شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

٣٧٦٩ ـ أبو محمّد البارقي :

عبد الرحمن بن نصر بن عبد الرحمن(١) ، مجمع(٢) .

٣٧٧٠ ـ أبو محمّد البجلي :

عبيد بن محمّد(٣) ، وعبد الرحمن بن محمّد(٤) ، وعبد الله(٥) بن المغيرة(٦) ، وصفوان بن يحيى(٧) ، والحسن بن عمارة بن أبي(٨) المضرب(٩) ، مجمع(١٠) .

قلت : لا ينصرف الإطلاق إلى الأخير والأوّل ، فلاحظ.

٣٧٧١ ـ أبو محمّد البجلي الوشّاء :

الحسن بن علي بن زياد(١١) ، وجعفر بن بشير(١٢) ، مجمع(١٣) .

٣٧٧٢ ـ أبو محمّد البراوستاني :

سلمة بن الخطّاب(١٤) ، مجمع(١٥) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٣٠ / ١٢٣.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ٩٠.

(٣) رجال الشيخ : ٢٤٠ / ٢٦٤.

(٤) رجال النجاشي : ٢٣٦ / ٦٢٣ والخلاصة : ١١٤ / ٨ ورجال ابن داود : ١٢٩ / ٩٥٤.

(٥) في نسخة « ش » : عبيد الله.

(٦) رجال النجاشي : ٢١٥ / ٥٦١ والخلاصة : ١٠٩ / ٣٤ ورجال ابن داود : ١٢٤ / ٩٠٩.

(٧) رجال النجاشي : ١٩٧ / ٥٢٤ والخلاصة : ٨٨ / ١ ورجال ابن داود : ١١١ / ٧٨٢.

(٨) ابن أبي ، استظهار من المصنف.

(٩) رجال الشيخ : ١٦٦ / ١٥ ، وفيه : ابن المضرب.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ٩٠.

(١١) رجال النجاشي : ٣٩ / ٨٠ والخلاصة : ٤١ / ١٦.

(١٢) رجال النجاشي : ١١٩ / ٣٠٤ والخلاصة : ٣١ / ٧ ورجال ابن داود : ٦٢ / ٣٠٣.

(١٣) مجمع الرجال : ٧ / ٩٠.

(١٤) مجمع الرجال : ٣ / ١٥٢ نقلاً عن ابن الغضائري كما سينبّه عليه المصنّف.

(١٥) مجمع الرجال : ٧ / ٩٠.

قلت : هذا على ما قالهغض ، وإلاّ فهو أبو الفضل كما قدّمناه(١) .

٣٧٧٣ ـ أبو محمّد التميمي الأسدي :

غياث بن إبراهيم(٢) ، مجمع(٣) .

٣٧٧٤ ـ أبو محمّد التيملي الكوفي :

الحسن بن علي بن فضّال(٤) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٧٧٥ ـ أبو محمّد الثقفي :

سكين بن عمارة(٥) ، مجمع(٦) .

٣٧٧٦ ـ أبو محمّد الحجّال :

له كتاب ، رويناه عن جماعة(٧) ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي محمّد ،ست : (٨) . اسمه عبد الله بن محمّد(٩) .

أقول : هو الظاهر ، ويأتي للحسن بن علي شريك محمّد بن الحسن‌

__________________

(١) عن رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٨ والخلاصة : ٢٢٧ / ٤ ورجال ابن داود : ٢٤٨ / ٢١٨.

(٢) رجال الشيخ : ٢٧٠ / ١٦ ، وفيه : الأسدي ، وفي طبعة جماعة المدرسين : ٢٦٨ / ١٦ : الأسدي ، وفي نسخة « م » : الأسدي.

(٣) مجمع الرجال : ٧ / ٩١.

(٤) رجال النجاشي : ٣٤ / ٧٢ ، وفيه بدل التيملي : مولى تيم الله ، والخلاصة : ٣٧ / ٢ ، ولم يرد فيها : الكوفي.

(٥) رجال الشيخ : ٢١٤ / ١٩١.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ٩١.

(٧) في المصدر : عدّة من أصحابنا.

(٨) الفهرست : ١٨٧ / ٨٥٢.

(٩) رجال النجاشي : ٢٢٦ / ٥٩٥ والخلاصة : ١٠٥ / ١٨ ورجال ابن داود : ١٢٢ / ٨٩٦.

ابن الوليد أيضاً(١) .

وفي المجمع أنّ المذكورست : هو الحسن(٢) . وهو بعيد غايته لبعد الدرجة جدّاً ، فلاحظ وتأمّل.

٣٧٧٧ ـ أبو الحذّاء الدعلجي :

يأتي عنتعق بعنوان الدعلجي(٣) .

٣٧٧٨ ـ أبو محمّد الحضرمي :

زرعة بن محمّد(٤) .

٣٧٧٩ ـ أبو محمّد الخزّاز :

وأبو محمّد الفزّاز(٥) ، كتبهما تروى بهذه الأسانيد ،جش (٦) .

وفيست : أبو محمّد الخزّاز له أصل ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير عنه(٧) .

أقول : ظاهرجش وست : كونه من الإماميّة وكذاب (٨) ، ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة ، مضافاً إلى رواية جماعة أصله.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٩ / ١٠٤ والخلاصة : ٤٢ / ٢٨ ورجال ابن داود : ٧٥ / ٤٣٧.

(٢) بل فيه عبد الله بن محمّد المزخرف ، مجمع الرجال : ٤ / ٤٦.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٧ ، وفيها أنّ اسمه عبد الله بن محمّد بن عبد الله ، راجع رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦٠٩ والخلاصة : ١١٢ / ٥٣.

(٤) رجال النجاشي : ١٧٦ / ٤٦٦ والخلاصة : ٢٢٤ / ٣.

(٥) في النسخ : الفزاري ( خ ل ).

(٦) رجال النجاشي : ٤٦١ / ١٢٦٦ و ١٢٦٧ ، وفيه بدل الفزّار : القزّاز.

(٧) الفهرست : ١٨٨ / ٨٥٨.

(٨) معالم العلماء : ١٣٥ / ٩١٦.

٣٧٨٠ ـ أبو محمّد الخزاعي :

حذيفة بن منصور(١) ، مجمع(٢) .

٣٧٨١ ـ أبو محمّد بن خلاّد الكرخي :

عامّي ،صه (٣) .

أقول : وزاد فيب : له كتاب في مناقب أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

٣٧٨٢ ـ أبو محمّد الدعلجي :

عبد الله بن محمّد بن عبد الله(٥) ،تعق (٦) ، مجمع(٧) .

٣٧٨٣ ـ أبو محمّد الديباجي :

سهل بن أحمد(٨) ، مجمع(٩) .

٣٧٨٤ ـ أبو محمّد الزبيري :

عبد الله بن هارون(١٠) ، مجمع(١١) .

٣٧٨٥ ـ أبو محمّد بن طلحة :

ابن علي بن عبد الله بن غلالة ، مضى في محمّد بن نصير عنغض ‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ١١٩ / ٥٤ ورجال النجاشي : ١٤٧ / ٣٨٣ والخلاصة : ٦٠ / ٢ ورجال ابن داود : ٧١ / ٣٨٩.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ٩١.

(٣) الخلاصة : ٢٦٩ / ٣٢.

(٤) معالم العلماء : ١٣٥ / ٩١٨ ، وفيه قبل أبو محمّد زيادة : القاضي.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦٠٩ والخلاصة : ١١٢ / ٥٣.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٧.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ٩١.

(٨) رجال النجاشي : ١٨٦ / ٤٩٣ والخلاصة : ٨١ / ٤.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ٩٢.

(١٠) رجال النجاشي : ٢٢٠ / ٥٧٤ ورجال ابن داود : ١٢٥ / ٩١٥.

(١١) مجمع الرجال : ٧ / ٩٢.

على وجه يشعر إلى الاعتماد عليه(١) ،تعق (٢) .

٣٧٨٦ ـ أبو محمّد العلوي :

الحسن بن محمّد بن يحيى المعروف بابن أخي طاهر(٣) ، روى عنه الصدوق مترضّياً(٤) والتلعكبري ولهما منه إجازة(٥) ، وقد مضى في الأسماء ،تعق (٦) .

٣٧٨٧ ـ أبو محمّد العلوي :

في كتاب الاحتجاج : حدّثني السيّد العالم(٧) العابد أبو جعفر مهدي ابن أبي حرب الحسني(٨) رضي‌الله‌عنه قال : أخبرنا الشيخ أبو علي الحسن بن الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسنرضي‌الله‌عنه قال : أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر قدّس الله روحه قال : أخبرنا جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري قال : أخبرنا أبو علي محمّد بن همّام قال : أخبرني علي السوري قال : أخبرنا أبو محمّد العلوي من ولد الأفطس وكان من عباد الله الصالحين. الحديث(٩) . وتقدّم يحيى أبو محمّد العلوي(١٠) ، فتدبّر.

__________________

(١) مجمع الرجال : ٦ / ٦٢ ، وفيه : علالة.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٣) رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣ ورجال النجاشي : ٦٤ / ١٤٩ والخلاصة : ٢١٤ / ١٤ ورجال ابن داود : ٢٣٩ / ١٣٤ ، ولم يرد في الجميع : العلوي ، إلاّ أنّهم أنهوا نسبه إلى الإمام عليعليه‌السلام .

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ١٤١ / ٦ باب ٤٠ ، التوحيد : ٧٧ / ١٢٢ ١٢٤.

(٥) كمال الدين : ٥٤٣ / ٩ الباب الخمسون ، رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٧) في نسخة « م » : العلم.

(٨) في المصدر : الحسيني المرعشي.

(٩) الاحتجاج : ١ / ٥٥ احتجاج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الغدير.

(١٠) عن رجال الشيخ : ٥١٨ / ٩ والفهرست : ١٧٩ / ٨٠٢ ، ورجال النجاشي : ٤٤٣ / ١١٩٤ والخلاصة : ١٨٢ / ٩.

أقول : ليس هذا ذاك لأنّ ذاك في درجة التلعكبري كما مضى ، وهذا كما ترى يروي عنه التلعكبري بواسطتين. وليس هو السابق عليه أيضاً لأنّه يروي عنه التلعكبري بغير واسطة(١) .

٣٧٨٨ ـ أبو محمّد الفحّام :

غير مذكور في الكتابين. وهو الحسن بن محمّد بن يحيى(٢) .

٣٧٨٩ ـ أبو محمّد الفزاري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست : (٣) . وسبق عنجش في أبي محمّد الخزّاز(٤) .

قلت : والكلام فيه كالكلام فيه(٥) .

هذا وقد سبق عبد الرحمن بن محمّد الفزاري العرزمي أبو محمّد(٦) ، والدرجة أيضاً تقبله ، فتدبّر.

٣٧٩٠ ـ أبو محمّد القمّاص :

غير مذكور في الكتابين ، وهو الحسن بن علويّة(٧) .

__________________

(١) راجع رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣.

(٢) أمالي الشيخ الطوسي : ٢٧٤ / ٥٢٣ المجلس العاشر ، البحار : ١ / ٥٩.

(٣) الفهرست : ١٨٨ / ٨٥٩.

(٤) رجال النجاشي : ٤٦١ / ١٢٦٦ و ١٢٦٧ ، وفيه : القزّاز.

(٥) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإماميّة ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : ١٣٥ / ٩١٧.

(٦) عن رجال النجاشي : ٢٣٧ / ٦٨٢ والخلاصة : ١١٦ / ١٦ ، وفيهما بدل العرزمي : الرزمي ، ورجال ابن داود : ١٢٩ / ٩٥٥ ، علماً أنّ الشيخ أثبته في كتابيه : العرزمي ، راجع رجال الشيخ : ٢٣٢ / ١٤٢ ، الفهرست : ١٠٨ / ٤٧١.

(٧) رجال الكشّي : ٤٨٥ / ٩١٧.

٣٧٩١ ـ أبو محمّد القمّي :

سهل بن راذويه(١) ، وزيتون(٢) ، وجعفر بن سليمان(٣) ، مجمع(٤) .

قلت : الأوسط مجهول لا ينصرف إليه الإطلاق.

٣٧٩٢ ـ أبو محمّد الكاتب :

عبد الله بن الحسين بن سعد القطرنبلي(٥) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٧٩٣ ـ أبو محمّد الكاهلي :

عبد الله بن يحيى(٦) ، مجمع(٧) .

٣٧٩٤ ـ أبو محمّد الكشّي :

جعفر بن معروف(٨) ، مجمع(٩) .

٣٧٩٥ ـ أبو محمّد الكوفي :

ضا (١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٨٦ / ٤٩٢ والخلاصة : ٨١ / ٣ ورجال ابن داود : ١٠٧ / ٧٤٥ ، وفي الجميع : زاذويه.

(٢) رجال الشيخ : ٤٧٣ / ١.

(٣) رجال النجاشي : ١٢١ / ٣١٢ والخلاصة : ٣٣ / ١٦ ورجال ابن داود : ٦٣ / ٣٠٧.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ٩٤ ، وفيه : زادويه.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣ / ٦٠٨ ، وفيه : القطربلي ، وفي مجمع الرجال : ٣ / ٢٧٨ نقلاً عنه : القطرنبلي ( خ ل ) ، والخلاصة : ١١١ / ٥٢ ورجال ابن داود : ١١٨ / ٨٥٤ وفيه : القطربلي.

(٦) رجال النجاشي : ٢٢١ / ٥٨٠ والخلاصة : ١٠٨ / ٣١ ورجال ابن داود : ١٢٥ / ٩١٨.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ٩٤.

(٨) رجال الشيخ : ٤٥٨ / ٨ ، وفيه بدل الكشّي : من أهل كش.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ٩٤.

(١٠) رجال الشيخ : ٣٩٦ / ١٥.

أقول : يأتي أبو محمّد الكوفي لعمران بن مسكان(١) ، وعبد الله بن الوضّاح(٢) ، والحسن بن طريف بن ناصح(٣) ، وبكر بن جناح(٤) ، ويعرف بالقرينة.

٣٧٩٦ ـ أبو محمّد المحمّدي :

هو الشريف النقيب الحسن بن أبي أحمد بن القاسم(٥) ، وربما يأتي لغيره.

٣٧٩٧ ـ أبو محمّد مولى أبي أيّوب المكّي :

هو القاسم بن عروة(٦) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٧٩٨ ـ أبو محمّد النوبختي :

الحسن بن موسى(٧) ، مجمع(٨) .

٣٧٩٩ ـ أبو محمّد النوفلي :

عبد الله بن الفضل(٩) ، مجمع(١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٩١ / ٧٨٣ والخلاصة : ١٢٥ / ٤ ورجال ابن داود : ١٤٧ / ١١٤٩.

(٢) رجال النجاشي : ٢١٥ / ٥٦٠ والخلاصة : ١١٠ / ٣٧ ورجال ابن داود : ١٢٤ / ٩١٣.

(٣) رجال النجاشي : ٦١ / ١٤٠ والخلاصة : ٤٣ / ٣٨ ، وفيهما : ظريف ، ورجال ابن داود : ٧٤ / ٤٢٨.

(٤) رجال النجاشي : ١٠٨ / ٢٧٤ والخلاصة : ٢٦ / ٣ ورجال ابن داود : ٥٧ / ٢٦١.

(٥) رجال النجاشي : ٦٥ / ١٥٢ والخلاصة : ٤٤ / ٤٧.

(٦) رجال الشيخ : ٢٧٦ / ٥١.

(٧) رجال الشيخ : ٤٦٢ / ٤ والفهرست : ٤٦ / ١٦٠ ورجال النجاشي : ٦٣ / ١٤٨ والخلاصة : ٣٩ / ٧ ورجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦٣.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ٩٦.

(٩) رجال النجاشي : ٢٢٣ / ٥٨٥ والخلاصة : ١١١ / ٤٨.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ٩٦.

٣٨٠٠ ـ أبو محمّد النيسابوري :

الفضل بن شاذان(١) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٨٠١ ـ أبو محمّد الوابشي :

عبد الله بن سعيد(٢) ، وربما يأتي لغيره.

وفيتعق : في التهذيب في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي(٣) (٤) .

قلت : هذا هو عبد الله كما ذكر فيه.

٣٨٠٢ ـ أبو محمّد الواسطي :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ،ست : (٥) .

وفيجش : الحسن بن محبوب عنه بكتابه(٦) .

أقول : الكلام فيه كما في أبي محمّد الخزّاز(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٢٠ / ١ و ٤٣٤ / ٢ ورجال النجاشي : ٣٠٦ / ٨٤٠ والخلاصة : ١٣٢ / ٢ ورجال ابن داود : ١٥١ / ١٢٠٠.

(٢) رجال الشيخ : ٢٢٧ / ٦٨.

(٣) التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٤ بسنده عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشي ، والتهذيب ١٠ : ١٥٣ / ٦١٤ بسنده عن محمّد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن أبي محمّد الوابشي.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٥) الفهرست : ١٨٨ / ٨٦٣ ، وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عنه.

(٦) رجال النجاشي : ٤٦١ / ١٢٦٤.

(٧) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإمامية مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : ١٣٥ / ٩١٩.

٣٨٠٣ ـ أبو محمّد الوجناء :

مرّ في أبي عبد الله(١) ، ويأتي في آخر الكتاب أنّه من سفراء الصاحبعليه‌السلام وأبوابه المعروفين الّذين لا تختلف الإماميّة فيهم(٢) ،تعق (٣) .

أقول : ذكرناه في المقدّمة الاولى(٤) . وبعنوان(٥) الحسن بن الوجناء(٦) ، ويأتي أيضاً إنّ شاء الله.

٣٨٠٤ ـ أبو محمّد الورّاق :

طاهر بن عيسى(٧) ، مجمع(٨) .

٣٨٠٥ ـ أبو محمّد بن هارون :

غير مذكور في الكتابين ، ومضى في المقدّمة الاولى(٩) .

٣٨٠٦ ـ أبو مخلد السرّاج :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه ،ست : (١٠) .

__________________

(١) عن إعلام الورى : ٤٩٩ ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناء.

(٢) إعلام الورى : ٤٨٨ ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناني.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٤) بل الثانية عن كمال الدين : ٤٤٣ / ١٦ ، وفيه : أبو محمّد بن الوجناء.

(٥) في نسخة « م » : بعنوان.

(٦) عن الغيبة : ٣١٥ / ٢٦٤ ، وفيها : الحسن بن علي الوجناء ، والخرائج والجرائح : ٢ / ٩٦١ ، وفيه : أبو محمّد الحسن بن وجناء.

(٧) رجال الشيخ : ٤٧٧ / ١.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ٩٧.

(٩) بل الثانية ، عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ ، وفيه أنّه ممّن رأوا القائمعليه‌السلام أو وقفوا على معجزته.

(١٠) الفهرست : ١٩١ / ٨٧٩.

وفيجش : ابن أبي عمير عنه بكتابه(١) .

أقول : الكلام فيه كما في أبي محمّد الخزّاز(٢) .

وفيمشكا : أبو مخلد السرّاج ، عنه ابن أبي عمير ، والقاسم بن إسماعيل ، والحسين بن أبي العلاء(٣) .

٣٨٠٧ ـ أبو مخنف :

رضي‌الله‌عنه لوط بن يحيى(٤) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٨٠٨ ـ أبو مريم الأنصاري :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عنه ،ست : (٥) . اسمه عبد الغفّار بن القاسم(٦) .

أقول : فيمشكا : يأتي لغيره أيضاً إلاّ أنّ الظاهر عند الإطلاق هو لأنّ غيره لا أصل له ولا كتاب(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٥٨ / ١٢٤٧.

(٢) وفيه أنّ ظاهر النجاشي والفهرست ومعالم العلماء كونه من الإماميّة ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى الوثاقة مضافاً إلى رواية جماعة كتابه ، راجع معالم العلماء : ١٤٠ / ٩٨٣.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٩٨.

(٤) رجال الشيخ : ٥٧ / ١ و ٧٠ / ١ و ٧٩ / ١ و ٢٧٩ / ٦ والفهرست : ١٢٩ / ٥٨٣ ورجال النجاشي : ٣٢٠ / ٨٧٥ والخلاصة : ١٣٦ / ١ ورجال ابن داود : ١٥٧ / ١٢٥١.

(٥) الفهرست : ١٨٨ / ٨٦٤.

(٦) رجال الشيخ : ١٢٩ / ٢٥ و ٢٣٧ / ١١٧ ورجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٩ والخلاصة : ١١٧ / ١ ورجال ابن داود : ١٣٠ / ٩٦٥.

(٧) هداية المحدّثين : ٢٩٨.

٣٨٠٩ ـ أبو المستهل :

الكميت بن زيد الأسدي(١) ، ويأتي لحمّاد بن أبي العطارد(٢) ، وكلاهما من أصحابهماعليهما‌السلام (٣) . وتقدّم أيضاً سلمة أبو المستهل الكوفي(٤) ، فتدبّر.

وفيتعق : ويطلق على يونس بن خالد(٥) ، والمستورد بن نهيك(٦) (٧) .

أقول : هما وسلمة وحمّاد كلّهم مجاهيل لا ينصرف الإطلاق إليهم فاختص بالكميترحمه‌الله وحده.

وفي الوجيزة : أبو المستهل يطلق غالباً على الكميت(٨) .

٣٨١٠ ـ أبو مسروق :

وابنه الهيثم ، قال حمدويه : سمعت أصحابنا يذكرونهما ، وكلاهما فاضلان ،صه (٩) ،كش (١٠) .

وفيتعق : اسمه عبد الله(١١) (١٢) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٧٨ / ١٩.

(٢) رجال الشيخ : ١٧٥ / ١٧٢.

(٣) أي من أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام ، رجال الشيخ : ١١٧ / ٤٠ ، ١٣٤ / ٣ ، ١٧٥ / ١٧٢ ، ٢٧٨ / ١٩.

(٤) عن رجال الشيخ : ٢١٢ / ١٥٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٤٠ / ٩.

(٦) رجال الشيخ : ٣٢٠ / ٦٥١.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٨) الوجيزة : ٣٥٦ / ٢٢٥٦.

(٩) الخلاصة : ١٨٩ / ٢٣.

(١٠) رجال الكشّي : ٣٧٢ / ٦٩٦ ، وفيه : يذكرونهما بخير كلاهما فاضلان.

(١١) رجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٥ والخلاصة : ١٧٩ / ٣ ورجال ابن داود : ٢٠١ / ١٦٨٢.

(١٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

قلت : عبد الله النهدي كما مضى. وفي الوجيزة : ممدوح(١) . وفي الحاوي ذكره في الضعاف(٢) ، فتأمّل.

٣٨١١ ـ أبو مسعود الأنصاري :

ي(٣) اسمه عقبة بن عمرو(٤) .

فيقب : صحابي جليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها(٥) .

أقول : ذكر ابن أبي الحديد في الشرح : من المنحرفين عن عليعليه‌السلام والرادّين عليه أبا مسعود الأنصاري ، ثمّ ذكر أخباراً في ذلك وقول عليعليه‌السلام له : أخطأت استك الحفرة ، وتكذيبه في نقله(٦) .

٣٨١٢ ـ أبو مسعود الطائي :

روى عنه ابن أبي عمير(٧) .

وفيتعق : في الصحيح لكن في بعض النسخ « ابن » بدل « أبو » فالظاهر أنّه محمّد بن مسعود الثقة ، لكن روى عنه في الصحيح جعفر بن بشير ، فتدبّر(٨) .

٣٨١٣ ـ أبو مسلم :

كان فاجراً مرائياً وكان صاحب معاوية ، قاله الفضل بن شاذان ،صه (٩) .

__________________

(١) الوجيزة : ٣٥٦ / ٢٢٥٧.

(٢) حاوي الأقوال : ٣٧٢ / ٢٢٢١.

(٣) رجال الشيخ : ٦٣ / ١٦.

(٤) رجال الشيخ : ٢٤ / ٣١ و ٥٣ / ١١٢.

(٥) تقريب التهذيب ٢ : ٢٧ / ٢٤٩.

(٦) شرح نهج البلاغة : ٤ / ٧٦.

(٧) التهذيب ٢ : ١٢٤ / ٤٦٩ ، وفيه : ابن مسعود كما سينبّه عليه الوحيد البهبهاني.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٩) الخلاصة : ٢٦٧ / ١٢ ، ولم يرد فيها : مرائياً.

وتقدّم في أُويس(١) .

٣٨١٤ ـ أبو مسور :

فضيل بن يسار(٢) ،تعق (٣) ، مجمع(٤) .

٣٨١٥ ـ أبو مصعب الزيدي :

ثقة ، ظم(٥) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٦) .

أقول : لعلّ المراد بالنسبة البنوة ولذا ذكره في الحاوي في الثقات(٧) ، لكن في الوجيزة : ثقة غير إمامي(٨) ، فتأمّل.

٣٨١٦ ـ أبو المضارب :

محمّد بن مضارب(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٨١٧ ـ أبو المظفّر النعيمي :

محمّد بن أحمد(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) عن رجال الكشّي : ٩٧ / ١٥٤ ، وفيه مضافاً إلى ما تقدّم عن الخلاصة : وهو الّذي كان يحثّ الناس على قتال عليعليه‌السلام وقال لعليعليه‌السلام : ادفع إلينا الأنصار والمهاجرين حتّى نقتلهم بعثمان فأبى عليعليه‌السلام ذلك فقال أبو مسلم : الآن طاب الضراب.

(٢) رجال النجاشي : ٣٠٩ / ٨٤٦ ورجال ابن داود : ١٥٢ / ١٢٠٥.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ٩٨.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٥ / ٦.

(٦) الخلاصة : ١٨٧ / ٦.

(٧) حاوي الأقوال : ١٦٧ / ٦١٩ ، وقوله : النبوة أي من أبناء زيد لا زيدي المذهب.

(٨) الوجيزة : ٣٥٦ / ٢٢٥٨.

(٩) رجال الشيخ : ٣٢٢ / ٦٨٣.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ٩٩.

(١١) رجال النجاشي : ٣٩٥ / ١٠٥٦ والخلاصة : ١٦٣ / ١٦٨ ورجال ابن داود : ١٦٤ / ١٣٠١.

(١٢) مجمع الرجال ٧ / ٩٩.

٣٨١٨ ـ أبو معاوية البجلي :

هو عمّار الدهني(١) .

وهو عمّار بن أبي معاوية الدهني بضم أوّله وسكون الهاء بعدها نون أبو معاوية البجلي ، كوفي صدوق يتشيّع من الخامسة ، مات سنة ثلاث وثلاثين أي بعد المائة قالهقب (٢) .

٣٨١٩ ـ أبو معمّر الهلالي :

سعيد بن خيثم(٣) ، مجمع(٤) .

٣٨٢٠ ـ أبو المغراء :

اسمه حميد ،صه (٥) . هو الحميد بن المثنى الصيرفي ، ثقة(٦) .

٣٨٢١ ـ أبو المغيرة :

عنه حمّاد في الصحيح(٧) ،تعق (٨) .

٣٨٢٢ ـ أبو المفضّل الشيباني :

هو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله بن البهلول على ما في‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١١ / ١٠٩٦ والخلاصة : ١٦٦ / ١ ورجال ابن داود : ١٩١ / ١٥٨٨.

(٢) تقريب التهذيب ٢ : ٤٨ / ٤٥١ ، وفيه : عمّار بن معاوية ، ولم يرد فيه : مات سنة ثلاث وثلاثين.

(٣) رجال الشيخ : ٢٠٤ / ٢٢ ورجال النجاشي : ١٨٠ / ٤٧٤ والخلاصة : ٢٢٦ / ٤ ورجال ابن داود : ٢٤٨ / ٢١٢.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٠.

(٥) الخلاصة : ٢٦٩ / ٣ الفائدة الاولى.

(٦) رجال الشيخ : ١٧٩ / ٢٤٨ والفهرست : ٦٠ / ٢٢٦ ورجال النجاشي : ١٣٣ / ٣٤٠ والخلاصة : ٥٨ / ١ ورجال ابن داود : ٨٦ / ٥٣٨.

(٧) التهذيب ٨ : ٢٨٧ / ١٠٥٧ ، وفيه : ابن المغيرة.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٩.

صه وجش (١) ، أو ابن عبد الله بن المطّلب على ما فيصه وست : (٢) .

وفيتعق : مرّ في ترجمة علي بن الحسين بن علي المسعودي ترحّمجش عليه(٣) . وقد أكثر الثقة الجليل علي بن محمّد الخزّاز من ذكره مترحّماً في كتابه الكفاية(٤) ، ويظهر منه أنّه شيخه.

وقوله : على ما فيصه وجش ، لا يخفى أنّه فيهما من دون الوصف بالشيباني.

قلت : وإنْ لم يصفه فيجش بذلك لكنّه ذكر نسبه إلى شيبان ، ومرّ فيه بعض ما فيه.

٣٨٢٣ ـ أبو المقدام :

ثابت بن هرمز(٥) .

٣٨٢٤ ـ أبو المنذر العبدي :

جفير بن الحكم(٦) ، مجمع(٧) .

٣٨٢٥ ـ أبو المنذر الكندي :

جارود بن المنذر(٨) ، مجمع(٩) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٥٩ ، الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٣ ، ولم يصفه بهما بالشيباني ، لكنه في النجاشي ذكر نسبه إلى شيبان كما سينبّه عليه الوحيد والمصنّف.

(٢) الفهرست : ١٤٠ / ٦١٠ ، الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٧.

(٣) رجال النجاشي : ٢٥٤ / ٦٦٥.

(٤) كفاية الأثر : ٢٣ ، ٣٥ ، ٦٢ وغير ذلك.

(٥) رجال الشيخ : ٨٤ / ٢ و ١١٠ / ١ و ١٦٠ / ١ ورجال النجاشي : ١١٦ / ٢٩٨.

(٦) رجال النجاشي : ١٣١ / ٣٣٧ والخلاصة : ٣٧ / ٧ ورجال ابن داود : ٦٦ / ٣٤٣.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٠.

(٨) رجال النجاشي : ١٣٠ / ٣٣٤ والخلاصة : ٣٧ / ٦ ورجال ابن داود : ٦١ / ٢٩١.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٠.

٣٨٢٦ ـ أبو المنذر الناسب :

هشام بن محمّد(١) ، مجمع(٢) .

وفيتعق : بدل الناسب : السائب(٣) .

٣٨٢٧ ـ أبو المنذر النجّار :

ابي بن كعب(٤) ، مجمع(٥) .

٣٨٢٨ ـ أبو منصور البادراي :

ظفر بن حمدون(٦) ، مجمع(٧) .

٣٨٢٩ ـ أبو منصور الصرام :

بالراء بعد الصاد من جلّة(٨) المتكلّمين من أهل نيسابور ، كان رئيساً مقدّماً ،صه (٩) .ست : إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتب كثيرة منها كتاب في الأُصول سمّاه بيان الدين ، وكتاب في إبطال القياس ، وكتاب تفسير القرآن كبير حسن ؛ قرأت على أبي حازم النيسابوري أكثر كتاب بيان الدين وكان قد قرأ عليه. رأيت ابنه أبا القاسم وكان فقيهاً وسبطه أبا الحسن وكان من‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٣٤ / ١١٦٦ والخلاصة : ١٧٩ / ٣ ورجال ابن داود : ٢٠١ / ١٦٧٨.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٠١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٩.

(٤) رجال الشيخ : ٤ / ١٦ ، وفيه أنّه ذكر نسبه إلى ابن النجّار.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ١٠١ ، وفيه : البخار.

(٦) رجال النجاشي : ٢٠٩ / ٥٥٤ والخلاصة : ٩١ / ٣ ورجال ابن داود : ١١٣ / ٧٩٧ إلاّ أنّ في النجاشي وابن داود : البادرائي‌

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٠١ ، وفيه : البادراني.

(٨) في نسخة « ش » : جملة.

(٩) الخلاصة : ١٨٨ / ١٣.

أهل العلم(١) ، انتهى. ويأتي مع ابن عبدك(٢) .

وفيتعق : قوله : رأيت ابنه. إلى آخره مضى عنست : في أبي الطيّب الرازي(٣) (٤) .

أقول : لم يمض عنست : بل ذكره العلاّمة عن اشتباه ذكرناه فيه ، ومرّ أيضاً ما ينبغي أن يلاحظ(٥) . ولم أره في الوجيزة ، وذكره في الحاوي في الضعاف(٦) ، وليس هو في محلّه فيهما.

٣٨٣٠ ـ أبو موسى الأشعري :

عبد الله بن قيس(٧) .

أقول : فيما كتبه(٨) الرضاعليه‌السلام للمأمون من محض الإسلام على ما في العيون أنّ البراءة من الّذين ظلموا آل محمّد صلوات الله عليهم واجبة ، وذكر لعن معاوية وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري(٩) .

وفي شرح ابن أبي الحديد على النهج : كان عليعليه‌السلام يقنت في الفجر والمغرب والمغرب ويلعن معاوية وعمراً والمغيرة والوليد بن عقبه‌

__________________

(١) الفهرست : ١٩٠ / ٨٧١.

(٢) عن الفهرست : ١٩٣ / ٩٠٤ والخلاصة : ١٨٨ / ١٧.

(٣) لم يمض عن الفهرست بل ذكره العلاّمة في الخلاصة : ١٨٨ / ١٦ كما سينبه عليه المصنّف.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٩.

(٥) وفيه قول المصنّف : وقول العلاّمةرحمه‌الله : قال الشيخ الطوسي رأيت ابنه. إلى آخره لا يخفى أنّ هذا من تتمة كلام الشيخ في أبي منصور الصرام.

(٦) حاوي الأقوال : ٣٧١ / ٢٢١٣.

(٧) تقريب التهذيب ٢ : ٤٧٨ / ١٥٨ وتهذيب التهذيب ١٢ : ٢٧٤ / ١١٥٢.

(٨) في نسخة « ش » : كتب.

(٩) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ١٢٦ / ١ باب ٣٥.

وأبا الأعور والضحاك بن قيس وبسر بن أرطاة وحبيب بن مسلمة وأبا موسى الأشعري ومروان بن الحكم. وكان هؤلاء يقنتون عليه ويلعنونه(١) .

٣٨٣١ ـ أبو موسى البنّاء :

حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدّثنا محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال : دخل أبو موسى البنّاء على أبي عبد اللهعليه‌السلام مع نفر من أصحابه ، فقال لهم أبو عبد اللهعليه‌السلام : احتفظوا بهذا الشيخ ، قال : فذهب على وجهه في طريق مكّة فذهب من فرح(٢) فلم ير بعد ذلك ،كش (٣) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(٤) .

٣٨٣٢ ـ أبو موسى الصيقل :

عمر بن يزيد بن ذبيان(٥) ، مجمع(٦) .

٣٨٣٣ ـ أبو موسى الضرير البجلي :

عيسى بن المستفاد(٧) ، مجمع(٨) .

__________________

(١) شرح نهج البلاغة : ٤ / ٧٩.

(٢) هكذا في النسخ ، وفي المصدر : قزح. وقُزَحُ : جبل بالمزدلفة ، راجع القاموس المحيط : ١ / ٢٤٣.

(٣) رجال الكشّي : ٣١٠ / ٥٦١.

(٤) الوجيزة : ٢٢٦! ٢٣٥٧.

(٥) رجال النجاشي : ٢٨٦ / ٧٦٣ ورجال ابن داود : ١٤٦ / ١١٣٩.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٢.

(٧) رجال النجاشي : ٢٩٧ / ٨٠٩ والخلاصة : ٢٤٢ / ٤ ورجال ابن داود : ٢٦٥ / ٣٨٤.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٢.

٣٨٣٤ ـ أبو موسى المجاشعي :

هارون بن عمر بن عبد العزيز(٣) ، مجمع(٤) .

٣٨٣٥ ـ أبو ميسرة الكوفي :

عمر بن شرحبيل(٥) .

٣٨٣٦ ـ أبو ناب الدغشي :

الحسن بن عطيّة(٦) .

٣٨٣٧ ـ أبو ناشرة :

سماعة بن مهران(٧) ،تعق (٨) ، مجمع(٩) .

٣٨٣٨ ـ أبو نجيد :

غير مذكور في الكتابين ، وهو عمران بن الحصين(١٠) .

٣٨٣٩ ـ أبو نصر الأسدي :

محمّد بن قيس(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(٣) رجال النجاشي : ٤٣٩ / ١١٨٢ ورجال ابن داود : ١٩٩ / ١٦٦٤.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٢.

(٥) تقريب التهذيب ٢ : ٧٢ / ٦٠٥ وتهذيب التهذيب ٨ : ٤٢ / ٧٨ ، والرعاية في علم الدراية : ٣٩٥ ، وفيهم : عمرو.

(٦) رجال النجاشي : ٤٦ / ٩٣ ورجال ابن داود : ٧٤ / ٤٣٣.

(٧) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧ والخلاصة : ٢٢٨ / ١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٩.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٢.

(١٠) تقريب التهذيب ٢ : ٨٢ / ٧٢٠ والكاشف ٢ : ٢٩٩ / ٤٣٢٩.

(١١) رجال الشيخ : ٢٩٨ / ٢٩٤ ورجال النجاشي : ٣٢٢ / ٨٨٠ ، والخلاصة : ١٣٨ / ٦ ورجال ابن داود : ١٨٢ / ١٤٨٧.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٠٣.

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.