شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء ١١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أحدهما أنهم كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله، فألحقوا البنات بالله، فهو أحق بها منّا.

والأمر الآخر أنهم كانوا يقتلونهنّ خشية الإملاق، قال الله تعالى:( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) ؛ [الأنعام: ١٥١].

قال سيدنا أدام الله علوّه: ووجدت أبا عليّ الجبائي وغيره يقول: إنما قيل لها موءودة؛ لأنها ثقّلت بالتراب الّذي طرح عليها حتى ماتت. وفي هذا بعض النظر؛ لأنهم يقولون من الموءودة: وأدت أئد وأدا، والفاعل وائد، والفاعلة وائدة، ومن الثّقل يقولون: آدني الشيء يئودني؛ إذا أثقلني، أودا.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن العزل فقال: (ذاك الوأد الخفي).

وقد روي عن جماعة من الصحابة كراهية ذلك، وقال قوم في الخبر الّذي ذكرناه: إنه منسوخ بما روي عنه عليه السلام أنه قيل له: إن اليهود يقولون في العزل هي الموءودة الصغرى، فقال: (كذبت يهود، لو أراد الله تعالى أن يخلقه لم يستطع أن يصرفه).

وقد يجوز أن يكون قوله عليه السلام: (ذاك الوأد الخفي) على طريق تأكيد الترغيب في طلب النسل وكراهية العزل؛ لا على أنه محظور محرّم.

***

وصعصعة بن ناجية بن عقال، جدّ الفرزدق بن غالب؛ كان ممن فدى الموءودات في الجاهلية، ونهى عن قتلهن. ويقال: إنه أحيا ألف موءودة، وقيل دون ذلك.

وقد افتخر الفرزدق بهذا في قوله:

وفي قوله:

____________________

(١) ديوانه: ٢٠٣.

(٢) ديوانه: ٥١٧.

وفي ذلك يقول أيضا:

ليلى: أم غالب، وعقال: هو محمد(٢) بن سفيان بن مجاشع، وفكّاك الأغلال: ناجية ابن عقال، والمكفّر: هو الّذي كفّر وكبّل بالحديد -

ذو القبر، غالب وكان يستجار بقبره، والّذي أجار الناس من المقبر وأحيا الوئيدة صعصعة(٤)   -

فارق، يعني امرأة ماخضا؛ شبهها بالفارق من الإبل، وهي الناقة يضربها المخاض فتفارق الإبل، وتمضي على وجهها حتى تضع -

____________________

(١) ديوانه: ٤٧٦ - ٤٧٧.

(٢) حاشية الأصل: (هذا في نسخة ابن الشجري)، وفيها (من نسخة): (هو عقال بن محمد ابن سفيان بن مجاشع).

(٣) حاشية الأصل: (من كل مقبر، أي الّذي يدفن البنات أحياء ويجعلهم في القبر).

(٤) حاشية الأصل: (في نسخة الشجري: حقه: والّذي أجار الناس وأحيا الناس من المقبر وأحيا الوليد صعصعة).

(٥) المدور: صنم يدورون حوله.

(٦) حاشية الأصل: (المعور: ذو العورة؛ وهو من قوله تعالى:( إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ ) ؛ أراد أنه حصن لا يتمكن منه أحد).

(٧) من نسخة بحاشيتي الأصل، ف: (الغيثين)، وهي رواية الديوان.

(٨) حاشية الأصل (من نسخة): (على الفقر).

(٩) حاشية الأصل (من نسخة): (أبي) وهي رواية الديوان.

القنوّر: السيئ الخلق –

***

وأخبرنا المرزباني قال أخبرنا محمد بن يحيى الصولي قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي عن العباس بن بكار الضبي عن أبي بكر الهذلي. قال الصولي وحدثنا القاسم بن إسماعيل عن أبي عثمان المازني عن أبي عبيدة بطرف منه قال: وفد صعصعة بن ناجية جدّ الفرزدق على رسول الله صلى الله عليه وآله في وفد بني تميم(٣) ؛ وكان صعصعة منع الوئيد في الجاهلية؛ فلم يدع تميما تئد(٤) وهو يقدر على ذلك؛ فجاء الإسلام وقد فدى في بعض الروايات أربعمائة جارية، وفي الرواية الأخرى ثلاثمائة، فقال للنبي صلى الله عليه وآله: بأبي أنت وأمي أوصني! قال: (أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدنانيك)، فقال: زدني يارسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (احفظ ما بين لحييك ورجليك) ؛ ثم قال صلى الله عليه وآله: (ما شيء بلغني عنك فعلته) ؟

فقال: يارسول الله؛ رأيت الناس يموجون على غير وجه، ولم أدر أين الصواب، غير أنّي علمت أنهم ليسوا عليه، فرأيتهم يئدون بناتهم؛ فعرفت أنّ ربهم عز وجل لم يأمرهم بذلك، فلم أتركهم يئدون، وفديت ما قدرت عليه.

وفي رواية أخرى إن صعصعة لما وفد على النبي صلى الله عليه وآله، سمع قوله تعالى:( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) ؛ [الزلزلة: ٧، ٨].

قال: حسبي، ما أبالي ألاّ أسمع من القرآن غير هذا!

ويقال: إنه اجتمع جرير والفرزدق يوما عند سليمان بن عبد الملك فافتخرا، فقال الفرزدق:

____________________

(١) مقتر: قليل المال؛ تعني زوجها.

(٢) د، ومن نسخة بحاشيتي الأصل، ف: (خدد) ؛ وهي رواية الديوان.

(٣) ف: (في وفد من بني تميم).

(٤) حاشية الأصل (من نسخة): (فلم يدع تميما يئد).

أنا ابن محيي الموتى، فقال له سليمان: أنت ابن محيي الموتى! فقال: إن جدي أحيا الموءودة وقد قال الله تعالى:( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) ؛ [المائدة: ٣٢]؛ وقد أحيا، جدي اثنتين وتسعين موءودة. فتبسم سليمان وقال: إنك مع شعرك لفقيه.

تأويل خبر [أنه نهى أن يصلّي الرجل وهو زناء]

إن سأل سائل عن معنى الخبر الّذي يروى(١) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يصلّي الرجل وهو زناء.

الجواب؛ قلنا: الزناء هو الحاقن الّذي قد ضاق ذرعا ببوله؛ يقال: أزنأ الرجل بوله فهو يزنئه إزناء، وزنأ بوله يزنأ زنأ، قال الأخطل:

يعني ضيق القبر، ويقال: لا تأت فلانا فإن منزله زناء، فيجوز أن يكون ضيّقا، ويجوز أن يكون عسر المرتقى؛ وكلاهما يئول إلى المعنى. ويقال: موضع زناء إذا كان ضيّقا صعبا، ومن ذلك قول أبي زبيد(٣) يصف أسدا:

____________________

(١) ف: (روي).

(٢) ديوانه: ٨١، واللسان (زنأ).

(٣) في حاشيتي الأصل، ف: (ذكر أبو سعيد الضرير، وهو أحمد بن خالد قال: هو أبو زبيد حرملة بن المنذر بن معديكرب بن حنظلة بن النعمان بن حبة بن سعد، وهو من بني هني). والبيتان في شعراء النصرانية بعد الإسلام ١: ٦٧ - ٦٨؛ من قصيدة أولها:

يصف فيها الأسد.

(٤) أبنّ: أقام، والعريسة: مأوى الأسد في الغياض، وعنابها أشب: أي شجر العناب فيها متداخل، والمستورد: موضع الورود. والشرع: الّذي يشرع فيه؛ يعني موارد الوحش، وفي ف: (دون غايتها) وفي حاشيتها (من نسخة): (دون غابتها).

يعني (بزناء الحاميين) أنه ضيق جانبي الوادي. وقوله: (متى يبشع بواردة)، أي يضيق بجماعة ممن يرده؛ وإنما يحدث لها فزع من الأسد. والشأس: الغليظ؛ يقال: مكان شأس، إذا كان غليظا؛ ومن ذلك قولهم: زنأ فلان في الجبل إذا كابد الصعود فيه؛ وهو يزنأ في الجبل.

وروى أبو زيد:" أن(٢) قيس بن عاصم المنقري أخذ صبيّا له يرقّصه - وأمّ ذلك الصبي منفوسة، وهي بنت زيد الفوارس بن ضرار الضبي، فجعل قيس يقول له:

يريد عملي. الوكل: الجبان. والهلّوف: الهرم المسنّ، وهو أيضا الكبير اللحية؛ وإنما أراد به هاهنا الجبان -

* وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل(٤) *

فأخذته أمه وجعلت ترقصه، وتقول:

* تقصر عن مناله(٥) يداكا*

____________________

(١) في حاشيتي الأصل، ف: (قبلهما:

قد أبتهم: أنمتهم وأشخصتهم على صدورهم. وقوله: (حوضي عندهم ترع) أي لم يصنعوا بي شيئا. وقوله: (في أكفهم) أي ظنوا أني في أيديهم فلما رأوني دهشوا ونزعوا عما طمعوا فيه).

(٢) النوادر ٩٢ - ٩٣

(٣) البيتان والخبر في اللسان (زنأ - عمل).

(٤) في اللسان قبل هذا البيت:

* يصبح في مضجعه قد انجدل*

(٥) في اللسان: (أن تناله).

مجلس آخر

[٨٠]

تأويل آية :( وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ. فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ. ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ. عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ )

إن سأل سائل عن قوله تعالى:( وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ. فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ. أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ. أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ. ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ. عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ ) ؛ [البلد ١٠ - ٢٠].

فقال(١) : ما تأويل هذه الآية؟ وما معنى ما تضمنته(١) .

الجواب، أما ابتداء الآية فتذكير بنعم الله تعالى عليهم، وما أزاح به علتهم في تكاليفهم، وما تفضّل به عليهم من الآلات التي يتوصلون بها إلى منافعهم، ويستدفعون بها المضارّ عنهم؛ لأن الحاجة ماسّة في أكثر المنافع الدينية والدنيوية إلى العين للرؤية، واللسان للنطق، والشفتين لحبس الطعام والشراب ومسكهما في الفم والنطق أيضا.

فأما النّجد في لغة العرب فهو الموضع المرتفع من الأرض، والغور الهابط منها؛ وإنما سمّي الموضع المرتفع من أرض العرب نجدا لارتفاعه.

واختلف أهل التأويل في المراد بالنجدين، فذهب قوم إلى أنّ المراد بهما طريقا الخير والشرّ؛ وهذا الوجه يروى عن علي أمير المؤمنين عليه السلام، وابن مسعود، وعن الحسن وجماعة من المفسرين.

____________________

(١ - ١) ساقط من الأصل، وما أثبته عن ف.

وروي أنه قيل لأمير المؤمنين عليّ عليه السلام: إن ناسا(١) يقولون في قوله:( وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) : إنهما الثديان، فقال عليه السلام: لا، إنهما الخير والشر.

وروي عن الحسن أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (أيها الناس، إنهما نجدان: نجد الخير ونجد الشر، فما جعل نجد الشرّ أحبّ إليكم من نجد الخير).

وروي عن قوم آخرين أنّ المراد بالنّجدين ثديا الأم.

فإن قيل: كيف يكون طريق الشر مرتفعا كطريق الخير، ومعلوم أنه لا شرف ولا رفعة في الشر؟

قلنا: يجوز أن يكون إنما سماه نجدا لظهوره وبروزه لمن كلّف اجتنابه؛ ومعلوم أن الطريقتين جميعا باديان ظاهران للمكلفين. ويجوز أيضا أن يكون سمّي طريق الشر نجدا من حيث يحصل في اجتناب سلوكه والعدول عنه الشرف والرفعة؛ كما يحصل مثل ذلك في سلوك طريق الخير؛ لأن الثواب الحاصل في اجتناب طريق الشر كالثواب في سلوك طريق الخير.

وقال قوم: إنما أراد بالنجدين أنا بصّرناه وعرفناه ماله وعليه، وهديناه إلى طريق استحقاق الثواب؛ وثني النجدين على عادة العرب في تثنية الأمرين إذا اتفقا في بعض الوجوه، وأجرى لفظة أحدهما على الآخر، كما قيل في الشمس والقمر: القمران، قال الفرزدق:

* لنا قمراها والنّجوم الطّوالع(٢) *

ولذلك نظائر كثيرة.

فأما قوله تعالى:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) ؛ ففيه وجهان:

أحدهما أن يكون فَلَا بمعنى الجحد وبمنزلة (لم)، أي فلم يقتحم العقبة؛ وأكثر

____________________

(١) د، ومن نسخة بحاشيتي الأصل، ف: (أناسا).

(٢) ديوانه: ٥١٩؛ صدره:

* أخذنا بآفاق السّماء عليكم*

ما يستعمل هذا الوجه بتكرير لفظ (لا) ؛ كما قال سبحانه:( فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ) ؛ [القيامة: ٣١] أي لم يصدّق ولم يصلّ، وكما قال الحطيئة:

وقلّما يستعمل هذا المعنى من غير تكرير لفظ؛ لأنهم لا يقولون: لا جئتني وزرتني؛ يريدون: ما جئتني؛ فإن قالوا: لا جئتني ولا زرتني صلح؛ إلا أن في الآية ما ينوب مناب التكرار ويغني عنه، وهو قوله تعالى:( ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) ؛ فكأنه قال:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) ، ولا آمن؛ فمعنى التكرار حاصل.

والوجه الآخر: أن تكون (لا) جارية مجرى الدعاء؛ كقولك: لا نجا ولا سلم، ونحو ذلك.

وقال قوم:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) أي فهلاّ اقتحم العقبة! أو أفلا اقتحم العقبة! قالوا:

ويدل على ذلك قوله تعالى:( ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ) ، ولو كان أراد النفي لم يتصل الكلام.

وهذا الوجه ضعيف جدا، لأن قوله تعالى: فَلَا خال من لفظ الاستفهام، وقبيح حذف حرف الاستفهام في مثل هذا الموضع، وقد عيب على عمر بن أبي ربيعة قوله:

فأما الترجيح بأن الكلام لو أريد به النفي لم يتصل فقد بيّنا أنه متصل، مع أنّ المراد به النفي؛ لأن قوله تعالى:( ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) معطوف على قوله:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) ، أي فلا اقتحم العقبة، ثم كان من الذين آمنوا. والمعنى أنه ما اقتحم العقبة ولا آمن؛ على ما بينا.

فأما المراد بالعقبة فاختلف فيه، فقال قوم: هي عقبة ملساء في جهنم، واقتحامها فكّ رقبة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إن أمامكم عقبة كئودا لا يجوزها المثقلون(٣) ، وأنا أريد أن أتخفف لتلك العقبة) : وروي عن ابن عباس أنه قال: هي عقبة كئود في

____________________

(١) ديوانه: ٢٠.

(٢) ديوانه: ٤٢٣ (مطبعة السعادة)، وفي حاشية الأصل (من نسخة): (عدد الرمل).

(٣) حاشية الأصل: (المثقلون [بالفتح] أي أثقلهم الذنوب، والمثقلون [بالكسر] أصحاب الأثقال).

جهنم، وروي أيضا أنه قال: العقبة هي النّار نفسها؛ فعلى الوجه الأول يكون التفسير للعقبة بقوله:( فَكُّ رَقَبَةٍ ) على معنى ما يؤدّي إلى اقتحام هذه العقبة؛ ويكون سببا لجوازها والنجاة منها، لأن فكّ رقبة وما أتى بعد ذلك ليس هو النار نفسها ولا موضعا منها.

وقال آخرون: بل العقبة ما ورد مفسّرا لها من فكّ الرقبة والإطعام في يوم المسغبة؛ وإنما سمّي ذلك عقبة لصعوبته على النفوس ومشقته عليها.

وليس يليق بهذا الوجه الجواب الّذي ذكرناه في معنى قوله:( فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) وأنه على وجه الدعاء؛ لأن الدعاء لا يحسن إلا بالمستحق له؛ ولا يجوز أن يدعى على أحد بأن لا يقع منه ما كلّف وقوعه، وفكّ الرقبة والإطعام المذكور من الطاعات؛ فكيف يدعى على أحد بأن لا يقع منه! فهذا الوجه يطابق أن تكون الْعَقَبَةَ هي النّار نفسها أو عقبة فيها.

وقد اختلف الناس في قراءة:( فَكُّ رَقَبَةٍ ) ، فقرأ أمير المؤمنين عليه السلام، ومجاهد، وأهل مكة، والحسن، وأبو رجاء العطاردي، وأبو عمرو، والكسائي:( فَكُّ رَقَبَةٍ ) بفتح الكاف ونصب الرقبة، وقرءوا أو أطعم على الفعل دون الاسم. وقرأ أهل المدينة، وأهل الشام، وعاصم، وحمزة، ويحيى بن وثاب، ويعقوب الحضرمي: فَكُ بضم الكاف وبخفض( رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ ) على المصدر وتنوين الميم وضمها.

فمن قرأ على الاسم ذهب إلى أن جواب الاسم بالاسم أكثر في كلام العرب، وأحسن من جوابه بالفعل؛ ألا ترى أن المعنى: ما أدراك ما اقتحام العقبة! هو فكّ رقبة، أو إطعام؛ وذلك هو أحسن من أن يقال: هو فكّ رقبة، أو أطعم.

ومال الفرّاء إلى القراءة بلفظ الفعل، ورجّحها بقوله تعالى:( ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) ، لأنه فعل؛ والأولى أن يتبع فعلا. وليس يمتنع أن يفسّر اقتحام العقبة - وإن كان اسما - بفعل؛ يدل على الاسم؛ وهذا مثل قول القائل: ما أدراك ما زيد؟ يقول - مفسرا -: يصنع الخير، ويفعل المعروف، وما أشبه ذلك، فيأتي بالأفعال.

والسغب: الجوع؛ وإنما أراد أنه يطعم في يوم مجاعة؛ لأن الإطعام فيه أفضل وأكرم.

فأما (مقربة) فمعناه يتيما ذا قربى؛ من قرابة النسب والرّحم؛ وهذا حضّ على تقديم ذي النسب والقربى المحتاجين على الأجانب في الإفضال.

والمسكين: الفقير الشديد الفقر. والمتربة: مفعلة، من التراب، أي هو لاصق بالأرض من ضرّه وحاجته؛ ويجري مجرى قولهم في الفقير: مدقع؛ وهو مأخوذ من الدّقعاء؛ وهي الأرض التي لا شيء فيها.

وقال قوم: ذا مَتْرَبَةٍ أي ذا عيال. والمرحمة: مفعلة من الرحمة؛ وقيل إنه من الرّحم.

وقد يمكن في مَقْرَبَةٍ أن يكون غير مأخوذ من القرابة والقربى؛ بل هو من القرب، الّذي هو من الخاصرة، فكأن المعنى أنه يطعم من انطوت خاصرته ولصقت من شدة الجوع والضر؛ وهذا أعم في المعنى من الأول وأشبه بقوله ذا مَتْرَبَةٍ؛ لأن كل ذلك مبالغة في وصفه بالضّرّ؛ وليس من المبالغة في الوصف بالضرّ أن يكون قريب النّسب. والله أعلم بمراده.

***

قال سيدنا أدام الله علوّه: ومن طريف المدح ومليحه قول الشاعر:

ويقارب ذلك في المعنى قول محمد بن خارجة:

ومثله لأبي الهندي:

____________________

(١) حاشية الأصل: (نسخة س: (أحد الندي ببابه).

(٢) المؤدم: الآكل.

(٣) وفي حاشية الأصل (من نسخة): (سهل القياد).

(٤) أمالي القالي ١: ٤١؛ وفي حاشية الأصل (من نسخة): (في زمن محل).

(٥) ف، حاشية الأصل (من نسخة): (واقتفاؤهم).

ولأثال بن الدقعاء يمدح عقبة بن سنان الحارثي:

قال: ولآخر(٤) :

فإنه لم يرد أن الضعيف السبب كالقوي السبب، وإنما أراد أنه يرعى من غيب الرفيق البعيد الغائب وحقّه ما يرعاه من حق الشاهد الحاضر، وأنه يستوي عنده لكرمه وحسن حفاظه من بعدت داره وقربت معا؛ وهذا بخلاف ما عليه أكثر الناس؛ من مراعاة أمر الحاضر القريب وإهمال حق البعيد(٥) .

***

هذا آخر مجلس أملاه سيدنا أدام الله علوّه. ثم تشاغل بأمور الحج(٦) .

الحمد للّه رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا نبيّه محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلّم كثيرا.

____________________

(١) الموالي: الأقرباء.

(٢) العزالي: جمع عزلاء؛ وهي في الأصل مصب الماء من الراوية ونحوها.

(٣) ف، ومن نسخة بحاشية الأصل:

(٤) من نسخة بحاشيتي الأصل، ف: (وقال آخر).

(٥) إلى هنا تنتهي النسخة المرموز لها بكلمة (الأصل).

(٦ - ٦) ف: (هذا آخر مجلس أملاه السيد المرتضى ذو المجدين قدس الله روحه ثم تشاغل بأمور الحج).

تكملة أمالي المرتضى

بسم الله الرحمن الرحيم

ربّ يسّر(١)

مسألة

قال (*) الشريف الأجلّ المرتضى، علم الهدى، ذو المجدين أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي رضي الله عنه:

إنّه لا يزال المتكلّمون يخالفون النحويّين في أنّ للفعل ثلاثة أحوال: ماض، وحاضر، ومستقبل. ويقول المتكلّمون: للفعل حالان بغير ثالث؛ لأنّ كلّ معلوم من الأفعال لا يخلو من أن يكون موجودا أو معدوما؛ وبالوجود قد صار ماضيا، والمعدوم هو المنتظر، ولا حال ثالثة.

فلا المتكلّمون يحسنون العبارة عما لحظوه وأرادوه، حتى يزول الخلاف في المعاني التي هي المهمّ - ولا اعتبار بالعبارات - ولا النحويون يفطنون لإفهام ما قصدوه بلفظ غير مشتبه ولا محتمل؛ فكم من معنى كاد يضيع بسوء العبارة عنه، وقصور الإشارة إليه!

واعلم أن المواضعات مختلفة، والعرف يختلف باختلاف أهله بحسب عاداتهم. وقولنا: (فعل) في عرف المتكلمين ليس هو الّذي يعرفه النحويون، لأنّ الفعل في عرف أهل الكلام هو الذات الحادثة بعد أن كانت معدومة بقادر، وهذا الحدّ يقتضي أن يكون كلّ موجود من الذوات غير الله تعالى وحده فعلا؛ فزيد فعل، والسماء كذلك، والحرف أيضا - الّذي فرق النحويون بينه وبين الاسم - فعل أيضا، والفعل أيضا على هذا الحدّ فعل؛ لأنّ الحرف صوت يقطّع على وجه مخصوص، والأصوات كلّها أفعال.

____________________

(*) هذه الزيادات لم ترد إلا في ف، ط من الأصول التي اعتمدت عليها؛ والمثبت هنا نص ف، كما أثبت الفروق والحواشي.

(١) ط: (رب يسر ولا تعسر).

غير أنّ المحقّق من عرف القوم أنّ النحويين ما فصلوا بين الاسم والفعل والحرف؛ من حيث نفي الاشتراك في الحدوث والفعلية؛ بل فصلوا بينها مع اشتراكها في معنى الفعلية التي يذهب إليها المتكلّمون؛ لما بينها من الفصل في أحكام أخر؛ يختصّ بها بعضها دون بعض؛ فقالوا: الاسم ما دلّ على معنى لا يقترن بزمان، والفعل ما اقتضى معنى مقترنا بزمان غير مخصوص، والحرف ما خلا من هاتين العلامتين؛ فكأنهم قصدوا إلى ما هو فعل حادث على حدّ المتكلمين؛ فصنّفوه ونوّعوه، وسمّوا بعضه اسما، وبعضه فعلا، وبعضه حرفا؛ لاختلاف الأحكام التي عقلوها؛ فلا لوم في ذلك عليهم؛ ولا مناظرة فيه معهم، وبالمناظرة الصحيحة تزول الشّبهات، وتنحسم التّبعات.

والّذي يجب تحصيله، والتعويل عليه أنّ الفعل الحادث في أوّل أحوال وجوده يسمّى فعل الحال؛ فإن تقضّى وعدم صار ماضيا، والفعل المستقبل هو المنتظر المتوقّع الّذي هو الآن معدوم. فإن فرضنا أنّ الفعل الحادث - الّذي فرضنا أنّه متى تقضّى وعدم صار ماضيا - بقي ولم يتقضّ؛ إما على مذهب من يقطع على بقاء الأعراض، أو على مذهب من يتوقّف عن القطع فيها على بقاء أو فناء؛ فالواجب أن يكون استمراره(١) لا يخرجه من استحقاق الوصف بأنه فعل الحال؛ لأنّ من هو عليه لم يتغير الحال التي وجبت له عنه؛ ولا خرج عنها.

ألا ترى أنّا لو فرضنا أنه تقضّى وعدم، وخلفه مثل له لكان ذلك الخالف له يستحقّ الوصف بأنه للحال؛ وكذلك ما قام مقامه؛ وأوجب مثل ما يوجبه، لأنه لا فرق في التّسمية للجلوس بأنه فعل حال؛ بين أن يكون المفتتح بالحدوث من أجزاء الجلوس بقي واستمرّ؛ وبين أن يكون تجدّد أمثاله؛ والأول باق أو معدوم بعد أن تكون الحالة المخصوصة ما تغيّرت ولا تبدّلت؛ ولا فرق أيضا بين أن يكون ذلك الفعل يوجب حالا مخصوصة كالألوان، أو حكما مخصوصا كالاعتمادات وما أشبهها؛ في أن الّذي أتت فيه ولم تخرج عنه هو المنعوت بأنه فعل الحال، وما خرجت عنه فهو الماضي.

____________________

(١) حاشية ط: (قوله: استمراره، أي الحادث).

فإن قيل: كيف قولكم فيما مضى وتقضّى من الأفعال ووصفتموه بأنه ماض لتقضّيه وعدمه؛ أيجوز أن يكون مستقبلا على وجه من الوجوه، أو لا يكون من الأفعال مستقبلا إلاّ ما لم يدخل في الوجود قطّ؟

قلنا: أمّا ما عدم وتقضّى من الأعراض المقطوع على أنها غير باقية في نفوسها، كالإرادات(١) والأصوات وما أشبه ذلك؛ فلا شبهة في أنّ الماضي منه لا يصحّ أن يكون مستقبلا من فعل قديم أو محدث.

فأما(٢) ما يبقى من أجناس الأعراض عند من قطع على بقائها، أو شكّ في حالها بين جواز البقاء عليها ونفيه فنحن لا نقدر على إعادته؛ والقديم تعالى قادر على إعادته إلى الوجود؛ فهذا الضّرب من فعله تعالى لا يمتنع تسميته بأنه مستقبل، لأنه متوقّع منتظر.

فأما الجواهر المعدومة فلا شبهة في أنّها ماضية من حيث عدمت، ومستقبلة من حيث كان وجودها مستأنفا متوقّعا؛ لأنّ الله تعالى لا بدّ من أن يعيد المكلّفين للثواب أو العقاب، والمكلّف إنما هو مؤلّف من الجواهر.

فإن قيل: هذا يقتضي أن يجتمع في الشيء الواحد أن يكون ماضيا مستقبلا؛ وهذا كالمتناقض.

قلنا: لا تناقض في ذلك؛ لأن الجوهر الماضي يستحق الوصف بأنه ماض إذا عدم، وكذلك العرض الماضي من أفعال الله تعالى إذا عدم؛ وإن جاز من حيث صحّ وجود ذلك مستأنفا أن يوصف بأنه مستقبل، لأن معنى المستقبل هو المعدوم الّذي يصح وجوده، فلا تنافي بين الأمرين.

ولو ثبت بينهما عرف في أنّهما لا يجتمعان - وذلك ليس بثابت - لجاز أن يجعل حدّ المستقبل هو المعدوم الّذي يصحّ وجوده مستقبلا؛ من غير أن يكون الوجود حصل(٣) له في حالة من الأحوال؛ فلا يلزم على ذلك أن يجتمع الوصفان في فعل واحد.

____________________

(١) ط: (كالإدراكات).

(٢) ط: (وأما).

(٣) ط. (مستحصل له).

وقد كنّا قديما أملينا مسألة في تحقيق الفرق بين الفعل الحال والماضي والمستقبل؛ وهذا التلخيص الّذي ذكرناه هاهنا أشرح وأسبغ منها، وتكلمنا هناك على ما كان أبو عليّ الفارسي اعتمده وعوّل عليه؛ من قوله تعالى:( لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ ) [مريم: ٦٤]، وقول الشاعر:

ومن طريقة أخرى في اعتبار تأثير الحروف في الأحوال المختلفة، واستوفينا الكلام على هذه الشبهة؛ فلا طائل في إعادة ذلك هاهنا؛ والجمع بين المسألتين يغني عنه، وما التوفيق إلا بالله تعالى.

____________________

(١) البيت لزهير بن ابي سلمى، ديوانه: ٢٩.

مسألة

قال رضي الله عنه: لا معنى لقوله تعالى:( وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ) ؛ [يونس: ٦١] على ما قاله النحويون: إنه للتأكيد؛ لما بيّنا أن التأكيد إذا لم يفد غير ما يفيده المؤكّد لم يصحّ، وقد علمنا بقوله تعالى: مِنْ قُرْآنٍ أنّه من جملة القرآن، فأي معنى لقوله مِنْهُ وتكراره!

قال رضي الله عنه: والصحيح أن معنى مِنْهُ أي من أجل الشّأن والقصة، مِنْ قُرْآنٍ؛ فيحمل على الشأن والقصّة ليفيد معنى آخر.

وقال أيضا في قوله تعالى:( قُلْ بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ) ؛ [يونس: ٥٨]؛ قال: لا يجوز أن يحمل قوله:( فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ) على ما تقدم من فضل الله ورحمته؛ ولا معنى له على ما يقوله النحويون إنّه للتأكيد؛ كما لا معنى لقول قائل:

زيد وعمرو لهما؛ يريد زيدا وعمرا؛ فالصحيح أن نقول في هذا: إن معناه: قل بفضل الله ومعونة الله ورحمته؛ لأنّ معونة الله وفضل الله ورحمته تؤثر في القول، ويقول: بفضل الله ومعونته يفرح، فيردّ قوله: بِفَضْلِ الله إلى القول، أي قل: بفضله ومعونته هذا القول؛ فإنّ بهذا القول ومعونته ورحمته يفرحون؛ فيكون قوله: فَبِذلِكَ راجعا إلى الفرح بالفضل والرحمة؛ حتى يكون قد أفاد كلّ واحد من اللفظين فائدة.

مسألة

رسمت الحضرة العالية الوزيرية؛ أدام الله سلطانها، وأعلى أبدا شأنها ومكانها أن أذكر ما عندي في إدخال لفظة (كان) في كونه تعالى عالما في مواضع كثيرة من القرآن.

وقالت حرس الله عزّها: لفظة (كان) إذا كانت للماضي؛ فكيف دخلت على ما هو ثابت في الحال ومستمرّ دائم! وما الوجه في حسن ذلك؟

والجواب المزيل للشّبهة أنّ الكلام قد تدخله الحقيقة والمجاز؛ ويحذف بعضه وإن كان مرادا، ويختصر حتى يفسّر؛ ولو بسط لكان طويلا. وفي هذه الوجوه التي ذكرناها تظهر فصاحته، وتقوى بلاغته؛ وكلّ كلام خلا من مجاز وحذف واختصار واقتصار بعد عن الفصاحة، وخرج عن قانون البلاغة. والأدلّة لا يجوز فيها مجاز، ولا ما يخالف الحقيقة؛ وهي القاضية على الكلام، والتي يجب بناؤه عليها؛ والفروع أبدا تبنى على الأصول.

فإذا ورد عن الله تعالى كلام ظاهره يخالف ما دلّت عليه أدلّة العقول وجب صرفه عن ظاهره - إن كان له ظاهر - وحمله على ما يوافق الأدلة العقلية ويطابقها؛ ولهذا رجعنا في ظواهر كثيرة من كتاب الله تعالى اقتضى ظاهرها الإجبار أو التشبيه، أو ما لا يجوز عليه تعالى.

ولو سلّمنا تبرّعا وتطوّعا أن دخول (كان) على العلم أو القدرة يقتضي ظاهرها الماضي دون المستقبل لحملنا ذلك على أنّ المراد به الأحوال كلّها؛ لأنّ الأدلة العقلية تقضي على ما يطلق من الكلام، ولا يقضي الكلام على الأدلة.

غير أنّا نبيّن أنّ دخول (كان) على العلم أو القدرة لا يقتضي ظاهرها الاختصاص بالماضي دون المستقبل؛ فإنّ لأهل العربية في ذلك مذهبا معروفا مشهورا؛ لأن أحدهم يقول: كنت العالم؛ وما كنت إلا عالما، وعليما خبيرا؛ وما كنت إلا الشجاع، وإلا الجواد؛ ويريدون بذلك كلّه الإخبار عن الأحوال كلّها؛ ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ ولا يفهم من كلامهم سوى

ذلك؛ وإذا كانت هذه عبارة عما ذكرناه فصيحة بليغة - والقرآن نزل بأفصح اللغات وأبلغها وأبرعها - وجب حمل لفظة (كان) إذا دخلت في كونه تعالى عالما وقادرا على ما ذكرنا.

ومما يستشهد به على ذلك قول زياد الأعجم يرثي المغيرة بن المهلّب بن أبي صفرة:

فقال في ميت قد مضى لسبيله: (فلقد يكون)، وإنما أراد: (فلقد كان)، فعبّر بيكون عن (كان) ؛ كذلك جاز أن يراد بلفظة (كان) الأحوال المستقبلة.

ووجه آخر وهو أنه تعالى لما أراد أن يخبر عن كونه عالما في الأحوال كلّها لم يجز أن يقول:

هو عالم في الحال أو في المستقبل؛ لأن ذلك لا ينبئ عن كونه عالما فيما مضى؛ فعدل عن ذلك إلى إدخال لفظة: (كان) الدالة على الأزمان الماضية كلها، ومن كان عالما فيما لم يزل من الأحوال فلا بدّ من كونه عالما لنفسه وذاته؛ لأن الصفات الواجبة فيما لم يزل لا تكون إلاّ نفسية، والصفات النفسية يجب ثبوتها في الأحوال كلّها: الماضية والحاضرة والمستقبلة؛ فصار دخول (كان) في العلم أو القدرة مطابقا للغرض، وموجبا لثبوت هذه الصفة في جميع هذه الأحوال، وليس كذلك لو علّق العلم بالحال أو المستقبل؛ وهذا وجه جليل الموقع.

ووجه آجر وهو أنا إذا سلّمنا أن لفظة (كان) تختص الماضي ولا تتعدّاه لم يكن في

____________________

(١) من قصيدة عدتها ٥٧ بيتا؛ وهي في أمالي اليزيدي ١ - ٧، وأمالي القالي ٣: ٨ - ١١؛ وأبيات منها في معجم الأدباء ١١: ١٧٠ - ١٧١، والشعراء ٣٩٧.

(٢) البزات: جمع بزة؛ وهي السلاح؛ والنهد من الخيل: الجسيم المشرف. والقارع: الفرس إذا استتم الخامسة ودخل في السادسة.

(٣) الكوم: جمع كوماء؛ وهي الناقة العظيمة السنام. والطرف: الكريم من الخيل والسابح:

الفرس الّذي يسبح بيديه في سيره.

إدخالها في العلم إلا أنه تعالى عالم فيما مضى من الأحوال؛ وهو كذلك لا محالة؛ اللهم إلا أن يدّعي أن تعليقها بالماضي يقتضي نفي كونه تعالى عالما في المستقبل؛ وليس الأمر على ذلك؛ لأن هذا قول بدليل الخطاب؛ وهو غير صحيح على ما بيّنا في مواضع من كتبنا؛ لأن تعليق الحكم بصفة أو اسم لا يدل على انتفائه مع انتفاء تلك الصفة أو الاسم، وبيّنا أن قوله عليه السلام: (في سائمة(١) الإبل الزكاة) لا يدل على أن العاملة(٢) والمعلوفة(٣) لا زكاة فيهما.

وقد يقول القائل: كان زيد عندي بالأمس، وإن كان عنده في الحال؛ وضربت من غلماني فلانا، وإن كان قد ضرب سواه، فكأنه تعالى - إذا سلّمنا هذا الأصل الّذي قد بينا أنه غير صحيح - أراد أن يثبت بهذا القول كونه تعالى عالما، فيما لم يزل؛ ووكلنا في أنه عز وجل عالم في جميع الأحوال إلى الأدلة العقلية الدالة على ذلك؛ وإلى إخباره تعالى عن كونه عالما في سائر الأوقات بقوله عز وجل:( وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [الأنعام: ١٠١]؛ وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على الحال والاستقبال

____________________

(١) السائمة من الإبل: الراعية؛ يقال: سامت تسوم سوما، وأسمتها أنا.

(٢) العاملة: التي تعمل في الحرث والدياسة.

(٣) العلوفة والمعلوفة من الإبل: الناقة التي تعلف للسمن ولا ترسل للرعي.

(٢٠)

كِتَابُ الطَّلَاقِ‌

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٢٠]

كِتَابُ الطَّلَاقِ‌

١ - بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَاقِ (٢) الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ‌

١٠٦٣٦ / ١. أَخْبَرَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَرَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ(٣) : طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.

ثُمَّ(٤) إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ(٥) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ(٦) : نَعَمْ ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ ، فَقالَ(٧) : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.

____________________

(١). في « بح ، جد » : - «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ».

(٢). في « بن » : « تطليق ».

(٣). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ». وفي « بن ، جد » : + « قد ».

(٤). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن ». وفي « م ، بن » والمطبوع : « ثمّ قال ». وفي الوسائل : « قال : ثمّ » بدل « ثمّ ».(٥). في « بخ ، بف » : « بالنبيّ » بدل « به النبيّ ».

(٦). في « م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « ثمّ قال له بعد ذلك » بدل « ثمّ مرّ به فقال ».

ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتَ؟ فَقَالَ(١) : نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ : مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ : طَلَّقْتُهَا ، قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟ قَالَ : مِنْ غَيْرِ سُوءٍ(٢) ، فَقَالَ(٣) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُبْغِضُ - أَوْ يَلْعَنُ - كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ(٤) ».(٥)

١٠٦٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ(٦) الذَّوَّاقَ ».(٧)

١٠٦٣٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ(٨) :

____________________

(١). في « ن » : « قال ».

(٢). في « بف » والوسائل : - « ثمّ إنّ الرجل تزوّج - إلى - من غير سوء ». وفي « بن » : « ثمّ إنّ الرجل الخ » بدلها.

(٣). في « م ، بخ ، بف ، جد » : + « له ».

(٤). قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : إنّ الله لا يحبّ الذوّاقين والذوّاقات ، يعني السريعي النكاح ، السريعي الطلاق».النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ( ذوق ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٣ - ٩٤ : « ظاهر الخبر حرمة الطلاق أو كثرته مع الموافقة ، ولمّا انعقد الإجماع على خلافه ، وعارضه عموم الآيات والأخبار ، حمل على أنّ البغض اُريد به عدم الحبّ ، وهو يتحقّق بفعل المكروه وترك المستحبّ ، وكذا اللعن هو البعد من الرحمة ، ويتحقّق ذلك بفعل المكروه أيضاً ، وقد ورد في كثير من الأخبار اللعن على فعل المكروهات. والترديد في الخبر من الراوي ».

(٥). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٥ ، ح ٢٢٦٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٩.

(٦). في « بح » : « الطلاق ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٥ ، ح ٢٢٦٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٨.

(٨). في الوسائل : + « عن أبي هاشم ». وهو سهو ؛ فإنّ الظاهر أنّ هذه العبارة محرّفة من « بن أبي هاشم » اُوردت في بعض النسخ تفسيراً لعبد الرحمن بن محمّد ، الذي هو عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم ، وهو في غالب أسناده منسوب إلى جدّه أبي هاشم ، كأنّه عُرِف بعنوان عبد الرحمن بن أبي هاشم ، ثمّ اُدرجت هذه العبارة في غير موضعها من المتن سهواً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٠٦ - ٣٠٨ ، ص ٥٢٤ - ٥٢٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٣٣٧ ؛رجال الكشّي ، ص ٣٥٢ ، الرقم ٦٦١ ؛رجال النجاشي ، ص ٢٣٦ ، الرقم ٦٢٣.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ ، وَيُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ(١) أَبْغَضَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الطَّلَاقِ».(٢)

١٠٦٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ،عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِيعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ(٣) ».(٤)

١٠٦٤٠ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ(٥) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :

« بَلَغَ(٦) النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ(٧) ».(٨)

٢ - بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ‌

١٠٦٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ :

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وما من شي‌ء ، أي من الاُمور المحلّلة ».

(٢). الكافي ، كتاب النكاح ، باب في الحضّ على النكاح ، ضمن ح ٩٤٥٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧ ، ص ٢٧٨٧٥.

(٣). في « ن » : « وذوّاق ».

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٦.

(٥). الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٦). في « جت » : « لـمّا بلغ ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « أي إثم ». وقال الجوهري : « الحُوب بالضمّ : الإثم ». وقال ابن الأثير بعد إيراد هذا الخبر : « أي لوحشة أو إثم ، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنّها كانت مُصْلحةً له في دينه».الصحاح ، ج ١ ، ص ١١٦ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤٣٨ ( حوب ).

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٦ ، ح ٢٢٦١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨ ، ح ٢٧٨٧٧.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ ، وَكَانَ لَهَا مُحِبّاً ، فَأَصْبَحَ يَوْماً وَقَدْ طَلَّقَهَا ، فَاغْتَمَّ(١) لِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ طَلَّقْتَهَا؟

فَقَالَ : « إِنِّي ذَكَرْتُ عَلِيّاًعليه‌السلام ، فَتَنَقَّصَتْهُ(٢) ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِي ».(٣)

١٠٦٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ(٥) ، قَالَ :

كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَصِفُ هذَا الْأَمْرَ ، وَكَانَ أَبُوهَا كَذلِكَ ، وَكَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ ، وَكُنْتُ(٦) أَكْرَهُ طَلَاقَهَا ؛ لِمَعْرِفَتِي بِإِيمَانِهَا وَإِيمَانِ أَبِيهَا ، فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ(٧) لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَتَأْذَنُ لِي(٨) أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا؟

فَقَالَ : « ائْتِنِي غَداً صَلَاةَ الظُّهْرِ ».

قَالَ : فَلَمَّا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَتَيْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلّى وَجَلَسَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ : « يَا خَطَّابُ(٩) ، كَانَ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَةَ عَمٍّ لِي ، وَكَانَتْ سَيِّئَةَ‌

____________________

(١). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « واغتمّ ».

(٢). في « بف » : « فتبغّضته ».

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٧ ، ح ٢٢٦١١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٤.

(٤). هكذا في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت ». وفي « م ، بح ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع والوافي والوسائل : « محمّدبن الحسين ». ومحمّد بن الحسن هذا محمّد بن الحسن الطائي الرازي ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٢٥٠ و ٨٣٤٦.

(٥). في « بح ، بن » والوسائل : « مسلمة ». وكلا العنوانين مذكور في أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٤٠٧ ؛رجال البرقي ، ص ٤٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٠٠ ، الرقم ٢٥٣٠ و ٢٥٣٤.

(٦). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فكنت ».

(٩). في « بح ، بن ، جد » : + « بن مسلمة ». وفي « م ، بخ » : + « بن سلمة ». وفي الوسائل : - « يا خطّاب ».

الْخُلُقِ ، وَكَانَ أَبِي رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَيَّ وَعَلَيْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا(١) ، فَأَتَسَلَّقُ(٢) الْحَائِطَ وَأَهْرُبُ مِنْهَا ، فَلَمَّا مَاتَ أَبِي طَلَّقْتُهَا ».

فَقُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ ، أَجَابَنِي - وَاللهِ - عَنْ حَاجَتِي مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ.(٣)

١٠٦٤٣ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ(٤) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ(٥) ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَيْهِ - يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ مُوسى(٦) عليه‌السلام - وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْكُوَ إِلَيْهِ مَا أَلْقى مِنِ‌ امْرَأَتِي مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا ، فَابْتَدَأَنِي ، فَقَالَ : « إِنَّ أَبِي كَانَ(٧) زَوَّجَنِي مَرَّةً(٨) امْرَأَةً سَيِّئَةَ الْخُلُقِ ، فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَيْهِ(٩) ، فَقَالَ لِي(١٠) : مَا يَمْنَعُكَ مِنْ فِرَاقِهَا ، قَدْ جَعَلَ اللهُ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ ».

فَقُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي : قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّي.(١١)

١٠٦٤٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ(١٢)

____________________

(١). في حاشية « م ، جد » : « ألفاها ».

(٢). قال الزبيدي : « تسلّق الجدار : تسوّر. ويقال : التسلّق : الصعود على حائط أملس ».تاج العروس ، ج ٦ ، ص ٣٨٤ ( سلق ).

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٧ ، ح ٢٢٦١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٥.

(٤). في الوسائل : « عمرو » ، وهو سهو. وعمر بن عبد العزيز لقبه زُحَل ؛ تكلّمنا عنه في ذيل ح ١٠٦٠٥.

(٥). في « بح ، بن ، جد » والوسائل : « مسلمة ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢ من الباب.

(١٠). في « م ، بن ، جد » والوسائل : - « لي ».

(١١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٨ ، ح ٢٢٦١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٠ ، ح ٢٧٨٨٦.

(١٢). في « بح ، بخ ، بف » : « عن ». وهو سهو ؛ فقد تكرّرت رواية ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الله بن سنان‌في أبواب الطلاق المختلفة. ومحمّد بن زياد بن عيسى هو محمّد بن أبي عمير المعروف. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧. لاحظ أيضاً على سبيل المثال :الكافي ، ح ١٠٦٨٨ و ١٠٦٩٢ و ١٠٨٢٣ و ١٠٨٣٠ و ١٠٩٠٨.

عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً قَالَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - : لَاتُزَوِّجُوا الْحَسَنَ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ ، فَقَالَ : بَلى(١) وَاللهِ ، لَنُزَوِّجَنَّهُ وَهُوَ ابْنُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ(٢) ».(٣)

١٠٦٤٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

____________________

(١). في « بخ » : - « بلى ».

(٢). إنّه قد تكاثرت الأخبار من العامّة والخاصّة بأنّ الإمام الحسنعليه‌السلام كان كثير الأزواج ، وكان رجلاً مطلاقاً للنساء ، ومنها هذه الرواية والتي بعدها. وفيها أنظار شتّى :

١. بعض الجهلة حملوها على إجابة داعي الشهوة وإشباعها ، حاشا مقام الإمام الحسنعليه‌السلام عن ذلك ، ونعوذ بالله من التفوّه بأمثال هذا في حقّ من أذهب الله عنه الرجس وطهّره تطهيراً.

٢. وذهب بعض العلماء إلى ثبوتها وصحّحوها بوجوه شتّى ، منها أنّه لامانع من كثرة الزواج في الشريعة الإسلامية ، فقد ندب إليه الإسلام كثيراً ، وأنّ كثرة طلاقهعليه‌السلام كانت لعدم ملائمة أخلاقهنّ.

٣. وذهب بعض آخر إلى وضع ذلك وافتعال تلك الأحاديث من قبل خصوم الإمام عليه‌السلام ؛ ليشوّهوا بذلك سيرته العاطرة الحاكية عن سيرة جدّه صلى‌الله‌عليه‌وآله وسيرة أبيه أميرالمؤمنين عليه‌السلام .

٤. ومن العلماء من توقفّ عن إظهار النظر في ذلك ، كالمحدّث البحرانى قدس‌سره ، حيث قال : « حبس القلم عن ذلك أولى بالأدب ».

وأمّا بالنسبة إلى هذه الرواية والتي بعدها ، فقد قال العلّامة المجلسي قدس‌سره : « لعلّ غرضه - أي غرض أميرالمؤمنين عليه‌السلام - كان استعلام حالهم ومراتب إيمانهم ، لا الإنكار على ولده المعصوم ، المؤيّد من الحيّ القيّوم ». وقال بعض العلماء : « إنّ نهي أميرالمؤمنين عليه‌السلام الناس عن تزويج ولده على المنبر ، لايخلو إمّا أن يكون قد نهى ولده عليهما‌السلام عن ذلك ، فلم يستجب له حتّي اضطرّ عليه‌السلام إلى الجهر به وإلى نهي الناس عن تزويجه. وإمّا أن يكون ذلك النهي ابتداءً من دون أن يعرّف ولده الإمام الحسن عليه‌السلام مبغوضية ذلك وكراهته لأبيه ، وكلا الأمرين بعيدان كلّ البعد ، بل مستحيلان في حقّهما عليهما‌السلام ، فإنّا لا نشكّ في افتعال هذين الحديثين ووضعهما من قبل خصوم الإمام عليه‌السلام ؛ ليشوّهوا بذلك سيرته العاطرة التي تحكي سيرة جدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسيرة أبيه أميرالمؤمنين عليه‌السلام ». راجع : روضة المتّقين ، ج ٩ ، ص ٦ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ٢٥ ، ص ١٤٨ و ١٤٩ ؛ مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ؛ عبقات الأنوار ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٥ - ١٠٢٠ ؛ حياة الإمام الحسن بن على عليهما‌السلام ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ - ٤٥٢.

(٣). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٨ ، ح ٢٢٦١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢ ، ح ٢٧٨٨٩ ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٦.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّعليه‌السلام طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً ، فَقَامَ عَلِيٌّعليه‌السلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ(١) أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَاتُنْكِحُوا الْحَسَنَ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ(٢) : بَلى وَاللهِ لَنُنْكِحَنَّهُ(٣) ؛ فَإِنَّهُ(٤) ابْنُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَابْنُ فَاطِمَةَعليها‌السلام ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ(٥) أَمْسَكَ ، وَإِنْ كَرِهَ طَلَّقَ ».(٦)

١٠٦٤٦ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ثَلَاثَةٌ(٩) تُرَدُّ عَلَيْهِمْ دَعْوَتُهُمْ : أَحَدُهُمْ رَجُلٌ يَدْعُو(١٠) عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ لَهَا ظَالِمٌ ، فَيُقَالُ لَهُ(١١) : أَلَمْ نَجْعَلْ(١٢) أَمْرَهَا بِيَدِكَ؟ ».(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « معاشر ».

(٢). في الوافي : + « له ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جت » : « لننكحنّ ».

(٤). في « ن » وحاشية « جت » والوافي والبحار : « إنّه ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت » : - « فإنّه ».

(٥). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « أعجبته ».

(٦). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٩ ، ح ٢٢٦١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٩ ، ح ٢٧٨٨٣ ؛البحار ، ج ٤٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٧.

(٧). في الكافي ، ح ٣٢٤٩ : + « الأشعري ».

(٨). في الكافي ، ح ٣٢٤٩ : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٩). في حاشية « بن » والوسائل : « ثلاث ».

(١٠). في الكافي ، ح ٣٢٤٩ والخصالوالأمالي للطوسي : « دعا ».

(١١). في « بخ » : « فقال » بدل « فيقال له ».

(١٢). في « ن » : « ألم يجعل ». وفي الكافي ، ح ٣٢٤٩ والخصالوالأمالي للطوسي : « ألم أجعل ».

(١٣). الكافي ، كتاب الدعاء ، باب من لا تستجاب دعوته ، ح ٣٢٤٩. وفيالخصال ، ص ١٦٠ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ٢٠٨ ، بسنده عن عبد الله بن سنان.الكافي ، نفس الباب ، ح ٣٢٤٧ ، بسنده عن الوليد بن صبيح.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦ ، ذيل ح ١٧٤٧ ، معلّقاً عن الوليد بن صبيح. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ٣٢٤٨ ؛ وكتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ضمن الحديث الطويل ٨٣٥٢ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٦٧٩ ، المجلس ٣٧ ، ذيل ح ٢٤ ، بسند آخر.تحف العقول ، ص ٣٤٨ ، وفي كلّها - إلّا الكافي ، ح ٣٢٤٩ - مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر ذكر الثلاثة تفصيلاًالوافي ، ج ٢٣ ، ص ٩٩٩ ، ح ٢٢٦١٦ ؛الوسائل ج ٢٢ ، ص ١١ ، ح ٢٧٨٨٧.

٣ - بَابُ (١) أَنَّ النَّاسَ لَايَسْتَقِيمُونَ عَلَى الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ‌

١٠٦٤٧ / ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ وَشِيكَةَ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَصْلُحُ النَّاسُ(٣) فِي الطَّلَاقِ(٤) إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِيهِ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

* قَالَ(٥) : وَحَدَّثَنِي بِهذَا الْحَدِيثِ الْمِيثَمِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٦) بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَوْهَمَهُ(٧) الْمِيثَمِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام .(٨)

١٠٦٤٨ / ٢. وَعَنْهُ(٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ وَلِيتُ النَّاسَ لَأَعْلَمْتُهُمْ(١٠) كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ،

____________________

(١). في « بح ، بخ ، بف » : + « في ».

(٢). هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « معمر بن [ عطاء بن ] وشيكة ». لاحظ ما يأتي ذيل ح ٣ من الباب.

(٣). فيالوافي : « أراد بالناس المخالفين من المتسمّين بأهل السنّة ؛ فإنّهم أبدعوا في الطلاق أنواعاً من البدع مخالفة للكتاب والسنّة ».(٤). في « بح ، جت » : « بالطلاق ».

(٥). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى الحسن بن محمّد المراد منه ابن سماعة ؛ فإنّ المراد من الميثمي هذا هوأحمد بن الحسن الميثمي روى عنه الحسن بن محمّد [ بن سماعة ] بعنوان الميثمي وأحمد بن الحسن الميثمي في أسناد كثيرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ - ٤٤٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤٦ ، الرقم ١٥٤٨٣.

(٦). في « بف » : « أحمد ».

(٧). « أوهمه » أي نسيه ، أو تركه. انظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٣٣ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٤٤ ( وهم).

(٨). الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الفرائض لا تقام إلّا بالسيف ، ح ١٣٣٣٨ و ١٣٣٣٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إلّا بالسيف » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٧٨٩٣.

(٩). الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد ؛ فقد وردت رواية حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد [ بن سماعة ] عن [ عبد الله ] بن جبلة في أسناد عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٥ ، ص ٣٧٨ وص ٣٨٣ - ٣٨٤.

(١٠). في الوسائل : « لعلّمتهم ».

ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ(١) خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُ(٢) ظَهْرَهُ ، وَمَنْ طَلَّقَ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ(٣) ».(٤)

١٠٦٤٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ وَشِيكَةَ(٥) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وَلَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ(٦) إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٧)

١٠٦٥٠ / ٤. قَالَ أَحْمَدُ(٨) : وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٩) مُحَمَّدُ بْنُ‌

____________________

(١). في « بح ، جت » : - « قد ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وأوجعت ».

(٣). « رغم أنفه » أي ذلّ وانقاد على كره ، ويقال : رغم أنفُه ، أي لصق بالرَّغام. وأرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ ، والعجز عن الانتصاف ، والانقياد على كره. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ( رغم ).

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٥٥ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، من قوله : « من طلّق على غير السنّة ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ح ٤٧٥٧ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٤.

(٥). هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي « جت » : « عمرو بن معمر بن وشيكة ». وفي الوسائل : « معمر بن وشيكة ». وفي المطبوع : « عمر بن معمر بن [ عطاء بن ] وشيكة ».

والمذكور في أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام هو عمرو بن معمر بن أبي وشيكة. راجع :رجال الطوسي ، ص ١٤٠ ، الرقم ١٤٨٩. ولا يبعد اتّحاد هذا العنوان مع معمر بن وشيكة المذكور في سند الحديث الأوّل من الباب ، لكن بعد اضطراب النسخ وقلّة ذكر العنوانين في الأسناد - فإنّ ذكرهما في الأسناد منحصر بهذين الخبرين في ما تتبّعنا وهما متّحدان لفظاً كما ترى - لا يمكن تعيين ما هو الصواب في العنوان.

(٦). في « بح » : + « فيه ».

(٧). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٥.

(٨). المراد من أحمد هو ابن أبي نصر ، ويكون السند معلّقاً على سابقه.

(٩). في السند تحويل بعطف « محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالحعليه‌السلام » على « بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ، ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً ».(١)

١٠٦٥١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « وَاللهِ لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً ، لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَالسَّوْطِ(٢) حَتّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ(٣) كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(٤)

٤ - بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (٥)

١٠٦٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رِيَاحٍ(٦) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٧) : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ : مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ أَنَّكَ لَا تَرى طَلَاقَهُ شَيْئاً؟

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٤ ، ح ٢٧٨٩٦.

(٤). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٢ ، ح ٢٢٦٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٧٨٩٢.

(٥). في « بخ ، بف ، جت » : « لغير السنّة والكتاب ».

(٦). في « بف ، جت » : « عمر بن رياح ». وفي الوافي والوسائل : « عمرو بن رباح ». هذا ، واحتمال كون الصواب في العنوان هو عمر بن رباح المراد به عمر بن رباح القلّاء ، الذي عُدّ من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ثمّ وقف ، بعيد جدّاً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٩٢ ، الرقم ٢٢٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٦٥ ، الرقم ٨٢. نعم يمكن اتّحاد هذا العنوان مع ما ورد فيرجال الكشّي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٤٣٠ من عمر بن رياح.

(٧). في « بخ » : - « له ».

فَقَالَ(١) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَا أَقُولُهُ ، بَلِ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُهُ(٢) ، أَمَا(٣) وَاللهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ(٤) بِالْجَوْرِ لَكُنَّا شَرّاً(٥) مِنْكُمْ(٦) ؛ لِأَنَّ(٧) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبّانِيُّونَ وَالْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ) (٨) إِلى آخِرِ(٩) الْآيَةِ ».(١٠)

١٠٦٥٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ(١١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالسُّنَّةِ ».(١٢)

١٠٦٥٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

قَالَ : « الطَّلَاقُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ ».

قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ؟

____________________

(١). في الوافي : + « له ».

(٢). في « بخ ، بف » : « يقول ».

(٣). في « بن » والوسائل : - « أما ». وفي تفسير العيّاشي : « أنا ».

(١٠). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٤٤ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٣ ، ح ٢٢٦٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٧.

(١١). في الوسائل : - « عن عبد الكريم ». والمظنون قويّاً سقوطه من سندالوسائل ؛ لاتّفاق النسخ على ثبوت « عن عبدالكريم » ، ووفات أحمد بن محمّد بن أبي نصر بعد سنة عشرين ومائتين.

(١٢). النوادر للأشعري ، ص ١٧٣ ، ح ٤٥٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٨.

قَالَ : « يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ ».(١)

١٠٦٥٥ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ(٢) السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ(٣) - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ ».(٤)

١٠٦٥٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ(٥) لِلْعِدَّةِ(٦) ؟

فَقَالَ(٧) : « يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

١٠٦٥٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟

فَقَالَ : « الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ(٩) ».(١٠)

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٣ ، ح ٢٢٦٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧٩١٢ ؛وفيه ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠٠ ، قطعة منه.

(٢). في الكافي ، ح ١٠٦٤٨ : « على غير ».

(٣). في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » والوسائل : « الكتاب » بدل « كتاب الله ».

(٤). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلّابالسيف ، ذيل ح ١٠٦٤٨. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، ذيل ح ٤٧٥٧ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠١ ، ح ٢٢٦١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠١.(٥). في « جد » : « لم تطلّق ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٦). فيالمرآة : « والطلاق لغير العدّة هو أن تطلّق في طهر المواقعة ؛ لأنّه طلاق في زمان لا يمكن فيه استيناف العدّة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسّر قوله تعالى :( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (٦٥) : ١ ] ».(٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».

(٨). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦ ، ح ٢٧٩٠٢.

(٩). في « بف » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال =

١٠٦٥٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، لَمْ يَكُنْ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ(١) طَلَاقٌ ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ(٢) وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَلَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ ».

قَالَ : « وَجَاءَ رَجُلٌ إِلى(٤) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(٥) عليه‌السلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي طَلَّقْتُ‌ امْرَأَتِي ، قَالَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ : اعْزُبْ(٦) ».(٧)

١٠٦٥٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ(٨) السُّنَّةِ ،

____________________

= أبو جعفرعليه‌السلام : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئاً ؛ إنّما الطلاق الذي أمر الله - عزّ وجلّ - به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض ، فقال : الطلاق لغير السنّة باطل ».

(١٠). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « كلّ طلاق خالف السنّة فهو باطل »الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٥ ، ح ٢٧٨٩٩ ؛ وص ٢٠ ، ح ٢٧٩١١.(١). في « بح » : - « له ».

(٢). في الوافي والتهذيب : + « واحد ».

(٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٧٩١٣ والتهذيب : « رسول الله ».

(٤). في « بف » : - « إلى ».

(٥). في « م ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٩١٣ والتهذيب : « إلى عليّ ».

(٦). « اعزب » أي ابتعد عنّي ، وهو كناية عن عدم الوقوع. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٠٠ ( عزب ).

(٧). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثاً على طهر ، ح ١٠٦٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « لم يكن شيئاً » مع اختلاف يسير.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٤ ، ح ٢٢٦٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ ، ح ٢٧٩١٣ ، إلى قوله : « ولا يعتدّ بالطلاق » ؛فيه ، ص ٢٥ ، ح ٢٧٩٢٧ ، من قوله : « جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

(٨). في حاشية « جت » : « دون ».

وَقُلْنَا : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ(١) وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٢)

١٠٦٦٠ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ».

فَقُلْتُ(٣) : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ(٤) : إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً(٥) وَهِيَ حَائِضٌ.

فَقَالَ(٦) : « فَلِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا(٧) كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا؟ كَذَبُوا ، وَلكِنَّهُ(٨) طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ(٩) شِئْتَ فَطَلِّقْ(١٠) ، وَإِنْ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « لعلّ المراد أنّهم أهل شرف ومجد ، ولا يمكن إظهار الطلاق بينهم ».

(٢). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٧ ، ح ٢٧٩٠٥.

(٣). في « بح » : « قلت ».

(٤). فيالمرآة : « قوله : إنّ الناس يقولون ، أراد بالناس العامّة ، وهذا الذي قال السائل رواه مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنّه طلّق امرأة له ، وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، فإن شاء أن يطّلقها فليطلّقها. وباقي رواياته أنّه طلّقها وهي حائض ، فأمره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأن يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرّة أو ثلاثاً. وما ذكرهعليه‌السلام من أنّه طلّقها ثلاثاً وهي حائض ، هو الحقّ الثابت. ويؤيده ما رواه مسلم بإسناده عن ابن سيرين ، قال : مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتّهم به : أنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ، فجعلت لا أتّهمهم حتّى لقيت أبا غلاب يونس جبير الباهلي ، فحدّثني أنّه سأل ابن عمر ، فحدّثه أنّه طلّق امرأته تطليقة ، وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ». وراجع :صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٧٩ و ١٨١ ، باب تحريم طلاق الحائض ، من كتاب الطلاق.

(٥). في « بخ ، بف » : « إنّما طلّقها طلقة ». وفي الوافي : « إنّما طلّقها طلقة واحدة ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « قال ».

(٧). في « بن ، جد » والوافي والوسائل : « إذاً إن » بدل « إذا ».

(٨). في « م ، جد » والوسائل : « ولكن ».

(٩). في « بف » : « فإن ».

(١٠). في « بف » : « طلّق ».

شِئْتَ فَأَمْسِكْ ».(١)

١٠٦٦١ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ(٢) سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلاً(٣) طَلَّقَهَا ، وَجَحَدَ ذلِكَ : أَتُقِيمُ مَعَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فَإِنَّ(٤) طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَالطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ‌ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ، فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَلِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهَا ».(٥)

١٠٦٦٢ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ(٦) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُكَيْرٍ(٧) وَبُرَيْدٍ وَفُضَيْلٍ(٨) وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام أَنَّهُمَا قَالَا : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ(٩) فِي دَمِ النِّفَاسِ ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا(١٠) ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ، وَإِنْ(١١) طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً(١٢) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلى ذلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ‌

____________________

(١). الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٩ ، ح ٢٢٦٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٩ ، ح ٢٧٩١٠.

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وإنّ ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣١.(٦). في « بح » : - « عمر ».

(٧). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « بن أعين ».

(٨). في التهذيب ، ح ١٤٧ : « فضيل ويزيد » بدل « بريد وفضيل ». والمذكور في بعض نسخه : « بريد » ، وهو الصواب ، والمراد به هو بريد بن معاوية العجلي. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٥٨٩٩ و ٩٦٨٨ و ١٠٨٥٦ و ١١٢٠٨.(٩). في « بخ » : + « امرأته ».

(١٢). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : طاهراً ، بيان لاستقبال العدّة ». وقال ابن الأثير : « وفيه : طلّقوا النساء لقبل عدتهنّ. =

إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ».(١)

١٠٦٦٣ / ١٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا(٣) مِنْ(٤) يَوْمِهِ(٥) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا(٦) تَبِينُ(٧) مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ ».

قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ - إِذَا هُوَ(٨) رَاجَعَهَا - أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ آخَرَ(٩) ؟

قَالَ(١٠) : « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟ قَالَ : « نَعَمْ(١١) ».(١٢)

١٠٦٦٤ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ،

____________________

= وفي رواية : في قبل طهرهنّ ، أي في إقباله وأوّله ، وحين يمكنها الدخول في العدّة والشروع فيها ، فتكون لها محسوبة ، وذلك في حالة الطهر. يقال : كان ذلك في قبل الشتاء ، أي إقباله ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٩ ( قبل ).

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق ، ضمن ح ١٠٦٧٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥١ ، ضمن ح ١٦٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٥ ، ح ٢٢٦٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦ ، ح ٢٧٩٢٩،من قوله:«إن طلّقها في استقبال عدّتها».(٢). في«بح،بف»والكافي،ح ١٠٧١٠:-«بن يحيى».

(٣). في « بخ » : + « في يومه ثمّ يطلّقها ».

(٤). في « ن ، بف ، جت » والكافي ، ح ١٠٧١٠ : « في ».

(٥). في الوافي والكافي ، ح ١٠٧١٠ : + « ذلك ».

(٦). في « جد » وحاشية « جت » : « ثمّ يطلّقها من يومه » بدل « من يومه ثمّ يطلّقها ».

(٩). في « بن » وحاشية « بح » : « واحد ». وفي الكافي ، ح ١٠٧١٠ : - « آخر ».

(١٠). في الكافي ، ح ١٠٧١٠ : « فقال ».

(١١). فيالمرآة : « اختلف الأصحاب في صحّة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحّة ، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحّة فيهما ، لكنّه ليس بطلاق عدّة. ويمكن حمل الأخبار الدالّة على عدم الجواز على الكراهة ».

(١٢). الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلّابالمواقعة ، ح ١٠٧١٠الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٥.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(١)

١٠٦٦٥ / ١٤. سَهْلٌ(٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَدِمَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا(٣) قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « أَشْهَدْتَ رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَ(٤) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟ » فَقَالَ : لَا. فَقَالَ : « اذْهَبْ ؛ فَإِنَّ طَلَاقَكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٥)

١٠٦٦٦ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ، وَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله طَلَاقَ عَبْدِ اللهِ(٦) بْنِ عُمَرَ إِذْ(٧) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٦ ، ح ٢٢٦٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣٢.

(٢). في التهذيب : + « بن زياد ». ولم يثبت رواية المصنّف عن سهل هذا مباشرة. والظاهر أنّ سندنا هذا معلّق على‌سند الحديث الثاني. فيروي عن سهل عدّة من أصحابنا. ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأسناد من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن محمّد بن سماعة. راجع :الكافي ، ح ٤٣٨٣ وذيل ح ٥٨٨٤. وح ٦٠٧٣ و ٩٧٤٢ و ١٠٦٤٩ و ١٠٩٧٣.

ولم نجد في ما يروي سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد [ بن أبي نصر ] عن محمّد بن سماعة إلّا أنّ المصنّف رواه عن طريق عدّة من أصحابنا. فعليه ما ورد في التهذيب من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن سهل بن زياد ، لا يخلو من الإشكال.

(٣). في « بح » : « في محيضتها ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ١٥١ : « أمرك ».

(٥). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٨ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة ، ح ١٠٦٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٩ ، ح ١٥٤الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٧ ، ح ٢٧٩٣٣.(٦). في « بف » : - « عبد الله ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٧٩١٦. وفي المطبوع : « إذا ».

حَائِضٌ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلِكَ الطَّلَاقَ ، وَقَالَ : كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَهُوَ رَدٌّ إِلى كِتَابِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَالَ : لَاطَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ ».(٢)

١٠٦٦٧ / ١٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ(٥) عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ :

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٠٣ : « قولهعليه‌السلام : فهو ردّ إلى كتاب الله ، يدلّ على أنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد مخالف للآية. وقيل في وجه الدلالة : إنّه تعالى قال :( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) - إلى قوله - :( لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ) فقد أمر الله تعالى بالطلاق لرجعة ، وعلّل ذلك بأنّه لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ، أي ندماً من الطلاق ، فيرجع ، ولو وقع الطلاق ثلاثاً كما قالوا ، لم يتمكّن الزوج من الرجعة ؛ فهو مخالف للكتاب ».

(٢). التهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠١٦ ، بسند آخر ، ملخّصاً. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٥ ، ح ١٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠١٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، ملخّصاً. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ذيل ح ١٠٩٤٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » وفي كلّ المصادر - إلّا التهذيب ، ح ١٧٩ والاستبصار ، ح ١٠١٨ - مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثاً على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنّها واحدة ، ح ١٠٦٩٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٨الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ٢٢٦٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢١ ، ح ٢٧٩١٦ ؛وفيه ، ص ١٧ ، ح ٢٧٩٠٤ ، من قوله : « كل شي‌ء خالف كتاب الله ».

(٣). في حاشية « بن » والوسائل نقلاً من بعض النسخ : « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » بدل « أبو عليّ‌الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ».(٤). في « بف » : - « بن بزيع ».

(٥). وهو عمرو بن عبيد بن باب ، ويقال : ابن كيسان التميمي ، أبو عثمان البصري ، مولى بني تميم ، من أبناءفارس ، شيخ القدريّة والمعتزلة. يروي عن الحسن البصري وجماعة ، ويروي عنه بكر بن حمران الرفاء وجماعة. وقد ضعّفه أكثر من واحد كأحمد بن حنبل وغيره. وكان يسكن البصرة ، وجالس الحسن البصري وحفظ عنه واشتهر بصحبته ، ثمّ أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنّة ، فقال بالقدر ، وكان له سمت وإظهار زهد. =