه العصر.

ویمکن ان یقال: لا یحتاج الی اعمال عمل الشکّ لأنّه اذا سلبم تیقّن أنّه أتی بصلاه صحیحه، امّا الاولی، او الثانیه. والاتیان بعمل الشک لا ینفع فی شیء. کما لا یخفی.

سؤال ۱۰۴: اذا علم أنّه صلّی سبع رکعات ولم یعلم أنه صلّی الظهر اربعاً فهو فی الثالثه من العصر، او ثلاثاً وهو فی الرابعه من العصر، فما حکمه؟

جواب: قد مرّ حکمه، وأنّه یعدل الی الظهر ویبنی علی الاربع ویعمل عمله، ثم یصلّی العصر.

سؤال ۱۰۵: اذا کان فی حال القیام شاکا بین الثلاث والاربع ومع ذلک شاک فی انه سجد فی الرکعه التی قام عنها سجده واحده، او سجدتین؟

جواب: یبنی علی أنّه سجد سجدتین، وعلی الاربع. ویحتمل الحکم ببطلان صلاته، من حیث أنّه یحتمل ان یکون ترک سجده، فیصدق أنّه شکّ بالنسبه الی ما مضی بین الاثنتین والثلاث ولم یحرز الفراغ من الرکعتین، بمعنی أنّه لم یکمل السجدتین.

ویحتمل أن یفصّل بین ما لو شکّ اوّلاً فی أنّه ترک سجده، ام لا، فبنی علی أنّه أتی بها ثم شکّ بین الثلاث والاربع، وبین ما لو انعکس بأن شکّ اوّلاً بین الثلاث والاربع، ثم شکّ بعد ذلک فی أنّه ترک سجده، ام لا. ففی الثانیه باطل، دون الاولی.

سؤال ۱۰۶: اذا تیقّن أنّه صلّی ستّ رکعات وما یدری انه صلّی الظهر اربعا والعصر اثنین، او صلّی الظهر ثلاثاً وهو فی ثالثه العصر، ما حکمه؟

جواب: مثل الفرع السابق یعدل الی الظهر ویبنی علی الثلاث ویتم، ویعمل عمل الشک. نعم، اذا فرض أنّه تیقّن الاتیان بخمس رکعات ولا یدری أنّه صلّی الظهر تماما وهو فی الرکعه الاولی من العصر، أو صلّی الظهر ثلاثاً وهو فی ثانیه العصر، یمکن الحکم بصحه ظهره، لقاعده الفراغ. وذلک لان عصره باطل من حیث الشک بین الواحده والاثنتین، فلا مانع من اجراء

قاعده الفراغ بالنسبه الی الظهر. وهذا بخلاف الفرع المذکور فی السؤال، فأنّه معارض بجریان قاعده البناء علی الاکثر عند الشک فی الرکعات بعد احراز الاولتین. والعمل بالقاعدتین معا غیر ممکن. کما لا یخفی ؛ للعلم الاجمالی بنقصان الظهر، أو بطلان البناء علی الاکثر فی العصر ؛ فلا وجه للترجیح. ومع العدول الی الظهر یحصل الیقین باتیانها امّا سابقاً وامّا لاحقاً.

سؤال ۱۰۷: هرگاه در نماز عصر بعد از سجدۀ دوم علم حاصل کند به اینکه شش رکعت نماز کرده است و نمی داند که ظهر را بر دو رکعتی سلام گفته [ است ] و این رکعت چهار عصر است، یا ظهر را بر چهار رکعت سلام گفته [ است ] و این رکعت دوم عصر است، چه کند؟

جواب: چون قاعدۀ فراغ نسبت به ظهر معارض است به قاعده بناء بر اکثر در عصر ؛ زیرا که شک او نسبت به عصر ما بین دو و چهار است و نمی تواند بناء گذارد بر چهار، چون یقین دارد به اینکه یا ظهر ناتمام است، یا بناء بر اکثر در غیر محل [ است ]، لهذا صحت هر دو نماز مشکل است و باید هر دو را اعاده کند.

بلی، ممکن است گفته شود: که با قصد قربت هرگاه تشهد و سلام بگوید یقین می کند به اینکه یک نماز صحیح به جا آورده است ؛ چون اگر ظهر چهار رکعت بوده [ است ] صحیح است و این عصر باطل است، و اگر دو رکعت بوده [ است ] پس این عصر صحیح است ؛ لکن باید اتمام این نماز دوّم به قصد ما فی الواقع باشد از ظهر و عصر، زیرا که بر تقدیری که ظهر باطل باشد باید عدول کند از این عصر به ظهر، پس باید ملتفت عدول هم باشد، بلکه به قصد عدول تمام کند نه با تردید. حاصل اینکه در صورت مفروضه عدول کند به ظهر و تمام کند، بعد یک نماز به قصد العصر به جا آورد. ( والله العالم )

سؤال ۱۰۸: اذا اشتغل بالعشائین فعلم أنّ ما بیده من الرکعه، ثامنه ویشک فی أنّه زاد فی المغرب رکعه وهذه رابعه العشاء، أو صلاّها ثلاثاً وهذه خامسه العشاء، فما ذا تصنع؟ وهل یمکن تصحیح صلاته، اولا؟

جواب: للمسئله صور:

احدیها: ان یکون فی حال القیام قبل التسبیحات، او بعدها وقبل الرکوع ع وحکمه ان یجری قاعده الفراغ بالنسبه الی المغرب، وأمّا بالنسبه الی العشاء یکون شاکّاً بین الاربع والخمس، فیهدم القیام، ویرجع شکّه الی الثلاث والاربع فیبنی علی الاربع ویتم الصلاه ویأتی بصلاه

الاحتیاط.

الثانیه: ان یکون بعد الرکوع وقبل تمامیه السجده الثانیه، وفی هذه الصوره یجری قاعده الفراغ بالنسبه الی المغرب، ویکون عشائه باطلاً، لأنّ شکّه یرجع الی الاربع والخمس بعد الدخول فی الرکوع، وصلاته باطله، فلا معارض لقاعده الفراغ بالنسبه الی المغرب.

الثالثه: ان یکون بعد تمامیه السجده الثانیه، وحینئذ لا بدّ من اعاده الصلاتین ؛ لأنّ قاعده الفراغ بالنسبه الی المغرب معارضه بوجوب البناء علی الاربع فی العشاء، اذ لا یمکن العمل بهما معاً للعلم الاجمالی بزیاده رکعه فی احدی الصلاتین.

ونظیر هذه المسئله ما اذا صلّی الظهرین وعلم أنّ ما بیده تاسعه ولا یدری أنّه صلّی الظهر خمساً، او ما بیده خامسه العصر.

ولو فرض انه صلّی عشر رکعات ولا یدری أنّه زاد فی الظهر، او فی العصر، او لم یزد فی واحد منها، بل صلّی بینهما، او بعدهما نافله، فالحکم فیه صحه الصلاتین اذا کان بعد السلام ؛ لجریان قاعده الفراغ. و اذا کان فی الاثناء فیشکل صحه العصر، لعدم احراز الخروج عنها. فتأمل!

سؤال ۱۰۹: اذا علم فی حال القیام أنّه ترک احد الامرین من السجده الثانیه، أو التشهد، ما حکمه؟

جواب: یحتمل أن یقال: یأتی بالتشهد ویتمّ الصلاه لأنّ وجوب الاتیان به معلوم ؛ اذ لو کان هو المتروک، فواضح، ولو کان المتروک السجده الثانیه فیجب الاتیان بالتشهد ایضا تحصیلاً للترتیب. فبالنسبه الی السجده، جریان قاعده التجاوز لا مانع منه.

ویحتمل أن یقال: بوجوب الاتیان بهما، اما لأنّه مقتضی العلم الاجمالی ولا یلزم زیاده الرکن، وزیاده غیر الرکن لا تکون مضرّه، وامّا لأنّه اذا عاد لتدارک التشهد یعود محل السجده فیکون الشک فیها قبل تجاوز المحل. والأوجه، الاحتمال الاوّل.

سؤال ۱۱۰: اذا شکّ فی صلاه الفجر بعد السلام فی أنّه صلّی رکعه، أو رکعتین، هل تبطل صلاته، اولا؟

جواب: الصلاه صحیحه، وکذا فی السفر بالنسبه الی الظهرین، والعشاء. وأمّا فی المغرب والرباعیات اذا شکّ بعد السلام فی انه صلّی رکعه، او رکعتین بطلت صلاته ؛ لأنّ السلام وقع فی

غیر محله، فحاله حال الشک فی الاثناء.

سؤال ۱۱۱: رجل علم بعد السلام بنقصان صلاته، ولم ینحرف عن القبله، ومع ذلک شاکّ فی مقدار النقصان انّه رکعه، او رکعتان، فما حکمه؟

جواب: الظاهر صحه صلاته اذا کان فی الرباعیات، وحاله حال الشک فی الاثناء ؛ لأنّ السلام وقع فی غیر محله.

سؤال ۱۱۲: رجل شک بعد السلام بین الثلاث والاربع هل یجب علیه ان یعمل عمله، ام لا؟

جواب: صلاته صحیحه. ولا شیء علیه ؛ لأنّ الشک بعد السلام لا اعتبار به اذا کان احد اطراف الشک، التمامیه. وکذا کلّ شک بعد السلام کذلک، فلو شکب فی المغرب بین الثلاث والاربع، آو بین الثلاث والخمس، أو بین الأثنین والثلاث، یحکم بصحه صلاته. وکذا فی صلاه الفجر اذا شکّ بین الرکعه والرکعتین، او الرکعتین والثلاث، أو الرکعتین والاربع، وهکذا وکان بعد السلام الواجب.

سؤال ۱۱۳: هرگاه در حال قیام یقین کند که تشهد را ترک کرده است و شک دارد که علاوه سجدۀ ثانیه را هم ترک کرده است، یا نه، چه کند؟

جواب: بعید نیست اجراء قاعدۀ تجاوز محل نسبت به سجده و اینکه کفایت کند اتیان تشهد ؛ لکن احوط این است که سجده را نیز بجا آورد و نماز را هم اعاده کند، یا بجا نیاورد و اکتفاء کند به تشهد و نماز را نیز اعاده کند. ( والله العالم )

سؤال ۱۱۴: رجل علم اجمالاً انّه ترک. امّا سجده من الرکعه السابقه، او التشهد فی هذه الرکعه، فما حکم صلاته؟

جواب: ان کان قبل الدخول فی القیام یاتی بالتشهد، ویجری قاعده التجاوز بالنسبه الی السجده. وأن کان بعده یأتی بالتشهد. ویتمّ الصلاه، ویقضی السجده مع سجدتی السهو. وذلک لأنّ قاعده التجاوز حینئذ متعارضه. والمرجع الاستصحاب ومقتضاه ما ذکرنا، لانّ الاصل، عدم الاتیان بالسجده، ولازمه وجوب القضاء وسجدتی السهو، وعدم الاتیان بالتشهد، وحکمه العود الیه والاتیان به.

وکذا الحال اذا علم أنّه ترک سجده من هذه الرکعه، او الرکعه السابقه، اذا کان محل التدارک

فی هذه الرکعه باقیاً بان لم یدخل فی القیام، او التشهد، یکفیه الاتیان بها فی هذه الرکعه، وتجری قاعده التجاوز بالنسبه الی الرکعه السابقه. وان کان بعد الدخول فی احدهما فمقتضی الاستصحاب ما ذکرنا من وجوب الاتیان بها فی هذه الرکعه وقضائها وسجدتی السهو بالنسبه الی الرکعه السابقه ؛ لان قاعده التجاوز بالنسبه الیهما متعارضه. ولا تعارض بین الاستصحابین، بل یعمل بها لعدم لزوم مخالفه عملیه.

سؤال ۱۱۵: هرگاه بعد از نماز شک کند در اینکه شک او موجب یک رکعت احتیاط بوده [ است ]، یا دو رکعت، چه کند؟

جواب: هر دو را بکند، و نماز را نیز اعاده کند.

سؤال ۱۱۶: اذا شکّ بعد اکمال السجدتین بین الاثنین والثلاث ومع ذلک علم أنّه لم یتشهد التشهد الاوّل، هل علیه أن یآتی بالتشهد ثم البناء علی الثلاث، ام لا؟

جواب: وان کان الشک حینئذ فی التشهد بالنسبه الی الرکعه التی بیده، لاحتمال کونها الثانیه ولم یتحقق تجاوز المحل ؛ لکن الظاهر عدم الوجوب، بل یبنی علی الثلاث ویتمّ، ویقضی التشهد بعد السلام، لأنّ المفروض أنّه یحتمل کونها ثالثه فلیس المحل محرزاً، او نقول: انّ مقتضی امر الشارع بالبناء علی الثلاث عدم التشهد فی هذه الرکعه. والاحوط مع ذلک اعاده الصلاه بعد الاتمام وقضاء التشهد وسجدتی السهو.

والظاهر أن الحکم کذلک اذا کان شاکاً فی ترک التشهد، لأنّ الملاک احتمال بقاء تدارک المشکوک وهو حاصل مع الشک فی الترک ایضاً ولا تختص بصوره العلم بالترک.

سؤال ۱۱۷: اذا شکّ بین الاثنتین والثلاث فیبنی علی الثلاث، ثم بعد البناء، شکّ بین الثلاث المبنی علیه والاربع، بمعنی أنّه شکّ فی أنّه أتی بالرابعه، ام لا، فبنی علی الاربع ثم بعد البناء شکّ بین الاربع المبنی علیه والخمس، فما حکمه؟

جواب: یمکن أن یقال: یعمل بمقتضی الشک بین الاثنتین والثلاث والاربع والخمس. ویمکن أن یقال: یعمل بمقتضی کلّ من الشکوک، لأنّ هذا لیس من انقلاب الشک، بل له شکوک متعدده، اذ بعد البناء علی الثلاث مثلاً کان الثلاث متیقناً وجداناً، فیکون الشک بعده شکاً بین الثلاث والاربع، لا بین الاثنین والثلاث والاربع وهکذا. وهذا هو الاوجه.

سؤال ۱۱۸: اذا شکب بین الثلاث والاربع وعلم أنّه علی تقدیر الثلاث، قبل الرکوع، و

علی تقدیر الاربع، بعد الرکوع.

وبعباره اخری شکّ وهو قائم فی أنّه هل هو قبل الرکوع فی الثالثه، او بعد الرکوع فی الرابعه، فما حکمه؟

جواب: یشکل صلاته من حیث أنّه یقتضی أن یبنی علی الاربع ویأتی بالرکوع ؛ لأنّه شاکّ فی رکوع هذه الرکعه ولم یتجاوز عن محله، والمفروض أنّه یعلم أنّه ان کانت هذه رابعه، فقدأتی برکوعها، فیعلم اجمالاً امّا بزیاده الرکوع، او نقصان الرکعه.

نعم، یمکن أن یقال: مقتضی البناء علی الاکثر، الاخذ باحتمال الاکثر علی ما هو علیه، والمفروض أنّه بناء علیه قد أتی بالرکوع. فتأمّل! فانّه لا یمکن معه الاتیان بصلاه الاحتیاط ؛ للعلم بلغویته. لأنّه علی تقدیر الثلاث، الصلاه باطله ؛ لترکه الرکوع. وعلی تقدیر الاربع، لا حاجه الیها. و الا حوط اتمام الصلاه مع عدم الرکوع، ثم اعاده الصلاه. وأمّا احتمال الاتمام مع الرکوع والبناء علی الاربع، ودعوی عدم الضرر من حیث عدم العلم بزیاده الرکوع معه، فضعیف. فتحصّل أنّ الاحتمالات ثلاثه، والأوجه البطلان.

سؤال ۱۱۹: اذا أتی بالفجر ونافلتها، ثم علم اجمالاً بترک رکن فی احدی الصلاتین، هل یجب علیه الاعاده، ام لا؟

جواب: نعم، یجب، لأنّ قاعده الفراغ متعارضه بالنسبه الی الصلاتین. مع أن جریان القاعده مع العلم الاجمالی مشکل، وان لم یستلزم العمل بالاصلین طرح تکلیف منجّز. و علی هذا الوجه الثانی اذا علم بعد الفراغ من الصلاه، او بعد تجاوز المحل، أنّه ترک رکنا، او مستحباً لا قضاء [ له ] مثل القنوت مثلاً ( اذا لم نقل باستحباب قضائه بعد الصلاه )، یشکل صحه الصلاه ؛ لأنّ العلم الاجمالی یمنع من جریان القاعده ؛ فیکون المرجع، استصحاب عدم الاتیان، أو قاعده الاشتغال بالصلاه. بخلافه علی المبنی الاوّل - وهو کون المانع من جریانها التعارض بین الاصلین - لأنّ ملاک التعارض، لزوم طرح تکلیف منجّز علی فرض العمل بهما. واذا کان احد الطرفین مستحباً، لا یلزم ذلک، لأنّ ترک القنوت مثلاً لا یوجب شیئاً.

فان قلت: فعلی هذا نقول اذا کان احد الطرفین نافله فکذلک ؛ لأنّ ترک النافله لیس بمحرّم.

قلت: التکلیف المنجّز الذی یلزم من العمل بالاصلین طرحه اعمّ من أن یکون وجوبیاً. او ندبیاً او، مختلفاً بالنسبه الی الطرفین. کیف والاّ لزم جواز اجراء الاصلین اذا علم بترک رکن فی