مقدمه

یکی از ویژگی های بارز انسان ها حس عدالت خواهی و عدالت طلبی آنها می باشد. به طوری که اگر تاریخ را مورد بررسی قرار دهید خواهید یافت که اغلب انقلاب ها و تحولات تاریخی با انگیزة ایجاد عدالت شکل گرفتند. عدالت همواره در همة جوامع دارای تقدس بوده و آرمانی است که همه جوامع در جهت تحقق آن به تکاپو مشغولند.
یکی از مجراهای تحقق عدالت اجتماعی از طریق مسائل اقتصادی است و این که این دو مسئله هم راستا و مکمل یکدیگر می باشند. امام محمد باقر (ع) می فرماید: «سه چیز است که تمام مردم به آن نیازمندند: 1. امنیت و آرامش 2. عدالت و دادگستری 3. فراوانی نعمت و ارزاق عمومی» از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که انسان ها به رفاه و غنا می رسند آنگاه که میان آنان عدالت تحقق یابد. پر واضح است که با توجه به مطالب ذکر شده می توان دریافت که رابطة تنگاتنگی میان برقراری عدالت و درآمدها وجود دارد همان گونه که در کلام امام صادق (ع) تحقق عدالت منوط به دست یابی تمام افراد جامعه به سطحی از رفاه و غنا شده است لذا بر آن شدیم تا نحوة تحقق عدالت در نظریات مختلف توزیع درآمدی را مورد بررسی قرار دهیم. البته با توجه به این که یکی از اصول دین مبین اسلام نیز در مذهب شیعه عدل است لذا بطور مشخص دیدگاه اسلام در زمینة توزیع درآمد و نحوة تحقق توزیع عادلانه، مورد کنکاش قرار گرفته است.

بخش اول: عدالت

فصل اول: معنا و مفهوم عدالت
عدالت در لغت به معنای دادکردن، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری و عدالت اجتماعی عدالتی است که همة افراد جامعه از آن برخوردار باشند. [1]
دربارة مفهوم عدالت دیدگاه ها مختلف بوده و نظریات متفاوتی مطرح می گردد:
الف. عدالت همانند سایر مفاهیم اخلاقی و متافیزیکی فاقد معنا بوده و مهمل می باشد و تنها بیان گر احساسات انسانی است و گاهی نیز برای برانگیختن احساسات استعمال می شود مانند ناله و فغان انسان مصیبت دیده که فاقد معنا بوده و احساسات انسانی را نمایش می دهد همان طور که زرد شدن چهرة انسان ترس او را بیان می کند، با این تفاوت که در مفاهیم اخلاقی، قالب عرضه احساسات را خود انسان تعیین می کند و گاهی اوقات هم برای تحریک دیگران و برانگیختن آنها دست به چنین کاری می زند.
ب. عدالت لفظی است دارای معنا و مفهوم که حکایت از تمایلات و عواطف خاص می کند یعنی تناسبی در بین دسته ای از افعال با خواسته های انسان وجود دارد که موجب می شود آن افعال را عادلانه بنامیم. بر طبق این دیدگاه موضوع عدالت فعل یا اشیاء خارجی نخواهد بود بلکه موضوع آن نفس حالات و کیفیات نفسانی متکلم می باشد.
ج) عدالت یک صفت عینی خارجی است و دارای ما بازای خارجی می باشد، درحالی که ما به ازای عدالت دیدنی و شنیدنی نیست بلکه تعقل کردنی است و بواسطة عقل می توان آن را درک نمود. پس عدالت خصوصیتی را به اشیاء یا افعال نسبت می دهد که هیچ صفت دیگری نمی تواند جانشین آن شود.
د. مفهوم عدالت دارای مصداق خارجی نیست و فقط موصوف خارجی دارد؛ یعنی عقل صرف نظر از رابطه ای که اشیاء یا شخص مدرک و تمایلات او دارد به کندوکاو و مقایسه اشیاء با یکدیگر می پردازد و با توجه به این مقایسه و ارتباطی که آنها با یکدیگر دارند مفهوم عدل را بدست می آورد.
هـ. عدالت یک امر قراردادی محض است که نه مصداق عینی دارد و نه تمایل تکوینی انسان به آن تعلق می گیرد، مثل مالکیت بلکه امری است قراردادی؛ بر طبق این دیدگاه مفهوم عدالت مبتنی بر آراء عقلاء می باشد.

فصل دوم: مروری بر نظریات عدالت
برخی عدالت را به دو قسم صوری و ماهوی تقسیم بندی می کنند؛ عدالت صوری عبارتست از قاعده ای که به همة موقعیت ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می گیرند یکسان حکومت کرده و تبعیض روا ندارد، عادلانه است؛ اما عدالت ماهوی عبارتست از این که به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه شود. [2]
برتراند راسل، در تعریف عدالت این گونه می گوید: «عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند. یا عبارت از نظامی است که آن چه را که به تصدیق عموم، زمینه هایی برای نارضایتی مردم فراهم می کند به حداقل برساند [3]» ارسطو معتقد است: «عدالت امری است که انسان عادل فکر می کند».
به نظر هایک [4] هم در رفتارها و هم در ذهن انسان سلسله مراتبی از قواعد حاکم است که اساسی ترین آنها در حوزة فرآگاهی؛ یعنی در ورای توانایی ادراک ها قرار دارند. «رشد عقل انسانی جزئی از رشد تمدن است... ذهن هیچ گاه نمی تواند پیشرفت ایندة خود را پیش بینی کند [5]» لذا کلمة بنیادین اجتماع، محصول عقل رهبری کنندة انسان نیست و به همین دلیل برنامه ریزی اجتماعی ممکن نخواهد بود.

فصل سوم: عدالت در فرهنگ اسلامی
از نظر لغوی عدل در مقابل ظلم و به معنای احقاق حق و اخراج حق از باطل است و امر متوسط میان افراط و تفریط را نیز عدل گویند [6]. در تفسیر نمونه ذیل ایة 90 نحل آمده عدل به معنای واقعی کلمه آن است که هر چیزی در جای خود باشد؛ یعنی دادن حق هر صاحب حق [7].
شهید مطهری در کتاب عدل الهی چهار برداشت از عدل را بیان می کند:
1. موزون بودن: یعنی رعایت تناسب یا توازن میان اجزای یک مجموعه؛ واژة اقتصاد نیز در فرهنگ اسلامی به معنای رعایت حد وسط و اعتدال ذکر شده است و اساس اقتصاد اسلامی بر مبنای رعایت اعتدال است.
2. تساوی و رفع تبعیض: یعنی رعایت مساوات بین افراد هنگامی که استعدادها و استحقاق های مساوی دارند، مانند: عدل قاضی.
3. رعایت حقوق افراد ودادن پاداش و امتیاز بر اساس میزان مشارکت آنها مانند: عدالت اجتماعی.
4. رعایت استحقاق ها: این معنی از عدل عمدتاً مربوط به عدالت تکوینی و از خصوصیات باری تعالی است.
از دیدگاه قرآن کریم عدل در سراسر نظام آفرینش جاری است و نسبت به همة موجودات و همة هستی از آن جهت که فعل خدواند متعال هستند جریان دارد. به تعبیر قرآن کریم هم نظام طبیعت و هم نظام ملکوت، عادلانه می باشد [8].«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» [9]
بنابراین سبب پویایی عدل در سراسر هستی چه در نظام تکوینی و چه در نظام تشریع، خداوند متعال خواهد بود.  [10]
بنابراین عدالت وصفی است برای توزیع مواهب و بدلیل آن که رحمت و علم الهی بی نهایت است عدالت به معنای تام و کامل آن محقق می شود.
آن چه ویژگی منحصر به فرد دیدگاه برگرفته از وحی می باشد آن است که عدالت در میان انسان ها هماهنگ با واقعیت های آفرینش بوده و آفرینش نیز دارای یک نظام هدف مند است لذا چنان چه قدرت علمی انسان نتواند برخی از اهداف حیات بشری را کشف نماید و در عین حال علم به آنها و عمل بدان اصول در رسیدن انسان به زندگی عادلانه و سعادت مند موثر باشد بی گمان خداوند متعال از طریق وحی، انسان ها را هدایت خواهد کرد در حالی که در دیدگاه های غیر دینی این مشکلات پیچیدگی های غیرقابل حلی پیدا می کند. [11] علاوه بر این روایات بسیاری درباره عدالت و تبعات آن در کتب شیعی ذکر شده که به چند روایت اشاره می کنیم:
«العدل حیات الاحکام [12]» امام علی (ع)
«لو عدل فی الناس لا ستعنو [13]» امام موسی کاظم (ع)
«ما عمرت البلدان به مثل العدل [14]» امام علی (ع)
«ان الناس یستعنون اذا عدل بینهم [15]» امام صادق (ع)
عدالت بنابر سخن مفسرین قرآن بطوری که در احادیث یاد شده ملاحظه شود آن است که فقر نباشد ومردم در معیشت و زندگی به استغنا و بی نیازی دست یابند.
به نظر می رسد که اجرای عدالت و تحقق تقوا نوید دهندة یک جامعة رفاه اسلامی خواهد بود.

بخش دوم: توزیع درآمد

فصل اول: معنا و مفهوم توزیع درآمد
توزیع درآمد عبارتست از تقسیم محصول ناخالص ملی بین عوامل تولیدی که در تشکیل و پیدایش ارزش افزوده شرکت داشته اند و به عبارت دیگر توزیع درآمد در اقتصاد چگونگی تقسیم درآمد ملی بین گروه ها و طبقات اجتماعی در نتیجة عمل کرد نظام اقتصادی را بیان می کند و منظور از توزیع عادلانة درآمد تغییر شکل درآمدهای واقعی به صورتی است که فاصلة طبقاتی کاهش یابد [16].
بخش عمده ای از آثار نظری که دربارة مفهوم توزیع درآمد به نگارش در آمده اند از این روش استفاده کرده اند. در این روش فرض می شود بازار عوامل، قیمت واحد هر عامل تولیدی را تعیین می کند. وقتی قیمت هر واحد را در تعداد شاغلین ضرب کنیم پرداخت کل به هر عامل به دست می اید [17] در این شرایط میان درآمد، که متغیر جریان [18] است و ثروت، که ذخیره [19] است باید تفکیک صورت پذیرد. آنچه که در سهم عوامل منظور می شود درآمد است نه ثروت.
در روش دوم که بررسی نابرابری رفاه مورد نظر است با اشخاص و خانوارها و درآمد دریافتی آنان کار دارد. بدین جهت منبع کسب، موقعیت جغرافیایی (روستا یا شهر) تعداد ساعات روزانه کار و.... از اهمیت برخوردار نیستند [20].

فصل دوم: دیدگاه های مختلف توزیع درآمد
الف. توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید
تئوری های جدید در جامعة سرمایه داری را می توان به چهار دستة زیر تقسیم کرد:
1ـ کلاسیک ها 2ـ نئوکلاسیک ها 3ـ کینز 4ـ رادیکال ها.
اکنون به بررسی این دیدگاه ها می پردازیم:
1. کلاسیک ها: آن ها بحث توزیع درآمد را بر اساس مالکیت عوامل تولید مطرح می کردند؛ آدام اسمیت [21] معتقد است تولید بطور طبیعی بین گروههای مختلف تویع می شود او با حاکم دانستن قوانین عرضه و تقاضا به همان ترتیب که قیمت یا ارزش مبادله ای یک کالا شامل ارزش عوامل تشکیل دهندة آن است، ارزش تولید ملی نیز متشکل از ارزش عوامل تشکیل دهندة آن خواهد بود که بین افراد به صورت دست مزد، سود سرمایه، و بهرة مالکانه توزیع می گردد، و لذا تئوری توزیع درآمد، نتیجة تئوری قیمت است؛ در این نظریه مزد، ارزش کاری است که میزان آن در بازار کار از طریق عرضه و تقاضای آن تعیین می گردد و سود، بهای سرمایه است. در این راستا ریکاردو نیز به تحلیل توزیع درآمد حاصل از تولید ملی بین طبقات سه گانة رانت خواران، مزدگیران و سودبران پرداخته است؛ از نظر او توزیع تولید بین عوامل سه گانة آن؛ یعنی نیروی کار، زمین و سرمایه با گذشت زمان به نفع اجاره و نه سود، تغییر می کند اما در مراحل مختلف سیر جامعه سهم هایی که از کل محصول زمین به هر یک از این طبقات به عنوان بهره زمین، سود و مزد تعلق می گیرد، اساساً متفاوت خواهد بود و عمدتاً به باروری فعلی خاک و میزان انباشت سرمایه و .... بستگی دارد.
2. نئوکلاسیکها: محور اصلی نظریه نئوکلاسیک ها در استفاده از مطلوبیت به جای هزینه در مبحث ارزش می باشد. آنها برای بررسی توزیع درآمد بین عوامل تولید به بهره وری نهایی از عوامل تولید متوسل شدند. عدم وجود مازاد اولین بار توسط نئوکلاسیک ها ارائه شد. ضمناً بازار رقابت کامل و عدم وجود اثرات خارجی از دیگر فروض این مدل می باشد.
4. کینزین ها: به عقیدة اینها تقاضای موثر، عامل اساسی در تعیین درآمد و توزیع آن بین عوامل تولید می باشد و روش تحلیل تقاضای واحدهای اقتصادی در امر مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار می دهد. ویژگی اساسی دیدگاه کینز وجود تعادل در هر سطحی از اشتغال و دید کوتاه مدت به مسائل است.
4. رادیکال ها: در نظریة توزیع مارکس، تقسیم درآمد بین دستمزد؛ یعنی درآمد کاری و درآمدهای غیر کاری مدنظر قرار می گیرد و معتقد است درآمد ملی نتیجه و حاصل ارزش نیروی کارگر است و می گوید:
S ارزش اضافی+ V سرمایه متغیر + C سرمایه ثابت = P ارزش یک کالا
و سهم سود را ارزش اضافی می داند که از طرف کارفرما تصاحب می شود و به همین دلیل
s = را نرخ استثمار خوانده و می گوید:
نرخ سودR==
در نتیجه کارفرما برای بالا بردن سود دو راه در پیش دارد:
1. بالا بردن نرخ استثمار از طریق افزایش ساعات کار (کاهش دستمزد) و یا بالا بردن بهره وری نیروی کار
2. افزایش سرمایة ثابت به سرمایة متغیر () که در نتیجة آن بیکاری افزایش یافته و تقاضا کاهش می یابد و به واسطة ارتش بیکاران بوجود آمده سیستم دچار فروپاشی می شود.
در این راستا توزیع درآمد به چگونگی توزیع قدرت بین این دو گروه بستگی خواهد داشت.
ب. توزیع مقداری درآمد
آن چه در این جا اهمیت دارد آن است که اشخاص و یا خانوارها چه مقدار درآمد کسب نموده اند و طریقة کسب درآمد اهمیتی ندارد.
1. نظریة توانایی: تفاوت درآمد کارگران را به دلیل تفاوت در بهره وری و یا اختلاف در توانایی آنان عنوان می کند.
2. نظریة تصادفی: این نظریه به شکل چوله دار توزیع درآمد تکیه دارد و بر اساس آن، توزیع درآمد اساساً به شانس، اقبال و وقایع تصادفی بستگی دارد و معتقدند که اگر از یک موقعیت کاملاً برابر در درآمد و ثروت شروع کنیم، نیروهای تصادفی به ایجاد نابرابری به اندازة توزیع پارتو خواهد انجامید.
3. نظریه انتخاب فردی: بر مبنای این نظریه، توزیع درآمد اندازه گیری شده در هر لحظه، ناشی از انتخاب افراد از بین فرصت هایی است که ترکیبات متفاوتی از درآمد نقدی و منافع غیرمالی را در بر می گیرد و چون تمایل مردم به خطایا ریسک از یکدیگر متفاوت است، تفاوت درآمدی بین گروه های ریسک گریز، ریسک پذیر و ریسک خنثی و نیز چوله دار بودن تابع درآمد به توزیع ترجیحات مربوط به ریسک بستگی دارد؛ یعنی ترجیحات مربوط به ریسک برای هر فرد به درآمد آن فرد دانسته است.
4. نظریه سرمایه انسانی: این نظریه در دو بعد بررسی می شود اول این که سرمایه انسانی را به عنوان منبع بهره وری و رشد مورد بررسی قرار می دهند دوم این که زمینه ای که دربارة تأثیر سرمایه انسانی بر توزیع دریافتی ها بحث می کند. نقش سرمایه گذاری انسان را در افزایش ظرفیت های درآمدی اینده بررسی می کنند بر طبق این نظریه میانگین و واریانس درآمد با تجربه و آموزش مدرسه ای به طور مثبت همبستگی داشته و این ارتباط در چولگی راست توزیع درآمد کل نقش دارد.
5. نظریه ادوار زندگی: این نظریه بیان می دارد که دریافتی اشخاص دورة زندگی چنان است که در ابتدا با افزایش سن افزایش یافته و سپس در سنین نزدیک به بازنشستگی کاهش می یابد که ناشی از دو عامل اصلی زیراست: 1. تجربیاتی که صرف مربوط به سن هستند 2. تفاوت در فرصت های آموزشی ضمن کار
ج. توزیع درآمد اسلامی
1. در اقتصاد اسلامی مباحث مربوط به توزیع عموماً از نوع توزیع درآمد بین عوامل تولید؛ کار طبیعت و سرمایه بوده و برای توزیع قبل از تولید نیز سیستم خاص در نظر گرفته؛ بنا بر آن عموماً کار و سرمایه را از بحث خود خارج کرده و تنها به بحث از طبیعت می پردازند. ضمناً بر طبق قاعدة «کار، علت مالکیت است [22]» هر کارگری حاصل کار خویش را به تملّک در می آورد و از ثروت های طبیعی که به وسیله کار حاصل می شود بهره مند می گردد. ولی اقتصاد اسلامی به نقش احتیاج نیز توجه کرده، زیرا شکل عمومی توزیع درآمد در اسلام از نقش مشترک دو عامل کار و احتیاج پدید می اید.
در پایان می توان نتیجه گرفت که کار به عنوان پایه اصلی سهم درآمدی، تأمین نیازهای اولیه را ضمانت کرده و احتیاج به نظر می رسد. ثروت و مال از مفاهیمی هستند که در بستر روابط اجتماعی به گونه ای پیدا شده اند که اگر انسان را تنها و جدای از جامعه در نظر آوریم به طوری که حتی فکر زندگی به ذهن او خطور نکند، در آن صورت برداشت مفهومی به نام ثروت منوط به توجیه عقلانی خواهد بود.
با مراجعه به ایات قرآن کریم دو منشاء را برای ایجاد و پایداری نابرابری ثروت در میان انسان ها به دست آورده ایم:
1. اعتبارات جامعه:
بر اساس ایة 31 و 32 سورة زخرف، این واقعیت که انسان ها به واسطة داشتن توانایی های گوناگون موجبات تسلط بر همدیگر را فراهم می سازند حقیقتی است که اساس جامعه انسانی بر آن استوار می باشد. بنابراین اساس نابرابری مادی، امری است که در تمام جوامع وجود دارد و اجتناب ناپذیر می باشد اما شدت این نابرابری در جوامع انسانی متفاوت است. نتیجه آن که هر گونه مبارزه برای تحقق بخشیدن به تساوی انسان ها در درآمد مخالف با قانون و سنت الهی بوده و محکوم به شکست است [23].
2. چرخة اموال اقتصادی:
در این زمینه در ایات قرآن داریم: «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فللّه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم و ما اتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه مانتهوا و اتقوا الله انّ الله شدید العقاب [24]»
فیء اراضی، املاک و اموالی است که پس از قدرت یافتن مسلمین بدون خونریزی به دست می آمده و صاحبانش آنها را رها کرده، فرار یا صلح می کرده اند.
با توجه به نکات قابل استخراج از ایه [25] می توان دریافت که حکم شرعی آن بوده است که اموال عمومی توسط حاکم اسلامی در راه رفع احتیاج نیازمندان صرف شود تا آنها را از فقر و احتیاج برهاند؛ نتیجه این که با چرخش اموال میان اغنیا در جامعه فقر ایجاد می شود و نابرابری رو به افزایش می نهد. پس با استفاده از این ایة شریفه می توان مکانیزم پیدایش نابرابری و فقر را تشریح نمود. با توجه به این که در هر نظام اقتصادی ارزش افزوده حاصل از تولید توسط چرخة اقتصادی اموال میان عوامل تولید توزیع می گردد به خوبی می توان به این نکته پی برد که چنان چه کارکرد نظام اقتصادی به گونه ای باشد که قشرهایی از مردم از این ارزش افزوده محروم شوند و تنها میزانی از محصول بهره مند گردند که آنها را در وضعیت اولیه قرار دهد در آن صورت آنها از چرخة تکاثری اموال خارج مانده و فاصلة آنها از کسانی که داخل این چرخه قرار می گیرند به صورت تصاعدی افزایش می یابد.

فصل سوم: روشهای تعدیل توزیع درآمد
الف. روش های عمومی تعدیل توزیع
مدل های اقتصاد کلان که به منظور اشتغال زایی توزیع مجدد درآمد طراحی شده اند، عمدتاً توجهی به نحوة توزیع درآمد ندارند، در حالی که روش توزیع درآمد بسیار مهم است و عمدتاً سه طبقه بندی مدنظر قرار می گیرد [26]:
1. توزیع به وسیلة انتقال سرمایه؛ 2. توزیع بوسیله مالیات غیرمستقیم؛ 3. توزیع به وسیلة انتقال درآمد.
اکنون به ارائه و بررسی روش های عمومی تعدیل توزیع درآمد می پردازیم:
1. کنترل قیمت ها:
این روش می تواند به برخی از گروه های فقیر صدمه بزند، در حالی که گروه های فقیر دیگر را یاری کند. سیاست کاهش قیمت مواد غذایی به نفع کسانی است که این اقلام را از بازار تهیه می کنند ولی به تولیدکنندگان فقیر این کالاها صدمه می زند.
2. اشتغال زایی:
این سیاست ها اگر کوتاه مدت باشد در جهت تقویت تورم خواهند بود و بر فرایند جریان عرضه کالاها تقریباً بی اثر است. چنین سیاست هایی حتی اگر در قشرکم درآمد تأثیر داشته باشد، با تأثیر تورم خنثی خواهد شد.
3. سیاست تعیین سطح حداقل دستمزد:
سیاست افزایش حداقل دستمزد در مورد کسانی که در یک بازار کار سازمان یافته مشغولند قابل اعمال است. سیاست تعیین کف دستمزد به نفع گروه هایی است که دستمزدشان کمتر از این سطح است. از سوی دیگر این سیاست ضد اشتغال زایی خواهد بود و از توسعة فعالیت های کار بر خواهد کاست، بنابراین بر حجم بیکاری بی اثر نخواهد بود.
4. روش کنترل از طریق مالیات ها و سوبسید:
این روش می تواند بین درآمد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شکاف ایجاد کند. این سیاست ها، سیاست های کندی هستند اما می تواند دقیقاً متوجه خانوارهای فقیر و کم درآمد باشد.
5. توزیع کالاهای اساسی توسط دولت:
این روش اغلب سوبسید را در خود دارد و ریسک آن را بر عهده دولت قرار می دهند این حالت فقط ممکن است در شرایط تحویل اثر بگذارد این روش در برخی موارد بهتر از انتقال مستقیم درآمد به خانوارهای کم درآمد می کند و در برخی شرایط نتیجة معکوس دنبال دارد.
6. افزایش بهره وری طبقات کم درآمد:
این روش صاحبان دارایی های مولد را منتفع خواهند ساخت. این سیستم اگر با تغییرات تکنولوژی نیز همراه گردد منافعی ایجاد خواهد کرد. افزایش بهره وری گروه کم درآمد با افزایش درآمد گروه فقیر شرط مربوط به تقاضا را برآورد می کند و باعث افزایش در عرضه هم می گردد.
7. انتقال قدرت خرید:
معمولاً کمک های مالی به گروه کم درآمد توفیق چندانی نداشته است و سیستم مالیات نیز قادر نیست که چنین توزیعی را انجام دهد انتقال مالیات ها می تواند در شرایط عدم حمایت های سیاسی ابزار بهتری باشد، اما اگر این اقدام، شدید باشد می تواند آثار ثانوی داشته باشد که بیشتر در جهت خلاف حرکت اولیه به سمت مساوات عمل کند.
8. توزیع مجدد ابزار تولید:
اگر هدف، افزایش سهم گروه کم درآمد باشد قطعاً این سیاست ضروری است و توزیع مجدد دارایی یکی از عوامل اولیه تعیین کنندة توزیع درآمد و فرایند ایجاد درآمد است. بدون تغییر در مالکیت و کنترل توزیع درآمد، جریان ایجاد درآمد نمی تواند تغییر اساسی کند [27].
ب. روشهای اسلامی توزیع عادلانه
تحقق توزیع عادلانه به واسطة برنامة توزیع مجدد اسلامی توسط زکات، صدقات و ارث انجام می شود که برای هر فرد در جامعة اسلامی یک سطح زندگی انسانی و با شرافت را که با نقش او به عنوان جانشین خداوند در زمین مرتبط است تضمین می کند. برنامه توزیع مجدد مشتمل بر نظام های اصلی زیر است:
1. نظام زکات: شامل حداقل صدقات واجب سالیانه بر اموال راکد، اموال تجاری، محصولات کشاورزی، دامی، صنعتی و غیره است و هم چنین عهده دار هدایت درآمدهای زکات به سمت اصناف تهی دستان، بی نوایان، متصدیان، آزادی بردگان، وام داران، در راه خدا، و در راه ماندگان است.
توزیع زکات بین این گروه های مختلف منجر به تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف می شود، لذا زکات به طیف وسیعی از افراد جامعه پرداخت می گردد.
مسلمانان اموال زکات را به اعتبار این که یک عامل تعدیل کننده است، به امام یا نائب امام می پردازند و هدف از آن هدایت زکات بسوی نیازمندان است.
اگر امام به افراد اجازة ترک پرداخت زکات دهد، یا سازمان های دیگر نائب امام شوند، و یا امام افراد را ملزم به پرداخت زکات به خویش نکند، و یا به تحصیل زکات برخی از اموال، مانند: اموال ظاهری  [28] اکتفا کند، افراد یا سازمان های جانشین اجازه دارند خودشان به پرداخت زکات و توزیع آن چه بر آنها مکلف هستند اقدام کنند.
2. نظام صدقات: صدقات به انفاق اختیاری در راه خدا برای هر منظور نیکی، گفته می شود. برای این نوع صدقات نصاب یا حداقلی تعیین نشده است همان طور که حداکثری نیز تعیین نشده، هم چنین شامل همة اهداف خیر می شود و مثل زکات به مصارف خاصی اختصاص نیافته است
3. نظام ارث: احکام وجوبی در فقه و شریعت اسلامی به موضوع ارث اهتمام دارد. ادلة صریح و استنباط شده از قرآن و سنت اجماع مسلمانان، قواعد و مقررات مفصلی برای کیفیت توزیع ارث وضع شده است. نظام ارث باعث تحقق عدالت در بین نزدیکان متوفی و توزیع مجدد درآمد و ثروت در جامعه با عدالت بیشتری می گردد به طوریکه دیگر ثروت در دست عدة کمی انباشته نمی شود.

فصل چهارم: شاخص های توزیع عادلانه
الف. حداکثر مطلوبیت کل جامعه:
با توجه به این که جامعه یک پیکر مجهول است؛ یعنی متشکل از افرادی است که در حکم اعضای آن پیکرند منفعت جامعه عبارت خواهد بود از «سر جمع کل منافع آحاد اعضایی که آن را تشکیل می دهند [29]»
پس می توانیم این نتیجه را بگیریم که اگر هر فرد در طلب خوشی شخصی خود و در پی افزایش آن باشد لاجرم به مصلحت کل افزوده می شود. بنابراین تنها راه برای تأمین بیشتر مطلوبیت جامعه آن است که حکومت حتی المقدور در دست همه باشد و کوشش آن در راه رفع موانع، افزایش مطلوبیت بیشترین افراد جامعه باشد تا پرداختن به آن چه مداخله مثبت در آزادی افراد نامیده می شود [30].
ب. برابری رفاه میان افراد جامعه:
این معیار مبتنی بر این فرض است که برابری رفاه ذاتاً پسندیده می باشد و هیچ گونه غایت دیگری از آن مورد نظر نمی باشد. حال چنان چه بر اساس نقطه نظر انسان گرایانه به تساوی ارزش انسان ها قائل شویم، در این صورت اصلی را مورد تایید قرار داده ایم که مبتنی بر افکار نویسندگان مکتب مساوات طلب هم چون مارکس می باشد:
1. وجود طبقات تنها با مراحل ویژه ای از تاریخ تکامل تولید همراه است.
2. مبارزة طبقاتی الزاماً به دیکتاتوری پرولتالیا می انجامد.
3. این دیکتاتوری تنها یک دوران انتقال به سوی نابودی طبقات و برپایی جامعه ای بی طبقه می باشد [31].
ج – حداکثر نمودن رفاه پایین ترین قشر:
رالس [32] عدالت را بنیادی ترین و مهم ترین فضیلت نهادهای اجتماعی می داند و می گوید: به همان اندازه که برای نظام های فکری، حقیقت دارای اهمیت است به همان اندازه هم عادلانه بودن برای نهادهای اجتماعی و اقتصادی جنبة اساسی دارد، بنابراین جامعة عادلانه جامعه ای است که به شیوة معینی نظام یافته است و عدالت ساختار اساسی آن را وصف می کند [33].
اگر جامعه قواعد عقلایی عدالت و اخلاق را داشته باشد و از این رو خوب انتخاب شود در چنان جامعه ای اینده ای بهتر خواهیم داشت [34].
به عقیده رالس اصولی که در موقعیت اولیه برای عدالت مورد تحقق قرار می گیرد عبارتند از:
1. افراد باید در داشتن وسیع ترین آزادی های اساسی حقوقی مساوی داشته باشند مشروط بر این که با برخورداری دیگران از همان آزادی سازگاری داشته باشند.
2. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای مرتب شوند که دو شرط زیر را تأمین نمایند:
اولاً به طور معقولی بتوان انتظار داشت که این نابرابری ها موجبات بهبودی همة افراد را فراهم نماید.
ثانیاً نابرابری های مذبور به موقعیت ها و مقام هایی وابسته باشد که برای همه، باز و بدون مانع؛ یعنی در اختیار و در دسترس همه باشد [35].
د. معیار عدالت در اسلام:
برخی هم چون شهید مطهری و سید قطب تأمین نیازهای اساسی زندگی را مورد توجه قرار داده اند و عدم تأمین آنها را مخالف با عدالت اسلامی می شمارند و بیشتر از آن؛ یعنی این که لازم باشد سطوح زندگی به یکدیگر نزدیک شود را حساسیتی ندارند. در حالی که شهید صدر تقریبا سطح زندگی و رفاه افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و آن را تحت عنوان توازن اجتماعی از اصول عدالت اسلامی می شمارد و هدف و وظیفة ولی امر با دولت را کوشش برای رساندن سطح زندگی مردم عقب مانده به عالی ترین سطح رفاه عامة مردم می داند. شهید صدر عدالت اجتماعی را رکن سوم  [36] اقتصاد اسلامی می داند و آن را بر دو اصل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی مبتنی می داند.
1. اصل تأمین اجتماعی: وی مسئولیت اساسی دولت در اقتصاد را تحقق بخشیدن به اصول عدالت می داند به گونه ای که بر عهدة دولت است تا فرصت های شغلی مناسب را برای افراد فراهم نماید تا بتوانند با کار و کوشش، زندگی خویش را اداره نمایند و چنان چه افرادی عاجز از کسب و کار باشند و یا دولت توانایی ارائه فرصت های شغلی را نداشته باشد تأمین اجتماعی افراد برعهدة دولت می اید.
2. اصل توازن اجتماعی: شهید صدر تفاوت و اختلاف افراد را در صفات و ویژگی های روحی، فکری و بدنی واقعیتی می داند که نتیجه سازمان اجتماعی معینی نیست و می گوید: اگر فرض کنیم عده ای در محله ای اجتماع کنند و اراضی آن جا را آباد نمایند و قاعدة کار مبنای مالکیت در روابطشان حاکم باشد و کسی به هیچ وجه استثمار نشود به زودی بر اثر تفاوت های فکری، روحی و جسمی اختلاف در میزان دارایی و ثروت آنها پدید خواهد آمد. اسلام در عین حال که به تفاوت های هوشی و جسمی افراد صحه می گذارد و قاعدة کار مبنای مالکیت را تأمین می کند که نتیجه آنها قبول اختلاف درآمد افراد می باشد اما با این وجود توازن افراد جامعه را از حیث سطح زندگی و نه از حیث درآمد مورد تأکید قرار می دهد.
اسلام با تحریم اسراف از مصارف زائد طبقة مرفه جلوگیری نموده و از طرف دیگر سطح زندگی طبقة پایین را ترقی می دهد و به این ترتیب سطوح مختلف را به یکدیگر نزدیک نموده تا آنجا که مردم در سطحی واحد ولی با درجاتی متفاوت و به دور از تناقضات طبقاتی زندگی نمایند. دولت اسلامی به تناسب وظیفه و مسئولیتی که در به ثمر رساندن هدف رفاه عمومی و توازن اجتماعی دارد اختیارات و امکاناتی نیز برای اجرا و عملی کردن، در اختیارش قرار داده شده که عبارت است از:
1. وضع مالیات هایی که به طور ثابت و مستمر اخذ شده و برای توازن عمومی به مصرف می رسد.
2. فعالیت های بخش عمومی و سرمایه گذاری های دولتی.
3. اختیارات قانونی و حقوقی برای تنظیم روابط اقتصادی جامعه و نظارت بر تولید.

بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری:
1. در هر جامعه ای درآمد متوسط خانوار ها با یکدیگر تفاوت دارد اما این اختلاف درآمد در برخی جوامع چندان زیاد نیست ولی در بعضی از جوامع شکاف درآمدی بین فقیرترین گروه ها و غنی ترین گروه ها بسیار عمیق است و معمولاً عاملی که تفاوت درآمد خانوارها را ایجاد می کند، اختلاف درآمد ناشی از کار و توزیع ثروت در جامعه است.
2. یک فرد فقیر و کم درآمد جز از کار خود و یا از محل کمک ها و پرداخت های انتقالی، محل درآمدی ندارد در حالی که یک خانوادة پردرآمد دارای انواع درآمد حاصل از ثروت مانند پول نقد، سهام و ... علاوه بر کار شخصی خود است.
3. اختلاف توزیع درآمد، اختلاف استاندارد زندگی را در جامعه به وجود می آورد و به فقر مفهوم می بخشد؛ یعنی نحوة درآمد نشان می دهد که پردرآمدها و کم درآمدها چه تعدادند و لذا می توان معنا و مفهوم عدالت اجتماعی و انصاف در یک جامعه را از جدول توزیع درآمد در آن جامعه شناخت.
4. سیاست های مبارزه با فقر را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
اول سیاست هایی که متوجه عوامل ایجاد بیکاری با کار نداشتن فرد فقیر است.
دوم سیاست هایی که متوجه رساندن درآمد نقدی به فرد فقیر و کم درآمد می شود.
سوم سیاست هایی که منجر به کاستن از مخارج جاری فرد فقیر و بالا نگاه داشتن سطح مصرف آنها در حد مورد قبول است.
5. علت اساسی فرق دو سیستم توزیع در اسلام و سرمایه داری اختلافی است که راجع به شخصیت و نقش انسان درتولید، میان دو مکتب مزبور وجود دارد. در نظام سرمایه داری انسان وسیله ای است در خدمت تولید، و در نتیجه با سایر عوامل تولید؛ یعنی طبیعت و سرمایه در یک سطح قرار دارد و مثل آنها سهمی از محصول به او تعلق می گیرد. در نظریة اقتصاد اسلامی انسان، هدف و غایت است نه وسیله و تولید به خاطر او و برای رفع نیازهای او صورت می گیرد، لذا انسان در ردیف سایر عوامل قرار ندارد و سهم صاحبان سایر عوامل از لحاظ نظری با سهم عامل کار متفاوت است. در نظریة اسلامی اگر کسی وسایل شخصی دیگری را در تولید مورد استفاده قرار دهد، محصول تماماً به خود او تعلق دارد و صاحب سرمایه با او شریک نمی شود بلکه تنها بابت استفاده از ابزار تولید باید به صاحب ابزار اجرت پرداخت نماید.
6. نابسامانی در وضعیت معیشتی مردم تأثیر بسزا و سوء در رفتارهای اجتماعی و دینی آنها خواهد داشت بگونه ای که سلامت نفس از جامعه رخت می بندد.
7. در آخر باید این نکته مهم را مد نظر قرار دهیم که اگر انسان در بین عوامل تولید، هم پایة دو عنصر دیگر؛ یعنی سرمایه و زمین نیست و باید درآمد، بین این عوامل عادلانه توزیع شود و نه مساوی، پس باید متوجه باشیم که توزیع عادلانه درآمد معلول توزیع عادلانه امکانات و منزلت های اجتماعی است.

پیشنهادات
با توجه به بررسی دیدگاه ها و نظرات مختلفی که پیرامون عدالت و توزیع درآمد مطرح گردید، توزیع درآمد یکی از مهم ترین شاخصه های بخش برقراری عدالت در جامعه می باشد که توزیع عادلانه درآمد نه مساوی درآمد، می تواند به واسطة کاهش فاصله های طبقاتی ، روند جامعه را به سمت عدل پیش برد. اما نحوة چگونگی توزیع با توجه به زاویة نگاه به عدالت تفاوت می کند. به نظر می رسد که توزیعی که علاوه بر نیازهای ضروری افراد بتواند یک سطح رفاه معقول را نیز برای آنها فراهم آورد عادلانه است، چرا که همان گونه که عنوان شد اقشار فقیراز درآمد ناشی از ثروت، اغلب محرومند و در صورتی که هدف، تنها بر طرف کردن حداقل نیازها قرار گیرد، به افزایش شکاف طبقاتی دامن خواهد زد؛ ضمن این که انگیزة تولید و فعالیت را در جوامع کم درآمد به یأس بدل می نماید در اسلام نیز ابزارهای پیش بینی شده برای توزیع، خود مؤید این سخن خواهد بود (؛یعنی زکات، صدقات و ارث؛) ضمناً حضور و سیاست گذاری های دولت نیز به سهم خود حائز اهمیت می باشد؛ یعنی دولت باید با توجه به ساختار توزیعی جامعه راهکارهایی را پیش بینی و اجرا نماید که منجر به کاهش فاصلة طبقاتی می گردد البته منظور ما در این جا این نیست که اگر افرادی استحقاق حمایت ندارند، مورد حمایت قرار گیرند و با این که نحوة توزیع به سمت مساوات پیش رود، چرا که خود این هم مضر است و جامعه را دچار بحران خواهد نمود ولی مقصود این است که اقشار کم درآمد به فراخور توانایی خود مورد حمایت قرار گیرند.

سوتیترها
عدالت در لغت به معنای دادکردن، دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگری و عدالت اجتماعی عدالتی است که همة افراد جامعه از آن برخوردار باشند
منظور از توزیع عادلانه درآمد تغییر شکل درآمدهای واقعی به صورتی است که فاصلة طبقاتی کاهش یابد
اساس نابرابری مادی، امری است که در تمام جوامع وجود دارد و اجتناب ناپذیر می باشد اما شدت این نابرابری در جوامع انسانی متفاوت است.
تحقق توزیع عادلانه به واسطة برنامه توزیع مجدد اسلامی توسط زکات، صدقات و ارث انجام می شود که برای هر فرد در جامعة اسلامی یک سطح زندگی انسانی و با شرافت را که با نقش او به عنوان جانشین خداوند در زمین مرتبط است تضمین می کند.
4. نظام ارث باعث تحقق عدالت در بین نزدیکان متوفی و توزیع مجدد درآمد و ثروت در جامعه با عدالت بیشتری می گردد به طوریکه دیگر ثروت در دست عدة کمی انباشته نمی شود.
شهید صدر عدالت اجتماعی را رکن سوم اقتصاد اسلامی می داند و آن را بر دو اصل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی مبتنی می داند.
اسلام با تحریم اسراف از مصارف زائد طبقه مرفه جلوگیری نموده و از طرف دیگر سطح زندگی طبقه پایین را ترقی می دهد و به این ترتیب سطوح مختلف را به یکدیگر نزدیک نموده تا آنجا که مردم در سطحی واحد ولی با درجاتی متفاوت و به دور از تناقضات طبقاتی زندگی نمایند.
علت اساسی فرق دو سیستم توزیع در اسلام و سرمایه داری اختلافی است که راجع به شخصیت و نقش انسان درتولید، میان دو مکتب مزبور وجود دارد.

---------------------------------------------
پی نوشت ها :

 [1] . معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، (تهران، مؤسسه امیرکبیر)، 1362هـ.ش، ج 2، ص 2279.
 [2] . بختیاری، صادق، تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک، (تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی)، 1382هـ.ش، ص 79.
 [3] . حکیمی، محمد رضا، «حقوق و عدالت»، نقد و نظر، بهار و تابستان، 1376، ش2و3، ص 44.
 [4] . Friedrich. A. F. Hauek
 [5] . بشیریه، حسین، «اندیشه هایک»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش102 و 104.
 [6] . سجادی، سید جعفر، فرهنگ علوم عقلی، (تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران)، 1361هـ.ق.
 [7] . مکارم شیرازی ودیگران، تفسیر نمونه، (تهران: دارالکتاب الاسلامیه)، ص 366.
 [8] . طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، (تهران: دارالکتاب الاسلامیه)، ج 14، ص 302.
 [9] . فرآن کریم، حدید 25.
 [10] . استناد به ایة 18 سورة آل عمران.
 [11] . باقری، علی، مبانی عدالت اقتصادی در اسلام و سایر مکاتب، (قم: دانشگاه مفید)، 1376، ص 48.
 [12] . محدث نوری، مستدرک الوسائل، (قم: مؤسسه آل البیت)، 1408هـ.ق، ج 11، ص 318.
 [13] . حکیمی، محمدرضا، تعریف عدالت از زبان امام صادق (ع)، نقد و نظر، بهار و تابستان1376هـ.ش، ش2و3، ص 61.
 [14] . عامری، سید عبدالوهاب بن محمد، تضیف الغرر، تحقیق از مصطفی درایتی، (قم: مکتبه الاعلام الاسلامی)، ص34.
 [15] . محمدرضا حکیمی، 1364، ص 60.
 [16] . رحیمی، زهرا، چگونگی توزیع درآمد خانوارهای شهرهای در ایران، (تهران)،1351هـ.ش، ص 14ـ 15.
 [17] . تودارو، مایکل، توسعة اقتصادی در جهان سوم، غلامعلی فرجادی، (تهران: سازمان برنامه و بودجه)، 1368هـ.ش، ج1، ص 221.
 [18] . Flow
 [19] . Stock
 [20] . محمدجانی، اسماعیل و منصور کیانی، اسحاق، «مقایسه ای نابرابری توزیع درآمد در استان قم و کل کشور»، ص 3.
 [21] . Adam Smith
 [22] .
 [23] . سید قطب، تفسیر فی ظلال القرآن، (بیروت: دارالاحیاء التراث العربی)، 1392هـ.ق، ج 5، ص 3189.
 [24] . قرآن کریم، سوره زخرف 33.
 [25] . وسائل الشیعه، ج6، ص 368، حدیث 12؛ و امام خمینی، کتاب البیع ، ج3، ص 12تا14.
 [26] . روند فقر در برخی از مشاغل و عوامل موثر در تخفیف و یا تشدید آن در مناطق شهری ایران، (تهران: وزارت امور اقتصاد و دارایی)، بهار1383هـ.ش، ص26.
 [27] . Cline, “Polcy Instrument for Rural Income Distribution in an overview
Design. By Frank and R. Webb (Brooking Institution 1997).
 [28] . اموال ظاهری اموالی هستند که پنهان کردن آنها از نظرها ممکن نباشد, مثل گاو, گوسفند و شتر و محصولات کشاورزی و در مقابل اموال باطنی اموالی هستند که پنهان کردن آنها ممکن است مثل طلا و نقره.
 [29] . کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه از بنتام راسل، بهاءالدین خرمشاهی، (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی سروش)، ص 28.
 [30] . همان، ص 30.
 [31] . ردهد، برایان، اندیشة سیاسی از افلاطون تاناتو، مرتضی کامی و اکبر افسری (تهران: انتشارات آگاه،)، 1375هـ.ش، ص276.
 [32] . John Rawls
 [33] . ساندل، مایکل، لیبرالیسم و منتقدان آن، احمد تدین، (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی)، 1374هـ.ش.
 [34] . John Rawls A Theory of Justic, P:60.
 [35] . باقری، علی، مبانی عدالت اقتصادی در اسلام و سایر مکاتب، (قم: دانشگاه مفید)، 1376هـ.ش، صص92و60.
 [36] . دو رکن دیگر عباتند از: الف) اشکال متنوع مالیات ب) محدود بودن آزادی به ارزشهای اسلامی در زمینه های تولید، تبادل، مصرف: اقتصادنا، ص 304.