شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

تملّکها اذا کانت زائده عن مؤنه السنه. کتملک سایر الانفال من مثل ما فی روؤس الجبال وبطون الاودیه والسمک والقصب والحطب الکائنه فی اراضی الانفال.

والظاهر أنّ هذا من المسلّمات عندهم، ولم یظهر فیه خلاف بینهم. ووجوب خمسها انّما هو من حیث دخولها فی عنوان الاکتسابات التی من المعلوم عدم الفرق بین أنحائها. ولا ینافی ذلک کونها بتمامها من الاوّل للامامعليه‌السلام وأنّها منتقله منه الیهم باباحته لهم، فانّه اذا اباح التملّک بالاحیاء لهم یملکونها به. وبعده یجب علیهم الخمس من حیث اکتسابهم وحصول الفائده لهم. لا کما یظهر من صاحب الحدائق من أنّ بعدا الاذن، او الاباحه یتملّکون اربعه اخماس ویبقی خمس لهعليه‌السلام فانّه مستلزم لاختصاص الخمس بهعليه‌السلام (1) . مع انّ الظاهر من العلماء، بل من أدلّه الخمس اشتراکه بینهعليه‌السلام وبین الاصناف.

وما ذکرنا نظیر ما اذا اشتری شیئاً فیه ربح فانّه بالاشتراء یتملّک اوّلاً تمام المبیع، ثم یتعلّق به الخمس ویصیر لأربابه بناء علی التعلّق بالعین. لا أنّه یتملّک المشتری ماعدی الخمس، ویکون مقدار الخمس من الاوّل لأربابه بأن ینتقل من البایع الیهم.

والحاصل: أنّ مقتضی عمومات ادلّه الخمس من الایه(2) والأخبار العامّه والخاصّه الدالّه علی التشدید فی أمره وأنّ منعه غصب لحقهم وظلم بالنسبه الیهم(3) ، وجوب الخمس فی جمیع الفوائد والاکتسابات التی منها احیاء الموا. واخبار التحلیل بعضها فی خصوص بعض الاشخاص فی بعض الازمان بالنسبه الی خصوص بعض الائمهعليهم‌السلام . وبعضها منزّل علی التقیه. وبعضها بل العمده منها المراد من التحلیل فیها تحلیل الغنائم الواقعه فی ایدی الشیعه فی زمان سلاطین الجور فی حروبهم التی لم تکن باذنهم، او تحلیل خمس الاموال التی تقع بایدیهم من ید من لا یعتقد الخمس مع کونه متعلّقاً بها، لا خمس الاکتسابات من جهه وقوع هذه بایدیهم، او الحاصله بعد هذا من تجاراتهم وزراعاتهم ونحو ذلک.

ویؤیّد ذلک: أنّ أخبار التحلیل(4) صادره عن امیرالمؤمنین والصادقعليهم‌السلام ، ومشتمله

____________________

(1) الحدائق الناضره، ج 12، ص 481.

(2) الانفال: 41.

(3) وسائل الشیعه، ج 6، ص 337.

(4) وسائل الشیعه، ج 6، ص 378.

علی التحلیل للشاهد والغائب والحیّ والمیّت الی یوم القیامه، مع أنّ الاخبار المعارضه(1) المشدّده فی امرا الخمس وارده عن الأئمه المتأخرین من الرضا والجواد والعکسریین، بل والحجه صلوات الله علیهم ؛ فیکشف هذا عن أنّ المحلّل لیس الاّ ما ذکرنا من التصرّف فی الاراضی والسبی والغنائم التی بتمامها لهمعليهم‌السلام ، او الخمس الذی تعلّق بالمال قبل حصوله الد الشیعه.

سؤال 192: القروض التی من جهه مال الاجاره للسنوات الآتیه مع هذه السنه فی ذمّه مستأجر الاراضی، هل تعدّ بتمامها من مؤنه تلک السنه، أو تقسط علی السنین، أو لا تعدّ من المؤنه اصلاً؟ وعلی التقسیط فما المیزان فیه؟ وعلی الاخیر فهل تحسب من مؤنه سنه المالک فی الخمس، ام لا؟

جواب: الظاهر التقسیط علی السنین ع بمعنی أنّ مقدار مال الاجاره لکلّ سنه، محسوب من مؤنه زرع تلک السنه. نعم، لا یبعد احتسابها من المؤنه فی الخمس. لکن اذا فرضنا أنّه لم یؤدّ ما علیه الی آخر السنه، الاحوط اخراج الخمس من الربح قبل ادائه. هذا اذا کان مال الاجاره حالاً. وأمّا اذا کان مقسطاً علی السنین فیقسط. وأن کان مؤجّلاً فیحسب من مؤنه سنه الحلول.

سؤال 193: القروض التی عند الفلالیح(2) من المالک من حیث أنّها لازمه البقاء فی تمام السنه، اذ لواخذ منهم لم یصلح شغل الزرع، هل تعدّ من مؤنه الزرع کی تکون الزکاه بعد تلک المؤنه، ام لا؟

وعلی الاخیر فهل تحسب من مؤنه سنه المالک فی الخمس، ام لا؟

جواب: عدّها من مؤنه الزرع مشکل ؛ بل وکذا احتسابها فی الخمس من مؤنه سنه المالک، لأنّ المقابل موجود فی ذمّه الفلالیح.

سؤال 194: غالب عوام، جاهل [ به ] اصناف مستحقین زکات و کیفیت سهام آنها هستند ؛ بلکه غالب ایشان را اعتقاد این است که باید به فقیر داد ؛ و لذا غالباً به عنوان فقر می دهند و در چنین صورت اگر آخذ زکات فقیر نباشد در واقع، و از باب سهم غارمین، یا ابن السبیل مثلاً با فرض استحقاق آنها اخذ کند، چه صورت دارد؟ یا از باب سهم سبیل الله أخذ نماید برای

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 6، ص 375.

(2) جمع فلاح والصحیح: الفلاحین.

زیارت قبور ائمه مثلاً؟

جواب: اگر دهنده تقیید به فقیر کند در نفس خود، جایز نیست اخذ. و اگر از باب داعی باشد ضرر ندارد. و از این باب است اگر بدهد به فقیری به عنوان این که زید است و در واقع عمرو باشد، یا به عنوان این که طالب علم است و در واقع نباشد، یا به عنوان این که در غایت اضطرار است و نباشد، و هکذا، که اگر به نحو تقیید باشد جایز نیست اخذ، و الاّ جایز است.

و دعوی الفرق بین هذه الصور و ما نحن فیه من حیث أنّ کلّ هذه داخل تحت عنوان واحد، و هذا [ غیر ] مورد السؤال حیث انّ الاعطاء به عنوان سهم والاخذ به عنوان سهم آخر. مدفوعه بأنّ تعیین السهام لیس واجباً فیکون من قبیل المذکورات. نعم، لو قلنا انّها عناوین مختلفه، وأنّه لابدّ منتعیینها، اشکل جواز الاخذ.

سؤال 195: در باب فقر و استحقاق زکات و غیر آن، اشیائی که مستثنی است از قبیل دار و أثاث البیت و خادم و نحو آنها آیا أثمان و قیمت آنها با فقدانها مستثنی است چنانچه [ چنانکه ] اعیان آنها مستثنی است ( که وجدان أثمان آنها منافی با فقیر نباشد )، یا نه؟

جواب: بلی، أثمان نیز مستثنی است، چنانچه [ چنانکه ] مستفاد می شود از اخباری که دلالت دارد بر جواز اخذ زکات به جهت اینها ؛ پس فرق نیست مابین وجود عین آنها، یا قیمت آنها، یا گرفتن زکات به جهت تحصیل آنها. ( والله العالم )

سؤال 196: اذا علم الوارث أنّ مورّثه کان مدیوناً بخمس، او زکاه، او مظالم، او دین الناس، ولم یعلم أنّه خرج عن عهدته، اولا، فهل یجب علیه ادائه، ام لا؟

جواب: أمّا اذا کان موقّتاً، او مضیّقاً وخرج وقته فالظاهر عدم وجوب شیء علیه، حملاً علی الصحه. و أمّا اذا کان موسعاً فربّما یقال: مقتضی الاستصحاب، وجوب اخراجه. و لکن فیه اشکال: من حیث أنّ تکلیف الوارث فرع تکلیف المیّت ؛ والاستصحاب الذی یجریه الوارث، لا یثبت شغل ذمّه المیّت. نعم، لو کان الحکم معلّقا علی بقاء شغل ذمه المیّت بحیث یکون نفس هذا الشغل موضوعاً للوجوب علی الوارث، امکن اجرائه. لکن لیس کذلک، بل لابدّ من اثبات الشغل علیه اوّلاً. و الاستصحاب لا یثبت ذلک. فلیس المقام من قبیل ما اذا کانت یدزید نجسه وشکّ فی أنّه طهّرها، ام لا؟

- وکان زید نائماً - فانّ بقاء نجاسه الید موضوع لحکم المکلّف، من غیر نظر الی تعلّق حکم بزید فانّ یده نظیر الاجسام النجسه من غیر توسّط تکلیف زید. فتدبّر!

سؤالات مربوط به روزه

سؤال 197: در صورت واجب مضیّق و نذر معیّن و غیر هما اگر افطار کند و صومش باطل شود آیا مثل شهر رمضان واجب است امساک بقیّه نهار، یا نه؟

و ایضاً آیا کفّارات در هر مقام، واجب فوری می باشند، یا موسّع، یا مختلف است مقامات؟

جواب: وجوب امساک در غیر شهر رمضان بعد از بطلان صوم، معلوم نیست، حتی در نذر معیّن. بلی، در قضای شهر رمضان که بعد از ظهر افطار کند شهیدین قائل شده اند(1) به وجوب امساک از جهت بعض اخباری که دلالت دارد بر این که: هو عندالله رمضان. و مقتضای این، وجوب امساک است در قضای مضیّق نیز، هر چند قبل از ظهر باشد. لکن دلالت آن ضعیف است. و جهت نیز، معلوم نیست، لکن احوط است خروجاً عن شبهه الخلاف.

و فوری بودن کفّارات معلوم نیست، اگرچه احوط در آنچه حق الناس است معیّناً مثل مدّ حنطه و عتق رقبۀ معیّنه و اطعام در جایی که معیّن باشد و نحو اینها در سایر مقامات، فوریّت است ؛ لما ذکره صاحب الجواهر: من کونها حقّاً للناس المطالبین بشهاده الحال، نظیر الخمس

____________________

(1) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 1، ص 196.

والزکاه.(1) اگرچه این وجه ناتمام است چون حق الناس تابع دلیل است. و اگر حق دو قسم باشد و قدر متیقّن حق، موسّع باشد فوریّت معلوم نیست، و اصل برائت است. مع ذلک، احوط است چنانچه [ چنانکه ] ذکر شد. کما این که احوط در آنچه سبب آن معصیت باشد نیز چنین است ؛ لما أفتی به صاحب المسالک،(2) لانّه مثل التوبه الواجبه فوراً. لکنّه ضعیف. ( والله العالم )

سؤال 198: زید قطع دارد که یک روز روزۀ قضاء باید بکند و شک دارد که آیا یک روز دیگر ( روزه نذر مثلاً ) بر او واجب است، یا نه، اگر یک روز روزه بگیرد به قصد ما فی الذمّه کفایت می کند، یا نه؟

جواب: اگر غافل باشد و قصد ما فی الذمّه بکند کفایت آن از روزۀ معلومه مشکل است. بلی، اگر به قصد همان روز معلوم روزه بگیرد، و اصل برائت جاری کند از وجوب روزۀ دیگر، کفایت می کند.

و همچنین اگر دین معلومی داشته باشد و دیگر، مشکوک باشد، که قصد ما فی الذّمه کافی نیست. و همچنین اگر یک قران خمس، قطعی باشد و یک قران نذر سیّد، مشکوک باشد. و هکذا، و السرّ واضح.

سؤال 199: شخص جنب در روز ماه رمضان با روزه برای استبراء می تواند بول کند؟ و آیا روزه اش فاسد می شود، یا نه؟

جواب: بلی، می تواند. و روزه اش فاسد نمی شود اگرچه علم داشته باشد به خروج قدری از منی که در مجری مانده است. و این داخل در عنوان استمنائی که مفطر است نیست.

سؤال 200: قصد افطار بر تقدیر حصول امر محتمل الوقوع مضرّ به صوم است، یا نه؟ و هکذا قصد قطع نماز بر تقدیر آن؟ ( مثل آنکه اگر دزد بیاید قطع صلاه نماید و نحو ذلک. )

جواب: بلی، مضرّ است ؛ مگر آنکه بسیار بعید الوقوع باشد که منافی صدق عزم و نیّت نباشد. و از این قبیل است قصد سفر و عزم بر عدم آن با چنین امری، مثلاً: اگر می رود که اگر طرّاده هست برود به کربلا مثلاً، پس اگر احتمال نبودن آن در غایت بعد باشد ضرر ندارد ؛

____________________

(1) جواهر الکلام ج 33 ص 169 مضمون کلام صاحب جواهر نقل شده است.

(2) مسالک الافهام ج 2 ص 85.

لکن اینها در وقتی است که آن امر محتمل از قبیل مانع نباشد، و الاّ بعید نیست صحت، اگرچه احتمال آن بعید هم نباشد. مثل آن که قاصد است نماز را لکن اگر قاطعی، یا مانعی، یا مبطلی، به عمل آید نماز نمی کند، یا اگر کسی او را مانع شود، یا اگر دشمن برسد که نتواند تمام کند، نمی کند، و هکذا، در این صورت، صدق عزم می کند اگرچه آن امر بعید الوقوع نباشد. و همچنین در سفر، صدق عزم می کند. اگرچه احتمال دزد قریب باشد و مفروض این است که اگر دزد بیاید سفر نمی کند.

حاصل آنکه یک دفعه است که نیّت او معلّق است بر عدم وقوع آن امر محتمل، و به عبارت اخری مشروط به آن است، و یک دفعه است که نیّت مطلقه دارد مگر مانع نگذارد. و مسئلۀ وجود طرّاده از قبیل اوّل است. وفرق مابین قسمین، وجدانی است. ( والله العالم )

سؤال 201: شخص محتلم صائم در نهار رمضان جایز است که بول نمایدرا، یا نه؟

جواب: بلی، جایز است اگرچه علم به خروج منی یا بول داشته باشد. و این استمناء محسوب نمی شود.

سؤال 202: در خزینۀ حمام مثلاً حرکت دادن آب را با دست به طور تموّج که تمام سر را فرا گیرد ارتماسی است که موجب بطلان صوم است ولو آن که رقیق و کم باشد، یا نه؟

جواب: اگر آب از اطراف متصل باشد بما فی الخزینه، بعید نیست صدق ارتماس. بلی، اگر سر خیلی بلند از آب باشد و آب را با ظرفی بریزد بر سر که از اطراف فرا گیرد و به نحو رقیقی متصل باشد با ما فی الخزینه، مشکل است صدق ارتماس عرفاً. و احوط اجتناب است از این نیز.

سؤال 203: ما قولکم ( دام ظلّکم ) سلخ رمضان بعد ظهر معلوم شد که در مسجد مؤمنین قریب دویست [ نفر از ] مؤمنین به وجه تصدیق رؤیت، روزه را افطار کرده اند، زید این خبر [ را ] شنید، مگر آن که هیچ التفات نکرده، با نیّت صوم به خانۀ خود نشست و به فرض تحقیق در آن مسجد که نصف میل فاصله داشت نرفت، این تقاعد و عدم تحقیق او به حدّ معصیت می رسد، یا خیر؟

جواب: اگر از آن خبر برای زید علم به ثبوت رؤیت هلال حاصل نشده باشد -

چنانچه [ چنانکه ] ظاهر سؤال است ) - با تقاعد و عدم تحقیق، روزه گرفتن معصیت نیست مادام که مطلب معلوم نشده است ؛ چون فحص از ثبوت رؤیت، و عدم آن واجب نیست. و عمل به استصحاب بقاء شهر، یا بقاء وجوب صوم مانعی ندارد ؛ زیرا که در جواز عمل به استصحاب در موضوعات، فحص شرط نیست. کما این که در لیله، یا یوم ثلثین از هلال شعبان نیز چنین است ؛ پس جایز است به مقتضای استصحاب روزه نگیرد بدون فحص. و از این باب است جواز خودرن و آشامیدن در سحر ماه مبارک، اگرچه شک داشته باشد در طلوع فجر. و لازم نیست فحص کند. بلی، اگر با عدم فحص، خورد و بعد معلوم شد که صبح بوده قضاء آن روز واجب است ؛ لکن حکم به عصیان او نمی شود. و این از باب استصحاب بقاء لیل و استصحاب جواز خوردن و آشامیدن است.

حاصل این که عمل به استصحاب در موضوعات جایز است اگرچه تحصیل علم، ممکن باشد. بلی، در صورت علم به این که اگر فحص کند علم باحد الطرفین حاصل می شود بسهوله، احوط فحص است ؛ لامکان دعوی انصراف الأدله عن هذه الصوره. بلکه ممکن است گفته شود: که به این حال، شک مستقر نیست تا مجرای استصحاب باشد. لکنّه کما تری.

و از آنچه ذکر شد که استهلال کردن در شب سی ام شعبان و رمضان واجب نیست. و قول بوجوب آن عیناً، یا کفایه از باب مقدمۀ صوم و افطار واجبین ضعیف است ؛ لما ذکرنا من جریان الاستصحاب وعدم اشتراطه بالفحص. بلی، استحباب آن فی حدّ نفسه بعید نیست، اگرچه آن هم دلیل واضحی ندارد سوای خبر عامی.

فعن التذکره « یستحب الترائی الهلال لیله الثلاثین من شعبان و رمضان و تطلبه لیحتاطوا بذلک لصیامهم ویسلموا من الاختلاف. و قد روی العامّه أنّ النبیصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. و من طریق الخاصّه ما روی من الباقرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من الحق فی شهر رمضان یوماً من غیره متعمّداً فلیس یؤمن بالله ولا بی. ولانّ الصوم واجب من اوّل رمضان وکذا الافطار فی العید ؛ فیجب التوصل الی معرفه وقتهما لأنّ مالا یتمّ الواجب الاّ به، فهو واجب » انتهی(1) . وحکی نحوه عن المنتهی ایضاً(2) ،

____________________

(1) ت ذکره الفقهاء ج 1 ص 268.

(2) منتهی المطلب ج 2 ص 590.

ولا یخفی أنّ مقتضی دلیله الاخیر وجوبه عیناً، لا استحبابه کما هو مدعاه. قال الاردبیلی فی شرح الارشاد: « ینبغی الترائی للهلال لیله ثلاثین من شعبان، لاحتمال کونه من الشهر، فلا یفوته الیوم الشریف العظیم مع ما فیه من العبادات. » ثم قال:« وقال فی المنتهی: یستحبّ. و لکن أری دلیله الذی هو کذا: لأنّ الصوم واجب وکذا الافطار فی العید فیجب التوسل الی وقتهما لیقع التکلیف علی وجهه. یمیل الی الوجوب. والظاهر عدمه کما صرّح به فی اوّل کلامه، وانّه یرید المبالغه فی الاستحباب. » (1)

حاصل این که: استحباب استهلال بالخصوص هم معلوم نیست. بلی، از باب تسامح، بعید نیست از جهت خبر مذکور، و فتوای علاّمه و بعض دیگر مثل شهید ( رحمه الله ) در دروس حیث قال: و یستحب الترائی لیلتی الشک، واوجبه الفاضل علی الکفایه، والدعاء عند رؤیه الهلال بالمأثور، واوجب الحسن أن یقال عند رؤیه هلال رمضان: الحمد الله الذی... الی اخره(2) .

ومثل شیخ کاشف الغطاء حیث قال فی باب آداب الصوم:« ومنها الاستهلال لشهر رمضان، ولا سیّما مع عدم قیام الناس به، وقیل بوجوبه مطلقاً، وقیل به مع عدم القیام. و هما ضعیفان، بل الاستهلال مستحب فی سایر الشهور خصوصاً مالها رجحان. (3) » ( والله العالم )

سؤال 204: ما قولکم ( دام ظلکم ) استماع رسید که به مقامات مختلفه رؤیت هلال فطر شده، که چنانچه خالد مع دو کس، یا سه کس به غرض تحقیق رفت، بیست و پنج اشخاص بالاتفاق گفتند: که ماه را دیدیم. و این اشخاص وقتی دیده بودند که قریب چهل پنجاه مردم دیگر آنجا موجود بودند مگر به خبر این بیست پنج کس که وقت تحقیق خالد حاضر بودند از آن چهل، پنجاه اشخاص، خالد نتوانست تحقیق بکند، خالد یقینی العداله است و همراهانش که غیر معلوم العداله، پس در چنین صورت بر بیان خالد، افطار جایز است، یا نه؟ ( و این واقعه در شهری که به وقوع رسیده است اهل آن شهر از عامّه جمیعاً روزه را افطار کرده بودند. )

جواب: بدان که ثبوت هلال به چند چیز است.

اوّل: رؤیت خود شخص به طوری که یقین کند، اگر چه غیر او احدی نبیند.

____________________

(1) مجمع الفائده والبرهان، ج 5، ص 303.

(2) الدروس ص 76.

(3) کشف الغطاء، ص 316.

دوم: گذشتن سی روز از هلال ماه سابق که ثابت شده اباشد به یکی از طرق ثبوت.

سوم: شهادت عدلین به رؤیت آن، چه مقرون به حکم حاکم باشد، چه نباشد و چه از اهل بلد باشد، چه از خارج، هوا صاف باشد، یا ابر علی الاقوی.

چهارم: شیاعی که مفید علم باشد، مثل آن که چهل، پنجاه نفر ادعای رؤیت کنند که از ملاحظۀ مجموع، قطع حاصل شود. و مناط قطع است پس اگر به کمتر حاصل شد هم کافی است. و اگر به این مقدار حاصل نشد ثمر ندارد، بلکه باید ازید باشد. و أمّا شیاع ظنّی پس ثمر ندارد علی الاقوی، اگرچه ظنّ حاصل از آن اقوی باشد از ظنّ حاصل از بیّنه.

پنجم: حکم حاکم شرع جامع الشرایط، چه از روی علم و رؤیت خودش حکم کند، یا از شهادت عدلین. و أمّا اخبار حاکم بدون انشاء حکم پس آن به منزلۀ عدل واحد است که محتاج است به ضمّ شاهد عدل دیگر.

ششم: شهادت عدلین به شیاعی که مفید علم باشد در حدّ خود، بنابر مذهب بعضی، مثل آن که دو نفر عادل شهادت بدهند که در فلان مکان صد، یا دویست نفر، ادّعا رؤیت کردند، با فرض این که اگر خودش ایشان را دیده و از ایشان شنیده بود قطع می کرد به رؤیت. لکن ثبوت هلال به این طریق، خالی از اشکال نیست ؛ چرا که آنچه معتبر است، صفت قطع است. و آن حاصل نیست. و اخبار عدلین به سبب قطع که شیاع باشد، اثر شرعی ندارد. کما اینکه اگر بیّنه قائم شود بر ادعاء زید رؤیت را، و مفروض این باشد که اگر خودش از زید بشنود قطع حاصل می کند، نیز کافی نیست. پس بیّنه، شهادت به رؤیت نداده اند، بلکه شهادت داده اند به سبب قطع که آن ادّعاء زید، یا ادّعاء جماعت کثیره باشد، و این اثر شرعی ندارد تا ثابت شود، و آنچه اثر دارد قطع است و آن حاصل نیست، و به بیّنه هم ثابت نمی شود.

و لکن از بعضی اخبار ممکن است استفادۀ اعتبار بیّنه بر شیاع قطعی، و آن صحیحه هشام بن الحکم است.

عن ابی عبداللهعليه‌السلام أنّه قال فیمن صام تسعه وعشرین، قالعليه‌السلام :« ان کانت له بیّنه علی اهل مصر أنّهم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوماً (1) . »

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 7، ص 192، روایت 13.

چرا که دلالت دارد بر این که اگر در شب سی ام شهر رمضان ماه دیده شد، و شخص بیست و نه روز روزه گرفته، بعد دو نفر شهادت دادند که اهل فلان بلد سی روز روزه گرفتند ( یعنی در اوّل ماه، ماه را دیده بودند ) او یک روز قضاء کند، پس معلوم می شود که بیّنۀ بر شیاع، حجت است. لکن ممکن است گفته شود که: مراد این است که آن دو نفر شهادت قطعی دهند به رؤیت هلال و این که در فلان بلد دیده شده، نه مجرّد نقل سبب باشد بدون جزم به رؤیت، چنانچه [ چنانکه ] مفروض ما نحن فیه است. با این که در جمله ای اخبار است که کسی که بیست و نه روز روزه گرفته، قضاء نکند یک روز را مگر آن که بیّنه قائم شود نزد او به رؤیت. و از این حصر مستفاد می شود عدم کفایت بیّنه بر شیاع.

ففی روایه الحلبی، عن ابی عبداللهعليه‌السلام قال:« قلت: أرأیت ان کان الشهر تسعه وعشرین یوماً، أقضی ذلک الیوم؟ فقال عليه‌السلام: لا الاّ أن یشهد لک بیّنه عدول ؛ فان شهدوا انّهم رأوا الهلال قبل ذلک فاقض ذلک الیوم (1) . » ونحوها غیرها.

اگرچه ممکن است گفته شود که غرض، حصر اضافی است در مقابل توهّم راوی که اگر ماه بیست و نه روز باشد تعییناً نیز یک روز باید قضاء کند، به خیال این که علی ایّ حال باید سی روز روزه گرفت. پس مراد از استثناء، مطلق ثبوت است به هر وجه بوده باشد، نه این که لابد باید بیّنه به رؤیت قائم شود، و لذا اگر حکم حاکم معلوم شود، یا به شیاع قطعی محقّق شود هم کافی است در وجوب قضاء یک روز.

و کیف کان: بر فرض اعتبار شهادت عدلین به شیاع، حکم مختصّ است به شیاع قطعی. و امّا شهادت ایشان به شیاع ظنّی پس ثمر ندارد. و مورد سؤال شهادت عدل واحد است به شیاع ظنی، چون از ادعاء بیست و پنج نفر غالباً ظن حاصل می شود، نه قطع ؛ پس اخبار خالد به ادعاء رؤیت آن بیست و پنج نفر غالباً ظن حاصل می شود، نه قطع ؛ پس اخبار خالد به ادعاء رؤیت آن بیست و پنج نفر از دو جهت محل اعتبار نیست: یکی آن که عدل واحد است. و یکی آن که شیاع آن ظنّی است، با این که اصل مطلب، محل اشکال است چنانچه ذکر شده. ( والله العالم )

سؤال 205: [ شخصی ] عمداً روزه رمضان نگرفت با وصف غیر معذور بودن، کفاره لازم

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 7، ص 191، روایت 9.

دارد، یا نه؟

جواب: با فرض این که قصد روزه نکرده اگر همه مفطرات را ترک کرده باشد، اظهر عدم وجوب کفاره است ؛ به جهت عدم صدق افطار به مجرد عدم نیّت صوم. وحکم کفّاره در أخبار معلّق است بر افطار، یا بر عناوین خاصّه از اکل، و شرب، و جماع. لکن احوط دادن کفاره است چنانچه [ چنانکه ] بعضی تقویت کرده اند ؛ از جهت این که ممکن است که مراد از من افطر فعلیه کذا که در اخبار است من لم یصم باشد.

و أمّا اگر با عدم قصد صوم، ایجاد یکی از مفطراتی که کفّاره دارد کرده باشد مثل: اکل و شرب و جماع و نحو اینها پس اقوی وجوب آن است، چون در بعض اخبار آن تعلیق حکم شده است بر ایجاد بعض عناوین خاصّه در نهار رمضان.

مثل قولهعليه‌السلام :« من جامع فی شهر رمضان معتمداً فعلیه کذا (1) » و در اخبار دیگر که فرموده است:« من افطر... » (2) . ظاهر این است که مراد من اوجد ذات المفطر است یعنی من اکل او شرب مثلاً، نه این که مراد ایجاد مفطر به وصف المفطریه تا گفته شود که: با عدم روزه صدق عنوان افطار نمی کند. ( والله العالم )

____________________

(1) اشاره است به روایاتی نظیر: وسائل الشیعه، ج 7، ص 35، روایت 1.

(2) وسائل الشیعه، ج 7، ص 36، روایت 3.

سؤالات مربوط به حج و جهاد

الف) سؤالات مربوط به حج

سؤال 206: سعی مابین صفا و مروه را اگر ترک کند جهلاً، یا نسیاناً، حج او صحی است، یا نه؟ و همچنین اگر زیاده بر هفت شوط سعی کند؟

جواب: اگر ترک کند جهلاً حج او باطل است علی الاقوی.و أمّا اگر نسیاناً ترک کند باطل نیست، بلکه باید تدارک کند ولو به نایب اگر خودش نتواند، یا حرج باشد. و أمّا اگر زیاد کند نسیاناً، یا جهلاً، پس حج او صحیح است، و سعی او نیز صحیح است، کما یدلّ علیه جمله من الأخبار فی الناسی، بل فی الجاهل ایضاً.

کصحیح جمیل، قال:« حججنا و نحن صروره. فسعینا بین الصفا والمروه اربعه عشر شوطاً. فسئلنا ابا عبدالله عليه‌السلام عن ذلک. فقال عليه‌السلام: لا بأس، سبعه لک، وسبعه تطرح (1) ».

وصحیح هشام بن سالم قالت:« سعیت بین الصّفا والمروه أنا وعبدالله (2) بن راشد، فقلت له: تحفظ علیّ فجعل یعدّ ذاهباً وجائیاً شوطاً واحداً،.... فأتممنا اربعه عشر شوطاً، فذکرنا ذلک

____________________

(1) تهذیب الاحکام ج 5 ص 152 روایت 500. ووسائل الشیعه ج 9 ص 529 روایت 5.

(2) وفی التهذیب والوسائل: عبید الله.

لابی عبداللهعليه‌السلام فقال: زادوا علی ما علیهم. لیس علیهم شیء(1) . »

وحسنه معاویه عنهعليه‌السلام « من طاف بین الصفا والمروه خمسه عشر شوطاً طرح ثمانیه. واعتدّ بسبعه. وان بدء بالمروه فلیطرح ولیبدأ بالصفا (2) . »

والحکم بالنسبه الی النسیان ممّا لا اشکال فیه. وبالنسبه الی الجهل ایضاً یدل علیه هذه الاخبار. وقد عمل بها جماعه. قال فی الجواهر:« وظاهر صحیحی جمیل وهشام [ السابقین ]، الحاق الجاهل بالناسی فی الحکم بالصحه مع الزیاده. ولعلّه ظاهر غیرهما ایضاً، وقد عمل بهما غیر واحد من الاصحاب کالکرکی، وثانی الشهیدین [ و غیرهما ]، بل لعلّه ظاهر اوّل الشهیدین ایضاً، بل لم اجد [ لهما ] رادّاً ؛ فالمتّجه العمل بهما. » (3) انتهی.

والظاهر عدم الفرق بین أنحاء الزیاده من القصد اوّلاً، وعدمه، واعتقاده بطلان ما أتی به من الاشواط وأتیانه أزید لهذه الجهه، او احتیاطاً ثم تبیّن صحه ما أتی به فصار المجموع زائداً ونحو ذلک. ( والله العالم )

سؤال 207: لو کان له مال بقدر استطاعته، لکن لا یمکنه بیعه، هل یجب علیه الاقتراض والحج، اولا؟

جواب: الظاهر وجوبه، لصدق الاستطاعه معه عرفاً، خصوصا اذا کان شغله البیع والتجاره. وما یقال: من أنّه من باب تحصیل الاستطاعه وهو غیر واجب نظیر الاستیهاب کما تری. وأضعف منه ما قیل من أنّ اللازم کونه مستطیعاً من ماله، وقبل اقتراض لیس کذلک، اذ فیه منع أن اللازم کون الاستطاعه من ماله اوّلاً. وفی المقام کذلک ثانیاً ومناط الاستطاعه هو هذا المال الذی عنده. وکیف کان لا ینبغی الاشکال فی وجوب الاقتراض الاّ اذا کان حرجاً علیه. ( والله العالم )

سؤال 208: اذا لم یمکن بیعه الاّ باقلّ من ثمن المثل وتوقّف الحجّ علی بیعه، فهل یجب؟ و یکون مستطیعاً بذلک، ام لا؟

جواب: فی نظیر المسئله وهو ما اذا توقف شراء الزاد والراحله علی ازید من ثمن المثل،

____________________

(1) تهذیب الاحکام ج 5 ص 152 روایت 501 ووسائل الشیعه ج 9 ص 527.

(2) الکافی ج 4 ص 437 روایت 5.

(3) جواهر الکلام ج 19 ص 437.

اقوال: الوجوب والسقوط والتفصیل بین صوره کونه مجحفاً وغیر المجحف. وهو الاظهر، لعدم صدق الاستطاعه عرفاً مع الاجحاف. وصدقه مع عدمه وان زاد. ففی هذه المسئله ایضاً الظاهر ذلک.

سؤال 209: شخصی به قدر استطاعت طلب دارد از دیگری، آیا واجب است بر او این که مطالبه کند و حج کند، یا می تواند تأخیر بیندازد تا زمان وصول؟

جواب: هرگاه دین حال باشد و مدیون معسر نباشد، واجب است مطالبه و حج کردن. و اگر مماطل باشد واجب است استیفاء به اعانت حاکم شرع، یا عدول المؤمنین. بلکه بعید نیست وجوب، اگر موقوف باشد بر مراجعه به حاکم جور، چون صدق استطاعت می کند، مگر آن که مستلزم باشد حرج و مشقت را، در این صورت اقوی عدم وجوب است. بلکه بعید نیست عدم وجوب، هرگاه موقوف باشد بر مرافعه نزد حاکم شرع با استلزام مشقت. و مناط، صدق عرفی استطاعت است.

سؤال 210: اذا آجر نفسه للخدمه فی طریق مکّه، هل یجوز له ان یؤجر بعد ذلک نفسه للحجّ عن غیره؟ و کذا العکس؟

جواب: نعم، لا مانع منه فی شیء من الصورتین.ولا یضر کون المشی واجباً بالاجاره الاولی، لأنّ وجوب المشی للخدمه (سواء کان قبل او بعد ) أعمّ من کونه لنفسه، او بنیابه الغیر، فلا یضر جعله للغیر بالنیابه. نعم، لو صار نائبا عن شخص لا یجوز له أن ینوب عن أخر ؛ فالفعل الواحد لا یمکن أن یکون فعلا لشخصین.

وأمّا اذا وجب، لا بعنوان النیابه، فلا ینافی کونه نیابه عن شخص آخر، کما أنّه اذا وجب، لا بعنوان النیابه لشخصین، لا مانع منه، کما اذا آجر نفسه للمشی الی البلد الفلانی لارسال خط مثلاً، ثم آجر لآخر ایضا کذلک، فان المشی المذکور واجب، لا بعنوان النیابه، لشخصین.

نظیر ایجاب شیء من شخصین، کما ذا امر الوالد وامر الوالده ایضا بشیء واحد. ففرق، بین الوجوب بعنوان النیابه، وبین الوجوب لا بهذا العنوان.

ونظیر المقام وجوب صوم الاعتکاف، فانه یجب فیه الصوم بالوجه الاعمّ من کونه له، او للاجاره، أو النذر ؛ فاللازم الصوم بالمعنی الاعم. وکذا فی صلاه التحیّه، فان المستحب الصلاه و

لو کانت واجبه من جهه اخری.

ومحصّل المطلب أنّه قد یکون احد الواجبین واجباً بایّ عنوان کان، والآخر واجباً بعنوان خاص وقد یکون کلاهما واجباً بأیّ عنوان کان وقد یکون لکل منهما عنوان خاص، ففی الاخیر یشکل کون فعل واحد کافیاً لهما. وفی الاوّلین لا مانع، ولا یضرّ لزوم جواز أخذ الاجره من جهتین فی مثل المثال المتقدّم من اجاره نفسه لشخصین فی ارسال خطّ من کلب منهما. وذلک کما فی فعل واحد واجب من جهتین، کما اذا وجب اکرام العالم. ووجب اکرام السید. فأکرم سیّداً عالماً. فلو استأجر شخصاً لخدمه العالم، واستأجره لخدمه السیّد، فخدم سیّداً عالماً. فحال الاجاره حال الطلب من المولی فی المثال المفروض فکما یمکن اجتماع الطلبین من جهتین. فکذا یمکن اجتماع الاجارتین، وحال الاجرتین حال الثوابین من الله، أو من المولی.

سؤال 211: هل یجوز فی استیجار الحجّ للمیّت أن یستأجر رجلاً لعمره التمتع، ویستأجر أخر لحجّها، ام لا؟

جواب: الاظهر عدم الجواز، لأنّ حجّ التمتع، وعمرتها عمل واحد. ولا یجوز استیجار شخصین فی أتیان عباده واحده بان یأتی کلب منهما ببعضها ؛ فلا یجوز أن یستأجر شخص، لصلاه رکعه، وآخر لاخری منها، وهکذا. ولا یجوز أن یستأجر للوقوف بعرفات شخص، وللطواف شخص آخر، وهکذا.

ودعوی أنّه اذا ذات من شخص بعض المناسک یجوز أخذ النائب له، فینبغی أن یجوز التبعیض فی أتیان تلک المناسک، مدفوعه ؛ بأنّ ذلک خرج بالدلیل. مع أنب الفارق موجود. وهو أنّ النیّه حصلت للمنوب عنه بالنسبه الی الکلّ غایه الامر أنّه لم یتحقّق منه العمل، بخلاف مفروض البحث، حیث أنّ کل واحد ینوی بعض العمل.

ومما ذکرنا یظهر حال ما اذا ارید استیجار الحجّ البلدی، فاستوجر شخص للمشی الی النجف وآخر للمشی الی المیقات وآخر لأعمال الحجّ، فانّه لا یجوز ذلک لانّ الاوّلین لم یأتیا بالمقدمه التی هو المشی من حیث مقدمیّتها، فما أتیا به لیس مشیا للحج.

سؤال 212: هل یجب الحجّ علی المرئه مع عدم وجود محرم لها، ام لا؟

جواب: نعم، یجب اذا کانت مأمونه.

سؤال 213: آیا جایز است از برای کسی که اجیر باشد از برای حج تمتع این که بعد از فراغ از عمره تمتع هرگاه وقت موسع باشد اجیر غیر شود از برای عمره تمتع ودفعۀ دیگر عمرۀ تمتّع بجا آورد [ و ] حجّش کسی دیگر به جا آورد و آن اجیر، حج منوب عنه خودش بجا آورد، یا نه؟ و بر فرض عدم جواز عمرۀ تمتع آیا می تواند عمرۀ مفرده برای خودش، یا غیره بکند در بین حج و عمره، یا نه؟

جواب: أمّا صورت اوّلی پس از دو جهت اشکال دارد: یکی این که حج تمتع، عمل واحد اس و نیابت دو نفر در آن که یکی عمره اش به جا آورد، و یکی حجش، مثل این است که یک نماز را یکی یک رکعت از آن بکند، و دیگری رکعت دیگر، پس عمرۀ که اجیر اوّل می کند در وقتی عمرۀ تمتع است از آن اجیر که حجش را نیز بکند، و الاّ عمرۀ مفرده است.

و دعوی این که نسبت به منوب عنه تمتّع است چون حجش را نیز کس دیگر به جا می آورد، مدفوع است به این که تمتّع شدن به این است که نسبت به اجیر صحیح باشد و تمتّع باشد، تا از برای منوب عنه تمتّع محسوب شود، و الاّ در نماز نیز ممکن است ادّعاء شود که این یک رکعت نسبت به منوب عنه متّصل است به رکعت دیگر که نایب دیگر دوم به جا می اورد و از این جا معلوم می شود این که آنچه متداول است که در حج بلدی، استیجار می کنند یکی را از برای رفتن از بلد تا نجف مثلاً، و دیگری را از برای رفتن تا مکّه، این حج بلدی نیست، زیرا که اجیر اوّل آنچه رفته، رفتن مکّه نبوده است بلکه رفتن به نجف بوده، چون قصد مکّه نداشته و متعقّب به آن هم نشده. و نیز معلوم می شود که در حج تبرّعی جایز نیست که حج تمتّع کند و عمرۀ آن را تبرّع از کسی، و حجّ آن را تبرّع از دیگری کند ؛ هر چند از صاحب جواهر مستفاد می شود احتمال جواز آن. و شاهد آورده است خبر محمد بن مسلم را و آن این است:

« سألته عن رجل یحجّ عن أبیه أیتمتّع؟ قالعليه‌السلام : نعم، المتعه له، والحجّه عن أبیه(1) ».

____________________

(1) وسائل الشیعه، ج 8، ص 179، روایت 11.