مقدمه

بخش عمده ای از سلامتی و قوام جامعه به اقتصاد سالم و تنسیق مناسب روابط مالی و اقتصادی میان افراد و تأمین نیازهای ضروری و عمومی آنان وابسته است.
اداره جامعه انسانی بر اساس سیاستها و تدابیر مالی که منجر به اجرای عدالت و رفع فواصل عمیق طبقاتی می شود، یکی از مهم ترین دغدغه های دین ماست.
بدیهی است که بی توجهی به سلامت اقتصادی جامعه و نحوه توزیع ثروت، مضرّات و خطراتی در پی دارد که ضمن تهدید و تخریب اصول اساسی بنیانهای اجتماعی، نهایتا منجر به چالشهایی می شود که موجب کم رنگی و حتی بی رنگی دین در میان توده مردم شده و زندگی دنیوی آنان را نیز با مشکلات عدیده ای رو به رو خواهد کرد.
بر اساس تعالیم اسلامی، تثبیت شئون زندگی و تصحیح روابط انسانی و تعدیل رفتارها و گسترش هنجارهای اجتماعی در حد زیادی به وضع پول و نحوه درست دارایی و چرخش مناسب اموال در دست افراد جامعه بستگی دارد.
هر چند پول به تنهایی کلید گشایش همه درهای بسته و گره گشای تمام مشکلات نیست، ولی باید اذعان داشت که به وسیله آن بسیاری از امور جامعه بشری به سامان می رسد و بسیاری از مسائل آنان حل و فصل می گردد. بر همین اساس، خداوند اموال و داراییها را مایه قوام و قیام مردم در امر معیشت خوانده است. (1)
پیشوایان دینی ما نیز اهمیت و نقش مثبت سرمایه های مادی را مورد تأکید فراوان قرار داده اند.
در این زمینه به حدیثی از امام صادق علیه السلام اکتفا می شود که ایشان ضمن سخنی از دراهم و دنانیر (پول) به عنوان عامل اصلاح امور مردم یاد می کند. مرحوم شیخ طوسی این حدیث را این گونه نقل کرده است:
«عن الصادق عن ابیه علیه السلام : أنّه سئل عن الدنانیر و الدراهم و ما علی الناس فیها، فقال: هی خواتیم الله فی ارضه، جعلها الله مصحةً لخلقه و بها تستقیم شؤونهم و مطالبهم ...» (2)
«امام صادق از پدرش امام باقر علیهماالسلام نقل می کند که از ایشان در مورد طلا و نقره و وظیفه مردم نسبت به آنها سئوال شد. آن حضرت در جواب فرمود: طلا و نقره مهرهای خداوند در زمین هستند و خداوند آنها را مایه صلاح مردم قرار داده و به وسیله آنها امورشان سامان می گیرد.»
از این رو باید دریافت که برای اصلاح امور دین و دنیای افراد جامعه انسانی و استحکام بخشیدن به تقوا و رواج اخلاق و گسترش مسائل معنوی و در نهایت تحکیم روابط سالم انسانی، لازم است به اصلاح ساختار اقتصادی پرداخت و از وضع پول و نحوه گردش آن غافل نماند، تا با تعدیل ثروت، زمینه رشد و توسعه و ترقی فراهم شود، و این مهم جز با عمل به احکام و قوانین حیات بخش و زندگی آفرین اسلام بر مبنای اصل قرآنیِ «کَیْ لایَکُونَ دولةً بَیْنَ الاغنیاءِ مِنْکُمْ» (3) به انجام نمی رسد.
در همین موضوع، خداوند تعالی برای تحقق اراده حکیمانه خویش مقرراتی وضع نموده است که «قوانین مالی اسلام» نامیده می شود.
از جمله این قانون و مقررات مالی «زکات» می باشد، که از توصیه های مکرر قرآن و سفارشهای مؤکد پیامبر اکرم و ائمه معصوم علیهم السلام ، اهمیت و نقش آن در ساماندهی نظام معیشتی جامعه اسلامی روشن می شود.
اما آنچه در این مقاله کوتاه بدان پرداخته می شود، تأکید بر این مسئله است که تطور زمانی و حصول تغییر در بعضی از موضوعات مربوط به این حکم، نگاهی نو و دوباره را به برخی مسائل و احکام فرعی آن می طلبد.
ما در اینجا یکی از فروع مسئله را که بیش تر جنبه کاربردی دارد ـ به امید ایجاد زمینه تحقیق بیش تر ـ بررسی می کنیم.

طرح بحث

یکی از موارد نه گانه وجوب زکات، نقدین (طلا و نقره) است که با شرایط خاصی، دارنده آنها، مکلف به پرداخت زکات می باشد. این مسئله مورد اتفاق و اجماع فقهاست و نیازی به بحث دوباره ندارد.
اما آنچه لازم است مورد پژوهش و پرسش قرار گیرد، پاسخگویی به این سؤال است که آیا نقدین (طلا و نقره) خود موضوعیت و مطلوبیت ذاتی داشته و شارع مقدس حیثیت ذاتی آنها را مورد عنایت قرار داده و مشمول حکم زکات گردانیده است یا آنکه نقدین معیار جده (ثروت) و دارایی اشخاص محسوب شده و در آن زمان نشانه ثروتمندی بوده است و امروزه و در زمان ما اوراق معتبری مانند پول و اوراق مالیه دیگر سمبل دارایی و ثروت می باشند؛ لذا پول می تواند و بلکه باید مشمول حکم زکات قرار گیرد؛ زیرا در حال حاضر به عنوان جانشین طلا و نقره در بازار رواج داشته و به عنوان میزان دارایی و مالکیت اشخاص در مبادلات و معاملات اقتصادی نقش بازی می کند.
آنچه در این نوشتار مختصر می خوانید، بیان مستدل همین نظر است. در ذیل به بیان دلایلی که می تواند پشتوانه این دیدگاه به شمار آید می پردازیم.
1 ـ نقدین دیروز و نقود امروز در بازار اقتصاد، نقش واحد و مشترک دارند.
پول و نقدینگی، شاید اولین و مهم ترین مسئله مورد توجه انسان در اقتصاد باشد و این به سبب تأثیر گذاری ملموس و محسوس آن در زندگی بشر است. این تأثیر به گونه ای است که امروزه به نظر بعضی چنین می آید که اقتصاد چیزی جز پول و نقدینگی نیست.
در حالی که این برداشت ظاهر امر است و ماهیت و واقعیت اقتصادی نقود به طور عموم و پول به طور خصوص، چیزی جز ملاک قدرت خرید و توانایی تملک و اکتساب نیست.
به بیان دیگر، پول در واقع ارزش مبادله ای داشته و بر اساس فلسفه امر سهولت در مبادلات و معاملات اقتصادی جا باز کرده و خود را با نمودی ویژه و نمایی جذاب جلوه گر ساخته است.
اگر نگاهی اجمالی به تاریخچه رواج نقدین (طلا و نقره) تحت عنوان دینار و درهم و گسترش استفاده از آنها در گذشته و رواج پول در امر مبادلات امروزی داشته باشیم، ملاحظه می کنیم که نقود (طلا، نقره، پول) نماینده اموال و داراییها و معیاری برای قیمت گذاری کالاها و اجناس بوده و می باشد؛ یعنی در واقع طلا و نقره و همچنین پول ـ انواع آن ـ مطلوبیت ذاتی نداشته و نوعا مطلوبیت آلی و ابزاری داشته و دارند. (4)
امّا آنچه که برخی روایات در تأثیر گذاری مثبت دراهم و دنانیر بر زندگی عمومی مردم و نقش سازنده آنها اشاراتی دارند ـ مانند حدیث امام صادق علیه السلام که در مقدمه آوردیم ـ و یا مذمت این دو، آنگاه که مورد علاقه افراطی افراد قرار گرفته و آنان را از مسائل اساسی انسانی غافل سازد، مانند آنچه که علی علیه السلام از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نقل می نماید که:
«الدینار و الدرهم اهلکا مَنْ کان قبلکم و هما مهکلاکُم» (5)
بدان سبب است که طلا و نقره سمبل مال محسوب و درهم و دینار که شکل خاص رایج آنهاست ابزار تملک و اکتساب بوده و ملاک دارایی قلمداد می شده است.
برای تأیید مطلب، بیانی از مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر متین المیزان می آوریم که ضمن اشاره به تاریخچه رواج نقدین و علل رواج پول، در صدد بیان نتیجه فوق الذکر می باشد. وی می نویسد:
«آنچه از بحثهای اقتصادی به دست می آید، این است که انسانهای اولیه معاوضه و مبادلاتشان تنها روی اجناس صورت می گرفته و متوجه نبوده اند که به غیر این صورت نیز امکان پذیر است.
اما این را توجه داشتند که هر چیزی با چیز دیگر مبادله نمی شود؛ زیرا نسبت میان اجناس مختلف است؛ یک جنس مورد احتیاج مبرم مردم است، جنسی دیگر این طور نیست. یک جنس بسیار رایج است و جنس دیگر خیلی کم و نایاب است و هر چه جنسی بیش تر مورد احتیاج باشد و کم تر یافت شود، قهرا طالبش هم بیش تر و نسبتش با جنسی که هم زیاد مورد حاجت نیست و هم زیاد یافت می شود، یکسان نیست ؛ چون رغبت مردم نسبت به دومی کم تر است و همین امر سبب شده که پای قیمت و ارزشیابی به میان آید.
آنان بعد از آنکه خود را ناچار دیده اند برای حفظ نسبتها، معیاری به نام قیمت درست کنند و چون باید خود آن معیار، ارزش ثابتی داشته باشد، ناگزیر برخی اجناس نایاب و عزیز الوجود از قبیل گندم و نمک و تخم مرغ را اصل در قیمت قرار دادند تا سایر اجناس و اعیان مالی را با آن بسنجند.
در نتیجه آن جنس عزیز الوجود، مدار و محوری شد که تمام مبادلات بازاری بر آن دور می زد و این سلیقه از همان روزگار قدیم تا به امروز در بعضی از جوامع کوچک از قبیل دهات و قبیله ها دایر بوده و هست.
تا آنکه در میانه اجناس نایاب به پاره ای از فلزات مثل طلا و نقره و مس برخورد کرده و آن را مقیاس سنجش ارزشها قرار دادند و در نتیجه طلا و نقره و مس به صورت نقدینه هایی در آمدند که ارزش خودشان ثابت و ارزش هر چیز دیگری با آنها تعیین گردید.
بالاخره، طلا مقام اول و نقره مقام دوم و سایر فلزات قیمتی مقامهای بعدی را احراز کردند و از آنها سکه های سلطنتی و دولتی زده شد و به نامهای دینار و درهم و فلس و ... نامیده شد.»
وی اضافه می کند:
«چیزی نگذشت که نقدین، یعنی سکه های طلا و نقره، مقیاس اصلی قیمتها شده، هر چیز دیگری و هر عملی با آنها ارزیابی شد و نوسانهای حوایج زندگی همه به آنها منتهی گردید و آن دو ملاک دارایی و ثروت شدند و کارشان به جایی رسید که گویی جان اجتماع و رگ حیاتش بسته به وجود آنها می باشد، که اگر امر آنها مختل گردد، حیات اجتماع مختل می شود و اگر معامله آنها در جریان باشد، معاملات سایر اجناس جریان پیدا می کند و اگر در آنها متوقف گردد، در سایر اجناس نیز متوقف می گردد.»
ایشان همچنین به رابطه ای که نقود متداول امروزی با نقدین (طلا و نقره) در امر جانشینی این اوراق رسمی از طلا و نقره دارند اشاره نموده، می نویسد:
«امروزه وظیفه ای را که نقدین در مجتمعات بشری از قبیل حفظ قیمت اجناس و خدمات و تشخیص نسبت میان آنها به عهده داشته اند، اوراق رسمی از قبیل پوند، دلار و غیر آن دو و نیز چک و سفته های بانکی به عهده گرفته اند و در تعیین قیمت اجناس و خدمات و تشخیص نسبتهایی که میان آنهاست، نقش نقدین (طلا و نقره) را بازی می کنند.» (6)
از مجموع نظرات ایشان در این باب می توان فهمید که وی تعاریف علماء علم اقتصاد را از پول و نقش آن مبنی بر ابزار مبادله در تجارت و بازار، تعیین کننده قدرت خرید مردم و وسیله اعمال سیاستها و برنامه های اقتصادی دولتها، تأیید و این تعریف و نقش واحد را فصل مشترک میان نقدین (طلا و نقره) در گذشته و نقود (انواع پول و اوراق رسمی) امروزی می داند.
این نظریه می تواند مبنای مناسبی برای ما در موضوع مورد نظر باشد؛ چه آن که تعلق حکم وجوب زکات به نقدین (طلا و نقره) بدان علت بوده که نقدین پول رایج آن زمان بوده است.
در نتیجه با الغاء خصوصیت می توان گفت: موضوع زکات، پول رایج عرفی است که میزان ارزش سایر اشیاء در معاملات و مبادلات است.
2ـ دلیل مؤید دیگری که می توان در این باب ارائه کرد، بیان این مطلب است که متعلَّق حکم زکات، هر طلا و نقره ای نیست، بلکه طلا و نقره مسکوک می باشد و این بدان سبب بوده است که مسکوکات پول رایج بوده اند و لاغیر.
این مسئله از مسائل مورد اتفاق فقه است و فقهاء در این مسئله اختلافی ندارند. در عین حال در اینجا نمونه هایی از نظرات ایشان را یادآور می شویم.
مرحوم صاحب جواهر در شرح شرایع الاسلام در بیان شروط وجوب زکات در نقدین می نویسد:
«و کیف کان، من شروط وجوب الزکاة فیهما (نقدین) مضافا الی بلوغ النصاب (کونهما مضروبین) من سلطان الوقت او مماثله بلاخلاف ... و لا فرق فی السکّه بین الکتابة و غیرها و لا بین کونها سکّة الاسلام او کفر ... و لو ضربت للمعامله، لکن لم یتعامل بها اصلاً او تعومل بها تعاملاً لم تصل به الی حدٍ تکون به دراهم او دنانیر مثلاً، لم تجب الزکاة ...» (7)
«خلاصه، از شرایط وجوب زکات نقدین، علاوه بر آنکه باید به حد نصاب برسند، باید مضروب و مسکوک از طرف سلطان و حاکم وقت یا مانند او باشند، بدون اختلاف نظر علماء در مسئله ... و فرقی نیست در سکه بودن میان آنکه ضرب سکه نوشتنی باشد یا غیر نوشتنی [مثلاً نقوش] باشد. و نه بین آنکه سکّه بلاد اسلام باشد یا بلاد کفر ... و اگر برای رواج معامله، سکه ای ضرب شود ولی هیچ گاه آن سکه وارد میدان معامله و بازار مبادله نشود و یا به حدی که عرفا درهم و دینار (پول رایج) محسوب نگردد، زکات بر آن واجب نیست.»
با کمی دقت به روشنی می توان دریافت که مناط حکم، وسیله رواج بازار و ابزار سریع انجام معاملات است، و تأکید بر مسکوک بودن نقدین به این دلیل می باشد.
نیز مرحوم علامه حلی در تبصرة المتعلمین آورده است:
«نقدین (طلا و نقره) با سه شرط زکات آنها واجب است. شرط دوم: طلا و نقره مسکوک بر سکه معامله باشند (مراد از سکه معاملی آن است که نقشی بر روی آن زده شده باشد تا نشانه آن باشد که این فلز نقد بازار است و با آن معامله می شود. یعنی قیمت اشیاء را با آن می سنجند) و در سبیکه، یعنی شمش طلا و نقره زکات نیست.» (8)
منظور ایشان از این بیان به طور خلاصه، آن است که درهم و دینار بر آنها اطلاق شود وگرنه زکات ندارد و اطلاق درهم و دینار، به پول رایج عرفی زمان اشاره دارد.
همچنین در مدارک العروة آمده است:
«من شرایط النقدین أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة، سواء کان بسکةِ الاسلام او الکفر، بکتابةٍ او غیرها ... و لو اتخذ الدرهم و الدینار للزینةِ، فان خرج عن رواج المعاملةِ لم تجب الزکاةُ» (9)
«از شرایط نقدین در وجوب زکات اینکه آن دو مسکوک به سکه رایج برای معامله باشند؛ خواه سکه بلاد اسلام، خواه سکه بلاد کفر، نوشتنی باشد یا غیر نوشتنی ... و اگر همین درهم و دینار (پول رایج و نقد بازار) برای زینت اتخاذ شود و از حالت ابزار نقد و رواج بازار بیرون آید زکات بر آن واجب نیست.»
مؤیدات متفرقه فراوان دیگری نیز در فقه وجود دارد که مبیّن همین نکته است که منظور از طلا و نقره مسکوک یا درهم و دینار، پول رایج بازار است. مثلاً، مرحوم شهید اول شروط صحت مضاربه را این گونه بیان می کند:
«انّما تجوزُ بالدراهم و الدنانیر.» (10)
«مضاربه تنها و تنها با درهم و دینار (پول مسکوکی که از طلا و نقره است) صحیح می باشد.»
آیا امروزه و در زمان ما مضاربه فقط با درهم و دینار انجام می گیرد و صحیح است یا با هر پول رایجی می توان در عقد مضاربه، به عنوان سرمایه، این معامله را انجام داد؟
بدیهی است آنچه ملاک مورد نظر فقیه می باشد، سرمایه ای است که به شکل پول رایج زمان در دست سرمایه گذار است و در اختیار عامل قرار می گیرد.
3ـ دلیل دیگری که می توان بر این مبنا، ارائه کرد، استفاده از مضمون آیه کنز است:
«و الذین یکنزون الذهب و الفضّة و لاینفقونها فی سبیل الله، فبشرهم بعذابٍ الیم» (11)
«و کسانی که طلا و نقره را گنجینه می سازند، و در راه خدا انفاق نمی کنند، به مجازات دردناکی بشارت ده!»
صاحب المیزان در تفسیر این آیه، کنز را نگهداری و ذخیره مال و خودداری از جریان پیدا کردن میان مردم به جهت انتفاع عمومی می داند و خصوصیتی برای طلا و نقره مذکور در آیه قایل نیست؛ به این معنا که متعلق و مورد کنز منحصرا این دو باشند.
بنابراین با اینکه کنز نقدین (طلا و نقره) مورد بیان آیه شریفه می باشد، اما انباشتن و ذخیره کردن مال، مورد نظر بوده و می تواند در مورد هر شی ء قیمتی مصداق پیدا کند.
بله می توان پذیرفت که کنز مذموم در بیان آیه، قبل از هر چیز تداعی کننده جمع آوری زر و سیم است ولی نمی توان قبول کرد که تنها اندوختن و انباشتن طلا و نقره نکوهیده است و شامل چیز دیگری نمی شود؛ به ویژه ـ آن گونه که قبلاً گفته ایم ـ امروزه با جایگزینی پول به جای آن دو و نقش اساسی اش در مبادلات اقتصادی و حتی تغییر و تغییرات سیاسی و ... دیگر مُکْتَنِزْ (پنهان کننده گنج) تنها به دارنده طلا و نقره اطلاق نمی شود.
علاوه بر این، از کلمه «انفاق» که در این آیه، نقطه مقابل «کنز» قرار گرفته و مصداق اکمل آن ـ چنان که مورد اشاره برخی روایات نیز می باشد ـ، زکات است که در ضمن شامل صدقات مستحبی هم می شود، می توان استنباط کرد که نه طلا و نقره مبیّن خصوصیت انحصاری است و نه انفاق، صدقات و احسانها و بخششهای از نوع درهم و دینار است؛ از این رو به آسانی با الغاء خصوصیت شامل پول و هر سرمایه دیگری می شود.
4 ـ کلمه «زکات» سی و دو مرتبه در قرآن تکرار شده است که بسیاری از این آیات متضمن امر به زکات است؛ ولی آن گونه که از برخی روایات استفاده می شود، وجوب زکات از زمان نزول آیه 103 سوره توبه تشریع شده است.
بر این اساس، فقهای امامیه وجوب زکات را از آیه «خذ من اموالهم صدقةً تطهرهم و تزکیهم بها» (12)؛ «و از اموال آنها صدقه ای (به عنوان زکات) بگیر، تا به وسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی؛ ...» استفاده می کنند.
اطلاق آیه و عمومیت اموال در اینجا، قرینه بلکه دلیلی است بر این مطلب که مال و دارایی منبع و مورد اصلی زکات محسوب شده است و موارد نه گانه، منابع مختلف مالی به شمار می آیند که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله است هنگام بیان این موارد نه گانه، اضافه فرمود:
«بقیّه اموال مورد عفو قرار می گیرد.» (13)
بدیهی است که درهم و دینار (طلا و نقره مسکوک) مصداق بارز و ملموس مال و دارایی است و می توان آن را به پول رایج هر زمان که مهم ترین سرمایه هر کسی به حساب می آید، تسرّی داد و احکام مربوطه را بر آن بار کرد.
ضمن آنکه آیه مبارک «انفقوا من طیبات ماکسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض» (14) نیز تأیید دیگری بر این مفهوم است؛ زیرا در امر به انفاق، مورد انفاق را دارایی و درآمد حاصل از کسب و همچنین محصولات زراعی معرفی و بیان می نماید، و دارایی و درآمدهای معاملاتی افراد و محصولات زراعی، عمده اموال هر صاحب مالی است.
بنابراین به نظر می آید، حکم، دایر مدار مال و دارایی است و تبلور بارز مال و دارایی در زمانهای قبل، داشتن درهم و دینار بوده و امروزه پول و سرمایه ای که رواج بازار است مصداق ملموس و مشخص دارایی است.

------------------------------------------
پی نوشت ها :

1ـ «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما ...» ؛ «و اموال خود را، که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده، به دست سفیهان نسپارید؛ ...» سوره نساء (4)، آیه 5.
2ـ امالی، شیخ طوسی، ج 2، ص 133؛ سفینة البحار، محدث قمی، ج 1، ص 445.
3ـ سوره حشر آیه 7: «تا (این اموال) فقط در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.»
4ـ البته در مواردی طلا و نقره مانند آنجا که به عنوان زینت و ابزار جلوه آرایی و وسیله تفاخر مورد استفاده قرار می گیرند مطلوبیت ذاتی پیدا می کنند، ولی این امر، حیثیت غالب و نوعی ندارد.
5ـ سفینة البحار، ج 1، ص 445: «طلا و نقره مایه هلاکت پیشینیان شما و خود شما بوده و هست.»
6ـ المیزان، ج 9، ص 261 و 262 و ترجمه المیزان، ج 9، ص 348 و 349.
7ـ جواهر الکلام، ج 15، ص 180 ـ 182.
8ـ تبصرة المتعلّمین، کتاب الزکاة.
9ـ مدارک العروة، اشتهاردی، ج 22، ص 186 ـ 189.
10ـ لمعه دمشقیّه، محمد بن جمال الدین مکی العاملی «شهید اول»، کتاب المضاربه.
11ـ سوره توبه (9) آیه 34.
12ـ سوره توبه (9) آیه 103.
13ـ فروع کافی، ج 3، ص 497.
14ـ سوره بقره (2) آیه 267: «انفاق کنید از کسب حلالتان و از آنچه برای شما از زمین رویانیدیم.»