حياة الامام الحسن بن علي عليهما السلام الجزء ٢

حياة الامام الحسن بن علي عليهما السلام14%

حياة الامام الحسن بن علي عليهما السلام مؤلف:
الناشر: دار البلاغة
تصنيف: الإمام الحسن عليه السلام
الصفحات: 529

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 218062 / تحميل: 6650
الحجم الحجم الحجم
حياة الامام الحسن بن علي عليهما السلام

حياة الامام الحسن بن علي عليهما السلام الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: دار البلاغة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

بنود الصّلح

٢٢١
٢٢٢

واختلف المؤرخون اختلافا كثيرا فيمن بادر لطلب الصلح فأبن خالدون وجماعة من المؤرخين ذهبوا الى أن المبادر لذلك هو الامام الحسنعليه‌السلام بعد ما آل أمره الى الانحلال(١) ، وذهب فريق آخر الى أن معاوية هو الذي بادر لطلب الصلح بعد ما بعث إليه برسائل أصحابه المتضمنة للغدر والفتك به متى شاء معاوية أو أراد(٢) ، وذكر السبط ابن الجوزي أن معاوية قد راسل الامام سرا يدعوه الى الصلح فلم يجبه ، ثم أجابه بعد ذلك(٣) ، وأكبر الظن ان معاوية هو الذي استعجل الصلح وبادر إليه وذلك خوفا من العراقيين أن ترجع إليهم أحلامهم ، ويثوب إليهم رشدهم وذلك لما عرفوا به من سرعة الانقلاب وعدم الاستقامة على رأي ، ومما يدل على ان معاوية هو الذي ابتدأ في طلب الصلح ، خطاب الامام الحسن الذي ألقاه في المدائن فقد جاء فيه « ألا وإن معاوية دعانا لأمر ليس فيه عز ولا نصفة ».

__________________

(١) تاريخ ابن خالدون ٢ / ١٨٦ ، وفي الاصابة انه لما طعن الامام بخنجر دعا عمرو بن سلمة الأرحبى وأرسله الى معاوية يشترط عليه ، وفي الكامل ٣ / ٢٠٥ قال لما رأى الامام الحسن تفرق الأمر عنه كتب الى معاوية ، وذكر ذلك ابن أبي الحديد ٤ / ٨.

(٢) الارشاد ص ١٧٠ ، كشف الغمة ص ١٥٤ ، مقاتل الطالبيين ص ٢٦

(٣) تذكرة الخواص ص ٢٠٦ ، وذكر الحاج احمد افندي في فضائل الأصحاب ص ١٥٧ انه يمكن الجمع بين الأخبار بأن معاوية أرسل له أولا في الصلح فكتب الحسن إليه ثانيا يطلب ما ذكر ، وأجملت بعض المصادر الأمر ، فقال اليعقوبي في تأريخه ٢ / ١٩٢ : لما رأى الحسن أن لا قوة به وأن أصحابه قد افترقوا عنه فلم يقوموا له صالح معاوية ، وكذا ذكر غيره.

٢٢٣

ومهما يكن من شيء فان تحقيق ذلك ليس بذي أهمية ، لأن الامام إن كان هو الذي استعجل الصلح فلا ضير عليه نظرا للمحن الشاقة التي أحاطت به حتى ألجأته الى المسالمة ، وإن كان معاوية هو الذي استعجل الصلح فلا ضير على الامام أيضا لما أوضحناه في أسباب الصلح ، والمهم البحث عن الشروط التي اشترطها الإمام على خصمه.

فقد اختلف التأريخ فيها اختلافا فاحشا ، واضطربت كلمات المؤرخين فى ذلك ، وفيما يلي بعض تلك الاقوال.

١ ـ ذكر بعض المؤرخين ان الامام أرسل سفيرين الى معاوية ، هما عمرو بن سلمة الهمداني ، ومحمد بن الأشعث الكندي ليستوثقا من معاوية ويعلما ما عنده. فأعطاهما معاوية هذا الكتاب وهذا نصه :

« بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب للحسن بن علي من معاوية بن أبي سفيان ، إني صالحتك على ان لك الأمر من بعدي ، ولك عهد الله وميثاقه وذمته ، وذمة رسوله محمد (ص) ، وأشد ما أخذه الله على أحد من خلقه من عهد وعقد ، لا أبغيك غائلة ولا مكروها ، وعلى أن أعطيك في كل سنة ألف ألف درهم من بيت المال ، وعلى أن لك خراج پسا ودارابجرد ، تبعث إليهما عمالك ، وتصنع بهما ما بدا لك ». شهد بها عبد الله بن عامر ، وعمرو بن سلمة الكندي ، وعبد الرحمن بن سمرة ، ومحمد ابن الأشعث الكندي ، كتب في شهر ربيع الآخر سنة إحدى واربعين هجرية.

وتنص هذه الوثيقة على اعطاء معاوية للحسن ثلاثة أشياء :

١ ـ جعله ولي عهده.

٢ ـ للإمام من بيت المال راتب سنوي ألف ألف درهم.

٣ ـ منحه كورتين من كور فارس يرسل إليهما عماله ، ويصنع بهما ما شاء.

٢٢٤

واحتفظ الامام برسالة معاوية ، فأرسل إليه رجلا من بني عبد المطلب وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل وأمّه اخت معاوية فقال له : ائت خالك وقل له إن أمنت الناس بايعتك.

ولما انتهى عبد الله الى معاوية وعرض عليه مهمة الامام وهي طلب الأمن العام لعموم الناس ، استجاب له وأعطاه طومارا وختم في أسفله وقال له : فليكتب الحسن فيه ما شاء ، فجاء عبد الله بن الحارث بهذا التفويض المطلق الى الامام ، فكتب (ع) ما رامه من الشروط ، وسنذكر نص ما كتبه عند التعرض لبعض الروايات ، لأنه لا يختلف عنها ، وقد عول على هذه الرواية الدكتور طه حسين(١) .

٢ ـ وروى كل من الطبري وابن الأثير صورة غير هذه وخلاصتها ان الامام راسل معاوية فى الصلح واشترط عليه امورا فان التزم بها ونفذها أجرى الصلح وإلا فلا يبرمه ، فلما وصلت رسالة الامام الى معاوية أمسكها واحتفظ بها ، وكان معاوية قبل ورود هذه الرسالة عليه قد بعث للامام صحيفة بيضاء مختوما في أسفلها ، وكتب إليه أن اشترط في هذه الصحيفة ما شئت وقد وصلت هذه الصحيفة الى الامام بعد ما بعث الى معاوية الوثيقة التي سجل فيها ما أراده ، وسجل الامام في تلك الصحيفة البيضاء اضعاف الشروط التي اشترطها أولا ثم أمسكها ، فلما سلم له الأمر طلب منه الوفاء بالشروط التي اشترطها أخيرا ، فلم يف له بها وقال له : « لك ما كنت كتبت إليّ أولا تسألني أن أعطيكه فاني قد أعطيتك حين جاءني كتابك ، فقال له الحسن (ع) : وأنا قد اشترطت حين جاءني كتابك وأعطيتني العهد على

__________________

(١) الفتنة الكبرى ٢ / ٢٠٠.

٢٢٥

الوفاء بما فيه ، فاختلفا في ذلك ، فلم ينفذ للحسن من الشروط شيئا »(١) .

وهذه الرواية لم تذكر لنا الشروط التي اشترطها الامام « أولا » ولا ما سجله. « ثانيا » في الصحيفة البيضاء التي بعث بها معاوية إليه إلا أن أبا الفداء في تأريخه نص على الشروط الاولى التي اشترطها الامام فقال : « وكتب الحسن الى معاوية واشترط عليه شروطا وقال : إن أجبت إليها فأنا سامع مطيع ، فأجاب معاوية إليها ، وكان الذي طلبه الحسن أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة ، وخراج دارابجرد من فارس ، وأن لا يسب عليا ، فلم يجبه الى الكف عن سب علي فطلب الحسن أن لا يشتم عليا وهو يسمع فأجابه الى ذلك ، ثم لم يف له به »(٢) .

وعندي ان ما ذكره ابن الأثير والطبري بعيد عن الصحة كل البعد وذلك لأن الشروط التي اشترطها الامام أخيرا إن كانت ذات أهمية بالغة فلما ذا أهملها ولم ينص عليها في بداية الأمر؟ ولو اغمضنا النظر عن ذلك فأي فائدة فى تسجيلها مع عدم اطلاع معاوية عليها وإقراره لها ، مضافا لذلك ان معاوية في تلك المرحلة لو سأله الإمام أي شيء لأجابه إليه.

٣ ـ وروى ابن عبد البر : « ان الإمام كتب الى معاوية يخبره أنه يصيّر الأمر إليه على أن يشترط عليه أن لا يطلب أحدا من أهل المدينة والحجاز ولا أهل العراق بشيء كان في أيام أبيه ، فأجابه معاوية وكاد يطير فرحا إلا أنه قال : أما عشرة انفس فلا أؤمنهم ، فراجعه الحسن فيهم فكتب إليه يقول : إني قد آليت متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده ، فراجعه الحسن إني لا أبايعك أبدا وأنت تطلب قيسا

__________________

(١) الكامل ٣ / ٢٠٥ ، الطبري ٦ / ٩٣.

(٢) تأريخ ابي الفداء ١ / ١٩٢.

٢٢٦

أو غيره بتبعة ، قلت : أو كثرت! فبعث إليه معاوية حينئذ برق أبيض وقال : اكتب ما شئت فيه وأنا التزمه ، فاصطلحا على ذلك ، واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعده ، فالتزم ذلك كله معاوية »(١) .

وقد احتوت هذه الرواية على أن أهم ما طلبه الامام الأمن العام لعموم اصحابه واصحاب أبيه ، ولا شك ان هذا الشرط من أوليات الشروط وأهمها عند الامام أما ان الصلح جرى بهذا اللون فأنا أشك في ذلك.

٤ ـ وذكر جماعة من المؤرخين ان الإمام ومعاوية اصطلحا وارتضيا بما احتوته الوثيقة الآتية وقد وقّع عليها كل منهما وهذا نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

« هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب ، معاوية بن أبي سفيان ، صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على ان يعمل فيهم بكتاب الله ، وسنّة رسوله ، وسيرة الخلفاء الصالحين ، وليس لمعاوية بن ابي سفيان ان يعهد الى احد من بعده عهدا ، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين ، وعلى ان الناس آمنون حيث كانوا من ارض الله فى شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم ، وعلى ان اصحاب علي وشيعته آمنون على انفسهم واموالهم ونسائهم واولادهم ، وعلى معاوية بن ابي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه ، وما أخذ الله على احد من خلقه بالوفاء ، وبما اعطى الله من نفسه ، وعلى ان لا يبغي للحسن بن علي ، ولا لأخيه الحسين ، ولا لأحد من اهل بيت رسول الله (ص) غائلة سرا ولا جهرا ، ولا يخيف احدا منهم في افق من الآفاق ، شهد عليه فلان ابن فلان بذلك ، وكفى

__________________

(١) الاستيعاب ١ / ٣٧٠.

٢٢٧

بالله شهيدا »(١) .

وهذه الصورة افضل صورة وردت مبينة لكيفية الصلح فقد احتوت على امور مهمة يعود صالح الأكثر منها الى عموم المسلمين إلا انا نشك في ان ما احتوت عليه هذه الوثيقة هو مجموع ما طلبه الإمام واراده ، ونذكر فيما يلي مجموع الشروط التي ذكرها رواة الأثر وإن كان كل واحد منهم لم يذكرها بأسرها إلا ان بعضهم نص على طائفة منها ، والبعض الآخر ذكر طائفة اخرى ، وقد اعترف الفريقان ان ما ذكره كل واحد من الشروط ليس جميع ما اشترطه الإمام وإنما هي جزء من كل ، وها هي :

١ ـ تسليم الأمر الى معاوية على ان يعمل بكتاب الله ، وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) وسيرة الخلفاء الصالحين(٣) .

٢ ـ ليس لمعاوية ان يعهد بالأمر الى احد من بعده والأمر بعده للحسن(٤)

__________________

(١) الفصول المهمة لابن الصباغ ص ١٤٥ ، كشف الغمة للإربلي ص ١٧٠ البحار ١٠ / ١١٥ ، فضائل الأصحاب ص ١٥٧ ، الصواعق المحرقة ص ٨١.

(٢) ذكرت هذه المادة في صورة المعاهدة التي ذكرناها ، وذكرها ابن ابي الحديد في شرح النهج ٤ / ٨.

(٣) البحار ١٠ / ١١٥ ، النصائح الكافية ص ١٥٩ ( الطبعة الثانية ) اخذه عن فتح الباري ، وصحيح البخاري.

(٤) الاصابة ١ / ٣٢٩ ، الطبقات الكبرى للشعراني ص ٢٣ ، حياة الحيوان للدميري ١ / ٥٧ ، تهذيب ٢ / ٢٢٩ ، تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١ / ١٩٩ ، ذخائر العقبى ص ١٣٩ ، الامامة والسياسة ١ / ١٧١ ، ينابيع المودة ص ٢٩٣ ، وجاء فيه ان يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين.

٢٢٨

فان حدث به حدث فالأمر للحسين(١) .

٣ ـ الأمن العام لعموم الناس الأسود والأحمر منهم سواء فيه ، وان يحتمل عنهم معاوية ما يكون من هفواتهم ، وان لا يتبع احدا بما مضى ، وان لا يأخذ اهل العراق بإحنة(٢) .

٤ ـ ان لا يسميه امير المؤمنين(٣) .

٥ ـ ان لا يقيم عنده الشهادة(٤) .

٦ ـ ان يترك سب امير المؤمنين(٥) وان لا يذكره إلا بخير(٦) .

٧ ـ ان يوصل الى كل ذي حق حقه(٧) .

٨ ـ الأمن لشيعة امير المؤمنين وعدم التعرض لهم بمكروه(٨) .

٩ ـ يفرق في أولاد من قتل مع ابيه في يوم الجمل وصفين الف الف درهم ، ويجعل ذلك من خراج دارابجرد(٩) .

__________________

(١) عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب لجمال الحسني ص ٥٢.

(٢) الدينوري ص ٢٠٠ ، مقاتل الطالبيين ص ٢٦.

(٣) تذكرة الخواص لابن الجوزي ص ٢٠٦.

(٤) اعيان الشيعة ٤ / ٤٣.

(٥) نفس المصدر.

(٦) مقاتل الطالبيين ص ٢٦ ، شرح النهج ٤ / ١٥.

(٧) الفصول المهمة لابن الصباغ ص ١٤٤ ، ومناقب ابن شهر اشوب ٢ / ١٦٧.

(٨) اعيان الشيعة ٤ / ٤٣ ، الطبري ٦ / ٩٧ ، علل الشرائع ص ٨١.

(٩) البحار ١٠ / ١٠١ ، تأريخ دول الإسلام ١ / ٥٢ ، الامامة والسياسة ص ٢٠٠ ، تاريخ ابن عساكر ٤ / ٢٢١ ، وجاء فيه ان يعطيه خراج پسا ودارابجرد.

٢٢٩

١٠ ـ ان يعطيه ما في بيت مال الكوفة(١) ويقضي عنه ديونه ويدفع إليه في كل عام مائة الف(٢) .

١١ ـ ان لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأهل بيت رسول الله (ص) غائلة سرا ولا جهرا ولا يخيف احدا منهم في افق من الآفاق(٣) .

هذه بنود الصلح ومواده التي ذكرها رواة الأثر اما ان الإمام قد اشترطها كلها او بعضها فسوف نذكر ذلك عند دراسة الشروط وتحليلها ، وقبل ان نلقي الستار على هذا الفصل لا بد لنا من التعرض الى انه فى اي مكان جرى الصلح وفى اي زمان نفذ؟

مكان الصلح :

اما المكان الذي جرى فيه الصلح فقد كان في مسكن حسب ما ذكرته اوثق المصادر ، ففي تلك البقعة ابرم الصلح ونفذ امام جمع حاشد من الجيش العراقي والشامى ، وذهب بعض المؤرخين إلى انه وقع في بيت المقدس(٤) ، وذهب بعض آخر إلى انه وقع بأذرح من ارض الشام(٥) وهذان القولان من الشذوذ بمكان فلا يعول عليهما.

__________________

(١) تأريخ دول الإسلام ١ / ٥٣.

(٢) جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام ص ١١٢.

(٣) البحار ١٠ / ١١٥ ، النصائح الكافية ص ١٦٠.

(٤) تأريخ الخميس ٢ / ٣٢٣ ، دائرة المعارف للبستاني ٧ / ٣٨.

(٥) تذكرة الخواص ص ٢٠٦.

٢٣٠

عام الصلح :

وكما اختلف المؤرخون في المكان الذي وقع فيه الصلح فقد اختلفوا في الزمان أيضا ، فقد قيل : إنه كان سنة ٤١ هجرية فى ربيع الأول ، وقيل : فى ربيع الآخر ، وقيل : في جمادى الأولى ، وعلى الأول تكون خلافته خمسة أشهر ونصف ، وعلى الثاني فستة أشهر وأيام ، وعلى الثالث فسبعة أشهر وايام(١) ، وقيل : وقع الصلح سنة اربعين من الهجرة فى ربيع الأول(٢) ، وقيل غير ذلك ، والأصح ان مدة خلافته كانت ستة اشهر حسب ما ذكره اكثر المؤرخين.

وعلى أي حال فقد اصطلح بعض المؤرخين على تسمية ذلك العام ـ الخالد في دنيا الأحزان ـ بتسميته بعام الجماعة ، نظرا لاجتماع كلمة المسلمين بعد الفرقة ، ووحدتهم بعد الاختلاف ، ولكن الحق ان هذه التسمية من باب تسمية الضد باسم ضده لأن المسلمين منذ ذلك العام قد وقعوا في شر عظيم ، وانصبت عليهم الفتن كقطع الليل المظلم ، حتى تغيرت معالم الدين ، وتبدلت سنن الإسلام ، وآلت الخلافة الإسلامية الى المصير المؤلم تنتقل بالوراثة من ظالم الى ظالم حتى اغرقت البلاد فى الدماء والماسي والشجون ، يقول الجاحظ : « فعندها استوى معاوية على الملك واستبد على بقية

__________________

(١) تأريخ أبي الفداء ١ / ١٩٣.

(٢) تهذيب التهذيب ٢ / ٢٩٩ ، وجاء فى الاستيعاب ان الإمام سلم الأمر الى معاوية فى النصف من جمادى الاولى سنة ٤١ ه‍ وكل من قال : إنه كان سنة اربعين فقد توهم ، وفي تأريخ سينا ان الامام تنازل عن الخلافة في ٢٦ ربيع الثاني سنة ٤١ ه‍.

٢٣١

الشورى ، وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين في العام الذي سموه ( عام الجماعة ) وما كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة ، والعام الذي تحولت فيه الإمامة ملكا كسرويا ، والخلافة منصبا قيصريا »(١) .

لقد انفتح باب الجور على مصراعيه منذ ذلك العام الذي تم فيه الملك الى ( كسرى العرب ) فقد لا فى المسلمون وخصوصا شيعة آل محمد (ص) من العناء والظلم والإرهاق ما لم يشاهد له التاريخ نظيرا فى فظاعته وقسوته يقول ابن أبي الحديد عما جرى على المسلمين بعد عام الصلح : « ولم يبق أحد من المؤمنين إلا وهو خائف على دمه أو مشرد في الأرض ، يطلب الأمن فلا يجده » ، وبعد هذا الظلم الشامل والجور المرهق هل يصح أن يسمى ذلك العام عام الجماعة والألفة؟

دراسة وتحليل :

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر فى تحقيق الشروط التي اشترطها الإمام على معاوية ، كما لا بد من دراستها والإحاطة بها ـ ولو إجمالا ـ لأنها قد احتوت على امور بالغة الأهمية ، فقد الغمت نصر معاوية ببارود ، وعادت عليه بالخزي ، واخرجته من حكام العدل الى حكام الجور والظالمين.

اما الشروط التي ذكرت فانا نؤمن بجميعها سوى شرطين ، وهما : ان يكون للإمام ما في بيت مال الكوفة ، ومنحه راتب سنوي له ، ولأخيه

اما ( الاول ) فهو بعيد لأن ما في خزانة الكوفة من الأمتعة والأموال قد كانت تحت قبضة الإمام وبيده ، يتصرف فيها حيثما اراد ، ولم تكن

__________________

(١) الغدير ١٠ / ٢٢٧.

٢٣٢

محجوبة عنه أو ممنوعة عليه حتى يشترط على معاوية أن يمكنه منها ، على أنا نشك ان خزانة الدولة قد احتوت على أموال كثيرة لأن سياسة أهل البيت تقضي بصرف المال فورا على ما خصصه الإسلام لها.

وأما ( الثاني ) فهو بعيد لأن الإمام كان في غنى عن أموال معاوية ، وليس بحاجة لها ، ولو سلمنا ذلك فانه لا ضير على الإمام من أخذها ، لأن انقاذ أموال المسلمين من حكام الجور أمر لازم كما سنوضحه عند التعرض لسفر الإمام الى دمشق ، والذي أراه أن معاوية قد أعطى الامام فى بداية الأمر هذين الشرطين ، فتوهم بعض المؤرخين أنهما من جملة الشروط التي اشترطها الإمام عليه.

وعلى أي حال ، فان تلك الشروط كانت تهدف الى طلب الأمن العام ، والسلم الشامل لجميع المسلمين ، وتدعوهم في نفس الوقت الى اليقظة والتحرر من الاستعباد الأموي ، كما دلت على براعة الإمام في الاحتفاظ بحقه الشرعي ، والتدليل على غصب معاوية له ، وإنه لم يتنازل له عن حقه ، اما محتويات الشروط فهي كما يلي :

١ ـ العمل بكتاب الله :

ولم يخل الإمام بين معاوية وبين المسلمين يتصرف في شئونهم حيثما شاء ، فقد أخذ عليه أن لا يعدو الكتاب والسنة في سياسته وسياسة عماله ، ولو كان يراه يسير على ضوء القرآن ، ويسير على منهج الإسلام لما شرط عليه ذلك ، وجعله من أهم الشروط الأساسية التي ألزمه بها.

٢٣٣

٢ ـ ولاية العهد :

وعالج الإمام نقطة مهمة في تلك المعاهدة ، وهي مصير الخلافة الاسلامية بعد هلاك معاوية ، فقد شرط عليه أن تكون الخلافة له ولأخيه من بعده ، وصرحت بعض المصادر ان الامام اشترط عليه أن يكون الأمر شورى بين المسلمين بعد هلاك معاوية ، وعلى كلا القولين فقد أرجع الامام الخلافة الى كيانها الرفيع ، وإنما شرط عليه ذلك لعلمه باتجاهاته السيئة ، وانه لا بد أن ينقل الخلافة الاسلامية من واقعها الى الملك العضوض ، ويجعلها في عقبه من شذاذ الآفاق والمجرمين ، فأراد الامام ايقاظ المجتمع ، وبعثه الى مناجزته إن قدم على ذلك.

٣ ـ الأمن العام :

وأهم ما ينشده الإمام من تلكم الشروط هو بسط الأمن ، ونشر العافية بين جميع المسلمين سواء الأسود منهم والأحمر ، وقد دلّ ذلك على مدى حنانه وعطفه على جميع المسلمين ، كما نصت هذه المادة على أن لا يتبع أحدا بما مضى ، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة مما قد مضى ، وإنما شرط عليه ذلك لعلمه بما سيعاملهم به من الارهاق والتنكيل انتقاما لما صدر منهم فى أيام صفين.

٤ ـ عدم تسميته بأمير المؤمنين :

وفي رفض الامام (ع) تسمية معاوية بأمير المؤمنين تجربد له من

٢٣٤

السلطة الدينية عليه وعلى سائر المسلمين ، ولم يلتفت معاوية الى هذه الطعنة النجلاء ، فانه إذا لم يكن على الحسن أميرا لم تكن له بالطبع على المسلمين امرة أو سلطان ، وكان بذلك حاكم جور وبغي ، وقد جرده بذلك من منصب الامامة والخلافة ، وأثبت له الغصب لهذا المركز العظيم.

٥ ـ عدم اقامة الشهادة :

وهذه المادة قد فضحت معاوية وأخزته ، ودلت على أنه من حكام الجور ، فان اقامة الشهادة حسب ما ذكره الفقهاء إنما تقام عند الحاكم الشرعي ، فهي من الوظائف المختصة به ، وإذا لم تصح إقامة الشهادة عند معاوية فهو ليس بحاكم عدل وإنما هو حاكم جور ، وحكام الجور لا يكون حكمهم نافذا ، ولا تصرفهم ماضيا عند الشرع ، ويجب على الأمّة أن تزيلهم عن هذا المنصب الذي انيط به حفظ الدماء ، وصيانة الاعراض ، وحفظ الأموال ، وفى هذا الشرط بيّن الامام أنه صاحب الحق ، وان معاوية غاصب له ،

٦ ـ ترك سب أمير المؤمنين :

وأظهر (ع) بهذا الشرط تمادي معاوية فى الاثم ، فقد علم أنه لا يترك سبّ أمير المؤمنين والحطّ من كرامته ، فأراد (ع) أن يبيّن للمجتمع الاسلامى مدى استهتاره ، وعدم اعتنائه بشئون الإسلام وتعاليمه ، فان سب المسلم وانتقاصه قد حرّمه الاسلام ، ولكن ابن هند لم يقم للإسلام وزنا ، فقد أخذ بعد إبرام الصلح يسب أمير المؤمنين على رءوس الأشهاد

٢٣٥

كما سنبين ذلك عند التعرض لخرقه شروط الصلح. ولا يخفى أن الامام قد فضحه بهذا الشرط وأماط عنه الستر الصفيق الذي تستر به باسم الدين.

٧ ـ الامن العام للشيعة :

كان الامام (ع) حريصا أشد الحرص على شيعته وشيعة أبيه ، فقد صالح معاوية حقنا لدمائهم ، وحفظا عليهم ، وقد اشترط على معاوية أن لا يتعرض لهم بمكروه وسوء ، وهذا الشرط عنده من أهم الشروط وأعظمها قال سماحة المغفور له آل ياسين : « واعتصم فيها ـ أي في المعاهدة ـ بالأمان لشيعته وشيعة أبيه وإنعاش أيتامهم ليجزيهم بذلك على ثباتهم معه ، ووفائهم مع أبيه ، وليحتفظ بهم امناء على مبدئه ، وانصارا مخلصين لتمكين مركزه ومركز أخيه يوم يعود الحق الى نصابه »(١) .

إن أغلب الشروط التي اشترطها الامام كانت تهدف لصالح شيعته وضمان حقوقهم وعدم التعرض لهم بأذى أو مكروه.

٨ ـ خراج دارابجرد :

واشترط الامام على معاوية أموالا خاصة ينفقها على شيعته وشيعة أبيه وهي خراج دارابجرد(٢) والوجه في هذا التخصيص إن الذي يجلب الى الدولة من الأموال يسمى بعضه بالفيء ، وهو المال المأخوذ من الأراضي

__________________

(١) صلح الحسن ص ٢٥٨.

(٢) دارابجرد : اراض واسعة بفارس على حدود الأهواز قد فتحها المسلمون عنوة.

٢٣٦

المفتوحة عنوة ، وهذا يصرف على المصالح العامة ، وعلى الشؤون الاجتماعية وذلك كتحسين الجيش ، وإنشاء المؤسسات وما شاكل ذلك من المشاريع الحيوية ، وقسم من الأموال يسمى ( بالصدقة ) وهي الضرائب المالية التي فرضها الاسلام في اموال مخصوصة وانواع من الواردات يدور عليها رحى سوق التجارة في العالم فرضها على الأغنياء تجلب منهم وتدفع الى الفقراء لمكافحة الفقر وقلع بذور البؤس ، فقد قال (ص) : « أمرت في الصدقة ان آخذها من اغنيائكم واردها فى فقرائكم » ، وقد كره الحسن ان يأخذ من هذه الأموال لنفسه أو لشيعته ، اما له فانها محرمة عليه لأن الصدقة حرام على آل البيت ، واما كراهة اخذها لشيعته فلأن اموال الصدقة لا تخلو من حزازة عليهم لأنها اوساخ الناس ، وقد كره (ع) ان يأخذ منها لشيعته ، وخصّ ما يأخذه لهم من دارابجرد ، لأنها قد فتحت عنوة ، وما فتح عنوة فهو ليس بصدقة ، وبذلك قد اختار لشيعته من الأموال ما هو ابعد عن الشبهة الشرعية وهي خراج دارابجرد التي هي للمسلمين وعلى الامام أن ينفقها على صالحهم.

٩ ـ عدم البغى عليهم :

ومن مواد المعاهدة أن لا يبغي معاوية للحسن والحسين ، ولا لأهل بيت النبي (ص) غائلة ، ولا يخيف أحدا منهم ، وإنما شرط عليه ذلك لعلمه بما سيبغيه لهم من الشر والمكر ، فكان من غوائله لهم أنه دس السم للإمام ـ كما سنبينه ـ فأراد الإمام بهذا الشرط وبغيره من بنود الصلح أن يكشف الستار عن معاوية ، ويبدي عاره وعياره ، وانه لا ذمة ولا حريجة له في الدين.

٢٣٧

هذه بعض بنود الصلح ، وقد حفلت بعناصر ذات أهمية بالغة دلت على براعة الإمام ، وقابلياته الفذة فى التغلب على خصمه ، يقول سماحة المغفور له آل ياسين فى هذه المعاهدة :

« ومن الحق أن نعترف للحسن بن علي على ضوء ما أثر عنه من تدابير ودساتير هي خير ما تتوصل إليه اللباقة الدبلوماسية لمثل ظروفه من زمانه وأهل زمانه بالقابليات السياسية الرائعة التي لو قدر لها أن تلي الحكم في ظرف غير هذا الظرف ، وفي شعب أو بلاد رتيبة بحوافزها ودوافعها لجاءت بصاحبها على رأس القائمة من السياسيين المحنكين ، وحكام الاسلام اللامعين ، ولن يكون الحرمان يوما من الأيام ، ولا الفشل في ميدان من الميادين بدوافعه القائمة على طبيعة الزمان دليلا على ضعف أو منفذا الى نقد ، ما دامت الشواهد على بعد النظر وقوة التدبير ، وسمو الرأي ، كثيرة متضافرة تكبر على الريب وتنبو عن النقاش.

وللقابليات الشخصية مضاؤها الذي لا يعدم مجال العمل ، مهما حدّ من تيارها الحرمان أو ثنى من عنانها الفشل ، وها هي من لدن هذا الرجل تستجد ـ منذ الآن ـ ميدانها البكر القائم على الفكرة الجديدة القائمة على صيانة حياة أمّة بكاملها في حاضرها ومستقبلها ، بما تضعه المعاهدة من خطوط وبما تستقبل به خصومها من شروط »(١) .

__________________

(١) صلح الحسن ص ٢٥٧.

٢٣٨

موقف الإمام الحسين

٢٣٩
٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

4026 ـ ابن الطيّار :

حمزة بن محمّد(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

قلت : وكذا في المجمع والوجيزة(4) ، والظاهر صحّة إطلاقه على محمّد أبيه أيضاً كما أشرنا إليه فيه(5) .

4027 ـ ابن الطيالسي :

أحمد بن العبّاس(6) ، نقد(7) ، عنهتعق (8) .

4028 ـ ابن عبدك :

من أهل جرجان ، يكنّى أبا محمّد ، محمّد بن علي العبدكي من كبار المتكلّمين في الإمامة ، له تصانيف كثيرة ، وكان يذهب إلى الوعيد ، وكذلك أبو منصور الصرام على مذهب البغداديين ،صه (9) .

وزادست : ويخالفهما أبو الطيّب الرازي وكان يقول بالارجاء ، ولابن عبدك كتب كثيرة منها : كتاب التفسير كبير حسن ، وكتاب الردّ على الإسماعيليّة(10) . وقد تقدّم في الأسماء(11) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 177 / 209 والخلاصة : 53 / 2 ورجال ابن داود : 85 / 534.

(2) نقد الرجال : 404 ، وفيه : حمزة بن الطيّار.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) مجمع الرجال : 7 / 164 ، الوجيزة : 360 / 2288 ، وفيها : هو حمزة.

(5) رجال الشيخ : 135 / 7 والتهذيب 4 : 4 / 9.

(6) رجال الشيخ : 446 / 45.

(7) نقد الرجال : 4040.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(9) الخلاصة : 188 / 17 ، وفيها : أبو عبدك.

(10) الفهرست : 193 / 904 ، وفيه بدل كتاب التفسير : كتاب تفسير القرآن.

(11) عن رجال النجاشي : 382 / 1040 والخلاصة : 162 / 159 ورجال ابن داود : 179 / 1458.

٣٢١

4029 ـ ابن عبدوس :

أحمد(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

4030 ـ ابن عبدون :

أحمد بن عبد الواحد(4) ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

4031 ـ ابن عجلان :

محمّد(7) ، نقد(8) ، عنهتعق (9) .

قلت : وكذا قال في المجمع(10) إلاّ أنّ محمّد مجهول ولنا عبد الله بن عجلان ممدوح(11) ، فتدبّر.

4032 ـ ابن العرزمي :

يقال لعبيد الله أو عبد الله أو عبيد العرزمي(12) ، ولنا عيسى بن صبيح العزرمي(13) ، وعبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله العرزمي(14) ، إلاّ أنّ الاشتهار‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 447 / 52 والفهرست : 24 / 74 ورجال النجاشي : 1 / 197 ورجال ابن داود : 39 / 93.

(2) نقد الرجال : 404.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) رجال النجاشي : 87 / 211 والخلاصة : 20 / 47 ورجال ابن داود : 39 / 87.

(5) نقد الرجال : 404.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) رجال الشيخ : 135 / 5 و 136 / 33 و 295 / 244 و 245.

(8) نقد الرجال : 404.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(10) مجمع الرجال : 7 / 164.

(11) رجال الكشّي : 242 / 443 445 ورجال الشيخ : 127 / 10 والخلاصة : 108 / 28.

(12) رجال الشيخ : 229 / 108 و 113 ، وفيه : عبيد الله.

(13) الخلاصة : 123 / 6 ورجال ابن داود : 149 / / 117.

(14) رجال الشيخ : 232 / 142 والفهرست : 108 / 472 ورجال النجاشي : 237 / 628 والخلاصة : 114 / 11 ورجال ابن داود : 129 / 955 إلاّ أنّ في النجاشي والخلاصة : الرزمي.

٣٢٢

به موضع نظر.

قلت : أمّا الأوّل فمجهول لا ينصرف الإطلاق إليه ولذا لم يذكره في المجمع معهما(1) ، وفي الوجيزة لم يذكر إلاّ الأخير(2) .

4033 ـ ابن عرور :

مضى بعنوان أبي طالب بن عرور(3) ،تعق (4) .

قلت : الّذي رأيته حيثما ذكر غرور بالمعجمة ، ويأتي عن المجمع أيضاً(5) . وفيتعق كما ترى أثبته بالمهملة.

4034 ـ ابن عقدة :

أحمد بن محمّد بن سعيد(6) ، نقد(7) ، عنهتعق (8) .

4035 ـ ابن عمّ الحسين بن أبي العلاء :

محمّد بن عبد الله(9) ، نقد(10) ، عنهتعق (11) .

__________________

(1) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : ابن العرزمي ( محمّد بن عبيد الله بن أبي سليمان ل ) وعبد الرحمن بن محمّد.

(2) الوجيزة : 360 / 2291.

(3) عن البحار : 107 / 137.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(5) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : غزور.

(6) رجال الشيخ : 441 / 30 والفهرست : 28 / 86 والخلاصة : 203 / 13 ورجال ابن داود : 229 / 39.

(7) نقد الرجال : 405.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(9) الخلاصة : 164 / 184.

(10) نقد الرجال : 405.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

٣٢٣

4036 ـ ابن عمّ خلاّد بن عيسى :

حكم بن حكيم الصيرفي(1) ، مجمع(2) .

4037 ـ ابن عمّ الهيثم بن أبي مسروق :

داود بن محمّد(3) ، مجمع(4) .

4038 ـ ابن العمري :

محمّد بن حفص(5) ، نقد(6) ، عنهتعق (7) .

قلت : في المجمع : ومحمّد بن عثمان بن سعيد(8) .

4039 ـ ابن العميد :

محمّد بن الحسين بن العميد(9) ، مجمع(10) .

4040 ـ ابن عيّاش :

أحمد بن محمّد بن عبيد الله(11) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) رجال النجاشي : 137 / 353.

(2) مجمع الرجال : 7 / 165.

(3) رجال النجاشي : 161 / 427 والخلاصة : 69 / 13 ورجال ابن داود : 91 / 597.

(4) مجمع الرجال : 7 / 165.

(5) رجال الكشّي : 531 / ذيل الحديث 1015 والخلاصة : 153 / 75 ورجال ابن داود : 171 / 1364.

(6) لم يرد له ذكر في نسخنا من النقد.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(8) مجمع الرجال : 7 / 165.

(9) الفهرست : 31 / 93 ورجال النجاشي : 97 / 242 والخلاصة : 16 / 21 ورجال ابن داود : 36 / 61 ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة.

(10) مجمع الرجال : 7 / 165.

(11) رجال الشيخ : 449 / 64 والفهرست : 33 / 99 ورجال النجاشي : 85 / 207 والخلاصة : 204 / 15 ورجال ابن داود : 229 / 41.

٣٢٤

4041 ـ ابن عيينة :

سفيان(1) ، والحكم(2) ، مجمع(3) .

4042 ـ ابن غراب :

علي بن عبد العزيز(4) .

4043 ـ ابن غرور :

أبو طالب ، في أحمد بن محمّد بن عمر(5) ، مجمع(6) .

قلت : ذكرنا أحمد هذا بعنوان ابن محمّد بن عمران ، ورأيت بخطّ بعض تلامذة العلاّمة المجلسي عدّه في جملة مشايخ الشيخ(7) ، وقد مرّ أيضاً عنتعق في أبي طالب(8) .

هذا ومرّ عنه بعنوان ابن عرور بالمهملة ، ولعلّه اشتباه من قلمه.

4044 ـ ابن الغضائري :

أحمد بن الحسن بن عبيد الله(9) ، لم أجد تصريحاً من الأصحاب فيه بتوثيق ولا ضدّه.

__________________

(1) رجال الكشّي : 390 / 735 ورجال الشيخ : 212 / 163 والخلاصة : 228 / 1 ورجال ابن داود : 248 / 215.

(2) رجال الكشّي : 209 / 368 370 ورجال الشيخ : 86 / 6 و 114 / 11 و 171 / 102 والخلاصة : 218 / 1 ورجال ابن داود : 243 / 163 ، وفي الجميع : ابن عتيبة.

(3) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : ابن عينية.

(4) رجال الشيخ : 242 / 299 والفهرست : 95 / 412.

(5) الفهرست : 33 / 98.

(6) مجمع الرجال : 7 / 165 ، وفيه : غزور.

(7) رياض العلماء : 5 / 470.

(8) نقلاً عن بحار الأنوار : 107 / 137 إجازة العلاّمة لأولاد زهرة.

(9) الخلاصة : 8 / 6 ترجمة إسماعيل بن مهران.

٣٢٥

قلت : مرّ في ترجمته ما فيه.

4045 ـ ابن الفارسي :

محمّد بن أحمد بن علي(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

4046 ـ ابن فضّال :

علي بن الحسن بن علي بن فضّال(4) ، وقد يطلق على أخويه أحمد(5) ومحمّد(6) ، وعلى أبيه الحسن(7) ، ومن بين الثلاثة في الأخير أشهر ، نقد(8) ، عنهتعق (9) .

4047 ـ ابن قبّة :

محمّد بن عبد الرحمن(10) .

__________________

(1) رجال ابن داود : 163 / 1298.

(2) نقد الرجال : 405.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) رجال الكشّي : 385 / 721 و 530 / 1014 ورجال الشيخ : 419 / 26 و 433 / 12 والفهرست : 92 / 392 ورجال النجاشي : 257 / 676 والخلاصة : 93 / 15 ورجال ابن داود : 261 / 340.

(5) الفهرست : 24 / 72 ورجال النجاشي : 80 / 194 والخلاصة : 203 / 10 ورجال ابن داود : 228 / 23.

(6) رجال الكشّي : 345 / 639.

(7) رجال الكشّي : 556 / 1051 و 565 ورجال الشيخ : 371 / 2 والفهرست : 47 / 164 ورجال النجاشي : 34 / 72 والخلاصة : 37 / 2 ورجال ابن داود : 76 / 442.

(8) نقد الرجال : 405.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(10) رجال النجاشي : 375 / 1023 والخلاصة : 143 / 31 ورجال ابن داود : 177 / 1440.

٣٢٦

4048 ـ ابن القدّاح :

عبد الله بن ميمون(1) .

4049 ـ ابن قولويه :

غير مذكور في الكتابين ، وهو جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى ابن قولويه(2) ، ويأتي لأبيه محمّد(3) .

4050 ـ ابن قياما :

لعلّه الحسين(4) عند الإطلاق ، ومضى مقاتل بن مقاتل(5) . وفي ترجمة يحيى بن القاسم : الحسن بن قياما الواقفي(6) .

وفي العيون : عن حمزة بن محمّد بن أحمد(7) ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن ابن أبي نجران وصفوان بن يحيى قالا : حدّثنا الحسين بن قياما وكان من رؤساء الواقفة ، فسألنا أن نستأذن له على الرضاعليه‌السلام ففعلنا ، فلمّا صار بين يديه قال له : أنت إمام؟ قال : نعم ، قال : فانّي أُشْهِد الله أنّك لست بإمام إلى أنْ قال : وكان الحسين بن قياما واقفاً في الطواف فنظر إليه أبو الحسن الأوّلعليه‌السلام فقال له : مالك حيّرك الله ؛ فوقف عليه بعد الدعوة(8) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 389 / 731 و 732 ورجال الشيخ : 225 / 40 والفهرست : 103 / 442 ورجال النجاشي : 213 / 557 والخلاصة : 108 / 29 ورجال ابن داود : 124 / 910 ، وفي الجميع بدل ابن القدّاح : القدّاح.

(2) رجال الشيخ : 458 / 5 والفهرست : 42 / 140 ورجال النجاشي : 123 / 318 والخلاصة : 31 / 6 ورجال ابن داود : 65 / 326.

(3) رجال الشيخ : 494 / 22.

(4) رجال الكشّي : 553 / 1044 و 1045 ورجال الشيخ : 348 / 27 والخلاصة : 216 / 3 ورجال ابن داود : 241 / 147.

(5) عن رجال الشيخ : 390 / 40.

(6) رجال الكشّي : 475 / 902 ، وفيه بدل الواقفي : الصيرفي.

(7) في المصدر زيادة : عن علي بن إبراهيم بن هاشم.

(8) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 209 / 13 باب 47.

٣٢٧

4051 ـ ابن كازر :

عيسى بن راشد(1) ، نقد(2) ، عنهتعق (3) .

4052 ـ ابن كبرياء :

موسى بن الحسن بن محمّد(4) ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

4053 ـ ابن محبوب :

الحسن(7) ،تعق (8) .

4054 ـ ابن مروان :

عبّاس بن عمر بن العبّاس(9) ،تعق (10) .

4055 ـ ابن مسكان :

في الغالب عبد الله(11) ، لكن في الرجال عمران بن مسكان(12) ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 259 / 582 ، وفيه : ابن كاذر ، وفي مجمع الرجال : 4 / 301 نقلاً عنه كما في المتن ، ورجال النجاشي : 295 / 800 ورجال ابن داود : 149 / 1168.

(2) نقد الرجال : 405.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(4) رجال النجاشي : 407 / 1080 والخلاصة : 166 / 6 ورجال ابن داود : 193 / 1614.

(5) نقد الرجال : 405.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403 ، وفيها : ابن كبير.

(7) رجال الكشّي : 584 / 1094 و 1095 ورجال الشيخ : 347 / 9 و 372 / 11 والفهرست : 46 / 162 والخلاصة : 37 / 1 ورجال ابن داود : 77 / 454.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(9) رجال النجاشي : 110 / 279 ترجمة بكر بن محمّد بن حبيب.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(11) رجال الكشّي : 375 / 705 و 382 / 716 ورجال الشيخ : 264 / 685 ورجال النجاشي : 214 / 559 والخلاصة : 106 / 22 ورجال ابن داود : 124 / 907.

(12) رجال الشيخ : 479 / 16 والفهرست : 119 / 539 ورجال النجاشي : 291 / 783 والخلاصة : 125 / 4 ورجال ابن داود : 147 / 1149.

٣٢٨

ومحمّد ابن مسكان(1) ، وحسين بن مسكان(2) ، فلا يحمل على غيره مع احتماله إلاّ بقرينة صالحة.

قلت : المطلق ينصرف إلى عبد الله كما مضى في المقدّمة الرابعة ومضى فيها ما ينبغي أن يلاحظ(3) .

وفيمشكا : الغالب عند الإطلاق إرادة عبد الله ، فلا يحمل على غيره مع احتماله إلاّ بقرينة صالحة(4) .

4056 ـ ابن المعلّم :

محمّد بن محمّد بن النعمانرحمه‌الله (5) ،تعق (6) .

4057 ـ ابن معمّر :

محمّد بن علي بن معمّر(7) ، مجمع(8) .

4058 ـ ابن المغيرة :

عبد الله(9) ،تعق (10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 302 / 350.

(2) الخلاصة : 217 / 13 ورجال ابن داود : 241 / 152.

(3) منتهى المقال : 1 / 29.

(4) هداية المحدّثين : 309.

(5) الفهرست : 157 / 705.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) رجال الشيخ : 500 / 60.

(8) مجمع الرجال : 7 / 166.

(9) رجال الكشّي : 594 / 1110 ورجال الشيخ : 355 / 21 و 356 / 32 و 379 / 4 ورجال النجاشي : 215 / 561 والخلاصة : 109 / 34 ورجال ابن داود : 124 / 909.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

٣٢٩

4059 ـ ابن المكاري :

الحسين بن أبي سعيد(1) ،تعق (2) .

4060 ـ ابن مملك :

الأصفهاني أبو عبد الله من متكلّمي الإماميّة ، وله مع أبي علي الجبائي مجلس في الإمامة بحضرة أبي القاسم بن محمّد ،صه (3) .

وزادست : الكرخي ، له كتب منها كتاب الإمامة ، كتاب نقض الإمامة على الجبائي ولم يتمّه(4) .

وفيتعق : هو محمّد بن عبد الله بن مملك(5) (6) .

4061 ـ ابن ميّاح :

اسمه الحسين ، ضعيف تقدّم(7) .

4062 ـ ابن ميثم :

علي بن إسماعيل الميثمي(8) ،تعق (9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 38 / 78 ورجال ابن داود : 240 / 135.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(3) الخلاصة : 188 / 18 ، وفيها : أبي القاسم بن محمّد الكرخي.

(4) الفهرست : 193 / 903.

(5) رجال النجاشي : 380 / 1033 والخلاصة : 161 / 153 ورجال ابن داود : 177 / 1435.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) عن الخلاصة : 217 / 12.

(8) رجال الشيخ : 383 / 52 والفهرست : 87 / 375 ورجال النجاشي : 251 / 661 والخلاصة : 93 / 9 ورجال ابن داود : 135 / 1022.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

٣٣٠

4063 ـ ابن النجاشي :

عبد الله(1) ،تعق (2) .

4064 ـ ابن النديم :

أبو الفرج محمّد بن إسحاق أبي يعقوب النديم صاحب الفهرست(3) ، أو أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الكاتب النديم(4) ، فليتدبّر.

وفيتعق : ذكرنا في محمّد بن إسحاق بعض ما فيه ، وأنّه المشهور بالكنية(5) .

قلت : في المجمع : ابن النديم ، محمّد بن إسحاق(6) .

4065 ـ ابن نمير :

هو عبد الله وابنه محمّد من علماء العامّة.

فيهب : عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام ، عن هشام بن عروة والأعمش ، وعنه ابنه محمّد وأحمد وابن معين ، حجّة ، توفّي سنة تسع وتسعين ومائة(7) .

ومحمّد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الخارقي الكوفي الزاهد ،

__________________

(1) رجال الكشّي : 342 / 634 ورجال النجاشي : 213 / 555 والخلاصة : 108 / 30 ورجال ابن داود : 124 / 911.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(3) رجال النجاشي : 114 / 294 ترجمة بندار بن محمّد.

(4) الفهرست : 27 / 83 ورجال النجاشي : 93 / 230 والخلاصة : 16 / 15 ورجال ابن داود : 35 / 53.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(6) مجمع الرجال : 7 / 167.

(7) الكاشف 2 : 122 / 3062.

٣٣١

عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة ومطين وأبو يعلى. قال أبو إسماعيل الترمذي : كان أحمد بن حنبل يعظّم ابن نمير تعظيماً عجيباً. مات سنة أربع وثلاثين ومائتين(1) .

وإنّما ذكرتهما لأنّ العلاّمة في مواضع يروي عن ابن عقدة عنه التوثيق ونحوه(2) ، فينبغي معرفته.

قلت : مرّ في عبد العزيز بن أبي ذئب نقل الشيخرحمه‌الله أيضاً تضعيفه عن ابن نمير(3) .

4066 ـ ابن نوح :

هو أحمد بن محمّد بن نوح(4) ، أو ابن علي بن عبّاس بن نوح(5) .

4067 ـ ابن نهيك :

اسمه عبد الله بن أحمد بن نهيك(6) ، ويقال : عبيد الله(7) .

وفيتعق : وأخوه عبد الرحمن(8) (9) .

قلت : وكذا قال في المجمع(10) ، ولعلّ الظاهر انصراف الإطلاق إلى‌

__________________

(1) الكاشف 3 : 58 / 5057 ، ولم يرد فيه : البخاري.

(2) الخلاصة : 8 / 3 ترجمة إسماعيل بن عبد الرحمن ، و 34 / 3 ترجمة جميل بن عبد الله بن نافع ، و 59 / 3 ترجمة حميد بن حمّاد.

(3) رجال الشيخ : 235 / 195.

(4) رجال الشيخ : 456 / 108 والفهرست : 37 / 117 والخلاصة : 18 / 27.

(5) رجال النجاشي : 86 / 209 والخلاصة : 19 / 45 ورجال ابن داود : 40 / 101.

(6) الفهرست : 103 / 447 والخلاصة : 112 / 57 ورجال ابن داود : 116 / 835.

(7) رجال الشيخ : 480 / 19 ورجال النجاشي : 232 / 615.

(8) رجال النجاشي : 236 / 624 والخلاصة : 239 / 4 ورجال ابن داود : 256 / 298.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(10) مجمع الرجال : 7 / 168.

٣٣٢

عبد الله ، ولذا في الوجيزة : ابن نهيك هو عبد الله(1) .

4068 ـ ابن وضّاح :

له كتاب التفسير ،ست : (2) .

قلت : ظاهرست : كونه إماميّاً ، وكونه صاحب كتاب التفسير يدلّ على كونه من العلماء.

4069 ـ ابن الوليد :

محمّد بن الحسن بن الوليد(3) ، مجمع(4) .

وفي الوجيزة : هو محمّد بن الحسن(5) .

4070 ـ ابن همّام :

اسمه محمّد(6) ، وربما أريد به إسماعيل بن همّام(7) .

قلت : في المجمع : ابن(8) همّام محمّد بن أبي بكر(9) ، وإسماعيل ابن همّام(10) .

__________________

(1) الوجيزة : 360 / 2298 ، وفيها : هو عبيد الله.

(2) الفهرست : 193 / 901.

(3) رجال الشيخ : 495 / 23 والفهرست : 156 / 703 ورجال النجاشي : 383 / 1042 والخلاصة : 147 / 43 ورجال ابن داود : 168 / 1346.

(4) مجمع الرجال : 7 / 168.

(5) الوجيزة : 361 / 2299.

(6) رجال الشيخ : 303 / 370 و 304 / 372 و 494 / 20 والفهرست : 141 / 611 ورجال ابن داود : 185 / 1523.

(7) رجال الشيخ : 368 / 15 ورجال النجاشي : 30 / 62 والخلاصة : 10 / 19 ورجال ابن داود : 52 / 200.

(8) في نسخة « م » : أبو.

(9) رجال النجاشي : 379 / 1032 ورجال ابن داود : 158 / 1263.

(10) مجمع الرجال : 7 / 168.

٣٣٣

وفي الوجيزة : هو إسماعيل(1) .

__________________

(1) الوجيزة : 361 / 2300.

٣٣٤

باب المصدر بأخ‌

4071 ـ أخو أبي مريم عبد الغفّار :

عبد المؤمن(1) ، مجمع(2) .

4072 ـ أخو أديم :

أيّوب بن الحر(3) ،تعق (4) .

قلت : في المجمع ولزكريّا(5) (6) . أي زكريّا بن أبجر ، ولا يخفى عدم انصراف الإطلاق إليه.

4073 ـ أخو أسباط بن سالم :

يعقوب بن سالم(7) ، غير مذكور في الكتابين.

4074 ـ أخو إسحاق بن جرير :

خالد(8) ، مجمع(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 11 / 37 و 237 / 227 ورجال النجاشي : 249 / 655 والخلاصة : 131 / 14 ورجال ابن داود : 132 / 979.

(2) مجمع الرجال : 7 / 168.

(3) رجال النجاشي : 103 / 256 ورجال ابن داود : 53 / 223.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(5) رجال النجاشي : 174 / 459 ورجال ابن داود : 98 / 637 ، وفيهما : زكريّا بن الحر.

(6) مجمع الرجال : 7 / 168.

(7) رجال الشيخ : 337 / 65 ورجال النجاشي : 449 / 1212 والخلاصة : 186 / 2 ورجال ابن داود : 206 / 1730.

(8) رجال الشيخ : 189 / 70 ورجال النجاشي : 149 / 389 ورجال ابن داود : 87 / 546.

(9) مجمع الرجال : 7 / 168.

٣٣٥

4075 ـ أخو إسحاق بن يحيى :

عبد الله(1) ، مجمع(2) .

4076 ـ أخو بشير بن ميمون :

شجرة(3) ، مجمع(4) .

4077 ـ أخو جعفر بن حيّان :

هذيل(5) ، مجمع(6) .

4078 ـ أخو دعبل :

علي بن علي بن رزين(7) ، مجمع(8) .

4079 ـ أخو سعيد بن جناح :

أبو عامر(9) ، مجمع(10) .

4080 ـ أخو سعيد بن خيثم :

معمر(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 221 / 580 والخلاصة : 108 / 31 ورجال ابن داود : 125 / 918.

(2) مجمع الرجال : 7 / 168.

(3) رجال الشيخ : 125 / 1 و 218 / 20.

(4) مجمع الرجال : 7 / 168.

(5) رجال الشيخ : 165 / 73.

(6) مجمع الرجال : 7 / 169.

(7) رجال النجاشي : 276 / 727.

(8) مجمع الرجال : 7 / 169.

(9) رجال النجاشي : 191 / 521 والخلاصة : 80 / 8.

(10) مجمع الرجال : 7 / 169.

(11) رجال النجاشي : 180 / 474 والخلاصة : 226 / 4.

(12) مجمع الرجال : 7 / 169.

٣٣٦

4081 ـ أخو سعيد بن يسار :

بشّار(1) ، مجمع(2) .

4082 ـ أخو عبد الله بن سعيد :

عبد الملك(3) ، مجمع(4) .

4083 ـ أخو عبد الله بن غالب :

إسحاق(5) ، مجمع(6) .

4084 ـ أخو عبد الحميد بن سالم :

عبد الرحمن(7) ، مجمع(8) .

4085 ـ أخو عبد الرحمن بن الحجاج :

عبد الله(9) ، مجمع(10) .

4086 ـ أخو علي بن النعمان :

داود(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 113 / 290 والخلاصة : 27 / 3.

(2) مجمع الرجال : 7 / 169.

(3) رجال النجاشي : 217 / 565 والخلاصة : 110 / 39 ورجال ابن داود : 119 / 866. وفي نسخة « ش » : أخو عبد الله ، عبد الملك بن سعيد مجمع.

(4) مجمع الرجال : 7 / 170.

(5) رجال النجاشي : 222 / 582 ورجال ابن داود : 122 / 891.

(6) مجمع الرجال : 7 / 170.

(7) رجال النجاشي : 237 / 629.

(8) مجمع الرجال : 7 / 170.

(9) رجال النجاشي : 225 / 589 والخلاصة : 111 / 49 ورجال ابن داود : 118 / 847.

(10) مجمع الرجال : 7 / 170.

(11) رجال النجاشي : 159 / 419 والخلاصة : 69 / 6 ورجال ابن داود : 91 / 598.

(12) مجمع الرجال : 7 / 170.

٣٣٧

4087 ـ أخو فارس :

طاهر بن حاتم(1) ،تعق (2) ، مجمع(3) .

4088 ـ أخو فضيل :

سعيد بن غزوان(4) ، مجمع(5) .

4089 ـ أخو القاسم بن بريد :

موسى(6) ، مجمع(7) .

4090 ـ أخو محمّد بن خالد :

الحسن(8) ، مجمع(9) .

4091 ـ أخو محمّد بن عبد الله بن زرارة :

إبراهيم بن عبد الحميد(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 379 / 1 ورجال النجاشي : 208 / 551 والخلاصة : 231 / 2 ورجال ابن داود : 251 / 243.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(3) مجمع الرجال : 7 / 170.

(4) رجال النجاشي : 181 / 479 ورجال ابن داود : 103 / 692.

(5) مجمع الرجال : 7 / 170.

(6) رجال النجاشي : 408 / 1084.

(7) مجمع الرجال : 7 / 170.

(8) رجال الشيخ : 462 / 1 والفهرست : 49 / 169 ورجال النجاشي : 61 / 139 والخلاصة : 43 / 37 ورجال ابن داود : 73 / 410.

(9) مجمع الرجال : 7 / 170.

(10) رجال النجاشي : 20 / 27.

(11) مجمع الرجال : 7 / 170.

٣٣٨

4092 ـ أخو مصدّق بن صدقة :

الحسن(1) ، مجمع(2) .

4093 ـ أخو مغلس :

محمّد بن يحيى بن سليم(3) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

4094 ـ أخو منصور :

سلمة بن محمّد(4) ، نقد(5) ، عنهتعق (6) .

قلت : في المجمع : أخو منصور محمّد بن علي بن الربيع(7) ، وسلمة بن محمّد(8) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ الّذي يقال له أخو منصور هو سلمة المذكور كما مرّ التصريح به في منصور بن محمّد(9) ، وأيضاً الإطلاق ينصرف إلى المعروف المشهور ، وهو سلمة دون محمّد ، مع أنّ أخا محمّد وهو منصور بن المعتمر غير مشهور بحيث يعرّف به أخوه ، فتدبّر.

__________________

(1) رجال الشيخ : 168 / 43 والخلاصة : 45 / 51 ورجال ابن داود : 74 / 425.

(2) مجمع الرجال : 7 / 170.

(3) رجال النجاشي : 359 / 963 والخلاصة : 158 / 119 ورجال ابن داود : 182 / 1531 وفي الجميع بدل سليم : سليمان.

(4) رجال النجاشي : 412 / 1099 والخلاصة : 167 / 1 ورجال ابن داود : 193 / 1605.

(5) نقد الرجال : 406.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 403.

(7) رجال الشيخ : 295 / 250.

(8) مجمع الرجال : 7 / 170.

(9) عن رجال النجاشي : 412 / 1099 والخلاصة : 167 / 1 ورجال ابن داود : 193 / 1605.

٣٣٩
٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529