شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مباني نقد متن الحديث

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المقدّمة

بيان الموضوع:

المقصود من مباني النقد هو: المعايير والضَوابط الشرعيّة والعُقلائيَّة، الّتي اتَّفقَ عليها أكثر المُحدّثين والعُلماء، في تَقيِيم مَتن الحديث، والحُكم عليه بالضعف أو الوضع، بغضّ النظر عن نوعيّة السَند، وبغضّ النظر عن وجود توجيهٍ مقبول لهذا الحديث، أو لا.

وسوف يأتي معنى النَقْدِ في الفصل الأوّل.

أهميّة الموضوع وضَرورته:

تحتلُّ السُنّة أهميّة كبيرة في حياة المسلمين، ليس في المجال الفقهي فقط، بل في جميع شؤون الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، ولهذا فقد تعرَّضت لهَجَمات مُتعدِّدَة من قبل الأعداء والأصدقاء، فنالَها التشويه وسوء الفَهم، والوَضْع، مّما استدعى بَذْل جهود حثيثة من قِبل العلماء للدفاع عن السُنّة، بتَنقِيَتها من التزييف والتزوير.

غيرَ أنّ المُحدِّثين أفرطوا بالنقد السَنَدي، على حساب نَقدِ المَتنِ، ولم يُبيِّنوا مَنهجهم ومبانيهم في نقد المَتن بصورة واضحة، ومُعظَم الكتابات الّتي دُوّنَت في الفترة الأخيرة فيما يخصّ المَتن - مع أهمِّيّتها وفائدتها -، لا تَتَعدّى ذكر هذه المباني، وبعض الإشارات إلى حدودها، مّما يتطلّب دراسة مُستقلّة لتنقيح هذه المباني، وتعيين حدودها.

ويأتي هذا البحث كخطوةِ أوّليّة في هذا الطريق، مّما يَستدعي خطوات أُخرى أكثر عُمقاً، واستحكاماً وتخصّصاً.

السَابِقة التاريخيّة:

ترجع جذور هذا البحث إلى زمن الصحابة وأئمّة أهل البيت (‏عليهم السلام)، حيث استخدموا بعض المعايير للحُكمِ على الحديث وردّه، وقد جَمع بعضُ العلماء الأحاديثَ الّتي استَدرَكَتها عائشة على الصحابة وسمّاها: (الإصابة فيما استَدرَكَته عائشة على الصحابة)، وهي الأحاديث الّتي نَقَدَتها عائشة ورَدَّتها؛ لمُخالَفة مُتونها لبعض المَباني.

إلاّ أنّ هذه المباني لم تكن واضحة في كتابات المُتَقدِّمين من المُحدِّثين، وكثيراً ما كانوا ينقدون الحديث من ناحية السَنَد، ويُعتبر ابن القَيّم هو أوّل من دَوَّن كتاباً مُستقلاًّ في هذا البحث، تحت عنوان: (المفاد المنيف في الصحيح والضعيف).

أمّا المحدّثون الّذين كتبوا في علم (مُصطَلَح الحديث)، فكانوا يتناولون هذا البحث تحت عنوان: (معرفة الحديث الموضوع من ناحية المتن).

أمّا في العَقدَين الأخيرين، فقد كَثرت المُؤلَّفات في هذا المجال، وسوف نُشير إلى أهمِّ الكُتب الّتي تناولتْ هذا الموضوع بصورة مُستقلِّة، منها:

1 - مَنهجُ نَقدِ المَتنِ عند علماء الحديث النبوي - صلاح الدين الأدلبي.

2 - مَقاييس نقد متون السُنّة - مُسفر عزم الله الدميني.

3 - نقد الحديث في علم الرواية والدِرايَة - حسين الحاج حسن.

4 - جهود المُحدِّثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف - محمد طاهر الجوابي.

5 - منهج النقد عند المُحدِّثين، مُقارناً بمَنهج النقد الغربي - أكرم ضياء العُمَري.

6 - الحديث النبوي، بين الرواية والدراية - جعفر سبحاني.

7 - نقد المتن، بين صِناعة المُحدِّثين ومَطاعِن المُستَشرِقين - نجم عبد الرحمن خلف.

وغيرها من المَقالات والكُتب في هذا المجال.

بالإضافة إلى الكتب الّتي تَناولتْ بالنقد كثيراً من متون الأحاديث، على ضوء بعض المباني، كما هو الحال في (الأخبار الدَخيلَة ومُستَدرَكاته)، وكتاب (الموضوعات في الآثار والأخبار) للعلاّمة هاشم معروف الحسني.

  حُدود التَحقيق:

1 - الحدود الّتي تحت اختيار المُحقِّق:

تَنحصر هذه الدراسة بالبحوث التالية:

أ - نقد المُحتَوَى، وبذلك تخرج دراسة السَنَد عن حيِّز هذه الدراسة.

ب - المُراد بالنَقد هو: نَقد التقييم، وبذلك يخرج نقد التفسير.

ج - النظر إلى هذه الضوابِط باعتبار مُخالَفَتها للأحاديث، وبذلك تخرج البحوث الّتي تتناول دراسة الحديث بما هو مُوافِق لهذه المباني.

د - المُراد بهذه الدراسة هو: بحث المَباني المُشتَرَكَة، الّتي اتّفق عليها الفريقان، وبذلك تخرج المباني المُختصّة ببعضِ المذاهب.

2 - الصعوبات الّتي هي خارج اختيار المُحقِّق:

أ - جِدَّة الموضوع، وعدم تنقيح مَبانيه، وعدم وجود دراساتٍ تَتَناول هذه النقطة بالذات.

ب - حساسيّة الموضوع؛ لأنّه يتناول حديث المعصوم (عليه السلام)، فقد يُحكَم على بعض الأحاديث الصحيحة سَنَداً بالضَعف - مثلاً -؛ لمُخالَفَتها لهذه المباني.

عِلماً بأنّ النقد لا يتوجّه إلى الحديث بما أنّه سُنّة معصومة، وإنّما يتوجّه إلى المُلابَسات الّتي أحاطّتْ بالسُنّة، من وضعٍ، أو تحريفٍ، أو فَهمٍ خاصٍّ.

ففي الحقيقة أنّ عمليّة النقد هي دفاع عن السُنّة، وليس تضعيف لها.

ج - تَشَعُّب الموضوع وتَفَرُّقه في مباحث كثيرة، تاريخيّة، أصوليّة، علميّة، و... مّما يستدعي الاطّلاع على كُتبٍ مُتخصِّصة للفريقين، في مجالات مُتعدّدة.

الفَرضِيّة:

نفترض أنّ هناك مَعايير شرعيّة وعقلائيّة مقبولة لَدى الفريقين، يُمكن من خلالها نقد وتقييم متن الحديث.

الأُصول المَوضوعيَّة:

1 - القَبول بأحكام العقل العَمَلي، بالتَحسين والتقبيح العَقلِيَّين.

2 - إمكانيّة الحصول على القطعِ من العِلم.

3 - عدم وجود التعارض بين الوَحي والعِلم.

مَنهَج التحقيق:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج النَقلِي، النَظَري، الوصفي، من حيث العَرْضِ والتفسير.

أمّا أُسلوب جمعِ المعلومات، فهو الاستفادة من المكتبات التَخصّصيّة في الفقه والأُصول والحديث، من كُتبِ الفريقَين، ثُمَّ تقسيم كلّ بحث إلى قِسمين:

1 - القِسمُ المَبنائِي : حيث نتناول فيه المِعيار وأهمّيّته، والاستدلال عليه، وحدوده.

2 - ذكر بعض المَصادِيق ، من الأحاديث الّتي تُخالِف هذه المباني، ومن كُتب الفريقَين.

ما هو الجديد في هذه الدراسة؟

لابُدّ من النظر إلى هذا البحث كخطوة أوّليّة على الطريق؛ باعتبار جدِّة الموضوع وسِعَته، ومن الُمؤكَّد فإنّ الدراسات الآتية سوف تكون أكثر نُضجاً وإحكاماً.

ومع هذا يُمكن أن ندَّعي أنَّنا استطعنا أن نُقدِّم في هذا البحث ما يلي:

1 - تَنقِيح بعض المباني وتفصيلها، وخصوصاً في مسألة عَرضِ الحديث على القرآن.

2 - أشرنا إلى بعض المباني الّتي لم يتناولها الباحثون، مثل: دراسة الحديث في ضوء المَباحِث اللُغويّة والبلاغيّة - وإن كان ذلك بنَحوٍ إجمالي -، وغير ذلك من المباحث، سواء كان ذلك من حيث تنقيح المباني، أو من خلال ذكر المصاديق.

خطّة البحث:

تسير خطّة البحث على:

تقسيم مباحث هذه الرسالة إلى بابَين، يتكوَّن الباب الأوّل (الباب التمهيدي) من فصلَين:

تناولنا في الفصل الأوّل معنى النَقْدِ، وأسبابه، وأنواعه، ومناهجه، مع الإشارة إلى النقد التاريخي، واختلافه مع مَنهج نقد الحديث، لارتباطه بموضوع البحث.

أمّا في الفصل الثاني ، فقد قسَّمناه إلى قسمين: تناولنا في القسم الأوّل نقد المُحتَوَى عند الصحابة، وفي المَبحث الثاني نقد المحتوَى عند أهل البيت‏ (عليهم السلام)، وبذلك ينتهي الباب الأوّل.

أمّا الباب الثاني فقد قسَّمناه إلى ستّة فصول - حسب الضوابِط المذكورة في هذه الدراسة -:

فقد تناولنا في الفصل الأوّل عرض الحديث على القرآن، من حيث المَبنى والمصاديق.

وفي الفصل الثاني ، عرض الحديث على السُنّة، ثُمَّ عرض الحديث على التاريخ، العقل، العِلم القَطعِي.

وفي الفصل الأخير ، تناولنا الأحاديث الّتي لا تُشبِه كلام رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقسّمناه إلى ثلاثة مباحث، وبذلك تنتهي هذه الدراسة.

البابُ الأوّل

المباحث التمهيديّة

تمهيد

المَبحث الأوّل: النقد في اللُغة والاصطلاح

النقد في اللُغة: النَقْد والتَنْقاد: تَمْيِيز الدَراهِم، وإخراج الزَيف منها، ونقدتُ لَهُ الدِرهَمَ وانتَقَدتُها: إذا أخرجتُ منها الزَيف.

وناقدتُ فلاناً: إذا ناقشتُه في الأمر.

ونَقَدَ الطائرُ الحَبَّ، يَنقُدهُ، إذا كان يَلقطهُ واحداً واحداً (5) .

ونَقَدَ النثرَ، ونَقَدَ الشعرَ: أظهرَ ما فيهما من عَيب أو حُسن (6) .

يتبيَّن من جميع استعمالات النقد، أنّها تعني: تمييز الجيِّد من الردي‏ء، يظهر ذلك من تَميِيز الدراهم، ونقد الطائر للحَبِّ؛ إذ أنّه يلتقط ما ينفعه ويَذر ما لا ينفعهُ.

ونَقْد الشخص، بمعنى المناقشة، تعني: تَقيِيم الرأي، وكشف ما به من خطأ أو اشتباه، وكذلك نقد الشعر والنثر، للكَشفِ عن مَحاسنه وسيِّئاته.

المعنى الاصطلاحي: وَرَدَتْ عدّة تعاريف للنقد لا تخرج عن معناه اللغوي، منها:

1 - نقد الحديث: هو العِلم الّذي يبحث في تمييز الأحاديث الصَحيحة من الضَعيفة، وبيان عِلَلِها، والحُكم على رُواتِها جَرحاً وتعديلاً، بألفاظٍ مَخصوصة، ذات

دلائل معلومة عند أهل الفنِّ (7) .

ويُمكن الإشارة إلى عدّة نقاط في هذا التعريف:

(أ) يشمل التعريف نقد السَنَد بالإضافة إلى نقد المَتن؛ إذ أنّ تمييز الصحيح من الضعيف، قد يكون من حيث السَند أو المتن.

(ب) لم يُشِر التعريف إلى التعريف الأساس، المعتمد في تمييز الأحاديث، ويجعله قَيداً في التعريف.

(ج) قد يكون ضعف الحديث بسبب بعض العوامل الّتي تَكتَنِف الحديث، بسبب الغَفلة عن سبب الورود، أو التصحيف، النقل بالمعنى، أو بسبب عامل الوضع.

والنقد يشمل جميع هذه الموارِد، أي أنّه يشمل الأحاديث غير الصادرة أصلاً (الموضوعات)، أو الصادرة، ولكن اعترتها بعض المُلابَسات الّتي شوَّهت معناها.

2 - عِلم نَقْدِ الحديث: وهو: الحكم على الرُواة تَجريحاً أو تعديلاً، بألفاظ خاصّة، ذات دلائل معلومة عند أهله، والنظر في متون الأحاديث الّتي صحَّ سَندها، لتصحيحها أو تضعيفها، ولرفع الإشكال عمّا بدا مُشكِلاً من صحيحها، ودفْع التعارض بينها، بتَطبيقِ مَقايِيس دقيقة (8) .

ويُمكن ذكر الملاحظات التالية على هذا التعريف:

أ - اقتصر على نقد متن الروايات الّتي صحَّ سَندها، في حين أنّه يشمل الروايات الصحيحة والحسنة، بل والضعيفة أيضاً، لتَبيِين درجة الضعف، والحُكم على بعضِها بالوَضع.

ب - اعتبر رَفْعَ الإشكال والترجيح، ودَفْع التعارض بينها، نوع من النقد، وهو صحيح؛ إذ أنّ النقد تارة يُراد به تفسير النصِّ، وأُخرى تقييم النصِّ، وسوف نُحدِّد ونحصر دراستنا هنا بالمعنى الثاني، مع استبعاد النقد الّذي يرجع إلى الترجيح، ودَفْعِ التعارض بين الروايات.

هذا كلّه من حيث تعريف النقد بصورة عامّة، أمّا المراد من نقد

المُحتوَى، فيُمكن أن يُعرَّف بأنّه:

العلم الّذي يبحث في تمييز الأحاديث الصحيحة من السقيمة، وذلك بعَرْضِ محتوى الحديث على مقاييس شرعيّة وعُقلائيّة.

المبحث الثاني: أنواع النقد

هناك تقسيمات مُتعدِّدة للنقد، منها:

1 - النقد الخارجي والداخلي:

أ - النقد الخارجي (نقد السَنَد): وهو تصحيح أو تضعيف الرواية، من خلال الحُكم على رُواتها جَرحَاً وتعديلاً وضَبطَاً، ومن خلال اتّصال السَنَد أو عدمه.

وهذا يعني أنّ بحثهم عن الرواة يكون من خلال ثلاثة أمور:

أوّلاً - شخصيّة الرَاوِيَة وتَديّنه ومُستواه الخُلُقي، وهو ما يُسمَّى بالعدالة.

ثانياً - الدِقّة والإتقان في نَقلِ الحديث، وهو ما يُسمَّى بالضَبْطِ.

ثالثاً - اتّصال السَنَد أو انقطاعه.

ب - النقد الداخلي: وهو - كما ذكرناه سابقاً - ينطلق من خلال عَرضِ المحتوى على أُسسٍ شرعيّة وعُقلائيّة، أو من خلال مُقايَسَة الروايات مع الروايات الصحيحة الأُخرى، لمعرفة ما نَشَأ من وَهْم الرواة، من نفيٍ، أو زيادة معنى، أو غير ذلك مّما يُغيّر معنى الحديث.

2 - نقد التصحيح، ونقد التفسير.

وهما نوعان من أنواع النقد، يَسبِقان عمليّة نَقد المُحتوى، فلا يُنتقَل إلى الثاني إلاّ بعد أن يَمرّ النقد بمَرحلتَين نقديَّتَين.

والمراد من نقد التصحيح هو: تصحيح المتن لُغويّاً، باستبعاد ما فيه من أغلاط سمعيّة وبَصَرِيّة، والمسلمون يُطلِقون على هذه العمليّة بـ (التَصْحِيفِ والتَحْرِيف).

فالحديث المُصَحَّف: هو الّذي غُيِّرَتْ فيه النُقط، مع الحفاظ على الشكل.

والمُحَرَّف: هو ما غُيِّر فيه الشَكل - هَيئة الكَلِمة - مع بقاءِ الحروف (9) .

أي تصحيح

الحديث مّما فيه من أغلاط سمعيّة وبَصَرِيّة، وهذه هي أُولى خطوات النقد، وغاية ما يُستفاد منها أنّ النصَّ أصبحَ خالياً من الأخطاء.

ثُمَّ تأتي المرحلة الثانية من النقد، وهي مرحلة نقد التفسير، وهي تَتكوّن من مرحلتين:

1 - شرح ما يُوجَد في النصِّ من مُفردات غريبة، وهو ما يُطلَق عليه في علم الحديث (غريب الحديث).

2 - تحليل مفهوم النصِّ وفَهْم دلالته، واستنباط الأحكام منه، من خلال فَهمِ سياق الحديث ومُلابساته، وأسباب وروده، وغيرها من الأمور الّتي تُعِين في فَهْمِ النصّ.

3 - أنواع نَقدِ المُحتَوى (النقد الخارجي).

وينقسم نقد المُحتوى إلى قِسمين:

أ - تَقيِيم النصِّ، ومعرفة صحيحه من سَقيمِه، بعرضِ المُحتوى على بعض المعايير، والحُكم عليه من خلال موافقته لهذه الضوابط، وغاية ما يُستَفاد من حاصل هذه العمليّة، صحّة مُتَضَمَّن الخبر لا صحّته في نفسه، قال الشيخ الطوسي: فهذه القرائن كلّها [ كتاب، سُنّة، عقل ] تدلّ على صحّة مُتَضمَّن أخبار الآحاد، ولا يدلّ على صحّتها أنفسِها؛ لِما بيَّنّاه من جواز أن تكون مصنوعة، وإن وافَقَت هذه الأدلّة) (10) .

ب - تقييم النصِّ والحُكم عليه، من خلال عرضه على بعض الضوابط، والنظر إليه بما هو مُخالِف لهذه المعايير، ومفهوم المُوافَقة غير مفهوم المُخالَفة، وحاصل هذه العمليّة ردّ الحديث وعدم القبول به، وهذا ما نُريده في بحث نقد المُحتَوى.

المبحث الثالث: صحّة الحديث من حيث السَنَد والمَتْن

يُمكن حصر علاقة السَنَد بالمَتن بأربع حالات:

1 - أن يصحّ السَنَد والمَتن معاً.

2 - أن يضعف السَنَد والمَتن معاً.