شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء ١٣

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

والمحرّم ثلاثة متواليات ، ألا وهذا الشهر المفروض ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، وإذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين ، [ و ](١) صوموا الواحد وثلاثين »(٢) .

مسألة ٨٤ : ولا اعتبار بغيبوبة القمر بعد الشفق‌ ؛ لقولهعليه‌السلام : ( الصوم للرؤية والفطر للرؤية)(٣) .

ولأصالة براءة الذمة.

وقال بعض مَن لا يعتد به : إن غاب بعد الشفق فهو للّيلة الماضية ، وإن غاب قبله فهو لليلته(٤) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين »(٥) .

ونمنع صحة سنده. ونعارضه بالأحاديث الدالّة على حصر الطريق في الرؤية والشهادة ومضيّ الثلاثين.

قال الشيخرحمه‌الله : هذا إنّما يكون أمارةً على اعتبار دخول الشهر إذا كانت السماء مغيّمةً ، فجاز اعتباره في الليلة المستقبلة بالغيبوبة قبل الشفق وبتطوّق الهلال ، فأمّا مع زوال العلّة فلا(٦) .

إذا ثبت هذا ، فلا يجوز التعويل أيضاً على تطوّق الهلال.

وفي رواية عن الصادقعليه‌السلام : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين »(٧) .

____________________

(١) زيادة من المصدر.

(٢) التهذيب ٤ : ١٦١ / ٤٥٤.

(٣) سنن النسائي ٤ : ١٣٦ نحوه.

(٤) قال به الصدوق في المقنع : ٥٨.

(٥) الكافي ٤ : ٧٧ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٣ ، التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٥ / ٢٢٨.

(٦) التهذيب ٤ : ١٧٨ - ١٧٩.

(٧) الكافي ٤ : ٧٨ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٢ ، التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٧٥ / ٢٢٩.

ونمنع صحة سندها.

مسألة ٨٥ : لا اعتبار بعدِّ خمسة أيام من الماضية(١) ؛ عملاً بالأصل ، وما تقدّم من الأحاديث الدالّة على العمل بالرؤية أو مضيّ ثلاثين ، فعلى هذا لو غمّ هلال الشهور كلّها ، عدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً.

وقد روى عمران الزعفراني عن الصادقعليه‌السلام : قلت له : إنّ السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة لا نرى(٢) السماء ، فأيّ يوم نصوم؟

قال : « اُنظر(٣) اليوم الذي صُمت من السنة الماضية ، وصُم يوم الخامس »(٤) .

وسأل عمران أيضاً ، الصادقعليه‌السلام : قلت : إنّما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى سماءً ولا نجماً ، فأيّ يوم نصوم؟ قال : « اُنظر(٥) اليوم الذي صُمت من السنة الماضية ، وعدّ خمسة أيام ، وصُم يوم الخامس »(٦) .

والأول مرسل. وفي طريق الثاني : سهل بن زياد ، وهو ضعيف مع أنّ عمران الزعفراني مجهول.

ولو قيل بذلك بناءً على العادة القاضية بعدم تمامية شهور السنة بأسرها ، كان وجهاً.

ولو غُمّ هلال رمضان وشعبان ، عدّدنا رجب ثلاثين ، وكذا شعبان ، فإن غُمّت الأهلّة بأسرها ، فالأقرب : الاعتبار برواية الخمسة بناء على العادة ، وهو‌

____________________

(١) أي : السنة الماضية.

(٢) في « ن » : لا ترى.

(٣ و ٥) في جميع النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية : أفطر. وما أثبتناه - وهو الصحيح - من المصادر.

(٤) الكافي ٤ : ٨٠ / ١ ، التهذيب ٤ : ١٧٩ / ٤٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٧٦ / ٢٣٠.

(٦) الكافي ٤ : ٨١ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٧٩ / ٤٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٧٦ / ٢٣١.

اختيار الشيخ في المبسوط(١) .

وأكثر علمائنا قالوا : تعدّ(٢) الشهور ثلاثين ثلاثين(٣) .

مسألة ٨٦ : لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة ، كالمحبوس ، أو اشتبهت عليه الشهور ، كالأسير مع الكفّار‌ إذا لم يعلم الشهر ، وجب عليه أن يجتهد ويُغلّب على ظنّه شهراً أنّه من رمضان ، فإن حصل الظنّ بنى عليه.

ثم إن استمرّ الاشتباه ، أجزأه إجماعاً - إلّا من الحسن بن صالح بن حي(٤) - لأنّه أدّى فرضه باجتهاده ، فأجزأه ، كما لو ضاق الوقت واشتبهت القبلة.

وإن لم يستمرّ ، فان اتّفق وقوع الصوم في رمضان ، أجزأه إجماعاً ، إلّا من الحسن بن صالح بن حي ؛ فإنّه قال : لا يجزئه(٥) .

وهو غلط ؛ لأنّه أدّى العبادة باجتهاده ، فإذا وافق الإِصابة أجزأه ، كالقبلة إذا اشتبهت عليه.

ولأنّه مكلّف بالصوم إجماعاً ، والعلم غير ممكن ، فتعيّن الظنّ.

احتجّ : بأنّه صامه على الشك ، فلا يجزئه ، كما إذا صام يوم الشك ثم بان أنّه من رمضان(٦) .

والفرق : أنّ يوم الشك لم يضع الشارع الاجتهاد طريقاً اليه.

وإن وافق صومه بعد رمضان ، أجزأه أيضاً عند عامّة العلماء(٧) ، إلّا الحسن بن صالح بن حي ، فإنّه قال : لا يجزئه(٨) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٨.

(٢) في « ن » : بدل تعدّ : بعدّ.

(٣) منهم : المحقق في شرائع الإِسلام ١ : ٢٠٠.

(٤) المغني ٣ : ١٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢.

(٥) المجموع ٦ : ٢٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٤ ، المغني ٣ : ١٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢.

(٦) كما في المغني ٣ : ١٠١ ، والشرح الكبير ٣ : ١٢ ، والمجموع ٦ : ٢٨٥.

(٧ و ٨ ) المغني ٣ : ١٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢.

وليس بجيّد ؛ لأنّه أدّى العبادة في أحد وقتيها - أعني وقت القضاء - فأجزأه ، كما لو فعلها في الوقت الآخر ، وهو وقت الأداء ، وكما لو دخل الوقت وهو متلبّس بالصلاة.

ولأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادقعليه‌السلام : الرجل أسرته الروم ، ولم يَصُم شهر رمضان ، ولم يَدر أيّ شهر هو ، قال : « يصوم شهراً يتوخّاه ، ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعده أجزأه »(١) .

وإن وافق صومه قبل رمضان ، لم يجزئه عند علمائنا - وبه قال أبو ثور ومالك وأحمد والشافعي في أحد القولين(٢) - لأنّه فعل العبادة قبل وقتها ، فلا يقع أداء ولا قضاء ، فلم يجزئه ، كالصلاة يوم الغيم.

ولرواية عبد الرحمن ، وقد تقدّمت(٣) .

والثاني للشافعي : الإِجزاء ، لأنّه فعل العبادة قبل وقتها مع الاشتباه فأجزأه ، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقف قبله(٤) .

ونمنع حكم الأصل.

مسألة ٨٧ : لو لم يغلب على ظنّ الأسير شهر رمضان ، لزمه أن يتوخّى شهراً ويصومه‌ ويتخيّر فيه - وبه قال بعض الشافعية(٥) - لأنّه مكلّف بالصوم ، وقد فقد العلم بتعيّن الوقت ، فسقط عنه التعيين ، ووجب عليه الصوم في شهر‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٨٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٥.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٨٦ - ٢٨٧ ، المغني ٣ : ١٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٣٣٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢١.

(٣) تقدّمت آنفاً.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٣ ، فتح العزيز ٦ : ٣٣٨ ، المغني ٣ : ١٠٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٢ - ١٣.

(٥) المجموع ٦ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٤.

يتوخّاه ، كما لو فاته الشهر مع علمه ولم يصمه ، فإنّه يسقط عنه التعيين ، ويتوخّى شهراً يصومه للقضاء ، وكما لو اشتبهت القبلة وضاق الوقت.

ولرواية عبد الرحمن(١) .

وقال بعض الشافعية : لا يلزمه ذلك ؛ لأنّه لم يعلم دخول شهر رمضان ولا ظنّه ، فلا يلزمه الصيام ، كما لو شك في دخول وقت الصلاة ، فإنّه لا يلزمه الصلاة(٢) .

والفرق ظاهر ؛ لتمكّنه من العلم بوقت الصلاة بالصبر.

ولو وافق بعضه الشهر دون بعض ، صحّ ما وافق الشهر وما بعده دون ما قبله.

ولو وافق صومه شوّال ، لم يصحّ صوم يوم العيد ، وقضاه ، وكذا ذو الحجّة.

وإذا توخّى شهراً ، فالأولى وجوب التتابع فيه وإن كان له أن يصوم قبله وبعده.

وإذا وافق صومه بعد الشهر ، فالمعتبر صوم أيام بعدّة ما فاته ، سواء وافق ما بين هلالين أم لا ، وسواء كان الشهران تامّين أو أحدهما أو ناقصين.

نعم لو كان رمضان تاماً ، فتوخّى شهراً ناقصاً ، وجب عليه إكمال يوم.

وقال بعض الشافعية : إذا وافق شهراً بين هلالين ، أجزأه مطلقاً ، وإن لم يوافق ، لزمه صوم ثلاثين وإن كان رمضان ناقصاً ، لأنّه لو نذر صيام شهر أجزأه عدّه بين هلالين وإن كان ناقصاً(٣) .

وهو خطأ ؛ لأنّه يلزم قضاء ما ترك ، والاعتبار بالأيام ؛ لقوله تعالى :

____________________

(١) تقدمت في المسألة السابقة.

(٢) المجموع ٦ : ٢٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٤‌

(٣) لم نقف عليه في كتب الشافعية ، ونسب هذا القول في المغني ٣ : ١٠٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٣ ، الى ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة ، فلاحظ.

( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (١) .

والإِجزاء في النذر ؛ لأنّ اسم الشهر يتناوله ، أمّا هنا فالواجب عدد ما فات من الأيام.

ولو صام شوّالاً وكان ناقصاً ورمضان ناقص أيضاً ، لزمه يوم عوض العيد.

وقال بعض الشافعية : يلزمه يومان(٢) . وليس بجيّد.

وإذا صام على سبيل التخمين من غير أمارة ، لم يجب القضاء ، إلّا أن يوافق قبل رمضان.

ولو صام تطوّعاً ، فبان أنّه رمضان ، فالأقرب : الإِجزاء - وبه قال أبو حنيفة(٣) - لأنّ نية التعيين ليست شرطاً ، وكما لو صام يوم الشك بنيّة التطوّع وثبت أنّه من رمضان.

وقال الشافعي : لا يجزئه. وبه قال أحمد(٤) .

مسألة ٨٨ : وقت وجوب الإِمساك هو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء‌.

قال الله تعالى( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٥) .

ويجوز له الأكل والشرب الى أن يطلع الفجر.

وأمّا الجماع فيجوز الى أن يبقى للطلوع مقدار الغسل.

ويجب الاستمرار على الإِمساك إلى غروب الشمس الذي تجب به صلاة المغرب.

ولو اشتبه عليه الغيبوبة ، وجب عليه الإِمساك ، ويستظهر حتى يتيقّن ،

____________________

(١) البقرة : ١٨٤ و ١٨٥.

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٣) المغني ٣ : ١٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤.

(٤) المغني ٣ : ١٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤.

(٥) البقرة : ١٨٧.

لأصالة البقاء.

ويستحب له تقديم الصلاة على الإِفطار ، إلّا أن يكون هناك مَن ينتظره للإِفطار ، فيقدِّم الإِفطارَ معهم على الصلاة.

سئل الصادقعليه‌السلام عن الإِفطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال : « إن كان معه قوم يخشى أن يحسبهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ وليفطر »(١) .

البحث الثاني: في شرائطه.

وهي قسمان :

الأول : شرائط الوجوب‌

مسألة ٨٩ : يشترط في وجوب الصوم : البلوغ وكمال العقل‌ ، فلا يجب على الصبي ولا المجنون ولا المغمى عليه إجماعاً ، إلّا في رواية عن أحمد : أنّه يجب على الصبي الصوم إذا أطاقه(٢) ، وبه قال عطاء والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة والشافعي(٣) .

وقال الأوزاعي : إذا أطاق صوم ثلاثة أيام متتابعات لا يخور(٤) منهن ولا يضعف ، حُمّل(٥) صوم رمضان(٦) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٠١ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٦٠ ، التهذيب ٤ : ١٨٥ - ١٨٦ / ٥١٧.

(٢) المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥.

(٣) المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٢.

(٤) خار الحرّ والرجل : ضعف وانكسر. الصحاح ٢ : ٦٥١.

(٥) في جميع النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية : حل. وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٦) المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥.

وقد تقدّم(١) بطلانه.

فلو بلغ الصبي قبل الفجر ، وجب عليه الصوم إجماعاً ، ولو كان بعد الفجر ، لم يجب ، واستحبّ له الإِمساك ، سواء كان مفطراً أو صائماً بلغ بغير المفطر ، ولا يجب عليه القضاء ؛ لقولهعليه‌السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه )(٢) .

وقال(٣) : يجب عليه الإِمساك ، ولا يجب عليه القضاء ، لأنّ نية صوم رمضان حصلت ليلاً ، فيجزئه كالبالغ.

ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلاً وباقية فرضاً ، كما لو شرع في صوم يوم تطوّعاً ثم نذر إتمامه.

وقال بعض الحنابلة : يلزمه القضاء ؛ لأنّه عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضيّ بعض أركانها ، فلزمه إعادتها ، كالصلاة والحجّ إذا بلغ بعد الوقوف.

وهذا لأنّه ببلوغه يلزمه صوم جميعه ، والماضي قبل بلوغه نفل ، فلم يجزئ عن الفرض ، ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم ، لزمه القضاء(٤) .

وأمّا ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه ، وسواء كان قد صامه أو أفطره في قول عامة أهل العلم(٥) .

____________________

(١) تقدم في المسألة ٥٧.

(٢) أورده ابن قدامة في المغني ٣ : ٩٤ بتفاوت يسير.

(٣) كذا في جميع النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية. وفي المعتبر للمحقّق الحلّي : ٣١٢ ، والمنتهى للمصنّف : ٥٩٦ : قال أبو حنيفة. وفي المغني ٣ : ٩٥ ، والشرح الكبير ٣ : ١٦ : قال القاضي : يتمّ صومه ولا قضاء عليه ؛ مع اتّفاق الدليل المذكور لما في المغني والشرح الكبير ، فلا حظ.

وقد وافق الحكم رأي الأحناف كما في الجامع الصغير للشيباني : ١٣٩ ، والهداية للمرغيناني ١ : ١٢٧ ، والنتف ١ : ١٤٩ ، والاختيار لتعليل المختار ١ : ١٧٧.

(٤) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

(٥) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧.

وقال الأوزاعي : يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه زمن مضى في حال صباه ، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه ، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان.

وإن بلغ الصبي وهو مفطر ، لم يلزمه إمساك ذلك اليوم ولا قضاؤه.

وعن أحمد روايتان في وجوب الإِمساك والقضاء(٢) .

وقال الشافعي : إن كان أفطر ، استحبّ له الإِمساك ، وفي القضاء قولان.

وإن كان صائماً فوجهان : أحدهما : يتمّه استحباباً ، ويقضيه وجوباً ؛ لفوات نية التعيين. والثاني : يتمّه وجوباً ، ويقضيه استحباباً(٣) .

مسألة ٩٠ : العقل شرط في الصوم‌ ، فلا يجب على المجنون بالإِجماع ، وللحديث(٤) .

ولو أفاق في أثناء الشهر ، وجب عليه صيام ما بقي إجماعاً ، ولا يجب عليه قضاء ما فات حال جنونه - وبه قال أبو ثور والشافعي في الجديد ، وأحمد(٥) - لأنّه معنى يزيل التكليف ، فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر.

وقال مالك والشافعي في القديم ، وأحمد في رواية : يجب قضاء ما فات وإن مضى عليه سنون ، لأنّه معنى يزيل العقل ، فلم يمنع وجوب الصوم كالإِغماء(٦) .

والأصل ممنوع.

وقال أبو حنيفة : إن جُنّ جميع الشهر ، فلا قضاء عليه ، وإن أفاق في‌

____________________

(١ و٢ ) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ و ١٧٥.

(٤) تقدم الحديث مع الإِشارة إلى مصادره في المسألة السابقة (٨٩).

(٥) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٤.

(٦) المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، المجموع ٦ : ٢٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣.

أثنائه ، قضى ما مضى(١) .

ولو تجدّد الجنون في أثناء النهار ، بطل صوم ذلك اليوم.

ولو أفاق قبل طلوع الفجر ، وجب عليه صيامه إجماعاً ، وإن أفاق في أثنائه ، أمسك بقية النهار استحباباً لا وجوباً ، وحكم المغمى عليه حكم المجنون.

مسألة ٩١ : الإِسلام شرط في صحة الصوم لا في وجوبه‌.

ولو أسلم في أثناء الشهر ، وجب عليه صيام الباقي دون الماضي - وبه قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي(٢) - لقولهعليه‌السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله)(٣) .

وقال عطاء : يجب عليه قضاؤه(٤) . وعن الحسن كالمذهبين(٥) .

وهو غلط ، إلّا أن يكون مرتدّاً ، فيجب عليه القضاء إجماعاً.

واليوم الذي يُسْلم فيه إن كان إسلامه قبل طلوع فجره ، وجب عليه صيامه ، وإن كان بعده ، أمسك استحبابا ، لأنّ عيص بن القاسم روى - في الصحيح - أنّه سأل الصادقعليه‌السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا(٦) قبل طلوع الفجر »(٧) .

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٨٨ ، المجموع ٦ : ٢٥٤ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣.

(٢) المغني ٣ : ٩٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٩.

(٣) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ بتفاوت.

(٤ و ٥ ) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

(٦) في الطبعة الحجرية والفقيه زيادة : « فيه ».

(٧) الكافي ٤ : ١٢٥ ( باب من أسلم في شهر رمضان ) الحديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٧ التهذيب ٤ : ٢٤٥ - ٢٤٦ / ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٩.

وقال أحمد : يجب عليه إمساكه - وبه قال إسحاق - لأنّه أدرك جزءاً من وقت العبادة فلزمته ، كما لو أدرك جزءاً من وقت الصلاة(١) .

والأصل ممنوع. ووافقنا مالك وأبو ثور وابن المنذر.

ولو طرأ الكفر في آخر النهار ، بطل الصوم.

مسألة ٩٢ : السلامة من المرض شرط في الصحة‌ ، فلو كان المريض يتضرّر بالصوم ، لم يصح منه.

وحدّ المرض الذي يجب معه الإِفطار : ما يزيد في مرضه لو صام ، أو يتباطأ البُرء معه لو صام عند أكثر العلماء.

وحكي عن قوم لا عبرة بهم : إباحة الفطر بكلّ مرض ، سواء زاد في المرض أو لم يزد ، لعموم قوله تعالى( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) (٢) (٣) .

وهو مخصوص ، كتخصيص السفر بالطاعة ، وقد سئل الصادقعليه‌السلام عن حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة(٤) ، فقال( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٥) وقال : « ذلك اليه هو أعلم بنفسه »(٦) .

وكلّ الأمراض مساوية في هذا الحكم ، سواء كان وجع الرأس أو حُمى ولو حُمّى يوم ، أو رمد العين وغير ذلك ، فإن صامه مع حصول الضرر به ، لم يجزئه ، ووجب عليه القضاء ، لأنّه منهي عنه ، والنهي في العبادة(٧) يدلّ على الفساد ؛ لقوله تعالى :( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

(٢) البقرة : ١٨٤.

(٣) المغني ٣ : ٨٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨.

(٤) في الكافي والاستبصار زيادة : قائماً. وفي التهذيب : من قيام.

(٥) القيامة : ١٤.

(٦) الكافي ٤ : ١١٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧١.

(٧) في الطبعة الحجرية : العبادات.

عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (١) والتفصيل قاطع للشركة.

وقال بعض العامة : إذا تكلّف ، صحّ صومه وإن زاد في مرضه وتضرّر به(٢) . وليس بجيّد.

أمّا الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم ، فإنّه لا يباح له الإِفطار. وكذا لو كان عنده شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشقّ اُنثياه.

ولو خافت المستحاضة من الصوم التضرّر ، أفطرت ؛ لأنّ الاستحاضة مرض.

ولو جَوّزنا لصاحب الشبق المضرّ به ، الإِفطار ، وأمكنه استدفاع ذلك بما لا يبطل منه الصوم، وجب عليه ذلك.

فإن لم يمكنه إلّا بإفساد الصوم ، فإشكال ينشأ : من تحريم الإِفطار لغير سبب ، ومن مراعاة مصلحة بقاء النفس على السلامة ، كالحامل والمرضع ، فإنّهما يفطران خوفاً على الولد ، فمراعاة النفس أولى.

ولو كان له امرأتان : حائض وطاهر ، واضطرّ الى وطء إحداهما ، وجوّزنا له ذلك ، فالوجه وطء الطاهر ؛ لأنّ الله تعالى حرّم وطء الحائض(٣) .

وقال بعض العامة : يتخيّر. وليس شيئاً.

وكذا لو أمكنه استدفاع الأذى بفعل محرَّم كالاستمناء باليد ، لم يجز ، خلافاً لبعضهم(٤) .

مسألة ٩٣ : الإِقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب عدا ما استثني‌ ، فلا يجب الصوم على المسافر سفراً مخصوصاً بإجماع العلماء.

____________________

(١) البقرة : ١٨٥.

(٢) المغني ٣ : ٨٨ - ٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨ - ١٩.

(٣) البقرة : ٢٢٢.

(٤) المغني ٣ : ٨٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩.

قال الله تعالى( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (١) والتفصيل قاطع للشركة ، فكما أنّ الحاضر يلزمه الصوم فرضا لازماً ، كذا المسافر يلزمه القضاء فرضاً مضيّقاً ، وإذا وجب عليه القضاء مطلقا ، سقط عنه فرض الصوم.

وروى العامة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إنّ الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة )(٢) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن قوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٣) قال : « ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فلو صام المسافر في سفره المبيح للقصر ، لم يجزئه إن كان عالماً عند علمائنا أجمع ، وكان مأثوماً - وبه قال أبو هريرة وستّة من الصحابة ، وأهل الظاهر(٥) . قال أحمد : كان عمر وأبو هريرة يأمران المسافر بإعادة ما صامه في السفر(٦) . وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف ، أنّه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر(٧) - لقوله تعالى( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٨) أوجب عدّةً من أيام اُخر ، فلم يجز صوم‌

____________________

(١) البقرة : ١٨٥.

(٢) سنن النسائي ٤ : ١٨١ و ١٨٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٤ - ٧١٥ ، سنن البيهقي ٣ : ١٥٤ ، ومسند أحمد ٥ : ٢٩.

(٣) البقرة : ١٨٥.

(٤) الكافي ٤ : ١٢٦ ( باب كراهية الصوم في السفر ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٤ ، التهذيب ٤ : ٢١٦ / ٦٢٧.

(٥) المغني ٣ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩ ، المحلّى ٦ : ٢٤٣ ، المجموع ٦ : ٢٦٤ والخلاف للشيخ الطوسي ٢ : ٢٠١ ، المسألة ٥٣ ، والمعتبر للمحقق الحلّي : ٣١٢.

(٦) المغني ٣ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩.

(٧) المغني ٣ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩ ، وسنن النسائي ٤ : ١٨٣.

(٨) البقرة : ١٨٤ و ١٨٥.

رمضان في السفر.

وما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( ليس من البر الصيام في السفر )(١) .

وقالعليه‌السلام : ( الصائم في السفر كالمفطر في الحضر )(٢) .

وأفطرصلى‌الله‌عليه‌وآله في السفر ، فلمـّا بلغه أنّ قوماً صاموا ، قال : ( اُولئك العصاة )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « لو أنّ رجلاً مات صائماً في السفر ما صلّيت عليه »(٤) .

وقالعليه‌السلام : « الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر »(٥) .

وقال باقي العامة : إنّ صومه جائز(٦) . واختلفوا في الأفضل.

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأبو ثور : إنّ الصوم في السفر أفضل من الإِفطار(٧) .

____________________

(١) المستدرك - للحاكم - ١ : ٤٣٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٢ / ١٦٦٤ و ١٦٦٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٧ - ٢٤٠٧ ، سنن النسائي ٤ : ١٧٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٢.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٢ / ١٦٦٦ بتفاوت.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٥ / ١١١٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٨٩ - ٩٠ / ٧١٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٦.

(٤) الكافي ٤ : ١٢٨ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٥ ، التهذيب ٤ : ٢١٧ / ٦٢٩.

(٥) الكافي ٤ : ١٢٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٠ / ٤٠٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٧ / ٦٣٠.

(٦) المغني ٣ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩ ، المجموع ٦ : ٢٦٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٥ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٥٩ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٧٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢١.

(٧) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٦ ، الاختيار لتعليل المختار ١ : ١٧٦ ، تحفة الفقهاء ١ : ٣٥٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٠١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٦١ و ٢٦٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٢٩.

وقال أحمد والأوزاعي وإسحاق : الإِفطار أفضل - وبه قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر(١) - لما روت عائشة أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لحمزة الأسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر : ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر )(٢) .

وقال أنس : سافرنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصام بعضنا وأفطر بعضنا ، فلم يَعِبِ الصائمُ على المـُفطر ولا المـُفطرُ على الصائم(٣) .

ولأنّ الإِفطار في السفر رخصة ، ومن رخص له الفطر جاز له أن يتحمّل المشقة بالصوم كالمريض.

والحديثان لو صحّا ، حملا على صوم النافلة ؛ جمعاً بين الأدلّة.

والتخيير ينافي الأفضلية وقد اتّفقوا على أفضلية أحدهما وإن اختلفوا في تعيينه.

ونمنع الحكم في المريض فيبطل(٤) القياس.

تذنيب : لو صام مع علمه بوجوب القصر ، كان عاصياً‌ ؛ لما تقدّم ، وتجب عليه الإِعادة ؛ لأنّه منهي عن الصوم ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد.

أمّا لو صام رمضان في السفر جاهلاً بالتحريم ، فإنّه يجزئه الصوم ، لأنّه معذور.

ولأنّ الحلبي سأل الصادقعليه‌السلام : قلت له : رجل صام في السفر ،

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠ ، المجموع ٦ : ٢٦٥ - ٢٦٦.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨٩ / ١١٢١ ، سنن الترمذي ٣ : ٩١ / ٧١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣١ / ١٦٦٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٨ - ٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٣.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٤٤ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨٧ / ١١١٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٦ / ٢٤٠٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٤.

(٤) في « ط ، ن » : فبطل.

فقال : « إن كان بلغه أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك ، فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه ، فلا شي‌ء عليه »(١) وغير ذلك من الأخبار.

مسألة ٩٤ : وإنّما يترخّص المسافر إذا كان سفره سفر طاعة ، أو مباحاً‌ ، فإن كان سفر(٢) معصية أو لصيد لهو وبطر ، لم يجز له الإِفطار عند علمائنا أجمع ، لأنّ في رخصة الإِفطار إعانةً له على المعصية وتقوية له عليها.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « من سافر قصَّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلاً سفره في الصيد أو في معصية الله ، أو رسولاً لمن يعصي الله ، أو في طلب شحناء(٣) ، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين »(٤) .

وجاء رجلان الى الرضاعليه‌السلام بخراسان ، فسألاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : « وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني » وقال للآخر : « وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان »(٥) .

إذا ثبت هذا فإنّما يجوز التقصير في مسافة القصر ، وهي : بريدان : ثمانية فراسخ ، لقول الصادقعليه‌السلام في التقصير : « حدّه أربعة وعشرون ميلاً »(٦) .

وسئل الصادقعليه‌السلام في كم يقصّر الرجل؟ فقال : « في بياض يوم أو بريدين »(٧) وقد تقدّم ذلك في كتاب الصلاة(٨) .

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٢٨ ( باب من صام في السفر بجهالة ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٢٠ - ٢٢١ / ٦٤٣.

(٢) في « ف » والطبعة الحجرية : سفره.

(٣) الشحناء : العداوة. لسان العرب ١٣ : ٢٣٤.

(٤) الكافي ٤ : ١٢٩ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٠ / ٦٤٠.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٢٠ / ٦٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٣٥ / ٨٣٨.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٢١ / ٦٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٨٨.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٥١ ، الاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٨٩.

(٨) تقدم في ج ٤ ص ٣٦٩ المسألة ٦١٨.

وإنّما يجوز التقصير إذا قصد المسافة ، فالهائم لا يترخّص وإن سار أكثر من المسافة ، وقد تقدّم(١) .

ولو نوى المسافر الإِقامة في بلدة عشرة أيام ، وجب عليه التمام ، وانقطع سفره.

ومن كان سفره أكثر من حضره لا يجوز له الإِفطار ؛ لأنّ وقته مشغول بالسفر ، فلا مشقة له فيه.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « المكاري والجمّال الذي يختلف وليس له مقام ، يتمّ الصلاة ويصوم شهر رمضان »(٢) .

ولو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام ، أو أقام العشرة في غير بلده مع العزم على إقامتها ، وجب عليهم التقصير إذا خرجوا بعد العشرة ، لأنّ بعض رجال يونس سأل الصادقعليه‌السلام عن حدّ المكاري الذي يصوم ويُتمّ ، قال : « أيّما مُكارٍ أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإِفطار »(٣) .

ولو تردّد في السفر ولم يَنو المقام عشرة أيام ، وكان ممّن يجب عليه التقصير في السفر ، وجب عليه التقصير الى شهر ثم يتمّ بعد ذلك.

مسألة ٩٥ : شرائط قصر الصلاة هي شرائط قصر الصوم‌ ، لقول الصادقعليه‌السلام : « ليس يفترق التقصير والإِفطار ، فمن قصّر فليفطر »(٤) .

____________________

(١) تقدّم في ج ٤ ص ٣٧٤ المسألة ٦٢٢.

(٢) الكافي ٤ : ١٢٨ ( باب من لا يجب له الإِفطار والتقصير ) الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢١٨ / ٦٣٤.

(٣) التهذيب ٤ : ٢١٩ / ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٧.

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢١.

وهل يشترط تبييت النية من الليل؟ قال الشيخرحمه‌الله : نعم ، فلو بيّت نيته على السفر من الليل ثم خرج أيّ وقت كان من النهار ، وجب عليه التقصير والقضاء. ولو خرج بعد الزوال ، أمسك وعليه القضاء.

وإن لم يبيّت نيته من الليل ، لم يجز له التقصير ، وكان عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه أيّ وقت خرج ، إلّا أن يكون قد خرج قبل طلوع الفجر ، فإنّه يجب عليه الإِفطار على كلّ حال.

ولو قصّر ، وجب عليه القضاء والكفّارة(١) .

وقال المفيدرحمه‌الله : المعتبر خروجه قبل الزوال ، فإن خرج قبله ، لزمه الإِفطار ، فإن صامه ، لم يجزئه ، ووجب عليه القضاء ، ولو خرج بعد الزوال ، أتمّ ، ولا اعتبار بالنية. وبه قال أبو الصلاح(٢) .

وقال السيد المرتضىرحمه‌الله : يفطر ولو خرج قبل الغروب(٣) - وهو قول علي بن بابويه(٤) رحمه‌الله - ولم يعتبر التبييت.

والمعتمد : قول المفيدرحمه‌الله ؛ لقوله تعالى( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٥) وهو يتناول بعمومه من خرج قبل الزوال بغير نية.

ومن طريق العامة : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خرج من المدينة عام‌

____________________

(١) النهاية : ١٦١ - ١٦٢ ، وحكاه أيضاً ابن إدريس في السرائر : ٨٩.

(٢) حكاه عنهما المحقق في المعتبر : ٣١٩ ، وعن المفيد ، ابن إدريس في السرائر : ٨٩ ، وراجع : المقنعة : ٥٦ ، والكافي في الفقه : ١٨٢.

(٣) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥ - ٥٦ حيث قال : شروط السفر الذي يوجب الإِفطار ولا يجوز معه صوم شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة ، الموجبة لقصرها. وهو يشعر بما نسب اليه.

وحكاه عنه أيضاً الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣١٠.

(٤) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٨٩ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣١٠.

(٥) البقرة : ١٨٤.

الفتح ، فلمّا بلغ الى كُراع الغَمِيمِ(١) أفطر(٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال : « إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه »(٣) .

ولأنّه إذا خرج قبل الزوال ، صار مسافراً في معظم ذلك النهار ، فاُلحق بالمسافر في جميعه ، ولهذا اعتبرت النية فيه لناسيها ، وأمّا بعد الزوال فإنّ معظم النهار قد انقضى على الصوم ، فلا يؤثّر فيه السفر المتعقّب ، كما لم يعتدّ بالنية فيه.

احتجّ الشيخرحمه‌الله : بقول الكاظمعليه‌السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : « إذا حدّث نفسه بالليل في السفر ، أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدّث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه ، أتمّ صومه »(٤) .

وفي الطريق ضعف ، مع احتمال أن يكون عزم السفر تجدّد بعد الزوال.

احتجّ السيد : بقوله تعالى( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ) (٥) وهو عام في صورة النزاع.

____________________

(١) كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة : وهو واد أمام عُسفان بثمانية أميال.

معجم البلدان ٤ : ٤٤٣.

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٥ / ١١١٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٨٩ - ٩٠ / ٧١٠ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٤٦ نقلاً بالمعنى.

(٣) الكافي ٤ : ١٣١ / ١ ، الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٢ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ - ٢٢٩ / ٦٧١ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢١.

(٤) الاستبصار ٢ : ٩٨ / ٣١٩ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٩.

(٥) البقرة : ١٨٤.

وبما رواه عبد الأعلى في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل »(١) .

والآية مخصوصة بالخبر الذي رويناه. والحديث ضعيف السند ومقطوع.

وأمّا العامة فنقول : المسافر عندهم لا يخلو من أقسام ثلاثة :

أحدها : أن يدخل عليه شهر رمضان وهو في السفر ، فلا خلاف بينهم في إباحة الفطر له(٢) .

الثاني : أن يسافر في أثناء الشهر ليلاً ، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم(٣) .

وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز وسويد بن غفلة : لا يفطر مَن سافر بعد دخول الشهر ؛ لقوله تعالى( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) وهذا قد شهده(٤) .

ولا حجّة فيها ؛ لأنّها متناولة لمن شهد الشهر كلّه ، وهذا لم يشهده كلّه.

ويعارض بما روى ابن عباس ، قال : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد(٥) فأفطر وأفطر الناس(٦) .

الثالث : أن يسافر في أثناء اليوم من رمضان ، فحكمه في اليوم الثاني حكم مَن سافر ليلاً.

وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه قولان :

أحدهما : أنّه لا يجوز له فطر ذلك اليوم - وهو قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في‌

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٩ - ١٠٠ / ٣٢٤.

(٤-٢) المغني ٣ : ٣٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١ ، والآية ١٨٤ من سورة البقرة.

(٥) الكديد : موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. معجم البلدان ٤ : ٤٤٢.

(٦) صحيح البخاري ٣ : ٤٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨٤ / ١١١٣.

قَالَ(١) : « يَذْهَبُ فَيُوَالِي(٢) مَنْ(٣) أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَعَقْلَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَوَرِثَهُ ».

قُلْتُ لَهُ(٤) : أَلَيْسَ قَدْ(٥) قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؟ ».

قَالَ(٦) : « هذَا سَائِبَةٌ(٧) لَايَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ(٨) ، أَ يَلْزَمُهُ(٩) ذلِكَ؟ وَيَكُونُ مَوْلَاهُ وَيَرِثُهُ؟

قَالَ(١٠) : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ، وَلَا يَرِثُ(١١) عَبْدٌ حُرّاً ».(١٢)

١٣٦٤٠ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١٣) ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ(١٤) ، قَالَ :

____________________

(١). في الكافي ، ح ١١٢٠١ والتهذيب : + « فقال ». وفيالوسائل ، ج ١٨والفقيه : « فقال ».

(٢). في « ل ، ن ، بح » وحاشية « جت » : + « إلى ». وفيالكافي ، ح ١١٢٠١والتهذيب : « فيتوالى إلى ». وفيالوسائل ، ج ١٨والفقيه : « فيتولّى إلى ». وفيالوسائل ، ج ٢٦ : « فيولّي ».

(٣). في « م » : « لمن ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ١١٢٠١والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - « له ».

(٥). فيالوسائل ، ج ١٨والكافي ، ح ١١٢٠١والفقيه والتهذيب : - « قد ».

(٦). فيالكافي ، ح ١١٢٠١والتهذيب : + « فقال ». وفيالوسائل ، ج ١٨والفقيه : « فقال ».

(٧). فيالوافي : « العقل : الدية. والسائبة : المهملة ، والعبد الذي يعتق على أن لا ولاء له ».

(٨). فيالوسائل ، ج ٢٦ : - « وحدثه ».

(٩). فيالوسائل ، ج ١٨والفقيه : « يلزمه » بدون همزة الاستفهام.

(١٠). فيالكافي ، ح ١١٢٠١والتهذيب : + « فقال ». وفيالوسائل ، ج ١٨والفقيه : « فقال ».

(١١). فيالوسائل ، ج ١٨والفقيه : « لا يرث » بدون الواو.

(١٢).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المملوك يعتق وله مال ، ح ١١٢٠١. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكليني في ح ١١٢٠١.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٤٧٤ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧١ ، ح ١٠٣٢٩ ، إلى قوله : « نعم وأجر ذلك له » ؛وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٩٣١ ، ح ٢٥٣٠٦ ، من قوله : « قلت : فإذا أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب » ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٦١٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٢٩٢٣.

(١٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

(١٤). هكذا في « ق ، بف » والطبعة الحجريّة. وفي « ل ، بن » وحاشية « بح ، جت »والوسائل ، ج ٢٦ : « ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعمّار بن أبي الأحوص ». وفي « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « ابن محبوب ، عن ابن =

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ السَّائِبَةِ؟

فَقَالَ : « انْظُرْ(١) فِي الْقُرْآنِ ، فَمَا كَانَ فِيهِ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) (٢) فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ(٣) عَلَيْهَا إِلَّا اللهَ ، فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ ، وَجِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَمِيرَاثَهُ لَهُ ».(٥)

١٣٦٤١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَالَى(٦) الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَعَلَيْهِ مَعْقُلَتُهُ(٧) ».(٨)

____________________

= رئاب ، عن عمّار بن أبي الأحوص ».

هذا ، وقد ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٠٤ عن ابن محبوب عن عمّار بن أبي الأحوص ، وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٣٠ ، وج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٤١٠ ،والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٨٥ ، وص ١٩٩ ، ح ٧٤٨ ، عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن أبي الأحوص. وروى الحسن بن محبوب عن عمّار بن أبي الأحوص فيالكافي ، ح ١٥٣٠ ؛والخصال ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٥. ولم نجد في موضع توسّط ابن رئاب بين ابن محبوب وعمّار بن أبي الأحوص ، كما لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛ فما أثبتناه هو الظاهر.

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالفقيه والتهذيب ، ج ٨والاستبصار ، ح ٨٥ وتفسير العيّاشي. وفي « ل ، بح » والمطبوع : « انظروا ». (٢). النساء (٤) : ٩٢ ؛ المجادلة (٥٨) : ٣.

(٣). فيالفقيه : + « من المسلمين ». وفيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار ، ح ٨٥وتفسير العيّاشي : + « من الناس ».

(٤). في « ق ، ل ، بح ، بن ، جت »والوسائل ، ج ٢٦والتهذيب ، ج ٩وتفسير العيّاشي ، ح ٢١٥ : « لرسول الله » بدل « لرسوله ». وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٣ : « فلله » بدل « فهو لرسوله ».

(٥).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٣٠ ؛ وج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٤١٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٨٥ ؛ وص ١٩٩ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عمّار بن أبي الأحوص. وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢٢٢ ؛ وص ٣٤٨ ، ح ٢١٥ ، عن عمّار بن أبي الأحوص ، وفي الأخير مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣١ ، ح ٢٥٣٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٧٧ ، ذيل ح ٢٩١٤٢ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٢٩٣٥. (٦). في الوسائل : « ولى ».

(٧). فيالوافي : « المعقلة : دية جناية الخطأ ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٤١٣ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٨٥ ، بسند =

١٣٦٤٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً؟

قَالَ(١) : « يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ يَتَوَلّى جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ ».

قُلْنَا(٢) لَهُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ ، وَلَمْ يَتَوَالَ(٣) أَحَداً؟

قَالَ : « يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ».(٤)

١٣٦٤٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً ، فَلَيْسَ(٥) عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْ‌ءٌ ، وَلْيُشْهِدْ عَلى ذلِكَ(٦) ».(٧)

____________________

= آخر ، وتمام الرواية فيه : « من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٥ ، ح ٢٥٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٢٩٢٤.

(٣). في « ل ، بح ، بن ، جت »والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « ولم يتولّ ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩٢٧ ، معلقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٠٣ ، معلّقاً عن شعيب ، عن أبي بصير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٤٠٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٢ ، ح ٢٥٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٧٣ ، ذيل ح ٢٩١٣٣.

(٥). في « ق ، بف » : « ليس ».

(٦). في التهذيب والاستبصار : + « وقال : من تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له ». وقال الشهيد: « يتبرّأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لابعده على قول قويّ ، ولا يشترط الإشهاد في التبرّي. نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنّه شرط الصحّة ».الدروس ، ج ٢ ، ص ٢١٤.

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٢٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ ، بسندهما عن ابن سنان ، عن =

١٣٦٤٤ / ٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ السَّائِبَةِ؟

فَقَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ ، لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْ‌ءٌ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ شَاهِدَيْنِ ».(٢)

١٣٦٤٥ / ٧. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، فَانْطَلَقَ ابْنُهُ ، فَابْتَاعَ رَجُلاً مِنْ كِيسِهِ(٤) ، فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ ، وَإِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذلِكَ مَالاً ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهُ ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي كَانَتْ(٥) عَلى أَبِيهِ فِي ظِهَارٍ(٦) أَوْ شُكْرٍ أَوْ وَاجِبَةً(٧) عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لَاسَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ تَوَالى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَحَدَثَهُ(٨) ، كَانَ مَوْلَاهُ وَوَارِثَهُ(٩) إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ(١٠) قَرِيبٌ(١١) يَرِثُهُ ».

____________________

= أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٣ ، ح ٢٥٣١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ٢٩١٣٤.

(١). السند معلّق على سابقه. ويجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.

(٢).معاني الأخبار ، ص ٢٤٠ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٠٢ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٢٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٨٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٤ ، ح ٢٥٣١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٧٧ ، ذيل ح ٢٩١٤٣.

(٣). السند معلّق كسابقه.

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بن » والتهذيب والاستبصار. وفي « بن » والمطبوع : « كسبه ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : - « كانت ».

(٦). في الفقيه : « نذر ».

(٧). في « بف » : « وأوجبه ».

قَالَ : « وَإِنْ(١) لَمْ يَكُنْ تَوَالى إِلى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتّى(٢) مَاتَ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ ».

قَالَ : « وَإِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ عَلى أَبِيهِ تَطَوُّعاً ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً ، فَإِنَّ(٣) وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ(٤) ».

قَالَ : « وَيَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ ».

قَالَ : « وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ ، فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذلِكَ ، فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَمِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ ، فَأَعْتَقَهُ(٥) عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ».(٦)

١٣٦٤٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً؟

قَالَ : « يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ؟

____________________

(١). في « ل ، جد » : « فإن ».

(٢). في « ل ، بح » : « حين ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فأعتق ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٠٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن بريد العجليالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٧ ، ح ٢٥٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٩١٣٢.

(٧). هكذا في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي « ق ، ن ، بف » والمطبوع : + « عن أبيه » وهو سهو ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.

قَالَ : « يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ».(١)

١٣٦٤٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِيمَنْ نَكَلَ بِمَمْلُوكِهِ(٣) أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ(٤) لَهُ(٥) عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ ، فَيَتَوَلّى إِلى مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ(٦) فَهُوَ يَرِثُهُ(٧) ».(٨)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٤٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٤٦ و ٧٤٧ ، بسند آخر عن هشام ، عن سليمان بن خالدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٢ ، ح ٢٥٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٧٣ ، ح ٢٩١٣٣ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٢٩٢٥ ؛ وص ٢٥٤ ، ح ٣٢٩٥١.

(٢). هكذا في حاشية « ق ، جت ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : « أحمدبن‌محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه لم يثبت رواية أحمد بن محمّد ، والمراد به أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبدالحميد في موضع. وما ورد فيالكافي ، ح ٣٢٥٩ من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبدالحميد ، تقدّم أنّ الصواب فيه « محمّد بن أحمد » كما في بعض النسخ. وما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٤٦٣ ، من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد الحميد ، هو مأخوذ منالكافي ، ح ٩٦٧٥ وقد ورد العنوان فيالكافي على الصواب.

ويؤكّد ذلك ما ورد في « بح » من « محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن عبد الحميد » ؛ فإنّ الظاهر فيه وقوع السقط بجواز النظر من « محمّد » في « محمّد بن أحمد » إلى « محمّد » في « محمّد بن عبدالحميد ».

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٢ عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبدالحميد ، والظاهر فيه سقوط « محمّد بن » قبل « عبدالحميد » لعدم رواية محمّد بن أحمد عمّن يسمّى بعبد الحميد ولا رواية عبدالحميد عن هشام بن سالم في موضع. (٣). في « ك » والتهذيب : « مملوكه ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٤١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٢ ، بسنده عن عبدالحميد ، عن هشام بن سالم. وفيالكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل مملوكه أو يكفل به ، ذيل ح ١٤٢٢٦ ؛والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ذيل ح ٩٣٧ ، بسندهما عن هشام بن سالم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥١٩ ، معلّقاً عن هشام بن سالمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ٢٩٠٦٩.

٦٩ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ (١)

١٣٦٤٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ ، يَعْتِقُ(٢) أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ الْخَادِمُ(٣) ؟

قَالَ : « تَخْدُمُ(٤) الْبَاقِيَ(٥) يَوْماً ، وَتَخْدُمُ(٦) نَفْسَهَا يَوْماً ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَالاً؟

قَالَ : « الْمَالُ(٧) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ(٨) بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ ، وَبَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ(٩) ».(١٠)

١٣٦٤٩ / ٢. عَنْهُ(١١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام « أَنَّ مُكَاتَباً أَتى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنَّ سَيِّدِي كَاتَبَنِي‌

____________________

(١). في « جت » : - « منه ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل ، ح ٣٢٤٩٢ والتهذيب. وفي « بف » : « فعتق ». وفي المطبوع : « فيعتق ». (٣). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٤٩٢ : « بالخادم ».

(٨). في « ل ، بن » : « نصفين ».

(٩). في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « يمسك ». وفيالمرآة : « محمول على عدم تحقّق شرائط السراية ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٠٣ ؛ وج ٩ ، ص ٣٩٦ ، ح ١٤١٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٤٧٣ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٧ ، ح ٢٥٢٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٨ ، ذيل ح ٣٢٤٦٦ ؛ وص ٦١ ، ح ٣٢٤٩٢.

(١١). الضمير راجع إلى محمّد بن أحمد المذكور في السند السابق ؛ فقد روى محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن [ الحسن بن موسى ] الخشّاب في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٠ ، ص ٤٤٧ ؛ ج ١٥ ، ص ٣١٩ - ٣٢٠ وص ٣٣٣.

وَشَرَطَ(١) عَلَيَّ نُجُوماً فِي كُلِّ(٢) سَنَةٍ ، فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ كُلِّهِ(٣) ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، وَسَأَلْتُهُ(٤) أَنْ يَأْخُذَ(٥) كُلَّهُ ضَرْبَةً(٦) ، وَيُجِيزَ(٧) عِتْقِي ، فَأَبى عَلَيَّ ، فَدَعَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ : صَدَقَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ لَاتَأْخُذُ الْمَالَ وَتُمْضِيَ عِتْقَهُ؟ فَقَالَ : مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِي شَرَطْتُ ، وَأَتَعَرَّضُ مِنْ ذلِكَ لِمِيرَاثِهِ ، فَقَالَ لَهُ(٨) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : فَأَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِكَ ».(٩)

تَمَّ كِتَابُ(١٠) الْمَوَارِيثِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،

وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْحُدُودِ(١١) .

____________________

(١). في حاشية « جت » : « فشرط ».

(٢). في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، بن »والوسائل : - « كلّ ».

(٣). في « ل » : - « كلّه ».

(٤). في « بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فسألته ».

(٥). في « ق ، بح ، بن ، جت »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يأخذه ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » والمطبوع : + « واحدة ».

(٧). في حاشية « بح » : « ويمضي ».

(٨). في « بف » : - « له ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ١١٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٠٢٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦١ ، ح ٣٢٤٩٣.

(١٠). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت » : + « الفرائض و ».

(١١). في أكثر النسخ بدل قوله : « والحمدلله رب العالمين ، ويتلوه كتاب الحدود » عبارات مختلفة.

الف هرس

كتاب الزيّ والتجمّل والمروءة ٦

١ - بَابُ التَّجَمُّلِ وَإِظْهَارِ النِّعْمَةِ‌ ٧

٢ - بَابُ اللِّبَاسِ‌ ١٤

٣ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّهْرَةِ‌ ٢٣

٤ - بَابُ لِبَاسِ^(٢) الْبَيَاضِ وَالْقُطْنِ‌ ٢٥

٥ - بَابُ لُبْسِ^(٢) الْمُعَصْفَرِ^(٣) ٢٨

٦ - بَابُ لُبْسِ السَّوَادِ‌ ٣٤

٧ - بَابُ^(٢) الْكَتَّانِ‌ ٨ - بَابُ لُبْسِ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ وَالْوَبَرِ‌ ٣٦

٩ - بَابُ لُبْسِ الْخَزِّ‌ ٣٨

١٠ - بَابُ لُبْسِ^(٦) الْوَشْيِ^(٧) ٤٣

١١ - بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ^(١) ٤٦

١٢ - بَابُ تَشْمِيرِ الثِّيَابِ‌ ٥٢

١٣ - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ لِبَاسِ^(١) الْجَدِيدِ‌ ٥٩

١٤ - بَابُ لُبْسِ الْخُلْقَانِ^(٦) ٦٢

١٥ - بَابُ الْعَمَائِمِ‌ ٦٣

١٦ - بَابُ الْقَلَانِسِ‌ ٦٦

١٧ - بَابُ الِاحْتِذَاءِ‌ ٦٧

١٨ - بَابُ أَلْوَانِ النِّعَالِ^(١) ٧٤

١٩ - بَابُ الْخُفِّ‌ ٧٧

٢٠ - بَابُ السُّنَّةِ فِي لُبْسِ الْخُفِّ وَالنَّعْلِ وَخَلْعِهِمَا‌ ٧٩

٢١ - بَابُ الْخَوَاتِيمِ‌ ٨١

٢٢ - بَابُ الْعَقِيقِ‌ ٨٦

٢٣ - بَابُ الْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ‌ ٨٩

٢٤ - بَابُ الْفَيْرُوزَجِ‌ ٩٠

٢٥ - بَابُ الْجَزْعِ الْيَمَانِيِّ^(٩) وَالْبِلَّوْرِ^(١٠) ٩١

٢٦ - بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ‌ ٩٢

٢٧ - بَابُ الْحُلِيِّ‌ ٩٧

٢٨ - بَابُ الْفَرْشِ‌ ١٠١

٢٩ - بَابُ النَّوَادِرِ^(١) ١٠٥

٣٠ - بَابُ الْخِضَابِ‌ ١٠٩

٣١ - بَابُ السَّوَادِ وَالْوَسِمَةِ‌ ١١٥

٣٢ - بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ‌ ١١٨

٣٣ - بَابُ جَزِّ الشَّعْرِ وَحَلْقِهِ‌ ١٢٠

٣٤ - بَابُ اتِّخَاذِ الشَّعْرِ وَالْفَرْقِ‌ ١٢٣

٣٥ - بَابُ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ‌ ١٢٦

٣٦ - بَابُ أَخْذِ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ‌ ١٢٩

٣٧ - بَابُ التَّمَشُّطِ^(١) ١٣٠

٣٨ - بَابُ قَصِّ الْأَظْفَارِ‌ ١٣٤

٣٩ - بَابُ جَزِّ الشَّيْبِ وَنَتْفِهِ‌ ١٤٢

٤٠ - بَابُ دَفْنِ الشَّعْرِ وَالظُّفُرِ‌ ٤١ - بَابُ الْكُحْلِ‌ ١٤٤

٤٢ - بَابُ السِّوَاكِ‌ ١٤٩

٤٣ - بَابُ الْحَمَّامِ‌ ١٥٣

٤٤ - بَابُ غَسْلِ الرَّأْسِ‌ ١٧٣

٤٥ - بَابُ النُّورَةِ‌ ١٧٦

٤٦ - بَابُ الْإِبْطِ^(١٠) ١٨٣

٤٧ - بَابُ الْحِنَّاءِ بَعْدَ النُّورَةِ‌ ١٨٧

٤٨ - بَابُ الطِّيبِ^(٦) ١٩٠

٤٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ^(١) رَدِّ الطِّيبِ‌ ١٩٦

٥٠ - بَابُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ‌ ١٩٧

٥١ - بَابُ أَصْلِ الطِّيبِ‌ ١٩٨

٥٢ - بَابُ الْمِسْكِ‌ ٢٠١

٥٣ - بَابُ الْغَالِيَةِ^(١) ٢٠٤

٥٤ - بَابُ الْخَلُوقِ‌^(٣) ٢٠٧

٥٥ - بَابُ الْبَخُورِ‌ ٢٠٩

٥٦ - بَابُ الِادِّهَانِ‌ ٢١١

٥٧ - بَابُ كَرَاهِيَةِ^(٤) إِدْمَانِ الدُّهْنِ‌ ٢١٣

٥٨ - بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ‌ ٢١٥

٥٩ - بَابُ دُهْنِ الْخِيرِيِّ^(٣) ٢١٩

٦٠ - بَابُ دُهْنِ الْبَانِ‌ ٢٢٠

٦١ - بَابُ دُهْنِ الزَّنْبَقِ‌ ٢٢٢

٦٢ - بَابُ دُهْنِ الْحَلِّ^(١٠) ٢٢٣

٦٣ - بَابُ الرَّيَاحِينِ‌ ٢٢٤

٦٤ - بَابُ سَعَةِ الْمَنْزِلِ‌ ٢٢٦

٦٥ - بَابُ تَزْوِيقِ الْبُيُوتِ‌ ٢٢٩

٦٦ - بَابُ تَشْيِيدِ الْبِنَاءِ‌ ٢٣٥

٦٧ - بَابُ تَحْجِيرِ السُّطُوحِ‌ ٢٣٩

٦٨ - بَابُ النَّوَادِرِ^(١) ٢٤١

٦٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ^(٧) أَنْ يَبِيتَ الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ‌ وَالْخِصَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِعِلَّةٍ مَخُوفَةٍ‌ ٢٤٧

(٢٧) كِتَابُ الدَّوَاجِنِ ٢٥٥

١ - بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَالْمَرْكُوبِ‌ ٢٥٧

٢ - بَابُ نَوَادِرَ فِي الدَّوَابِّ‌ ٢٦٣

٣ - بَابُ آلَاتِ الدَّوَابِّ^(٦) ٢٧٤

٤ - بَابُ اتِّخَاذِ الْإِبِلِ‌ ٢٧٧

٥ - بَابُ الْغَنَمِ‌ ٢٨٣

٦ - بَابُ سِمَةِ^(١) الْمَوَاشِي ٧ - بَابُ الْحَمَامِ‌ ٢٨٨

٨ - بَابُ إِرْسَالِ الطَّيْرِ‌ ٢٩٦

٩ - بَابُ الدِّيكِ‌ ٢٩٨

١٠ - بَابُ الْوَرَشَانِ‌^(١) ٣٠١

١١ - بَابُ الْفَاخِتَةِ^(٦) وَالصُّلْصُلِ^(٧) ٣٠٢

١٢ - بَابُ الْكِلَابِ‌ ٣٠٤

١٣ - بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ^(١) ٣٠٩

(٢٨) كِتَابُ الْوَصَايَا‌ ٣١١

١ - بَابُ الْوَصِيَّةِ وَمَا أُمِرَ بِهَا‌ ٣١٣

٢ - بَابُ الْإِشْهَادِ^(١) عَلَى الْوَصِيَّةِ‌ ٣١٨

٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلى آخَرَ وَلَا يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ‌ ٣٢٤

٤ - بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ^(٦) مَا دَامَ حَيّاً‌ ٣٢٧

٥ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ‌ ٣٣٣

٦ - بَابُ مَا لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُوصِيَ بِهِ^(٣) بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ مِنْ ذلِكَ‌ ٣٣٦

٧ - بَابٌ‌ ٣٤١

٨ - بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهَا‌ ٣٤٢

٩ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ^(٤) فَمَاتَ الْمُوصى لَهُ^(٥) قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا‌ ٣٤٤

١٠ - بَابُ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ عَلى جِهَتِهَا^(١) ٣٤٧

١١ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌ ٣٥٠

١٢ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌ ٣٥٢

١٣ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ‌ ٣٥٣

١٤ - بَابُ أَنَّ^(٨) مَنْ حَافَ فِي الْوَصِيَّةِ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى الْحَقِّ‌ ٣٦٥

١٥ - بَابُ أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ فِي حَقٍّ فَغَيَّرَهَا^(٦) فَهُوَ ضَامِنٌ‌ ٣٦٧

١٦ - بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ‌ ٣٧٠

١٧ - بَابُ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ‌ ٣٧٢

١٨ - بَابُ مَنْ أَوْصى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ‌ ٣٧٤

١٩ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ‌ ٣٨٢

٢٠ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ‌ ٣٨٧

٢١ - بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَايَجُوزُ‌ ٣٨٩

٢٢ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌ ٣٩١

٢٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ^(١) وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ^(٢) وَالْهِبَةِ وَالسُّكْنى وَالْعُمْرى^(٣) وَالرُّقْبى^(٤) وَمَا لَايَجُوزُ مِنْ ذلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ^(٥) ٣٩٤

٢٤ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ‌ ٤٢٣

٢٥ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ‌ ٢٦ - بَابُ مَنْ أَوْصى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ‌ ٤٢٦

٢٧ - بَابُ الْمَرِيضِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ‌ ٤٢٩

٢٨ - بَابُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ يُقِرُّ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ^(٣) ٤٣٢

٢٩ - بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْ‌ءَ الْقَلِيلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ^(١) أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَهُ عِيَالٌ‌ ٤٣٤

٣٠ - بَابٌ‌ ٤٣٦

٣١ - بَابُ مَنْ لَاتَجُوزُ^(٣) وَصِيَّتُهُ مِنَ الْبَالِغِينَ‌ ٤٣٨

٣٢ - بَابُ مَنْ أَوْصى لِقَرَابَاتِهِ^(٣) وَمَوَالِيهِ كَيْفَ^(٤) يُقْسَمُ^(٥) بَيْنَهُمْ‌ ٤٣٩

٣٣ - بَابُ مَنْ أَوْصى إِلى مُدْرِكٍ وَأَشْرَكَ مَعَهُ الصَّغِيرَ‌ ٤٤١

٣٤ - بَابُ مَنْ أَوْصى إِلَى اثْنَيْنِ فَيَنْفَرِدُ^(٧) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا^(٨) بِبَعْضِ^(٩) التَّرِكَةِ‌ ٤٤٢

٣٥ - بَابُ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَفَاطِمَةَ وَالْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام وَ وَصَايَاهُمْ‌ ٤٤٤

٣٦ - بَابُ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ‌ ٤٦٦

٣٧ - بَابُ النَّوَادِرِ‌ ٤٦٩

٣٨ - بَابُ مَنْ مَاتَ عَلى غَيْرِ^(٥) وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ‌ ٤٩٤

٣٩ - بَابُ الْوَصِيِّ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَمْتَنِعُونَ مِنْ أَخْذِ مَالِهِمْ وَمَنْ يُدْرِكُ وَلَا يُؤْنَسُ مِنْهُ الرُّشْدُ وَحَدِّ الْبُلُوغِ‌ ٤٩٨

(٢٩) كِتَابُ الْمَوَارِيثِ‌ ٥٠٥

١ - بَابُ وُجُوهِ الْفَرَائِضِ‌ ٥٠٧

٢ - بَابُ بَيَانِ الْفَرَائِضِ فِي الْكِتَابِ‌ ٥٠٩

٣ - بَابٌ‌ ٥١٧

٤ - بَابُ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِمَنْ سَبَقَ إِلى سَهْمِ قَرِيبِهِ وَأَنَّ ذَا السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَاسَهْمَ لَهُ‌ ٥١٩

٥ - بَابُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَاتُقَامُ^(٨) إِلَّا بِالسَّيْفِ‌ ٥٢٠

٦ - بَابٌ نَادِرٌ‌ ٥٢٢

٧ - بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ‌ ٥٢٤

٨ - بَابٌ آخَرُ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَأَنَّ السِّهَامَ لَاتَزِيدُ عَلى سِتَّةٍ^(١٥) ٥٢٨

٩ - بَابُ مَعْرِفَةِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ‌ ٥٣١

١٠ - بَابُ أَنَّهُ لَايَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ^(٣) ٥٣٣

١١ - بَابُ الْعِلَّةِ فِي أَنَّ السِّهَامَ لَاتَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ مِنْ^(١) كَلَامِ يُونُسَ‌ ٥٣٥

‌١٢ - بَابُ عِلَّةِ كَيْفَ صَارَ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَلِلْأُنْثى سَهْمٌ‌ ٥٣٧

١٣ - بَابُ مَا يَرِثُ الْكَبِيرُ مِنَ الْوُلْدِ دُونَ غَيْرِهِ‌ ٥٤٠

١٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ‌ ٥٤١

١٥ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ‌ ٥٤٧

١٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ‌ ٥٥٣

١٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ‌ ٥٥٥

١٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ‌ ٥٦٠

١٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مَعَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ وَالْأَبَوَيْنِ‌ ٥٦٦

٢٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ‌ ٥٧٠

٢١ - بَابُ الْكَلَالَةِ^(١) ٥٧٤

٢٢ - بَابُ مِيرَاثِ^(٣) الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ‌ ٥٧٥

٢٣ - بَابُ^(١٠) الْجَدِّ‌ ٥٩٨

٢٤ - بَابُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ‌ ٦٠٤

٢٥ - بَابُ ابْنِ أَخٍ وَجَدٍّ‌ ٦٠٨

٢٦ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ‌ ٦٢٣

٢٧ - بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَلَا تَتْرُكُ^(٦) إِلَّا زَوْجَهَا^(٧) ٦٣٦

٢٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَا يَتْرُكُ إِلَّا امْرَأَتَهُ‌ ٦٣٩

٢٩ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً‌ ٦٤٣

٣٠ - بَابُ اخْتِلَافِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ‌ ٦٥١

٣١ - بَابٌ نَادِرٌ‌ ٦٥٣

٣٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ^(١) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ‌ ٦٥٥

٣٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِكَةِ وَلَمْ^(٧) يُدْخَلْ بِهَا‌ ٦٥٧

٣٤ - بَابُ^(٨) مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِ الْمَرَضِ‌ ٦٥٩

٣٥ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَعَ الْمَوَالِي‌ ٦٦٣

٣٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقى وَأَصْحَابِ الْهَدْمِ‌ ٦٦٧

٣٧ - بَابُ مَوَارِيثِ^(٩) الْقَتْلى وَمَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَمَنْ لَايَرِثُ‌ ٦٧٢

٣٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ‌ ٦٧٧

٣٩ - بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌ ٦٨٤

٤٠ - بَابٌ آخَرُ فِي^(٣) مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌ ٦٨٧

٤١ - بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ^(٣) عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله^(٤) ٦٩١

٤٢ - بَابُ مَنْ يُتْرَكُ^(٧) مِنَ^(٨) الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ‌ ٦٩٤

٤٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَمَالِيكِ‌ ٦٩٥

٤٤ - بَابُ أَنَّهُ لَايَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ‌ ٧٠٣

٤٥ - بَابُ^(٧) الرَّجُلِ يَتْرُكُ وَارِثَيْنِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ‌ ٧٠٤

٤٦ - بَابٌ‌ ٧٠٥

٤٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِينَ‌ ٧٠٧

٤٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ‌ ٧١١

٤٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ‌ ٧١٣

٥٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ^(٧) ٧١٩

٥١ - بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثى‌ ٧٢٢

٥٢ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌ ٧٢٥

٥٣ - بَابٌ^(٨) ٧٢٨

٥٤ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ^(١٤) ٧٢٩

٥٥ - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ‌ ٧٣١

٥٦ - بَابٌ آخَرُ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ‌ ٧٣٨

٥٧ - بَابٌ^(٣) ٧٣٩

٥٨ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنى‌ ٧٤٠

٥٩ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌ ٧٤٣

٦٠ - بَابٌ‌ ٧٤٤

٦١ - بَابُ الْحَمِيلِ‌ ٧٤٦

٦٢ - بَابُ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ آخَرَ‌ ٦٣ - بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ^(٨) ٧٥٠

٦٤ - بَابٌ‌ ٦٥ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ‌ ٧٥٣

٦٦ - بَابٌ^(٢) ٧٥٥

٦٧ - بَابُ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ‌ ٧٥٦

٦٨ - بَابُ وَلَاءِ السَّائِبَةِ‌ ٧٥٩

٦٩ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ^(١) ٧٦٧

الف هرس ٧٦٩