شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

٣٤٤٧ ـ أبو جعفر العطّار القمّي :

محمّد بن يحيى(١) ، والكوفي محمّد بن عبد الحميد(٢) ، ومحمّد بن أحمد بن جعفر(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٤٨ ـ أبو جعفر العمري :

محمّد بن عثمان بن سعيد(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٤٩ ـ أبو جعفر بن العمري :

محمّد بن حفص بن عمرو(٧) ، مجمع(٨) .

٣٤٥٠ ـ أبو جعفر العنبري البصري :

محمّد بن صدقة(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٥١ ـ أبو جعفر القلانسي :

محمّد بن أحمد بن خاقان(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٦ والخلاصة : ١٥٧ / ١١٠ ورجال ابن داود : ١٨٦ / ١٥٣٣.

(٢) رجال النجاشي : ٣٣٩ / ٩٠٦ والخلاصة : ١٥٤ / ٨٤.

(٣) رجال الكشّي : ٥٣٤ / ١٠١٩.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٨ ، ولم يرد فيه : والكرخي.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٩ / ١٠١.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٨ ، وفيه العمري.

(٧) رجال الكشّي : ٥٣١ / ذيل الحديث ١٠١٥.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٨ ، وفيه : العمروي.

(٩) رجال النجاشي : ٣٦٤ / ٩٨٣ ورجال ابن بداود : ١٧٤ / ١٤١٢.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(١١) رجال النجاشي : ٣٤١ / ٩١٤.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

٣٤٥٢ ـ أبو جعفر القمّي :

محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه(١) ، ومحمّد بن علي بن أحمد(٢) ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد الوليد(٣) ، ومحمّد بن بندار بن عاصم(٤) ، ومحمّد بن أُورمة(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٥٣ ـ أبو جعفر الكرخي :

محمّد بن عبد الله بن مهران(٧) ، ومحمّد بن أحمد بن عبد الله(٨) ، وأحمد بن عبد الله بن مهران(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٥٤ ـ أبو جعفر الكليني :

محمّد بن يعقوبرحمه‌الله (١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٥ والفهرست : ١٥٦ / ٧٠٥ ورجال النجاشي : ٣٨٩ / ١٠٤٩ والخلاصة : ١٤٧ / ٤٤ رجال ابن داود : ١٧٩ / ١٤٥٥.

(٢) رجال الشيخ : ٥٠٧ / ٨٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٨٣ / ١٠٤٢ والخلاصة : ١٤٧ / ٤٣ ورجال ابن داود : ١٦٨ / ١٣٤٦.

(٤) رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١٢ والخلاصة : ١٥٤ / ٨٨.

(٥) رجال النجاشي : ٣٢٩ / ٨٩١ مجمع الرجال : ٥ / ١٦٠ نقلاً عن ابن الغضائري ، ورجال ابن داود : ٢٧٠ / ٤٣١.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٧) رجال النجاشي : ٣٥٠ / ٩٤٢ والخلاصة : ٢٥٢ / ٢١.

(٨) رجال النجاشي : ٣٤٦ / ٩٣٥ والخلاصة : ١٥٦ / ١٠٣.

(٩) رجال النجاشي : ٩١ / ٢٢٦ والفهرست : ٢٦ / ٧٩ والخلاصة : ١٥ / ١٣ ولم يرد في الجميع أنّه كرخي ، نعم ورد في رجال الكشّي : ٥٦٦ / ١٠٧١.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٩ ، وفيه بدل محمّد بن أحمد بن عبد الله : محمّد بن عبد الله.

(١١) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٧ والفهرست : ١٣٥ / ٦٠١ ورجال النجاشي : ٣٧٧ / ١٠٢٦ والخلاصة : ١٤٥ / ٣٦ ورجال ابن داود : ١٨٧ / ١٥٣٨.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

٣٤٥٥ ـ أبو جعفر المؤدّب القمّي :

محمّد بن جعفر بن أحمد(١) ، مجمع(٢) .

٣٤٥٦ ـ أبو جعفر مولى السائب القمّي :

محمّد بن أحمد بن أبي قتادة(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٥٧ ـ أبو جعفر مولى المنصور :

محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٥٨ ـ أبو جعفر الميثمي الأسدي :

محمّد بن الحسن بن زياد(٧) ، مجمع(٨) .

٣٤٥٩ ـ أبو جعفر النهدي :

محمّد بن حمران(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٦٠ ـ أبو جعفر الهمداني :

محمّد بن علي(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٩ والخلاصة : ١٦٠ / ١٤٤ ورجال ابن داود : ١٦٧ / ١٣٣٢.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٣٧ / ٩٠٢.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٥) رجال النجاشي : ٣٣٠ / ٨٩٣ والخلاصة : ١٣٩ / ١٥ ورجال ابن داود : ١٦٥ / ١٣١٤.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٧) رجال النجاشي : ٣٦٣ / ٩٧٩ والخلاصة : ١٥٩ / ١٢٩ ورجال ابن داود : ١٦٩ / ١٣٤٩.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٩) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٨٣ ورجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٥ والخلاصة : ١٥٨ / ١٢١ ورجال ابن داود : ١٧١ / ١٣٦٧.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(١١) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٧.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

٣٤٦١ ـ أبو جعفر اليشكري :

محمّد بن سلمة(١) ، مجمع(٢) .

٣٤٦٢ ـ أبو جعفر اليقطيني :

محمّد بن عيسى بن عبيد(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٦٣ ـ أبو جميلة :

المفضّل بن صالح(٥) .

٣٤٦٤ ـ أبو جنادة الأعمى :

واقفي ،ظم (٦) .

وزادصه : بضم الجيم والنون بعده والدال المهملة بعد الألف(٧) .

وفيجش : ابن أبي الخطّاب عنه بكتابه(٨) .

وفيتعق : في النقد اسمه الحصين بن مخارق(٩) .

قلت : وفي الكافي في رواية الحسين بن مخارق أبي جنادة السلولي‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٥ والخلاصة : ١٥٤ / ٨١ ورجال ابن داود : ١٧٣ / ١٣٩١.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٩.

(٣) الخلاصة : ١٤١ / ٢٢ ، وفي رجال الكشي : ٥٣٧ ورجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦ إلاّ أنّ فيها بدل اليقطيني : ابن يقطين.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ٢٠.

(٥) رجال الشيخ : ٣١٥ / ٥٦٥ والفهرست : ١٧٠ / ٧٦٣ والخلاصة : ٢٥٨ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٨٠ / ٥١١.

(٦) رجال الشيخ : ٣٦٦ / ١٥.

(٧) الخلاصة : ٢٦٦ / ٣.

(٨) رجال النجاشي : ٤٥٦ / ١٣٧.

(٩) نقد الرجال : ٣٨٥.

عن أبي حمزة(١) ، فتأمّل(٢) .

قلت : في الوجيزة : أبو جنادة هو الحصين بن المخارق(٣) .

وفي المجمع جعل للأعمى ترجمة وللمسمّى بالحصين بن مخارق ترجمة على حدة ووصفه بالشلولي(٤) ، فتأمّل.

٣٤٦٥ ـ أبو الجوزاء :

هو منبّه بن عبد الله ثقة ،صه (٥) .

وفيتعق : لعلّ العلاّمةرحمه‌الله أخذ التوثيق من قولجش في الأسماء فيه(٦) : أنّه صحيح الحديث(٧) ، ولا يخفى ما فيه ، ومضى الكلام فيه(٨) (٩) .

قلت : ومضى فيه ما فيه(١٠) .

٣٤٦٦ ـ أبو الجوشاء :

صاحب راية أمير المؤمنينعليه‌السلام (١١) يوم خرج من الكوفة إلى صفّين ،

__________________

(١) الكافي ٤ : ٩٣ / ٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(٣) الوجيزة : ٣٤٧ / ٢١٤٧ ، ولم يرد فيها : ابن مخارق.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ٢٠.

(٥) الخلاصة : ٢٧١ / ٣٨ الفائدة الأُولى.

(٦) فيه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) رجال النجاشي : ٤٢١ / ١١٢٩.

(٨) قال الوحيد البهبهاني في ترجمة منبّه : ٣٤٤ : وإنّ توثيق العلاّمة لقول النجاشي : صحيح الحديث واحتمال اطّلاعه على جهة أُخرى ربما لا يخلو عن بعد ، بل لو كان كذلك لذكرها في ترجمته هذه ، بل ذكره في الاسم أولى منه في الكنية.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(١٠) وفيه أنّه قال ردّاً على كلام الوحيد المتقدّم في ترجمة المنبّه : وكلام العلاّمة كما مضى صريح في وثاقته ، والظاهر اطّلاعهرحمه‌الله على جهة أُخرى بعد ذكره في الأسماء وإلاّ لذكرها في الأسماء كما في غيره.

(١١) في المصدر : أبو أبي الجوشاء صاحب رأيته.

ودفع راية المهاجرين إلى نوح بن الحارث بن عمرو بن عثمان المخزومي ، ورائه الأنصاري إلى قرطة بن كعب ، ورائه كنانة إلى عبد الله بن بكير بن عبد يائيل(١) ، ورائه هذيل إلى عمرو بن أبي عمرو الهذلي ، ورائه همدان إلى رفاعة بن أبي رفاعة الهمداني ، وخرج عليعليه‌السلام (٢) على مقدمته أبو ليلى بن عمرو وأبو سمرة بن ذويب ،ي (٣) .

٣٤٦٧ ـ أبو الجهم بن أعين :

هو بكير(٤) .

٣٤٦٨ ـ أبو جهم الكوفي :

ثوير بن أبي فاختة(٥) ،تعق (٦) .

٣٤٦٩ ـ أبو الجيش :

اسمه مظفر(٧) ،صه (٨) .

٣٤٧٠ ـ أبو حاتم :

محمّد بن إدريس(٩) .

٣٤٧١ ـ أبو حاتم الرازي :

غير مذكور في الكتابين ، وتقدّم في سعد بن عبد الله مع محمّد بن‌

__________________

(١) في المصدر : ياليل.

(٢) عليعليه‌السلام ، لم ترد في المصدر.

(٣) رجال الشيخ : ٦٥ / ٤٠.

(٤) الفهرست : ٧٤ / ٣٢١ ترجمة زرارة بن أعين.

(٥) رجال النجاشي : ١١٨ / ٣٠٣ وتقريب التهذيب ١ : ١٢١ / ٥٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦ ولم يرد فيها : الكوفي.

(٧) الفهرست : ١٦٩ / ٧٥٨ ورجال النجاشي : ٤٢٢ / ١١٣٠.

(٨) الخلاصة : ٢٧٠ / ٢١ الفائدة الأولى.

(٩) رجال الشيخ : ٥١٢ / ١١٥ والفهرست : ١٤٧ / ٦٢٨.

عبد الملك(١) . وحكم فيتعق كما سبق بحسن محمّد لما ذكر فيه هناك(٢) ، والظاهر أنّه من وجوه رواة الحديث من العامّة كما أشرنا إليه في محمّد(٣) ، فلاحظ وتأمّل.

٣٤٧٢ ـ أبو حازم الأحمسي :

سعيد ،تعق (٤) . وزاد في المجمع بعد سعيد : ابن أبي حازم(٥) (٦) .

٣٤٧٣ ـ أبو حازم النيسابوري :

يأتي في أبي منصور الصرّام(٧) أنّ الشيخرحمه‌الله قرأ عليه(٨) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

٣٤٧٤ ـ أبو حامد المراغي :

أحمد بن إبراهيم(٩) ،تعق (١٠) ، مجمع(١١) .

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ١٧٧ / ٤٦٧.

(٢) لم يرد لمحمّد هذا ذكر في نسخنا من التعليقة ، وقد نقل المصنّف في ترجمة محمّد بن عبد الملك ذلك عن التعليقة.

(٣) وذلك لقول النجاشي في ترجمة سعد : كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً وسافر في طلب الحديث لقي من وجوههم الحسن بن عرفة ومحمّد بن عبد الملك الدقيقي وأبا حاتم الرازي. ١‌

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(٥) رجال الشيخ : ٢٠٥ / ٥١.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ٢١.

(٧) في نسخة « ش » : الضرّام.

(٨) عن الفهرست : ١٩٠ / ٨٧٢.

(٩) رجال الشيخ : ٤٢٨ / ١٥ ورجال الكشّي : ٥٣٤ / ١٠١٩.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(١١) مجمع الرجال : ٧ / ٢١. و: مجمع ، لم ترد في نسخة « ش ».

٣٤٧٥ ـ أبو حبيب الأسدي :

في التهذيب : عنه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) .

قلت : يأتي ما فيه في الّذي يليه.

٣٤٧٦ ـ أبو حبيب النباجي :

له كتاب ، صفوان عن ابن مسكان عنه به ،جش (٢) .

والظاهر أنّهما واحد ، وأنّه ناجية بن أبي عمارة ، وقد روى عنه في الفقيه بسنده(٣) وفيه منه توثيق ما ، على أنّا رأينا له روايات تدلّ على حسن حاله(٤) .

وفيتعق : كون أبي حبيب الأسدي ناجية ذكره الصدوق في طريقه إليه ويروي عنه جعفر بن بشير(٥) ، وكذا صفوان في الصحيح بواسطة معاوية بن عمّار(٦) ، وكذا ابن مسكان(٧) ، ( وفي كتاب الخمس من التهذيب حديث يظهر منه حسن عقيدته )(٨) ، هذا ولم أطلع إلى الآن على وجه ظهور الاتّحاد الّذي ذكره المصنّف(٩) .

أقول : يومئ إلى الاتّحاد الاشتراك في الكنية ، وفي الراوي عنه وهو‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٤ / ٣٠.

(٢) رجال النجاشي : ٤٥٨ / ١٢٥١.

(٣) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٦٢.

(٤) انظر الكافي ٣ : ٣٠١ / ٨.

(٥) التهذيب ١ : ١٤ / ٣٠ ، وفيه : أبو حبيب الأسدي.

(٦) الكافي ٢ : ١٩٧ / ١٢ ، ٣ : ١١٢ / ٨ وفيهما : ناجية.

(٧) لم نعثر على رواية ابن مسكان عن أبي حبيب الأسدي.

(٨) التهذيب ٤ : ١٤٥ / ٤٠٥ ، وفيه : نجيّة. وما بين القوسين لم يرد في التعليقة.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

ابن مسكان ، وكذا رواية صفوان عنه بواسطة واحدة(١) ، وعلى فرض التعدّد يبقى النباجي مجهولاً ، لكن ظاهرجش كونه إماميّاً ، ورواية صفوان عنه ولو بواسطة تشير إلى الاعتماد ، فتدبّر.

هذا وفي ضح : النباجي بالنون المشددة بعد اللام(٢) والباء المفردة والجيم(٣) ، انتهى.

٣٤٧٧ ـ أبو حجيّة :

يحيى بن عبد الله بن معاوية(٤) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٧٨ ـ أبو حذيفة الكاهلي الخراساني :

إسحاق بن بشر(٥) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٤٧٩ ـ أبو الحارث :

كثير بن كلثم(٦) أو كلثمة(٧) ، ومحمّد بن عبد الرحمن(٨) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٤٨٠ ـ أبو الحسن الأبلي :

علي بن محمّد بن شيران(٩) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) كما في طريق النجاشي إليه : ٤٥٨ / ١٢٥١.

(٢) بعد اللام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) إيضاح الاشتباه : ٣٢٣ / ٧٨٠.

(٤) رجال الشيخ : ٣٣٥ / ٤١.

(٥) رجال النجاشي : ٧٢ / ١٧١ والخلاصة : ٢٠٠ / ٤.

(٦) رجال النجاشي : ٧٢ / ١٧١ والخلاصة : ٢٠٠ / ٤.

(٧) رجال ابن داود : ١٥٥ / ١٢٤٢.

(٨) رجال الشيخ : ٢٩٣ / ٢١١.

(٩) رجال النجاشي : ٢٦٩ / ٧٠٥ والخلاصة : ١٠١ / ٥٧.

٣٤٨١ ـ أبو الحسن بن أبي القاسم :

ابن أبي الطيّب الرازي ، يأتي في جدّه أنّه من أهل العلم(١) . وفي أبي منصور أيضاً ما ينبغي أن يلاحظ(٢) ،تعق (٣) .

أقول : سهى قلمه سلّمه الله وقبله قلم العلاّمة أجزل الله إكرامه كما يأتي في جعل أبي الطيّب جدّ أبي الحسن ، وإنّما جدّه أبو منصور ويمكن توجيه كلام العلاّمةرحمه‌الله بتكلّف ، ويأتي(٤) في أبي الطيّب.

٣٤٨٢ ـ أبو الحسن بن أحمد بن علي :

ابن الحسن بن شاذان ، مضى في أبيه ذكره مترحّماً(٥) واسمه محمّد(٦) ،تعق (٧) .

٣٤٨٣ ـ أبو الحسن الأرزني :

سلامة بن محمّد(٨) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٤٨٤ ـ أبو الحسن الأسدي :

علي بن عقبة(٩) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) نقلاً عن الخلاصة : ١٨٨ / ١٦.

(٢) نقلاً عن الفهرست : ١٩٠ / ٨٧٢ ترجمة أبو منصور الصرّام ، وذكر فيها عين العبارة المنقولة في الخلاصة في ترجمة أبو الطيب الرازي.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٤) في نسخة « ش » : وسيأتي.

(٥) نقلاً عن رجال النجاشي : ٨٤ / ٢٠٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٨٠ نقلاً عن المنهج : ٣٩ حيث قال : وفي بعض نسخ لم : أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمّي الفامي أبو العباس والد أبي الحسن محمّد بن أحمد.

(٧) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(٨) رجال النجاشي : ١٩٢ / ٥١٤ والخلاصة : ٨٦ / ٧ ورجال ابن داود : ١٠٥ / ٧١٧.

(٩) رجال النجاشي : ٢٧١ / ٧١٠ والخلاصة : ١٠٢ / ٥٩ ورجال ابن داود : ١٤٠ / ١٠٦٦.

٣٤٨٥ ـ أبو الحسن الأشعري :

موسى بن الحسن بن عامر(١) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٨٦ ـ أبو الحسن الجندي :

أحمد بن محمّد بن عمر(٢) ، أو عمران(٣) ،تعق (٤) .

أقول : مرّ فيه أنّه يعرف بابن الجندي وأنّه أُستاذ النجاشي(٥) .

٣٤٨٧ ـ أبو الحسن بن حمّاد :

الشاعررحمه‌الله ، علي بن حمّاد(٦) ،تعق (٧) .

٣٤٨٨ ـ أبو الحسن بن الحصين :

ينزل الأهواز ثقة ،دي (٨) . ويأتي عن غيره أبو الحصين(٩) .

أقول(١٠) : والمنقول في الحاوي والمجمع عندي منجخ أبو الحسين مصغّراً(١١) ، وهو كذلك في نسختين عندي منه أيضاً.

٣٤٨٩ ـ أبو الحسن السورائي البغدادي :

مرّ في فضالة كونه شيخاً يُستند إلى إلى قوله(١٢) ،تعق (١٣) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٨ والخلاصة : ١٦٦ / ٤ ورجال ابن داود : ١٩٣ / ١٦١٣.

(٢) رجال الشيخ : ٤٥٦ / ١٠٦ والفهرست : ٣٣ / ٩٨.

(٣) رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٦ والخلاصة : ١٩ / ٤٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٥) عن رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٦.

(٦) رجال النجاشي : ٢٤٤ / ٦٤٠ ترجمة عبد العزيز بن يحيى الجلودي.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٨) رجال الشيخ : ٤٢٦ / ١ وفيه : أبو الحصين.

(٩) رجال الشيخ : ٤٠٨ / ٢ والخلاصة : ١٨٧ / ٨.

(١٠) أقول ، لم ترد في نسخة « م ».

(١١) حاوي الأقوال : ١٦٥ / ٦٧٨ ، مجمع الرجال ٧ / ٣٣.

(١٢) عن رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٥٠.

(١٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٧٨.

٣٤٩٠ ـ أبو الحسن بن داود :

هو محمّد بن أحمد بن داود(١) ، وربما جاء لابنه أحمد(٢) .

٣٤٩١ ـ أبو الحسن الطبري الآملي :

علي بن أحمد بن الحسين(٣) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٩٢ ـ أبو الحسن الكوفي :

علي بن عمر(٤) . غير مذكور في الكتابين.

٣٤٩٣ ـ أبو الحسن الليثي :

له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عنه ،ست : (٥) .

أقول : اسمه جلبة بن عياض ، ومضى موثّقاً عنجش وصه (٦) . وكأنّ الميرزارحمه‌الله قد غفل عن ذلك.

وفي الوجيزة : مجهول(٧) . وهو سهو من قلمهرحمه‌الله .

٣٤٩٤ ـ أبو الحسن المدائني :

عامّي كثير التصانيف ،صه (٨) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٨٤ / ١٠٤٥ والخلاصة : ١٦٢ / ١٦١.

(٢) رجال الشيخ : ٤٤٩ / ٦٥ ، وفيه : أبا الحسين ، وفي مجمع الرجال : ١ / ١٤٣ نقلاً عنه : أبا الحسن.

(٣) رجال النجاشي : ٢٦٨ / ٧٠٢ والخلاصة : ١٠١ / ٥٥ رجال ابن داود : ١٣٥ / ١٠١٩.

(٤) رجال النجاشي : ٢٥٦ / ٦٧٠ والخلاصة : ٢٣٤ / ٢٠ ورجال ابن داود : ٢٦٢ / ٣٥١.

(٥) الفهرست : ١٨٦ / ٨٣٨ ، وفيه : هارون بن مسلم عنه عن رجاله.

(٦) رجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٠ والخلاصة : ٣٦ / ٤.

(٧) الوجيز : ٣٤٨ / ٢١٥٩.

(٨) الخلاصة : ٢٦٧ / ١١.

وزادست : في السير ، له كتاب الحوبة(١) لأمير المؤمنينعليه‌السلام (٢) .

وفيتعق : في النقد كأنّه المذكور بعنوان علي بن محمّد المدائني(٣) (٤) .

٣٤٩٥ ـ أبو الحسن المكفوف :

علي بن خليد(٥) .

٣٤٩٦ ـ أبو الحسن المنصوري :

وقد يقال : المنصوري ، غير مذكور في الكتابين ، وهو محمّد بن أحمد بن عبيد الله(٦) .

٣٤٩٧ ـ أبو الحسن الموصلي :

روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . روى عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي كثيراً(٧) .

وفيتعق : وروى الصدوق في الأمالي والتوحيد عن البزنطي عنه(٨) ، وفيه إشعار بثقته مع ما يظهر من نفس أخباره ، ومضى في علي بن محمّد العدوي وسلامة بن ذكاء ما ينبغي أن يلاحظ ، والظاهر أنّ ما هناك مصحّف‌

__________________

(١) في المصدر : الحروب ، وفي نسخة « ش » : الخونة ( خ ل ).

(٢) الفهرست : ١٩٢ / ٨٩٦.

(٣) نقد الرجال : ٣٨٦.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٥) رجال الكشّي : ٣٤٦ / ٦٤٤ والخلاصة : ٩٥ / ٢٦ ورجال ابن داود : ١٣٨ / ١٠٤٨. وفي نسخة « ش » بدل خليد : خليل.

(٦) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٥٩ ورجال ابن داود : ١٦٣ / ١٢٩٧ وأمالي الشيخ الطوسي : ١٥٥ / ٢٥٧ و ٢٥٨ ، ٢٧٤ / ٥٢٣ و ٥٢٨ ٥٣٠.

(٧) الكافي ١ : ٧٠ / ٥ و ٨ ، ٧٦ / ٦.

(٨) الأمالي : ٥٣٤ / ١ المجلس السادس والتسعون ، وفيه : أبو الحسين ، التوحيد : ١٠٩ / ٦ و ١٧٤ / ٣.

أبو الخير(١) (٢) .

أقول : في المجمع : أبو الحسن الموصلي عبد العزيز بن عبد الله(٣) ، انتهى. وينبغي القطع بأنّه غير هذا لأنّه يروي عنه التلعكبري(٤) ، وهذا كما مضى يروي عن الصادقعليه‌السلام .

وأمّا ما في سلامة وعلي بن محمّد فلم أر له مدخلاً أصلاً غير أنّ فيصه حرّف أبا الخير بأبي الحسن ومع ذلك ذاك يروي عنه النجاشي كما مرّ(٥) ، وهذا يروي عن الصادقعليه‌السلام ، فلا بُدّ من التأمّل في كلامه سلّمه الله.

٣٤٩٨ ـ أبو الحسن الميموني :

مضطرب جدّاً ،صه (٦) .

وزادجش : له كتاب الحجّ ، وكان قاضياً بمكّة سنين كثيرة ، قرأت هذا الكتاب عليه(٧) .

وفيست : أبو الحسن الميموني له كتاب الحجّ(٨) .

وفيقب : أبو الحسن الميموني ثقة فاضل ، لازم أحمد أكثر من عشرين سنة ، مات سنة أربع وسبعين وقد قارب المائة. وفيه أيضاً أنّه‌

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ٢٦٣ / ٦٨٩ وفيه أن سلامة بن ذكاء يلقّب بأبي الخير الموصلي ، إلاّ أنّ العلاّمة في الخلاصة : ١٠١ / ٤٩ جعله أبو الحسن الموصلي كما سينبّه عليه المصنّف.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٧.

(٣) مجمع الرجال : ٧ / ٢٨.

(٤) رجال الشيخ : ٤٨١ / ٢٦.

(٥) عن رجال النجاشي : ٢٦٣ / ٦٨٩.

(٦) الخلاصة : ٢٦٩ / ٣٠.

(٧) رجال النجاشي : ٤٦١ / ١٢٦٢.

(٨) الفهرست : ١٨٤ / ٨٢٢.

اسمه عبد الملك بن عبد الحميد(١) .

أقول : الظاهر أنّ المراد بأحمد هو ابن حنبل فيكون المراد بسنة أربع وسبعين بعد المائة(٢) كما لا يخفى.

هذا وكأنّ الميرزارحمه‌الله ظنّ اتّحاد المذكور فيقب مع المذكور فيست : وجش وصه ، وهو اشتباه بلا اشتباه ، فانّ هذا اسمه علي بن عبد الله(٣) بن عمران وقد مضى في الأسماء(٤) بهذا الوصف والكنية واللقب(٥) مع أنّه قرأ عليهجش كما ترى ، وهذا مات سنة أربع وسبعين أو أربع وسبعين بعد المائة(٦) ، وبين تأريخهما أكثر من مائة سنة لا محالة ، فتدبّر.

٣٤٩٩ ـ أبو الحسن النخعي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو علي بن النعمان(٧) .

٣٥٠٠ ـ أبو الحسين بن أبي جعفر النسّابة :

تقدّم في الحسن بن محمّد بن يحيى ، والظاهر أنّه شيخ شيخ الطائفةرحمه‌الله (٨) . وهو غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) تقريب التهذيب ١ : ٥٢٠ / ١٣٢١.

(٢) إلاّ أنّ في التقريب من الحادي عشرة ، وقد ذكر ابن حجر في المقدمة : وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المائتين.

(٣) في نسخة « م » : عبيد الله.

(٤) في الأسماء ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) عن رجال النجاشي : ٢٦٨ / ٦٩٨ والخلاصة : ٢٣٥ / ٢٤.

(٦) الصواب أنّه بعد المائتين.

(٧) رجال النجاشي : ٢٧٤ / ٧١٩ والخلاصة : ٩٥ / ٢٥.

(٨) عن رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣.

٣٥٠١ ـ أبو الحسين بن أبي طاهر الطبري :

وقيل اسمه علي بن الحسين ، روى عن أبي جعفر الأسدي وعن جعفر بن محمّد بن مالك ، وهو من غلمان العيّاشي ،لم (١) .

وزادست : له كتاب مداواة الجسد بحياة الأبد(٢) .

تقدّم موثّقاً مع احتمال كونه أبا الحسن بغير ياء(٣) .

قلت : تقدّم بعنوان علي بن الحسين بن علي ( مع تصريح الشيخ والعلاّمة بأنّه يكنّى أبا الحسن بن أبي طاهر )(٤) ، ولم أره في الحاوي في الكنى. وفي الوجيزة أنّه مجهول(٥) وهو عجيب.

هذا وقال في المجمع : الصواب بدل أبي جعفر الأسدي : أبو الحسين الأسدي صرّح بذلك في علي بن الحسين بن علي هذا منلم ؛ وأبو الحسين هذا هو محمّد بن جعفر الأسدي(٦) ، انتهى وهو قريب.

٣٥٠٢ ـ و ٣٥٠٣ ـ أبو الحسين الأسدي وأبو الحسين الأشعري :

المراد بهما محمّد بن جعفر بن محمّد(٧) بن عون الأسدي الّذي يقال له محمّد بن أبي عبد الله(٨) ، وقد يعدّ من الأبواب والوكلاء.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٥١٨ / ٧٤.

(٢) الفهرست : ١٨٤ / ٨٢٧.

(٣) عن رجال الشيخ : ٤٧٨ / ٥ والخلاصة : ٩٤ / ١٨ ، وسينبّه العلاّمة على ما فيها.

(٤) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(٥) الوجيزة : ٣٤٨ / ٢١٦٣.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ٣١ هامش ١ و ٢.

(٧) ابن محمّد ، لم يرد في نسخة « م ».

(٨) رجال الشيخ : ٤٩٦ / ٢٨ ورجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠ والخلاصة : ١٦٠ / ١٤٥ وفي الجميع : أبو الحسين الأسدي.

وأمّا أبو الحسين الأشعري فقد ذكر الأردبيلي في جامعه ٢ : ٣٧٨ نقلاً عن الميرزا في منهجه : ٢٨٧ أنهما واحد وقد صرّح بذلك في أسانيد الفقيه ، إلاّ أنّا لم نجد ذكر للأشعري في الفقيه ، وقد صرّح بذلك أيضاً السيد الخوئي في المعجم : ٢١ / ١٢٤.

وقد ذكره الصدوق في الفقيه وأنّه وجد في رواياته فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه(١) .

ويأتي أنّه ممّن كان يرد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل(٢) .

٣٥٠٤ ـ أبو الحسين الجرجاني :

غير مذكور في الكتابين ، وهو أحمد بن محمّد بن أحمد بن طرخان(٣) .

٣٥٠٥ ـ أبو الحسين بن الحصين :

مرّ عن الميرزارحمه‌الله مكبّراً(٤) .

٣٥٠٦ ـ أبو الحسين الحمدوني السوسنجردي :

اسمه محمّد بن بشر(٥) .

٣٥٠٧ ـ أبو الحسين العلوي :

جليل من أهل نيسابور ويأتي مع أخيه أبي علي(٦) .

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٧.

(٢) عن الغيبة : ٤١٥.

(٣) رجال النجاشي : ٨٧ / ٢١٠ والخلاصة : ٢٠ / ٤٦ ورجال ابن داود : ٢ / ١١٤ ، إلاّ أنّ في النجاشي : الجرجرائي.

(٤) عن رجال الشيخ : ٤٢٦ / ١ ، وفيه : أبو الحصين ، إلاّ أن في حاوي الأقوال : ١٦٥ / ٦٧٨ ومجمع الرجال : ٧ / ٣٣ نقل عبارة الشيخ ومنها : أبو الحسين.

(٥) رجال النجاشي : ٣٨١ / ١٠٣٦ والخلاصة : ١٦١ / ١٥٦.

(٦) رجال الشيخ : ٥١٩ / ١٥.

٣٥٠٨ ـ أبو الحسين بن علي الخواتيمي :

متّهم ، قال نصر : كان غالياً ملعوناً أدرك الرضاعليه‌السلام ، كذا قالطس عن اختيار الكشّي(١) . ومضى عنكش الحسين بن علي(٢) ،تعق (٣) .

أقول : في نسختي من التحرير ذكر الحسين كما مرّ في الأسماء(٤) ، وفي الكنى أبو الحسين كما نقله سلّمه الله.

٣٥٠٩ ـ أبو الحسين القاضي النصيبي :

محمّد بن عثمان بن الحسن(٥) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٥١٠ ـ أبو الحسين بن معمّر الكوفي :

له كتب منها كتاب قرب الاسناد ،ست : (٦) .

أقول : يظهر من ذلك كونه من علماء الإماميّة ، والظاهر أنّه محمّد بن علي بن معمّر الكوفي(٧) المذكور منسوب إلى جدّه ، فلاحظ.

وفي الوجيزة : مجهول(٨) . وليس بمكانه.

٣٥١١ ـ أبو الحسين الملبدي :

من أهل سرخس ، من أهل الأدب والمعرفة في وقت الظاهريّة ،لم (٩) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٦٥٥ / ٤٩٧.

(٢) رجال الكشّي : ٥١٩ / ٩٩٨.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٤٨ / ١١٢.

(٤) التحرير الطاووسي : ١٤٨ / ١١٢.

(٥) رجال النجاشي : ٢٢٧ / ٥٩٩ ترجمة عبد الله بن علي بن الحسين و ٣٢٧ / ٨٨٧ ترجمة محمّد بن أبي عمير ، ولم يرد فيها النصيبي.

(٦) الفهرست : ١٨٩ / ٨٦٩ ، وفيه زيادة : ذكره ابن النديم ، فهرست ابن النديم : ٢٧٨.

(٧) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٦٠.

(٨) الوجيزة : ٣٤٨ / ٢١٦٣.

(٩) رجال الشيخ : ٥٢٠ / ١٧.

٣٥١٢ ـ أبو أبو الحسين بن المهلوس :

العلوي الموسويرضي‌الله‌عنه (١) ، ظاهر العلاّمة في ترجمة ابن قبّة الاعتماد عليه(٢) .

وفيتعق : وكذاجش (٣) ، ويظهر من تلك الترجمة حسن حاله أيضاً(٤) .

أقول : سهى قلم الميرزارحمه‌الله ، فإنّه لا ذكر له في الترجمة المذكورة في كلام العلاّمة أصلاً ، نعم ظاهرجش ذلك ، فقول الأُستاذ العلاّمة : وكذاجش أيضاً كذلك ، والصواب بدل كذا بل ، فتأمّل.

٣٥١٣ ـ أبو الحسين النخعي :

أيّوب بن نوح الثقةرحمه‌الله (٥) .

٣٥١٤ ـ أبو الحسين بن هلال :

ثقة ،دي (٦) . وزادصه : من أصحاب أبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام (٧) .

أقول : نقل المحقّق الشيخ محمّد عن بعض المتأخّرين الجامع للرجال عدم وجود التوثيق فيجخ ، وكأنّهرحمه‌الله يريد الفاضل عبد النبي الجزائري لأنّه صرّح بذلك في الحاوي(٨) . وفي المجمع نقل التوثيق عن‌

__________________

(١) في نسخة « ش » :رحمه‌الله .

(٢) الخلاصة : ١٤٣ / ٣١ ولم يرد ذكر لأبي الحسين بن المهلوس فيها كما سينبّه عليه المصنّف.

(٣) رجال النجاشي : ٣٧٥ / ١٠٢٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٨.

(٥) رجال النجاشي : ١٠٢ / ٢٥٤ والخلاصة : ١٢ / ١.

(٦) رجال الشيخ : ٤٢٦ / ٥.

(٧) الخلاصة : ١٨٨ / ١٠.

(٨) حاوي الأقوال : ١٦٥ / ٦٧٩ ، وفيه : أبو الحصين.

دي كما مرّ عن الميرزا(١) . وهو موجود في نسختي منجخ . وفي الوجيزة أيضاً ثقة(٢) ، وهو يؤيّد الموجود.

٣٥١٥ ـ أبو الحصين الأسدي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عنه ،ست : (٣) .

أقول : هو زحر بن عبد الله وقد مضى موثّقاً(٤) ، والظاهر غفلة الميرزارحمه‌الله عن ذلك ، وما يأتي في أبي الحصين بُعيد هذا عنتعق سهو من قلمه سلّمه الله.

٣٥١٦ ـ أبو الحصين بن الحصين الحصيني :

ثقة ،ج (٥) . وزادصه قبل ثقة : من أصحاب أبي جعفر الجوادعليه‌السلام ، وبعدها : نزل الأهواز ، وهو من أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أيضاً(٦) .

وفيتعق : كذا في سند الروايات(٧) ، ومرّ بعنوان أبو الحسن(٨) ، والظاهر اتّحادهما.

__________________

(١) مجمع الرجال : ٧ / ٣٢.

(٢) الوجيزة : ٣٤٨ / ٢١٦٥.

(٣) الفهرست : ١٩١ / ٨٨٠.

(٤) عن رجال النجاشي : ١٧٦ / ٤٦٥ والخلاصة : ٧٧ / ٤.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠٨ / ٢ ، وفيه : الحضيني ، وفي مجمع الرجال : ٧ / ٣٢ نقلاً عنه كما في المتن.

(٦) الخلاصة : ١٨٧ / ٨ ، وفيها : الحسيني ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(٧) لم نجد رواية أبو الحصين عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، نعم هناك رواية في التهذيب ٩ : ١٤٣ / ٥٩٨ بسنده عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، ورواها الصدوق في الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢١ إلاّ أنّ فيها بدل أبو الحسن : أبو الحسين.

(٨) عن رجال الشيخ : ٤٢٦ / ١ ، وفيه : أبو الحصين.

لمخالفته(١) النذر.

ولو فاته الجميع لغير عذر ، وجب عليه القضاء متتابعاً - وهو أصحّ وجهي الشافعية(٢) - لأنّه صرّح في نذره بالتتابع ، فيكون مقصوداً له بالذات.

والثاني للشافعية : أنّه لا يلزمه الاستئناف لو أفسد آخره ، ولا تتابع القضاء لو أهمل الجميع ؛ لأنّ التتابع واقع من ضروراته ، فلا أثر للفظه وتصريحه(٣) . وهو ممنوع.

وإن لم يقيّد بالتتابع ، لم يجب الاستئناف لو أفسد آخره ولا تتابع القضاء لو أهمله ، بل يجب القضاء مطلقاً ؛ لأنّ التتابع فيه كان من حقّ الوقت وضروراته ، لا أنّه وقع مقصوداً ، فأشبه التتابع في صوم رمضان.

مسألة ٢٠٢ : لو نذر اعتكاف شهر ، لزمه شهر بالأهلّة أو ثلاثون يوماً‌. وهل يلزمه التتابع؟ الأقرب : العدم ، بل له أن يفرّقه ثلاثة ثلاثة ، أو يوماً ويضيف إليه آخرَيْن مندوبين على الإِشكال السابق.

وقال الشافعي : لا يلزمه التتابع ؛ لأنّه معنى يصحّ فيه التفريق ، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية : يلزمه التتابع. وبه قال أبو حنيفة ومالك(٤) .

فإن اعتكف شهراً بين هلالين ، أجزأه وإن كان ناقصاً. وإن اعتكف ثلاثين يوماً من شهرين ، جاز.

ويدخل فيه الليالي ؛ لأنّ الشهر عبارة عنهما ، ولا يجزئه أقلّ من ذلك - وبه قال الشافعي(٥) - إلاّ أن يقول : أيّام شهر أو نهار هذا الشهر ؛ فلا يلزمه‌

____________________

(١) في « ط ، ن » لمخالفة.

(٢و٣) الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٢ ، المجموع ٦ : ٤٩٣.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٢٢٠ ، المغني ٣ : ١٥٧ - ١٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٨ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٣٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١١.

(٥) الوجيز ١ : ١٠٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٣ =

الليالي.

ولو قال : ليالي هذا الشهر ؛ لم ينعقد عندنا ؛ لأنّ من شرط الاعتكاف الصوم ، والليل ليس محلاً للصوم.

وقال الشافعي : ينعقد ويلزم الاعتكاف ليلاً ، ولا يلزمه الأيّام(١) .

ولو نذر اعتكاف يوم ، قال الشافعي : لا يلزم ضمّ الليلة إلّا أن ينوي ، فحينئذٍ يلزم ؛ لأنّ اليوم قد يطلق ويراد به اليوم بليلته(٢) .

وللشافعي قول آخر : إنّه تدخل الليلة إلّا أن ينوي يوماً بلا ليلة(٣) .

ولو نذر اعتكاف يومين ، وجب عليه ضمّ ثالث إليهما عندنا ، وعند العامّة لا يلزم.

فعلى قولهم هل تلزمه الليلة بينهما؟ للشافعية ثلاثة أوجه :

أحدها : لا تلزم إلّا إذا نواها ؛ لما سبق من أنّ اليوم عبارة عمّا بين طلوع الفجر وغروب الشمس.

والثاني : تلزم إلّا أن يريد بياض النهار ؛ لأنّها ليلة تتخلّل نهار الاعتكاف ، فأشبه ما لو نذر اعتكاف العشر.

والثالث : إن نوى التتابع أو قيّد به لفظاً ، لزمت ليحصل التواصل ، وإلّا فلا(٤) .

ولو نذر اعتكاف ليلتين ففي النهار المتخلّل بينهما هذا الخلاف.

ولو نذر ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو ثلاثين يوماً ، ففي لزوم الليالي المتخلّلة ، الوجوه الثلاثة(٥) .

____________________

= ٤٩٣.

(١) فتح العزيز ٦ : ٥١٣ ، المجموع ٦ : ٤٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٨.

(٢و٣) فتح العزيز ٦ : ٥١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٦.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٦ - ٤٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٤.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٥١٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٨ ، المجموع ٦ : ٤٩٧.

وقال بعض الشافعية : إن نذر اليومين لا يستتبع شيئاً من الليالي ، والخلاف في الثلاثة فصاعداً ؛ لأنّ العرب إذا أطلقت اليومين عنت مجرّد النهار ، وإذا أطلقت الأيّام عنت بلياليها(١) .

مسألة ٢٠٣ : لا خلاف بين الشافعية في أنّ الليالي لا تلزم بعدد الأيّام‌ ، فإذا نذر يومين لم تلزم(٢) ليلتان بحال ، وبه قال مالك وأحمد(٣) .

وقال أبو حنيفة : تلزم(٤) ليلتان(٥) .

ولو نذر اعتكاف يوم ، لم يجز تفريقه ، ويلزمه أن يدخل معتكفة قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس.

وقال مالك : يدخل معتكفة قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم ، كما لو نذر اعتكاف شهر ؛ لأنّ الليل يتبع النهار بدليل ما لو كان متتابعاً(٦) .

والوجه : ما قلناه من أنّ الليلة ليست من اليوم ، وهي من الشهر.

ولو نذر اعتكاف ليلة ، لزمه دخول معتكفة قبل غروب الشمس ويخرج منه بعد طلوع الفجر عند العامة(٧) . وليس له تفريق الاعتكاف عند أحمد(٨) .

وقال الشافعي : له التفريق(٩) .

مسألة ٢٠٤ : لو نذر العشر الأخير من بعض الشهور ، دخل فيه الأيّام والليالي‌ ، وتكون الليالي هنا بعدد الأيّام ، كما في نذر الشهر ، وقد تقدّم.

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٢) في « ط ، ف ، ن » لم تلزمه.

(٣) المجموع ٦ : ٤٩٧ ، فتح العزيز ٦ : ٥١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٩.

(٤) في « ف ، ن » : تلزمه.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ١١٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٢٢ - ١٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢١ ، المغني ٣ : ١٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٣٩.

(٦) المغني ٣ : ١٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٤ - ٣١٥.

(٧ - ٩ ) المغني ٣ : ١٥٩ - ١٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٠.

ويخرج عن العهدة إذا استهلّ الهلال ، كان الشهر كاملاً أو ناقصاً ؛ لأنّ الاسم يقع على ما بين العشرين إلى آخر الشهر.

ولو نذر أن يعتكف عشرة أيّام من آخر الشهر ودخل المسجد اليوم العشرين ، أو قُبَيْل الحادي والعشرين فنقص الشهر ، لزمه قضاء يوم ؛ لأنّه حدّد القصد إلى العشرة.

تذنيب : إذا نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد فيه ، لم ينعقد‌ ؛ لأنّه إن قدم ليلاً ، لم يلزمه شي‌ء ، وإن قدم نهاراً ، لم ينعقد ؛ لمضيّ بعض اليوم غير صائم للاعتكاف.

ومَنْ لا شَرَط(١) الصوم أوجب عليه اعتكاف بقية النهار(٢) .

وللشافعي في قضاء ما مضى من النهار قولان :

أصحّهما عندهم : العدم ؛ لأنّ الوجوب ثبت من حين القدوم.

والثاني : الوجوب ؛ لأنّا نتبيّن بقدومه أنّ ذلك يوم القدوم ، فيجب أن يعتكف بقية اليوم ، ويقضي بقدر ما مضى من يوم آخر(٣) .

وقال بعضهم : يستأنف اعتكاف يوم ليكون اعتكافه موصولاً(٤) .

ولو كان الناذر وقت القدوم ممنوعاً من الاعتكاف بمرض أو حبس ، قضاه عند زوال العذر.

وقال بعضهم : لا شي‌ء عليه ؛ لعجزه وقت الوجوب ، كما لو نذرت المرأة صوم يوم بعينه فحاضت فيه(٥) .

____________________

(١) أي : لم يشترط ، والدليل عليه قوله تعالى :( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّى ) [ القيامة : ٣١ ]. والمغني : لم يصدّق ولم يصلّ.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥١٧ ، المجموع ٦ : ٥٤٠.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥١٧ - ٥١٨ ، المجموع ٦ : ٥٤٠ - ٥٤١.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٥١٨ ، المجموع ٦ : ٥٤١ ، مختصر المزني : ٦١.

(٥) فتح العزيز ٦ : ٥١٨.

المطلب الخامس :

في الرجوع من الاعتكاف ، وأحكام الخروج من المسجد‌

مسألة ٢٠٥ : قد بيّنّا أنّ الاعتكاف في أصله مندوب إليه غير واجب بدون النذر وشبهه‌ ، فإذا تبرّع به كان ندباً إجماعاً ، فإذا شرع في الاعتكاف ، فلعلمائنا في صيرورته واجباً حينئذٍ أقوال ثلاثة :

أحدها : قال الشيخ -رحمه‌الله - في بعض مصنّفاته : إنّه يصير واجباً بالنيّة والدخول فيه(١) - وبه قال أبو الصلاح(٢) من علمائنا ، وهو قول مالك وأبي حنيفة(٣) - لأنّ الأخبار دلّت على وجوب الكفّارة بإفساد الاعتكاف بجماع وغيره على الإِطلاق ، ولو لم ينقلب واجباً لم تجب الكفّارة ، وبالقياس على الحج والعمرة.

والأخبار محمولة على الاعتكاف الواجب. وأيضاً لا استبعاد في وجوب الكفّارة في هتك الاعتكاف المستحب. والفرق : احتياج الحجّ والعمرة إلى إنفاق مال كثير ففي إبطلاهما تضييع للمال وهو منهي عنه.

الثاني : أنّه إن اعتكف يومين وجب الثالث ، وإن اعتكف أقلّ لم يجب الإِكمال - وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية(٤) ومذهب ابن الجنيد(٥) وابن البرّاج(٦) - لقول الباقرعليه‌السلام : « إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٩.

(٢) الكافي في الفقه : ١٨٦.

(٣) المدونّة الكبرى ١ : ٢٣٢ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٨٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٨ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣.

(٤) النهاية : ١٧١ ، وحكاه عنه في ظاهر النهاية أيضاً المحقق في المعتبر : ٣٢٤.

(٥) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٤.

(٦) المهذب لابن البراج ١ : ٢٠٤.

يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام »(١) .

وفي طريقها علي بن فضّال ، وفيه ضعف.

الثالث : أنّ له إبطالَه مطلقاً ، وفسخه متى شاء ، سواء في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث ، اختاره السيد المرتضى(٢) رضي‌الله‌عنه ، وابن إدريس(٣) ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) ، وهو الأقوى ؛ لأصالة بقاء ما كان على ما كان ، وبراءة الذمة.

مسألة ٢٠٦ : لا يجب الاعتكاف بمجرّد النيّة‌ - وهو قول عامّة أهل العلم - للأصل.

وقال مَنْ لا يُعتدّ به : إنّه يجب الاعتكاف بمجرّد العزم عليه ؛ لأنّ عائشة رَوَتْ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة فأذن لها فأمَرَتْ ببنائها(٥) فضُرب ، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ففعلَتْ فأمرَتْ ببنائها فضُرب ، فلمـّا رأت ذلك زينب بنت جحش أمَرَتْ ببنائها فضُرب.

قالت : وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا صلّى الصبح دخل معتكفة ، فلمـّا صلّى الصبح انصرف فبصر بالأبنية ، فقال : ( ما هذا؟ ) فقالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٨٩ - ٢٩٠ / ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٤.

(٣) السرائر : ٩٧.

(٤) المجموع ٦ : ٤٩٠ ، المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣.

(٥) البناء واحد الأبنية ، وهي البيوت التي تسكنها العرب في الصحراء ، فمنها : الطراف والخباء والقبّة والمضرب. النهاية - لابن الأثير - ١ : ١٥٧ - ١٥٨.

( ألبرّ أردتنّ؟ ما أنا بمعتكف ) فرجع ، فلمـّا أفطر اعتكف عشراً من شوّال(١) .

ولأنّها عبادة تتعلّق بالمسجد فلزمت بالدخول فيها ، كالحجّ(٢) .

والرواية تدلّ على النقيض ؛ لأنّ تركه دليل على عدم الوجوب بالعزم.

والفرق بينه وبين الحجّ قد سبق.

مسألة ٢٠٧ : لو اعتكف ثلاثة أيّام ، كان بالخيار‌ إن شاء زاد عليها وإن شاء لم يزد ، وإن زاد يوماً جاز له عدم الزيادة على الأربعة.

فإن زاد على الثلاثة يومين ، قال الشيخ : يجب الإِكمال ستة(٣) ؛ فأوجب السادس - وبه قال ابن الجنيد(٤) وأبو الصلاح(٥) - لقول الباقرعليه‌السلام : « من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أيّاماً اُخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة اُخر »(٦) .

وفي طريقها علي بن فضّال ، والأصل براءة الذمة.

مسألة ٢٠٨ : لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلّا لضرورة‌ بإجماع العلماء كافة ؛ لما رواه العامة عن عائشة أنّها قالت : السنّة للمعتكف أن لا يخرج إلّا لما لا بدّ له منه(٧) .

وعنها : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا اعتكف يُدني إليَّ‌

____________________

(١) أوردها ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٨٣١ / ١١٧٣ ، وسنن ابن ماجة ١ : ٥٦٣ / ١٧٧١ ، وسنن أبي داود ٢ : ٣٣١ - ٣٣٢ / ٢٤٦٤ نحوها.

(٢) المغني والشرح الكبير ٣ : ١٢٣ - ١٢٤.

(٣) النهاية : ١٧١ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٠.

(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٢٤.

(٥) الكافي في الفقه : ١٨٦.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠.

(٧) سنن أبي داود ٢ : ٣٣٣ - ٣٣٤ / ٢٤٧٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٠.

رأسه فاُرجّله ، وكان لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإِنسان(١) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لا يخرج المعتكف من المسجد إلّا في حاجة »(٢) .

ولأنّ الاعتكاف هو اللبث ، فإذا خرج بطل الاسم.

والممنوع إنّما هو الخروج بجميع بدنه ، فلو أخرج يده أو رأسه ، لم يبطل اعتكافه ؛ لما تقدّم في رواية عائشة.

ولو أخرج إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد مادٌّ لهما ، فكذلك ، وإن اعتمد عليهما فهو خارج.

والممنوع منه الخروج عن كلّ المسجد.

فلو صعد على المنارة ، فإن كانت في وسط المسجد أو بابها فيه أو في رحبته وهي تُعدّ من المسجد ، جاز سواء كان الصعود للأذان أو لغيره ، كما يصعد على سطح المسجد ودخول بيت منه.

وإن كان الباب خارج المسجد ، لم يجز ؛ لأنّها لا تُعدّ حينئذٍ من المسجد ، ولا يصح الاعتكاف فيها.

وهل للمؤذّن صعودها للأذان؟ الأقرب : المنع - وهو أحد وجهي الشافعية(٣) - لأنّه لا ضرورة إليه ، لإِمكان الأذان على سطح المسجد ، فصار كما لو صعدها لغير الأذان ، أو خرج لغير ضرورة ، أو خرج إلى الأمير ليُعْلمه الصلاة.

والثاني : الجواز ؛ لأنّها مبنيّة للمسجد معدودة من توابعه.

ولأنّه قد اعتاد صعودها للأذان وقد استأنس الناس بصوته ، فيعذر فيه.

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٣٣٢ / ٢٤٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٦٧ / ٨٠٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٥ ، مسند أحمد ٦ : ١٨١.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٣ / ٨٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٦.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٣٠.

ويجعل زمان الأذان مستثنى عن اعتكافه(١) .

مسألة ٢٠٩ : يجوز للمعتكف الخروج عن المسجد لقضاء الحاجة‌ بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ للمعتكف أن يخرج من معتكفة للغائط والبول(٢) .

ولأنّ هذا ممّا لا بدّ منه ، ولا يمكن فعله في المسجد ، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه ، لم يصح لأحد أن يعتكف.

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يعتكف ، ومن المعلوم أنّه كان يخرج لقضاء الحاجة.

ولما رواه العامة عن عائشة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإِنسان(٣) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه داود بن سرحان ، قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت للصادقعليه‌السلام : إنّي اُريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : « لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك »(٤) .

وفي معناه الخروج للاغتسال من الاحتلام.

ولو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها ولا يجوز التجاوز ، إلّا أن يجد غضاضةً بأن يكون من أهل الاحتشام(٥) ، فيحصل له مشقّة بدخولها ، فيجوز له العدول إلى منزله وإن كان أبعد.

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٠.

(٢) المغني ٣ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٢.

(٣) تقدّمت الاشارة إلى مصادرها في الصفحة السابقة ، الهامش (١).

(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ - ٢٨٨ / ٨٧٠.

(٥) أي : الاستحياء. الصحاح ٥ : ١٩٠٠.

ولو بذل له صديق منزله - وهو قريب من المسجد - لقضاء الحاجة ، لم تلزمه الإِجابة ؛ لما فيه من المشقّة بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزل نفسه ، سواء كان منزله قريباً أو بعيداً بُعْداً متفاحشاً أو غير متفاحش ، إلّا أن يخرج بالبُعْد عن مسمّى الاعتكاف.

ولو كان له منزلان أحدهما أقرب ، تعيّن عليه القصد إليه ، خلافاً لبعض الشافعيّة حيث سوّغ له المضيّ إلى الأبعد(١) .

ولو احتلم ، وجب عليه المبادرة بالخروج عن المسجد للغسل ؛ لأنّ الاستيطان حرام.

مسألة ٢١٠ : يجوز للمعتكف الخروج لشراء المأكول والمشروب‌ إذا لم يكن له مَنْ يأتيه به بالإِجماع ؛ لأنّ الحاجة تدعو إليه ، والضرورة ثابتة فيه ، فجاز كغيره من الضروريات.

وهل يجوز الخروج للأكل خارج المسجد؟ إشكال ، أقربه ذلك إن كان فيه غضاضة ويكون من أهل الاحتشام ، وإلّا فلا.

وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ؛ لأنّه قد يستحيي منه ويشقّ عليه.

والثاني : أنّه لا يجوز - وهو قول الشافعي في الاُمّ(٢) - لأنّ الأكل في المسجد ممكن(٣) .

ولو عطش ولم يجد الماء في المسجد ، فهو معذور في الخروج.

ولو وجده فالأقرب منعه من الخروج للشرب - وهو أصحّ وجهي الشافعية - لأنّ فعله في المسجد ممكن ، ولا يستحي منه ، ولا يُعدّ تركه من المروة ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٩ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٢.

(٢) قال الشافعي في الاُم ٢ : ١٠٥ : وإن أكل المعتكف في بيته فلا شي‌ء عليه. وكذلك حكاه عنه النووي في المجموع ٦ : ٥٠٥.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٩ ، المجموع ٦ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٢.

بخلاف الأكل فيه(١) .

ولو فجأه القي‌ء خرج من المسجد ليتقيّأ خارجه صيانةً للمسجد وأهله عن الاستقذار.

وكلّ ما لا بدّ منه ولا يمكن فعله في المسجد فله الخروج إليه ، ولا يفسد اعتكافه ، وهو على اعتكافه ما لم يطل المكث ويخرج به عن اسم المعتكف.

مسألة ٢١١ : لو اعتكف في أحد المساجد الأربعة واُقيمت الجمعة في غيره‌ لضرورة ، أو اعتكف في غيرها عند مَنْ سوَّغه ، خرج لأدائها ، ولم يبطل اعتكافه عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأحمد(٢) - لأنّه خرج لأداء واجب عليه ، فلا يبطل به اعتكافه ، كما لو خرج لأداء الشهادة ، أو لإِنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق.

وقال الشافعي : يجب أن يخرج لصلاة الجمعة.

وفي بطلان اعتكافه قولان ، أحدهما : لا يبطل ، كما اخترناه. والثاني: أنّه يبطل - وبه قال مالك(٣) - لسهولة الاحتراز عن هذا الخروج بأن يعتكف في الجامع.

وعلى هذا لو كان اعتكافه المنذور أقلّ من أسبوع ، ابتدأ من أول الاُسبوع أين شاء من المساجد وفي الجامع متى شاء ، وإن كان أكثر من اُسبوع ، فيجب أن يبتدئ به في الجامع حتى لا يحتاج إلى الخروج للجمعة.

فإن كان قد عيّن غير الجامع وقلنا بالتعيين ، فلا يخرج عن نذره إلّا بأن‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ ، المجموع ٦ : ٥٠٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٣.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٣٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٤ ، المغني ٣ : ١٣٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٣.

(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٣ ، المجموع ٦ : ٥١٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤٠.

يمرض فتسقط عنه الجمعة ، أو بأن يتركها عاصياً ويدوم على اعتكافه(١) .

وهذا يستلزم الجمع بين الضدّين في الحكمين.

واحتجّ على بطلان الاعتكاف : بأنّه أمكنه أداء فرضه بحيث لا يخرج منه ، فبطل بالخروج ، كالمكفّر إذا ابتدأ صوم شهرين متتابعين في شعبان أو ذي الحجّة.

وليس بجيّد ؛ لأنّه إذا نذر أيّاماً معيّنة فيها جمعة ، فكأنّه استثنى الجمعة بلفظه.

ويبطل ما ذكره بما لو نذرت المرأة اعتكاف أيّام متتابعة فيها عادة حيضها.

مسألة ٢١٢ : يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة المرضى وشهادة الجنائز‌ عند علمائنا أجمع ، سواء اشترط ذلك في اعتكافه أو لا - وبه قال عليعليه‌السلام ، وسعيد بن جبير والنخعي والحسن(٢) - لما رواه العامّة عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال : « إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم »(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « ولا يخرج في شي‌ء إلّا لجنازة أو يعود مريضاً ولا يجلس حتى يرجع »(٤) .

ولأنّه مؤكّد الاستحباب ، والاعتكاف للعبادة ، فلا يناسب منعها من مؤكّداتها.

وقال عطاء وعروة ومجاهد والزهري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي :

____________________

(١) المجموع ٦ : ٥١٣ - ٥١٤ ، فتح العزيز ٦ : ٥٤٠.

(٢) المغني ٣ : ١٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٨ ، المجموع ٦ : ٥١٢.

(٣) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ٨٧ - ٨٨ ، وأوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٣٦ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٨.

(٤) الكافي ٤ : ١٧٨ - ١٧٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١.

ليس له الخروج في ذلك - وعن أحمد روايتان(١) - لما روته عائشة ، قالت : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا اعتكف لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإِنسان(٢) .

وعنها : أنّها قالت : السنّة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازةً ولا يمسّ امرأةً ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلّا لما لا بدّ منه(٣) .

ولأنّه ليس بواجب ، فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب لأجله(٤) .

والحديث نقول بموجبه ، ولا دلالة فيه على موضع النزاع.

والحديث الثاني ليس مسنداً إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا يكون حجّةً.

وكونه ليس بواجب لا يمنع الاعتكاف من فعله ، كقضاء الحاجة.

مسألة ٢١٣ : لو تعيّنت عليه صلاة الجنازة‌ وأمكنه فعلها في المسجد ، لم يجز له الخروج إليها ، فإن لم يمكنه ذلك ، فله الخروج إليها.

وإن تعيّن عليه دفن الميت أو تغسيله ، جاز له الخروج لأجله ، لأنّه واجب متعيّن ، فيقدّم على الاعتكاف ، كصلاة الجمعة.

والشافعي لمـّا منع من عيادة المريض وصلاة الجنازة قال : لو خرج لقضاء الحاجة فعاد في الطريق مريضاً ، فإن لم يقف ولا ازْوَرَّ(٥) عن الطريق ، بل اقتصر على السلام والسؤال ، فلا بأس ، وإن وقف وأطال ، بطل اعتكافه ، وإن لم يُطل فوجهان ، والأصحّ : أنّه لا بأس به.

____________________

(١) المغني ٣ : ١٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٨.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٣٣٢ / ٢٤٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٦٧ / ٨٠٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٣١٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٣٣٣ - ٣٣٤ / ٢٤٧٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢١.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٢٣٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٤ ، المجموع ٦ : ٥١٢ ، المغني ٣ : ١٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٨ - ١٤٩.

(٥) ازْوَرَّ : عدل وانحرف. لسان العرب ٤ : ٣٣٥.

ولو ازْوَرَّ عن الطريق قليلاً فعاده ، فقد جعلوه على هذين الوجهين. والأصحّ عندهم : المنع ؛ لما فيه من إنشاء سير لغير قضاء حاجة.

وقد روي أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان لا يسأل عن المريض إلّا مارّاً في اعتكافه ولا يعرّج عليه(١) (٢) .

ولو كان المريض في بيت الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة ، فالعدول لعيادته قليل ، وإن كان في دار اُخرى فكثير.

ولو خرج لقضاء حاجة فعثر في الطريق على جنازة ، فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا يزْوَرّ عن الطريق.

وفيه وجه آخر : أنّه لا يجوز ؛ لأنّ في صلاة الجنازة يفتقر إلى الوقفة(٣) .

مسألة ٢١٤ : يجوز الخروج للمعتكف لإِقامة الشهادة عند الحاكم‌ ، سواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، وسواء كان متتابعاً أو غير متتابع ، تعيّن عليه التحمّل والأداء أو لم يتعيّن عليه أحدهما إذا دُعي إليها ؛ لأنّ إقامة الشهادة أمر واجب لا بدّ منه ، فصار ضرورة ، كقضاء الحاجة ، فلا يكون مبطلا ، وإذا دعي إليها مع عدم التعيين ، تجب الإِجابة ، فلا يمنع منه الاعتكاف.

وقال الشافعي : إن تعيّن عليه التحمّل والأداء ، خرج ، ولا يبطل اعتكافه المتتابع بخروجه ، ويستأنف إذا عاد ، وإن تعيّن عليه التحمّل دون الأداء ، فكما لو لم يتعيّنا عليه ، وإن كان بالعكس فقولان ؛ لأنّه خرج لغير حاجة ، فأبطل التتابع(٤) .

والمقدّمة الاُولى ممنوعة.

____________________

(١) لا يعرّج عليه ، أي : لم يُقم ولم يحتبس. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٢٠٣.

(٢) أوردها الرافعي في فتح العزيز ٦ : ٥٣٣ ، وفي سنن أبي داود ٢ : ٣٣٣ / ٢٤٧٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٣٢١ بتفاوت في اللفظ.

(٣) فتح العزيز ٦ : ٥٣٣ ، والمجموع ٦ : ٥١١ - ٥١٢.

(٤) المجموع ٦ : ٥١٥ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٨.

مسألة ٢١٥ : يجوز للمعتكف أن يخرج في حاجة أخيه المؤمن‌ ؛ لأنّه طاعة فلا يمنع الاعتكاف منه.

ولما رواه الصدوق -رحمه‌الله - عن ميمون بن مهران ، قال : كنت جالساً عند الحسن بن عليعليهما‌السلام ، فأتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله إنّ فلاناً له عليَّ مال ويريد أن يحبسني ؛ فقال : « والله ما عندي مال فأقضي عنك » قال : فكلّمه فلبسعليه‌السلام نعله ، فقلت له : يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال : « لم أنس ولكني سمعت أبي يحدّث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : مَنْ سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عَبَدَ الله عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة صائماً نهاره قائماً ليله»(١) .

مسألة ٢١٦ : قال الشيخرحمه‌الله : يجوز أن يخرج ليؤذّن في منارة خارجة عن المسجد‌

وإن كان بينه وبين المسجد فضاء(٢) ، ولا يكون مبطلاً لاعتكافه ؛ لأنّ هذه المنارة بُنيت للمسجد وأذانه ، فصارت كالمتّصلة به.

ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن يكون مؤذّن المسجد وقد عرف الجيران صوته ووثقوا بمعرفته بالأوقات ، فجاز ذلك.

وقال الشافعي : إن لم يكن بابها في المسجد ولا في رحبته المتّصلة به ، ففي بطلان اعتكاف المؤذّن الراتب بصعودها للأذان وجهان.

ولو خرج إليها غير المؤذّن الراتب للأذان ، فإن أبطلنا اعتكاف الراتب فإبطال هذا أولى ، وإلّا فقولان مبنيّان على أنّها مبنيّة للمسجد ، فتكون معدودةً من توابعه ، فلا يبطل اعتكافه ، أو أنّ الراتب قد اعتاد صعودها للأذان ، واستأنس الناس بصوته ، فيبطل هذا(٣) ؛ لفقد هذا المعنى فيه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٢ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٨.

(٢) الخلاف ٢ : ٢٣٥ ، المسألة ١٠٦ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٣) أي : اعتكاف المؤذّن غير الراتب.

(٤) المجموع ٦ : ٥٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥٣٠ - ٥٣١.

قال الشيخرحمه‌الله : لو خرج المؤذّن إلى دار الوالي وقال : حيَّ على الصلاة أيّها الأمير ، أو قال: الصلاة أيّها الأمير ، بطل اعتكافه(١) .

وهو حسن ؛ لأنّه خرج من معتكفة لغير ضرورة.

وللشافعي قول بالجواز ؛ لأنّ بلالاً جاء فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، الصلاة يرحمك الله(٢) .

ونمنع كون بلال قاله حال اعتكافه ، أو أنّه خرج من المسجد فجاز أن يكون وقف على بابه.

سلّمنا ، لكن فعله ليس حجّةً.

ويجوز للمعتكف الصعود على سطح المسجد ؛ لأنّه من جملته ، وبه قال الفقهاء الأربعة(٣) . وكذا يجوز أن يبيت فيه.

ولو كان إلى جنب المسجد رحبة وليست منه ، لم يجز الخروج إليها إلّا لضرورة ؛ لأنّها خارجة عن المسجد فكانت كغيرها ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية : الجواز ؛ لأنّها تابعة له ومعه ، فكانت بمنزلته(٤) .

والمقدّمتان ممنوعتان. ولا فرق بين أن يكون عليها حائط وباب أو لم يكن.

مسألة ٢١٧ : إذا خرج المعتكف لضرورة ، حرم عليه المشي تحت الظلال والوقوف فيه‌ - إلّا لضرورة - إلى أن يعود إلى المسجد. وكذا لا يقف تحت غير الظلال ؛ لأنّه مُنافٍ للاعتكاف الذي هو اللبث في المسجد خاصة ، ولأنّ في المشي تحت الظلال نوعَ ترفّه.

قال الصادقعليه‌السلام : « ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٩٤.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) المغني ٣ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٠.

(٤) المغني ٣ : ١٣٨ - ١٣٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٠.

مجلسك »(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شي‌ء إلّا لجنازة أو يعود مريضاً ولا يجلس حتى يرجع »(٢) .

وبه قال الثوري(٣) .

وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف أنّ المعتكف لا يدخل تحت سقف إلّا أن يكون ممرّه فيه ، فإن دخل فسد اعتكافه(٤) . وباقي العامّة يجيزون له الاستظلال بالسقف(٥) .

و [ السيد المرتضى ](٦) رحمه‌الله ، احتجّ عليهم : بإجماع الطائفة والاحتياط.

مسألة ٢١٨ : إذا خرج المعتكف لضرورة ، لم يجز له أن يصلّي إلّا في المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة خاصة‌ ، فإنّه يصلّي في أيّ بيوتها شاء ؛ لأنّها حرم ، فلها حرمة ليست لغيرها.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء سواء عليه صلّى في المسجد أو في بيوتها » ثم قالعليه‌السلام بعد كلام. « ولا يصلّي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة »(٧) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٨ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ - ٢٨٨ / ٨٧٠.

(٢) الكافي ٤ : ١٧٨ - ١٧٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١.

(٣ - ٥ ) كما في الانتصار للسيد المرتضى : ٧٤.

(٦) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : الشيخ ، بدل السيد المرتضى. والظاهر كونه من سهو النسّاخ. وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لمنتهى المطلب [ ٢ : ٦٣٥ ] للمصنّف ، والانتصار [ : ٧٤ ] للسيد المرتضى ، مضافاً إلى عدم ورود أصل المسألة في الخلاف للشيخ الطوسي.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٩٣ / ٨٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٦.

شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه »(١) .

ولو اعتكف في غير مكّة فخرج لضرورة فضاق وقت الصلاة عن عوده ، صلّى أين شاء ، ولا يبطل اعتكافه ؛ لأنّه صار ضرورياً ، فيكون معذوراً ، كالمضيّ إلى الجمعة.

مسألة ٢١٩ : أوقات الخروج للضرورة لا يجب تداركها‌ ، ولا يخرج المعتكف فيها عن اعتكافه إذا لم يَطُل الزمان ، بل يكون الاعتكاف مستمرّاً في أوقات الخروج لقضاء الحاجة وشبهها ، ولهذا لو جامع في هذا الوقت ، بطل اعتكافه. وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) .

والثاني : أنّه لا يستمرّ ، بل يكون زمان الخروج لقضاء الحاجة كالمستثنى لفظاً عن المدّة المنذورة؛ لأنّه لا بدّ منه ، فإن جعلناه كقضاء الحاجة ، لم يحتج إلى تجديد النيّة ، وإن جعلناه كالمستثنى ، فلأنّ اشتراط التتابع في الابتداء رابطة لجميع ما سوى تلك الأوقات(٣) .

وقال بعض الشافعية : إن طال الزمان ، ففي لزوم التجديد وجهان(٤) .

والحقّ : أنّ مع طول الزمان بحيث يخرج عن الاسم يبطل الاعتكاف.

وإذا خرج لقضاء الحاجة ، لم يكلّف الإِسراع ، بل يمشي على سجيّته المعهودة ؛ لأنّ عليه مشقّةً في إلزامه غير ذلك.

وإذا خرج لقضاء الحاجة ، لم يجز له أن يجامع في مروره بأن يكون في هودج ، أو فرض ذلك في وقفة يسيرة ، فإن فعل بطل الاعتكاف.

وللشافعية في إبطال الاعتكاف وجهان : أصحهما : البطلان.

أمّا على تقدير القول باستمرار الاعتكاف في أوقات الخروج لقضاء‌

____________________

(١) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٣ - ٢٩٤ / ٨٩٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ / ٤١٧.

(٢ و ٣ ) فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ ، المجموع ٦ : ٥٠٢ - ٥٠٣.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٥٣٢ ، المجموع ٦ : ٥٠٣.

الحاجة : فظاهر ؛ لأنّ الجماع يكون قد صادف الاعتكاف.

وأمّا على تقدير القول بعدم استمراره : فلأنّ الجماع عظيم الوقع ، فالاشتغال به أشدّ إعراضاً عن العبادة.

والثاني : أنّه لا يبطل ؛ لأنّه غير معتكف في تلك الحالة ولم يصرف إليه زماناً(١) .

وإذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى ، لم يلزمه نقل الوضوء إلى المسجد ، بل يقع ذلك تابعاً ، بخلاف ما إذا احتاج إلى الوضوء بمعنى غير قضاء الحاجة ، كما لو قام من النوم ، فإنّه لا يجوز له الخروج ليتوضّأ في أظهر وجهي الشافعية إذا أمكن الوضوء في المسجد(٢) .

وإذا منعنا من الأكل خارج المسجد أو مشى إلى منزله لقضاء الحاجة ، جاز له أن يأكل لقمة أو لقمتين ، وليس له أن يأكل جميع أكله ؛ لأنّ القليل لا اعتداد به.

مسألة ٢٢٠ : إذا حاضت المرأة أو نفست وهي معتكفة ، لزمها الخروج من المسجد‌ بلا خلاف ؛ لأنّ الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد ، فهو كالجنابة وآكد منه وقد قالعليه‌السلام : ( لا اُحلّ المسجد لحائض ولا جنب )(٣) .

وإذا خرجت لعذر الحيض ، مضت إلى بيتها. وبه قال الشافعي ومالك وربيعة والزهري وعمرو بن دينار(٤) .

أمّا خروجها من المسجد : فلما تقدّم من الإِجماع والحديث.

وأمّا رجوعها إلى منزلها : فلأنّه وجب عليها الخروج من المسجد وبطل‌

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٥٣٣ - ٥٣٤ ، المجموع ٦ : ٥٠٤.

(٢) فتح العزيز ٦ : ٥٣٤ ، المجموع ٦ : ٥٠٣.

(٣) سنن أبي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢.

(٤) المغني ٣ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٠ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ٨٥.

اعتكافها.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّها ترجع إلى بيتها »(١) .

وقال أحمد : إن لم يكن في المسجد رحبة ، رجعت إلى منزلها ، وإن كان له رحبة خارجه يمكن أن تضرب فيها خباءها ، ضربت خباءها فيها مدّة حيضها(٢) .

وقال النخعي : تضرب فسطاطها في دارها ، فإذا طهرت ، قضت تلك الأيّام ، وإن دخلت بيتاً أو سقفاً استأنفت(٣) .

لأنّ عائشة قالت : كنّ المعتكفات إذا حضن أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإخراجهنّ من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن(٤) .

ولا حجّة فيه ؛ لجواز أن يكونعليه‌السلام أمر بذلك ليعرف الناس أنّ رحبة المسجد ليست منه ، أو لأنّ الاعتكاف قد كان واجباً عليهنّ وعلمعليه‌السلام من حالهنّ توهّم سقوطه بخروجهنّ من المسجد.

إذا عرفت هذا ، فإن كان اعتكافها ثلاثة أيّام لا غير ، فإذا حاضت في أثنائه بطل ، ولم يجز لها البناء على ما فعلته ؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام عندنا.

ثم إن كان واجباً ، وجب عليها بعد الطهر الاستئناف ، وإلّا فلا.

وإن كان أكثر ، فإن حاضت بعد الثلاثة ، جاز لها البناء على ما فعلته بعد الطهر ، لأنّه عذر كقضاء الحاجة.

ولا يُعدّ أيّام الحيض من الاعتكاف إجماعاً. ومَنْ لا يشترط الصوم من‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ / ٥٣٦.

(٢) المغني ٣ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٦.

(٣) المغني ٣ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٦ ، المجموع ٦ : ٥٢٠.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٥٤ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤٧.