شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

واجب تخییر است بنابر اقوی، و مجتهد بودن امام جمعه لازم نیست، و همچنین مأذون بودن از مجتهد شرط نیست، بلکه مأمومین اختیار دارند که اقتداء کنند به امامی که عادل و دارای شرائط امامت باشد. بلی، بهتر این است که با وجود افضل و اکمل و اورع و ارجح، او را اختیار کنند. و جایز نیست در کمتر از یک فرسخ اقامه جمعتین ؛ بلکه اگر خواسته باشند اقامه جمعه نمایند باید با هم مجتمع شوند، یا از یک دیگر دور شوند به مقدار فرسخ. و اگر احدی الطائفین به جهت ادراک فضیلت جمعه مبادرت کردند به اقامۀ جمعۀ صحیحه، جایز نیست که فرقه دیگر در کمتر از یک فرسخ ثانیاً اقامه نمایند، بلکه باطل است. و اگر هر یک بدون اطلاع به دیگر [ ی ] مبادرت کردند هر یک اسبق است صحیح است ؛ و دیگری باطل. و مناط، اسبقیت در تکبیره الاحرام است ؛ پس هر یک در آن اسبق باشند نماز او صحیح است و دیگری باطل است، بلکه اگر حین الشروع علم داشته باشد که جمعۀ دیگر منعقد می شود جواز مبادرت بدون احراز اسبق بدون خودش، خلاف احتیاط است و بعضی حرام می دانند ؛ بلکه بعضی از علماء حرام دانسته اند مبادرت به نماز را با علم به اینکه جمعۀ صحیحه واقع خواهد شد اگر چه لاحق باشد. و چون معلوم است که مقصود درک فضیلت و ثواب جمعه و عبادت و بندگی خداوند عالم است مناسب است که در این باب منازعه و مشاجره ننمایند، بلکه باید با هم متفق شوند و هر یک از دو نفر که افضل و اورع و اتقی است او را مقدّم دارند. حیف است که مؤمنی که می خواهد بندگی خدا کند به جهت تحصیل رضا و قرب به او در مقام معارضۀ با مؤمن دیگر باشد. امیدوارم که خداوند به حق ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین همه را موفّق بدارد. البته ملاحظه مرجّحات ورع و تقوی و سیادت و اسّن بودن و نحو اینها کرده، ارجح را مقدّم خواهند داشت. ( وفقنا الله وایّا هم لما یحبّ ویرضی ).

سؤال 145: از عبارت تذکره ظاهر می شود که عدالت مانع است از اینکه کسی به قصد ابطال نماز جمعۀ راتب در بلدی کمتر از مسافت معیّنۀ بین الجمعتین نماز جمعۀ دیگر قائم کند(1) ، پس آیا مختار علاّمه قبول است، یا نه؟ و چنین کسی عادل است، یا نه؟

جواب: اگر معلوم باشد که قصد او از نماز درک فضیلت و ثواب آن نیست بلکه غرضی

____________________

(1) تذکره الفقهاء، ج 1، ص 150.

ندارد الاّ ابطال صلاه آن دیگری، چنان است که به علاّمه نسبت داده شده، و اگر معلوم نباشد فعل او را حمل بر صحّت باید کرد.

سؤال 146: در سفری که غرض از آن محض تفرّج، یا ملاقات احبّاء باشد نماز قصر است، یا نه؟

جواب: بلی، قصر است.

سؤال 147: شخصی به اعتقاد اینکه رفقای او قصد اقامت ده روز کرده اند، قصد کرد، بعد معلوم شد که آنها قصد نکرده اند آیا نماز تمامی که کرده صحیح است، یا نه؟ و آیا اقامت او محقّق شده است، یا نه؟

جواب: مسئله دو صورت دارد:

تاره قصد می کند ماندن به قدر ماندن رفقا را. و خیال می کند ده روز می مانند. در این صورت اقامت محقّق نشده است.

تاره قصد ده روز می کند به تخیّل اینکه ده روز می مانند. در این صورت، محقّق شده است. حاصل اینکه در این مسئله و اشباه آن فرق است ما بین عنوان و داعی هرگاه مقصود، عنوان ده روز باشد به داعی کذا، اقامه محقّق شده است. و اگر مقصود ماندن تا فلان وقت باشد به خیال اینکه ده روز است محقّق نشده است.

سؤال 148: هرگاه در مکانی بماند سی روز بدون تردّد، مثل آنکه بگوید بعد از نه روز می روم، و بعد از تمامیت نه روز عازم شود بر ماندن نه روز دیگر و همچنین تا سی روز، نماز او بعد از سی روز قصر است، یا تمام؟

جواب: بعد از سی روز تمام می کند. و در عنوان فقهاء و بعض اخبار اگرچه تردّد سی روز است، لکن ظاهر این است مراد عدم قصد اقامۀ ده روز است، چنانچه [ چنانکه ] از بعض اخبار مستفاد می شود. قال فی الجواهر:« والمراد بالتردّد فی المتن وغیره عدم العزم علی الاقامه، فیندرج فیه العازم علی السفر غداً مثلاً فحصل له مانع عن ذلک حتی مضی له الثلاثون، کما لا یخفی علی من لاحظ النصوص فی المقام، بل والفتاوی مع التأمل التّام. » (1)

____________________

(1) جواهر الکلام ج 14، صفحه 321.

سؤال 149: من کان فی أرض واسعه قد اتّخذها مقرّاً علی الدوام، لکنّه فی کلّ سنه مثلاً یکون فی قریه منها، وقرأها منفصله، متباعده بمثل الفرسخ، او الاکثر، او الاقل، فهل یکون جمیع قراها وطناً واحداً، او اوطاناً متعدده، فیلاحظ ما بینها فان بلغ المسافه قصّر فی الطریق، والاّ اتّم، أو یحکم علیه بالوطنیه بالنسبه الی خصوص مقرّه فی تلک السنه، فیقصّر لو خرج منه اذا قصد مسافه من قریته التی هو فیها؟ وما حکمه لو سافر عنها غیر معرض عنها لو رجع الیها، أو مرّ بها؟

جواب: الظاهر عدم ثبوت الوطن له فی الصوره المفروضه. نظیر ما ذکروه فی مسئله الاقامه من أنّه لو قصد الاقامه فی رستاق یدور فی قراه کلّ یوم، او یومین مثلاً فی قریه، لا یصدق علیه المقیم. نعم، لو فرض بلد کبیر یسمی باسم خاصّ متصله المحلات من کل محله الی اخری فرسخ، أو ازید مثل الاسلامبول، بل أو منفصله المحلات یسیراً لکن بحیث یعدّ المجموع بلداً واحداً وکان من قصده التوطّن فی ذلک البلد کل سنه مثلاً فی طرف منه، لا یبعد الحکم بوطنیّه خصوص مقرّه فی تلک السنه.

ونظیر ذلک، القطعه من الارض الواسعه التی بید شیخ من شیوخ المدان حیث أنّه بان علی التوطّن أبداً فی تلک القطعه وان کان فی کل سنه فی طرف منها، بینه وبین الطرف الاخر فراسخ. وکذا بالنسبه الی عشیرته فانّه ایضاً یمکن ان یقال: أنّ المناط مقرّه الفعلی فی تلک السنه. ومع ذلک الاحوط مراعات الاحتیاط ؛ بل وکذا فی الفرض الاوّل ایضاً اذا کانت القری متقاربه یجمعها اسم واحد وان کان کلّ منها یسمیّ باسم خاص ایضا. لا مثل من قصد التوطّن فی العتبات من النجف وکربلا والکاظمین والسامره، فانّه لا اشکال فی عدم تحقّق الوطن له اذا بنی علی الاقامه ابدا فی المجموع وان کان کل سنه فی واحد منها.

سؤال 150: اذا قصد السفر الی مکان وهو شاک فی أنّه مسافه، اولا، او غفل عن کونه مسافه فنوی الصلاه تماماً ثم سهی فسلّم علی الاثنتین وتبیّن کونه مسافه، فهل تصحّ صلاته، أو یجب علیه الاعاده؟

جواب: الاقوی صحه صلاته، لأنّ المفروض أنّه نوی القربه ع وأتی بما هو وظیفته الواقعیه. ونیه التمامیه والقصریه غیر لازمه. ونیه الخلاف غیر مضّره. ولذا لوتبیّن له فی أثناء الصلاه أنّ مقصده مسافه جاز له الاقتصار علی الرکعتین.

ومن هذا یظهر حال فرع آخر وهو: أنّه لو نسی المسافر سفره ونوی الصلاه تماماً واتّفق اتمامه ایّاها قصراً. وفرع آخر وهو: أنّه لو کان جاهلاً بحکم القصر اصلاً فنوی الصلاه تماماً و، اتّفق اتمامه قصراً فانّ الاقوی صحّتها، لما ذکرنا من المطابقه للامر الواقعی.

لکن ذکر فی الشرایع« ولو قصّر المسافر اتفاقا لم تصحّ صلاته » (1) وهذه العباره شامله لجمیع الصور المذکوره. وفی الجواهر:« بلا خلاف [ اجده فیه ] بین من تعرّض له » (2) وعلّله بأنّ ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصده. وهو کما تری لا وجه له. ولازمه أنّه لو نوی فی مواطن التخییر، التمام، فاتّفق أنّه سلّم علی الرکعتین، أن تبطل صلاته. مع أنّ الظاهر، الصحه. وببالی أنّه یفتی بالصحه(3) ثم لو کان جاهلاً بحکم القصر، او کان شاکّاً فی کون المقصد مسافه وفاتت الصلاه لا ینبغی الاشکال فی وجوب القضاء قصراً حیث أنّه المکلّف به. غایئ الامر أنّه لو کان صلّی تماماً صحّ. فمع عدم الاتیان یجب القضاء علی طبق الواقع.

لکن ذکر فی الجواهر فیه وجهین، وان اختار القصر، ونقل عن الذکری أنّه اختار التمام، لأنّه الفائت. ومن فاتته فریضه فلیقضها کما فاتت.(4) وفیه ما لا یخفی. نعم، فی مسئله الجهل بحکم القصر ان قلنا: أنّ العلم جزء للموضوع، امکن ایجاب التمام علیه ؛ لأنّه حال الجهل کان مکلّفاً بالتمام واقعاً. وهذا بخلاف صوره الشک فی المسافه، او نسیان السفر. وربّما ینقل من بعض عکس ما ذکرنا. ولا یخفی ما فیه. والتحقیق أنّ المکلّف به فی صوره جهل الحکم ایضاً هو القصر. و اجزاء التمام اغتفار لا لانّه المکلف به واقعاً لکون العلم جزء للموضوع، ای لموضوع للقصر. فتدبّر! ( والله العالم )

سؤال 151: در قضاء صلاه آیات اگر شخص قصد مطلق آیات کند، یا قصد ما فی الذّمه نماید بدون تعیین، کافی است، یا نه؟

جواب: با اتحاد ما فی الذّمه کفایت می کند قصد ما فی الذّمه. و همچنین با تعدّد اگر از یک نوع باشد، مثل آنکه دو نماز کسوف، یا دو نماز خسوف بر او باشد. و أمّا با تعدّد نوع مثل آنکه یک کسوف و یک خسوف باشد باید به وجهی تعیین نماید. و کفایت نمی کند بنابر احوط

____________________

(1) شرایع الاسلام، ج 1، صفحه 125. (2) جواهر الکلام ج 14، صفحه 350.

(3) جواهر الکلام ج 14، صفحه 353. (4) جواهر الکلام، ج 14، صفحه 352.

اینکه دو نماز کند به قصد مطلق آیات ؛ چرا که ظاهر از ادلّه عنوانیت است، نه مجرد سببیت. بلی، در مطلق مخوفات دور نیست کفایت قصد مطلق آیات. مثل آنکه به جهت صاعقۀ مخوفه، یا ریح مخوفه، و امثال این دو، اگر چند نماز، واجب شود کفایت کند چند نماز اگرچه معین نکند سبب آن را ؛ لظهور أنّ العنوان هو صلاه الایات وأنّ الاسباب المذکوره اسباب لها، فتعدّدها بمنزله تعدّد نوع واحد منها. ( والله العالم ).

سؤال 152: من علیه من الیومیه الفریضه فوائت کثیره، فلو اکتفی علی الواجبات و ترک المستحبات بأسرها، بان أتی بعد النیه والتحریمه والقرائه ع فی الرکوع والسجود بذکر تسبیحه صغیره، وفی التشهد بالشهادتین من غیر ضمّ « وحده لا شریک له » او « عبده ورسوله » والسلام بـ « السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته » یجزیه عند جنابکم، ام لا؟

جواب: الاقتصار فی القضاء، بل فی الأداء علی الواجبات فقط فلا مانع منه ؛ ویخرج به عن العهده، الاّ أنّه لا یجوز فی الرکوع، والسجود، التسبیحه الصغری أقلّ من ثلاث مرّات. والاحوط عندی عدم ترک الاقامه بالنسبه الی الرجال فی کل صلاه اداء کانت، او قضاء، الاّ فی ضیق الوقت، او السفر، او نحو ذلک من موارد السقوط.

وأمّا التشهد، الخفیف فالاقوی جواز الاقتصار علیه فی الأداء والقضاء. وکذا الاقتصار علی « السلام علیکم » بل لا یحتاج الی ضمّ « ورحمه الله وبرکاته »، ایضاً وان کان احوط.

سؤال 153: قضاء نماز آیات معلوم نیست چه قدر است به چه صورت بریء الذّمه کند خود را؟

جواب: احوط این است که هر قدر احتمال می دهد قضاء کند، اگرچه اقوی جواز اقتصار بر قدر متیقن است، مثل قضاء صلاه یومیه.

سؤال 154: قضاء صلاه و صوم فوت شده از مرد بر پسر بزرگ واجب می شود، قضای فوت شده زن بر که واجب است؟ بر فرض عدم وجوب آن، آیا معاف است، یا از او باز پرس می شود؟

جواب: أقوی وجوب قضا صلاه و صوم فوت شده از مادر است نیز بر پسر بزرگ، لکن این حکم در هر دو یعنی در پدر و مادر در وقتی است که فوت به جهت عذری باشد از مرض، یا سفر، یا نحو این دو، و الاّ واجب نیست، اگرچه احوط، قضای مطلق مافات منهما است،

بلکه احوط در صورت نبودن پسر، وجوب بر مطلق ارحام است الاقرب فالاقرب. و در صورت عدم وجود من یقضی منهما از خودشان بازپرس می شود اگر از روی عصیان ترک کرده باشند، و الاّ معذور می باشند، اگرچه شغل ذمه باقی است. و لذا اگر یکی [ از ] مؤمنین قربه الی الله تبرعاً قضا کند به نیابت ایشان صحیح است، و مثاب و مأجور می باشد ؛ چون احسان کرده است به برادر مؤمن مضطر، چون که افقر همۀ مردم و مضطرتر همه است، چون دستش از چاره کوتاه است. و احسان به او بهتر است از احسان به احیاء. ( وفقنا الله وسایر اخواننا المؤمنین لکلّ خیر ).

سؤال 155: کسی که معلوم نیست تقلید کرده باشد، یا تقلید نکرده، یا تقلید کسی کرد است که صلاه فائته را از ثلث میّت می داند، یا [ از ] اصل می داند ولی ورثه از ثلث می دانند، و همچنین سایر عبادات او که باید قضا بشود مال مرد است و وصیت نکرده است تکلیف ورثه چیست؟ آیا فرق است بین آنکه تقلید هیچ نکرده، و بین آن که کرده، یا نه؟ جواب مسئله [ را ] بیان فرمائید!

جواب: آنکه تقلید کرده و لکن عباداتش را باطلاً به اعتقاد خودش آورده، یا آنکه هیچ نیاورد تا دین شده، باید ورثه آنها را استیجار نمایند ولو وصیت نکرده باشد. و مناط در دین شدن و نشدن تقلید خود میت است. و أمّا آنهایی که تقلید نکرده، و مسئله هم خلافیست بین علماء، و لکن عبادات آورده مثلاً صلاه بی سوره خوانده، یا روزه گرفته و در روز شرب توتون کرده، حال که فوت شده ورثه تقلید کسی می ننماید که صلاه بلا سوره را صحیح می داند، و شرب توتون را مبطل صوم نمی داند در این حال مناط تقلید ورثه است، به جهت آنکه دین شدن آنها منوط است بر اینکه میّت تقلید مجتهدی کرده باشد که صلاه بلا سوره، یا صوم کذائی را باطل بداند، و مفروض آن است که آن دو بطلانش در حق میّت معلوم نیست. و همچنین در سایر از عباداتی که محل خلاف است بین علماء، پس اگر خمس و زکاه یا حجّ او هم فرضاً در مسائل خلافیّه اخلال کرده باشد، یا معلوم نباشد کیفیت آوردنش و فعلاً ورثه او آنها را اجتهاداً، یا تقلیداً، آنها را صحیح بدانند قضاء و اعاده لازم نیست. کما اینکه در این جاها اگر ورثه هم باطل بدانند باید قضاء و اعاده نمایند، چون او را مدیون می دانند. ( والله العالم )

سؤال 156: نماز مستحبی با اشتغال ذمّه به فوائت جایز است، یا نه؟ و هکذا اجیر شدن

از برای غیر؟

جواب: أمّا اجیر شدن، پس اشکالی ندارد. و أمّا نافله، پس اقوی جواز آن است، چه در وقت فریضه أدائیّه، چه با اشتغال ذمّه به قضاء. و بنابر منع نیز اگر نذر کند اتیان آن را منعقد می شود، بلکه اقوی انعقاد آن است ولو مقیّد کند بما بعد وقت الفریضه.

سؤال 157: برای عمل میّت از صوم و صلاه و حج می شود غیر عادل را نائب گرفت؟

جواب: اگر علم، یا وثوق به اتیان عمل صحیحاً باشد ضرر ندارد. و عدالت موضوعیت ندارد. ( والله العالم )

سؤالات مربوط به زکات و خمس

سؤال 158: ردّ مظالم و کفّارات را به سادات فقیر می توان داد، یا نه؟ و همچنین زکات را از سهم فی سبیل الله به سادات، چه فقیر باشند و چه غنی از جهت احترام آنها، و هم چنین اگر قرض دار باشند آنها؟

جواب: أقوی جواز دادن مظالم و کفّارات غیر سیّد است به سید، اگرچه احوط ندادن و نگرفتن است. و أمّا زکات و فطرۀ غیر سیّد پس بر سیّد حرام است، اگرچه از سهم عاملین، یا غارمین، یا سبیل الله باشد.

بلی، خانات و أنهار و کتبی که از سهم سبیل الله وقف کرده اند انتفاع سادات از آنها مانعی ندارد، کما اینکه اگر سیّد اجیر شود از برای مسجد ساختن، یا پل، یا رباط که از سهم سبیل الله صرف می کنند ضرر ندارد. و فرق است ما بین این، و ما بین اینکه عامل صدقات شود از باب سهم عاملین چیزی بگیرد، زیرا که بر این تقدیر زکات گرفته، خلاف تقدیر فعلگی کردن و اجرت بنّائی گرفتن.

سؤال 159: با مطالبۀ حاکم شرع آیا واجب است دفع زکات به او، مثل آنکه با مطالبه امامعليه‌السلام واجب است، یا نه؟ و علی فرض الوجوب، آیا اگر مخالفت کند صحیح است؟

جواب: أقوی عدم وجوب است، اگرچه احوط است خروجاً عن شبهه الخلاف ؛ حیث أنّ بعضهم قال بالوجوب حتی مع عدم المطالبه، مع انّه یمکن دعوی شمول عمومات ادلّه النیابه للمقام، اذ لا یتفاوت الحال بین المقام، وبین سایر الامور العظام المحتاجه الی ولیّ خاص، او عام مثل اموال الغیّب والایتام ؛ لکن للمانع أن یقول: انّ وجوب الدفع الی الامامعليه‌السلام لیس من حیث الولایه العامّه حتی یشمله ادلّه النیابه علی فرض ثبوتها، بل انّما هو من باب أنّه أولی بالمؤمنین من انفسهم کالنّبی. ثم بر فرض وجوب اگر مخالفت کند أقوی صحت است مثل سائر موارد مسئلۀ ضدّ ؛ لکن از صاحب جواهر مستفاد می شود عام ابتناء بر آن مسئله و اینکه مقتضای قاعده، بطلان است اگرچه در مسئلۀ ضدّ قائل نشویم، به دعوی اینکه در مقام، امر اتیان زکات مقیّد می شود.(1) وانت خبیر بما فیه.

سؤال 160: در مستحق زکات و مال امامعليه‌السلام عدالت شرط است، یا نه؟

جواب: اظهر، عدم اشتراط عدالت است در مستحق زکات. و أمّا در خمس پس قول به اشتراط معلوم نیست، لکن فی المستند:« و ربّما یظهر من الشرایع وجود مخالف، و فی المدارک: أنّه مجهول. و قیل لعلّه السید، لانّه استدلّ علی اعتبارها فی الزکاه بما یجری هنا ایضاً، وهو الظواهر الناهیه عن معونه الفسّاق العصاه، وقال بعض الاجلّه بعض العبارات یشعر بالخلاف وکلام ابن فهد فی المهذب یصرّح به ». (2) انتهی.

وأمّا سهم امام پس منوط به نظر حاکم شرع است.

سؤال 161: زکات و خمس و مال امامعليه‌السلام و مظالم را با وجود مستحق در بلد آنها جایز است نقل به خارج آن بلد، یا نه؟ و بر تقدیر عدم جواز، قرای متعددۀ بلد واحد، حکم بلد واحد دارد که نقل از قریه ای به قریۀ دیگر جایز نباشد، ولو آن که نزدیک یکدیگر باشند؟

جواب: أقوی در همه، جواز است، اگرچه با فرض وجود مستحق اگر در راه تلف شود ضامن است در ماعدای سهم امامعليه‌السلام ؛ بلکه در آن نیز اگر در آن بلد مجتهدی که بشود

____________________

(1) جواهر الکلام، ج 15، صفحه 423.

(2) مستند الشیعه، ج 2، صفحه 86، با اختلاف اندکی در الفاظ.

به او داد، یا از او اذن گرفت موجود باشد ؛ بلکه دور نیست ضمان، اگر ممکن باشد استیذان از حاکم شرع که در غیر آن بلد است. و اگر آن حامک اذن بدهد در نقل، ضمان مرتفع می شود ؛ بلکه اگر اذن بدهد در نقل زکات دور نیست عدم ضمان، به دعوای انصراف ما دلّ علی الضمان مع وجود المستحق الی غیر صوره اذن المجتهد الذیّ هو ولّی الفقراء.

و بنابر منع جواز نقل، ظاهر این است که مدار بر صدق نقل از مکان زکات باشد عرفاً، من غیر فرق بین البلد و القریه، پس اگر دو بلد قریب به هم باشند به حیثیتی که صدق نقل نکند ضرر ندارد. و اگر از قریه به قریه یا به بلد آن قریه صدق نقل کند جایز نیست، و شاید ناظر به این معنی باشد آنچه کاشف الغطاء فرموده از فرق ما بین نقل به سوی موضع قریب و بعید(1) ؛ پس نظر او به صدق نقل و عدم صدق آن است، لکن لازم این، عدم ضمان است در نقل به مکان قریب، چون حکم ضمان بر خلاف قاعده است از جهت جمله ای از اخبار که تعلیق کرده است بر نقل با وجود مستحق، پس با عدم صدق، باید ضمانی نباشد و حال آن که او حکم کرده است به ضمان اگرچه نقل به مکان قریب کند. مگر آنکه گفته شود: مناط ضمان، تأخیر آن است با امکان دفع به مستحق، اگرچه نقل به بلد دیگر نکند چنانچه [ چنانکه ] از آن اخبار مستفاد می شود.

سؤال 162: زکات را مالک عزل کند برای شخص غایب فقیر، بعد از حضور او در وقت تسلیم زکات، غنی شد و در زمان عزل، فقیر بود حال اگر آن زکات را به او بدهد مبرء ذمّه هست، و از برای او جایز است اخذ نماید، یا نه؟

جواب: مبرء ذمّه نیست، و جایز نیست به او بدهد، اگرچه به قصد او عزل کند، چون هنوز مالک نشده است، مگر آن که از جانب او وکیل باشد در قبض از جانب او. بلی، به عزل متعیّن می شود در زکات بودن، لکن مال شخص معیّن نمی شود.

سؤال 163: سیّدی که نصف مؤنه سنه را مثلاً از مال خودش دارد، می شود باقی مؤنه او را بالفعل از مال امامعليه‌السلام داد، یا آنکه باید بعد از صرف آن، و زمان حاجت داد؟

جواب: من حیث هو، مانعی ندارد. اگر أهمّی در بین نباشد، موقوف به نظر و مصلحت

____________________

(1) کشف الغطاء: 356.

بینی مجتهد است.

سؤال 164: در باب خمس و زکات اگر شخص مالک، معادل قیمت آن نقد، یا جنس دیگر بدهد می تواند، یا نه؟ و در مظالم اگر ما فی الذمّه مثلی، یا قیمی باشد در هر صورت می تواند معادل قیمت، نقد، یا جنس دیگر بدهد؟ و بر تقدیر آنکه بخواهد جنس دیگر بدهد باید قیمت آن را معین نماید و صدقه بدهد، یا آنکه اگر به قصد قیمت واقعیه بدهد - بدون تعیین قیمت - ضرر ندارد؟

جواب: امّا در خمس و زکات پس می تواند، اگر چه متعلق به عین، و عین را مشترک بدانیم - کما هو الاقوی - پس مالک چنانچه اختیار تقسیم دارد بدون رضا فقیر، کذلک اختیار تعویض به چیز دیگر هم دارد.

و أمّا در مظالم پس جواز تبدیل آن اگر عین معیّنی باشد مشکل است، مگر آن که با حاکم شرع معامله کند و عوض بدهد، یا به اذن او عوض بدهد. و اگر در ذمّۀ او مثلی باشد احوط عدم دفع قیمت آن است. و همچنین در قیمی نسبت به دفع جنس دیگر، اگرچه با فرض اصلحیت آن به حال فقیر، بعید نیست جواز. و تعیین قیمت لازم نیست مگر از برای فهمیدن این که چه قدر داده است، و چه قدر مانده است، پس با علم به این که به آن مقدار که باید بدهد می ارزد لااقل، جایز است بدهد بدون تعیین قیمت. ( والله العالم ).

سؤال 165: کسی که قدری ملک موروثی دارد که منافع آن وافی به مؤنه او نیست و لکن قیمت آن زیاده از مؤنه سنه است، یا آن که بعضی از اثاث البیت و نحو آن دارد که اگر آنها را بفروشد معطل نمی ماند، یعنی وجود آنها چندان لزوم و ضرورتی ندارد، آیا چنین کسی فقیر است، یا نه؟

جواب: بلی، فقیر است، و واجب نیست آنها را بفروشد و خرج کند، اگرچه وافی به مؤنه سنه باشد. بلی، اگر اثاث البیتی دارد که لایق به حال او نیست، یا اصلاً محل حاجت او نیست باید بفروشد و خرج کند. و مدار در غیر لایق، عرف است ؛ پس اگر قدری زیاده از اندازۀ او باشد ضرر ندارد، مناط این است که در عرف آن را زائد از مایحتاج او حساب کنند. و اگر بالفعل محل حاجت نباشد، لکن بعد از این محل حاجت است مثل آن که کتبی دارد که بعد از

این محل حاجت او است نیز بفروشد.

سؤال 166: دعای دهندۀ زکات واجب است، یا نه؟ و دعا به چه نحو باید نمود؟

جواب: أمّا بر فقیر واجب نیست دعاء، بلی، استحباب آن بعید نیست. کما قیل. قال فی المستند: « یستحب للعامل والفقیه والفقیر الدعاء للمالک بعد اخذ الزکاه امّا من حیث استحباب مطلق الدعاء مطلقاً فظاهر، وأمّا من جهه خصوص المورد فلفتوی جمع من الاصحاب. ولا یجب قطعا للاصل، وعدم الدلیل سوی الآیه المخصوص بالنبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطاباً وتعطیلا بقوله سبحانه: (ان صلوتک سکن لهم)(1) .(2) انتهی.

و اما نسبت به عامل و فقیه پس اگرچه احوط دعاء کردن است، لکن اقوی عدم وجوب آن است. و وجه عدم وجوب، عدم دلیل است، چنانچه [ چنانکه ] در مستند اشاره کرد. مضافاً الی أنّ امیرالمؤمنینعليه‌السلام لم یأمر بذلک ساعیه الذی انفذه الی بادیه الکوفه مع اشتمال وصیته علی جمله الاداب والسنن(3) . ووجه الاحتیاط، الخروج عن شبهه الخلاف، ولامکان دعوی ظهور الایه فی الوجوب علی النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فیتمّ المطلوب بقاعده الاشتراک فی التکلیف، وبالتأسّی. وما ذکر من اختصاص التعلیل ممنوع، مع أنّ کونه مما یوجب دوران الحکم مداره، محل اشکال. والظاهر تأدّی الدعاء بایّ وجه کان. ویجو ز أن یکون بلفظ الصلاه. وهو ظاهر الآیه. وعن التذکره:« انّ صوره الدعاء: آجرک الله تعالی فیما اعطیت. وجعله لک طهوراً. وبارک الله تعالی لک فیما ابقیت. » (4) ولا بأس به.

سؤال 167: در خمس و زکات و مظالم اگر مالک، ما فی الذمّۀ مدیون خود را حیّاً، او میتاً احتساب نماید صحیح است، یا نه؟ و اگر مدیون غیر باشد به آن غیر دهد صحیح است، یا نه؟

جواب: أمّا در زکات پس اشکالی نیست در جواز احتساب. و همچنین در اداء دین او اگر

____________________

(1) توبه: 103.

(2) مستند الشیعه، ج 2، ص 59.

(3) شاید اشاره به این روایت باشد وسائل الشیعه ج 6، صفحه 91 نهج البلاغه نامه 25.

(4) تذکره الفقهاء، ج 1، ص 247.

مدیون غیر باشد، چه آن مدیون حیّ باشد، چه میت. و یدل علیه جمله من الاخبار منها الصحیح:« عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه وهم مستوجبون للزکاه، هل لی أن أدعه، فأحتسب به علیهم من الزکاه؟ قال عليه‌السلام: نعم » (1) ومنها الصحیح ایضاً« عن رجل عارف، فاضل، توفّی وترک علیه دیناً قد ابتلی به، لم یکن بمفسد، ولا بمسرف، ولا معروف بالمسئله، هل یقضی عنه من الزکاه الالف والالفان، قال عليه‌السلام نعم » (2) .

أمّا در خمس پس اگرچه نصّی در آن به نظر نیست، لکن بعید نیست جواز احتساب در آن نیز اگر مدیون خود مخمّس باشد. و أمّا اگر مدیون غیر باشد پس مشکل است جواز اداء دین او بدون اقباض او، مگر آن که او را وکیل کرده باشد در اداء دینش. و همچنین در مظالم اگر ما فی الذّمه را محسوب دارد بعید نیست جواز، در صورتی که مجانس باشد با آنچه باید بدهد. و اما اگر مجانس نباشد، یا مدیون غیر باشد پس مشکل است. و احوط در خمس و مظالم عدم احتساب است مطلقاً الاّ مع التوکیل.

سؤال 168: وجوه بریه که تسلیم مأذون حاکم شرع می نمایند باید قصد قربت نماید در دفع به فقیر، یا نه؟ و در ردّ مظالم قصد قربت و تصدّق لازم است، یا نه؟

جواب: قصد قربت باید حین الدفع الی المستحق باشد، یا حین الدفع الی نائبه، او ولیّه. وحاکم شرع و وکیل أو به منزلۀ مستحق می باشد پس باید حین الدفع الیهما قصد قربت کند. و در دفع آنها به مستحق اعتبار قربت معلوم نیست. مثل آنکه مالک دفع کند به قصد قربت به سوی وکیل خاص از جانب فقیر که او لازم نیست حین الدفع الی الفقیر قصد قربت کند.

حاصل اینکه: مالک اگر دفع به وکیل خود بکند قصد او ثمر ندارد چون ید وکیل، ید خود مالک است، پس هنوز نداده که قصد قربت کند. و باید وکیل قصد قربت کند. بلی، اگر مالک حاضر باشد و وکیل، وکیل در مجرد دفع باشد، خود مالک قصد قربت کند به فعل وکیل خود که اعطاء به مستحق باشد. و اگر دفع کند به حاکم شرع یا وکیل حاکم اگر این دو را نائب خود بگیرد پس بر می گردد به وکیل، و حال او حال او است. و اگر نه به عنوان وکالت باشد بلکه

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 6، ص 206 روایت 2 باب 46 ابواب المستحقین للزکاه.

(2) الکافی ج 3، صفحه 549، تهذیب الاحکام ج 9، صفحه 170، وسائل الشیعه ج 6، صفحه 205.

به عنوان وکالت و ولایت از جانب فقراء باشد باید مالک حین الدفع الیهما قصد قربت کند. و کفایت نمی کند قصد قربت آن دو.

و در ردّ مظالم نیز قصد صدقه و قربت لازم است. و ظاهر این است که به عنوان نیابت از مالک باشد ؛ لکن اگر قصد نیابت نکند هم ضرر ندارد، بلکه احوط است از جهت احتمال این که صدقه اصالتاً بر آن شخص لازم باشد، نه نیابه عن المالک، اگرچه ثواب آن راجع به مالک است. ( والله العالم ).

سؤال 169: در باب اشتغال ذمّه به خمس و زکات فحص لازم است، یا نه؟

جواب: اگر شبهۀ بدویّه باشد ظاهر عدم وجوب فحص است، لاصاله البرائه، وأصاله عدم تعلّق حق الغیر بماله، أو اصاله عدم انتقاله الی غیره. لکن فی الجواهر قوّی وجوب الفحص، بعد أن نقل عن المسالک أنّه لاقائل به قال ما حاصله:« ان المعلوم من مذاق الشرع أنّه انّما یجب مطلقاً، لا اذا علم شرط الوجوب » الی أن قال: « ولعلّه لذلک مال بعض المحقّقین هنا الی وجوب التعرّف، وهو قوی جدّاً ان لم یکن اجماع علی خلافه(1) . وفی نجاه العباد: « وفی وجوب التصفیه ونحوها للاختبار اشکال، احوطه ان لم یکن اقواه، ذلک. » (2) انتهی.

و اگر علم دارد به اشتغال، و شک در مقدار آن دارد به اینکه مردد بین اقل و اکثر باشد نیز اقوی به حسب قاعده، عدم وجوب فحص، و جواز تصرّف در آن مال است بعد از اخراج قدر معلوم. چنانچه [ چنانکه ] نقل شده است از معتبر(3) ، و تذکره(4) ، والنهایه(5) ، والمحقق الثانی(6) ، واردبیلی(7) ، وصاحب المدارک(8) ، لکن در مسئلۀ دراهم مغشوشه که علم دارد به اشتمال آنها بر نصاب و نمی داند که چه قدر است نقل شده از اکثر وجوب احتیاط، و لعلّه للعلم باشتغال الذمّه، أو المال والشک فی البرائه بدفع الاقلّ.

لکن می گوئیم: أمّا بنابر تعلق به ذمّه که واضح است جریان اصل برائت ذمّه، نظیر دین

____________________

(1) جواهر الکلام ج 15 ص 199.

(2) نجاه العباد: ص 237. (3) المعتبر ج 2 ص 525.

(4) تذکره الفقهاء ج 1 ص 216. (5) النهایه، ج 2، ص 343.

(6) مفتاح الکرامه، ج 3، ص 92 وجواهر الکلام ج 15، ص 197، به او نسبت داده اند ولی در کتب او پیدا نشد.

(7) مجمع الفوائد والبرهان ج 4 ص 99.

(8) مدارک الاحکام ج 5 ص 122.

چون از اوّل مال، مال خودش بوده و شک داد که آیا چه قدر از آن منتقل به غیر شده است. نظیر این که علم دارد به این که قدری از مال خود را به غیر فروخته و شک دارد که چه قدر است، که اقتصار می شود بر قدر معلوم. و همچنین اگر نذر کند متعلقاً بالمال.

و از اینجا معلوم می شود جواب از آنچه ممکن است گفته شود که: بعد از علم به اشتراک مال و عدم جواز تصرّف در آن از جهت اشاعۀ حق فقراء در آن تا اخراج نکند ما یحصل معه القطع بالبرائه را، علم به جواز تصرف ندارد.

توضیح جواب آن که: بیش از مقدار معلوم در مال او، مدفوع به اصل است. و قدر معلوم هم مفروض الاخراج است، پس شک در بقاء تعلّق، ناشی از تعلّق زائد است، و اصل در آن، حاکم بر اصل بقاء منع است. اینها در وقتی است که عین مال موجود باشد. و اگر تلف کرده باشد بی اشکال اصل، برائت از ازید است، بلکه اگر قائل به اشتغال بشویم با بقاء عین، با فرض تلف، مجرای برائت است. و همچنین است حال در جمیع مواردی که مردّد باشد ما بین اقل و اکثر، یا مخلوط بودن به مال زید، و شک داشته باشد در مقدار آن. و اگر قائل شویم به وجوب تحصیل برائت در صورت بقاء، در صورت تلف اقتصار می شود در ضمان بر مقدار متیقّن.

فان قلت: انّ ما ذکرت انّما یتمّ فی مثل الزکاه ما کان من اوّل الامر ملکاً للمالک، و أمّا فی الخمس فمن حین حصول الربح لا یدری ماذا صار ملکاً له، وماذا صار ملکاً لارباب الخمس، فالمال من اوّل الامر مردد بینه وبین غیره.

قلت: فی باب الخمس ایضاً اذا حصل الربح یتملّک المالک اوّلاً، ثم ینتقل منه الی ارباب الخمس. کیف، وهو الطرف للمعامله فی المعاملات. وفی مثل الزراعه ونحوها ایضاً یحصل المال له اوّلاً، ثم ینتقل.

مع أنّه یمکن أن یقال: مقتضی کون النماء ملکاً لصاحب العین، کون نمائه له الاّ بقدر علم کونه للغیر. ومن ذلک یظهر حال الزکاه فی الغلاّت. فانّا وان قلنا انّه بمجرد الانعقاد یصیر ملکاً للفقیر ؛ الاّ أنّ مقتضی النمائیه کونه للمالک، خرج ما هو المعلوم، بقی الباقی. هذا، والاقوی

وجوب الاحتیاط ع خصوصاً فی مسئله الزکاه ؛ لا للقاعده، بل لخبر زید الصایغ(1) المنجبر بالشهره، والاجماع المنقول.

سؤال 170: اگر مالک نخل فوت شود و مدیون باشد، زکات بر وارث لازم است یا، نه؟

جواب: اگر موت او بعد از تعلّق زکات باشد واجب است، مقدّماً علی الدین. و اگر قبل از تعلّق باشد پس اگر قبل از ظهور ثمر باشد زکات واجب است بر هر یک از وارث که حصۀ او به قدر نصاب باشد بنابر اقوی از انتقال ترکه به وارث، و تعلّق حق دیّان به عین آن، نه نماء آن، چون نماء وارث است. پس در صورت مفروضه چون ثمر، نماء ملک وارث است بدون تعلّق حق دیّان به آن واجب است زکات آن بر وارث، اگرچه دین را اداء نکند الی حین التعلّق. و همچنین است اگر صورت بعد از ظهور باشد و لکن پیش از تعلّق زکات، دین را از جای دیگر اداء کنند، پرا که در این صورت هم تعلق زکات مانعی ندارد چون حق دیّان حال التعلّق مرتفع شده است. و أمّا اگر اداء دین از جای دیگر نکنند پس اداء دین مقدّم است، چنانچه [ چنانکه ] اگر نماء را تابع عین بدانیم در تعلّق حق دیّان به آن - کما لا یبعد، بل لا یخلو عن قوه - باز اداء دین مقدّم است. و ملاحظۀ زکات، در زاید بر آن است.

سؤال 171: انّ التعمیرات التی فوائدها دائمیه مثل: السده والطوف والأنهار وغیرها، بناءً علی کونها من مؤنه الزرع، فکیف المیزان فی احتسابها بالنسبه الی السنوات الاتیه، فانّ التقسیط صعب، قریب من المحال. وعلی ایّ حال، فهل یجوز احتسابها من المؤنه فی الخمس؟

جواب: الظاهر أنّ المیزان أن یلاحظ فی آخر سنه الزرع مقدار النقص فیحسب ذلک النقص من مؤنه تلک السنه. وکذا فی آلالات المستعمله التی اشتراها للزرع. والظاهر احتسابها بتمامها من المؤنه فی الخمس، اذا کان الاکتساب موقوفا علیها. ( والله العالم )

سؤال 172: در بح فاضل مؤنۀ سنه، اگر معلوم باشد که فاضل مؤنه است، چون رخصت در تأخیر در أداء خمس آن هست تا انقضای تمام سنه، آیا رخصت تصرّف در آن هست در بین آن سنه قبل از اخراج خمس، یا أدای آن، به بیع و معامله، یا نه؟

جواب: اگر در طی استرباح و تجارت باشد مانعی ندارد، و همچنین اگر مثل خضروات و

____________________

(1) وسائل الشیعه ج 6 ص 104 باب 7 ابواب زکاه الذهب والفضّه روایت 1.