شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

البراهين الجليلة في رفع تشكيكات الوهابية

عبادتهم؟ بل ولم يقف أمامهم إلاّ بغرض الاستشفاع الذي نطق به الكتاب والسنة.

ان الأمور بإرادته ورضاه

ثمّ إن للوهابية حججاً غير وافية بمقصودهم من حرمة الاستشفاع والتوسل والاستعانة.

(أحدها) قوله تعالى:( إن الأمر كله لله ) .

وفيه نظر واضح، فإن الأمر - وإن كان كله لله تعالى - فلا يكون إلاّ بإرادته ورضاه، إلاّ أنه لا ينافي ثبوت الشفاعة الحسنة للأنبياء والأولياء في الدنيا والآخرة بعد الإذن من خالق البرية، كما أنه لا ينافي ثبوت الخلق وإحياء الموتى وشفاء المرضى لعيسىعليه‌السلام بعد الإذن من خالق السماء فالموحدون طراً على أنه لا حول ولا قوة إلاّ بالله، وأنه ما من شيء إلاّ عنده خزائنه وما ينزله إلاّ بقدر معلوم.

لكنه تعالى مع ذلك جعل لكل شيء سبباً، وأبى أن يجري الأمور إلاّ بأسبابها المتعارفة، ولولاه لما قال موسىعليه‌السلام ( هذه عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ) أو يقول لأهله:( امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ) .

فالأنبياء مع أنهم معصومون استعانوا بغير الله تعالى، حتى نزل في حق محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وسل:( يا أيها النبي حسبك ومن اتبعك من المؤمنين ) .

قال ابن تيمية: إن قوله تعالى( ومن اتبعك ) معطوف على الكاف في حسبك، والمعنى حسبك الله وحسب من اتبعك.

أقول: هذا خلاف لظاهر الآية ومناقض للصناعة النحوية، للزوم العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار - أعني المضاف وهو لفظ حسب - فمقتضى ظاهر الآية كون النبي مستمداً من الله ومن المؤمنين، كاستمداد عيسىعليه‌السلام بالحواريين حيث قال: من أنصاري إلى الله، وكاستمداد موسى بأخيه هارون حتى نزل في حقه:( سنشد عضدك بأخيك ) ، وقال لوطعليه‌السلام ( لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ) . وقال سبحانه:( إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ) - أي قويناهما بثالث.

استنصار الله والانبياء بالمخلوقين

ومع هذه الآيات البينات كيف تنكر الوهابية جواز الاستمداد بالمخلوق والحال إن الله تعالى - مع قوته القاهرة - استنصر عباده بقوله عزّ شأنه.( إن تنصروا الله ينصركم ) . وقوله تعالى:( والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون ) . وثانيهما ما عن بعض علماء الهند من أن الاستعانة بالمخلوق ينافي الحصر المستفاد من قوله تعالى:( إياك نعبد وإياك نستعين ) .

والجواب عنه أولاً: أن المقصود من الآية الاستعانة بالله في العبادة والهداية، بقرينة قوله:( إياك نعبد ) وقوله( اهدنا الصراط المستقيم ) فكأن المصلي يقول: يا رب أتيت بالعبادة وبك أستعين في إتمامها.

فإن قلت: الظاهر العموم، وأن المعنى أستعين بك يا رب في جميع أموري ولا أستعين بغيرك.

قلت: هذه المرتبة من التوكل على الله والتوسل به تعالى - وإن كانت راجحة لقوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله: فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت - إلاّ أن الكلام في وجوبها عقلاً وسمعاً، والظاهر عدم وجوبها عقلاً بعد اعتقاد العبد أن المدبر الحقيقي هو الله، وأن الاعتماد على غيره من باب أنبت الربيع البقل، وأن الأسباب مقتضيات عادية عليها ولذا قال سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولا وجوبها شرعاً وإلا لزام شرك الأنبياء حيث استعانوا بغير الله، ولزم الأمر بالشرك في قوله تعالى:( تعاونوا على البر والتقوى ) .

وثانياً: إن مقتضى الآية حرمة الاستعانة بالمخلوق حيهم وميتهم وهذا ينافي التفصيل الذي ذهب إليه ابن عبد الوهاب، فإنه في رسالته في الرد على شيخ الطائفة الإمامية الشيخ جعفر النجفي عند استدلاله «قده» لجواز التوسل بالمخلوق بأن الناس يوم القيامة يزحفون إلى آدمعليه‌السلام ثمّ إلى نوحعليه‌السلام ثمّ إلى إبراهيمعليه‌السلام ثمّ إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذرون حتى ينتهي إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهذا يدل على أن التوسل بغير الله تعالى جائز وليس شركاً.

قال: الجواب أن الاستعانة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحروب وغيره في أشياء يقدر عليه المخلوق، وإنما نحن أنكرنا الاستغاثة التي يفعلونها عند قبور الأولياء في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلاّ الله تعالى.

مناقضة ابن عبد الوهاب نفسه في الاستعانة

قلت: ما الوجه في الإقرار بالأول وإنكار الثاني، مع أن الدليل لا يساعد على هذا التفصيل، فإن كان منشأه عجز الميت وقدرة الحي لزمه عدم جواز التوسل بالحي في صورة عجزه، وإن كان لأجل منافاة سؤال المخلوق لدعاء الخالق فذلك يقتضي عدم جواز السؤال من الحي وإن كان قادراً.

فأين قوله «إنا لا ننكر الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه» فما ذكره ابن عبد الوهاب أشبه شيء بكلام من ضاق عليه الخناق، فلا يدري ماذا يقول فيتشبث تارة بأن دعاء المخلوق وندائه عبادة له فيكون شركاً، وأخرى يكون دعاء الميت لغواً، فإن كان لغواً فمن أين يكون شركاً؟ إذ لا تلازم بين اللغوية والشرك، وإن كان شركاً فمن أين جاء التفصيل بين كون المتوسل به حياً أو ميتاً.

وحيث أنه لم يعرف معنى كلام شيخ الطائفة أورد عليه بما لا محصل له والعجب من قول ابن عبد الوهاب في رسالته: الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف.

فإنه يرد عليه أن الغرض من الاستغاثة بصالح المؤمنين دعائهم إلى الله لصاحب الحاجة حتى يستريح من العناء والشدة فإن لهم سلام الله عليهم دعوة مستجابة.

وأعجب من ذلك قوله في كشف الشبهات كان أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا، إنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاء نفسه؟

فإنه يرد عليه أما أولاً فلأن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم ينكروا التوسل بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حال حياته ولا بعد وفاته، بل كانوا يتوسلون به من قبل وجوده، وعليه مذهب المسلمين كافة ما عدا الطائفة الوهابية الذين عبروا عنه بالشرك الأكبر، وأباحوا لأجله دماء المسلمين وأموالهم على خلاف الكتاب والسنة وما عليه الصحابة. وذلك لما رواه البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح - كما قاله أحمد بن زيني دحلان في خلاصة الكلام - من أن الناس أصابهم قحط في خلافة عمر، فجاء بلال بن الحرث إلى قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم هلكوا، فأتاه رسول الله في المنام فأخبره أنهم يسقون.

وليس الاستدلال من حيث الرؤيا، إذ لا يثبت بها الحكم شرعاً. وإنما الاستدلال بفعل بلال الذي من الأصحاب، فإتيانه لقبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وندائه وطلبه الاستسقاء لأقوى دليل على أن ذلك أمر جائز وليس من الشرك.

وفيها أيضاً رواية الطبراني والبيهقي: أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان في زمن خلافته في حاجة، فكان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فشكى ذلك لعثمان بن حنيف فقال له: ائت الميضاة فتوضأ ثمّ ائت المسجد فصل، ثمّ قل: «اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربك لتقضي حاجتي» وتذكر حاجتك، فانطلق الرجل فصنع ذلك

ثمّ أتى باب عثمان فجاءه البواب فأخذه بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه وقال: أذكر حاجتك فذكر حاجته فقضاها.

وفيها أيضاً: روى البيهقي باسناد صحيح في كتاب دلائل النبوة - الذي قال فيه الحافظ الذهبي: عليك به كله هدى ونور - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلاّ ما غفرت لي... الحديث.

فيمن توسل بقبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

قال أحمد بن زيني دحلان: رواه الحاكم وصححه والطبراني.

وإلى هذا التوسل أشار الإمام مالك للدوانيقي، وذلك أنه لما حج المنصور وزار قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سأل الإمام مالكاً - وهو بالمسجد النبوي - وقال له: يا أبا عبد الله استقبل القبلة وأدعو أم استقبل رسول الله؟ فقال مالك: لم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك. قال الله تعالى:( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاسغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيم ) ... انتهى.

ومما يدل على جواز التوسل بالنبي بعد وفاته ما في خلاصة الكلام عن العلامة السمهودي قال: روى الدارمي في صحيحه عن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا إلى قبر رسول الله فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب.

فعلم من جميع ذلك أن التوسل والتشفع بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبجاهه وببركته من سنن المرسلين وسيرة السلف الصالحين، لا كما توهمته الوهابية من أن نداء الأموات والغائبين لم يجوزه الشرع، وأنى لهم بذلك والحال أن الشرع على خلافهم؟

ويكفيك الأحاديث الواردة في زيارة القبور المشتملة على النداء والخطاب للميت من قول: «السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين» وما ورد في تلقين الميت بعد دفنه من الخطاب والنداء المتفق عليه من قول الملقن: يا عبد الله هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا آله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله.

وقد أسمعناك نداء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كما في البخاري وغيره من الصحاح والسنن كفار قريش بعد إلقائهم في القليب وقال: إنهم يسمعون ولكن لا يجيبون وأين ندائهم هذا، من نداء من يسمع نداء الخلائق ويجيبهم ويرد سلام من يسلم منهم عليهم لأنهم أحياء يرزقون، فيجوز نداؤهم والوقوف على قبورهم والاستشفاع بهم، وليس من الشرك كما عن الوهابية تدليساً على الجهلة وإغواء لهم عن أن ينالوا ببركة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أعظم المثوبة، وترتفع عنهم السيئة العظيمة ولا يقعوا في المخاطرات الدنيوية والأخروية.

وأما ثانياً فلنا سؤال: إن السلف لماذا أنكروا دعاء الله عند قبر النبي والحال أن القبر وجوانبه حرم الله وحرم رسوله ومحل الوحي ومهبط الملائكة، وكل مكان كان كذلك استحق زيادة الفضيلة لدعاء الله التي هي العبادة، ففي كتب المناسك لعلماء المذاهب جميعاً عند ذكرهم زيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

أنه يستحب للزائر أن يدعو الله عند القبر ويتوسل إلى الله في قضاء حوائجه وغفران ذنوبه، ويقول:( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيم ) .

الدعاء عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

وأما ثالثاً سؤال الوجه لإنكارهم دعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نفسه بقول «يا رسول الله أسألك الشفاعة» فإن كان الوجه خلو النص من الشارع عن مثل هذا الدعاء.

قلنا: يكفيك ما ذكرنا من نصوص الكتاب والسنة في التوسل بالنبي بل بمطلق أهل بيته حتى مثل العباس الذي يكون عليعليه‌السلام أفضل منه.

وإن كان الوجه كون الطلب من النبي وندائه ودعائه شركاً لله - كما عن جملة من علماء نجد في رسائلهم وصرح بذلك ابن تيمية في الفرقان - قلنا: إن الشرك لله بواسطة دعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يختص ببعد مماته، بل يعم حال حياته لأن الأمر كله لله، وإن له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.

فإن قلت: الشرع جوز دعاء الحق ونداءه. قلنا: الشرع لا يجوز الشرك وعبادة غير الله، فإذا جاز التوسل بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حال حياته - كما هو المسلم عند ابن عبد الوهاب - فلا محالة يستلزم ذلك أحد الأمرين:

إما عدم كون دعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منفكاً عن دعاء الله تعالى، وإما عدم كون دعاء المخلوق عبادة له، لعدم اشتماله على أوصاف العبادة من الخضوع والخشوع والابتهال والوقوف بين يدي المعبود.

فإن الدعاء لا يمتحض في العبادة إلاّ لأجل الأمور المزبورة التي لا تجري في الاستشفاع والتوسل والاستغاثة بالنبي والأئمة، فليس لها في قلوب المؤمنين تأثير سوى أنه ببركة دعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن له الأهلية تزول عنهم غائلة المحنة والشدة في الدنيا والآخرة.

المنع في أن دعاء غير الله عبادة

وثالثها قول الوهابية: إن الدعاء مخ العبادة، والعبادة لا تجوز لغير الله تعالى لأنها شرك.

والجواب عنه: المنع عن أن مطلق الدعاء عبادة، فضلاً عن أن يكون روح عبادة، وإنما الدعاء من الدعوة ومنها قوله تعالى:( ندع أبناءن ) وقوله تعالى( ثمّ ادعهن يأتينك سعي ) وقوله سبحانه:( ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض ) وقوله تعالى:( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) .

فإن المراد من الدعاء فيها النداء، وليس كل نداء دعاء وكل دعاء عبادة، بل ولا دعاء الله عبادة لمحض ندائه ومجرد خطابه، وإنما يكون عبادة إذا اشتمل على ما اشتملت عليه العبادة من الخضوع والإقرار بالإلهية للمعبود، وأين هذا من دعاء النبي والأئمة والاستغاثة بهم نظراً إلى أنهم مأذونون في الشفاعة ولهم القرب والمنزلة والدعوة المستجابة عند السلطان كالمقربين؟.

وقد أسمعناك ما في حديث بلال ورواية ابن حنيف ودعاء الضرير من القول: يا محمد إني أتوجه إليك.

عدم كون النداء دعاء وعبادة

فإن قلت: دعاء المخلوق عبادة لاشتماله عن الخضوع والمذلة.

قلت: أولاً لازمه كون السؤال من الأحياء أيضاً شركاً. وثانياً المنع عن اشتمال مطلق سؤال الأنبياء والأولياء على ما اشتملت عليه العبادة إلاّ عند الغالين فيهم، كمن اتخذ عيسى وموسى إلهين من دون الله. وثالثاً المنع عن كون مطلق الخضوع والذل من لوازم العبادة لو لم يكن بين يدي المعبود، ولذا أمر الله تعالى الولد بخفض الجناح لوالديه على وجه الذل بقوله:( واخفض لهما جناح الذل ) .

قال الرازي في تفسير قوله تعالى:( وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسان ) أنه تعالى بدأ بذكر الأمر بالتوحيد وثنى بطاعة الله وثلث بالبر بالوالدين، وهذه درجة عظيمة ومرتبة عالية في تعظيم هذه الطاعة. أي طاعة الوالدين.

المراد من العبادة الطاعة

ورابعاً: ما عن ابن عبد الوهاب وأتباعه حيث جعلوا إطاعة غير الله عبادة له وشركاً لله. قال في كشف الشبهات: متى دعوت الله ليلاً أو نهاراً خوفاً أو طمعاً ثمّ دعوت في تلك الحاجة نبياً أو ولياً أشركت في عبادة الله غيره حيث أطعت غيره.

فإنه يتوجه عليه أولاً أنه لو كان المراد من العبادة الامتثال والطاعة لزم شرك العبيد والزوجات حيث يجب عليهم امتثال أزواجهم ومواليهم وأي امتثال في الشرع أعظم من امتثال العبيد؟ حتى أن الله تعالى سلب عنهم القدرة

والاختيار في جنب سيدهم لقوله سبحانه:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) فهل يتوهم أن الله تعالى حيث أمرهم بهذه الطاعة جعل لنفسه المقدسة شريكاً في العبادة. وثانياً أنه لو كان المراد من العبادة الامتثال والطاعة يتوجه على ابن عبد الوهاب سؤال أنه هل يجوز مثل تلك الطاعة لغير الله تعالى أم لا؟ فإن قلت: لا فقد أبطلت قول الله تعالى:( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وإن قلت: نعم ؛ عبدت المخلوق وخالفت ربك فيما نهاك عنه. وإن قلت: لا تنفعك إطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر عن إطاعة الله. قلنا: ما الوجه في ذلك؟ هل هو بجعل من المخلوق أو بجعل من الخالق؟ فإن قلت بالأول، رجعت إلى عبادة الصالحين، وإن قلت: أنه بجعل من الله تعالى وإذنه ورضاه. قلنا: إن شفاعة الأنبياء وكونهم وسيلة إلى الله تعالى أيضاً بجعل من الله تعالى، فيكون الاستشفاع والتوسل بهم - حقيقة - عبارة عن الاستعانة بالله في طلب الحاجة منه بشفاعة عبده المقرب عنده.

المسألة الثالثة

قالت الوهابية: لا يجوز بناء القبور وتشييدها وجعل الضرايح عليها وأن ذلك شرك وفاعله مشرك.

وقالت الإمامية: يجوز بناء القبور للأنبياء والأولياء وتشييدها وحفظها عن الاندراس والانطماس، وإن ذلك تعظيم للدين.

واستدل ابن تيمية ومن تابعه من الوهابية:

أولاً: رواية أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ أن لا أدع قبراً مشرفاً إلاّ سويته ولا تمثالاً إلاّ طمسته؟... فقرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة، لأن كليهما ذريعة إلى الشرك.

البناء على قبور الانبياء والأئمة

وثانياً: بما في كتاب الله من الأمر بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد وقال سبحانه:( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ) لا عند كل مشهد... إلى أن قال: فالرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين ومخالفة للمؤمنين.

وثالثاً: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما شرع لأمته عمارة المساجد ولم يشرع لهم أن يبنوا على قبر النبي، ولا رجل صالح من أهل بيته، مسجداً ولا مشهداً - انتهى.

والجواب عنه (أما أولاً) فلقد باهت في قوله «إن الشيعة عطلوا المساجد» إلخ، لأن الإمامية يرون من الفرض على أنفسهم عمارة المساجد وإقامة ذكر الله تعالى فيها بأزيد مما يرونه بالنسبة إلى المشاهد. نعم لبعض المشاهد عندهم مزية وزيادة فضيلة من بين المعابد، لاشتمالها على جهتين: جهة المسجدية، وجهة المشعرية، كحرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي هو حرم الله وحرم رسوله، ومشهد مولانا عليعليه‌السلام وحرم الحسينعليه‌السلام لأنها مساجد ومشاعر. ولا إشكال في اختلاف البقاع من حيث الفضيلة.

ولأجل اشتمال المشاهد المزبورة على زيادة الفضيلة ترى الإمامية - بل والمسلمين - يزدلفون إليها ويزدحمون فيها، وإلاّ فالمساجد عند الإمامية لا تخلو عن إقامة الصلاة فيها كما هو دأبهم في بلادهم، فيعمرونها ويواظبون عليها، بل يعمرون كل مقام ومشهد فيه من شعائر الإسلام شيء لأنه تشييد للدين، ولكن تلك المقامات من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.

وأما ثانياً: فلأن رواية أبي الهياج لا دلالة فيها على أن المراد بالتسوية جعل المدفن مساوياً للأرض من غير تعلية بل اللفظ في هذا الخبر كاللفظ في قوله( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ) وقوله تعالى( رفع سمكها فسواه ) .

والمراد من التسوية في الآيتين التعديل في رفع السماء وخلقة البشر، كما قال عزّ شأنه:( فسواك فعدلك ) .

وأقرب محتملات التسوية وأظهرها في الرواية هو تسطيح القبر، وذلك

لعدم ذكر المعادل أولاً، والتقييد بالشرف ثانياً... وإلاّ كان التقييد لغواً فتدل الرواية على رجحان التسطيح على التسنيم.

مناقشة أدلة تحريم البكاء على القبور

والعجب من ابن تيمية أنه كيف استدل برواية أبي الهياج على منع البناء على القبر وأنه من صنع أهل الشرك، والحال أنه عند قول العلامة من أن المشروع تسطيح القبور وإنما تركته أهل السنة وذهبوا إلى التسنيم لما صار شعاراً للشيعة قال: إن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل - كما ثبت في الصحيح أن قبر النبي كان مسنماً، والشافعي يستحب التسطيح لما روى من الأمر بتسوية القبور. ورأى أن التسوية هي التسطيح. قال بعض الأصحاب: إن هذا شعاراً للرافضة فيكره ذلك، وخالفهم جميع الأصحاب وقالوا بل هو المستحب وإن فعلته الرافضة - انتهى.

فإنك ترى أنه كيف أقر ثانياً بما أنكره أولاً، فذهب إلى ما هو المجمع عليه بين الأصحاب، وعليه صحيح الخبر - كما في البخاري - من رجحان جعل الأثر للقبر وتعليته عن الأرض مسطحاً، وحمل هو أخيراً خبر أبي الهياج - تبعاً للشافعي - على التسطيح، مع أنه حمله أولاً على الطمس، إذ لا أقل من الاحتمالين في اللفظ بين الطمس والتسطيح مع علو القبر - كما ذهب إلى الاحتمالين شارح النسائي من غير ترجيح.

لكن يؤيد الاحتمال الثاني - بعد ما صح الخبر عن أنه كان قبر رسول الله مرتفعاً عن الأرض لا مساوياً - ما عن الشافعي وغيره: من أن رسول الله سطح قبر ابنه إبراهيم، وما في كتب الحديث: من أنه جعل قبر أبي بكر

مثل قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مسطحاً ورش عليه الماء، وأقامت عليه عائشة النوح.

المراد من التسوية للقبور

فعلى ذلك لا محيص لابن تيمية عن أحد الأمور: إما الحكم بشرك جميع الأصحاب الذين قالوا بمقالة الإمامية من رجحان تعلية النبي وتسطيحه، أو رفع اليدٍ عن خبر أبي الهياج رأساً، لأنه منفرد بهذا الحديث في كتب الأحاديث كما عن شارح النسائي ناسباً له إلى السيوطي، وإما حمله على أحد الأمرين:

(الأول) أن المراد من التسوية التعديل بهدم سنام القبر إن كان مسنماً أو هدم شرفه إن كان ذا شرف، كما وقع التصريح بالشرف في الرواية.

(الثاني) حمله على استحباب، أو وجوب تخريب قبور المشركين ونبشها كما عقد لذلك باباً في صحيح البخاري وسنن النسائي وابن ماجه «وذكروا فيها أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما قدم المدينة وأمر ببناء المسجد فأمر بقبور المشركين فنبشت ثمّ بالخراب فسويت - الحديث.

وفي اقتران لفظ التسوية بطمس التماثيل دلالة على أن الأمر المبعوث إليه تسوية قبور المشركين، فإن الصور والتماثيل وجعلها في مقابرهم أو معابدهم من سنن المشركين، كما يشهد له ما في البخاري عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أوردها البخاري أيضاً في باب نبش قبور مشركي الجاهلية.

هذا، فلم يبق في البين ما يصح الاعتماد عليه من السنة إلاّ ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما: من نهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليها وأن يكتب على القبر.

والجواب عن الرواية: (أولاً) أن النهي أعم من الحرمة والكراهة سيما الواقع منه في الأحاديث، (وثانياً) أنها غير معمول بها في شيء من فقراتها الثلاث.

قال محمد بن عبد الهادي الحنفي المعروف بالسندي: أنه قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك: الإسناد صحيح وليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم، وهو شيء أخذه الخلف عن السلف - انتهى.

أقول: ومثل الكتابة على القبر البناء عليه، فإن إجماع الأمة فضلاً عن الأئمة على البناء على قبور أئمتهم وحفظ مراقدهم عن الإندراس والانطماس حيث يكون الحفظ عندهم شعاراً للدين، فلا يعارض الخبر الواحد الظني هذا الإجماع القطعي بين المسلمين.

اقرار النبي على البناء

كل ذلك مضافاً إلى فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفعل من سبقه من النبيين، فإنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقر على بناء الحجر ولم يأمر بهدمه، مع أنه مدفن إسماعيل وأمه هاجر، وكذلن إقرارهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإقرار خلفائه الراشدين على بناء قبر إبراهيم الخليل وعلى بناء قبور الأنبياء التي هي حول بيت المقدس.

ومثل هذه الأبنية على قبور الأنبياء والمرسلين في صحة الاعتماد عليها لجواز البناء على قبور المؤمنين الحجرة الطاهرة النبوية، حيث أن دفنه في البناء ودفن الصحابة من بعده فيه.

ثمّ إقرار الصحابة على ذلك وعمارة الحجرة المباركة دليل قاطع على جواز البناء على القبر.

فأن قلت: المحرم بناء القبة على القبر دون الدفن في البناء تحت القبة.

قلت: أولاً حرمة البناء على القبر ونهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنه نظير حرمة استظلال المحرم حال السير ونهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنه، فكما أن التحريم في المحرم يعمم الاستظلال السابق على الإحرام فيجب عليه تركه لو كان متلبساً به، كذلك التحريم في البناء على قبر فيعم البناء السابق واللاحق.

وثانياً: أنه لو كان البناء على القبر بمنزلة الأحجار والأصنام في الجاهلية - كما قال به ابن عبد الوهاب وابن تيمية - كانت الجهة واحدة بين البناء السابق على الدفن واللاحق له، فدفن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر وعمر في الحجرة الطاهرة أقوى حجة على جواز البناء السابق واللاحق. بل ربما يكشف ذلك عن الرجحان للتأسي بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فيجوز البناء على قبور أصحابهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته، فإن الجهة واحدة والملاك واحد والإجماع منعقد على عدم الفرق.

فإن لابن تيمية، المصرح بأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يشرع لأمته بناء القبور - المصير إلى الفرق بين قبرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبور سائر المؤمنين بعدما أثبتنا جوازه عليه وأن النبي شرع البناء على قبره، حسبما أوصى بدفنه في حجرته، لأن المناط واحد والعلة مشتركة.

تعظيم شعائر الله

وأما ثالثاً: فبأن القرآن وإن لم يصح خصوصاً بالبناء على قبور الأنبياء لكنه مصرح به عموماً في قول سبحانه:( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) وقوله تعالى:( ومن يعظم حرمات الله فهو خير له ) وقوله تعالى:( ولا تحلوا شعائر الله ) لأن المشاهد المتضمنة لأجساد النبيين وأئمة المسلمين من معالم الدين الواجب حفظها وصونها عن الإندراس، فإن الحفظ عن الخراب بناءاً وتجديداً من أنحاء التعظيم، كما أن حفظ المسجد عن الخراب تعظيم له.

ثمّ أقول: إن الله تعالى جعل الصفا والمروة من الشعائر والحرمات التي يجب احترامها، فكيف بالبقاع المتضمنة لأجساد الأنبياء والأولياء. فإنها أولى بأن تكون شعاراً للدين. كيف لا؟ وهي من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإن المراد من البيت في الآية هو بيت الطاعة وكل محل أعد للعبادة، فيعم المساجد والمشاهد لكونها من المعابد.

ولو لم يكن في الشريعة ما يدل على تعمير المساجد وتعظيمها واحترامها لأغنتنا الآية الشريفة بعمومها عن الدلالة على وجوب تعمير المسجد وتعظيمه وإدامة ذكر الله فيه، لكونه من البيوت التي أذن الله أن ترفع.

ومثل المسجد في جهة التعمير والتعظيم والحفظ المشاهد التي هي من مشاعر الإسلام ومعالم الدين، ولذا تجد إصرار المسلمين على إبقاء مدفن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومدافن أهل بيته الطاهرين ومدافن أصحابه، فمصيرهم إلى حفظ تلك المراقد عن الإندراس في طول هذه المدة لكونه تشييداً للدين وتقوية لشوكة المؤمنين، لا أنه مضاهاة للمشركين - كما قال به زعماء الوهابيين.

وقال ابن عبد الوهاب: إن البناء على القبر بمنزلة الأخشاب والأحجار التي كانت تعبد في الجاهلية، وليته درى حاصل كلامه من أشكال بناء الحجر على قبر إسماعيل وأمه هاجر، وعدم أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهدم البناء وبناء الحجرة النبوية، وهل يمكن لأحد أن يقول: أن الصحابة الذين دفنوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجرته الطاهرة وأمروا بسد أبواب الحجرة على قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبر الشيخين أرادوا بذلك جعل البناء والحيطان صنماً يعبد من دون الله تعالى.

رد فعل عمر واجتهاده

قال ابن تيمية في منهاج السنة: وكان عمر بن الخطاب إذا رأى المسلمين يتناوبون مكاناً يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك، ويقول: إنما هلك من كان قبلكم باتخاد آثار أنبيائهم مساجد.

أقول: إن النهي لعله اجتهاد منه، وإلاّ لم يقل أحد بأن الصلاة في موضع صلى فيه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكون حراماً باطلاً، ولو سلم كونها منهياً عنها لكن النهي أعم من الحرمة، لما في البخاري من قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلاها.

مضافاً إلى أن المسلمين - خصوصاً الإمامية - ينكرون هذه النسبة إلى عمر إذ لو كان عمر ينهى عن ذلك فكيف أبقى آثار الأنبياء، وأبقى أثر قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقبر أبي بكر، أم كيف أوصى بدفنه في الحجرة الطاهرة وجعل

قبر أبي بكر قبلة لقبره، كما جعل قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبلة لقبر أبي بكر فلو كان بناء المدفن بمنزلة الأصنام في الجاهلية لما اهتم عمر وقبله أبو بكر وبعدهما سائر الصحابة ببقاء الحجرة النبوية والدفن عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .. وجمع ذلك يكشف عن أن ما أفتى به ابن عبد الوهاب في هذه المسألة تهجس بالغيب وقول بلا علم، أعاذنا الله من ذلك.