بحث روايتي ديگر (پيرامون ازدواج موقت)

در کافي به سند خود از ابي بصير روايت کرده که گفت : من از امام ابي جعفر (ع) از مساله متعه پرسيدم، فرمود : بله در قرآن اين مساله نازل شده، و فرموده :"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" (1) .
و در همان کتاب به سند خود از ابن ابي عمير از شخصي که نامش فراموش شده، و يا از نسخه افتاده از امام صادق (ع) روايت کرده که فرمود : آيه اينطور نازل شده بود :" فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي، فاتوهن اجورهن"(از زنان آن کساني که شما از آنان براي مدتي معين تمتع مي بريد واجب است اجرتشان را بدهيد" (2) .
مؤلف قدس سره : اين قرائت را عياشي نيز از ابي جعفر (ع) نقل کرده، جمهور - يعني علماي اهل سنت - نيز آن را به چند طريق از ابي بن کعب و عبد الله بن عباس روايت کرده اند، که انشاء الله رواياتش خواهد آمد، و شايد منظور از امثال اين روايات اين باشد که بفهمانند مراد آيه اين است، نه اينکه بخواهند بفهمانند آيه اينطور نازل شده بوده، و آن چند کلمه از آيه افتاده است.
و در همان کتاب به سند خود از زراره روايت کرده که گفت : عبد الله بن عمير ليثي به حضور امام ابي جعفر باقر (ع) آمد، و عرضه داشت : در باره متعه زنان چه مي گوئي؟
امام فرمود، خداوند هم در کتابش آن را حلال کرده، و هم بر زبان پيغمبرش، پس متعه تا روز قيامت حلال است، عبد الله عرضه داشت : اي ابي جعفر آيا مثل تو کسي چنين فتوا مي دهد، با اينکه عمر آن را حرام کرد و از آن نهي نمود؟
حضرت فرمود : هر چند که عمر تحريم کرده باشد، عرضه داشت : من تو را به خدا پناه مي دهم از اينکه حلال کني چيزي را که عمر آن را حرام کرده.
زراره مي گويد : امام باقر (ع) در جوابش فرمود : خيلي خوب، تو بر عقيده صاحبت باش، من هم به عقيده رسول خدا (ص) باقي مي مانم حال بيا تا با تو بر سر اين مساله ملاعنه و مباهله کنم(يعني بر اين که قول رسول خدا (ص) حق، و قول صاحب تو عمر باطل است) عبد الله عمير رو به آن حضرت کرد و گفت آيا دوست مي داري زنان و دختران و خواهران و دختر عمه هاي تو متعه شوند؟حضرت وقتي شنيد که او نام زنان و دختر عموهاي آن جناب را برد روي از او برگردانيد (3) .
و در همان کتاب به سند خود از عبد الرحمان بن ابي عبد الله روايت کرده که گفت : من از ابو حنيفه شنيدم که داشت از امام صادق (ع) از مساله متعه سؤال مي کرد، حضرت پرسيد.از کدام متعه مي پرسي - از متعه زنان، و يا متعه حج - عرضه داشت منظورم متعه حج بود، ولي فعلا مرا خبر ده از مساله متعه زنان، آيا اين عمل حق است؟حضرت فرمود : سبحان الله مگر کتاب خدا را نخواندي که مي فرمايد : "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة" عرضه داشت : به خدا سوگند مثل اينکه اين آيه اي است که تاکنون آنرا نخوانده ام (4) .
و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روايت کرده که فرمود :جابر بن عبد الله از سيره رسول خدا (ص) سخن مي گفت : از آن جمله گفت : من و يارانم با رسول خدا (ص) به جنگ مي رفتيم، رسول خدا (ص) عمل متعه را برايمان حلال کرد، و تا زنده بود حرامش نکرد، و علي (ع) بارها مي فرمود : اگر پسر خطاب يعني عمر قبل از من خلافت را به دست نمي گرفت، و از دست من نمي ربود، احدي جز شقي مرتکب زنا نمي شد(در نسخه اي ديگر به جاي شقي کلمه اشقي - يعني شقي ترين مردم - آمده) ، و ابن عباس در تفسير آيه : "فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي فاتوهن اجورهن فريضة"مي گفت : اين مردم يعني دستگاه خلافت - به اين آيه کفر ورزيدند، ولي رسول خدا (ص) آن را حلال کرد، و تا زنده بود تحريمش نفرمود (5) .
و در همان کتاب است که ابي بصير از امام باقر (ع) نقل کرد که در باب متعه و در معناي آيه شريفه : "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"فرمود : يعني اگر مدت متعه سر آمد، مي تواني تو پيشنهاد تمديد مدت دهي، و او نيز مي تواند مدت را بيشتر کند، در صورتي که زن راضي باشد، مرد مي گويد : "استحللتک باجل آخر - يعني ترا حلال مي کنم براي مدتي ديگر"که در اين صورت اين زن براي غير تو حلال نيست، تا آنکه عده اش سر آيد، و عده زن متعه دو حيض است (6) .
و از شيباني روايت کرده که گفت امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) در تفسير جمله : "و لا جناح عليکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"، فرموده اند : تراضي به اين است که مرد اجرت زن را زياد کند و زن مدت عقد را (7) .
مؤلف قدس سره : روايات در باره مطالب گذشته به طور تواتر و حداقل به طور استفاضه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام) رسيده، و آنچه ما نقل کرديم نمونه اي از آنها بود، و اگر کسي بخواهد به همه آنها آگاه شود، بايد به جوامع حديث - از قبيل : کافي و من لا يحضره الفقيه و استبصار و تهذيب و امثال آن - مراجعه نمايد.

اخباري که بر نسخ شدن حکم متعه دلالت مي کنند (از طرق اهل سنت)

اخباري که مي گويد حکم متعه نسخ شده است و در الدر المنثور است که ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت کرده که گفت : متعه در اول اسلام عملي مي شد، فلان آقا به شهري وارد مي شد، در حالي که کسي همراه نداشت که کارهايش را انجام دهد، و اثاث زندگيش را حفظ کند، با زني ازدواج موقت مي کرد، که تا چندي که در آن شهر هست همسرش باشد، و اثاث و سرمايه اش را زير نظر داشته باشد، و زندگيش را اداره کند و هر وقت اين آيه را مي خواند که : "فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي"مي گفت : اين آيه به وسيله آيه : "محصنين غير مسافحين"نسخ شده، و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر وقت مي خواست زن را نگه مي داشت، و هر وقت نمي خواست طلاق مي داد (8) .
و حاکم در مستدرک به سند خود از ابي نضرة روايت آورده که گفت : من آيه "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة"را نزد ابن عباس اينطور خواندم، " فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي"و گفتم : ما اينطور قرائت نمي کنيم ابن عباس گفت به خدا سوگند
خدا همينطور آن را نازل کرده است (9) .
مؤلف قدس سره : اين روايت را سيوطي نيز از او و از عبد بن حميد و ابن جرير و ابن انباري در کتاب مصحف نقل کرده است (10) .
و در الدر المنثور است که عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده روايت کرده اند که گفت : در قرائت ابي بن کعب آيه شريفه اينطور است"فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي" (11) .
و در صحيح ترمذي از محمد بن کعب از ابن عباس روايت آورده که گفت : متعه در اول اسلام مشروع بود شخصي که از دياري به شهري وارد مي شد که به آنجا آشنائي نداشت، زني مي گرفت به مدتي که مي دانست در آن شهر مي ماند، تا متاع او را حفظ نموده، کارهايش را اصلاح کند، اين حکم همچنان بود تا آن که آيه : "الا علي ازواجهم او ما ملکت ايمانهم"نازل شد، ابن عباس اضافه کرده که به حکم اين آيه هر فرجي که غير اين دو باشد حرام است (12) .
مؤلف قدس سره : لازمه اين روايت اين است که آيه متعه که سالها بعد از هجرت در مدينه نازل شده قبلا در مکه نسخ شده باشد، - و همين شاهد است بر اينکه روايت کمترين اعتباري ندارد - .
و حاکم در مستدرک از عبد الله بن ابي مليکه روايت کرده که گفت : من از عايشه از مساله متعه زنان پرسيدم : گفت بين من و شما کتاب خدا، مي گويد : سپس آيه زير را قرائت کرد "و الذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملکت ايمانهم فانهم غير ملومين"، و اضافه کرد :پس کسي که از اين دو يعني از همسري که خدا به او تزويج کرده و کنيزي که خدا به ملکش در آورده تجاوز کند مشمول آيه بعد مي شود که فرموده : "فمن ابتغي وراء ذلک فاولئک هم العادون" (13) .
و در الدر المنثور است که ابو داود در کتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طريق عطا از ابن عباس روايت کرده که : در باره آيه شريفه : "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة"گفته است : اين آيه به وسيله آيه شريفه : "يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"و آيه : "و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" ، و آيه : "و اللاتي يئسن من المحيض من نساء کم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر"نسخ شده است (14) .
و در همان کتاب است که ابو داود در کتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس و بيهقي از سعيد بن مسيب روايت کرده اند که گفت : آيه ميراث آيه متعه را نسخ کرده (15) .
و در همان کتاب است که عبد الرزاق و ابن منذر و بيهقي از ابن مسعود روايت کرده اند که گفت : حکم متعه نسخ شده، و ناسخ آن آيه طلاق و آيه صدقه و آيه عده و آيه ميراث است (16) .
و باز در همان کتاب آمده که عبد الرزاق و ابن منذر از علي روايت کرده اند که گفت : حکم روزه رمضان، هر روزه ديگر را نسخ کرد، و آيه زکات، هر صدقه ديگر را نسخ کرد، و آيه متعه را طلاق و عده و ميراث نسخ کردند، و حکم قرباني، هر ذبيحه ديگر را نسخ کرد (17) .
و باز در همان کتاب استکه عبد الرزاق و احمد و مسلم از سيره جهني روايت کرده اند که گفت : رسول خدا (ص) در سال فتح مکه به ما اجازه داد زنان را متعه کنيم، من و مردي از قوم خودم در آن سفر از مدينه خارج شديم من از رفيقم زيباتر بودم و او تقريبا زشت بود، ولي جامه اش از جامه من نوتر بود همچنان پيش مي رفتيم، تا به بالاي کوه هاي مکه رسيديم در آنجا کنيزي به ما برخورد مانند دختري باکره و خوش منظر و گردن بلند به او گفتم آيا حاضر هستي يکي از ما تو را متعه کند، و از تو کام بگيرد؟گفت : در مقابل چه مي دهيد هر يک از ما همانجامه اي را که داشتيم در برابرش پهن کرديم کنيز شروع کرد ما را براندازي کردن، رفيقم گفت برد من نوتر از برد اين مرد است، برد من تازه و زيبا است، و برد او کهنه است، و کنيز گفت برد اين هم عيبي ندارد، سرانجام به متعه من در آمد، و من از او کام گرفتم و او را با خود داشتم، ولي از مکه بيرون نشديم مگر آن که رسول خدا (ص) متعه را تحريم کرد (18) .
و در همان کتاب است که مالک و عبد الرزاق و ابن ابي شيبه و بخاري و مسلم و ترمذي و نسائي و ابن ماجه از علي بن ابي طالب (ع) روايت کرده اند که گفت، رسول خدا (ص) در جنگ خيبر از متعه کردن زنان و از خوردن گوشت الاغهاي اهلي نهي کرد (19) .
و در همان کتاب است که ابن ابي شيبه و احمد و مسلم از سلمة بن اکوع روايت کرده اند که گفت : رسول خدا (ص) در سال اوطاس سه روز متعه زنان را براي ما حلال کرد، و بعد از سه روز از آن نهي فرمود (20) .
و در شرح ج 5 ص 50 ابن العربي که شرح صحيح ترمذي است، از اسماعيل از پدرش از زهري روايت کرده که گفت : سبره روايت کرد که رسول خدا (ص) در حجة الوداع از متعه نهي کرد ابو داود بعد از آن که اين حديث را نقل کرده، مي گويد : اين حديث را عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز از ربيع پسر سيره از پدرش نقل کرد، و در آن گفته است : اين جريان بعد از خارج شدن از احرام در حجة الوداع اتفاق افتاد، و تشريع متعه براي مدتي معلوم بود، ولي حسن گفته جريان در عمرة القضاء اتفاق افتاده است (21) .
و در همان کتاب ج 5 ص 50 از زهري روايت کرده که گفت : رسول خدا (ص) متعه را در جنگ تبوک جمع کرد (22) .
مؤلف قدس سره : روايات چنان که ملاحظه مي فرمائيد در تشخيص تاريخ نهي رسول خدا (ص) از متعه اختلاف دارند، بعضي مي گويند قبل از هجرت بوده، و بعضي ديگر مي گويند : بعد از هجرت به وسيله آيات نکاح و طلاق و عده و ميراث نسخ شد، و يا به نهي خود رسول خدا (ص) در سال جنگ خيبر يا در زمان عمرة القضاء يا سال اوطاس يا سال فتح يا سال تبوک و يا بعد از حجة الوداع نسخ شده، و به همين جهت بعضي ها اين روايات مختلف را حمل کرده اند به اينکه همه اش درست است، زيرا رسول خدا (ص) در همه اين سالها از متعه نهي کرده اند، و هر يک از روايات از نهي آن جناب در يک سال خبر مي دهد، و ليکن جلالت قدر بعضي از راويان چون علي (ع) و جابر و ابن مسعود که همواره با رسول خدا (ص) بودند و از کوچک و بزرگ سيره آن جناب با خبر بودند، اجازه نمي دهد که ما بگوئيم نامبردگان از نهي آن جناب در ساير مواقف و ساير اوقات اطلاع نداشته اند.
و در الدر المنثور است که بيهقي از علي روايت کرده که فرمود : رسول خدا (ص) از متعه نهي کرد، آن روزي هم که جايز بود تنها براي کساني جايز بود که دسترسي به ازدواج نداشتند، ولي همين که آيات نکاح و طلاق و عده و ميراث بين زن و شوهر نازل شد حکم متعه نسخ گرديد (23) .
و باز در همان کتاب است که نحاس از علي بن ابيطالب روايت کرده که به ابن عباس گفت تو مردي گيج هستي يادت نيست که رسول خدا (ص) از متعه نهي
کرد. (24) و در همان کتاب است که بيهقي از ابي ذر روايت کرده که گفت متعه تنها براي سه روز براي اصحاب رسول خدا (ص) حلال شد، بعد از سه روز رسول خدا (ص) از آن نهي کرد (25) .
و در صحيح بخاري از ابي حمزه روايت کرده که گفت : شخصي، از ابن عباس از متعه زنان سؤال کرد، ابن عباس گفت جايز است، آنگاه غلام آزاد شده او پرسيد : آيا اين جواز به خاطر آن است که زن کم بوده، و مردان در سختي قرار داشته اند، ابن عباس گفت : بله (26) .
و در الدر المنثور است که بيهقي از عمر نقل کرده که در خطبه اش گفت : چه مي شود به مردمي که زنان را با عقد متعه نکاح مي کنند، با اينکه رسول خدا (ص) از آن نهي فرموده احدي که مرتکب نکاح متعه شود را نزد من نياوريد مگر آنکه او را سنگسار مي کنيم (27) .
و در همان کتاب است که ابن ابي شيبه و احمد و مسلم از سيره روايت کرده اند که گفت : من رسول خدا (ص) را ديدم که در بين رکن کعبه و در آن ايستاده بود و مي فرمود : " يا ايها الناس"اين من بودم که به شما اجازه دادم زنان را متعه کنيد، آگاه باشيد که خداي تعالي آن را تا روز قيامت حرام کرده، هر کس زني متعه دارد مدتش را ببخشد و رهايش کند، و از آنچه به آنان داده ايد چيزي پس نگيريد (28) .
و در همان کتاب است که ابن ابي شيبه از حسن روايت کرده که گفت : و الله متعه بيش از سه روز نبود، که در آن سه روز رسول خدا (ص) آنرا تجويز کرد، نه قبل از آن سه روز متعه اي بود و نه بعد از آن (29) .

بعضي از روايات که دلالت دارد بر اينکه جمعي از صحابه و تابعين از مفسرين، متعه را جايز مي دانستند

و در تفسير طبري از مجاهد روايت کرده که در تفسير آيه"فما استمتعتم به منهن" گفته : مقصود نکاح متعه است (30) .
و در همان کتاب از سدي نقل کرده که در تفسير آيه نامبرده گفته اين آيه راجع به متعه است و آن اين است که مردي زني را به شرط مدتي معين نکاح کند همين که آن مدت سر آمد ديگر حقي به آن زن ندارد و آن زن نيز به وي نامحرم است و بر آن زن لازم است رحم خود را استبرا کند - يعني عده نگه دارد، تا معلوم شود از آن مرد حامله نيست، - نه آن مرد از زن ارث مي برد و نه زن از مرد (31) .
و در دو کتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم اين حديث را در الدر المنثور نيز روايت کرده - از عبد الرزاق، و ابن ابي شيبه، از ابن مسعود روايت کرده اند که گفت : ما با رسول خدا (ص) در جنگ بوديم و زنان ما با ما نبودند عرضه داشتيم آيا مي توانيم خود را خصي - اخته کنيم؟در پاسخ ما را از اين عمل نهي فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت کنيم، در ازاء يک تکه لباس، عبد الله بن مسعود سپس اين آيه را قرائت کرد : "يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لکم"(اي کساني که ايمان آورده ايد طيباتي را که خدا برايتان حلال کرده، بر خود حرام نکنيد) (32) .
و در الدر المنثور است که ابن ابي شيبه از نافع روايت کرده که گفت شخصي از پسر عمر از مساله متعه پرسيد، او گفت : حرام است به او گفته شد که ابن عباس به متعه فتوا مي دهد گفت : پس چرا در زمان عمر جرات نکرد لب باز کند (33) .
و در الدر المنثور است که ابن منذر و طبراني و بيهقي از طريق سعيد بن جبير روايت کرده اند که گفت : من به ابن عباس گفتم اين چه کاري بود که کردي، سواره ها فتواي تو را به اطراف بردند، و منتشر کردند و شعرا در باره آن شعر سرودند، پرسيد چه گفتند؟در پاسخ اين شعر را برايش خواندم :
اقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لک في فتيا ابن عباس
هل لک في رخصة الاطراف آنسة تکون مثواک حتي مصدر الناس
من به آن مرد محترم که مجلسش طول کشيده و شاگردانش رفته بودند گفتم، با فتواي ابن عباس چطوري؟ميل داري زني صيغه کني تا آلت تناسليت روي آزادي ببيند، و مونسي بيابد، تا مردم و شاگردانت بر مي گردند بستر گرم و نرمي داشته باشي؟ که البته منظور شاعر مسخره کردن ابن عباس و فتواي او بوده.
ابن عباس گفت : "انا لله و انا اليه راجعون"نه به خدا سوگند، من اينطور فتوا ندادم و منظورم از آن فتوا که دادم چنين چيزي نبود، و من متعه را جز براي کسي که مضطر شده حلال نکرده ام، و از متعه جز آن مقدار که خدا گوشت مرده و خون و گوشت خوک را حلال کرده حلال نکرده ام (34) .
و در همان کتاب آمده که ابن منذر از طريق عمار غلام آزاد شده شريد روايت آورده که گفت : من از ابن عباس از متعه پرسيدم که آيا اين عمل زنا است و يا نکاح؟گفت : نه سفاح است و نه نکاح، گفتم : پس چيست؟گفت : همان متعه است، هم چنانکه خداي تعالي نامش را متعه نهاده، گفتم آيا زن متعه، عده دارد؟جواب داده عده او حيض او است، گفتم آيا با شوهرش از يکديگر ارث مي برند؟گفت : نه (35) .
و در همان کتاب است که عبد الرزاق، و ابن منذر، از طريق عطا از ابن عباس روايت کرده که گفت خدا به عمر رحم کند، متعه جز رحمتي از خداي تعالي نبود که به امت محمد کرد، و اگر نهي عمر از متعه نمي بود جز شقي ترين افراد کسي احتياج به زنا پيدا نمي کرد، آنگاه گفت اين متعه همان است که در سوره نساء در باره اش فرموده : "فما استمتعتم به منهن"يعني تا مدت کذا و کذا و به مبلغ کذا و کذا، و بين چنين زن و شوهري وراثت نيست، و اگر دلشان خواست به رضايت يکديگر مدت را تمديد کنند مي توانند، و اگر از هم جدا شدند، آن نيز کافي است و بين آن دو نکاحي نيست، عطا در آخر خبر داد که از ابن عباس شنيده که امروز هم متعه را حلال مي داند با اينکه عمر از آن نهي کرده است (36) .
و در تفسير طبري - الدر المنثور اين حديث را از عبد الرزاق - و ابي داود آن را در کتاب ناسخ خود از حکم - روايت کرده اند، که شخصي از وي پرسيد آيا اين آيه نسخ شده يا نه؟گفت : نه، و علي گفت : که اگر نهي عمر از متعه نبود احدي گرفتار زنا نمي شد مگر شقي ترين افراد (37) .و در صحيح مسلم(ج 9 ص 183) از جابر بن عبد الله روايت کرده که گفت : ما در زمان رسول خدا (ص) و ابي بکر با يک مشت خرما و آرد متعه مي کرديم، تا آنکه عمر در جريان عمرو بن حريث از آن نهي کرد (38) .
مؤلف قدس سره : اين حديث از جامع الاصول تاليف ابن اثير و کتاب زاد المعاد تاليف
ابن القيم و فتح الباري تاليف ابن حجر و کنز العمال - تاليف متقي هندي نقل شده (39) .
و در الدر المنثور است که مالک و عبد الرزاق از عروة بن زبير روايت کرده که گفت :خوله دختر حکيم وارد بر عمر بن خطاب شد، و گفت ربيعه پسر اميه زني را متعه کرده، و آن زن از وي باردار شده، عمر از جاي خود حرکت کرد و از شدت ناراحتي رداي خود را به زمين کشيد، در حالي که مي گفت : اين همان متعه است، و تو اگر زودتر به من خبر داده بودي او را سنگسار مي کردم (40) .
و بيهقي در سنن کبري نقل شده (42) . و از کنز العمال از سليمان بن يسار از ام عبد الله دختر ابي خيثمه نقل کرده که گفت :مردي از شام به مدينه آمد، و در منزل ام عبد الله منزل کرد و به او گفت تجرد بر من سخت گرفته، در صدد برآي زني را براي من متعه کن، تا از او تمتع ببرم، ام عبد الله مي گويد، من او را به زني راهنمائي کردم، مرد شامي با او قرار بست، و چند نفر عادل را شاهد گرفت، و مدتي که خدا خواست با او بود، تا آنکه از مدينه خارج گشت، بعد از رفتنش عمر از جريان خبردار شد، مرا خواست و از من پرسيد آيا اين گزارشي که به من رسيده حق است؟گفتم آري : گفت :پس اين بار که از شام آمد مرا خبر ده، وقتي مرد شامي آمد من به عمر اطلاع دادم، ماموري فرستاد - تا او را نزد وي بردند - ، عمر به او گفت چه چيز تو را وا داشت به اينکه چنين کاري بکني؟گفت : من در بودن رسول خدا (ص) متعه مي کردم و آن جناب تا زنده بود مرا از اين کار نهي نکرد، و بعد از درگذشت آن جناب در عهد ابي بکر نيز متعه مي کردم، او نيز مرا نهي نکرد، تا از دنيا رفت و در عهد خلافت تو نيز متعه مي کردم و تو نيز از اين عمل نهيي نکردي، عمر گفت : آگاه باش به آن کسي که جانم به دست او است اگر با علم به نهي من اقدام به اين عمل کرده بودي تو را سنگسار مي کردم، آنگاه اضافه کرد روشن سازيد تا نکاح از سفاح مشخص شود يعني نکاح دائم از سفاح - زنا - مشخص است، ولي متعه مشخص نيست (43) .
و در صحيح مسلم و مسند احمد از عطا روايت شده که گفت : جابر بن عبد الله از سفر عمره مي آمد، ما به ديدنش رفتيم، مردم هر کسي چيزي مي پرسيد تا آنکه سخن به مساله متعه کشيده شد، جابر گفت : ما در عهد رسول خدا (ص) و در عهد ابي بکر و عمر متعه مي کرديم، و در عبارت احمد آمده، تا آنکه اواخر خلافت عمر رسيد (44) .
و از سنن بيهقي از نافع از عبد الله بن عمر روايت شده که شخصي از او از مساله متعه زنان پرسيد، او گفت حرام است، آگاه باش که عمر بن خطاب اگر کسي را به اين جرم مي گرفت او را با سنگ سنگسار مي کرد (45) .
و از مرآة الزمان ابن جوزي روايت شده که گفته است : عمر بارها مي گفت به خدا سوگند اگر مردي را بياورند که متعه را حلال بداند او را سنگسار مي کنم (46) .
و در کتاب بداية المجتهد تاليف ابن رشد از جابر بن عبد الله روايت آمده که گفته است : ما در عهد رسول خدا (ص) و ابي بکر و در نيمي از مدت خلافت عمر متعه مي کرديم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهي کرد (47) .
و در اصابه است که ابن الکلبي گفته : سلمة بن امية بن خلف جمحي، سلمي کنيز آزاد شده حکيم بن امية بن اوقص اسلمي را متعه کرد، و سلمي برايش فرزندي آورد، ولي او منکر فرزند خود شد جريان به گوش عمر رسيد، و او از عمل متعه نهي کرد (48) .
و از زاد المعاد از ايوب روايت شده که گفت : عروه به ابن عباس گفت : آيا از خدا نمي ترسي، که حکم جواز در مورد متعه صادر مي کني؟ابن عباس گفت : اي عروه کوچولو، برو از مادرت بپرس، عروه گفت اما ابو بکر و عمر متعه نمي کردند، ابن عباس گفت : به خدا سوگند من خيال نمي کنم دست از اين کارهايتان - منظور خليفه تراشي و امثال آن است - برداريد، تا آنکه خدا عذابتان کند، من دارم از رسول خدا (ص) براي شما حديث مي گويم، و شما رفتار ابي بکر و عمر را عليه من دليل مي آوريد؟!! (49) مؤلف قدس سره : مادر عروه اسما دختر ابي بکر بود، که متعه زبير بن عوام شد، و عبد الله بن زبير از اين ازدواج به دنيا آمد.
و در محاضرات راغب آمده که عبد الله بن زبير، عبد الله بن عباس را ملامت مي کرد که تو چرا متعه را حلال مي داني، او در پاسخ مي گفت برو از مادرت بپرس، که ازدواج تو با پدرم چگونه بود - چگونه مجمر عروسي تو و پدرم را دود کردند - عبد الله بن زبير از مادرش پرسيد او گفت من تو را جز در عقد متعه نزائيدم (50) .
و در صحيح مسلم از مسلم القري روايت آورده که گفت : من از ابن عباس مساله متعه را پرسيدم، گفت هيچ اشکالي ندارد، و عبد الله زبير از آن نهي مي کرد، ابن عباس براي تاييد فتواي خود مي گفت اين مادر عبد الله بن زبير زنده است، و دارد شهادت مي دهد بر اينکه رسول خدا (ص) متعه را اجازه داد، برويد از او بپرسيد، مسلم القري مي گويد : ما به خانه او - يعني مادر عبد الله زبير و دختر ابي بکر - رفتيم، و زني تنومند و نابينا ديديم، در جواب ما گفت : رسول خدا (ص) عمل متعه را تجويز کرد (51) .
مؤلف قدس سره : شاهد اين حال و وضعي که حکايت شده گواهي مي دهد بر اينکه سؤال مسلم القري از متعه زنان بوده، نه متعه حج، روايات ديگر نيز اين روايت را همينطور تفسير کرده اند.

تحريم متعه به وسيله عمر بن خطاب

و در صحيح مسلم از ابي نضره روايت شده که گفت : من نزد جابر بن عبد الله بودم، که مردي ناشناس وارد شد، و گفت ابن عباس و ابن زبير بر سر مساله متعه زنان و متعه حج اختلاف دارند، جابر گفت ما اين دو متعه را در زمان رسول خدا (ص) انجام مي داديم، تا آنکه عمر ما را از آن نهي کرد، و ديگر انجام نمي دهيم (52) .
مؤلف قدس سره : به طوري که نقل شده اين روايت را بيهقي (53) نيز در سنن خود آورده، و اين معنا در صحيح مسلم در سه جا به الفاظ و عباراتي مختلف آمده، در بعضي از آنها آمده که جابر گفت.همين که عمر زمام خلافت را به دست گرفت، گفت : خداي تعالي براي پيغمبرش هر چه را خواست و به هر مقدار که خواست حلال کرد، ولي من حکم مي کنم به اينکه ديگر حج تمتع نکنيد، و بين عمره و حج از احرام در نياييد، بلکه حج و عمره را تمام کنيد، آنطور که خداي تعالي دستور داده، و از نکاح اين زنان - لابد منظورش زناني است که متعه مي شدند - دست برداريد احدي از شما را به اين جرم که زني را به مدت نکاح کرده نزد من نياورند، مگر آنکه سنگسارش کنم.
اين معنا را بيهقي در سنن خود (54) ، و جصاص در احکام القرآن خود (55) ، و متقي هندي در کنز العمالش (56) ، و سيوطي در الدر المنثور خود (57) ، و رازي در تفسيرش (58) ، و طيالسي در مسندش (59) روايت کرده اند.
و در تفسير قرطبي از عمر نقل کرده که در خطبه اش گفت : "متعتان کانتا علي عهد رسول الله ع و انا انهي عنهما و اعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء"، (دو متعه در زمان رسول خدا"ص"بود، و من شما را از آن دو نهي مي کنم، و بر ارتکابش عقوبت مي کنم، متعه حج و متعه زنان) (60) .
مؤلف قدس سره : و اين خطبه از منقولاتي است که همه اهل نقل آن را قبول دارند، و آن را به طور ارسال مسلم نقل مي کنند، و در اصل صدور آن احدي از شيعه و سني ترديد نکرده، همچنان که تفسير رازي، و تفسير البيان و التبيين و زاد المعاد، و احکام القرآن، و طبري، و ابن عساکر، و ديگران به اين معنا اعتراف کرده اند.
و از کتاب مستبين تاليف طبري از عمر حکايت شده که گفت : سه چيز در عهد رسول خدا (ص) بود و من محرم - حرام کننده - آنهايم، و بر آنها عقوبت مي کنم 1 - متعه حج 2 - متعه زنان 3 - گفتن حي علي خير العمل در اذان (61) .
و در تاريخ طبري (62) از عمران بن سواده روايت کرده که گفت : من نماز صبح را با عمر خواندم هنگام قرائت سبحان الله را خواند با يک سوره آنگاه از قبله رو برگردانيد، و من با او برخاستم به من گفت : آيا کاري داري؟گفتم : بله، حاجتي دارم گفت : پس دنبالم بيا، مي گويد : من دنبالش رفتم وقتي داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم داد، داخل شدم ناگهان ديدم عمر بر سر تختي نشسته که روپوشي بر آن نيست، گفتم از در خير خواهي نصيحتي
به تو دارم، در پاسخ گفت صبح و شام مرحبا به خير خواه، گفتم : امت تو چهار عيب از تو مي گيرند، مي گويد وقتي اين را شنيد چانه خود را روي نوک چوبدستيش گذاشت، و نوک ديگر چوب را روي رانش قرار داد، و سپس گفت : بگو(ببينم آن چهار عيب چيست) ، گفتم مي گويند تو عمره را در ماههاي حج حرام کرده اي، با اينکه نه رسول خدا (ص) آنرا تحريم کرده بود و نه ابو بکر، و چنين عمره اي حلال است؟گفت چگونه حلال است با اينکه اگر در ماههاي حج عمره به جاي آوردند آنرا مجزا از حج خود مي پندارند، - و ديگر حج واجب را انجام نمي دهند، و مکه در ايام حج مانند پوست تخم مرغي که جوجه اش در آمده باشد خالي از زوار مي شود، با اينکه حج بهائي است از بهاء الله و من درست فهميده ام.
گفتم و مي گويند که تو متعه زنان را حرام کرده اي، با اينکه خداي تعالي آن را حلال کرده بود، و ما با يک مشت - پول و يا خرما و يا چيز ديگر - از زنان بهره مند مي شديم، و بعد از چند روز هم جدا مي شديم - خلاصه نه از نظر هزينه ازدواج در مضيقه بوديم، و نه از نظر پاي بندي به آن - عمر در جواب گفت رسول خدا (ص) متعه را در زماني حلال کرد که ضرورت در کار بود - ، مردم دسترسي به زن دائم نداشتند - ولي امروز مردم در وسعت قرار گرفته اند، و آن روز هم کسي از مسلمانان به اين حکم عمل نکرد من کسي را سراغ ندارم که آن روز و يا حتي اين روزها به اين حکم عمل کرده باشد، تازه امروز هم مي توانند با يک مشت - از چه و چه - از زنان بهره بگيرند، و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد دائمي و طلاق، پس راي من درست است.
مي گويد : به او گفتم تو کنيز حامله مردم را به محضي که وضع حمل کند آزاد مي سازي، بدون اينکه صاحب کنيز آن را آزاد کند، - با اينکه به حکم"لا عتق الا في ملک"، تنها مالک مي تواند برده خود را آزاد کند - ، در پاسخ گفت من به طفيل حرمتي که مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم، و من جز خير اراده نکرده ام، و اگر خلاف شرع باشد استغفار مي کنم.
گفتم شکايت ديگري که از تو دارند اين است که تو رعيت را از خود رم مي دهي و طرد مي کني، و با خشونت راه مي بري - در اينجا عمران مي گويد : چوب دستي را از روي رانش برداشت، و دست ديگر خود را تا به آخر آن کشيد، و از در افتخار که رسم عرب است گفت من کسي هستم که در جنگ قرقرة الکدر در رديف رسول خدا (ص) سوار بر شتر بودم، پس به خدا سوگند من خلاف سيره او عمل نمي کنم، چيزي که هست در برابر مردم قيافه مي گيرم، که از من حساب ببرند، و گرنه چون شباني هستم که شتر را رها مي کنم تا
خوب سير شود و کاملا سيراب گردد و منحرف شان را به راه بر مي گردانم، و متجاوز را به جاي خود مي نشانم، و به قدر طاقتم ادب مي کنم و به قدر طاقتم پيش مي رانم، زياد داد و فرياد مي کنم، ولي کمتر مي زنم، عصايم را بلند مي کنم ولي با دست مي زنم و اگر غير اين کنم رمه را رها کرده ام، و رعيت را مهمل گذاشته ام، وقتي اين گفتگو به گوش معاويه رسيد گفت به خدا سوگند او داناي به حال رعيت بود.

بررسي و نقد رواياتي که از طريق اهل سنت در باره متعه نقل شده است

مؤلف قدس سره : اين روايت را ابن ابي الحديد (63) در شرح نهج البلاغه از ابن قتيبه نقل کرده.اين بود عده اي از رواياتي که در مساله متعه زنان وارد شده، و اهل بحث و نظر اگر در مضامين آنها دقت کنند خواهند ديد که همه آنها با هم معارضه دارند، در حقيقت خود روايات خود را باطل مي سازند، و اهل بحث در مضامين آنها به هيچ حاصلي دست نمي يابد، تنها چيزي که همه در آن اتفاق دارند، اين است که عمر بن خطاب در ايام خلافتش متعه زنان را حرام کرد، و از آن نهي کرد، و انگيزه اش بر اين کار ماجرائي بود که در داستانهاي عمرو بن حريث، و ربيعة بن خلف جمحي ديد، و گرنه داستان نسخ شدن اين حکم خدا به آياتي که ديديد، و يا سنت، هيچيک دليل نيست، و چنانچه توجه فرموديد سخن بيهوده اي بيش نبود، براي اينکه گفتيم روايات در همه مضامينش متعارض است، و يکديگر را باطل مي سازند، تنها اين معنا را به دست مي دهند که عمر حکم خداي را تغيير داده، از متعه نهي کرد، و نهي خود را اجرا هم نمود، و حد سنگسار براي مرتکبش معين کرد اين اولا.و ثانيا همه روايات اتفاق دارند در اينکه متعه سنتي بوده که در عهد رسول خدا (ص) و به تجويز آن جناب تا حدودي عملي مي شده، حال يا اسلام آن را تاسيس کرده، و يا حداقل از سابق معمول بوده، و اسلام امضايش کرده، و در بين صحابه آن جناب کساني به اين سنت عمل مي کرده اند، که در حقشان احتمال زنا داده نمي شود، مانند جابر بن عبد الله، و عبد الله بن مسعود، و زبير بن عوام، و اسماء دختر ابي بکر که از طريق متعه، عبد الله بن زبير را زاييده است.
و ثالثا در صحابه و تابعين کساني بودند که آن را مباح مي دانستند، مانند ابن مسعود، و جابر و عمرو بن حريث، و غير ايشان، و از تابعين مجاهد و سدي و سعيد بن جبير و ديگران.
و اين اختلاف فاحشي که در بين روايات هست، باعث شده که علماي اسلام علاوه بر اختلافي که در اصل جواز و يا حرمت متعه کرده اند، اختلافي هم در نحوه حرمت و کيفيت منع از آن به راه بيندازند، و اقوال عجيب و غريبي که شايد به پانزده قول برسد داشته باشند.
و اين مساله از جهات متعددي مورد بحث است، که از ميان همه آنها تنها پرداختن به بعضي از آن جهات براي ما مهم است، و به فن تفسير ارتباط دارد.
توضيح اين که در مساله متعه يک بحث از نظر کلامي مي شود، در اينکه آيا عمر بن خطاب و يا هر کس ديگري که سرپرستي امت اسلام را به عهده بگيرد حق دارد حلال خدا را حرام کند يا خير، و اين بحث در بين دو طايفه شيعه و سني جريان دارد، - که شيعه معتقد است او چنين حقي نداشته، و سني ها خلاف اين را معتقدند.
و يک بحثي ديگر از نظر فقه مي شود، که اصولا عمل متعه عمل حلالي است يا عملي ست حرام؟
و يک بحث ديگر از نظر تفسير مي شود، و آن اين است که از آيه شريفه"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن..."، چه استفاده مي شود، آيا مفاد آن تشريع نکاح متعه است و يا امضاي سنتي است که از پيش بوده، و بعد از آنکه معلوم شد در مقام تشريع است آيا اين آيه به وسيله آيات ديگر نظير آيه مؤمنون و آيات نکاح و تحريم و طلاق وعده و ميراث نسخ شده است يا خير؟باز بعد از فراغ از اين که به وسيله هيچ يک از اين آيات نسخ نشده، بحث مي شود در روايتي که به وسيله سنت نبويه(يعني کلام خود رسول خدا ص) نسخ شده يا نه؟و از اين قبيل مسائلي که ارتباط با فن تفسير دارد.
و اين قسم بحث يعني بحث قسم سوم را ما در اين کتاب تعقيب مي کنيم، در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذرانديم، در اينجا براي توضيح بيشتر نظر خود را متوجه سخناني مي سازيم که ديگران عليه آنچه ما گفتيم در باره دلالت آيه بر مساله نکاح متعه و باب کردن آن دارند.

گفته هاي يکي از مخالفين در رد جواز متعه و پاسخ به او

بعضي از مخالفين ما بعد از اصرار بر اينکه آيه در مقام اين است که بفرمايد مهريه زنان دائم را بدهيد، گفته است : ولي شيعه معتقد است که منظور اين آيه نکاح متعه است، و نکاح متعه عبارت از اين است که زني را براي مدتي معين مثلا يک روز يا يک هفته و يا يک ماه به نکاح خود در آوري، و استدلال کرده اند به قرائتي که از ابي و ابن مسعود و ابن عباس(رض) نقل شده، و اين قرائت در بين ساير قرائت ها شاذ و غير مقبول است، و نيز استدلال کرده اند به اخبار و داستانهائي که در متعه هست.
آنگاه گفته اما آن قرائت همانطور که گفتيم شاذ و غير مقبول است، و قرآن بودنش ثابت نيست، در سابق نيز گفتيم رواياتي که اين معنا و اين قرائت را مي رسانند هر چند که صحيح باشند خبر واحدند، و استفاده اي که راويان از آيه کرده اند چيز زائدي است، که از فهم
خود اضافه کرده اند، نه اينکه لفظ آيه بر آن دلالت کند، و فهم هر کسي براي خودش اعتبار دارد، صحابه هم فهمشان براي کسي حجت ديني نيست، مخصوصا در جاهائي که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد، نظير همين مساله چون کسي که با تمتع نکاح مي کند منظورش اين نيست که از زنا فرار کند، و به احصان پناهنده شود بلکه قصد اصلي و اوليش همان زنا است، و اگر در متعه براي مرد نوعي احصان و پاکدامني هست، و نمي گذارد در آن ايام مرتکب زنا شود، براي زن هيچ احصاني نيست، او همان کاري را مي کند که زن زناکار مي کند، يعني هر چند روزي خود را اجير مردها مي کند، همچنان که گفته اند :"کرة حذفت بصوالجة فتلقاها رجل رجل"
(تو پي که براي بازي کردن چوگان نمي خواهد، و مانند توپ بسکتبال دست به دست مي گردد)
مؤلف قدس سره : اما اينکه گفت : به قرائت ابن مسعود و غيره استدلال کرده اند، جوابش اين است که هر کسي به کلام شيعه در اين باب مراجعه کند خواهد ديد که شيعه به قرائت نامبرده به عنوان يک دليل معتبر و قاطع استدلال نکرده، و چگونه چنين چيزي ممکن است، با اينکه شيعه قرائت هاي شاذ را حجت نمي داند، حتي آن قرائت هائي را که از امامان خود شيعه نقل شده، آنوقت چگونه ممکن است به قرائتي تمسک کند که نه خودش آن را حجت مي داند، و نه خصمش، و اين سخني است خنده آور.
بلکه تنها استدلالي که شيعه کرده استدلال به قول صحابه اي است، که آيه را چنين قرائت کرده اند، نه به قرائتشان بلکه به قولشان، و اينکه اين صحابه از آيه چنين معنائي را فهميده اند، حال شما مي خواهيد نام اين را قرائت اصطلاحي بگذاريد و مي خواهيد نگذاريد، بلکه آن را تفسير بناميد، و اين استدلال از دو جهت به نفع شيعه است، اول اينکه عده اي از صحابه نظرشان همين است که شيعه مي گويد، و به طوري که گفته شده اين عده جمع بسيار زيادي از اصحاب رسول خدا (ص) و تابعينند، و هر کس بخواهد مي تواند سخنان آنان را در مظانش پيدا کند.
و دوم اينکه آيه شريفه دليل بر فتواي شيعه است، به همين دليل که صحابه نامبرده اينطور قرائت کرده اند، و حتي آنهائي هم که متعه را فعلا مشروع نمي دانند آيه را راجع به متعه مي دانند، و ليکن ادعا مي کنند که نسخ شده، پس در دلالتش بر متعه حرفي ندارند، و گرنه معنا ندارد که حکم به نسخ آن کنند، و يا در اين باب کلامي را از ديگران روايت کنند، و اين روايات بسيار زياد است، که عده اي از آنها را در سابق نقل کرديم، پس شيعه از روايات نسخ هم همان را استفاده مي کند، که از قرائت شاذ نامبرده استفاده مي کند، هر چند که قائل به حجيت قرائت شاذه نباشد، همچنان که خودش قائل به نسخ نيز نمي باشد، و تنها از همه آن روايات اين معنا را استفاده مي کند، که تمامي آن قاريان و اين راويان مسلم داشته اند که آيه شريفه مربوط به نکاح متعه است.
و اما اينکه گفت : (مخصوصا در جائي که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد نظير همين مساله) ، از گفتارش بر مي آيد که وي سفاح را عبارت دانسته از صرف ريختن مني در رحم زن، - و خلاصه کلمه(سفاح) را به معناي لغوي ماده آن(س - ف - ح) معنا کرده، و آنگاه آنرا امري منوط به قصد و نيت قرار داده - مانند نماز که با نيت ادا و قضا، و با نيت، ظهر و عصر مي شود، آنگاه نتيجه گرفته پس اگر ازدواج موقت و ريختن مني در رحم زن صرفا به منظور قضاي شهوت باشد سفاح است نه نکاح، و غفلت ورزيده از اينکه اصل لغت در نکاح هم همينطور است، يعني کلمه نکاح و يا بگو(ماده - ن - ک - ح) در زبان عرب به معناي عمل جنسي است، چه حلال و چه حرام، زهري مي گويد : (اصل نکاح در زبان عرب به معناي وطي است) پس بنا به گفته او بايد نکاح نيز سفاح باشد، آن وقت ديگر سفاح چيزي در مقابل نکاح نخواهد بود - در حالي که در قرآن و احاديث اين دو کلمه مقابل همند، يکي به معناي ازدواج حلال، و ديگري به معناي جفت گيري حرام است.
علاوه بر اينکه لازمه قصدي بودن اين عمل، و اينکه اگر کسي صرفا به قصد ريختن مني خود ازدواج موقت کند آن ازدواج زنا و سفاح مي شود، اين است که اگر کسي به چنين قصدي ازدواج دائم نيز بکند ازدواجش زنا و سفاح خواهد بود و آيا هيچ مسلماني حاضر هست چنين فتوائي بدهد؟
حال اگر بگويد بين ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست، و آن اين است که نکاح دائم طبعا براي اين درست شده که مرد و زن ناموسشان و عفتشان را حفظ نموده، و با هم خوابگي، نسلي از خود توليد کنند، و خانه و دودماني تشکيل دهند، ولي در ازدواج موقت چنين اهدافي در کار نيست.در پاسخ مي گوئيم اين سخن بجز لجبازي هيچ معنائي ندارد، براي اينکه هر فائده اي که بر نکاح دائم مترتب مي شود، بر موقت آن نيز مترتب مي شود، اگر در آن عفت و ناموس حفظ مي شود، در اين نيز مي شود، اگر به وسيله آن از زنا و اختلاط نطفه ها جلوگيري مي شود در اين نيز مي شود، اگر در آن بستر، نسل پديد مي آيد در اين نيز مي آيد، اگر در آن تشکيل خانواده مي شود، در اين نيز مي شود، تنها تفاوتي که در اين دو هست، بلکه مزيتي که در نکاح موقت هست آساني آن است، و تشريع آن در حقيقت تخفيفي به حال امت است، کساني که قدرت ندارند ازدواج دائم کنند، زيرا خانه ندارند، و در آمدي که بتواند کفاف نفقه همسر را بدهد، ندارند، و يا غريب هستند و يا موانع مختلف ديگري در کارشان هست، مي توانند با ازدواج موقت، خود را از خطر زنا و ساير تبعات آن، نجات دهند.
و همچنين هر اثري که بر نکاح موقت مترتب مي شود و اين دانشمند آن را ملاک سفاح بودن قرار داده بر نکاح دائم نيز مترتب مي شود، نظير قصد شهوت، و ريختن آب مني در رحم يک زن، - و امثال آن - چون همه اينها در نکاح دائم جايز است، و اگر کسي بگويد : نکاح دائم، بالطبع براي اين درست شده که وسيله تشکيل خاندان و توليد مثل و امثال آن باشد و نکاح موقت صرفا براي آن به مضاري که گفته شد درست شده، - صرفنظر از اينکه مضار بودن آن آثار را قبول نداريم - اين ادعا ادعايي است که فسادش بر همه روشن است.
و اگر بگويد : نکاح متعه از آنجا که سفاح هست زنا در مقابل نکاح است، در پاسخش مي گوئيم سفاح به آن معنائي که تو تفسيرش کرده اي يعني - ريختن آب مني در رحم - اعم از زنا است، و هر ريختني زنا نيست و اگر چنين باشد بايد نکاح دائم هم زنا باشد، آنهم نکاحي که منظور از آن ريختن آب مني باشد - و اتفاقا بيشتر ازدواجهاي دائم در جوانان به همين منظور انجام مي شود.
و اما اينکه گفت : (و اگر در متعه براي مرد نوعي احصان و پاکدامني هست، و نمي گذارد در آن ايام مرتکب زنا شود، براي زن هيچ احصاني نيست) از آن حرفهاي عجيب و غريب است، و دل ما مي خواست اين آقا مي بود، و از او مي پرسيديم : چه تفاوتي بين مرد و زن در اين بابت هست، که باعث شده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پاکدامني خود را حفظ نموده، خويشتن را از خطر زنا نگه بدارد، ولي زن چنين قصدي نتواند بکند، شما را به خدا اين سخن را جز گزافه گوئي چيز ديگري مي توان ناميد؟
و اما آن شعري که انشا کرد در پاسخش مي گوئيم : بحث ما يک بحث حقيقي و به منظور پي بردن به حقيقتي از حقايق ديني است، که آثار بسيار مهمي در زندگي دنيا و آخرت بشر بر آن مترتب مي شود، بحثي است که نبايد آن را سرسري گرفت، حال چه اينکه نکاح متعه حرام باشد و چه حلال، در چنين بحثي چه جاي استشهاد به شعر است، که پايه و اساس آن خيالبافي است، آري در منطق شعر، باطل شناخته شده تر از حق، و گمراهي معروف تر از هدايت است، حالا هم که به شعر استشهاد کرد چرا در ذيل روايات گذشته و مخصوصا در ذيل کلام عمر انشا نکرد، که بنا به روايت طبري که گذشت گفت حالا هر کس مي خواهد برود و به يک مشت(گندم و...) ازدواج کند، و بعد از سه روز هم طلاق بدهد.
و آيا منظورش از طعنه چه کسي مي تواند باشد، و آيا هدفي جز خدا و رسولش که متعه را يا ابتداء و يا به طور امضا تشريع کردند کس ديگري است؟نه، چون در زمان رسول خدا (ص) مسلمانان در مرئي و مسمع آن جناب متعه مي کردند، و در اين هيچ شکي نيست.

ضرورت ها و موجبات جواز متعه در آغاز، در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجود داشته است

حال اگر اين شخص - به اصطلاح دانشمند - بگويد رسول خدا (ص) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتي بوده که بر جو آن روز حاکم بوده، و آن تهي دستي عامه مسلمين از يکسو، و مسافرتهاي پي در پي براي جنگ از سوي ديگر بود - در روايات هم اشاره اي به اين ضرورت بود.
در پاسخ مي گوئيم اولا با فرض اينکه متعه در اول اسلام بين مردم معمول بوده، و به نام نکاح متعه، و يا بگو نکاح استمتاع شهرت داشته، ديگر نمي توان از اعتراف به دلالت آيه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت، از سوي ديگر هيچ يک از آيات و روايات هم دلالت بر نسخ نداشت، و چنين صلاحيتي در آنها نبود، پس اگر با اين حال کسي بگويد حکم جواز متعه بر داشته شده، در دلالت آيه بدون دليل تاويل کرده، گيرم که حکم اباحه متعه به دليل آيه نبوده، بلکه رسول خدا (ص) به خاطر مصلحتي که ضرورت آنرا به وجود آورده بود متعه را حلال کرد، مي پرسيم آيا اين ضرورت که در زمان رسول خدا (ص) باعث چنين حکمي شد، در آنروز شديدتر بوده، يا در زمان خلفا که اسلام رو به گسترش نهاده بود، و لشگريان در مشارق و مغارب زمين پراکنده شدند، آنهم نه يکنفر و ده نفر، بلکه در هر ناحيه اي هزاران نفر اطراق کرده بودند؟
و چه فرقي مي تواند باشد بين اوائل خلافت عمر و اواخر آن، که در اوايل خلافت عمر آن ضرورت بوده، ولي در اواخرش برطرف شده؟اگر فقر بوده، اگر جنگ بوده، اگر غربت بوده، و اگر هر عامل ديگري بوده در اواخر حکومتش نيز بوده، چطور شد ضرورتي که بهانه شما است در عهد رسول خدا (ص) و خلافت ابي بکر و اوائل خلافت عمر و در اواخر حکومت عمر بر طرف شد؟
آيا آن ضرورت که باعث مشروعيت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شديدتر و عظيم تر است، يا در عهد رسول خدا (ص) و ابي بکر و نيمه اول از عهد عمر؟با اينکه فقر و لاکت سايه شوم خود را بر همه بلاد مسلمين گسترده، و حکومت هاي استعمارگر و مرتجعين از حکومت هاي اسلامي، که ايادي استعمارگران و فراعنه سرزمين هاي مسلمان نشين هستند خون مسلمانان را مکيده از منابع مالي آنان هيچ رطب و يا بسي را به جاي نگذاشته اند؟
و از سوي ديگر - همانها که منابع مالي مسلمانان را به يغما مي بردند براي خواب کردن مسلمين شهوات را در همه مظاهر آن از راديو و تلويزيون و روزنامه و سينما و غيره ترويج مي کنند؟ - و در بهترين شکلي که تصور شود آن را زينت مي دهند؟و با رساترين دعوتها مسلمانان را به ارتکاب آن دعوت مي کنند؟و اين بلاي خانمان سوز روز به روز شديدتر و در بلاد و نفوس گسترده تر مي شود تا به جائي که سواد اعظم بشري و نفوس به درد خور اجتماع، يعني دانشجويان و ارتشيان و کارگران کارخانجات که معمولا جوانهاي جامعه اند را طعمه خود ساخته؟
و جاي شک براي احدي نمانده که آن ضرورتي که جوانان را اينطور به سوي منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعي شهواتي ديگر مي کشاند، عمده اش عجز از تهيه هزينه زندگي و اشتغال به کارهاي موقت است، که نمي گذارد در محل کار منزل تهيه کند، تا بتواند نکاح دائم کند، يا مشغول تحصيل علم در غربت است، و يا کارمندي است که به طور موقت در يک محلي زندگي مي کند، حال چه شده که اين ضرورتها در صدر اسلام - با اينکه کمتر و در مقايسه با امروز قابل تحمل تر بوده، - باعث حليت نکاح متعه شد، ولي امروز که بلا خانمانسوزتر، و فتنه عظيم تر است مجوز نباشد.
مفسر نامبرده سپس مي گويد متعه با آنچه در قرآن کريم مقرر شده منافات دارد، و حاصل گفتارش اين است که آيات سوره مؤمنون که مي فرمايد : "و الذين هم لفروجهم حافظون. .."
حليت از زنان را منحصر در همسران ساخته، و متعه همسر و زوجه نيست، پس همين آيات مانع از حلال بودن متعه است، اين اولا و ثانيا مانع از اين است که جمله"فما استمتعتم به منهن"شامل متعه بشود، در پاسخش از او مي پرسيم بالاخره مي خواهي چه بگوئي؟اگر مي گوئي آيات مؤمنون متعه اي را که قبلا حلال بوده - و در آن هيچ شکي نيست - تحريم مي کند اشکال مکي بودن آيات سوره مؤمنون را چه مي کني؟
و در پاسخ از اين سؤال که بعد از هجرت در مدينه نيز متعه حلال بوده و في الجمله مورد عمل قرار مي گرفته چه جواب مي دهي، آيا رسول خدا (ص) در مدينه حلال کرده است چيزي را که خداي تعالي قبلا در مکه تحريمش کرده بود؟که نمي تواني چنين پاسخي بدهي، براي اينکه حجيت کلام رسول خدا (ص) تا اين حد که احکام قرآن را تغيير دهد مناقض با خود قرآني است که کلام او را حجت کرده.
و يا جواب مي دهي که تجويز رسول خدا (ص) در مدينه، آيات سوره مؤمنون را که در مکه نازل شده بود نسخ کرد؟و بعد از نسخ رسول خدا (ص) دو
باره قرآن و يا رسول خدا (ص) از آن جلوگيري نمود؟و در نتيجه آيات سوره مؤمنون بعد از مردن و منسوخ شدن دو باره زنده شد؟که چنين چيزي را نه کسي گفته و نه مي توان گفت.
و همين خود بهترين شاهد است بر اينکه زن متعه نيز زوجه و همسر آدمي است، و عقد متعه هم عقد نکاح است، و آيات مورد بحث دلالت مي کند بر اينکه متمتع نيز تزويج و زن خواهي است، و گرنه لازم مي آيد که آيات سوره مؤمنون با تجويز رسول خدا (ص) نسخ شده باشد، پس آيات سوره مؤمنون نيز دليل بر جواز تمتع است، نه دليل بر حرمت آن، زيرا تمتع نيز نوعي تزويج و متعه نيز نوعي زوجه است.
و به بياني ديگر آيات سوره مؤمنون و سوره معارج که مي فرمايد : "و الذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم..."قوي ترين دلالت را بر حليت متعه دارد، و دلالتش بر اين حليت قوي تر از ساير آيات است، چون علماي اسلام همگي اتفاق دارند بر اينکه اين آيات محکم است، و نسخ نشده و در مکه هم نازل شده و اين به حسب نقل از ضروريات است که رسول خدا (ص) متعه را جايز دانسته، و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجويز رسول خدا (ص) ، نسخ اين آيات بود، و با علم و اتفاق علما بر اينکه اين آيات نسخ نشده نتيجه مي گيريم پس تمتع هم زوجيت مشروع است، و وقتي دلالت آيات مؤمنون و معارج بر تشريع متعه تمام شد، هر حديثي که ادعا شود که اين حديث نهي رسول خدا (ص) است از متعه، آن حديث هم فاسد خواهد بود، براي اينکه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است، و ما ماموريم حديثي را که مخالف قرآن باشد به ديوار بکوبيم، و نسخ نشدن آيات، مورد اتفاق علماي اسلام است.
و بهر حال پس زن متمتع بها، بر خلاف گفته اين مفسر زوجه آدمي است و عقد متعه هم مصداقي از عقد نکاح است، - در نتيجه هر آيه اي که نکاح را حلال بداند شامل متعه نيز مي شود - ، و براي خواننده همين دليل کافي است که در همه رواياتي که اخيرا از نظرش گذشت در لسان صحابه و تابعين، از متعه به عبارت نکاح تعبير کرده بودند، حتي در لسان شخص عمر بن خطاب، و حتي در همان رواياتي که نهي او را از متعه حکايت مي کرد، مانند روايت بيهقي که خطبه عمر را نقل مي کرد، و روايت مسلم از ابي نضره متعه را نکاح ناميد، و گفت : (و از نکاح اين زنان دست برداريد) ، حتي در روايت کنز العمال از سليمان بن يسار هم که لفظ نکاح آمده ولي صريح در ادعاي ما نيست، اگر دقت شود معلوم مي شود در آن نيز کلمه نکاح را در متعه استعمال کرده، و متعه را نوعي نکاح دانسته، چون مي گويد : روشن سازيد تا
نکاح از سفاح مشخص شود يعني نکاح دائم از سفاح - زنا - مشخص است، همين را انجام دهيد، و اما متعه مشخص نيست پس از متعه کردن خودداري کنيد دليل بر اين معنا جمله :(بينوا) روشن سازيد - است.
و سخن کوتاه اينکه نکاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمين صدر اول(از صحابه و تابعين) جاي هيچ ترديد نيست، و اگر بعد از عصر اول به تدريج لفظ نکاح و تزويج - متعين در نکاح دائم شده، به خاطر نهي عمر از متعه و منسوخ شدن اين سنت در بين مردم بوده، در نتيجه در همه اين ادوار تاريخ دو کلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقي نداشته اند، و قهرا کار به جائي رسيده که مانند ساير حقايق متشرعه هر جا اين دو لفظ استعمال مي شود عقد دائم به ذهن متبادر مي شود.
از همين جا روشن مي شود که گفتار ديگرش تا چه حد ساقط و بي اعتبار است، او مي گويد(از خود شيعه نقل شده که احکام زوجيت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمي کنند) .
از ايشان مي پرسيم منظورت از زوجيت چيست؟اگر زوجيت در عرف قرآن است که شيعه همه احکام زوجيت را بدون استثنا بر زوجيت موقت بار مي کند، و اگر منظورت زوجيت در عرف متشرعه است همانطور که قبلا گفتيم البته شيعه احکام زوجيت را بر آن بار نمي کند، و محذوري هم ندارد، - يعني ارث بين زن و شوهر و حق همخوابگي در چهار ماه يکبار و وجوب نفقه و غيره را در متعه جاري نمي کند.
و اما اينکه گفته است، و اين خود قطعي است از شيعه به اينکه جمله : "محصنين غير مسافحين"شامل آن کسي نمي شود که با داشتن متعه، زنا مي کند، و او را سنگسار نمي کنند، و همين خود تناقض گوئي از شيعه است.
جوابش اين است که ما در تفسير جمله نامبرده در سابق گفتيم ظاهر اين جمله بدان جهت که شامل ملک يمين نيز مي شود، اين است که مراد از احصان، احصان عفت است نه احصان ازدواج، و به فرضي که مراد از آن احصان ازدواج باشد آيه شامل نکاح متعه نيز مي شود، و اگر مردي را که با داشتن زن متعه زنا مي کند سنگسار نمي کنند، از اين بابت نيست که چنين مردي زوجه ندارد، بلکه از اين بابت است که دليلي از ناحيه سنت حکم سنگسار را بيان کرده و يا تخصيص زده، مانند ساير احکام زوجيت يعني ميراث و نفقه و طلاق و حرمت بيش از چهار داشتن، علاوه بر اينکه حکم سنگسار اصلا قرآني نيست، و دليلش تنها سنت است.
توضيح اينکه آيات احکام اگر بگوئيم در مقام اهمال و کلي گويي است، چون مي خواهد اصل تشريع را بيان کند، نه خصوصيات و شرايط آن را، در اين صورت قيودي که از ناحيه سنت براي آن احکام مي رسد صرفا جنبه بيان و شرح را دارد، نه تخصيص و تقييد، و اگر بگوئيم عموميت و اطلاق دارند آنگاه قيودي که از ناحيه سنت براي آن احکام مي رسد نسبت به کليات احکام مخصص، و نسبت به اطلاقات آن مقيد است، و چنين چيزي نه تناقض است، و نه چنين دو دليلي با هم منافات دارند، که تفصيل اين مساله در علم اصول آمده است.
و اين آيات يعني آيات ارث، و طلاق و نفقه مانند ساير آيات احکام بدون تخصيص و تقييد نيست، آيات ارث و طلاقش در زن مرتد تخصيص خورده، چنين زني نه ارث مي برد و نه در جدا شدن از شوهر طلاق مي خواهد، و آيات طلاقش در موردي که عيبي در مرد و يا زن کشف شود که مجوز فسخ عقد باشد تخصيص خورده و نيازي به رضايت طرف در طلاق ندارد، بلکه عقد را فسخ مي کند، و دليلي که نفقه زن را واجب کرده در هنگام نشوز زن تخصيص خورده، و در چنين حالي مرد مي تواند نفقه زن را ندهد، حال با اين همه تخصيص چرا در مورد عقد متعه تخصيص نخورد، و مرد داراي زن متعه اگر زنا کرد از حکم سنگسار خارج نشود؟
پس بياناتي که زناشوئي متعه را از حکم ميراث و طلاق و نفقه - و سنگسار - خارج مي سازد، يا مخصص آيات احکام نامبرده است، و يا مقيد آنها، و اين معنا هيچ منافاتي ندارد، با اينکه الفاظ - تزويج - نکاح - احصان - و امثال اينها از نظر حقيقت متشرعه متعين در نکاح دائم، و از نظر حقيقت شرعيه اعم از دائم و موقت باشد، پس اصلا محذوري که او توهم کرده در کار نيست، مثلا وقتي فقيه مي گويد : اگر مرد زناکار محصن باشد يعني با داشتن زوجه زنا کرده باشد بايد سنگسار شود، ولي اگر زن متعه داشته باشد سنگسار نمي شود، چون محصن نيست چنين فقيهي کلمه(محصن) را اصطلاح کرده بر دوام نکاح، که آثاري چنين و چنان دارد، و اين منافات ندارد با اينکه احصان در عرف قرآن، هم در نکاح دائم باشد و هم در نکاح موقت(متعه) ، و هر يک از اين دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد.
و اما اينکه از بعضي نقل کرده که گفته اند شيعه در متعه قائل به عده نيست، و زني که متعه مي شود لازم نيست عده نگه دارد، افترائي است واضح که به شيعه بسته اند، زيرا کتب شيعه هر چه هست در دسترس عموم مسلمين است، اين متون روائي و جوامع حديث شيعه است، و اين کتب فقهي آنان که مملو است از اينکه عده زن متعه دو حيض است، و در اين کتاب در همين بحث چند روايت از طرق شيعه از ائمه اهل بيت (عليهم السلام) نقل کرديم، که عده زن متعه را دو حيض دانسته بودند.
مفسر نامبرده سپس مي گويد : و اما احاديث و آثاري که در اين باب روايت شده، مجموعش دلالت مي کند بر اينکه رسول خدا (ص) در بعضي از جنگها متعه را
براي اصحابش مباح کرد و سپس از آن نهي فرمود، و دوباره در يک و يا دو نوبت تجويز کرد، و در آخر براي هميشه از آن نهي فرمود.
و نيز دلالت مي کند بر اينکه آنجا که تجويز کرد براي اين بود که اطلاع يافت از اينکه اجتناب از زنا براي اصحاب بسيار دشوار است، چون از همسرانشان دور افتاده اند، معلوم مي شود تجويز متعه، تجويز زنائي خفيف بوده، زيرا هر چه باشد در متعه عقدي خوانده مي شود، اين کجا که مرد گرفتار عزوبت، زني بي مانع را براي مدتي موقت نکاح کند و همچنان با او سر ببرد، تا مدتش سر آيد، و آن کجا که مرتکب زنا شود و امروز با يک زن و فردا با زني ديگر و هر روز با هر زني که بتواند او را به سوي خود جلب نمايد جمع شود؟البته زناي اول خفيف تر است.
مؤلف قدس سره : البته اينکه گفته از مجموع روايات بر مي آيد که رسول خدا (ص) متعه را در بعضي از جنگها تجويز کرده، و سپس از آن نهي، و دو نوبت يا يک نوبت ديگر ترخيص نموده، و در آخر براي هميشه تحريم کرده، با رواياتي که از نظر خواننده گذشت(صرف نظر از اختلافي که در آنها هست) تطبيق نمي کند، خواننده عزيز مي تواند يک بار ديگر به اين روايات که بيشترش را نقل کرديم مراجعه کند، آنوقت خواهد ديد که مجموع روايات، گفتار اين مفسر را کلمه به کلمه تکذيب مي کند، (زيرا اولا رسول خدا"ص"، تجويز نکرد، بلکه قرآن کريم آن را تجويز کرد، و ثانيا تجويز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اينکه زبير بن عوام دختر ابي بکر را در جنگ متعه نکرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهي نفرمود، بلکه هيچ نهيي از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روايات، و محدثين اتفاق دارند که نهي تنها از ناحيه عمر بود تا چه رسد به اينکه گفت در آخر براي هميشه آن را تحريم کرد.و رابعا کلام عمر بن خطاب ادعاي اين مفسر را تکذيب مي کند چون عمده دليل آقايان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف کرده که، متعه در زمان رسول خدا (ص) حلال بوده) "مترجم".
آنگاه مي گويد، اهل سنت معتقد است که متعه يک بار و يا دو بار تجويز شد، به طوري که ذهن مردم آماده منع تدريجي آن بشود و در آخر يک سره منع شد اما اين منع تدريجي تفاوت زيادي با منع قطعي از زنا نداشته همانطور که شرب خمر به تدريج تحريم شد، چون دو عمل فاحشه يعني شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، چيزي که هست زنا در بين کنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد رايج.
مؤلف قدس سره : اما اينکه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته(البته تدريجي که قريب به منع قطعي از زنا بود) ، حاصل گفتارش اين است که متعه در نظر مردم آنروز نوعي زنا بوده، و مانند ساير انواع زنا در دوران جاهليت شايع بوده است، و رسول خدا (ص) منع از زنا را به تدريج، و با ملايمت انجام داد، تا مردم آن را بپذيرند، لذا در اول، زناي بدون عقد را که نوعي از زنا بود منع کرد، و زناي متعه را باقي گذاشت، و پس از مدتي آن را هم منع کرد، و دوباره تجويزش کرد، تا بتواند براي هميشه از آن نهي کند.
و به جان خودم سوگند، که اين نوع بازي کردن با احکام و تشريفات پاک ديني، بدترين نوع بازي گري است، که کسي به خاطر اينکه عقيده فاسد خود را به کرسي بنشاند اينگونه قوانين دين مبين اسلام را که خدا جز طهارت مردم و اتمام نعمت بر امت به وسيله آن هيچ غرضي نداشته به بازي بگيرد.
اولا نسبت دادن منع و سپس تجويز و دوباره منع و بار ديگر ترخيص در مساله متعه به رسول خدا (ص) با فرض اينکه به قول خود اين مفسر و اصرارش، آيات سوره معارج و مؤمنون(آنجا که مي فرمايد : "و الذين هم لفروجهم حافظون..."مساله متعه را نسخ کرده، - و صرفنظر از آن اشکال که گفتيم آيات مکي نمي تواند احکام نازل شده در مدينه را نسخ کند) ، معنايش اين است که رسول خدا (ص) يک بار با ترخيص خود آيات نامبرده، و سپس همين نسخ را با منع خود نسخ کرده : آيات نامبرده را محکم ساخته، و بار ديگر آنرا نسخ و بار ديگر محکم کرده باشد.
آيا چنين نسبتي به رسول خدا (ص) دادن نسبت بازي گري با آيات خدا به آن جناب نيست؟!.
و ثانيا آياتي که در کتاب خداي تعالي از زنا نهي مي کند، همگي صريح در تحريم است، و هيچ بوئي از تدريج در آنها احساس نمي شود، از آن جمله آيه شريفه زير است که مي فرمايد : "و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبيلا" (64) ، و چه لساني صريح تر از اين زبان، و اين آيه در مکه نازل شده و اتفاقا در بين آياتي قرار دارد که از بديها نهي مي کند، و همچنين آيه شريفه : "قل تعالوا اتل ما حرم ربکم عليکم...و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن" (65) .
که با در نظر گرفتن اينکه کلمه"الفواحش"جمع و داراي الف و لام است، و چنين جمعي افاده استغراق و عموميت مي کند يعني نهي در آيه تمامي مصاديق فاحشه و زنا را فرا مي گيرد، و با در نظر گرفتن اين که آيه شريفه در مکه نازل شده، ديگر جايي براي تحريم تدريجي چناني باقي نمي ماند، و همچنين آيه : "قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن" (66) که در مکه نازل شده، و آيه : "و الذين هم لفروجهم حافظون، الا علي ازواجهم او ما ملکت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغي وراء ذلک فاولئک هم العادون" (67) که هر دو سوره در مکه نازل شده، و اين آيات طبق گفته اين شخص متعه را مثل ساير اقسام زنا تحريم کرده.
پس تمامي آياتي که از زنا نهي مي کند و هر فاحشه را تحريم مي نمايد، اينها بود که ديديد و همه آنها در مکه نازل شده اند، و بطور صريح و روشن زنا را تحريم کرده اند، پس آن تحريم تدريجي کجا است؟نکند منظورش اين باشد که بگويد - همچنان که لازم صريح گفتارش که گفت(آيات مؤمنون دلالت بر حرمت متعه دارد) اين است که خداي تعالي متعه را يکباره و قطعي تحريم کرده باشد، - نه به تدريج - ، و با اين حال رسول خدا (ص) عملا منع خدا را به تدريج يعني بعد از چند بار رخصت به مردم رسانيده، و به خاطر اينکه مردم آن را بهتر بپذيرند مداهنه و سستي کرده باشد، با اينکه خداي تعالي عينا در باره همين صفت يعني مداهنه کردن با مردم تشديد کرده، و فرموده بود : "و ان کادوا ليفتنونک عن الذي اوحينا اليک لتفتري علينا غيره و اذا لاتخذوک خليلا(73) و لو لا ان ثبتناک لقد کدت ترکن اليهم شيئا قليلا(74) اذا لاذقناک ضعف الحيوة و ضعف الممات ثم لا تجد لک علينا نصيرا" (68) ، و ثالثا اين ترخيصي که شما به رسول خدا (ص) نسبت مي دهيد(که هر چند يک بار در باره متعه کرد) به چه معنا بوده، آيا حليت آن را از پيش خود و بدون دستور خداي تعالي تشريع کرده، يعني قانونا آن را حلال دانسته؟که فرض شما اين است که متعه زنا است و فاحشه است، و معناي حلال کردن زنا مخالفت صريح آن جناب، با خداي تعالي است، و حال آنکه او(که صلوات خدا بر او باد) معصوم به عصمت خدائي بوده و اگر با دستور خداي تعالي تشريع کرد، معنايش اين است که خدا امر به فحشا کرده باشد، و حال آنکه خداي تعالي براي پيش گيري از چنين احتمالي پيامبرش را صريحا خطاب کرده و فرموده : "قل ان الله لا يامر بالفحشاء" (69) و اگر اين ترخيص توام با تشريع ليت بوده، ديگر زنا و فاحشه نخواهد بود، بلکه سنتي است مشروع، و داراي حدودي محدود و محکم، و مانند نکاح دائم مهريه و عده دارد از اختلاط نطفه ها و اختلال انساب جلوگيري مي کند، ديگر هيچ ربطي به زنا و ساير طبقات حرام ندارد، و ديگر چه معنا دارد که چنين ازدواجي را فاحشه بنامند، با اينکه فاحشه عبارت است از هر عمل زشتي که جامعه آن را قبيح مي داند، چون تجاوز از حدود و اخلال مصالح عامه است، و نمي گذارد جامعه به تحصيل حوائج ضروري زندگي خود قيام نمايد.
و رابعا - اين سخن، که متعه خود نوعي زنا در ايام جاهليت بوده، جعلي است که وي در تاريخ کرده و دروغي از پيش خود ساخته، که هيچ مدرک تاريخي ندارد، چون از اين سخن در کتب تاريخ نه عيني هست و نه اثري، بلکه متعه سنتي است که اسلام آن را ابتکار کرد، و اصلا در جاهليت نبوده، و تسهيلي است که خداي تعالي بر اين امت نمود، تا به اين وسيله حاجت خود را برآورند، و از انتشار زنا و ساير فواحش جلوگيري شود، اما هزار حيف که نگذاشتند اين سنت زنده نگه داشته شود، و اگر زنده مي ماند حکومت هاي اسلامي در امر زناکاري و ساير فواحش، اين اغماضي که مي بينيم نمي کردند، و با وضع سنت هاي قانوني (که بعدا باب شد) دنيا مالا مال از فساد و وبال نمي شد.
و اما اينکه گفت : (چون دو عمل فاحشه يعني شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، منتها زنا در بين کنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد) ، ظاهرش اين است که منظورش از دو فاحشه، زنا و شرب خمر است، و درست هم هست.
اما اينکه گفت زنا در کنيزان شايع بوده، نه در زنان آزاد، سخني است بي اصل، که وي آن را اساس گفتار خود قرار داده، براي اينکه شواهد تاريخي مختلف که در زواياي تاريخ هست خلاف اين سخن را تاييد مي کند، مخصوصا اشعاري که در اين باب سروده شده، مهمترين شاهد گفتار ما است، در روايت ابن عباس نيز گذشت که اهل جاهليت زناي در خلوت را هيچ زشت نمي دانست، تنها زناي علني را تقبيح مي کرد.
دليل ديگري که گفتار ما و خلاف گفته اين مفسر را اثبات مي کند مساله مرافعه بر سر پسران و مساله پسرخواندگي است، چون ادعاي اينکه فلان بچه پسر من است صرف نامگذاري و نسبت نبوده، بلکه منظور اين بوده که با ملحق کردن فلان پسر به خود نيروي خود را تقويت کنند، و جمعيت خانواده خود را - عليه دشمن - بيشتر سازند، و براي اثبات ادعاي خود استناد مي کردند، به اينکه من با مادر اين پسر زنا کرده ام، حتي از اين استناد در مورد زنان شوهردار نيز پروائي نداشتند، و اما کنيزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقوياي آنان نبودند، و زناي با کنيزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عيب و ننگ مي دانستند، و تنها کاري که با کنيزان مي کردند اين بود که آنان را در اختيار سايرين مي گذاشتند، تا زنا بدهند، و براي مولاي خود پول بياورند.
دليل بر اين گفته ما داستانهائي است که در کتب سير و آثار در خصوص الحاق آمده مانند قصه معاويه پسر ابو سفيان، که زياد بن ابيه را به پدر خود ابو سفيان ملحق کرد، و ادعا کرد که پدر من با مادر وي زنا کرده، و وي فرزند پدر من است، و بر ادعاي خود شهودي را هم اقامه کرد، و از اين قبيل قصه هائي که نقل شده.
بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر - که زناي با احرار در جاهليت اندک بوده - به گفتار هند - جگر خوار - به رسول خدا (ص) هنگامي که مي خواست با آن جناب بيعت کند، وي در آن حال گفته بود : مگر زن آزاد زنا مي دهد؟ليکن اين استشهاد درست نيست، زيرا اگر او چنين سخني را گفته باشد، دليل بر گفتار آن مفسر نمي شود، چون در آن هنگام هند غير اين سخن را نمي توانسته بگويد، اگر به راستي بخواهيم هند را بشناسيم، بايد بديوان حسان بن ثابت مراجعه نموده در اشعاري که وي بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت کنيم، تا حقيقت براي ما کشف شود، و اين مفسر از اشتباه در آيد.
وي سپس به خلاصه گيري از احاديث و رفع تعارضي که به نظرش رسيده پرداخته، و آنگاه مي گويد : در منطق اهل سنت دليل عمده بر حرمت متعه سه دليل است، اول همان که توجه کرديد، گفتيم جواز متعه با صريح و حداقل با ظاهر قرآن يعني آياتي که مربوط به احکام نکاح و طلاق و عده است منافات دارد.
دوم با احاديثي که بر حرمت هميشگي آن تصريح مي کند.
و سوم نهي عمر از آن است که وي در منبر در حضور عامه مسلمين به تحريم خود اشاره کرد، و صحابه که پاي منبر نشسته بودند تحريم او را امضا نموده احدي اعتراض نکرد، و معلوم است که اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام کرده بود صحابه ساکت نمي شدند، و با اينکه مي دانيم هر جا از او اشتباه مي ديدند تذکر مي دادند در چنين مساله اي دست از او بر نمي داشتند، و حاضر نبودند او را بر کار منکرش بدون نهي از منکر باقي بگذارند.
و در آخر اين نظريه را اختيار مي کند : که اگر عمر متعه را تحريم کرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دليلي بوده که از ناحيه رسول خدا (ص) در دست داشته، و اگر گفته : من متعه را تحريم مي کنم منافات ندارد که رسول خدا (ص) تحريمش کرده باشد، چون عمر تحريم رسول خدا (ص) را براي مردم بيان کرده، و يا تحريم رسول خدا (ص) را اجرا نموده، پس صحيح بوده که بگويد :من آنرا تحريم مي کنم، همانطور که مي گوييم شافعي شراب کشمش را تحريم کرده و ابو حنيفه حلالش ساخته است.
مؤلف قدس سره : اما جواب دليل اول و دومش را در چند سطر قبل داديم، و حقيقت امر را به بياني که روشن تر از آن نباشد روشن ساختيم، و اما وجه سوم جوابش اين است که تحريم عمر چه به اجتهاد بوده، و چه به تحريم رسول خدا (ص) که اين مفسر ادعا مي کند، و چه اينکه سکوت صحابه از هيبتي باشد که از او مي بردند، و يا ترسي بوده که از تهديد او داشته اند، و چه اينکه بر خلاف شرع بوده که او را نهي از منکر نکرده اند، و چه از اين بابت بوده که اگر اعتراض مي کردند مردم نمي پذيرفتند، - که روايات وارده از علي و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر اين معنا دلالت دارد، - به هر حال تحريم عمر و سوگند خوردنش بر اينکه هر کس اين کار را بکند سنگسارش مي کنم، هيچ تاثيري در دلالت آيه : "فما استمتعتم به منهن"بر حليت متعه ندارد، و اين حليت با هيچ آيه و روايتي از بين نمي رود، چون دلالت آيات و محکم بودن آن آيات چيزي است، که هيچ شکي در آن و غبار ترديدي بر آن نيست.
عجيب اينجا است که با چنين حالي بعضي از نويسندگان از اصل منکر مساله متعه در اسلام شده، گفته اند : اين قسم زناشوئي از سنت هاي جاهليت بوده، و اصلا داخل اسلام نشد تا بيرون کردنش از اسلام احتياج به تحريم عمر و يا نسخ آن به وسيله آيات کتاب خدا و يا سنت رسول خدا (ص) باشد، و اصلا مسلمانان متعه را نمي شناسند، و در هيچ کتابي به جز کتب شيعه ديده نمي شود.
مؤلف قدس سره : بله اگر انسان از کتاب خدا و از احاديث و از اجماع امت و تاريخ چشم بپوشاند مي تواند به اين صورت اقوال مسلمين در اين مساله را واژگونه سازد، و بگويد اصلا متعه داخل اسلام نشده با اينکه متعه در زمان رسول خدا (ص) سنت قائمه اي بوده، و عمر در زمان خلافتش از آن نهي کرده، و يا نهي رسول خدا (ص) را اجرا نموده، و جمعي نهي او را از راه نسخ شدن آيه استمتاع به وسيله آياتي ديگر و يا به وسيله نهي رسول خدا (ص) توجيه کرده اند، و عده بسياري از اصحاب و جمعيت بسياري
از تابعين از فقهاي حجاز و يمن و غير ايشان مخالفت نموده، حتي مثل ابن جريح کسي که خود يکي از ائمه حديث است، آنقدر در متعه گرفتن مبالغه داشت، که هفتاد زن را متعه گرفت(به ترجمه ابن جريح در کتاب تهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال مراجعه فرمائيد) ، و مثل مالک امام مالکي ها يکي از امامان چهارگانه حديث، (براي آگاهي بيشتر از اقوالي که در باب متعه هست و بحث هاي فقهي و کلامي، به کتبي که اساتيد فن از قدما و متاخرين و مخصوصا کتبي که در عصر حاضر بعضي از اهل نظر در خصوص اين مساله نوشته اند مراجعه کنيد) .
با اين حال متاخرين از اهل تفسير به کلي مساله متعه را مسکوت گذاشته، آيه متعه را به نکاح دائم تفسير کرده اند، البته خواسته اند چنين کنند، ولي مگر ممکن است؟و از مساله متعه تنها گفته اند : سنتي بوده که رسول خدا (ص) آن را باب کرد، و سپس به وسيله حديث خود آن جناب نسخ شد، و سپس در اين اواخر در صدد بر آمدند بگويند اصلا متعه يکي از انواع زناي جاهليت بوده، و رسول خدا (ص) يکي دو بار آن را جايز کرد و در آخر براي ابد از آن نهي فرمود، تا اينکه نوبت رسيد به همين آقاي اخير که بگويد اصلا متعه زنائي است جاهلي محض، و اصلا در اسلام وارد نشده، الا آنچه که در کتب شيعه آمده، و خدا داناتر است، که از اين به بعد بر سر مساله متعه چه بياورند.
و يکي از سخنان عجيبي که در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است، که در ذيل آيه متعه گفته است : قومي در معناي اين آيه مرتکب غلط بسيار بزرگي شده اند، چون بسيار جاهل بوده اند، و آن اين است که جمله"فما استمتعتم به منهن"نظر به متعه دارد، متعه اي که اهل علم همه اجماع دارند بر اينکه حرام است، آنگاه اضافه کرده که معناي استمتاع همان نکاح است، و من متحيرم که کجاي گفتار زجاج را اصلاح کنم، آيا به اين قسمتش بپردازم، که امثال ابن عباس و ابي و غيره را جاهل به علم لغت دانسته؟و يا اين ادعايش را که هر کس متعه را حرام بداند عالم است، و همه علما بر حرمت آن اجماع دارند؟، و يا اين دعويش را که خود را اهل خبره به لغت مي داند، و در عين حال استمتاع را به معناي نکاح گرفته است!.

--------------------------------------------
پي نوشت ها :
1) فروع کافي ج 5 ص 448 حديث 1 دار الکتب الاسلامية ط تهران.
2) فروع کافي ج 5 ص 449 حديث 3 ط، بيروت دار التعارف.
3) فروع کافي ج 5 ص 449 حديث 4 ط بيروت دار التعارف.
4) فروع کافي ج 5 ص 449 حديث 6 ط بيروت دار التعارف.
5) تفسير عياشي ج 1 ص 233 حديث 85.
6) تفسير عياشي ج 1 ص 233 حديث 86.
7) تفسير برهان ج 1 ص 361 حديث 13.
8) الدر المنثور ج 2 ص 139.
9) مستدرک حاکم ج 2 ص 305.
10 و 11) الدر المنثور ج 2 ص 140.
12) صحيح ترمذي ج 3 ص 430 ح 1122.
13) مستدرک حاکم ج 2 ص 305.
14) الدر المنثور ج 2 ص 140.
15 و16 و 17 و 18) الدر المنثور ج 2 ص 140.
19) الدر المنثور ج 2 ص 141.
20) الدر المنثور ج 2 ص 140.
21 و 22) شرح ابن العربي ج 5 ص 50.
23) الدر المنثور ج 2 ص 140.
24 و 25) الدر المنثور ج 2 ص 141.
26) صحيح بخاري ج 7 ص 16 طبع بيروت.
27) الدر المنثور ج 2 ص 141.
28) الدر المنثور ج 2 ص 140.
29) الدر المنثور ج 2 ص 141.
30) تفسير طبري ج 5 ص 9.
31) تفسير طبري ج 5 ص 9.
32) الدر المنثور ج 2 ص 140(و صحيح بخاري ج 7 ص 4 - 5) و(صحيح مسلم ج 9 ص 182) .
33) الدر المنثور ج 2 ص 141.
34) الدر المنثور ج 2 ص 141.
35 و 36) الدر المنثور ج 2 ص 141.
37) تفسير طبري ج 5 ص 9 - و الدر المنثور ج 2 ص 140.
38) صحيح مسلم ج 9 ص 183.
39) جامع الاصول(ج 16 صفحه 135) زاد المعاد ابن قيم(ج 2 ص 205) فتح الباري ابن حجر(ج 9 ص 166 - 167) - کنز العمال متقي هندي(ج 16 ص 523) .
40) الدر المنثور ج 2 ص 141.
41) الام للشافعي
42) سنن کبراي بيهقي ج 7 ص 206.
43) کنز العمال ج 16 ص 522.
44) صحيح مسلم ج 9 ص 183 و مسند احمد ج 3 ص 380.
45) سنن بيهقي ج 2 ص 206.
46) مرآت الزمان ابن جوزي.
47) بداية المجتهد لابن الرشد ج 2 ص 63.
48) الاصابة ج 2 ص 63.
49) زاد المعاد ج 1 ص 257.
50) محاضرات راغب.
51) صحيح مسلم و مسند احمد بن حنبل ج 6 ص 348.
52) صحيح مسلم ج 8 ص 233.
53) سنن بيهقي ج 2 ص 206.
54) سنن بيهقي ج 2 ص 206.
55) احکام القرآن جصاص ج 2 ص 147 دار الکتاب العربي بيروت.
56) کنز العمال ج 16 ص 521.
57) الدر المنثور ج 1 ص 216.
58) تفسير فخر رازي ج 10 ص 51.
59) مسند طيالسي.
60) تفسير قرطبي ج 2 ص 392.
61) مستبين طبري
62) تاريخ طبري ج 4 ص 225 دار المعارف بمصر.
63) شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ج 12 ص 121 دار الکتب العلمية قم
64) نزديک زنا نشويد که عملي است فاحشه و بسيار زشت و راهي است بد و عذاب آور." سوره اسري آيه : 32"
65) بگو بيائيد تا برايتان بخوانم آنچه پروردگارتان بر شما حرام کرده...و به زشتي ها نزديک مشويد چه ظاهري آن ها و چه نهاني آنها."سوره انعام آيه 151".
66) بگو پروردگار من تنها از اعمال زشت و فاحش نهي مي کند، چه علني آن و چه نهانيش " سوره اعراف آيه 33"
67) سوره مؤمنون آيه : 5 - 6 - 7.
68) و اگر کفار تو را از آنچه، وحيت کرده ايم منحرف سازند(که البته مي خواهند بسازند) - تا غير آن را به ما افترا ببندي، آنوقت تو را دوست خود خواهند گرفت، و ما اگر ثبات قدم و استواري به تو نداده بوديم، چيزي نمانده بود که به تدريج به آنان رکون و تکيه کني، و اگر مي کردي در زندگي و مرگ زبوني را به تو مي چشانديم، و آنوقت بود که مي ديدي هيچ ياوري عليه ما نداري"سوره اسري آيه : 73 - 75".
69) بگو خدا به هيچ وجه امر به فحشا نمي کند"سوره اعراف آيه 28".