شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

صه إلى قوله : أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وزاد : وعمومته كذلك إسحاق ويعقوب وإسماعيل ، وكان ثقة(١) .

وفيتعق : فيه ما مرّ في ابن محمّد بن سهل(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن الفضل الثقة ، عنه الحسن بن محمّد ابن جمهور. وهو عن الرضاعليه‌السلام (٣) .

٨٠٨ ـ الحسن بن محمّد بن قطاة :

الصيدلاني ، وكيل الوقف بواسط ، الظاهر من كمال الدين جلالته(٤) ،تعق (٥) .

٨٠٩ ـ الحسن بن محمّد النوفلي :

هو ابن محمّد بن الفضل الماضي الذي روى عن الرضاعليه‌السلام وصنّف مجالسهعليه‌السلام مع أهل الملل ، ويأتي في الحسين بن محمّد ابن الفضل(٦) .

وفي العيون عند ذكر مجلسهعليه‌السلام مع أهل الملل : حدّثنا من سمع الحسن بن محمّد النوفلي ثمّ الهاشمي(٧) .

ثمّ إنّه يعبّر عنه دائما بالحسن بن محمّد النوفلي ، ووصفه به من جهة‌

__________________

(١) الخلاصة : ٤٣ / ٣١ ، وفيها بعد أبو محمّد : ثقة جليل القدر.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٠.

(٣) هداية المحدّثين : ١٩٢.

(٤) كمال الدين : ٥٠٤ / ٣٥.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٠.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٧) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ١ : ١٥٤ / ١.

جدّه نوفل ،تعق (١) .

٨١٠ ـ الحسن بن محمّد النهاوندي :

أبو علي ، متكلّم جيّد الكلام ؛ له كتب ، منها : كتاب النقض على سعيد بن هارون الخارجي في الحكمين ، وكتاب الاحتجاج في الإمامة ، وكتاب الكافي فيفساد الاختيار ،صه (٢) ؛جش (٣) .

٨١١ ـ الحسن بن محمّد بن الوجناء :

النصيبي(٤) ، غير مذكور في الكتابين ، ومرّ في المقدّمة الأولى(٥) .

٨١٢ ـ الحسن بن محمّد بن هارون :

ابن عمران الهمداني ، وكيل ،صه (٦) على أصحّ النسختين.

وفيتعق : والنسخة الأخرى : ابن هارون. ولعلّ حكمه بالأصحّيّة لأنّ المتعارف السقط لا الزيادة ، أو كون هذه نسبة إلى الجدّ ، فتأمّل.

لكنّ حكمه هذا لا يلائم ما يأتي عنجش في محمّد بن عليّ بن إبراهيم(٧) ، وفي هارون بن عمران أنّه وكيل ، وأنّه الذي ذكرهجش في محمّد‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٩.

(٢) الخلاصة : ٤٢ / ٢٦.

(٣) رجال النجاشي : ٤٨ / ١٠٢.

(٤) في نسخة « م » بدل ابن محمّد : أبو محمّد.

(٥) بل تقدّم ذكره في المقدّمة الثانية نقلا عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ الذي عدّه ممّن رأى القائم عجّل الله فرجه ووقف على معجزته من غير الوكلاء قائلا : ومن نصيبين أبو محمّد بن الوجناء.

(٦) الخلاصة : ٤٣ / ٤٥.

(٧) منهج المقال : ٣٠٥ ، رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨ ، وسيذكر المصنّف نصّ عبارة النجاشي.

ابن عليّ بن إبراهيم(١) ، فتأمّل.

وفي الوجيزة ذكره بعنوان ابن هارون(٢) (٣) .

أقول : الظاهر أنّ العلاّمةرحمه‌الله استفاد وكالة الحسن هذا ممّا يأتي عنجش في محمّد بن عليّ بن إبراهيم حيث قال : وكانوا يرجعون ـ أي الوكلاء ـ في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون ، وعن رأيه يصدرون ، ومن قبله عن رأي أبيه أبي عبد الله هارون(٤) ، وكان أبو عبد الله وابنه وكيلين.

وعلى هذا ، فهو ابن هارون لا ابن محمّد بن هارون ، والصواب : الحسن أبو محمّد بن هارون كما في نسختي منصه ـ فراجع ـ ويأتي عن الميرزا أيضا أنّه في النسخة الأخرى كذلك(٥) .

فقوله سلّمه الله : والنسخة الأخرى(٦) ابن هارون ، ليس بمكانه ، وكذا قوله دام ظلّه : لأنّ المتعارف السقط ، لأنّ الأمر حينئذ يكون دائرا بين كونه الحسن أبو محمّد أو ابن محمّد ، ولا ريب أنّ الغالب في أمثال المقام اشتباه الأوّل بالثاني ، فحكم الميرزا بأصحّيّة هذه النسخة غير صحيح ، فتدبّر.

٨١٣ ـ الحسن بن محمّد بن يحيى :

ابن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو محمّد المعروف بابن أخي طاهر ، روى عن جدّه يحيى بن الحسن وغيره ، وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة ،

__________________

(١) منهج المقال : ٣٥٨ ، رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨.

(٢) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣٥.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١١.

(٤) في نسخة « م » : ابن هارون.

(٥) منهج المقال : ١٠٩.

(٦) الأخرى ، لم ترد في نسخة « ش ».

ورأيت أصحابنا يضعّفونه.

له كتاب المثالب وكتاب الغيبة وذكر القائمعليه‌السلام ، أخبرنا عنه عدّة من أصحابنا كثيرة.

ومات في شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، ودفن في منزله بسوق العطش ،جش (١) .

صه إلى قوله : منكرة ، وزاد : وقالجش : رأيت أصحابنا يضعّفونه.

وقالغض : إنّه كان كذّابا يضع الحديث مجاهرة ، ويدّعي رجالا غرباء لا يعرفون ، ويعتمد مجاهيل لا يذكرون ، وما تطيب الأنفس من روايته إلاّ فيما يرويه من كتب جدّه التي رواها عنه غيره ، وعن عليّ بن أحمد بن عليّ العقيقي من كتبه المصنّفة المشهورة.

والأقوى عندي الوقف في روايته مطلقا. ومات. إلى آخره(٢) .

وعلى ما وجدت في لم. إلى إن قال : ابن الحسن بن عليّ بن الحسن(٣) بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، صاحب النسب ، ابن أخي طاهر ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة سبع وعشرين وثلاثمائة إلى سنة خمس وخمسين ـ يكنّى أبا محمّد ـ وله منه إجازة ، أخبرنا عنه أبو الحسين بن أبي جعفر النسّابة وأبو علي بن شاذان من العامّة(٤) ، انتهى.

والظاهر أنّ الحسن في الموضعين سهو من الناسخ ، وقد وجدنا في نسخة على وفق ما تقدّم ، وهو المعتمد.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٦٤ / ١٤٩ ، وفيه بعد قوله كثيرة : بكتبه.

(٢) الخلاصة : ٢١٤ / ١٤.

(٣) في المصدر : ابن الحسين بن علي بن الحسين.

(٤) رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣.

وفيتعق : هو أبو محمّد العلوي الذي أكثر الصدوق من الرواية عنه مترضّيا(١) مترحّما(٢) ، وقد استجاز منه أيضا(٣) ، وسنشير إليه في الكنى(٤) ؛ ورأيت إنّه شيخ إجازة التلعكبري أيضا ، وأنّه أخبر جماعة كثيرة من أصحابنا عنه بكتبه ؛ فيظهر من ذلك كلّه أنّه من المشايخ الأجلاّء ، ومرّ في الفوائد أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى توثيق ، بل هم ثقات ، سيّما وأن يكون المستجيز مثل الصدوق.

وأمّا التضعيف فقد أشرنا إليه في الفوائد عند قولهم : ضعيف ، ويأتي في عليّ بن أحمد العقيقي ما يشير إلى التأمّل في تضعيف المقام بخصوصه(٥) .

أقول : لم يشر في(٦) عليّ بن أحمد العقيقي إلى شي‌ء من ذلك أصلا(٧) .

وممّا يدلّ على ما أفاده سلّمه الله إكثار الشيخ المفيد طاب ثراه من الرواية عنه على ما في الإرشاد(٨) وأمالي الشيخ أبي علي(٩) ، فإنّهما ـ سيّما‌

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ١٤١ / ٦.

(٢) الخصال : ٧٦ / ١٢١ و ٧٧ / ١٢٢ ـ ١٢٤.

(٣) كمال الدين : ٥٤٣ / ٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١١.

(٦) في ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) لعلّ نظره إلى ما ذكره في ترجمة العقيقي من التعليقة : ٢٢٥ قوله : وقوله مناكير ، قال جدّيرحمه‌الله : المنكر ما لا يفهموه ولم يكن موافقا لعقولهم.

حيث انّ المترجم أيضا طعن برواية الأحاديث المنكرة ، فلعلّ نظره ذلك.

(٨) الإرشاد ٢ : ١٤٠ ـ ١٥١ ، وغيرها.

(٩) أمالي الشيخ : ١ / ١٣٦.

الأوّل ـ مشحونان من روايتهرحمه‌الله (١) عنه ، مضافا إلى أنّه وصفه بالشريف الفاضل(٢) ، فلاحظ ، ويظهر منه مضافا إلى عدالته عندهرحمه‌الله (٣) اعتماده(٤) عليه واستناده إليه.

وظاهر الشيخ أيضا عدم تطرّق القدح إليه كما رأيت ، وظاهر قولجش : رأيت أصحابنا ، توقّفه في تضعيفه وعدم ثبوته عنده ، وإلاّ لحكم بضعفه كما في سائر الضعفاء ، مع أنّ الأصحاب المضعّفين له لم نقف لهم على أثر ، اللهم إلاّ أن يكونغض ـ على أنّه كائنا من كان ـ لا يقاوم قدحه مدح المشايخ الأجلّة الثلاثة المذكورين المعاصرين له الآخذين منه المطّلعين على حاله ، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب ، وإطلاق تقديم الجرح على التعديل كلام خال من التحصيل.

وقال في الفوائد النجفية في جملة كلام له : علماء الحديث والرجال على اختلاف طبقاتهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال ومدحه للرواة ، بل يجعلون مجرّد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله ، خصوصا مع ترحّمه عليه أو ترضّيه عنه ، وربما جعلوا ذلك دليلا على توثيقه ، انتهى.

ويأتي طريق استجازة الصدوقرحمه‌الله منه في ترجمة عليّ بن عثمان أبو الدنيا.

وفيمشكا : ابن محمّد بن يحيى ، عنه التلعكبري(٥) .

__________________

(١) كذا في النسخ ، والصحيح : روايتهما رحمهما الله.

(٢) وصفه بالشريف فقط في الإرشاد ٢ : ١٦٠ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٦ ، ١٧١. وغيرها.

(٣)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) في نسخة « ش » : واعتماده.

(٥) هداية المحدّثين : ١٩٢.

٨١٤ ـ الحسن بن محمّد بن يحيى الفحّام :

غير مذكور في الكتابين. وقد أكثر الشيخرحمه‌الله من الرواية عنه على ما في أمالي ولده(١) .

وقال في البحار : أنّه أستاذ الشيخرحمه‌الله (٢) .

٨١٥ ـ الحسن بن محمّد بن يسار :

روى الصدوق في المجالس عن أبيه(٣) ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عنه قال : حدّثني شيخ صديق(٤) من أهل قطيعة الربيع من العامّة ، ممّن كان يقبل قوله. إلى أن قال : قال الحسن : وكان هذا الشيخ من خيار العامّة ، شيخ صديق(٥) مقبول القول ، ثقة جدّا عند الناس(٦) ، انتهى.

ويظهر منه مضافا إلى تشيّعه فضله وجلالته ،تعق (٧) .

٨١٦ ـ الحسن بن مسكان :

يأتي في الحسين ،تعق (٨) .

٨١٧ ـ الحسن بن مصعب :

البجلي الكوفيّ ،ق (٩) .

__________________

(١) أمالي الشيخ : ١ / ٢٨٠.

(٢) البحار : ١ / ٥٩.

(٣) عن أبيه ، لم ترد في المصدر.

(٤) صديق ، لم ترد في المصدر ، وفي نسخة « ش » : صدوق.

(٥) في نسخة « ش » : صدوق.

(٦) أمالي الصدوق : ١٢٨ / ٢٠ ، وفيه : الحسن بن محمّد بن بشّار.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني ـ النسخة الخطّيّة ـ : ١٢٥.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٩) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٢٣.

وفيتعق : عنه ابن أبي عمير في الصحيح ، ويأتي مصغرا فيحتمل الاتحاد سيّما بملاحظة حال الشيخ في الرجال ، وكونه أخاه ، ولعلّه الأظهر لوروده في الأخبار مكبّرا ومصغّرا(١) ، وعلى تقدير الاتحاد فليلاحظ ترجمة الحسين أيضا(٢) .

٨١٨ ـ الحسن بن معاوية :

مرّ في إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل ما يظهر منه معروفيّته بل نباهته ،تعق (٣) (٤) .

٨١٩ ـ الحسن بن موسى الأزدي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (٥) .

٨٢٠ ـ الحسن بن موسى بن سالم :

الخياط ، أبو عبد الله ، مولى بني أسد ثم بني والبة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن أبيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وعن أبي حمزة عن معمر بن يحيى وبريد وأبي أيّوب ومحمّد بن مسلم وطبقتهم ، له كتاب ، ابن أبي عمير عنه به ،جش (٦) .

وفيست : ابن موسى ، له أصل ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٧) .

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٢ / ١ و ٨ : ٢٦١ / ٣٧٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٠ / ٩٨٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٣) منهج المقال : ٦٠ ، نقلا عن الخلاصة : ٩ / ٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٤٢.

(٦) رجال النجاشي : ٤٥ / ٩٠ ، وفيه : الحسين بن موسى بن سالم الحنّاط.

(٧) الفهرست : ٤٩ / ١٧١.

وفيق : ابن موسى الحنّاط(١) الكوفي(٢) .

أقول : فيضح : الحنّاط بالحاء المهملة والنون ، مولى(٣) بني والبة : بكسر اللام وفتح الباء الموحدة(٤) .

وفي الوجيزة : له أصل(٥) .

ويأتي أيضا مصغّرا ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن موسى الحنّاط(٦) ، عنه ابن أبي عمير.

وهو عن أبيه عن الصادقعليه‌السلام ، وعن أبي حمزة عن معمر بن يحيى وبريد وأبي أيوب وطبقتهم(٧) .

٨٢١ ـ الحسن بن موسى الخشّاب :

كر(٨) . وزاد لم : روى عنه الصفار(٩) .

وفيصه : من وجوه أصحابنا ، مشهور ، كثير العلم والحديث(١٠) .

وزادجش : له مصنّفات ، عنه عمران بن موسى الأشعري(١١) .

وفيست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضل ، عن ابن‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : الخيّاط.

(٢) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٤١.

(٣) في المصدر زيادة : بني أسد ثمّ.

(٤) إيضاح الاشتباه : ١٥٠ / ١٨٧ ، وفيه : الحسين.

(٥) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣٠.

(٦) في نسخة « ش » : الخيّاط.

(٧) هداية المحدّثين : ١٩٣.

(٨) رجال الشيخ : ٤٣٠ / ٥.

(٩) رجال الشيخ : ٤٦٢ / ٣.

(١٠) الخلاصة : ٤٢ / ١٩.

(١١) رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٥.

بطّة ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عنه(١) .

وفيتعق : كثيرا ما يعتمدكش وحمدويه على الحسن بن موسى(٢) ، والظاهر أنّه هو(٣) .

أقول : في الوجيزة ممدوح(٤) .

وذكره الفاضل عبد النبي الجزائري أيضا في القسم الثاني(٥) .

وفيمشكا : ابن موسى الخشّاب الممدوح ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٦) .

٨٢٢ ـ الحسن بن موسى النوبختي :

ابن أخت أبي سهل بن نوبخت ، يكنى أبا محمّد ، متكلّم فيلسوف ، وكان إماميّا حسن الاعتقاد ،ست (٧) .

وزادصه : ثقة ، شيخنا المتكلّم المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة وبعدها ، له على الأوائل كتب كثيرة(٨) .

وفيجش : ابن موسى أبو محمّد النوبختي ، شيخنا. إلى آخره(٩) .

وفيلم : ابن موسى النوبختي ابن أخت أبي سهل ، أبو محمّد ، متكلّم‌

__________________

(١) الفهرست : ٤٩ / ١٧٠.

(٢) رجال الكشّي : ٥٤٥ / ١٠٣١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٤) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣١.

(٥) حاوي الأقوال : ١٨٢ / ٩١٤.

(٦) هداية المحدّثين : ١٩٣ ، وفيه زيادة : وعمران بن موسى الأشعري.

(٧) الفهرست : ٤٦ / ١٦٠.

(٨) الخلاصة : ٣٩ / ٧ ، وفيه : ابن أخت ابن أبي سهل.

(٩) رجال النجاشي : ٦٣ / ١٤٨.

ثقة(١) .

أقول : الظاهر في ترجمة نوبخت : فتح النون والباء الموحدة وإسكان المعجمتين ، وهي كلمة فارسية أي جديد الحظّ.

وفيضح ضبطها بضمّ النون والباء(٢) ، فتتبّع.

٨٢٣ ـ الحسن بن موفّق :

كوفي ، شيخ من أصحابنا ، قليل الحديث ، ثقة ،صه (٣) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، أحمد بن ميثم ، عنه به(٤) .

ومرّ ما فيست مع الحسن بن عمرو بن منهال(٥) .

٨٢٤ ـ الحسن بن مهدي السليقي :

في ترجمة الشيخ ما يظهر منه جلالته(٦) ،تعق (٧) .

٨٢٥ ـ الحسن بن النضر :

قالكش : إنّه من أجلّة إخواننا ،صه (٨) .

والذي فيكش رواية ذلك ، وقد سبق في أحمد بن إبراهيم أبو حامد‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٦٢ / ٤.

(٢) إيضاح الاشتباه : ١٥٨ / ٢١٢.

(٣) الخلاصة : ٤٣ / ٣٤.

(٤) رجال النجاشي : ٥٧ / ١٣٢.

(٥) الفهرست : ٥١ / ١٨٥ و ١٨٦.

(٦) منهج المقال : ٢٩٢ نقلا عن الخلاصة : ١٤٨ / ٤٦ حيث قال : قال الحسن بن مهدي السليقي : تولّيت أنا والشيخ أبو الحسن محمّد بن عبد الواحد العين زربي والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي غسله ـ أي الشيخ ـ في تلك الليلة ودفنه.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٨) الخلاصة : ٤١ / ١٥ ، وفيه : من أجلاّء.

المراغي(١) .

وفيتعق : الظاهر أنّ الحسن بن النضر اثنان :

أحدهما هذا ، وفي الكافي في باب مولد الصاحبعليه‌السلام ما يظهر منه جلالته وحسن خاتمته ، بل وكالته للناحية أيضا(٢) ، كما في البلغة(٣) والوجيزة(٤) .

وثانيهما التفليسي ، ويوصف بالأرمني أيضا ؛ ووصفشه في شرح الإرشاد خبره بالصحّة(٥) ، قال الشيخ محمّد : فيما رواه عن الرضاعليه‌السلام من اختصاص الماء بالجنب المجتمع مع الميّت ، رواه عنه أحمد بن محمّد.

والظاهر أنّه ابن أبي نصر ، وفي ذلك إشعار بالوثاقة أيضا(٦) .

أقول : مرّ في المقدّمة الاولى(٧) أنّ ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته من غير الوكلاء من أهل قم : الحسن بن النضر(٨) ، وهو أوّلهما(٩) .

فما في الوجيزة والبلغة في غير محلّه(١٠) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٣٤ / ١٠١٩.

(٢) الكافي ١ : ٤٣٤ / ٤.

(٣) بلغة المحدّثين : ٣٤٨.

(٤) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣٤.

(٥) روض الجنان : ١٣١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٧) بل مرّ في المقدّمة الثانية.

(٨) نقلا عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(٩) في نسخة « ش » : أولها.

(١٠) حيث ذكراه وجعلاه من الوكلاء.

وما في الكافي أيضا لا يظهر منه وكالته وإن تضمّن جلالته ، فلاحظ.

وقوله : والذي فيكش رواية ذلك ، إن كان ولا بدّ فالقائل أحمد ، وهو كاسمه ، ولذا فيطس : الحسن بن النضر من أجلّة إخواننا(١) ، من غير إشارة إلى رواية هذا.

والعجب من الفاضل الجليل مولانا عناية الله تلميذ الفاضلين الجليلين أنّه حكم باتّحاد هذا الجليل مع أبي(٢) عون الأبرش(٣) .

٨٢٦ ـ الحسن بن النضر :

أبو عون الأبرش ، كر(٤) .

وفيصه ما يأتي في الكنى(٥) .

٨٢٧ ـ الحسن بن النضر التفليسي الأرمني :

مرّ آنفا ،تعق (٦) .

٨٢٨ ـ الحسن بن الوجناء :

غير مذكور في الكتابين. والظاهر أنّه أبو محمّد بن الوجناء المذكور في المقدّمة الأولى(٧) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ١٢٦.

(٢) في نسخة « م » : ابن.

(٣) مجمع الرجال : ٢ / ١٥٩.

(٤) رجال الشيخ : ٤٣٠ / ٩.

(٥) الخلاصة : ٢٦٧ / ١٦.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥. ومرّ في ترجمة الحسن بن النضر برقم : ٢٨٥.

(٧) بل في المقدّمة الثانية ذكره نقلا عن كتاب كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ فيمن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته من غير الوكلاء من أهل نصيبين.

ويظهر من كتاب الغيبة للشيخرحمه‌الله (١) وكتاب الخرائج والجرائح(٢) جلالته جدّا.

٨٢٩ ـ الحسن بن هارون :

روى عنه ابن مسكان(٣) . والظاهر أنّه أحد المذكورين.

وفيتعق : رواية ابن مسكان عنه تشير إلى الاعتماد(٤) .

أقول : المذكورون : ابن هارون بن خارجة الكوفيق (٥) ، وابن هارون الكنديق (٦) ، وابن هارون الكوفيق (٧) .

٨٣٠ ـ الحسن أبو محمّد ابن هارون :

ابن عمران الهمداني ، وكيل ،صه في نسخة.

وفي أخرى : ابن محمّد بن هارون كما مرّ(٨) ، وهو الموافق لما في د(٩) .

ويأتي عنجش في محمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمداني(١٠) .

وفيتعق : فيه ما مرّ في ابن هارون(١١) .

__________________

(١) الغيبة : ٣١٥ / ٢٦٤ ، وفيه : الحسن بن علي الوجناء.

(٢) الخرائج والجرائح : ٢ / ٩٦١.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠٠٨ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٣٤.

(٦) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٥٢.

(٧) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٥٣ ، وفيه : الحسين.

(٨) الخلاصة : ٤٣ / ٣٥.

(٩) رجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦٢.

(١٠) رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥. والصواب : ما مرّ في ابن محمّد بن هارون.

٨٣١ ـ الحسن بن يوسف بن علي :

ابن مطهّر ، العلاّمة الحلّي مولدا ومسكنا ، محامده أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تخفى.

مولده تاسع عشر(١) شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة ، ومماته ليلة السبت حادي عشر المحرّم سنةستّ وعشرين وسبعمائة ،رحمه‌الله وقدّس روحه.

وفيتعق : في البلغة : رأيت في سحر ليلة الجمعة مناما عجيبا يتضمّن جلالة قدر آية الله العلاّمة وفضله على جميع علماء الإماميّة(٢) ، انتهى.

وفي النقد : دفن في المشهد الغروي على ساكنه الصلاة والسلام(٣) (٤) .

وفي د : شيخ الطائفة وعلاّمة وقته ، صاحب التحقيق والتدقيق ، كثير التصانيف ، انتهت رئاسة الإماميّة إليه في المعقول والمنقول. إلى أن قال : وكان والدهقدس‌سره فقيها مدرّسا عظيم الشأن(٥) .

أقول : كان اللائق بالميرزارحمه‌الله أن يذكر في مثل هذا الكتاب البسيط والجامع المحيط أكثر من هذا المدح والوصف لهذا البحر القمقام والحبر العلاّم بل الأسد الضرغام ، إلاّ أنّ اللسان في تعداد مدائحه كالّ قصير ، وكلّ إطناب في ذكر فضائله حقير.

ولذا قال السيّد مصطفىرحمه‌الله : يخطر ببالي أن لا أصفه ، إذ لا‌

__________________

(١) كذا في منهج المقال ، وفي نسخ المنتهى : عشري.

(٢) بلغة المحدّثين : ٣٤٩.

(٣) نقد الرجال : ٩٩ / ١٧٥.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٥) رجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦٦.

يسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده ، وإنّ كلّ ما يوصف به الناس من جميل وفضل فهو فوقه. ثمّ قال : له أزيد من سبعين كتابا في الأصول والفروع والطبيعي والإلهي ، وغيرها(١) ، انتهى.

وفي كتاب حياة القلوب : الشيخ العلاّمة آية الله في العالمين جمال الملّة والدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي ، كان طاب ثراه حامي بيضة الدين وماحي آثار المفسدين ، ناموس الهداية(٢) وكاسر ناقوس الغواية ، متمّم القوانين العقليّة وحاوي الفنون النقليّة ، مجدّد مآثر(٣) الشريعة المصطفويّة ، مجدّد جهات الطريقة المرتضويّة. ثمّ ذكر مولده ووفاته(٤) ، وقال :

وقد تلمّذ في علم الكلام والفقه والأصول والعربيّة وسائر العلوم الشرعيّة عند المحقّق نجم الدين أبي القاسم ، وعند والده الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهّر الحلّي ، والمطالب العقليّة والحكميّة عند أستاذ البشر نصير الملّة والحقّ والدين الطوسي ، وعلي [ بن ](٥) عمر الكاتبي القزويني ، وغيرهما من علماء الخاصّة والعامّة(٦) .

وفي إجازة الشيخ يوسف البحراني الكبيرة : كان هذا الشيخ وحيد عصره وفريد دهره ، الذي لم تكتحل حدقة الزمان له بمثيل ولا نظير كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما بلغ إليه من عظم الشأن في هذه الطائفة ، ولا‌

__________________

(١) نقد الرجال : ٩٩ / ١٧٥.

(٢) في المصدر : ناشر ناموس الهداية.

(٣) في نسخة « م » : آثار.

(٤) في نسخة « ش » زيادة :رحمه‌الله .

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) لؤلؤة البحرين : ٢٢٣ نقلا عن كتاب حياة القلوب.

ينبّئك مثل خبير.

ثمّ قالرحمه‌الله ـ بعد نقل مناظرتهقدس‌سره مع أهل الخلاف في مجلس السلطان محمّد خدا بنده(١) وإلزامه أئمّة المخالفين وتشيّع السلطان والتابعين : لو لم يكن لهقدس‌سره إلاّ هذه المنقبة لفاق بها على جميع العلماء فخرا وعلا بها ذكرا ، فكيف ومناقبه لا تحصى ومآثره لا يدخلها الحصر والاستقصاء.

وبالجملة ، فإنّه بحر العلوم الذي لا يوجد له ساحل ، وكعبة الفضل التي تطوى إليها المراحل.

ولقد قيل : إنّه وزّع تصنيفه على أيّام عمره من ولادته إلى موته فكان قسط كلّ يوم كرّاسا ، مع ما كان عليه من الاشتغال بالإفادة والاستفادة والدرس والتدريس والأسفار والحضور عند الملوك والمباحثات مع الجمهور ونحو ذلك ، وهذا هو العجب العجاب الذي لا شكّ فيه ولا ارتياب(٢) ، انتهى.

وما مرّ عن النقد من أنّ له ـرحمه‌الله ـ أزيد من سبعين كتابا ، لعلّ هذا المقدار هو المعروف المشهور بين العلماء ، وإلاّ فقد ذكر في كتاب مجمع البحرين عند ذكر مادّة علم : أنّ بعض الفضلاء وجد بخطّه ـرحمه‌الله ـ خمسمائة مجلّد من مصنّفاته غير خطّ غيره(٣) ، بل في كتاب روضة‌

__________________

(١) هو السلطان محمّد أولجايتوخان بن أرغون. ابن جنكيز خان المغولي الذي ملك العراق وخراسان وأذربيجان بعد أخيه غازان ، وبقي في الملك اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر ، وكان تشيّعه على يد العلاّمة الحلّي سنة ٧٠٨ بعد أن كان حنفيّا ثمّ شافعيّا. مجالس المؤمنين : ٢ / ٣٥٥ ، أعيان الشيعة : ٩ / ١٢٠ ، وغيرهما من المصادر.

(٢) لؤلؤة البحرين : ٢١٠ / ٨٢.

(٣) مجمع البحرين : ٦ / ١٢٣.

العارفين نقل بعض شرّاح التجريد إنّ للعلاّمةرحمه‌الله نحوا من ألف مصنّف ، كتب تحقيق.

وأشرنا إلى نزر من أحواله طاب ثراه في رسالتنا عقد اللآلي البهيّة في الردّ على الطائفة الغبيّة ، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين والملّة والدين والقرآن المبين والأئمة الطاهرين خير الجزاء ، وحشرنا الله تحت لوائه مع الأئمة النجباء.

فهرس الجزء الثاني

٢٨٣ ـ أُسامة بن حفص : ٥

٢٨٤ ـ أُسامة بن زيد :٥

٢٨٥ ـ أسباط بن سالم الكوفي :٩

٢٨٦ ـ إسحاق بن آدم بن عبد الله :١١

٢٨٧ ـ إسحاق بن أبان :١٢

٢٨٨ ـ إسحاق بن إبراهيم الأزدي :١٢

٢٨٩ ـ إسحاق بن إبراهيم الحضيني :١٢

٢٩٠ ـ إسحاق بن أحمد بن عبد الله :١٣

٢٩١ ـ إسحاق أبو هارون الجرجاني :١٤

٢٩٢ ـ إسحاق بن إسماعيل النيسابوري :١٤

٢٩٣ ـ إسحاق الأنباري :١٥

٢٩٤ ـ إسحاق بن بريد بن إسماعيل الطائي :١٥

٢٩٥ ـ إسحاق بن بشر :١٦

٢٩٦ ـ إسحاق بيّاع اللؤلؤ :١٧

٢٩٧ ـ إسحاق بن جرير بن يزيد :١٧

٢٩٨ ـ إسحاق بن جعفر بن محمّد :١٩

٢٩٩ ـ إسحاق بن جندب :١٩

٣٠٠ ـ إسحاق بن الحسن بن بكران :٢٠

٣٠١ ـ إسحاق بن شعيب بن ميثم :٢١

٣٠٢ ـ إسحاق بن عبد العزيز البزّاز :٢١

٣٠٣ ـ إسحاق بن عبد الله بن سعد :٢٢

٣٠٤ ـ إسحاق بن عمّار بن حيّان :٢٢

٣٠٥ ـ إسحاق بن عمّار الساباطي :٢٤

٣٠٦ ـ إسحاق بن غالب الأسدي :٢٨

٣٠٧ ـ إسحاق بن الفضل بن يعقوب :٢٨

٣٠٨ ـ إسحاق القمّي :٢٩

٣٠٩ ـ إسحاق بن مبارك :٢٩

٣١٠ ـ إسحاق بن محمّد :٣٠

٣١١ ـ إسحاق بن محمّد بن أحمد :٣٠

٣١٢ ـ إسحاق بن محمّد البصري :٣١

٣١٣ ـ إسحاق بن محمّد الحضيني :٣٢

٣١٤ ـ إسحاق المدائني :٣٣

٣١٥ ـ إسحاق بن هلال :٣٣

٣١٦ ـ إسحاق بن يزيد بن إسماعيل :٣٣

٣١٧ ـ إسحاق بن يعقوب :٣٣

٣١٨ ـ أسد بن أبي العلاء :٣٤

٣١٩ ـ أسد بن عفر :٣٥

٣٢٠ ـ أسد بن معلى بن أسد :٣٥

٣٢١ ـ أسعد بن زرارة :٣٦

٣٢٢ ـ إسكندر بن دربيس :٣٦

٣٢٣ ـ أسلم المكّي القوّاس :٣٦

٣٢٤ ـ إسماعيل بن آدم بن عبد الله :٣٨

٣٢٥ ـ إسماعيل بن إبراهيم القصير :٣٩

٣٢٦ ـ إسماعيل بن أبي خالد محمّد :٤٠

٣٢٧ ـ إسماعيل بن أبي زياد :٤١

٣٢٨ ـ إسماعيل بن أبي زياد السلمي :٤٦

٣٢٩ ـ إسماعيل بن أبي سارة :٤٦