شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء ١٣

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بشرط مقابلة كلّ صاع منها بدرهم والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال.

والثاني : يصحّ ؛ لإشارته إلى الصبرة ، ويلغى الوصف ، فإن خرج ناقصاً ، فللمشتري الخيار. فإن أجاز فبجميع الثمن ؛ لمقابلة الصبرة به ، أو [ بالقسط ](١) ؛ لمقابلة كلّ صاع بدرهم؟ وجهان.

وإن خرج زائداً ، ففي مستحقّ الزيادة وجهان :

أظهرهما : أنّها للمشتري ؛ لأنّ جملة الصبرة مبيعة منه ، فلا خيار له.

وفي خيار البائع وجهان ، أصحّهما : العدم ؛ لأنّه رضي ببيع جميعها.

والثاني : أنّ الزيادة للبائع ، فلا خيار له. وفي المشتري وجهان ، أصحّهما : ثبوت الخيار ، إذ لم يسلم له جميع الصبرة(٢) .

ه- لو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فإن علما القدر منهما ، صحّ ، وإلّا بطل ، خلافاً للجمهور.

و - إنّما يصحّ بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها ، فإن اختلفت - كصبرة ممتزجة من جيّدٍ وردي‌ء - لم يصحّ إلّا بعد المشاهدة للجميع. ولو باعه نصفها أو ثلثها ، فكذلك. وبه قال بعض الحنابلة(٣) . وبعضهم سوّغه ؛ لأنّه اشترى جزءاً مشاعاً ، فاستحقّ من جيّدها ورديئها(٤) .

ز - لو اشترى الصبرة جزافاً ، قال مالك : يجوز له بيعها قبل نقلها ؛

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة و الحجريّة : بالبسط. ما أثبتناه من المصادر.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٣ - ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٥ - ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤) المغني ٤ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

لأنّه مبيع متعيّن لا يحتاج إلى حقّ يوفّيه ، فأشبه الثوب الحاضر. وهو رواية عن أحمد(١) .

وله اُخرى : المنع ، لقول ابن عمر : كُنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى ننقله من مكانه(٢) (٣) .

ح - مَنَع المجوّزون الغشَّ بأن يجعلها على دكّة أو حجر ينقصها أو يجعل الردي‌ء أو المبلول في باطنها ؛ لأنّهعليه‌السلام مرَّ على صُبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعُه بللاً ، فقال : « يا صاحب الطعام ما هذا؟ » فقال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ » ثمّ قال : « من غشّنا فليس منّا »(٤) .

فإن وجده كذلك ، فللشافعيّة(٥) طريقان :

أحدهما : أنّ فيها قولَيْ بيع الغائب ؛ لأنّ ارتفاع الأرض وانخفاضها يمنع تخمين القدر ، وإذا لم يُفد العيان إحاطة ، فكان كعدم العيان في احتمال الغرر.

والثاني : القطع بالبطلان ؛ لأنّا إذا صحّحنا بيع الغائب أثبتنا خيار الرؤية ، والرؤية حاصلة هنا ، فيبعد إثبات الخيار معها ، ولا سبيل إلى نفيه ؛ للجهالة.

واعترض بأنّ الصفة والقدر مجهولان في بيع الغائب ، ومع ذلك ففيه‌

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٤٦ - ١٤٧ ، المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣١٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧.

(٤) المغني ٤ : ٢٤٦ ، وانظر : صحيح مسلم ١ : ٩٩ / ١٠٢ ، وسنن الترمذي ٣ : ٦٠٦ / ١٣١٥.

(٥) في « ق ، ك » للشافعيّة.

قولان ، فكيف يقطع بالبطلان هنا مع علم بعض الصفات بالرؤية!؟

وإذا ثبت الخيار - وهو قول أحمد(١) - فوقت الخيار معرفة مقدار الصبرة أو تخمينه برؤية ما تحتها.

وفيه طريق ثالث للشافعي : القطع بالصحّة ؛ اعتماداً على المعاينة ، وجهالة القدر معها غير ضائرة(٢) .

وأثبت أحمد الخيارَ بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما ؛ لأنّه عيب(٣) .

ولو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود ، فلا خيار للمشتري ، بل للبائع إن لم يعلم ، وإلّا فلا.

ولو ظهر تحتها دكّة ، ففي بطلان البيع للشافعي وجهان :

البطلان ؛ لأنّه ظهر أنّ العيان لم يُفد علماً.

والأظهر : الصحّة ، وللمشتري الخيار ؛ تنزيلاً لما ظهر منزلة العيب والتدليس(٤) .

ط - لو علم قدر الشي‌ء ، لم يجز بيعه صبرة ، عندنا ، وهو ظاهرٌ - وبه قال أحمد(٥) - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ عرف مبلغ شي‌ء فلا يبعه جزافاً حتى يبينه »(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٥ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ - ٣٥.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٦.

(٤) المجموع ٩ : ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

وكرهه عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وطاوس(١) .

وعن أحمد أنّه مكروه غير محرَّم(٢) .

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا بأس بذلك ؛ لأنّه إذا جاز مع جهلهما ، فمع علم أحدهما أولى(٣) .

ي - لو باع ما علم كيله صبرة ، قال أبو حنيفة والشافعي : يصحّ - وهو ظاهر قول أحمد - لأنّه لا تغرير فيه ، فأشبه مالو علما كيله أو جهلاه(٤) .

وقال مالك : إنّه تدليس إن علم به المشتري ، فلا خيار له ؛ لأنّه دخل على بصيرة ، وإن جهل مع علم البائع ، تخيّر في الفسخ ؛ لأنّه غشّ(٥) . وهو قول بعض الحنابلة(٦) .

وعند بعضهم أنّه فاسد(٧) ، وهو مذهبنا ؛ لما تقدّم.

يأ - لو أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل ، صحّ عندنا ، فإن قبضه واكتاله ، تمّ البيع ، وإن قبضه بغير كيلٍ ، فإن زاد ، ردّ الزيادة ، وإن نقص ، رجع بالناقص. وإن تلف ، فالقول قول المشتري في قدره مع يمينه ، سواء قلّ النقص أو كثر.

والأقوى : أنّ للمشتري التصرّف فيه قبل كيله - خلافاً لأحمد(٨) - لأنّه سلّطه عليه.

احتجّ بأنّ للبائع فيه علقةً ، فإنّه لو زاد ، كانت له. قال : فلو تصرّف فيما يتحقّق أنّه حقّه أو أقلّ بالكيل ، فوجهان ، أحدهما : الصحّة ؛ لأنّه تصرّف في حقّه بعد قبضه. والمنع ؛ لانّه لا يجوز التصرّف في الجميع فلم يجز في البعض(٩) .

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٤ - ٩) المغني ٤ : ٢٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

يب - لو كال طعاماً وآخر ينظر إليه ، فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيلٍ؟ أمّا عندنا فنعم - وهو إحدى روايتي أحمد(١) - لانتفاء الجهالة.

وكذا لو كاله البائع للمشتري ثمّ اشتراه منه أو اشتريا طعاماً فاكتالاه ثمّ باع أحدهما حصّته قبل التفرّق.

واُخرى عنه بالمنع(٢) .

مسألة ٤٧ : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة ، صحّ‌ - كالثوب والدار والغنم - بالإجماع. وكذا لو باع جزءاً منه مشاعاً ، كنصفه أو ثُلثه ، أو جزءاً معيّناً ، كهذا البيت ، وهذا الرأس من القطيع.

أمّا لو باع ذراعاً منها أو عشرةً من غير تعيين ، فإن لم يقصد الإشاعة ، بطل إجماعاً. وإن قصد الإشاعة ، فإن لم يعلما عدد الذُّرْعان ، بطل البيع إجماعاً ؛ لأنّ الجملة غير معلومة ، وأجزاء الأرض مختلفة ، فلا يمكن أن تكون معيّنةً ولا مشاعة.

وإن علم الذُّرْاعان ، للشيخ قولان :

البطلان(٣) - وبه قال أبو حنيفة(٤) - لأنّ الذراع عبارة عن بقعة بعينها ، وموضعها مجهول.

والصحّة(٥) - وبه قال الشافعي وأحمد(٦) - إذ لا فرق بين عُشْر الأرض وبين ذراع من عشرة على قصد الإشاعة.

وهو عندي أقرب. وليس الذراع بقعةً معيّنة ، بل هو مكيال.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤١.

(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٣ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٤.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

فروع :

أ - لو اتّفقا على أنّهما أرادا قدراً منها غير مشاع ، لم يصحّ البيع ؛ لاتّفاقهما على بطلانه. ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة فالبيع صحيح ، وقال البائع : بل أردت معيّناً ، فالأقرب تقديم قول المشتري ؛ عملاً بأصالة الصحّة وأصالة عدم التعيين.

ب - لو قال : بعتك من هذه الدار من هاهنا إلى هاهنا ، جاز ؛ لأنّه معلوم.

ج - لو قال : بعتك من هاهنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهي الذرع طولاً ، فالأقرب عندي : البطلان ؛ لاختلاف الذرع(١) ، والجهل بالموضع الذي ينتهي إليه.

وللشيخ قول بالجواز(٢) ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٣) .

د - لو قال : بعتك نصيبي من هذه الدار ، ولا يعلم قدره ، أو : نصيباً أو سهماً أو جزءاً أو حظّاً أو قليلاً أو كثيراً ، لم يصحّ ، وإن علما نصيبه ، صحّ.

ه - لو قال : بعتك نصف داري ممّا يلي دارك ، قال الشافعي وأحمد : لا يصحّ ؛ لجهله بالمنتهى(٤) . وفيه قوّة.

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : الذراع.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٤ ، الخلاف ٣ : ١٦٤ ، المسألة ٢٦٥.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٦ - ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وفيها قول أحمد فقط.

و - لو قال : بعتك عبداً من عبدين أو أكثر ، أو : شاةً من شاتين أو أكثر ، لم يصحّ على الأشهر - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - للجهالة ، وبالقياس على الزائد على الثلاثة ، أو في غير العبيد ، كالثياب والدوابّ ، أو لم يجعل له الاختيارِ أو زاده على الثلاث ، أو على النكاح ، فإنّه لو قال : أنكحتك إحدى ابنتي ، بطل إجماعاً.

وفي روايةٍ لنا : يجوز(٢) ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم في عبدٍ من عبدين أو من ثلاثة بشرط الخيار. ولأنّ الشرع أثبت التخيير مدّة ثلاثة أيّام بين العوضين ليختار هذا بالفسخ أو هذا بالإمضاء فجاز أن يثبت له الخيار بين عبدين ، وكما تتقدّر نهاية الاختيار بثلاثة تتقدّر نهاية ما يتخيّر فيه من الأعيان بثلاثة لا أزيد ؛ لدعاء الحاجة إليه ، وفي الأكثر يكثر الغرر ، والحاجة لا تنفي الغرر(٣) .

ويندفع بالتعيين. وما ذكروه من التخيير ضعيف.

ولو قال : بعتك شاةً من هذا القطيع ، بطل.

والأقرب : أنّه لو قصد الإشاعة في عبدٍ من عبدين أو في عشرة ، وفي شاةٍ من شاتين أو عشرة ، بطل ، بخلاف قصد الإشاعة في الذراع من الأرض.

ز - حكم الثوب حكم الأرض. ولو قال : بعتك من هاهنا إلى هاهنا ، صحّ إن كان ممّا لا ينقصه القطع ، وإن كان ممّا ينقصه القطع وشرطه ، جاز ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٨٦ - ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٤ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٠.

(٢) اُنظر : الكافي ٥ : ٢١٧ ، ١ ، والفقيه ٣ : ٨٨ / ٣٣٠ ، والتهذيب ٧ : ٧٢ / ٣٠٨.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٣ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ و ٢٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١ - ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٥٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

وإلّا فالأقوى عندي : الجواز أيضاً ؛ لأنّه سلّطه على قطعه ببيعه إيّاه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز ، كما لو اشترى نصفاً معيّناً من الحيوان(١) .

وليس بجيّد ؛ لامتناع التسليم هنا ، بخلاف التسليم في الثوب ، فإنّ النقص لا يمنع التسليم إذا رضيه.

وكذا البحث لو باعه ذراعاً من اُسطوانة من خشب ، والخلاف بين الشافعيّة فيه كما تقدّم. قالوا : ولو كانت الاُسطوانة من آجُرٍّ ، جاز. قالوا : بشرط أن يكون انتهاء الذراع إلى انتهاء الآجُرّة ، فلا يلحق الضرر بذلك(٢) .

ح - الاستثناء كالمبيع يجب أن يكون معلوماً ، فلو استثنى جزءاً مجهولاً ، بطل ، كقوله : بعتك هؤلاء العبيد إلّا واحداً ، ولم يعيّنه ، سواء اتّفقت القِيَم أو لا. ولا فرق بين أن يقول : على أن تختار مَنْ شئت منهم أو لا ، ولا إذا قال ذلك بين أن يقدّر زمان الاختيار أو لا يقدّره.

ولو باع جملة الشي‌ء واستثنى جزءاً شائعاً ، كنصفٍ أو ثُلْثٍ ، جاز.

ولو قال : بعتك هذه الصبرة إلّا صاعاً ، فإن كانت معلومة الصيعان ، صحّ ، وإلّا فلا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٣) - لأنّهعليه‌السلام نهى عن الثُّنْيا(٤) في البيع(٥) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١٠٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٧.

(٢) المجموع ٩ : ٣١٧ - ٣١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٧.

(٣) الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥.

(٤) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٢٢٤ « ثنا ».

(٥) صحيح مسلم ٣ : ١١٧٥ / ٨٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، مسند أحمد ٤ : ٣٢٦ / ١٤٤٢٧.

وقال مالك : يصحّ وإن كانت مجهولة الصيعان(١) . وهو القياس الذي يقتضيه جواز بيع الصبرة مع الجهالة ؛ إذ لا فرق بين بيعها بأسرها وبين استثناء صاعٍ معلوم منها.

أمّا نحن فلمـّا أبطلنا بيعها مع الجهل ، بطل مع الاستثناء المعلوم.

ط - لو باعه صاعاً من هذه الصبرة وهُما يعلمان العدد ، صحّ.

وهل ينزّل على الإشاعة بحيث لو تلف بعض الصبرة تلف بقسطه من المبيع ، أو لا ، بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع ؛ لعدم اختلاف المقصود باختلاف أعيان الصيعان ، فيبقى المبيع ما بقي صاع؟ فيه احتمال.

وأظهرهما عند الشافعيّة : الأوّل(٢) .

ولو لم يعلما العدد ، فإن نزّلناه على الإشاعة ، فالأقرب : البطلان ، وهو قول بعض الشافعيّة(٣) .

وإن قلنا : المبيع صاع غير مشاع ، جاز - وهو أظهر وجهي الشافعي(٤) - فالمبيع أيّ صاع كان حتى لو تلفت الصبرة سوى صاعٍ ، تعيّن ، وللبائع أن يسلّم صاعاً من أسفلها وإن لم يكن مرئيّاً ؛ لعدم التفاوت.

وقال القفّال من الشافعيّة : يبطل ؛ لأنّه غير معيّن ولا موصوف ، فصار كما لو فرّقها وباعه واحداً منها(٥) .

ي - لو كان له عبد واحد فحضر في جماعة عبيد ، فقال سيّده : بعتك‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٠ ، وانظر بداية المجتهد ٢ : ١٦٤ ، والكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٢.

(٢ و ٣ ) المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ و ٤٤ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٣ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٩.

عبدي من هؤلاء ، والمشتري يراهم ، بطل ؛ للجهالة ، وهو أحد قولي الشافعيّة. والآخر : يكون كبيع الغائب(١) .

يأ - يجب في المستثنى إمكان انفراده للبائع ، فلو باع أمةً واستثنى وطئها مدّةً ، لم يصحّ. ولو استثنى الكافر خدمة العبد - الذي بِيع عليه لإسلامه - مدّةً ، فالأقرب : الجواز ما لم تُثبت الخدمة عليه سلطنة ، كالمتعلّقة بالعين.

مسألة ٤٨ : إبهام السلوك كإبهام المبيع‌ ، فلو باعه أرضاً محفوفة بملكه من جميع الجهات وشرط السلوك من جانبٍ ولم يعيّن ، بطل البيع ؛ لتفاوت الغرض باختلاف الجهات ، وبه قال الشافعي(٢) .

ولو عيّن السلوكَ من جانبٍ ، صحّ إجماعاً ، وكذا لو قال : بعتكها بحقوقها ، ويثبت للمشتري حقّ السلوك من جميع الجوانب.

ولو أطلق ولم يعيّن جانباً ، فوجهان ، أظهرهما : ثبوت السلوك من الجميع ؛ لتوقّف الانتفاع عليه. وعدمه ؛ لسكوته عنه. وحينئذٍ هل هو بمنزلة نفي السلوك؟ احتمال.

وللشافعيّة كالوجهين(٣) .

ولو شرط نفي الممرّ ، فالوجه : الصحّة ؛ لإمكان الانتفاع بالإيجار وتوقّع تحصيل المسلك.

ويحتمل - وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٤) - البطلان ؛ لتعذّر الانتفاع في الحال.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المجموع ٩ : ٢٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٤ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

ولو كانت الأرض المبيعة الملاصقةَ للشارع ، فليس للمشتري السلوك في ملك البائع ، فإنّ العادة في مثلها الدخول من الشارع. وإن كانت ملاصقةً للمشتري(١) ، فليس له السلوك في ملك البائع ، بل يدخل في ملكه السابق إن جرى البيع مطلقاً. ولو قال : بحقوقها ، فله السلوك في ملك البائع. وهذا كلّه كقول الشافعيّة(٢) .

ولو باع داراً واستثنى لنفسه بيتاً ، فله الممرّ. وإن نفى الممرّ ، فإن أمكن اتّخاذ ممرّ آخر ، صحّ ، وإن لم يمكن ، فالأقرب الصحّة.

وللشافعيّة وجهان(٣) .

مسألة ٤٩ : لو باع الدهن بظرفه وقد شاهده أو وصف له وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ‌ إذا عرف المقدار ، عندنا ، ومطلقاً عند مجوّزي بيع الجزاف(٤) . وكذا كلّ ما تتساوى أجزاؤه ، كالعسل والدبس والخلّ.

ولو باعه كلّ رطلٍ بدرهم ، فإن عرف الأرطال ، صحّ ، وإلّا فلا ، وحكمه حكم الصبرة. ولو باعه مع الظرف بعشرة ، صحّ ؛ لأنّه باع عينين يجوز العقد على كلّ واحد منهما منفرداً فجاز مجتمعاً.

فأمّا إن باع السمن مع الظرف كلّ رطل بدرهمٍ وعرفا قدر المجموع ، صحّ وإن جهلا تفصيله.

ومَنَع منه بعضُ الشافعيّة وبعض الحنابلة ؛ لأنّ وزن الظرف يزيد وينقص ولا يعلم كم بدرهمٍ منهما ، فيدخل على غرر(٥) .

____________________

(١) أي : لملك المشتري.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٥ ، المجموع ٩ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٠.

(٤) المغني ٤ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٩ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

والباقون جوّزوه - كما اخترناه - لصحّة بيع كلٍّ منهما منفرداً ، فصحّ مجتمعاً. ولأنّه رضي أن يشتري الظرف كلّ رطل منه بدرهم ويشتري السمن كذلك(١) .

ولا يضرّ اختلاف القيمة فيهما ، كما لو اشترى ثوباً مختلفاً أو أرضاً كلّ ذراع بدرهم ، فإنّ القيمة مختلفة ، ويكون ثمن كلّ ذراع درهماً ، ولا يحتاج أن يجعل بعض الذراع الجيّد وبعض الردي‌ء بدرهم.

وإن باعه كلّ رطل بدرهمٍ على أن يزن الظرف معه فيحسب عليه بوزنه ولا يكون مبيعاً وهُما يعلمان زنة كلّ واحد منهما ، صحّ ؛ لأنّه إذا علم أنّ الدهن عشرة والظرف رطلان ، كان معناه بعتك عشرة أرطال باثني عشر درهماً. ولو لم يعلما زنتهما ولا زنة أحدهما ، بطل ؛ لأدائه إلى جهالة الثمن في الحال في الجملة والتفصيل ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

مسألة ٥٠ : يجوز بيع النحل إذا شاهدها وكانت محبوسةً بحيث لا يمكنها الامتناع‌ - وبه قال الشافعي ومحمّد بن الحسن وأحمد(٣) - لأنّها معلومة يقدر على تسليمها ، فصحّ بيعها كغيرها.

وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعها منفردةً ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٤) .

والجواب : المنع من عدم الانتفاع ؛ لأنّها يخرج من بطونها شراب فيه‌

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ١١٠ ، المغني ٤ : ٢٥١ و ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٠ ، المغني ٤ : ٢٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣٢١ و ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، المجموع ٩ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٤ : ١١٢ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

منافع للناس ، فصارت كبهيمة الأنعام.

إذا عرفت هذا ، فإنّه لا يجوز بيعها في كواراتها(١) - وبه قال بعض الحنابلة(٢) - لجهالتها.

وقال بعضهم : يجوز(٣) .

والضابط : العلم ، فإن تمكّن منه بأن يفتح رأس البيت ويشاهدها ويعرف كثرتها من قلّتها ، جاز ، وإلّا فلا.

مسألة ٥١ : ويجوز بيع دود القزّ - وبه قال الشافعي وأحمد‌(٤) - لأنّه حيوان طاهر معلوم يجوز اقتناؤه لتملّك ما يخرج منه ، فأشبه البهائم.

وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إنّه لا يجوز بيعه. وفي رواية اُخرى : إن كان معه قزّ ، جاز بيعه ، وإلّا فلا ؛ لأنّه لا ينتفع بعينه ، فأشبه الحشرات(٥) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ النفع بها ظاهر ، وهو ما يخرج منها ، كالبهائم التي لا ينتفع بها بشي‌ء غير النتاج ، بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها البتة ، فإنّ هذه يخرج منها الحرير ، وهو أفخر الملابس.

وكذا يجوز بيع بزره.

ومَنَعه بعض الحنابلة(٦) . وهو خطأ ؛ لما مرّ.

____________________

(١) الكِوارة : شي‌ء يتّخذ للنحل من القُضْبان ، وهو ضيق الرأس. لسان العرب ٥ : ١٥٦ « كور ».

(٢ و ٣ ) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٤.

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٢٧ و ٢٥٣ ، المحلّى ٩ : ٣١ ، المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

(٦) المغني ٤ : ٣٢٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٩.

مسألة ٥٢ : المسك طاهر يجوز بيعه في الجملة‌ ، وبه قال عامّة الفقهاء(١) .

وحكي عن بعض الناس : المنع من بيعه ؛ لأنّه نجس ، لقولهعليه‌السلام : « ما اُبين من حيّ فهو ميّت »(٢) والميتة نجسة(٣) .

وقد قيل : إنّه دم(٤) .

وهو خطأ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال للأنصاريّة التي سألته عن غسل الحيض : « خُذي فِرصةً(٥) من مسك فتطهّري بها »(٦) .

ولا دلالة في الخبر ؛ لأنّ الغزال يلقيه كما يلقي الولدَ ، ويلقي الطير البيضَ. والدم المحرَّم هو المسفوح ، فإنّ الكبد حلال وهو دم ، وقد روي جواز بيعه عن الصادقعليه‌السلام (٧) .

إذا ثبت هذا ، فقد جوّز الشيخُ بيعَ المسك في فأرة وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط(٨) ، وبه قال بعض الشافعيّة ؛ لأنّ بقاءه في فأرةٍ مصلحة له ، فإنّه يحفظ رطوبته وذكاء رائحته ، فأشبه ما مأكوله في جوفه(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٠٦ وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ١١١ / ٢٨٥٨ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٢٣٤ نحوه.

(٣ و ٤ ) حلية العلماء ٤ : ١٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ ، وكما في الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٧.

(٥) الفِرْصة : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. النهاية - لابن الأثير - ٣ : ٤٣١ « فرص ».

(٦) صحيح البخاري ١ : ٨٥ - ٨٦ ، سنن النسائي ١ : ١٣٥ - ١٣٦ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٣ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٤٨٨ - ٤٨٩ / ١٤٦١ ، مسند أبي عوانة ١ : ٣١٧.

(٧) اُنظر : الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٨ ، والتهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٥.

(٨) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٥٨ ، الخلاف ٣ : ١٧٠ ، المسألة ٢٧٨.

(٩) المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

ومَنَع أكثر أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد ؛ لبقائه خارج وعائه من غير ضرورة ، وتبقى رائحته [ فلم يجز ](١) بيعه مستوراً ؛ لجهالة صفته ، كالدرّ في الصدف(٢) .

والوجه : الصحّة ؛ لأنّ صفة المسك معلومة ، فيشتريه بشرط الصحّة ، كالمذوق قبل ذوقه.

مسألة ٥٣ : لا يجوز بيع البيض في بطن الدجاجة ولا النوى في التمر‌ - وهو وفاق - للجهالة.

ولو باع لؤلؤةً في صدفٍ ، لم يجز أيضاً ؛ للجهالة ، وبه قال محمّد(٣) .

وقال أبو يوسف : يجوز ، وله الخيار إذا رآه ؛ لأنّه كالحقّة(٤) .

ونحن نمنع من حكم الأصل ؛ لعدم ضبط اللؤلؤ.

مسألة ٥٤ : قد بيّنّا أنّ جهالة الاستثناء تُبطل البيع‌ ، وكذا المنفصل المعلوم إذا جُهلت نسبته إلى المستثنى منه ، فلو باعه بعشرة إلّا ثوباً وعيّنه ، لم يصحّ. وكذا لو باعه بثوب إلّا درهماً مع جهل النسبة.

ولو استثنى جزءاً معلوماً مشاعاً ، كثُلْثٍ أو ربع من الصبرة أو الحائط ، أو جزءين وأزيد ، كتُسْعين أو ثلاثة أثمان ، صحّ البيع ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لانتفاء الجهالة.

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : فلم يقع. وما أثبتناه - كما هو الصحيح - من المغني والشرح الكبير.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٤ - ٣٣٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢.

(٣ و ٤) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

وقال أبو بكر وابن أبي موسى : لا يجوز(١) . وليس بمعتمد.

وكذا يجوز أن يستثني المشاع من الحيوان ، كثُلْثه أو ربعه ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع.

وقال بعض الحنابلة : لا يجوز ؛ قياساً على استثناء الشحم(٢) .

وهو خطأ ؛ لجهالة الشحم.

ولو قال : بعتك قفيزاً من هذه الصبرة إلّا مكّوكاً(٣) ، صحّ.

فروع :

أ - لو باع قطيعاً واستثنى شاةً معيّنة ، صحّ البيع ، وإن لم تكن معيّنةً ، بطل - وهو قول أكثر العلماء(٤) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ونهى عن الغرر(٦) . ولأنّه مبيع مجهول فلم يصحّ ، كما لو قال : إلّا شاة مطلقة.

وقال مالك : يصحّ أن يبيع مائة شاة إلّا شاة يختارها ، أو يبيع ثمرة حائطه ويستثني ثمرة نخلاتٍ يعدّها(٧) .

ب - لو قال : بعتك هذا بأربعة دراهم إلّا بقدر درهم ، أو : إلّا ما يخصّ درهماً ، صحّ ؛ لأنّ قدره معلوم من المبيع وهو الربع ، فكأنّه قال : بعتك ثلاثة أرباعه بأربعة. ولو قال : إلّا ما يساوي درهماً ، صحّ مع العلم‌

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٥.

(٣) المكّوك : ميكال معروف لأهل العراق. لسان العرب ١٠ : ٤٩١ « مكك ».

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

(٥) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٢ / ٣٤٠٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٥ / ١٢٩٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦.

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٤٨ ، الهامش (٢).

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

لا مع الجهالة ؛ إذ ما يساوي الدرهم قد يكون الربع وقد يكون أكثر وأقلّ.

ج - لو باعه سمسما واستثنى الكسب(١) ، لم يجز ، لأنّه قد باعه الشيرج بالحقيقة ، وهو غير معلوم. وكذا لو استثنى الشيرج. وكذا لو باعه قطناً واستثنى الحبّ أو بالعكس ، وبه قال الشافعي(٢) .

مسألة ٥٥ : لو باعه حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده ، فالأقوى بطلان البيع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي(٣) - لأنّه لم يجز إفراده بالعقد فلم يجز استثناؤه ، كالحمل ، ولأنّه مجهول.

وفي قولٍ لنا : الشركة بقيمة ثُنْياه(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « اختصم إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيراً واستثنى البيّعُ الرأسَ والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد »(٥) .

وقال مالك : يكون له ما استثناه ، ويصحّ البيع في السفر دون الحضر ؛ لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. فجوّز له شراء اللحم دونها(٦) .

وليس بجيّد ؛ لتساوي السفر والحضر في الحكم.

وقال أحمد : يصحّ الاستثناء مطلقاً ؛ لأنّ المستثنى والمستثنى منه معلومان ، فصحّ ، كما لو استثنى نخلةً معيّنة(٧) .

____________________

(١) الكُسْب : عصارة الدهن. لسان العرب ١ : ٧١٧ « كسب ».

(٢) المجموع ٩ : ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٤) من القائلين بذلك : المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٥) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠.

(٦) المدونّة الكبرى ٤ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

(٧) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦.

وليس بجيّد ؛ للعلم هنا.

فروع :

أ - لو باع الرأس والجلد أو شارك فيهما ، فالوجه عندي : البطلان ؛ للجهالة وتعذّر التسليم.

وفي قولٍ لنا : إنّه يكون للشريك بقدر نصيبه(١) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رجلٍ شهد بعيراً مريضاً وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير بري‌ء فبلغ ثمانية دنانير ، قال : فقال : « لصاحب الدرهمين خُمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اُعطي حقّه إذا اُعطي الخُمس »(٢) .

ب - لو امتنع المشتري من ذبحها ، قال أحمد : لم يجبر عليه ، ويلزمه قيمة ذلك ؛ لما روي عن عليّعليه‌السلام أنّه قضى في رجلٍ اشترى ناقةً وشرط ثُنْياها ، فقال : « اذهبوا إلى السوق فإذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثُنْياها من ثمنها »(٣) .

وقد بيّنّا أنّ الأقوى بطلان البيع.

ج - لو استثنى شحم الحيوان ، لم يصحّ البيع - وبه قال أحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الثُّنْيا إلّا أن تعلم(٥) . ولأنّه لا يصحّ إفراده بالبيع ؛

____________________

(١) قال به المحقّق في شرائع الإسلام ٢ : ٥٧.

(٢) التهذيب ٧ : ٧٩/ ٣٤١ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١ - ٢٢.

(٤) المغني ٤ : ٢٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

لجهالته.

مسألة ٥٦ : لو استثنى الحملَ ، صحّ عندنا - وبه قال الحسن والنخعي‌ وإسحاق وأبو ثور وأحمد في روايةٍ(١) - لأنّ نافعاً(٢) روى عن ابن عمر أنّه باع جاريةً واستثنى ما في بطنها(٣) .

ولأنّه يصحّ استثناؤه في العتق فصحّ في البيع.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في اُخرى ، والثوري : لا يصحّ ، لأنّه مجهول لا يصحّ إفراده بالبيع ، فلا يصحّ استثناؤه. ولأنّهعليه‌السلام نهى عن الثّنيا إلّا أن تعلم(٤) (٥) .

ونحن نقول بالموجب ، فإنّ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، والبيع إنّما تناول الاُمّ دون الحمل ، وإطلاق الاستثناء عليه مجاز ، بل نقول نحن : إنّه لو باع الامّ ولم يستثن الحمل ، لم يدخل في البيع ، وكان للبائع ، والاستثناء هنا مؤكّد لا مخرج.

تذنيب : لو باع أمةً حاملاً بحُرٍّ ، جاز البيع عندنا ؛ للأصل‌ ، خلافاً للشافعي ؛ لأنّ الحمل لا يدخل في البيع ، فصار كأنّه مستثنى ، فلا يصحّ بيعها(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « نافع » غير منصوب.

(٣) المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٩٥ ، الهامش (٥).

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٥ - ٢٢٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦ - ٣٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٢١.

(٦) المجموع ٩ : ٣٢٤ - ٣٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٦ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧.

ونمنع بطلان الاستثناء.

مسألة ٥٧ : لا يكفي في العلم مشاهدة وجه الدابّة‌ ، بل لابُدّ من النظر إلى مؤخّرها - وبه قال أبو يوسف(١) - لأنّ المؤخّر موضع مقصود منها ، فيشترط رؤيته.

وقال محمّد بن الحسن : لا يشترط ؛ لأنّ الأصل في الحيوان الوجه ، فتكفي رؤيته ، كالعبد والأمة(٢) .

ونحن نمنع المقيس عليه ، ونوجب المشاهدة لجميع الأجزاء الظاهرة في المبيع كلّه ، سواء كان حيواناً أو غيره ، أو نثبت خيار الرؤية لو ظهر البعض على الخلاف.

ولو اشترى دارا فرأى خارجها ، لم يصحّ ، إلّا إذا وصف الباقي وصفاً يرفع الجهالة ، ويثبت خيار الرؤية ، وبه قال زفر(٣) .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا رأى خارجها ، كان رؤية لها(٤) . وليس بجيّد.

مسألة ٥٨ : وكما أنّ الجهالة في الموضعين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع‌ ، فلو شرطا شرطاً مجهولاً ، بطل البيع. ولو شرطا تأجيل الثمن ، وجب أن يكون معلوماً ، فلو أجّله إلى الحصاد ونحوه ، بطل البيع ؛ للجهالة.

فإن أسقط الأجل ، لم ينقلب جائزاً عندنا - وبه قال الشافعي(٥) - لأنّه‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٣.

(٣) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤.

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٣٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٩٤.

(٥) المبسوط - للسرخسي - ١٣ : ٢٧.

رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، فَلِلْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَيْفُهُ وَمُصْحَفُهُ وَخَاتَمُهُ وَدِرْعُهُ ».(١)

١٣٣٦٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ ، فَسَيْفُهُ وَخَاتَمُهُ وَمُصْحَفُهُ(٢) وَكُتُبُهُ وَرَحْلُهُ(٣) وَرَاحِلَتُهُ(٤) وَكِسْوَتُهُ لِأَكْبَرِ وُلْدِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ ابْنَةً ، فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الذُّكُورِ ».(٥)

١٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ‌

١٣٣٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « وَرِثَ عَلِيٌّعليه‌السلام عِلْمَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَوَرِثَتْ فَاطِمَةُعليها‌السلام تَرِكَتَهُ ».(٦)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤٠ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. المسائل الصاغانيّة للمفيد ، ص ١٠٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٤٨٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٨.

(٢). في « بن »والوسائل والفقيه : « مصحفه وخاتمه ».

(٣). الرحل : مسكنك وما تستصحبه من الأثاث.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٢٨ ( رحل ).

(٤). فيالفقيه : - « وراحلته ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن حمّاد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٦ ، ح ٥٧٤٦ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٦ ، ح ٢٤٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٧.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. بصائرالدرجات ، ص ٢٩٤ ، ح ٦ ، بسنده عن =

١٣٣٦٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حَيْدَرٍ(١) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فَقَالَ : « فَاطِمَةُعليها‌السلام ، وَوَرِثَتْهُ(٢) مَتَاعَ الْبَيْتِ وَالْخُرْثِيَّ(٣) وَكُلَّ مَا كَانَ لَهُ ».(٤)

١٣٣٧٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً أَرْمَانِيّاً مَاتَ ، وَأَوْصى إِلَيَّ.

فَقَالَ لِي : « وَمَا الْأَرْمَانِيُّ؟ ».

قُلْتُ(٥) : نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ(٦) الْجِبَالِ(٧) مَاتَ ، وَأَوْصى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٨)

____________________

= محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج. بصائرالدرجات ، ص ٢٩٤ ، ح ٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما عند الأئمّة من سلاح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومتاعه ، ح ٦٣٠ و ٦٣١ ومصادرهماالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٤٨٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥٧٧.

(١). في حاشية « بح » : « عن حيدر ». وفيالوسائل : - « حيدر ». والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٢ بنفس السند إلّا أنّ فيه : « الحسن بن عليّ بن عبد الله عن حمزة بن حمران ».

(٢). في « ك ، بح ، بف ، جد »والتهذيب : « ورثته » بدون الواو. وفي « م ، بن ، جت »والوسائل : « ورثت » بدون الواو. وفي « ل ، ن » وحاشية « بح » : « وورثت ».

(٣). « الخرثيّ » : أثاث البيت ومتاعه.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٩ ( خرث ).

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٦الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣١ ، ح ٢٤٨٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥٧٨.

(٥). في « جد » : « فقلت ».

(٦). النبط والنبيط : جيل معروف ، كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين.النهاية ، ج ٥ ، ص ٩ ( نبط ).

(٧). فيالوسائل : - « أرمانياً مات - إلى - أبناط الجبال ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ابنة ».

قَالَ : فَقَالَ لِي : « أَعْطِهَا النِّصْفَ ».

قَالَ : فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذلِكَ ، فَقَالَ لِي : اتَّقَاكَ ، إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا.

قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي؟

فَقَالَ(١) : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي(٢) اتَّقَيْتُ(٣) عَلَيْكَ أَنْ تُضَمَّنَ ، فَهَلْ عَلِمَ بِذلِكَ أَحَدٌ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ ».(٤)

١٣٣٧١ / ٤. أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِيِّ(٥) :

أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٧) وَأَخَاهُ؟

قَالَ(٨) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ(٩) ».(١٠)

١٣٣٧٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

____________________

(١). في « جت » : + « لي ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي « م » والمطبوع : « ولكن ».

(٣). فيالتهذيب : « أبقيت » بدل « اتّقيت ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٥ ، ح ٢٤٨٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠١ ، ح ٣٢٥٧٩.

(٥). في « بن » وحاشية « جت »والوسائل : « المقري ». وعبد الله بن خداش هو أبو خداش الـمُهري ، فكلا التقريرين من لقب الراوي سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٢٨ ، الرقم ٦٠٤ ؛رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛رجال الكشّي ، ص ٤٤٨ ، الرقم ٨٤٠. (٦). في حاشية « بح » : « أبا عبد الله ».

(٧). في « جت » : « ابنة ».

(٨). في « ك ، ل ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فقال ».

(٩). فيالفقيه ، ح ٥٦١٠ : + « إن لم تحف من عمّها شيئاً ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦١٠ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٥٦٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٢ ، ح ٢٤٨٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٦.

ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(١) وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ(٢) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ(٣) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ».(٤)

١٣٣٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٥) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ(٦) وَعَمَّهُ.

قَالَ(٧) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْ‌ءٌ » أَوْ قَالَ(٨) : « لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَيْ‌ءٌ(٩) ».(١٠)

١٣٣٧٤ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

____________________

(١). في حاشية « بح » : « ابنة ».

(٢). في « ل ، بن ، جد »والوسائل والكافي ، ح ١٣٤١٤والفقيه : « فقال ».

(٣). في حاشية « بح »والتهذيب : « للبنت ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح ١٣٤٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ؛ وص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٢٥٨٥. (٥). في « بف »والتهذيب : - « له ».

(٨). فيالتهذيب : « وقال » بدل « أو قال ».

(٩). في « ل » : « وليس للعمّ شي‌ء مع الابنة » بدل « وليس للعمّ شي‌ء ، أو قال : ليس للعمّ مع الابنة شي‌ء ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، صدر ح ٥٦٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٧.

مُحْرِزٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ(١) ، قَالَ :

أَوْصى إِلَيَّ رَجُلٌ ، وَتَرَكَ(٢) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَقَالَ لِي : عَصَبَةٌ بِالشَّامِ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ(٣) ».

فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ(٤) ، فَقَالُوا : اتَّقَاكَ ، فَأَعْطَيْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ، ثُمَّ حَجَجْتُ ، فَلَقِيتُ(٥) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا(٦) ، وَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى الابْنَةِ(٧) ، فَقَالَ : « أَحْسَنْتَ ، إِنَّمَا أَفْتَيْتُكَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَيْكَ ».(٨)

١٣٣٧٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ.

قَالَ(٩) : « الْمَالُ كُلُّهُ للِابْنَةِ(١٠) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْ‌ءٌ ».(١١)

____________________

(١). فيالتهذيب « عبد الله بن محمّد بيّاع القلانس ». وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّه سيأتي مضمون الخبر في الحديث التاسع من الباب ، عن عبد الله بن محرز ، وذاك الخبر أيضاً مذكور فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٠ بنفس سندالكافي .

وعبد الله بن محرز ، هو أخو عقبة بن محرز الجعفي ، كما ذكر ذلك النجاشي في رجاله ، ص ٢٩٩ ، الرقم ٨١٥.

(٢). في « ق ، ك ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح »والتهذيب : « وله ».

(٧). فيالتهذيب : « ابنته ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن محمّد بيّاع القلانسالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٦ ، ح ٢٤٨٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٨.

(٩). في « ل ، م ، بف ، جت ، جد »والوسائل والكافي ، ح ١٣٤٠٦ و ١٣٤١٤ : « فقال ».

(١٠). فيالوسائل ، ح ٣٢٦٨٥والتهذيب : « لابنته ».

(١١).الكافي ، كتاب المواريث ،باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح ١٣٤٠٦.وفيالتهذيب ،ج ٩، =

١٣٣٧٦ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ ، وَهَلَكَ(١) وَتَرَكَ ابْنَةً(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَاتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ ».

فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَاوَاللهِ(٤) ، مَا لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ ، فَقُلْتُ لَهُ(٥) : إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا : لَيْسَ(٦) لِلْمَوَالِي شَيْ‌ءٌ ، وَإِنَّمَا اتَّقَاكَ؟

فَقَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي(٧) خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ(٨) ، فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ(٩) ».(١٠)

____________________

= ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيه ، ص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محرز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال كلّه للابنة ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، بسندهما عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٨٩ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٣٢٦٨٥.

(١). في « ك » : - « وهلك ».

(٢). فيالوسائل : « ابنته ».

(٣). في « ل ، م ، جد » : « قال ».

(٤). في « ل » : - « لا والله ».

(٥). في « ق ، بف ، جت »والتهذيب : - « له ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي « بف » والمطبوع : « الابنة ».

(٩). في « ك » : « عليك ». وفيالمرآة : « سيؤدّي عنك ، أي إن أعطيت النصف للوليّ فاغرم للابنة ، فإنّ الله يستعوضك عنه ، أو المعنى يدفع ضررهم عنك ، أو إخبار بأنّ الله يوفّقك لذلك ، أو دعاء له بالتوفيق ، أو إخبار بأنّ ما فعلت بولد غيرك من أداء حقّه إليه سيفعل الله ذلك بولدك ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٦ ، =

١٥ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ‌

١٣٣٧٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ(١) إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ(٢) أَوْلَادٌ(٣) وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ(٤) ».(٥)

١٣٣٧٨ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ(٦) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ ».(٧)

____________________

= ح ٢٤٨٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٩١.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « البنت ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « بنات ».

(٣). في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولد ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٥ : « استدلّ الصدوق بقولهعليه‌السلام : « ولا وارث غيرهنّ » على ما ذهب إليه من اشتراط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ، ولم يقل به غيره هما الوالدان لاغير ، وقال الشيخ : المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به ، أو البنت التي يتقرّب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما. أقول : مع أنّه يلزم الصدوق أيضاً تخصيص الأخبار بالزوج والزوجة ، ويحتمل أن يكون المال بالشرط المذكور ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٣.

(٦). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت »والوسائل : « محمّد بن مسكين ». والمذكور في المصادر هو محمّد بن سكين. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٦١ ، الرقم ٩٦٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٢٥ ، الرقم ٦٥٩.

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن =

١٣٣٧٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ(١) بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ(٢) الْبَنَاتِ».(٣)

١٣٣٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ(٤) يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ(٥) لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ(٦) ».(٧) ‌

____________________

= سماعةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٢.

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، جت »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن ». وفي « م ، بن » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « ك » : « بمكان ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠١.

(٤). في « ل ، بح » : « البنات ».

(٥). في « ق ، ل ، ن ، بن ، جد »والوسائل والفقيه والاستبصار : « لم يكن ».

(٦). فيالوافي : « ولا وارث غيرهنّ : كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصلبيّة جميعاً ؛ لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى ، وبه أفتى فيالفقيه ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٦٠٤.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لا يرث ». وفي حاشية « بف » : « لا يورث ».

(٩). فيالمرآة : « فالمال بينهما : هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلّا فيرث كلّ منهما نصيب أبيه ». =

____________________

= وقال الشهيد الثاني : « المشهور بين الأصحاب أنّ الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، ذكراً كان أم اُنثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان اُنثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكراً. وقال المرتضى - وتبعه جماعة فهم معين الدين المصري وابن إدريس - : إنّ أولاد الأولاد يقسّمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٢٥.

(٣). في « ق » : « نصيب الابنة الثلث ». وفي « بف » : - « نصيب الابنة ».

(١٢). في « بح » : « الابن ».

____________________

(٥). في « ق ، بف » وحاشية « جت » : « ابنة ». وفي « ن » : « بنت ».

(٦). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » وفي المطبوع : « وكذلك ». وأمّا « ك ، بن » ففيهما اختلال نشير إليه‌في التعليقة الآتية. (٧). في«ك،بن»:-«ابنة ابن ابنة-إلى-إن ترك ابن».

(١٠). في حاشية « جت » : « وامرأته ».

(١١). فيالمرآة : « القسمة بين أولاد البنات للذكر مثل حظّ الانثيين هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن البرّاج‌وجماعة إلى اقتسامهم بالسويّة نظراً إلى تقرّبهم باُنثى كإخوة الاُمّ ».

(١٢). في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».

(١٣). في « ق ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».

(١٤). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « وابنة ».

(١٥). في « ل ، جد » وحاشية « جت » : « بين ».

(١٦). في « ل » : « ابن ».

(١٩) في « ل » : « فما بين ». وفي « بن » : « بين ».

____________________

(١). في « ق ، ك ، م ، بف ، جت » : « لابن » بدون الواو.

(١٦). فيالمرآة : « قوله : من الدليل ، يريد بذلك الردّ على العامّة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الاُمّ السدس ، ولا كون سهم الزوجين الفريضة السفلى ، بل لا يورثونهم مع الأبوين ». (١٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : - « للرجل ».

(١٨) في « ل ، م ، بن ، جد » + « للرجل ».

____________________

(١). النساء (٤) : ٢٣.

(٢). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « ابنته ».

(٣). النساء (٤) : ٢٢.

(٤). في « ق ، بف » : « فصار ».

(٥). في « بف » : « لابن ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « هذه ».

(١٥). في « ك ، ن ، بف ، جت » : « ابنة ».

فَكَيْفَ(١) لَايَكُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ وَلَدَ الرَّجُلِ؟! بَلى(٢) ، لَوْ أَرَادُوا الْإِنْصَافَ وَالْحَقَّ ؛ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

١٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٨١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَأَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٣) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ(٤) ».(٥)

١٣٣٨٢ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَأَخَاهُ؟

قَالَ(٦) : « يَا شَيْخُ ، تُرِيدُ عَلَى الْكِتَابِ؟ ».

____________________

(١). في « بن » : « وكيف ».

(٢). في « ق ، ك ، بح ، بف » : « بل ».

(٣). هكذا في « ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي « ق ، ل ، م » والمطبوع : « الخزّاز ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٤). فيالفقيه ، ح ٥٦١١ : « للاُمّ الثلث وللأب الثلثان » بدل « للأب سهمان وللاُمّ سهم ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وأبي أيّوب الخزّاز.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٨٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٤٨٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٥ ، ح ٣٢٦١٣.

(٦). في « ق ، ن ، بف ، جت »والتهذيب : « فقال ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ(١) فَالْأَقْرَبَ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْأَخُ لَايَرِثُ شَيْئاً؟

قَالَ : « قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يُعْطِي الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ».(٢)

١٣٣٨٣ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سُكَيْنٍ(٣) ، عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « هِيَ(٤) مِنْ(٥) ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ : لِلْأُمِّ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ ».(٦)

____________________

(١). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٦٦٦ : « للأقرب ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٥٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٠ ، ح ٢٤٨٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٩٠ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٣٢٦٦٦.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوسائل . وفي « ن » والمطبوع : « ابن مسكين ».

وابن مسكين في رواتنا منصرف إلى الحكم بن مسكين ، ولم نجد روايته في أحكام المواريث. والظاهر أنّ المراد من ابن سُكين ، هو محمّد بن سكين الذي تقدّمت روايته في الحديث الثاني من الباب السابق ، ويأتي في ح ١٣٤٦٧ رواية حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين.

ثمّ إنّه لم يثبت في مشايخ الحسن بن محمّد - وهو ابن سماعة - وجود راوٍ بعنوان عليّ بن الحسن بن حمّاد. وما ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠ ، من رواية الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن حمّاد بن ميمون ، المذكور في بعض نسخالتهذيب هو « عليّ بن الحسن عن حمّاد بن ميمون » ، فلا يبعد أن يكون هذا العنوان في ما نحن فيه محرّفاً من عليّ بن الحسن بن رباط ، إمّا بتبديل « رباط » بـ « حماد » ، أو بزيادة « بن حمّاد » الذي اُضيف في هامش بعض النسخ تفسيراً ، ثمّ اُدرج في المتن بتخيّل سقوطه منه.

(٤). في « بف ، جت » وحاشية « جت » : « هو ».

(٥). في « جت » : « في ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن الحسن بن حمّادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٤٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٥ ، ح ٣٢٦١٤.

١٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ‌

١٣٣٨٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِزُرَارَةَ : إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِي عَنْهُ - يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَعَنْ أَبِيهِعليه‌السلام بِأَشْيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ ، فَأَعْرِضُهَا عَلَيْكَ ، فَمَا كَانَ مِنْهَا بَاطِلاً ، فَقُلْ : هذَا بَاطِلٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا حَقّاً ، فَقُلْ : هذَا حَقٌّ ، وَلَا تَرْوِهِ(٢) ، وَاسْكُتْ.

وَقُلْتُ لَهُ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي أَبَوَيْنِ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ يَحْجُبُونَ(٣) وَلَا يَرِثُونَ؟

فَقَالَ : هذَا وَاللهِ هُوَ الْبَاطِلُ ، ولكِنِّي(٤) سَأُخْبِرُكَ(٥) ، وَلَا أَرْوِي لَكَ(٦) شَيْئاً ، وَالَّذِي أَقُولُ لَكَ هُوَ وَاللهِ(٧) الْحَقُّ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ(٨) ، فَلِلْأُمِّ(٩) الثُّلُثُ ، وَلِلْأَبِ(١٠) الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) يَعْنِي لِلْمَيِّتِ(١١) ، يَعْنِي إِخْوَةً(١٢) لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩ : « قوله : « ولا تروه » لعلّ المراد أنّه لـمّا كانت الرواية ممّا قد تقع فيه التقيّة لا ترو ، بل ما علمت أن لا تقيّة فيه قل هو حقّ. ويمكن أن يكون هذا اتّقاه على المعصوم ، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أنّ الصادق أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلّا أن يأذن له ».

(٣). فيالمرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في حجب الأخوين والأخ من الاُختين وأربع أخوات ، ولا في اشتراط كونهم من أب واُمّ أو لأب ، ولا في اشتراط عدم كفرهم ، ولا أرقّاء ، ونقل الإجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضاً ، لكن خالف فيه الصدوقان وابن أبي عقيل ».

(٤). في « بن » : « ولكن ». وفيالوسائل : - « ولكنّي ».

(٥). في « ك » : « اُخبرك ». وفيالوسائل : - « ساُخبرك ».

(١٢). في « بف » : - « يعني إخوة ».

إِخْوَةً(١) لِأَبٍ( فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ(٣) مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ ، وَأَمَّا(٤) الْإِخْوَةُ(٥) لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ(٦) ، فَإِنَّهُمْ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، وَلَا يَرِثُونَ.

وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ(٧) وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ(٨) ، وَإِخْوَةً(٩) وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمًّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً(١٠) ، فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ(١١) كَلَالَةً(١٢) .(١٣)

١٣٣٨٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :

____________________

(١). في « ل » : « وإخوة ».

(٢). النساء (٤) : ١١.

(٥). في « ن ، بف ، جت »والتهذيب ، ح ١٠١٣ : « إخوة ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٣. وفي المطبوع : « لاُمّ وأب ».

(٩). فيالوسائل : « أو إخوة ».

(١٠). قال الشهيد الثاني : « اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الاُمّ هو المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخ‌والأتباع وجميع المتأخّرين وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٧٩. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٨.

(١١). في « بف » : « لا يورث ».

(١٢). فيالمرآة : « لم يورث كلالة ، أي من يكون كلّاً على الأب في نفقته ، أو أنّهم لا يرثون لأنّ حكم الكلالة في الآية مختصّ بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردّاً عليهم بأنّ الكلالة مشتقّة عن الكلّ وهو الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الاُمّ عن الزائد عن السدس ولم يتحقّق هاهنا ؛ لعدم الأب ، أو لأنّهم كلّ على الميّت لأنّهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هاهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الاُمّ ، أو المراد أنّه لم يورث كلالة مع الاُمّ في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح ١٣٣٩٣ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح ١٣٤٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٣ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ١٠٣١الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦٢٠ ، من قوله : « وقلت له : حدّثني رجل عن أحدهما ».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ ، فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ(١) حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ(٢) ، وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ ».

وَقَالَ(٣) : « إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ ، حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ(٤) الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ(٥) ».(٦)

١٣٣٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ : هَلْ يَحْجُبَانِ(٨) الْأُمَّ عَنِ(٩) الثُّلُثِ؟ قَالَ(١٠) : « لَا ».

قَالَ : قُلْتُ : فَثَلَاثٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ(١١) : فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(١٢)

١٣٣٨٧ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

____________________

(١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فهم إخوة مع الميّت ، ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره ، بل المعنى أنّ‌الإخوة الذين ذكرهم الله في الآية يشمل الاثنين أيضاً ».

(٢). فيالتهذيب والاستبصار : - « عن الثلث ».

(٣). في « م » : « فقال ». وفي « بف » : « وقالوا ».

(٤). في « ق ، ك ، ن »والتهذيب والاستبصار : « من ».

(٥). في « بح ، بف » : « فلا يحجبن ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٤٨٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٢٦٢٥.

(٩). في « ق ، ك ، ن ، بف »والاستبصار : « من ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « قال ».

(١١). في حاشية « جت » : « قال : قلت ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٢ ، ح ٢٤٨٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٢٦٢٦.

أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) ، قَالَ : « لَا يَحْجُبُ(٣) الْأُمَّ مِنَ(٤) الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ(٥) ».(٦)

١٣٣٨٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحْجُبُ(٧) الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ ».(٨)

١٣٣٨٩ / ٦. وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنِ(٩) ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ(١٠) الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ».(١١)

____________________

(١). هكذا في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهو كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥. (٢). في « ك » : + « عن أبوين واُختين لأب ».

(٣). هكذا في « ك ، م ، ن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « لاتجب ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠١٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٦٢٨.

(٧). هكذا في « ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لا تحجب ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ ، وفيه هكذا : « ولد يحجبها [ الاُمّ ] إلّا أخوان أو أخ واُختان أو أربع أخوات لأب أو لأب واُمّ أو أكثر من ذلك »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٦٢٨.

(٩). في « ق ، بف » : - « وبإسناده عن ». وعلى أيّ تقدير مفاد « بإسناده » واضح.

(١٠). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « في ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال.الكافي ، كتاب المواريث ، باب =

١٣٣٩٠ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : « يَا زُرَارَةُ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ(٢) مِنْ أُمِّهِ(٣) ؟».

قَالَ : قُلْتُ : السُّدُسُ لِأُمِّهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

فَقَالَ : « مِنْ أَيْنَ قُلْتَ(٤) هذَا؟ ».

قُلْتُ : سَمِعْتُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فِي كِتَابِهِ(٥) :( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٦) .

فَقَالَ(٧) : « وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ ، أُولئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ، فَإِذَا(٨) كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ».(٩)

____________________

= ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ضمن ح ١٣٤١٢ ، بسند آخر عن زرارة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٦ ، وفيهما مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٥٦١٩ ، وفيه هكذا : « متى ترك أبويه وإخوة وأخوات لاُمّ ما بلغوا لم يحجبوا الاُمّ عن الثلث » ؛ وفيه ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ٥٦٢٠ ، والرواية هكذا : « لا يحجب الاُمّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا ». وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ، ح ٥٦٩٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٦ ، ح ٣٢٦١٧.

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال لي » بدل « قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في « ك ، ل » : « وأخويه ». وفي « بن » : « مات وترك أخويه » بدل « ترك أبويه وإخوته ».

(٣). في « بن » : + « وأبويه ». وفيالوسائل : « رجل مات وترك أخويه من اُمّه وأبويه » بدل « رجل ترك أبويه وإخوته من اُمّه ».

(٤). في « بن »والوسائل : - « قلت ».

(٥). في « ل ، بح ، بن ، جد »والوسائل : + « العزيز ».

(٦). النساء (٤) : ١١. وفي « ك » : - « فقال : من أين » إلى هنا.

(٧). في « ق ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٤ : + « لي ».

(٨). في « ل ، بن »والوسائل : « إذا ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٤٧الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦١٨.

١٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ‌

١٣٣٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ جَمِيعاً ، عَنْ(٢) عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَخَطُّ عَلِيٍّعليه‌السلام بِيَدِهِ ، فَوَجَدْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ(٣) ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ(٤) ».

قَالَ : وَقَرَأْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ ، فَلِلِابْنَةِ(٥) النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ(٦) فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ(٧) ».

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَوَجَدْتُ فِيهَا : « رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ ، فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ(٨) ، وَلِلْأَبَوَيْنِ(٩) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ(١٠) ، يُقْسَمُ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن » على « أبيه ، عن ابن أبي‌عمير».

(٢). هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب . وفي « ق ، بف ، جت ، ل » والمطبوع : + « صفوان أو قال : عن ». وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت توسّط صفوان ، سواء أكان المراد منه صفوان بن يحيى أو ابن مهران ، بين ابن أبي عمير وبين ابن اُذينة أو بين يونس بن عبد الرحمن وبين ابن اُذينة. وقد تكرّرت رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبد الرحمن ] عن عمر بن اُذينة ، في كتاب المواريث. لاحظ :الكافي ، ح ١٣٣٨٤ و ١٣٣٩٣ و ١٣٣٩٤ و ١٣٣٩٩ و ١٣٤٠٨ و ١٣٤٠٩ و ١٣٤١٥. (٣). في « ق » : « فلابنة ». وفيالتهذيب : « فلابنته ».

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فللاُمّ » بدل « فهو للاُمّ ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « فللاُمّ ».

(١٠). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن »والوسائل : - « لكلّ واحد منهما سهم ».