شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء ١٠

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

لَهُ(١) : آخُذُ مِنْكَ(٢) ، وَأَكْتُبُ لَكَ(٣) بَيْنَ يَدَيْهِ(٤) .

قَالَ(٥) : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً ، فَقَالَ الْمَمْلُوكُ : أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِئْتَ وَلِي(٦) عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً ، فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ؟ وَهَلْ يَحِلُّ(٧) لِلْمَمْلُوكِ؟

قَالَ : « لَا يَلْزَمُ(٨) الْمُسْتَأْجِرَ ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُلُوكِ(٩) ».(١٠)

١٤٦ - بَابُ كَرَاهَةِ(١١) اسْتِعْمَالِ الْأَجِيرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِهِ عَلى أُجْرَتِهِ

وَتَأْخِيرِ إِعْطَائِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ‌

٩٣٠٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ الرِّضَاعليه‌السلام فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَأَرَدْتُ(١٢) أَنْ أَنْصَرِفَ إِلى مَنْزِلِي ، فَقَالَ لِي : « انْصَرِفْ(١٣) مَعِي ، فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ » فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ إِلى دَارِهِ مَعَ‌

____________________

(١). في « ط » : - « له ».

(٢). فيالمرآة : « قوله : آخذ منك ، هذا إذا كان قبل العقد فظاهر ، ولو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقة كلّ ما يكتبه ، أو على التبرّع بالالتماس. والمشهور بين الأصحاب أنّ الموجر يملك الاجرة بنفس العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلّابتسليم العين الموجرة ، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل ».

(٣). في « ط » : « أكتبك ». وفي الوافي : - « لك ».

(٤). في « ى ، بخ » : - « بين يديه ». وفي « بح ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب : « بين يديك ».

(٩). في « ط ، بس » : « ولا تحلّ للمملوك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٢ ، ح ١٨٦٣١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٣ ، ح ٢٤٢٦٣. (١١). في « جن » وحاشية « جت » : « كراهية ».

الْمَغِيبِ(١) ، فَنَظَرَ إِلى غِلْمَانِهِ يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ(٢) أَوَارِيَ(٣) الدَّوَابِّ وَغَيْرَ(٤) ذلِكَ ، وَإِذا مَعَهُمْ(٥) أَسْوَدُ لَيْسَ(٦) مِنْهُمْ ، فَقَالَ : « مَا هذَا الرَّجُلُ مَعَكُمْ؟ » قَالُوا(٧) : يُعَاوِنُنَا وَنُعْطِيهِ شَيْئاً ، قَالَ : « قَاطَعْتُمُوهُ عَلى أُجْرَتِهِ؟ » فَقَالُوا : لَا ، هُوَ يَرْضى مِنَّا(٨) بِمَا نُعْطِيهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُهُمْ(٩) بِالسَّوْطِ(١٠) ، وَغَضِبَ لِذلِكَ(١١) غَضَباً شَدِيداً ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ تُدْخِلُ عَلى نَفْسِكَ(١٢) ؟

فَقَالَ : « إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ(١٣) حَتّى يُقَاطِعُوهُ(١٤) أُجْرَتَهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيْرِ(١٥) مُقَاطَعَةٍ ، ثُمَّ زِدْتَهُ لِذلِكَ(١٦) الشَّيْ‌ءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ(١٧) عَلى أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ ، وَإِذَا(١٨)

____________________

(١). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب . وفي سائر النسخ‌والمطبوع : « مع المعتَّب ». و « مع المغيب » أي عند غيبوبة الشمس.

(٢). في « بخ ، بف » والوسائل : « في الطين ».

(٣). فيالوافي : « أواري : جمع أريّ مشدّداً ومخفّفاً ، وهو الآخيّة ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٨٧ : « قوله : أواري الدوابّ ، قال الجوهري : ممّا يضعه الناس في غير موضعه قولهم للمعلف : آريّ ، وإنّما الآريّ محبس الدابّة. والجمع : أواريّ ، يخفّف ويشدّد ، وهو في التقدير : فاعول ». وأضاف أيضاً : « وقد تسمّى الآخيّة أيضاً آريّاً ، وهو حبل تشدّ به الدابّة في محبسها ». وراجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٦٧ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ( أري).

(٤). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوافي والبحار : « أو غير ».

(٧). هكذا في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب . وفي « بخ » : « فقال ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقالوا ». (٨). في « بف » : - « منّا ».

(٩). في « بخ » : « فضربهم ». وفي الوافي : « بضربهم ».

(١٠). في « جن » : - « قال : قاطعتموه - إلى - يضربهم بالسوط ».

(١١). في « ى » : « بذلك ».

(١٢). فيالمرآة : « قوله : لم تدخل على نفسك؟ أي الضرر ، أو الهمّ ، أو الغضب ».

(١٣). في « ط »والتهذيب : « أجير ».

(١٤). في « ط » : « حتّى تقاطعوه ». وفي « بخ ، بف » والوافي والوسائل : + « على ».

قَاطَعْتَهُ ، ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ ، حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاءِ ، فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذلِكَ لَكَ ، وَرَأى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ ».(١)

٩٣٠٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْحَمَّالِ(٢) وَالْأَجِيرِ ، قَالَ : « لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ(٣) ».(٤)

٩٣٠٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَوْماً يَعْمَلُونَ فِي بُسْتَانٍ لَهُ ، وَكَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ ، فَلَمَّا فَرَغُوا ، قَالَ لِمُعَتِّبٍ(٥) : « أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ(٦) قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ ».(٧)

٩٣٠٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٨) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٢ ، ح ٩٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٥ ، ح ١٨٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٤ ، ح ٢٤٢٤٧ ؛البحار ، ج ٤٩ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٤.

(٢). في الوسائل : « الجمّال ».

(٣). فيالمرآة : « قال الوالد العلّامةرحمه‌الله : يدلّ على أنّ استحقاق الاُجرة بعد الفراغ من العمل ، وإن اُعطي اُجرته بعد العقد فهو إحسان ، والظاهر من الاُصول أنّ الاُجرة تتعلّق بذمّة الأجير ، ولا يستحقّ أخذها إلّابعد العمل ، وجفاف العرق إمّا على الحقيقة ، أو هو كناية عن السرعة ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٨٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٤٢٥٠.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : « يا معتّب ». وفي « ط ، جن » : « معتّب ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « أجرهم ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٨٦٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٤٢٥١ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٧ ، ح ١٠٥.

(٨). هكذا في « ط ، بس ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : + « عن أبيه ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٦٦ ، فلاحظ.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ(٢) أَجِيراً حَتّى يُعْلِمَهُ(٣) مَا أَجْرُهُ(٤) ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ(٥) أَجِيراً ، ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ ، تَبَوَّأَ(٦) بِإِثْمِهِ ، وَإِنْ(٧) هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ ، اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ ».(٨)

١٤٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ فَيُجَاوِزُ بِهَا الْحَدَّ

أَوْ يَرُدُّهَا قَبْلَ الِانْتِهَاءِ إِلَى الْحَدِّ‌

٩٣٠٧/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٩) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب : + « قال ».

(٢). في « بف » : « فلا يستعمل ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فلا يستعملنّ ، يحتمل كون الكلام نهياً أو نفياً ، وعلى التقديرين ظاهره الحرمة وإن على الثاني أظهر ، وحمله الأصحاب على الكراهة. ويمكن أن يقال : إنّ الإيمان الكامل ينتفي بارتكاب المكروهات أيضاً ».

(٣). في الوسائل : « يعلم ».

(٦). في « بس ، جد » وحاشية « جت » : « يبوء ». وقرأه العلّامة المجلسي : « تبوء » مخفّفاً ، حيث قال فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : تبوء بإثمه ، يدلّ على وجوب صلاة الجمعة. وقال الفيروزآبادي : باء بذنبه بوءً : احتمله ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٧ ( بوأ ). (٧). في « بخ » والوافي : « فإن ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٩٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الجعفريّات ، ص ٣٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « ومن استأجر أجيراً » مع اختلاف يسير. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٨ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٦ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما اُجرته »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٨٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٤٢٤٨.

(٩). في التهذيب ، ح ٩٣٧ : « الحسين » ، وهو سهو واضح. والمراد من الحسن بن عليّ هذا ، هو الحسن بن عليّ‌الوشّاء المتوسّط في كثيرٍ من الأسناد بين معلّى [ بن محمّد ] وبين أبان [ بن عثمان ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ - ٢٨٤ ، ص ٣٢٦ - ٣٢٧.

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرى دَابَّةً إِلى مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَجَاوَزَهُ؟

قَالَ : « يُحْسَبُ(١) لَهُ(٢) الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَ(٣) ، وَإِنْ عَطِبَ(٤) الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ ».(٥)

٩٣٠٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ(٦) يَكْتَرِي الدَّابَّةَ(٧) ، فَيَقُولُ(٨) : اكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ(٩) جَاوَزْتُهُ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا(١٠) زِيَادَةً(١١) ، وَيُسَمِّي ذلِكَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ ».(١٢)

٩٣٠٩/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٣) ، عَنْ رَجُلٍ(١٤) ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بخ » وحاشية « جن »والتهذيب ، ح ٩٣٧ : « يحتسب ».

(٢). في « بف » والوافي : + « من ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « ما تجاوز ». وفي الوسائلوالتهذيب ، ح ٩٣٧ : « ما جاوزه ».

(٤). « عطب » ، عَطَباً ، من باب تعب ، أي هلك.المصباح المنير ، ص ٤١٦ ( عطب ).

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٢٣ ، ح ٩٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٨٢ ، بسندهما عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٩ ، ح ١٨٦٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢١ ، ح ٢٤٢٧٣.

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٢٩ ، ح ١٨٦١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١١ ، ح ٢٤٢٦٠.

(١٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٤). في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع نقلاً من بعض النسخ والوسائل : - « عن رجل ». وأبو المغراء هو حميد بن المثنّى ، وليس من مشايخ أحمد بن محمّد المشترك بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، بل رواة حميد بن المثنّى متقدّمون على أحمد بن محمّد بطبقة وطبقتين. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٣٤٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٢٣٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٢٩٥ - ٢٩٦ ، ج ٤٢ ، ص ٢١٥ - ٢٢١.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(١) تَكَارى(٢) دَابَّةً إِلى مَكَانٍ مَعْلُومٍ ، فَنَفَقَتِ(٣) الدَّابَّةُ؟

قَالَ(٤) : « إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ(٥) دَخَلَ وَادِياً لَمْ يُوثِقْهَا(٦) فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ سَقَطَتْ(٧) فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ(٨) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا ».(٩)

٩٣١٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِينَةِ ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي تَكَارَيْتُ(١٠) هذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّهُ(١١) لَمْ يَفْعَلْ(١٢) » قَالَ : « فَقَالَ : لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ(١٣) ».

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « رجل ».

(٢). في « جت » : « يكري ».

(٣). في « بف » : « فتقف ». وفي « جد » : « فنقضت ». وفي الفقيه : « فتضيع ». « فنفقت » ، أي ماتت ، والفعل من باب تعب. راجع :المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفق ).

(٦). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « لم يوثق منها ».

(٧). في الوسائل ، ح ٢٤٣٥٨ : « وقعت ».

(٨). في « بح » : « وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن » بدل « وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المعزى ، عن الحلبي.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩٥ ، إلى قوله : « إن كان جاز الشرط فهو ضامن » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٩٢٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩٦الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٠ ، ح ١٨٦١١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢١ ، ح ٢٤٢٧٤ ؛ وص ١٥٥ ، ح ٢٤٣٥٨.

(١٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ : « قوله : فإنّه لم يفعل ، فيالفقيه هكذا : فلم يبلّغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلّغته إلى الموضع؟ قال : لا ، قد أعيت دابّتي فلم تبلغ. وعلى هذا فلمّا كان عدم بلوغه لعذر بلا تفريط منه لا يبعد توزيع المسمّى أو اُجرة المثل على الطريق من قواعد الأصحاب ، فالأمر بالاصطلاح لعسر مساحة الطريق والتوزيع ، أو هو كناية عن الترادّ بينهما ».

(١٣). في « ط » : « كذا وكذا ».

قَالَ : « فَدَعَوْتُهُ ، وَقُلْتُ(١) : يَا عَبْدَ اللهِ ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ ، وَقُلْتُ لِلْآخَرِ(٢) : لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِ ؛ اصْطَلِحَا ، فَتَرَادَّا(٣) بَيْنَكُمَا(٤) ».(٥)

٩٣١١/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ(٧) ، قَالَ :

____________________

(٣). في « بخ » : « وترادّا ».

(٤). فيالوافي : « هذا الحديث نقلناه منالفقيه ؛ لأنّه كان فيه أتمّ وأوضح ، وكان منه في الآخرين حذف ونقصان». ونحن نأتي هنا بمتنالفقيه لتماميّته ووضوحه ، وهو هكذا : « إنّي كنت عند قاضٍ من قضاة المدينة ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما : إنّي اكتريت من هذا دابّة ليبلّغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا ، فلم يبلّغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابّة : بلّغتَه إلى الموضع؟ قال : لا ، قد أعيتْ دابّتي فلم تبلغ. فقال له القاضي : ليس لك كراء ؛ إذ لم تبلّغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه. قالعليه‌السلام : فدعوتهما إليّ ، فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبدالله أن تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه ، وقلت للآخر : يا عبدالله ، ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه ، ولكن انظر قدر ما ركبتَه ، فاصطلحا عليه ، ففعلا ».

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ح ٣٢٧٢ ، بسنده عن العلاء ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٠ ، ح ١٨٦١٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ٢٤٢٦٧.

(٦). في الوسائل : « محمّد بن أحمد ». ولم يثبت في شي‌ءٍ من أسنادالكافي توسّط محمّد بن أحمد بين محمّد بن‌يحيى وبين محمّد بن إسماعيل ، وهو ابن بزيع.

(٧). المراد من محمّد الحلبي في أسنادنا هو محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي أخو عبيد الله الحلبي ، إلّاما ورد فيمستطرفات السرائر ، ص ٥٦٣ ؛ فإنّ المراد منه في سندالمستطرفات - بقرينة روايته عن عبد الله بن سنان ، وبقرينة ما ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٣ ، ح ٦١٢ ، وج ٩ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٧٥ ، من رواية محمّد بن عبيدالله الحلبي ، عن عبدالله بن سنان - هو محمّد بن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، ومحمّد هذا ، لم يثبت روايته عن أبي عبداللهعليه‌السلام مباشرة ، فضلاً عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام .

وقد كثر ورود محمّد بن عليّ الحلبي في الأسناد بعنوان الحلبي ومحمّد الحلبي ومحمّد بن عليّ الحلبي ، وروى هو في جُلّ أسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ولم يثبت روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام ، كما أنّا لم نجد رواية منصور بن يونس عنه في غير سند هذا الخبر. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ - ٣٥٤ ، وج ١٨ ، ص ٤٠٤ - ٤٠٦.

ولذا قد يُحتَمَل أنَّ الأصل في السند كان هكذا : « منصور بن يونس عن محمّد » ثمّ فسِّر محمّد بالحلبي سهواً ،=

كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ(١) قَاضٍ مِنَ الْقُضَاةِ(٢) ، وَعِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام جَالِسٌ ، فَأَتَاهُ(٣) رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلى بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، فَاشْتَرَطْتُ(٤) عَلَيْهِ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ؛ لِأَنَّهَا سُوقٌ أَتَخَوَّفُ(٥) أَنْ يَفُوتَنِي(٦) ،

____________________

= فزيد الحلبي في المتن سهواً بتخيّل سقوطه منه ، وكان المراد من محمّد في السند ، هو محمّد بن مسلم ؛ فقد ورد فيالكافي ، ح ٩٦٧ - وعنهالغيبة للنعماني ، ص ١٣٠ ، ح ٩ - رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن محمّد بن مسلم.

هذا ، وقد عدّ الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٤٥ ، الرقم ١٥٩٣ ، محمّد بن عليّ الحلبي من أصحاب أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، كما عدّه البرقي في رجاله ، ص ٢٠ ، وكذا الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٢٩٠ ، الرقم ٤٢٢٥ من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . وورد فيرجال الكشّي ، ص ٤٨٨ ، الرقم ٩٢٧ أنّ نصر بن الصبّاح قال : لم يرو يونس عن عبيد الله ومحمّد ابني الحلبي قطّ ، ولا رآهما ، وماتا في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انتهى. ولا يبعد إدراك من مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أبا جعفرعليه‌السلام والرواية عنه ولو قليلاً.

ويؤيّد ذلك نظرة سريعة إلى قائمة عمدة رواة محمّد بن عليّ الحلبي ؛ فهم : عبد الله بن مسكان ، عليّ بن رئاب ، أبان بن عثمان ، عبد الكريم بن عمرو ، المفضّل بن صالح ، أبو أيّوب الخرّاز ومنصور بن حازم. وهؤلاء كلّهم يروون عن كِبار أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ الذين أدركوا أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام ورووا عنهما.

أضف إلى ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ١٢٢٦٣ من رواية أبي جميلة عن الحلبي وزرارة ومحمّد بن مسلم وحمران بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وورد مثله فيالكافي ، ح ١٢٢٧٧ أيضاً ، والمراد من الحلبي في السندين هو محمّد بن عليّ الحلبي بقرينة راويه. وكذا ما ورد فيالكافي ، ح ١٤٧٣٨ من رواية أبي جميلة المفضّل بن صالح عن محمّد الحلبي وزرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام .

ورواية محمّد الحلبي عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وإن لم تكن صريحة في هذه الموارد ، لكنّها بملاحظة جميع ما تقدّم تدخل تحت بقعة الإمكان ، ولا يمكن نفيها جزماً ، سيّما بعد ما ورد فيالكافي ، ح ٤٥١٣ من رواية حمّاد بن عثمان عن الحلبي - وهو عبيد الله أخو محمّد - وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وما ورد فيتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٨ ، ح ١٠٥ من رواية عبدالله بن الحلبي - والصواب عبيدالله ، كما فيالبحار ، ج ٩٦ ، ص ١٤٢ ، ح ٣ ، وص ٢٢٧ ، ح ٢٩ ؛ والوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٦٨٤٤ - عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام .

(١). في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالتهذيب : « إلى ».

(٢). في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب : - « من القضاة ».

(٣). في الوسائل : « فجاءه ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب : « واشترطت ».

(٥). في الوسائل : « أخاف ».

(٦). في « ط ، بس ، جد ، جن » : « أن تفوتني ».

فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذلِكَ ، حَطَطْتُ مِنَ(١) الْكِرى لِكُلِّ يَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ(٢) كَذَا وَكَذَا ، وَإِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذلِكَ الْوَقْتِ(٣) كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، فَقَالَ الْقَاضِي : هذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ ، وَفِّهِ(٤) كِرَاهُ.

فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ ، أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « شَرْطُهُ(٥) هذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ(٦) بِجَمِيعِ(٧) كِرَاهُ ».(٨)

٩٣١٢/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :

اكْتَرَيْتُ بَغْلاً(٩) إِلى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ(١٠) ذَاهِباً وَجَائِياً بِكَذَا وَكَذَا ، وَخَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي ، فَلَمَّا صِرْتُ(١١) قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ(١٢) أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ(١٣) ، فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ(١٤) ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ(١٥) أَنَّ صَاحِبِي(١٦) تَوَجَّهَ إِلى بَغْدَادَ ، فَاتَّبَعْتُهُ‌

____________________

(١). في حاشية « بح » : « عن ».

(٢). في « بس » : « احتبست ». وفي الوافي والوسائلوالفقيه : « احتبسته ».

(٣). في « بح ، جت ، جد ، جن » وحاشية « ط ، بخ » والوسائل : « اليوم ».

(٤). في « بخ ، بف » : « توفّيه ».

(٥). في « ط » والوافي : « شرط ».

(٦). في « بخ » : « ما لم تحطّ ».

(٧). في « ط » : « جميع ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥ ، ح ٣٢٧٦ ، معلّقاً عن منصور بن يونسالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣١ ، ح ١٨٦١٣ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ٢٤٢٦٨.

(٩). في « بس » : « بغلة ».

(١٠). قصر ابن هبيرة على ليلتين من الكوفة ، وبغداد منه على ليلتين.المغرب ، ص ٣٨٥ ( قصر ).

(١١). في « جت »والتهذيب : + « إلى ».

(١٢). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والبحار : « اُخبرت ».

(١٣). النيل - بالكسر - : نهر مصر ، وقرية بالكوفة ، واُخرى بيزد ، وبلدة بين بغداد وواسط.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٧ ( نيل ). (١٤). في « ط » : - « فتوجّهت نحو النيل ».

(١٥). في « بخ ، بف » والبحار : « اُخبرت ».

(١٦). في « بخ ، بف » والوافي : « أنّه قد » بدل « أنّ صاحبي ». وفي « ط »والتهذيب والاستبصار : « أنّه » بدلها.

وَظَفِرْتُ(١) بِهِ ، وَفَرَغْتُ مِمَّا(٢) بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَرَجَعْنَا(٣) إِلَى الْكُوفَةِ ، وَكَانَ(٤) ذَهَابِي وَمَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَأُرْضِيَهُ ، فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَ ، فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ ، وَأَخْبَرَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لِي : مَا(٥) صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ(٦) ؟ فَقُلْتُ(٧) : قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً ، قَالَ : نَعَمْ ، بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، قَالَ : فَمَا(٨) تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ : أُرِيدُ كِرى(٩) بَغْلِي ، فَقَدْ(١٠) حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، فَقَالَ : مَا أَرى لَكَ حَقّاً ، لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلى قَصْرِ‌ ابْنِ هُبَيْرَةَ ، فَخَالفَ وَرَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَإِلى بَغْدَادَ ، فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ ، وَسَقَطَ الْكِرى ، فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَقَبَضْتَهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرى.

قَالَ : فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ ، وَجَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ ، فَرَحِمْتُهُ مِمَّا(١١) أَفْتى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، فَأَعْطَيْتُهُ(١٢) شَيْئاً ، وَتَحَلَّلْتُ مِنْهُ ، فَحَجَجْتُ(١٣) تِلْكَ السَّنَةَ ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِمَا أَفْتى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالَ(١٤) : « فِي مِثْلِ هذَا الْقَضَاءِ وَشِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ‌

____________________

(٣). في « بخ ، بف ، جن » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « رجعت ».

(٤). في « جد » : « فكان ».

(٥). هكذا في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٤٢٧٢ والبحاروالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « وما ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٤٢٧٢ والبحاروالتهذيب . وفي المطبوع : « فقال‌ما ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٤٢٧٢والاستبصار : « كراء » وكذا في المواضع الآتية.

(١٢). في الوافي : « وأعطيته ».

(١٣). في « بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٤٢٧٢والتهذيب والاستبصار : « وحججت ». وفي « بخ ، بف » والوافي : + « في ».

(١٤). في « ى ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي والبحار : + « لي ».

مَاءَهَا ، وَتَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا ».

قَالَ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : فَمَا تَرى أَنْتَ؟

قَالَ(١) : « أَرى(٢) لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ(٣) كِرى بَغْلٍ(٤) ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ ، وَمِثْلَ كِرى بَغْلٍ(٥) رَاكِباً(٦) مِنَ النِّيلِ إِلى بَغْدَادَ ، وَمِثْلَ كِرى بَغْلٍ(٧) مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ ».

قَالَ : فَقُلْتُ(٨) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي(٩) قَدْ عَلَفْتُهُ(١٠) بِدَرَاهِمَ ، فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ؟

فَقَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّكَ غَاصِبٌ ».

فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ(١١) وَنَفَقَ(١٢) ، أَلَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي؟

قَالَ : « نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ(١٣) يَوْمَ خَالَفْتَهُ(١٤) ».

____________________

(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٤٢٧٢ : « فقال ».

(٤). في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافيوالاستبصار : « البغل ».

(٥). في « بخ » وحاشية « بح » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « البغل ».

(٨). في « جن »والتهذيب : « قلت ».

(٩). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٤٢٧٢ والبحاروالتهذيب والاستبصار : - « إنّي ».

(١٠). في الوافي : « أعلفته ».

(١١). في « ط » : - « البغل ». و « عطب » أي هلك.المصباح المنير ، ص ٤١٦ ( عطب ).

(١٢). في « بخ ، بف » والوافيوالتهذيب والاستبصار : « أو نفق ». و « نفق » أي مات.المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفق ).

(١٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « البغل ».

(١٤). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : يوم خالفته ، يدلّ على ما هو المشهور من أنّه يضمن قيمته يوم العدوان. وقيل : يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف ، وذهب جماعة من المحقّقين إلى ضمان قيمته يوم التلف ، واختاره الشهيد الثانيرحمه‌الله ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : قيمة البغل يوم خالفته. « يوم » ظرف لغو متعلّق بـ « يلزمك » المقدّر ، أي يلزمك القيمة لزوماً معلّقاً على التلف يوم خالفته ؛ فإنّه يوم تحقّق الغصب ، وهو مبدأ الضمان ، وحمله جماعة من الفقهاء [ على ] أنّ « اليوم » صفة « القيمة » ، أي القيمة الثابتة للبغل في يوم المخالفة ، وعلى هذا =

قُلْتُ(١) : فَإِنْ(٢) أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ ، أَوْ دَبَرٌ(٣) ، أَوْ غَمْزٌ(٤) ؟

فَقَالَ : « عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ ».

قُلْتُ : فَمَنْ يَعْرِفُ ذلِكَ؟

قَالَ : « أَنْتَ وَهُوَ ، إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ ، فَتَلْزَمَكَ(٥) ، فَإِنْ(٦) رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ ، فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ ، لَزِمَهُ(٧) ذلِكَ ، أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرى(٨) كَذَا وَكَذَا ، فَيَلْزَمَكَ ».

قُلْتُ : إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ ، وَرَضِيَ بِهَا وَحَلَّلَنِي.

____________________

= فهو ظرف مستقرّ. وهو بعيد ؛ إذ لا يختلف عادة قيمة البغل في خمسة عشر يوماً ، ولا يمكن أن يتردّد الناس في أنّ القيمة المضمونة قيمة أيّ يوم منها ، ولا مراد الإمامعليه‌السلام رفع تردّدهم بأنّها قيمة يوم الغصب ، والقرينة على ما ذكرنا قوله : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه ؛ فإنّ هذا أيضاً ظرف لغو متعلّق بـ « يلزمك » المفهوم من قولهعليه‌السلام ، عليك ، وليس المراد القيمة الثابتة للبغل يوم الردّ ، ويؤيّده أيضاً قولهعليه‌السلام : إنّ قيمة البغل حين اكترى كذا ؛ لأنّ يوم الاكتراء كان قبل يوم المخالفة ويوم الردّ ، وثبوت قيمة يوم الاكتراء إن خالف قيمة اليومين ممّا لم يقل به أحد ، فلا بدّ أن يكون قيمة البغل ثابتة غير متغيّرة في خمسة عشر يوماً بحيث يكون ثبوتها حين الاكتراء موجباً لثبوتها يوم المخالفة ويوم الردّ ؛ لعدم التغيير ، فمن تمسّك بهذه الصحيحة على وجوب خصوص قيمة يوم الردّ ، أو يوم الغصب ، كما نقله في الكفاية فقوله ضعيف جدّاً ». وراجع :كفاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٦٤٣.

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٢). في « ى » : « فإذا ». وفي الوافي : « إن ».

(٣). الدبر - بالتحريك - : الجرح الذي يكون في ظهر البعير ، يقال : دَبِرَ يَدْبَر دَبَراً. وقيل : هو أن يقرح خفّ البعير. هكذا قال ابن الأثير فيالنهاية ، ج ٢ ، ص ٩٧ ( دبر ). والمعنى الثاني مذكور في الوافي والأوّل في المرآة.

(٤). في الوافي : « غمر ». وقال : « الغمر : العطش ». وفي التهذيبوالاستبصار : « عقر ». والغَمْز في الدابّة : شبيه العرج ، يقال : غمزت الدابّة ، أي مالت من رجلها. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٥٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٥ ( غمز ).

(٥). في « ى ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٢٤٢٧٢ والبحاروالتهذيب : « فيلزمك ».

(٦). في « بخ » والوافي : « وإن ».

(٧). في « بخ ، بف » والوافي : « فيلزمك ». وفي « ط »والتهذيب : « لزمك ».

(٨). في « ط » : « أكراه ». وفي الوسائل ، ح ٢٤٢٧٢والتهذيب والاستبصار : « اكترى ».

فَقَالَ : « إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا(١) وَحَلَّلَكَ(٢) حِينَ قَضى عَلَيْهِ(٣) أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ ، وَلكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ(٤) ، فَأَخْبِرْهُ(٥) بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ ، فَإِنْ جَعَلَكَ(٦) فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ(٧) بَعْدَ ذلِكَ(٨) ».

قَالَ أَبُو وَلَّادٍ : فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي(٩) ذلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَقُلْتُ لَهُ : قُلْ مَا شِئْتَ حَتّى أُعْطِيَكَهُ(١٠) ، فَقَالَ : قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ(١١) جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام ، وَوَقَعَ(١٢) فِي قَلْبِي لَهُ(١٣) التَّفْضِيلُ وَأَنْتَ فِي حِلٍّ ، وَإِنْ أَحْبَبْتَ(١٤) أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ(١٥) الَّذِي أَخَذْتُ(١٦) مِنْكَ فَعَلْتُ(١٧) .(١٨)

____________________

(١). في « ط »والتهذيب والاستبصار : - « بها ».

(٢). في « ى » : « وحلّل ». وفي « ط ، بخ » والوافيوالاستبصار : « وأحلّك ».

(١٧). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « وربّما يستدلّ بهذا الحديث على ضمان الغاصب القيمة يوم الغصب أو أكثر القيم ، وسيأتي وجه عدم دلالته على شي‌ء من ذلك ، وليس في الروايات ما يستفاد منه هذه الخصوصيّة.

قال فيالمختلف : إذا كان من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف ، وبه قال ابن البرّاج ، وقال الشيخ فيالمبسوط والخلاف : وعليه أكثر القيم من حين القبض إلى وقت التلف ، وقيل : القيمة يوم القبض ، وهو اختياره فيالمبسوط أيضاً ، وليس الخلاف في نقص القيمة لنقص العين أو لعيبها ، بل نقص القيمة السوقيّة ، وابن حمزة وابن إدريس ذهبا إلى ما قاله الشيخ ، وهو الأشهر ، لنا أنّ الواجب ردّ العين والغاصب مخاطب بدفعها إلى مالكها سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شي‌ء من النقص إجماعاً ، فإذا تلف وجب قيمة العين وقت التلف ؛ لانتقال الحقّ إليها لتعذّر البدل ، ومع ثبوت العين ووجودها لا يتعلّق القيمة بالذمّة ، وإنّما الذمّة مشغولة بردّ العين ، والانتقال إلى القيمة انتقال إلى البدل ، وهما إنّما يثبت =

٩٣١٣/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(١) اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ، فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ ، فَنَفَقَتْ : مَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ(٢) : « إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَايَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا(٣) ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(٤) ».(٥)

١٤٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ‌

٩٣١٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ،

____________________

= حال وجوبه وهو حالة التخلّف. انتهى.

وهذا دليل عقلي كلامي ، ومحصوله أنّ الذمّة صارت مشتغلة يوم التلف بشي‌ء لا يمكن أن يكون إلّا القيمة ، وأمّا قبل التلف فلم يكن مكلّفاً بقيمة وبعد التلف لا يتغيّر التكليف عمّا ثبت ، والالتزام بما يباين هذه الفتوى يستلزم التكليف بالمحال ، أو عدم التكليف ، وهذا نظير استدلال ابن عبّاس على عدم العول ؛ فإنّه كلامي وقرّره الأئمّةعليهم‌السلام ، ولا تظنّنّ أنّ هذا النوع من الأدلّة من العمل بالرأي والاجتهاد الممنوع ». وراجع :المبسوط ، ج ٣ ، ص ٦٠ و ٧٣ ؛الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤١٥ ، المسألة ٢٩ ؛المهذّب ، ج ١ ، ص ٤٣٦ و ٤٣٧ ؛مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ١١٦.

(١٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٩٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣١ ، ح ١٨٦١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٩١ ، ح ٣٢١٩٩ ؛وفيه ، ج ١٩ ، ص ١١٩ ، ح ٢٤٢٧٢ ، إلى قوله : « فإن جعلك في حلّ بعد معرفته ، فلا شي‌ء عليك بعد ذلك » ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ٩٨.

(١). في « جد » والوافي : « الرجل ».

(٢). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » ومسائل عليّ بن جعفرعليه‌السلام : « قال ».

(٣). في « بخ » : - « لها ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٩٣ : « يدلّ على أنّه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابّة أن يُركبها غيره ، بل يؤجره إيّاه ، وهو المشهور بين الأصحاب ، قال فيالمسالك : وحيث يجوز له الإيجار يتوقّف تسليم العين على إذن المالك ، كذا ذكره العلّامة وجماعة ، وقوّى الشهيدرحمه‌الله الجواز من غير ضمان ، وهو أقوى ؛ لصحيحة عليّ بن جعفر في عدم ضمان الدابّة ، وغيرها أولى ». وراجع :مسالك الأفهام ، ج ٥ ، ص ١٨٦.

(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩٦ .الوافي ، ص ٩٣٤ ، ح ١٨٦١٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ٢٤٢٧١.

عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ(١) أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي(٢) السَّفِينَةَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ؟

قَالَ : « الْكِرى لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ(٣) فِي أَخْذِ الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ(٤) ».(٥)

٩٣١٥/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ(٧) سَنَةً ، أَوْ(٨) أَكْثَرَ ، أَوْ أَقَلَّ؟

قَالَ : « كِرَاهُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ فِي أَخْذِ(٩) الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ».(١٠)

١٤٩ - بَابُ الضِّرَارِ(١١)

٩٣١٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « سألته يعني ».

(٢). في الفقيهوالتهذيب : « يتكارى من الرجل البيت و [ في الفقيه : « أو » ] ».

(٣). في « ط » : « فالخيار ».

(٤). فيالوافي : « لـمّا كانت السفينة ربّما لا تستعمل في تمام المدّة المفروضة ، بل تكون معطّلة في بعضها ، أوهم ذلك جواز نقص الكرى بقدر التعطيل ، ولذا حكم بلزوم تمام الكرى ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩٢٠ ، بسنده عن عليّ بن يقطين.وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٧ ، ح ١٨٦١٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٤٢٥٩.

(٦). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٩). في « ط » : - « أخذ ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٧ ، ح ١٨٦١٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١١ ، ذيل ح ٢٤٢٥٩. (١١). في « بخ » : « باب المضارّة ».

طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(١) الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ(٢) ».(٣)

٩٣١٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ(٤) فِي حَائِطٍ(٥) لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ ، وَكَانَ(٦) يَمُرُّ بِهِ(٧) إِلى نَخْلَتِهِ(٨) وَلَا‌

____________________

(١). في « ط » : - « إنّ ».

(٢). فيالوافي ، ج ١٥ ، ص ١٠٠ : « إنّ الجار ، أي المجاور ؛ من الجوار بمعنى المجاورة ، لا من الإجارة بمعنى الإنقاذ». وقال أيضاً فيالوافي ، ج ٥ ، ص ٥١٩ : « لعلّ المراد بالحديث أنّ الرجل كما لا يضارّ نفسه ولا يوقعها في الإثم ، أو لا يعدّ عليها الأمر إثماً ، كذلك ينبغي أن لا يضارّ جاره ولا يوقعه في الإثم ، أو لا يعدّ عليه الأمر إثماً. يقال : أثمه : أوقعه في الإثم. وأثمه الله في كذا : عدّه عليه إثماً ، من باب نصر ومنع ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٩٤ : « قد مرّ في باب إعطاء الأمان بيانه ، وظهر أنّ المراد بالجار من أعطى الأمان لا مجاور البيت ». وراجعه ، ج ١٨ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٩.

(٣).الكافي ، كتاب العشرة ، باب حقّ الجوار ، ح ٣٧٥٧ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛الكافي ، كتاب الجهاد ، باب إعطاء الأمان ، ضمن ح ٨٢٤٣ ، وفيهما عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ في الكافي ح ٣٧٥٧ : + « بن عيسى » ] عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن كتاب عليّ ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ، ضمن ح ٢٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن كتاب عليّ ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ١٨٨٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ٣٢٢٨٠.

(٤). قال الجوهري : « العَذْق - بالفتح - : النخلة بحملها » ، وقال ابن الأثير : « العَذْق - بالفتح - : النخلة ، وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِزاق ».الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٢ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ( عذق ).

(٥). الحائط : الجدار ، والبستان ، وهو المراد هنا ، كما يظهر من الحديث ، وقال ابن الأثير : « في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط ، وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ( حوط ).

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوسائل ، ح ٣٢٢٨١ والبحار : « فكان ».

يَسْتَأْذِنُ(١) ، فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ(٢) ، فَأَبى سَمُرَةُ ، فَلَمَّا تَأَبّى(٣) جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَشَكَا إِلَيْهِ ، وَخَبَّرَهُ(٤) الْخَبَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ(٥) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَخَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَمَا شَكَا(٦) ، وَقَالَ : إِنْ(٧) أَرَدْتَ الدُّخُولَ ، فَاسْتَأْذِنْ ، فَأَبى ، فَلَمَّا أَبى سَاوَمَهُ(٨) حَتّى بَلَغَ بِهِ(٩) مِنَ الثَّمَنِ(١٠) مَا شَاءَ اللهُ(١١) ، فَأَبى أَنْ يَبِيعَ(١٢) ، فَقَالَ : لَكَ بِهَا‌ عَذْقٌ يُمَدُّ(١٣) لَكَ(١٤) فِي الْجَنَّةِ ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَ(١٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِلْأَنْصَارِيِّ : اذْهَبْ ،

____________________

(١). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن ، الحديث معتبر منقول‌بطرق مختلفة عن العامّة والخاصّة ، فلا بأس بالعمل به في مورده ، وهو أن يكون لرجل عذق في أرض رجل آخر ، ولا يستأذن في الدخول ، ويأبى عن البيع والمعاوضة ، وأمّا إذا تخلّف بعض الشروط مثل أن يكون مال آخر غير النخل ، كشجرة التفّاح ، أو زرع ، أو بناء ، أو كان الأرض غير مسكونة لأحد ، وكان الداخل يستأذن إذا دخل ، أو يرضى بعوضه ، أو عوض ثمرته ، فهو خارج عن مدلول الحديث. ويمكن تعميم الحكم بالبيّنة إلى كلّ شجرة غير النخل ، وإلى الزرع والبناء والإضرار باُمور اُخرى غير عدم الاستيذان ، وأمّا إذا لم يضرّ واستأذن ، أو رضي بعوض فوق قيمته ، فجواز قلع الشجرة أو هدم البناء ممنوع ، وبالجملة القدر المسلّم حرمة إضرار الغير إلّا أن يكون في أموال حفظها على مالكها ، ففرّط في حفظها وتضرّر بتفريطه في الحفظ ، فيجوز أن يعمل في ملكه عملاً يضرّ جاره ؛ إذ على الجار أيضاً حفظ ملكه. ثمّ إنّ الضرر مع حرمته لا يوجب لنا جواز اختراع أحكام من قبل أنفسنا لدفع الضرر ، مثلاً إذا تلفت غلّة قرية بآفة لا يجوز لنا الحكم ببراءة ذمّة المستأجر من مال الإجارة ، أو إذا استلزم خروج المستأجر من الدار والحانوت وانتقاله إلى مكان آخر ضرراً عليه ، لا يجوز لنا المنع من إخراجه ، وأمثال ذلك كثيرة في العقود والمعاملات لا ينفى عنها بمقتضياتها إذا استلزم ضرراً ، وكذلك لا يحلّ به المحرّمات كالربا إذا استلزم الامتناع منه ضرراً ، ويجب في كلّ مورد من موارد الضرر اتّباع الأدلّة الخاصّة به ». (٢). في « ط » : - « أن يستأذن إذا جاء ».

(٧). في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٣٢٢٨١ والبحار : « إذا ».

(٨). المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها.النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).

(١٣). في « بخ » : « مدّ ».

(١٤). في « ط » : « فذلك » بدل « يمدّ لك ». وفي « بف » وحاشية « بح ، جت » والبحاروالتهذيب : « مذلّل » بدلها. وفي الوافي عن بعض النسخ : « مدلّل » بدلها.(١٥). في « ط ، بخ » : « أن يفعل ».

فَاقْلَعْهَا ، وَارْمِ بِهَا إِلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ(١) ».(٢)

____________________

(١). في « ط ، ى » : « ولا إضرار ». وقال ابن الأثير : « فيه : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، الضرّ : ضدّ النفع فمعنى قوله : لا ضرر ، أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه. والضرار : فعال من الضرّ ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر : فعل الواحد. والضرار : فعل الاثنين. والضرر : ابتداء الفعل ، والضرار : الجزاء عليه. وقيل : الضرر : ما تضرّ به صاحبك وتنتفع به أنت. والضرار : أن تضرّه من غير أن تنتفع به. وقيل : هما بمعنى ، وتكرار هما للتأكيد ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٨١ ( ضرر ).

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « الضرّ معروف ، وذكروا في الفرق بينهما ما هو معروف ، ولا يبعد أن يكون المراد من الضرار أن يماكس في شي‌ء يضرّ صاحبه ولا ينتفع به نفسه ، ويقال له في لساننا : لجبازي وآزار.

وقد كتب الشيخ المحقّق الأنصاريرحمه‌الله في تفسير العبارة رسالة بديعة أودع فيها من نفائس المباحث ما هو معروف. ولا يراد بنفي الضرر عدم وجوده تكويناً ؛ لأنّه موجود ، بل المراد منه النهي عنه نظير قولهعليه‌السلام : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » و « لا بيع إلّا في ملك » فيكون إنشاء. ويستلزم النهي في أمثال هذه التراكيب بطلان ما تعلّق به ، فيستفاد منها النهي الوضعي مع التكليفي. وقيل : إنّه إخبار عن عدم وجود حكم يوجب الضرر في أحكام الشريعة ، وكونه إنشاء ، أعني نهياً شاملاً للحكم التكليفي والوضعي أظهر ، كسائر أمثاله ممّا لا يحصى.

ومن تحقيقات الشيخ المحقّق المذكور في رسالته أنّ قولهعليه‌السلام : « لا ضرر ولا ضرار » حاكم على أدلّة سائر الأحكام ، والحكومة في اصطلاح الشيخ أن يكون هناك خبران لا يكون لأحدهما موقع إلّا بعد فرض وجود حكم الأوّل ، مثلاً قولهم : الضرورات تبيح المحظورات ، لا يمكن صدوره من متكلّم إلّا بعد وجود فعل محظور قبل صدور هذا الكلام يكون ناظراً إليه ، فيقال : هذا حاكم على ذاك ، بخلاف مثل قولهم : لا تكرم الفسّاق ؛ فإنّه يصحّ صدوره من المتكلّم غير ناظر إلى حكم آخر ؛ إذ يصحّ أن يتكلّم به المتكلّم سواء صدر قبله منه « أكرم العلماء » أولا ، فليس قولهم : لا تكرم الفسّاق ، حاكماً على قولهم : أكرم العلماء ، وعلى هذا فإن حملنا قولهعليه‌السلام : لا ضرر ولا ضرار على النهي ، كما هو الأظهر والأشبه بأمثاله ، فليس حاكماً على سائر التكاليف ؛ إذ يصحّ أن ينهى الشارع الناس عن الإضرار بغيرهم ، وإن لم يكن غير هذا حكم في الشريعة أصلاً ، ولا يكون أمر لصلاة ولا صوم ولا زكاة ، ولا نهي عن زنى وشرب مسكر ، ويجوز أن ينهى عن الإضرار من غير أن يكون ناظراً إلى حكم. ولكن إن حمل قولهعليه‌السلام : لا ضرر ولا ضرار ، على الإخبار ، أي لا يكون في الأحكام المجعولة من الشارع حكم ضرري ، فيكون حاكماً على اصطلاح الشيخرحمه‌الله رحمه‌الله ؛ إذ هو ناظر إلى سائر الأحكام ، بل لا يمكن صدور مثل هذا الكلام عن متكلّم إلّا أن يكون له أحكام قبل ذلك أو بعده ، نظير قوله تعالى :( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [ الحجّ (٢٢) : ٧٨ ] فإنّه يتوقّف على دين وأحكام ويكون نفي الحرج ناظراً إليه.

فإن قيل : النهي عن شي‌ء متوقّف على قدرة المكلّف على الفعل قبل النهي وناظر إليه ، فقوله : « لا تزن » ، أي حرم عليك أيّها القادر على الزنى. وكذلك « لا ضرر » : أيّها القادر على الإضرار شرعاً أو عقلاً ، فيكون النهي عن =

____________________

= الضرر حاكماً على ما يدلّ على قدرة المكلّف على ما يوجب الضرر ، مثل « الناس مسلّطون على أموالهم » ممّا يدلّ على قدرة الناس.

قلنا : القدر المسلّم هنا أنّ النهي يتوقّف على ملاحظة القدرة العقليّة ، كالنهي عن الزنى والسرقة ، فلا يصدر مثل قوله : « لا ضرر ولا ضرار » إلّا ناظراً إلى القدرة العقليّة ، وأمّا القدرة الشرعيّة ، أعني أدلّة جواز بعض الأعمال شرعاً ، فلا دليل على كون النهي عن الضرر ناظراً إليها بعد إمكان صدور مثل هذا الكلام قبل صدور كلّ دليل شرعي ، ولا مانع من أن يقال : أدلّة القدرة مثل « الناس مسلّطون » مقدّمة على دليل نفي الضرر ؛ إذ كلاهما دليل شرعي.

وقال بعضهم في معني الحكومة بأنّها ما لا يتردّد الناس في تقديم أحد الدليلين على الآخر ، كالخاصّ ؛ فإنّه حاكم على العامّ ؛ إذ لا يتردّد أحد في تقديمه عليه ، وعلى هذا فلا ريب في أنّه ليس مثل « لا ضرر » حاكماً على مثل « الناس مسلّطون على أموالهم » ؛ إذ يتردّد فيه الناس ، بلى ربّما يتردّد فيه الفقهاء المحقّقون العظام ، كما قال الشيخ المحقّق المذكور في رسالته : إنّ تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم تضرّر جاره يجوز أم لا؟ والمشهور الجواز إلى آخره ، وربَّما يقال : إنّ قوله : « لا ضرر ولا ضرار » حكمة لا يجوز لنا أن نخترع أحكاماً غير منقولة اعتماداً على النهي عن الضرر ، مثلاً لو لم يكن فسخ البيع مشروعاً في الغبن لم يكن لنا اختراع الفسخ فيه ؛ فدفع الضرر ، كما لا نقول بتجويز فسخ النكاح للمرأة إذا اقتضى استمراره ضرراً على المرأة ، أو على أحد أقربائها ، فيجب في كلّ مسألة يتمسّك فيها بنفي الضرر التماس دليل آخر ، ويجعل النفي مؤيّداً له.

ثمّ إنّ الظاهر من كلام الشيخ المحقّق الأنصاريرحمه‌الله أنّ الحكومة اصطلاح له في دليلين غير قطعيّين يحتاج في تقديم أحدهما على الآخر إلى مرجّح إسنادي أو دلالي ، فيكتفى بالحكومة عن الترجيح ، وأمّا مثل النهي عن الإضرار وتسلّط الناس على أموالهم وحرمة الغصب وأمثال ذلك فأحكام ضروريّة في شرع الإسلام ثابتة لا يحتاج في أمثالها إلى ترجيح إسنادي ، وهو واضح ، ولا إلى ترجيح دلالي ؛ إذ لا نشكّ في شمولها لجميع الموارد ، ولم يخصّص أحدهما بالآخر ، فكلّ إضرار مبغوض ، وكلّ غصب حرام ، وإنّما يشكّ إذا لم يمكن في مقام العمل امتثال كلا الحكمين ، فلا نعلم أنّ الشارع أراد منّا مثلاً رعاية حقّ الجار ، أو رعاية حقّ المالك ، لا لقصور في دلالة لفظه وشمولها ، بل لتعارض المصالح وعدم إمكان الجمع بينهما ، وهذا النوع من التعارض يسمّى في عرف المتأخّرين بالتزاحم ، فهو نظير قولهم : صلّ ولا تغصب ؛ لأنّ كليهما حكم ضروري ثابت في الشرع بغير تردّد ، ولا معنى لترجيح أحدهما على الآخر من جهة السند ولا من جهة الدلالة ، وإنّما يشكّ في كون الصلاة في مكان مغصوب مبغوضة أو مطلوبة لا لضعف إسنادي أو دلالي ، بل لأمرٍ آخر ، وهو اجتماعها بسوء اختيار المكلّف ، وكذلك معارضة نفي الضرر وتسلّط الناس على أملاكهم ، ثمّ إنّ الضرر الطارئ على الإنسان بسبب التزامه بحكم الشارع ليس منفيّاً في الشريعة قطعاً ، كالمستأجر الذي يوجب انتقاله بعد مدّة الإجارة عليه ضرراً عظيماً ، والمرأة التي يكون استمرار نكاحها ضرراً عظيماً ، وغير ذلك ممّا لايتناهى في =

٩٣١٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَانَتْ لَهُمْ عُيُونٌ فِي أَرْضٍ(١) قَرِيبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، فَأَرَادَ(٢) الرَّجُلُ(٣) أَنْ يَجْعَلَ عَيْنَهُ(٤) أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا(٥) الَّتِي(٦) كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُ الْعُيُونِ إِذَا فُعِلَ(٧) ذلِكَ أَضَرَّ بِالْبَقِيَّةِ مِنَ الْعُيُونِ(٨) ، وَبَعْضٌ(٩) لَايُضِرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرْضِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « مَا كَانَ(١٠) فِي مَكَان‌

____________________

= أبواب المعاملات والأنكحة ، كما أنّ الجهاد والحجّ لا ينفى بأدلّة نفي الحرج ، فلا يصحّ أن يقال : يرتفع جميع الأحكام بقوله : « لا ضرر » ، كما لا يرتفع الجهاد بقوله : « لا حرج » ، ويتضرّر كثيرٌ من متديّني التجّار بترك الربا ؛ لأنّ أكثر المعاملات مبنيّه عليه ، فحرمة الإضرار إنّما هي فيما لم يكن ذلك بأمر الشارع ومقتضى أحكامه الثابتة ، فما يظنّ أنّ قوله : « لا ضرر » ، حاكم على جميع الأحكام مشكل ، بل يجب تحمّل الضرر كثيراً ؛ لوجود سائر الأحكام ، فإن كانت حكومة كان الحقّ أن يقال : ساير الأحكام حاكمة على قوله : « لا ضرر » ، في هذه الموارد ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٨٦٢ ، معلّقاً عن ابن بكير ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير.معاني الأخبار ، ص ٢٨١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣٤ ، ح ٥٧١٧ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام »الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٦٧ ، ح ١٨٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ٣٢٢٨١ ؛وفيه ، ج ١٨ ، ص ٣٢ ، ح ٢٣٠٧٣ ، تمام الرواية هكذا : « لا ضرر ولا ضرار » ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١١٧.

(٥). فيالمرآة : « قوله : أسفل ، بأن يجعل العين عميقاً ، أو في مكان أخفض ، أو الأعمّ. قوله : من موضعها ، أي قريبة من الاُخرى محدثة بعدها ».

(٦). في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه : « الذي ».

(٩). في الوسائل : « وبعضها ».

(١٠). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : قال : فقال : ما كان. أقول : يحتمل أن يكون القائلُ الراويَ ، و « إن عرض » أيضاً من تتمّةكلامه ، أي إن عرض الرجل جعل عينه أسفل على جاره أن يحضر هو أيضاً آبآره حتّى يصيرا متساويين ، فأجابعليه‌السلام على الكلّ بأنّه مع الضرر لا يجوز لا مع التراضي. ويحتمل أن يكون القائل الإمامعليه‌السلام ، وقوله : « إن =