شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

للشهيد السعيد:

محمد بن جمال الدين مكى العاملى

(الشهيد الاول)قدس‌سره ٧٣٤ - ٧٨٦

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة

إنشاء الله تعالى.

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

يجهل الكثيرون أن مكانة ثروتنا الفقهية الشيعية من الفقه الاسلامي مكانة العقل من الجسد، وأن مكانة الفقه الاسلامي من الفقه الوضعي مكانة الرأس من الجسد.

فالحقوقيون في بلادنا كما في البلاد الغربية لا يعرفون عن فقه الاسلام إلا القليل، وإن كان أغلب من أطل عليه منهم تعجب به أي اعجاب، والحقوقيون وعلماء بقية المذاهب الاسلامية لا يعرفون عن فقهنا الشيعي إلا أقل القليل، وإن كان أغلب من أطل عليه منهم يعب به أيما إعجاب.

من أمثلة هولاء الحقوقيين الدكتور عبدالرزاق السنهوري الذي كان أكبر عقلية حقوقية معاصرة في عالمنا الاسلامي، والذي استغرق عمره في القوانين الوضعية ولم يطلع إلا من نافذة في آخر عمره على الفقه الاسلامي السني والشيعي، فأعجب به ودعا إلى دراسته، بل وإلى تطبيقه على البلاد العربية بدل القوانين الاجنبية، لانه القاعدة القانونية الوحيدة المشتركة بين شعوب هذه البلاد.

قال في مقالة بعنوان (القانون المدني العربي) ص ٢٦ - ٢٧ " الفقه الاسلامي اذا أحييت دراسته وانفتح فيه

باب الاجتهاد قمين أن ينبث قانونا حديثا لا يقل في الجدة وفي مسايرة العصر عن القوانين اللاتينية والجرمانية، ويكون هذا القانون مشتقا من الفقه الاسلامي اشتقاق هذا القوانين الحديثة من القانون الروماني العتيق.

والامر الثاني أن تدرس مذاهب الفقه الاسلامي المختلفة السني والشيعي والخارجي والظاهري وغير ذلكمن المذاهب دراسة مقارنة.

ثم تقارن هذه الصناعة بالفقه الغربي الحديث حتى يتضح ما بينهما من الفروق ووجوه الشبه ".

كان هذا الكلام قبل ربع قرن، أما اليوم وبعد أن نجحت الثورة الاسلامية في ايران وتعاظم المد الاسلامي في أرجاء الوطن الاسلامي فان الحاجة إلى الفقه الاسلامي تزداد باستمرار ومسؤوليتنا تجاه الفقه تتضاعف.

لسنا بصدد أنواع العمل الواجبة على الدول والمؤسسات والعلماء تجاه الفقه وهي كثيرة، ولكن من البديهي أن تهيئه الكتاب الفقهي والفهرس الفقهي من أولى الخطوات التي تفتح باب التعامل مع المادة الفقهية.

في هذا المجال نرى فقهنا الشيعي ما زال أكثره كنوزا مخطوطة في المكتبات أو مطبوعة بطبعات حجرية، ولم يصدر منه إلى الآن مقدار الربع بالطبعة الجديدة، فضلا عن عدم وجود الفهارس العلمية التي تسهل على الباحث الاطلاع عليه أو الرجوع اليه.

واذا اقتصرنا على أشهر فقهائنا رضوان الله عليهم من الشيخ الكليني إلى اليوم يعني عبر ألف ومئة سنة لبلغ عددهم أكثر من مئة فقيه، وبلغت مؤلفاتهم أكثر من ثلاث مأة مجلد، أما طليعة هؤلاء الفقهاء المؤلفين فهم مجموعة قد تبلغ العشرين فقيها تميزوا بالعمق والغزارة العلمية والقبول والحجية عند عامة فقهاء المذهب، وكانت مؤلفاتهم وما تزال محور البحث الفقهي في الحوزات العلمية وبين العلماء والطلبة، أمثال الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، وابن إدريس، والحلبيين الثلاثة: أبي الصلاح وابني زهرة، والمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الاول والشهيد الثاني والمحقق الكركي.

إلى أن نصل إلى صاحب الجواهر النجفي وصاحب الحدائق البحريني، وأعاظم من جاء بعدهم.

بهذا نعرف أن الشهيد الاول محمد بن مكي الجزيني النباطي العاملي رضوان الله عليه يأتي في مصاف الدرجة الاولى من فقهائنا، وأن كتبه واراء‌ه التي كتبها قبل ستة قرون ما زالت في حيوته إلى اليوم.

أما كتابه المختصر هذا (اللمعة الدمشقية في فقه الامامية) المعروف باسم (اللمعة) فقد درسه منذ تأليفه إلى الآن مئات الالوف من طلبة العلم في المرحلة المتوسطة، وما زال كتابا تدريسيا في كل حوزاتنا مع شرحه للشهيد الثاني رضوان الله عليهما، وما ذلك إلا لخصائص عديدة توفرت في هذه الاشراقة وشرحها لم تتوفر في كتاب آخر.

والاعجب من هذا الكتاب ومن كتب الشهيد المفصلة مثل الدروس الشرعية والذكرى والبيان والالفية وشرح التهذيب - الاعجب منها كلها شخصية هذا المؤلف الذي عاش اثنين وخمسين عاما فقط ٧٣٤ - ٧٨٦ جمع فيها بين الترحال والهجرة في طلب العلم والنبوغ في عدد من العلوم الاسلامية، والتأليف والتدريس، والفتيا والتوجيه لشيعة جبل عامل وبلاد الشام كلها، بل قد يكون نفوذه امتد إلى أوساط بقية المسلمين حتى صار خطرا على حكم المماليك في ولايتي صيدا ودمشق وحلب أيضا، فلفقوا ضده تهمة شرب الخمر وسب الشيخين وقتلوه ثم صلبوه ثم أحرقوا جسده الطاهر أمام سجن القلعة بدمشق، في يوم الخميس التاسع من جمادى الاولى سنة ٧٨٦.

من المؤكد أن الشهيد الاولقدس‌سره اذا لم يكن صاحب مشروع سياسي لاقامة دولة إسلامية تطبق مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، فانه كان صاحب مشروع مرجعية دينية واعية جاء‌ت لمعة في بلاد الشام في عصر المماليك المظلم، وهذا أمر يستحق البحث وجمع الشواهد التي نشير هنا إليها إشارة مجملة:

١ - انتشار التشيع في ذلك الوقت من ساحل فلسطين إلى لبنان إلى حلب.

٢ - خروج مدع للنبوة في منطقة صيدا والنبطية يدعى محمد الجالوشي وفتوى الشهيد ضده، وإقامته الحد عليه، بعد معركة معه ومع أتباعه.

٣ - انتشار وكلاء الشهيد الذين بلغوا المئات واعتقلتهم

السلطة بعد شهادته، وطلبوا منهم البراء‌ة من الشهيد.

٤ - كثرة إجازات علماء السنة له مما يشير إلى قبوله وربما تأثيره على جمهور واسع من المسلمين السنة وعدد من علمائهم.

٥ - تقسيم إقامته بين جزين ودمشق قبل فتنة الجالوشي، وبقاؤه في دمشق ظاهرا بعدها.

٦ - اشتهار اسمه في الآفاق حتى جاء الوزير الشيخ شمس الدين الآوي مبعوثا اليه من سلطان خراسان علي بن مؤيد برسالة مليئة بالاجلال والخضوع له، طالبا إليه السفر إلى دولة خراسان الجديدة التي قامت بعد الانتصار على المغول وطردهم من خراسان ولكن الشهيد اعتذر عن إجابة هذا الطلب وألف لهم حسب طلبهم كتاب (اللمعة) ليكون أساسا في قضاء الدولة الخراسانية وحياتها.

٧ - في المقابل يوجد عدد من الشواهد في حياة سلطان المماليك برقوق الذي قد يكون أصدر الامر بقتل الشهيد.

وقد عرف برقوق بفقدان القيم في حياته كغيره من المماليك بل أكثر.

٨ - وفي حياة والي الشام بيدمر الذي كان صديق الشهيد ودبر أمر سجنه في دمشق، ثم دبر مسرحية محاكمته وحضرها.

٩ - مجموعة قضاء بيدمر الذين كانت تربطهم بالشهيد علاقة الصديق والتلميذ والحاسد، خاصة شخصية برهان الدين بن جماعة الذي نفذ عملية إصدار الحكم وألبسها الثوب الشرعي ! ١٠ - وكذلك الشواهد الاجتماعية عن فساد الحالة الخلقية في

عصر المماليك حتى كانت زقاق الخمر تهدى إلى سلطان وولاته تقربا إليهم، وكانت قيم الاسلام وحرمة شخصياته كالصحابة تهان جهارا نهارا.

كل ذلك في ظرف سياسي عالمي كانت في القوتان الكبريتان آنذاك - القوة الصليبية بقيادة فرنسا، والقوة المغولية بقيادة تيمور لنك - تنظران إلى العالم الاسلامي على أنه الرجل المريض الذي يجب توجيه الضربة القاضية إليه واقتسام تركته، وتتبادلان الرسائل والرسل من أجل ذلك، بينما السلطان بايزيد والسلطان برقوق وبقية السلاطين والامراء مشغولون بامورهم الثانوية وباضطهاد الاصوات الحرة وخنقها.

كل هذه الشواهد من حياة الشهيد الاولقدس‌سره وعصره تدل على نبوغه الاجتماعي والسياسي مضافا إلى نبوغه الفقهي والعلمي، وتفصيل الامر يتناسب مع مقدمة كتبه المفصلة، وليس في لمعته الوجيزة المباركة.

تبقى ملاحظة حول أقدم نسخة مخطوطة صححنا عليها كتاب اللمعة، وهي النسخة المحفوظة في مكتبة آستان قدس الرضوية تحت رقم عمومي ٢٥٤٧ - فقه ١٣٧ بخط إبراهيم بن الحاج علي بن الحاج أحمد اكشيدش من قرية النبي نوحعليه‌السلام سنة ٨٤٩ أي بعد شهادة الشهيد بنحو ٦٣ سنة، وتقع في ٢٢٢ صفحة، ولكنها غير

خالية من الاخطاء، وهذا طبيعي فيها وفي جميع مخطوطاتنا الفقهية التي نسخها نساخ غير عرب ولا من أهل العلم جزاهم الله عن الاسلام والتشيع خير الجزاء، لذا استفدنا كثيرا من النسخ المخطوطة والمطبوعة الاخرى في التصحيح.

وعلى النسخة المذكورة عدة حواش من كتابي الشهيد البيان والذكرى، وقواعد العلامة وتذكرته، وغيرها، وعليها حواش مذيلة بحرف (ز) تصورها البعض أنها رمز لاسم زين الذي هو اسم الشهيد الثاني، خاصة أنه يوجد في آخر النسخة شهادة سماع لبعضهم في سنة ٩٤٠ ه‍.

بامضاء زين الدين علي بن أحمد، ولكن من البعيد أن يكون هذا هو الشهيد الثاني لان إسم الشهيد الثاني زين الدين بن علي، وهذا اسمه علي، مضافا إلى أن اسمه خال من لقب العاملي أو الجبعي أو الشامي التي كان يستعملها الشهيد الثاني، على أنا قارنا بين عدد من هذه الحواشي وبين شرح اللمعة للشهيد الثاني فوجدنا بينهما تفاوتا في الآراء الفقهية يبعد أن يكون صادرا من فقيه واحد، فالمرجح أن يكون علي بن أحمد هذا شخصا غير الشهيد.

كما يحتمل أن تكون الحواشي المذيلة بحرف (ز) لزين الدين المذكور أو لغيره، فكتابتها تشبه قلم الناسخ نفسه والفرق بين تاريخ كتابة النسخ وتوقيع زين الدين المذكور احد وتسعون سنة ويحتمل أن يكون (ز) رمزا لكتاب فقهي أخذت منه الحواشي أيضا.

ولعل ما ذكرناه كان السبب في صاحب الذريعة وغيره لم يذكروا أن للشهيد الثاني حاشية على اللمعة غير شرحه المعروف.

ولا يفوتنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الوافر لسماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ علي الكوراني لما قام به من عمل دؤوب في تحقيق هذا السفر الجليل وتقويم نصه فلله دره وعليه اجره.

نسأله تعالى أن ينفع بهذه الطبعة المصححة طلبة العلم والعلماء أيدهم الله، وأن يبارك في حياتهم كما بارك في حياة المؤلف الشهيد وقلمه ودمه، وهو ولي التوفيق الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم ألله أحمد استتماما لنعمته والحمد فضله، وإياه أشكر استسلاما لعزته والشكر طوله، حمدا وشكرا كثيرا كما هو أهله، وأسأله تسهيل ما يلزم حمله، وتعليم مالايسع جهله، وأستعينه على القيام بما يبقى أجره، ويحسن في الملاء الاعلى ذكره، ويرجى مثوبته وذخره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا نبي ارسله، وعلى العالمين اصطفاه وفضله،صلى‌الله‌عليه‌وآله الذين حفظوا ما حمله، وعقلوا عنه ما عن جبرئيل عقله، حتى قرن بينهم وبين محكم الكتاب، وجعلهم قدوة لاولي الالباب، صلاة دائمة بدوام الاحقاب.

اما بعد: فهذه اللمعة الدمشقية في فقه الامامية إجابة لالتماس بعض الديانين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهي مبنية على كتب:

(١) كتاب الطهارة

وهي لغة النظافة، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية، والطهور هو الماء والتراب، قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا).

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : جعلت لي الارض مسجدا وطهورا.

فالماء مطهر من الحدث والخبث، وينجس بالتغير بالنجاسة، ويطهر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرا قدرة ألف ومائتا رطل بالعراقي.

وينجس القليل والبئر بالملاقاة، ويطهر القليل بماذكر، والبئر بنزح جميعه للبعير والثور والخمر والمسكر ودم الحدث والفقاع، وكر للدابة والحمار والبقرة، وسبعين دلوا معتادة للانسان، وخمسين للدم الكثير والعذرة الرطبة، وأربعين للثعلب والارنب والشاة والخنزير والكلب والهروبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب، وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وسبع للطير والفأرة مع انتفاخها وبول الصبي وغسل الجنب وخروج الكلب حيا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاث للفأرة والحية والوزغة، ودلو للعصفور.

ويجب التراوح بأربعة رجال يوما عند الغزارة ووجوب نزح الجميع.

ولو تعسر جمع بين المقدر وزوال التغير.

مسائل: المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه وهو طاهر غير

مطهر مطلقا، وينجس بالاتصال بالنجس، وطهره إذا صار مطلقا على الاصح، والسؤر تابع للحيوان، ويكره سؤر الجلال وأكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتهمة، والبغل والحمار، والفأرة والحية، وولد الزنا.

الثانية: يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصلبة أوتحتية البالوعة وإلا فسبع، ولاتنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال.

الثالثة: النجاسة عشرة، البول والغائط من غير المأكول ذي النفس، والدم والمني من ذي النفس وإن أكل، والميتة منه، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر، والفقاع، يجب إزالتها عن الثوب والبدن، وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان، وعن دون الدرهم من غير الثلاثة، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، وكذا الاناء، فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة بالتراب، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير، والثلاث في الباقي، والغسالة كالمحل قبلها.

الرابعة: المطهر عشرة، الماء مطلقا، والارض باطن النعل وأسفل القدم، والتراب في الولوغ، والجسم الطاهر في غير المتعدى من الغائط، والشمس ما جففته من الحصر والبواري وما لا ينقل، والنار ما أحالته، ونقص البئر، وذهاب ثلثي العصير، والاستحالة وانقلاب الخمر خلا، والاسلام.

وتطهر العين والانف والفم باطنهاوكل باطن بزوال العين.

ثم الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أوالتيمم، فهنا

فصول ثلاثة: الاول، في الوضوء: وموجبه: البول والغائط، والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، ومزيل العقل، والاستحاضة.

وواجبه: النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة على التقرب والوجوب والاستباحة، وجري الماء على ما دار عليه الابهام والوسطى عرضا وما بين القصاص إلى آخر الذقن طولا، وتخليل خفيف الشعر، ثم اليمنى من المرفق إلى أطراف الاصابع، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح مقدم الرأس بمسماه، ثم مسح الرجل اليمنى ثم اليسرى بمسماه ببقية البلل فيهما مرتبا مواليا بحيث لا يجف السابق.

وسننه: السواك، والتسمية، وغسل اليدين مرتين قبل إدخالهما الاناء، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما، وتثنية الغسلات، والدعاء عند كل فعل، وبدأة الرجل بالظهر وفي الثانية بالبطن عكس المرأة. وتتخير الخنثى فيه.

والشاك فيه في أثنائه يستأنف، وبعده لايلتفت، وفي البعض يأتي به على حاله إلا مع الجفاف فيعيد، وبعد انتقاله لا يلتفت، والشاك في الطهارة محدث، والشاك في الحدث متطهر وفيهما محدث.

مسائل: يجب على المتخلي ستر العورة، وترك (استقبال) القبلة ودبرها، وغسل البول بالماء والغائط مع التعدي، وإلا فثلاثة أحجار أبكار أو بعد طهارتها فصاعدا أو شبهها، ويستحب التباعد، والجمع بين المطهرين، وترك استقبال النيرين والريح، وتغطية الرأس،

والدخول باليسرى، والخروج باليمينى، والدعاء في أحواله، والاعتماد على اليسرى، والاستبراء، والتنحنح ثلاثا، والاستنجاء باليسار، ويكره باليمنى، وقائما، ومطمحا، وفي الماء، والشارع، والمشرع، والفناء، والملعن، (وتحت) المثمرة، وفئ النزال، والجحرة، والسواك، الكلام، والاكل والشرب.

ويجوز حكاية الاذان وآية الكرسي وللضرورة.

الفصل الثاني: في الغسل: وموجبه: الجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس القطنة، والنفاس، ومس الميت النجس آدميا، والموت.

وموجب الجنابة: الانزال، وغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا أنزل أو لا، فيحرم عليه قراء‌ة العزائم، واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين، ووضع شئ فيها، ومس خط المصحف أواسم الله تعالى، أو النبي أو الائمةعليهم‌السلام ويكره الاكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم إلابعد الوضوء، والخضاب، وقراء‌ة ما زاد على سبع آيات، والجواز في المساجد.

وواجبه: النية مقارنة، وغسل الرأس والرقبة، ثم الايمن ثم الايسر، وتخليل مانع وصول الماء.

ويستحب الاستبراء، والمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا، والموالاة، ونقض المرأة الضفائر، وتثليث الغسل، وفعله بصاع، ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم يلتفت وبدونه يغتسل والصلاة السابقة صحيحة، ويسقط الترتيب

بالارتماس، ويعاد بالحدث في أثنائة على الاقوى.

وأما الحيض: فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستين إن كانت قرشية أو نبطية وإلا فالخمسون، وأقله ثلاثة متوالية وأكثره عشرة وهو أسود أو أحمر حارله دفع غالبا.

ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ولو تجاوز العشرة، فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين تأخذها، وذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حديه في المبتدئة والمضطربة، ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها، فإن اختلفن فأقرانها، فإن فقدن او اختلفن فكالمضطربة في أخذ عشرة من كل شهر وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة.

ويحرم عليها الصلاة، والصوم وتقضية، والطواف ومس القرآن، ويكره (لها) حمله ولمس هامشه كالجنب، ويحرم اللبث في المساجد، وقراء‌ة العزائم، وطلاقها ووطؤها قبلا عالما عامدا فتجب الكفارة احتياطا بدينار في الثلث الاول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الاخير، ويكره قراء‌ة باقي القرأن، والاستمتاع بغير القبل، ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وتذكر اسم الله تعالى بقدر الصلاة. ويكره لها الخضاب.

وتترك ذات العادة برؤية الدم وغيرها بعد ثلاثة، ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على الاظهر، وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله، أو فعل ركعة مع الطهارة بعده.

وأما الاستحاضة: فهي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس، ودمها أصفر بارد رقيق فاتر غالبا.

فإذا لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيرها، وما يغمسها بغير سيل يزيد الغسل للصبح، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين ثم للعشائين وتغير الخرقة فيهما.

وأما النفاس: فدم الولادة معها أو بعدها، وأقله مسماه وأكثره قدر العادة في الحيض فإن لم يكن فالعشرة.

وحكمها كالحائض، ويجب الوضوء مع غسلهن، ويستحب قبله.

وأما غسل المس: فبعد البرد وقبل التطهير ويجب فيه الوضوء.

القول في أحكام الاموات وهي خمسة: الاحتضار: ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لوجلس استقبل، ويستحب نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين والاقرار بالاثنى عشرعليهم‌السلام وكلمات الفرج، وقراء‌ة القرآن عنده، والاصباح إن مات ليلا، ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام، ويكره حضور الجنب أوالحائض عنده وطرح حديد على بطنه.

الثاني: الغسل، ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر بالسدر ثم الكافور ثم القراح كالجنابة بالنية، والاولى بميراثه أولى بأحكامه والزوج أولى مطلقا، وتجب المساواة في الرجولية والانوثية في غير الزوجين، ومع التعذر فالمحرم من وراء الثياب، فإن تعذر فالكافر والكافرة بتعليم المسلم، ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاثة سنين مجردة وكذا المرأة، والشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه.

وتجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا، ويستحب فتق قميصه ونزعه من تحته وتغسيله على ساجة مستقبل القبلة، وتثليث الغسلات، وغسل يديه مع كل غسلة ومسح بطنه في الاولتين، وتنشيفه بثوب، وإرسال الماء في غير الكنيف، وترك ركوبه وإقعاده، وقلم ظفره وترجيل شعره.

الثالث: الكفن، والواجب مئزر وقميص وإزار مع القدرة، وتستحب الحبرة والعمامة والخامسة، وللمرأة القناع عن العمامة.

والنمط، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور، ويستحب كونه ثلاثة عشر درهما وثلثا ووضع الفاضل على صدره، وكتابة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الائمةعليهم‌السلام على العمامة والقميص والازار والحبرة والجريدتين من سعف النخل، أو شجر رطب، فاليمنى عند الترقوة بين القميص وبشرته، والاخرى بين القميص والازار من جانبه الايسر، ولتخط بخيوطه ولا تبل بالريق.

وتكره الاكمام المبتدأة وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره على الاشهر.

ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه، أو الوضوء.

الرابع: الصلاة عليه، وتجب على من بلغ ستا ممن له حكم الاسلام.

وواجبها: القيام والقبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلى والنية، وتكبيرات خمس يتشهد الشهادتين عقيب الاولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة، وللميت غقيب الرابعة، وفي المستضعف بدعائه، والطفل لابويه،

والمنافق يقتصر على أربعة ويلعنه، ولا تشترط فيها الطهارة ولا التسليم.

ويستحب إعلام المؤمنين به، ومشي المشيع خلفه أو إلى جانبيه، والتربيع والدعاء والطهارة ولو متيمما مع خوف الفوت، والوقوف عند وسط الرجل وصدر المرأة على الاشهر، والصلاة في المعتادة ورفع اليدين في التكبير كله على الاقوى، ومن فاته بعض التكبير أتم الباقي ولاء ولو على القبر، ويصلي على من لم يصل عليه يوما وليلة أو دائما، ولو حضرت جنازة في الاثناء أتمها ثم استأنف عليها، والحديث يدل على احتساب ما بقى من التكبيرات لهما ثم يأتي بالباقي للثانية، وقد حققناه في الذكرى.

الخامس: دفنه، والواجب مواراته في الارض مستقبل القبلة على جانبه الايمن، ويستحب عمقه نحو قامة ووضع الجنازة أولا ونقل الرجل في ثلاث دفعات والسبق برأسه، والمرأة عرضا، ونزول الاجنبي إلا فيها، وحل عقد الاكفان ووضع خده على التراب، وجعل تربة معه، وتلقينه والدعاء له، والخروج من الرجلين، والاهالة بظهور الاكف مسترجعين، ورفع القبر أربع أصابع وتسطيحه، وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا والفاضل على وسطه، ووضع اليد عليه مترحما، وتلقين الولي بعد الانصراف، ويتخير في الاستقبال والاستدبار، وتستحب التعزية قبل الدفن وبعده.

وكل أحكامه من فرض الكفاية أو ندبها.

الفصل الثالث، في التيمم: وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إليه أو الخوف من استعماله، ويجب طلبه من الجوانب الاربعة غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة، وتجب بالتراب الطاهر أو الحجر لا بالمعادن والنورة، ويكره بالسبخة والرمل، ويستحب من العوالي.

والواجب: النية، والضرب على الارض بيديه مرة للوضوء فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى، ثم ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الاصابع، ثم اليسرى كذلك، ومرتين للغسل وتيمم غير الجنب مرتين، ويجب في النية البدلية والاستباحة والوجه والقربة، وتجب الموالاة، ويستحب نفض اليدين.

وليكن عند آخر الوقت وجوبا مع الطمع في الماء، وإلا استحبابا، ولو تمكن من الماء انتقض، ولو وجده في أثناء الصلاة أتمها على الاصح.

(٢) كتاب الصلاة

وفصوله أحد عشر: الاول، في أعدادها: والواجب سبع: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والاموات والملتزم بنذر وشبهه.

والمندوب لا حصر له وأفضله الرواتب، فللظهر ثمان قبلها، وللعصر ثمان قبلها، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان جالسا ويجوز قائما بعدها، وثماني الليل، وركعتا الشفع وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها.

وفي السفر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة، ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، وللوتر بانفراده، ولصلاة الاعرابي ترتيب الظهرين بعد الثنائية.

الفصل الثاني، في شروطها، وهي سبعة: الوقت: فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى مصير الظل مثليه أفضل، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، وللعشاء الفراغ منها وتأخيرها إلى ذهاب المغربية أفضل، وللصبح طلوع الفجر.

ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب، والعشاء‌ين إلى نصف الليل، والصبح حتى تطلع الشمس، ونافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين، والعصر أربعة أقدام، والمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، والعشاء كوقتها.

ولليل بعد نصفه إلى طلوع الفجر، والصبح حتى تطلع الحمرة.

وتكره النافلة المبتدأة بعد صلاتي الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها، إلا يوم الجمعة، ولا تقدم الليلية إلا لعذر وقضاؤها أفضل، فأول الوقت أفضل إلا لمن يتوقع زوال عذره، ولصائم يتوقع فطره.

وللعشاء‌ين إلى المشعر.

ويعول في الوقت على الظن مع تعذر العلم فإن دخل وهو فيها أجزأ، وإن تقدمت أعاد.

الثاني: القبلة، وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه، وجهتها لغيره، وعلامة العراق ومن في سمتهم جعل المغرب على الايمن والمشرق على الايسر والجدي خلف المنكب الايمن، وللشام جعله خلف الايسر وسهيل بين العينين، وللمغرب جعل الثريا والعيوق على يمينه وشماله، واليمن تقابل الشام، ويعول على قبلة البلد إلا مع علم الخطأ، فلو فقد الامارات قلد، ولو انكشف الخطأ لم يعد ما كان بين اليمين واليسار، ويعيد ما كان إليهما في وقته، والمستدبر يعيد ولو خرج الوقت.

الثالث: ستر القبل والدبر للرجل، وجميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين للمرأة، ويجب كون الساتر طاهرا وعفي عما مر وعن نجاسة المربية للصبي ذات الثوب الواحد ويجب غسله كل يوم مرة، وعما يتعذر إزالته فيصلى فيه للضرورة، والاقرب تخيير المختار بينه وبين الصلاة عاريا فيومئ بالركوع والسجود، ويجب

كونه غير مغصوب وغير جلد وصوف وشعر من غير المأكول إلا الخز والسنجاب، وغير ميتة وغير الحرير للرجل والخنثى، ويسقط ستر الرأس عن الامة المحضة والصبية، ولا تجوز الصلاة فيما يسترظهر القدم إلا مع الساق.

ويستحب في العربية، وترك السواد عدا العمامة والكساء والخف، وترك الرقيق، واشتمال الصماء.

ويكره ترك التحنك مطلقا وترك الرداء للامام والنقاب للمرأة واللثام لهما، فإن منعا القراء‌ة حرما، ويكره في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وفي ذي التماثيل، أو خاتم فيه صورة، أو قباء مشدودة في غير الحرب.

الرابع: المكان، ويجب كونه غير مغصوب، خاليا من نجاسة متعدية، طاهر المسجد، والافضل المسجد.

يتفاوت في الفضيلة فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة والنبوي بعشرة آلاف وكل من مسجد الكوفة والاقصى بألف والجامع بمائة والقبيلة بخمس وعشرين والسوق باثني عشرة، ومسجد المرأة بيتها.

ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا مكشوفة، والميضأة على بابها، والمنارة مع حائطها، وتقديم الداخل يمينه والخارج يساره، وتعاهد نعله والدعاء فيهما، وصلاة التحية قبل جلوسه.

ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور وتنجيسها وإخراج الحصى منها فيعاد.

ويكره تعليتها، والبصاق فيها، ورفع الصوت، وقتل القملة، وبري النبل، وعمل الصانع، وتمكين المجانين والصبيان، وإنفاذ الاحكام، وتعريف الضوال، وإنشاد الشعر، والكلام فيها بأحاديث الدنيا.

وتكرة الصلاة في الحمام وبيوت الغائط والنار والمجوس والمعطن ومجرى الماء والسبخة وقرى النمل والثلج اختيارا، وبين المقابر إلا بحائل ولو عنزة، أو بعد عشرة أذرع، وفي الطريق وبيت فيه مجوسي وإلى نار مضرمة أو تصاوير أومصحف أو باب مفتوحين أووجه إنسان أو حائط ينز من بالوعة، وفي مرابض الدواب إلا الغنم، ولا بأس بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة.

ويكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له على الاصح ويزول بالحائل أو عشرة أذرع، ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع، ويراعى في مسجد الجبهة الارض أو نباتها من غير المأكول والملبوس عادة ولا يجوز على المعادن وتجوز على القرطاس المتخذ من النبات، ويكره المكتوب.

الخامس: طهارة البدن من الحدث والخبث، وقد سبق.

السادس: ترك الكلام والفعل الكثير عادة، وترك السكوت الطويل عادة، وترك البكاء لامور الدنيا، وترك القهقهة والتطبيق والتكتف إلا لتقية، والالتفات إلى ما وراء‌ه، والاكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصوم فيشرب.

السابع: الاسلام فلا تصح العبادة من الكافر وإن وجبت عليه، والتمييز فلا تصح من المجنون والمغمى عليه وغير المميز لافعالها، ويمرن الصبي لست.

الفصل الثالث: في كيفية الصلاة: ويستحب الاذان والاقامة بأن ينويهما ويكبر أربعا في أول الاذان ثم التشهدان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل مثنى، والاقامة مثنى ويز يد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين ويهلل في آخرها مرة.

ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه في الاذان والاقامة كالتشهد بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية وإن كان الواقع كذلك.

واستحبابهما في الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع، وقيل يجبان في الجماعة.

ويتأكدان في الجهرية وخصوصا الصبح والمغرب، ويستحبان للنساء سرا.

ولو نسيهما تداركهما ما لم يركع، وتسقطان عن الجماعة الثانية ما لم تتفرق الاولى، ويسقط الاذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة، ويستحب رفع الصوت بهما للرجل، والترتيل فيه والحدر فيها، والراتب يقف على مرتفع واستقبال القبلة والفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أوسكتة، وتختص المغرب بالاخيرين.

ويكره الكلام في خلالهما.

ويستحب الطهارة والحكاية لغير المؤذن، ويكره الترجيع.

ثم يجب القيام مستقبلا مع المكنة فإن عجز ففي البعض فإن عجز اعتمد، فإن عجز قعد فإن عجز اضطجع فإن عجز استلقى ويومئ للركوع والسجود بالرأس فإن عجز غمض عينيه بهما وفتحهما لرفعهما.

والنية معينة الفرض والاداء أو القضاء والوجوب أو الندب والقربة.

وتكبيرة الاحرام بالعربية وسائر الاذكار الواجبة، وتجب المقارنة للنية واستدامة حكمها إلى الفراغ، وقراء‌ة الحمد وسورة كاملة إلا مع الضرورة في الاولتين، وتجزئ في غيرهما الحمد وحدها أو التسبيح أربعا أو تسعا أو عشرا أو اثني عشرة، والحمد أولى.

ويجب الجهر في الصبح وأوليي العشاء‌ين والاخفات في البواقي، ولا جهر على المرأة، وتتخير الخنثى، ثم الترتيل والوقوف وتعمد الاعراب وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة مستحب، وكذا تطويل السورة في الصبح وتوسطها في الظهر والعشاء وقصرها في العصر والمغرب ومع خوف الضيق، واختيار (هل أتى وهل أتيك) في صبح الاثنين والخميس و (الجمعة والمنافقين) في ظهريها وجمعتها و (الجمعة والتوحيد) في صبحها و (الجمعة والاعلى) في عشائيها، وتحرم العزيمة في الفريضة.

ويستحب الجهر في نوافل الليل والسر في النهار، وجاهل الحمد يجب عليه التعلم فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها فإن لم يحسن قرأ من غيرها بقدرها، فإن تعذر ذكر الله بقدرها و (الضحى وألم نشرح) سورة و (الفيل ولايلاف) سورة، وتجب البسملة بينهما.

ثم يجب الركوع منحنيها إلى أن تصل كفاه ركبتيه مطمئنا بقدر واجب الذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا أو مطلق الذكر للمضطر، ورفع الرأس منه مطمئنا.

ويستحبا لتثليث في الذكر فصاعدا وترا والدعاء أمامه، وتسوية الظهر ومد العنق والتجنيح ووضع اليدين على

الركبتين والبدأة باليمنى مفرجتين، والتكبير له رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه، وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين في رفعه.

ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.

ثم تجب سجدتان على الاعضاء السبعة قائلا فيهما سبحان ربي الاعلى وبحمده أو مامر مطمئنا بقدره، ثم رفع رأسه مطمئنا، ويستحب الطمأنينة عقيب الثانية والزيادة على الواجب، والدعاء، والتكبيرات الاربع والتخوية للرجل والتورك بين السجدتين.

ثم يجب التشهد عقيب الثانية وآخر الصلاة وهو (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد) جالسا مطمئنا بقدره.

ويستحب التورك والزيادة في الثناء والدعاء.

ثم يجب التسليم وله عبارتان: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبأيهما بدأ استحب الآخر.

ويستحب فيه التورك وإيماء المنفرد إلى القبلة ثم بمؤخر عينيه عن يمينه، والامام بصفحة وجهه يمينا والمأموم كذلك، وإن كان على يساره أحد سلم أخرى مومئا إلى يساره، وليقصد المصلي الانبياء الملائكة والائمة والمسلمين من الانس والجن، والمأموم الرد على الامام، ويستحب السلام المشهور.

الفصل الرابع: في باقي مستحباتها: وهي: ترتيل التكبير، ورفع اليدين به كما مر مستقبل القبلة ببطون اليدين مجموعة الاصابع مبسوطة الابهامين، والتوجه بست تكبيرات: يكبر ثلاثا ويدعو، واثنتين ويدعو، وواحدة ويدعو، ويتوجه بعد التحريمة، وتربع المصلي قاعدا حال قراء‌ته وثني رجليه حال ركوعه وتوركه حال تشهده، والنظر قائما إلى مسجد وراكعا إلى ما بين رجليه وساجدا إلى أنفه ومتشهدا إلى حجره ووضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومة الاصابع وراكعا على عيني ركبتيه الاصابع والابهام مبسوطة جمع، وساجد بحذاء أذنيه، ومتشهدا وجالسا على فخذيه كهيئة القيام.

ويستحب القنوت عقيب قراء‌ة الثانية بالمرسوم وأفضله كلمات الفرج، وأقله سبحان الله ثلاثا أوخمسا، وليدع فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودنياه من المباح، وتبطل لو سأل المحرم.

والتعقيب وأفضله التكبير ثلاثا رافعا ثم التهليل بالمرسوم، ثم تسبيح الزهراءعليها‌السلام يكبر أربعا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين، ثم الدعاء بما سنح، ثم سجدتا الشكر ويعفر بينهما ويدعو بالمرسوم.

الفصل الخامس: في التروك: وهي: ما سلف والتأمين إلا لتقية وتبطل الصلاة، وكذا ترك الواجب عمدا أو أحد الاركان

الخمسة ولو سهوا وهي: النية والقيام والتحريمة والركوع والسجدتان معا، وكذا الحدث ويحرم قطعها اختيارا.

ويجوز قتل الحية وعد الركعات بالحصى، والتبسم.

ويكره الالتفات يمينا وشمالا والتثاؤب والتمطي والعبث والتنخم والفرقعة والتأوه بحرف والانين به ومدافعة الاخبثين أو الريح.

تتمة: يستحب للمرأة أن تجمع بين قدميها في القيام، والرجل يفرق بينهما إلى شبر أو فتر، وتضم ثدييها إلى صدرها وتضع يديها فوق ركبتيها راكعة وتجلس على إليتيها وتبدأ بالقعود قبل السجود، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض، فإذا نهضت انسلت.

الفصل السادس: في بقية الصلوات: فمنها الجمعة، وهي ركعتان كالصبح عوص الظهر، ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم، والوعظ، وقراء‌ة سورة خفيفة، ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهته ومحافظته على أوائل الاوقات والتعمم والاعتماد على شئ.

ولا تنعقد إلا بإمام أو نائبه ولو فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة، واجتماع خمسة، وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهم والاعمى والاعرج ومن بعد بأزيد من فرسخين، ولا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ، ويحرم السفر بعد الزوال على المكلف بها، ويزاد في نافلتها أربع ركعات والافضل جعلها سداس في الاوقات الثلاثة وركعتان عند الزوال، والمزاحم عن السجود يلتحق فإن سجد مع ثانية الامام نوى بهما الاولى.

ومنها صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة، والخطبتان بعدها، ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد خمسا في الاولى وأربعا في الثانية والقنوت بينها، ويستحب بالمرسوم، ومع اختلال الشرائط تصلى جماعة وفرادى مستحبا، ولو فاتت لم تقض.

ويستحب الاصحار بها إلا بمكة، وأن يطعم في الفطر قبل خروجه، وفي الاضحى بعد عوده من أضحيته، ويكره التنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته، وفي الاضحى عقيب خمس عشرة بمنى وعشر بغيرها أولها ظهر النحر وصورته: الله اكبر الله اكبر لا إله الا الله والله أكبر الله أكبر على ما هدانا.

ويزيد في الاضحى: الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام.

ولو اتفق عيد وجمعة تخير القروي بعد حضور العيد في الجمعة.

ومنها الآيات، وهي الكسوفان والزلزلة والريح السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي.

وتجب فيها النية والتحريمة وقراء‌ة الحمد وسورة ثم الركوع، ثم يرفع ويقرؤهما هكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا، ويجوز له قراء‌ة بعض السورة لكل ركوع ولا يحتاج إلى الفاتحة إلا في الاول فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحمد مرة، ولو أتم مع الحمد في ركعة سورة وبعض في الاخرى جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في أخر جاز.

ويستحب القنوت عقيب كل مزدوج والتكبير للرفع من الركوع والتسميع في الخامس والعاشر وقراء‌ة الطوال مع السعة والجهر فيها وكذا يجهر في الجمعة والعيدين، ولو جامعت الحاضرة قدم ما شاء، ولو تضيقت إحداهما قدمها، ولو تضيقتا فالحاضرة ولا تصلى على الراحلة إلا لعذر كغيرها من الفرائض، مع الفوات وجوبا مع تعمد الترك أو نسيانه أو استيعاب الاحتراق مطلقا.

ويستحب الغسل مع التعمد والاستيعاب، وكذا يستحب الغسل للجمعة والعيدين وفرادى رمضان وليلة الفطر وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة وعرفة ونيروز الفرس، والاحرام، والطواف، وزيارة المعصومين، والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، والاستخارة، ودخول الحرم ومكة والمدينة والمسجدين.

ومنها المنذورة وشبهها، وهي تابعة للنذر المشروع.

ومنها صلاة النيابة، بإجارة أو تحمل عن الاب، وهي بحسب ما يلتزم به.

ومن الندوبات صلاة الاستسقاء، وهي كالعيدين، ويحول الرداء يمينا ويسارا، ولتكن بعد صوم ثلاثة آخرها الاثنين أو الجمعة، والتوبة، ورد المظالم.

ومنها نافلة شهر رمضان وهي ألف ركعة غير الرواتب في العشرين عشرون كل ليلة ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء، وفي العشر الاخير ثلاثون، وفي ليالي الافراد كل ليلة مائة، ويجوز

الاقتصار عليها فتفرق الثمانين على الجمع.

ومنها نافلة الزيارة، والاستخارة، والشكر، وغير ذلك.

الفصل السابع: في الخلل في الصلاة، وهو إما عن عمد أو سهوا أو شك، ففي العمد يبطل بالاخلال بالشرط أو الجزء ولو كان جاهلا إلا الجهر والاخفاف، وفي السهو يبطل ما سلف، وفي الشك لا يلتفت إذا تجاوز محله ولو كان فيه أتى به، فلو ذكر فعله بطلت إن كان ركنا وإلا فلا، ولو نسي غير الركن فلا التفات، ولو لم يتجاوز محله أتى به وكذا الركن.

ويقضي بعد الصلاة السجدة والتسهد والصلاة على النبي وآله ويسجد لهما سجدتي السهو، ويجبان أيضا للتكلم ناسيا، وللتسليم في الاوليين ناسيا، وللزيادة أو النقيصة غير المبطلة، وللقيام في موضع قعود وعكسه، وللشك بين الاربع والخمس، ويجب فيهما النية، وما يجب في سجود الصلاة، وذكرهما: بسم الله وبالله صلى الله على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتشهد ويسلم.

والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية أوفي الاوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور أو قبل إكمال السجدتين فيما يتعلق بالاوليين يعيد، وإن أكمل الاوليين وشك في الزائد فهنا صور خمس: الشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الثلاث والاربع ويبني على الاكثر فيهما ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما، والشك بين الاثنتين

والاربع يبني على الاربع ويحتاط بركعتين قائما، والشك بين الاثنتين والثلاث والاربع يبني على الاربع ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا على المشهور وقيل: يصلي ركعة قائما ثم ركعتين جالسا، ذكره ابنا بابويه وهو قريب، والشك بين الاربع والخمس وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والاربع، وبعده سجدتا السهو، وقيل: تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع، والاصح الصحة لقولهمعليهم‌السلام : ماأعاد الصلاة فقيه.

مسائل: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه، ولو أحدث قبل الاحتياط أو الاجزاء المنسية تطهر وأتى بها على الاقوى، ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث.

الثانية: حكم الصدوق ابن بابويهرحمه‌الله بالبطلان في الشك بين الاثنتين والاربع، والرواية مجهولة المسؤول.

الثالثة: أوجب أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه إلى الثلاثة عملا برواية عمار الساباطي عن الصادقعليه‌السلام وهو فطحي، وأوجب أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الاربع والخمس وهو متروك.

الرابعة: خير ابن الجنيدرحمه‌الله الشاك بين الثلاث والاربع بين البناء على الاقل والاحتياط أوعلى الاكثر ويحتاط بركعة أو ركعتين، وهو خيرة الصدوق وترده الروايات المشهورة.

الخامسة: قال علي بن بابويهرحمه‌الله في الشك بين الاثنتين والثلاث إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة، وإن ذهب

الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو، وإن اعتدل الوهم تخير بين البناء على الاقل والتشهد في كل ركعة وبين البناء على الاكثر والاحتياط، والشهرة تدفعه.

السادسة: لا حكم للسهو مع الكثرة ولا للسهو في السهو ولا لسهو الامام مع حفظ المأموم وبالعكس.

السابعة: أوجب ابنا بابويهرحمهم‌الله سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والاربع وظن الاكثر، وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادقعليه‌السلام : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو، وحملت على الندب.

الفصل الثامن: في القضاء: يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الاصلي، ويراعى فيه الترتيب بحسب الفوات ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة نعم يستحب، ولو جهل الترتيب سقط، ولو جهل عين الفائتة صلى صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، والمسافر يصلي مغربا وثنائية مطلقة، ويقضي المرتد زمان ردته وفاقد الطهور على الاقوى، وأوجب ابن الجنيد الاعادة على العاري إذا صلى ثم وجد الساتر في الوقت، وهو بعيد.

ويستحب قضاء النوافل الراتبة فإن عجز تصدق، ويجب على الولي قضاء ما فات أباه في مرضه، وقيل: مطلقا، وهو أحوط.

ولو فات مكلف ما لم يحصه تحرى وبنى على ظنه، ويعدل إلى السابقة لو

شرع في اللاحقة، ولو تجاوز محل العدول أتمها ثم تدارك السابقة لا غير.

مسائل: ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولي الاعذار إلى آخر الوقت، وجوزه الشيخ أبوجعفر الطوسيرحمه‌الله أول الوقت، وهو الاقرب.

الثانية: المروي في المبطون الوضوء لكل والبناء إذا فجأه الحدث، وأنكره بعض الاصحاب، والاقرب الاول لتوثيق رجال الخبر عن الباقرعليه‌السلام ، وشهرته بين الاصحاب.

الثالثة: يستحب تعجيل القضاء ولو كان نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها، وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهما الجواز، وقد بينا مأخذه في كتاب الذكرى.

الفصل التاسع: في صلاة الخوف: وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى، ومع إمكان الافتراق فرقتين والعدو في خلاف القبلة يصلون صلاة ذات الرقاع بأن يصلي الامام بفرقة ركعة ثم يتمون ثم تأتي الاخرى فيصلي بهم ركعة ثم ينتظرهم حتى يتموا ويسلم بهم، وفي المغرب يصلي باحداهما ركعتين، ويجب أخذ السلاح، ومع الشدة يصلون بحسب المكنة إيماء‌ا مع تعذر السجود، ومع عدم الامكان يجزئهم عن كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

الفصل العاشر: في صلاة المسافر: وشروطها: قصد ستة وتسعين ألف ذراع أو نصفها لمريد الرجوع ليومه، وأن لا يقطع السفر بمرورة على منزله، أو نية مقام عشرة أو مضي ثلاثين يوما في مصر، وأن لا يكثر سفره كالمكاري والملاح والاجير والبريد، وأن لا يكون معصية، وأن يتوارى عن جدران بلده أو يخفى أذانه فيتعين القصر إلا في مسجدي مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على مشرفه السلام فيتخير، والاتمام أفضل، ومنعه أبوجعفر ابن بابويه، وطرد المرتضى وابن الجنيد الحكم في مشاهد الائمةعليهم‌السلام .

ولو دخل عليه الوقت حاضرا أو أدركه بعد سفره أتم على الاقوى، ويستحب جبركل مقصورة بالتسبيحات الاربع ثلاثين مرة.

الفصل الحادي عشر: في الجماعة: وهي مستحبة في الفريضة متأكدة في اليومية واجبة في الجمعة والعيدين، بدعة في النافلة إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبة والغدير والاعادة، ويدركها بإدراك الركوع، ويشترط بلوغ الامام وعقله وعدالته وذكوريته، وتؤم المرأة مثلها لا ذكرا ولاخنثى ولا تؤم الخنثى غير المرأة، ولاتصح مع حائل بين الامام والمأموم الا في المرأة خلف الرجل، ولا مع كون الامام أعلى بالمعتد.

وتكره القراء‌ة خلفه في الجهرية لا في السرية، ولو لم يسمع

ولو همهمة في الجهرية قرأ مستحبا، وتجب نية الائتمام بالمعين، ويقطع النافلة قيل والفريضة لو خاف الفوت وإتمامها ركعتين حسن، نعم يقطعها لامام الاصل.

ولو أدركه بعد الركوع سجد ثم استأنف النية بخلاف إدراكه بعد السجود فإنها تجزئه، ويدرك فضيلة الجماعة في الموضعين.

وتجب المتابعة فلو تقدم ناسيا تدارك وعامدا استمر.

ويستحب إسماع الامام من خلفه ويكره العكس، وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه بل المساوي، وأن يؤم الاجزم والابرص الصحيح، والمحدود بعد توبته، والاعرابي بالمهاجر، والمتيمم بالمتطهر بالماء، وأن يستناب المسبوق، ولو تبين عدم الاهلية في الاثناء انفرد، وبعد الفراغ لا إعادة، ولو عرض للامام مخرج استناب، ويكره الكلام بعد قد قامت الصلاة.

والمصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن تعذر اقتصر على قد قامت إلى آخر الاقامة، ولا يؤم القاعد القائم ولا الامي القارئ ولا المؤوف اللسان بالصحيح، ويقدم الاقرأ فالافقه فالاقدم هجرة فالاسن فالاصبح، والراتب أولى من الجميع وكذا صاحب المنزل والامارة، ويكره إمامة الابرص والاجذم والاعمى بغيرهم.