شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مفاهيم القرآن الجزء ٤

صه (1) .

وفيكش ثلاثة أحاديث في جلالته(2) . وفي موضع منصه أبو ساسان كما تقدّم(3) .

3577 ـ أبو سهل :

إسماعيل بن علي النوبختي(4) .

وفي آخرصه : أنّه من وجوه الشيعة وأكابرهم(5) ،تعق (6) .

أقول : مضى في الأسماء ما هو أولى من ذلك(7) .

3578 ـ أبو سيّار :

مسمع بن عبد الملك(8) .

3579 ـ أبو شبل بيّاع الوشي :

عنه علي بن نعمان ،جش (9) .

__________________

(1) الخلاصة : 192.

(2) رجال الكشّي : 7 / 14 و 17 و 24 ، وفي الجميع : أبو ساسان ، أبو سنان ( خ ل ).

(3) الخلاصة : 62 / 2.

(4) الفهرست : 12 / 36 ، وفيه : متقدّم النوبختيين ، ورجال النجاشي : 31 / 68 ، وفيه : ابن نوبخت.

(5) الخلاصة : 273 الفائدة الخامسة.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 390.

(7) عن الخلاصة : 9 / 10 ، وفيها : كان شيخ المتكلّمين من أصحابنا ببغداد ووجههم ومتقدم النوبختيين في زمانه ، له جلالة في الدين والدنيا يجري مجرى الوزراء ، صنّف كتباً كثيرة.

(8) رجال الشيخ : 136 / 23 ورجال النجاشي : 420 / 1124 والخلاصة : 171 / 13 ورجال ابن داود : 189 / 1564. وفي نسخة « ش » : أبو سيّارة.

(9) رجال النجاشي : 460 / 1257 ، وفيه : علي بن النعمان قال : حدّثنا أبو شبل بيّاع الوشي بكتابه عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

وفيست : أبو شبل ، له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(1) .

وقد تقدّم في الأسماء عبد الله بن سعيد أبو شبل موثّقاً عنصه وجش (2) .

3580 ـ أبو شعبة الحلبي :

ثقة ،صه (3) . كما تقدّم مع ابنه عبيد الله بن علي(4) .

3581 ـ أبو شعيب المحاملي :

ثقة ،ظم (5) . وزادصه بعد المحاملي : بالحاء المهملة كوفي(6) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عنه(7) .

اسمه صالح بن خالد ومرّ في الأسماء(8) .

3582 ـ أبو صادق :

كليب الحزمي ، بالحاء المهملة والزاي والميم ،صه (9) في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن عنقي (10) .

__________________

(1) الفهرست : 191 / 883.

(2) رجال النجاشي : 223 / 584 ، الخلاصة : 111 / 47.

(3) الخلاصة : 191 / 40. وفي نسخة « ش » : أبو شعيب.

(4) عن رجال النجاشي : 230 / 612 والخلاصة : 112 / 2 ، والصواب ابن ابنه.

(5) رجال الشيخ : 365 / 4.

(6) الخلاصة : 187 / 5.

(7) الفهرست : 183 / 818.

(8) عن رجال النجاشي : 201 / 9535‌

(9) الخلاصة : 194 ، وفيها وفي رجال البرقي : الحرمي.

(10) رجال البرقي : 6.

وفيي : أبو(1) صادق وهو أبو عاصم بن كليب الحزمي عربي كوفي(2) .

وفين وسين : كيسان بن كليب يكنّى أبا صادق(3) .

أقول : ذكرنا في أبي بكر بن حزم ما ينبغي أن يلاحظ(4) .

3583 ـ أبو صالح الكشّي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو خلف بن حمّاد الّذي يروي عنهكش كثيراً معتمداً عليه مستنداً إليه(5) .

3584 ـ أبو الصبّاح الكناني :

اسمه إبراهيم بن نعيم(6) ،صه (7) .

وفيست : أبو الصبّاح الكناني ، وقال ابن عقدة : اسمه إبراهيم بن نعيم. له كتاب ، أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح. ورواه صفوان بن يحيى ، عن أبي الصباح(8) .

__________________

(1) في المصدر : ابن ، وفي مجمع الرجال : 7 / 53 نقلاً عنه كما في المتن.

(2) رجال الشيخ : 63 / 12 ، وفيه : الجرمي.

(3) رجال الشيخ : 700 / 2 ، 100 / 1.

(4) وفيه أن ذكر البرقي جماعة معينة من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام دون غيرهم يدلّ على أنّ لهم مزيد اختصاص بهعليه‌السلام ، خصوصاً بعد أنْ أردفهم بذكر المجهولين من أصحابهعليه‌السلام .

(5) رجال الكشّي : 16 / 39 و 217 / 390 و 456 / 863.

(6) رجال الشيخ : 102 / 2 و 144 / 33 ورجال النجاشي : 19 / 24.

(7) الخلاصة : 270 / 23 الفائدة الأُولى.

(8) الفهرست : 185 / 836.

3585 ـ أبو الصبّاح :

مولى آل سام ، له كتاب ، عنه محمّد بن أبي عمير والقاسم بن إسماعيل ،ست : (1) .

ومرّ صبيح أبو الصبّاح(2) .

3586 ـ أبو صدقة :

بشر بن مسلمة(3) ، نقد(4) .

وفي المجمع : أبو صدقة الكوفي(5) .

3587 ـ أبو الصلاح :

تقي بن نجم الحلبي(6) ، نقد(7) .

3588 ـ أبو الصلت الخراساني :

الهروي ، عامّي ، روى عنه بكر بن صالح ،ضا (8) . وزادصه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (9) ، انتهى.

اسمه عبد السلام تقدّم أنّه ثقة صحيح الحديث(10) .

__________________

(1) الفهرست : 191 / 885 ، ولم يرد فيه راوية محمّد بن أبي عمير عنه ووردت في مجمع الرجال : 7 / 54 نقلاً عنه.

(2) عن رجال الشيخ : 220 / 29 ورجال النجاشي : 202 / 540 ، وفيها : مولى بسّام.

(3) رجال الشيخ : 345 / 3 والخلاصة : 25 / 2.

(4) نقد الرجال : 390.

(5) مجمع الرجال : 7 / 54.

(6) الخلاصة : 28 / 1 ورجال ابن داود : 58 / 270 ومعالم العلماء : 29 / 155.

(7) نقد الرجال : 390.

(8) رجال الشيخ : 396 / 5.

(9) الخلاصة : 267 / 6.

(10) عن رجال النجاشي : 245 / 643 والخلاصة : 117 / 2.

3589 ـ أبو ضمرة المدني :

هو أنس بن عياض(1) .

أقول : لعلّ وصفه بالليثي أولى كما في المجمع(2) لما مضى في ترجمته(3) .

3590 ـ أبو طالب الأزدي :

البصري الشعراني ، له كتاب يرويه محمّد بن خالد البرقي(4) ، وقال أصحابنا : لا نعرف هذا الرجل الا من جهته ،صه (5) .

وزادجش : أخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن الحسن بن حمزة ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي طالب الأزدي بكتابه(6) .

وفيه أيضاً : أبو طالب البصري ، ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عنه(7) .

وفيست : أبو طالب الأزدي الملقّب بالشعراني ، له كتاب رويناه عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ، عنه(8) .

وفيه أيضاً : أبو طالب البصري له كتاب ، رويناه بهذا الإسناد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي طالب )(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 152 / 193.

(2) مجمع الرجال : 7 / 55.

(3) عن الفهرست : 39 / 123 ، وفيه : أبا حمزة ، ورجال النجاشي : 106 / 269.

(4) في المصدر : محمّد بن طاهر الرقي.

(5) الخلاصة : 269 / 29.

(6) رجال النجاشي : 459 / 1255.

(7) رجال النجاشي : 457 / 1241.

(8) الفهرست : 187 / 851.

(9) الفهرست : 187 / 848. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

أقول : ظاهرست : وجش كونه إماميّاً ، ورواية عدّة من أصحابنا كتابه تدلّ على الاعتماد ، فتأمّل.

3591 ـ أبو طالب الأنباري :

عبد الله بن أبي زيد(1) .

3592 ـ أبو طالب السمرقندي :

المظفر بن جعفر(2) ،تعق (3) .

وفي المجمع بدل السمرقندي : العلوي(4) (5) .

3593 ـ أبو طالب بن عزور :

شيخ الشيخرحمه‌الله ، ذكره العلاّمة في إجازته للسادة أولاد زهرة(6) ، وغيره في غيرها ،تعق (7) .

قلت : ويأتي بعنوان : ابن غرور أيضاً.

3594 ـ أبو طالب القمّي :

عبد الله بن الصلت ، قال له أبو جعفرعليه‌السلام لمّا مدح أباه واستأذنه في مدحه : قد أحسنت فجزاك الله خيراً.

وقال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في آخر‌

__________________

(1) الفهرست : 103 / 444 ، وفيه : عبد الله بن أحمد بن أبي زيد ، ورجال النجاشي : 232 / 617 ، وفيه : عبيد الله.

(2) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 30 / 21 و 254 / 3.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

(4) رجال الشيخ : 4 / 92 في طريقه إلى محمّد بن مسعود العياشي وفيه : العلوي العمري.

(5) مجمع الرجال : 7 / 56.

(6) البحار : 107 / 137.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

عمره أنّه قال ؛ جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بسنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عنّي خيراً فقد وفوا لي ،صه (1) ، كذا.

وما فيكش فقد تقدم(2) .

أقول : لا تعلّق لما نقلهرحمه‌الله عن الشيخ في أبي طالب أصلاً كما ترى ، وسيأتي الحديث في آخر الكتاب ، وقال الشيخرحمه‌الله في أوّله : ومنهم أي من المحمودين ما رواه أبو طالب القمّي قال : دخلت على أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في آخر عمره فسمعته يقول : جزى الله. إلى آخره(3) . وكأنّ العلاّمة أجزل الله إكرامه وقع نظره على اسمه في أوّل الحديث فظنّ أنّه مذكور معهم فنقله ولم يمعن النظر ، فتدبّر. والعجب من الميرزارحمه‌الله كيف لم ينبّه على ذلك ، وكذا فيتعق ، ولعلّ في قول الميرزارحمه‌الله :صه كذا ، الإيماء إلى ما ذكرناه ، فتأمّل.

3595 ـ أبو طاهر بن حمزة بن اليسع :

الأشعري ، قمّي ثقة ،دي (4) . وزادصه : من أصحاب الهاديعليه‌السلام (5) .

وفيجش : أبو طاهر بن حمزة بن اليسع ، أخو أحمد ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، قمّي ، روى عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام نسخة ، أحمد بن محمّد بن عيسى عنه(6) .

__________________

(1) الخلاصة : 189 / 22.

(2) رجال الكشّي : 189 / 22.

(3) الغيبة : 348 / 303.

(4) رجال الشيخ : 426 / 3.

(5) الخلاصة : 187 / 9.

(6) رجال النجاشي : 46 / 1256.

وكأنّ اسمه محمّد كما أشرنا إليه في ترجمة أبي جرير القمّي(1) .

أقول : جزم به في المجمع ، ثمّ إنّه استظهر سقوط كلمة « أبوه » قبل الرضاعليه‌السلام منجش (2) . ولا يخلو عن(3) قرب للزوم كونه ممّن روى عن ثلاثة من الأئمّةعليهم‌السلام ، مع أنّه لم يذكر فيهم ، ويستبعد روايته عن الرضاعليه‌السلام ثمّ عن الهاديعليه‌السلام وعدم روايته عن الجوادعليه‌السلام ، فتدبّر.

وفي نسختي منجش بعد روى في الحاشية « أبوه » وعليها ظاهراً.

وفيمشكا : عنه أحمد بن محمّد بن عيسى. وهو عن زكريا بن آدم كما يستفاد من ترجمة أبي جرير القمي ، وكأنّ اسمه محمّد كما يستفاد منها(4) (5) .

3596 ـ أبو طاهر الزراري :

محمّد بن عبيد الله بن أحمد(6) .

وفيتعق : عن النقد : ولمحمّد بن سليمان بن الحسن(7) .

ويأتي أبو طاهر لعبد الواحد بن عمر(8) ، ومحمّد بن أبي يونس(9) ، ومحمّد بن علي بن جاك(10) (11) .

__________________

(1) نقلاً عن رجال الكشّي : 616 / 1150.

(2) مجمع الرجال : 7 / 57.

(3) في نسخة « ش » : من.

(4) نقلاً عن رجال الكشّي : 616 / 1150 وفيه : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمزة بن اليسع عن زكريا بن آدم. إلى آخره.

(5) هداية المحدّثين : 287.

(6) رجال النجاشي : 347 / 937.

(7) رجال النجاشي : 347 / 937.

(8) الفهرست : 122 / 551 ورجال النجاشي : 247 / 651.

(9) رجال النجاشي : 330 / 892.

(10) رجال النجاشي : 342 / 919 وفيه : القمّي.

(11) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391 ونقد الرجال : 390.

أقول : يوصف الأوّل بالمقري ، والثاني بالورّاق ، والثالث بالقمّي أو التيمي(1) على الخلاف في النسخ ، وقد مرّ في الأسماء.

3597 ـ أبو الطفيل :

عامر بن واثلة(2) .

3598 ـ أبو الطيّب الرازي :

من جملة المتكلّمين ، وله كتب كثيرة في الإمامة والفقه وغيرهما من الأخبار ، كان أستاذ أبي محمّد العلوي ، وكان مرجئاً ، والصرّام كان وعيديّاً.

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : رأيت ابنه أبا القاسم وكان فقيهاً ، وسبطه أبا الحسن وكان من أهل العلم ،صه (3) .

ست : إلى قوله : وعيديّاً ؛ وبعد من الأخبار : وله كتاب زيارة الرضاعليه‌السلام وفضله ومعجزاته نحواً من مائتي ورقة(4) .

ويأتي في ابن عبدك ذكره(5) .

أقول : الظاهر كونه من أجلّة علمائنا كما ذكره فيست : ، ولذا أدرجه العلاّمة في المقبولين ، ويشهد له بل يدلّ عليه قول الشيخ : كان أستاذ أبي محمّد العلوي ، وهو يحيى بن محمّد الثقة الجليل(6) .

وربما يسبق إلى بعض الأوهام دلالة قول الشيخ : كان مرجئاً والصرّام‌

__________________

(1) مجمع الرجال : 5 / 268 نقلاً عن رجال النجاشي.

(2) رجال الكشّي : 94 / 194 ورجال الشيخ : 25 / 50 و 47 / 8 و 98 / 24 ورجال النجاشي : 135 / 348 ترجمة حفص بن سوقة.

(3) الخلاصة : 188 / 16.

(4) الفهرست : 190 / 872 ، وفيه : من جلّة المتعلّمين.

(5) فيه تأكيد على أنّه كان يقول بالارجاء ، نقلاً عن الفهرست : 193 / 904.

(6) رجال النجاشي : 442 / 1191 و 443 / 1194.

كان وعيديّاً ، على ذمّهما بل عدم كونهما منّا ، وليس كذلك ، فانّ الخلاف في أمثال هذه المسائل واقع بين أكثر المتقدمين ، وشيخ الطائفة المحقّة كان وعيديّاً ورجع ، وابن الجنيدرحمه‌الله (1) كان قائلاً بالقياس ، ونسب إلى هشام بن الحكم وابن سالم ويونس ما هو أعظم من ذلك ، فتتبّع. ومرّ في ترجمة أحمد بن محمّد بن نوح ذهاب المحمّدين الثلاثة وابن الوليد والسيّد المرتضى وغيرهم من الأجلاء إلى أشياء لا نقول بها في هذه الأزمان ، ومرّ فيها عن المحقّق البحرانيرحمه‌الله قوله : إنّ الذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدّمين وسيرة أساطين المحدّثين أنّ المخالفة في غير الأُصول الخمسة لا توجب الفسق. إلى آخر كلامهرحمه‌الله (2) ، فلاحظ وتدبّر.

هذا وقول العلاّمةرحمه‌الله : قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله (3) رأيت ابنه. إلى آخره ، لا يخفى أنّ هذا من تتمّة كلام الشيخ في أبي منصور الصرّام ؛ وأبو القاسم ابن أبي منصور وأبو الحسن سبطه كما سيجي‌ء(4) ، ولعلّ العلاّمةرحمه‌الله أيضاً أراد ذلك بإرجاع الضمير في ابنه إلى الصرّام(5) ، فتأمّل.

3599 ـ أبو ظبيان :

في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن ،قي (6) ؛ عنهصه (7) .

وفي جامع الأصول : تابعي مشهور الحديث ، سمع عليّاًعليه‌السلام وعمّاراً‌

__________________

(1)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) معراج أهل الكمال : 203.

(3)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) الفهرست : 190 / 871.

(5) أو أنّ نظره سبق إلى ترجمة أبي منصور الصرّام وهي قبل ترجمة أبي الطيّب الرازي مباشرتاً فأثبت العبارة هنا.

(6) رجال البرقي : 6 ، وفيه وفي الخلاصة زيادة : الجنبي.

(7) الخلاصة : 194.

وأُسامة بن زيد ، روى عنه ابنه قابوس والأعمش ، مات بالكوفة سنة تسعين ، اسمه حصين بن جُندب(1) .

وفيتعق : كذّبه الباقرعليه‌السلام في حديثه أنّ عليّاًعليه‌السلام مسح على الخفّين(2) (3) .

3600 ـ أبو ظبيان :

محمّد بن مقلاص(4) .

3601 ـ أبو عامر بن جناح :

مرّ في أخيه سعيد توثيقه(5) .

3602 ـ أبو العباس البقباق :

الفضل بن عبد الملك(6) ، تقدّم.

3603 ـ أبو العباس الجوّاني :

غير مذكور في الكتابين ، ويأتي في أبي العباس الكوفي الجواني(7) .

3604 ـ أبو العبّاس الحميري :

ضا (8) . قال نصر بن الصبّاح : أبو العبّاس الحميري اسمه عبد الله بن‌

__________________

(1) جامع الأصول : 13 / 352.

(2) التهذيب 1 : 362 / 1092 والاستبصار 1 : 76 / 236.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 391.

(4) رجال الكشّي : 290 وفيه : أبو الخطّاب ، إلاّ أنّ في نسخة منه وكذا في مجمع الرجال : 5 / 106 أبا الظبيان.

(5) نقلاً عن رجال النجاشي : 191 / 512.

(6) رجال الشيخ : 270 / 5 ورجال النجاشي : 308 / 843.

(7) وفيه أنّ اسمه : أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمّد على ما ذكره الشيخ في رجاله : 441 / 28.

(8) رجال الشيخ : 396 / 13.

جعفر ،كش (1) . وقد تقدّم في الأسماء(2) .

أقول : ويقال له أبو العبّاس القمّي كما مرّ.

3605 ـ أبو العبّاس السيرافي :

يأتي عن الميرزا بعنوان ابن نوح(3) .

3606 ـ أبو العبّاس الضرير المفسّر :

أحمد بن الحسن الاسفرايني(4) ، غير مذكور في الكتابين.

3607 ـ أبو العبّاس الطرناني :

قال نصر بن الصبّاح : إنّه كان من الغلاة الكبار الملعونين ،كش (5) ؛صه إلاّ أنّ فيها الطبرناني : بالطاء المهملة والباء الموحّدة والراء والنون قبل الألف(6) .

3608 ـ أبو العبّاس الكوفي :

محمّد بن جعفر الرزّاز(7) ؛ روى عنه محمّد بن يعقوب(8) .

أقول : هو أبو العبّاس الرزّاز ، وقد سبق في الأسماء.

__________________

(1) رجال الكشّي : 605 / 1124.

(2) عن الفهرست : 102 / 440 ورجال النجاشي : 219 / 573 والخلاصة : 106 / 20 وفي الجميع : القمّي إضافةً إلى الحميري.

(3) هو أحمد بن محمّد بن نوح ، كما في رجال الشيخ : 456 / 108 والفهرست : 37 / 117 والخلاصة : 18 / 27 ؛ وفي رجال النجاشي : 86 / 209 أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي.

(4) الفهرست : 27 / 84 ورجال النجاشي : 93 / 231 ، وفيه : الاسفرائيني.

(5) رجال الكشّي : 522 / 1002.

(6) الخلاصة : 268 / 22.

(7) رسالة أبي غالب الزراري : 140 ومعراج أهل الكمال : 153 الفائدة الثانية ، وبلغة المحدّثين : 405 هامش رقم (1) ولم يرد في الجميع أنّه كوفي.

(8) الكافي 5 : 485 / 4 و 6 : 64 / 1.

3609 ـ أبو العبّاس الكوفي :

الوليد بن صبيح(1) ، مجمع(2) .

3610 ـ أبو العبّاس الكوفي الجواني :

غير مذكور في الكتابين ، وهو أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمّد على ما سبق منلم (3) ، ويأتي في الألقاب ما فيه.

3611 ـ أبو العبّاس النجاشي :

هو النجاشي المشهور أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس(4) ، وربما ينسب إلى جدّه فيقال : أحمد بن العبّاس(5) ؛ وهو غير مذكور في الكتابين.

3612 ـ أبو العبّاس بن نوح :

هو أحمد بن محمّد بن نوح(6) ، أو أحمد بن علي بن العبّاس(7) كما تقدّم.

أقول : مرّ في الفوائد أنّه الأوّل(8) .

وفيمشكا : أبو العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح‌

__________________

(1) رجال 1161 والخلاصة : 177 / 2 ورجال ابن داود : 197 / 1651.

(2) مجمع الرجال : 7 / 60.

(3) رجال الشيخ : 441 / 28.

(4) الخلاصة : 20 / 53.

(5) رجال النجاشي : 101 / 253.

(6) رجال الشيخ : 456 / 108 والفهرست : 37 / 117 والخلاصة : 18 / 27.

(7) رجال النجاشي : 86 / 209.

(8) المذكور في الفوائد هو أنّ أبو العباس الذي يذكره النجاشي على الإطلاق ، قيل : مشترك بين ابن نوح وابن عقدة ، وليس كذلك ، بل هو الأوّل. منتهى المقال 1 / 80.

أما المذكور هنا مخصص بابن نوح ، والاسمان المذكوران هنا أيضاً لابن نوح ، فلا وجه لقوله : مرّ في الفوائد أنّه الأوّل.

السيرافي ، عنه النجاشي. وكثيراً ما يرد أبو العبّاس أحمد بن محمّد والمراد به أحمد بن نوح السّيرافي على الظاهر ، وابن عقدة سابق عليه(1) .

3613 ـ أبو العباس النحوي :

المبرد(2) وتغلب(3) المشهوران ،تعق (4) .

3614 ـ أبو عبد الرحمن الأعرج :

الكوفي ،ق (5) .

وزادست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عنه(6) .

أقول : هو أيّوب بن عطيّة الثقة(7) ، ونصّ عليه في المجمع ومشكا (8) ، وغفل عنه الميرزارحمه‌الله .

3615 ـ أبو عبد الرحمن :

عبد الله بن حبيب السملي ، وبعض الرواة طعن فيه ، من خواصّ عليعليه‌السلام قي (9) ، عنهصه (10) .

وفي جامع الأُصول : أحد أعلام التابعين وثقاتهم ، صحب علي بن‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 288.

(2) هو محمّد بن يزيد ، راجع تعليقة الوحيد البهبهاني : 329.

(3) هو أحمد بن يحيى ، راجع تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 392.

(5) رجال الشيخ : 339 / 7.

(6) الفهرست : 191 / 882.

(7) رجال الشيخ : 150 / 164 ورجال النجاشي : 103 / 255 والخلاصة : 12 / 3 ورجال ابن داود : 53 / 223 يلاحظ‌

(8) مجمع الرجال : 7 / 68 ، هداية المحدّثين : 289.

(9) رجال البرقي : 5 ، وفي النسخ : أبو عبد الرحمن بن عبد الله.

(10) الخلاصة : 193.

أبي طالبعليه‌السلام وسمع منه(1) .

3616 ـ أبو عبد الرحمن الحذّاء :

هو أيّوب بن عطيّة(2) ،تعق (3) .

3617 ـ أبو عبد الرحمن الكندي :

قال الفضل بن شاذان في بعض كتبه : إنّ من الكذّابين المشهورين : علي بن حسكة والعبّاس بن صدقة وأبا العبّاس الطبرناني وأبا عبد الرحمن الكندي المعروف بشاة رئيس ( منهم أيضاً.

وقال نصر بن الصبّاح : العبّاس بن صدقة وأبو العبّاس الطبرناني وأبو عبد الرحمن الكندي المعروف بشاة رئيس )(4) من الغلاة الكبار الملعونين ،صه (5) .

وفيكش : قال نصر. إلى آخره إلاّ أنّ فيه الطرناني(6) .

3618 ـ أبو عبد الله الأشعري :

غير مذكور في الكتابين ، وهو الحسين بن محمّد بن عمران(7) .

وفيمشكا : عنه الكليني(8) .

__________________

(1) جامع الأُصول : 14 / 648.

(2) رجال النجاشي : 103 / 255 والخلاصة : 12 / 3 ورجال ابن داود : 53 / 223.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 392.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) الخلاصة : 268 / 22.

(6) رجال الكشّي : 522 / 1002 ، وفيه : أبو عبد الله الكندي المعروف بشاة رئيس ، إلاّ أنّه في العنوان ذكر أبو عبد الرحمن الكندي.

(7) رجال النجاشي : 66 / 157.

(8) هداية المحدّثين : 291.

3619 ـ أبو عبد الله الباقطاني :

يأتي في آخر الكتاب عنصه أنّه من وجوه الشيعة وأكبارها(1) ،تعق (2) .

3620 ـ أبو عبد الله البجلي :

الكوفي ، ي(3) . من أصحابهعليه‌السلام من اليمنقي (4) عنهصه (5) ؛ كيف كان مردود إذ هرب أخيراً إلى معاوية.

أقول : الظاهر أنّه جرير بن عبد الله البجلي الّذي أرسلهعليه‌السلام إلى معاوية برسالة فلم يرجع إليه فلاحظ ترجمته(6) .

3621 ـ أبو عبد الله البرقي :

محمّد بن خالد بن عبد الرحمن(7) ، مجمع(8) .

3622 ـ أبو عبد الله البزوفري :

الحسين بن علي بن سفيان(9) .

3623 ـ أبو عبد الله البوشنجي :

الحسين بن أحمد بن المغيرة(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) الخلاصة : 273 الفائدة الخامسة.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 293.

(3) رجال الشيخ : 63 / 9.

(4) رجال البرقي : 6.

(5) الخلاصة : 194.

(6) نقلاً عن تعليقة الشهيد الثاني : 21.

(7) رجال الكشّي : 546 / 1034 ورجال النجاشي : 335 / 898 والخلاصة : 139 / 14 ورجال ابن داود : 171 / 1369.

(8) مجمع الرجال : 7 / 62.

(9) رجال الشيخ : 466 / 27 ورجال النجاشي : 68 / 162 والخلاصة : 50 / 9.

(10) رجال النجاشي : 68 / 165 والخلاصة : 217 / 11 ورجال ابن داود : 240 / 137.

(11) مجمع الرجال : 7 / 62.

3624 ـ أبو عبد الله بن ثابت :

مرّ في أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رباح أنّه من الواقفة ، وكان فقيهاً ثقة في حديثه كثير الرواية(1) ،تعق (2) .

3625 ـ أبو عبد الله الجاموراني :

له كتاب ، رويناه عن جماعة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه ،ست : (3) .

وفيصه : الرازي الجاموراني ضعيف(4) ، انتهى.

وهو محمّد بن أحمد ، وقد تقدّم(5) .

أقول : فيمشكا : أبو عبد الله الجاموراني الرازي ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(6) .

3626 ـ أبو عبد الله الجدلي :

بفتح الجيم والدال ،صه في الأولياء من أصحاب عليعليه‌السلام عنقي ، ثمّ في خواصه من مضر فيهما كذلك(7) . واسمه عبيد بن عبد كما قدّمنا(8) .

وفيقب : اسمه عبد أو عبد الرحمن بن عبد ، ثقة ، رمي بالتشيّع(9) .

__________________

(1) رسالة أبي غالب الزراري : 150 ومعراج أهل الكمال : 193 / 75.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(3) الفهرست : 187 / 846.

(4) الخلاصة : 268 / 26.

(5) عن الخلاصة : 256 / 59 ورجال ابن داود : 269 / 423.

(6) هداية المحدّثين : 289.

(7) الخلاصة : 192 و 193 ، رجال البرقي : 4 و 5.

(8) عن رجال الشيخ : 47 / 13 والخلاصة : 127 / 3.

(9) تقريب التهذيب 2 : 445 / 32.

3627 ـ أبو عبد الله الجرجاني :

كان خارجياً ثمّ رجع إلى التشيّع بعد أن كان بايع على الخروج وإظهار السيف ،صه (1) ،د (2) .

والموجود فيكش أنّ أبا عبد الله الجرجاني قال ذلك في محمّد بن سعيد بن كلثوم(3) ، كما قدّمنا عند أيضاً(4) ، وإن تبع هنا العلاّمةرحمه‌الله . واسمه فتح بن يزيد وقد تقدّم(5) .

وفيتعق : ذكرنا فيه بعض ما فيه(6) (7) .

قلت : وذكرنا أيضاً ما فيه(8) .

وفيمشكا : روى(9) عن الرضا والهاديعليهما‌السلام . وعنه أحمد بن أبي عبد الله ، والمختار بن بلال بن(10) المختار بن أبي عبيد(11) .

__________________

(1) الخلاصة : 190 / 30.

(2) رجال ابن داود : 219 / 63.

(3) رجال الكشّي : 545 / 1030.

(4) رجال ابن داود : 173 / 1387.

(5) عن رجال النجاشي : 311 / 853.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 158 ، ويظهر منها إخلاصه بالنسبة لأبي الحسن الهاديعليه‌السلام ، وأنّه توهّم ربوبية الأئمّةعليهم‌السلام فنهاه عنه وقال بالإمامة وحمد الله. ويظهر من بعض رواياته أنّه كان فاضلاً.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(8) يظهر من بعض الروايات غاية رأفة الإمام وشفقته عليه ودعائه له. وناقش المصنّف هناك في ظهور كون أبو الحسن هو الرضاعليه‌السلام .

(9) في نسخة « ش » : يروي.

(10) ابن ، لم ترد في المصدر.

(11) هداية المحدّثين : 290.

3628 ـ أبو عبد الله الجنيدي :

مرّ في المقدّمة الثانية(1) .

3629 ـ أبو عبد الله الحميري :

الشيخ الصالح ، أدركه النجاشي كما تقدّم في ترجمة الحسين بن أحمد بن المغيرة(2) .

وفيتعق : ادكره وترحّم عليه وهو شيخ الإجازة ، ومرّ في محمّد بن الحسن بن شمّون وفيها أنّ اسمه شيبة(3) (4) .

أقول : ذكرنا وقوع الاشتباه في نسخته سلّمه الله وأنّ شيبة مصحّف بسنّة(5) ، وأنّ اسمه الحسين بن جعفر(6) .

وفي المجمع : أبو عبد الله بن الحميري المخزومي الخزّاز الحسين بن جعفر(7) ، انتهى. وكأنّ الحميري مصحّف الخمري ، فتأمّل.

وفي ضح : أبو عبد الله بن الحسين بن الخمري بالخاء المعجمة‌

__________________

(1) عن إكمال الدين : 442 / 16 ، وفيه أنّه ممن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته. وفي نسخة « م » بدل المقدّمة الثانية : المقدّمة الأُولى.

(2) رجال النجاشي : 68 / 165 ، وفيه : ابن الخمري.

(3) عن رجال النجاشي : 335 / 899 ، وفيه بدل شيبة : بسنّة.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 293.

(5) حيث قال في ترجمة الحسين بن جعفر بن محمّد : وفي نسخة مغلطة للأُستاذ العلاّمة دام فضله بدل بسنّة : شيبة فحكم بأنّ اسم أبي عبد الله شيبة ولا ريب أنّه سهو من الناسخ.

(6) رجال النجاشي : 224 / 587 ترجمة عبد الله بن إبراهيم بن الحسين.

(7) مجمع الرجال : 7 / 67 ، وفيه : أبو عبد الله المخزومي ، الحسين بن جعفر بن محمّد وأرقم بن أبي الأرقم.

وفي 2 / 170 قال : الحسين بن جعفر بن محمّد أبو عبد الله المخزومي الخزّاز المعروف بابن الحميري.

المضمومة والميم الساكنة والراء المكسورة الشيخ الصالح(1) .

والظاهر زيادة كلمة « ابن » قبل الحسين ، ولعلّ نسختي مغلطة.

وفي الوجيزة : أبو عبد الله الخمري ممدوح(2) . ولم يذكر له اسماً.

3630 ـ أبو عبد الله الخزّاز :

عنه ابن أبي عمير في الحسن كالصحيح(3) ،تعق (4) .

3631 ـ أبو عبد الله الدوريستي :

جعفر بن محمّد(5) ، مجمع(6) .

3632 ـ أبو الرازي :

هو الجاموراني وقد تقدّم(7) .

قلت : ويأتي لجعفر بن أحمد بن وندك(8) كما في المجمع(9) .

3633 ـ أبو عبد الله بن سورة :

غير مذكور في الكتابين ، ويظهر من ترجمة الحسين بن علي بن موسى جلالته(10) .

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 324 / 788.

(2) الوجيزة : 354 / 2229.

(3) الكافي 4 : 240 / 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الخزّاز.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 393.

(5) رجال الشيخ : 459 / 17 ورجال ابن داود : 65 / 331 وفهرست منتجب الدين : 37 / 67 والاحتجاج : 1 / 15 ومعالم العلماء : 32 / 173.

(6) مجمع الرجال : 7 / 64.

(7) عن الخلاصة : 268 / 26.

(8) رجال النجاشي : 123 / 316 والخلاصة : 33 / 19 ورجال ابن داود : 62 / 301.

(9) مجمع الرجال : 7 / 64.

(10) عن كتاب الغيبة : 308 / 261 و 262 ، وفيها أنّ اسمه : الحسين بن محمّد بن سورة القمّي.

ولم ترد هذه الترجمة في نسخة « م ».

لا يقبل معها التطهير كما قال سبحانه:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (١) .

٣. الأصل هو السلامة

دلت التجارب والبراهين العقلية على أنّ الأصل الأوّلي في الخليقة هو السلامة وانّ المرض والانحراف أمران يعرضان على المزاج ويزولان بالمداواة والمعالجة، وليس هذا الأصل مختصاً بالسلامة من حيث العيوب الجسمانية بل الأصل هو الطهارة من الأقذار والأدران المعنوية فقد خلق الإنسان على الفطرة النقية السليمة من الشرك والعصيان التي أشار إليها القرآن بقوله:( فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) (٢) . وقال النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل مولود يولد على الفطرة، ثم أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه »(٣) .

وعلى ذلك فلا غرو في أن تزول آثار العصيان عن الإنسان بالعلاج والمداواة الخاصة في مواقف شتى حتى تظهر الخليقة الأولى التي فطر عليها.

فقد جعل الله سبحانه المواقف التي يمر بها الإنسان بعد موته في البرزخ ويوم القيامة، وسائل لتطهير الإنسان وتصفيته من آثار الذنوب وتبعاتها، ولا غرو في أن يكون الشفعاء المرضيون عند الله، أطباء يعالجون أُولئك المرضى، بتصرفاتهم ونفوسهم القوية حتى يزيلوا عنهم غبار المعصية، ودرن الذنب حتى تعود الجوهرة الإنسانية نقية صافية ناصعة فيستحق الإنسان نعيم الآخرة ودخول الجنّة إلّا من بلغ إلى حد لا يقبل العلاج والتداوي، لأجل أنّ ذاته قد انقلبت إلى ما يضاد

__________________

(١) النساء: ٤٨.

(٢) الروم: ٣٠.

(٣) التاج الجامع للأصول: ٤ / ١٨٠، تفسير البرهان: ٣ / ٢٦١، الحديث ٥.

الجوهرة الإنسانية النقية التي لا تقبل أيّة مداواة أو علاج، كما لو اتخذ لربه شريكاً فاستحق الخلود في النار.

فليس التوقّف في البرزخ ولا في المراحل المتنوعة في يوم القيامة ولا الدخول في النار مدة محدودة ولا شفاعة الأنبياء والأولياء في حقهم، إلّا تصرفاً تكوينياً في حقهم حتى تعود الجوهرة الأوّلية إلى حالتها الطبيعة الأولى وتصفو من كل شائبة تعلّقت بها نتيجة العصيان والتمرد.

٤. الآثار البنّاءة والتربوية للشفاعة

إنّ تشريع الشفاعة، والاعتراف بها في النظام الإسلامي إنّما هو لأجل غايات تربوية تترتب على ذلك التشريع والاعتقاد به، وذلك لأنّ الاعتقاد بالشفاعة المقيدة بشروط معقولة سيوافيك بيانها، من شأنه بعث الأمل في نفوس العصاة وأفئدة المذنبين، يدفعهم إلى العودة عن سلوكهم الإجرامي، وإعادة النظر في منهج حياتهم الشرير، ويمسكهم عن الاستمرار والتمادي في ماهم عليه من التمرد والعصيان، وذلك لأنّهم إذا رأوا أنّ الرجوع عن منتصف الطريق الباطل إلى طريق الصواب والحق، سينقذهم من ما يترتب على أفعالهم السيئة التي ارتكبوها مدة من عمرهم، اغتنموا الفرصة بتغيير وضعهم وتعديل سلوكهم إلى ما فيه رضا ربهم.

وهذا الاعتقاد ـ بالرغم مما اعترض عليه من جانب البعض بأنّه يوجب الجرأة ويحيي روح التمرد في العصاة والمجرمين ـ يتسبب في إصلاح سلوك المجرم ويقظته وإنابته، والتخلّي عن ما يرتكبه من آثام ويقترفه من ذنوب.

وتظهر حقيقة الحال إذا لاحظنا مسألة التوبة التي اتفقت عليها الأمّة ونص بها الكتاب والحديث، فإنّه لو كان باب التوبة موصداً في وجه العصاة

والمذنبين، واعتقد المجرم بأنّ عصيانه مرة واحدة أو مرّات سيخلده في عذاب الله، ولا مناص له منه، فلا شك انّ هذا الاعتقاد يوجب التمادي في اقتراف السيئات وارتكاب الذنوب، لأنّه يعتقد بأنّه لو غير وضعه وسلوكه في مستقبل أمره، لا يقع ذلك مؤثراً في مصيره وخلوده في عذاب الله، فلا وجه لأن يترك المعاصي، ويغادر اللذة المحرمة، ويتحمّل عناء العبادة والطاعة، بل يستمر على وضعه السابق حتى يوافيه أجله.

وهذا بخلاف ما إذا وجد الجو مشرقاً والطريق مفتوحاً، والنوافذ مشرعة واعتقد بأنّه سبحانه سيقبل توبته إذا كانت نصوحاً، وإنّ رجوعه هذا سيغير مصيره في الآخرة، وينقذه من تبعات أعماله، وأليم العذاب عليها فعند ذلك سيترك العصيان، ويرجع إلى الطاعة، ويستغفر لذنوبه، ويطلب الإغضاء عن سيئاته.

فهذا الاعتقاد له الأثر البناء في تهذيب الناس والشباب خاصة، وكم وكم من شباب اقترفوا السيئات، وأمضوا الليالي في اللذة المحرمة، ثم عادوا إلى خلاف ما كانوا عليه في ظل التوبة والاعتقاد بأنّها تجدي المذنبين، وبأنّ أبواب الرحمة والفلاح مفتوحة بعد لم تغلق، فعادوا يسهرون الليالي في العبادة، ويحيونها بالطاعة.

وليس هذا إلّا أثر ذلك الاعتقاد، وذاك التشريع.

ومثل ذلك، الاعتقاد بالشفاعة المحدودة، فانّه إذا اعتقد العاصي بأنّ أولياء الله سبحانه قد يشفعون في حقّه في شرائط خاصة إذا لم يهتك الستر، ولم يبلغ إلى حد لا تنفع معه شفاعة الشافعين، فعند ذلك سوف يعيد النظر في مسيره ويحاول تطبيق نفسه على شرائط الشفاعة حتى يستحقها، ولا يحرمها.

نعم الاعتقاد بالشفاعة المطلقة، المحررة من كل قيد، من جانب الشفيع والمشفوع له، هو الذي يوجب التجرّي والتمادي في العصيان، وهذه الشفاعة

مرفوضة في منطق العقل والقرآن، وكأنّ المعترض قد خلط بين الشفاعة المحدودة والشفاعة المطلقة من كل قيد، ولم يميز بينهما وبين آثارهما.

فالشفاعة الموجبة للتجري ومواصلة العناد والتمرّد، هي الاعتقاد بأنّ الأنبياء والأولياء سيشفعون في حقّه يوم القيامة على كل حال وفي جميع الشرائط وإن فعل ما فعل، وارتكب ما ارتكب، وعند ذلك سيستمر في عمله الإجرامي إلى آخر حياته رجاء تلك الشفاعة التي لا تخضع لضابطة وقانون، ولا تتقيد بقيد أو شرط.

وأمّا الشفاعة التي نطق بها الكتاب وأقرّت بها الأحاديث واعترف بها العقل، فهي الشفاعة المحدودة بشرائط في المشفوع له والشافع، ومجمل تلك الشرائط هو أن لا يقطع جميع علاقاته العبودية مع الله، ووشائجه الروحية مع الشافعين ولا يصل تمرده إلى حد القطيعة، ونسف الجسور.

فالاعتقاد بهذا النوع من الشفاعة مثل الاعتقاد بتأثير التوبة في الغفران ماهية وأثراً.

إنّ في التشريعات الجنائية العالمية السائدة في المجتمعات البشرية قانوناً يسمّى « قانون العفو عن السجناء الدائمين » يسمح للمسؤولين بأن يعفوا عن السجناء أو يقلّلوا من مدة عقوباتهم إذا هم غيّروا سلوكهم، وأظهروا الندامة والتوبة، وهذا القانون ليس من شأنه أن يبعث على الجرأة والعناد، بل من شأنه أن يدفع السجين إلى أن يصلح نفسه، ويعدل سلوكه، ويحقّق في نفسه شرائط استحقاق العفو والتخفيف على أمل أن ينطبق عليه ذلك القانون ويشمله العفو، وبهذا يكون هذا القانون المنطقي موجباً للإصلاح لا الإصرار، وداعياً إلى الأوبة لا الاستمرار.

٥. الأمر بيده سبحانه أوّلاً وآخراً

ما ذكرناه من الوجوه هي مبررات الشفاعة والجهات التعليلية لجعلها في صميم العقائد الإسلامية، ومع ذلك كلّه فالأمر إليه سبحانه إن شاء إذن في الشفاعة وان لم يشأ لم يأذن، فهو القائل سبحانه:( مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ) (١) .

وصفوة القول: وانّ الشفيع انّما يشفع بإذنه وفي إطار مشيئته، وتحت الشروط التي يرتضيها، إذ هو الذي يبعث الشفيع على أن يشفع في حق المشفوع له، وعند ذلك فلا تستلزم شفاعة الشافعين خروج الأمر عن يده، وتحديد سلطته تعالى، وملكه، وسيوافيك بعض القول في ذلك عند التعرض للإشكالات المتوهمة حول الشفاعة.

__________________

(١) فاطر: ٢.

٤

ما هو أثر الشفاعة

أهو إسقاط العقاب أو زيادة الثواب ؟

قد وقفت على آيات الشفاعة وأهدافها، وأقسامها، وانّ الشفاعة من الأصول الأساسية في العقيدة الإسلامية، غير انّه بقي هنا بحث وهو الوقوف على أثر الشفاعة، وانّ نتيجتها هي حط ذنوب المذنبين وإسقاط العقاب والمضار عنهم والعفو عن العصاة، أو هي ازدياد الثواب ورفع الدرجات، وقد ذهب إلى الأوّل جمهور المسلمين، وإلى الثاني فرقة المعتزلة وقد وقفت عند نقل الأقوال، على عقائدهم غير انّ الواجب هنا هو تعيين الموقف الصحيح من هذا الأمر.

إنّ الأسلوب الصحيح لتفسير القرآن الكريم له هو تجريد المفسّر نفسه عن كل رأي سابق، ووقف النظر على مدلول الآية والاهتداء إلى مرماها باستنطاقها واستنطاق أخواتها التي يمكن أن تقع قرينة لفهم المراد منها، وأمّا تفسير الآيات على ضوء الآراء المسبقة، وتطبيقها على تلك الأفكار وجعلها دليلاً على صحتها، فهو نفس التفسير بالرأي الذي حذّر عنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الحديث المتواتر عنه: « من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار »(١) .

وإن شئت قلت: يجب على المفسّر أن يتخذ نفس القرآن هادياً لمقصوده

__________________

(١) حديث متفق عليه، رواه الفريقان.

سبحانه لا أن تكون الآراء المتخذة سلفاً، سبباً لتطبيق القرآن عليها، فإنّ هذا هو الآفة الكبيرة التي أصابت فرقاً من المسلمين، ودفعتهم إلى اتخاذ مواقف شاذة.

إنّ الآيات الواردة حول الشفاعة ـ مع الأسف ـ لم تتخلص عن هذه الآفة عند بعض هذه الفرق فإنّ الآيات الواردة حول الشفاعة ليست ناظرة إلى ما ذهبت إليه المعتزلة من أنّ نتيجتها هو رفع الدرجة وزيادة الثواب فقط، ولا أقل، لا تنحصر مداليلها بهذا بل هي ذات مدلول وسيع يعم كلا الأمرين من حط الذنوب والعقاب ورفع الدرجة وزيادة للثواب.

لم تكن مسألة الشفاعة فكرة جديدة ابتكرها الإسلام وانفرد بها، بل كانت فكرة رائجة بين أُمم العالم من قبل وخاصة بين الوثنيين واليهود، نعم انّ الإسلام قد طرحها مهذبة من الخرافات ومما نسج حولها من الأوهام، وقررها على أُسلوب يوافق أُصول العدل والعقل وصحّحها تحت شرائط في الشافع والمشفوع له التي تجر العصاة إلى الطهارة من الذنوب، وكف اليد عن الآثام والمعاصي، ولا توجد فيهم جرأة وجسارة على هتك الستر، حسبما أوضحناه في الفصل الماضي.

وغير خفي على من وقف على آراء اليهود والوثنيين في أمر الشفاعة انّ الشفاعة الدارجة بينهم خصوصاً اليهود كانت مبنية على رجائهم لشفاعة أنبيائهم وآبائهم، في حط ذنوبهم، وغفران آثامهم، ولأجل هذا الاعتقاد كانوا يقترفون المعاصي، ويرتكبون الذنوب تعويلاً على ذلك الرجاء.

وفي هذا الموقف يقول سبحانه رداً على تلك العقيدة الباعثة إلى الجرأة:( مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ ) (١) ويقول أيضاً رفضاً لتلك الشفاعة المحررة من كل قيد:( وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ) (٢) .

__________________

(١) البقرة: ٢٥٥.

(٢) الأنبياء: ٢٨.

وحاصل الآيتين: انّ أصل الشفاعة التي تدّعيها اليهود ويلوذ إليها الوثنيون حق ثابت في الشريعة السماوية، غير انّ لها شروطاً أهمها إذنه سبحانه للشافع ورضاؤه للمشفوع له.

وعلى ذلك فكيف يصح لنا تخصيص الآيات بقسم خاص من الشفاعة وهي شفاعة الأولياء لرفع الدرجة، وزيادة الثواب ؟

وأوضح دليل على عمومية الشفاعة للقسم الثالث من الأقسام الماضية ما أصفق على نقله المحدّثون من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي »(١) .

ومع هذه القرائن والأحاديث الكثيرة التي ستمر عليك في فصلها الخاص لا يصح تخصيص الآيات بالمورد الذي ذهبت إليه المعتزلة.

دافع المعتزلة إلى اتخاذ الرأي الخاص

إنّ الدافع الوحيد للمعتزلة كلّهم أو أكثرهم إلى تخصيص آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة هو الموقف الذي اتّخذوه في حق العصاة ومقترفي الذنوب في أبحاثهم الكلامية، فانّهم قالوا بخلود أهل العصيان في النار، وهذه العقيدة منسوبة إلى جميعهم أو أكثرهم، ومن الواضح أنّ من يتخذ مثل هذا الموقف لا يصح له أن يعمّم آيات الشفاعة إلى العصاة، وذلك لأنّ التخليد في النار لا يجتمع مع التخلّص عنها بالشفاعة.

وإليك ما نقل عن المعتزلة في هذا الصعيد: قال المفيد: اتفقت الإمامية على أنّ الوعيد بالخلود في النار متوجّه إلى الكفار خاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى، والإقرار بفرائضه من أهل الصلاة، ووافقهم على هذا القول

__________________

(١) ستوافيك مصادر الحديث في البحث الروائي.

كافة المرجئة سوى محمد بن شبيب، وأصحاب الحديث قاطبة، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك، وزعموا أنّ الوعيد بالخلود في النار عام في الكفار وجميع فساق أهل الصلاة.

واتفقت الإمامية على أنّ من عذب بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة والصلاة لم يخلد في العذاب وأُخرج من النار إلى الجنة، فينعم فيها على الدوام، ووافقهم على ذلك من عددناهم، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا انّه لا يخرج من النار أحد دخلها للعذاب(١) .

نعم نسب العلّامة الحلي في « كشف المراد » تلك العقيدة إلى بعض المعتزلة لا إلى جميعهم(٢) وكذلك نظام الدين القوشجي في شرحه على التجريد(٣) .

وقد خالفهم أئمّة المسلمين وعلماؤهم في هذا الموقف وقالوا بجواز العفو عن العصاة عقلاً وسمعاً.

أمّا العقل، فلأنّ العقاب حق لله تعالى فيجوز تركه.

وأمّا سمعاً، فللآيات الدالة على العفو فيما دون الشرك قال سبحانه:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (٤) والآية واردة في حق غير التائب، لأنّ الشرك مغفور بالتوبة أيضاً، وقال سبحانه:( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ) (٥) أي تشملهم المغفرة مع كونهم ظالمين.

وقال سبحانه:( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن

__________________

(١) أوائل المقالات: ١٤.

(٢) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ٢٦١، طبعة صيدا.

(٣) شرح التجريد للقوشجي: ٥٠١.

(٤) النساء: ٤٨.

(٥) الرعد: ٦.

رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) (١) إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة على العفو في حق العصاة.

ومع ذلك لا مانع من شمول أدلّة الشفاعة لهم، وأوضح دليل على العفو بدون التوبة قوله سبحانه:( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ) (٢) فانّ عطف قوله:( وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ) على قوله:( يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ) بواو العطف، يدل على التغاير بين الجملتين، وانّ هذا العفو لا يرتبط بالتوبة وإلاّ كان اللازم عطفه بالفاء.

وقال سبحانه:( وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) (٣) ، فانّ الآية واردة في غير حق التائب، وإلاّ فإنّ الله سبحانه يغفر ذنوب التائب جميعاً لا كثيرها مع أنّه سبحانه يقول:( وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) .

فتلخص من ذلك انّه لا مانع من القول بجواز العفو في حق العصاة كما لا مانع من شمول آيات الشفاعة لهم.

نعم يجب إلفات النظر إلى نكتة وهي انّ بعض الذنوب الكبيرة ربّما تقطع العلائق الإيمانية بالله سبحانه، كما تقطع الأواصر الروحية مع النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله فصاحب هذه المعصية لا تشمله الشفاعة، فيجب عليه ورود النار حتى يتطهر بالعذاب، وتصفو روحه من آثار العصيان ويصير لائقاً لشفاعة الشافعين.

إلى هنا تم الكلام حول آيات الشفاعة وأصنافها وحقيقتها وأثرها في المطيع والعاصي. وبقي الكلام حول بعض الإشكالات التي آثارها بعضهم، فيجب علينا التعرض لها على وجه الإجمال والإجابة عنها بما يقتضي المقام.

__________________

(١) الزمر: ٥٣.

(٢) الشورى: ٢٥.

(٣) الشورى: ٣٠.

٥

إشكالات مثارة حول الشفاعة

هاهنا إشكالات مثارة حول الشفاعة ناشئة من قياس الشفاعة الواردة في الشريعة الإسلامية على الشفاعة الرائجة في الحياة البشرية المادية والتي تسمّى بالوساطة، ولو كان المستشكلون يعرفون حقيقة الشفاعة التي نص بها القرآن والحديث، لما تفوّهوا بتلك الإشكالات التي لا تليق بالبحث والنقد في الكتب العلمية.

غير انّ انتشار هذه الإشكالات بين الشباب دعانا إلى عقد هذا البحث وإفراده عمّا سبق، وإليك الإشكالات واحداً بعد واحد، والإجابة عنها على نحو الإجمال :

الإشكال الأوّل

لا شك أنّ الشفاعة لا تشمل جميع أنواع الجرائم والمعاصي، وعامة أنواع العصاة والمجرمين، إذ عندئذ يصير القانون لغواً، ويعود التكليف بلا أثر، وانّما الشفاعة في بعض أنواع الجرم، وفي حق بعض المجرمين دون بعض، وعندئذ يطرح هذا السؤال :

إنّ حقيقة كل جرم هي التجاوز على الحدود، وكل مجرم يعتدي على حدود

الله، فما معنى أن يقع بعض أقسام الجرم والمجرمين في إطار الشفاعة دون البعض مع اشتراك الجميع في هدم الحدود، والتجاوز والعدوان ؟

الجواب

إنّ ما زعمه المستشكل من استلزام الشفاعة الترجيح بلا مرجح، والتفريق في القانون إنّما يتم إذا كان جميع ألوان الجرم وأنواع المجرمين في درجة واحدة في الآثار والتبعات والكشف عن النفسيات، وأمّا إذا كان للجرم مراتب أو كان المجرمون على درجات في النفسيات والروحيات فلا تستلزم الشفاعة ما ذكره المستشكل، فلا يستوي من أحرق منديل أحد عدواناً، ومن أحرق مصنعاً كبيراً تعيش به مئات من العمال، فكلا العملين تجاوز وعدوان ولكن شتان بين الأوّل والثاني.

ولأجل ذلك تكون العقوبات والتبعات متفاوتة حسب تفاوت مراتب الجرم وحسب كشف العمل عن روحية المجرم ونفسيته.

فهناك شاب لا يملك نفسه عن النظر إلى المرأة الأجنبية نظراً ممزوجاً بالسوء، وهناك آخر يعتدي بالعنف عليها، فكلا العملين عدوان على القانون وتجاوز على الحدود وتجاهل للحرمة ولكن تختلف مراتبهما. وعلى ذلك فإذا كان المجرمون مختلفين ومتفاوتين في مراتب الجرم فلا تعد الشفاعة في حق من كان أخف جرماً دون الآخر تفريقاً في القانون.

كما أنّ هناك فرقاً بين مجرم قد حافظ على روابطه الإيمانية مع الله، وعلى علاقاته الروحية مع الشفيع بحيث لا يعد المجرم إنساناً أجنبياً عن كلا المقامين، ومجرم قد قطع كل علاقاته الإيمانية والروحية بحيث صار إنساناً أجنبياً عن الشافع والمشفوع عنده، فتشريع الشفاعة في حق الأوّل وقبولها في شأنه دون الثاني

لا يعد تفريقاً في القانون، وعملاً مخالفاً للتسوية فيه.

والذي يوضح ذلك انّه سبحانه قد فرق بين الذنوب وأخبر بأنّ بعضها لا يغفر أبداً إلّا مع التوبة، وإنّ بعضها يغتفر بدونها أيضاً، قال سبحانه:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيماً ) (١) .

فهل يسوغ لنا أن نعترض على عدم التسوية بين المشرك وغيره في غفران ذنوب الثاني دون الأوّل ؟ كلا. فانّ المشرك قد قطع جميع علاقاته مع الله سبحانه دون غير المشرك.

وعلى الجملة فهذا الإشكال مبني على الغض عمّا ورد في الكتاب والسنّة من تقسيم الجرائم إلى الكبائر والصغائر، وما ورد من أنّ الاجتناب عن الكبائر يوجب غفران الصغائر، قال سبحانه:( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيماً ) (٢) .

وربما يقرر هذا الإشكال بوجه آخر فيقال: إنّه جرت مشيئة الله الحكيمة على إجراء القوانين والسنن على نمط واحد قال سبحانه:( فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلاً ) (٣) ، وعلى ذلك فقبول الشفاعة في حق بعض المجرمين نوع تغيير في السنن الحكمية الثابتة.

وأنت خبير إنّ هذا الإشكال هو نفس ما تقدم جوهراً، وان كان يختلف عنه شكلاً، فإنّ الأساس في التقرير الأوّل انّ الشفاعة تفرقة في القانون، والأساس في هذا البيان هو انّ الشفاعة تبديل وتحويل لسنن الله التي لا يتطرق إليها التبدّل

__________________

(١) النساء: ٤٨.

(٢) النساء: ٣١.

(٣) فاطر: ٤٣.

والتحوّل.

والإجابة عن هذا التقرير واضحة جداً، فكما انّ العقاب سنّة إلهية، فكذلك المغفرة والعفو عن الجرم والمجرم في شرائط خاصة سنّة من السنن الإلهية، فلا يعد الاعتراف بأحدهما نقضاً لسنته. والقائل جعل العقاب هو الأصل وتخيل انّ العفو والمغفرة نوع تغيير في سننه.

وان شئت قلت: إنّ قوله سبحانه:( فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلاً ) (١) لا يهدف إلى أنّه ليس له إلّا شأن واحد وعمل فارد لا يتجاوز عنه ( وهو عقاب المجرم في كل الأحايين ) بل هو سبحانه( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ) (٢) ، وقال سبحانه:( يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ ) (٣) .

كيف وانّ لله سبحانه أسماء وصفات، ولكل واحد منها تجل وظهور في عالم الكون، فهو بما انّه المحيي والمميت، فله تجل في الكون بالإحياء والإماتة وبما انّه القاهر والمنتقم والرؤوف والرحيم، فله أيضاً تجلّيات في الكون، ولا يعد كل تجلّ ناقضاً للآخر أو تحويلاً لسنته سبحانه، وما هذا إلّا لأن الكل سنن لا أنّ هناك سنة واحدة وهو الإحياء حتى تكون الإماتة ناقضة لها.

وهناك قصة قد رواها الأصمعي لا تخلو من صلة بالمقام، قال الأصمعي: كنت في البادية وأقرأ القرآن عن ظهر القلب، وكانت هناك امرأة من أهلها، فقرأت قوله سبحانه هكذا:( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ ) (٤) ـ والله غفور رحيم ـ فاعترضت وقالت بأنّه سبحانه لو كان

__________________

(١) فاطر: ٤٣.

(٢) الرحمن: ٢٩.

(٣) الرعد: ٣٩.

(٤) المائدة: ٣٨.

غفوراً ورحيماً لما أمر بقطع أيديهما ؟! قال الأصمعي: ففتحت القرآن فرأيت انّ في قراءتي لحناً والصحيح( عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ووقفت بأنّ الأمر بقطع الأيدي لا يصح أن يقع مظهراً لرحمته وغفرانه، بل هو مظهر لعزّه وحكمته.

هذه المرأة الربيبة في البادية تشير بكلامها إلى ما أدركه الفلاسفة في ضوء البراهين من أنّ لله سبحانه أسماء وصفات، ولكلٍّ منها تجلّ خاص، فكما أنّه يتجلّى في كل مجال من التكوين باسم خاص، فهكذا عالم التشريع يتجلّى في كل حكم بما يناسبه من الاسم، فالمناسب لقطع يد السارق هو التجلّي باسم العزة والحكمة لا الغفران والرحمة، لأنّ كل تجلّ يتناسب مع اسم خاص.

والعجب انّ القائل استدل على ما يهدف إليه من الإشكال من عدم تطرق التحول والتبدل في سنن الله بقوله سبحانه:( هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ *إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ ) (١) مع أنّ الآية تهدف إلى أمر آخر، ويفسره قوله سبحانه:( وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ) (٢) .

وكلتا الآيتين تهدفان إلى أنّ طريقه سبحانه صراط مستقيم لا تجد فيه عوجاً ولا أمتا، وهذا بخلاف ما يدعو إليه الشيطان فإنّ فيه كل الاعوجاج.

الإشكال الثاني

إنّ تشريع الشفاعة يجر إلى التمادي في العصيان والتعدّي والاستمرار في العدوان، وانّ المجرم حسب اعتقاده بالشفاعة سيستمر على عدوانه رجاء غفران

__________________

(١) الحج: ٤١ ـ ٤٢.

(٢) الأنعام: ١٥٣.

ذنوبه بالشفاعة(١) .

الجواب

إنّ هذا الإشكال ينبع من قياس الشفاعة التي وردت في الكتاب والسنّة، بالشفاعة الرائجة في أوساط الناس، ولو كان المستشكل واقفاً على الفرق الجوهري بينهما لما عدّ الشفاعة عاملاً للجرأة، وذريعة للعصيان، وذلك لأنّه مردود نقضاً وحلاً، أمّا الأوّل فمن وجوه :

١. لو كان تشريع الشفاعة عاملاً للجرأة لكان الوعد بالمغفرة عاملاً للجرأة أيضاً مع أنّه سبحانه وعد بها في قوله:( إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (٢) .

لاحظ قوله سبحانه:( وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ العِقَابِ ) (٣) فإنّ لفظ( عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ) جملة حالية تبين شمول المغفرة للناس في حال كونهم معتدين ومجرمين، فلو كان الوعد بالشفاعة عاملاً للجرأة لكان الوعد بالمغفرة في هذه الآيات عاملاً لها أيضاً.

٢. انّه سبحانه قد وعد بأنّ الاجتناب عن الكبائر يوجب التكفير عن بعض السيئات، قال سبحانه:( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ

__________________

(١) وفي كلام الكاتب فريد وجدي إشارة إلى هذا الإشكال لاحظ: ٥ / ٤٠٢، مادة شفع من دائرة معارفه. وقال الطنطاوي: إنّ الشفاعة بالمعنى الذي يفهمه العامة تقود الأمّة إلى الانتكاس على أُمّ الرأس، ويبقى الدين من أسباب التأخر لا الرقي. لاحظ: ١ / ٦٩ من تفسيره، وما ذكره ليس إلّا خلطاً بين الشفاعة السائدة في المجتمع المادي في الدنيا عند الرؤساء والمتنفذين فيهم، والشفاعة التي جاء بها القرآن الكريم، وستوافيك الفروق الموجودة بين الشفاعتين.

(٢ النساء: ٤٨ و ١١٦.

(٣) الرعد: ٦.

سَيِّئَاتِكُمْ ) (١) فهل يجد المستشكل في نفسه انّ هذا التشريع يوجب جرأة العباد على ارتكاب بعض السيئات رجاء غفرانها بالاجتناب عن الكبائر ؟

٣. لو كان تشريع الشفاعة مستلزماً لما تخيّله القائل لكان تشريع التوبة من عوامل الجرأة والأسباب التي تجر العباد إلى العصيان والعدوان، قال سبحانه:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً ) (٢) .

هذا وذاك يكشفان عن أنّ المستشكل لم يقف على مغزى الشفاعة وما تهدف إليه الآيات والروايات وإلاّ لما عد الشفاعة الباعثة للأمل في النفوس، موجباً للجرأة وسبباً للتمادي في العصيان، وقد أشرنا ـ فيما سبق ـ إلى بعض الآثار التربوية البنّاءة الموجودة في الشفاعة.

هذا كله نقضاً وأمّا حلاً فالإشكال يتغذى من الشفاعة المتصورة في بعض الأذهان، وهو انّ للإنسان أن يفعل ما يريد تعويلاً على الشفاعة واغتراراً بها.

وأمّا الشفاعة المحدودة الشاملة لبعض العباد التي لم تنقطع علاقاتهم بالله سبحانه، وبأوليائه فلا تبعث على الجرأة، بل تبعث أملاً في نفس العاصي ويدفعه إلى أن يرجع عن التمادي في المعصية، ويصلح حاله فيما يأتي من الزمان، كما أوضحناه فيما سبق، فلا نعيد، ولكن نأتي هنا ببيان آخر، وهو انّ الشفاعة الموعود بها لو كانت أمراً منجزاً، مطلقاً، واضحاً من حيث الجرم، والمجرم متعيناً من حيث الوقت ونوع العقوبة، لكان لما تخيله المستشكل وجه، ولكن الشفاعة الموعود بها لأجل عمد تنجزها، واشتراطها بشروط وإبهامها من حيث الجرم والمجرم، وعدم تعيّنها من حيث الوقت ونوع العقوبة، فلا يستلزم ذلك، وإليك توضيح ذلك :

إنّ الشفاعة التي نطق بها القرآن ووعد بها ليست أمراً منجزاً ومطلقاً من كل

__________________

(١) النساء: ٣١.

(٢) التحريم: ٨.

قيد وشرط، فإنّ الشفاعة مقيدة بإذنه سبحانه وكون المشفوع له مرضياً عنده، قال سبحانه:( مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ ) (١) وقال سبحانه:( وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَىٰ ) (٢) ، وليس من الممكن أن يتيقن المجرم بأنّه ممن يشمله إذنه سبحانه وارتضاؤه. إذ ليس في وسع أحد أن يدّعي أنّه من العباد الذين تشملهم المغفرة الإلهية يوم القيامة بالإذن في الشفاعة في حقهم وكونه من العباد المرضيين كيف وقد قال سبحانه:( فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلا القَوْمُ الخَاسِرُونَ ) (٣) .

هذا من وجه، ومن وجه آخر: انّ الشفاعة مبهمة من حيث الجرم والمجرم، إذ لم يرد أي توضيح في موردها وانّها تشمل أي جرم من الأعمال الإجرامية وأي مجرم من أنواع المجرمين فهي مبهمة من تلك الناحية، وهذا الإبهام يصد العاصي عن أن يعتمد على الشفاعة المحتملة في حقه، بل ربّما تدعوه إلى التحفظ عن اقتراف بعض المعاصي لئلاّ يحرم من الشفاعة.

هذا وكما انّ الشفاعة مبهمة من تلك الناحية فهي أيضاً مبهمة من ناحية الوقت وأنواع العقوبات، فإنّ الآيات ناطقة بأنّ يوماً من أيام القيامة يمتد امتداد ألف سنة أو أكثر، قال سبحانه:( وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ) (٤) وقال سبحانه:( تَعْرُجُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) (٥) ، وعلى ذلك فللعصاة والطغاة بل العباد كلهم مواقف مختلفة يوم القيامة، وهي مواقف رهيبة ومخيفة ذات أوضاع تهز القلوب، ومن المعلوم انّه لم يعين وقت الشفاعة، وانّه في أي وقت تتحقق في حق المجرم أفبعد

__________________

(١) البقرة: ٢٥٥.

(٢) الأنبياء: ٢٨.

(٣) الأعراف: ٩٩.

(٤) الحج: ٤٧.

(٥) المعارج: ٤.

هذه الإبهامات الثلاثة يبقى مجال لأن يعول المجرم على الشفاعة أو يتمادى في المعصية ؟!

إنّ غاية ما في الشفاعة أنّها بصيص من الرجاء ونافذة من الأمل فتحه القرآن في وجه العصاة حتى لا ييأسوا من روح الله، ورحمته، وأن لا يغلبهم الشعور بالحرمان من عفوه فيتمادوا في العصيان.

الإشكال الثالث

الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك أراد غيره ـ حكم به أم لا ـ فلا تتحقق الشفاعة إلّا بترك الإرادة وفسخها لأجل الشفيع، فأمّا الحاكم العادل فإنّه لا يقبل الشفاعة إلّا إذا تغير علمه بما كان أراده أو حكم به، كأن كان أخطأ ثم عرف الصواب ورأى أنّ المصلحة أو العدل في خلاف ما كان يريده أو حكم به، وأمّا الحاكم المستبد الظالم فإنّه يقبل شفاعة المقربين عنده في الشيء وهو عالم بأنّه ظالم وانّ العدل في خلافه، ولكنّه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب عنده على العدالة، وكل من النوعين محال على الله تعالى، لأنّ إرادته تعالى على حسب علمه وعلمه أزلي لا يتغير(١) .

وحاصل الإشكال: انّ قبول الشفاعة يستلزم أحد أُمور ثلاثة :

١. أمّا أن يكون الحاكم في حكمه الأوّل جائراً عالماً بذلك.

٢. أن يكون الحاكم في حكمه الأوّل جائراً غير عالم به.

٣. أن يكون الحاكم في حكمه الأوّل عادلاً لكنه يعدل عن هذا الحكم على خلاف المصلحة ونزولاً عند رغبة الشفيع.

__________________

(١) تفسير المنار: ١ / ٣٠٧.

أمّا الأوّل، فيستلزم أن يكون الحاكم جائراً غير عادل.

أمّا الثاني، فهو يستلزم أن يكون الحاكم جاهلاً بحقيقة حكمه.

أمّا الثالث، فيستلزم أن يكون الحاكم ناقضاً للحكم المبني على العدل لأجل شفاعة الشفيع، والكل ممتنع في حقه سبحانه.

الجواب

لو أنّ الأستاذ قد أمعن في حقيقة الشفاعة التي نطق بها القرآن الكريم وفسرتها الأحاديث الإسلامية، لما جعل أمر قبول الشفاعة مردّداً بين أحد أُمور ثلاثة ممتنعة في حقه سبحانه، فإنّ الشفاعة لا ترتبط بأحد هذه الأمور، بل هي من واد آخر نشير إليه بتقديم مقدمة وهي :

إنّ الحكم يتبع موضوعه، فكل موضوع له حكم خاص فمادام الموضوع باقياً على وضعه الأوّل لا ينفك عنه الحكم، فإذا تبدّل إلى موضوع آخر يتبدّل حكمه إلى حكم آخر، أو يصير ذا حكم جديد غير ما حكم به على الموضوع الأوّل، مثلاً المائع ما دام كونه خمراً فهو رجس يجب الاجتناب عنه، فإذا تبدّل إلى الخل يتبدّل حكمه، أثر تبدّل موضوعه، فيكون محكوماً بالطهارة، ولا يعد الحكم الثاني ناقضاً للحكم الأوّل، ولا يوجب اختلاف الحكم اختلافاً وتبدّلاً في علم الحاكم بل للحاكم من أوّل الأمر علمان، وحكمان، كل مرتبط بموضوعه، فقد كان الحاكم عالماً وحاكماً بأنّ الخمر نجس حرام، وانّ الخل طاهر حلال، وما حصل من التغيير فإنّما هو تغيير في المعلوم والموضوع لا في العلم.

ونظير ذلك العاصي والتائب فإنّ العصيان حالة نفسية في الإنسان، فله حكمه الخاص من العقاب لأجل طغيانه وعدوانه، كما أنّ التوبة حالة نفسانية مغايرة للحالة الأولى فلها حكمها الخاص، فالإنسان العاصي محكوم بحكم كما