شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

٢٨٣ ـ أُسامة بن حفص :

كان قيّما لهعليه‌السلام ،ظم (١) .

وفيصه : كان قيّما للكاظمعليه‌السلام (٢) .

وفيكش : قال حمدويه : قال محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كان أسامة بن حفص قيّما لأبي الحسنعليه‌السلام (٣) .

وفي التهذيب : عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى(٤) ، عن أسامة بن حفص ، وكان قيّما لأبي الحسنعليه‌السلام (٥) .

وفيتعق : فيه إشارة إلى الوثاقة ، كما مرّ في الفوائد(٦) .

قلت : ولذا ذكرهصه في القسم الأوّل.

وفي الوجيزة : كان قيّما للكاظمعليه‌السلام (٧) .

٢٨٤ ـ أُسامة بن زيد :

قالكش : روي أنّه رجع ونهينا أن نقول إلاّ خيرا ، في طريق ضعيف‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٣١.

(٢) الخلاصة : ٢٣ / ٢.

(٣) رجال الكشي : ٤٥٣ / ٨٥٧ ، وفيه : لأبي الحسن موسى.

(٤) في المصدر زيادة : عن عثمان بن عيسى.

(٥) التهذيب ٧ : ٣٦٣ / ١٤٧٠ ، وفيه : لأبي الحسن موسى.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١ ، وفيها : الوثاقة والاعتماد.

(٧) الوجيزة : ١٥٧ / ١٦١ ، وفيها : كان وكيلا ، وفي النسخ الخطيّة منها : كان قيّما.

ذكرناه في كتابنا الكبير ، والأولى عندي التوقّف في رواياته ،صه (١) .

وفي ل : ابن زيد بن شراحيل الكلبي ، مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، امّه أمّ أيمن اسمها بركة ، مولاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن أحمد بن منصور ، عن أحمد بن الفضل ، عن محمّد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : ألا أخبركم بأهل الوقوف؟ قلنا : بلى ، قال : أسامة بن زيد وقد رجع فلا تقولوا إلاّ خيرا ، ومحمّد بن مسلمة ، وابن عمر مات منكوبا(٣) .

وفيه : عن أيّوب بن نوح ، عمّن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري ، عنهعليه‌السلام (٤) : إنّ الحسن بن عليعليه‌السلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة(٥) .

وهذا ينافيه ما ذكره جماعة كابن حجر وهب من أنّ أسامة مات سنة أربع وخمسين(٦) .

والحسنعليه‌السلام توفّي سنة تسع وأربعين أو خمسين ، فالظاهر أنّ المكفّن الحسينعليه‌السلام . على أنّ الرواية لم تصحّ وإن تكرّرت في الكتب.

__________________

(١) الخلاصة : ٢٣ / ١ ، وفيها : الوقف ( خ ل ) عن روايته.

(٢) رجال الشيخ : ٣ / ١.

(٣) رجال الكشي : ٣٩ / ٨١.

(٤) في المصدر : عن أبي جعفرعليه‌السلام قال.

(٥) رجال الكشي : ٣٩ / ٨٠.

(٦) تهذيب التهذيب ١ : ١٨٢ / ٣٩١ ، تقريب التهذيب ١ : ٥٣ / ٣٥٧ ، الكاشف ١ : ٥٧ / ٢٦٣.

وفيه : وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني ، حدّثني جعفر بن محمّد المدائني أن(١) قال : كتب عليّعليه‌السلام إلى والي المدينة : لا تعطين سعدا ولا ابن عمر من الفي‌ء شيئا ، فإمّا أسامة بن زيد فانّي قد عذرته في اليمين الّتي كانت عليه(٢) .

قلت : أمّا المكفّن فقد صرّح في البحار بأنّه الحسينعليه‌السلام (٣) . وأنّهعليه‌السلام رآه عند موته يتضجّر من ديونه فقضاها عنه في مجلسه ، وهي ستّون ألف درهم(٤) .

وأمّا اليمين الّتي كانت عليه : فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان بعثه ـ على ما في تفسير عليّ بن إبراهيم ـ في خيل إلى بعض قرى اليهود ليدعوهم إلى الإسلام ، وكان رجل من اليهود يقال له مرداس بن نهيك. لمّا أحسّ بهم جمع أهله(٥) وماله وصار في ناحية الجبل وهو يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمرّ به أسامة فقتله.

ولمّا رجع قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قتلت رجلا يشهد الشهادتين.

قال : يا رسول الله قالها تعوّذا من القتل.

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) : لا ما قال بلسانه قبلت ، ولا ما كان‌

__________________

(١) كذا ، والظاهر : إلى أن قال.

(٢) رجال الكشي : ٣٩ / ٨٢.

(٣) هذا التصريح لم نعثر عليه في البحار ، وإنّما المذكور فيه أنّ المكفّن الحسنعليه‌السلام ، بحار الأنوار ٢٢ : ١٣٤ / ١١٥ ، ٧٨ : ٣٢٥ / ٢٠.

(٤) بحار الأنوار ٤٤ : ١٨٩ / ٢.

(٥) في نسخة « ش » : إبله.

(٦) في المصدر زيادة : فلا شققت الغطاء عن قلبه ، و.

بقلبه(١) علمت.

وفيه نزلت آية( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً. ) الآية(٢) ، فحلف أسامة أن لا يقاتل رجلا يشهد الشهادتين. فتخلّف عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حروبه(٣) .

هذا ، ويظهر من جملة من الأخبار ذمّه ، وأنّ رجوع المتخلّفين عن جيشه إلى المدينة كان برضاه ومشورته.

وفي شرح ابن أبي الحديد ، إنّه ممّن لم يبايع عليّاعليه‌السلام بعد قتل عثمان(٤) ، فتأمّل(٥) .

وفي كتاب سليم بن قيس ـ وهو معتمد كما سيجي‌ء إن شاء الله ـ بعد ذكره : إنّ الناس بايعت عليّاعليه‌السلام طائعين غير مكرهين. قال : غير ثلاثة رهط بايعوه ثمّ شكّوا في القتال معه ، وقعدوا في بيوتهم : محمّد بن مسلمة(٦) وسعد بن أبي وقّاص وابن عمر ، وأسامة بن زيد سلم بعد ذلك ورضي ودعا لعليّعليه‌السلام واستغفر له ، وبرأ من عدوّه ، وشهد أنّه على الحق ومن خالفه ملعون حلال الدم(٧) ، انتهى ، فتدبّر.

وفي الوجيزة : مختلف فيه(٨) .

__________________

(١) في المصدر : في نفسه.

(٢) سورة النساء : ٤ / ٩٤.

(٣) تفسير القمي : ١ / ١٤٨.

(٤) شرح نهج البلاغة : ٤ / ٩.

(٥) فتأمّل ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٦) في المصدر : سلمة.

(٧) كتاب سليم بن قيس الهلالي : ١٧٣.

(٨) الوجيزة : ١٥٧ / ١٦٢.

٢٨٥ ـ أسباط بن سالم الكوفي :

بيّاع الزطي ،ق (١) .

وزادجش : أبو علي مولى بني علي(٢) من كندة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي الحسنعليه‌السلام ، ذكره أبو العبّاس وغيره في الرجال.

له كتاب ، أخبرناه(٣) عدّة من أصحابنا ، عنه ذبيان بن حكيم أبو عمرو الأزدي(٤) .

وفيست بعد الزطي : له كتاب أصل(٥) ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه.

وأحمد بن عبدون ، عن ابن الأنباري ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(٦) .

وفيتعق : في رواية ابن أبي عمير عنه إشعار بالوثاقة.

ويأتي في يعقوب بن سالم عنصه أنّه أخو أسباط بن سالم ، ثقة(٧) .

وعن الشهيد الثاني : قوله : أخو أسباط ، يقتضي كون أسباط أشهر منه ، مع أنّه لم يذكره في القسمين ولا غيره ، مع أنّه كثير الرواية خصوصا‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٥٣ / ٢٢٠.

(٢) في المصدر : بني عدي.

(٣) في المصدر : أخبرنا.

(٤) رجال النجاشي : ١٠٦ / ٢٦٨.

(٥) في المصدر : له أصل ، وفي الحاشية : له كتاب ( خ ل ).

(٦) الفهرست : ٣٨ / ١٢٢.

(٧) الخلاصة : ١٨٦ / ٢.

بوساطة ولده علي(١) ، انتهى.

وفيضح : الزطيّ : بضمّ الزاي وكسر المهملة المخفّفة وتشديد الياء ، وسمعت السيّد جمال الدين أنّه بضمّ(٢) الزاي وفتح الطاء المهملة المخفّفة مقصورا(٣) ، انتهى.

وفي القاموس : الزط بالضّم : جيل من الهند ، معرّب جت بالفتح ـ والقياس يقتضي فتح معرّبة أيضا ـ الواحد زطي(٤) ، انتهى.

والذي سمعناه مذاكرة أنّه ههنا نوع من الثياب ، ولم نجد في القاموس ما يناسب ذلك ، ويحتمل كونه بيّاعا لهم أو لمتاع لهم ، ويؤيّده ما في النهاية أنّ الزطي : جنس من السودان والهنود(٥) (٦) .

أقول : يدلّ على ما ذكره سلّمه الله تعالى(٧) من سماعه مذاكرة ما في حواشي السيّد الداماد علىكش : الزطّي : بضمّ الزاي وإهمال الطاء المشدّدة : نوع من الثياب.

قال في المغرب : الزط : جيل من الهند ، إليه(٨) تنسب الثياب الزطيّة(٩) .

ثمّ نقل كلام الجوهري وما مرّ عن الفيروزآبادي من ضبط الزطّ بضمّ‌

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٨.

(٢) في المصدر : وسمعت من السيّد جمال الدين أحمد بن طاوسرحمه‌الله بضمّ.

(٣) إيضاح الاشتباه : ٨٤.

(٤) القاموس المحيط : ٢ / ٣٦٢.

(٥) النهاية لابن الأثير : ٢ / ٣٠٢ ، وفيه : الزط.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٧) تعالى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٨) في المغرب والتعليقة : إليهم.

(٩) المغرب : ١ / ٢٣٢.

الزاي وتشديد الطاء ، وقال : فأمّا قول العلاّمة فيضح وما نقله فلا مساغ(١) له إلى الصحّة(٢) .

هذا ، وممّا يشعر(٣) بالاعتماد عليه رواية كتابه عدّة من أصحابنا كما في جش. وهو عند الشيخ وجش إمامي ، لما ذكرناه غير مرّة ، وكذا عند ب ، حيث ذكره وقال : له أصل(٤) .

وفي الحاوي : لم يذكره فيصه مع تكرّر ذكره في أسانيد الأخبار(٥) .

٢٨٦ ـ إسحاق بن آدم بن عبد الله :

ابن سعد الأشعري القمّي ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، له كتاب ، ترويه(٦) جماعة ،جش (٧) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عنه(٨) .

وفيتعق : هو أخو زكريّا الجليل ، ويأتي في عمران بن عبد الله ما يشير إلى نباهته(٩) .

قلت : لعلّ ذلك ما يأتي من مدح أهل قم وأنّهم نجباء عموما ، وأمّا مدحه بخصوصه فلم أجده ، فلاحظ. وهو عندجش وست إمامي كما مرّ‌

__________________

(١) في المصدر : فلا مساق.

(٢) حاشية السيّد الداماد على الاختيار : ٢ / ٥٨٤.

(٣) في نسخة « ش » : ممّا يشير ، بدل : هذا وممّا يشعر.

(٤) معالم العلماء : ٢٨ / ١٤٢.

(٥) حاوي الأقوال : ٢٣٠ / ١٢٢٣.

(٦) في المصدر : يرويه.

(٧) رجال النجاشي : ٧٣ / ١٧٦.

(٨) الفهرست : ١٥ / ٥٤.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

مرارا.

٢٨٧ ـ إسحاق بن أبان :

هو ابن محمّد بن أحمد ،تعق (١) .

٢٨٨ ـ إسحاق بن إبراهيم الأزدي :

العطّار ، أبو يعقوب الكوفي ، أسند عنه ،ق (٢) .

٢٨٩ ـ إسحاق بن إبراهيم الحضيني :

بالمهملة المضمومة ثمّ المعجمة المفتوحة ، جرت الخدمة على يده للرضاعليه‌السلام ، وكان الحسين(٣) بن سعيد الذي أوصل إسحاق بن إبراهيم إلى الرضاعليه‌السلام حتّى جرت الخدمة على يده ، وعليّ بن مهزيار بعد إسحاق بن إبراهيم ، وكان سبب معرفتهم لهذا الأمر. فمنه سمعوا الحديث وبه يعرفون ، وكذلك فعل بعبد الله الحضيني(٤) .

هذا جملة ما وصل إلينا في معنى هذا الرجل ، والأقرب قبول قوله ،صه (٥) .

ويأتي أنّ الموصل الحسن لا الحسين ، وهو الموافق أيضا للكشّي(٦) (٧) حتّى بخطّطس (٨) ، كما نقله شه. والموجود في جميع نسخصه : الحسين ، كما أنّ الموجود هناك : الحسن.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١ : وفيه : هو إسحاق بن أحمد بن محمّد.

(٢) رجال الشيخ : ١٥٠ / ١٥١.

(٣) في المصدر : الحسن.

(٤) في المصدر : لعبد الله بن محمّد الحضيني.

(٥) الخلاصة : ١١ / ٢.

(٦) في نسخة « ش » : للكشي أيضا.

(٧) رجال الكشي : ٥٥١ / ١٠٤١.

(٨) التحرير الطاووسي : ٣٨١ / ٢٦٦ و ٢٦٧.

وليس فيضا إلاّ : إسحاق بن محمّد الحضيني(١) . لكن في ج : إسحاق بن إبراهيم الحضيني ، لقي الرضاعليه‌السلام (٢) .

وفيتعق : قبول قوله لكونه وكيلا ، وهو يقتضي الوثاقة.

وقول المصنّف : لكن في ج إلى آخره ، لا يبعد اتّحادهما ويكون الثاني نسبة إلى الجدّ ، كما سنشير في محمّد بن إبراهيم الحضيني وعبد الله ابن محمّد الحضيني وعبد الله بن إبراهيم(٣) ، فيكون هذا أخا عبد الله(٤) .

أقول : يأتي في الحسن بن سعيد حتّى عنصه أنّه أوصل عليّ بن الريّان أيضا(٥) ، وأسقطه الناسخ فيصه هنا ، فبقي ضمير الجمع بلا مرجع.

وفيطس أيضا عليّ بن الريّان موجود ، وفيه أيضا أنّ الموصل الحسن ابن سعيد(٦) ، فتدبّر.

وفي الوجيزة : ممدوح(٧) .

وفيمشكا : ابن إبراهيم الحضيني ، عن الحسين بن سعيد وأخيه الحسن(٨) ، وهو في طبقة أصحاب الرضاعليه‌السلام (٩) .

٢٩٠ ـ إسحاق بن أحمد بن عبد الله :

ابن مهران بن خانبة ، في ترجمة عمّه محمّد بن عبد الله أنّهم بيت من‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٦٩ / ٢٦.

(٢) رجال الشيخ : ٣٩٧ / ١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧٣ ، ٢١٠ ، ١٩٧.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٥) الخلاصة : ٣٩ / ٣.

(٦) التحرير الطاووسي : ٣٨٠ / ٢٦٦ و ٢٦٧.

(٧) الوجيزة : ١٥٧ / ١٦٤.

(٨) في المصدر : أو أخيه الحسن بن سعيد.

(٩) هداية المحدثين : ١٧.

أصحابنا كبير(١) ،تعق (٢) .

٢٩١ ـ إسحاق أبو هارون الجرجاني :

أسند عنه ،ق (٣) .

٢٩٢ ـ إسحاق بن إسماعيل النيسابوري :

ثقة ، كر(٤) .

وزادصه : من أصحاب أبي محمّد العسكريعليه‌السلام (٥) .

وفيكش : حكى بعض الثقات بنيسابور أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل توقيع من أبي محمّدعليه‌السلام : يا إسحاق بن إسماعيل سترنا الله وإيّاك بستره ، وتولاّك في جميع أمورك بصنعه. إلى أن قال :

ولقد كانت منكم أمور في أيّام الماضيعليه‌السلام . إلى أن قال :

وأنت رسولي(٦) يا إسحاق إلى إبراهيم بن عبدة وفّقه الله ، أن يعمل بما ورد عليه في كتابي مع محمّد بن موسى النيسابوري إن شاء الله تعالى. إلى أن قال :

وليحمل ذلك إبراهيم بن عبدة إلى الرازيرضي‌الله‌عنه ، أو إلى من يسمّي له الرازي ، فإنّ ذلك عن أمري ورأيي إن شاء الله.

ويا إسحاق إقرأ كتابي(٧) على البلاليرضي‌الله‌عنه ، فإنّه الثقة‌

__________________

(١) منهج المقال : ٢٨٠ ، وفيه : محمّد بن أحمد بن عبد الله.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٣) رجال الشيخ : ١٥٠ / ١٥٠.

(٤) رجال الشيخ : ٤٢٨ / ٦.

(٥) الخلاصة : ١١ / ٣.

(٦) في نسخة « ش » : وأنت رسول.

(٧) في المصدر : كتابنا.

المأمون العارف بما يجب عليه ، واقرأه على المحمودي عافاه الله تعالى فما أحمدنا(١) لطاعته ، وإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتنا والذي يقبض من موالينا. ، الحديث(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن إسماعيل الثقة النيسابوري ، في طبقة أصحاب العسكريعليه‌السلام (٣) .

٢٩٣ ـ إسحاق الأنباري :

في جعفر بن واقد ما يشير إلى حسنه في الجملة(٤) ،تعق (٥) .

أقول : نذكر ما أشار إليه في الكنى في أبي السمهري ، ويظهر بالتأمّل ما أشار إليه وأزيد.

٢٩٤ ـ إسحاق بن بريد بن إسماعيل الطائي :

أبو يعقوب ، مولى ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وروى أبوه عن أبي جعفرعليه‌السلام ،صه (٦) .جش ، إلاّ أنّ في الأوّل : ابن يزيد بالزاي.

وزاد الثاني : محمّد بن علي أبو سمينة الصيرفي ، عنه بكتابه(٧) .

وفي د : ابن بريد ، بالمفردة تحت والراء المهملة ، ومن أصحابنا من صحّفه فقال : يزيد ، بالياء المثنّاة تحت والزاي ، والحقّ الأوّل(٨) .

__________________

(١) في المصدر زيادة : له.

(٢) رجال الكشي : ٥٧٥ ـ ٥٧٩ / ١٠٨٨.

(٣) هداية المحدثين : ١٧.

(٤) منهج المقال : ٨٦.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١ وفيه : إسحاق بن الأنباري.

(٦) الخلاصة : ١١ / ٤.

(٧) رجال النجاشي : ٧٢ / ١٧٢ ، وفيه : ابن يزيد.

(٨) رجال ابن داود : ٤٨ / ١٦١.

وكأنّه يريد أنّ العلاّمة صحّفه ، وليس في كلامه بالياء المثنّاة في الضبط على ما قدّمنا ، وبدونه فيما أراده نظر.

وفيتعق : سيذكر فيما بعد عنصه بالمثنّاة(١) ، فتأمّل ، وسيجي‌ء عنها كذلك في ذكر طرق الصدوق(٢) .

ويأتي عنق : بريد بن إسماعيل الطائي(٣) ، بالمفردة(٤) .

قلت : تركناه لجهالته ، وليس فيه زائدا على ما ذكر إلاّ : أبو عامر الطائي.

وقول الميرزا : وبدونه نظر ، عجيب بعد ذكرصه بالزاي ، لتعيّن الياء المثنّاة تحت حينئذ وإن لم يصرّح به ، وأعجب منه تصريحه نفسه فيما بعد بأنّ فيصه : ابن يزيد ، فتدبّر. نعم ما فيق يعين ما في د.

وفيمشكا : ابن بريد الثقة ، عنه محمّد بن علي أبو سمينة ، وهو عن الصادقعليه‌السلام (٥) .

٢٩٥ ـ إسحاق بن بشر :

أبو حذيفة الكاهلي الخراساني ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من العامّة ، ذكروه في رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، عنه أحمد بن سعيد ،جش (٦) .

صه ، إلى قوله : في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) منهج المقال : ٥٤.

(٢) منهج المقال : ٤٠٨.

(٣) رجال الشيخ : ١٥٨ / ٦٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٥) هداية المحدثين : ١٦.

(٦) رجال النجاشي : ٧٢ / ١٧١.

(٧) الخلاصة : ٢٠٠ / ٤.

وفيق : أسند عنه(١) .

أقول : فيمشكا : ابن بشر العامي الكاهلي الخراساني ، عنه أحمد ابن محمّد بن سعيد ، وهو عن الصادقعليه‌السلام حيث لا مشارك(٢) .

٢٩٦ ـ إسحاق بيّاع اللؤلؤ :

الكوفي ،ق (٣) .

وفيتعق : في الصحيح عن صفوان عن ابن مسكان عنه(٤) ، وفيه إشعار بالاعتماد بل الوثاقة ، ويظهر من روايته كونه شيعيّا(٥) .

٢٩٧ ـ إسحاق بن جرير بن يزيد :

ابن جرير بن عبد الله البجلي ،ق (٦) .

وزادجش : أبو يعقوب ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس. له كتاب ، يرويه عنه جماعة ، محمّد بن أبي عمير ، عنه به(٧) .

وفيصه قبل ثقة : كان ، وبدل : ذكر ذلك. إلى آخره : وكان واقفيّا ، فالأقوى عندي التوقّف في رواية ينفرد بها(٨) .

وفيظم : واقفي(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٩ / ١٣٨.

(٢) هداية المحدثين : ١٦.

(٣) رجال الشيخ : ١٥٠ / ١٤٧.

(٤) الكافي ٤ : ٤٤٩ / ٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٦) رجال الشيخ : ١٤٩ / ١٣٠ وفيه : البجلي الكوفي.

(٧) رجال النجاشي : ٧١ / ١٧٠.

(٨) الخلاصة : ٢٠٠ / ٢.

(٩) رجال الشيخ : ٣٤٣ / ٢٤.

وفيست : له أصل ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه.

وعنه أحمد بن ميثم(١) .

وفيتعق : يروي عنه حمّاد(٢) ، وابن محبوب(٣) ، وابن أبي عمير(٤) ، وكلّ ذلك يشعر بالوثاقة.

والظاهر من عبارة المفيد الآتية في زياد بن المنذر(٥) أنّه من فقهاء الأصحاب والرؤساء الأعلام(٦) .

وعن المنتهى الحكم بصحّة روايته(٧) (٨) .

قلت : إن صحّ فالمراد المعنى الأعم ، والباقي لا ينافي الوقف.

وتوقّف في أصل وثاقته في الحاوي لاحتمال رجوع الضمير فيجش إليها ، واحتمال كونه ابن عقدة(٩) . وفيه ما فيه.

وفي الوجيزة : ثقة غير إمامي(١٠) .

وفي ب : له أصل(١١) .

__________________

(١) الفهرست : ١٥ / ٥٣.

(٢) الكافي ٥ : ٥٣٦ / ٥.

(٣) الكافي ٥ : ٥٣٦ / ٣.

(٤) رجال النجاشي : ٧١ / ١٧٠.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٤٢.

(٦) مصنفات الشيخ المفيد ـ الرسالة العددية ـ : ٩ / ٢٥ و ٣٥.

(٧) منتهى المطلب : ١ / ٩٥.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥١.

(٩) حاوي الأقوال : ١٩٦ / ١٠٤٠.

(١٠) الوجيزة : ١٥٨ / ١٦٨.

(١١) معالم العلماء : ٢٦ / ١٣٤.

وفيمشكا : ابن جرير الثقة الواقفي ، عنه أحمد بن ميثم ، ومحمّد بن أبي عمير ، والحسن بن محبوب(١) .

٢٩٨ ـ إسحاق بن جعفر بن محمّد :

ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام المدني ،ق (٢) .

وفي الإرشاد : كان من أهل الفضل والصلاح والورع والاجتهاد ، وروى عنه الناس الحديث والآثار ، وكان ابن كاسب إذا حدّث عنه يقول : حدّثني الثقة الرضا(٣) إسحاق بن جعفر.

وكان إسحاقرضي‌الله‌عنه يقول بامامة أخيه موسىعليه‌السلام ، وروى عن أبيه النصّ بالإمامة على أخيه(٤) .

أقول : فيمشكا : يعرف ابن الصادقعليه‌السلام الممدوح ، بروايته عن أبيهعليه‌السلام ، وبرواية ابن كاسب عنه(٥) .

٢٩٩ ـ إسحاق بن جندب :

أبو إسماعيل الفرائضي ، ثقة ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، له كتاب ، عنه عبيس وغيره ،جش (٦) .

__________________

(١) هداية المحدثين : ١٦ وفيه : الموثق الواقفي.

(٢) رجال الشيخ : ١٤٩ / ١٢٧.

(٣) ورد في حاشية نسخة « ش » ما نصه : في نسختي من الإرشاد : الثقة الرضي ، وفي نسخة : ثقة الرضاعليه‌السلام . ( منه ).

وفي المصدر : الثقة الرضي.

(٤) إرشاد المفيد : ٢ / ٢١١ ، ولم يرد فيه الترضّي بعد إسحاق.

(٥) هداية المحدثين : ١٧ وفيه : ابن جعفر الصادق. عن أبيه الصادقعليه‌السلام .

(٦) رجال النجاشي : ٧٣ / ١٧٥.

صه إلى قوله : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ثقة(١) .

أقول : فيمشكا : ابن جندب الثقة ، عنه عبيس(٢) .

٣٠٠ ـ إسحاق بن الحسن بن بكران :

أبو الحسين العقراي(٣) التمّار ، كثير السماع ، ضعيف في مذهبه ، رأيته بالكوفة وهو مجاور ، وكان يروي كتاب الكليني عنه ، وكان في هذا الوقت غلوا(٤) ، فلم أسمع منه شيئا.

له كتاب الردّ على الغلاة ، وكتاب نفي السهو عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكتاب عدد الأئمّةعليهم‌السلام ،جش (٥) .

صه إلى قوله : مجاور ، وفيها : العقراني ، بالمهملة المفتوحة والقاف الساكنة بعدها راء ، وقبل رأيته : كذا قال النجاشي ، قال(٦) .

وفيضح أيضا : العقراي ، بعد الألف ياء(٧) . ود : بالنون(٨) ، كصه.

وفيتعق : تأليفه كتاب الردّ على الغلاة يشعر بعدم غلوّه.

ولعلّ رميه به لتأليفه كتاب نفي السهو عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما هو عند معظم القدماء(٩) ، كما يظهر من الفقيه(١٠) ، فلا وثوق في الحكم‌

__________________

(١) الخلاصة : ١١ / ٧.

(٢) هداية المحدثين : ١٧.

(٣) في المصدر : العقرائي.

(٤) في المصدر : علوّا.

(٥) رجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٨.

(٦) الخلاصة : ٢٠١ / ٦.

(٧) إيضاح الاشتباه : ٩٥ / ٤٣ ، وفيه : العقرابي ، بعد الألف باء.

(٨) رجال ابن داود : ٢٣١ / ٤٨.

(٩) في التعليقة : الفقهاء.

(١٠) الفقيه : ١ / ٢٣٤.

اندفعت المطالبة عنه ، وبرئ المشتري من الحقّين ؛ لأنّ البائع قد ثبت بالبيّنة أنّه قبض ، والآذن قد ثبت أنّ وكيله - وهو البائع - قد قبض.

ولو شهد له الشريك الآذن ، لم تُقبل شهادته في نصيبه ؛ لأنّه لو ثبت ذلك لطالَب المشهود عليه بحقّه ، وذلك جرّ نفعٍ ظاهر ، فلا تُقبل ؛ للتهمة.

وهل تُقبل شهادته في نصيب البائع؟ قال بعض علمائنا : نعم(١) .

وللشافعيّة قولان مبنيّان على أنّ الشهادة إذا رُدّت في بعض ما شهدت به ؛ للتهمة ، فهل تردّ في الباقي؟(٢) .

ولو لم يكن للمشتري بيّنة بالقبض ، كان القولُ قولَ البائع مع يمينه ؛ لأنّه منكر ، والأصل عدم القبض ، فيحلف البائع أنّه لم يقبض ، فإذا حلف أخذ نصيبه من المشتري ، ولا يشاركه الآذن ؛ لإقراره أنّ البائع قبض أوّلاً ما هو الحقّ ، ويزعم أنّ الذي قبضه ثانياً بيمينه ظلم ، فلا يستحقّ مشاركته فيه ، فإن نكل البائع عن اليمين رُدّت اليمين على المشتري ، فإذا حلف أنّه أقبض البائع جميع الثمن انقطعت المطالبة عنه ، ولو نكل المشتري أيضاً أُلزم بنصيب البائع.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُلزم بنصيب البائع أيضاً ؛ لأنّا لا نحكم بالنكول(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذا ليس حكماً بالنكول ، وإنّما هو مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداءً.

____________________

(١) لم نهتد إلى القائل به ، وراجع المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٩٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٨ : ١٤١ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٤ ، البيان ٦ : ٣٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

فإذا انفصلت(١) [ خصومة ](٢) البائع و(٣) المشتري فلو جاء الشريك الآذن وطالَب البائعَ بحقّه ؛ لزعمه أنّه قبض جميع الثمن ، فعليه البيّنة ، ويُقدَّم قول البائع مع اليمين أنّه لم يقبض إلّا نصيبه بعد الخصومة الجارية بينهما ، فإن نكل البائع حلف الآذن وأخذ منه نصيبه ، ولا يرجع البائع به على المشتري ؛ لأنّه يزعم أنّ شريكه ظَلَمه بما فَعَل ، ولا يمنع البائعَ من الحلف نكولُه عن اليمين في الخصومة مع المشتري ؛ لأنّها خصومة أُخرى مع خصمٍ آخَر.

هذا إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري وتبعتها خصومة الشريكين ، وأمّا إن تقدّمت خصومة الشريكين فادّعى الذي لم يبع قبضَ الثمن على البائع وطالَبه بحقّه وأنكر البائع ، قُدّم قوله مع اليمين ، وكان على الشريك الآذن البيّنة بأنّ البائع قبض الثمن ، ولا تُقبل شهادة المشتري له بحالٍ البتّة ؛ لأنّه يدفع عن نفسه ، فإن فُقدت البيّنة حلف البائع على أنّه ما قبض ، فإن نكل حلف الآذن على أنّه قبض ، وأخذ نصيبه من البائع.

ثمّ إذا انفصلت الخصومة بين الشريكين ، فلو طالَب البائع المشتري بحقّه ، وادّعى المشتري الأداءَ ، فعليه البيّنة ، فإن لم تكن بيّنة حلف البائع ، وقبض حقّه ، فإن نكل حلف المشتري وبرئ ، ولا يمنع البائعَ من أن يحلف ويطلب من المشتري حقَّه نكولُه في الخصومة الأُولى مع شريكه.

وللشافعيّة وجهٌ : إنّه يمنع ؛ بناءً على أنّ يمين الردّ كالبيّنة أو كإقرار المدّعى عليه؟ إن كانت كالبيّنة فكأنّه قامت البيّنة على قبضه جميعَ الثمن ،

____________________

(١) في « خ » : « انقضت » بدل « انفصلت ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حكومة ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « مع » بدل « و».

وإن كانت كالإقرار فكأنّه أقرّ بقبض جميع الثمن ، وعلى التقديرين يمنع عليه مطالبة المشتري(١) .

وضعّفه باقي الشافعيّة ؛ لأنّ اليمين إنّما تجعل كالبيّنة أو كالإقرار في حقّ المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ، ومعلومٌ أنّ الشريك إنّما يحلف على أنّه قبض نصيبه ، فإنّه الذي يطالب به ، فكيف تؤثّر يمينه في غيره!؟(٢) .

وعلى ضعفه فقد قال الجويني : [ القياس ](٣) طرده فيما إذا تقدّمت خصومة البائع والمشتري ونكل البائع وحلف المشتري اليمينَ المردودة حتى يقال : تثبت للّذي لم يبع مطالبة البائع بنصيبه من غير تجديد خصومةٍ ؛ لكون يمين الردّ بمنزلة البيّنة أو الإقرار(٤) .

مسألة ١٧٩ : لو باع الشريك - المأذون له في البيع - العبدَ ، ثمّ اختلف الشريكان‌ ، فادّعى البائع على الآذن بأنّه قبض الثمن بأسره من المشتري ، فأنكر الآذن القبضَ ، وصدّق المشتري المدّعي ، فإن كان الآذن في البيع مأذوناً له في القبض للثمن من جهة البائع ، برئ المشتري من حصّة البائع ؛ لأنّه قد اعترف بأنّ وكيله قد قبض.

ثمّ تُفرض حكومتان كما تقدّم.

فإن تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فالقول قول الذي لم يبع في عدم القبض ، فيحلف ويأخذ نصيبه ويسلّم إليه المأخوذ.

وإن تخاصم البائع والذي لم يبع ، حلف الذي لم يبع ، فإن نكل‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥١٩.

حلف البائع ، وأخذ منه نصيبه ، ولا رجوع له على المشتري.

ولو شهد البائع للمشتري على القبض ، لم تُقبل ؛ لأنّه يشهد لنفسه على الذي لم يبع.

وإن لم يكن الآذن في البيع مأذوناً له في القبض من جهة البائع ، لم تبرأ ذمّة المشتري عن شي‌ءٍ من الثمن.

أمّا عن حقّ الذي لم يبع : فلأنّه منكر للقبض ، والقول قوله في إنكاره مع اليمين.

وأمّا عن حقّ المباشر للبيع : فلأنّه لم يعترف بقبضٍ صحيح.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون البائع مأذوناً من جهة الذي لم يبع في القبض ، أو لا يكون هو مأذوناً أيضاً.

فإن كان مأذوناً ، فله مطالبة المشتري بنصيبه من الثمن ، ولا يتمكّن من مطالبته بنصيب الذي لم يبع ؛ لأنّه لـمّا أقرّ بقبض الذي لم يبع نصيب نفسه فقد صار معزولاً عن وكالته.

ثمّ إذا تخاصم الذي لم يبع والمشتري ، فعلى المشتري البيّنة على القبض ، فإن لم تكن بيّنة فالقول قول الذي لم يبع.

فإذا حلف ، ففي مَنْ يأخذ حقّه منه للشافعيّة وجهان :

قال المزني منهم : إن شاء أخذ تمام حقّه من المشتري ، وإن شاء شارك البائع في المأخوذ ، وأخذ الباقي من المشتري ؛ لأنّ الصفقة واحدة ، وكلّ جزءٍ من الثمن شائع بينهما ، فإن أخذ بالخصلة الثانية لم يبق مع البائع إلّا ربع الثمن(١) .

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٣ ، الوسيط ٣ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب =

و [ يفارق ](١) هذا ما إذا كان الذي لم يبع مأذوناً في القبض حيث لا يشاركه البائع فيما أخذه من المشتري ؛ لأنّ زعمه أنّ الذي لم يبع ظالمٌ فيما أخذه ، فلا يشاركه فيما ظلم به(٢) .

وقال آخَرون منهم ابن سريج : ليس له إلّا أخذ حقّه من المشتري ، ولا يشارك البائع فيما أخذه ؛ لأنّ البائع قد انعزل عن الوكالة بإقراره : إنّ الذي لم يبع قَبَض حقَّه ، فما يأخذه بعد الانعزال يأخذه لنفسه خاصّةً(٣) .

وقال آخَرون : إنّه وإن انعزل فالمسألة تحتمل وجهين بناءً على أنّ مالكَي السلعة إذا باعاها صفقةً واحدة هل ينفرد أحدهما بقبض حصّته من الثمن؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، بل إذا انفرد بأخذ شي‌ءٍ شاركه الآخَر فيه ، كما أنّ الحقّ الثابت للورثة لا ينفرد بعضهم باستيفاء حصّته منه ، ولو فَعَل شاركه الآخَرون فيه ، وكذا لو كاتبا عبداً صفقةً واحدةً ، لم ينفرد أحدهما بأخذ حقّه من النجوم.

والثاني : نعم ، كما لو باع كلّ واحدٍ منهما نصيبَه بعقدٍ مفرد ، بخلاف الميراث والكتابة ، فإنّهما لا يثبتان في الأصل بصفة التجزّي ؛ إذ لا ينفرد‌

____________________

= - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٠ - ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يقارب ». والصحيح ما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٣) بحر المذهب ٨ : ١٤٤ ، الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٥ - ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

بعض الورثة ببعض أعيان التركة ، ولا تجوز كتابة البعض من العبد ، فلذلك لم يجز التجزّي في القبض(١) .

ولو شهد البائع للمشتري على أنّ الذي لم يبع قد قبض الثمن ، فعلى قول المزني لا تُقبل شهادته ؛ لأنّه يدفع بها شركة صاحبه فيما أخذه(٢) ، وعلى قول ابن سريج تُقبل(٣) .

وإن لم يكن البائع مأذوناً في القبض ، قال بعض الشافعيّة : للبائع مطالبة المشتري بحقّه هنا ، وما يأخذه يسلم له ، وتُقبل هنا شهادة البائع للمشتري على الذي لم يبع(٤) .

وقال آخَرون : ينبغي ثبوت الخلاف في مشاركة صاحبه فيما أخذه ، ويُخرَّج قبول الشهادة على الخلاف(٥) .

مسألة ١٨٠ : لو غصب واحد نصيبَ أحد الشريكين بأن نزّل نفسه منزلته‌ ، فأزال يده ولم يُزل يدَ صاحبه الآخَر ، بل استولى على العبد ومَنَع أحدَهما الانتفاع به دون الآخَر ، فإنّه يصحّ من الذي لم يغصب نصيبه بيع نصيبه ، ولا يصحّ من الآخَر بيع نصيبه ، إلّا من الغاصب ، أو ممّن يتمكّن من انتزاعه من يد الغاصب.

ولو باع الغاصب والذي لم يغصب نصيبه جميعَ العين في عقدٍ واحد ، صحّ في نصيب المالك ، ووقف نصيب الآخَر إن أمضاه المغصوب منه صحّ ، وإلّا فلا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١.

(٢ و ٣) الوسيط ٣ : ٢٧١ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٦ ، البيان ٦ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٠.

وقالت الشافعيّة : يصحّ في نصيب مَنْ لم يغصب منه ، ويبطل في الآخَر ، ولا يُخرَّج على الخلاف في تفريق الصفقة عندهم ؛ لأنّ الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع(١) .

ومنهم مَنْ قال : يبنى القول في نصيب المالك على أنّ أحد الشريكين إذا باع نصفَ العبد مطلقاً ينصرف إلى نصيبه أو يشيع؟ وجهان ، فإن قلنا : ينصرف إلى نصيبه ، صحّ بيع المالك في نصيبه ، وإن قلنا بالشيوع ، بطل البيع في ثلاثة أرباع العبد ، وفي ربعه قولان.

ولا يُنظر إلى هذا البناء فيما إذا باع المالكان معاً وأطلقا ، ولا يُجعل كما إذا أطلق كلّ واحدٍ منهما بيعَ نصف العبد ؛ لأنّ هناك تناول العقد الصحيح جميعَ العبد(٢) .

مسألة ١٨١ : قد بيّنّا(٣) أنّ شركة الأبدان باطلة ، سواء اشترك العمل أو اختصّ بأحدهما وتقبّل الآخَر.

فلو قال واحد لآخَر : أنا أتقبّل العمل وأنت تعمل والأُجرة بيننا بالسويّة أو على نسبة أُخرى ، لم يصح عند علمائنا - وبه قال زفر(٤) - ولا يستحقّ العامل المسمّى ، بل له أُجرة المثل.

وقال أحمد : تصحّ الشركة ؛ لأنّ الضمان يستحقّ به الربح بدليل شركة الأبدان ، وتقبّل العمل يوجب الضمان على المتقبّل ، ويستحقّ به الربح ،

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ١٤٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، البيان ٦ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢١.

(٣) في ص ٣١٢ ، المسألة ١٤٢.

(٤) المغني ٥ : ١١٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧.

فصار كتقبّله المالَ في المضاربة ، والعمل يستحقّ به العامل الربح كعمل المضاربة ، فينزَّل منزلة المضاربة(١) .

والحكم في الأصل ممنوع.

مسألة ١٨٢ : الربح في شركة الأبدان على نسبة العملين ، لا على الشرط الذي شرطاه‌ ، عند علمائنا ؛ لأنّ الشركة باطلة على ما تقدّم(٢) بيانه.

وقال أحمد : إنّها صحيحة ، والشركة على ما اتّفقوا عليه من مساواةٍ أو تفاضلٍ ، ولكلٍّ منهما المطالبة بالأُجرة ، وللمستأجر دفعها إلى كلّ واحدٍ منهما ، وإلى أيّهما دفع برئ منها ، وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريطٍ فهي من ضمانهما معاً ؛ لأنّهما كالوكيلين في المطالبة ، وما يتقبّله كلّ واحدٍ منهما من عملٍ فهو من ضمانهما يطالب به كلّ واحدٍ منهما ، ويلزمه عمله ؛ لأنّ هذه الشركة لا تنعقد إلّا على الضمان ، ولا شي‌ء منها تنعقد عليه الشركة حال الضمان ، فكأنّ الشركة تتضمّن ضمان كلّ واحدٍ منهما عن الآخَر ما يلزمه.

ولو أقرّ أحدهما بما في يده ، قُبِل عليه وعلى شريكه ؛ لأنّ اليد له ، فيُقبل إقراره بما فيها ، ولا يُقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدَيْنٍ عليه(٣) .

وهذا كلّه عندنا باطل.

ولو عمل أحدهما دون صاحبه ، فالكسب للعامل خاصّةً عندنا ، وإن حصل من الآخَر سفارة فله أُجرته عليها.

وقال أحمد : إذا عمل أحدهما خاصّةً ، كان الكسب بينهما على‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٣ و ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٧ و ١٨٨.

(٢) في ص ٣١٢ - ٣١٣ ، المسألة ١٤٢.

(٣) المغني ٥ : ١١٤ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٨.

ما شرطاه ، سواء ترك العمل لمرضٍ أو غيره ، ولو طالَب أحدهما الآخَر أن يعمل معه ، أو يقيم مقامه مَنْ يعمل ، فله ذلك ، فإن امتنع فللآخَر الفسخ(١) .

وهو باطل عندنا على ما سلف(٢) .

ولو كان لقصّارٍ أداةٌ ولآخَر بيتٌ ، فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما ، جاز ، والأجر بينهما على ما شرطاه ، عند أحمد ؛ لأنّ الشركة وقعت على عملهما ، والعمل يستحقّ به الربح في الشركة ، والآلة والبيت لا يستحقّ بهما شي‌ء(٣) .

وعندنا أنّ هذه الشركة باطلة ، وقد سلف(٤) .

مسألة ١٨٣ : إذا كانت الشركة باطلةً ، قسّما الربح على قدر رؤوس أموالهما‌ ، ويرجع كلٌّ منهما على الآخَر بأجر عمله - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٥) - لأنّ المسمّى يسقط في العقد الفاسد ، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري ، والنماء فائدة مالهما ، فيكون تابعاً للأصل ، كالثمرة.

والرواية الأُخرى لأحمد : إنّهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ، ولا يستحقّ أحدهما على الآخَر أجر عمله ، وأجراها مجرى الصحيحة ؛ لأنّه عقد يصحّ مع الجهالة ، فيثبت المسمّى في فاسده ، كالنكاح(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١١٤ و ١١٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٩.

(٢) في ص ٣٤٠ - ٣٤١ ، المسألة ١٦١.

(٣) المغني ٥ : ١١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٩١.

(٤) في ص ٣٤٥ ، المسألة ١٦٥.

(٥) الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٢٦ ، الفقه النافع ٣ : ٩٩٦ / ٧٢١ ، البيان ٦ : ٣٣٣ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

(٦) المغني ٥ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٨.

إذا عرفتَ هذا ، فلو كان مال كلّ واحدٍ منهما متميّزاً ، وكان ربحه معلوماً ، كان لكلٍّ ربحُ ماله ، ولا يشاركه الآخَر فيه.

ولو ربح في جزءٍ منه ربحاً متميّزاً وباقيه مختلطاً ، كان له تمام ما تميّز(١) من ربح ماله ، وله بحصّة باقي ماله من الربح.

مسألة ١٨٤ : ليس لأحد الشريكين أن يكاتب الرقيق ، ولا يعتق على مالٍ ولا غيره ، ولا يزوّج الرقيق‌ ؛ لأنّ الشركة منعقدة على التجارة ، وليست هذه الأنواع تجارةً ، لا سيّما تزويج العبد ؛ فإنّه محض ضررٍ.

وليس له أن يُقرض ولا يحابي ؛ لأنّه تبرّع.

وليس له أن يشارك بمال الشركة ولا يدفعه مضاربةً ؛ لأنّ ذلك يُثبت في المال حقوقاً ، ويستحقّ غير المالك ربحه ، وليس له ذلك إلّا بإذن ربّ المال.

وليس له أن يمزج مال الشركة بماله ، ولا مال غيره ؛ لأنّه تعيّب في المال.

وليس له أن يستدين على مال الشركة ، فإن فَعَل فربحه له ، وعليه خسرانه.

وقال بعض العامّة : إذا استدان شيئاً ، لزم الشريكين معاً ، وربحه لهما وخسرانه عليهما ؛ لأنّ ذلك تملّك مالٍ بمالٍ ، فأشبه الصرف(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدخل في الشركة أكثر ممّا رضي الشريك أن يشاركه فيه ، فلم يجز ، كما لو ضمّ إلى مال الشركة شيئاً من ماله ، ويفارق الصرف ؛ لأنّه بيع وإبدال عينٍ بعينٍ ، فهو كبيع الثياب بالدراهم.

____________________

(١) في « ج » والطبعة الحجريّة : « يتميّز ».

(٢) المغني ٥ : ١٣٠ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٣.

وليس له أن يُقرّ على مال الشركة ، فإن فَعَل لزم في حقّه دون صاحبه ، سواء أقرّ بدَيْنٍ أو عينٍ ؛ لأنّ شريكه إنّما أذن له في التجارة ، والإقرار ليس منها.

ولو أقرّ بعيبٍ في عينٍ باعها أو أقرّ الوكيل على موكّله بالعيب ، لم يُقبَل ، خلافاً لأحمد(١) .

ولو أقرّ بقبض ثمن المبيع أو أجر المكاري والحمّال وأشباه ذلك ، فالأقرب : القبول ؛ لأنّه من توابع التجارة ، فكان له ذلك كتسليم المبيع وأداء ثمنه.

ولو رُدّت السلعة عليه بعيبٍ ، قَبِلها ، أو أعطى أرشها.

ولو حطّ من الثمن شيئاً أو أسقط دَيْناً لهما عن [ غريمهما ](٢) لزم في حقّه ، وبطل في حقّ شريكه ؛ لأنّ ذلك تبرّع ، والتبرّع يمضى في حصّته دون شريكه.

ولو كان لهما دَيْنٌ حالّ فأخّر أحدهما حصّته من الدَّيْن ، جاز - وبه قال أبو يوسف ومحمّد(٣) - لأنّه أسقط حقّه من التعجيل ، فصحّ أن ينفرد به أحدهما ، كالإبراء.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز(٤) .

مسألة ١٨٥ : قد بيّنّا أنّ الشركة تتضمّن نوع وكالةٍ ، ولا يتعدّى الشريك حدّ الوكالة ، فليس له أن يبيع نَسْأً.

____________________

(١) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٠.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غيرهما ». والمثبت كما في المغني ٥ : ١٣١.

(٣ و ٤) المغني ٥ : ١٣١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

وإذا اشترى بجنس ما عنده دَفَعه ، وإن اشترى بغير جنسه لم يكن له أن يستدين الجنس ويصرفه في الثمن ؛ لأنّا منعناه من الاستدانة ، لكن له أن يبيع بثمنٍ من النقد الذي عيّنه ويدفع.

وليس له أن يودع إلّا مع الحاجة ؛ لأنّه ليس من الشركة ، وفيه غرور ، أمّا مع الحاجة فإنّه من ضرورة الشركة ، فأشبه دفع المتاع إلى الحمّال ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية : يجوز ؛ لأنّه عادة التجّار ، وقد تدعو الحاجة إلى الإيداع(١) .

والعادة لا تقضي على الشرع ، والحاجة مسوّغة كما قلنا.

وليس له أن يوكّل فيما يتولّاه بنفسه ، كالوكيل.

وفي إحدى الروايتين عن أحمد : الجواز(٢) .

فإن وكّل أحدهما بإذن صاحبه جاز ، وكان لكلٍّ منهما عزله.

وليس لأحدهما أن يرهن بالدَّيْن الذي عليهما إلّا بإذن صاحبه أو مع الحاجة.

وعن أحمد روايتان(٣) .

وليس لأحدهما السفر بالمال المشترك إلّا بإذن صاحبه. والأقرب : إنّ له الإقالة ؛ لأنّها إمّا بيعٌ عند جماعةٍ من العامّة(٤) ، وهو يملك البيع ، أو فسخٌ عندنا ، وهو يملك الفسخ ، ويردّ بالعيب ، كلّ ذلك مع المصلحة.

ولو قال له : اعمل برأيك ، جاز أن يعمل كلّ ما يصلح في التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والسفر والإيداع والبيع نسيئةً والرهن والارتهان والإقالة ونحو ذلك ؛ لأنّه فوّض إليه الرأي في‌

____________________

(١ - ٣) المغني ٥ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٢.

(٤) راجع ج ١٢ - من هذا الكتاب - ص ١١٧ ، الهامش (٣)

التصرّف الذي تقتضيه الشركة ، فجاز له كلّ ما هو من التجارة ، فأمّا ما يكون تمليكاً بغير عوضٍ - كالهبة والحطيطة لغير فائدةٍ والقرض والعتق ومكاتبة الرقيق وتزويجه - فلا يفعله إلّا بإذنه ؛ لأنّه إنّما فوّض إليه العمل برأيه في التجارة ، وليس ذلك منها.

ولو أخذ أحد الشريكين مالاً مضاربةً ، فربحه له دون صاحبه ؛ لأنّه يستحقّ ذلك في مقابلة عمله ، وليس ذلك من المال الذي اشتركا فيه.

مسألة ١٨٦ : قد بيّنّا أنّ الشركة من العقود الجائزة لكلٍّ منهما فسخها والرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة‌ ؛ لأنّ الإنسان مسلّط على ماله ، فكان له المطالبة بإفرازه من مال غيره وتمييزه عنه ، وليس لأحدهما مطالبة الآخَر بإقامة رأس المال ، بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتّفقا على البيع ، ولا يصحّ التأجيل في الشركة.

ولو كان بعض المال في أيديهما والآخَر غائب عنهما فاقتسما الذي في أيديهما والغائب عنهما ، صحّت في المقبوض ، دون الغائب [ عن ](١) الناس ؛ لأنّ الباقرعليه‌السلام سُئل عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كلّ واحدٍ منهما بنصيبه من الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخَر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بماله!؟ »(٢) .

وسأل [ عبد الله بن سنان ](٣) الصادقَعليه‌السلام : عن رجلين بينهما مال منه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « على ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) التهذيب ٧ : ١٨٥ - ١٨٦ / ٨١٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والطبعة الحجريّة : « معاوية بن عمّار » وهو في سند الحديث ٨٢٠ من التهذيب ٧ : ١٨٦ ، والمثبت من المصدر.

دَيْنٌ ومنه عينٌ ، فاقتسما العين والدَّيْن فتوى(١) الذي كان لأحدهما من الدَّيْن أو بعضه وخرج الذي للآخَر [ أيردّ ](٢) على صاحبه؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله!؟ »(٣) .

مسألة ١٨٧ : لو كان لرجلين دَيْنٌ بسببٍ واحد إمّا عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره ، فقبض أحدهما منه شيئاً ، فللآخَر مشاركته فيه - وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل(٤) - لما تقدّم(٥) في المسألة السابقة في رواية [ عبد الله بن سنان ](٦) عن الصادق(٧) .

ولأنّ تمليك القابض ما قبضه يقتضي قسمة الدَّيْن في الذمّة من غير رضا الشريك ، وهو باطل ، فوجب أن يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما.

ولغير القابض الرجوعُ على القابض بنصفه ، سواء كان باقياً في يده أو أخرجه عنها ، وله أن يرجع على الغريم ؛ لأنّ الحقّ ثبت في ذمّته لهما على وجهٍ سواء ، فليس له تسليم حقّ أحدهما إلى الآخَر ، فإن أخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشي‌ءٍ ؛ لأنّ حقّه ثابت في أحد المحلّين ، فإذا اختار أحدهما سقط حقّه من الآخَر.

وليس للقابض منعه من [ الرجوع على ](٧) الغريم بأن يقول : أنا‌

____________________

(١) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يراد ». والمثبت من المصدر.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١.

(٤) المغني ٥ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨١.

(٥) آنفاً.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « معاوية بن عمّار ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٧) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

أُعطيك نصف ما قبضت ، بل الخيرة إليه من أيّهما شاء قبض ، فإن قبض من شريكه شيئاً رجع الشريك على الغريم بمثله.

وإن هلك المقبوض في يد القابض ، تعيّن حقّه فيه ، ولم يضمنه للشريك ؛ لأنّه قدر حقّه فيما تعدّى بالقبض ، وإنّما كان لشريكه مشاركته ؛ لثبوته في الأصل مشتركاً.

ولو أبرأ أحد الشريكين الغريمَ من حقّه ، برئ منه ؛ لأنّه بمنزلة قبضه منه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ ؛ لأنّه لم يقبض شيئاً من حقّ الشريك.

ولو أبرأ أحدهما من جزءٍ مشاع ، سقط من حقّه ، وبسط ما يقبضانه من الغريم على النسبة ، فلو أبرأ أحدهما الغريمَ من عُشْر الدَّيْن ثمّ قبضا من الدَّيْن شيئاً ، قسّماه على قدر حقّهما في الباقي ، للمُبرئ أربعة أتساعه ، ولشريكه خمسة أتساعه.

وإن قبض(١) نصف الدَّيْن ثمّ أبرأ أحدهما من عُشْر الدين كلّه ، نفذت البراءة في خُمس الباقي ، وما بقي بينهما على ثمانية ، للمُبرئ ثلاثة أثمانه ، وللآخَر خمسة أثمانه ، فما قبضاه بعد ذلك اقتسماه على هذا.

ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدَّيْن ثوباً ، قال بعض العامّة : كان للآخَر إبطال الشراء ، فإن بذل له المشتري نصف الثوب ولا يبطل البيع ، لم يلزمه(٢) ذلك(٣) .

وإن أجاز البيع ليملك [ نصف ] الثوب جاز ، ويبنى على بيع الفضولي

____________________

(١) الظاهر : « قبضا ».

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يلزم ». والمثبت من المصدر.

(٣) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

هل يقف على الإجازة أو لا؟ فعندنا نعم ، وبين العامّة خلاف(١) .

ولو أجّل أحدهما نصيبه من الدَّيْن جاز ، فإنّه لو أسقط حقّه جاز فتأخيره أولى ، فإن قبض الشريك بعد ذلك [ شيئاً ] لم يكن لشريكه الرجوعُ عليه بشي‌ءٍ.

هذا إذا أجّله في عقدٍ لازم ، وإن لم يكن في عقدٍ لازم كان له الرجوعُ ؛ لأنّ الحالّ لا يتأجّل بالتأجيل ، فوجوده كعدمه.

وعن أحمد رواية أُخرى : إنّ ما يقبضه أحدهما له ، دون صاحبه ؛ لأنّ ما في الذمّة لا ينتقل إلى العين إلّا بتسليمه إلى غريمه أو وكيله ، وما قبضه أحدهما فليس لشريكه فيه قبض ولا لوكيله ، فلا يثبت له فيه حقٌّ ، وكان لقابضه(٢) ؛ لثبوت يده عليه بحقٍّ ، فأشبه ما لو كان الدَّيْن بسببين ، ولأنّ هذا يشبه الدَّيْن في الذمّة ، وإنّما يتعيّن حقّه بقبضه ، فأشبه تعيينه بالإبراء ، ولأنّه لو كان لغير القابض حقٌّ في المقبوض لسقط بتلفه كسائر الحقوق ، ولأنّ هذا القبض إن كان بحقٍّ لم يشاركه غيره فيه ، كما لو كان الدَّيْن بسببين ، وإن كان بغير حقٍّ لم يكن له مطالبته ؛ لأنّ(٣) حقّه في الذمّة لا في العين ، فأشبه ما لو أخذ غاصب منه مالاً ، فعلى هذا ما قبضه القابض يختصّ به ، دون شريكه ، وليس لشريكه الرجوعُ عليه ، فإن اشترى بنصيبه ثوباً أو غيره صحّ ، ولم يكن لشريكه إبطال الشراء ، وإن قبض أكثر‌

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « له قبضه » بدل « لقابضه ». والصواب ما أثبتناه من المصدر.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ولأنّ ». والصحيح ما أثبتناه بدون الواو ، كما في المصدر.

من حقّه بغير إذن شريكه لم يبرأ الغريم ممّا زاد على حقّه(١) .

والمشهور ما قلناه أوّلاً.

ولا تصحّ قسمة ما في الذمم ؛ لأنّ الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل ، والقسمة تقتضي التعديل ، والقسمة من غير تعديلٍ بيعٌ ، ولا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن ، فلو تقاسما ثمّ تَوى(٢) بعض المال ، رجع مَنْ تَوى ماله على مَنْ لم يَتْو ، وبه قال ابن سيرين والنخعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأُخرى : يجوز ذلك ؛ لأنّ الاختلاف لا يمنع القسمة ، كما لو اختلفت الأعيان ، وبه قال الحسن وإسحاق(٣) .

وهذا إذا كان في ذممٍ متعدّدة ، فأمّا في ذمّةٍ واحدة فلا يمكن القسمة ؛ لأنّ معنى القسمة إفراز الحقّ ، ولا يتصوّر ذلك في ذمّةٍ واحدة.

مسألة ١٨٨ : قد بيّنّا أنّه إذا تساوى المالان تساوى الشريكان في الربح‌ ، وإن تفاوت المالان تفاوتا في الربح على النسبة ، فإن شرطا خلاف ذلك جاز عندنا ، وصحّت الشركة ، وبه قال أبو حنيفة(٤) ، خلافاً للشافعي(٥) .

فلو كان لأحدهما ألف وللآخَر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرّف فيهما على أن يكون الربح بينهما نصفين فإن كان صاحب الألفين شرط على نفسه العمل فيهما أيضاً ، صحّ عندنا.

وقال الشافعي : تفسد الشركة ، ويكون الربح على قدر المالين ،

____________________

(١) المغني ٥ : ١٩٨ - ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٨٢ - ١٨٣.

(٢) راجع الهامش (١) من ص ٣٩.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ٦٨ / ٥٠ ، المغني ٥ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٢٤.

(٤) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٣.

(٥) راجع الهامش (٢) من ص ٣٥٢.

ويجب لكلّ واحدٍ منهما على الآخَر أُجرة عمله في نصيبه(١) .

وقال أبو حنيفة : إذا كانت الشركة فاسدةً لم يجب لواحدٍ منهما أُجرة ؛ لأنّ العمل لا يقابله عوض في الشركة الصحيحة فكذلك الفاسدة(٢) .

والمعتمد عندنا : إنّ الشركة إذا فسدت كان لكلٍّ منهما أُجرة مثل عمله - كما هو قول الشافعي - لأنّ المتشاركين إذا شرطا في مقابلة عملهما ما لم يثبت ، يجب أن يثبت عوض المثل ، كما لو شرطا في الإجارة شرطاً فاسداً.

وما ذكره في الصحيحة فإنّما لم يستحق في مقابلة العمل عوضاً ؛ لأنّه لم يشترط في مقابلته شيئاً ، وفي مسألتنا بخلافه.

ولو شرط صاحب الألفين العمل على صاحب الألف خاصّةً ، صحّت الشركة ، وكانت شركةً وقراضاً عند الشافعي ، ويكون لصاحب الألف ثلث الربح بحقّ ماله ، والباقي - وهو ثلثا الربح - بينهما ، لصاحب المال ثلاثة أرباعه ، وللعامل ربعه ، وذلك لأنّه جعل النصف له ، فجعلنا الربح ستّة أسهم منها ثلاثة شرط حصّة ماله منها سهمان ، وسهم هو ما يستحقّه بعمله على مال شريكه [ و ](٣) حصّة مال شريكه أربعة أسهم ، للعامل سهم ، وهو الربع(٤) .

وعندنا أنّه يكون شركةً صحيحة ؛ عملاً بالشرط.

ولو كان لرجلين ألفا درهم فأذن أحدهما لصاحبه أن يعمل في ذلك‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٩٦ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٩٦ و ٩٧ ، البيان ٦ : ٣٣٣.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « من ». والظاهر ما أثبتناه.

(٤) بحر المذهب ٨ : ١٣٢ - ١٣٣ ، البيان ٦ : ٣٣٤ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧.

ويكون الربح بينهما نصفين ، فإنّ هذا ليس بشركةٍ ولا قراض ؛ لأنّ شركة العنان تقتضي أن يشتركا في المال والعمل ، والقراض يقتضي أن يكون للعامل نصيب من الربح في مقابلة عمله ، وهنا لم يشرط له ، فإذا عمل كان الربح بينهما نصفين على قدر المالين ، وكان عمله في نصيب شريكه معونةً له منه وتبرّعاً ؛ لأنّه لم يشترط لنفسه في مقابلته عوضاً.

مسألة ١٨٩ : لو اشتريا عبداً وقبضاه فأصابا به عيباً فأراد أحدهما الإمساكَ والآخَر الردَّ ، لم يجز‌ ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

وقال الشافعي : يجوز(٢) .

وقد سلف(٣) ذلك في كتاب البيوع(٤) .

إذا تقرّر هذا ، فإذا اشترى أحد الشريكين عبداً فوجد به عيباً ، فإن أرادا الردَّ كان لهما.

وإن أراد أحدهما الردَّ والآخَر الإمساك ، فإن كان قد أطلق الشراء ولم يذكر أنّه يشتريه له ولشريكه لم يكن له الردّ ؛ لأنّ الظاهر أنّه يشتريه لنفسه ، فلم يلزم البائع حكماً بخلاف الظاهر.

وإن كان قد أعلمه أنّه يشتريه بمال الشركة أو له ولشريكه ، لم يكن لأحدهما الردّ وللآخَر الأرش على ما تقدّم.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : ليس له الردّ ؛ لأنّه إنّما أوجب إيجاباً واحداً ، فلا يبعّض‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٣)

(٢) البيان ٦ : ٣٤٢ ، وراجع ج ١١ - من هذا الكتاب - ص ١٧٢ ، الهامش (٤)

(٣) في ج ١١ ، ص ١٧٢ ، المسألة ٣٤٠.

(٤) في النسخ الخطّيّة : « البيع ».

عليه.

والثاني : له الردّ ؛ لأنّه إذا كان يقع الشراء لاثنين ، كان بمنزلة أن يوجب لهما ، ولو أوجب لهما كان في حكم العقدين ، كذا هنا(١) .

وإذا باع أحد الشريكين عيناً من أعيان الشركة وأطلق البيع ثمّ ادّعى بعد ذلك أنّه باع ماله ومال شريكه بغير إذنه ، لم تُسمع دعواه ؛ لأنّه يخالف ظاهر قوله ، فإن ادّعى ذلك شريكه ، كان عليه إقامة البيّنة أنّه شريكه فيه ، فإذا قامت البيّنة به وادّعى المشتري أنّه أذن للبائع في البيع ، كان القولُ قولَه : إنّه لم يأذن ، مع يمينه ، فإذا حلف فسخ البيع في نصيبه إن لم يجز البيع ، ولا ينفسخ في الباقي إلّا برضا المشتري.

وللشافعي قولان مبنيّان على تفريق الصفقة(٢) .

مسألة ١٩٠ : إذا كان لكلٍّ من الرجلين عبد بانفراده ، صحّ بيعهما معاً صفقةً واحدة ومتعدّدة‌ ، اتّفقت قيمتهما أو اختلفت ، عندنا.

وللشافعي قولان :

أحدهما : يصحّ مطلقاً ؛ لأنّ جملة الثمن معلومة في العقد.

والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : إنّ البيع فاسد ؛ لأنّ العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين ، فتكون حصّة كلّ واحدٍ منهما مجهولةً ؛ لأنّ ما يخصّ كلّ واحدٍ من العبدين من الثمن غير معلومٍ في العقد ، بخلاف ما لو كان العبدان لواحدٍ ؛ لوحدة العقد(٣) .

وهو غلط ؛ إذ مجموع الثمن في مقابلة مجموع الأجزاء ، وهُما‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٤٨٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٣٧ ، البيان ٦ : ٣٤٢.

(٢) راجع بحر المذهب ٨ : ١٣٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٤٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢.