شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٤

فقهاء يتوفّرون على تأليف فقهي ) عملهم على اتخاذه ( متناً ) للتعليق، أو الشرح، أو الدراسة أساساً، أي: التأليف الفقهي في ضوء ( المتون ) الفتوائية، سواء كانت رسائل عملية أو مجرّد فتاوى، وهذا ما ألمح إليه المؤرِّخون عندما أشاروا إلى أنّ المتون الفقهية مرّت بمراحل متنوِّعة، بدئت بكتاب ( النهاية ) للشيخ الطوسي ( ولا نغفل أنّ الطوسي بدوره قد اعتمد في بعض ممارساته على ( مقنعة ) المفيد،... والمهم: أنّ الحوزة العلمية الرشيدة التي امتدّت أكثر من ألف سنة، كانت تعتمد ( النهاية ) متناً، ثم اتخذت ( الشرائع ) للمحقّق، ثم ( وسيلة العباد ) للجواهري، ثم ( العروة الوثقى ) لليزدي، وهو هذا الكتاب الذي نتحدث عنه.

وممّا تجدر ملاحظته ( وهذا ما ألمحنا إليه ونؤكِّده الآن ) أنّ المتن المذكور ( العروة الوثقى ) لعلّه أكثر المتون الفقهية اهتماماً من قبل فقهائنا المحدثين، حيث حظي من جانب باتخاذه ( متناً ) للممارسة الاستدلالية الشاملة، ( ولعلّ أوضح مصاديقها هو كتاب ( مستمّسك العروة الوثقى )، وغيره من الممارسات، كما أنّه - من جانب آخر - حظي بتعليقات تُعدّ بالعشرات، وهو ما يقتصر على مناقشة بعض المتون، من خلال ما يسمّى بـ ( الحاشية ) إمّا مناقشة فتوائيّة فحسب، أو مصحوبة بالاستدلال، وفي الحالتين، فإنّ الاهتمام بهذا المتن بالنحو المتقدّم، يجعل الدراسة لهذا الجانب تحمل مسوِّغاتها، حيث اضطلعت أكثر من مؤسّسة بتجميع آراء الآخرين حيال المتن المذكور، متفاوتة في عدد ( المعلّقين )،... إلاّ أنّ الكتاب الحالي يعدّ أكثر الكتب حشداً للآراء.. كما هو ملاحَظ.

تأسيساً على ما تقدّم، يجدر بنا أن نتناول بالدراسة: نشاط (السيّد اليزدي ) فقهيّاً وأُصوليّاً - أو على الأقل فقهياً بمستوييه: الفتوائي والاستدلالي ( بخاصّة: الأخير )؛ لأنّه ( الخلفية ) التي تستند ( فتاواه ) إليها... ولحسن الحظ، أنّ السيّد اليزدي ترك لنا جملة مؤلّفات استدلالية تتفاوت في حجومها، مثل: ( منجزات المريض ) و( الظن... ) و( تكملة العروة الوثقى )، بالإضافة إلى دراسة استدلالية قد اتخذت من ( متن ) سابق وهو: الكتاب المعروف بالمكاسب للشيخ الأنصاري، قد اتخذت منه: وسيلة لممارسة فقهية معمّقة ومفصّلة... هذا مضافاً إلى كتاب أُصولي ضخم يتحدث عن ظاهرة التضارب بين النصوص بنمطيها: الظاهري والباطني، أو كما يطلق على ذلك

مصطلح ( التعارض )، ومصطلح ( التكافؤ ) أو ( التعادل )، ومصطلح ( التراجيح )، وهو أهم الأبحاث الأُصولية؛ لأنّه - بوضوح - أكثر المبادئ ( تطبيقاً ) بخلاف الغالبية من المبادئ الأُصولية التي تضؤل أهميّتها العملية ( أي: الثمرة العلمية ) بالقياس إلى باب ( التعارض ) أو ( التضارب ) - كما نسمّيه - سواء أكان التضارب على مستوى السطح بحيث يجمع بين المتضاربين ( كالجمع العرفي المألوف )، وسواه، أو كان على مستوى ( العمق ) بحيث لا مناص من طرح أحد الطرفين ( مثل موافقته للعامّة ) أو العمل بالآخر ( مثل موافقة الكتاب )، أو العمل بكليهما: على مستوى ( التخيير ) وليس الجمع، أو الطرح لكليهما.. أو التوقّف أو الاحتياط... إلى آخره... ويتميّز الكتاب المذكور بسعة حجمه، وبدخوله في تفصيلات يمكن الاستغناء عنها، بخاصّة أنّ بعض المعنيين بهذا الشأن المعرفي قد يكتفون بثلاثين صفحة من الكتاب، بينما تجاوز الكتاب الذي عرضنا له: الستمئة صفحة..

المهم: بما أنّ ( التطبيق ) لمبادئ التضارب لا يتجانس مع ( النظرية ) من حيث الحجم الذي يستخدمه المؤلِّف، لذلك لا ضرورة كبيرة تدفعنا إلى مدارسة هذا الكتاب بقدر ما نقتبس منه بعض الفقرات؛ لأنّ المهمّ هو: ما نلاحظه من الممارسة الفقهية التي تعتمد هذا المبدأ الأُصولي أو ذاك... أي: نعتمد الممارسة التطبيقية لما يطرح من عمليات ( الجمع العرفي ) أو ( الترجيح )... أو... إلى آخره... عبر هذه المسألة الفقهية أو تلك... بالإضافة إلى سائر المبادئ التي يتوكّأ عليها في استخلاص الظاهرة الشرعية بنحوٍ عام...

وهذا ما نبدأ به الآن:

* * *

إنّ المرحلة الأُولى من ممارسة (السيّد اليزدي ) للظاهرة الفقهية، هي: تصديرها بالبُعد ( اللغوي )، أي من حيث التعريف بالظاهرة: موضوعة البحث دلالياً، ومدى انسحاب العنوان المنتخب على الموضوع، يستوي في ذلك أن يكون البحث فقهياً أو أُصولياً. وممّا لا شكّ فيه، أنّ طبيعة البحث العلمي يتطلّب الإحاطة بجوانب الموضوع جميعاً، وفي مقدّمته الجانب اللغوي، ما دامت اللغة هي الواسطة في التعبير عن موضوع البحث، لكن ينبغي أن نضع في الاعتبار أنّ البعد اللغوي يظلّ ( أداةً توظيفية ) وليس

غاية، وهذا ما يقتادنا إلى ملاحظة مهمّة بالنسبة إلى مطلق البحوث، ومنها: البحث الفقهي، حيث نجد أنّ الباحثين لا يكتفون بتعريف الموضوع لغوياً واصطلاحيّاً، في نطاق ما هو ضروري، بل يسهبون في البحث عن جذر الكلمة واستخداماتها، و... إلى آخره، حتى ليحس القارئ أنّه أمام معجم لغوي، وليس أمام بحث لا علاقة له باللغة إلاّ بمقدار الإضاءة الضرورية...

وفي ضوء هذه الحقائق نتّجه إلى (السيّد اليزدي ) لملاحظة استخدامه للبعد ( اللغوي )، حيث نجد عناية خاصّة منه قد لا نجدها عند الآخرين، فهو يدقّق في المفردة الفقهيّة أو الأُصولية، وينقّب في حفريّاتها إلى درجة ملحوظة، حتى نحسب أنّ بعض ممارساته تحمل القارئ على الاستفسار عن مدى فائدة هذا الإسهاب أو التغلغل اللغوي...

المهم: خارجاً عن ذلك يجدر بنا الاستشهاد بنماذج من ممارساته، وهي نماذج إيجابية دون أدنى شك...

من ذلك، مثلاً: في بداية بحثه الأُصولي في باب ( التضارب ) بين الأخبار، أي ( التعارض ) وهو العنوان الذي انتخبه لبحث الظاهرة المذكورة، حيث صدّرها بهذه الفقرات:

( عنوان المسألة بباب ( التعارض ) كما صنّفنا، وفاقاً لبعض أولى من عنوانها بباب التعادل والتراجح؛ لما هو واضح من أنّها من عوارضه وأقسامه، إذ التعارض قد يكون مع التعادل، وقد يكون مع الترجيح، ومن المعلوم أنّ الكلّي المتعارض - مع غضّ النظر عن قسيميه - أحكاماً... مثل أولويّة الجمع مهما أمكن، وأنّ الأصل في المتعارضين ماذا؟ وغيرهما ) ثم يذكر جواباً لمَن يجد مسوّغاً للعنوان التقليدي، ويعترض على ما ورد في ( القوانين ) من العنوان القائل ( باب التعارض والتعادل والترجيح )... بعد ذلك يقول: ( لا يخفى أنّ التعبير بالتراجيح فيه مسامحة من وجوه، أحدها: أنّ معادل التعادل: التراجح لا التراجيح، إذ هو مأخوذ إمّا من العدل بمعنى الاستواء... إلى آخره )...

ثمّ يقطع صفحات متعددة لمواصلة بحثه عن مفردات المصطلح المذكور، بحيث يصل إلى ما يقارب عشر صفحات، وهو أمر قد لا نجد له ضرورة...

بغضّ النظر عمّا تقدّم، فإنّ مجرّد انتخاب عنوان شامل - كما صنع السيّد اليزدي يظلّ أفضل - بلا شك - من المفردات الثلاث، ممّا استخدمها الأُصوليّون قدامى وحديثين أيضاً...

وما دمنا نتحدث عن انتخاب ( العنوان ) وضرورة شموليّته وتعبيره عن الموضوع المبحوث عنه، نجد أنّ السيّد اليزدي يتّجه إلى مناقشة كثير من المفردات التي جعلها الفقهاء ( عنواناً ) لممارساتهم،... ومن ذلك مثلاً: ما نلاحظه في كتابه الاستدلالي التعليقي ( حاشية المكاسب ) حيث تعرّض لجملة من المفردات التي اعتبرها غير مفصحة عن طبيعة الموضوعات... ومن ذلك: عنوان ( حفظ كتب الضلال ) أو عنوان ( ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً ).. أو سواهما، حيث قال بالنسبة إلى العنوان الأخير:

( هذا العنوان إنّما يحسن إذا جعلنا المناط في النصوص ذلك، وتعدّينا إلى كلّ ما يكون كذلك، وأمّا على ما هو واقعه من الاقتصار على مواردها من السلاح أو مطلق آلات الحرب، فالأولى أن يقال ( وعدم بيع السلاح )، إذ المفروض خصوصيّة الموضع وعدم كون المناط ما ذكر من العنوان، فلا وجه للعنوان بما ليس موضوعاً ومناطاً... إلى آخره ).

والحقّ أنّ الملاحظة السيّد اليزدي صائبة، ما دمنا نعرف جميعاً: أنّ العنوان في البحوث العلمية يحتل أهمّيته الكبيرة من حيث انطوائه على موضوع محدّد وليس فضفاضاً... والأمر نفسه يمكننا ملاحظته في التعقيب على عنوان ( حفظ كتب الضلال ) حيث يتناول تعقيبه على العنوان المتقدّم مورداً آخر مضادّاً لسابقه هو: قصور العنوان عن استيعاب ما هو ( ضلال ) حيث لا يقتصر حظر الضلال على الكتب فحسب، بل يتجاوزه إلى المطلق؛ لذلك ينبغي تبديله إلى عنوان أشمل من الكتاب.

وفي هذا الصدد يقول: ( لا خصوصيّة للكتب في ذلك، فيحرم حفظ غيرها أيضاً ممّا من شأنه الإضلال.. فكان الأولى التعميم للعنوان ). هنا يحاول السيّد اليزدي توجيه العنوان المتقدّم بقوله: ( لعلّ غرضه المثال، لكون الكتب من الأفراد الغالبة لهذا العنوان، نعم يمكن الاستدلال على الخصوصية برواية ( الحذّاء ): ( مَن علّم باب ضلال كان عليه وزر مَن عمل به)... ونحن أيضاً يمكننا أن نوجّه إلى المؤلّف السيّد اليزدي نفس الإشكالية بالنسبة إلى

الرواية، حيث إنّ التعليم للضلال لا ينحصر في الكتاب، بل يشمل مطلق الخطاب الإعلامي من: خطبة أو كلام عادي... إلى آخره.

والمهم - في الحالات جميعاً - أن نشير إلى أنّ اهتمام السيّد اليزدي بالعنوان جعله يُعنى به من زوايا أُخرى مصحوبة بجملة نوافذ، ولعلّ تعقيبه أو تصدير ممارسته لظاهرة ( الوكالة ) - مثلاً - يوضح لنا منهجه في التعريف بالظاهرة من جانب، ثم مقارنة العنوان بما تماثله أو تخالفه من سوى ذلك، حيث إنّ تعريفه للظاهرة المبحوث عنها تفرض ضرورتها لكي تتبيّن دلالة الوكالة أو الهبة أو الوقف... إلى آخره، ولكنّ الأهم من ذلك هو: المقارنة مع غيرها من الظواهر في حالة ما إذا كانت ثمّة نقاط مشتركة بين العنوان المبحوث عنه وسواه، وهذا ما نلحظ في النص الآتي:

( الوكالة: وهي استنابة في التصرّف في أمرٍ من الأُمور في حال حياته، بخلاف الوصاية فإنّها بعد الموت. وقد يقال في الفرق بينهما: إنّ الوصاية إعطاء ولاية، وفي هذا الفرق تأمّل، بل منع. وأمّا الفرق بينهما وبين الوديعة فهو أنّها استنابة في الحفظ، بل لا يلاحظ فيها الاستنابة وإن استلزمتها، وأمّا بينها وبين العارية فواضح، وكذا المضاربة إذ حقيقتها ليست استنابة وإن تضمّنتها ( في الجملة ) ).

واضح من هذا النص أهميّة هذه الفوارق أو المشتركات بين الظواهر المشار إليها: العارية، الوصاية، الوديعة، المضاربة، حيث أوضح السيّد اليزدي السمات المشتركة المتمثّلة في ( الاستنابة ) بنحوٍ أو بآخر، مع الفوارق بين الاستنابة في مستوياتها وبين الوكالة، وبين ما ذكره من الظواهر...

على أيّة حال: ندع الآن هذا الجانب اللغوي بصفته مجرّد ( مقدّمة ) للدخول إلى الموضوع الرئيسي وهو: الممارسة الاستدلالية للظاهرة، واستخلاص حكمها، أو دلالتها، حيث نتجه إلى الخطوط التي تنتظم منهج السيّد اليزدي في ممارساته بنحو عام.

* * *

بالنسبة إلى الخطوط المنهجية، التي يمكن أن يستخلصها الدارس لممارسة السيّد اليزدي في تناوله للظاهرة الفقهيّة، تظل متفاوتة من ممارسة إلى أُخرى، بحسب ما يتطلّبه الموقف، فمثلاً: عندما يتناول الظواهر التي يعقّب بها على ( الأنصاري ) في حاشيته على

المكاسب، فإنّ تناوله يختلف بطبيعة الحال عن معالجته المستقلّة للظاهرة، كما هو ملاحظ في ( تكملة العروة ) حيث يتناول فيه الظاهرة استدلاليّاً بالقياس إلى العروة المتميّزة بفتاواها فحسب، كما يتناول الظاهرة استدلالياً في سائر نتاجه المتمثِّل في: ( منجزات المريض )، ( الظن ) ولكن بعامّة، ما دمنا نستهدف الإشارة إلى خطوط المنهج بحسب تسلسله؛ نلاحظ أنّ السيّد اليزدي بعد أن يتناول الظاهرة لغوياً، يتقدّم إلى طرح ( فتواه ) مصحوبة بالإشارة الإجمالية أوّلاً إلى الأدلة الرئيسة: الكتاب، السنّة، الإجماع، العقل. أو الأدلة الثانوية وفي مقدّمتها: ( الشهرة ) بحيث يعني بها بنحو ملحوظ، أو الدليل العملي... إلى آخره، ولكن ينبغي أن نشير إلى أنّ السيّد اليزدي عندما يتناول الظاهرة الفقهيّة العامة ( مثل: الأبواب الفقهيّة: الربا، الوكالة، الوقف، الضرر... إلى آخره ) فإنّه ليختلف عن معالجته لتفريعاتها أو مسائلها الجزئية، حيث يُعنى بالظاهرة العامة بالتعريف، وبتصدير ما يتطلّبه الباب من تعقيب أخلاقي، كما هو ملاحظ مثلاً في معالجته لظاهرة ( الربا ) حيث يعرض أوّلاً فتواه الذاهبة إلى التحريم، مشيراً إجمالاً إلى الأدلة الرئيسة على هذا النحو ( الربا المحرّم بالكتاب والسنّة وإجماع المسلمين، بل ضرورة الدين ) ثم يقول ( فمستحقّه داخل في سلك الكافرين، وأنّه يقتل.. )... إلى آخره، ثمّ يستشهد بروايات كثيرة تحوم جميعاً على إبراز العقاب المترتّب على ممارس الربا... وفي تصوّرنا أنّ تصدير ( الباب ) بأمثلة هذا البعد الأخلاقي؛ يجسّد ضرورة لا غنىً عنها من حيث أثرها على القارئ، حيث إنّ الهدف أساساً هو حمل الشخصية على معرفة الحكم وترتيب الأثر عليه، وهو: عدم ممارسة ما هو محرَّم أو مكروه... إلى آخره.

والآن، ما يهمّنا بعد الإشارة إلى مقدّمات الممارسة الفقهيّة من تحقيق لغوي وتعريف أخلاقي، ما يهمّنا هو: ملاحظة الأدوات الاستدلالية التي يستخدمها السيّد اليزدي في معالجته للظاهرة الفقهيّة، حيث تمثّل خطوط ممارسته على هذا النحو:

1 - تصدير الفتوى، مصحوبة بالأدلة الإجمالية في الغالب: كما لاحظنا في تصديره لظاهرة الربا، حيث قال: ( المحرّم بالكتاب والسنّة، وإجماع المسلمين، بل ضرورة الدين ).. فهنا: إشارة إلى الأدلة الرئيسة.. جميعاً الكتاب والسنّة... إلى آخره، وقد يكتفي بدليل واحد: كالإجماع مثلاً، وهو ما يطبع غالبيّة نتاجه، مثل تصديره لظاهرة

وقف الكافر: ( لا يشترط في الواقف أن يكون مسلماً... بالإجماع ). أو السنّة مثل: ( الأقوى: صحّة وصيّة مَن بلغ عشراً للأخبار... ). أو بالعقل، أو بدليلين كالكتاب والسنّة، مثل: ( تعتد المتمتَّع بها... للآية:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ... ) والصحيح، أو بثلاثة: الكتاب، والسنّة، والإجماع ). لكن خارجاً عن هذه المستويات من الأدلّة ( الاستهلاليّة ) التي تتصدّر الفتاوى، فإنّ المهم هو: كيفيّة التعامل مع الأدلّة ذاتها، أي: كيفيّة تعامله مع الكتاب، مع السنّة، مع الإجماع، مع العقل، مع الشهرة، مع الأصل... إلى آخره.

بالإضافة إلى ( الأدوات ) التي يستخدمها في هذه الميادين، وفي مقدّمتها ( الظواهر اللفظية ) وسواها...

ونقف أوّلاً عند تعامله مع ( السنّة ) بخاصّة فيما يتصل بـ ( القول ) بصفته هو الغالب في التوكّؤ عليه بالقياس إلى ( التقرير ) و( الفعل )، وبصفته هو الغالب من الأدلّة بالقياس إلى الكتاب، والإجماع... إلى آخره، على أن نتّجه إليها فيما بعد...

إذن: لنتحدّث عن كيفيّة تعامل السيّد اليزدي مع ( الأخبار ) وهي - كما قلنا - المادة الغالبة في التعامل...

وهذا فيما يتصل بالأدلة الرئيسية: ( الكتاب، السنّة... إلى آخره )، أمّا ما يتصل بالأدلة الثانوية من: ( شهرة ) أو ( أصل )، فإنّ السيّد اليزدي يتوكّأ عليها بطبيعة الحال. أمّا استقلالاً أو ضمناً، أو توظيفاً، فمن أمثلته الأخيرة، مثلاً، بالنسبة إلى شرائط الواقف إذا بلغ عشر سنين ( المشهور على عدم صحّته لعموم ما دلّ... ) حيث إنّ السيّد اليزدي يوظّف دليل الشهرة ( وهو ثانوي ) لتجلية ( دليل رئيسي ) وهو: السنّة،... ولسوف نتحدث عن مستويات تعامله مع الأدلة المشار لها في حينه... سواء أكانت متصلة بالشهرة وأقسامها، أو بالأُصول العملية وسواهما، أمّا الآن فقد استهدفنا مجرّد الإشارة إلى أدوات السيّد اليزدي التي يستخدمها في ( استهلال ) أدلّته إجمالاً، حيث لاحظنا تفاوت ممارسته من حيث السعة وعدمها، بحسب متطلّبات المسألة ذاتها... والآن نتّجه إلى ملاحظة تعامله مفصّلاً مع ( الأخبار )، وفي هذا الميدان نقول:

يظلّ التعامل مع النص ( الأخبار ) - كما قلنا - أهم المحاور التي يرتكن إليها الفقهاء، يليها التعامل مع ( الأصل ) في أبواب بعض المعاملات أو غالبيّتها... ولكن ما يعنينا

الآن هو: التعامل مع النص... وأوّل ما يمكن ملاحظته هنا، هو: أنّ التعامل مع النص يندر أو يضؤل حجمه في حالة ما إذا كان الأمر مرتبطاً بتفسيره أو تأويله أي: استخلاص دلالته، ولكنّ العكس تماماً يتضخّم حجم التعامل مع النص في حالة ( تضاربه مع الآخر )، وهذا ما يجسّد غالبية الممارسات الفقهيّة... ولعلّ ما لاحظناه بالنسبة إلى السيّد اليزدي في جعل ممارساته الأُصولية منحصرة ( في نطاق التأليف ) في باب ( التعارض ) الذي قاربت صفحاته (600 )(1) ، يفسّر لنا أهميّته ومن ثمّ غالبيته الممارسة لهذا الجانب؛ لذلك، نحاول عرض المنهج الذي يتعامل السيّد اليزدي من خلاله مع النص ( المتضارب )، سواء أكان التضارب في نطاق الظاهر أي: التأليف بين الأخبار - الجمع العرفي أو نطاق الباطن ( التعارض ) المُفضي إلى طرح أحد المتضاربين - أو سقوطهما... إلى آخره.

ونبدأ أوّلاً بملاحظة تعامل السيّد اليزدي مع التضارب الظاهري، المُفضي إلى التأليف بين المتضاربين من خلال حمل أحدهما على الندب، أو الكراهة، أو التخصيص، أو التقييد، أو الحكومة، أو الورود... إلى آخره.

هنا، نجد أنّ ( السيّد اليزدي ) - امتداداً مع وجهة نظر ( الطوسي ) الذي عني عنايةً تامّة بمقولة: ( العمل بالخبر ما أمكن من الطرح ) حتى وصل به الأمر إلى أن يبالغ في تفسير أو تأويل المتضارب من النصوص، بما قد لا يحتمله النص، والمهم أنّ السيّد اليزدي يكاد يشدّد في هذا الجانب بنحوٍ ملحوظ، وهو ما نلحظه نظرياً ) في مقدّمة كتابه الأُصولي ( التعارض )، حيث يصرّح بذلك بسفور، أو ما نلحظه ( وهذا ) هو الأهم في تطبيقاته للقاعدة، حيث نجد أنّ كثيراً من الممارسين لا يسحبون نظريّاتهم الأُصولية على الممارسة التطبيقية فقهياً، وهو ما يحملنا على دراسة النص الفقهي التطبيقي، بدلاً من دراسة الخطوط النظرية لهذا المبنى الأُصولي أو ذاك.

ومع عودتنا إلى السيّد اليزدي في تعامله مع النصّين المتضاربين ظاهرياً، نجده - كما هو لدى الغالبية من الفقهاء - يُعنى بعملية الجمع العرفي ما وجد إلى ذلك سبيلاً، وهذا ما يمكننا أن نلاحظه من خلال النماذج الآتية، منها:

____________________

(1) انظر: بحث ( تصانيفه ومؤلَّفاته ).

الحمل على الاستحباب: مثل تأليفه بين الأخبار القائلة بعدم العدّة على غير المدخول بها، وبين القائل بها، حيث قال عن الأخير: ( وخبر عبيد محمول على الاستحباب... ). إنّ أمثلة هذا الحمل متوافرة بعدد هائل، إلاّ أنّ مستويات الحمل تظلّ متفاوتة من حين التوكّؤ على جملة عوامل،... منها: تأييد الحمل بأدلّة ثانوية من نحو العمومات والإطلاقات والأصل... إلى آخره، وهذا ما يمكن ملاحظته في ممارسته الذاهبة إلى عدم وجوب العدّة من السفاح، حيث ذهب صاحب الحدائق إلى وجوبها بموجب خبرين، فجاء الردّ على ذلك بقوله: ( وحمل الخبرين على الندب للأصل، وللعمومات، وإطلاق ما دلّ على جواز التزويج... إلى آخره )، ومن الواضح أنّ إرداف ( الحمل على الندب ) بأمثلة هذه الأدلّة، يمنح الممارسة ثقلاً أكبر من مجرّد الحمل غير المصحوب بالتعليل، وإن قلنا بأنّ الحمل العادي رسمه النص الشرعي ليس مجرّد مبنىً يعتمده هذا الفقيه أو ذاك من خلال تذوّقه... ومنها:

الحمل على الندب - أيضاً - لكن من خلال التردّد بين محامل متعددة، وهذا ما نلحظه في تأليفه بين الطائفة القائلة بتعدد العدّة مع تعدّد السبب، والقائلة بالتداخل، حيث ذهب المؤلّف إلى التداخل، وحمل الطائفة الأُولى على مترددين، قائلاً: ( فتحمل على الندب أو التقية... )، بيد أنّ السؤال هنا هو: هل أنّ الحمل على الندب يحمل مسوّغاته في هذا المورد؟ بخاصة أنّ المؤلّف عندما ردّد بين الندب وبين التقية، رجّح التقية على الندب، من خلال استشهاده بحادثة لأحد خلفاء العامّة، كما استشهد بخبرين من خلال تصريح المعصوم (عليه السلام) بالتداخل جواباً على القائل بتعدّد العدّة.

ومن البيّن أنّ هذه القرائن من حيث وضوح أرجحيّتها ( وهي: التقيّة ) حينئذٍ فإنّ الحمل على الاستحباب يفقد مسوّغه، إلاّ إذا انسقنا مع الاتجاه الفقهي الذاهب إلى أنّ التردّد أو تعدّد الأدلّة من رجحان بعضها على الآخر لا غبار عليه؛ لأنّه مجرّد فرضيّة يتطلّبها النقاش، أو مجرّد طرح يحتمل أحد مصاديقه: إمكانية الصواب.

خارجاً عن ذلك، إذا ذهبنا لمتابعة تعامل المؤلِّف مع ( الحمل على الندب ) في مستوياته المتنوّعة، نجد أنّه يعرض إمكانية الحمل على الندب، ولكنّه مع تحفّظ هو: استبعاده، ففي معالجته لعدّة المتمتَّع بها يطرح الأقوال المعروضة في الظاهرة، وهي أربعة أقوال، منها: القول الأوّل حيث رجّحه ( وأيضاً )، القول الثاني: وأسقط القولين

الآخرين وقال: ( الأقوى هو الأوّل، لرجحانه بالشهرة، وشذوذ الثاني، مع أنّ مقتضى الاستصحاب على فرض التكافؤ هو الأوّل، وإن كان يجوز الجمع بينهما بحمل أخبار الأوّل على الاستحباب لكنه بعيد... ). ما يهمّنا هو: فقرته الأخيرة الذاهبة إلى إمكانية الحمل على الاستحباب، واستبعاده ذلك..

وبغض النظر عن ترجحه بالشهرة، وطرح الآخر لشذوذه، وذهابه إلى اقتضائية ( الاستصحاب ) حيث سنتحدث عن هذه ( الترديدات ) في حينه - إن شاء الله - بغضّ النظر عن ذلك، فإنّ إمكانية حمل الخبر المتضارب مع الآخر على الندب، وفي نفس الوقت استبعاده يظلّ واحداً من أشكال التعامل مع ظاهرة ( الجمع العرفي ).

وما دام هذا النص من حيث استبعاده للحمل على الاستحباب، يشكّل تحفّظاً حيال الجمع العرفي المذكور، فإنّ المؤلّف في سياقات أُخرى، يتجاوز التحفّظ إلى الرفض: عندما يناقش الأقوال التي تحمل الخبر على الندب، في حالات لا يساعد السياق على ذلك، ومنه مثلاً: في معالجته للمتوفّى زوجها من حيث العدّة يستشهد بطائفتين، تتحدث أحدهما: عن أنّها تبدأ مع بلوغ المرأة خبر وفاته، والطائفة الأُخرى: عن غير ذلك، حيث جمع صاحب المسالك بينهما على الاستحباب، والحمل على التقيّة عند ابن الجنيد، وآخر: التفصيل.

وعقّب المؤلّف على الرواية الأُخرى: (... شاذّة محمولة على التقيّة، فلا وجه للعمل بها )، (... ولا الجمع بين الفرقتين بحمل المتقدّمة على الاستحباب... ).

إذن: يتفاوت المؤلّف في تعامله مع ظاهرة ( الجمع العرفي ) من خلال العمل على الندب: بين اليقين والترديد والتحفّظ والرفض بحسب متطلّبات السياق.

وإذا اتجهنا إلى الجمع العرفي المقابل للندب وهو الكراهة، حينئذٍ فإنّ العملية ذاتها نلحظها في ممارسات المؤلّف.

وهذا من نحو ممارسته التي تساءل فيها عن جواز أو عدم ذلك، بالنسبة إلى الوكيل الذي أمره موكِّله بأن يدفع مالاً إلى عنوان ينطبق عليه، حيث ذكر المؤلّف قولين في ذلك، كما ذكر روايتين متضاربتين لراوٍ واحد، موضِّحاً بأنّ المانعة لا تقاوم المجوِّزة، معقِّباً على المانعة: ( فينبغي أن تُحمل على الكراهة، بل هو مقتضى الجمع العرفي الدلالي )، وإذا كان السيّد اليزدي ينصّ على ( كراهة ) النص المضارب في الممارسة

السابقة، فهو ( يحتملها ) في الممارسة القائلة: ( لا ينبغي الإشكال في عدم جريان الربا في غير المكيل والموزون مطلقاً، بل يمكن حمل كلام المفصِّلين أيضاً على الكراهية... ).

وأمّا الترديد بينها وبين سواها، فيمكن ملاحظته في ممارسته القائلة ( في باب الوكالة ) بكراهة بيع ما لديه من المواد لموكِّله، حيث ينقل جواز ذلك للأخبار، ويضيف ( وأمّا الأخبار المانعة محمولة على الكراهة )، ثم يعلّل ذلك أنّ ذلك يعرّض الوكيل للتهمة والخديعة، قائلاً: ( كما يُشعر على فهم بعض تلك الأخبار، لكن الأحوط مع ذلك ).

فهنا نجد المؤلّف قد التجأ إلى ( الحمل على الكراهة ) ترديداً بينها وبين الاحتياط، حيث يعني: الاحتياط ترجيح الحرمة لديه... وفي هذه الممارسة نلحظ سوى الترديد بين استخلاصين، ظاهرة ثالثة لاحظناها أيضاً عندما تحدثنا عن ( الحمل على الاستحباب ) حيث أردف في بعض ممارساته: الحمل بتوضيح الأسباب المفضية إلى الجمع... هنا أيضاً: يردف حمله على الكراهة، بالركون إلى الأخبار الأُخرى التي توحي بدلالة الكراهة...

وإذا كان المؤلّف هنا يتردّد بين استخلاصين، فإنّه في الممارسة الآتية يتردّد بدوره، ولكن يتّجه إلى التعليل لأحد المتردّدين ممّا يشكّل سمة سلبية، كما لاحظنا ذلك عند حديثنا عن ( الحمل على الاستحباب ).. يقول المؤلّف عبر بحثه عن إحدى المسائل المتعلّقة بـ ( الربا ): ( فتحمل على الكراهة في النسيئة ) أو على التقيّة؛ لأنّ التفصيل مذهب العامّة. واضح أنّ الترديد هنا - كما لاحظنا في حمله الظاهر على محمل الندب. وتفصيله للآخر بين الكراهة وبين التقيّة، لا يجيء لصالح الكراهة بل التقيّة؛ لأنّ التعليل الذي قدّمه وهو: أنّ التفصيل هو مذهب العامّة، يفصح عن تفضيله للتقيّة، كما هو واضح؛ لذلك لا معنى لحمله على الكراهة، وهذا ما يسجّل على المؤلّف.

المهم: أنّ الخطوات التي قطعها المؤلّف في تعامله مع ( الحمل على الاستحباب ) يمارسها أيضاً في تعامله مع الحمل على الكراهة - كما لاحظنا ذلك - ومنها: ظاهرة ( التحفّظ ) أو الرفض لما يحتمله فقيه آخر في ممارساته، ومنهم: المقدّس الأردبيلي، في حمله على الكراهة في بعض مسائل الربا، وهي مسألة أنّ المواد

الأصلية والمتفرّعة من الشيء تتماثل حرمة الربا فيها، كالدقيق والسويق مثلاً، ومطلق ما هو أصل وفرعي، حيث استدلّ عليها بالأخبار مقابل أخبار معارضة، حيث حملها الأردبيلي على الكراهة، فقال: ( بحمل الأخبار المذكورة على الكراهة )، هنا عقّب المؤلّف على الحمل المذكور وسواه، بأنّ المراد ليست جميعاً محكومة بهذه السمة؛ لأنّ الحليب ومتنوّعاته مثلاً ليست كالدقيق والسويق؛ لذلك فإنّ الأظهر التفصيل بين المادتين... إلى آخره، وبذلك يكون المؤلّف قد رفض ذلك الحمل ( أي الكراهة ).

المهم: نكتفي بما ذكرناه من الظواهر المتّصلة بحمل أحد المتضاربين من الأخبار على الكراهة أو الندب، بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه.

* * *

أمّا الآن فنتّجه إلى حلّ آخر للتضارب الظاهري بين الأخبار، وهو الحمل المؤدّي بالتأليف بينها من خلال حمل المطلق والعام، والمجمل على المقيد، والخاص والمفصّل، وهو باب واسع من الأبواب البحثيّة التي يتوفّر الفقهاء عليها.

إذن: لنلاحظ تعامل السيّد اليزدي مع أمثلة هذه المحامل... طبيعياًَ، أنّ الحمل على المقيد والخاص والمبيّن، بالنسبة إلى الخبر المطلق والعام والمجمل، يختلف عن الحمل السابق، أي الندب أو الكراهة، من حيث إنّهما ( يفاضلان ) بين خبر على آخر، بينما نجد محامل المقيّد والخاص والمبيّن، تقوم على إلقاء الإضاءة من أحدهما على الآخر، حيث إنّ المقيّد يلقي بإنارته على المطلق، وهكذا سواه، فيتمّ التأليف بين المتضاربين على مستوى الدمج بين الروايتين، وليس الفصل بين فاضل ومفضول ( كما هو شأن الحمل على الندب أو الكراهة )...

المهم: يجدر بنا أن نستشهد ببعض الممارسات لدى السيّد اليزدي في هذا الميدان... ومنها، مثلاً: في ميدان الحمل البسيط للعام على الخاص، ذهابه ( وهو يناقش الأنصاري في مكاسبه ) بالنسبة إلى الأحكام المتّصلة بالأرض من حيث صلتها - حالة الفتح - بإذن الإمام (عليه السلام) أو عدمه، مستشهداً برواية ( خاصّة ) لابن وهب تذهب إلى أنّ الأرض المفتوحة إذا كانت بإذنه (عليه السلام) يأخذ الإمام (عليه السلام) الخمس، ويأخذ المقاتلون نصيبهم منه، و... ويعلّق على الرواية بقوله: ( فهي صالحة لتخصيص الآية ) أي آية الخمس:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ... ) وأمّا في ميدان الممارسة

المركّبة، فيمكننا ملاحظة ذلك في الممارسة الآتية التي يتوكّأ المؤلّف فيها على حمل المطلق على المقيّد، والمجمل على المفصّل، وهو يرتبط بعدّة المرأة التي فُقد زوجها، يقول السيّد اليزدي بعد نقله للأقوال، وإشارته إلى اختلاف الأقوال من أنّها راجعة إلى اختلاف الأخبار ذاتها، قائلاً: ( والحاصل أنّه يحمل المطلق منها على المقيّد، والمجمل على المفصّل فيصير الحاصل أنّ عند انقطاع خبره... ) إلى آخره. وهذا أُنموذج واضح لعمليّات التأليف بين النصوص، وتتميّز هذه الممارسة بأنّها تجمع بين أخبار متضاربة متنوّعة، وليس بين طائفتين فحسب؛ لذلك تجسّد ممارسة مركّبة وليس بسيطة لعملية التأليف بين النصوص، فهو يقول تعقيباً على طوائف الأخبار التي أوردها:

( إنّ مقتضى الجمع بين الأخبار المذكورة لزوم الطلاق بتقييد خبر سماعة بسائر الأخبار، ولزوم كون العدّة عدّة وفاة بتقييد أخبار الطلاق بخبر سماعة والمرسل، ولزوم رفع الأمر إلى الحاكم وكون ضرب الأجل بتعيينه، وكون ابتداء الأجل من حين ضربه، بتقييد خبر الحلبي وخبر أبي الصباح بخبر بريد وخبر سماعة ).

إنّ هذه الممارسة التي سمّيناها ( بالحمل المركّب ) مقابل الحمل المفرد أو البسيط الذي يحمل خبراً مطلقاً على خبر مقيّد، أو عامّاً على الخاصّ، أو المجمل على المفصّل؛ يكشف لنا عن براعة السيّد اليزدي في تأليفه الموفّق بين نصوص متضاربة.

هنا يحسن بنا أن نقدّم نموذجاً مفرداً بسيطاً لملاحظة ما قلناه من أنّ الحمل الذي يتوكّأ على إضاءة خبرين متضاربين بخبر ثالث، حيث يمكننا أن نستشهد بالممارسة الآتية، وهي: تأليف السيّد اليزدي بين نصّين متضاربين، يؤيّد أحدهما بأنّ المؤلّف بينهما من خلال الإشارة إلى نصٍّ ثالث وهو مرسلة ابن عمير، التي رسمت الفارق بين المرأة القرشية، وحدّدها بالستين، والعاميّة: وحدّدها بالخمسين.

المهم: أنّ أمثلة هذه التأليفات بين النصوص من خلال إلقاء أحدهما الإنارة على الآخر تقتادنا إلى أمثلة أُخرى، منها: ما يطلق عليه مصطلح ( الحكومة ) و( الورود )، حيث يعني الأوّل منهما أن تكون الرواية ( الحاكمة ) قبالة الأُخرى، محدّدة لموضوعها، والرواية ( الواردة ) رافعة للموضوع. وهذان المصطلحان يندر التوكّؤ عليهما في الممارسات الفقهيّة، حيث يردان على استحياء على ألسنة بعض الفقهاء، ويمكننا بالنسبة

إلى ( الحكومة ) ملاحظة ما سبق أن استشهدنا به في ممارسته المرتبطة بالأرض المفتوحة بإذن المعصوم (عليه السلام)، أو عدمه، حيث يعقّب - بعد تخصيصه عموم الآية - باحتمال آخر هو ( حكومة ) الرواية المتحدثة عن إذن الإمام (عليه السلام) وعدمه، بالقول: ( بل يمكن دعوى حكومتها على العمومات الدالّة على كون ما أُخذت عنوة للمسلمين )...

* * *

تبتغي الإشارة سلفاً إلى أنّ التعادل التام يضؤل حصوله بالقياس إلى الأرجحية لخبر - دون مقابله: كالأرجحية - كما هو معروف - بأحد الوجوه المشار إليها.. وإذا كان ثمّة تفاوت لاحظناه بين الفقهاء بالنسبة إلى أرجحيّة أحد المرجّحات، في حالة عدم التعادل، فإنّ نظرات الفقهاء تتفاوت بدورها بالنسبة إلى التعادل بين طرفي المتضاربين، حيث يذهب بعضهم إلى التساقط، والآخر إلى التخيير... إلى آخره.

ويلاحظ أنّ السيّد اليزدي كما ذكر ذلك في كتابه الأُصولي - وكما لاحظناه في نص ممارساته التطبيقية - يجنح إلى ( التخيير )، ولكن بما أنّ التعادل - كما قلنا - يضؤل حصوله بالقياس إلى عدم التعادل، حينئذٍ فإنّ المهم هو: أن نتّجه إلى هذا الجانب من ممارسات السيّد اليزدي.

فماذا نستخلص؟

* * *

كما قلنا: السيّد اليزدي لا يُرجّح مرجّحاً على آخر إلاّ ما يتطلّبه السياق، حيث لا ترتيب بين المرجّحات.. هذا من جانب.. ومن جانبٍ آخر: يجدر بنا ملاحظة أي المرجِّحات يتكاثر على سواه في ممارساته.. حيث يبدو أنّ ( مخالفة العامّة ) و( الأشهرية ) يطغيان على المرجحين الآخرين: الأوثقية، والموافقة، مع تحفظنا على ما استخلصه من ( الأشهرية ) من الفتوى أو الرواية أو كلتيهما...

أمّا سبب ندرة الترجيح بموافقة الكتاب، فلأنّ الكتاب الكريم أساساًَ لا يتضمن جميع الأحكام وتفصيلاتها حتى يركن إليه في كل حادثة وهذا ما يتماثل فيه تناول السيّد اليزدي سواه... ولكن بالنسبة إلى ضئالة الترجيح بالأوثقية، فثمّة تفاوت بين السيّد اليزدي - ويشاركه آخرون كثيرون - بين آخرين من حيث التشدّد في السند وعدمه، ومن

حيث الارتكان إلى مرجّح ( الشهرة ) أو عدمه، حيث يعدّ اليزدي من النمط الذي يُعنى بالشهرة في الفتوى غالباً - كما سنلاحظ - ويتوكّأ عليها كثيراً في ممارساته، ولا يُعنى بالأوثقيّة إلاّ في الدرجة الثانية، كما أنّ تعامله مع ( الأكثرية ) - الشهرة في الخبر - يشكّل في الدرجة الأدنى: مع أنّه يستخدمها - أي مرجّح الأوثقية والأكثرية - في سياقات خاصّة، ومنها: ما يتّصل بالاحتياط مثلاً، أو حتى في سياق سواه إذا كان اليزدي مناقشاً بالتفصيل أقوال الآخرين في المسألة، حيث يجعل من الأكثرية والأوثقية مرجّحاً ( مؤيّداً ) وحتى ( أصلياً ) في حالة عدم حصوله على مرجّح الأشهريّة أو المخالفة.

* * *

ما تقدّم، يجسّد ملاحظات على الممارسة الفقهيّة الخاصّة بالتعامل مع الأخبار المتضاربة ظاهرياً، حيث يتّجه الفقيه إلى الجمع الدلالي ما وجد إلى ذلك سبيلاً. أمّا الآن فيمكننا ملاحظة الممارسات الخاصّة بالتعامل مع الأخبار المتضاربة باطنياً أو داخلياً، حيث يتعادل المتضاربان المتضادان في خصائصهما الخبرية، بحيث لا يترجّح طرف على آخر، أو يترجّح أحدهما على الآخر، بخصّيصة أو أكثر، وهذا ما يشكّل - كما أشرنا - غالبية الممارسات الفقهيّة، بخاصّة: أن النصوص الشرعيّة كما هو واضح، رسمت للفقيه طرائق العلاج للخبرين المتضاربين المتضادين، عبر نصوص متنوّعة تتحدث حيناً عن المتكافئين، فترسم له حلولاً للتخيير أو التوقّف.. وترسم حلولاً للراجح منهما من خلال: الأوثقية والأشهرية، ومخالفة العامّة، وموافقة الكتاب؟.. وهذا ما يتوفّر الفقهاء عليه بطبيعة الحال، إلاّ أنّ التفاوت في وجهات النظر من حيث الأرجحية لأحد المرجّحات فيما بينها، فيما ذهب بعضهم إلى ترتيب خاص ورد في النص، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترتيب، ومن ثمّ فإنّ الغالبية من الفقهاء تذهب إلى الرأي الثاني، بحيث تُقرّ أنّ الفقيه بحسب ما يراه السياقات المتنوّعة التي يرد فيها الخبران المتضاربان، حيث يتحرك بحسب خبرته الذوقية للنصوص، فربّما يبدأ بترجيح الأوثقية، أو الأشهرية، أو المخالفة، أو الموافقة.. وهذا في تصوّرنا هو الموقف الصائب؛ لسبب واضح وبسيط جداً هو: أنّ الأخبار العلاجية لا تقف عند نصيّ ابن حنظلة وزرارة اللذين ورد فيهما ترتيب خاص، بل ثَمّة نصوص متنوّعة أُخرى، لا تردّ فيها سلسلة المرجّحات المذكورة في الروايتين المذكورتين كالاقتصار مثلاً على

مخالفة العامّة، أو غيرها من المرجّحات، ممّا يكشف ذلك من أنّ الأولوية لمرجّح دون آخر، في الحالات جميعاً، لا يمكن أن يكون صائباً..

وبالنسبة إلى السيّد اليزدي، نجده يذهب إلى الاتجاه ذاته من خلال كتابه الأُصولي الكبير ( التعارض ) حيث بحث ذلك نظرياً، من خلال ممارساته الفقهية، كما بحث ذلك تطبيقيّاً وهذه - أي البحوث التطبيقيّة - هو: ما نعتمد عليه الآن في ملاحظاتنا على ممارسة اليزدي، وأمّا كتابه النظري البالغ (600 ) صفحة فلا شغل لنا به لكونه ( نظرية ) وليس ( تطبيقاً ذا ثمرة عملية ).

إذن: لنتحدث عن هذا الجانب، أي: تعامل السيّد اليزدي مع ظاهرة ( التقيّة ) في الغالب مع ضم مرجّح آخر، كما يتعامل على مستوى الاحتمال حيالها، ويتعامل ثالثة مع التردّد حيالها، ويتعامل رابعة: مع رفضٍ لها عند مناقشته الآراء الفقهيّة... وأخيراً: يتعامل مع التقية عبر حالتين، إحداهما غير مشفوعة بالتعليل، بل لمجرّد مخالفة الخبر الذي يرجّحه لفتوى العامّة، والأُخرى يشفعها بقرينة أو بأكثر ويبرع فيها غالباً..

ونستشهد بنماذج في هذا الميدان؛ منها:

- فيما يرتبط بتعامله مع ( التقيّة ) مشفوعة بمرجّح آخر، ينتخبه غالباً من خلال ( الخبر الشاذ ) حيث إنّ إيمانه بالشهرة يدفعه إلى الثقة في رفض مقابله وهو: الشذوذ، وهذا ما نلحظه - مثلاً - في ممارسة تتّصل بعدّة الأمَة، حيث ينقل طائفتين وأقوالاً حيال ذلك، حيث رفض خبراً عمل به ابن الجنيد، ويعقّب على الرواية قائلاً: ( شاذّة، محمولة على التقيّة، فلا وجه للعمل بها كما عند ابن الجنيد... ).

- وأيضاً نلاحظ ممارسة أُخرى يحمل خلالها الرواية على التقيّة، مشفوعة بشذوذها، وهي تتّصل بعدّة المتمتَّع بها، والمتوفَّى عنها زوجها، حيث يرفض خبراً يقول بعدم العدّة في حالة عدم الممارسة، قائلاً: ( فلا عامل به، ومحمول على التقيّة ).

إلاّ أنّ السيّد اليزدي هنا يشفع حمل الرواية على التقيّة بتعليل يُستخلص من رواية أُخرى، وهو أمر يضفي الأهميّة على هذا الحمل، يقول: ( كما يظهر من خبر عبيد، عن زرارة، عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، أعليها عدّة، قال: لا، قلت: المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل عليها، قال: أمسك عن هذا، وفي خبر ( كفّ عن هذا ).. حيث إنّ التقيّة من الوضوح فيها بمكان كما قلنا: أمثلة هذا الاستخلاص يكشف عن البراعة

في الممارسة الفقهيّة.

وإذا كان السيّد اليزدي في هذه الممارسة الفقهيّة يستخلص ( لغة التقيّة )، فإنّه في ممارسات أُخرى يكتفي - كما أشرنا - بمجرّد المخالفة، ولكنّه حيناً يصرّح بتوجيه ذلك من خلال السياق الذي ترد فيه فتوى العامّة، حيث نعرف بأنّ الأزمنة والأمكنة تتفاوت - من حيث حكّامها وفقهائهم وقضاتهم - فتتكيّف ( التقيّة ) تبعاً للسياق ذاته، فمن ذلك مثلاً: ما يجسّد فتاوى بعض من العامّة بالنسبة إلى عدّة الأمَة المتوفّى عنها زوجها، من حيث تضارب الأخبار حيث يعقّب: و( الأقوى الأوّل لأرجحيّة أخباره بموافقتها لعموم الكتاب ومخالفتها للعامّة؛ لأنّ مذهب جماعة منهم على التفصيل كما ذكر )... فهذا التعقيب الأخير يفصح بوضوح عمّا ذكرناه من أنّ السياقات المختلفة للموضوع تفرض أمثلة هذا الموقف.

ومع أنّ هذه الممارسة ذكرت إلى جانب مرجّح ( المخالفة ): مرجح الموافقة للكتاب، إلاّ أنّنا استهدفنا بمجرّد الاستشهاد بنماذج من ممارسات اليزدي بالنسبة إلى التعامل مع التقيّة وسياقاتها.

وهذا يقتادنا إلى مستوى آخر من الممارسة، هو - ما ألمحنا قبل سطورٍ إليه - ضمّ المرجّحات الأُخرى إلى مرجّح التقيّة، حيث لاحظنا خلال النماذج المتقدّمة، ضمّ الشهرة إليها، وضم الموافقة للكتاب، وسنرى عند حديثنا عن الحصيلة العامّة لممارسات السيّد اليزدي، من حيث توفّره حيناً على المسألة من وجوه شتّى، بحيث يستخدم أدوات الاستدلال الرئيسية والثانوية وكلّ ما وسعه من الأدلّة في ظاهرة واحدة، لكن حسبنا أن نشير الآن إلى ما يرتبط بموضوعنا وهو ( التقيّة ) بضم الأدلّة المتنوّعة للظاهرة التي يستهدف استخلاص الحكم من خلالها، ولكنّنا نؤجّل الحديث عن ذلك إلى فقرة أُخرى من بحثنا... لكن إذا كانت هذه المستويات من الحمل على التقيّد تجسّد مبنى هو: ( الضمّ )، فإنّ المبنى الآخر يجسّد ( احتمالاً ) فيها: أي الحمل على التقيّة، وهو أمر نلحظه بوضوح في ممارسات متنوّعة، ومنها: الممارسة الآتية التي تتضمّن ما لاحظناه في الممارستين السابقتين، من استخلاص التقيّة من خلال الإشارة إلى رواية أو قول يشكّلان قرينةً على ذلك، ففي الممارسة الآتية نلحظ الظاهرة ذاتها، مع مستوى آخر من مستويات الحمل على التقيّة هو: التردّد بين اثنين من المحامل أو

أكثر، وهذا من نحو ما ورد في موضوع الربا من مناقشة جاء فيها التعقيب الآتي: ( فتحمل على الكراهة في النسيئة، أو على التقيّة... )، فهنا ( تردّد ) بين حملين، بينما لاحظنا في النصوص السابقة ( جمعاً من المحامل أو ضمّ بعضها إلى الآخر... )

ونتّجه إلى مستوى آخر من الممارسات، ومنها:

ثَمّة مستوى يتعامل مع التقيّة من خلال ( الاحتمال ) وهو مبنىً لاحظناه عند المؤلّف في تعامله مع الجمع الدلالي للنصوص، والمهم: يمكننا أن نستشهد بنموذج هنا، هو: ممارسته المتّصلة بباب الربا في أحد موضوعاته: ( فتناسب حملها على الكراهة، ويمكن حملها على التقيّة؛ لأن المنع مذهب العامّة... ).

إذن: لاحظنا أنّ مستويات التعامل مع ( التقيّة ) تظل متفاوتة من ممارسة أُخرى على النحو الذي تقدّم الحديث عنه.

ويمكننا أن ننتقل إلى مستوى آخر من تعامله مع التقيّة، وهو: أرجحيّة الخبرين كليهما، أحدهما على الأُخرى من خلال ( التقيّة )، مع كون الترجّح الآخر: احتمالياً، وهذا ما نلاحظه في ممارسة سبق أن استشهدنا بها، عندما قلنا أنّه يعللّ في قسم من ترجيحه لمخالفته العامّة، بالإشارة إلى أنّ قسماً من العامّة تتوافق فتاواه مع الخبر؛ فلذلك رفضه من خلال الحمل على التقيّة، ولكنّه من جانب آخر احتمل ( التقيّة ) أيضاً؛ لأنّ البعض الآخر من العامّة تتوافق فتاواه مع الخبر الذي رجّحه المؤلّف، وبهذا نستخلص نمطاً آخر من التعامل، حيث يمكننا أن نقول: إنّ قيمة هذه الممارسة تتحدّد بقدر ما يحمل ( الاحتمال ) من درجة...

لكن ينبغي ألاّ نغفل عن ملاحظة مستوى آخر هو: رفضه للحمل على التقيّة في بعض ممارسات الفقهاء، وهو أمر تجدر الإشارة إليه، بل لابدّ من الاستشهاد ببعض النماذج لملاحظة المسوّغات التي تدفعه إلى الرفض، بخاصّة أنّنا شاهدنا غالبية نماذجه يقرنها بما يتناسب مع الحمل المذكور، كالإشارة إلى أنّ ( المنع ) مذهب بعض العامّة، وأنّ التفصيل في العدّة على مذهب بعضهم، وأنّ الروايات ذاتها تتضمّن دلالة التقيّة... إلى آخره.

إذن: لنستشهد بما اعترض عليه من ممارسات الفقهاء بالنسبة إلى التقيّة... ومن ذلك:

ما دام الحديث عن ( مخالفة العامّة ) يتداعى بالذهن إلى ملازمه وهو موافقة الكتاب، فإنّ الموقف يستلزم المرور عليه سريعاً؛ لأنّ الترجيح المذكور ذاته ( كما تمّت الإشارة إليه ) يظل محدوداً بمحدودية آيات الأحكام في القرآن... في نطاقات ما لاحظناه في ممارسات السيّد اليزدي، فإنّ الموافقة للكتاب تجيء لديه غالباً مقترنة بمرجّحٍ آخر: كمخالفة العامّة ذاتها، أو مقترنة بموافقة السنّة، حيث إنّ الأخبار العلاجية - كما هو معروف - تشير إلى المرجّح المذكور من خلال كونه سنّة قطعيّة بالقياس إلى ما يخالفها.

والمهم: يمكننا أن نستشهد بأمثلة هذه النماذج في ضوء استشهادنا ببعضها في فقرات سابقة من هذا البحث، ومنها:

ما يتصل بالخلاف الروائي في عدّة الأمَة المتوفّى زوجها، حيث رجّح المؤلّف العدّة المتمثلة في الأربعة أشهر وعشرة أيام، مقابل الخمسة والستّين يوماً، فيما عقب - كما لاحظنا سابقاً - قائلاً: ( الأقوى: القول الأوّل لأرجحيّة أخباره بموافقة الكتاب... و... ).

والأمر نفسه تمكّننا ملاحظته إلى ما سبقت الإشارة إليه، وهي الممارسة المتّصلة التي جمعت بين ترجيحات متنوّعة ملفتة للنظر حقّاً، ونعني بها: الممارسة التي تحدثت بالنسبة إلى موضوع ( منجّزات المريض ) وصلتها بما هو محظور أو مباح من التصرّفات، حيث رجّح أحد طرفي المسألة بجمّلة مرجّحات، ومنها المرجّح الآتي الذي يطلق عليه ( المرجّح المضموني ) متمثّلاً في موافقة الكتاب، حيث يقول بعد أن يتحدث عن المرجّحات الأُخرى: ( وأمّا من حيث المضمون فلتأيّدها - أي الأخبار التي رجّحها المؤلّف - بالقاعدة القطعية المستفادة من الكتاب و... ).

وإذا كان اليزدي في الممارستين السابقتين يجمع إلى الكتاب مرجّحات أُخرى، فإنّه في الممارسة الآتية يكتفي بمرجّح الكتاب، ولكن مع تحفّظ في الدلالات المستخلصة من النص القرآني الموافق لأحد طرفي الأخبار، يقول المؤلّف معقِّباً على رواية تسمح للزوجين بأن يرجع على الآخر في ( الهبة )، مقابل ما ذهب المؤلّف إليه من عدم جواز ذلك، تبعاً لنصوص تقرّر ذلك، ومنها: رواية صحيحة مقابل الصحيحة المانعة، يقول: ( ولكنّه - أي خبر صحيح - لا يقاوم الصحيحة السابقة ). بعد ذلك يحتمل

دلالة خاصّة، ويضيف: ( مع أنّ الصحيحة موافقة للكتاب بناءاً على أنّ المراد بـ( ما آَتَيْتُمُوهُنَّ... ) أعم من الصدقة والهبة... ).

* * *

ولعلّ الترجيح بمصطلح ( الشهرة ) يظل من أكثر الترجيحات خلافاً بين الفقهاء، حيث فهم بعض منهم أنّ المقصود من ذلك: الشهرة الروائية، وفهم البعض الآخر: الشهرة في الفتوى بنمطيها: الفتوى المستندة إلى نص، وغير المستندة، ممّا يطلق عليها: الشهرة العملية في اصطلاح المعنيّين بهذا الشأن.

بَيْدَ أنّ الشهرة في الرواية تظل - هي الأكثر احتمالاً من غيرها، أو لنقل: إنّ الشهرتين الأُخريين: الفتوائية والعملية من الممكن أن تندرج ضمن مصطلح ( الشهرة )، وهو المصطلح الذي ورد في الأخبار العلاجية مثل: ( ما اشتهر )، ( المُجمع عليه )... إلى آخره، حيث إنّ الأمر بالمشهور أو المُجمع عليه بن الأصحاب هو: الراجح على الخبر الآخر...

وسبب الذهاب إلى أنّ الشهرة في الرواية تتصدّر الاحتمال هو: أنّ زمن المعصومين (عليهم السلام) لم يكن زمن ( فقهاء مجتهدين ) - كما هو في عصر الغيبة، بل زمن ( رواة ) عن المعصومين (عليهم السلام)، حيث إنّ الراوي يسمع من المعصوم (عليه السلام) كلاماً، فيسجّله أو ينقله إلى الآخرين، فيكون الكلام المنقول هو المادة التي يتوكّأ عليها المعنيّون بهذا الشأن... وبكلمة أكثر وضوحاً: إنّ ( الفتوى ) عصرئذٍ على ( متن ) الرواية، وليس اجتهاداً بالمعنى الاصطلاحي...

صحيح، أنّ بعض المبادئ أو القواعد الفقهيّة قد نثرها المعصوم (عليه السلام) أمام الراوي، كأن يأمر (عليه السلام) أحدهم بأن يجلس في المسجد ويفتي الناس، أو يخاطب أحدهم بأنّ علينا الأُصول وعليكم الفروع، أو يقرّر لأحدهم قاعدة نفي الحرج وأمثالها، وصحيح أنّ بعض الرواة كتب دراسة عن الأًُصول اللفظية: كما ينقل المؤرِّخون، إلاّ أنّ ذلك جميعاً لا يشكّل مبادئ نظرية كاملة، يعتمد عليه الأصحاب في استخلاص الحكم الشرعي...

وفي ضوء هذه الحقائق، يجيء الحديث عن ( الشهرة ) أو بحسب ما ورد من التعبير ( ما اشتهر ) أو ( المُجمع عليه )، منسحباً على المعنى المذكور، وهو: الفتوى على متن الرواية التي يتناقلها الأصحاب عن المعصوم (عليه السلام).. وليس الفتوى الاجتهادية،

ولم أجده في بابه ، لكنه الظاهر.

وفيتعق : الظاهر أنّ ما ذكرهصه هو كلام غض ، فلا عبرة به. ومضى عبد الله بن أبجر(١) .

أقول : أمّا كون ما ذكرهصه كلام غض ، فهو كذلك كما نقله في النقد(٢) .

وقوله : مضى عبد الله بن أبجر ، يومئ إلى احتمال اتّحادهما ، ولعلّه بعيد لاختلاف طبقتهما(٣) .

وقول الميرزا : لم أجده في بابه ، نبّهناك مرارا على أنّ ليس مرادد من قوله : لم ، وجوده في لم منجخ ، بل كونه ممّن لم يرو عنهمعليهم‌السلام ، فتتبّع.

١٦٧٨ ـ عبد الله بن بحر الحضرمي :

يكنّى أبا الرضا ، ي(٤) . والظاهر أنّه ابن يحيى.

١٦٧٩ ـ عبد الله وعبد الرحمن ابنا بديل بن ورقاء :

وأخوهما محمّد ، وهم رسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن ، قتلا بصفّين معهعليه‌السلام ، ي(٥) . ونحوهصه (٦) .

وفيكش : قال الفضل بن شاذان : من التابعين الكبار ورؤسائهم‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٧.

(٢) نقد الرجال : ١٩٤ / ٤٥. وزيد في حاشية النسخة الحجريّة من منتهى المقال : وتضعيفه وإن كان ضعيفا إلاّ أنّ الرجل يخرج من الضعف إلى الجهالة ( منه قدّس سره ).

(٣) في نسخة « م » : طبقتيهما.

(٤) رجال الشيخ : ٤٧ / ١٤.

(٥) رجال الشيخ : ٤٦ / ٥.

(٦) الخلاصة : ١٠٣ / ٣.

وزهّادهم جندب بن زهير قاتل الساحر ، وعبد الله بن بديل(١) .

ومرّ ذكره في البراء بن عازب أيضا(٢) .

١٦٨٠ ـ عبد الله البرقي :

ين (٣) . وزادصه : عامي(٤) .

وزادكش : وجدت بخطّ محمّد بن الحسن بن بندار القمّي : حدّثني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن عبد الله البرقي المعروف بالسكري ، عن أبيه قال : سألت علي بن الحسينعليه‌السلام عن النبيذ ، فقال : قد شربه قوم وحرّمه قوم صالحون ، فكان شهادة الّذين منعوا بشهادتهم شهواتهم أولى بأن تقبل من الّذين جرّوا بشهادتهم شهواتهم.

عبد الله البرقي عامّي ، إلاّ أنّ هذا حديث حسن قريب الإسناد(٥) .

١٦٨١ ـ عبد الله بن بكير الأرّجاني :

ق (٦) . وزادصه : بالراء والجيم ، مرتفع القول ، ضعيف. إلاّ أنّ فيها : ابن بكر(٧) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٦٩ / ١٢٤.

(٢) رجال الكشّي : ٤٥ / ٩٥ ، وفيه أنّه وأبو أيّوب وخزيمة ذو الشهادتين وقيس بن سعد شهدوا جميعا أنّهم سمعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول يوم غدير خم : من كنت مولاه فعلي مولاه.

(٣) رجال الشيخ : ٩٩ / ٣٦.

(٤) الخلاصة : ٢٣٧ / ١٨ ، وفيها : الرقي. وفي هامش النسخة الخطيّة من المصدر : البرقي.

(٥) رجال الكشّي : ١٢٩ / ٢٠٦.

(٦) رجال الشيخ : ٢٦٥ / ٧٠٢.

(٧) الخلاصة : ٢٣٨ / ٣٢ وفيها بعد الترجمة زيادة : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

أقول : قال المامقاني في تنقيحه في ترجمة الحسين الأرجاني ١ / ٣٢٠ : الأرجاني بالهمزة المفتوحة والراء المهملة المشدّدة المفتوحة والجيم والألف والنون والياء نسبة إلى أرّجان. إلى أن قال : وظاهر القاموس أنّ التشديد للجيم لا للراء.

وفيكش : ما روي في عبد الله بن بكير البرجاني : قال أبو الحسن حمدويه بن نصير : عبد الله بن بكير ليس هو من ولد أعين ، له ابن اسمه الحسين(١) .

أقول : ثمّ ذكر رواية عن يونس بن يعقوب عن عبد الله الرجاني لا تدلّ على مدح له ولا قدح(٢) .

وفيمشكا : الأرجاني ، عنه يونس بن يعقوب(٣) .

١٦٨٢ ـ عبد الله بن بكير بن أعين :

ابن سنسن أبو علي الشيباني ، مولاهم ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . إلى أن قال : له كتاب كثير الرواة ، عبد الله بن جبلة عنه به ،جش (٤) .

وفيست : فطحي المذهب إلاّ أنّه ثقة ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عنه(٥) .

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة(٦) .

ونقلصه ما فيست ثمّ قال : وقالكش : قال محمّد بن مسعود : عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا. وذكر جماعة ،

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣١٧ / ٥٧٣ ، وفيه بدل البرجاني : الرجاني.

(٢) المصدر المذكور. كما وروى في ترجمة محمّد بن مقلاص أبي الخطّاب : ٢٩٣ / ٥١٧ عن يونس بن يعقوب عن عبد الله بن بكير الرجاني ما لا يدلّ أيضا على مدح أو قدح ، فلاحظ.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٠٢.

(٤) رجال النجاشي : ٢٢٢ / ٥٨١.

(٥) الفهرست : ١٠٦ / ٤٦٢.

(٦) الفهرست : ١٠٥ / ٤٦٠.

منهم عمّار الساباطي ، وعلي بن أسباط ، وبنو الحسن بن علي بن فضّال(١) وأخواه. وقال في(٢) آخر : إنّ عبد الله بن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وأقرّوا له بالفقه. فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا(٣) ، انتهى.

ومرّ ذكره في الحسن بن علي بن فضّال عنكش (٤) .

وفيتعق : مرّ ذكره في زياد(٥) . وفي العدّة أنّ الطائفة عملت بما رواه(٦) . وفي المختلف في بحث ما لو تبيّن فسق الإمام عدّ روايته من الصحاح لحكاية إجماع العصابة(٧) (٨) .

أقول : فيمشكا : ابن بكير بن أعين الموثّق ، عنه عبد الله بن جبلة ، ( وابن أبي عمير ، وعلي بن الحكم الثقة ، وابن أذينة )(٩) ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، وأبوه الحسن(١٠) ، والقاسم بن عروة ، وعلي بن‌

__________________

(١) في المصدر زيادة : علي.

(٢) في المصدر زيادة : موضع.

(٣) الخلاصة : ١٠٦ / ٢٤.

(٤) رجال الكشّي : ٣٤٥ / ٦٣٩ ، وهو أوّل حديثي الخلاصة نقلا عنه ، وهو الذي قد تقدّم. وأمّا الحديث الثاني وهو إجماع العصابة فقد ذكره تحت عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام : ٣٧٥ / ٧٠٥.

(٥) حيث عدّه المفيد في رسالته العددية : ٢٥ من فقهاء أصحاب الصادقين والأعلام المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الّذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم وهم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة.

(٦) عدة الأصول : ١ / ٣٨٠.

(٧) مختلف الشيعة : ٣ / ٧١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٧.

(٩) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(١٠) الحسن ، لم ترد في نسخة « ش ».

رئاب ، ومنصور بن يونس ، والحسين بن سعيد ، ومحمّد بن عبد الجبّار المشهور بابن أبي الصهبان.

( وفي التهذيب : حمّاد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) . وصوابه : عن بكير.

وفيه أيضا : زرارة ، عن ابن بكير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، ولم يعهد رواية ابن بكير عنهعليه‌السلام )(٢) .

وفي التهذيب(٣) : سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ؛ أو علي بن أسباط ، عن ابن بكير.

وفي الاستبصار : سهل بن زياد ، عن أبي بصير ، عن عبد الله بن بكير. وهو أبعد(٤) .

١٦٨٣ ـ عبد الله بن بكير بن عبد يائيل :

يأتي في أبي الجوشاء(٥) .

١٦٨٤ ـ عبد الله بن جابر بن عبد الله :

محمّد بن مسعود قال : حدّثني علي بن محمّد بن يزيد القمّي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : كان عبد الله بن جابر بن عبد الله(٦) من السبعين‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٣ / ١٢٢.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(٣) في المصدر بعد قوله : وفي التهذيب ، زيادة : رواية سهل بن زياد عن عبد الله بن بكير ، وهو بعيد. وصوابه. انظر التهذيب ١٠ : ٢٣ / ٦٦.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٠٢.

(٥) حيث دفع عليعليه‌السلام إليه راية كنانة يوم خروجه إلى صفّين ، رجال الشيخ : ٦٥ / ٤٠.

(٦) في المصدر : كان عبد الله أبو جابر بن عبد الله.

ومن الاثني عشر ، وجابر من السبعين وليس من الاثني عشر ،كش (١) .

وفي بعض النسخ : عبد الله أبو جابر ، وهو الصحيح.

وفيتعق : السبعين(٢) هم الّذين بايعوا عند العقبة ، والاثني عشر النقباء الّذين عيّنهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصار في المدينة(٣) .

١٦٨٥ ـ عبد الله بن جبلة بن حيّان :

ابن أبحر الكناني ، أبو محمّد ، عربي صليب ، ثقة ، روى عن أبيه عن جدّه حيّان بن أبجر ، كان أبجر أدرك الجاهليّة ، وبيت جبلة بيت مشهور(٤) بالكوفة ، وكان عبد الله واقفا فقيها ثقة مشهورا ؛ له كتب ، منها كتاب الرجال ، عنه أحمد بن الحسن البصري ، ومات عبد الله بن جبلة سنة تسع عشرة ومائتين ،جش (٥) .

صه إلى قوله : مشهورا. مع ترجمة الحروف(٦) .

وفيست : له روايات ، رويناها بالإسناد الأوّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عنه.

وأخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عنه(٧) ، انتهى.

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن حميد(٨) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٤١ / ٨٧ ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري.

(٢) الظاهر أنّها و « الاثني » الآتية بعدها مجرورتان على الحكاية.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩٧.

(٤) في نسخة « م » : معروف.

(٥) رجال النجاشي : ٢١٦ / ٥٦٣.

(٦) الخلاصة : ٢٣٧ / ٢١.

(٧) الفهرست : ١٠٤ / ٤٥٢.

(٨) الفهرست : ١٠٤ / ٤٥١ ، وفيه : جماعة عن أبي المفضّل عن حميد.

أقول : فيمشكا : ابن جبلة ، عنه أحمد بن الحسن البصري ، ومحمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، وأحمد بن ميثم. وهو عن ذريح(١) .

١٦٨٦ ـ عبد الله بن جبرويه البيهقي :

الظاهر أنّه ابن حمدويه ، وربما ذكر بدلهما عمرويه أيضا.

وفي حاشية التحرير : قد اضطرب الكلام في اسم أبي عبد الله. ثمّ ذكر الثلاثة(٢) ،تعق (٣) .

١٦٨٧ ـ عبد الله بن جريح :

من أصحاب الباقرعليه‌السلام ، عامي ،صه (٤) ، قر(٥) .

وفيتعق : لعلّه عبد الملك واشتبه(٦) .

١٦٨٨ ـ عبد الله بن جعفر :

ل (٧) . وزادن : ابن أبي طالب(٨) . وزادي : قليل الرواية(٩) .

وزادصه : قيل : قليل الرواية ، كان جليلا(١٠) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٠٠ ، وفيها : ابن جبلة الموثّق.

(٢) التحرير الطاووسي : ٤٢٠ / ٢٩٩ ترجمة عمر بن عبد العزيز.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠١.

(٤) الخلاصة : ٢٣٦ / ٦.

(٥) رجال الشيخ : ١٣٠ / ٤٦.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠١.

(٧) رجال الشيخ : ٢٣ / ٩.

(٨) رجال الشيخ : ٦٩ / ٤.

(٩) رجال الشيخ : ٤٦ / ٤.

(١٠) الخلاصة : ١٠٣ / ٢ ، وفيها : ابن جعفر من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان جليلا ، قليل الرواية.

١٦٨٩ ـ عبد الله بن جعفر بن الحسين :

ابن مالك بن جامع الحميري ـ بالحاء المهملة ـ أبو العبّاس القمّي ، شيخ القمّيين ووجههم ، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين ، ثقة ، من أصحاب أبي محمّد العسكريعليه‌السلام ،صه (١) .

جش إلاّ الترجمة إلى قوله : سنة نيف وتسعين ومائتين ؛ وفيما زاد : صنّف كتبا كثيرة ، منها كتاب قرب الإسناد ، أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار عنه بجميع كتبه(٢) .

وفيست : يكنّى أبا العبّاس القمّي ، ثقة ، له كتب ، منها كتاب قرب الإسناد ؛ أخبرنا برواياته(٣) أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عنه.

وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عنه(٤) .

وفي كر : قمّي ثقة(٥) .

وفيكش : قال نصر بن الصباح : أبو العبّاس الحميري اسمه عبد الله ابن جعفر ، كان أستاذ أبي الحسن(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر بن الحسين الحميري الثقة ، عنه أحمد ابن محمّد بن يحيى العطّار ، وأبوه محمّد كما في الكافي(٧) ، ومحمّد بن عبد الله ، والصدوق عن أبيه عنه ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد ، ومحمّد بن‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٠٦ / ٢٠.

(٢) رجال النجاشي : ٢١٩ / ٥٧٣.

(٣) في المصدر : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته.

(٤) الفهرست : ١٠٢ / ٤٣٩.

(٥) رجال الشيخ : ٤٣٢ / ٢.

(٦) رجال الكشّي : ٦٠٥ / ١١٢٤.

(٧) الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١٨.

موسى بن المتوكّل ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد بن علي بن محبوب(١) .

١٦٩٠ ـ عبد الله بن جعفر بن محمّد :

ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، كان أكبر إخوته بعد إسماعيل ، ولم تكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده في الإكرام ، وكان متّهما بالخلاف على أبيه في الاعتقاد ، ويقال : إنّه كان يخالط الحشوية ويميل إلى مذهب المرجئة ؛ وادّعى بعد أبيه الإمامة ، واحتجّ بأنّه أكبر إخوته الباقين ، فاتّبعه جماعة ، ثمّ رجع أكثرهم إلى القول بإمامة أخيه موسىعليه‌السلام ، كذا في الإرشاد(٢) .

١٦٩١ ـ عبد الله بن جعفر بن محمّد :

ابن موسى بن جعفر ، أبو محمّد الدوريستي.

عن معجم البلدان أنّه من فقهاء الإماميّة ، وكان يدّعي أنّه من أولاد حذيفة بن اليمان ، انتقل في سنة ستّين وخمسمائة إلى بغداد ، وأخذ من أحاديث أهل البيتعليهم‌السلام عن جدّه محمّد بن موسى ، انتهى(٣) .

ومضى والده ،تعق (٤) .

أقول : في عه : الشيخ نجم الدين عبد الله بن جعفر الدوريستي ، فقيه صالح له الرواية عن أسلافه مشايخ دوريست فقهاء الشيعة(٥) .

وقال الشيخ يوسف البحرانيرحمه‌الله بعد ذكر أبيه جعفر : ولهذا‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٠٣.

(٢) الإرشاد : ٢ / ٢١٠.

(٣) معجم البلدان : ٢ / ٤٨٤ ، وفيه : قدم بغداد سنة ٥٦٦.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠١.

(٥) فهرست منتجب الدين : ١٢٨ / ٢٧٦.

الشيخ أولاد وأولاد أولاد فضلاء منهم الشيخ نجم الدين عبد الله بن جعفر بن محمّد الدوريستي ، وكان عالما فاضلا صدّيقا جليل القدر ، يروي عن جدّه أبي جعفر محمّد بن موسى بن جعفر ، عن جدّه أبي عبد الله جعفر بن محمّد ، عن المفيد(١) .

١٦٩٢ ـ عبد الله بن جعفر المخرمي :

أسند عنه ،ق (٢) .

وفي قب : أبو محمّد المدني المخرمي ـ بكسر المعجمة(٣) وفتح الراء الخفيفة ـ لا بأس به ، من الثامنة ، مات سنة سبعين ومائة وله بضع وسبعون سنة(٤) .

١٦٩٣ ـ عبد الله بن جعفر المخزومي المدني :

أسند عنه ،ق (٥) . وفي نسخة : المخرمي(٦) ، فيتّحد مع السابق.

١٦٩٤ ـ عبد الله بن جعفر المدني :

ين (٧) . وكأنّه ابن جعفر بن أبي طالب.

١٦٩٥ ـ عبد الله بن جعفر بن نجيح المدني :

أسند عنه ،ق (٨) .

١٦٩٦ ـ عبد الله بن جندب :

بالجيم المضمومة والنون الساكنة والدال المهملة المفتوحة والباء‌

__________________

(١) لؤلؤة البحرين : ٣٤٣ / ١١٥.

(٢) رجال الشيخ : وفي نسخة « ش » : المخزومي ، وفي حاشيتها : المخرمي ( خ ل ).

(٣) في المصدر : بسكون المعجمة.

(٤) تقريب التهذيب ١ : ٤٠٦ / ٢٢٩.

(٥) رجال الشيخ : ٢٢٣ / ١٦.

(٦) في نسخة « م » : المخزمي.

(٧) رجال الشيخ : ٩٧ / ١٤.

(٨) رجال الشيخ : ٢٢٨ / ٩٦.

الموحّدة ، البجلي ، عربي ، كوفي ، من أصحاب الكاظم والرضاعليهما‌السلام ، ثقة(١) .

وروىكش أنّ أبا الحسنعليه‌السلام أقسم أنّه عنه راض ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والله(٢) ، وقال فيه أبو الحسنعليه‌السلام : إنّ عبد الله ابن جندب لمن(٣) المخبتين.

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : إنّه كان وكيلا لأبي إبراهيم وأبي الحسن الرضاعليهما‌السلام ، وكان عابدا رفيع المنزلة لديهما.

قال حمدويه بن نصير : لمّا مات عبد الله بن جندب قام علي بن مهزيار مقامه ،صه (٤) .

وفيظم وضا : كوفي ثقة(٥) .

وفيكش : حدّثني محمّد بن قولويه قال : حدّثني سعد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال : قال عبد الله بن جندب لأبي الحسنعليه‌السلام : ألست عنّي راضيا؟ قال : إي والله ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والله عنك راض(٦) . وفيه أيضا غيره(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن جندب ، عنه إبراهيم بن هاشم. وهو في طبقة رواة الكاظم والرضاعليهما‌السلام ، لأنّه وكيل عنهماعليهما‌السلام (٨) .

__________________

(١) ثقة ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) في المصدر زيادة : تعالى عنه راضيان.

(٣) في نسخة « م » : من.

(٤) الخلاصة : ١٠٥ / ١٦.

(٥) رجال الشيخ : ٣٥٥ / ٢٠ ، ٣٧٩ / ٢.

(٦) رجال الكشّي : ٥٨٥ / ١٠٩٦.

(٧) رجال الكشّي : ٥٨٦ / ١٠٩٧ ، ١٠٩٨.

(٨) هداية المحدّثين : ١٠١.

١٦٩٧ ـ عبد الله بن الحارث :

أبو علي خلف بن حامد قال : حدّثني أبو محمّد الحسن بن طلحة ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم فمحت قريش ستّة وتركوا أبا لهب. وسألت عن قول الله عزّ وجلّ :( هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ. تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفّاكٍ أَثِيمٍ ) (١) ؟ قال : هم سبعة : المغيرة بن سعيد ، وبنان(٢) ، وصائد النهدي ، والحارث الشامي ، وعبد الله بن الحارث ، وحمزة بن عمارة الزبيري(٣) ، وأبو الخطّاب ،كش (٤) .

وفي رواية أخرى : عبد الله بن عمرو بن الحارث(٥) . وكأنّه نسب فيها إلى جدّه.

وفيصه بعد ذكر ملخّص ما فيكش : وهذا الطريق وإن لم يثبت عندي عدالته لكنّه يوجب التوقّف في قبول روايته(٦) .

وفيتعق : في العيون : عن محمّد بن الفضل(٧) ، عن عبد الله بن حارث(٨) ـ وامّه من ولد جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام ـ قال : بعث إلينا أبو إبراهيمعليه‌السلام فجمعنا فقال : أتدرون لم جمعتكم؟ فقلنا : لا ، قال(٩) :

__________________

(١) الشعراء : ٢٢١ و ٢٢٢.

(٢) في المصدر : وبيان.

(٣) في المصدر : البربري.

(٤) رجال الكشّي : ٢٩٠ / ٥١١ ترجمة محمّد بن أبي زينب.

(٥) رجال الكشّي : ٣٠٢ / ٥٤٣.

(٦) الخلاصة : ٢٣٧ / ١٦.

(٧) في العيون : الفضيل.

(٨) في نسخة « ش » : حارثة.

(٩) في نسخة « ش » : فقال.

اشهدوا أنّ عليّا ابني هذا وصيّي والقائم(١) بأمري. الحديث(٢) وعبد الله بن الحارث هذا هو المخزومي كما يأتي في الألقاب إن شاء الله(٣) .

١٦٩٨ ـ عبد الله بن الحارث بن بكر :

ابن وائل ؛ في آخر الباب الأوّل منصه عن قي أنّه من أصحاب عليعليه‌السلام من ربيعة(٤) ،تعق (٥) .

١٦٩٩ ـ عبد الله بن حبيب السلمي :

عن قي : في خواصّ عليعليه‌السلام من مضر : أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي. قال : وبعض الرواة يطعن فيه(٦) .

١٧٠٠ ـ عبد الله بن الحجّاج البجلي :

أخو عبد الرحمن ، مولى ، ثقة ،صه (٧) .

وزادجش : له كتاب يرويه عنه محمّد بن أبي عمير(٨) .

__________________

(١) في العيون : القيم.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٢٧ / ١٤.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠١.

وقوله : عبد الله بن الحارث هذا هو المخزومي ، أي المذكور في العيون ، حيث ذكر في الألقاب نقلا عن إرشاد الشيخ المفيد : ٢ / ٢٤٨ و ٢٥٠ أنّ من جملة من روى النصّ على الرضا عليه‌السلام من أبيه من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته المخزومي ، وذكر في الحديث أيضا أنّ امه من ولد جعفر بن أبي طالب. كما ونقل عن الكافي ١ : ٢٤٩ / ٧ مضمون خبر العيون وفيه أيضا المخزومي وأنّ امّه من ولد جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام .

(٤) الخلاصة : ١٩٣ ، رجال البرقي : ٥.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠١ ، وفيها : عبد الله بن الحارث بن بكر بن وابل.

(٦) رجال البرقي : ٥.

(٧) الخلاصة : ١١١ / ٤٩.

(٨) رجال النجاشي : ٢٢٥ / ٥٨٩.

وفيتعق : يأتي ذكره إن شاء الله في الخاتمة(١) (٢) .

أقول : فيمشكا : ابن الحجّاج الثقة ، عنه ابن أبي عمير(٣) .

١٧٠١ ـ عبد الله بن حجل :

فيصه عن قي : في أصحابهعليه‌السلام من ربيعة : عبد الله بن حجل(٤) .

١٧٠٢ ـ عبد الله بن الحسن بن الحسن :

ابن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو محمّد ، هاشمي مدني تابعي ،ق (٥) .

أقول : يأتي في يحيى ابنه ذكره(٦) .

__________________

(١) نقلا عن غيبة الشيخ الطوسي : ٣٤٨ / ٣٠٢ وأنّه من الوكلاء الممدوحين ـ حيث كان وكيلا لأبي عبد اللهعليه‌السلام ـ ومات في عصر الرضاعليه‌السلام على ولايته. إلاّ أنّه ذكر ذلك في حقّ أخيه عبد الرحمن.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠١.

(٣) هداية المحدّثين : ١٠١.

(٤) الخلاصة : ١٩٣ ، رجال البرقي : ٥.

(٥) رجال الشيخ : ٢٢٢ / ١.

(٦) نقلا عن عمدة الطالب : ١٠١ وأنّ عبد الله هذا هو المحض ، لأنّ أباه الحسن بن الحسنعليه‌السلام وامّه فاطمة بنت الحسينعليه‌السلام ، وكان يشبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان شيخ بني هاشم في زمانه ، وكان يتولّى صدقات أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد أبيه الحسن. إلى آخره.

نقول : ذكر السيّد الخويي قدس‌سره في معجم رجاله : ١٠ / ١٥٩ هذا الحديث ثمّ قال : ثمّ إنّ الروايات قد كثرت في ذم عبد الله هذا. وأخذ في سرد هذه الروايات إلى أن قال : والمتحصّل ممّا ذكرناه أنّ عبد الله بن الحسن مجروح مذموم ولا أقل من أنّه لم يثبت وثاقته أو حسنه ، والله العالم.

١٧٠٣ ـ عبد الله بن الحسن بن علي :

ابن أبي طالبعليهما‌السلام ، قتل معهعليه‌السلام ،صه (١) .

وزاد سين : أمّه أمّ الرباب(٢) بنت امرئ القيس بن عدي بن أويس(٣) .

ولا يخفى ما في عبارةصه من الاشتباه(٤) .

١٧٠٤ ـ عبد الله بن الحسن المؤدّب :

روى عن أحمد بن علوية كتب الثقفي ، روى عنه علي بن الحسين بن بابويه ، لم(٥) .

١٧٠٥ ـ عبد الله بن الحسين التستري :

في النقد : مدّ ظلّه العالي ، شيخنا وأستاذنا العلاّمة المحقّق ، عظيم المنزلة دقيق الفطنة ، كثير الحفظ ، وحيد عصره وفريد دهره وأورع أهل زمانه ، ما رأيت أحدا أوثق منه ، لا تحصى مناقبه وفضائله ، قائم بالليل وصائم بالنهار ، وأكثر فوائد هذا الكتاب منه ، جزاه الله تعالى عنّي أفضل جزاء المحسنين. له كتب ، منها : شرح قواعد الحلّيقدس‌سره (٦) ، انتهى.

__________________

(١) الخلاصة : ١٠٤ / ١١.

(٢) في المصدر : امّه الرباب. إلى آخره.

أقول : وهذا ينافي ما ذكره الشيخ المفيد في إرشاده : ٢ / ٢٠ من أنّ عمرو بن الحسن وأخواه القاسم وعبد الله ابنا الحسن أمّهم أمّ ولد.

والظاهر صحة ذلك حيث أنّ الرباب بنت امرئ القيس كانت زوجة الحسين عليه‌السلام وهي أيضا أمّ عبد الله الرضيع وسكينة.

(٣) رجال الشيخ : ٧٦ / ٧ ، وفيه : أوس. كما وذكر بقية نسبه.

(٤) ونظره إلى أنّ مرجع الضمير في قول الخلاصة : قتل معه ، غير ظاهر. ولا يخفى أنّ في الخلاصة ذكر قبل هذه الترجمة : عبد الله بن علي أخو الحسينعليه‌السلام قتل معه بكربلاء. فقوله هنا : قتل معه راجع إلى الحسينعليه‌السلام .

(٥) رجال الشيخ : ٤٨٤ / ٤٦.

(٦) نقد الرجال : ١٩٧ / ٩٢.

وقال جدّي ـ بعد تعظيمه غاية التعظيم ـ : له كتب(١) ، منها : التتميم لشرح الشيخ نور الدين علي. عدّ سبع مجلّدات يظهر منها فضله وتحقيقه وتدقيقه إلى أن قال : وكان صاحب الكرامات الكثيرة ممّا رأيت وسمعت ، وكان قرأ على شيخ الطائفة أزهد الناس في عهده مولانا أحمد الأردبيليرحمه‌الله وعلى الشيخ الأجل أحمد بن نعمة الله بن خاتون العاملي وعلى أبيه نعمة الله ، وكان له عنهما الإجازة للأخبار(٢) ، انتهى ،تعق (٣) .

١٧٠٦ ـ عبد الله بن الحسين بن سعد :

القطرنبلي ـ بالقاف والطاء المهملة والراء ـ أبو محمّد الكاتب ، كان من خواصّ سيّدنا أبي محمّدعليه‌السلام ،صه (٤) .

وبخطّشه : جعلهد القطربلي ـ بتضعيف الباء بغير نون(٥) ـ والموجود فيجش كما هنا(٦) ، انتهى.

والّذي فيجش : القطربلي. وزاد علىصه : قرأ على تغلب(٧) ، وكان من وجوه أهل الأدب ، له كتاب التاريخ(٨) .

وفي القاموس : قطربلّ ـ بالضمّ وتشديد الباء الموحّدة أو بتخفيفها وتشديد اللام ـ موضعان ، أحدهما بالعراق ، ينسب إليه الخمر(٩) .

__________________

(١) في المصدر : تصانيف.

(٢) روضة المتّقين : ١٤ / ٣٨٢.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠١.

(٤) الخلاصة : ١١١ / ٥٢.

(٥) رجال ابن داود : ١١٨ / ٨٥٤.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٥٣.

(٧) كذا في النسخ ، وفي المصدر : ثعلب ، وهو الصواب.

(٨) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦٠٨.

(٩) القاموس المحيط : ٤ / ٣٨.

وفيتعق : القطربنلي ـ بالقاف المضمومة وكذا الراء المهملة والنون الساكنة ـ قرية بحذاء آمل ، انتهى(١) .

أقول : في نسختين منجش : القطربلي ، كما ذكره الميرزا بلا نون ، وقولشه : الموجود فيجش كما هنا ـ أي بالنون ـ ، لعلّ ذلك في نسختهرحمه‌الله .

وفيضح : القطرنبلي : ـ بالقاف المضمومة والنون المضمومة بعد الراء وبعدها الباء المنقّطة تحتها نقطة ـ قرية بحذاء آمل(٢) .

١٧٠٧ ـ عبد الله بن الحسين بن محمّد :

ابن يعقوب الفارسي ، أبو محمّد ، شيخ من وجوه أصحابنا ومحدّثيهم وفقهائهم ، رأيته ولم أسمع منه ،جش (٣) .

وزادصه قبل رأيته : قالجش (٤) .

١٧٠٨ ـ عبد الله بن الحكم الأرمني :

ضعيف ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،جش (٥) .

وزادصه قبل روى : يقال إنّه(٦) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي عمران موسى بن رنجويه الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم(٧) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠١.

(٢) إيضاح الاشتباه : ٢٤٣ / ٤٨٩ ، وفيه : آمد.

(٣) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٠.

(٤) الخلاصة : ١١٢ / ٥٥.

(٥) رجال النجاشي : ٢٢٥ / ٥٩١.

(٦) الخلاصة : ٢٣٨ / ٢٧ ، وفيها بعد ضعيف زيادة : مرتفع القول.

(٧) الفهرست : ١٠١ / ٤٣٧.

أقول : فيمشكا : ابن الحكم ، عنه أبو عمران موسى بن رنجويه ، وجعفر بن سليمان(١) .

١٧٠٩ ـ عبد الله بن حمّاد الأنصاري :

من شيوخ أصحابنا ، له كتابان ،جش (٢) .

وفيصه : قالجش : إنّه من شيوخ أصحابنا. وقال غض : إنّه يكنّى أبا محمّد ، نزل قم ، لم يرو عن أحد من الأئمّةعليهم‌السلام ، حديثه نعرفه تارة وننكره اخرى ، ويجوز أن يخرج شاهدا(٣) .

وفيظم : له كتاب(٤) .

وزادست : أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٥) .

وفيتعق : في قولجش شهادة بالجلالة بل والوثاقة ، وقول غض ليس بشي‌ء كما مرّ مرارا(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن حمّاد ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ، وإبراهيم ابن إسحاق الأحمري(٧) .

١٧١٠ ـ عبد الله بن حمدويه :

بيهقي ، كر(٨) . وفيكش في رجال الرضاعليه‌السلام : ومن كتاب له‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٠١.

(٢) رجال النجاشي : ٢١٨ / ٥٦٨.

(٣) الخلاصة : ١١٠ / ٤٠ ، وفيها : ويخرج شاهدا.

(٤) رجال الشيخ : ٣٥٥ / ٢٣.

(٥) الفهرست : ١٠٣ / ٤٤٥.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠٢.

(٧) هداية المحدّثين : ١٠١.

(٨) رجال الشيخ : ٤٣٢ / ٥.

عليه‌السلام إلى عبد الله بن حمدويه البيهقي : وبعد ، فقد رضيت(١) لكم إبراهيم بن عبدة. إلى أن قال : ورحمهم وإيّاك معهم برحمتي لهم إنّ الله واسع كريم(٢) .

وفيد : عبد الله بن حمدويه البيهقي لم ،كش ، ممدوح(٣) .

وفيتعق : يأتي ذكره في الفضل بن شاذان عنكش (٤) ، والمذكور هناك وإن كان عبد الله بن جبرويه إلاّ أنّ الظاهر أنّه مصحّف كما أشرنا إليه.

والظاهر منكش هناك وفي إبراهيم بن عبدة(٥) أنّه من رجال العسكريعليه‌السلام كما فيجخ (٦) .

١٧١١ ـ عبد الله بن حمزة :

غير مذكور في الكتابين.

وفي عه : الشيخ الإمام نصير الدين أبو طالب عبد الله بن حمزة بن عبد الله الطوسي الشارجي المشهدي ، فقيه ثقة وجه(٧) .

١٧١٢ ـ عبد الله بن خباب :

بالخاء المعجمة والباء الموحّدة قبل الألف وبعدها ، ابن الأرت ـ بالرّاء والتاء المثناة ـ من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قتله الخوارج قبل‌

__________________

(١) في المصدر : نصبت.

(٢) رجال الكشّي : ٥٠٩ / ٩٨٣.

(٣) رجال ابن داود : ١١٩ / ٨٥٨.

(٤) رجال الكشّي : ٥٣٩ / ١٠٢٦ ، ٥٤٢ / ١٠٢٨ ، وفيهما : عبد الله بن حمدويه.

(٥) رجال الكشّي : ٥٨٠ / ١٠٨٩.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٠٢.

(٧) فهرست منتجب الدين : ١٢٥ / ٢٧٢ ، وفيه : الشارحي.

وقعة النهروان ،صه (١) . ي إلاّ الترجمة(٢) .

١٧١٣ ـ عبد الله بن ختيل :

بالخاء المعجمة المضمومة والتاء المثنّاة فوق المفتوحة والياء المثنّاة تحت الساكنة ، الجمحي ، ي(٣) ،جخ ، قتل معه بصفّين ،د (٤) .

والّذي وجدناه في ي : عبد الرحمن(٥) .

١٧١٤ ـ عبد الله بن خداش :

أبو خداش المهري ، ضعيف جدّا وفي مذهبه ارتفاع ، له كتاب ، سلمة بن الخطّاب ، عنه به ،جش (٦) .

وفيكش : محمّد بن مسعود ، قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن خالد : أبو خداش عبد الله بن خداش المهري ، ومهرة محلّة بالبصرة ، وهو ثقة(٧) .

وفيصه بعد ذكر كلامجش وكش : الأقرب عندي التوقّف فيما يرويه ، لأن عبد الله بن محمّد بن خالد الّذي زكّاه(٨) ليس هو الطيالسي ، لأنّجش نقل أنّ كنيته أبو العباس(٩) ومحمّد بن مسعود نقل عن أبي محمّد عبد الله(١٠) ، انتهى.

__________________

(١) الخلاصة : ١٠٣ / ٤.

(٢) رجال الشيخ : ٥٠ / ٦٢.

(٣) في النسخ : ق.

(٤) رجال ابن داود : ١١٩ / ٨٦٠.

(٥) رجال الشيخ : ٤٩ / ٤٤ ، وفيه : عبد الرحمن بن خثيل.

(٦) رجال النجاشي : ٢٢٨ / ٦٠٤.

(٧) رجال الكشّي : ٤٤٧ / ٨٤٠.

(٨) في الخلاصة زيادة : الظاهر أنّه.

(٩) رجال النجاشي : ٢١٩ / ٥٧٢.

(١٠) الخلاصة : ١٠٩ / ٣٣.