شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

المعالم الجديدة للأصول غاية الفكر

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

تمهيد :

دراسة العلاقات العقلية :

حينما يدرس العقل العلاقات بين الأشياء يتوصّل إلى معرفة أنواع عديدة من العلاقة، فهو يدرك - مثلاً - علاقة التضاد بين السواد والبياض، وهي تعني استحالة اجتماعهما في جسم واحد، ويدرك علاقة التلازم بين السبب والمسبَّب، فإنّ كلّ مسبَّبٍ في نظر العقل ملازم لسببه ويستحيل انفكاكه عنه، نظير الحرارة بالنسبة إلى النار.ويدرك علاقة التقدّم والتأخّر في الدرجة بين السبب والمسبَّب.ومثاله : إذا أمسكت مفتاحاً بيدك وحرَّكت يدك فيتحرّك المفتاح بسبب ذلك، وبالرغم من أنّ المفتاح في هذا المثال يتحرّك في نفس اللحظة التي تتحرّك فيها يدك، فإنّ العقل يدرك أن حركة اليد متقدِّمة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخّرة عن حركة اليد لا من ناحية زمنية، بل من ناحية تسلسل الوجود، ولهذا نقول حين نريد أن نتحدّث عن ذلك : ( حرّكتُ يدي فتحرَّك المفتاح )، فالفاء هنا تدل على الترتيب وتأخّر حركة المفتاح عن حركة اليد، مع أنّهما وقعا في زمانٍ واحد.

فهناك إذن تأخّر لا يمتّ إلى الزمان بصلة، وإنّما ينشأ عن تسلسل الوجود في نظر العقل، بمعنى أنّ العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك أنّ

هذه نابعة من تلك يرى أنّ حركة المفتاح متأخّرة عن حركة اليد بوصفها نابعةً منها، ويرمز إلى هذا التأخّر بالفاء فيقول : ( تحرَّكتْ يدي فتحرّك المفتاح )، ويطلق على هذا التأخّر اسم ( التأخر الرُّتبي ) أي التأخّر في الدرجة.

وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء أو عدمه، فهو عن طريق علاقة التضادّ بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسم إذا عرف أنّه أبيض ؛ نظرا إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسمٍ واحدٍ، فما دام أبيض وجب بحكم علاقة التضادّ أن لا يكون أسود.وعن طريق علاقة التلازم بين المسبَّب وسببه يستطيع العقل أنّ يثبت وجود المسبَّب إذا عرف وجود السبب ؛ نظرا إلى استحالة الانفكاك بينهما.وعن طريق علاقة التقدّم والتأخّر يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأخّر قبل الشيء المتقدّم ؛ لأنّ ذلك يناقض كونه متأخّراً، فإذا كانت حركة المفتاح متأخّرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح - والحالة هذه - موجودة بصورة متقدّمة على حركة اليد في تسلسل الوجود ؛ لأنّ الشيء الواحد لا يمكن أن يكون متقدِّماً على الشيء ويكون في نفس الوقت متأخّراً عنه.

وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد منها في الكشف عن وجود شيء أو عدمه، كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأحكام، ويستفيد من تلك العلاقات في الكشف عن وجود حكم أو عدمه، فهو يدرك - مثلاً - التضادّ بين الوجوب والحرمة، كما كان يدرك التضادّ بين السواد والبياض، وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد إذا عرف وجود البياض، كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنّه حرام.

فهناك إذن أشياء تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام تقوم بينها

علاقات في نظر العقل أيضاً.ونطلق على الأشياء اسم( العالم التكويني ) ، وعلى الأحكام اسم( العالم التشريعي ) .

وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات.

ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لان تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط.

الطريقة القياسية :

وهذه العلاقات تدخل في عملية الاستنباط ضمن دليل يشكله الفقيه بطريقة قياسية، وهي الطريقة التي نستنتج فيها نتيجة خاصة من قانون عام، من قبيل قولنا : ( هذا مثلث، وكلّ مثلث له ثلاثة أضلاع، فهذا المثلث له ثلاثة أضلاع )، فإنّ هذا القول يشتمل على استنتاج عدد أضلاع هذه المثلث وأنّها ثلاثة من القانون العامِّ القائل : ( إنّ كلّ مثلث له ثلاثة أضلاع ).

وهكذا الحال في العلاقات التي ندرسها في العالم التشريعي، فإنّها تشكِّل قوانين عامة، ويستنتج الفقيه منها نتائج خاصّه بطريقة قياسية، فيقول مثلا : ( الصلاة في المكان المغصوب حرام، وكلّ حرام لا يمكن أن يكون واجبا لعلاقة التضادّ القائمة بين الوجوب والحرمة، فالصلاة في المكان المغصوب إذن لا يمكن أن تكون واجبة ).

ومن الطبيعي على هذا الأساس أن نتكلّم عن العلاقات العقلية القائمة في عالم الأحكام تحت عنوان ( الدليل القياسي ) ؛ لأنّها تكوِّن العناصر المشتركة في

الدليل القياسي، ولكنّا بالرغم من ذلك استبدلنا كلمة( القياس ) ب-( البرهان ) ؛ لأنّ كلمة( القياس ) قد يختلط معناها المنطقي الذي نريده هنا بمعان أُخرى، فآثرنا أن نضع الدليل البرهاني عنواناً لدراسة تلك العلاقات العقلية.

وقد تعرّضت الطريقة القياسية في الاستدلال لنقد شديدٍ من الناحية المنطقية وبخاصّة في عصرنا الحديث، وسوف نتناول ذلك في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى.

تقسيم البحث :

توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات :

فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، أي بين حكم شرعيٍّ وحكم شرعيٍّ آخر.

وقسم ثان من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه.

وقسم ثالث بين الحكم ومتعلّقه.

وقسم رابع بين الحكم ومقدّماته.

وقسم خامس، وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد.

وقسم سادس، وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أُخرى خارجة عن نطلق العالم التشريعي.

وسوف نتحدّث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام(١) في فصول :

____________________

(١) أي : لغير القسم السادس، وأمّا القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المقرّرة في المبدأ القائل : ( كلّ ما حَكَم به العقل حَكَم به الشرع )، فإنّ هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وشيء خارج عن نطاق العالم التشريعي، وهو حكم العقل.وقد أجَّلنا دراسة ذلك إلى الحلقات المقبلة( المؤلّف قدس‌سره ).

الفصل الأوّل

في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام

علاقة التضادّ بين الوجوب والحرمة :

من المعترف به في علم الأصول أنّه ليس من المستحيل أن يأتي المكلَّف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيعاً من ناحية إتيانه بالواجب وجديراً بالثواب، ويعتبر عاصياً من ناحية إتيانه للحرام ومستحقّا للعقاب.فشرب الماء النجس - مثلا - حرام، ودفع الزكاة إلى الفقير واجب، فلو أنّ إنساناً حمل الماء النجس بإحدى يديه وشربه وأعطى باليد الأُخرى في نفس الوقت زكاته للفقير فقد عصى وامتثل، وأتى بالحرام والواجب في وقت واحد.

وأمّا الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معاً ؛ لانّ العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضادٍّ ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد، فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون - وهو واجب - حراماً في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون - وهو حرام - واجباً في نفس الوقت.

وهكذا يتّضح :

أوّلا : أنّ الفعلين المتعدّدين - كدفع الزكاة وشرب النجس - يمكن أن يتّصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلَّف في زمان واحد.

وثانياً : أنّ الفعل الواحد لا يمكن أن يتّصف بالوجوب والحرمة معاً.

والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي : أنّ الفعل قد يكون واحداً بالذات والوجود ومتعدّداً بالوصف والعنوان، وعندئذٍ فهل يلحق بالفعل

الواحد لأنّه واحد وجوداً وذاتاً، أو يلحق بالفعلين لأنّه متعدّد بالوصف والعنوان ؟

ومثاله : أن يتوضّأ المكلَّف بماءٍ مغصوب، فإنّ هذه العملية التي يؤدّيها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شيءٍ واحدٍ، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية : إنّها وضوء، ويقال عنها في نفس الوقت : إنّها غصب وتصرّف في مال الغير بدون إذنه، وكلّ من الوصفين يسمّى ( عنواناً )، ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتاً ووجوداً ومتعدّدة وصفاً وعنواناً.

وفي هذه النقطة قولان للأصوليّين :

أحدهما : أنّ هذه العملية ما دامت متعدّدةً بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعدّدين، فكما يمكن أن يتّصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة كذلك يمكن أن يكون أحد وصفَي العملية وعنوانيها واجباً وهو عنوان الوضوء، والوصف الآخر حراماً وهو عنوان الغصب، وهذا القول يطلق عليه اسم :( القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ) .(١)

والقول الآخر : يؤكّد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، ولا يبرِّر مجرّد تعدّد الوصف والعنوان عنده تعلّق الوجوب والحرمة معا بالعملية، وهذا القول يطلق عليه اسم :( القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ) .(٢)

وهكذا اتّجه البحث الأُصولي إلى دراسة تعدّد الوصف والعنوان من ناحية أنّه هل يبرّر اجتماع الوجوب والحرمة معاً في عملية الوضوء بالماء المغصوب، أو أنّ العملية ما دامت واحدة وجوداً وذاتاً فلا يمكن أن توصف بالوجوب والحرمة

____________________

(١) ذهب إلى ذلك المحقّق النائيني، انظر : فوائد الأصول ٢ : ٣٩٨.

(٢) اختاره المحقّق الخراساني، ونسبه أيضاً إلى المشهور.انظر : كفاية الأصول : ١٩٣.

في وقت واحد.

ونحن نعتقد أنّ العملية التي لها وصفان وعنوانان يمكن أن يتعلّق الوجوب بأحدهما والحرمة بالآخر، ولا تمنع عن ذلك وحدة العملية وجوداً، ولكنّ هذا لا ينطبق على كلّ وصف، بل إنّما تتّسع العملية الواحدة للوجوب والحرمة معاً إذا كان لها وصفان وعنوانان يتوفّر فيهما شرائط خاصّة لا مجال لتفصيلها الآن.

هل تستلزم حرمة العقد فساده ؟

إنّ صحّة العقد معناها : أن يترتّب عليه أثره الذي اتّفق عليه المتعاقدان، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحاً ونافذا إذا ترتّب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسداً وباطلاً إذا لم يترتّب عليه ذلك.

وبديهيّ أنّ العقد لا يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً في وقت واحد، فإنّ الصحة والفساد متضادّان كالتضادّ بين الوجوب والحرمة، فكما لا يمكن أن يكون الفعل الواحد واجباً وحراماً كذلك لا يمكن أن يكون العقد الواحد صحيحاً وفاسداً.

والسؤال هو : هل يمكن أن يكون العقد صحيحاً وحراماً ؟

ونجيب على ذلك بالإيجاب، إذ لا تضادّ بين الصحة والحرمة، ولا تلازم بين الحرمة والفساد ؛ لأنّ معنى تحريم العقد منع المكلّف من إيجاد البيع، ومعنى صحته أنّ المكلَّف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتّب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلَّف للبيع وممارسته له مبغوضاً للشارع وممنوعاً عنه وأن يترتّب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلّف، فلا تلازم إذن بين حرمة العقد وفساده، ولا تضادّ بين حرمته

وصحته، بل يمكن أن يكون العقد حراماً وصحيحا في نفس الوقت.

ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية : أنّك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشدّ البغض، ولكن إذا اتّفق وزارك ترى لزاماً عليك أن ترتِّب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته.فكما أمكن في هذا المثال أن تبغض زيارة فلان لك وفي نفس الوقت ترتّب الأثر عليها إذا اتّفق له أن زارك، كذلك يمكن في مسألتنا أن يبغض الشارع صدور عقد البيع من المكلّف ويمنع عنه، ولكنّه يرتّب الأثر عليه إذا عصى المكلَّف ومارس البيع، فيحكم بنقل الملكية من البائع إلى المشتري، كما ترتِّب أنت الأثر على زيارة فلان لك، إذا زارك بالرغم من أنّك تبغض زيارته.

وهذا يعني أنّ النهي عن المعاملة - أي عقد البيع ونحوه - لا يستلزم فسادها، بل يتّفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، خلافاً لعدد من الأصوليين القائلين بأنّ( النهي عن المعاملة يقتضي فسادها ) (١) ؛ إيماناً منهم بوجود علاقة تضادٍّ بين الصحّة والحرمة.

____________________

(١) منهم الشهيد الأوّل في القواعد والفوائد ١ : ١٩٩، قاعدة [ ٥٧ ] والفاضل التوني في الوافية : ١٠١ و ١٠٣.

الفصل الثاني

في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه

الجعل والفعلية :

حين حكمت الشريعة بوجوب الحجّ على المستطيع وجاء قوله تعالى :( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (١) ، أصبح الحجّ من الواجبات في الإسلام، وأصبح وجوبه حكماً ثابتاً في الشريعة، ولكن إذا افترضنا أنّ المسلمين وقتئذٍ لم يكن يوجد فيهم شخص مستطيع تتوفّر فيه خصائص الاستطاعة شرعاً فلا يتوجّه وجوب الحجّ إلى أيِّ فرد من أفراد المسلمين ؛ لأنّهم ليسوا مستطيعين، والحجّ إنّما يجب على المستطيع، أي أنّ وجوب الحجّ لا يثبت في هذه الحالة لأيِّ فرد بالرغم من كونه حكماً ثابتاً في الشريعة، فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتّجه الوجوب نحوه وأصبح ثابتاً بالنسبة إليه.

وعلى هذا الضوء نلاحظ أنّ للحكم ثبوتين : أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة، والآخر ثبوته بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك.فحين حكم الإسلام بوجوب الحجّ على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في الشريعة ولو لم يكن يوجد مستطيع وقتئذٍ إطلاقا، بمعنى أنّ شخصاً لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة ؟ لذكرنا من بينها وجوب الحجّ على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أوْ لا، وبعد أن يصبح هذه الفرد أو ذاك مستطيعاً يثبت الوجوب عليه.

____________________

(١) آل عمران : ٩٧.

ونعرف على هذا الأساس أنّ الحكم بوجوب الحجّ على المستطيع لا يتوقّف ثبوته في الشريعة بوصفه حكماً شرعياً إلاّ على تشريعة وجعله من قبل الله تعالى، سواء كانت الاستطاعة متوفّرة في المسلمين فعلا أوْ لا.وأمّا ثبوت وجوب الحجّ على هذا المكلّف أو ذاك فيتوقّف - إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعله له - على توفّر خصائص الاستطاعة في المكلّف.

والثبوت الأوّل للحكم - أي ثبوته في الشريعة - يسمّى ب- :الجعل ( جعل الحكم ) .

والثبوت الثاني للحكم - أي ثبوته على هذا المكلّف بالذات أو ذاك - يسمّى ب- :الفعلية ( فعلية الحكم ) ، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلاً لهذا المكلّف أو ذاك.

موضوع الحكم :

وموضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقّف عليها فعليه الحكم المجعول بمعناها الذي شرحناه، ففي مثال وجوب الحجّ يكون وجود المكلّف المستطيع موضوعاً لهذا الوجوب ؛ لأنّ فعلية هذا الوجوب تتوقّف على وجود مكلَّف مستطيع.

ومثال آخر : حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كلّ مكلّف غير مسافر ولا مريض إذا هلَّ عليه هلال شهر رمضان، وهذا الحكم يتوقّف ثبوته الأوّل على جعله شرعاً، ويتوقّف ثبوته الثاني - أي فعليته - على وجود موضوعه، أي وجود مكلّف غير مسافر ولا مريض وهلَّ عليه هلال شهر رمضان، فالمكلّف وعدم السفر وعدم المرض وهلال شهر رمضان هي العناصر التي تكوِّن الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم.

وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أنّ العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبّب وسببه، كالحرارة والنار، فكما أنّ المسبّب يتوقّف على سببه، كذلك الحكم يتوقّف على موضوعه ؛ لأنّه يستمدّ فعليته من وجود الموضوع.وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة :( إنّ فعلية الحكم تتوقّف على فعلية موضوعه ) أي أنّ وجود الحكم فعلاً يتوقّف على وجود موضوعه فعلاً.

وبحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخّراً في درجته عن الموضوع، ويكون الموضوع متقدّماً عليه كما يتقدّم كلّ سبب على مسبَّبه.

وتوجد في علم الأُصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن.

الفصل الثالث

العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلّقه

عرفنا أنّ وجوب الصوم - مثلاً - موضوعه مؤلَّف من عدّة عناصر تتوقّف عليها فعلية الوجوب، فلا يكون الوجوب فعلياً وثابتاً إلاّ إذا وجد مكلّف غير مسافر ولا مريض وهلَّ عليه هلال شهر رمضان، وأمّا متعلّق هذا الوجوب فهو الفعل الذي يؤدّيه المكلّف نتيجة لتوجّه الوجوب إليه، وهو الصوم في هذا المثال.

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميِّز بين متعلّق الوجوب وموضوعه، فإنّ المتعلّق يوجد بسبب الوجوب، فالمكلّف إنّما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع، فوجوب الصوم لا يصبح فعلياً إلاّ إذا وجد مكلّف غير مريض ولا مسافر وهلّ عليه الهلال.

وهكذا نجد أنّ وجود الحكم يتوقّف على وجود الموضوع، بينما يكون سبباً لإيجاده المتعلّق وداعيا للمكلّف نحوه.

وعلى هذا الأساس نعرف أنّ من المستحيل أن يكون الوجوب داعياً إلى إيجاد موضوعه ومحرِّكا للمكلّف نحوه كما يدعو إلى إيجاد متعلّقه، فوجوب الصوم على كلِّ مكلّفٍ غير مسافر ولا مريض ولا يمكن أن يفرض على المكلّف أن لا يسافر، وإنّما يفرض عليه أن يصوم إذا لم يكن مسافراً، ووجوب الحجّ على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلّف أن يكتسب ليحصل على الاستطاعة، وإنّما يفرض الحجّ على المستطيع ؛ لأنّ الحكم لا يوجد إلاّ بعد وجود موضوعه، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكي يكون داعياً إلى إيجاد موضوعه ،

ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة :( إنّ كلّ حكم يستحيل أن يكون محرِّكاً نحو أيِّ عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه، بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق المتعلَّق ) .

الفصل الرابع

العلاقات القائمة بين الحكم والمقدِّمات

المقدِّمات التي يتوقّف عليها وجود الواجب على قسمين :

أحدهما : المقدِّمات التي يتوقّف عليها وجود المتعلّق، من قبيل السفر الذي يتوقّف أداء الحجِّ عليه، أو الوضوء الذي تتوقّف الصلاة عليه، أو التسلّح الذي يتوقّف الجهاد عليه.

والآخر : المقدِّمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب، من قبيل نيّة الإقامة التي يتوقّف عليها صوم شهر رمضان، والاستطاعة التي تتوقّف عليها حجّة الإسلام.

والفارق بين هذين القسمين : أنّ المقدِّمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقّف على وجودها الوجوب نفسه ؛ لما شرحناه سابقاً من أنّ الحكم الشرعي يتوقّف وجوده على وجود موضوعه، فكلّ مقدّمة دخيلة في تحقق موضوع الحكم يتوقف عليها الحكم ولا يوجد بدونها، خلافا للمقدِّمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع، وإنّما يتوقّف عليها وجود المتعلَّق فحسب، فإنّ الحكم يوجد قبل وجودها ؛ لأنّها لا تدخل في موضوعه.

ولنوضِّح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء : فالاستطاعة مقدِّمة تتوقّف عليها حجّة الإسلام، والتكسّب مقدّمة للاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محلّه في السوق مقدِّمة للتكسّب، وحيث إنّ الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع وجوب الحجّ فلا وجوب للحجّ قبل الاستطاعة وقبل تلك الأمور التي تتوقّف عليها الاستطاعة.وأمّا الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة ؛ لأنّ

وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضّأ الإنسان لكي يتّجه إليه، بل يتّجه إليه قبل ذلك، وإنّما يتوقّف متعلَّق الوجوب - وهو الصلاة - على الوضوء، ويتوقّف الوضوء على تحضير الماء الكافي، ويتوقّف تحضير هذا الماء على فتح خزّان الماء مثلاً.

فهناك إذن سلسلتان من المقدّمات :

الأولى : سلسلة مقدِّمات المتعلَّق، أي الوضوء الذي تتوقّف عليه الصلاة، و تحضير الماء الذي يتوقّف عليه الوضوء، وفتح الخزّان الذي يتوقّف عليه تحضير الماء.

والثانية : سلسلة مقدِّمات الوجوب، وهي الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحجّ، والتكسّب الذي تتوقف عليه الاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محلّه في السوق الذي يتوقّف عليه التكسّب.

وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية، وكلّ ما يندرج في القسم الثاني من المقدِّمات سلبيّ دائماً ؛ لأنّ هذا القسم يتوقّف عليه وجوب موضوع الحكم، وقد عرفنا سابقاً أنّ الوجوب لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه.وتسمّى كلّ مقدِّمة من هذا القسم( مقدِّمة وجوب ) أو( مقدِّمة وجوبية ) .

وأمّا السلسلة الأولى والمقدّمات التي تندرج في القسم الأوّل فالمكلّف مسئول عن إيجادها، أي أنّ المكلّف بالصلاة - مثلاً - مسئول عن الوضوء لكي يصلّي، والمكلّف بالحجّ مسئول عن السفر لكي يحجّ، والمكلّف بالجهاد مسئول عن التسلّح لكي يجاهد.

والنقطة التي درسها الأصوليون هي نوع هذه المسؤولية، فقد قدَّموا لها تفسيرين :

أحدهما : أنّ الواجب شرعاً على المكلّف هو الصلاة فحسب، دون مقدّماتها من الوضوء ومقدّماته، وإنّما يجد المكلّف نفسه مسئولاً عن إيجاد

الوضوء وغيره من المقدّمات ؛ لأنّه يرى أنّ امتثال الواجب الشرعي لا يتأتى له إلاّ بإيجاد تلك المقدّمات(١) .

والآخر : أنّ الوضوء واجب شرعاً ؛ لأنّه مقدّمة للواجب، ومقدّمة الواجب واجبة شرعاً، فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلّف : أحدهما الصلاة، والآخر الوضوء بوصفه مقدّمة للصلاة.ويسمّى الأوّل ب-( الواجب النفسي ) ؛ لأنّه واجب لأجل نفسه.ويسمّى الثاني ب-( الواجب الغيري ) ؛ لأنّه واجب لأجل غيره، أي لأجل ذي المقدّمة وهو الصلاة.

وهذا التفسير أخذ به جماعة من الأصوليين(٢) إيماناً منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، فكلّما حكم الشارع بوجوب فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدّماته.

____________________

(١) مصابيح الأُصول ١ : ٤٠٥.

(٢) منهم المحقّق الخراساني في كفاية الأصول : ١٥٦، والمحقّق النائيني في فوائد الأصول ١ - ٢ : ٢٨٤، والمحقّق العراقي في نهاية الأفكار ١ : ٣٥١.

الفصل الخامس

في العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد

قد يتعلّق الوجوب بشيء واحد، كوجوب السجود على كلّ من سمع آية السجدة.وقد يتعلّق بعملية تتألّف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعدّدة، من قبيل وجوب الصلاة، فإنّ الصلاة عملية تتألّف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة، كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهّد، وما إلى ذلك.وفي هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركّبةً من تلك الأجزاء واجبة، ويصبح كلّ جزء واجبا أيضاً، ويطلق على وجوب المركّب اسم( الوجوب الاستقلالي ) ، ويطلق على وجوب كلّ جزء فيه اسم( الوجوب الضمني ) ؛ لأنّ الوجوب إنّما يتعلّق بالجزء بوصفه جزءاً في ضمن المركّب، لا بصورة مستقلّة عن سائر الأجزاء، فوجوب الجزء ليس حكماً مستقلاًّ، بل هو جزء من الوجوب المتعلّق بالعملية المركّبة.ولأجل ذلك كان وجوب كلّ جزء من الصلاة - مثلاً - مرتبطاً بوجوب الأجزاء الأخرى ؛ لأنّ الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكِّل بمجموعها وجوبا واحداً استقلالياً.ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه.

وتعني علاقة التلازم هذه : أنّه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، بل إذا سقط أيّ واحد منها تحتّم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينها.

مثال ذلك : إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو مركّب من أجزاء عديدة، كغسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين، فيتعلّق

بكلّ جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزءاً من الوضوء الواجب، وفي هذه الحالة إذا تعذّر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفة فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلّق بغسل الوجه كان من المحتّم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضاً، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه ؛ لأنّ تلك الوجوبات لا بدّ أن ينظر إلهيا بوصفها وجوباً واحداً متعلّقا بالعملية كلّها، أي بالوضوء، وهذا الوجوب إمّا أن يسقط كلّه، أو يثبت كلّه، ولا مجال للتفكيك.

وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلاليٍّ ووجب الدعاء بوجوب استقلاليٍّ آخر، فتعذّر الوضوء، وبين ما إذا وجب الوضوء فتعذّر جزء منه كغسل الوجه مثلا، ففي الحالة الأولى لا يؤدّي تعذّر الوضوء إلاّ إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلّقا به، وأمّا وجوب الدعاء فيبقى ثابتاً ؛ لأنّه وجوب مستقلّ غير مرتبط بوجوب الوضوء.

وفي الحالة الثانية حين يتعذّر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني يؤدّي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية.

قد تقول : نحن نرى أنّ الإنسان يكلّف بالصلاة، فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها كلّف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلاّ تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض لعلاقة التلازم بينها ؟

والجواب : أنّ وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، وإنّما هو جوب آخر وخطاب جديد تعلّق منذ البدء بالصلاة الصامتة، فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كلّه نتيجة لتعذّر القراءة، وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد.

الاستنباط القائم على أساس الدليل ٣

الدليل الاستقرائي

تمهيد.

الاستقراء في الأحكام.

الدليل الاستقرائي غير المباشر.

5 - (أحمد) بن الحارث الانماطي من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي وكان من أصحاب المفضل بن عمر وروى أبوه عن الصادق عليه السلام.

6 - (أحمد) بن هلال العبرتائي بالعين المهملة والباء المنقطة تحتها نقطة واحدة وبعدها راء ثم التاء المنقطة فوقها نقطتين منسوب إلى عبرتا قرية بناحية إسكاف بني خند من قرى النهروان غال ورد فيه ذم كثير من سيدنا أبي محمد العسكري عليه السلام.

قال أبوعلي بن همام ولد أحمد بن هلال سنة ثمانين ومائة ومات سنة تسع وستين ومائتين.

قال النجاشي: انه صالح الرواية يعرف منها وينكر. وتوقف ابن الغضايري في حديثة إلا في ما يروية عن الحسن بن محبوب من كتاب (المشيخة) ومحمد بن أبي عمير من نوادره، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيها. وعندي ان روايته غير مقبولة.

7 - (أحمد) بن أبي بشير السراج كوفي مولى يكنى أبا جعفر ثقة في الحديث واقفي المذهب روى عن موسى بن جعفر عليهما السلام.

8 - (أحمد) بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعد بن مهران مولى علي بن الحسين عليهما السلام أبوجعفر الاهوازي الملقب دندان بالدال غير المعجمة قبل النون وبعدها روى عن جميع شيوخ أبيه إلا عن حماد بن عيسى فيما زعم القميون وذكروا انه غال وحديثه ينكر ويعرف.

قال ابن الغضايري: وحديثه فيما رأيته سالم. والذي أعتمد عليه التوقف فيما يرويه.

9 - (أحمد) بن سيار بالسين غير المعجمة والياء المنقطة تحتها نقطتين المشددة والراء بعد الالف أبوعبدالله الكاتب بصري كان من كتاب آل طاهر في زمن أبي محمد عليه السلام ويعرف بالسياري ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية كثير المراسيل.

حكى محمد بن علي بن محبوب عنه في كتاب (النوادر) للمصنف انه قال: بالتناسخ.

10 - (أحمد) بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن فضال بن عمرو بن أيمن مولى عكرمة بن ربعي الفياضي أبوعبدالله.

وقيل: أبوالحسين كان فطحياً ! عيرانه ثقة في الحديث، ومات سنة ستين ومائتين. وأنا أتوقف في روايته.

11 - (أحمد) بن أبى زاهر وإسم ابي زاهر موسى أبوجعفر القمي الاشعري مولى كان وجهاً بقم وحديثه ليس بذلك النقي، وكان محمد بن يحيى العطار أخص أصحابه به.

12 - (أحمد) بن محمد بن علي بن عمر بن رياح بن قيس بن سالم القلا السواق أبو الحسن مولى سعد بن أبى وقاص، وهم ثلاثة اخوة أبوالحسن هذا وأبوالحسين محمد وهو الاوسط ولم يكن من أهل العلم وأبوالقاسم علي وهو الاصغر وهو أكثرهم حديثاً وجدهم عمر بن رياح القلا روى عن أبي عبدالله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام ووقف وكل ولده وافقه وآخر من بقي منهم أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر بن رياح كان شديد العناد في المذهب وكان أبوالحسن أحمد بن محمد ثقة في الحديث ولست أرى قبول روايته منفرداً.

13 - (أحمد) بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمان بن زياد بن عبدالله بن زياد بن عجلان بن سعيد بن قيس السبيعي الهمداني الكوفي المعروف بابن عقدة يكنى أبوالعباس جليل القدر عظيم المنزلة وكان زيدياً جارودياً وعلى ذلك مات ! وإنما ذكرناه من جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم روى جميع كتب أصحابنا وصنف لهم وذكر اصولهم وكان حفظة.

قال الشيخ (ره): سمعت جماعة يحكون عنه انه قال: أحفظ مائة وعشرين الف حديثاً باسانيدها واذاكر في ثلثمائة الف حديث له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير، منها كتاب (أسماء الرجال) الذين رووا عن الصادق عليه السلام أربعة آلاف رجل واخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه، مات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة

14 - (أحمد) بن علي أبوالعباس.

وقيل: أبوعلي الرازي الخضيب بالخاء المعجمة والضاد المعجمة الايادي لم يكن بذلك الثقة في الحديث ويتهم بالغلو وله كتاب (الشفا والحلافي الغيبة) إستحسنه الشيخ الطوسي (ره).

قال ابن الغضايري: حدثني ابي انه كان في مذهبه ارتفاع وحديثه يعرف تارة وينكر اخرى.

15 - (أحمد) بن محمد بن عبيدالله بن الحسن بن عياش بالشين المعجمة ابن إبراهيم ابن أيوب الجوهري أبوعبدالله كان سمع الحديث وأكثر، وإختل واضطرب في آخر عمره، وله كتب منها كتاب (مقتضب الاثر في إمامة الائمة الاثنى عشر).

قال النجاشي: رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي وسمعت منه شيئاً كثيراً ورأيت شيوخنا يضعفونه، فلم أرو عنه وتجنبته، مات سنة إحدى وأربعمائة.

16 - (أحمد) بن سابق، روى الكشي بطريق غير معلوم الصحة: ان الرضا عليه السلام لعنه.

والوجه عندي التوقف فيما يرويه.

17 - (أحمد) بن حماد المروزي.

روى الكشي: ان الباقر عليه السلام كتب اليه يقول له: قد مضى أبوك رضي الله عنه وعنك وهو عندنا على حال محمودة ولن تبعد من تلك الحال. وروى عنه اشياء ردية تدل على ترك العمل بروايته وقد ذكرته في الكتاب الكبير والاولى عندي التوقف فيما برويه.

18 - (أحمد) بن علي بن علي بن كلثوم من أهل سرخس متهم بالغلو.

قال الكشي: كان من القوم وكان مأموناً على الحديث. والوجه عندي رد روايته.

19 - (أحمد) بن بشر وأحمد بن الحسين بن سعيد روى عنهما أحمد بن محمد بن يحيى ضعيفان.

قال الشيخ الطوسي (ره): ذكر ذلك ابن بابويه.

20 - (أحمد) بن محمد ابوعبدالله الخليلي الذي يقال له غلام خليل الاملى الطبري ضعيف جداً لا يلتفت اليه كذاب وضاع للحديث فاسد المذهب.

21 - (أحمد) بن رشيد بن خيثم العامري الهلالي.

قال ابن الغضايري: انه زيدي يدخل حديثه في حديث أصحابنا ضعيف فاسد.

22 - (أحمد) بن مهران روي عنه في كتاب (الكافي).

قال ابن الغضايري: انه ضعيف.

23 - (أحمد) بن القاسم بن طرخان.

قال ابن الغضايري: انه ضعيف.

24 - (أحمد) بن عبيد الله الاصفهاني الحافظ أبونعيم بالنون المضمومة قال شيخنا محمد بن علي بن شهر آشوب: انه عامي.

25 - (أحمد) بن عبدالملك المؤذن أبوصالح.

قال محمد بن شهر آشوب: انه عامي.

الباب الخامس امية رجلان

1 - (امية) بن عمرو من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي.

2 - (امية) بن علي القتيبي الشامي، ضعفه أصحابنا وقالوا: روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام.

قال ابن الغضايري: انه يكنى ابا محمد في عداد القميين ضعيف الرواة في مذهبه ارتفاع.

الباب السادس في الآحاد تسعة رجال

1 - (اشعث) بن قيس الكندي أبومحمد ارتد بعد النبي صلى الله عليه وآله في ردة أهل ياسر زوجه أبوبكر اخته ام فروه وكانت عوراء ! فولدت له محمداً، وكان من أصحاب علي عليه السلام ثم صار خارجياً ملسوناً. لعنة الله لعن اولاده.

2 - (اهبان) بضم الهمزة ابن صيفي سيئ الرأي في علي عليه السلام !.

3 - (ابان) بن أبي عياش بالعين غير المعجمة والشين المعجمة واسم أبي عياش فيروز بالفاء المفتوحة والياء المنقطة تحتها نقطتين الساكنة وبعدها راء وبعد الواو زاى تابعي ضعيف جداً روى عن انس بن ملك وروى عن علي بن الحسين عليهما السلام لايلتفت اليه وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس اليه هكذا، قاله ابن الغضايري.

وقال السيد علي بن أحمد العقيقى في كتاب الرجال: ابان بن أبي عياش كان سبب تعريفه هذا الامر سليم بن قيس حيث طلبه الحجاج ليقتله حيث هو من أصحاب علي عليه السلام ! فهرب إلى ناحية من أرض فارس ولجأ إلى ابان بن أبى عياش. فلما حضرته الوفاة قال لابن أبي عياش: ان لك حقاً وقد حضرنى الموت يا ابن أخي انه كان من الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كيت وكيت واعطاه كتاباً، فلم يرو عن سليم بن قيس احد من الناس سوى ابان. وذكر ابان في حديثه قال: كان شيخاً متعبداً له نور ويعلوه. والاقوى عندي التوقف فيما برويه لشهادة ابن الغضايرى عليه بالضعف. وكذا قال شيخنا الطوسي (ره) في كتاب الرجال قال: انه ضعيف.

4 - (افلح) بالفاء والحاء المهملة من أصحاب الرضا عليه السلام مجهول.

5 - (آدم) بن محمد القلانسي من اهل بلخ لم يرو عن الائمة عليهم السلام، قيل: انه كان يقول بالتفويض.

6 - (اسد) بن ابي العلا. قال الكشي (ره) انه يروي المناكير.

7 - (اسلم) المكي مولى محمد بن الحنفية.

روى: انه افشى سر محمد بن علي الباقر عليهما السلام ! وانه قال لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة ارباعهم شكاكا والربع الاخر احمق، رواه الكشي عن حمدويه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن سلار بن سعيد الجمحي ولا يحضرني الان حال سلار فان كان ثقة صح سند الحديث وإلا فالتوقف في روايته متعين.

8 - (احكم) بن بشار غال لاشي.

9 - (اصرم) بن حوشب البجلي عامي ثقة روى عن أبي عبدالله عليه السلام.

الفصل الثانى في الباء

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الاول بكر أربعة رجال

1 - (بكر) بن محمد بن جناح من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي.

2 - (بكر) بن صالح الرازي مولى بني ضبة روى عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام

ضعيف جداً كثير التفرد بالغرائب.

3 - (بكر) بن عبدالله بن حبيب المزني يعرف وينكر ويسكن الري.

4 - (بكر) بن احمد بن إبراهيم بن زياد بن موسى بن مالك بن يزيد بن الاشج أبوعبدالله محمد الذي يقال له: اشج بن عصر الوارد على النبي صلى الله عليه وآله في وفيه عبدالقيس، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام يكنى أبا محمد العصري يزعم انه من ولد اشج بن عنصر يروي الغرائب ويعتمد المجاهيل وهو ضعيف وامره مظلم.

الباب الثاني بشار رجلان

1 - (بشار) بن يزيد بن نعمان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام مجهول.

2 - (بشار) الاشعري لعنه الصادق عليه السلام.

الباب الثالث في الآحاد خمسة رجال

1 - (بسر) بضم الباء المنقطة تحتها نقطة وإسكان السين غير المعجمة ابن ارطاة لعنه الله هو الذي قتل إبني عبيدالله بن العباس ! قتم وعبدالرحمان.

2 - (بشير) يكنى أبا محمد المستنير الجعفي الازرق بياع الطعام مجهول.

3 - (بشر) بن الربيع بتري.

4 - (بنان) بضم الباء بعدها النون قبل الالف وبعدها.

روى الكشي عن سعد بن عبدالله قال حدثني محمد بن خالد الطيالسي عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن ابن سنان ان الصادق عليه السلام لعنه.

5 - (بزيع) بالزاى بعد الباء المفتوحة المنقطة تحتها نقطة والياء المنقطة تحتها نقطتين.

روي بهذا الطريق المتقدم: ان الصادق عليه السلام لعنه له ولبنان.

الفصل الثانى في الباء

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الاول بكر أربعة رجال

1 - (بكر) بن محمد بن جناح من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي.

2 - (بكر) بن صالح الرازي مولى بني ضبة روى عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام

ضعيف جداً كثير التفرد بالغرائب.

3 - (بكر) بن عبدالله بن حبيب المزني يعرف وينكر ويسكن الري.

4 - (بكر) بن احمد بن إبراهيم بن زياد بن موسى بن مالك بن يزيد بن الاشج أبوعبدالله محمد الذي يقال له: اشج بن عصر الوارد على النبي صلى الله عليه وآله في وفيه عبدالقيس، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام يكنى أبا محمد العصري يزعم انه من ولد اشج بن عنصر يروي الغرائب ويعتمد المجاهيل وهو ضعيف وامره مظلم.

الباب الثاني بشار رجلان

1 - (بشار) بن يزيد بن نعمان من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلام مجهول.

2 - (بشار) الاشعري لعنه الصادق عليه السلام.

الباب الثالث في الآحاد خمسة رجال

1 - (بسر) بضم الباء المنقطة تحتها نقطة وإسكان السين غير المعجمة ابن ارطاة لعنه الله هو الذي قتل إبني عبيدالله بن العباس ! قتم وعبدالرحمان.

2 - (بشير) يكنى أبا محمد المستنير الجعفي الازرق بياع الطعام مجهول.

3 - (بشر) بن الربيع بتري.

4 - (بنان) بضم الباء بعدها النون قبل الالف وبعدها.

روى الكشي عن سعد بن عبدالله قال حدثني محمد بن خالد الطيالسي عن عبدالرحمان بن أبي نجران عن ابن سنان ان الصادق عليه السلام لعنه.

5 - (بزيع) بالزاى بعد الباء المفتوحة المنقطة تحتها نقطة والياء المنقطة تحتها نقطتين.

روي بهذا الطريق المتقدم: ان الصادق عليه السلام لعنه له ولبنان.

الفصل الثالث في التاء

اسمان:

1 - (تميم) بن عبدالله بن تميم القرشى الذي روى عنه أبوجعفر محمد بن بابويه ضعيف.

2 - (تليد) بن سليمان أبوادريس المجاربي روى عن أبي عبدالله عليه السلام لم يقف أحد من علمائنا على جرحه ولا على تعديله، لكن قال ابن عقدة.

قال: حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن عبدالله بن سليمان قال سمعت ابن نمير يقول: أبوالجحاف ثقة.

ولست اعتمد بما يرو عنه تليد.

الفصل الرابع في الثاء

اسم واحد:

1 - (ثابت) الحداد أبوالمقدام زيدي بتري.

الفصل الخامس في الجيم

وفيه بابان:

الباب الاول جعفر ثمانية رجال

1 - (جعفر) بن محمد بن سماعة ثقة في الحديث واقفي.

2 - (جعفر) بن المثنى الخطيب مولى لثقيف كوفي واقفي.

3 - (جعفر) بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور مولى مالك بن اسما بن خارجة الفزاري أبوعبدالله كوفي.

قال النجاشي: كان ضعيفاً في الحديث. ثم قال: قال أحمد بن الحسين: كان يصنع الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيل ! وسمعنا من قال كان ايضاً فاسد المذهب والرواية.

ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبوعلي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبوغالب الرازي رحمهما الله، له كتاب (غرر الاخبار) وكتاب (أخبار الائمة ومواليدهم عليهم السلام) وكتاب (الفتن والملاحم).

وقال ابن الغضايري رحمه الله: انه كان كذاباً متروك الحديث جملة وكان في مذهبه ارتفاع ويروي عن الضعفاء والمجاهيل وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه.

وقال الشيخ الطوسي (ره): جعفر بن محمد بن مالك كوفي ثقة، ويضعفه قوم. روى في موليد القائم عليه السلام أعاجيب، والظاهر انه هو هذا المشار اليه. فعندي في حديثه توقف ولا اعمل بروايته.

4 - (جعفر) بن معروف.

قال ابن الغضايري (ره): جعفر بن معروب أبوالفضل السمرقندي يروي عنه العياشي كثيراً، كان في مذهبه ارتفاع وحديثه يعرف تارة وينكر اخرى. والوجه عندي التوقف في روايته، لقول هذا الشيخ ابن الغضايري عنه.

5 - (جعفر) بن واقد بالقاف.

روى الكشي (ره): عن محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار قالا: حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنى ابراهيم بن مهزيار ومحمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يلعن جعفر بن واقد.

6 - (جعفر) بن ميمون.

روى الكشي: عن حمدويه بن نصير قال حدثني أيوب بن نوح عن حنان بن سدير عن أبي عبدالله عليه السلام ما يدل على ان جعفر بن ميمون من أصحاب أبي الخطاب وانه من أهل النار.

7 - (جعفر) بن محمد بن مفضل كوفي تروي عنه الغلاة خاصة.

قال ابن الغضايري: ما رأيت له رواية صحيحة وهو متهم في كل احواله.

8 - (جعفر) بن إسماعيل المقري كوفي روى حميد بن زياد وابن رباح، قال ابن الغضايري: انه كان غالياً كذاباً.

الباب الثاني في الآحاد خمسة رجال

1 - (جهم) بالجيم المضمومة ابن جعفر بن حيان واقفي.

2 - (جند) بن أيوب واقفي.

3 - (جويربة) بضم الجيم ابن اسماء.

روى عن الصادق عليه السلام انه قال فيه: انه زنديق لا يرجع أبداً وحمران مؤمن لايرجع ابداً.

وفي الطريق إسحاق بن محمد البصري.

4 - (جحدر) بن المغيرة الطائي كوفي يروي عن أبي عبدالله عليه السلام وله عنه كتاب.

قال ابن الغضايري: انه كان خطابياً في مذهبه ضعيفاً في حديثه، وكتابه لم يرو إلا من طريق واحد.

5 - (جماعة) بن سعد الجعفي الصائغ روى عن أبي عبدالله عليه السلام خرج مع أبي الخطاب وقتل وهو ضعيف في الحديث ومذهبه كما ذكرت.

الفصل السادس في الحاء

وفيه ستة أبواب:

الباب الاول الحسن ثمانية عشر رجلا

1 - (الحسن) بن عمارة من أصحاب الباقر عليه السلام عامي.

2 - (الحسن) بن محمد بن سماعة أبومحمد الكندي الصيرفي الكوفي واقفي المذهب الا انه جيد التصانيف نقي الفقه حسن الانتقاء كثير الحديث فقيه ثقة وكان من شيوخ الواقفية يعاند في الوقف ويتعصب وليس محمد بن سماعة ابوه من ولد سماعة من مهران، مات الحسن بن محمد بن سماعة ليلة الخميس لخمس خلون من جمادى الاول سنة ثلاث وستين ومائتين بالكوفة وصلى عليه إبراهيم بن محمد العلوي ودفن في جعفى.

3 - (الحسن) بن بشير من أصحاب الكاظم عليه السلام مجهول.

4 - (الحسن) بن علي بن أبي عثمان يلقب بسجادة يكنى أبا محمد من أصحاب أبي جعفر محمد الجواد عليه السلام غال ضعيف في عداد القميين.

قال الكشي: على السجادة لعنة الله ولعنة اللاعنون والملائكة والناس أجمعين، فلقد كان في الغليائية الذين يقعون في رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له في الاسلام نصيب.

5 - (الحسن) بن عبدالله القمي يرمي بالغو.

6 - (الحسن) بن محمد بن بابا قمي غال.

ذكر أبومحمد الفضل بن شاذان في بعض كتبه: ان من الكذابين المشهورين ابن بابا القمي.

7 - (الحسن) بن علي بن أبي حزة وإسم أبي حمزة سالم البطائني مولى الانصار أبومحمد واقف.

قال الكشي: حدثني محمد بن مسعود قال سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني؟ قال: كذاب ملعون رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، إلا اننى لا أستحل ان أروي عنه حديثاً واحداً.

وحكى أبوالحسن حمدويه بن نصير عن بعض أشياخه انه قال: الحسن بن علي بن أبي حمزة رجل سوء.

قال ابن الغضايري: انه واقف ابن واقف ضعيف في نفسه وأبوه اوثق منه.

وقال على بن الحسن بن علي بن فضال: اني لاستحي من الله ان أروي عن الحسن بن علي.

وحديث الرضا عليه السلام فيه مشهور.

8 - (الحسن) بن سهل النوفلي ضعيف.

9 - (الحسن) بن راشد الطفاوي والطفاويون منسوبون إلى حبال بن منبه ومنبه هو اعصر بن سعد بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ومسكنهم البصرة وامهم الطفاوة بنت حرم بن ريان، وولدت لحبال جرياً وسرياً وسناناً وكان الحسن ضعيفاً في الرواية.

وقال ابن الغضايري: الحسن بن أسد الطفاوي أبومحمد يروي عن الضعفاء ويروون عنه وهو فاسد المذهب وما اعرف له شيئاً اصلح فيه إلا روايته كتاب علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم وقد رواه عنه غيره.

والظاهر ان هذا الذي ذكرناه وان الناسخ أسقط الراء من اول اسم أبيه.

وقال ابن الغضايري: الحسن بن راشد مولى المنصور أبومحمد روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليهما السلام ضعيف في روايته. وها هنا ذكر الراء في الاول.

والظاهر ان هذا ليس هو ذاك وليس هو الذي ذكرناه في القسم الاول من كتابنا عن الشيخ الطوسي (ره) فانه قال: الحسن بن راشد يكنى أبا علي مولى آل المهلب بغدادي من أصحاب الجواد عليه السلام ثقة.

10 - (الحسن) بن أبي سعيد هاشم بن حيان بالياء المنقطة تحتها نقطتين المكاري أبوعبدالله كان هو وابوه وجهين في الواقفه وكان الحسن ثقة في حديثه، وذكره أبوعمرو الكشي في جملة الواقفة وذكر فيه ذموماً، وليس هذا موضع ذكرها.

11 - (الحسن) بن خرزاذ بالخاء المعجمة المضمومة والراء المشددة والزاى والذال المعجمة بعد الالف قمي كثير الحديث. وقيل: انه غلا في آخر عمره.

12 - (الحسن) بن الطيب بن حمزة الشجاعي غير خاص في اصحابنا.

13 - (الحسن) بن العباس بن الحريش بالحاء غير المعجمة والراء والياء المنقطة تحتها نقطتين والشين المعجمة ابوعلي روى عن أبي جعفر عليه السلام ضغيف جداً.

وقال ابن الغضايري: الحسن بن العباس بن الحريش أبومحمد ضعيف الرأى، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، فضل (إنا أنزلناه في ليلة القدر) كتاباً مصنفاً فاسد الالفاظ مخايله تشهد على انه موضوع وهذا الرجل لا يلتفت اليه ولا يكتب حديثه.

14 - (الحسن) بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أبومحمد المعروف بابن أخ طاهر روى عن جده يحيى بن الحسن وغيره وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة !.

وقال النجاشي: رأيت أصحابنا يضعفونه. وقال ابن الغضايري: انه كان كذاباً يضع ا لحديث مجاهرة ويدعي رجالا غرباً لايعرفون ويعتمد مجاهيل لايذكرون وما تطيب الانفس من روايته، إلا فيما يرويه من كتب جده التي رواها عنه غيره. وعن علي بن أحمد بن علي العقيقي من كتبه المصنفة المشهورة.

والاقوى عندي التوقف في روايته مطلقاً، ومات في شهر ربيع الاول سنة ثمان وخمسين وثلثمائة ودفن في منزلة في سوق العطش.

15 - (الحسن) بن حذيفة بالحاء غير المعجمة المضمومة والذال المعجمة ابن منصور بن كثير بن سلمة الخزاعي.

قال ابن الغضايري: انه ضعيف جداً لاينتفع به. والاقوى عندي رد قوله لطعن هذا الشيخ فيه، مع اني لم أقف على مدح من غيره.

16 - (الحسن) بن علي بن زكريان البزوفري العدوي من عدي الرباب ضعيف جداً.

قال ابن الغضايري: وروى نسخة عن محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عليه السلام وروى عن خراش عن أنس وامره أشهر من ان يذكر.

17 - (الحسن) بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي من أصحاب الباقر عليه السلام وهو صاحب المقالة وإليه تنسب الصالحية منهم.

18 - (الحسن) بن علي بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام أبومحمد الاطرش كان يعتقد الامامة.

الباب الثاني الحسين أربعة عشر رجلا

1 - (الحسين) بن مختار القلانسي من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام واقفي.

وقال ابن عقدة: عن علي بن الحسن انه كوفي ثقة. والاعتماد عندي على الاول.

2 - (الحسين) بن أحمد المنقري النميمي أبوعبدالله من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السلام روى رواية شاذة عن أبي عبدالله عليه السلام لا تثبت وكان ضعيفاً.

3 - (الحسين) بن قياما بن موسى من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفى.

4 - (الحسين) بن كسان من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفى.

5 - (الحسين) من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفى لا يقول بامامة الرضا عليه السلام.

6 - (الحسين) بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي واخوه الحسن يكنى أبا محمد رويا عن الصادق عليه السلام والحسن أخص بنا وأولى.

قال ابن عقدة: ان الحسن كان اوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا.

7 - (الحسين) بن مهران بالراء والنون بعد الالف ابن محمد بن أبي نصر السكوني روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام وكان واقفياً ضعيفاً قليل المعرفة بالرضا عليه السلام ضعيف اليقين ! له كتاب عن موسى عليه السلام لا أعتمد على روايته.

8 - (الحسين) بن عبيد الله السعدي أبوعبدالله بن عبيد الله بن سهل ممن أطعن عليه ورمي بالغلو.

وقال الكشي: الحسين بن عبيدالله المحرر، ذكره أبوعلي أحمد بن علي السكوني شفران قرابة الحسن بن خرزاذ وختنه على اخته، ان الحسين بن عبدالله القمي اخرج من قم في وقت كانوا يخرجون من إتهموه بالغلو.

9 - (الحسين) بن يزيد بن محمد بن عبدالملك النوفلي نوفل النخع مولاهم كوفي أبوعبدالله كان شاعراً أديباً وسكن الري ومات بها.

وقال قوم من القميين: انه غلا في آخر عمره، والله أعلم. وقال: النجاشي وما رأينا له رواية تدل على هذا واما عندي في روايته لمجرد ما نقله عن القميين وعدم الظفر بتعديل الاصحاب له.

10 - (الحسين) بن حمدان الجنبلاني بالجيم المضمومة والنون الساكنة والباء المنقطة تحتها نقطة الحضيني بالحاء غير المعجمة لمضمومة والضاد المعجمة والنون بعد الياء وقبلها أبوعبدالله كان فاسد المذهب كذاباً صاحب مقالة ملعون لايلتفت اليه.

11 - (الحسين) بن احمد بن المغيرة أبوعبدالله البوشنجي بالباء المنقطة تحتها نقطة والشين المعجمة والنون والجيم كان عراقيا مضطرب المذهب وكان ثقة فيما يرويه.

12 - (الحسين) بن مياح باليآء المنقطة تحتها نقطتين المشددة بعد الميم والحاء غير المعجمة بعد الالف المداينى روى عن أبيه قال ابن الغضايري انه غال ضعيف.

13 - (الحسين) بن مسكان قال: ابن الغضايري لا اعرفه الا ان جعفر بن محمد ابن مالك روى عنه احاديث فاسده وما عند أصحابنا من هذا الرجل علم.

14 - (الحسين) بن علي بن زكريا بن صالح بن زفر العدوي أبوسعيد البصري قال: ابن الغضايري انه ضعيف جدا كذاب.

الباب الثالث الحرث ثلاثة رجال

1 - (الحرث الشامي) روى الكشي عن سعد بن عبدالله قال: حدثني محمد بن خالد الطيالسي عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام ان الحرث وحمزة البريري ملعونان.

2 - (الحرث) بن عبدالله التغلبي كوفي ضعيف.

3 - (الحرث) بن الحسن الطحان كوفي قريب الامر في الحديث له كتاب عامي الرواية.

الباب الرابع حفص رجلان

1 - (حفص) بن غياث القاضي ولى القضاء لهرون وروى عن الصادق عليه السلام وكان عامياً وله كتاب معتمد.

2 - (حفص) بن ميمون روى الكشي عن حمدويه بن نصير قال حدثني أيوب بن نوح عن حنان بن سدير عن أبي عبدالله عليه السلام قال اني لا نفس على اجساد اصيبت معه يعني أبا الخطاب ثم ذكر ابن اشيم قال كان يأتيني هو وصاحبه وحفص بن ميمون ويسئلونى فاخبرهم بالحق ويخرجون من عندي إلى أبي الخطاب فيخبرهم بخلاف قولي فيأخذون بقوله ويذرون قولي وفي هذا الطريق حنان وهو واقفي الا انه ثقة والوجه عندي التوقف عن روايته.

الباب الخامس الحكم رجلان

1 - (الحكم) بن عتيبة بضم العين المهملة مذموم وكان من فقهاء العامة وكان بتريا قال: الشيخ انه أبومحمد الكوفي الكندي مولى زيدى بتري.

2 - (الحكم) بن بشار غال لا شيئ

الباب السادس في الآحاد سبعة رجال

1 - (حبيب) بن جري بضم الجيم العبسي الكوفي قال: الشيخ فيه نظر وهو من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام وقال: في موضع آخر إنه مشكوك فيه.

2 - (حنان) بالنون قبل الالف وبعده ابن سدير الصيرفي من أصحاب الكاظم (ع) واقفي قاله الشيخ الطوسي (رحمه الله) وقال في موضع آخر انه ثقة وعندي في روايته توقف.

3 - (الحضين) بضم الحاء وفتح الضاد المعجمة ابن المخارق ابن عبدالرحمن بن ورقاء ابن حبش أبوجنادة السلولي وحبش صاحب النبي صلى الله عليه وآله روى عنه ثلاثة احاديث احدها علي مني وانا منه وقيل في حضين بعض القول وضعف بعض التضعيف وقال الشيخ انه من أصحاب الكاظم عليه السلام وانه واقفي وقال: ابن الغضايري انه ضعيف ونقل هو عن ابن عقده انه كان يعنى حضينا يضع الحديث وهو من الزيديه لكن حديثه يجيئ في حديث اصحابنا يشير إلى ابن عقدة.

4 - (حمزة) بن عمارة البربري روى الكشي عن سعد بن أحمد بن محمد بن أبيه والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن عيسى عن يونس ومحمد بن أبي عمير عن محمد بن عمر بن اذينه عن بريد العجلي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام انه قال: انه ملعون وروى الكشي عن سعد بن عبدالله قال: حدثني محمد بن خالد الطيالسي عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن ابن سنان ان الصادق عليه السلام لعنه له وللحرث الشامي.

5 - (حيان) بالياء المنقطة تحتها نقطتين السراج قال الكشي رحمه الله انه كان كيسانياً.

6 - (حذيفة) بن شعيب السبعي الهمداني كوفي يعرف حديثه وينكر وأكثر تخليطه فيما يرويه عن جابر وامره مظلم.

7 - (حماد) بن يزيد من أصحاب الصادق عليه السلام عامي.

الفصل السابع في الخاء

وفيه ثلاثة أبواب:

الباب الاول خلف رجلان

1 - (خلف) بن خلف من أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام مجهول.

2 - (خلف) بن محمد بن أبي الحسن الماوردي البصري كان غالياً في مذهبه ضعيفا لا يلتفت اليه قاله ابن الغضائري.

الباب الثاني خالد ثلاثة رجال

1 - (خالد) بن طهمان بالطاء المهملة أبوالعلى الخفاف كان من العامة.

2 - (خالد) بن عبدالله بن سدير قال: الشيخ الطوسي (ره) له كتاب ذكر أبوجعفر محمد بن علي بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد انه قال لا ارويه لانه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني وهذا لا يدل على جرح الرجل الا ان كتابه المنسوب اليه لايعتمد عليه.

3 - (خالد) الخواتيمي قال: الكشي انه من أهل الارتفاع.

الباب الثالث في الآحاد رجل واحد

1 - (خيري بالياء المنقطة تحتها نقطتين بعد الخآء ابن علي الطحان كوفى ضعيف في مذهبه ضعيف في الحديث كان غاليا وكان يصحب يونس بن ضبيان ويكثر الرواية