شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مرآة العقول الجزء ١٣

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه

محمد واله الطاهرين

كتاب الطهارة

______________________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

«الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى » ، وبعد فهذا هو المجلد الخامس من كتاب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول مما ألفه أفقر العباد إلى عفو ربه الغني محمد باقر بن محمد تقي أوتيا كتابهما يمينا وحوسبا حسابا يسيرا.

كتاب الطهارة

الظاهر أن الكتاب هنا خبر مبتدإ محذوف ، ويحتمل أن يكون مبتدأ لخبر مقدر وأن لا يكون له محل من الإعراب أو رد للفصل ، وهو بكسر الكاف لما يكتب به أو المكتوب ، والكتب بمعنى الجمع ومنه الكتيبة للجيش ، والكتاب في العرف كلام جامع لمسائل متحدة جنسا مختلفة نوعا كما قيل.

والطهارة لغة النزاهة من الأوساخ والأدناس ومنه قوله تعالى : «يا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ »(١) وقوله تعالى : «إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً »(٢) وفي مصطلح أهل الشرع يطلق على معنيين :

___________________

(١) آل عمران : ٤٢.

(٢) الأحزاب : ٣٣.

(باب)

(طهور الماء)

قال أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينيرحمه‌الله

_________________________________________

أحدهما : إزالة الخبث وعليه يحمل قوله عز وجل «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ »(١) .

وثانيهما : ما يشمل الوضوء والغسل والتيمم إما مطلقا أو مقيدا بكونها مبيحة ، ولما كانت التعاريف والأبحاث الموردة عليها وأجوبتها مذكورة في كتب القوم ولا طائل تحتها وكان غرضنا إيراد الأمور الضرورية الكثيرة الجدوى طويناها على عزة.

باب طهور الماء

الكلام في إعراب الباب كالكلام فيما تقدم في الكتاب ، وهو اسم لما يطلب فيه المسائل المتحدة في النوع المختلفة في الصنف ، واعلم أن طهورا بضم الطاء مصدر بمعنى التطهير ، وبفتح الطاء يكون مصدرا وصفة واسما لما يتطهر به ، واختلف العلماء واللغويون في مدلوله إذا كان صفة ، هل هو مبالغة في الطاهر ، أو يراد به الطاهر في نفسه المطهر لغيره وقياسهم يقتضي الأول لأن صيغة فعول يكون للمبالغة في الفاعل ، فإذا كان فاعل البناء لازما يكون فعولة أيضا مبالغة فيه فلا يفيد التعدية ، واستعمالاتهم يقتضي الثاني كما لا يخفى على من تتبع مواردها فكثير من العلماء فسروه بالثاني ، حتى إن الشيخ (ره) في التهذيب أسنده إلى لغة العرب ، ثم احتج عليه باحتجاج مدخول ، وقال الفيروزآبادي : الطهور المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر ، وقال ابن الأثير : الطهور بالضم التطهير وبالفتح الماء الذي يتطهر به بفتح الطاء ، وقال في المغرب : الطهور بالفتح مصدر بمعنى

__________________

(١) المدّثّر : ٣.

١ ـ حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني

_________________________________________

التطهر ، يقال تطهرت طهورا حسنا ، ومنه « مفتاح الصلاة الطهور » واسم لما يتطهر به كالسحور والفطور وصفة في قوله تعالى «ماءً طَهُوراً » وما حكي عن تغلب أن الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره إن كان هذا زيادة بيان لنهايته في الطهارة فصواب حسن وإلا فليس فعول من التفعيل في شيء ، وقياس هذا على ما هو مشتق من الأفعال المتعدية كمقطوع ومنوع غير سديد انتهى.

فقد ظهر لك مما نقلنا أن ما في العنوان يحتمل الضم والفتح وأنه وإن صحت المناقشة في كون الطهور بمعنى المظهر فيما استعمل فيه من الايات والأخبار نظرا إلى قياس اللغة ، لكن الظاهر أنه قد جعل اسما لما يتطهر به كما صرح به المحققون من اللغويين ، وقد نقلنا كلام بعضهم وفسره به بعض المفسرين أيضا وتتبع الروايات مما يورث ظنا قويا بأن الطهور في إطلاقاتهم المراد منه المطهر ، إما لكونه صفة بهذا المعنى أو اسما لما يتطهر به وعلى التقديرين يتم استدلالات القوم على مطهرية المياه بأنواعها بالآيات والأخبار.

قوله : « قال أبو جعفر » الظاهر أنه كلام تلامذته الذين رووا عنه هذا الكتاب ، ويؤيده إنا قد رأينا في بعض الكتب أنهم ألحقوا إسناد بعض المشايخ إلى مؤلف الكتاب في أوله. ويحتمل أن يكون القائل هو المؤلفرحمه‌الله ليعلم مؤلف الكتاب ولتعليم من روى كتابه.

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، لأن السكوني لم ينقل فيه توثيق ونقل أنه كان عاميا ، وكان والدنا العلامة قدس الله روحه يعد حديثه من الموثق لما ذكر الشيخ في العدة « أنه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج ، والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتناعليهم‌السلام ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه » انتهى فهذا الخبر على طريقتهرحمه‌الله مجهول بالنوفلي فلذا نذكر في أمثاله أنه ضعيف على المشهور ، ولا يبعد عندي جواز العمل بأخبار جماعة منهم

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الماء يطهر ولا يطهر.

_________________________________________

كانت لهم كتب مشهورة يرويها عنهم الثقات في أعصار الأئمةعليهم‌السلام ولم يردعوهم عن ذلك ولم ينكروا عليهم ولتفصيل القول في ذلك محل آخر والغرض هنا بيان ما اصطلحنا عليه في كتابنا هذا

قوله : « الماء يطهر ولا يطهر » أقول : توضيحه يتوقف على بيان أمور :

الأول : أنه لا خلاف بين المسلمين في كون الماء المطلق ما لم يرد عليه ما ينجسه طاهرا مطهرا من الحدث والخبث مطلقا سواء كان نازلا من السماء ، أو نابعا من الأرض ، أو ذائبا من الثلج والبرد ، أو منقلبا عن الهواء ، نعم خالف في ماء البحر من المخالفين سعيد بن المسيب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال سعيد : إن ألجأت إليه توضأ منه وقال الأخر : إن التيمم أحب إلينا لكن أصحابنا أجمعوا على مطهريته.

الثاني : أن الماء يفيد العموم أي كل ماء لا لكون الجنس المعرف باللام مفيدا له بل لأنه لا يعلم ههنا عهد ، والمقنن للقوانين لا يعلق الحكم على فرد ما مجهول لقلة الجدوى.

الثالث : أن حذف المفعول يفيد العموم والعمومان هنا متعارضان لأن أول الكلام يدل علي أن الماء يطهر كل شيء حتى نفسه وآخره يدل على أن الماء لا يتطهر من شيء حتى من نفسه ، وأول في المشهور بأن المراد لا يتطهر من غيره وأيد بأن صدر الكلام أولى بالتعميم وعجز الكلام أولى بالتخصيص ولا يخفى ما فيه ، وبعض المعاصرين ـ لقوله بعدم انفعال القليل ـ حمله على ظاهره ، وقال إنما لا يطهر لأنه إن غلب على النجاسة حتى استهلكت فيطهرها ولم ينجس حتى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلا بالاستهلاك في الماء وحينئذ لم يبق منه شيء ، ثم قال : وتحقيق المقام أن الله سبحانه بفضله ورحمته على هذه الأمة المرحومة جعل الماء طهورا لأقذارهم

٢ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي

_________________________________________

وإحداثهم ، بعد أن خص الماء من بين المائعات بأن يطهر كلما يقع فيه ويقلبه إلى صفة نفسه وكان مغلوبا من جهته وإن كان عين النجاسة فكما ترى الخل يقع في الماء أو اللبن يقع فيه وهو قليل تبطل صفته ويتصف بصفة الماء وينطبع بطبعه ويحكم عليه بما يحكم على الماء إلا إذا كثر وغلب على الماء بأن يغلب طعمه أو لونه أو ريحه فكذلك النجاسة فهذا هو المعيار إلى آخر ما ذكره ، ويرد على ما اختاره وجوه من الإيراد يوجب ذكرها طول الكلام.

والحق أن هذا الخبر بالنسبة إلى مطهرية الماء للماء مجمل لا يمكن الاستدلال به فينبغي الرجوع في ذلك إلى غيره من الدلائل والنصوص. وتكلف متكلف فقرأ كلاهما بالتخفيف على البناء للفاعل ، أي قد يكون الماء طاهرا وقد لا يكون ولا يخفى ركاكته.

الرابع : يمكن الاستدلال به على عدم انفعال ماء البئر بالنجاسة لأنه مع تنجسه يكون النزح مطهرا له إجماعا فيلزم تطهر الماء بغيره ، مع أن الخبر يدل على خلافه ، إلا أن يقال : المطهر هو الماء الذي يحدث بعد النزح ولا يخفى بعده ، لكن مثل هذا لا يمكن أن يعارض به الأخبار الدالة على الانفعال إلا أن يكون مؤيدا لما دل على عدمه من الأخبار.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله : « الماء كله » يدل على أن الأصل في جميع المياه الطهارة حتى يعلم أنه قذر والقذر ما يستكرهه الطباع والمراد ههنا النجس ، والظاهر أن المراد بالعلم الجازم القطعي ، ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل الظن لأنه قد يطلق عليه أيضا ، وحكى الشهيد في الذكرى الخلاف في اعتبار ظن إصابة النجاسة للماء ، ورجح في غير المستند إلى إخبار العدلين الطهارة ثم حكم باستحباب الاجتناب عند عروض هذا الاشتباه بشرط أن يكون الظن ناشيا عن سبب ظاهر كشهادة العدل

بإسناده قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي داود المنشد ، عن جعفر بن محمد ، عن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ماء البحر أطهور هو قال نعم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ماء البحر أطهور هو قال نعم.

(باب)

(الماء الذي لا ينجسه شيء)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وعلي بن

_________________________________________

وإدمان الخمر.

أقول : الأظهر عدم اعتبار الظن في ذلك إلا ما يستند إلى ما اعتبره الشارع وإن كان الحكم باعتباره أيضا محل تأمل لأنه لا يلزم من اعتبار قول العدلين في الحقوق والأموال اعتباره في الحكم بالنجاسة والله يعلم.

الحديث الثالث : مجهول بجعفر ، وأبو داود وهو سليمان بن سفيان المشرق.

الحديث الرابع : صحيح على الظاهر ، وفي رواية محمد بن عيسى ، عن يونس كلام.

قوله : « عن ماء البحر » يدل على مطهرية ماء البحر وقد مر الكلام فيه.

الحديث الخامس : حسن موثق.

باب الماء الذي لا ينجسه شيء

الحديث الأول : حسن كالصحيح ، و علي بن إبراهيم معطوف على محمد بن إسماعيل

إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى جميعا ، عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.

_________________________________________

وهو ليس بابن بزيع كما توهمه الأكثر بل الظاهر أنه البندقي النيسابوري وهو مجهول لكن لما كان من مشايخ الإجازة والظاهر أن ضعفهم غير ضائر واعتمد الكليني أيضا على روايته وحكم القوم أيضا بصحة الخبر الذي هو فيه ، وإن كان الظاهر أنه مبني على توهم كونه ابن بزيع فلذا نعده كالصحيح بل مثل هذا الخبر لا يبعد أن يعد صحيحا أيضا ، لأن إبراهيم بن هاشم خبره فوق الحسن ولا يقصر عن الصحيح ، فإذا أيد بهذا السند كان في أعلى مراتب القوة.

قوله : « إذا كان الماء قدر كر » فيه أبحاث.

الأول : اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في نجاسة القليل مع التغير بها ، وأما نجاسته بالملاقاة بدون التغير ، فهو المعروف بين الأصحاب ، وقد ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ، لكن نقل الأصحاب عن ابن أبي عقيل الحكم بعدم النجاسة ، فكان الشيخ لم يعتد به لشذوذه ، أو لكون قائله معلوم النسب ، أو لتحقق الإجماع بعده وحجة المشهور روايات منها هذا الخبر.

الثاني : لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم انفعال الكثير بالملاقاة ، وكذا لا خلاف في نجاسته بالتغير بالنجاسة ، وهذا الخبر يدل على عدم تنجس الكثير بالتغير أيضا وخصص بعدم التغير ، للإجماع والأخبار.

الثالث : في بيان الاستدلال بهذا الخبر على انفعال القليل وهو أن مفهوم الشرط دل على أنه إذا لم يكن الماء كرا ينجسه شيء ، ولا يمكن أن يحمل على التنجيس بالتغير إذ على هذا لم يبق فرق بين الكر وغيره لأن الكر ، أيضا إنما ينجس بالتغير ، فلا بد من حمله على التنجيس بالملاقاة في الجملة ، ولما لم يفرق أحد بين أفراد الملاقاة إلا في بعض الأفراد النادرة فيجب الحكم بالتنجيس بمقتضى هذه الرواية فيما عدا المواضع المختلف فيها لئلا يلزم خرق الإجماع المركب ، و

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.

_________________________________________

يمكن أن يتمسك بعموم المفهوم أيضا كما هو المشهور بين الأصوليين ، بل الظاهر من كلام العضدي أنه لا خلاف لا حد في عمومه إلا الغزالي فإنه خالف في ذلك ثم أول كلامه وجعل النزاع بينه وبين القوم لفظيا ، لكن المحققين من المتأخرين أكثرهم نفوا عمومه لضعف دلائله ، وتحقيق الكلام فيه يتوقف على تطويل لا يسعه المقام.

وأورد على هذا الاستدلال أولا : بمنع حجية المفهوم. وفيه ضعف ، إذ الظاهر حجيته عند عدم ظهور فائدة أخرى وفيما نحن فيه لا فائدة سوى الاشتراط.

وثانيا : بمنع كون النجاسة في عرفهمعليهم‌السلام بالمعنى المصطلح الان ولتفصيل الكلام فيه مقام آخر.

والحق أن الخبر يدل على انفعال القليل ومضمونه كالمتواتر عن الأئمةعليهم‌السلام فينبغي النظر فيما يعارضه وفيما يعاضده ومع كون المعارض أقوى يمكن تأويل الخبر على بعض الوجوه كمالا يخفى على المتأمل.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « تبول فيه الدواب » استدل به على نجاسة بول الدواب كما ذهب إليه بعض الأصحاب لتقريرهعليه‌السلام السائل عليه. ويرد عليه : أن التقرير إنما يتم لو ظهر أن السائل توهم النجاسة ولعله يكون غرض السائل أنه ماء يرد عليه الطاهر والنجس وهذا شائع في الاستعمالات وسيأتي الكلام فيه في بابه.

قوله : « وتلغ فيه الكلاب » قال في القاموس ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب ومنه وبه يلغ كيهب ويالغ وولغ كوارث ووجل ولغا ويضم وولوغا وولغانا محركة شرب ما فيه بأطراف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركة خاص

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم

_________________________________________

بالسباع ومن الطير بالذباب.

قوله : « ويغتسل فيه الجنب » لعل السؤال عن الاغتسال لكون الغالب أنه متلوث بالمني لا لنفس الاغتسال فإن من قال بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر لم يقل بنجاسته مع أن في دلالة التقرير ما مر.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله : « أكثر من رواية » قال الجوهري : الرواية البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه والعامة تسمى المزادة راوية وذلك جائز على الاستعارة والأصل ما ذكرناه وقال تفسخت الفأرة في الماء تقطعت.

أقول : روى الشيخ في أبواب الزيادات بسند فيه علي بن حديد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ، قال : وقال أبو جعفرعليه‌السلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء.

أقول : هذا الخبر لا سيما مع هذه الزيادة التي رواها الشيخ فيها تدل ظاهرا على عدم انفعال القليل بالملاقاة ، لأنهعليه‌السلام علق التنجس على التفسخ الذي لا ينفك غالبا عن التغيير في مثل ذلك الماء المفروض ، وعدمه على عدمه ، وحكم فيما زاد على الراوية في الصورتين بعدم التنجس لأن الغالب فيه عدم التغير في الصورتين ، ولذا استثنىعليه‌السلام صورة التغير لجواز ذلك فيه نادرا ، أو يقال : إن التفسخ مستلزم لتغير بعض الماء وإن لم يظهر على الحس لمخالطته بالأجزاء الأخر

ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شيء قلت و

_________________________________________

وقلته ولما لم يتميز الأجزاء المتغيرة عن الأجزاء الغير المتغيرة يجب صب الجميع أو يقال : النهي عن التوضؤ عند التفسخ للتنزيه.

وأجاب القائلون بانفعال القليل ، تارة بالقدح في السند ، وأخرى بالحمل على الكثير ، وأيد بما نقل عن الأزهري أن الرواية تملأ قلتين ، والقلة حب عظيم ، وهي معروفة في الحجاز والشام ، ولا يخفى بعده.

واعترض الشيخ في التهذيب عليه بأن الجرة والحب والقربة كيف يمكن أن يسع الكر ، ثم أجاب بأنه ليس في الخبر أن جرة واحدة ذلك حكمها بل ذكرها بالألف واللام ، وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل اللغة.

ولا يخفى ما فيه لأنه على تقدير العموم يكون المعنى أن كل جرة كذلك وهذا لا ينفعه إنما ينفعه أن يحمل الجرة على مائها ويحمل اللام على الجنس وفيه من التكلف ما لا يخفى ، وأيضا في الحمل على الكثير شيء آخر وهو أنه لا فرق حينئذ بين التفسخ وعدمه إلا أن يحمل على ما ذكرنا من الوجوه.

ثم إنه يمكن العمل بظاهر الخبر على غير الوجه الذي عمل به ابن أبي عقيل بأن يكتفي في عدم الانفعال بالبلوغ إلى أحد هذه الأوزان والمقادير كما يفهم من ظاهر كلام السيد ابن طاوس (ره) أو يقال تختلف الكثرة المعتبرة في عدم انفعال الماء بحسب اختلاف مقادير النجاسات الواردة عليه.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله : « إذا كان الماء في الركي » قال الجوهري : الركية البئر والجمع الركي وتحقيق الكلام يتوقف على إيراد فصول.

الأول : اعلم أن للأصحاب في تحديد الكر طريقين أحدهما الوزن والثاني

كم الكر قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

_________________________________________

المساحة ( أما الوزن ) فالظاهر اتفاقهم كما يظهر من ظاهر المعتبر والمنتهى على أنه ألف ومائتا رطل ، لكن اختلفوا في تعيين الرطل هل هو عراقي أو مدني ، فالشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والمفيد في المقنعة وأكثر المتأخرين على أنه عراقي والمرتضى في المصباح والصدوق في الفقيه على أنه مدني ، ( وأما المساحة ) فقد اختلف الأصحاب فيها فذهب الأكثر إلى اعتبار بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، واكتفى الصدوق وجماعة القميين على ما حكي عنهم ببلوغه سبعة وعشرين ، واختاره من المتأخرين العلامة في المختلف والشهيد الثاني. وحدده الشلمغاني بما لا يتحرك جنباه إن طرح حجر في وسطه ، وقال ابن الجنيد تكسيره بالذرع نحو مائة شبر ، ونسب إلى قطب الدين الراوندي نفي اعتبار التكسير ، وأنه اكتفى ببلوغ مجموع الأبعاد الثلاثة [ لا تكسيره إلى الأبعاد الثلاث ] عشرة أشبار ونصفا ، ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى صحيحة إسماعيل بن جابر أنه ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، وذهب ابن طاوس إلى رفع النجاسة بكل ما روى ، وقول الشلمغاني متروك بالإجماع كما قال في الذكرى وقول السيد ابن طاوس نادر ، وما يظهر من المحقق في المعتبر مع صحة سنده لم يقل به غيره ، وقول ابن الجنيد أيضا نادر لم يظهر له حجة ، وقول الراوندي أيضا متروك ويرد عليه مفاسد كثيرة إذ قد يصير تكسيره أكثر من المشهور بكثير وقد يصير أقل بكثير كما لا يخفى ، بل أول بعض المتأخرين كلامه بما يوافق المشهور فظهر انحصار الأقوال المعتبرة في قولين.

الثاني : اعلم أن الظاهر من هذا الخبر اعتبار الكرية في ماء البئر وهو خلاف المشهور وسيأتي القول فيه ، وحمل على الغدران التي لم يكن لها منبع تجوزا وليس ببعيد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك

_________________________________________

الثالث : اعلم أن هذا الخبر في الاستبصار(١) هكذا « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف طولها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » وفي التهذيب كما في المتن ليس فيه ذكر الطول ، وعلى ما في الاستبصار ظاهر الدلالة على التحديد المشهور وأما على ما في الكتابين فيحتمل وجهين : ( الأول ) أن يكون موافقا للمشهور بأن يكون المراد بالعرض السعة ليشمل الطول ، إذ الطول إنما يطلق فيما كان أحد الجانبين منه أزيد من الأخر فمع التساوي يصح إطلاق العرض عليهما ، أو بأن يقال : ترك الجانب الثالث اكتفاء بما ذكر من الجانبين وهذا شائع في المحاورات ، أو بأن يقال : تحديد العرض بهذا الحد مستلزم لكون الطول أيضا كذلك إذ لو كان أقل منه لما كان طولا ولو لزم زيادة على هذا الحد لكان الظاهر أن يشعر به مع أن الزيادة عليه منتف لأن خلاف ابن الجنيد والشلمغاني لا عبرة بهما كما أومأنا إليه ( والثاني ) أن يكون المراد بالعرض القطر بقرينة كون السؤال عن البئر وهي مستديرة غالبا فيبلغ مكسرة ثلاثة وثلاثين شبرا وخمسه أثمان شبر ونصف ثمن فلا يطابق شيئا من المذاهب وأول الاحتمالين أظهر مع تأيده بما في الاستبصار وشهرته بين علمائنا الأخيار.

الحديث الخامس : موثق.

قوله : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار » اعلم أن في نسخ التهذيب في الأول نصفا بالنصب ، وفي الثاني كما هنا غير منصوب وفي الاستبصار أيضا كما في الكتاب إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الخبر هو العمدة في الاحتجاج على المذهب المشهور ،

__________________

(١) الإستبصار : ج ١ ص ١٥.

الكر من الماء.

_________________________________________

واعترض عليه بأنه ليس فيه تحديد العمق ، وأورد عليه بأن الظاهر أن القول بعدم تحديد العمق في الخبر لا وجه له بل لو كان عدم تحديد فإنما هو في العرض بيانه : أن قولهعليه‌السلام ثلاثة أشبار ونصف الذي بدل من مثله إن كان حال العرض فيكون ـ في عمقه ـ كلاما متهافتا منقطعا إلا أن يكون المراد في عمقه كذلك وحينئذ يظهر تحديد العمق أيضا فيكون التحديد للعرض دون العمق مما لا وجه له ، بل الظاهر أن ثلاثة أشبار ونصف بدل من مثله ـ وفي عمقه ـ حال من مثله أو بدله أو نعت لهما وحينئذ يكون العمق محدودا والعرض مسكوتا عنه.

وأقول : يمكن توجيه الخبر بوجوه.

الأول : ما سنح لي وحل ببالي وهو أن يكون اسم كان ضمير شأن مستتر فيه وخبره جملة الماء ثلاثة أشبار ويكون المراد بها أحد طرفي الطول والعرض ، والمراد بقوله « في مثله » الطرف الأخر ويكون قوله « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » خبرا بعد خبر للماء ، أو بتقدير المبتدأ خبرا ثانيا لكان ، والمراد بقوله « في عمقه » كائنا في عمقه لا مضروبا فيه وفي قوله « في مثله » مضروبا في مثله وهذا إنما يستقيم على نسختي المتن والاستبصار.

الثاني : أن يكون المذكور أحد جانبي الطول والعرض مع العمق وترك ذكر الجانب الأخر للاكتفاء الشائع في الكلام وتوجيهه على جميع النسخ ظاهر مما قررنا.

الثالث : أن يكون المراد بالأول السعة ليشمل الطول والعرض كما مر.

الرابع : أن يكون المراد بالأول القطر في الحوض المدور وقد مر الكلام فيه في الخبر السابق.

الخامس : ما ذكره الشيخ البهائيرحمه‌الله حيث قال : يجوز أن يعود الضمير في مثله إلى ما دل عليه قولهعليه‌السلام ثلاثة أشبار ونصفا أي في مثل [ نصف ] ذلك المقدار من

_________________________________________

الأرض في مثل الماء إذ لا محصل له ، وكذا الضمير في عمقه ، أي في عمق ذلك المقدار من الأرض.

أقول : ما ذكرهرحمه‌الله مع تشويشه واضطرابه إنما يستقيم إذا كانت إضافة العمق إلى الضمير بيانية وهي غير معهودة.

السادس : ما ذكر الشيخ المتقدم واختاره الوالد العلامة قدس الله روحهما وهو أن يكون ثلاثة في قوله « ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » منصوبا على أنه خبر ثان لكان لا مجرورا بالبدلية من مثله وهذا توجيه لما في نسخة التهذيب.

ويرد عليه أنه يقتضي نصب النصف بالعطف على ثلاثة وهو في الرواية غير منصوب وتقدير مبتدأ أو خبر نحو ـ معها ـ بعيد ، والعطف على أشبار كما قيل فاسد لفظا ومعنى ، إما لفظا فلأنه ينسحب عليه لفظ الثلاثة فيجب أن يكون أنصافا لا نصفا ، وأما معنى فلأنه يصير العمق أربعة أشبار ونصفا فلا ينطبق على شيء من المذاهب ويحتمل أن يكون جره للجواز إن لم يأب عنه العطف فإن المشهور أنه لا يجوز معه.

فإذا عرفت هذه الوجوه ، فاعلم أنه مع احتمال القطر يشكل الاستدلال بهذا الخبر على المشهور ، إلا أن يقال : ليس المراد بتلك التوجيهات الاستدلال بتلك الوجوه المحتملة ليكون الاستدلال مبنيا على الاحتمال ، بل الكلام مبني على أنه لا بد أن يكونعليه‌السلام بين تحديد الجهات جميعا ، إذ تحديد البعض وإهمال الباقي لا معنى له ، والحمل على القطر المبتني على فرض نادر الوقوع وهو الحوض المدور بعيد غاية البعد ، فلا بد أن يكون دالا على تحديد الجميع بثلاثة أشبار ونصف إذ لا احتمال سواه وهذه التوجيهات لتطبيق ما هو معلوم أنه مراد من الخبر على لفظه.

٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكر من الماء ألف ومائتا رطل.

_________________________________________

فائدة

اعلم أنا قدرنا الماء الذي يكون كرا على المذهب المشهور بحسب المساحة فوجدناه بالوزن تقريبا ثلاثة وثمانين منا ونصف من وستة وخمسين مثقالا وثمن مثقال بالمن الشاهي الجديد والمثاقيل الصيرفية المعمولة.

الحديث السادس : صحيح بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد ، ويدل على أن الكر بالوزن ألف ومائتا رطل وقد مر أن الأكثر حملوه على الرطل العراقي لموافقة أصل طهارة الماء ، ولكون الظاهر أنهعليه‌السلام أجاب السائل على عادة بلد السائل ، وغالب الأصحاب كانوا من العراق ، ويؤيده أن المرسل أيضا عراقي ، ولصحيحة محمد ابن مسلم الدالة على أن الكر ستمائة رطل فإنه لا يمكن أن يحمل على العراقي ولا على المدني لعدم عمل الأصحاب به رأسا فالظاهر حمله على المكي والرطل المكي يوازي رطلين بالعراقي ، واحتج من حمله على المدني بالاحتياط ، وبأنهمعليهم‌السلام من أهل المدينة فينبغي حمل كلامهم على عادة بلدهم ، ويعرف جوابهما مما سبق والأول أظهر.

فائدة

اعلم أن الرطل يطلق بالاشتراك على المكي والمدني والعراقي ، والعراقي نصف المكي وثلثا المدني ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما على المشهور بين الأصحاب فيكون أحدا وتسعين مثقالا شرعيا ، وبالصير في ثمانية وستين مثقالا وربع مثقال ، فمجموع الكر بالعراقي يكون أحدا وثمانين ألفا وتسعمائة مثقال صيرفي أعني ثمانية وستين منا وربع من بالمن الشاهي الجديد العباسي ، وبالمدني يكون مائة من ومنين وثلاثة أثمان من ، وقد أوضحنا ذلك وبسطنا الكلام فيه في رسالتنا المعمولة في تحقيق الأوزان.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار بيده إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة.

_________________________________________

الحديث السابع : ضعيف على المشهور لكن الظاهر أن ابن سنان هنا هو محمد ، وروى الشيخ في الاستبصار وفي موضع من التهذيب عن عبد الله بن سنان ، وعده الأكثر لذلك صحيحا ، لكن الظاهر أنه اشتبه ابن سنان المذكور هنا على الشيخ فظنه عبد الله ، ويؤيده أنه رواه في موضع آخر من التهذيب عن محمد بن سنان ، لكن ضعف محمد محل تأمل ، والأظهر عندي قبول خبره ، ويدل بمفهومه على انفعال القليل ، وهو حجة القميين في الاكتفاء بسبعة وعشرين ، والقول في عدم ذكر إحدى الجهات كما مر في خبر الثوري من أنه على سبيل الاكتفاء الشائع في العرف وعلى ما ذكرنا سابقا من التقدير يكون الكر على هذا بالوزن اثنين وخمسين منا ونصف من واحد ومائتين وستين مثقالا ، ولا يبعد القول به وحمل الزائد على الاستحباب جمعا بين الأخبار.

الحديث الثامن : مرسل.

وحمله الشيخ على حب يكون كرا ولا يخفى بعده ، واستدل به وبأمثاله لمذهب ابن أبي عقيل إذ الظاهر من هذه الاختلافات الكثيرة أن رعاية الكرية إنما هو على الفضل والاستحباب ، والأحوط التوقف في الفتوى في أمثال هذه المسائل والأخذ بالاحتياط في العمل.

(باب)

(الماء الذي تكون فيه قلة والماء الذي فيه الجيف)

(والرجل يأتي الماء ويده قذرة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح

_________________________________________

(باب الماء الذي يكون فيه قلة)

(والماء الذي فيه الجيف والرجل يأتي الماء ويده قذرة)

الحديث الأول : حسن.

قولهعليه‌السلام : « فانضح » الظاهر أن هذا النضح لرفع ما يستقذر منه الطبع من الكثافات المجتمعة على وجه الماء بأن يأخذ من وجه الماء ثلاث أكف وينضح على الأرض ، أو يأخذ مما يليه وينضح على الجانب الأخر من الماء كما ورد في خبر أبي بصير « إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا ـ يعني أفرج الماء بيدك ـ وتوضأ »(١)

وروى الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن ابن مسكان ، قال « حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه إناء والماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع ، قال : ينضح بكف بين يديه وكفا عن خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل ».(٢)

وروي أيضا عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١٤.

(٢) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ٢.

عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.

_________________________________________

عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ، إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه ، وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده فإن ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه ، وإلا اغتسل من هذا ومن هذا وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه »(١) .

فهذان الخبران يحتملان وجوها :

أحدها : أن يكون المراد رش الأرض التي يغتسل عليها ليكون شربها للماء أسرع ، فتنفذ الماء المنفصل عن أعضائه في أعماقها قبل وصوله إلى الماء الذي يغترف منه.

وثانيها : أن يكون المراد ترطيب الجسد وبل جوانبه بالأكف الأربع قبل الغسل ليجري ماء الغسل إليه بسرعة ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء ، أو لئلا ينفصل الماء عن البدن كثيرا ليبوسته وعدم التصاق الماء به فيرش في الماء الذي يغتسل منه وهذان الوجهان مبنيان على المنع من رفع الحدث بالماء المنفصل عن غسل الجنابة كما هو مذهب جماعة من علمائنا.

وثالثها : أن يكون المنضوح أيضا البدن لكن لا لعدم عود الغسالة إلى الماء بل لترطيب البدن قبل الغسل لئلا ينفصل عنه ماء الغسل كثيرا فلا يفي بغسله لقلة الماء.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ١.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان قال حدثني محمد بن الميسر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عز وجل : «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ».

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب.

_________________________________________

ورابعها : أن يكون النضح للغسل لا لتمهيد الغسل ويكون المراد أنه إذا كان الماء قليلا يجوز أن يكتفي بأقل من صاع وبأربع أكف إذا نضح كل كف على جانب من الجوانب الأربعة يمكن أن يحصل أقل الجريان ويكون الأربع لغسل البدن فقط بدون الرأس وتطبيق هذين الوجهين على الخبر الأول يحتاج إلى تكلف تام.

وخامسها : ما ذكرناه في حل خبر الكتاب وإن كان بعيدا فيهما.

الحديث الثاني : حسن.

وينبغي إما حمل القليل على القليل العرفي ، أو القذر على الوسخ والمراد بالتوضي غسل اليد.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال في منتقى الجمان رواه في التهذيب والاستبصار بسند صحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام بلا توسط قوله عمن أخبره فلا تغفل ولعل حريز رواه على الوجهين ويدل على مذهب ابن أبي عقيل وحمل على الكر.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه فقال توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي

_________________________________________

الحديث الرابع : صحيح.

ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ، وحمل القليل على العرفي.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

ويدل أيضا على مذهب ابن أبي عقيل ، أو على عدم نجاسة الميتة بدون التفسخ وسراية النجاسات التي فيها إلى الماء كما هو ظاهر كثير من الأخبار وإن لم يصرح به أحد ، لكن يظهر من الصدوق والكليني العمل بها وحمل المشهور على الكثير ، وإنما أمر بالتنزه عما قرب من الجيفة لاحتمال التغير فيه فإنها تغير ما حولها غالبا.

وقال الشيخ في الاستبصار : يمكن أن يحمل الماء الساكن على قدر الكر وما تضمنه من الأمر بالوضوء إلى الجانب الذي ليس فيه الجيفة ومن النهي من جانب الجيفة فمحمول على الاستحباب في الأول والتنزه في الثاني لأن النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة وإن كان حكمه حكم الطاهر.

الحديث السادس : حسن.

ويدل على كراهة الوضوء بالماء الآجن كما ذكره الأصحاب ، ثم اعلم أن ظاهر الدروس كراهة الطهارة بالماء المتغير مطلقا سواء تغير من قبل نفسه أو بمخالطة جسم طاهر وهو الظاهر من الاستبصار ، لكن الظاهر من المعتبر و

إذا غير النأى المحبين لم يكد * رسيس الهوى من حب مية يبرح أى لم يقارب البراح، ومن هاهنا حكى عن ذى الرمة أنه روجع في هذا البيت فقال: لم أجد بدلا من لم يكد، والمعنى الثانى جهد أنه رآها بعد، والتشبيه على هذا صحيح لانه مع شدة الظلمة إذا أحد نظره إلى يده وقربها من عينه رآها.

قوله تعالى (والطير) هو معطوف على من، و (صافات) حال من الطير (كل قد علم صلاته) ضمير الفاعل في علم اسم الله عند قوم، وعند آخرين هو ضمير كل وهو الاقوى، لان القراء‌ة برفع كل على الابتداء، فيرجع ضمير الفاعل إليه، ولو كان فيه ضمير اسم الله لكان الاولى نصب كل، لان الفعل الذى بعدها قد نصب ماهو من سببها، فيصير كقولك: زيدا ضرب عمرو غلامه، فتنصب زيدا بفعل دل عليه مابعده، وهو أقوى من الرفع، والآخر جائز.

قوله تعالى (يؤلف بينه) إنما جاز دخول بين على المفرد، لان المعنى بين كل قطعة وقطعة سحابة، والسحاب جنس لها (وينزل من السماء) من هاهنا لابتداء الغاية فأما (من جبال) ففى " من " وجهان: أحدهما هى زائدة، هذا على رأى الاخفش. والثانى ليست زائدة. ثم فيها وجهان: أحدهما هى بدل من الاولى على إعادة الجار، والتقدير: وينزل من جبال السماء: أى من جبال في السماء، فعلى هذا يكون " من " في (من برد) زائدة عند قوم، وغير زائدة عند آخرين.

والوجه الثانى أن التقدير: شيئا من جبال، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة، وهذا الوجه هو الصحيح، لان قوله تعالى " فيها من برد " يحوجك إلى مفعول يعود الضمير إليه فيكون تقديره وينزل من جبال السماء جبالا فيها برد، وفي ذلك زيادة حذف وتقدير مستغنى عنه، وأما من الثانية ففيها وجهان: أحدهما هى زائدة. والثانى للتبعيض.

قوله تعالى (من يمشى على بطنه - و - من يمشى على أربع) " من " فيهما لما لا يعقل، لانها صحبت من لمن يعقل، فكان الاحسن اتفاق لفظها، وقيل لما وصف هذين بالمشى والاختيار حمله على من يعقل.

قوله تعالى (إذا فريق) هى للمفاجأة، وقد تقدم ذكرها في مواضع.

قوله تعالى (قول المؤمنين) يقرأ بالنصب والرفع، وقد ذكر نظيره في مواضع.

قوله تعالى (ويتقه) قد ذكر في قوله تعالى " يؤده إليك ".

قوله تعالى (طاعة) مبتدأ، والخبر محذوف: أى أمثل من غيرها، ويجوز أن

يكون خبرا والمبتدأ محذوف: أى أمرنا طاعة، ولو قرئ بالنصب لكان جائزا في العربية، وذلك على المصدر: أى أطيعوا طاعة وقولوا قولا، أو اتخذوا طاعة وقولا، وقد دل عليه قوله تعالى بعدها (قل أطيعوا الله).

قوله تعالى (كما استخلف) نعت لمصدر محذوف: أى استخلافا كما استخلف.

قوله تعالى (يعبدوننى) في موضع الحال من ضمير الفاعل في ليستخلفنهم، أو من الضمير في ليبدلنهم (لا يشركون) يجوز أن يكون حالا بدلا من الحال الاولى وأن يكون حالا من الفاعل في يعبدوننى: أى يعبدوننى موحدين.

قوله تعالى (لايحسبن الذين) يقرأ بالياء والتاء، وقد ذكر مثل ذلك في الانفال.

قوله تعالى (ثلاث مرات) مرة في الاصل مصدر، وقد استعملت ظرفا، فعلى هذا ينتصب ثلاث مرات على الظرف، والعامل ليستأذن، وعلى هذا في موضع (من قبل صلاة الفجر) ثلاثة أوجه: أحدها نصب بدلا من ثلاث.

والثانى جر بدلا من مرات.

والثالث رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أى هى من قبل، وتمام الثلاث معطوف على هذا (من الظهيرة) يجوز أن تكون " من " لبيان الجنس: أى حين ذلك من وقت الظهيرة، وأن تكون بمعنى في، وأن تكون بمعنى من أجل الظهيرة، وحين معطوف على موضع من قبل.

قوله تعالى (ثلاث عورات) يقرأ بالرفع: أى هى أوقات ثلاث عورات، فحذف المبتدأ والمضاف، وبالنصب على البدل من الاوقات المذكورة، أو من ثلاث الاولى، أو على إضمار أعنى.

قوله تعالى (بعدهن) التقدير بعد استئذانهن فيهن، ثم حذف حرف الجر والفاعل، فيبقى بعد استئذانهن، ثم حذف المصدر.

قوله تعالى (طوافون عليكم) أى هم طوافون.

قوله تعالى (بعضكم على بعض) أى يطوف على بعض، فيجوز أن تكون الجملة بدلا من التى قبلها، وأن تكون مبنية مؤكدة.

قوله تعالى (والقواعد) واحدتهن قاعدة، هذا إذا كانت كبيرة: أى قاعدة عن النكاح، ومن القعود قاعدة للفرق بين المذكر والمؤنث، وهو مبتدأ، و (من النساء) حال، و (اللاتى) صفة، والخبر (فليس عليهن) ودخلت الفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط، لان

الالف واللام بمعنى الذى (غير) حال.

قوله تعالى (أو ما ملكتم) الجمهور على التخفيف، ويقرأ " ملكتم " بالتشديد على مالم يسم فاعله، والمفاتح جمع مفتح، قيل هو نفس الشئ الذى يفتح به، وقيل هو جمع مفتح وهو المصدر كالفتح.

قوله تعالى (تحية) مصدرا من معنى سلموا، لان سلم وحيا بمعنى.

قوله تعالى (دعاء الرسول) المصدر مضاف إلى المفعول: أى دعاكم الرسول، ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل: أى لا تهملوا دعاء‌ه إياكم.

قوله تعالى (لو اذا) هو مصدر في موضع الحال، ويجوز أن يكون منصوبا بيتسللون على المعنى: أى يلاوذون لواذا، أو يتسللون تسللا، وإنما صحت الواو في لوازا مع انكسار ما قبلها، لانها تصح في الفعل الذى هو لاوذ، ولو كان مصدر لاذ لكان لياذا، مثل صام صياما.

قوله تعالى (عن أمره) الكلام محمول على المعنى، لان معنى يخالفون يميلون ويعدلون (أن تصيبهم) مفعول يحذر، والله أعلم.

سورة الفرقان

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (ليكون) في اسم كان ثلاثة أوجه: أحدها الفرقان. والثانى العبد. والثالث الله تعالى، وقرئ شاذا على عباده فلا يعود الضمير إليه.

قوله تعالى (الذى له) يجوز أن يكون بدلا من " الذى " الاولى، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف، وأن يكون في موضع نصب على تقدير أعنى.

قوله تعالى (افتراه) الهاء تعود على عبده في أول السورة.

قوله تعالى (ظلما) مفعول جاء‌وا: أى أتوا ظلما، ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال، والاساطير قد ذكرت في الانعام (اكتتبها) في موضع الحال من الاساطير: أى قالوا هذه أساطير الاولين مكتتبة.

قوله تعالى (يأكل الطعام) هو في موضع الحال، والعامل فيها العامل في لهذا أو نفس الظرف (فيكون) منصوب على جواب الاستفهام أو التحضيض (أو يلقى - أو تكون) معطوف على أنزل لان أنزل بمعنى ينزل، أو يلقى بمعنى ألقى، ويأكل بالياء والنون والمعنى

فيهما ظاهر.

قوله تعالى (جنات) بدل من خيرا (ويجعل لك) بالجزم عطفا على موضع جعل الذى هو جواب الشرط، وبالرفع على الاستئناف، ويجوز أن يكون من جزم سكن المرفوع تخفيفا وأدغم.

قوله تعالى (إذا رأتهم) إلى آخر الآية في موضع نصب صفة لسعير. و (ضيقا) بالتشديد والتخفيف قد ذكر في الانعام، ومكانا ظرف، ومنها حال منه: أى مكانا منها، و (ثبورا) مفعول به، ويجوز أن يكون مصدرا من معنى دعوا.

قوله تعالى (خالدين) هو حال من الضمير في يشاء‌ون، أو من الضمير في لهم (كان على ربك) الضمير في كان يعود على " ما " ويجوز أن يكون التقدير: كان الوعد وعدا، ودل على هذا المصدر.

قوله تعالى (وعدا) وقوله " لهم فيها " وخبر كان وعدا، أو على ربك (ويوم نحشرهم) أى واذكر.

قوله تعالى (وما يعبدون) يجوز أن تكون الواو عاطفة، وأن تكون بمعنى مع.

قوله تعالى (هؤلاء) يجوز أن يكون بدلا من عبادى، وأن يكون نعتا قوله تعالى (أن نتخذ) يقرأ بفتح النون وكسر الخاء على تسمية الفاعل، و (من أولياء) هو المفعول الاول، ومن دونك الثانى، وجاز دخول " من " لانه في سياق النفى، فهو كقوله تعالى " ما اتخذ الله من ولد " ويقرأ بضم النون وفتح الخاء على مالم يسم فاعله، والمفعول الاول مضمر، ومن أولياء الثانى، وهذا لا يجوز عند أكثر النحويين لان " من " لا تزاد في المفعول الثانى، بل في الاول كقولك: ما اتخذت من أحد وليا، ولا يجوز ما اتخذت أحدا من ولى، ولو جاز ذلك لجاز فما منكم أحد عنه من حاجزين، ويجوز أن يكون من دونك حالا من أولياء.

قوله تعالى (إلا أنهم) كسرت " إن " لاجل اللام في الخبر، وقيل لو لم تكن اللام لكسرت أيضا لان الجملة حالية، إذ المعنى إلا وهم يأكلون، وقرئ بالفتح على أن اللام زائدة، وتكون إن مصدرية، ويكون التقدير: إلا أنهم يأكلون: أى وما جعلناهم رسلا إلى الناس إلا لكونهم مثلهم، ويجوز أن تكون في موضع الحال، ويكون التقدير: إنهم ذوو أكل.

قوله تعالى (يوم يرون) في العامل فيه ثلاثة أوجه: أحدها اذكر يوم.

والثانى يعذبون يوم، والكلام الذى بعده يدل عليه. والثالث لايبشرون يوم يرون. ولايجوز أن تعمل فيه البشرى لامرين: أحدهما أن المصدر لا يعمل فيما قبله. والثانى أن المنفى لايعمل فيما قبل لا.

قوله تعالى (يومئذ) فيه أوجه: أحدها هو تكرير ليوم الاول.

والثانى هو خبر بشرى فيعمل فيه المحذوف، و (للمجرمين) تبيين أو خبر ثان.

والثالث أن يكون الخبر للمجرمين، والعامل في يومئذ مايتعلق به اللام.

والرابع أن يعمل فيه بشرى إذا قدرت أنها منونة غير مبنية مع لا، ويكون الخبر للمجرمين، وسقط التنوين لعدم الصرف، ولا يجوز أن يعمل فيه بشرى إذا بنيتها مع لا.

قوله تعالى (حجرا محجورا) هو مصدر، والتقدير: حجرنا حجرا، والفتح والكسر لغتان وقد قرئ بهما.

قوله تعالى (ويوم تشقق) يقرأ بالتشديد والتخفيف والاصل تتشقق، وهذا الفعل يجوز أن يراد به الحال والاستقبال، وأن يراد به الماضى وقد حكى، والدليل على أنه عطف عليه، ونزل وهو ماض، وذكر بعد قوله " ويقولون حجرا " وهذا يكون بعد تشقق السماء، وأما انتصاب يوم فعلى تقدير: اذكر، أو على معنى وينفرد الله بالملك يوم تشقق السماء (ونزل) الجمهور على التشديد، ويقرأ بالتخفيف والفتح و (تنزيلا) على هذا مصدر من غير لفظ الفعل، والتقدير: نزلوا تنزيلا فنزلوا.

قوله تعالى (الملك) مبتدأ، وفى الخبر أوجه ثلاثة: أحدها (للرحمن) فعلى هذا يكون الحق نعتا للملك، ويومئذ معمول الملك أو معمول مايتعلق به اللام، ولا يعمل فيه الحق لانه مصدر متأخر عنه.

والثانى أن يكون الخبر الحق، وللرحمن تبيين أو متعلق بنفس الحق: أى يثبت للرحمن.

والثالث أن يكون الخبر يومئذ، والحق نعت للرحمن.

قوله تعالى (يقول ياليتنى) الجملة حال، وفى يا هاهنا وجهان ذكرناهما في قوله تعالى " ياليتنى كنت معهم ".

قوله تعالى (مهجورا) هو مفعول ثان لاتخذوا: أى صيروا للقرآن مهجورا بإعراضهم عنه.

قوله تعالى (جملة) هو حال من القرآن: أى مجتمعا (كذلك) أى أنزلد

كذلك، فالكاف في موضع نصب على الحال، أو صفة لمصدر محذوف، واللام في (لنثبت) يتعلق بالفعل المحذوف.

قوله تعالى (جئناك بالحق) أى بالمثل الحق، أو بمثل أحسن تفسيرا من تفسير مثلهم.

قوله تعالى (الذين يحشرون) يجوز أن يكون التقدير هم الذين، أو أعنى الذين، و (أولئك) مستأنف، ويجوز أن يكون الذين مبتدأ وأولئك خبره.

قوله تعالى (هارون) هو بدل.

قوله تعالى (فدمرناهم) يقرأ فدمراهم، وهو معطوف على اذهبا، والقراء‌ة المشهورة معطوفة على فعل محذوف تقديره: فذهبا فأنذرا فكذبوهما فدمرناهم (وقوم نوح) يجوز أن يكون معطوفا على ماقبله: أى ودمرنا قوم نوح، و (أغرقناهم) تبيين للتدمير، ويجوز أن يكون التقدير: وأغرقنا قوم نوح (وعادا) أى ودمرنا أو أهلكنا عادا (وكلا) معطوف على ماقبله، ويجوز أن يكون التقدير وذكرنا كلا، لان (ضربنا له الامثال) في معناه، وأما (كلا) الثانية فمنصوبة ب‍ (تبرنا) لا غير.

قوله تعالى (مطر السوء) فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون مفعولا به ثانيا، والاصل أمطرت القرية مطرا: أى أوليتها أو أعطيتها.

والثانى أن يكون مصدرا محذوف الزوائد: أى إمطار السوء.

والثالث أن يكون نعتا لمحذوف: أى إمطارا مثل مطر السوء.

قوله تعالى (هزوا) أى مهزوا به، وفى الكلام حذف تقديره: يقولون (أهذا) والمحذوف حال، والعائد إلى (الذى) محذوف: أى بعثه، و (رسولا) يجوز أن يكون بمعنى مرسل، وأن يكون مصدرا حذف منه المضاف: أى ذا رسول، وهو الرسالة.

قوله تعالى (إن كاد) هى مخففة من الثقيلة وقد ذكر الخلاف فيها في مواضع أخر.

قوله تعالى (من أضل) هو استفهام، و (نشورا) قد ذكر في الاعراف.

قوله تعالى (لنحيى به) اللام متعلقة بأنزلنا، ويضعف تعلقها بطهور لان الماء ماطهر لنحيى (مما خلقنا) في موضع نصب على الحال من (أنعاما وأناسى) والتقدير: أنعاما مما خلقنا، ويجوز أن يتعلق من بنسقيه لابتداء الغاية كقولك:

أخذت من زيد مالا، فإنهم أجازوا فيه الوجهين، وأناسى أصله أناسين جمع إنسان كسرحان وسراحين فأبدلت النون فيه ياء وأدغمت، وقيل هو جمع إنسى على القياس

والهاء في (صرفناه) للماء، والهاء في (به) للقرآن.

قوله تعالى (ملح) المشهور على القياس يقال ماء ملح، وقرئ " ملح " بكسر اللام، وأصله مالح على هذا، وقد جاء في الشذوذ فحذفت الالف كما قالوا في بارد وبرد. والتاء في فرات أصلية ووزنه فعال، و (بينهما) ظرف لجعل، ويجوز أن يكون حالا من برزخ.

قوله تعالى (على ربه) يجوز أن يكون خبر كان، و (ظهيرا) حال أو خبر ثان، ويجوز أن يتعلق بظهيرا وهو الاقوى.

قوله تعالى (إلا من شاء) هو استثناء من غير الجنس.

قوله تعالى (بذنوب) هو متعلق ب‍ (خبيرا) أى كفى الله خبيرا بذنوبهم.

قوله تعالى (الذى خلق) يجوز أن يكون مبتدأ، و (الرحمن) الخبر، وأن يكون خبرا: أى هو الذى، أو نصبا على إضمار أعنى، فيتم الكلام على العرش، ويكون الرحمن مبتدأ، وفاسأل به الخبر على قول الاخفش، أو خبر مبتدإ محذوف: أى هو الرحمن، أو بدلا من الضمير في استوى.

قوله تعالى (به) فيه وجهان. أحدهما الباء تتعلق (بخبيرا) وخبيرا مفعول اسأل. والثانى أن الباء بمعنى عن فتتعلق باسأل، وقيل التقدير: فاسأل بسؤالك عنه خبيرا، ويضعف أن يكون خبيرا حالا من الفاعل في اسأل، لان الخبير لا يسأل إلا على جهة التوكيد مثل " وهو الحق مصدقا " ويجوز أن يكون حالا من الرحمن إذا رفعته باستوى.

قوله تعالى (لما تأمرنا) يقرأ بالتاء والياء. وفي " ما " ثلاثة أوجه: أحدها هى بمعنى الذى. والثانى نكرة موصوفة، وعلى الوجهين يحتاج إلى عائد، والتقدير: لما تأمرنا بالسجود له ثم بسجوده، ثم تأمرنا، ثم تأمرنا، هذا على قول أبى الحسن، وعلى قول سيبويه حذف ذلك كله من غير تدريج. والوجه الثالث هى مصدرية. أى أنسجد من أجل أمرك، وهذا لايحتاج إلى عائد، والمعنى: أنعبد الله لاجل أمرك.

قوله تعالى (سراجا) يقرأ على الافراد، والمراد الشمس، وعلى الجمع بضمتين أى الشمس والكواكب، أو يكون كل جزء من الشمس سراجا لانتشارها وإضاء‌تها في موضع دون موضع، و (خلفة) مفعول ثان أو حال، وأفرد لان المعنى يخلف أحدهما الآخر فلا يتحقق هذا إلا منهما. والشكور بالضم مصدر مثل الشكر.

قوله تعالى (وعباد الرحمن) مبتدأ. وفي الخبر وجهان: أحدهما (الذين يمشون) والثانى قوله تعالى " أولئك يجزون " والذين يمشون صفة.

قوله تعالى (قالوا سلاما) سلاما هنا مصدر، وكانوا في مبدإ الاسلام إذا خاطبهم الجاهلون ذكروا هذه الكلمة، لان القتال لم يكن شرع ثم نسخ. ويجوز أن يكون قالوا بمعنى سلموا، فيكون سلاما مصدره.

قوله تعالى (مستقرا) هو تمييز، وساء‌ت بمعنى بئس، و (يقتروا) بفتح الياء، وفي التاء وجهان: الكسر، والضم وقد قرئ بهما، والماضى ثلاثى يقال: قتر يقتر ويقتر، ويقرأ بضم الياء وكسر التاء، والماضى أقتر، وهى لغة، وعليها جاء " وعلى المقتر قدره " (وكان بين ذلك) أى وكان الانفاق، و (قواما) الخبر، ويجوز أن يكون بين الخبر وقواما حالا، (إلا بالحق) في موضع الحال، والتقدير: إلا مستحقين.

قوله تعالى (يضاعف) يقرأ بالجزم على البدل من يلق إذ كان من معناه، لان مضاعفة العذاب لقى الآثام، وقرأ بالرفع شاذا على الاستئناف (ويخلد) الجمهور على فتح الياء، ويقرأ بضمها وفتح اللام على مالم يسم فاعله، وماضيه أخلد بمعنى خلد، (مهانا) حال، والاثام اسم للمصدر مثل السلام والكلام (إلا من تاب) استثناء من الجنس في موضع نصب.

قوله تعالى (وذرياتنا) يقرأ على الافراد، وهو جنس في معنى الجمع وبالجمع و (قرة) هو المفعول، ومن أزواجنا وذرياتنا يجوز أن يكون حالا من قرة، وأن يكون معمول هب، والمحذوف من هب فاؤه، والاصل كسر الهاء لان الواو لا تسقط إلا على هذا التقدير مثل يعد، إلا أن الهاء فتحت من يهب لانها حلقية فهى عارضة، فلذلك لم تعد الواو كما لم تعد في يسع ويدع.

قوله تعالى (إماما) فيه أربعة أوجه: أحدها أنه مصدر مثل قيام وصيام، فلم يجمع لذلك، والتقدير: ذوى إمام.

والثانى أنه جمع إمامة مثل قلادة وقلاد.

والثالث هو جمع آم من آم يؤم مثل حال وحلال.

والرابع أنه واحد اكتفى به عن أئمة كما قال تعالى " نخرجكم طفلا ".

قوله تعالى (ويلقون) يقرأ بالتخفيف وتسمية الفاعل، وبالتشديد وترك التسمية، والفاعل في (حسنت) ضمير الغرفة.

قوله تعالى (ما يعبأ بكم) فيه وجهان: أحدهما ما يعبأ بخلقكم لولا دعاؤكم: أى توحيدكم. والثانى ما يعبأ بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى.

قوله تعالى (فسوف يكون) اسم كان مضمر دل عليه الكلام المتقدم، أو يكون الجزاء أو العذاب، و (لزاما) أى ذا لزام أو ملازما، فأوقع المصدر موقع اسم الفاعل، والله أعلم.

سورة الشعراء

بسم اللّه الرحمن الرحيم

(طسم) مثل الم، وقد ذكر في أول البقرة، (تلك آيات الكتاب) مثل ذلك الكتاب، و (أن لا يكونوا) مفعول له: أى لئلا أو مخافة أن لا.

قوله تعالى (فظلت) أى فتظل وموضعه جزم عطفا على جواب الشرط، ويجوز أن يكون رفعا على الاستئناف.

قوله تعالى (خاضعين) إنما جمع جمع المذكر لاربعة أوجه: أحدها أن المراد بالاعناق عظماؤكم.

والثانى أنه أراد أصحاب أعناقهم.

والثالث أنه جمع عنق من الناس وهم الجماعة، وليس المراد الرقاب.

والرابع أنه لما أضاف الاعناق إلى المذكر وكانت متصلة بهم في الخلقة أجرى عليها حكمهم.

وقال الكسائى: خاضعين هو حال للضمير المجرور لا للاعناق، وهذا بعيد في التحقيق لان خاضعين يكون جاريا على غير فاعل ظلت، فيفتقر إلى إبراز ضمير الفاعل، فكان يجب أن يكون هم خاضعين.

قوله تعالى (كم) في موضع نصب ب‍ (أنبتنا) و (من كل) تمييز، ويجوز أن يكون حالا.

قوله تعالى (وإذ نادى) أى واذكر إذ نادى، و (أن ائت) مصدرية أو بمعنى أى.

قوله تعالى (قوم) هو بدل مما قبله (ألا يتقون) يقرأ بالياء على الاستئناف وبالتاء على الخطاب، والتقدير: ياقوم فرعون. وقيل هو مفعول يتقون.

قوله تعالى (ويضيق صدرى) بالرفع على الاستئناف: أى وأنا يضيق صدرى بالتكذيب.

وبالنصب عطفا على المنصوب قبله، وكذلك (ينطلق فأرسل إلى هارون) أى ملكا يعلمه أنه عضدى أو نبى معى.

قوله تعالى (إنا رسول رب العالمين) في إفراده أوجه: أحدها هو مصدر كالرسالة: أى ذوا رسول، وأنا رسالة على المبالغة. والثانى أنه اكتفى بأحدهما إذا كانا على أمر واحد. والثالث أن موسىعليه‌السلام كان هو الاصل وهارون تبع فذكر الاصل.

قوله تعالى (من عمرك) في موضع الحال من (سنين) و (فعلتك) بالفتح، وقرئ بالكسر: أى المألوفة منك.

قوله تعالى (وتلك) ألف الاستفهام محذوف: أى أو تلك، و (تمنها) في موضع رفع صفة لنعمة، وحرف الجر محذوف، أى بها، وقيل حمل على تذكر أو تعدوا (أن عبدت) بدل من نعمة، أو على إضمار هى، أو من الهاء في تمنها أو في موضع جر بتقدير الباء: أى بأن عبدت.

قوله تعالى (وما رب العالمين) إنما جاء بما لانه سأل عن صفاته وأفعاله: أى ما صفته وما أفعاله، ولو أراد العين لقال من، ولذلك أجابه موسىعليه‌السلام بقوله (رب السموات) وقيل جهل حقيقة السؤال فجاء موسى بحقيقة الجواب.

قوله تعالى (للملا حوله) حال من الملا: أى كائنين حوله. وقال الكوفيون الموصوف محذوف: أى الذين حوله، وهنا مسائل كثيرة ذكرت في الاعراف وطه.

قوله تعالى (بعزة فرعون) أى نحلف.

قوله تعالى (أن كنا) لان كنا.

قوله تعالى (قليلون) جمع على المعنى لان الشرذمة جماعة، و (حذرون) بغير ألف. وبالالف لغتان، وقيل الحاذر بالالف المتسلح، ويقرأ بالدال، والحاذر القوى والممتلئ أيضا من الغيظ أو الخوف.

قوله تعالى (كذلك) أى إخراجا كذلك.

قوله تعالى (مشرقين) حال، والمشرق: الذى دخل عليه الشروق.

قوله تعالى (لمدركون) بالتخفيف والتشديد، يقال: أدركته وادركته.

قوله تعالى (وأزلفنا) بالفاء: أى قربنا، والاشارة إلى أصحاب موسى، ويقرأ شاذا بالقاف: أى صيرنا قوم فرعون إلى مزلفة.

قوله تعالى (إذ قال) العامل في إذ نبأ.

قوله تعالى (هل يسمعونكم) يقرأ بفتح الياء والميم: أى يسمعون دعاء‌كم فحذف المضاف لدلالة (تدعون) عليه، ويقرأ بضم الياء وكسر الميم: أى يسمعونكم جواب

دعائكم إياهم.

قوله تعالى (كذلك) منصوب ب‍ (يفعلون) قوله تعالى (فإنهم عدو لى) أفرد على النسب: أى ذوو عداوة، ولذلك يقال في المؤنث هى عدو، كما يقال حائض، وقد سمع عدوة (إلا رب العالمين) فيه وجهان: أحدهما هو استثناء من غير الجنس لانه لم يدخل تحت الاعداء. والثانى هو من الجنس لان آباء‌هم قد كان منهم من يعبد الله وغير الله، والله أعلم.

قوله تعالى (الذى خلقنى) الذى مبتدأ، و (فهو) مبتدأ ثان، و (يهدين) خبره، والجملة خبر الذى، وأما مابعدها من الذى فصفات للذى الاولى، ويجوز إدخال الواو في الصفات، وقيل المعطوف مبتدأ وخبره محذوف استغناء بخبر الاول.

قوله تعالى (واجعلنى من ورثة) أى وارثا من ورثة، فمن متعلقة بمحذوف.

قوله تعالى (يوم لا ينفع) هو بدل من يوم الاول.

قوله تعالى (إلا من أتى الله) فيه وجهان: أحدهما هو من غير الجنس: أى لكن من أتى الله يسلم أو ينتفع. والثانى أنه متصل. وفيه وجهان، أحدهما هو في موضع نصب بدلا من المحذوف أو استثناء منه، والتقدير: لا ينفع مال ولا بنون أحدا إلا من أتى. والمعنى أن المال إذا صرف في وجوه البر والبنين الصالحين ينتفع بهم من نسب إليهم وإلى صلاحهم. والوجه الثانى هو في موضع رفع على البدل من فاعل ينفع: وغلب من يعقل، ويكون التقدير: إلا من مال من أو بنو من فإنه ينفع نفسه أو غيره بالشفاعة.

وقال الزمخشرى: يجوز أن يكون مفعول ينفع أى ينفع ذلك إلا رجلا أتى الله.

قوله تعالى (إذ نسويكم) يجوز أن يكون العامل فيه مبين أو فعل محذوف دل عليه ضلال، ولا يجوز أن يعمل فيه ضلال لانه قد وصف.

قوله تعالى (فنكون) هو معطوف على كرة: أى لو أن لنا أن نكر فنكون: أى فأن نكون.

قوله تعالى (واتبعك) الواو للحال، وقرئ شاذا " وأتباعك " على الجمع.

وفيه وجهان: أحدهما هو مبتدأ، وما بعده الخبر والجملة حال.

والثانى هو معطوف على ضمير الفاعل في نؤمن، و (الارذلون) صفة: أى أنستوى نحن وهم.

قوله تعالى (فتحا) يجوز أن يكون مصدرا مؤكدا، وأن يكون مفعولا به، ويكون الفتح بمعنى المفتوح كما قالوا هذا من فتوح عمر.

قوله تعالى (أتبعثون) هو حال من الضمير في تبنون، و (تخلدون) على تسمية الفاعل والتخفيف، وعلى ترك التسمية والتشديد والتخفيف، والماضى خلد وأخلد.

قوله تعالى (أمدكم بأنعام) هذه الجملة مفسرة لما قبلها، ولا موضع لها من الاعراب.

قوله تعالى (أم لم تكن من الواعظين) هذه الجملة وقعت موقع أم لم تعظ (إن هذا إلا خلق) بفتح الخاء وإسكان اللام: أى افتراء الاولين: أى مثل افترائهم، ويجوز أن يراد به الناس: أى هل نحن وأنت إلا مثل من تقدم في دعوى الرسالة والتكذيب، وإنا نموت ولا نعاد، ويقرأ بضمتين: أى عادة الاولين.

قوله تعالى (في جنات) هو بدل من قوله " فيما هاهنا " بإعادة الجار.

قوله تعالى (فرهين) هو حال، ويقرأ " فارهين " بالالف وهما لغتان.

قوله تعالى (من القالين) أى لقال من القالين، فمن صفة للخبر متعلقة بمحذوف واللام متعلقة بالخبر المحذوف، وبهذا تخلص من تقديم الصلة على الموصول، إذ لو جعلت من القائلين الخبر لاعملته في لعملكم.

قوله تعالى (أصحاب الايكة) يقرأ بكسر التاء مع تحقيق الهمزة، وتخفيفها بالالقاء وهو مثل الانثى والانثى: وقرئ " ليكة " بياء بعد اللام وفتح التاء، وهذا لا يستقيم إذ ليس في الكلام ليكة حتى يجعل علما، فإن ادعى قلب الهمزة لاما فهو في غاية البعد.

قوله تعالى (والجبلة) يقرأ بكسر الجيم والباء وضمها مع التشديد وهما لغتان.

قوله تعالى (وإنه) الهاء ضمير القرآن، ولم يجر له ذكر، والتنزيل بمعنى المنزل (نزل به) يقرأ على تسمية الفاعل، وهو (الروح الامين) وعلى ترك التسمية والتشديد، ويقرأ بتسمية الفاعل والتشديد، والروح بالنصب: أى أنزل الله جبريل بالقرآن، وبه حال.

قوله تعالى (بلسان) يجوز أن تتعلق الباء بالمنذرين، وأن تكون بدلا من به: أى نزل بلسان عربى: أى برسالة، أو لغة.

قوله تعالى (أو لم تكن) يقرأ بالتاء: وفيها وجهان: أحدهما هى التامة، والفاعل (آية) و (أن يعلمه) بدل، أو خبر مبتدإ محذوف: أى أو لم تحصل لهم آية.

والثانى هى ناقصة: وفي اسمها وجهان: أحدهما ضمير القصة، وأن يعلمه مبتدأ، وآية خبر مقدم، والجملة خبر كان. والثانى أسمها آية، وفي الخبر وجهان: أحدهما لهم، وأن يعلمه بدل أو خبر مبتدإ محذوف.

والثانى أن يعلمه، وجاز أن يكون الخبر معرفة، لان تنكير المصدر وتعريفه سواء، وقد

تخصصت آية ب‍ " لهم " ولان علم بنى إسرائيل لم يقصد به معين، ويقرأ بالياء فيجوز أن يكون مثل الباء، لان التأنيث غير حقيقى، وقد قرئ على الياء آية بالنصب على أنه خبر مقدم.

قوله تعالى (الاعجمين) أى الاعجميين، فحذف ياء النسبة كما قالوا الاشعرون أى الاشعريون، وواحده أعجمى، ولا يجوز أن يكون جمع أعجم لان مؤنثه عجماء ومثل هذا لا يجمع جمع التصحيح.

قوله تعالى (سلكناه) قد ذكر مثله في الحجر، والله أعلم.

قوله تعالى (فيأتيهم. فيقولوا) هما معطوفان على يروا.

قوله تعالى (ماأغنى عنهم) يجوز أن يكون استفهاما، فيكون " ما " في موضع نصب، وأن يكون نفيا، أى ما أغنى عنهم شيئا.

قوله تعالى (ذكرى) يجوز أن يكون مفعولا له، وأن يكون خبر مبتدإ محذوف إى الانذار ذكرى.

قوله تعالى (يلقون) هو حال من الفاعل في " تنزل ".

قوله تعالى (يهيمون) يجوز أن يكون خبر إن فيعمل في كل واد، وأن يكون حالا فيكون الخبر في كل واد.

قوله تعالى (أى منقلب) هو صفة لمصدر محذوف، والعامل (ينقلبون) أى ينقلبون انقلابا: أى منقلب، ولا يعمل فيه يعلم لان الاستفهام لا يعمل فيه ماقبله، والله أعلم.

سورة النمل

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (تلك آيات القرآن) هو مثل قوله " ذلك الكتاب " في أول البقرة (وكتاب) بالجر عطفا على المجرور، وبالرفع عطفا على آيات، وجاء بالواو كما جاء في قوله تعالى " ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم " وقد ذكر.

فإن قيل، ما وجه الرفع عطفا على آيات؟ ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها أن الكتاب مجموع آيات، فكأن التأنيث على المعنى.

والثانى أن التقدير: وآيات كتاب، فأقيم المضاف إليه مقام المضاف.

والثالث أنه حسن لما صحت الاشارة إلى آيات، ولو ولى الكتاب تلك لم يحسن، ألا

ترى أنك تقول جاء‌تنى هند وزيد، ولو حذفت هندا أو أخرتها لم يجز التأنيث.

قوله تعالى (هدى وبشرى) هما في موضع الحال من آيات، أو من كتاب إذا رفعت، ويضعف أن يكون من المجرور، ويجوز أن يكون حالا من الضمير في مبين جررت أو رفعت ويجوز أن يكونا في موضع خبرا بعد خبر أو على حذف مبتدإ.

قوله تعالى (إذ قال موسى) أى واذكر.

قوله تعالى (بشهاب قبس) الاضافة من باب " ثوب خز " لان الشهاب نوع من القبس: أى المقبوس والتنوين على الصفة، والطاء في (يصطلون) بدل من تاء افتعل من أجل الصاد.

قوله تعالى (نودى) في ضمير الفاعل ثلاثة أوجه: أحدها هو ضمير موسىعليه‌السلام ، فعلى هذا في (أن) ثلاثة أوجه: هى بمعنى أى، لان من النداء معنى القول. والثانى هو مصدرية، والفعل صلة لها، والتقدير: لبركة من في النار أو ببركة: أى اعلم بذلك، والثالث هى مخففة من الثقيلة، وجاز ذلك من غير عوض لان بورك دعاء والدعاء يخالف غيره في أحكام كثيرة. والوجه الثانى لاضمير في نودى والمرفوع به أن بورك، والتقدير: نودى بأن بورك، كما تقول: قد نودى بالرخص والثالث المصدر مضمر: أى نودى النداء، ثم فسر بما بعده كقوله تعالى " ثم بدا لهم " وأما (من) فمرفوعة ببورك والتقدير: بورك من في جوار وبورك من حولها.

وقيل التقدير: بورك مكان من في النار. النار، ومكان من حولها من الملائكة.

قوله تعالى (إنه أنا الله) الهاء ضمير الشأن، وأنا الله مبتدأ وخبر، ويجوز أن يكون ضمير رب: أى أن الرب أنا الله، فيكون أنا فصلا أو توكيدا أو خبر إن، والله بدل منه.

قوله تعالى (تهتز) هو حال من الهاء في رآها، و (كأنها جان) حال من الضمير في تهتز.

قوله تعالى (إلا من ظلم) هو استثناء منقطع في موضع نصب، ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من الفاعل.

قوله تعالى (بيضاء) حال، و (من غير سوء) حال أخرى، و (في تسع) حال ثالثة، والتقدير: آية في تسع آيات، و (إلى) متعلقة بمحذوف تقديره: مرسلا إلى فرعون، ويجوز أن يكون صفة لتسع، أو لآيات: أى واصلة إلى فرعون و (مبصرة) حال، ويقرأ بفتح الميم والصاد، وهو مصدر مفعول له: أى تبصرة و (ظلما) حال من الضمير في جحدوا، ويجوز

أن يكون مفعولا من أجله.

ويقرأ " غلوا " بالغين المعجمة، والمعنى متقارب، و (كيف) خبر كان، و (عاقبة) اسمها، و (من الجن) حال من جنوده، و (نملة) بسكون الميم وضمها لغتان (ادخلوا) أتى بضمير من يعقل، لانه وصفها بصفة من يعقل (لايحطمنكم) نهى مستأنف، وقيل هو جواب الامر وهو ضعيف، لان جواب الامر لا يؤكد بالنون في الاختيار، و (ضاحكا) حال مؤكدة، وقيل مقدرة لال التبسم مبدأ الضحك، ويقرأ " ضحكا " على أنه مصدر، والعامل فيه تبسم لانه بمعنى ضحك، ويجوز أن يكون اسم فاعل مثل نصب، لان ماضيه ضحك وهو لازم.

قوله تعالى (عذابا) أى تعذيبا (فمكث) بفتح الكاف وضمها لغتان (غير بعيد) أى مكانا غير بعيد، أو وقتا أو مكثا: وفي الكلام حذف: أى فجاء، و (سبأ) بالتنوين على أنه اسم رجل أو بلد، وبغير تنوين على أنها بقعة أو قبيلة (وأوتيت) يجوز أن يكون حالا، وقد مقدرة، وأن يكون معطوفا لان تملكهم بمعنى ملكتهم.

قوله تعالى (ألا يسجدوا) في " لا " وجهان: أحدهما ليست زائدة، وموضع الكلام نصب بدلا من أعمالهم، أو رفع على تقدير: هى ألا يسجدوا. والثانى هى زائدة، وموضعه نصب بيهتدون: أى لا يهتدون، لان يسجدوا أو جر على إرادة الجار، ويجوز أن يكون بدلا من السبيل: أى وصدهم عن أن يسجدوا، ويقرأ ألا

اسجدوا، فألا تنبيه، ويا: نداء، والمنادى محذوف: أى ياقوم اسجدوا.

وقال جماعة من المحققين: دخل حرف التنبيه على الفعل من غير تقدير حذف، كما دخل في " هلم ".

قوله تعالى (ثم تول عنهم) أى قف عنهم حجزا(١) لتنظر ماذا يردون، ولا تقديم في هذا، وقال أبوعلى: فيه تقديم، أى فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم.

قوله تعالى (إنه من سليمان) بالكسر على الاستئناف، وبالفتح بدلا من كتاب، أو مرفوع بكريم.

قوله تعالى (ألا تعلوا علي) موضعه رفع بدلا من كتاب: أى هو أن لاتعلوا أو في موضع نصب: أى لان لاتعلوا، ويجوز أن تكون أن بمعنى أى، فلا يكون لها موضع، ويقرأ بالغين: أى لا تزيدوا.

قوله تعالى (ماذا) هو مثل قوله تعالى " ماذا أراد الله بهذا " وقد ذكر (وكذلك يفعلون)

من تمام الحكاية عنها، وقيل هو مستأنف من الله تعالى.

قوله تعالى (اتمدوننى) بالاظهار على الاصل، وبالادغام لانهما مثلان.

قوله تعالى (عفريت) التاء زائدة لانه من العفر، يقال: عفرية وعفريت، و (آتيك) فعل، ويجوز أن يكون اسم فاعل، و (مستقرا) أى ثابتا غير متقلقل وليس بمعنى الحصول المطلق، إذ لو كان كذلك لم يذكر، و (أأشكر أم أكفر) في موضع نصب: أى ليبلو شكرى وكفرى، و (ننظر) بالجزم على الجواب، وبالرفع على الاستئناف.

قوله تعالى (وصدها) الفاعل (ما كانت) وقيل ضمير اسم الله: أى وصدها الله عما كانت (إنها) بالكسر على الاستئناف، وبالفتح أى لانها أو على البدل من " ما " وتكون على هذا مصدرية، و (ادخلى الصرح) أى في الصرح، وقد ذكر نظيره (وأسلمت) أى وقد أسلمت.

قوله تعالى (فإذا هم) إذا هنا للمفاجأة، فهى مكان، وهم مبتدأ، و (فريقان) الخبر، و (يختصمون) صفة وهى العاملة في إذا، و (اطيرنا) قد ذكر في الاعراف، و (رهط) اسم للجمع، فلذلك أضيف تسعة إليه، و (يفسدون) صفة لتسعة أو لرهط.

قوله تعالى (تقاسموا) فيه وجهان: أحدهما هو أمر: أى أمر بعضهم بعضا

______________________

(١) قوله (حجزا) في القاموس: الحجز بالكسر وبضم: الناحية اه‍. (*)

بذلك، فعلى هذا يجوز في (لنبيتنه) النون تقديره: قولوا لنبيتنه، والتاء على خطاب الآمر المأمور، ولايجوز الياء. والثانى هو فعل ماض فيجوز الاوجه الثلاثة، وهو على هذا تفسير لقالوا، و (مهلك) قد ذكر في الكهف.

قوله تعالى (كيف كان عاقبة) في كان وجهان: أحدهما هى الناقصة، وعاقبة مرفوعة على أنها اسمها.

وفي الخبر وجهان: أحدهما كيف، و (أنا دمرناهم) إن كسرت كان مستأنفا، وهى مفسر لمعنى الكلام، وإن فتحت فيه أوجه: أحدها أن يكون بدلا من العاقبة.

والثانى خبر مبتدإ محذوف: أى هى أنا دمرناهم.

والثالث أن يكون بدلا من كيف عند بعضهم، وقال آخرون: لا يجوز ذلك لان البدل من الاستفهام يلزم فيه إعادة حرفه كقولك: كيف زيد أصحيح أم مريض؟ والرابع هو في موضع نصب: أى بأنا أو لانا. والوجه الثانى أن يكون خبر كان أنا دمرناهم إذا فتحت، وإذا كسرت لم يجز لانه ليس في الجملة ضمير يعود على عاقبة، وكيف على هذا حال، والعامل فيها كان أو مايدل عليه الخبر. والوجه الثانى من وجهى كان أن تكون التامة، وكيف على هذا حال غير، وإنا دمرنا بالكسر مستأنف، وبالفتح على ماتقدم إلا في كونها خبرا.

قوله تعالى (خاوية) هو حال من البيوت، والعامل الاشارة، والرفع جائز على ماذكرنا في " هذا بعلى شيخا " و (بما) يتعلق بخاوية.

قوله تعالى (ولوطا) أى وأرسلنا لوطا، و (شهوة) قد ذكر في الاعراف.

قوله تعالى (وسلام) الجملة محكمية أيضا، وكذلك (آلله خير) أى قل ذلك كله.

قوله تعالى (ماكان لكم أن تنبتوا) الكلام كله نعت لحدائق، ويجوز أن يكون مستأنفا، و (خلالها) ظرف، وهو المفعول الثانى، و (بين البحرين) كذلك، ويجوز أن ينتصب بين بحاجز: أى مايحجز بين البحرين، و (بشرا) قد ذكر في الاعراف.

قوله تعالى (من في السموات) فاعل يعلم، و (الغيب) مفعوله، و (إلا الله) بدل من " من " ومعناه لا يعلم أحد، وقيل إلا بمعنى غير، وهى صفة لمن.

قوله تعالى (بل ادارك) فيه قراء‌ات: إحداها أدرك مثل أخرج، ومنهم من يلقى حركة الهمزة على اللام.

والثانية بل أدرك على افتعل، وقد ذكر في الاعراف.

والثالثة ادارك وأصله تدارك، ثم سكنت التاء واجتلبت لها همزة الوصل.

والرابع تدارك: أى تتابع علمهم في الآخرة: أى بالآخرة، والمعنى، بل تم علمهم بالآخرة لما قام عليه من الادلة فما انتفعوا بل هم في شك، و (منها) يتعلق ب‍ (عمون).

قوله تعالى (وآباؤنا) هو معطوف على الضمير في كنا من غير توكيد، لان المفعول فصل فجرى مجرى التوكيد.

قوله تعالى (عسى أن يكون) فأن يكون فاعل عسى، واسم كان مضمر فيها أى أن يكون الشأن ومابعده في موضع نصب خبر كان، وقد ذكر مثله في آخر الاعراف.

قوله تعالى (ردف لكم) الجمهور بكسر الدال، وقرئ بالفتح وهى لغة، واللام زائدة: أى ردفكم، ويجوز أن لاتكون زائدة، ويحمل الفعل على معنى دنا لكم، أو قرب أجلكم، والفاعل بعض.

قوله تعالى (ماتكن) من أكننت، ويقرأ بفتح التاء وضم الكاف من كننت: أى سترت (ولا تسمع) بالضم على إسناد الفعل إلى المخاطب (وماأنت بهادى العمى) على الاضافة، وبالتنوين والنصب على إعمال اسم الفاعل، وتهدى على أنه فعل، و (عن) يتعلق بتهدى، وعداه بعن لان معناه تصرف، ويجوزأن تتعلق بالعمى، ويكون المعنى أن العمى صدر عن ضلالتهم.

قوله تعالى (تكلمهم) يقرأ بفتح التاء وكسر اللام مخففا بمعنى تسمهم وتعلم فيهم من كلمه إذا جرحه، ويقرأ بالضم والتشديد، وهو بمعنى الاولى إلا أنه شدد للتكثير، ويجوز أن يكون من الكلام (إن الناس) بالكسر على الاستئناف وبالفتح أى تكلهم بأن الناس، أو تخبرهم بأن الناس، أو لان الناس (ويوم نحشر) أى واذكر يوم، وكذلك (ويوم ينفخ في الصور. ففزع) بمعنى فيفزع (وكل أتوه) على الفعل وآتوه بالمد على أنه اسم، و (داخرين) حال.

قوله تعالى (تحسبها) الجملة حال من الجبال أو من الضمير في ترى (وهى تمر) حال من الضمير المنصوب في تحسبها، ولايكون حالا من الضمير في جامدة إذ لا يستقيم أن تكون جامدة مارة مر السحاب، والتقدير: مرا مثل مر السحاب، و (صنع الله) مصدر عمل فيه مادل عليه تمر، لان ذلك من صنعه سبحانه، فكأنه قال: أصنع ذلك صنعا. وأظهر الاسم لما لم يذكر.

قوله تعالى (خير منها) يجوز أن يكون المعنى أفضل منها فيكون " من " في موضع

نصب، ويجوز أن يكون بمعنى فضل فيكون " منها " في موضع رفع صفة

لخير: أى فله خبر حاصل بسببها (من فزع) يالتنوين (يومئذ) بالنصب، ويقرأ " من فزع يومئذ " بالاضافة، وقد ذكر مثله في هود عند قوله " ومن خزى يومئذ ".

قوله تعالى (هل يجزون) أى يقال لهم، وهو في موضع نصب على الحال: أى فكبت وجوههم مقولا لهم هل يجزون.

قوله تعالى (الذى حرمها) هو صفة لرب، وقرئ التى على الصفة للبلدة، والله أعلم.

سورة القصص

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قد تقدم ذكر الحروف المقطعة والكلام على ذلك.

قوله تعالى (نتلو عليك) مفعوله محذوف دلت عليه صفته تقديره: شيئا من نبإ موسى، وعلى قول الاخفش من زائدة، و (بالحق) حال من النبأ.

قوله تعالى (يستضعف) يجوز أن يكون صفة لشيعا، (يذبح) تفسير له، أو حال من فاعل يستضعف، ويجوز أن يكونا مستأنفين.

قوله تعالى (منهم) يتعلق بنرى ولا يتعلق ب‍ (يحذرون) لان الصلة لاتتقدم على الموصول، و (أن أرضعيه) يجوز أن " تكون " أن مصدرية، وأن تكون بمعنى أى.

قوله تعالى (ليكون لهم) اللام للصيرورة، لالام الغرض، والحزن والحزن لغتان.

قوله تعالى (قرة عين) أى هو قرة عين و (لى ولك) صفتان لقرة، وحكى بعضهم أن الوقف على (لا) وهو خطأ لانه لو كان كذلك لقال تقتلونه: أى أتقتلونه على الانكار، ولا جازم على هذا.

قوله تعالى (فارغا) أى من الخوف، ويقرأ " فرغا " بكسر الفاء وسكون الراء كقولهم ذهب دمه فرغا: أى باطلا: أى أصبح حزن فؤادها باطلا، ويقرأ " فزعا " وهو ظاهر ويقرأ " فرغا " أى خاليا من قولهم فرغ الفناء إذا خلا، وإن مخففة من الثقيلة، وقيل بمعنى ما، وقد ذكرت نظائره، وجواب لولا محذوف دل عليه (إن كادت) و (لتكون) اللام متعلقة بربطنا.

قوله تعالى (عن جنب) هو في موضع الحال إما من الهاء في به: أى بعيدا، أو من الفاعل في بصرت: أى مستخفية، ويقرأ عن جنب، وعن جانب، والمعنى متقارب، و (المراضع)

جمع مرضعة، ويجوز أن يكون جمع مرضع الذى هو مصدر، (ولا تحزن) معطوف على تقر، و (على حين غفلة) حال من المدينة ويجوز أن يكون حالا من الفاعل: أى مختلسا.

قوله تعالى (هذا من شيعته وهذا من عدوه) الجملتان في موضع نصب صفة لرجلين.

قوله تعالى (من عمل الشيطان) أى من تحسينه، أو من تزيينه.

قوله تعالى (بما أنعمت) يجوز أن يكون قسما، والجواب محذوف، و (فلن أكون) تفسير له، أى لاتوبن، ويجوز أن يكون استعطافا: أى كما أنعمت علي فاعصمنى فلن أكون، و (يترقب) حال مبدلة من الحال الاولى، أو تأكيدا لها أو حال من الضمير في خائفا، و (إذا) للمفاجأة وما بعدها مبتدأ، و (يستصرخه) الخبر أو حال، والخبر إذا.

قوله تعالى (يصدر) يقرأ بصاد خالصة وبزاى خالصة لتجانس الدال، ومنهم من يجعلها بين الصاد والزاى لينبه على أصلها، وهذا إذا سكنت الصاد، ومن ضم الياء حذف المفعول: أى يصدر الرعاء ماشيتهم، والرعاء بالكسر جمع راع كقائم، وقيام، وبضم الراء وهو اسم للجمع كالتوام والرحال، و (على استحياء) حال، و (ما سقيت لنا) أى أجر سقيك فهى مصدرية، و (هاتين) صفة، والتشديد والتخفيف قد ذكر في النساء في قوله تعالى " واللذان "، و (على أن تأجرنى) في موضع الحال كقولك: أنكحتك على مائة: أى مشروطا عليك، أو واجبا عليك ونحو ذلك، ويجوز أن تكون حالا من الفاعل، و (ثمانى) ظرف.

قوله تعالى (فمن عندك) يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف: أى فالتمام ويجوز أن يكون في موضع نصب: أى فقد أفضلت من عندك.

قوله تعالى (ذلك) مبتدأ، و (بينى وبينك) الخبر، والتقدير: بيننا، و (أيما) نصب ب‍ (قضيت) ومازائدة، وقيل نكرة، والاجلين بدل منها، وهى شرطية، و (فلا عدوان) جوابها. والجذوة بالكسر والفتح والضم لغات، وقد قرئ بهن.

قوله تعالى (أن ياموسى) أن مفسرة، لان النداء قول، والتقدير: أى ياموسى وقيل هى المخففة، والتقدير: بأن ياموسى.

قوله تعالى (من الرهب) " من " متعلقة بولى: أى هرب من الفزع، وقيل بمدبرا، وقيل بمحذوف: أى يسكن من الرهب، وقيل باضمم، أى من أجل الرهب، والرهب بفتح الراء والهاء، وبفتح الراء وإسكان الهاء، وبضمها وبضم الراء وسكون الهاء لغات، وقد قرئ بهن (فذانك) بتخفيف النون وتشديدها وقد بين في " واللذان يأتيانها " وقرئ شاذا " فذانيك "