شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

احدی النافلتین، أو بعدم الطهاره الحدثیه فی احدیهما، ولیس کذلک قطعاً.

ومما ذکر ناظهر القدح فیما یظهر من المحقّق الانصاری (قده) من جریان قاعده الفراغ فی الصوره المفروضه، حیث ذکر فی آخر باب الوضوء أنّه لو اغتسل للجمعه وللجنابه ثم علم اجمالاً بما یوجب بطلان احدهما، أنّه یجری قاعده الفراغ بالنسبه الی الجنابه، حیث أنّ الجمعه، مستحب، فلا یضرّ اجراء الاصل فیهما ع لعدم طرح تکلیف منجّز. و ذلک لأنّ طرح التکلیف المردد بین الوجوب والندب یکفی فی حصول المعارضه. ( والله العالم )

سؤال 120: اذا کان فی حال القیام وعلم اجمالا أنّه امّا ترک التشهد، او السجده الثانیه، فکیف الحکم؟

جواب: فی المسئله احتمالات:

وجوب الاتیان بهما، ولا یضرّ العمل الاجمالی بزیاده احد الامرین ؛ لأنّ زیاده السجده غیر معلومه، وزیاده التشهد لا تضرب لأنّها برکه(1) . مع أنّ العلم بالزیاده المضرّه غیر محقّق، من حیث أنّه اذا کان تارکاً للسجده فزیاده التشهد سهویه.

الاحتمال الثانی: بطلان الصلاه، لعدم امکان الاحتیاط، من حیث احتمال الزیاده فلا یکون الاتیان بهما اخذاً بالاوثق. وبعباره اخری: الاحتیاط، معارض باحتمال الزیاده.

والثالث: وهو الاظهر، وجوب الاتیان بالتشهد فقط. وذلک لأنّ قاعده التجاوز بالنسبه الی السجده، غیر معارضه.

بها بالنسبه الی التشهد ؛ لأنّ وجوب الاتیان بالتشهد، قطعی، لأنّه امّا تارک له، وامّا آت به فی غیر محله. وبعباره اخری: العلم الاجمالی ینحل الی العلم التفصیلی بالنسبه الی التشهد، والشک البدوی بالنسبه الی السجده.

فان قلت: بعد العلم بوجوب التشهد، اللازم أن یحصل القطع بالفراغ منه ؛ وبعد احتمال کون المتروک، السجده لا یتحقّق القطع باتیانه صحیحاً.

قلت: اذا قال الشارع بمقتضی قاعده التجاوز: ابن علی أنّک آت بالسجده ؛ وبالعلم

____________________

(1) اشاره به روایاتی است که در آنها به تشهد برکت گفته شده است. ر. ک: وسائل الشیعه، ج 5، ص 467 روایت 1 و 2.

الوجدانی یجب اتیان التشهد، فیحصل الفراغ. نظیر ما ذکروه فی الأقلّ والاکثر الارتباطی، حیث أن العلم التفصیلی حاصل بوجوب الاقل، ولا یحصل القطع بالفراغ منه مع ترک الجزء المشکوک. والجواب، أنّ الشک فی الفراغ ناش عن الشک فی وجوب السوره مثلاً. وبعد حکم الشارع بمقتضی« الناس فی سعه ما لا یعلمون » (1) بعدم وجوب الاتیان بها، یحصل القطع الشرعی بالفراغ. فتأمل!

سؤال 121: اذا دخل فی الرکعه الاولی، أو الثالثه، فی القنوت سهواً ثم شکّ فی أنّه قرأ الحمد والسوره، او التسبیحات، ام لا، فهل یجری قاعده التجاوز، ام لا؟

جواب: الظاهر، جریانها، خصوصاً بملاحظه قوله:« کان حین العمل أذکر » (2) فلا فرق بین ان یکون الغیر الذی دخل منه [ فیه ] فعلاً مرتّباً واجباً، او زائداً. و نظیر هذا ما اذا دخل فی التشهد فی احد الرکعتین المذکورتین، ثم شکّ فی السجده.

سؤال 122: اذا شکّ فی السجده قبل الدخول فی التشهد مثلاً، ثم قطع بأنّه أتی بها. فدخل فی التشهد، ثم فی أثنائه، او بعد الفراغ منه، تبدّل قطعه شکّاً، هل یجری علیه حکم التجاوز اعتباراً بالشک الثانی، او عدم التجاوز اعتباراً بالشک الاوّل؟

جواب: الظاهر، الاوّل. لأنّ المفروض أنّ الشک الاوّل تبدّل بالیقین، فصار کأن لم یکن. والمفروض أنّ الشک الثانی، بعد تجاوز المحل. ونظیر هذا ما اذا شکّ بین الواحده والاثنتین، ثم حصل له الظّن باحد الطرفین وبعد أن أتی برکعه اخری تبدّل ظنّه بالشک، فأنّه یجری علیه حکم الشک بین الأثنین والثلاث.

سؤال 123: اذا شکّ فی حال التشهد فی السجده الثانیه، ثم حصل له مع ذلک الشک بین الاثنتین والثلاث، فهل یجری علیه حکم الشک بعدا کمال السجدتین، أولا؟

جواب: الظاهر، ذلک ؛ لأنّه بعد ما حکم الشارع بالمضیّ من حیث السجده، یکون الشک

____________________

(1) این عبارت در روایتی وارد نشده است. بلی. در کتاب الشهاب فی الحکم والاداب ص 7 این گونه آمده است. الناس فی سعه ما لم یعلموا. و در وسائل الشیعه، ج 16 ص 307 کتاب الصید باب 37 روایت 2 آمده است: هم فی سعه حتی یعلموا.

(2) این عبارت نیز به این صورت در روایات نیامده است. گویا از این سخن امامعليه‌السلام اتخاذ شده است: هو حین یتوضأ اذکر... وسائل الشیعه ج 1، صفحه 332 روایت 7.

فی الرکعات بعد احراز الاثنتین.

سؤال 124: اذا شکّ فی فعل وهو فی محله، ثم نسیه وتجاوز عنه، أو شکب بعد التجاوز، ثم أتی به نسیاناً، فما حکه؟

جواب: أمّا الصوره الأولی: فان لم یدخل فی رکن بعده یأتی به وبما بعده. وان دخل فی رکن بعده فان لم یکن المنسی رکنا صحت صلاته وعلیه سجدتا السهو، للنقصان. وان کان رکنا فالظاهر بطلان الصلاه. امّا لأنّه ترک الرکن ظاهراً، وامّا لعدم احراز الرکن. ومقتضی القاعده، البطلان بعد عدم دلیل علی الصحه.

واما الصوره الثانیه: فان لم یکن المنسی رکناً فلا اشکال فی صحه الصلاه. والظاهر وجوب سجدتی السهو للزیاده. وان کان رکناً، فهل یبطل الصلاه، اولا؟ و جهان: من أنه زاد رکنا ظاهراً. ومن عدم العلم بالزیاده الواقعیه ع ولا دلیل علی البطلان بالزیاده الظاهریه. مع امکان منع صدق الزیاده اصلاً ؛ لأنّ مقتضی قاعده التجاوز لیس البناء علی الاتیان والحکم به، بل المضّی وعدم الاعتناء.

نعم، ظاهر قوله:« هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک » (1) البناء علی الاتیان وترتیب آثاره. ودعوی أن قوله:« لا تعاد » (2) یدلّ علی البطلان من قبل الخمسه زیاده ونقصاناً ممنوعه. بل الظاهر منه، الاختصاص بالنقص. وعلی فرض التعمیم، لا نسلبم شموله للرکوع الظاهری، او السجود الظاهری. فتامل! والاحوط، الاعاده بعد الاتمام.

سؤال 125: هرگاه شک کند در فعلی و محل آن باقی باشد پس اتیان کند، یا بعد از محل و اتیان نکند، بعد معلوم شود که در صورت اوّلی اتیان کرده بوده، و در ثانیه معلوم شود که اتیان نکرده بوده، نماز او صحیح است، یا نه؟

جواب: اگر غیر رکن باشد صحیح است. و اگر رکن باشد، باطل است.

سؤال 126: اذا کان قائماً و علم أنّه امّا ترک السجده من هذه الرکعه لاتی قام عنها، أو سجده واحده من الرکعه السابقه، فما حکم صلاته؟

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 1، ص 332، روایت 7.

(2) اشاره به حدیث: لا تعاد الصلاه الاّ من خمسه.... وسائل الشیعه، ج 1 ص 260 روایت 8، باب 3، ابواب الوضوء.

جواب: الا ظهر، صحتها، وقضاء سجده بعد السلام، مع سجود السهو ؛ وذلک لأنّه تجاوز محل الشک بالنسبه الی کلّ منهما وتجاوز محل السهو ایضا بالنسبه الی السابقه، فبالنسبه الی السابقه لا امر بالعود، وبالنسبه الی هذه الرکعه یجری حکم الشک مع تجاوز المحل. ووجوب القضاء من جهه العلم بترک سجده. هذا اذا الغینا الاصلین بمجرد العلم الاجمالی. وأمّا اذا قلنا: أنّ العلم الموجب لسقوط الاصلین، هو المنجّز للتکلیف علی وجه لو عمل بالاصلین لزم طرح تکلیف منجز، ففی المقام لیس کذلک. فیقال: الاصل عدم الاتیان فی کل منهما. ولازم ذلک، القضاء بالنسبه الی الاوّل، واتیان السجده بالنسبه الی الثانی، بناء علی أنّ القضاء لیس معلّقاً علی السهو، بل عدم الاتیان.

سؤال 127: ما حکم الشک فی النیه؟

جواب: اذا کان مشغولاً بصلاه معینه وما یدری أنّه نواها صحیحاً، ام لا، یبنی علی الصحه ؛ لقاعده التجاوز. بل اذا کان بهیئه الجماعه من الانصات لقرائه الامام وما یدری أنّه نوی الاقتداء، ام لا، یبنی علی أنه نواها. وأمّا اذا لم یدر أنّه فی ایّ صلاه، بعد العلم بأنّه نوی صلاه صحیحه فذکر جماعه أنّه یبنی علی ما قام الیه اذا علمه. مثلاً اذا کان بانیاً أن ینوی الظهر اداء، او قضاء، ثم رأی نفسه فی الصلاه وما یدری أنّه حین الشروع نواها، ام نوی غیرها، یبنی علی أنّه نواها. واستدلّوا بأنّه مقتضی الظاهر ؛ وایضاً الاصل، عدم العدول، وعدم النسیان الی حین الشروع ؛ وایضاً الاصل، صحه فعل المسلم. وفیها ما لا یخفی.

وربما یستدل علیه ببعض الاخبار، ولا دلاله فیه، فالا قوی، عدم الفرق والبطلان، سوا کان فی الأثناء، او بعد الفراغ.

نعم، لو کان فی مقام یصح العدول یحکم بالصحه، کما اذا علم أنّه امّا نوی الظهر، او العصر، والمفروض أنّه لم یصلّ الظهر، فیعدل الیها ویصحّ. وان کان بعد الفراغ، یأتی بصلاه اخری بقصد ما فی الذّمه. ( والله العالم ).

سؤال 128: رجل شکّ بین الاثنین والثلاث بعد اکمال السجدتین، فبنی علی الثلاث، ثم بعد ذلک شکّ بین الثلاث البنائیه والاربع، بمعنی أنّه شکّ فی أنّه هل أتی ارابعه بعد البناء علی الثلاث، ام لا، هل یعمل عمل شکّین، او شکّ واحد؟

جواب: الاظهر عمل الشکین، لثبوت حکم الشک بین الاثنتین والثلاث اوّلاً، وبعد هذا

یصدق الشک بین الثلاث والاربع. ودعوی أنّه بعد هذا الشک یصدق بحسب الوجدان أنّه شاکّ بین الاثنتین والثلاث والاربع، مدفوعه، بأنه وان کان کذلک الاّ أنّه بعد الشک الاوّل قد ثبت حکمه علیه. والاصل، بقائه. مع امکان منع الصدق، بل هو من طرّ وشک آخر بعد الشک الاوّل. فحاله لیس حال انقلاب الشک الی شک آخر. - کما لا یخفی -

سؤال 129: اذا کان فی حال القیام وتیقن أنّه امّا ترک سجده، او تشهّداً فی الرکعه التی قبل هذا وقام عنها، فما حکمه؟

جواب: یرجع ویأتی بسجده ویتشهد ویقوم ( عملاً بمقتضی العلم الاجمالی ) وعلیه سجدتا السهو ( لزیاده احد الامرین من السجده والتشهد وللقیام ) ولا یضرّ العلم الاجمالی بزیاده احد الامرین. ویحتمل قویّاً کفایه الاتیان بالتشهد، لانه واجب الاتیان علی ایّ حال، بخلاف السجده، فیجری فیها قاعده الشک بعد تجاوز المحل.

وکذا لو علم أنّه امّا ترک سجدتین، او التشهد، یرجع ویأتی بالسجدتین ویتشهد. والاحتمال المذکورآت هنا ایضاً. و اما لو علم بعد الدخول فی التشهد أنّه امّا ترک الرکوع، او السجدتین، فصلاته باطله ع للعلم بزیاده احد الرکنین لو أتی بهما، والعلم بنقصان أحدهما لو ترکهما، ولا وجه للاقتصار علی اتیان احدهما دون الاخر. وکذا لو علم بعد الدخول فی التشهد انّه امّا ترک الرکوع، او سجده واحده. والاحتمال الساق آت هنا ایضاً.

ولو علم بعد الدخول فی التشهد أنّه ترک شیئاً ولا یعلم أنّه رکوع، او سجدتان مع الاتیان بالرکوع، أو سجده واحده مع الرکوع، ففی الواقع ان ترک الرکوع فقط فصلاته باطله. وان ترک السجدتین، أو السجده الواحده فعلیه التدارک. وان ترک الرکوع والسجده الواحده فبناءً علی أن مجرد الدخول فی السجده مع ترک الرکوع باطل، یحکم بالبطلان. وبناء علی عدمه یحکم بالتدراک. وحینئذ فعلی القول بکفایه الدخول فی السجده یحکم بالبطلان ؛ لانه امّا ترک الرکن، او زاد رکناً. وعلی القول بعدم البطلان، وامکان تدارک الرکوع مع الدخول فی السجده یحکم بالصحه ویرجع الی الرکوع. ولا مانع من الرجوع الی الرکوع ؛ غایه الامر أنّه بعد الاتیان بالامرین یعلم بزیاده سجده واحده، ولا مانع منه.

نعم، یمکن أن یقال: یعلم اجمالاً أنه أمّا زاد رکناً وهو الرکوع فقد بطلت صلاته وامّا زاد سجده واحده فعلیه سجدتا السهو، فمقتضی العلم الاجمالی الاعاده بعد الصلاه مع الاتیان

بسجده السهو. ویمکن ان یقال: بکفایه الاعاده. ولا یلزم الاتمام ولا سجده السهو. وذلک لانّ المفروض کون الشک بعد تجاوز محل الامرین، فلا یجری قاعده التجاوز للمعارضه، فالمرجع الاصول الأخر. ومقتضی الاستصحاب عدم الاتیان فی کلّ منهما، فهو ایضا معارض، فیرجع الی قاعده الشغل والبرائه، فیجری قاعده الشغل فی الاصل الصلاه، ومقتضاها وجوب اعادتها، وقاعده البرائه بالنسبه الی سجده السهو مع وجوب الاتمام والتحقیق کفایه الاتمام عملاً بالاستصحاب. ونمنع المعارضه، فالاصل عدم الاتیان بالرکوع. ولا یعارضه اصاله عدم الاتیان بالسجدتین، أو السجده ؛ لأنّه لا یثبت الأتیان بالرکوع. فمقتضی الاصل. الرجوع الی الرکوع والاتمام وسجدتا السهو، لمکان حصول العلم الوجدانی بزیاده شیء.

سؤال 130: اذا کان قاعداً وشکّ فی أنّه قبل السجدتین من الثالثه، او بعد السجدتین من الرابعه، فما حکمه؟

جواب: البناء علی الرابعه مشکل ؛ من حیث أنّه شاکّ فی السجدتین من هذه الرکعه التی بیده، فلو بنی علی الرابعه ولم یأت بهما خالف ما دلّ علی أنّ الشک فی الفعل قبل تجاوز المحل یقتضی الاتیان به. وان أتی بهما فقد علم اجمالاً بطلان صلاته من حیث أنّه امّا زاد رکناً، او ترک رکعه.

الاّ انّ یقال: أن البناء علی الاکثر یثبت أنّه أتی بالسجدتین. - وهو کما تری - او یدعی أن قاعده عدم التجاوز فرع بقاء المحل، وهو فعلاً مشکوک، من حیث أنّه باق ان کان فی الثالثه، وهو غیر معلوم. وهذا ایضاً مشکل، من حیث أنّه یصدق انّ فی هذه الرکعه التی بیده ما یدری أنّه أتی بسجدتیها، ام لا؟ فمقتضی القاعده بطلان الصلاه. وطریق الاحتیاط واضح.

سؤال 131: اذا لم یدر أنّ هذه الرکعه التی بیده ثالثه الظهر، او رابعه العصر، فما حکمه؟

جواب: ان کان عالماً بأنّه لو کانت رابعه العصر فهو قد صلّی الظهر، یبنی علی أنّها ثالثه الظهر، فانّه حینئذ یقطع بالبرائه عنها، امّا سابقاً، وامّا بهذه التی بیده. وأمّا اذا لم یصّل الظهر علی تقدیر کونها رابعه العصر فصلاته باطله، لعدم امکان العدول الی الظهر حینئذ، وعدم امکان القطع بالبرائه باحد الامرین من البناء علی الاربع والبناء علی الثلاث.

والظاهر أنّ الحکم کذلک فی عکس المسئله وهو ما لو لم یدر أنّ ما بیده رابعه الظهر، او ثالثه العصر. ( والله العالم )

سؤال 132: اذا شکّ فی أنّ ما بیده صلاه الظهر، او العصر وعلم أنّه علی فرض کونها ظهراً صلّی رکعتین، وعلی فرض کونها عصراً صلّی ثلاث رکعات، والمفروض أنّه لو کان عصراً لم یصلّ الظهر، فهل له العدول الی الظهر، ام لا؟

جواب: الظاهر بطلان الصلاه فی هذه الصوره لانّه لو عدل الی الظهر لا یمکنه البناء علی الاکثر الذی هو الثلاث. ودعوی أنّه لا یعلم کونها ظهراً حتی لا یمکن البناء، لأنّه یحتمل أن یکون عصراً فله العدول بعد البناء علی الاکثر، مدفوعه ؛ بأنّه اذا لم یکن معلوماً فلا یمکن الاکتفاء به، وذلک لأنّه یحتمل أن یکون ناویاً للظهر.

والحاصل: أنّ مقتضی وجوب البناء علی الاکثر مع أنّه محتمل لکونها ظهراً والمفروض أنّه علی هذا التقدیر یکون أتیاً برکعتین، ینافی الاکتفاء بها. نعم، الاحوط العدول والاتمام بعد البناء علی الاکثر، ثم الاعاده، للاحتمال المذکور. ( والله العالم ).

سؤال 133: رجل رفع رأسه من السجدتین ثم علم أنّه صلّی خمس رکعات، لکنّه علم أنّه فی الرکعه الاولی ترک سجده، وفی الثانیه رکوعاً، فهل یمکن تصحیح صلاته؟

جواب: نعم، یمکن أن یقال: أنّ الرکعه الثانیه ملغاه، حیث أنّه ترک فیها الرکوع. فیکون السجده الأولی منها سجده ثانیه للرکعه الاولی. والثانیه زائده، وحینئذ فیتمم الصلاه، ویأتی بسجدتی السهو للقرائه وللقنوت ان أتی به، ولزیاده السجده.

لکنّه مشکل، لأنّه یعدّ من نقصان الرکن الذی هو الرکوع، بل من زیاده الرکعه ایضاً. فتدبّر!

سؤال 134: هرگاه شک کند ما بین اینکه ما بیده [ رکعت ] سوم پیش از رکوع است، یا [ رکعت ] چهارم بعد از رکوع، چه کند؟

جواب: ظاهر، بطلان نماز است ؛ از جهت اینکه هرگاه بنا بر چهار گذارد و رکوع نکند مستلزم ترک رکن است با اینکه شک در محل است. و اگر رکوع بکند علم دارد به اینکه یا یک رکعت کم کرده است، یا یک رکوع زیاد. بلی، هرگاه شک کند ما بین [ رکعت ] سه بعد از سجدۀ واحده، یا [ رکعت ] چهار بعد السجدتین، بعید نیست جواز بناء بر چهار با اتیان به یک سجده، چون رکن زیاد نشده است، پس به مقتضای شک فی المحل اتیان کند به سجده. و مع ذلک مشکل است.

و نظیر فرع مذکور است هرگاه شک کند ما بین دو، و سه، و یقین داشته باشد که تشهد در

رکعت دوّم نخوانده است. و در این فرع ممکن است گفته شود که: مقتضای بناء بر سه ترتیب آثار سه است، و در رکعت سوّم تشهد نیست. بلکه در فرع اوّل نیز ممکن است گفته شود به اثبات رکوع به تقریب اینکه معنی« اذا شککت بین الثلاث والاربع ابن علی الاربع (1) » وجوب بناء بر اربع است که احتمال آن را می دهد و آن اربع بعد الرکوع است، پس مقتضای آن بناء بر اربع است علی ماهی علیه من الوصف علی فرضه. الا تری انّه لو شکّ فی انّه فی اوائل سوره البقره، او فی اواخر سوره آل عمران، وفرضنا أنّ الشارع، قال: اذا شککت فابن علی أنّک فی آل عمران، معناه: ابن علی أنّک فی آل عمران بحسب ما تحتمل، وانت تحتمل کونک فی آل عمران فی اواخره. هذا، والتحقیق بطلان الصلاه فی فرض السؤال، لأنّه ان أتی بالرکوع یعلم بطلان صلاته من حیث أنّه امّا زاد الرکوع، او نقص الرکعه، وان لم یأت به یعلم أنّ صلاه الاحتیاط لغو ؛ من حیث أنّه ان کان هذه الرکعه رابعه فلا حاجه الی صلاه الاحتیاط، وان کانت ثالثه فقد نقص الرکوع وصلاته باطله لا تنفعها الاحتیاط.

سؤال 135: هرگاه ایستاده، یقین دارد که یا قرائت این رکعت را نخوانده، یا رکوع را هنوز نکرده است، به این معنی که اگر قرائت را اتیان کرده است قبل از رکوع است، و اگر اتیان نکرده است بعد از رکوع است، چه کند؟

جواب: چون شک نسبت به هر دو [ در ] محل است، و زیادی قرائت - من حیث هی - مضرّ نیست، قرائت کند و رکوع کند. بلی، اگر در نظیر این یقین کند که یا رکوع این رکعت را ترک کرده است، یا سجدتین را، نماز او باطل است، چون اگر برگردد و هر دو را بیاورد یقین می کند به زیادی رکن، و نمی تواند اقتصار کند بر سجدتین تنها، چون از محل شک در رکوع نگذشته است.

و اگر نشسته یقین می کند که یا سجدۀ ثانیه را ترک کرده است و تشهد را به عمل آورده، یا سجدۀ ثانیه را به عمل آورده و هنوز تشهد را به عمل نیاورده است، هر دو را به عمل آورد و نمازش صحیح است، چون تشهد را علی ایّ حال باید به جا آورد چه متروک آن باشد، یا سجده. و شک دارد در سجده و محلش باقی است.

____________________

(1) این جمله در کتب اربعه و وسائل الشیعه نیامده بلکه مستفاد از روایاتی است ر.ک وسائل الشیعه ج 5، صفحه 317.

سؤال 136: ما یقول مولانا فی رجل صلّی فلما صار فی التشهد الا خیر ذکر أنّه ناسی سجده، و ناسی تشهد الاوسط، و ذکر أنّه شاکّ فی الصلاه ولم یذکر ما شکّه. هل هو بین الاثنتین والثلاث، أو الثلاث والاربع، أو الاثنتین والاربع، أو الاثنتین والثلاث والاربع، أو الاربعه والخمسه؟ أفتونا مأجورین!

جواب: ینبغی أن نذکر مسائل لعلّه یتّضح بها حکم المسئله.

الاولی: اذا علم أنّه ترک سجده ولا یدری أنّه من الرکعه التی بیده، او من السابقه، والمفروض دخوله فی غیرها وجب علیه الاتیان بها فی تلک الرکعه وقضائها بعد السلام، کما هو مقتضی العلم الاجمالی ؛ اذ قاعده التجاوز متعارضه، ولکن الاحوط اعاده الصلاه ایضاً.

الثانیه: اذا علم أنّه شکّ بین الاثنتین والثلاث مثلاً فبنی علی الثلاث، ثم بعد ذلک شکّ فی أنّه هل کان بعد اکمال السجدتین حتّی یکون ما فعله صحیحاً، او کان قبله حتی یکون باطلاً بنی علی الصحه، لقاعده التجاوز.

الثالثه: اذا علم أنّه شکّ فی الرکعات وبنی علی الأربع مثلاً ولکن لا یدری أنّه شکّ بین الثلاث والاربع مثلاً، او بین الاثنتین والاربع، ففی اجراء حکم الشکّین بعد السلام، او رجوعه الی حاله الفعلی، حیث أنّه فعلا شاکّ بین الاثنتین والثلاث والاربع فیعمل عمله، وجهان. اوجههما الثانی.

الرابعه: اذا شکّ بین الاثنتین والثلاث مثلاً، وشکّ مع ذلک فی أنّه هل ترک السجده الثانیه من الرکعه التی بیده، ام لا؟ والمفروض أنّه دخل فی الغیر، فهل یجری قاعده التجاوز عن محل السجده فیبنی علی اتیانها، ویعمل عمل الشک بین الاثنتین والثلاث. او یحکم ببطلان الصلاه من حیث انه شکّ بین الاثنتین والثلاث قبل اکمال السجدتین، ای قبل احرازها، وجهان. اوجههما الاولی. واحوطهما الثانی.

الخامسه: اذا شکّ بین الاثنتین والثلاث والاربع والخمس مثلاً فالاحوط عمل الشک بین الاثنتین والاربع، والثلاث والاربع، والاربع والخمس، ثم اعاده الصلاه ؛ لانه لیس من الشکوک المنصوصه.

اذا عرفت هذه المسائل فنقول: فی فرض السؤال امّا أن یکون عالماً بأنّ السجده المنسیه لیست من الرکعه التی بیده، وامّا یحتمل أن یکون منها، ففی الصوره الاولی، الاحوط الاتیان

بعمل کلّ واحد من الشکوک المفروضه، ثم قضاء السجده، وسجدتی السهو لها، ثم قضاء التشهد، وسجدتی السهو له، ثم اعاده الصلاه، امّا لأنّ المعلوم أنّ ما بیده رکعه رابعه بنائیه ولکن لا یدری أنّه بنی علیها من أیّ من الشکوک المذکوره، ومقتضاه أن یعمل عمل کلّ منهما، وامّا لأنّه فعلاً شاکّ بین الاثنتین والثلاث والاربع والخمس والمفروض أنّه بعدا کمال السجدتین، ومقتضاه ما ذکر ایضاً وأمّا اعاده الصلاه احتیاطاً فلأنّه علی الاوّل یحتمل أنّه قد فصل بین اصل الصلاه وصلاه الاحتیاط بالاجنبی. وأما علی الثانی فلذلک، ولأنّه لیس من الشکوک المنصوصه.

وأمّا فی الصوره الثانیه فالصلاه باطله، بناء علی الوجه الثانی الذی قلنا أنّه هو الاحوط، من أنّه یرجع شکّه الی الاثنتین والثلاث والاربع والخمس ؛ حیث أنّه شکّ بین الاثنتین وغیرها قبل احراز اکمال السجدتین. نعم، علی الوجه الاول یمکن الحکم بصحه الصلاه بحمل فعله علی الصحه، وهو بنائه علی الاربع.

سؤال 137: امامی که عدالت او معلوم نیست، یا فسق او معلوم است، جایز است اقتداء به او یا نه؟ و این چند قسم تصوّر می شود:

یکی آنکه نماز کند خلف مجهول الحال به احتمال عدالت رجاء لادراک فضیله صلاه الجماعه و بعد آن را اعاده کند.

دوّم اینکه همسایۀ مسجد باشد و اگر نماز نکند با امام آن مسجد مورد ایراد مردم شود، یا وارد شود بر جماعتی که اگر با ایشان نماز نکند مورد ایراد شود.

سوم اینکه به جهت بعض اغراض فاسده با او نماز کند و بعد اعاده کند.

جواب: أمّا قسم سوّم پس حرام است بی اشکال. و أمّا قسم دوم پس اگر بر ترک آن ضرر باشد جایز است اگر قصد اقتداء نکند بلکه صورت نماز بجا آورد، یا صورت جماعت و قصد او انفراد باشد. و أمّا اگر قصد جماعت کند حقیقتاً پس جایز نیست. چنانچه [ چنانکه ] اگر خوف ضرر بر ترک نداشته باشد نیز جایز نیست از جهت اغرائ به جهل، یا تدلیس، هر چند صورت صلاه، یا صورت جماعت باشد. بلی، اگر اغراء به جهل نباشد، و تدلیس هم محسوب نشود، مجرد صورت صلاه، یا صورت جماعت معلوم نیست ضرر داشته باشد. و اما قسم اوّل پس نماز خلف معلوم الفسق جایز نیست، و رجاء در آن معنی ندارد. و امّا خلف مجهول الحال

پس جواز آن نیز فرع این است که عدالت واقعیه شرط صحت جماعت باشد و وثوق، طریق به آن باشد که لازم آن این است که اگر مدتی مدید بدون علم به اعتبار عدالت نماز کند خلف مجهول الحال، یا معلوم الفسق عنده، و بعد معلوم شود که عادل بوده جماعت او صحیح باشد. و آنچه از اخبار و کلمات اصحاب مستفاد می شود این است که احراز عدالت شرط صحت است، نه عدالت واقعیه، پس جای احتیاط نیست ؛ چون با عدم احراز، معلوم است عدم تحقّق شرط جماعت، پس اتیان به رجاء محل ندارد.

سؤال 138: هرگاه امام جماعت عارض شود او را حالتی که نتواند در مقام اخفات، اخفات کند و در مقام جهر، جهر، اقتداء کردن مأمومی که سالم است از این مرض، صحیح است، یا نه؟ و همچنین هرگاه غیر امام نتواند قرائت صحیح بخواند در مقام جهر مگر اخفاتاً و در مقام اخفات مگر جهراً؟

جواب: اگر شخص نتواند به سبب عارضی در موضع جهر الاّ اخفات کردن و بالعکس، نماز او صحیح است، لکن اقتداء کردن شخصی که سالم است، بلکه مطلقاً به همچو امامی مشکل است اگر در قرائتی باشد که متحمّل از مأموم است.

سؤال 139: انعقاد جماعت به یک طفل ممیّز و یک بالغ می شود، یا نه؟ و استیجار طفل ممیّز به جهت عبادات صحیح است، یا نه؟

جواب: ظاهر انعقاد جماعت است به یک امام بالغ و یک مأموم، اگرچه طفل ممیّز باشد، چون أقوی شرعیت عبادات او است ؛ پس احکام جماعت مترتّب می شود. و استیجار طفل ممیّز به جهت عبادات مشکل است، اگرچه عبادات او را شرعی بدانیم چنانچه [ چنانکه ] در واجبات کفائیه از قبیل صلاه میّت اگر او متصدی شود اگرچه صحیح است، لکن مسقط بودن فعل او از دیگران مشکل است. و همچنین اذا سلّم واحد علی جماعه هو منهم وردّ السلام ؛ فان اسقاطه وجوب الرّد عن الجماعه محل اشکال. و در جماعت علاوه بر مشروعیت عبادات او خبری نیز دالّ است بر انعقاد جماعت به او. و این فاروق است. با اینکه از جهت دیگر نیز فرق هست. کما لا یخفی.

سؤال 140: جماعت در صلاه غدیر جایز است، یا نه؟ اصل فتوی با اشاره اجمالیّه به مدرک بیان فرمایند که بعض مؤمنین کمال اشتیاق به آن و احیاء این عید شریف دارند، لکن

به سبب ذهاب معظم اصحاب الی المنع اقدام نمی توانند نمود.

جواب: أقوی عدم جواز است، اگرچه جماعتی قائل به جواز شده اند، بلکه محکی از اردبیلی اسناد مشهور است(1) و از ایضاح النافع دعوی اینکه عمل شیعه بر آن است ؛(2) لکن شهرت بر جواز معلوم نیست، بلکه مقتضای عدم استثناء ایشان آن را بعد از فتوای به عدم جواز جماعت در نافله، شهرت بر خلاف است. و لذا در ریاض عدم جواز را اسناد به اکثر داده است.(3) و کیف کان: یدل علی المنع مضافا الی توقیفیه العباده، وکون الاصل عدم سقوط القرائه، وعدم ثبوت احکام الجماعه، جمله من الاخبار الداله بعمومها علی عدم جواز الجماعه فی النافله.

منها: ما فی خطبه مولانا امیرالمؤمنینعليه‌السلام کما فی صحیحه سلیم بن قیس:« و أمرت الناس أن لا یجتمعوا فی شهر رمضان الاّ فی فریضه، واعلمتهم أنّ اجتماعهم فی النوافل بدعه » (4)

ومنها: روایه اسحق بن عمار وسماعه بن مهران، عن ابی الحسن وابی عبداللهعليهما‌السلام :« ان هذه الصلاه نافله، ولن تجتمع النافله ع فلیصلّ کل رجل منکم وحده، ولیقل ما علّمه الله تعالی من کتابه. واعلموا أنّه لا جماعه فی نافله » (5)

ومنها: ما عن العیون:« لا جماعه فی نافله » (6)

ومنها: ما عن الخصال:« لا یصلی التطوع فی جماعه ؛ لانّ ذلک بدعه. وکلّ بدعه ضلاله. وکلّ ضلاله فی النار » (7)

ومنها: ما عن التنقیح: روی الاصحاب،« لا جماعه فی نافله » (8)

و بعض این اخبار اگرچه ضعیف السند است لکن منجبر است به عمل علماء، با اینکه معتضد است به جمله ای از اخبار که دلالت دارد بر بدعت بودن نافله شهر رمضان در شب در جماعت، یا از باب عدم قول به فصل، یا از باب اینکه بعض اخبار مذکوره، قرینه است بر اراده

____________________

(1) مجمع الفائده والبرهان ج 3، صفحه 32.

(2) ایضاح النافع.

(3) ریاض المسائل ج 1، صفحه 229.

(4) وسائل الشیعه ج 5، صفحه 193.

(5) وسائل الشیعه ج 5، صفحه 181.

(6) روایتی با این لفظ در عیون اخبار الرضاعليه‌السلام نبود ولی مضمون آن هست عیون اخبار الرضا، صفحه 266.

(7) وسائل الشیعه ج 5، صفحه 407.

(8) التنقیح الرایع ج 1، صفحه 269.

عموم از آن أخبار، مثل خبر اوّل ؛ چون ظاهر آن این است که منع آن حضرت از نافله در شهر رمضان به لسان اعمّ بوده است. ومع ذلک دلیلی از برای جواز نیست الاّ اطلاقات اخبار استحباب جماعت، و تمسک به آنها مشکل است از جهت اینکه در مقام بیان عموم نیستند. و ایضاً منصرف به معهود می باشند، یا اینکه مقیّداند به ادلّه متقدّمه. و الاّ بعض اخبار دالّه بر جواز جماعت در مطلق نافله، و التزام به آن بعید، و تخصیص به مثل غدیر دلیل ندارد، با اینکه معارضه نمی کنند با اخبار متقدمه. و ممکن است حمل اینها بر تقیه الا ما ارسله الحلبی(1) و ان ضعیف است به ارسال، با اینکه ممکن است استفاده کرده باشد از خبری که دلالت ندارد، پس تمسک به آن مشکل است، و الاّ دعوی اینکه عید است و جماعت در عید جایز است، ضعف این ظاهر است. و بالجمله وجهی از برای جواز نیست. و قاعده تسامح نیز جاری نیست، چون احتمال حرمت می رود. و احیاء عید غدیر ممکن است به عمل به سایر وظائف آن از قبیل اطعام و نحو آن. ( والله العالم ).

سؤال 141: در امام جماعت عدالت لازم است، یا آنکه وثوق کفایت می کند؟ بر تقدیر کفایت، معنی وثوق را مبیّن فرمائید!

جواب: لازم است عدالت، که آن ملکۀ راسخۀ اجتناب از معاصی است، یا استقامت فعلیه اگرچه هنوز به حد ملکه نرسیده باشد علی وجه، اگرچه اعتبار ملکه احوط است. ووثوق، در صحت امامت کافی نیست. بلی، در طریق ثبوت عدالت کفایت می کند وثوق. و لازم نیست علم به حصول آن و نه بیّنه شرعیه، بلکه وثوق به حصول آن هم کافی است. و معنی وثوق، اطمینان به حصول شیء است مثل اینکه در این مقام اطمینان داشته باشد به اینکه این شخص دارای ملکه عدالت است از روی شیاع، یا معاشرت، یا نحو این دو، و قوله صلی الله علیه وآله« صلّ خلف من تثق به » (2) معناه من تثق وتطمئن بعد الته.

سؤال 142: صلاه جماعت امام در جائی باشد که بعض از مأمومین در حال صلاه استدبار به قرآن می کند مثلاً، آیا بر تدقریر حرمت آن، صلاه امام صحیح است، یا نه؟ و هکذا

____________________

(1) الکافی فی الفقه، ص 160.

(2) عین این عبارت در کتب اربعه و وسائل الشیعه نیست. بلی، در روایات آمده است: لا تصلّ الاّ خلف من تثق بدینه. کافی ج 2، 374، تهذیب الاحکام ج 3، ص 266، وسائل الشیعه. ج 5، ص 389.

سایر موارد این گونه تسبیب ضرر دارد، یا نه؟

جواب: حرمت استدبار به قرآن مطلقاً معلوم نیست، بلکه در صورتی است که استخفاف محسوب شود و هتک احترام صدق کند. و بر فرض آن، نماز امام مانعی ندارد ؛ چون مأموم به اختیار خود فعل محرّم می کند، پس صلاه امام سببیت ندارد. بلی، اگر فرض شود که مأموم ملتفت نباشد و مع ذلک صدق استخفاف بکند دور نیست صدق سببیّت. و همچنین سایر موارد مثل آنکه صف مأمومین راه را سدّ می کند و هکذا.

سؤال 143: هرگاه مأموم در سجده اوّل از امام مؤخّر افتاد به اینکه هنوز به سجده نرفته، امام سر از سجده اوّل برداشت، آیا باید اوّلاً سجده خود را بکند و بعد ملحق شود به امام در سجده دوم، یا تشهد، یا با امام سجده کند و آن را سجده اوّل خود قرار داده بعد سجده دوم، خود را تنها به جا آورد؟

جواب: اظهر وجه اوّل است ؛ چرا که باید مأموم آن فعلی را که از امام عقب افتاده اتیان کند و ملحق شود. و در این فرض صدق می کند که در سجده اوّل عقب افتاده پس آن را اوّلاً می کند و بعد به امام ملحق می شود در سجده، یا تشهد. و باید در سجده اوّل اقتصار کند بر اقل واجب، تا متابعت در افعال به قدر الامکان حاصل شود. و محتمل است در مسئله وجه سوّم و آن تخییر ما بین امرین است، بدعوی أنّه تاخّر فی سجده فله أن یأتی بها سابقاً، او لاحقاً.

سؤال 144: هرگاه مجتهد اعلم که اقامۀ جمعۀ غیر مجتهد را جایز می داند شخصی را که دارای اوصاف عدالت است اذن به اقامۀ جمعه و جماعت بدهد و شخص مسبوق بالمدح بنابر تقلید مجتهد حیّ اعلم که بقاء بر تقلید میّت [ را ] جائز می داند بعد وفات مجیز خود، حسب خواهش و اصرار اکثر أخیار در بلدی ملتزم به نماز جمعه بوده باشد، آیا سزاوار است که مجتهد دیگر بلا اختیار حالات را تب، با وجود فقدان رجحان، شخص دیگر را اذن اقامۀ جمعه بدهد، و او بلا مراعات مسافت، اقامۀ جمعه دیگر نماید؟ حال آنکه از برای راتب مرجّحات عدیده از قبیل أسن و اعلم واورع بودن حاصل است، و علاوه بر این میل اعیان هم نسبت به راتب سابق الذکر علی وجه اتمّ متحقّق، و احداث اقامۀ جمعۀ دیگر باعث شماتت عوام نسبت به خواص علماء اعلام هم می شود، آیا اقدام به چنین جسارت، صورت دارد؟

جواب: نماز جمعه در زمان غیبت امام - علیه وعلی آبائه الکرام افضل الصلوه والسلام -