شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء ١٠

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٩٠٨١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْعَارِيَّةِ؟

فَقَالَ : « لَا غُرْمَ عَلى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ إِذَا هَلَكَتْ إِذَا كَانَ مَأْمُوناً(١) ».(٢)

٩٠٨٢/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٤) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً(٥) ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ ، فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلى مَتَاعِهِمْ ، قَالَ(٦) : « يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ ».(٧)

٩٠٨٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، قَالَ : فَقَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ مِنْ‌

____________________

= يسير.الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٦ ، ح ١٨٤٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١ ، ذيل ح ٢٤٠٦٦ ؛ و ص ٨٠ ،ح ٢٤٢٠٠ ؛ و ص ٩٣ ، ح ٢٤٢٣٠

(١). في « ى » : « مؤمناً ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٨٠١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤٣ ، بسندهما عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٤٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « ليس على مستعير عاريّة ضمان وصاحب العاريّة والوديعة مؤتمن »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٨٤٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٢ ، ح ٢٤٢٢٥.

(٣). في « ط » : - « بن محمّد ».

(٤). في « ط »والتهذيب : - « بن عثمان ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : + « من رجل ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ح ٨٠٩ : « فقال ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٥ ، معلّقاً عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٠ ، بسنده عن أبان ، عن حذيفة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٣ ، ح ١٨٤٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٨ ، ذيل ح ٢٤٢٤١.

وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ(١) مَضْمُونَةً لَاتَلْزَمُ(٢) ».(٣)

٩٠٨٤/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : كَانَتْ عِنْدِي(٤) وَدِيعَةً ، وَقَالَ(٥) الْآخَرُ : إِنَّمَا كَانَتْ(٦) عَلَيْكَ قَرْضاً؟

قَالَ : « الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً ».(٧)

٩٠٨٥/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(٨) ، قَالَ :

____________________

(١). في « جن » : « ولم يكن ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فلا يلزم ». وفي « ط »والتهذيب : « فلا تلزم ». وفي « ى ، بس ، جد » : « لا يلزم ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

وفيالوافي : « لم تكن مضمونة ، أي لم يشترط على المستودع الضمان ، فلا يلزم ، أي غرمها عليه إذا تلفت ».

وفي المرآة : « قولهعليه‌السلام : ولم تكن مضمونة ، أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة. لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور. وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع. ولا يخفى بعده. ويمكن حمل الوديعة على العاريّة ، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيّداً للتخصيص. وهو أيضاً بعيد ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٨٤٧١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٩. (٤). في حاشية « جن » : « عنده ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ٤٠٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٨٤٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٥ ، ح ٢٤٢١٢.

(٨). هكذا في « ط ، بف ، جت » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ».

وما أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريعليه‌السلام . راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٢ ؛رجال الطوسي ، ص ٤٠٢ ، الرقم ٥٩٠٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ،ج ٧،ص ١٨٠ ،ح ٧٩١،بإسناده عن محمّد بن الحسن =

كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ وَدِيعَةً ، فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ ، فَضَاعَتْ ، فَهَلْ(١) يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَأَخْرَجَهَا(٢) مِنْ(٣) مِلْكِهِ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٤)

٩٠٨٦/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٥) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِينَ دِرْعاً(٦) بِأَطْرَاقِهَا(٧) ، قَالَ : فَقَالَ :

____________________

= الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّدعليه‌السلام .

ثمّ إنّه تكرّر في عدّة مواضع منالكافي ، رواية محمّد بن يحيى لمكاتبات محمّد بن الحسن إلى أبي محمّدعليه‌السلام ، والمراد من محمّد بن الحسن في جميع المواضع ، هو الصفّار كما يشهد بذلك مقارنة ما ورد فيالكافي مع غيره ؛ من الكتب الأربعة.

فقارن على سبيل المثال ، ما ورد فيالكافي ، ح ٤٣٧٥ ؛ مع ما ورد في من لا يحضرهالفقيه ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٣ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣١ ، ح ١٣٧٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٦.

وما ورد فيالكافي ، ح ٨٥٨٤ ؛ معالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٤.

وما ورد فيالكافي ، ح ٨٨٢٦ ؛ معالتهذيب ج ٦ ، ١٩٦ ، ح ٤٣٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ١٤٤.

(٣). في « بخ ، بف » والوسائل : « عن ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٩١ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّدعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٤٠٨٩ ، بسند آخر عنالفقيه عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٦،ح ١٨٤٧٥؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨١ ، ح ٢٤٢٠٦. (٥). في المطبوع:«ابن أبي بخران»،وهو سهو واضح.

(٦). في « بخ » : « ذراعاً ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « بأطرافها ».

وفيالوافي : « لعلّ المراد بالأطراق بيضات الحديد ، قال فيالقاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد الذي يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة. وفي بعض النسخ بالفاء ، وكأنّه تصحيف ».

وقال في المرآة : « قولهعليه‌السلام : بأطراقها ، في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب : بأطرافها ، بالفاء ، ولعلّ المراد بها المغفر وما يلبس على الساعدين وغيرها ؛ فإنّها تجعل على أطراف الدرع. وفي بعض نسخ التهذيب بالقاف ،=

أَغَصْباً(١) يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً ».(٢)

١١٢ - بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ(٣) وَمَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ(٤)

٩٠٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ(٥) الْمَالَ ، فَيَقُولُ لَهُ : ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا تُجَاوِزْهَا ، وَاشْتَرِ مِنْهَا(٦) .

قَالَ(٧) : « فَإِنْ(٨) جَاوَزَهَا(٩) وَهَلَكَ(١٠) الْمَالُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ وَإِنْ(١١) اشْتَرى مَتَاعاً ، فَوَضَعَ فِيهِ ، فَهُوَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ رَبِحَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ».(١٢)

____________________

= ولعلّه أنسب ، قال في القاموس : الطراق ، ككتاب : الحديد يعرّض ، ثمّ يدار فيجعل بيضة ونحوها ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٩ ( طرق ).

(١). في « ط »والتهذيب ، ح ٨٠٣ : « غصباً » بدون همزة الاستفهام.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٣ ، بسنده عن عاصم ، عن أبي بصير.وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٨٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليهما‌السلام .الخصال ، ص ١٩٣ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٢٦٨ ، مرسلاً ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، صدر ح ٤٠٨٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٨٤٦١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٢ ، ح ٢٤٢٢٦.

(٣). في « جد » وحاشية « جت » : « المضارب ».

(٤). « الوضيعة » : الخسارة.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٩٨ ( وضع ).

(٥). في الوسائل : - « الرجل ».

(٦). في « ط » : + « ولا تجاوزها ».

(١١). في « جن » : « فإن ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٩ ، ح ٨٣٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٧ ؛ وص ١٨٩ ، ح ٨٣٥ ؛ وص ١٩١ ، ح ٨٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٨٢٩ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٨٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٢الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٨٤٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥ ، ح ٢٤٠٤٩.

٩٠٨٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الْمَالَ مُضَارَبَةً ، وَيَنْهى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ؟

قَالَ : « يُضَمَّنُ الْمَالَ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ».(١)

٩٠٨٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنِ اتَّجَرَ(٢) مَالاً وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ ، فَلَيْسَ(٣) عَلَيْهِ(٤) ضَمَانٌ. وَقَالَ : مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً(٥) ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ ».(٦)

٩٠٩٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي رَجُلٍ لَهُ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٩ ، ح ٨٣٦ ، بسنده عن العلاء.وفيه ، ص ١٩٠ ، ح ٨٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٨٤٨١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥ ، ح ٢٤٠٤٨.

(٢). في « بخ ، بف » : « اتّخذ ».

(٣). في « بف » : « فلا ».

(٤). في التهذيب ، ح ٨٣٠والاستبصار : « على المضارب ».

(٥). في التهذيب ، ح ٨٣٠والاستبصار : « مضاربه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ، ح ٨٣٠ ؛ وص ١٩٠ ، ح ٨٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٣ ، بسند آخر عن عاصم بن حميد.التهذيب ، ص ١٩٢ ، ح ٨٥٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٣ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين من قوله : « وقال : من ضمّن تاجراً »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٠ ، ح ١٨٤٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠ ، ح ٢٤٠٦٥ ، إلى قوله : « فليس عليه ضمان » ؛وفيه ، ص ٢٢ ، ح ٢٤٠٧٠ ، من قوله : « وقال : من ضمّن تاجراً ».

عَلى رَجُلٍ مَالٌ ، فَيَتَقَاضَاهُ(١) ، وَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ(٢) ، فَيَقُولُ : هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً ، قَالَ : لَا يَصْلُحُ حَتّى يَقْبِضَهُ(٣) ».(٤)

٩٠٩١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ(٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ فِي الْمُضَارِبِ(٦) : « مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ ، فَهُوَ مِنْ(٧) جَمِيعِ الْمَالِ ؛ وَإِذَا(٨) قَدِمَ بَلَدَهُ ، فَمَا أَنْفَقَ(٩) فَمِنْ نَصِيبِهِ(١٠) ».(١١)

٩٠٩٢/ ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١٢) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(١٣) يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً ، فَيَقِلُّ رِبْحُهُ(١٤) ،

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جد »والتهذيب ، ج ٧ : « فتتقاضاه ». وفي الوافي : « فتقاضاه ». والتقاضي : طلب القضاء والقبض. راجع :تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ). (٢). في الوافيوالفقيه : + « ما يقضيه ».

(٣). في « جن » : « يقضيه ». وفي الوافيوالفقيه : + « منه ». وفي الوسائل : « تقبضه منه ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٢ ، ح ٨٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٤٢٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٥ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٣ ، ح ٢٤٠٧٢.

(٥). في « بخ ، بف » والوسائل : - « بن عليّ ».

(٦). في « ى ، جن »والتهذيب : « المضاربة ». وفي « بح ، جت » : « الضاربة ».

(٩). في « جت » : + « هو ».

(١٠). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ جميع نفقة السفر من أصل المال ، كما هو الأقوى والأشهر. وقيل : إنّما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر. وقيل : جميع النفقة على نفسه. وأمّا كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩١ ، ح ٨٤٧ ، بسنده عن العمركي الخراساني ، عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤ ، ح ٢٤٠٧٣.

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : « بربحه ».

فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ(١) مِنْهُ ، فَيَزِيدُ(٢) صَاحِبَهُ عَلى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ(٣) مِنْهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٤) ».(٥)

٩٠٩٣/ ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً ، قَالَ : « لَهُ الرِّبْحُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ(٦) مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ ، إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَهُ(٧) صَاحِبُ الْمَالِ(٨) ».(٩)

٩٠٩٤/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ(١٠) ، قَالَ:

____________________

(١). في « ى ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « أن يأخذ ».

(٢). فيالمرآة : « قوله : فيزيد ، يحتمل وجهين : الأوّل أنّه يعطي المالك تبرّعاً أكثر من حصّته ؛ لئلّا يفسخ المضاربة ، وهذا لا مانع ظاهراً من صحّته. الثاني أنّه يفسخ المضاربة الاولى ويستأنف عقداً آخر ويشترط للمالك أزيد ممّا شرط سابقاً ، فيحمل على ما إذا نضّ المال ويكون نقداً مسكوكاً ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤٠ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ٢٤٠٧٤. (٦). في « بح » : « له ».

(٧). في الوسائل : « أمر ».

(٨). فيالمرآة : « ظاهره أنّ الخسران أيضاً عليه في صورة المخالفة ، كما أنّ التلف عليه ، كما هو ظاهر بعض الأصحاب. ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٨٢٨ ؛ وص ١٩١ ، صدر ح ٨٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٦ ، ح ٢٤٠٥٠.

(١٠). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٤ ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام . وورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤١ ، عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام .

والظاهر ، أنّ أحد العنوانين ( محمّد بن ميسّر ومحمّد بن قيس ) مصحّف من الآخر. ولعلّ القول بوقوع التصحيف في « محمّد بن قيس » أولى ؛ فقد ورد محمّد بن قيس في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، وأمّا محمّد بن ميسّر ، =

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً ، فَاشْتَرى أَبَاهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ.

فَقَالَ(١) : « يُقَوَّمُ ، فَإِذَا(٢) زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً(٣) ، أُعْتِقَ(٤) وَاسْتُسْعِيَ فِي مَالِ(٥) الرَّجُلِ(٦) ».(٧)

٩٠٩٥/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي الْمُضَارِبِ :

____________________

= فلم يرد إلّا في أسناد قليلة. وهذا - أعني كثرة تكرار محمّد بن قيس ، وشباهته بمحمّد بن ميسّر في الكتابة - يوجب وقوع التحريف في العنوان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ١٦٨ ، وص ٢٩٠.

وأمّا إن قلنا بوقوع التصحيف في عنوان محمّد بن ميسّر ، أو قلنا بصحّة العنوانين - على بُعدٍ - ؛ لما ورد فيالكافي ، ح ١١٦٢٩ من روايه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فالظاهر أنّ محمّد بن قيس هذا ، غير محمّد بن قيس البجلي ، وإن ورد فيالفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ، أنّ له أصلاً رواه ابن أبي عمير ؛ فإنّ محمّد بن قيس البجلي توفّي سنة إحدى وخمسين ومائة - كما فيرجال الطوسي ، ص ٢٩٣ ، الرقم ٤٢٧٣ - ويستبعد جدّاً رواية محمّد بن أبي عمير المتوفّى سنة سبع عشرة ومائتين ، عنه.

هذا ، وقد ترجم الشيخ الطوسي فيالفهرست ، ص ٤٢٠ ، الرقم ٦٤٥ لمحمّد بن قيس ، وقال : « له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن قيس ».

(١). في « بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « قال ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ و ٨والاستبصار : « فإن ».

(٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : يقوم فإن زاد درهماً واحداً ، يدلّ على أنّ العامل يملك بظهور الربح وإن لم ينف المال ، وقيل : فيه أربعة أقوال : الأوّل : أنّه يملك بالظهور. والثاني : بالانقباض. والثالث : بالقسمة. والرابع : أنّ القسمة كاشفة عن ملكه من أوّل الظهور ».

(٤). في « بف » والوافي : « انعتق ».

(٥). في التهذيب ، ج ٧والاستبصار : - « في مال ».

(٦). فيالوافي : « يعني إن زاد قيمته على رأس المال درهماً انعتق ، وذلك لأنّ للعامل حقّاً فيه حينئذٍ ، فإذا انعتق بعضه سرى العتق في الباقي ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٥٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٤١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٨٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ١٨٤٩١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥ ، ح ٢٤٠٧٥.

مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ(١) ، فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ(٢) نَصِيبِهِ ».(٣)

١١٣ - بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ‌

٩٠٩٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ(٤) يُفْسِدُ؟

قَالَ(٥) : « كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأَجْرَ(٦) عَلى أَنْ يُصْلِحَ(٧) فَيُفْسِدُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بخ ، بس ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي : « بلده ».

(٢). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي : « فمن » بدل « فهو من ».

(٣).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٨١ ، ح ١٨٤٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ٢٤٠٧٣.

(٤). القصّار والمقصّر : المحوّر للثياب ، أي المبيّض لها ؛ لأنّه يدقّها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب.لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ( قصر ).

(٥). في « ط » والوسائل : « فقال ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٩٥ : « يدلّ على أنّ الصانع إذا حدث بفعله شي‌ء يضمنه ، سواء كان بتفريط أم لا. ولا خلاف فيه بين الأصحاب ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الأجير إمّا أن يفسد بيده وعمله وهو ضامن ، وإمّا أن يهلك المال في يده بغير عمله ، كسرقة وحرق فهو ليس بضامن ؛ لأنّ يده يد أمانة ، فالمال في يده كما في يد سائر من ائتمن على المال. هذا بحسب الواقع ، فإذا علم أنّه لم يخن وإنّما سرق منه أو هلك بغير تقصير منه لم يجر تضمينه ، وأمّا إذا احتمل خيانته وكذبه في ادّعاء السرقة والهلاك وتنازعا فالقول قول المالك بيمينه ، والبيّنة على الأجير ؛ على ما يأتي في بعض الأحاديث. وربّما يستفاد من كلام بعض الفقهاء أنّ القول قول الأجير بيمينه ، وهو أوفق بالقواعد ، ولا فرق في الضمان بين الطبيب وغيره ، وإن تردّد فيه بعضهم ، أو قال بعدم ضمانه ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٧ ، معلّقاً عن الحلبي ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٨٥٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ٢٤٣١٧.

٩٠٩٧/ ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ فِي الْغَسَّالِ وَالصَّبَّاغِ(٢) : « مَا سُرِقَ مِنْهُمَا(٣) مِنْ(٤) شَيْ‌ءٍ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ(٥) عَلى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ ، وَكُلُّ(٦) قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ(٧) ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ(٨) لَمْ يُقِمِ(٩) الْبَيِّنَةَ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(١٠) بَيِّنَةٌ عَلى قَوْلِهِ ».(١١)

٩٠٩٨/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَكَانَ(١٢) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يُضَمِّنُ(١٣) الْقَصَّارَ وَالصَّائِغَ(١٤)

____________________

(١). في « ط » : + « أنّه ».

(٢). في الفقيه : « والصواغ ». وفي التهذيب : « الصائغ والقصّار » بدل « الغسّال والصبّاغ ». والصبّاغ : من يلوّن الثياب.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٨ ( صبغ ).

(٣). في « ط ، ى ، بس ، بف ، جد » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « منهم ».

(٤). في « بح » : « في ».

(٥). في الفقيه : « بيّنة » بدل « منه ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلم يخرج منه ، كأنّه ليس المراد به شهادة البيّنة على أنّه‌سرق المتاع بعينه ؛ فإنّه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة أنّه سرق معه غيره ، بل المراد أنّه إذا شهدت البيّنة أنّه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أنّ المسروق فيها ».

(٦). في « بخ ، بف »والتهذيب : « فكلّ ».

(٧). في الوافيوالتهذيب : + « فهو ضامن ».

(٨). في التهذيب : + « لم يفعل و ».

(٩). في « ط » : « لم تقم ». وفي الوافي : « لم يفعل ولم يقل ».

(١٠). في « بح ، بخ » : - « له ».

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٢ ، بسنده عن الحلبي ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٩٢١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ١٨٥٥٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤١ ، ح ٢٤٣١٨.

(١٢). في « ط » : « كان » بدون الواو.

(١٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يضمّن ، لعلّ الفرق أنّ الولاية الظاهرة كان معهعليه‌السلام وكان عليه تأديب الناس ، أو كان الناس يتمسّكون بفعله ويحسبونه لازماً بخلاف الباقرعليه‌السلام ، ولذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض التطوّعات ».

(١٤). في « بف » : « والصانع ».

احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ(١) ، وَكَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ(٢) عَلَيْهِ(٣) إِذَا كَانَ مَأْمُوناً ».(٤)

٩٠٩٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً ، فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ(٦) مِنْ بَيْنِ(٧) مَتَاعِهِ؟

قَالَ : « فَعَلَيْهِ(٨) أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ(٩) مِنْ‌

____________________

(١). في التهذيب ، ح ٦٩١والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « يحتاط به على أموال الناس » بدل « احتياطاً للناس ».

(٢). في التهذيب ، ح ٦٩١والاستبصار ، ح ٤٧٩ : « أبو جعفرعليه‌السلام يتفضّل » بدل « أبي يتطوّل ».

(٣). « يتطوّل عليه » ، أي يتفضّل عليه ؛ من الطَوْل بمعنى الفضل ، أو يمتنّ عليه ؛ من الطَوْل بمعنى المنّ. والتطوّل عند العرب محمود يوضع موضع المحاسن ، والتطاول والاستطالة مذمومان يوضعان موضع التكبّر. وقيل غير ذلك.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٤ ( طول ).

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن عليّعليهما‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن عليّعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٧٩ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٩١٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « كان أبيعليه‌السلام يضمّن القصّار والصوّاغ ما أفسدا وكان عليّ بن الحسين يتفضّل عليهم »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٦ ، ح ١٨٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢٠.

(٧). في « ط » : - « بين ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال : عليه » بدل « قال : فعليه ».

(٩). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق ، هذا يدلّ على حكمين : الأوّل : على عدم ضمان الأجير ما سرق منه ؛ لأنّ يده ليست يد ضمان ، ولو كانت يده يد ضمان لم يفده إقامة البيّنة على السرقة ، بل كان يجوز ضمانه ولو مع ثبوت السرقة ، بل مع إقرار المالك أيضاً.

الحكم الثاني كون البيّنة على الأجير دون المستأجر ، مع أنّ يده يد أمانة ، وليس على الأمين إلّا اليمين ، ولكن لا ضير في الخروج عن هذه القاعدة بالنصوص الصحيحة ، وقال الفقهاء : يكره أن يضمّن الأجير إلّا مع التهمة ، ومفاد كلامهم أنّه يجوز تضمين الأجير مطلقاً ، أمّا مع التهمة فبغير كراهة ، وأمّا مع التهمة فبكراهة ، ويستأنس =

بَيْنِ(١) مَتَاعِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ(٢) سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».(٣)

٩١٠٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَالصَّبَّاغَ(٤) وَالصَّائِغَ(٥) احْتِيَاطاً عَلى أَمْتِعَةِ النَّاسِ ، وَكَانَ لَايُضَمِّنُعليه‌السلام مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّيْ‌ءِ الْغَالِبِ(٦) ؛ وَإِذَا(٧) غَرِقَتِ السَّفِينَةُ وَمَا فِيهَا فَأَصَابَهُ(٨) النَّاسُ ، فَمَا قَذَفَ بِهِ(٩) الْبَحْرُ عَلى سَاحِلِهِ(١٠) ، فَهُوَ لِأَهْلِهِ ، وَهُمْ(١١) أَحَقُّ بِهِ ، وَمَا غَاصَ(١٢) عَلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ ، فَهُوَ لَهُمْ ».(١٣)

____________________

= منه الحكم بالضمان مع عدم إقامة الأجير البيّنة على السرقة ونحوها ؛ لأنّ التهمة تنصرف إلى مثل ذلك ، ولكنّصاحب الجواهر اختار كون البيّنة على المالك وأنّه يقبل قول الأجير بيمينه ونسبه إلى المشهور ، بل حكم بندرة القائل بخلافه وحمل النصوص على التقيّة. وهو عجيب ؛ لأنّ السيّد المرتضىرحمه‌الله جعله من متفرّدات الإماميّة ، ولكن سيأتي في بعض الأخبار أنّ عليه اليمين ». وراجع :جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ و ٣٤٤.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٥ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٨٥٦١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢١.

(٤). في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٤٣٢٢والفقيه والاستبصار : « الصبّاغ والقصّار».

(٥). في « بح » : « والصابغ ». وفي « ى » : « والصانع ». وفي « بخ ، بف » : « الصائغ والصبّاغ ». وفي « بف » : « الصانع‌والصبّاغ ». والصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشي‌ءَ : سبكه ، أي ذَوَّبَهُ وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٤٢ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٩ ( صوغ ).

(٦). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : والشي‌ء الغالب ، أي ما لا اختيار لهم فيه ، أو كثير الوقوع ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير إلى قوله : « والشي‌ء الغالب ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٧ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٨٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٤٣٢٢ ، إلى قوله : « والشي‌ء الغالب » ؛وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ٣٢٣٤٢ ، من قوله : « وإذا غرقت السفينة ».

٩١٠١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ(١) إِلَيْهِ الثَّوْبُ ، وَاشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ(٢) يُعْطِيَ(٣) فِي وَقْتٍ(٤) ؟

قَالَ : « إِذَا خَالَفَ الْوَقْتَ(٥) ، وَضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ(٦) الْوَقْتِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ(٧) ».(٨)

٩١٠٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَى الْقَصَّارِ ، فَيُحْرِقُهُ(١٠) ؟

____________________

(١). في « بس » : « اُسلّم ».

(٢). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جت » والوسائلوالتهذيب : - « أن ».

(٣). في « ى ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « يعطيني ».

(٤). في الوافي : + « كذا ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « الوقت ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣١ ، ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٨٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٣٢٣.

(٩). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٠ ،والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . فلقائلٍ أن يقول : إنّ الصواب ما ورد في التهذيبين ، والمراد من أبي الصبّاح هو أبو الصبّاح الكناني شيخ محمّد بن الفضيل ، وله أن يؤكّد ذلك بما ورد في الكتابين -التهذيب ، ح ٩٦٣ ؛والاستبصار ، ح ٤٧٦ - من رواية محمّد بن الفضيل عن أبي الصبّاح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ما يشابه المضمون.

لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ؛ فإنّا لم نجد مع الفحص الأكيد توسّط من يسمّى بإسماعيل بين عليّ بن الحكم وبين أبي الصباح [ الكناني ]. بل الواسطة بينهما في أسناد الكتب الأربعة ليس إلّاسيف بن عميرة.

هذا ، وقد ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٨ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٠ ، رواية عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الصبّاح ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القصّار يسلّم إليه المتاع فإنّك إنّما أعطيته ليصلح [ و ] لم تعط ليفسد.

ولعلّ الصواب في العنوان إسماعيل بن أبي الصبّاح ، أو إسماعيل بن الصبّاح.

(١٠). في « جن » والوسائلوالتهذيب ، ح ٩٦٠ والوسائل : « فيخرقه ». وفي الوافي : « فيحزقه أو يحرقه ».

قَالَ : «أَغْرِمْهُ(١) ؛ فَإِنَّكَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ(٢) إِلَيْهِ لِيُصْلِحَهُ ، وَلَمْ تَدْفَعْهُ(٣) إِلَيْهِ لِيُفْسِدَهُ ».(٤)

٩١٠٣/ ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ ، فَضَاعَتْ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ(٧) ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ(٨) ».(٩)

٩١٠٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

____________________

(١). « أغرمه » ، أي اجعله غارماً ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ؛ من الغُرْم ، وهو أداء شي‌ء لازم. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ؛المصباح المنير ، ٤٤٦ ( غرم ).

(٢). في « ى ، بح ، جد » : « دفعت ».

(٣). في « ى ، بح » والوسائلوالتهذيب ، ح ٩٦٠والاستبصار ح ٤٧٥ : « ولم تدفع ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٩٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل ، عن أبي الصبّاح.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٩١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٠ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصبّاح ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٨٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٢٤٣٢٤.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). في « ط ، ى » : + « قال ».

(٧). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلم يضمّنه ، يدلّ على ما هو المشهور من أنّ صاحب الحمّام لا يضمن إلّاما اُودع وفرّط فيه ، قال فيالمسالك : لأنّه على تقدير الإيداع أمين ، فلا يضمن بدون التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمّته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه ، حتّى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له : احفظها فلم يقبل ، لم يجب عليه الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه ممّا يدلّ على القبول ، كفى في تحقّق الوديعة ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٦.

(٨). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هو أمين ، لعلّ المعنى أنّه يحفظها بمحض الأمانة ، وليس ممّن يعمل فيها ، أو يأخذ الأجر على حفظها ، فهو محسن لا سبيل عليه. ويمكن أن يقال : خصوص هذا الشخص كان أميناً غير متّهم فلذا لم يضمّنهعليه‌السلام ، أو المعنى أنّه جعله الناس أميناً. والأوّل أظهر ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ح ٩٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٤ ، ح ٨٦٩ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٥٢ ، ح ٥٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي كلّها : « عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنّ عليّاًعليه‌السلام اُتي ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٢٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٩ ، ح ١٨٥٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٤٣١٤.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام رُفِعَ(١) إِلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيُصْلِحَ(٢) بَابَهُ(٣) ، فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ ، فَانْصَدَعَ(٤) الْبَابُ ، فَضَمَّنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ».(٥)

٩١٠٥/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الْقَصَّارِ وَالصَّائِغِ : أَيُضَمَّنُونَ؟

قَالَ : « لَا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا ».

قَالَ : وَكَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ ، وَيَأْخُذُ(٦) .(٧)

١١٤ - بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ(٨) وَالْمُكَارِي وَأَصْحَابِ السُّفُنِ‌

٩١٠٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(٩) جَمَّالٍ(١٠) اسْتُكْرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ(١١) ، وَبُعِثَ‌

____________________

(١). في « ط » : « دفع ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « له ». وفي الوسائل : « يصلح ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « باباً ».

(٤). « فانصدع » ، أي انشقّ ؛ من الصَدْع ، وهو الشقّ. أو هو الشقّ في الشي‌ء الصلب ، كالزجاجة والحائط. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ( صدع ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٨٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٤٣٢٦.

(٦). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وكان يونس يعمل به ويأخذ ، هذا قول المرتضى - عليه الرحمة - ونسبه إلى إجماعنا وأنّه من متفرّداتنا ، ونسبه في المسالك إلى المشهور ، ونقل أيضاً عن المفيدرحمه‌الله والشيخ في موضعين من النهاية ، ولكنّ كثيراً من فقهائنا ذهبوا إلى قبول قوله بيمينه موافقاً للقاعدة ». وراجع :المقنعة ، ص ٦٤٣ ؛النهاية ، ص ٤٧٧ ؛الانتصار ، ص ٤٦٦ ، مسأله ٢٦٣ ؛مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ و ٢٣٣.

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٩٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٠ ، ح ١٨٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٤٣٢٥.

مَعَهُ بِزَيْتٍ(١) إِلى أَرْضٍ ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ(٢) الزَّيْتِ(٣) انْخَرَقَ ، فَأَهْرَاقَ(٤) مَا فِيهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ انْخَرَقَ ، وَلكِنَّهُ لَايُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ(٥) ».(٦)

٩١٠٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٨) ،

____________________

(١). في « بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » : « زيتاً ».

(٢). الزِفاق : جمع الزِقّ ، ويجمع أيضاً على أزقاق وزُقّاق ، وهو السقاء - وهو وعاء من جلد للماء وغيره - أو جلد يُجَزّ ويُقْطَع شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « الزقاق » بدل « زقاق الزيت ».

(٤). في « بس » : « فأهرق ». وفي « بخ » وحاشية « بح » : « فانهرق ». وفي « بف » : « وانهرق ». وفي حاشية « بح ، جت » : « فاُهريق ».

(٥). فيالوافي : « لعلّ المراد أنّه إن شاء سرق الزيت ، وتعلّل بأنّه انخرق الزقّ فلا يصدّق إلّاببيّنة عادلة ؛ فإنّها كلمة هو قائلها ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ : « قد مرّ الكلام فيه ، وقال الوالد العلّامةرحمه‌الله : لعلّ الحكم بوجوب إقامة البيّنة عليه والضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة ، أي ظنّ كذب الجمّال أو الحمّال ، أو ظنّ تفريطه ، أو عدم كونه عادلاً ، كما يشعر به بعض الأخبار لا مطلقاً ، وهذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لا يصدّق إلّاببيّنة عادلة ، لا يكتفى منه باليمين ، وهذا ممّا يدلّ على قول يونس والسيّد المرتضى وغيرهما ، ومثله كثير. ويحتمل أن يكون تكليفهم بالبيّنة مبنيّاً على قبول البيّنة من المنكرين ، وإنّما اكتفى منهم باليمين إرفاقاً بهم ؛ لتعذّر إقامة البيّنة غالباً عليهم ، وحينئذٍ فالحصر إضافي بالنسبة إلى قبول قولهم مطلقاً ، لا بالنبسة إلى اليمين ، فالأجير إن ادّعى التلف لا يقبل منه قوله بغير بيّنة أو يمين ، بل له أن يحلف بمقتضى حديث بكر بن حبيب ، وله أن يأتي ببيّنة بمقتضى هذه الأحاديث ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٥٦٤ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٩٢٣ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٥ ، ح ١٨٥٨١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٤٣٤٠.

(٧). في « ط » : - « بن عيسى ».

(٨). هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن » والوسائل والمطبوع : « محمّد بن يحيى ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج في موضع. وقد تقدّم ذيل ح ٨٩٠٢ ، رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال : =

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ(١) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَلَّاحِ أَحْمِلُ مَعَهُ(٢) الطَّعَامَ ، ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَيَنْقُصُ(٣) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَا تُضَمِّنْهُ(٤) ».(٥)

٩١٠٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِي سَفِينَةٍ(٦) طَعَاماً ، فَنَقَصَ ، قَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ ».

قُلْتُ : إِنَّهُ رُبَّمَا(٧) زَادَ؟ قَالَ : « تَعْلَمُ(٨) أَنَّهُ زَادَ(٩) شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ،قَالَ :«هُوَ لَكَ ».(١٠)

____________________

= سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام . ويأتي في ح ٩١١٣ ، رواية عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج.

(١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧ ، عن أحمد بن محمّد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّال ، وهو سهو كما ظهر ممّا قدّمناه ذيل ح ٨٩١٣ ، فلاحظ.

(٢). في « ط ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب : « أحمله ». وفي « بس » : « اُحمّله ».

(٣). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي « ى ، بف » : « فينتقص ». وفي المطبوع : « فنقص ».

(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إن كان مأموناً فلا تضمّنه ، الأجير ليس ضامناً في الواقع ، وليس يده إلّا يد أمانة ، فإن علم أنّه لم يفرّط ولم يخن فلا ضمان عليه ، وإن لم يعلم ذلك وقلنا بأنّه يقبل قوله بيمينه ، لايجوز تضمينه أيضاً إن حلف على عدم التفريط ، وإن لم يحلف وأتى ببيّنة فأولى بأن لا يضمّن ، وإلّا فيكره تضمينه إن ظنّ صدقه ، ويجوز بلا كراهة إن لم يظنّ ، بل كان متّهماً. وإن قلنا : إنّه لا يقبل قوله إلّابالبيّنة ولا يقبل منه اليمين وجعلنا اليمين أوّلاً على المالك ، كره للمالك أن يحلف ويضمّن إن كان الأجير مأموناً وجاز له بلا كراهة إن كان متّهماً ، وأورد فيالمسالك وجوهاً كثيرة في تفسير كراهة ضمان المأمون لا يسع المقام ذكرها فراجع ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٥.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن يحيى بن حجّاج عن خالد بن الحجّالالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٥ ، ح ١٨٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤٩.

(٦). في حاشية « جت » والوسائلوالفقيه : « سفينته ».

(٩). في الوافي : + « فيه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٤ ، ذيل ح ٣٩٢٠ ، معلّقاً =

٩١٠٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ ، فَحَمَّلَهَا طَعَاماً ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ؟ قَالَ : « جَائِزٌ ».

قُلْتُ لَهُ(١) : إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ هُوَ : « لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ ، وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ(٢) اشْتَرَطَ عَلَيْهِ(٣) ذلِكَ(٤) ».(٥)

٩١١٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ ، فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلاً(٦) مِنْهُ ضَاعَ ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) : « أَتَتَّهِمُهُ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَلَا تُضَمِّنْهُ(٨) ».(٩)

____________________

= عن حمّاد .الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٧ ، ح ١٨٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤١.

(١). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالتهذيب : - « له ».

(٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قد اشترط عليه ذلك ، يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٧ ، ح ١٨٥٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٤.

(٦). في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : « جملاً ». والحمل ، بالكسر : ما يحمل على الظهر أو الرأس ونحوه ، وعن‌بعض اللغويّين : ما كان لازماً للشي‌ء فهو حَمْل ، وما كان بائناً فهو حِمْل. والجمع : أحمال وحُمول. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ( حمل ).

(٧). في « بخ ، بف » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب : « فقال ».

(٨). في « جن » : « فلا يضمنه ». وقال فيالمرآة : « يدلّ على عدم التضمين مع عدم التهمة إمّا وجوباً ، أو استحباباً » ، ثمّ نقل عنالمسالك وجوهاً خمسة في تفسير كراهة تضمين الأجير إلّا مع التهمة ، فراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٥.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٩٢٤ ، معلّقاً عن جعفر بن عثمانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٨٠١٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٥.

٩١١١/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي(٣) الْجَمَّالِ(٤) يَكْسِرُ(٥) الَّذِي يَحْمِلُ ، أَوْ يُهَرِيقُهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ مَأْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ».(٦)

٩١١٢/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - : الْأَجِيرُ الْمُشَارِكُ(٧) هُوَ ضَامِنٌ ، إِلَّا مِنْ سَبُعٍ ، أَوْ مِنْ(٨) غَرَقٍ ، أَوْ حَرَقٍ ، أَوْ لِصٍّ مُكَابِرٍ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف » : + « بن عبد الرحمن ».

(٢). في « ط » : - « عن أبي بصير ».

(٣). في « ط ، بف » : « عن ».

(٤). في « ى ، بح ، بخ ، بس » والوافيوالتهذيب ، ح ٩٤٤ : « الحمّال ».

(٥). في الفقيه : « في الرجل يستأجر الحمّال ، فيكسر » بدل « في الجمّال يكسر ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٦ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٩٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن موسى ، عن يونس مولى عليّ بن يقطين ، عن ابن مسكان ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٣١ ، معلّقاً عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١١ ، ح ١٨٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٠ ، ح ٢٤٣٤٦.

(٧). في « ط » : « المشترك ». وفيالوافي : « المشارك : المشترك لا يخصّ بأحد ، كما يأتي ». وفيالمرآة : « المشارك بفتح الراء : هو الأجير المشترك الذي يوجر نفسه لكلّ أحد ولا يختصّ بواحد ، كالصبّاغ والقصّار ، وسئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال : هو الذي يعمل لك ولذا ».

(٨). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : - « من ».

(٩). « مكابر » ، أي غالب ومعاند. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٢٤ ( كبر ).

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٦ ، ح ٩٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩١٠ ، ح ١٨٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤٣٤٣.

١١٥ - بَابُ الصُّرُوفِ(١)

٩١١٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي(٤) عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً ، قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ(٥) وَزْناً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ(٦) ».

قَالَ : وَقَالَ : « جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ ، إِنَّمَا(٧) تُفْسِدُهُ(٨) الشُّرُوطُ ».(٩)

____________________

(١). « الصروف » : جمع الصرف ، وهو فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار في الجودة والقيمة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يُصْرَف عن قيمة صاحبه. والصرف : بيع الذهب بالفضّة ، وهو من ذلك ؛ لأنّه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر. هذا في اللغة ، وأمّا في عرف الشرع فقال ابن إدريس : « الصرف عبارة في عرف الشرع عن بيع الذهب بالذهب ، أو الفضّة بالفضّة ، أو الذهب بالفضّة ، أو الفضّة بالذهب ». راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ( صرف ) ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٦٥. وللمزيد راجع :المختصر النافع ، ص ١٢٨ ؛شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٠٢ ؛تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، المسألة ٣٢٠٥ ؛مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٣٣٢.

(٢). في « ط » : - « بن عيسى ».

(٣). في الوسائل : - « عن محمّد بن عيسى ». وهو سهو ؛ فقد عدّ النجاشي في رجاله ، ص ٤٤٥ ، الرقم ١٢٠٤ ، يحيى بن الحجّاج من رواة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وتقدّمت روايته عنهعليه‌السلام في ح ٨٩٠٢. ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام مختلّة بلا ريب.

ومنشأ السقط في السند جواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى» قبل « عن يحيى بن الحجّاج ».

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٣ من ورود الخبر عن أحمد بن محمّد عن يحيى بن الحجّاج ، فالظاهر أنّ ذاك الخبر مأخوذ منالكافي - كما يظهر من مقارنة بعض الأخبار المتقدّمة عليه والمتأخّرة عنه مع ما ورد فيالكافي - وكأنّ نسخة الشيخ الطوسي كانت محرّفة ، وكان الأصل في العنوان ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، واختصر الشيخ في العنوان بحذف « بن عيسى » فصار كما يكون الآن.

(٦). في « ط » : « ما لم تشترط ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « ما لم تشارط ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ : « وإنّما ».

(٨). في « ى ، بح ، جد ، جن » والوسائل : « يفسده ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن يحيى بن الحجّاج. وفيالفقيه ، ج ٣ ، =

أَمْرَهُ سَيَصِيرُ(١) إِلَى الْحَالَةِ(٢) الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا أَوَّلاً(٣) ».

قَالَ : « فَخَرَجَ النَّبِيُّ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَمَرَّ بِسَعْدٍ ، فَقَالَ لَهُ(٥) : يَا سَعْدُ ، أَمَا تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ الدِّرْهَمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَعْطَيْتُكَهُمَا(٦) ؟ فَقَالَ(٧) سَعْدٌ(٨) : بَلى ، وَمِائَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ(٩) : لَسْتُ أُرِيدُ مِنْكَ يَا سَعْدُ(١٠) إِلَّا الدِّرْهَمَيْنِ(١١) ، فَأَعْطَاهُ سَعْدٌ دِرْهَمَيْنِ ».

قَالَ : « فَأَدْبَرَتِ(١٢) الدُّنْيَا عَلى(١٣) سَعْدٍ حَتّى ذَهَبَ(١٤) مَا كَانَ(١٥) جَمَعَ(١٦) ، وَعَادَ إِلى حَالِهِ(١٧) الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا ».(١٨)

٩٣٩٨/ ٤٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ ، فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ(١٩) أَبَداً حَتّى تَعْرِفَ(٢٠) الْحَرَامَ مِنْهُ(٢١) بِعَيْنِهِ ، فَتَدَعَهُ ».(٢٢)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « يصير ».

(٢). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار : « الحال ».

(١٧). في « بخ ، بف » والوافي : « حالته ».

(١٨).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٠٢ ، ح ١٦٩٤٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٢٨٤٥ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٢ ، ح ٩٢.

(١٩). في « ط »والفقيه والتهذيب : « لك حلال ».

(٢٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافيوالفقيه والتهذيب . وفي « جت » : « إلى أن تعرف » بدل « حتّى تعرف ». وفي المطبوع : « حتّى أن تعرف ». (٢١). في « جت » : - « منه ».

(٢٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٩٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٤٢٠٨ ؛ =

٩٣٩٩/ ٤١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ ، فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ ، وَذلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ(٢) يَكُونُ(٣) قَدِ(٤) اشْتَرَيْتَهُ وَهُوَ‌ سَرِقَةٌ ، أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَلَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ ، أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ(٥) ، أَوْ قُهِرَ(٦) ، أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَهِيَ أُخْتُكَ ، أَوْ رَضِيعَتُكَ ، وَالْأَشْيَاءُ(٧) كُلُّهَا عَلى هذَا حَتّى يَسْتَبِينَ(٨) لَكَ غَيْرُ ذلِكَ ، أَوْ تَقُومَ(٩) بِهِ الْبَيِّنَةُ ».(١٠)

٩٤٠٠/ ٤٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١١) ، إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا(١٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ(١٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ إِذَا‌

____________________

=و التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٩ ، المجلس ٣٦ ، ح ١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفيالكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الجبن ، ذيل ح ١١٩٤٤ ؛والمحاسن ، ص ٤٩٥ ، كتاب المآكل ، ذيل ح ٥٩٦ ؛ وص ٤٩٦ ، ذيل ح ٦٠١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء السرقة والخيانة ، ح ٩٠٢٧ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٤ ؛ وج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٦الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦١ ، ح ١٦٨٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨٧ ، ذيل ح ٢٢٠٥٠.

(١). هكذا في الوسائل والطبعة الحجريّة نقلاً من بعض النسخ. وفي « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي : + « عن أبيه ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٦٦.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٩٨٩ ؛ من نقل الخبر عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة. (٢). في الوافي : « ثوب ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب : + « عليك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٢ ، ح ١٦٨٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨٩ ، ح ٢٢٠٥٣ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٢.

(١٣). في « بخ ، بف » والوافي : « النبيّ ».

أَخَذَ فِي طَرِيقٍ ، رَجَعَ(١) فِي غَيْرِهِ ، فَكَذَا(٢) كَانَ يَفْعَلُ؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَأَنَا(٤) أَفْعَلُهُ كَثِيراً فَافْعَلْهُ(٥) » ثُمَّ قَالَ لِي(٦) : « أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَكَ».(٧)

٩٤٠١/ ٤٣. عَنْهُ(٨) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :

شَكَوْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام حَالِي وَانْتِشَارَ أَمْرِي عَلَيَّ.

قَالَ(٩) : فَقَالَ لِي : « إِذَا قَدِمْتَ الْكُوفَةَ ، فَبِعْ وِسَادَةً مِنْ بَيْتِكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَادْعُ إِخْوَانَكَ(١٠) ، وَأَعِدَّ لَهُمْ طَعَاماً ، وَسَلْهُمْ(١١) يَدْعُونَ اللهَ لَكَ ».

قَالَ : فَفَعَلْتُ ، وَمَا أَمْكَنَنِي ذلِكَ حَتّى بِعْتُ وِسَادَةً(١٢) ، وَاتَّخَذْتُ(١٣) طَعَاماً كَمَا أَمَرَنِي ، وَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يَدْعُوا(١٤) اللهَ لِي(١٥) ، قَالَ : فَوَ اللهِ ، مَا مَكَثْتُ إِلَّا قَلِيلاً حَتّى أَتَانِي غَرِيمٌ لِي ، فَدَقَّ الْبَابَ عَلَيَّ ، وَصَالَحَنِي(١٦) مِنْ مَالٍ لِي(١٧) كَثِيرٍ(١٨) كُنْتُ(١٩) أَحْسُبُهُ‌

____________________

(٧).الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٣٩. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٩٨٧ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٧ ، ص ١١١ ، ح ١٦٩٦١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ٩٩٠٧ ؛ وج ١٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٣٠٠٢ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ١١٤ ، وتمام الرواية فيه : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره ».

(٨). الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً ؛ فقد ورد فيالكافي ، ح ١٢٢٦٤ و ١٢٢٧٢ رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن العبّاس بن عامر.

(١١). في « بخ ، بف » : + « أن ».

(١٢). الوسادة : المِخَدَّة ، وهو ما يوضع الخدّ عليه. راجع :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ ( وسد ).

(١٣). في « ط » : « فاتّخذت ». وفي « بخ ، بف » والوافي : + « لهم ». وفي الوسائل : « وأعددت ».

(١٦). في « ط » : « فصالحني ».

(١٧). في « ط » : « من مالي ». وفي الوسائل : « عن مال » كلاهما بدل « من مال لي ».

نَحْواً(١) مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، قَالَ(٢) : ثُمَّ أَقْبَلَتِ الْأَشْيَاءُ عَلَيَّ.(٣)

٩٤٠٢/ ٤٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : « لَيْسَ بِوَلِيٍّ لِي مَنْ أَكَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ(٤) حَرَاماً ».(٥)

٩٤٠٣/ ٤٥. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ(٦) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ - يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ(٧) عليه‌السلام - وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ إِحْدى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ : جُعِلْتُ(٨) فِدَاكَ ، رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلاً(٩) يَشْتَرِي لَهُ(١٠) مَتَاعاً أَوْ غَيْرَ ذلِكَ ، فَاشْتَرَاهُ ، فَسُرِقَ مِنْهُ ، أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ(١١) الطَّرِيقُ ، مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ : مِنْ مَالِ الْآمِرِ ، أَوْ مِنْ مَالِ(١٢) الْمَأْمُورِ؟

فَكَتَبَ سَلَامُ اللهِ عَلَيْهِ : « مِنْ مَالِ الْآمِرِ ».(١٣)

٩٤٠٤/ ٤٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أُخْتِ‌

____________________

(١). في « ط » : « حبسه قال : نحو » بدل « أحسبه نحواً ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ». وفي الوسائل : - « درهم ، قال ».

(٣).الاختصاص ، ص ٢٤ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ١٦٩٥١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٥٢ ، ح ٢١٩٥٥ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٠٤.

(٤). في « بس » : « المؤمن ».

(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦٣ ، ح ١٦٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٨١ ، ح ٢٢٠٤٢.

(١٢). في « بخ » : « أو المال » بدل « أو من مال ».

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ٩٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٢ ، ح ١٨٦٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٣ ، ذيل ح ٢٣١٨٠.

الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنْ خَالِهِ الْوَلِيدِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : « إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي السَّيْفِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي التِّجَارَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ جُعِلَ رِزْقُهُ فِي لِسَانِهِ ».(٢)

٩٤٠٥/ ٤٧. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٣) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْجَعْفَرِيِّينَ ، قَالَ :

كَانَ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَنَا رَجُلٌ يُكَنّى أَبَا الْقَمْقَامِ ، وَكَانَ مُحَارَفاً(٤) ، فَأَتى أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام ، فَشَكَا إِلَيْهِ حِرْفَتَهُ ، وَأَخْبَرَهُ(٥) أَنَّهُ لَايَتَوَجَّهُ فِي حَاجَةٍ(٦) فَيُقْضى(٧) لَهُ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « قُلْ فِي آخِرِ دُعَائِكَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ(٨) ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ(٩) ، وَأَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ ».

قَالَ(١٠) أَبُو الْقَمْقَامِ : فَلَزِمْتُ ذلِكَ ، فَوَ اللهِ ، مَا لَبِثْتُ إِلَّا قَلِيلاً حَتّى وَرَدَ عَلَيَّ قَوْمٌ مِنَ الْبَادِيَةِ ، فَأَخْبَرُونِي(١١) أَنَّ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي مَاتَ ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرِي ، فَانْطَلَقْتُ ،

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » : + « أنّه ».

(٢).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح ٩٣٦٣ ، بسنده عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٢ ، ذيل ح ٢٢٩٤٧.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). المحارف بفتح الراء : هو المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق ، أو يكون لا يسعى في الكسب ، وقدحورف كسب فلان إذا شدّد عليه في معاشه وضيّق ، كأنّه ميل برزقه عنه ؛ من الانحراف عن الشي‌ء ، وهو الميل عنه.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ و ٣٧٠ ( حرف ).

(٥). في الوافي : « فأخبره ».

(٦). في البحار : + « له ».

(٧). في « ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل والبحار : « فتقضى ». وفي « ط » : « فيقضيها ».

(٨). في « بس » وحاشية « بح » والبحار : + « وبحمده ».

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « ى ، جن » والوافي والبحار : + « وأتوب إليه ».

(١٠). في « جن » : « قال : قال ».

(١١). في « ى » : « وأخبروني ».

فَقَبَضْتُ(١) مِيرَاثَهُ وَأَنَا(٢) مُسْتَغْنٍ(٣) (٤)

٩٤٠٦/ ٤٨. عَنْهُ(٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ(٦) الْخَمِيرِ وَالْخُبْزِ(٧) ، وَاقْتِبَاسَ النَّارِ ؛ فَإِنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلى أَهْلِ الْبَيْتِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ».(٨)

٩٤٠٧/ ٤٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(٩) ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ(١٠) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ الْأَزْدِيِّ(١١) ، قَالَ :

وَجَدَ رَجُلٌ رِكَازاً(١٢) عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَابْتَاعَهُ أَبِي مِنْهُ‌

____________________

(٣). في « ط » وحاشية « جت » : « مستغنياً ».

(٤).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ١٦٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٧٥ ، ح ٨٤٨١ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧٣ ، ح ١٤ ؛ وج ٩٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ٨.

(٥). الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق.

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٩٧٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٢ ، ح ٧١٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالجعفريّات ، ص ١٦٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٦٨ ، ح ٩٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢٢٩٦٠.

(١١). هكذا في « بح ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ط »والتهذيب : « الحارث بن الحارث الأزدي ». وفي « ى ، بخ ، بس » والمطبوع : « الحارث بن حضيرة الأزدي ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ الحارث بن الحارث لم نعثر عليه في غير سند هذا الخبر ، وقد عدّه ابن الأثير والعسقلاني من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . والحارث بن حصيرة هو المذكور في مصادر العامّة والخاصّة ، وكان من التابعين ، وبقي حتّى لقي أبا عبد اللهعليه‌السلام . وأنت ترى أنّ الخبر يرويه الراوي بعد زمن أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث يقول : « وجد رجل ركازاً على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ». راجع :رجال الطوسي ، ص ٦٢ ، الرقم ٥٣٧ ؛ وص ١٣٣ ، الرقم ١٣٧٤ ؛ وص ١٩١ ، الرقم ٢٣٦٧ ؛اسد الغابة ، ج ١ ، ص ٣٨١ ، الرقم ٨٦٠ ؛تهذيب الكمال ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، الرقم ١٠١٥ ؛الإصابة في تمييز الصحابة ، ج ١ ، ص ٥٦٦ ، الرقم ١٣٨٧.

وأمّا حضيرة فهو محرّف من حصيرة. كما لا يخفى.

(١٢). في « جد » : + « كان ». والركاز عند أهل الحجاز : كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض،وعند أهل العراق : =

بِثَلَاثِمِائَةِ(١) دِرْهَمٍ وَ(٢) مِائَةِ شَاةٍ(٣) مُتْبِعٍ(٤) ، فَلَامَتْهُ أُمِّي ، وَقَالَتْ : أَخَذْتَ هذِهِ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ : أَوْلَادُهَا مِائَةٌ ، وَأَنْفُسُهَا مِائَةٌ ، وَمَا فِي بُطُونِهَا مِائَةٌ(٥) ؟!

قَالَ : فَنَدِمَ(٦) أَبِي ، فَانْطَلَقَ(٧) لِيَسْتَقِيلَهُ ، فَأَبى عَلَيْهِ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : خُذْ مِنِّي عَشْرَ(٨) شِيَاهٍ ، خُذْ مِنِّي عِشْرِينَ شَاةً ، فَأَعْيَاهُ(٩) ، فَأَخَذَ أَبِي الرِّكَازَ(١٠) ، وَأَخْرَجَ(١١) مِنْهُ قِيمَةَ أَلْفِ شَاةٍ ، فَأَتَاهُ الْآخَرُ(١٢) ، فَقَالَ(١٣) : خُذْ(١٤) غَنَمَكَ وَائْتِنِي(١٥) مَا شِئْتَ ، فَأَبى(١٦) ، فَعَالَجَهُ ، فَأَعْيَاهُ(١٧) ، فَقَالَ : لَأُضِرَّنَّ بِكَ ، فَاسْتَعْدى(١٨) إِلى(١٩) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام عَلى أَبِي.

فَلَمَّا قَصَّ أَبِي عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - أَمْرَهُ ، قَالَ لِصَاحِبِ الرِّكَازِ :

____________________

= المعادن. والقولان تحتملهما اللغة ؛ لأنّ كلاًّ منهما مركوز في الأرض ، أي ثابت.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ( ركز).

(١). في « ط ، بخ ، بف » : « بتسعمائة ».

(٢). في التهذيب : - « بثلاثمائة درهم و ».

(٣). في « ط » : « بثلاثمائة شاة » بدل « بثلاثمائة درهم ومائة شاة ». وفي التهذيب : « بمائة شاة » بدلها. والوافي : « فيالتهذيب : بمائة شاة ، بدون ثلاثمائة درهم ، وكأنّه الأصحّ ، كما دلّ عليه كلام الإمام ».

(٤). في « بف » : « تبيع ». « بمائة شاة متبع » أي يتبعها أولادها ، يقال : شاة وبقرة وجارية متبع ، كمحسن ، أي يتبعها ولدها. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٥٠ ( تبع ).

(٥). في « بح » : - « مائة ». وفيالمرآة : « قوله : وما في بطونها مائة ، أي إن حملت ؛ إذ ليس مأخوذاً في الشرط ».

(٨). في « بح ، جد » : « عشرة ».

(٩). في « ط » : - « شاة فأعياه ». و « فأعياه » أي أعجزه ؛ من العيّ بمعنى العجز. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ( عيي ). (١٠). في « جن » : + « منه ».

(١٥). في « ى ، بخ ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب : « وآتني ».

(١٦). في « ى ، بس ، جد ، جن » : - « فأبى ».

(١٧). فيالوافي : « فعالجه فأعياه : غلبه فأعجزه وأسكته ». وفي اللغة : تقول : عالجت الشي‌ء معالجة وعلاجاً ، إذا زاولته وما رسته وعملت به ، وعالجت فلاناً فعلجته ، إذا غلبته. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ( علج ).

(١٨). في « بس » : « فاستعد ». و « فاستعدى » ، أي استعان واستنصر. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧١٧ ( عدا ).

(١٩). في « ط ، جت ، جد » والوسائل : - « إلى ».

« أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ ؛ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّكَ(١) أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ(٢) ».(٣)

٩٤٠٨/ ٥٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

____________________

(١). في « ط » : « وإنّك ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٤٣٤ : « الخبر يدلّ على أنّ من وجد كنزاً وباعه يلزمه الخمس في ذمّته ويصحّ البيع ، وهذا إمّا مبنيّ على أنّ الخمس لا يتعلّق بالعين ، وهو خلاف مدلولات الآيات والأخبار وظواهر كلام الأصحاب ، أو على أنّ بالبيع ينتقل إلى الذمّة ، وفيه أيضاً إشكال. ويمكن أن يقال : إنّه مؤيّد لما ذهب إليه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر في زمان حضور الإمام وغيبته ؛ فإنّ من قال بذلك يقول : من اشترى مالاً لم يخمّس لم يجب عليه الخمس في الحالين ، كما أشار إليه المحقّق الشيخ عليّ في شرحالقواعد عند شرح قول المصنّف : لو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصحّ من حصّته ، حيث قال : فرع : هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب أنّه لواشترى مال من لا يخمّس لم يجب عليه الخمس. انتهى. وفيه أنّه كان ينبغي أن يكون على البائع قيمة خمس جميع الركاز ، مع أنّ ظاهر الخبر أنّ عليه خمس الثمن الذي عليه ، إلّا أن يقال : أراد بـ « ما أخذت » ، أي من الركاز ، لاثمنه ، ويمكن أن يقال : لـمّا كان الخمس حقّه أجاز البيع في حقّه وطلب الثمن بنسبة حقّه من البائع ، وعلى التقادير تطبيقه على اصول الأصحاب لا يخلو من إشكال ، ولو لا ضعف الخبر لتعيّن العمل به ، والله تعالى يعلم ». وراجع :جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٨٤.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « أورد هذا الحديث فيالجواهر في كتاب الخمس مرويّاً عنالمنتهى ، عن العامّة ظاهراً ، عن أبي الحارث المزني أنّه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبعٍ فاستخرج منه ثمن ألف شاة ، فقال له البائع : ردّ عليّ البيع ، فقال : لا أفعل ، فقال : لآتينّ عليّاًعليه‌السلام فلأسعينّ بك ، فأتى عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام فقال : إنّ أبا الحارث أصاب معدناً ، فأتاهعليه‌السلام فقال : أين الركاز الذي أصبت؟ قال : ما أصبت ركازاً ، إنّما أصابه هذا فاشتريت منه بمائة شاة متبع ، فقال له عليّعليه‌السلام : ما أرى الخمس إلّا عليك. انتهى.

ويدلّ هذا الحديث على أنّ صاحب المعدن وكلّ من عليه الخمس إذا باع ما في يده يقع بيعه صحيحاً وإن كان الخمس يتعلّق بالعين ، ولكنّه نوع تعلّق لا ينافي صحّة البيع فيتعلّق الخمس بذمّة صاحب المال ، وعلى ذلك قرائن كثيرة في سائر الأخبار ». وراجع :منتهي المطلب ، ج ٨ ، ص ٥٢٤ ؛جواهر الكلام ، ج ١٦ ، ص ٢١.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ٩٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عمّن حدّثه ، عن الحارث بن الحارث الأزديالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٨٦٦٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٢٥٧٥.

(٤). هكذا في « بخ » والوسائل وحاشية الطبعة الحجريّة. وفي « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والطبعة الحجريّة والوافي : + « عن أبيه » ، وهو سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٨.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ(١) : رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلى رَجُلٍ(٢) مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ(٣) عَيَّنَهَا(٤) إِيَّاهُ ، فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ(٥) عَلَيْهِ وَيَرْبَحَ(٦) : أَيَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَغَيْرَ(٧) ذلِكَ مَا(٨) يَسْوى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤَخِّرَهُ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، قَدْ فَعَلَ ذلِكَ(٩) أَبِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ(١٠) - وَأَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذلِكَ فِي شَيْ‌ءٍ كَانَ عَلَيْهِ ».(١١)

٩٤٠٩/ ٥١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْحَذَّاءِ(١٢) ، قَالَ :

____________________

(٣). قال ابن الأثير : « في حديث ابن عبّاس أنّه كره العينة. هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن ، فهذه أيضاً عينة ، وهي أهون من الاُولى. وسمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأنّ العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري إنّما يشتريها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة ». وقد مرّ مزيد بيان في ذلك ذيل باب العينة ، إن شئت فراجع هناك.

(٤). « عيّنها » ، أي أعطاها ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣٠٦ ( عين ). (٥). في « ى ، بح ، جت » : « أن يغلب ».

(٨). في « ى » وحاشية « جت » : « وما ». وفي « ط » : « ممّا ».

(١١).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب العينة ، ح ٨٩٣٠ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٢ ، ح ٢٢٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .الكافي ، نفس الباب ، ح ٨٩٢٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، وفي كلّها إلى قوله : « لا بأس بذلك ».وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٠٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٨ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٧ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٤٠٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٠ ، ح ٢٦٨الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٣ ، ح ١٨١٧٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ، ح ٢٣١٢٧.

(١٢). في « ط ، ى ، جت ، جن » والوافي : « أحمد بن الفضل أبي عمرو الحذّا ». وفي « بخ ، بس ، جد » : « أحمد بن =

سَاءَتْ(١) حَالِي ، فَكَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام ، فَكَتَبَ إِلَيَّ : « أَدِمْ قِرَاءَةَ( إِنّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ ) (٣) » قَالَ : فَقَرَأْتُهَا حَوْلاً ، فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ(٤) بِسُوءِ(٥) حَالِي ، وَأَنِّي قَدْ قَرَأْتُ( إِنّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ ) حَوْلاً كَمَا أَمَرْتَنِي(٦) وَلَمْ أَرَ(٧) شَيْئاً.

قَالَ(٨) : فَكَتَبَ إِلَيَّ : « قَدْ وَفى لَكَ الْحَوْلُ ، فَانْتَقِلْ مِنْهَا(٩) إِلى قِرَاءَةِ( إِنّا أَنْزَلْناهُ ) ».

قَالَ : فَفَعَلْتُ(١٠) ، فَمَا كَانَ إِلَّا يَسِيراً حَتّى بَعَثَ إِلَيَّ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ(١١) ، فَقَضى عَنِّي دَيْنِي ، وَأَجْرى عَلَيَّ وَعَلى(١٢) عِيَالِي(١٣) ، وَ وَجَّهَنِي إِلَى الْبَصْرَةِ فِي وَكَالَتِهِ بِبَابِ كَلَّاءَ(١٤) ،

____________________

= الفضل أبي عمرو الحذّاء ». وفي « بف » : « أحمد بن الفضل أبو عمرو الحذّاء ». وفي موضع منالبحار - ج ٨٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ٨ - : « أحمد بن الفضل أبي عمر الحذّاء ». وفي « بح » : « أحمد بن الفضل عن أبي عمر الحذاء».

هذا ، والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٥٩ ،ورجال الطوسي ، ص ٣٩٣ ، الرقم ٥٨٠٥ هو أبو عمر الحذّاء ، إلّا أنّه ورد في بعض نسخرجال الطوسي أبو عمرو الحذاء.

ثمّ إنه ذكر الشيخ الطوسي أحمد بن الفضل في أصحاب أبي الحسن عليّ بن محمّد الهاديعليه‌السلام ، وطبقة هذا تلائم الرواية عن أبي عمر [ و ] الحذاء. وأمّا أحمد بن الفضل أبو عمر [ و ] الحذاء ، فلم نجد له ذكراً في موضع. راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٨٤ ، الرقم ٥٦٥٥.

(٣). هي سورة نوح (٧١) : ١. وأرادعليه‌السلام به تمام السعدة.

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : - « قال ».

(٩). في « جن » : « منه ». وفي « بخ » : - « منها ». وفي البحار ، ج ٩٢ : « عنها ».

(١٤). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « جت » والمرآة والوسائل والبحار ، ج ٩٥ : « بباب كلتا ». وفي « ط » وحاشية « بف » : « بباركا » بدل « بباب كلاّء ». وفي حاشية « ى ، جد » : « بباركابا» بدلها. وفي حاشية اُخرى لـ « جت » : « بباركايا ». و الكلّاء ، بالتشديد والمدّ ، والمكلّأ : شاطئ النهر ، والموضع الذي تربط فيه السفن ، ومنه سوق الكلّاء بالبصرة.النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ( كلأ ).

وفيالمرآة : « قوله : بباب كلتا ، في بعض النسخ : بباب كلاّء ، قال الفيروز آبادي : الكلّاء،ككتّان:مرفأ السفن ،=

وَأَجْرى عَلَيَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَكَتَبْتُ(١) مِنَ الْبَصْرَةِ عَلى يَدَيْ(٢) عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنِّي كُنْتُ سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ كَذَا وَكَذَا(٣) ، وَشَكَوْتُ إِلَيْهِ(٤) كَذَا وَكَذَا(٥) ، وَإِنِّي قَدْ نِلْتُ(٦) الَّذِي أَحْبَبْتُ ، فَأَحْبَبْتُ(٧) أَنْ تُخْبِرَنِي يَا مَوْلَايَ(٨) كَيْفَ أَصْنَعُ فِي قِرَاءَةِ( إِنّا أَنْزَلْناهُ ) ؟ أَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَحْدَهَا فِي فَرَائِضِي وَغَيْرِهَا ، أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا(٩) غَيْرَهَا ، أَمْ لَهَا حَدٌّ أَعْمَلُ بِهِ(١٠) ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام (١١) - وَقَرَأْتُ التَّوْقِيعَ - : « لَا تَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ قَصِيرَهُ وَطَوِيلَهُ(١٢) ، وَيُجْزِئُكَ مِنْ قِرَاءَةِ( إِنّا أَنْزَلْناهُ ) (١٣) يَوْمَكَ وَلَيْلَتَكَ مِائَةَ مَرَّةٍ ».(١٤)

٩٤١٠/ ٥٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١٥) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي(١٦) جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : إِنِّي(١٧) قَدْ لَزِمَنِي دَيْنٌ‌

____________________

= و موضع بالبصرة ، وساحل كلّ نهر. وفي بعضها : كلتا ، وقيل : هو اسم رجل من غلمان المعتصم من الترك ، كان والياً على البصرة من قبله ، وهو بلغة الترك بمعنى الكبير ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١١٨ ( كلأ ).

(١). في « ط ، بخ ، بف » : « فكتب ». وفي الوافي : « فكتبت ».

(٤). في « بح ، بس ، جد » والبحار ج ٩٥ : - « إليه ».

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : - « وكذا ».

(٦). في الوسائل والبحار ، ج ٩٥ : « قد قلت ».

(٧). في « ط » : « وأحببت ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « فاُريد ».

(١٢). في « جت ، جن » : « قصيرة وطويلة ». وفي « ط ، بف » والبحار ، ج ٩٥ : « قصيرة ولا طويلة ». وفي « بخ » : « قصيره ولا طويله ». (١٣). في « بح ، جت » : + « في ».

(١٤).الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٠٦ ، ح ١٦٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ٢٣٠٠٤ ؛البحار ، ج ٩٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٧ ؛ وج ٩٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ٩.

(١٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(١٦). في « ط » والبحار ، ج ٩٥ : - « أبي ». وهو سهو ؛ فإن إسماعيل بن سهل هذا ، من أصحاب أبي جعفر محمّد بن‌على الجوادعليه‌السلام . راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٧٣ ، الرقم ٥٥٢٤.

(١٧). في « ط » : - « إنّي ».

فَادِحٌ(١) .

فَكَتَبَ(٢) : « أَكْثِرْ(٣) مِنَ الاسْتِغْفَارِ ، وَرَطِّبْ لِسَانَكَ بِقِرَاءَةِ( إِنَّا أَنْزَلْناهُ ) ».(٤)

٩٤١١/ ٥٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْفَضْلِ(٦) بْنِ كَثِيرٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(٧) دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَرَأى عَلَيْهِ قَمِيصاً فِيهِ قَبٌّ قَدْ(٨) رَقَعَهُ(٩) ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا لَكَ تَنْظُرُ(١٠) ؟ ».

فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(١١) ، قَبٌّ يُلْقى(١٢) فِي قَمِيصِكَ(١٣)

فَقَالَ لَهُ(١٤) : « اضْرِبْ يَدَكَ(١٥) إِلى هذَا الْكِتَابِ ، فَاقْرَأْ مَا فِيهِ » وَكَانَ(١٦) بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ ، فَنَظَرَ الرَّجُلُ(١٧) فِيهِ(١٨) ، فَإِذَا(١٩) فِيهِ : « لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَاحَيَاءَ لَهُ ، وَلَا مَالَ‌

____________________

(١). الفادح : المثقل الصعب. راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥١ ( فدح ).

(٤).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٩٩ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ١٠٧ ، ح ١٦٩٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ٢٣٠٠٣ ؛البحار ، ج ٩٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ٨ ؛ وج ٩٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ٦.

(٥). السند معلّق كسابقه.

(٦). في « بح » والوسائل ، ح ١٥٩٧١ والبحار ، ج ٧١ : « الفضيل ».

(٧). في الوسائل ، ح ٥٨٨٢ والبحار والكافي ، ح ١٢٥٣٦ : « قال ».

(٨). ف « بح : « قدر ». وفي « ط » : - « قد ».

(٩). القَبُّ : ما يُدْخَل في جيب القميص من الرِقاع ، والرقاع : جمع الرقعة ، وهو ما رُقِعَ به ، من قولهم : رقع الثوب والأديم بالرقاع ورقّعه ، أي ألحم خَرْقه وأصلحه بها. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٧ ( قبب ) ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٣١ ( رقع ). (١٠). في « بخ ، بف » والوافي : + « إليه ».

(١١). في الوسائل ، ح ٥٨٨٢ والبحار والكافي ، ح ١٢٥٣٦ : - « له جعلت فداك ».

(١٢). في « بح » : « تلقى ». وفي « بخ ، بف » : « ملقا ». وفي الكافي ، ح ١٢٥٣٦ : « ملقى ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٥٨٨٢ والبحار والكافي ، ح ١٢٥٣٦ : + « قال ».

(١٤). في الوسائل ، ح ٥٨٨٢ والكافي ، ح ١٢٥٣٦ : « لي ». وفي البحار : - « له ».

(١٩). في « بخ ، بف » : « وإذا ».

لِمَنْ لَاتَقْدِيرَ لَهُ ، وَلَا جَدِيدَ لِمَنْ لَاخَلَقَ لَهُ ».(١)

٩٤١٢/ ٥٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ(٢) ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَنْزِيِّ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٤) : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا غَضِبَ اللهُ عَلى أُمَّةٍ(٥) ، وَلَمْ يُنْزِلْ بِهَا(٦) الْعَذَابَ ، غَلَتْ أَسْعَارُهَا ، وَقَصُرَتْ أَعْمَارُهَا ، وَلَمْ تَرْبَحْ(٧) تُجَّارُهَا ، وَلَمْ تَزْكُ(٨) ثِمَارُهَا ، وَلَمْ تَغْزُرْ(٩) أَنْهَارُهَا ، وَحُبِسَ عَنْهَا(١٠) أَمْطَارُهَا ، وَسُلِّطَ(١١) عَلَيْهَا شِرَارُهَا ».(١٢)

____________________

(١).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الحياء ، ح ١٧٨٥ ، وتمام الرواية فيه : « لا إيمان لمن لا حياء له » ؛ وكتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الخلقان ، ح ١٢٥٣٦الوافي ، ج ١٧ ، ص ٨٣ ، ح ١٦٩٠٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٥٣ ، ح ٥٨٨٢ ؛ وج ١٢ ، ص ١٦٦ ، ح ١٥٩٧١ ؛البحار ، ج ٧١ ، ص ٣٣١ ، ح ٥ ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا إيمان لمن لا حياء له » ؛ وج ٤٧ ، ص ٤٥ ، ح ٦٣.

(٢). في « ط » : - « الكوفي ».

(٣). فيالمرآة : « القري » ، وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٢٢ ، الرقم ١١٣١ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٠٩ ، الرقم ٤٥٦٦.

(٤). في « بح » : + « قال ».

(٥). في ثواب الأعمال : « بلدة ».

(٦). في « ط » : « عليها ».

(٧). في « ى ، بس » والوافيوالفقيه والأمالي للصدوق : « ولم يربح ».

(٨). الزكاء : النموّ والازدياد. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ( زكا ).

(٩). في التهذيب : « ولم تعذب ». وقوله : « لم تغزر » ، أي لم تكثر ؛ من الغزارة بمعنى الكثرة. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٤٦ ( غزر ). (١٠). في « بخ ، بف » : « عنهم ».

(١١). في حاشية « بح » : + « الله ».

(١٢).الخصال ، ص ٣٦٠ ، باب السبعة ، ح ٤٨ ، بسنده عن الحسن بن عليّ الكوفي.الأمالي للصدوق ، ص ٥٨٢ ، المجلس ٨٥ ، ح ٢٣ ، بسنده عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن الحكم ، عن مندل بن عليّ العنزي ؛ثواب الأعمال ، ص ٣٠٥ ، ح ١ ، بسنده عن العبّاس بن معروف.الأمالي للطوسي ، ص ٢٠١ ، المجلس ٧ ، ح ٤٥ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٤٨٩ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٣١٩ ؛وتحف العقول ، ص ٥١ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤١ ، ح ٣٥٥٤.

٩٤١٣/ ٥٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّوْفَلِيِّ ، عَمَّنْ(١) رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَدِمَ أَعْرَابِيٌّ بِإِبِلٍ لَهُ(٢) عَلى عَهْدِ(٣) رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لَهُ(٤) : يَا رَسُولَ اللهِ ، بِعْ لِي إِبِلِي هذِهِ.

فَقَالَ لَهُ(٥) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لَسْتُ بِبَيَّاعٍ فِي الْأَسْوَاقِ ».

قَالَ : فَأَشِرْ عَلَيَّ(٦) .

فَقَالَ لَهُ(٧) : « بِعْ هذَا الْجَمَلَ بِكَذَا(٨) ، وَبِعْ هذِهِ النَّاقَةَ بِكَذَا » حَتّى وَصَفَ لَهُ كُلَّ بَعِيرٍ مِنْهَا(٩) .

فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ(١٠) إِلَى السُّوقِ ، فَبَاعَهَا ، ثُمَّ جَاءَ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا زَادَتْ(١١) دِرْهَماً وَلَا نَقَصَتْ دِرْهَماً مِمَّا قُلْتَ لِي ، فَاسْتَهْدِنِي(١٢) يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « لَا » قَالَ(١٣) : بَلى يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتّى قَالَ لَهُ(١٤) : « أَهْدِ لَنَا نَاقَةً ، وَلَا تَجْعَلْهَا وَلْهَاءَ(١٥) ».(١٦)

____________________

(٥). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : - « له ».

(٦). فيالوافي : « فأشر عليّ ، أي مرني كيف أبيعه؟ يقال : أشار عليه بكذا ، أي أمره به ، وهي الشورى ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٩١ ( شور ). (٧). في « بخ » : - « له ».

(١٢). فيالمرآة : « قوله : فاستهدني ، أي اقبل هديّتي ».

(١٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : والمرآة والوسائل : « ولها ». وفيالوافي : « الولهاء : التي فارقت ولدها ». وقال فيالمرآة : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا تجعلها ، أي لا تجعلها ناقة قطعت عنها ولدها ». وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ؛المغرب ، ص ٤٩٤ ( وله ).

(١٦).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٦ ، ح ١٧٥٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٢٥٤٢.

٩٤١٤/ ٥٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَكَرِيَّا الْخَزَّازِ(١) ، عَنْ يَحْيَى الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : رُبَّمَا اشْتَرَيْتُ الشَّيْ‌ءَ بِحَضْرَةِ أَبِي ، فَأَرى مِنْهُ مَا أَغْتَمُّ بِهِ.

فَقَالَ : « تَنَكَّبْهُ(٢) ، وَلَا تَشْتَرِ بِحَضْرَتِهِ ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَقُلْ لَهُ فَلْيَكْتُبْ(٣) : وَكَتَبَ(٤) فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِخَطِّهِ ، وَأَشْهَدَ اللهَ عَلى نَفْسِهِ ، وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً ؛ فَإِنَّهُ يُقْضى فِي حَيَاتِهِ ، أَوْ بَعْدَ(٥) وَفَاتِهِ(٦) ».(٧)

٩٤١٥/ ٥٧. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ(٩) ، قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ ، فَجَاءَ(١٠) رَجُلٌ يَطْلُبُ(١١) غِلَّةً(١٢) ‌بِدِينَارٍ ، وَكَانَ قَدْ(١٣) أَغْلَقَ(١٤) بَابَ الْحَانُوتِ(١٥) ، وَخَتَمَ الْكِيسَ ، فَأَعْطَاهُ غَلَّةً بِدِينَارٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَيْحَكَ يَا إِسْحَاقُ ، رُبَّمَا حَمَلْتُ(١٦) لَكَ مِنَ السَّفِينَةِ‌

____________________

(١). في « بح ، بس » والوسائل : « الخرّاز ».

(٢). التنكّب عن الشي‌ء : هو الميل والعدول عنه ، يقال : تنكّبه ، أي تجنّبه وتبعّد عنه. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ( نكب ). (٣). في « ط ، بخ » : « ليكتب ».

(٦). في « بس » : « مماته ».

(٧).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٨٠ ، ح ١٨٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٤.

(٨). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « جن » : « الحسن بن عليّ بن بسّام الجمّال ». وتقدّم مضمون الخبر في ح ٩٣٨٩ ، عن الحسين الجمّال ، والظاهر وقوع التحريف في أحد العنوانين.

(١٢). فيالوافي : « الغِلّة - بالكسر - : الغشّ ، أراد بها الدرهم المغشوش » ، أي غير الخالص. وراجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٣ ( غلل ). (١٣). في « ط » : - « قد ».

(١٤). في « ط ، بخ ، بف » : « غلق ».

(١٥). « الحانوت » : دكّان البائع. راجع :المصباح المنير ، ص ١٥٨ ( حون ).

(١٦). فيالمرآة : « قوله : ربّما حملت ، أي إنّك واسع الحال غير محتاج ، وربّما أنا لك من السفن التي يأتي بها =

أَلْفَ(١) أَلْفِ دِرْهَمٍ.

قَالَ : فَقَالَ لِي : تَرى كَانَ لِي(٢) هذَا(٣) ؟! لكِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ ، حُرِمَ كَثِيرَهُ » ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ ، فَقَالَ(٤) : « يَا إِسْحَاقُ ، لَاتَسْتَقِلَّ قَلِيلَ الرِّزْقِ ، فَتُحْرَمَ كَثِيرَهُ ».(٥)

٩٤١٦/ ٥٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٦) ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ(٧) بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا يُيَبِّسُ الْجِلْدَ عَلَى الْعَظْمِ(٨) ».(٩)

٩٤١٧/ ٥٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

____________________

= التجّار لك ألف ألف درهم ، ومع هذا لك هذا الحرص تفتح الكيس لفضل دينار ».

(١). في « بح ، بخ ، بف » : « بألف ». وفي « ط » : - « ألف ».

(٢). في « ط ، بح ، بخ ، جد » والوافي والوسائل : « بي ».

(٣). فيالوافي : « ترى : تظنّ. كان بي هذا ، أي الاهتمام بالشي‌ء القليل لدناءة نفسي ، لا ، ليس هذا هكذا ». وفيالمرآة : « فقال : ترى كان لي هذا ، أي تظنّ أنّه كان بي الحرص ، لا ، ليس كذلك ، ولكنّي أتبع مولاي ».

(٤). في « بف » : + « لا ».

(٥).الكافي ، نفس هذا الباب ، ح ٩٣٨٩ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ٩٩٣ ، بسندهما عن الحسين الجمّال ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ١١٠ ، ح ١٦٩٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٥٩ ، ح ٢٢٩٩٥.

(٦). في التهذيب : « جميل بن زياد » ، وهو سهو واضح. وقد ورد في بعض نسخه : « حميد بن زياد » على الصواب.

(٧). في « ط ، بخ ، بس ، بف »والتهذيب : « عبد الله » ، وهو سهو. وعبيد الله بن أحمد ، هو عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، روى حميد بن زياد عنه عن ابن أبي عمير بعض كتبه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧. ولاحظ أيضاً ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٦١٢.

(٨). فيالمرآة : « أي قد يكون الرزق يحصل لبعض الناس بمشقّة شديدة تذيب لحمهم ، أو قد يكون قليلاً بحيث لا يفي إلّابقوتهم الاضطراري ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ٩٨٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٧ ، ص ١١١ ، ح ١٦٩٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٢٠٠٥.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : ذَكَرْتُ لَهُ مِصْرَ ، فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : اطْلُبُوا بِهَا الرِّزْقَ(١) ، وَلَا تَطْلُبُوا(٢) بِهَا الْمَكْثَ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مِصْرُ الْحُتُوفِ(٣) تُقَيَّضُ(٤) لَهَا قَصِيرَةُ الْأَعْمَارِ ».(٥)

٩٤١٨/ ٦٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتَتِ الْمَوَالِي(٦) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالُوا : نَشْكُو إِلَيْكَ هؤُلَاءِ الْعَرَبَ(٧) ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ يُعْطِينَا مَعَهُمُ الْعَطَايَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَزَوَّجَ سَلْمَانَ وَبِلَالاً وَصُهَيْباً(٨) ، وَأَبَوْا عَلَيْنَا هؤُلَاءِ ، وَقَالُوا : لَانَفْعَلُ ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَكَلَّمَهُمْ(٩) فِيهِمْ ، فَصَاحَ الْأَعَارِيبُ : أَبَيْنَا ذلِكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، أَبَيْنَا ذلِكَ(١٠) ، فَخَرَجَ وَهُوَ‌

____________________

(١). في « بف » : « للرزق ».

(٢). في « بف ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « ولا تطيلوا ».

(٣). في « ط » : - « الحتوف ». و « الحُتُوف » : جمع الحتف ، وهو الهلاك والموت. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ( حتف ).

(٤). في « بح ، جت » والوافي والوسائل : « يقيّض ». وفي تفسير القمّي : « تفيض ». و « تقيّض لها » ، أي قُدّرت وتُسبّبت لها وجي‌ء بها إليها. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٢٥ ( قيض ).

(٥).الكافي ، كتاب المعيشة ، باب ركوب البحر للتجارة ، ضمن ح ٩١٦٧ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « مصر الحتوف » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٧٥٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢٣٠٠٥.

(٦). « الموالي » : العتقاء ، جمع المولى ، وهو العتيق ، والمراد هنا العجم ، قال المطرزي : « الذي هو الأهمّ في ما نحن‌فيه أنّ الموالي بمعنى العتقاء لـمّا كانت غير عرب في الأكثر غلبت على العجم حتّى قالوا : الموالي أكفاء بعضها لبعض ، والعرب أكفاء بعضها لبعض ، وقال عبد الملك في الحسن البصري : أمولى هو ، أم عربي؟ فاستعملوها استعمال الاسمين المتقابلين ». راجع :المغرب ، ص ٤٩٥ ؛المصباح المنير ، ص ٦٧٣ ( ولي ).

(٧). فيالوافي : « المراد بهؤلاء العرب والأعاريب : المتأمّرون بغير حقّ ».

(٨). في « ط » : « بلالاً وسلمان وصهيباً » بدل « سلمان وبلالاً وصهيباً ». وفي « بف » : « سلمان وصهيباً وبلالاً » بدلها.

(٩). في الوافي : « وكلّمهم ».

(١٠). في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».

مُغْضَبٌ(١) يُجَرُّ رِدَاؤُهُ وَهُوَ(٢) يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ(٣) الْمَوَالِي ، إِنَّ هؤُلَاءِ قَدْ صَيَّرُوكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارى(٤) ، يَتَزَوَّجُونَ(٥) إِلَيْكُمْ ، وَلَا يُزَوِّجُونَكُمْ ، وَلَا يُعْطُونَكُمْ مِثْلَ مَا يَأْخُذُونَ ، فَاتَّجِرُوا بَارَكَ اللهُ لَكُمْ ، فَإِنِّي قَدْ(٦) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَقُولُ(٧) : الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ ، تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ(٨) فِي التِّجَارَةِ ، وَ وَاحِدَةٌ(٩) فِي غَيْرِهَا ».(١٠)

تَمَّ كِتَابُ الْمَعِيشَةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ النِّكَاحِ ،

وَالْحَمْدُ لِلّهِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ.(١١)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : + « وهو ».

(٢). في « بخ ، بف » والوافي : - « هو ».

(٣). في « بح » وحاشية « جت » : « يا معاشر ».

(٤). في « ط » : « النصارى واليهود ».

(٥). في « بف » : « يبرجون ».

(٦). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحاروالفقيه : - « قد ».

(٧). في « ط » وحاشية « جت »والفقيه : + « إنّ ».

(٨). في « بح »والفقيه : - « أجزاء ».

(٩). في « بخ ، بس ، بف » والوسائل ، ح ٢١٨٥٤ والبحاروالفقيه : « وواحد ».

(١٠).الخصال ، ص ٤٤٥ ، باب العشرة ، ح ٤٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه : « البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة والعشر الباقي في الجلود ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٧٢٢ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، من قوله : « فاتّجروا بارك الله لكم »الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٠٣ ، ح ١٦٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٧١ ، ح ٢٥٠٦٠ ؛وفيه ، ج ١٧ ، ص ١٢ ، ح ٢١٨٥٤ ، من قوله : « فاتّجروا بارك الله لكم » ؛البحار ، ج ٤٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٣١.

(١١). في أكثر النسخ بدل « تمّ كتاب المعيشة من كتاب الكافي » إلى هنا عبارات مختلفة.

(١٨)

كِتَابُ النِّكَاحِ‌