لکن ممکن است گفته شود: مراد از خبر، بودن ثواب حج است از پدر، و الاّ هرگاه بر وجه نیابت باشد عمرۀ مفرده و حج افراد می شود. و لذا صاحب جواهر نیز بعد از ذکر خبر فرموده است در آخر کلام:« وان کان الذی یقوی، عدم الاجزاء ان لم یکن دلیل خاص (1) ».

فان قلت: أنّ الفقهاء لم یذکروا فی شرائط التمتع ما ذکر من اعتبار اتحاد الشخص فی الحجّ والعمره، فیعلم من ذلک عدم اعتباره عندهم.

قلت یمکن أن یکون ذلک من جهه وضوح المطلب، قال فی الجواهر: « وظاهر الاصحاب عدم اشتراط امر آخر غیر الشرایط الاربعه أو الثلاثه فی حجّ التمتّع، لکن عن بعض الشافعیه اشتراط امر أخر وهو کون الحجّ والعمره عن شخص واحد ؛ فلو اوقع المتمتّع، الحجّ عن شخص والعمره عن آخر تبرّعا مثلاً لم یصح. ویمکن ان یکون عدم ذکر اصحابنا لذلک اتّکالاً علی معلومیه کون التمتّع عملاً واحداً عندهم، ولا وجه لتبعیض العمل الواحد ؛ فهو فی الحقیقه مستفاد من کون حج التمتّع قسماً مستقلاً. ویمکن أن لا یکون ذلک شرطاً عندهم، لعدم الدلیل علی الوحده المزبوره التی تکون العمره معها کالرکعه الأولی من صلاه الصبح، والاّ لم تصح عمرته مثلاً مع اتفاق العارض عن فعل الحج الی أن مات، بل المراد اتصاله بها وایجاب اردافه بها مع التمکّن. وحینئذ فلا مانع من التبرّع بعمرته عن شخص، وبحجّه من آخر، لا طلاق الادلّه. بل لعلّ خبر محمد بن مسلم عن ابی جعفرعليه‌السلام (2) دالّ علیه(3) .

قلت قد ظهر مما ذکرنا وجه عدم الصحه. وکذا فیما یستفاد من کلامه ( قدس سره ) ایضاً فی الفرض الذی اتفق العارض عن فعل الحج، فانّه وان صحّ عمله عمره، لکنه عمره مفرده، لا تمتّع. ولا یلزم من عدم صحتها تمتّعاً بطلانها، فتنقلب مفرده قهراً، کما اذا اراد الصلاه تماماً فی مواطن التخییر، فسلّم علی الرکعتین مثلاً. وکما اذا ترک التتابع فی صوم الکفاره فانه یبطل کفاره، لکن الایام السابقه لا تبطل صوماً.

اشکال دوم، این که جایز نیست از برای متمتّع این که بعد از احلال از عمره از مکه بیرون رود مگر به جهت ضرورت، که در این صورت باید محرم شود به احرام حج و بیرون رود. و

____________________

(1) جواهر الکلام، ج 18، ص 20.

(2) وسائل الشیعه، ج 8، ص 179، روایت 11.

(3) جواهر الکلام، ج 18، ص 20.

اگر بدون ضرورت هم جایز بدانیم بیرون رفتن را باید محرم شود به احرام حج. و اگر بیرون رود بدون احرام جهلاً، یا سهواً، یا آثماً هرگاه در همان ماه برگردد باید محلاً داخل مکّه شود. و این مسئله مستثنی است از مسئلۀ عدم جواز دخول مکّه الاّ محرماً. و اگر در ماه دیگر داخل شود باید محرم شود به احرام عرمه و داخل شود. و از بعض أخبار مستفاد می شود که عمره تمتّع او عمرۀ دوم است. و اوّلی قهراً مفرده شده است. و لذا بعضی می گویند که باید از برای آن عمرۀ اوّلی طواف نساء بکند. و بنابراین نمی تواند این عمره دوم را به نیابت غیر، بکند، و الاّ حجّش باطل می شود. و این اشکال در صورت دوم سؤال نیز وارد است، پس عمره مفرده از جانب غیر، یا خود کردن نیز، مشکل است. ( والله العالم )

سؤال 214: هرگاه نایب از غیر، فارغ شود از اعمال حج تمتّع، و مستطیع باشد از برای عمرۀ مفرده، آیا واجب است اتیان آن، یا نه؟

جواب: هر چند مقتضای جمله ای از اخبار، وجوب عمره است مثل وجوب حج، بلکه مقتضای آیۀ شریفۀ: ( وأتمّوا الحجّ والعمره لله )(1) نیز این است، پس مرتبط نیست وجوب آن به وجوب حج، لکن ظاهر این است که این مطلب در غیر کسی است که وظیفۀ او حج تمتّع است از بعیدین از مکه، پس مختصّ است به حاضرین در مکّه. و أمّا کسی که وظیفۀ او حج تمتّع است پس عمرۀ او مختصّ به عمرۀ تمتّع است و آن بدون حج محقّق نمی شود، کما این که حجّ او بدون عمره نمی شود.

وعلی الظاهر: اشکالی نباشد در عدم وجوب حج فقط از برای نائین هر چند مستطیع باشند از آن بدون عمره. و ممکن است استدلال شود بر عدم وجوب، به صحیحۀ حلبی:

« دخلت العمره فی الحج الی یوم القیمه لأنّ الله تعالی یقول: ( فمن تمتع بالعمره الی الحج فما استیسر من الهدی )(2) فلیس لاحد الاّ ان یتمتّع(3) »

زیرا که مقتضای قولهعليه‌السلام :« فلیس لاحد » عدم جواز عمرۀ مفرده است. و این مختصّ به نائین است. و هرچند اطلاق آن خلاف اجماع است، زیرا که استحباب عمرۀ مفرده

____________________

(1) بقره: 196.

(2) بقره: 196.

(3) وسائل الشیعه ج 8 ص 173 روایت 2.

در حق نائین نیز بی اشکال است، لکن علی الظاهر مراد این باشد که وظیفۀ وجوبیّه ایشان، تمتّع است ؛ پس اظهر، عدم وجوب است چنانچه [ چنانکه ] بعضی تصریح کرده اند. لکن مع ذلک، احوط اتیان به آن است بر نایب مذکور بر فرض استطاعت، بلکه بر هر کس که مستطیع به آن باشد هر چند مستطیع حج نباشد.

هذا کلّه بالنسبه الی النائین، وأمّا بالنسبه الی الحاضرین فالاظهر وجوبها مع استطاعتها وان لم یکن مستطیعاً للحج، وبالعکس وان ذهب بعضهم الی الارتباط من الطرفین بمعنی أنّه لا یجب الاّ مع وجوب الحج وبالعکس، وبعضهم الی وجوب الحج ان کان مستطیعا له فقط، وعدم وجوبها مع استطاعتها وعدم استطاعه الحج.

ثم علی القول بوجوبها علی النائین مع استطاعتها فوقتها تمام السنه، بخلاف عمره التمتع حیث أنّها مختصه بأشهر الحجّ.

واذا أتی بها ثم استطاع للحج وجب الاتیان بها مع الحج ثانیاً لأنّ الواجب علیهم حجّ التمتع، والعمره جزء منه، فلازم ذلک وجوبه مرّتین فی العمر. وقد یجعل هذا من المبعّدات للقول بوجوبها، فان عمره الاسلام واحده کالحج، لکن الاستبعاد فی غیر محله اذا فرض وجود الدلیل.

سؤال 215: شخصی مالی از ارث و غیره به او رسید که به قدر استطاعت حج است، لکن غافل بود از این معنی که وافی به حج است و آن را منتقل نمود به غیر، و حال که ملتفت شده مال به قدر استطاعت ندارد، آیا حج بر او مستقر شده است، یا نه؟ و آن نقل و انتقال صحیح است، یا نه؟

جواب: اگر آن نقل و انتقال در همان سال، و قبل از خروج رفقه ای که میسور است رفتن با آنها، باشد، چیزی بر او نیست. و اگر بعد از آن بوده، ظاهر، استقرار حج است. و این غفلت موجب رفع تکلیف واقعی نمی شود.

و همچنین است حال اگر حساب مال خود را نکرد مسامحه، او غفله، او معتقداً لعدم الوفاء، ثم اتلف بعضه، او تلف، فانّه ان کان التلف قبل خروج الرفقه، لا شیء علیه و الاّ یجب علیه، و قد استقرّ فی ذمّته. کما انّه لو تخیّل أنّه مستطیع بأن کان له زاد و راحله، وغفل عن کونه

مدیوناً، او شکّ فیه، واجری أصاله البرائه، وحجّ، ثم بعد ذلک تبیّن أنّه کان مدیوناً ولم یکن مستطیعاً، لا یکون حجّه هذا، حجه الاسلام.

وأمّا آن نقل و انتقال پس علی ایّ حال صحیح است. بلی، اگر معامله، خیاری باشد در صورت استقرار، واجب است فسخ. کما اینکه در صورت عدم استقرار، وجوب آن معلوم نیست ؛ چون برگشت آن به تحصیل استطاعت است و آن واجب نیست.

و از آنچه گفتیم ظاهر می شود عدم تمامیت آنچه محقّق قمی ( اعلی الله مقامه ) فرموده است در أجوبه مسائل:« از حکم به عدم استقرار حج در صورت دوم نیز ؛ از جهت این که چون غافل بوده است مکلّف نبوده و خطاب حجّ به او متوجه نشده است. » (1) زیرا که کفایت می کند خطاب واقعی اگرچه ملتفت نباشد.

و ایضاً یستفاد من کلامه أنّ وجه صحه المعامله عدم توجّه الخطاب الیه، لغفلته. و لازمه البطلان مع الالتفات. مع انّ الظاهر صحّته. غایه الامر أنّه محرّم من جهه أنّه مفوّت للواجب، وهذا النهی لا یدلّ علی الفساد.

سؤال 216: هرگاه شخص در عمرۀ تمتع بعد از غسل مستحبی و طواف و نماز طواف و سعی ما بین صفا و مروه تقصیر کند، بعد از تقصیر به یادش بیاید که سهواً وضو نساخته، حکم او چیست؟ و اگر بعد از وقوفین متذکّر شود، چه کند؟

جواب: طواف او و نمازش باطل است، و باید وضو بگیرد و طواف و نماز را اعاده نماید، و چون سعی ما بین صفا و مرده باید بعد از طواف صحیح بوده باشد ( چون ترتیب ما بین آن دو شرط است ) پس باید سعی را هم اعاده نماید، پس در این صورت، تقصیر او بی محل واقع شده است، ( به جهت آن که تقصیر باید بعد از طواف و سعی باشد )، پس چون آن دو صحیح واقع نشده اند احرامش باقی می باشد تا طواف و سعی را صحیحاً بیاورد، پس محلّ شدنش ایضاً توقّف دارد بر تقصیری دیگر، اگرچه آن تقصیر، خودش هم از نسک می باشد و لکن منافات ندارد که هم نسک باشد، و محلّل محرّمات احرامیّه هم باشد.

و اگر اعاده طواف و سعی و تقصیر ننمود و به خیال خود و بنا بر اینکه صحیح است، بدون

____________________

(1) جامع الشتات ص 74.

اعادۀ آنها احرام بسته، رفت از برای افعال حج، حج او مبدّل به حج افراد خواهد شد. و کفایت از حجت الاسلام نمی کند. و باید در آینده باز حجت الاسلام را بجا بیاورد. و اگر بخواهد احتیاط کند در صورتی که باز وقت از برای آوردن عمرۀ تمتّع باقی باشد باید از أدنی الحلّ احرام ببندد، و داخل مکه شود و افعال عمره تمتّع را با وضو بجا بیاورد، چون محتمل است که احرامش به تقصیر اول رفته باشد، یعنی با آن تقصیر محلّ شده باشد. اینها همه بنابر اینکه غسل مستحبی کفایت از وضو نکند، کما هو الاقوی، و الاّ بلا اشکال محلّ است و عمرۀ تمتّع او صحیح است.

و مع ذلک از بعضی از اخبار مطلقه بر می آید که اگر طواف را به غیر وضو به جا بیاورد اعاده ندارد، الاّ آن که حمل کرده اند آن را علماء ( رضوان الله علیهم ) به طواف مستحبی ؛ بلکه حجت خبری نیست، چون که در مختلف چنین نقل نموده:« فی الموثّق، [ عن ابی جعفر الباقر عليه‌السلام: ] سألته عن الرجل یطوف بغیر وضوء أیعید ذلک الطواف؟ قال: لا. » (1) ونقله فی الحدائق کذا: قال:« سألته عن الرجل یطوف، أیعتدّ بذلک الطواف؟ قال: لا. » (2) فاذاً لا اشکال فی اعتبار الوضوء لطواف الفریضه فتویً ونصاً کما فی صحیح ابن مسلم، قال:« سألت احدهما عن رجل طاف طواف الفریضه وهو علی غیر طهور؟ فقال: یتوضّا ویعید طوافه، وان کان تطوّعاً توضّأ وصلّی رکعتین. » (3)

با اینکه غالباً حجّاج غسل مستحبی را از برای طواف بجا می آورند، و مع ذلک، الأخبار الدالّه بوجوب الاعاده غیر مفصّله بالصحه بین ما اذا اغتسل، اولا. کما اینکه لم أقف من العلماء [ علی ] من یفصّل ویحکم.

سؤال 217: گوشت گوسفند تقصیر به صاحب تقصیر حلال است، یا خیر؟

جواب: حلال نیست ؛ چون که کفّاره است، و کفاره بر خود مکفّر حلال نمی شود هر چند از فقراء باشد. و اگر بخورد ضامن است، باید به قدری که از گوشت او خورده، قیمتش را به فقراء بدهد.

____________________

(1) المختلف ج 1 ص 121 چاپ سنگی.

(2) الحدائق الناضره ج 16، صفحه 84.

(3) وسائل الشیعه ج 9 ص 444 روایت 3، ابواب الطواف باب 38.

سؤال 218: هرگاه زید استطاعت مالیّه پیدا کرد و عازم شد که برود به مکّۀ معظّمه، و تخلیۀ سرب حاصل نبود ( یعنی راه مکه مأمون نبوده ) لهذا به مکّه مشرف نشد و وفات کرد در همان سنۀ استطاعت مالیّه، یا در سنۀ بعد با استمرار مانع در طریق، و وصیت هم ننموده از برای استیجار حج، آیا لازم است بر وصی، نایب بگیرد از برای میّت، یا نه؟ بلکه به ملاحظۀ عدم استقرار حج بر وی از جهت عدم تخلیۀ سرب و عدم وصیت، واجب نیست، بلکه جایز نیست از برای آنکه ورثه راضی نیستند، و یا آنکه بعضی از اینها صغیر می باشند؟

جواب: بلی، واجب نیست، بلکه با عدم رضای ورثه، یا قاصر بودن آنها و عدم وصیّت، جایز نیست. و با فرض وصیّت، از ثلث محسوب است.

سؤال 219: زید به حج رفته با اینکه ختنه نکرده بوده است عالماً، عامداً، آیا حج او صحیح است، یا باطل؟ و آیا زن بر او حرام است، یا نه؟

جواب: ختان شرط صحّت طواف است، و طواف، رکن است، و از بطلان او حج باطل می شود، و بعد از بطلان اگرچه ممکن است گفته شود که محلّ می شود، به معنی اینکه احرام او نیز باطل می شود، لکن احوط این است متحلّل شود به عمرۀ مفرده بدون حاجت به احرام جدید. چنانچه [ چنانکه ] حکم چنین است در صورت فوت حج بعد از احرام. و علی هذا: احوط ترک تمتّع به زن است، بلکه سایر محرمات احرام تا وقتی که محلّ شود به اتیان افعال عمره بعد از ختان.

سؤال 220: در صورت دوران ما بین أداء دین، و حج مستقر در ذمّه. اگر مال به قدر هر دو نباشد، کدام مقدّم است؟ و با فرض تقدّم دین اگر حج کند صحیح و مبرء است، یا نه؟

جواب: اگرچه محتمل است تقدبم دین اگر دیّان مطالب باشند ؛ از جهت این که حق الناس است، لکن محتمل است تقدّم حج نیز از جهت مبالغات و تأکید واردۀ در آن، حتی این که کسی که ترک کند« یقال له: ان شئت مت یهودیاً، أو نصرانیاً. » (1) و از جهت اینکه« دین الله أحقّ ان یقضی. » (2) که وارد است در خصوص حج، و از جهت چند خبر مطلق که دلالت دارد بر تقدّم

____________________

(1) مضمون روایاتی در وسائل ج 8، صفحه 19، روایت 1 و در مستدرک الوسائل ج 2 ص 4.

(2) صحیح مسلم باب قضاء صوم المیت. ج 5 ص 24.

حج، بدون تفصیل ما بین این که دیّان مطالب باشد، یا نه، و دین حالّ باشد، یا مؤجّل، بلکه مقتضای اطلاق آنها عدم فرق است ما بین صورت استقرار حج در ذمّه، و عدم آن. و ایضاً در حج مستثنیات دین ملاحظه نمی شود بعد از استقرار آن. و ایضاً اکتساب از برای حج مستقر، واجب است بلا اشکال، و از برای اداء دین واجب نیست علی المشهور، اگرچه احوط است.

حاصل این که از برای حج نیز جهت ترجیح هست. پس در مسئله سه احتمال است که سوم تخییر بین الأمرین باشد. اینها همه، در صورت استقرار حج، حالّ بودن دین، و مطالب بودن دیّان است، با فرض این که ارضاء او به وجهی از وجوه ممکن نباشد. و بر فرض تقدیم دین، اگر عصیان کند و به حج رود حجّ او صحیح است.

سؤال 221: هرگاه کسی حج بر او واجب و مستقر شد و نرفت، حال به سبب ضعف و پیری و ناخوشی مزاج و زحمت راه و شدائدی که در آن است شاقّ است تحمل آن، آیا می تواند نایب بگیرد، یا نه؟ و هرگاه نائب گرفت و بعد متمکّن شد مجزی است، یا نه؟ و اگر وفات کرد ثانیاً باید نائب بگیرد، یا نه؟ و هرگاه حج را تأخیر انداخت به خیال آنکه خودش مبتلای نوکری حکّام جور است، و اگر برود و برگردد باز مبتلای امور غیر مشروعه خواهد شد، آیا این قسم تأخیر جایز است، یا خیر؟

جواب: در صورت استقرار وجوب هرگاه تأخیر انداخت و حال متمکن نیست، یا خوف ضرر دارد، یا حرجی است که تحمّل آن بسیار صعب است، واجب است نائب گرفتن. و هرگاه بعد متمکّن شد و عذر او زائل شد، ثانیاً واجب است برود بنابر مشهور. و اگر نرفت واجب است بعد از فوت او نائب بگیرد، لکن کفایت آن خالی از قوّت نیست. بلی، هرگاه متمکّن نشد و فوت شد واجب نیست نائب گرفتن.

اینها در صورتی است که رجائ زوال عذر نداشته باشد، و الاّ واجب نیست. بلی، مستحب است نائب گرفتن، بلکه احوط است، و لکن این مجری از حجت الاسلام نیست، بلکه بعد از فوت او واجب است نائب گرفتن.

و امّا هرگاه حج بر او مستقر نشده باشد وجوب استنابه معلوم نیست، هرچند احتیاط شدید در نائب گرفتن است، بلکه خالی از قوّت نیست به شرط عدم رجاء زوال عذر. و هرگاه

بعد، زوال عذر شد، وجوب نائب [ گرفتن ] موقوف است بر بقاء استطاعت.

و أمّا مسئلۀ اخیره، پس جایز نیست تأخیر، و عذر مذکور مجوّز تأخیر نمی شود.

سؤال 222: هرگاه کسی فضولتاً حج میّت را استیجار کند از ترکۀ او، بعد معلوم شود که همان شخص وصی بوده است از جانب میّت، عمل او ممضی است، یا نه؟

جواب: أمّا حج صحیح است هرگاه آن شخص مشغول الذمّه بوده، و أمّا این که آیا آن شخص ضامن است از جهت فضولی بودن، در تصرّف در ترکه، یا نه، پس مبنی است بر این که وصیت عهدی و ایقاع باشد پس صحیح است و ممضی است ؛ چون در واقع فضولی نبوده. یا عقد باشد، پس مشکل است ؛ از جهت اینکه قبول وصیت نشده است، و تصرّف او هم به عنوان قبول نبوده. و همچنین است هرگاه معلوم شود که فضولی وکیل نبوده، پس مبنی است بر این که وکالت عقد است، یا ایقاع، مثل اذن، که یقیناً ایقاع است.

سؤال 223: بیّنوا حقیقه استطاعه حجت الاسلام علی الرجل والمرئه؟

جواب: الاستطاعه تحقّق بملک مقدار الزادو الراحله، ونفقه العیال حتی یرجع، مع کون الرجوع الی کفایه من اجاره ملک، او کسب، او زراعه، او تجاره، بحیث یجوز امره بلا عسر ولا حرج.

سؤال: اذا تمکّن المکلّف من گریق البحر الی الحج لکنّه متیقّن بالنجاسه ایّام اقامته فی المرکب فی الذهاب والایاب، و سلوک طریق البرّ الذی هو سالم عن النجاسه علی الظاهر لا یمکنه، لعدم وفاء زاده ومتاعه ودراهمه الی ذلک، وسواء کان هذه السنه سنه استطاعته، ام استقرّ علیه الحج سابقاً، بیّنوا حکم الجمیع؟ ( زید عزّکم )

جواب: مع التیقّن بالنجاسه والعلم بعدم امکان تحصیل الطهاره للصلاه والوضوء، لا یجب ؛ بل لا یجوز المشی. ومع العصیان والمضیّ مع ذلک یصحّ حجّه. ویجزی عن حجه الاسلام اذا کان مستقرّاً سابقاً، او کان متمکناً من طریق البرّ ومع ذلک رکب البحر ؛ و الاّ فیشکل کفایته عن حجه الاسلام، وان کان الحکم بالکفایه ایضاً لیس بعیداً کلّه. ( والله العالم )

هذا مع قطع النظر عن بقاء الاستطاعه بعد الوصول الی المیقات، والاّ فلا اشکال فی الاجزاء عن حجّه الاسلام. نظیر ما اذا لم یکن مستطیعاً من بلده، لعدم وفاء ماله، بأن یکون ناقصاً

بمقدار مخارج الذهاب الی المیقات، فذهب الیه متسکّعاً، و بعد الوصول الیه یکون له ما یکفیه للحج والعود الی کفایه، فانّه لا اشکال فی وجوب الحجّ علیه حینئذ وکفایته، وان لم یکن واجباً من اوّل الامر. ( والله العالم )

سؤال 225: اذا علم المکلف، او ظنّ ( فی مقام یسوغ له العمل بالظن ) بمحاذات المیقات، مع التمکّن من الاحرام من المیقات بعد ذلک، فهل یجب علیه الاحرام من المحاذی، او یجوز له الاحرام من غیره؟ ( مع استلزام الاحرام من المحاذی، النجاسه غالباً لکونه فی المرکب )

جواب: وجوب الاحرام بمحاذات المیقات غیر معلوم، وان قلنا بعدم جواز العبور علی المیقات الاّ محرماً. نعم، الظاهر جوازه، وان تمکن من الاحرام من نفس المیقات بعد ذلک، بل وان کان مستلزماً للنجاسه مع التمکّن م التطهیر. نعم، الاحوط تجدید الاحرام من المیقات ع اذا کان مع النجاسه فی الثوب، او البدن، بل لا یترک هذا الاحتیاط.

سؤال 226: اذا احرم فی المرکب، فهل یجوز له الجلوس تحت الظلّ، ام لا؟

جواب: مادام المرکب سائراً لا یجوز له الجلوس تحت الظلال، الاّ لضروره. نعم، فی حال الوقف لا مانع منه.

سؤال 227: اذا کان فی احرام عمره التمتّع ولزمته الفدیه والکفّاره من جهه ستر رأسه، أو لبس المخیط، أو غیر ذلک، فهل یجوز له أدائها فی الطریق، أو فی مکّه معظمه، أو منی، أو غیر ذلک، او یتعیّن علیه مکان مخصوص؟

جواب: ان کانت الکفّاره الملازمه ذبحاً، أو نحراً، فی العمره المتمتّع بها، او المفرده، یجب أن یؤدّی فی مکّه. وان کان غیر ذلک فهو مخیّر بالنسبه الی الأمکنه. والاحوط أن تکون فی منی، او مکّه. وان کان فی احرام الحج بأقسامه فیجب ان تأدّی بمنی ان کان ذبحاً ع او نحراً. والاحوط فی غیرهما ایضاً أن تکون بمنی، وان کان لا یبعد التخییر بینه وبین مکّه، بل مطلقاً.

سؤال 228: اذا علم الوصی، او الورثه، أن ذمه المیّت مشغوله بحجه الاسلام، ولکن ترکها تقصیراً وعصیاناً بدون عذر شرعی، فهل یجب علیهم اخراج حجه الاسلام له من المیقات، او البلد؟ وایّ منهما یجب علی المیّت حقیقه حتی یخرج من الاصل؟

جواب: الا قوی کفایه المیقاتی، وهو الخارج من الاصل، وان کان الاحوط للورثه

الاستیجار من البلد.

سؤال 229: اذا أوصی بحجه الاسلام ولم یعیّن أنّها من البلد، او المیقات، فایّهما یستناب له؟

جواب: یستناب له من المیقات علی الاقوی، الاّ اذا کان هناک قرینه علی اراده الاستنابه من البلد، کما هو کذلک عرفاً فی امثال زماننا. وعلی هذا الفرض یکون الزائد عن اجره المیقاتی من الثلث علی الاظهر.

سؤال 230: اذا کانت للموصی استطاعه بدنیّه للحج، وله مال متمکّن معه من الذهاب الی بیت الله والایاب منه، ولم یحج ولم یوص، وما یدری الوصی أله عذر شرعی مانع من الاستطاعه، ام لا، فهل یجوز للوصی اخراج حجه میقاتیه من اصل ماله، اولا؟

جواب: مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب فی جمیع ازمنه تحقّق الاستطاعه المالیه والبدنیه لا یجوز للوصی الاخراج الاّ باذن الورثه.

سؤال 231: شخصی مالی دارد می خواهد حج برود مال آن اکتفا به مهر ضعیفه و مخارج عیال و خرج راه می کند، لکن پس از مراجعت چیزی ندارد گذران آن به ذلّت می شود، آیا واجب است که حج برود، یا نه؟

جواب: أقوی در فرض مذکور عدم وجوب است، چون رجوع به کفایت شرط است علی الاقوی.

سؤال 232: شخصی مستطیع بود، فقیر شد و قرض نمود، و بعد از آن غنی شد و مال آن وفا به یکی می کند، حج واجب است برود، یا أداء دین نماید؟

جواب: با عدم مطالبه دیّان و رضای به تأخیر دین واجب است حج کردن. و با مطالبه دور نیست تقدیم دین چون حق النّاس است.

سؤال 233: شخصی واجب الحج بوده، ردّ مظالم در گردن داشته، و کفّاره دادنی هم دارد، فوت شده، مال آن اکتفا نمی کند؟

جواب: قسمت می کنند بر مذکورات به قدر الحصص.

سؤال 234: حاجّ که در منی قربانی می کند یک حصه که باید خود بخورد اگر سهواً، یا

عمداً، یا جهلاً نخورد، تکلیف چیست؟

جواب: وجوب تقسیم اضحّیه در منی به سه قسمت معلوم نیست، بلکه جایز است تمام آن را صدقه بدهد، یا هدیه کند. بلی، احوط است. و در تقسیم، مساوات معتبر نیست، پس اگر چیز کمی بخورد هم جایز است. و علی أیّ حال با فرض سهو، یا جهل، چیزی بر او نیست در مفروض.

سؤال 235: اگر زید پول نزد عمرو امانت گذاشته، وفات کرد، و عمرو می داند که زید واجب الحج بوده و نرفته، و اگر پول را به ورثه بدهد نیابت حج برای زید نخواهند داد، یا نمی داند که می دهند، یا نمی دهند، آیا می تواند بدون اطلاع به ورثۀ زید، نیابت حج برای متوفّی بدهد، یا نه؟

جواب: در صورت علم به اینکه ورثه نمی دهد جایز است بدون اطلاع و اذن آنها، لکن احوط استیذان از حاکم شرع است. و در این باب، روایت صحیحه وارد است، و آن صحیحۀ برید است.

:« عن رجل استودعنی مالاً فهلک، ولیس لولده شیء، ولم یحجّ حجّه الاسلام؟ قال: حجّ عنه، وما فضل فأعطهم.» (1)

سؤال 236: از نوکری فرنگی روپیه فراهم آورده، از آن حج و زیارت کردن چگونه است؟

جواب: نوکری فرنگی به معنی التزام به طاعت ایشان که موجب تقویت شوکت ایشان است حرام است. و پولی که از این راه تحصیل کند حرام است. بلی، اگر در عملی از اعمال مباحه اجیر ایشان شود به نحوی که موجب تقویت شوکت نباشد حرام نیست. و در صورت اوّلی از باب استنقاذ مال کافر حربی ( اگر حربی باشد ) می تواند تملّک نماید و از آن حج و سایر اعمال بجا آورد، و لکن باید خمس آن را بدهد، چون از جملۀ غنائم است که باید خمس آن را بدهد بدون مضّی حول.

____________________

(1) الکافی ج 4 ص 306 روایت 6 و تهذیب الاحکام ج 5 ص 460 روایت 1598 ووسائل الشیعه ج 8 ص 128 روایت 1 باب 13 ابواب النیابه.

سؤال 237: هرگاه زید ختنه نکرده باشد، و خوف تلف نفس داشته باشد، آیا می تواند که بدون ختنه کردن حج بجا آورد، یا نه؟

جواب: اگر امید رفع خوف و تمکّن فیما بعد نداشته باشد، می تواند. و با استطاعت، واجب است که حج کند با همین حال و طواف او صحیح است، لکن احوط این است که از برای طواف نایب هم بگیرد. و اگر امید زوال خوف داشته باشد جایز است [ تأخیر ] تا زمان زوال عذر، اگرچه احوط مبادرت است و اعادۀ آن عند زوال العذر. ( والله العالم )

سؤال 238: شخصی فوت می شود و حجت الاسلام بر ذمّه او مستقر شده، آیا حج بلدی باید از ترکه او نایب بگیرند، یا میقاتی کفایت می کند؟ ( و این مطلب در صورت عدم وصیّت است ) و در صورت وصیّت، باید زاید از میقاتی از ثلث اخراج نمود، یا نه؟

جواب: هرگاه وصیّت نکرده، حج میقاتی کافی است. و اگر وصیّت به حج بلدی کرده است زاید بر مصرف میقاتی، از ثلث محسوب می شود. ( والله العالم )

سؤال 239: بیان فرمائید هرگاه کسی وصیت کرده باشد به اتیان به یک حجّۀ میقاتیّه مثلاً از برای خود به مبلغ معیّنی که وافی به تمام اعمال آن نیست. آیا وصی آن مبلغ غیر وافی را به چه مصرف صرف نماید؟

جواب: هرگاه حج بر او واجب باشد باید تتمیم کنند آن مبلغ را از اصل ترکه. و اگر ترکه نداشته باشد، و اجبار ممکن نباشد، یا حج مستحبی بوده باشد، اگر امید پیدا شدن اجیری باشد که به همین مبلغ راضی شود تأخیر کنند تا زمانی که ممکن شود، یا با آن پول معامله کند تا ربح حاصل شود به قدر کفایت ؛ چون که آن مبلغ باقی است بر حکم مال میّت، پس ربح آن ملحق به آن است. و اگر هیچ یک از آنها ممکن نباشد صرف کند در وجوه برّ. و اقرب صرف آن است در استیجار حج افراد، یا عمرۀ مفرد، با اینکه غالباً ممکن می شود که از مکه اجیری بگیرند به وجه قلیلی که برود در قرن المنازل و محرم شود به عمرۀ تمتّع، و اتمام کند آن را و محرم شود به احرام حج، و حج تمتّع بجا آورد.

سؤال 240: یکی فوت شده، ترکه او خانه و باغ، آب و زمین و عمارات و اشجار و حق خیار غبن در فروش ملکی [ است، ]، و وارث او دو برادر است و زوجۀ غیر ذات ولد. برادرها

حق خیار را به ما بقی مصالحه نموده اند. بفرمائید که زوجۀ مزبوره از چه چیز محرومه است، و از چه چیز ارث می برد؟ و آنچه از آن محرومه است عیناً و قیمتاً حرمان از آنها دارد، یا عیناً لا قیمتاً؟ و چنانچه [ چنانکه ] چند سال ترکه قسمت نشده باشد، آیا از منافع ترکه چیزی می برد، یا نه؟

دیگر آن که بفرمائید رجوع به کفایت در استطاعت ملاحظه باید نمود، یا نه؟ و حج از طرف دریا که زمان رکوب مرکب است تجرید از آنجا شدن متعسّر، بلکه متعذّر است، آیا مجزی و موجب برائت ذمّه است، یا نه؟

جواب: زوجه، چه ذات ولد نباشد، چه باشد، از منقولات ارث می برد عیناً و از اراضی محرومه است مطلقاً، عیناً و قیمتاً، بدون فرق ما بین اراضی مساکن و خانات و بساتین و غیرها. و از اشجار محرومه است عیناً، نه قیمتاً ؛ و هکذا از ابنیه و آلات آن. و مجرای آب، چه قنات باشد، چه غیر آن، در حکم اراضی است، مگر آن چه در آن کار کرده باشند از آجر و غیره، که از آن قیمت را می برد مثل ابنیه ؛ لکن ابی که حین الموت در مجرا موجود است از منقولات است، و أمّا آبهائی که بعد بیرون می آید پس تابع مجری است که مال وارث دیگر است. و اظهر این است که حق الخیار را ارث می برد ؛ پس حق خیار غبنی که مصالحه کرده اند اگر امضاء کند به قدر الحصه از مال المصالحه مستحقّ است، و اگر ترکه را مدّتی قسمت نکنند شریک است به قدر الحصه در منافع آنچه را که از آن ارث می برد. و در وجوب حج، رجوع به کفایت شرط است.

و أمّا سؤال آخر: پس عبارت آن مغشوش است. اگر مراد این است که در محاذات میقات که بایست محرم شود از جهت عدم تعیین موضع آن، یا از جهت عذری دیگر محرم نشده است اصلاً پس اگر برگشته است از راه خشکی به همان میقات، یا به میقات دیگر مرور کرده و محرم شده است حجّ او صحیح است، اگرچه تکلیف او این بود که در همان دریا محرم شود و اکتفا کند به ظن محاذات. و اگر ظن حاصل نشود اوّل زمانی که احتمال می دهد محاذات را محرم شود، و نیّت مستمر بدارد تا وقتی که یقین کند به حصول آن. و تلبیه را مکرّر کند در جمیع مواضع احتمال.

اگر مراد این است که در وقت احرام بستن مانع داشته است از کندن لباس و مجرّد شدن، و لباس احرام را فوق لباس ها پوشیده است و نیّت و تلبیه به عمل آورده است، پس این ضرر ندارد ؛ و لکن باید هر وقت رفع عذر شد مجرّد شود.

و اگر عبارت غلط است و مراد این است که تحرّز از نجاست متعسّر، یا متعذّر است، پس این ضرر به صحت حج ندارد. بلی، اگر از اوّل امر مطّلع باشد جایز نیست که سوار کشتی شود. أمّا اگر جهلاً بالحال، یا عصیاناً سوار شد و رفت حجّ او صحیح است. ( والله العالم )

ب ) سؤالات مربوط به جهاد

سؤال 241: کفار حربی چه کسانند؟ و آن کفاری که در بلاد چین و بمبئی هستند حربیند یا نه؟ و در صورت شک در حربی بودن، حکم چیست؟

جواب: ما عدای یهود و نصاری و مجوس حربیند. و همچنین این سه فرقه اگر مطیع اسلام نباشند و به شرایط ذمه عمل نکنند.

بلی اگر در بلاد مسلمین و در امان ایشان باشند حکم حربی بر ایشان جاری نیست در غیر مسئله ربا که جواز اخذ از ایشان خالی از قوت نیست هرچند معاهد باشند. اگرچه احوط ترک است. و مشکوک الحال اگر در بلاد کفر باشد محکوم به حربیّت است و چین و بمبئی از بلاد کفر است. ( والله العالم )

سؤال 242: انگیریزان و فرنگیان که صاحب حکومت می باشند در حکم کفّار حربی شامل اند یا نه؟ و نصارائی که تحت حکومت اسلام یعنی سلطان روم و شاه ایران هستند آنها کفّار ذمی اند و طعام آنها را خوردن جایز است یا نه؟

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم

کتابی اگر به شرایط ذمّه عمل کند حربی نیست. و طعام کفّار که به رطوبت مباشرت کرده باشند نجس و واجب الاجتناب است مطلقاً، اگرچه به شرایط ذمه عمل کنند و در بلاد مسلمین باشند.

و آیۀ شریفۀ ( وطعام الّذین اوتوالکتاب حلّ لکم )(1) منسوخ است. و یا چنانچه از اخبار مستفاد می شود مراد، مثل گندم و جو و برنج است از حبوبات یابسه ؛ نه آنچه به رطوبت ملاقات کرده باشند یا حرام الاصل باشد مثل گوشت خنزیر و میته و نحو اینها. ( والله العالم )

سؤال 243: واجب القتل اگر تمکّن بر قتل او نباشد آیا ضرب و شتم او جایز است یا نه؟

جواب: اذیّت او جایز نیست. مگر آنکه مرتد باشد و مقرّ به ارتداد باشد. در این صورت دور نیست جواز ضرب و شتم و اذیت ؛ خصوص در بعض افراد او. ( والله العالم )

____________________

(1) قرآن کریم، سوره مائده، آیۀ 5.

سؤال 244: کفّاری که در بلاد عجم یعنی بلاد اسلام عرب و عجم، ساکن و مشغول داد و ستد می باشند و اهل جزیه نمی باشند پس معاهد و در پناه پادشاه اسلام می باشند حربی می باشند یا نه؟

جواب: کفّاری که در بلاد اسلام در پناه سلطان اسلام می باشند اموالشان محترمست ؛ حکم کفّار حربی ندارند.

بخش دوم: معاملات

سؤالات مربوط به بیع

سؤال 245: زید مبلغی به عمرو مقروض است و نقد ندارد ولی ملک به قدر کفایت دارد. به عمرو می گوید: از ملک من به قدر طلبت قبول کن. عمرو می گوید: نمی خواهم. باید حکماً یا به من ضامن بدهی یا بیع شرط، آیا شرعاً تسلّط دارد که حتماً و اجباراً از او ضامن یا بیع شرط بگیرد یا نه؟ و یا باید به ملک به قیمت عادله قبول کند و یا صبر کند تا ملک به فروش برسد؟

جواب: تسلط ندارد بر الزام مدیون به دادن ضامن یا بیع شرط. کما اینکه مدیون هم تسلّط ندارد بر الزام داین به گرفتن ملک به عوض دین ولو به قیمت عادله بدون رضا.

بلی داین را می رسد مطالبه کند دین خود را اگر مدیون معسر نباشد. و بر او واجب است اداء آن ولو به فروختن ملک مادامی که ضرری بر او نباشد زائد بر آنچه لازمۀ اداء دین است یا اینکه راضی کند او را به نحوی از انحاء.

سؤال 246: زید مبلغی به عمرو مقروض است و از اداء نقدی عاجز است. ولی ملک به قدر کفاف دین دارد در بلد صاحب طلب و می خواهد ملک به طلبکار بدهد ولی در قیمت ملک اختلاف دارند. آیا در تقویم ملک لازم است که رجوع به مقوّم بلد ملک نمایند یا نه؟