شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

فواکه و نحو اینها باشد که باید نقد شود، بلکه تبدیل به جهت اصلاح، یا استرباح، مطلقاً جایز است حتی در آنچه قابل بقاء الی اخر السنه هست، بلکه معامله با فرض صلاح، و تبدیل به نقد با اصلح بودن آن، بعد السنه هم جایز است. امّا اگر بعد از تمامیت و نقل شدن بیع کند به عنوان تصرّف در ثمن، پس اگر تمام متعلق را بیع نکند بلکه مقدار خمس را باقی بگذارد پس این هم ضرر ندارد. و اگر تمام را بیع کند مشکل است. اگرچه ممکن است گفته شود که آن هم جایز است اگر بنای دادن خمس آن ثمن، یا از جای دیگر داشته باشد. و أمّا اگر بناء نداشته باشد، و بیع، منافی دادن خمس باشد جایز نیست. ( وهو العالم )

سؤال ۱۷۳: قضاء الدین داخل فی مؤنه السنه، فیأخذ المدیون الواجد لقوت السنه من سهم الفقراء لقضاء دینه - لو لم یجز له اخذ سهم الغارمین لفقدان شرطه - ام لا؟ وهل الفقر شرط فی الغارم، ام لا؟

جواب: لا یبعد کونه داخلاً فیها، بل هو الظاهر خصوصاً فی الدین الذی لم یقدر علی أدائه فی السابق اصلاً، بل ینبغی القطع به فی الدین الذی صرف فی مؤنه السنه کما اذا استدان لها، بل وکذا ما صار علیه فی اثناء السنه من قبیل: غرامه المتلفات واروش الجنایات والنذور والکفارات. ولا وجه لدعوی اختصاص المؤنه بقوت السنه له ولعیاله. کما هو واضح.

لکن لا یخفی أنّ مجرد کونه من المؤنه لا یوجب جواز الاخذ لقضاء الدین من سهم الفقراء، فلا یجوز اذا کان عدم جواز الاخذ من سهم الغارمین من جهه صرف الدین فی المعصیه، بل لو لم یکن له قوت السنه ایضاً لا یجوز اعطائه للقضاء حینئذ وان کان فقیراً قطعاً، وذلک لا طلاق ما دلّ علی عدم جواز الاعطاء لقضاء دین صرف فی المعصیه. نعم، یجوز له أن یأخذ من سهم الفقراء لاجل قوت السنه، او لغیره من ما عدا الدین، ثم صرفه بعد تملّکه، فی الدین ؛ بل الاحوط فی صوره وجدان قوت السنه أن یصرفه اوّلاً فی الدین ثم اخذه للقوت وان کان الدین فی غیر المعصیه. وکذا اذا کان عنده اقلّ من قوت السنه ایضاً، وان کان الاقوی جواز الاخذ للقضاء حینئذ مطلقاً.

وأمّا اشتراط الفقر فی الغارم فهو الظاهر من جماعه، بل عن الخلاف(۱) والغنیه(۲) وظاهر

____________________

(۱) الخلاف ج ۱ ص ۱۵۴.

(۲) الجوامع الفقهیه ص ۵۰۶.

التذکره(۱) الاجماع علیه، بل عن المبسوط(۲) دعوی اجماع اهل العلم کافه علیه، لکن الاظهر کفایه العجز عن الاداء. وحینئذ فان قلنا: ان الدین من المؤنه، أو أنّ الغارم العاجز عن الأداء فقیر عرفاً و - ان لم نقل بدخوله فی المؤنه کما اخترناه وفاقاً للجواهر(۳) - فیرجع الی اعتبار الفقر فیه، لکن بهذا المعنی، لا بمعنی عدم تملّک قوت السنه، ویکون الغارم حینئذ اخصّ من الفقر. ولا یضر جعله قسیماً له بعد أن یکون المقصود فی الأیه(۴) بیان المصارف، مع أنّ بعض الغارمین ممن لا یصدق علیه الفقیر کالمیّت المدیون، بل بعض الافراد لا یعتبر فیه العجز عن الاداء - علی ما صرّح به فی المستند(۵) ، - کالدین لاصلاح ذات البین ولدفع بعض الشرور والمفاسد.

وان لم نقل بذلک وقلنا، أنّ المالک لقوت سنته لا یعدّ فقیراً وان کان دینه اضعاف ما عنده - کما یظهر من بعضهم، بل هو صریح بعض، - وعلیه یکون النسبه بین الغارم والفقیر عموماً من وجه. فنقول: لا دلیل علی اعتبار ازید مما ذکرنا من الحاجه والعجز عن الاداء. و ما قد یستظهر من بعض الأخبار - کما رامه المحقّق الانصاری(۶) ، - لیس بذلک الوضوح، بل محل منع. و یمکن ان یکون مراد المدّعین للاجماع ایضاً من الفقر مجرد الحاجه والعجز عن الاداء. ویمکن ان یکون نظرهم الی ما ذکرنا من کون الدین داخلا فی المؤنه، وأنّ العاجز عنه فقیر.

وکیف کان: فلا دلیل علی اشتراط الفقر بمعنی عدم القدره علی مؤنه السنه فی الغارم، وحینئذ فیجوز لمن عنده قوت السنه وکان علیه دین بقدره، أو ازید بحیث لو ادّاه من قوته بقی بلا مؤنه أن یأخذ من الزکاه لأداء دینه کما استقر به العلاّمه فی النهایه(۷) ، وقوّاه بعض آخر، وان کان الاحوط أن یؤدّی دینه مما عنده ثم یأخذ الزکاه لقوته، او لبقیّه دینه ان کانت له بقیّه.

ثم مما ذکرنا ظهر أن المراد من العجز العرفی، وان کان متمکّناً فعلاً، بل وجب علیه شرعاً کما اذا کان عنده بمقدار قوته زائداً علی المستثنیات فی الدین. هذا، ولو کان متمکّناً من الأداء تدریجاً، لا دفعه، فهل یجوز له الاخذ، اولا، وجهان. لا یبعد ترجیح الاوّل لاطلاق

____________________

(۱) تذکره الفقهاء ج ۱ ص ۲۳۲.

(۲) المبسوط ج ۱ ص ۲۵۵. (۳) جواهر الکلام، ج ۱۵، ص ۳۵۷.

(۴) التوبه: ۶۰. (۵) مستند الشیعه، ج ۲، ص ۴۸.

(۶) کتاب الزکاه ص ۲۵ که به ضمیمه کتاب الطهاره چاپ شده است.

(۷) نهایه الاحکام، ج ۲، ص ۳۹۱.

الایه(۱) ، والأخبار، وکون الدلیل علی اعتبار العجز هو الاجماع وما دلّ من الاخبار علی أنّ الزکاه تسدّ الخلّه. والقدر المتیقن من الاوّل المتمکّن الفعلی وعدم منافات الثانی لصدق سدّ الخله والحاجه فی المقام ایضاً. ( والله العالم ).

سؤال ۱۷۴: با وجود مستحق فقیر می شود زکات را صرف وقف کتب، یا مسجد، و سایر مصارف سبیل الله نمود، یا نه؟

جواب: بلی، جایز است.

سؤال ۱۷۵: اگر خمس و زکات را حواله، یا برات نماید به لفظ، یا نوشتن که دیگری از قبل او بدهد آیا نیّت وقت حواله کافی است، یا نه؟

جواب: اگر مستحضر باشد تا حین دادن آن شخص و عدول از نیّت نکند کافی است ؛ و الاّ خالی از اشکال نیست. و احوط در این صورت آن که شخص را وکیل کند و خودش در حین توکیل نیّت کند و آن وکیل هم در حین دادن. اگرچه کفایت نیّت خودش مادام که عدول نکرده - یعنی استدامۀ حکمیه به معنی عدم نیته الخلاف باقی است - خالی از قوت نیست، اگرچه غافل، یا نائم باشد. ( والله العالم )

سؤال ۱۷۶: اذا شکّ فی البلوغ، او العقل، حال تعلّق الزکاه وعدمه، فهل تجب الزکاه، ام لا؟

جواب: اذا شکّ حین البلوغ فی مجیئ زمان التعلّق من صدق اسم التمر والحنطه والشعیر وعدم مجیئه، أو علم تاریخه البلوغ وشکّ فی سبق زمان التعلّق وتأخّره، فالاحوط الاخراج، وان کان الحکم بوجوبه لا یخلو عن اشکال ؛ لانّ اصاله التأخّر لا یثبت البلوغ حال التعلق.

وأمّا ان شکّ حین تحقّق زمان التعلق فی البلوغ وعدمه، او علم زمان التعلّق وشکّ فی سبق البلوغ وتأخره، او جهل التاریخان فالاصل عدم الوجوب.

وأمّا مع الشک فی العقل فان کان مسبوقاً بالجنون وکان الشکّ فی حدوث العقل قبل التعلّق، او بعده، فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل. وان کان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشک فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب. ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشک فی سبق التعلّق وتأخّره فالاصل عدم الوجوب. وکذا مع الجهل بالتاریخین، کما

____________________

(۱) التوبه، ۶۰.

أنّ مع الجهل بالحاله السابقه وانّها الجنون، أو العقل کذلک. ( والله العالم )

سؤال ۱۷۷: ما قولکم - دام ظلّکم - در این مسئله که هرگاه شخص ظنّ غالب متأخم به یقین دارد که از حقوق خمس و زکات و امانت و دیگر دیون، بریء الذمّه است، و لکن از باب تحصیل قطع به برائت می خواهد که مدرسه ای به جهت طلبۀ اهل حق که اثنی عشری می باشند بسازد و هم این طلبه ها مستحق وجوه مزبوره می باشند و این عمل را به قصد دادن وجوه مزبوره بکند آیا برائت ذمّۀ قطعی حاصل می شود، یا نه؟ و بر فرض عدم کفایت، طریق تحصیل قطع به برائت ذمّه را بیان فرمائید؟

جواب: زکات مالی را از باب سهم سبیل الله جایز است صرف ساختن مدرسه کنند. و همچنین زکات فطره را، چون مصرف آن، مصرف زکات مالی است علی الاقوی، اگرچه احوط در آن اقتصار بر خصوص فقراء و مساکین است. و فرق نیست مابین این که طلاّبی که در آن ساکن می شوند فقیر باشند، یا نه.

و امّا بقیّۀ مذکورات پس جایز نیست صرف آنها را در مدرسه، یا نحو آن. بلی، در مظالم هم احتمال دارد بنابراین که جایز باشد صرف آن، و مجهول المالک را، در مطلق خیرات از جانب صاحب آنها ؛ لکن اقوی تعیّن تصدّق است مع الامکان. و فرق مابین این که اشتغال قطعی باشد، یا ظنّی، یا احتمالی، نیست، پس با صرف ماعدای زکات آن مذکورات در مدرسه، یا نحو آن، برائت قطعی حاصل نمی شود. و طریقه تحصیل برائت قطعی این است که آنچه محتمل است اشتغال ذمّۀ او از هر یک از مذکورات به مستحقین هر یک برساند ؛ پس خمس محتمل را بدهد به سادات، و سهم امام ( علیه الصلوه والسلام ) را بدهد به مجتهد جامع الشرایط، و مال محتمل الأمانه را اگر معیّن باشد و صاحب محتمل آن نیز معیّن باشد بدهد به او. و اگر آن امانت مردّد ما بین چند چیز باشد با آن کسی که محتمل است که صاحب آن باشد مصالحه کند از برای صاحبش. و اگر صاحب آن مردّد ما بین چند نفر باشد آن را ما بین آنها قسمت کند اگر همه آن را ادّعا کنند، یا همه بگویند، ما نمی دانیم. و الاّ اگر یکی ادعا کند که مال من است، و دیگری بگوید ما نمی دانیم، یا بگوید مال ما نیست، بدهد به مدّعی آن، چون بلا معارض است.

و أمّا دیون محتمله پس اگر صاحب آنها معلوم و معیّن است آن مقدار را به او بدهد، و اگر مجهول است بدهد به حاکم شرع، از باب ردّ مظالم، یا به اذن او تصدّق کند از برای صاحبش. و اگر صاحب آن مردّد ما بین محصورین باشد در مسئله وجوهی محتمل است:

اوّل: این که آن مقدار محتمل را به هر یک بدهد، یا هر یک را به نحوی از انحاء راضی کند.

دوم: آن که آن را مابین همه قسمت کند.

سوّم: آن که به قرعه معیّن کند که مال کدام است.

چهارم: این که اگر اشتغال ذمّه از باب غصب، یا سرقت، یا نحو این دو بوده. احتیاط کند به اینکه آن مقدار را به هر یک بدهد، و اگر از جهت یکی از عناوین محلّله بوده آن را برایشان قسمت کند. و اظهر وجه ثانی، و احوط اوّل است ؛ خصوصاً در جائی که اشتغال بر وجه عدوان باشد.

ثم لا یخفی این که احتیاط به تحصیل قطع به برائت به تفصیلی که ذکر شد در صورتی که اشتغال ذمّۀ او به یکی از عناوین مذکوره ثابت شده باشد و شکّ در فراغ از اداء آن باشد واجب است. و در صورتی که اصل اشتغال ذمّه معلوم نباشد، بلکه مجرد احتمال باشد چه شکّ، چه ظنّ، یا معلوم باشد فی الجمله و شکّ در مقدار آن باشد، احتیاط مستحب است در مقدار مشکوک، نه واجب.

سؤال ۱۷۸: مال خمس و زکات نداده را به قصد و به شرط به مستحق رسانیدن به قدر خمس و زکات، با عدم وجود دسترس از اذن مجتهد، تصرّف در آن مال جایز است، یا نه؟

جواب: دادن زکات موقوف بر اذن مجتهد نیست، اگرچه مستحب است که به او بدهند، چون ابصر و اعرف به مواضع آن است، بلکه احوط است نیز. و همچنین سهم سادات از خمس.

و أمّا سهم امامعليه‌السلام از خمس پس آن منوط به اذن مجتهد است. و علی ایّ حال تصرّف در آن مال قبل از أداء مقدار خمس، یا زکات مشکل است، اگرچه قصد دادن داشته باشد، مگر آن که عزل کند مقدار خمس و زکات را، یعنی آن مقدار را جدا کرده کنار گذارد تا

به اهلش برساند، که در این صورت تصرّف در بقیه مانعی ندارد.

سؤال ۱۷۹: هرگاه خمس و زکات هر دو در زمان واحد تعلّق بگیرند به مالی، کدام را مقدّم بدارد؟

جواب: بعید نیست وجوب اخراج هر دو از تمام مال، پس تقدّم و تأخّر فرق ندارد. و محتمل است تخییر بین تقدّم هر یک. و محتمل است توزیع، به این که فرض تقدیم هر یک بشود، و اخراج شود هر یک از بقیّه، و بعد خمس باقی مانده و زکات باقی مانده را جمع کرده، نصف مجموع را گرفته، تنصیف کنند ؛ مثلاً ده وزنۀ گندم هرگاه متعلّق هر دو شد، زکات هشت وزنه را بدهد، و خمس نه وزنه. دو وزنۀ مانده که زکات آن داده نشده و یک وزنۀ مانده، که خمس آن داده نشده است - و زکات دو وزنه، دو عشر است. و خمس یک وزنه، خمس دو عشر و یک خمس دو خمس است نصف آنها یک خمس است آن را تنصیف کند یک عشر را خمس بدهد یک عشر زکات، پس زکات ده وزنه، نه عشر وزنه است و خمس آن دو وزنه الاّ عشر وزنه.

طریق دیگر در توزیع این که در نصف آن مقدار، خمس را مقدّم دارد، در نصف دیگر زکات را. و این طریق با سابق در نتیجه یکی می شود، چون خمس پنج وزنه، یک وزنه است. و زکات آن بعد از اخراج یک وزنه چهار عشر وزنه است. و زکات پنج وزنه، پنج عشر است. و خمس آن بعد از اخراج پنج عشر، چهار خمس و نیم است. پس زکات مجموع نه عشر است. و خمس مجموع، یک وزنه و چهار خمس و نیم، که دو وزنه الاّ عشر می شود.

اینها در صورتی است که بر فرض تقدیم خمس، بقیه از نصاب بیفتد. و امّا اگر بر تقدیر خمس، بقیّه از نصاب نیفتد بنا بر اختیار احتمال سوّم که توزیع باشد ممکن است اجراء اصالت برائت از وجوب زکات ؛ مثلاً اگر چهل گوسفند متعلق زکات و خمس شود، بر تقدیر تقدیم خمس، از نصاب می افتد. و همچنین اگر چهل و یکی یا بیشتر باشد الی پنجاه گوسفند. و ایضاً توزیع در صورتی است که تقدیم هر یک موجب نقص در دیگری بشود. و امّا اگر تقدیم احدهما، موجب نقص دیگری بشود بدون عکس، باز ممکن است اجراء اصل برائت ؛ مثلاً اگر پنجاه و یک گوسفند باشد، بر تقدیر تقدیم زکات، خمس از یک گوسفند داده نشده، و بر تقدیر

تقدیم خمس، در زکات نقصی وارد نمی آید، باز یک گوسفند باید بدهد، پس ممکن است اجراء اصل برائت از خمس یک گوسفند، چون محل شکّ است وجوب آن. ( والله العالم )

سؤال ۱۸۰: شخصی یقین دارد که در زمۀ او پانصد تومان از بابت وجوه هست از قبیل زکات و مظالم و خمس و سهم امام و لکن مقدار هر یک را نمی داند تکلیفش چیست؟ اگر خواسته باشد در نزد مجتهدی خود را بریء الذمّه کند. آیا جایز است آن مجتهد به کمتر از پانصد تومان ابراء ذمّه نماید، یا نه؟ و خمس و سهم امامعليه‌السلام را به غیر سیّد بدهند، یا نه؟ و اگر خواسته باشد به تدریج وجه را برساند با تمکّن از دادن فعلاً، یا با عدم تمکّن جایز است، یا نه؟

جواب: أمّا هر قدر از هر یک که متیقّن است که حکمش واضح است، مثلاً می داند که حکمش واضح است، مثلاً می داند که خمس کمتر از صد تومان نیست لکن احتمال زیادتر دارد، و همچنین در بقیه یک مقداری یقینی است و یک مقداری مشکوک، آن مقدار یقینی را باید به مصرف خود برساند. و أمّا مقدار مشکوک مردّد ما بین همه، یا بعض، پس اگر مردّد ما بین زکات و خمس، یا سهم امامعليه‌السلام باشد احوط این است که به سیّد بدهد به قصد ما فی الذمّه ؛ چرا که اگر خمس باشد، یا سهم امامعليه‌السلام . پس مصرف آن سیّد است. و اگر زکات باشد زکات سیّد به سیّد می رسد، پس به قصد ما فی الذمّه بدهد به سیّد مجزی است. و همچنین اگر مظالم هم محتمل باشد، چرا که اقوی جواز دادن مظالم است به سادات، اگرچه احوط ندادن است ؛ لکن در صورت مفروضه، احوط دادن به سیّد است. و همچنین اگر دائر باشد مابین مظالم و خمس یا سهم امامعليه‌السلام که احوط، داده به سیّد است. و اگر دوران ما بین زکات و خمس یا سهم امامعليه‌السلام باشد و آن شخص سیّد نباشد پس مقتضای قاعده، تقسیم است, به معنی این که بعض آن را به سیّد بدهد به عنوان خمس و سهم امامعليه‌السلام و بعضی به غیر سیّد بدهد به عنوان زکات. حاصل این که اگر احتیاط ممکن باشد به این که آن شخص سیّد باشد با دوران مابین مظالم و غیر زکات، معین است احتیاط به دادن به سیّد، و الاّ اظهر تقسیم است. این در وقتی است که آن شخص مقصّر نباشد و الاّ احوط، مراعات احتیاط است به دادن هر یک به قدری که یقین به فراغ از آن حاصل شود، اگرچه به دادن

زیادتر از پانصد تومان باشد.

و أمّا مسئله دوّم: پس تفویت مال فقراء جایز نیست، مگر آن که آن شخص متمکّن از دادن نباشد، در این صورت جایز است با فقیری یا سیّدی دست به دست کنند.

و أمّا مسئله سوّم: پس خمس بی اشکال به غیر سیّد نمی رسد. و أمّا سهم امامعليه‌السلام پس آن نیز مختص به سادات است بنابر احوط.

و أمّا مسئله چهارم: پس با تمکّن، واجب فوری است. و با عدم تمکّن از دادن تمام را یک دفعه، می تواند به تدریج برساند حسب المقدور. ( والله العالم )

سؤال ۱۸۱: مبلغی داد به سیدی به قصد قرض، و آن سید به قصد خمس، یا به گمان خمس گرفت، یا معلوم نیست که به چه عنوان گرفت، و حال آن که خمس بر ذمّۀ دهنده نبود، حکم چیست؟

جواب: اگر عین مال باقی است می تواند استرداد کند. و اگر تلف شده است پس اگر در حین دادن مطلع بود که آن سیّد به گمان خمس می گیرد آن سیّد ضامن نیست، چون دهنده خودش او را مسلّط کرده است بر اتلاف آن. و همچنین اگر ظاهر حال، عنوان مفتی، یا خمس بوده است. و اگر در حین دادن مطلع نبود به قصد، یا گمان او. و ظاهر حال هم عنوان مفتی نباشد ضامن است، چه معلوم شود قصد گیرنده، چه معلوم نشود ؛ پس اگر بعد از این خواسته باشد با وجود شرایط آن را خمساً حساب کند می تواند.

سؤال ۱۸۲: در باب خمس، شخص مثلاً خانه ای لازم دارد در این سنه، و لکن میسّر نمی شود پس به تدریج بعضی از اسباب و آلات آن را در این سنه مهیّا می کند که در سنه آتیه، یا بعد از آن خانه بسازد، یا آن که گاو، یا اسبی احتیاج دارد گوساله یا کرّه اسبی می خرد که بعد از دو سال، یا سه سال به کار می آید، و هکذا شجره ای غرس می کند که بعد از چند سال به ثمر آن منتفع شود - و حال آن که اگر مثمره باشد در همین سنه هم محل حاجت است - آیا اگر اینها را از ارباح مکاسب خریده باشد خمس آنها را باید بدهد؟ و هکذا نماءات متصلۀ آنها، یا نه؟ و بر فرض لزوم بعضی از اشجار در بعضی از بلدان مالیّت ندارد، یا آن که مرسوم نیست که بذل قیمتی برای آنها بشود، آیا با این حال خمس لازم است، یا نه؟ دیگر درخت گل

و ریاحین و امثال آنها که از برای زینت خانه غرس می شود، و هکذا شجره ای که غرض از غرس آن خوردن میوۀ آن باشد، نه فروش و اکتساب، آیا خمس آنها لازم است، یا نه؟

جواب: أمّا در دو صورت اولی پس ظاهر وجوب خمس است در آنها، چون جزء مؤنه این سنه محسوب نمی شود. بلی، اگر متعارف در تحصیل خانه، این طریق باشد بعید نیست که مؤنه محسوب شود. و شاید نظر محقّق قمی ( قدس سره ) که در اجوبۀ مسائل حکم به عدم خمس نموده است(۱) به این قسم باشد.

و أمّا در صورت سوم دور نیست که از مؤنه محسوب شود ؛ چرا که طریقۀ تحصیل درخت به جهت انتفاع به نماء آن این جور است، لکن احوط مع ذلک دادن خمس آن است، خصوصاً اگر تحصیل درخت میوه دار به شراء آن، یا به شراء بستان مشتمل بر آن ممکن باشد. و در نماءات متصلۀ آنها نیز خمس لازم نیست، اگر خود آنها را از مؤنه گرفتیم. بلی، اگر خمس در آنها لازم دانستیم در نماءات آنها نیز لازم است. و بنابر تعلّق خمس به عین آنها فرق ما بین درخت هایی که مالیّت دارند، یا ندارند، نیست. با اینکه چگونه می شود مالیّت نداشته باشد، چرا که لااقل ممکن است انتفاع به هیمۀ آنها. و امّا درخت گل و امثال آن که به جهت زینت باشد جزء مؤنه محسوب است، مثل درخت میوه دارد که غرض از غرس آن انتفاع به میوه آن باشد.

سؤال ۱۸۳: در ردّ مظالم که صدقه می دهد از جانب مالک با موت او و انتقال به وارثش، باید قصد کند صدقه از جانب مالک اصلی را، یا مالک فعلی که وارث است؟

و بر تقدیر لزوم قصد مالک فعلی، اگر قصد مالک اصلی کرده باشد غفله، یا جهلا چه صورت دارد؟

دیگر آن که بعضی از عوام، ملتفت قصد صدقه نیستند، اجمالاً به عنوان ردّ مظالم می دهند صحیح است، یا نه؟

دیگر آن که قصد تقرّب در دادن، لازم است، یا نه؟ و اگر ریاءً بدهد صحیح است، یا نه؟

جواب: بنابراین که قصد از جانب مالک، لازم باشد ظاهر این است که باید قصد کند

____________________

(۱) جامع الشتات ص ۴۹.

مالک فعلی را. و با این که غفله، یا جهلاً قصد مالک اصلی کرده باشد اگر از جهت جهل به موت او بوده، ظاهر این است که ضرر نداشته باشد. و اگر با علم به موت او بوده نیز، دور نیست صحّت، مگر آن که قصد کرده باشد او را بر وجه تقیید. با این که ممکن است گفته شود که جایز است قصد مالک اصلی، چرا که این نحو ایصالی است به مالک. و با امکان ردّ به مالک اوّلی باید ردّ به او شود. و یویّده ما ورد من الخبر: من أنّ فی یوم القیامه المطالب هو المالک الاوّلی دون الوارث(۱) . فتأمّل!

و فعل عوام که عنوان صدقه قصد نمی کنند، علی الظاهر صحیح است، چون مرکوز ذهن آنها با فرض قصد قربت، آن عنوان واقعی است ولو ملتفت نباشد که عنوان صدقه است. و ظاهراً قصد قربت لازم است، چون صدقه از عبادات است.

سؤال ۱۸۴: اذن مطلق از حاکم شرع در امور حسبیّه، یا با تصریح اذن در تصرّف در مال امامعليه‌السلام موجب جواز تصرّف در مال امامعليه‌السلام می شود، یا نه؟

و اگر آن شخص مأذون، خودش را عادل نداند می تواند از روی آن اذن حاکم شرع، تصرّف نماید یا نه؟

جواب: أمّا در اذن مطلق، مشکل است شمول سهم امامعليه‌السلام را ؛ مگر آن که ظهور در اطلاق داشته باشد و الاّ انصراف دارد. و امّا در اذن خاص، جواز تصرّف مانعی ندارد اگرچه خود را عادل نداند ؛ مگر آن که اذن حاکم به لحاظ عدالت او باشد بر وجه تقیید، یا محتمل باشد که به این لحاظ است و اطلاق در بین نباشد.

سؤال ۱۸۵: خمس مال مختلط به حرام مخصوص سادات است، یا مثل سایر مظالم است؟ و علی الاوّل نصف آن مال امامعليه‌السلام است، یا نه؟

و آیا غیر سیّد می تواند مظالم را به سیّد بدهد، یا نه؟ و اگر ذمّۀ او مشغول به مال سیّدی باشد چگونه است؟ و اگر اختلاط به حرام از بابت اختلاط به مال سادات باشد در این صورت اگر خمس، یا مظالم را به سیّد بدهد به هیچ وجه اشکالی دارد، یا نه؟

جواب: بلی، مثل سایر اخماس است، و مظالم را به سیّد می تواند بدهد علی الاقوی، لکن

____________________

(۱) نهج البلاغه، حکمت ۴۲۱.

الاحوط الترک ؛ لانّه صدقه واجبه علی من عنده المظالم ولا یجوز عند جماعه اعطائهم الصدقات الواجبه. و کونه نائباً عن المالک غیر معلوم. مع انّه وان لم یکن واجبه علی المالک الاّ انها واجبه علی هذا النائب وان قلنا بالنیابه. الاّ أن یقال: الوجوب علی النائب لا یجعله من الواجب لانّ المراد من الواجب ما کان واجباً فی حدّ نفسه، لا لامر عارض. الا تری أنّه لو وجب علی الوکیل بنذر، او نحوه، التصدّق عن الغیر بعنوان النیابه من مال ذلک الغیر لا یعد بمجرد هذا من الصدقه الواجبه. ثم اگر آن مالک مجهول، سیّد باشد، احتیاط أقلّ است اگرچه مع ذلک اشکال دارد، به اعتبار این که معلوم نیست که بر وجه نیابت باشد لما مرّ من احتمال کونه واجباً علی المتصدّق علی وجه الاصاله، وان کان الاجر للغیر. نعم، لو کان المالک والمتصدّق کلاهما هاشمیّان لا مانع من اعطائه للهاشمی اصلاً. و در جائی که مال مختلط به مال سادات باشد یعنی مال او مخلوط باشد به خمس سادات چون مالک آن حرام که خمس باشد معلوم است که سادات باشند جای خمس نیست ؛ بلکه اگر مقدار آن معلوم باشد باید به سادات بدهد، و اگر مجهول باشد با حاکم شرع به مصالحه بگذارند و به سادات بدهد. و احتمال این که خمس مطهّر باشد مطلقاً - به دعوی عدم معلومیت مالک - بعید است. و همچنین است حال، اگر آن حرام مخلوط به زکات، یا وقف عام بر فقراء باشد که چون نوع مالک معلوم است مورد خمس نیست.

سؤال ۱۸۶: در دادن خمس و زکات و مظالم ترجیح بعضی از مستحقّین به واسطۀ محبّت و دوستی و اغراض دیگر ضرر دارد، یا نه؟

جواب: ضرر ندارد.

سؤال ۱۸۷: شخصی مال مخمّس و غیر مخمّس دارد مؤنه سنه از آن مالی که خمس آن را داده حساب نماید، یا از نداده؟ و در زراعت، خمس بذر و سرمایه واجب است، یا نه؟

جواب: اگرچه بعید نیست که بتواند از ربح همان سال، مؤنه کند، لکن احوط توزیع، و احوط از آن، اخراج از مال مخمّس است. و با فرض این که از مال مخمّس خرج کرده باشد، وضع از ربح نکند. و اگر کسی مؤنه او را متکفّل باشد، وضع مقدار آن نکند. کما این که اگر اعیان مؤنه را داشته باشد مثل آن که خانه و عبد و لباس دارد، وضع مؤنه از برای آنها نکند.

و بذر و سرمایه، داخل در مؤنه نیست.

سؤال ۱۸۸: در باب خمس معادن، اخراج مؤنه و مخارجی که در گرفتن و کندن و آوردن آن می شود باید اخذ نمود، یا نه؟ و آیا نصابی بعد از مؤنه، برای همه اینها هست، یا نه؟ و بر تقدیر نصاب، هر دفعه ای که می گیرد باید به حد نصاب باشد، یا آن که اگر در سنین و شهور عدیده اخذ نمود اگر به حد نصاب برسد، باید بدهد؟ و اگر کسی خمس گچ را مثلاً نداده باشد و با آن عمارت را سفیدکاری نموده جهلاً، یا غصباً حال باید خمس آن را بدهد, یا آنکه خمس همین سفیدکاری موجود را ملاحظه نماید که به ملاحظۀ بنّائی زیادتر می شود به حسب قیمت بدهد؟

جواب: بلی، جمیع آنچه خرج کرده می تواند وضع نماید. و نصاب آن بیست دینار است، پس باید بعد از اخراج مؤنه هرچه باشد از کندن و بیرون آوردن و تصفیه، به قدر بیست دینار بماند بنابر اقوی، اگرچه احوط دادن خمس است اگر به قدر یک دینار باشد، بلکه احوط دادن است مطلقاً بدون اعتبار نصاب. و معتبر نیست دفعه در نصاب، پس هرگاه به دفعات هم به حد نصاب برسد باید خمس آن را داد اگرچه مدتی طول بکشد تا به نصاب برسد، بلکه اگرچه در بین، اعراض کرده باشد از اخراج.

بلی، اگر اعراض کند و مدتی فاصله شود مابین سابق ولا حق، بعید نیست اعتبار نصاب در هر یک مستقلاً، به دعوی انصراف الادلّه بعد التقیید بالنصاب عن مثل هذه الصوره. اگرچه احوط مع ذلک، دادن است اگر مجموع به حد نصاب برسد. حاصل این که مقتضای عمومات وجوب خمس در معدن این است که مطلقاً واجب است. و مقتضای صحیحه بزنطی(۱) اعتبار نصاب است که بیست دینار باشد. و این صحیحه چون ظهور ندارد در این که هر دفعه باید به قدر نصاب باشد، پس از ضم او به عمومات، بیش از این مستفاد نمی شود که باید مجموع آنچه اخراج می شود به قدر نصاب باشد. پس هر وقت که به حدّ نصاب رسید واجب است خمس مجموع، چون قدر متیقّن از تخصیص عمومات همین است، مگر آن که عمومات بعد از تقیید به نصاب فی الجمله، منصرف باشند از صورت خاصی مثل آنچه ذکر شد از فرض

____________________

(۱) وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۳۴۴، باب ۴، ابواب ما یجب فیه الخمس.

اعراض از اخراج و فصل طویل، مثل آن که اوّل کمتر از نصاب اخراج کند و بعد از آن دست بکشد به قصد اعراض تا ده سال، یا کمتر مثلاً و بعد قدر دیگری اخراج کند که با ضمّ سابق به قدر نصاب باشد پس مثل این صورت منصرف الیه ادلّه نیست بعد از ملاحظۀ اعتبار نصاب.

وان شئت فقل: انّ المستفاد من الصحیحه وان لم یکن اعتبار النصاب فی کل دفعه، حتی یلزم عدم الوجوب فی الدفعات مطلقاً ما لم یصل کلّ واحد الی حد النصاب، الاّ أنّه یستفاد منها اعتبار صدق اخراج النصاب من المعدن. وهو ممنوع فی الصوره المفروضه، بدعوی أنّ العرف لا یقولون: انّه اخرج من المعدن کذا بملاحظه مجموع ما اخرجه سابقاً ولا حقاً مع هذا الفصل الطویل. فیعتبر فی الصدق، امّا الاشتغال طول المده وان کانت مدیده، وامّا عدم الاعراض عنه وان حصل الفصل، مع اختلاف افراده ظهوراً وخفاءاً. و بالجمله، المناط صدق اخراج مقدار النصاب، ففی کلّ مورد صدق ولو مع الضّم یجب الخمس. وفی کل مورد لا یصدق، لا یجب. والاحوط، الضّم مطلقاً کما عرفت.

وأمّا دعوی ظهور الصحیحه فی اعتبار الدفعه، وأنّه لابدّ من النصاب فی کل اخراج وکل دفعه فلا تضمّ الدفعات مطلقاً، فهی ممنوعه، کما لا یخفی علی من لاحظها. ولا بأس بنقلها حتی یظهر الحال.

فعن البزنطی، قال:« سئلت ابا الحسن عليه‌السلام عما اخرج المعدن من قلیل، أو کثیر، هل فیه شیء؟ قال عليه‌السلام: لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاه عشرین دیناراً » (۱) .

وقال المحقّق الانصاری (قدس سرّه): « الظاهر من الروایه، اعتبار النصاب فی ما یخرج من المعدن دفعه، او دفعات فی حکم الواحد، بأن لا یتخلّل بینهما الاعراض، وفاقاً للمحکیّ عن العلاّمه فی المنتهی، والتحریر، وحاشیه الشرائع، وشرح المفاتیح، والریاض، خلافا للشهیدین فی الدروس ع والمسالک ع والاردبیلی ع وصاحبی المدارک والذخیره، تمسکاً بالعمومات المتضمّنه لوجوب الخمس فی هذه النوع. وفیه أن العبره بما یستفاد من دلیل اعتبار النصاب وهی الصحیحه المتقدمه والظاهر منها ما ذکرنا، فلا عبره بالعمومات.

الاّ ان یقال: بدنّ ظهور الخبر فی ذلک لیس علی وجه یعتدّ به فی رفع الیدعن اطلاقه، فیصیر

____________________

(۱) وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۳۴۴، باب ۴، ابواب ما یجب فیه الخمس .

اللفظ من قبیل المجمل بالنسبه الی المطلق والمقیّد، فیرجع فی غیر المتیقّن من الخروج، بهذه الروایه عن العمومات. (۱) » انتهی.

والتحقیق ما ذکره بقوله: الاّ ان یقال:... الی اخره کما عرفت ؛ لکن عرفت أنّه لابد من صدق اخراج مقدار النصاب علی المجموع. وفی بعض الصور لا یصدق، کما اذا حصل الفصل مع الاعراض.

و اما اگر پیش از اخراج خمس، گچ را صرف کند در سفیدکاری ظاهر این است که خمس اصل گچ بر او واجب است، نه خمس این موجود بعد از بنّائی، چون به سفیدکاری، صدق تلف می کند، پس از قیمت آن باید خمس بدهد اگرچه عین گچ موجود است ؛ چرا که چون ممکن الرّد نیست در حکم تلف است.

و دعوی این که ممکن است گفته شود که خمس این گچ، مال سادات باشد و اجاره آن را بگیرند، مدفوع است به این که در صورتی خوب است که، حق الابقاء داشته باشند، و در مقام مالک می تواند بگوید: اگر گچ می خواهید همین را بر دارید من راضی به بقاء و اجاره دادن نیستم.

بلکه همچنین است کلام، اگر غاصب، گچ، یا نحو آن را از مال شخص معیّنی غصب کرده، سفیدکاری کند. بلکه از این باب است اگر مرکّب کسی را برداشته با آن کتابت کند، پس اگر چه عین مرکّب موجود است لکن در حکم تلف است. و حق الابقاء مع الاجره از برای مالک، ثابت نیست. پس ما نحن فیه نظیر غصب ثوب و خیاطت کردن آن نیست ؛ چون ثوب ممکن الرّد است و در حکم تلف نیست. مع ذلک کلّه، احوط این است که خمس گچ موجود با وصف بنّائی بدهد. اینها در وقتی است که قیمت آن زیاد شده باشد به بنّائی. و اگر کمتر شده باشد، ضامن است. و فرق در جمیع ما ذکر مابین عالم و جاهل نیست. ( والله العالم )

سؤال ۱۸۹: سنگ آهک و نوره سنگ صلب سفید است که در غالب بلدان زیاد است - ظاهراً خصوصیتی زائده نداشته باشد - و هکذا خاک بعضی از اماکن مثلاً کوزه، یا کوزۀ خوب نمی شود، و خاک اماکن دیگر می شود. و هکذا سنگ آسیا و گل سرشوری و نحو اینها از

____________________

(۱) کتاب الخمس، ص ۲، چاپ شده در آخر کتاب الطهاره.

معادن است که خمس آن را باید داد، یا نه؟ و بر تقدیر لزوم خمس، اگر در آن محل، طالب مستحق نباشد و قیمتی هم نداشته باشد چه کند؟

جواب: معدن بودن مذکورات، معلوم نیست. و خمس دادن در آنها در جایی که قیمتی داشته باشند، از باب احتیاط است. و ممکن است فرق مابین بلادی که اینها در آن بلاد عزیز الوجود می باشند، و آن بلادی که نادر الوجودند. و بر تقدیری که بعد از اخراج از معدن، قیمتی نداشته باشد خمس لازم نیست. بلی، اگر قیمت داشته باشد و لکن طالب در آنجا نباشد، این مانع از وجوب خمس نیست. غایه الامر این که اگر نقل به بلد کند مؤنه نقل را باید حساب کند.

سؤال ۱۹۰: در اشیائی که دادن خمس آنها لازم است اگر از ید اشخاصی که لاابالی و بی باک هستند در امر دین، مثل مردم دهات و صحرانشین که مظنون باشد ندادن خمس آنها، گرفتن و خریدن از ایشان چه صورت دارد؟ و آیا بعد از خریدن، خمس آنها را باید داد، یا نه؟

جواب: مادام که علم عادی بر خلاف ندارد می تواند حمل بر صحت کند. و با فرض علم به ندادن آنها، مشکل است شراء از آنها، اگرچه خودش خمس آنها را بدهد، چون بیع آن فضولی است و محتاج است به امضاء حاکم شرع. بلی، اگر غرض اصلی از شراء، تملّک ماعدای خمس باشد و در خمس قصد استنقاذ کند من باب الاحسان، و بعد آن را بدهد، ضرر ندارد. و در این صورت باید عین خمس را بدهد، نه از قیمت ؛ اگرچه خود مالک مخیّر بود مابین دفع عین، و قیمت، چون این تخییر نسبت به خود مالک است نه غیر او.

سؤال ۱۹۱: هل یجب فی رقبه الارض المحیاه من الموات خمس؟ وهل للاصحاب فیه قول معروف؟ المرجو بیان الحکم مع وجهه! مضافاً الی بیان حال الارتفاع مع الاصول، وأنّه یجب فی الارتفاع، ام لا؟ مضافاً الی بیان المرجع عند الشک فی الموات والعمران حال الفتح؟

جواب: بعد معلومیه بقاء حکم وجوب الخمس فی زمن الغیبه والجواب عن أخبار التحلیل بما هو مذکور فی محله ومعلومیه اباحتهم الانفال التی منها الاراضی الموات للشیعه وأنّ معنی اباحتها اباحه تملّکها علی ما هو معلوم فی محلّه ومعلومیه أنّ من أحیا أرضاً میته یتملّکها ( علی ما ذکروه فی باب احیاء الموات ) لا ینبغی الاشکال فی وجوب الخمس الاراضی المحیاه بعد