شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

عصمة الأنبياء في القرآن الكريم

النوادر قرأته انا وأحمد بن الحسينرحمه‌الله على أبيه »(1) . كما يظهر ذلك أيضاً في ترجمة علي بن الحسن بن فضال حيث قال : « قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة والزكاة ومناسك الحج والصيام والطلاق و على أحمد بن عبد الواحد في مدّة ، سمعتها معه »(2) . ويظهر ذلك في ترجمة عبدالله بن ابي عبدالله محمد بن خالد بن عمر بن الطيالسي قال : « ولعبد الله كتاب نوادر ـ الى ان قال : ونسخة اخرى نوادر صغيرة رواه أبو الحسين النصيبي ، اخبرناها بقراءة أحمد بن الحسين »(3) .

نعم يظهر من ترجمة علي بن محمد بن شيران أنه من أساتذة النجاشي حيث قال : « كنا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين »(4) . والاجتماع عند العالم لا يكون الا للاستفادة منه.

والعجب أن النجاشي مع كمال صلته به ومخالطته معه لم يعنونه في فهرسه مستقلاً ، ولم يذكر ما قاله الشيخ في حقه من أنه كان له كتابان الخ ، نعم نقل عنه في موارد وأشار في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي إلى كتاب تاريخه ويحتمل انه غير رجاله ، كما يحتمل ان يكون نفسه ، لشيوع اطلاق لفظ التاريخ على كتاب الرجال كتاريخ البخاري وهو كتاب رجاله المعروف ، وتاريخ بغداد وهو نوع رجال ، ويكفي في وثاقة الرجل اعتماد مثل النجاشي عليه والتعبير عنه بما يشعر بالتكريم ، وقد نقل المحقق الكلباسي كلمات العلماء في حقه فلاحظ(5) .

__________________

1 ـ رجال النجاشي : الرقم 200.

2 ـ رجال النجاشي : الرقم 676.

3 ـ رجال النجاشي : الرقم 572.

4 ـ رجال النجاشي : الرقم 705.

5 ـ لاحظ سماء المقال : 1 / 7 ـ 15.

ج ـ كيفية وقوف العلماء على كتاب الضعفاء

ان اول من وجده هو السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاووس الحسني الحلي ( المتوفّى سنة 673 هـ ) فأدرجه ـ موزعاً له ـ في كتابه « حل الاشكال في معرفة الرجال » الذي ألفه عام 644 هـ ، وجمع فيه عبارات الكتب الخمسة الرجالية وهي رجال الطوسي وفهرسه واختيار الكشي وفهرس النجاشي وكتاب الضعفاء المنسوب الى ابن الغضائري. قال السيد في اول كتابه بعد ذكر الكتب بهذا الترتيب : « ولي بالجميع روايات متصلة سوى كتاب ابن الغضائري » فيظهر منه أنه لم يروه عن أحد وأنما وجده منسوباً اليه ، ولم يجد السيد كتاباً اخر للممدوحين منسوباً الى ابن الغضائري والا أدرجه أيضاً ولم يقتصر بالضعفاء.

ثم تبع السيد تلميذاه العلاّمة الحلي ( المتوفّى عام 726 هـ ) في الخلاصة وابن داود في رجاله ( المؤلف في 707 هـ ) فأدرجا في كتابيهما عين ما أدرجه استاذهما السيد ابن طاووس في « حل الاشكال » وصرح ابن داود عند ترجمة استاذه المذكور بأن اكثر فوائد هذا الكتاب ونكته من اشارات هذا الاستاذ وتحقيقاته.

ثم ان المتأخرين عن العلاّمة وابن داود كلهم ينقلون عنهما لان نسخة الضعفاء التي وجدها السيد ابن طاووس قد انقطع خبرها عن المتأخرين عنه ، ولم يبق من الكتاب المنسوب الى ابن الغضائري الا ما وضعه السيد ابن طاووس في كتابه « حل الاشكال » ، ولولاه لما بقي منه أثر ولم يكن ادراجه فيه من السيد لاجل اعتباره عنده ، بل ليكون الناظر في كتابه على بصيرة ، ويطلع على جميع ما قيل أو يقال في حق الرجل حقاً أو باطلاً ، ليصير ملزماً بالتتبع عن حقيقة الامر.

وأما كتاب « حل الاشكال » فقد كان موجوداً بخط مؤلفه عند الشهيد

الثاني ، كما ذكره في اجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد ، وبعده انتقل الى ولده صاحب المعالم ، فاستخرج منه كتابه الموسوم بـ « التحرير الطاووسي » ثم حصلت تلك النسخة بعينها عند المولى عبدالله بن الحسين التستري ( المتوفّى سنة 1021 هـ ) شيخ الرجاليين في عصره ، وكانت مخرقة مشرفة على التلف ، فاستخرج منها خصوص عبارات كتاب الضعفاء المنسوب الى ابن الغضائري ، مرتباً على الحروف وذكر في أوله سبب استخراجه فقط. ثم وزع تلميذه المولى عناية الله القهبائي ، تمام ما استخرجه المولى عبدالله المذكور ، في كتابه « مجمع الرجال » المجموع فيه الكتب الخمسة الرجالية حتى ان خطبها بيعنها ذكرت في أول هذا المجمع(1) .

واليك نص ما ذكره المولى عبدالله التستري حسب ما نقله عنه تلميذه القهبائي في مقدمة كتابه « مجمع الرجال » : اعلم ـ أيّدك الله وإيانا ـ أي لمّا وقفت على كتاب السيد المعظم السيد جمال الدين أحمد بن طاووس في الرجال ، فرأيته مشتملاً على نقل ما في كتب السلف ، وقد كنت رزقت بحمد الله النافع من تلك الكتب ، الا كتاب ابن الغضائري ، فاني كنت ما سمعت له وجوداً في زماننا وكان كتاب السيد هذا بخطه الشريف مشتملاً عليه فحداني التبرك به مع ظن الانتفاع بكتاب ابن الغضائري ان اجعله منفرداً عنه راجياً من الله الجواد ، الوصول الى سبيل الرشاد »(2) . وعلى ذلك فالطريق الى ما ذكره ابن الغضائري عبارة عما أدرجه العلاّمة وابن داود في رجاليهما وأخيراً ما أدرجه القهبائي مما جرده استاذه التستري عن كتاب « حل الاشكال » وجعله كتاباً مستقلاً ، واما طريق السيد الى الكتاب فغير معلوم او غير موجود.

هذا هو حال كتاب ابن الغضائري وكيفية الوقوف عليه ووصوله الينا.

__________________

1 ـ راجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 4 / 288 ـ 289 ، وج 10 / 88 ـ 89.

2 ـ مجمع الرجال : 1 / 10.

د ـ الكتاب تأليف نفس الغضائري أو تأليف ابنه

هاهنا قولان : أما الاول ؛ فقد ذهب الشهيد الثاني إلى انه تأليف نفس الغضائري « الحسين بن عبيد اللَّه » لا تأليف ابنه ، اي « أحمد بن الحسين » ، مستدلاً بما جاء في الخلاصة في ترجمة سهل بن زياد الآدمي حيث قال : « وقد كاتب أبا محمد العسكريعليه‌السلام على يد محمد بن عبد الحميد العطار في المنتصف من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخمسين ومائتين. ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين ـ رحمهما الله ـ. وقال ابن الغضائري : انه كان ضعيفاً(1) قال الشهيد : « إن عطف ابن الغضائري على أحمد بن الحسين يدل على انه غيره »(2) .

ولا يخفى عدم دلالته على ما ذكره ، لان ما ذكره العلاّمة ( ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين ) من تتمة كلام النجاشي الذي نقله العلاّمة عنه في كتابه ، فان النجاشي يعرف « السهل » بقوله : « كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه. وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب واخرجه من قم إلى الريّ ، وكان يسكنها وقد كاتب ابا محمد ـ إلى قوله : رحمهما الله »(3) .

وبالاسترحام ( رحمهما الله ) تم كلام النجاشي ، ثم ان العلاّمة بعدما نقل عن النجاشي كلام ابن نوح وأحمد بن الحسين في حق الرجل ، أراد أن يأتي بنص كلام ابن الغضائري أيضاً في كتاب الضعفاء ، ولاجل ذلك عاد وقال : « قال ابن الغضائري : انه كان ضعيفا جدّاً فاسد الرواية والمذهب وكان أحمد بن محمد بن عيسى الاشعري أخرجه عن قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن

__________________

1 ـ رجال العلامة : 228 ـ 229.

2 ـ قاموس الرجال : 1 / 22.

3 ـ رجال النجاشي : الرقم 490.

السماع منه والرواية عنه ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل »(1) .

وعلى هذا فعطف جملة « وقال ابن الغضائري » على « أحمد بن الحسين » لا يدل على المغايرة بعد الوقوف على ما ذكرناه(2) .

ويظهر هذا القول من غيره ، فقد نقل المحقق الكلباسي ، انه يظهر من نظام الدين محمد بن الحسين الساوجي في كتابه المسمى بـ « نظام الاقوال » أنه من تأليف الأب حيث قال فيه : « ولقد صنف اسلافنا ومشايخنا ـ قدس الله تعالى أرواحهم ـ فيه كتباً كثيرة ككتاب الكشي ، وفهرس الشيخ الطوسي ، والرجال له ايضا ، وكتاب الحسين بن عبيدالله الغضائري ـ إلى ان قال : وأكتفي في هذا الكتاب عن أحمد بن علي النجاشي بقولي « النجاشي » ـ إلى أن قال : وعن الحسين بن عبيدالله الغضائري بـ « ابن الغضائري »(3) . وعلى ما ذكره كلما اطلق ابن الغضائري فالمراد هو الوالد ، واما الولد فيكون نجل الغضائري لا ابنه.

ويظهر التردّد من المحقّق الجليل مؤلف معجم الرجال ـ دام ظله ـ حيث استدل على عدم ثبوت نسبة الكتاب بقوله : « فان النجاشي لم يتعرض له مع أنهقدس‌سره بصدد بيان الكتب التي صنَّفها الامامية ، حتى انه يذكر ما لم يره من الكتب وانما سمعه من غيره أو رآه في كتابه ، فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين بن عبيدالله او ابنه أحمد؟ وقد تعرضقدس‌سره لترجمة الحسين بن عبيدالله وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال ، كما انه حكى عن أحمد بن

__________________

1 ـ رجال العلامة : 228 ـ 229.

2 ـ لاحظ سماء المقال : 1 / 7 ، وقاموس الرجال : 1 / 32.

3 ـ سماء المقال : 1 / 5 في الهامش. وكان نظام الدين الساوجي نزيل الري وتلميذ الشيخ البهائي ، توفي بعد 1038 هـ بقليل ، وفرغ من تأليف نظام الاقوال في سنة 1022 هـ ، وهو بعد مخطوط لم يطبع.

الحسين في عدَّة موارد ولم يذكر أن له كتاب الرجال »(1) .

ولكن النجاشي نقل عن ابن الغضائري كثيرا وكلما قال : « قال أحمد بن الحسين » أو « ذكره أحمد بن الحسين » فهو المراد ، وصرح في ترجمة البرقي بأن له كتاب التاريخ ومن القريب ان مراده منه هو كتاب رجاله ، لشيوع تسمية « الرجال » بالتاريخ كما سيوافيك.

وأما الثاني ، فهو أن الكتاب على فرض ثبوت النسبة ، من تآليف ابن الغضائري ( أحمد ) لا نفسه ـ أعني الحسين ـ ويدل عليه وجوه :

الاول : ان الشيخ كما عرفت ذكر لاحمد بن الحسين كتابين : أحدهما في الاصول والاخر في المصنفات ، ولم يذكر للوالد اي كتاب في الرجال ، وان وصفه الشيخ والنجاشي بكونه كثير السماع ، عارفاً بالرجال ، غير ان المعرفة بالرجال لا تستلزم التأليف فيه ، ومن المحتمل ان هذا الكتاب هو احد هذين او هو كتاب ثالث وضع لذكر خصوص الضعفاء والمذمومين ، كما احتمله صاحب مجمع الرجال ، ويحتمل ان يكون له كتاب آخر في الثقات والممدوحين وان لم يصل الينا منه خبر ولا اثر ، كما ذكره الفاضل الخاجوئي ، محتملا ان يكون كتاب الممدوحين ، احد الكتابين اللذين صرح بهما الشيخ في اول الفهرس على ما نقله صاحب سماء المقال(2) ولكن الظاهر خلافه ، وسيوافيك حق القول في ذلك فانتظر.

الثاني : ان اول من وقف على هذا الكتاب هو السيد الجليل ابن طاووس الحلي ، فقد نسبه إلى الابن في مقدمة كتاب على ما نقله عنه في التحرير الطاووسي ، حيث قال : « إني قد عزمت على ان اجمع في كتابي هذا اسماء

__________________

1 ـ معجم رجال الحديث : 1 / 113 ـ 114 من المقدمة ، طبعة النجف ، والصفحة 101 ـ 103 من طبعة لبنان.

2 ـ سماء المقال : ج 1 الصفحة 2.

الرجال المصنّفين وغيرهم من كتب خمسة إلى ان قال : وكتاب ابي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيدالله الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة »(1) .

الثالث : ان المتتبع لكتاب « الخلاصة » للعلامة الحلي ، يرى انه يعتقد بأنه من تآليف ابن الغضائري ، فلاحظ ترجمة عمر بن ثابت ، وسليمان النخعي ، يقول في الاول : « انه ضعيف ، قاله ابن الغضائري » وقال في الثاني : « قال ابن الغضائري : يقال انه كذاب النخع ضعيف جدّاً ».

وبما انه يحتمل ان يكون ابن الغضائري كنية للوالد ، ويكون الجدّ منسوبا إلى « الغضائر » الذي هو بمعنى الطين اللازب الحر ، قال العلاّمة في اسماعيل بن مهران : « قال الشيخ ابو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيدالله الغضائريرحمه‌الله : انه يكنّى ابا محمد ، ليس حديثه بالنقي » وعلى ذلك فكلما اطلق ابن الغضائري يريد به أحمد بن الحسين ، لا غيره.

ومما يؤيد ان الكتاب من تأليف ابن الغضائري ، أن بعض ما ينقله النجاشي في فهرسه عن أحمد بن الحسين موجود في هذا الكتاب ، وأما الاختلاف من حيث العبارة فسيوافيك وجهه.

وهناك قرائن اُخر جمعها المتتبّع الخبير الكلباسي في كتابه سماء المقال فلاحظ(2) .

هـ ـ كتاب الضعفاء رابع كتبه

الظاهر أن ابن الغضائري ألف كتبا اربعة وان كتاب الضعفاء رابع كتبه. الاول والثاني ما اشار اليهما الشيخ في مقدمة الفهرس « فانه ( أبا الحسين ) عمل كتابين : احدهما ذكر فيه المصنَّفات والآخر ذكر فيه الاصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه ، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما احد من اصحابنا

__________________

1 ـ سماء المقال : 1 / 5 ـ 6.

2 ـ سماء المقال : 1 / 6 ـ 7.

واخترم هورحمه‌الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه »(1) .

والثالث هو كتاب الممدوحين ولم يصل الينا ابداً ، لكن ينقل عنه العلاّمة في الخلاصة ، والرابع هو كتاب الضعفاء الذي وصل الينا على النَّحو الذي وقفت عليه ، والظاهر أن النجاشي لأجل مخالطته ومعاشرته معه قد وقف على مسوداته ومذكراته فنقل ما نقل عنها.

ومن البعيد جدّاً أن يكون كتاب الضعفاء نفس الكتابين اللذين ذكرهما الشيخ في مقدمة الفهرس ، وما عمل من كتابين كان مقصورا في بيان المصنفات والاُصول ، كفهرس الشيخ من دون تعرض لوثاقة شخص او ضعفه ، فعلى ذلك يجب ان يكون للرجل وراءهما كتاب رجال لبيان الضعفاء والممدوحين ، كما أن من البعيد أن يؤلف كتابا في الضعفاء فقط ، دون ان يؤلّف كتابا في الثقات أو الممدوحين ، والدليل على تأليفه كتابا في الممدوحين وجود التوثيقات منه في حقّ عدَّة من الرواة ، ونقلها النجاشي عنه. اضف إلى ذلك ان العلاّمة يصرح بتعدد كتابه ويقول في ترجمة : سليمان النخعي : « قال ابن الغضائري سليمان بن هارون النخعي ابو داود يقال له : كذاب النخع ، روى عن ابي عبد الله ضعيف جداً » وقال في كتابه الاخر : « سليمان بن عمر ابو داود النخعي الخ »(2) وقال في ترجمة عمر بن ثابت : « ضعيف جدّاً قاله ابن الغضائري وقال في كتابه الاخر عمر بن ابي المقدام »(3) وقال في ترجمة محمد بن مصادف : « اختلف قول ابن الغضائري فيه ففي احد الكتابين انه ضعيف وفي الآخر إنه ثقة »(4) . وهذه النصوص تعطي أن للرجل كتابين ،

__________________

1 ـ ديباجة فهرست الشيخ : « الطبعة الاولى » الصفحة 1 ـ 2 وفي « الطبعة الثانية » الصفحة 4.

2 ـ رجال العلامة : 225.

3 ـ نفس المصدر : 241.

4 ـ نفس المصدر : 251.

أحدهما للضعفاء والمذمومين ، والآخر للممدوحين والموثَّقين ، وقد عرفت أن ما ذكره الشيخ في أول الفهرس لا صلة لهما بهذين الكتابين. فقد مات الرجل وترك ثروة علمية مفيدة.

و ـ كتاب الضعفاء وقيمته العلمية عند العلماء

لقد اختلف نظرية العلماء حول الكتاب اختلافا عميقاً ، فمن ذاهب الى انه مختلق لبعض معاندي الشيعة اراد به الوقيعة فيهم ، إلى قائل بثبوت الكتاب ثبوتاً قطعياً وانه حجة ما لم يعارض توثيق الشيخ والنجاشي ، إلى ثالث بأن الكتاب له وانه نقّاد هذا العلم ولا يقدم توثيق الشيخ والنجاشي عليه ، الى رابع بأن الكتاب له ، غير أن جرحه وتضعيفه غير معتبر ، لأنه لم يكن في الجرح والتضعيف مستندا إلى الشهادة ولا إلى القرائن المفيدة للاطمئنان بل إلى اجتهاده في متن الحديث ، فلو كان الحديث مشتملاً على الغلوّ والارتفاع في حقّ الائمة حسب نظره ، وصف الراوي بالوضع وضعّفه ، وإليك هذه الاقوال :

النظرية الأولى

إن شيخنا المتتبّع الطهراني بعدما سرد وضع الكتاب وأوضح كيفية الاطلاع عليه ، حكم بعدم ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري ، وان المؤلف له كان من المعاندين لأكابر الشيعة ، وكان يريد الوقيعة فيهم بكل حيلة ، ولأجل ذلك ألَّف هذا الكتاب وأدرج فيه بعض مقالات ابن الغضائري تمويهاً ليقبل عنه جميع ما اراد إثباته من الوقائع والقبائح(1) ويمكن تأييده في بادئ النظر بوجوه :

1 ـ إنه كانت بين النجاشي وابن الغضائري خلطة وصداقة في أيام الدراسة والتحصيل ، وكانا يدرسان عند والد ابن الغضائري ، كما كانا يدرسان عند غيره ، على ما مرَّ في ترجمتهما ، فلو كان الكتاب من تآليف ابن الغضائري ،

__________________

1 ـ الذريعة : 4 / 288 ـ 289 ، وج 10 / 89.

اقتضى طبع الحال وقوف النجاشي عليه ، وقوف الصديق على أسرار صديقه ، وإكثار النقل منه ، مع انه لا ينقل عنه إلا في موارد لا تتجاوز بضعة وعشرين مورداً ، وهو يقول في كثير من هذه الموارد « قال أحمد بن الحسين » أو « قاله أحمد بن الحسين » مشعراً بأخذه منه مشافهة لا نقلاً عن كتابه.

نعم ، يقول في بعض الموارد : « وذكر أحمد بن الحسين » الظّاهر في أنه أخذه من كتابه.

2 ـ إن الظاهر من الشيخ الطوسي أن ما ألفه ابن الغضائري اُهلك قبل أن يستنسخ حيث يقول : « واخترم هو ( ابن الغضائري ) وعمد بعض ورثته الى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه »(1) .

3 ـ إن لفظ « اخترم » الذي أطلقه الشيخ عليه ، يكشف عن أن الرجل مات بالموت الاخترامي ، وهو موت من لم يتجاوز الاربعين وبما أن النجاشي الذي هو زميله ولد عام 372 هـ ، يمكن أن يقال انه أيضاً من مواليد ذلك العام او ما قبله بقليل ، وبما ان موته كان موتاً اخترامياً ، يمكن التنبّؤ بأنه مات بعد أبيه بقليل ، فتكون وفاته حوالي 412 هـ ، وعلى ذلك فمن البعيد أن يصل الكتاب إلى يد النجاشي ولا يصل إلى يد الشّيخ ، مع أن بيئة بغداد كانت تجمع بين العَلَمين ( النجاشي والشيخ ) كلَّ يوم وليلة ، وقد توفّي الشيخ سنة 460 هـ ، وتوفّي النجاشي على المشهور عام 450 ، فهل يمكن بعد هذا وقوف النجاشي على الكتاب وعدم وقوف الشيخ عليه؟

وأقصى ما يمكن أن يقال : إن ابن الغضائري ترك أوراقاً مسودة في علم الرجال ، ووقف عليها النجاشي ، ونقل عنها ما نقل ، ثمَّ زاد عليه بعض المعاندين ما تقشعّر منه الجلود وترتعد منه الفرائص من جرح المشايخ ورميهم بالدسّ والوضع ، وهو كما قال السيد الداماد في رواشحه « قلّ أن يسلم أحد من

__________________

1 ـ مقدمة فهرس الشيخ : « الطبعة الاولى » الصفحة 2 ، و « الطبعة الثانية » الصفحة 24.

جرحه أو ينجو ثقة من قدحه ».

تحليل هذه النظرية

هذه النظرية في غاية التَّفريط ، في مقابل النظرية الثالثة التي هي في غاية الإفراط ولا يخفى وهن هذه النظرية الاُمور :

أما الاول : فيكفي في صحة نسبة الكتاب الى ابن الغضائري تطابق ما نقله النجاشي في موارد كثير مع الموجود منه وعدم استيعابه بنقل كل ما فيه ، لاجل عدم ثبوته عنده ، ولذلك ضرب عنه صفحاً الا في موارد خاصة لاختلاف مشربهما في نقد الرجال وتمييز الثقات عن غيرهم.

وأما الثاني : فلما عرفت من أن كتاب الضعفاء ، غير ما ألفه حول الاصول والمصنفات ، وهو غير كتاب الممدوحين ، الذي ربما ينقل عنه العلاّمة كما عرفت ، وتعمد الورثة على اهلاك الاولين لا يكون دليلا على اهلاك الآخرين(1) .

وأما الثالث : فيكفي في الاعتذار من عدم اطلاع الشيخ على بقية كتب ابن الغضائري ، ان الشيخ كان رجلاً عالمياً مشاركاً في أكثر العلوم الاسلامية ومتخصصاً في بعض النواحي منها ، زعيما للشيعة في العراق. والغفلة من مثل هذا الشخص المتبحر في العلوم ، والمتحمل للمسؤوليات الدينية والاجتماعية ، أمر غير بعيد.

وهذا غير النجاشي الذي كان زميلاً ومشاركاً له في دروس أبيه وغيره ، متخصصاً في علم الرجال والانساب ، والغفلة من مثله أمر على خلاف العادة.

وما ذكره صاحب معجم رجال الحديث ـ دام ظله ـ من قصور المقتضي

__________________

1ـ نعم الظاهر من مقدمة الفهرس للشيخ تعمد الورثة لاهلاك جميع آثاره بشهادة لفظة « وغيرهما ».

وعدم ثبوت نسبة هذا الكتاب الى مؤلفه(1) غير تام ، لان هذه القرائن تكفي في ثبوت النسبة ولولا الاعتماد عليها للزم رد كثير من الكتب غير الواصلة إلينا من طرق الرواية والاجازة.

وعلى الجملة لا يصحّ رد الكتاب بهذه الوجوه الموهونة.

النظرية الثانية

الظاهر من العلاّمة في الخلاصة ثبوت نسبة الكتاب الى ابن الغضائري ثبوتاً قطعياً ، ولأجل ذلك توقّف في كثير من الرواة لأجل تضعيف ابن الغضائري ، وإنما خالف في موارد ، لتوثيق النجاشي والشيخ ، وترجيح توثيقهما على جرحه.

النظرية الثالثة

إن هذا الكتاب وإن اشتهر من عصر المجلسي بأنه لا عبرة به ، لأنه يتسرع إلى جرح الأجلة ، الا أنه كلام قشري وأنه لم ير مثله في دقّة النّظر ، ويكفيه اعتماد مثل النجاشي الذي هو أضبط أهل الرجال عليه ، وقد عرفت من الشيخ انه أول من ألف فهرساً كاملاً في مصنَّفات الشيعة واُصولهم ، والرجل نقّاد هذا العلم ، ولم يكن متسرّعاً في الجرح بل كان متأملاً متثبّتاً في التضعيف ، قد قوّى من ضعفه القميون جميعاً كأحمد بن الحسين بن سعيد ، والحسين بن آذويه وزيد الزرّاد وزيد النرسي ومحمد بن أورمة بأنه رأى كتبهم ، وأحاديثهم صحيحة.

نعم إن المتأخرين شهّروا بابن الغضائري بأنه يتسرَّع إلى الجرح فلا عبرة بطعونه ، مع أن الذي وجدناه بالسبر في الذين وقفنا على كتبهم ممَّن طعن

__________________

1 ـ معجم رجال الحديث : 1 / 114 من المقدمة ( طبعة النجف ) ، والصفحة 102 طبعة لبنان.

فيهم ، ككتاب الاستغاثة لعليّ بن أحمد الكوفي ، وكتاب تفسير محمد بن القاسم الاسترآبادي ، وكتاب الحسين بن عباس ابن الجريش أن الامر كما ذكر(1) .

ولا يخفى أن تلك النظرية في جانب الافراط ، ولو كان الكتاب بتلك المنزلة لماذا لم يستند اليه النجاشي في عامة الموارد ، بل لم يستند اليه إلا في بضعة وعشرين مورداً؟ مع أنه ضعّف كثيرا من المشايخ التي وثاقتهم عندنا كالشمس في رائعة النهار.

إنّ عدم العبرة بطعونه ليس لاجل تسرّعه إلى الجرح وأنه كان جرّاحاً للرواة خارجاً عن الحدّ المتعارف ، بل لأجل أنه لم يستند في جرحه بل وتعديله إلى الطرق الحسية ، بل استند إلى استنباطات واجتهادات شخصية كما سيوافيك بيانه في النظرية الرابعة.

النظرية الرابعة

إنَّ كتاب الضعفاء هو لابن الغضائري ، غير أن تضعيفه وجرحه للرواة والمشايخ لم يكن مستنداً إلى الشهادة والسماع ، بل كان اجتهاداً منه عند النظر إلى روايات الافراد ، فان رآها مشتملة على الغلوّ والارتفاع حسب نظره ، وصفه بالضعف ووضع الحديث ، وقد عرفت أنه صحَّح روايات عدَّة من القمّيين بأنه رأى كتبهم ، وأحاديثهم صحيحة ( أي بملاحظة مطابقتها لمعتقده ).

ويرشد إلى ذلك ما ذكره المحقّق الوحيد البهبهائي في بعض المقامات حيث قال : « اعلم أن الظاهر أن كثيراً من القدماء سيَّما القمّيين منهم والغضائري كانوا يعتقدون للائمةعليهم‌السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ، ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم ، وما

__________________

1 ـ قاموس الرجال : 1 / 41 ـ 51.

كانوا يجوزون التعدّي عنها ، وكانوا يعدّون التعدي ارتفاعا وغلوّاً حسب معتقدهم ، حتى انهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً ، بل ربما جعلوا مطلق التفويض اليهم أو التفويض الذي اختلف فيه ـ كما سنذكر ـ او المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم ، أو الاغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص ، واظهار كثير قدرة لهم ، وذكر علمهم بمكنونات السماء والارض ( جعلوا كل ذلك ) ارتفاعاً او مورثاً للتّهمة به ، سيَّما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلِّسين.

وبالجملة ، الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصولية أيضاً فربما كان شيء عند بعضهم فاسداً او كفراً أو غلوّاً أو تفويضاً او جبراً او تشبيهاً أو غير ذلك ، وكان عند آخر ممّا يجب اعتقاده ، أو لا هذا ولا ذاك. وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم ـ كما أشرنا آنفاً ـ او ادّعاء أرباب المذاهب كونه منهم او روايتهم عنه وربّما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه ، إلى غير ذلك ، فعلى هذا ربَّما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الامور المذكورة إلى أن قال :

ثمَّ اعلم أنه ( أحمد بن محمد بن عيسى ) والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً بعد ما نسباه إلى الغلوّ وكأنه لروايته ما يدل عليه »(1) .

اجابة المحقق التستري عن هذه النظرية

إن المحقّق التستري أجاب عن هذه النظرية بقوله : « كثيراً ما يردّ المتأخرون طعن القدماء في رجل بالغلوّ ، بأنهم رموه به لنقله معجزاتهم وهو غير صحيح ، فان كونهمعليهم‌السلام ذوي معجزات من ضروريات مذهب

__________________

1 ـ الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني : 38 ـ 39 المطبوعة في آخر رجال الخاقاني ، والصفحة 8 من المطبوعة في مقدمة منهج المقال.

الامامية ، وهل معجزاتهم وصلت إلينا الا بنقلهم؟ وإنما مرادهم بالغلوّ ترك العبادة اعتماداً على ولايتهمعليهم‌السلام . فروى أحمد بن الحسين الغضائري ، عن الحسن بن محمد بن بندار القمّي ، قال : سمعت مشايخي يقولون : إنَّ محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلوّ بعث اليه الأشاعرة ليقتلوه ، فوجدوه يصلّي الليل من أوله الى آخره ، ليالي عدَّة فتوقَّفوا عن اعتقادهم.

وعن فلاح السّائل(1) لعلي بن طاووس عن الحسين بن أحمد المالكي قال : قلت لأحمد بن مليك الكرخّي(2) عمّا يقال في محمد بن سنان من أمر الغلوّ ، فقال : معاذ الله ، وهو والله علَّمني الطهور.

وعنون الكشّي(3) جمعاً ، منهم علي بن عبدالله بن مروان وقال إنَّه سأل العيّاشي عنهم فقال : وأما علي بن عبد الله بن مروان فان القوم ( يعني الغلاة ) تمتحن في أوقات الصلوات ولم أحضره وقت صلاة. وعنون الكشي(4) أيضاً الغلاة في وقت الإمام الهاديعليه‌السلام وروى عن أحمد بن محمد بن عيسى انه كتب اليهعليه‌السلام في قوم يتكلَّمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها

__________________

1 ـ فلاح السائل : 13 وفيه أحمد بن هليل الكرخي.

2 ـ كذا وفي رجال السيد بحر العلوم « أحمد بن هليك » وفي تنقيح المقال « أحمد بن مليك » والظاهر وقوع تصحيف فيه ، والصحيح هو أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي ، للشواهد التالية :

الاول : كون الحسين بن أحمد المالكي في سند الخبر الذي هو راو عن أحمد بن هلال الكرخي ( راجع روضة الكافي : الحديث 371 ).

الثاني : كون محمد بن سنان فيه ، الذي يروي عنه أحمد بن هلال الكرخي ( راجع أيضاً روضة الكافي : الحديث 371 ).

الثالث : ان أبا علي بن همام ينقل بعض القضايا المرتبطة بأحمد بن هلال الكرخي كما في غيبة الشيخ ( الصفحة 245 ) وهو أيضاً يذكر تاريخ وفاة أحمد هذا كما نقل عنه السيد بن طاووس. اضف إلى ذلك أنا لم نعثر على ترجمة لاحمد بن هليل ، او هليك او مليك في كتب الرجال المعروفة.

3 ـ رجال الكشي : 530.

4 ـ رجال الكشي : 516 ـ 517.

اليك والى آبائك ـ إلى أن قال : ومن أقاويلهم أنهم يقولون : ان قوله تعالى( إنَّ الصَّلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) معناها رجل ، لا سجود ولا ركوع ، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج مال ، واشياء من الفرائض والسنن والمعاصي تأوَّلوها وصيروها على هذا الحدّ الذي ذكرت »(1) .

أقول : ما ذكره ـ دام ظله ـ من أن الغلاة كانوا يمتحنون في أوقات الصلاة صحيح في الجملة ، ويدل عليه مضافا الى ما ذكره ، بعض الروايات. قال الصادقعليه‌السلام : احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم ، فان الغلاة شرّ خلق الله إلى أن قال : إلينا يرجع الغالي فلا نقبله ، وبنا يلحق المقصّر فنقبله ، فقيل له : كيف ذلك يا ابن رسول اللَّه؟ قال : الغالي قد اعتاد ترك الصلاة والزَّكاة والصَّيام والحجِّ ، فلا يقدر على ترك عادته وعلى الرجوع إلى طاعة الله عزّ وجل أبداً وان المقصّر إذا عرف عمل وأطاع(2) .

وكتب بعض اصحابنا إلى أبي الحسن العسكريعليه‌السلام : أن علي بن حسكة يدَّعي أنه من أوليائك وأنك أنت الاول القديم وانه بابك ونبيك أمرته أن يدعو الى ذلك ويزعم أن الصلاة والزكاة والحج والصوم كل ذلك معرفتك ـ الى آخره(3) .

ونقل الكشي عن يحيى بن عبد الحميد الحمّاني ، في كتابه المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام عن الغلاة : أن معرفة الامام تكفي من الصوم والصلاة(4) .

__________________

1 ـ قاموس الرجال : 1 / 50 ـ 51.

2 ـ بحار الانوار : 25 / 265 ـ 266 ، الحديث 6 نقلا عن أمالي الطوسي ، طبعة النجف ، الصفحة 264.

3 ـ بحار الانوار : 25 / 316 ، الحديث 82 نقلا عن رجال الكشي : 518.

4 ـ بحار الانوار : 25 / 302 ، الحديث 67 نقلا عن رجال الكشي : 324.

ومع هذا الاعتراف ان هذه الروايات لا تثبت ما رامه وهو أن الغلوّ كان له معنى واحد في جميع الأزمنة ، ولازمه ترك الفرائض ، وأن ذلك المعنى كان مقبولاً عند الكلّ من عصر الإمام الصادقعليه‌السلام الى عصر الغضائري اذ فيه :

أما أولاً : فانه يظهر عما نقله الكشي عن عثمان بن عيسى الكلابي أن محمد بن بشير احد رؤساء الغلاة في عصره ، وأتباعه كانوا يأخذون بعض الفرائض وينكرون البعض الآخر ، حيث زعموا أن الفرائض عليهم من الله تعالى إقامة الصلاة والخمس وصوم شهر رمضان ، وفي الوقت نفسه ، أنكروا الزكاة والحجّ وسائر الفرائض(1) . وعلى ذلك فما ذكره من امتحان الغلاة في أوقات الصلاة راجع إلى صنف خاص من الغلاة دون كلهم.

وثانياً : أن الظاهر من كلمات القدماء أنهم لم يتفقوا في معنى الغلوّ بشكل خاصّ على ما حكى شيخنا المفيد عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه قال : أول درجة في الغلو ، نفي السهو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام ، ثمَّ قال الشيخ : فان صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر ، مع انه من علماء القميين ومشيختهم ، وقد وجدنا جماعة وردت الينا من قم يقصِّرون تقصيراً ظاهراً في الدين ، ينزلون الائمةعليهم‌السلام عن مراتبهم ، ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينية ، حتى ينكت في قلوبهم ، ورأينا من يقول إنهم كانوا يلجأون في حكم الشريعة إلى الرّأي والظّنون ويدَّعون مع ذلك أنهم من العلماء(2) .

فاذا كانت المشايخ من القمّيين وغيرهم يعتقدون في حق الائمة ما نقله

__________________

1 ـ بحار الانوار : 25 / 309 ، الحديث 76 نقلا عن رجال الكشي : 478 ـ 479.

2 ـ بحار الانوار : 25 / 345 ـ 346 ، نقلاً عن تصحيح الاعتقاد ، باب معنى الغلو والتفويض : 65 ـ 66.

الشيخ المفيد ، فانّهم إذا وجدوا رواية على خلاف معتقدهم وصفوها بحسب الطبع بالضعف وراويها بالجعل والدسّ.

قال العلاّمة المجلسيرحمه‌الله بعدما فسَّر الغلوّ في النبي والائمةعليهم‌السلام : « ولكن افرط بعض المتكلمين والمحدّثين في الغلوّ لقصورهم عن معرفة الأئمةعليهم‌السلام ، وعجزهم عن إدراك غرائب احوالهم وعجائب شؤونهم ، فقدحوا في كثير من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتى قال بعضهم : من الغلوّ نفي السهو عنهم ، أو القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون »(1) .

وعلى ذلك ، فليس من البعيد أن الغضائري ونظراءه الذين ينسبون كثيراً من الرواة إلى الضعف والجعل ، كانوا يعتقدون في حقّ النبي والائمةعليهم‌السلام عقيدة أولئك المشايخ ، فاذا وجدوا أن الرواية لا توافق معتقدهم اتَّهموه بالكذب ووضع الحديث.

والآفة كلّ الآفة هو أن يكون ملاك تصحيح الرواية عقيدة الشخص وسليقته الخاصة فان ذلك يوجب طرح كثير من الروايات الصحيحة واتهام كثير من المشايخ.

والظاهر أن الغضائري كان له مذاق خاصّ في تصحيح الروايات وتوثيق الرواة ، فقد جعل اتقان الروايات في المضمون ، حسب مذاقه ، دليلا على وثاقة الراوي ، ولأجل ذلك صحَّح روايات عدة من القمّيين ، ممَّن ضعفهم غيره ، لأجل أنه رأى كتبهم ، وأحاديثهم صحيحة.

كما أنه جعل ضعف الرواية في المضمون ، ومخالفته مع معتقده في ما يرجع إلى الائمة ، دليلا على ضعف الرواية ، وكون الراوي جاعلا للحديث ،

__________________

1 ـ بحار الانوار : 25 / 347.

أو راوياً ممَّن يضع الحديث. والتوثيق والجرح المبنيان على اتقان المتن ، وموافقته مع العقيدة ، من أخطر الطرق إلى تشخيص صفات الراوي من الوثاقة والضعف.

ويشهد على ما ذكرنا أن الشيخ والنجاشي ضعَّفا محمد بن أورمة ، لانه مطعون عليه بالغلوّ وما تفرَّد به لم يجز العمل به(1) ولكن ابن الغضائري أبرأه عنه ، فنظر في كتبه ورواياته كلّها متأملاً فيها ، فوجدها نقيَّة لا فساد فيها ، إلا في أوراق اُلصقت على الكتاب ، فحمله على أنها موضوعة عليه.

وهذا يشهد أن مصدر قضائه هو التتبّع في كتب الراوي ، وتشخيص أفكاره وعقائده وأعماله من نفس الكتاب.

ثمَّ ان للمحقّق الشيخ أبي الهدى الكلباسي كلاماً حول هذا الكتاب يقرب مما ذكره المحقّق البهبهاني ، ونحن نأتي بملخّصه وهو لا يخلو من فائدة.

قال في سماء المقال : « إن دعوى التسارع غير بعيدة نظراً إلى أمور(2) :

الاول : إن الظاهر من كمال الاستقراء في أرجاء عبائره ، انه كان يرى نقل بعض غرائب الامور من الائمةعليهم‌السلام من الغلو على حسب مذاق القميين ، فكان إذا رأى من أحدهم ذكر شيء غير موافق لاعتقاده ، يجزم بأنه من الغلو ، فيعتقد بكذبه وافترائه ، فيحكم بضعفه وغلوه ، ولذا يكثر حكمه بهما ( بالضعف والكذب ) في غير محلهما.

ويظهر ذلك مما ذكره من أنه كان غالياً كذاباً كما في سليمان الديلمي ، وفي آخر من أنه ضعيف جدّاً لا يلتفت اليه ، أو في مذهبه غلوّ كما في

__________________

1 ـ رجال الشيخ : 512 برقم 112 ، الفهرس : « الطبعة الاولى » الصفحة 143 ، الرقم 610 ، وفي « الطبعة الثانية » : الصفحة 170 الرقم 621 ، ورجال النجاشي : الرقم 891.

2 ـ ذكررحمه‌الله أموراً واخترنا منها أمرين.

عبد الرحمن بن أبي حمّاد ، فان الظاهر أن منشأ تضعيفه ما ذكره من غلوّه ، ومثله ما في خلف بن محمد من أنه كان غالياً ، في مذهبه ضعف لا يلتفت اليه ، وما في سهل بن زياد من أنه كان ضعيفاً جداً فاسد الرواية والمذهب ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أخرجه من قم. والظاهر أن منشأ جميعه ما حكاه النجاشي عن أحمد المذكور من أنه كان يشهد عليه بالغلوّ والكذب ، فأخرجه عنه(1) ، وما في حسن بن ميّاح من أنه ضعيف غال ، وفي صالح بن سهل : غال كذّاب وضّاع للحديث ، لا خير فيه ولا في سائر ما رواه » ، وفي صالح بن عقبة « غال كذّاب لا يلتفت اليه » ، وفي عبدالله بن بكر « مرتفع القول ضعيف » ، وفي عبدالله بن حكم « ضعيف مرتفع القول » ، ونحوه في عبدالله بن سالم وعبدالله بن بحر وعبدالله بن عبد الرحمان.

الثاني : إن الظاهر أنه كان غيورا في دينه ، حامياً عنه ، فكان إذا رأى مكروها اشتدَّت عنده بشاعته وكثرت لديه شناعته ، مكثراً على مقترفه من الطَّعن والتشنيع واللعن والتفظيع ، يشهد عليه سياق عبارته ، فأنت ترى أن غيره في مقام التضعيف يقتصر بما فيه بيان الضعف ، بخلافه فانه يرخي عنان القلم في الميدان باتّهامه بالخبث والتهالك واللعان ، فيضعّف مؤكداً واليك نماذج :

قال في المسمعي : « إنه ضعيف مرتفع القول ، له كتاب في الزيارات يدلّ على خبث عظيم ومذهب متهافت وكان من كذابة أهل البصرة ».

وقال حول كتاب عليّ بن العبّاس : « تصنيف يدلّ على خبثه وتهالك مذهبه لا يلتفت اليه ولا يعبأ بما رواه ».

وقال في جعفر بن مالك : « كذّاب متروك الحديث جملة ، وكان في مذهبه ارتفاع ، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل ، وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعة فيه ».

__________________

1 ـ رجال النجاشي : الرقم 490.

٦ - ماذا يراد من قوله سبحانه:( فتلّقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه ) فهل التوبة دليل العصيان ؟

٧ - ما معنى قوله:( وإن لم تغفر لنا وترحمنا ) ؟

فلنبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة واحداً بعد واحد، وعند ختام البحث يقف القارئ على أنّ آدم أبا البشر كان نزيهاً عمّا أُلصق به من المخالفة للتكليف الإلهي الإلزامي المولوي الموجب للعقوبة.

١ - ما هي نوعية النهى في قوله تعالى:( لا تقربا )

إنّ النهي ينقسم إلى قسمين: مولوي وإرشادي، والفرق بين القسمين بعد اشتراكهما غالباً في أنّ كلاًّ منهما صادر عن آمر عالٍ إلى مَن هو دونه، هو أنّه الآمر قد ينطلق في أمره ونهيه من موقع المولوية والسلطة، متخذاً لنفسه موقف الآمر، الواجبة إطاعته، فيأمر بما يجب أن يطاع، كما أنّه ينهى عمّا يجب أن يُجتنب، فعند ذلك يترتّب الثواب على الطاعة، والعقاب على المخالفة، وهذا هو شأن أكثر الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنّة.

وقد ينطلق في ذلك من موقع النصح والإرشاد، والعظة والهداية، من دون أن يتخذ لنفسه موقف الآمر، الواجبة طاعته، بل يتخذ لنفسه موقف الناصح المشفق، القاصد لإسعاد المخاطب وإنجائه من الشقاء، وعند ذلك يترك انتخاب أحد الجانبين للمخاطب ذاكراً له ما يترتّب على نفس العمل من آثار خاصّة، من دون أن تترتّب على ذات المخالفة أيّة تبعة.

وإن شئت قلت: إنَّ نفس العمل والفعل ذو آثار طبيعية ومضاعفات تترتّب عليه في كل حين وزمان، من دون فرق بين فاعل وآخر، فيذكر المولى العالم

بعواقب الأعمال وآثار الأفعال، بما يترتّب على ذات العمل من سعادة وشقاء، فيجعل المخاطب في موقف العالم بآثار الشيء ويترك اختيار أحد الطرفين إليه، حتى يكون هو المختار في العمل، فإن اتّبع نصحه وإرشاده فقد نجا عمّا يترتّب على العمل من الهلاك والخسران، وإن خالفه تصيبه المضاعفات التي تكمن في ذات العمل.

ولتوضيح ذلك نأتي بمثال:

إنّ الطبيب إذا وصف دواءً لمريض وأمره بتناول ذلك الدواء والاجتناب عن أُمور أُخرى، فلو قام المريض بالطاعة والامتثال، تترتّب عليه الصحّة والعافية، وإن خالف أمر الطبيب لم يترتّب على تلك المخالفة سوى المضاعفات المترتّبة على نفس العمل؛ وذلك لأنّ الطبيب لم يكتب له تلك الوصفة إلاّ بما أنّه طبيب ناصح ومعالج مشفق.

ومثل ذلك ما إذا قال سبحانه:( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) بعدما أمر الناس بواجبات ونهى عن أُمور، فلو خالف المكلّف وترك الواجب كالصلاة والصوم وارتكب المنهيّات كالكذب والغيبة، فقد خالف عندئذٍ أمرين:

١ - الأمر بالصلاة والصوم.

٢ - الأمر بإطاعة الله ورسوله.

فلا يترتّب على تينك المخالفتين سوى عقاب واحد لا عقابان؛ وذلك لأنّ الأمر الثاني لم يكن أمراً مولوياً، بل كان أمراً إرشادياً لا يترتّب على مخالفته سوى ما يترتّب على مخالفة الأمر الأوّل؛ وذلك لأنّ المفروض أنّ الآمر لم يتخذ لنفسه عند الأمر بإطاعة الله ورسوله، موقف الآمر الواجب الطاعة، بل أمر بلباس النصح

والإرشاد.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ مخالفة النهي عن الشجرة إنّما تُعدّ معصية بالمعنى المصطلح إذا كان النهي مولوياً صادراً عنه سبحانه على وجه المولوية، لا أمراً إرشادياً وارداً بصورة النصح، والقرائن الموجودة في الآيات تشهد بأنّه إرشادي، لا يترتّب على مخالفته سوى ما يترتّب على ذات العمل من الآثار الوضعية والطبيعية، لا مولوي حتى يترتّب عليه وراء تلك الآثار، عقاب المخالفة ومؤاخذة التمرّد، وإليك هذه القرائن:

١ - لو كان النهي عن الشجرة نهياً مولوياً يجب أن يرتفع أثره بعد التوبة والإنابة، مع أنّا نرى أنّ الأثر المترتّب على المخالفة بقي على حاله رغم توبة آدم وإنابته إلى الله سبحانه، وهذا دليل على أنّ الخروج عن الجنّة والتعرّض للشقاء والتعب، كان أثراً طبيعياً لنفس العمل، وكان النهي لغاية صيانة آدمعليه‌السلام عن هذه الآثار والعواقب، كما إذا نهى الطبيبُ المصابَ بمرض السكر عن تناول المواد السكرية.

٢ - إنّ الآيات الواردة في سورة ( طه ) تكشف النقاب عن نوعية هذا النهي، وتصرّح بأنّ النهي كان نهياً إرشادياً لصيانة آدمعليه‌السلام عمّا يترتّب عليه من الآثار المكروهة والعواقب غير المحمودة، قال سبحانه:( فَقُلْنَا يا آدمُ إنَّ هَذَا عَدُوّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقَى * إنّ لَكَ ألاّ تَجُوعَ فِيهَا ولا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤا فِيهَا ولاَ تَضْحَى ) (١) فإنّ قوله سبحانه:( فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجَنَّةِ فَتَشْقَى ) صريح في أنّ أثر امتثال النهى هو البقاء في الجنّة، ونيل السعادة التي تتمثّل في قوله:( إنّ لَكَ ألاّ تَجُوعَ فِيهَا ولا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤا فِيهَا ولاَ

____________________

١ - طه: ١١٧ - ١١٩.

تَضْحَى ) وأنّ أثر المخالفة هو الخروج من الجنّة والتعرّض للشقاء الذي يتمثّل في الحياة التي فيها الجوع والعري، والظمأ وحرّ الشمس، كل ذلك يدلّ على أنّه سبحانه لم يتخذ لدى النهي موقف الناهي، الواجبة طاعته، بل كان ينهى بصورة الإرشاد والنصح والهداية، وأنّه لو خالفه لترتّب عليه الشقاء في الحياة والتعب فيها.

٣ - إنّه سبحانه - بعد ما أكل آدم وزوجته من الشجرة وبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة - ناداهما:( أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيطَانَ لَكُمَا عَدُوّ مُبِينٌ ) (١) .

فإنّ هذا اللسان، لسان الناصح المشفق الذي أرشد مخاطبه لمصالحه ومفاسده في الحياة، ولكنّه خالفه ولم يسمع قوله، فعندئذٍ يعود ويخاطبه بقوله: ألم أقل لك ألم أنهك عن هذا الأمر ؟

٤ - إنّه سبحانه يبيّن أنّ وسوسة الشيطان لهما لم يكن إلاّ لإبداء ما وُرى عنهما من سوءاتهما حيث يقول:( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءاتِهِمَا ) (٢) .

وهذا يكشف عن أنّ ما يترتب على الوسوسة ومخالفة آدمعليه‌السلام بعدها لم يكن إلاّ إبداء ما وُري عنهما من السوأة، الذي هو أثر طبيعي للعمل من دون أن يكون له أثر آخر من ابتعاده عن لطفه سبحانه، وحرمانه عن قربه، الذي هو أثر المخالفة للخطابات المولوية.

٥ - إنّه سبحانه يحكي أنّ وسوسة الشيطان لهما كانت بصورة النصح

____________________

١ - الأعراف: ٢٢.

٢ - الأعراف: ٢٠.

والإرشاد حيث قال:( وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ) (١) وهذا يكشف عن أنّ خطابه سبحانه إليهما كان بصورة النصح أيضاً، وهذا واضح لمَن له أدنى إلمام بأساليب الكلام.

فهذه القرائن وغيرها الموجودة في الآيات الواردة حول قصّة آدمعليه‌السلام تدل بوضوح على أنّ النهي في هذا المقام كان نهياً إرشادياً لا مولوياً، وكان الهدف تبقية آدمعليه‌السلام بعيداً عن عوامل الشقاء والتعب، ولكنّه لم يسمع قول ناصحه فعرّض نفسه للشقاء، وصار مستحقّاً لأن يخاطب بقوله سبحانه:( قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعضٍ عدُوّ وَلَكُمْ فِي الأرضِ مُسْتَقَرّ وَمَتاعٌ إِلَى حِين ) (٢) ، وقوله سبحانه:( قال اهْبِطَا مِنْهَا جَميعَاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدوّ ) (٣) .

أضف إلى ذلك أنّ الظرف الذي تلقّى فيه آدم هذا النهي ( النهي عن الأكل من الشجرة ) لم يكن ظرف تكليف حتى تُعدّ مخالفته عصياناً لمقتضاه، فإنّ ظرف التكليف هو المحيط الذي هبط إليه مع زوجته بعد رفض النصح، أمّا ذلك المحيط فكان مُعدّاً لتبصير الإنسان بأعدائه وأصدقائه، ودورة تعليمية لمشاهدة نتائج الطاعة وآثار المخالفة، أي ما يترتّب على قبول قوله سبحانه من السعادة، وما يترتّب على قبول قول إبليس من الشقاء، وفي مثل ذلك المحيط لا يُعدّ النهي ولا الأمر تكليفاً، بل يُعد وسيلة للتبصير وتحصيل الاستعداد لتحمّل التكاليف في المستقبل، وكانت تلك الدورة من الحياة دورة إعدادية لأبي البشر وأُمّهم، حتى يلمس الحقائق لمس اليد.

____________________

١ - الأعراف: ٢١.

٢ - الأعراف: ٢٤.

٣ - طه: ١٢٣.

إلى هنا تمّت الإجابة على السؤال الأوّل، غير أنّ هناك جواباً آخر ذكره أكثر المفسّرين، ونحن نأتي به بشكل موجز:

جواب آخر عن الإشكال

إنّ أكثر المفسّرين من العدلية اختاروا أنّ مخالفة آدم لم تكن إلاّ مخالفة لنهي مولوي غير إلزامي، وهو ما يعبّر عنه بترك الأولى وترك الأفضل، وأمّا إطلاق العصيان وغيره من الكلمات الموهمة في المقام، فحاصل كلامهم في ذلك: أنّ الذنب على قسمين: ذنب مطلق، وهو مخالفة الإرادة القطعية الإلزامية للمولى الحكيم من غير فرق بين إنسان وإنسان، فمَن خالفه يكون عاصياً سواء فيه العاكف والباد.

وذنب نسبي، وهو ما يعد ذنباً وأمراً غير صحيح بالنسبة إلى شخص دون شخص، وهو ما يكون العمل بالذات مباحاً وجائزاً غير قبيح في حد نفسه، غير أنّ العرف والمجتمع يستقبح صدوره من شخص خاص، ويعده أمراً غير صحيح، ومثاله ما يلي:

إنّ المساعدة المالية القليلة ممّن يمتلك الآلاف المؤلّفة وإن كانت جائزة، لكنّها تثير اعتراض الناس على فاعلها مع أنّه لم يرتكب عملاً قبيحاً بالذات.

كما أنّ إقامة الصلاة مع عدم تفرّغ البال مبرئة للذمة ومسقطة للتكليف، إلاّ أنّه إذا أتى بها النبيّ بهذه الصورة يُعد أمراً غير لائق بمقامه وغير مترقّب منه، فوزان الأكل من الشجرة الممنوعة وزان صدور بعض الأعمال المباحة بالذات من الشخصيات الكبيرة المحترمة.

ونزيد توضيحاً في ذلك: إذا وقفنا على أنّه سبحانه أعزّ آدم بتعليمه الأسماء ،

وجعله معلّماً للملائكة ومسجوداً لهم، وفي هذه الحالة طلب منه أن يترك الأكل من الشجرة المعيّنة، كان المترقّب من مثله أن يتورّع عن أيّة مخالفة مهما صغرت، ومهما كان الأمر والنهي غير إلزاميين، ولأجل ذلك يُعد هذا العمل - مع ملاحظة ما حفّه من الشرائط - عصياناً محتاجاً إلى التوبة.

جواب ثالث عن الإشكال

وهاهنا جواب ثالث: وهو أنّ محور البحث عند المتكلّمين في عصمة الأنبياء عبارة عن مخالفة الإنسان المكلّف، للتكليف الإلهي بعد تشريع الشرائع، وإنزال الكتب، ولو كان هذا هو المعيار لما صدق في قصّة آدم؛ لأنّ البيئة التي كان أبو البشر يعيش فيها قبل الهبوط، لم تكن دار التشريع والتكليف، ولم تكن هناك أيّة شريعة، والمخالفة في هذا المحيط لا تُعدّ نقضاً للعصمة، فلاحظ، فقد تقدّم بعض ذلك الكلام في ذيل الجواب الأوّل.

إلى هنا تبيّن أنّ مخالفة آدم لنهيه سبحانه لا تضاد عصمته، وقد عرفت الأجوبة الثلاثة، فحان حين البحث عن بعض المفاهيم الواردة في الآيات التي تقدّمت عليك، وربّما يُعد بعضها دليلاً على أنّ المخالفة من آدم كانت ذنباً شرعيّاً، ولأجل ذلك يجب علينا توضيح هذه المفاهيم الواردة في القصّة.

٢ - ما معنى وسوسة الشيطان لآدم ؟

وحقيقة هذا السؤال ترجع إلى أنّ ظاهر الآيات الماضية هو تأثير الشيطان في نفس آدم بالوسوسة قال سبحانه:( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ ) (١) ، وقال

____________________

١ - الأعراف: ٢٠.

سبحانه:( فَوسْوَسَ إِلَيهِ الشَّيْطانُ ) (١) ، وعندئذ يتساءل: إنّ تطرق الوسوسة إلى آدم من جانب الشيطان، كيف تجتمع مع ما حكاه سبحانه من عدم تسلّط الشيطان على عباد الله المخلصين إذ قال:( إِنَّ عباديَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلاّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوينَ ) (٢) ، وقال سبحانه حاكياً قول إبليس:( قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ) (٣) ؟

والجواب عن ذلك: إنّ المراد من ( المخلصين ) هم الذين اجتباهم الله سبحانه من بين خلقه، قال تعالى مشيراً إلى ثلّة من الأنبياء:( أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّينَ مِن ذُرّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْ-رائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ) (٤) وقال سبحانه مشيراً إلى طائفة من الأنبياء:( وَمِن آبائِهِمْ وَذُرّيّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ) (٥) .

فإذا كان المخلصون هم الذين اجتباهم الله سبحانه بنوع من الاجتباء، لم يكن آدمعليه‌السلام يوم خالف النهي من المجتبين، وإنّما اجتباه سبحانه بعد ذلك قال سبحانه:( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ) (٦) وعلى ذلك فوسوسة الشيطان لآدم لا تنافي ما ذكره سبحانه في حق المجتبين، وأنّ الشيطان ليس له نصيب في حق تلك الصفوة وليس له طريق إليهم.

____________________

١ - طه: ١٢٠.

٢ - الحجر: ٤٢.

٣ - ص: ٨٢ - ٨٣.

٤ - مريم: ٥٨.

٥ - الأنعام: ٨٧.

٦ - طه: ١٢١ - ١٢٢.

أضف إلى ذلك: أنّ وسوسة الشيطان في صدور الناس إنّما هي بصورة النفوذ في قلوبهم والسلطان عليهم بنحو يؤثّر فيهم، وإن كان لا يسلب عنهم الاختيار والحرية، ويؤيّد كون الوسوسة بصورة النفوذ، الإتيان بلفظة ( في ) في قوله سبحانه:( يُوَسْوِسُ في صُدُورِ النَّاسِ ) (١) . وأمّا وسوسة الشيطان بالنسبة إلى أبي البشر فلم تكن بصورة النفوذ والتسلّط بشهادة تعديته بلفظة ( لهما ) أو ( إليه )(٢) وهذا التفاوت في التعبير يفيد الفرق بين الوسوستين، وأنَّ إحداهما على نحو الدخول والولوج في الصدور، والأخرى بنحو القرب والمشارفة.

٣ - ماذا يُراد من قوله:( فأزلّهما الشيطان ) ؟

وأمّا قوله سبحانه:( فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ) (٣) وقوله:( فَدَلاّهُمَا بُغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءاتُهُمَا ) (٤) ، فلا يدلاّن على كون العمل الصادر منهما عصياناً بالمعنى المصطلح، وأمّا التعبير الوارد في الآية فهو لأجل أنّ عمل آدم لم يكن مقروناً بالمصلحة، بل كان مقروناً بالشقاء والبعد عن الحياة السعيدة، فكل مَن افتقد هذه البركات والمصالح يصدق عليه أنّه ( زلَّ ) أو ( إنّ الشيطان أنزلهما عن مكانتهما بغرور ).

وبالجملة: إنّ هذه التعابير تجتمع مع كون النهي إرشادياً غير مولوي، أو نهياً مولوياً تنزيهياً كما هو المقرّر في الجوابين الأوّلين.

٤ - ما معنى قوله:( وعصى ) و( فغوى ) ؟

ربّما يتمسّك المخالف بهذين اللفظين، حيث قال سبحانه:( وَعَصى آدَمُ

____________________

١ - الناس: ٥.

٢ - الأعراف: ٢٠، طه: ١٢٠.

٣ - البقرة: ٣٦.

٤ - الأعراف: ٢٢.

رَبَّهُ فَغَوى ) لكن لا دلالة لهما على ما يرتئيه المستدل.

أمّا لفظة( عصى ) فهي وإن كانت مستعملة في مصطلح المتشرّعة في الذنب والمخالفة للإرادة القطعية الملزمة، ولكنّه اصطلاح مختص بالمتشرّعة ولم يجر القرآن على ذلك المصطلح، بل ولا اللغة، فإنّ الظاهر من القرآن ومعاجم اللغة أنّ العصيان هو خلاف الطاعة، قال ابن منظور: العصيان خلاف الطاعة، عصى العبد ربّه: إذا خالف ربّه، وعصى فلان أميره، يعصيه، عصياً وعصياناً ومعصية: إذا لم يطعه وعلى ذلك فيجب علينا أن نلاحظ الأمر الذي خولف في هذا الموقف، فإن كان الأمر مولوياً إلزامياً كان العصيان ذنباً، وإذا كان أمراً إرشادياً أو نهياً تنزيهياً لم تكن المخالفة ذنباً في المصطلح، ولأجل ذلك لا يصلح التمسّك بهذا اللفظ وإثبات الذنب على آدمعليه‌السلام .

وأمّا اللفظة الثانية: أعني( فغوى ) فالجواب عنها: إنّ الغي يستعمل بمعنى الخيبة، قال الشاعر:

أي ومَن حرم من الخير ولم يلقه، لا يحمده الناس ويلومونه.

وفي حديث موسى وآدم:( أغويت الناس ) أي خيّبتهم، كما أنّه يستعمل في معنى الفساد، وبه فسّر قوله سبحانه:( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى ) أي فسد عليه عيشه كما سيأتي(١) .

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ المراد من الغي في الآية هو خيبة آدم وخسرانه وحرمانه من العيش الرغيد الذي كان مجرداً عن الظمأ والعرى، بل من المنغصات

____________________

١ - لاحظ لسان العرب: ١٥/١٤٠.

والمشقات، وليس كل خيبة تتوجّه إلى الإنسان ناشئة من الذنب المصطلح، كما أنّه يحتمل أن يكون المراد منه هو الفساد، وبذلك فسّر ابن منظور المصري في لسانه قوله سبحانه:( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى ) أي فسد عليه عيشه(١) ، ولا شك أنّ العيش في الجنّة لا يقاس بالعيش في عالم المادة الذي هو دار الفساد والانحلال.

ولو سلم أنّ الغي بمعنى الضلال في مقابل الرشد، لكن ليس كل ضلال معصية، فإنّ من ضل في طريق الكسب أو في طريق التعلّم يصدق عليه أنّه غوى: أي ضل، ولكنّه لا يلازم المعصية.

وكان سيّدنا الأستاذ العلاّمة الطباطبائي - رضوان الله عليه - يقول في مجلس بحثه: إنّ لفظة( غَوى ) تعني الحالة التي تعرض للغنم عندما تنفصل عن القطيع فتبقى حائرة تنظر يميناً وشمالاً ولا تشق طريقاً لنفسها، وكان آدم أبو البشر حائراً بعد ما خالف نهي ربّه وابتلي بما ابتلي به لا يدري كيف يعالج مشكلته، وكيف يتخلّص من هذا المأزق الحرج ؟!

وبالجملة: فالغي إن أُريد منه الخروج عن جادّة التوحيد، والانحراف عمّا رسم للإنسان من الواجبات والمحرمات، فهو يلازم الكفر تارة والذنب أُخرى، ولكن ليس كل ضلال - على فرض كون الغي بمعنى الضلال - ملازماً للجرم والذنب، فمَن ضلّ عن الطريق وتاه عن مقاصده الدنيوية أو المصالح التي يجب أن ينالها، يصدق عليه أنّه( غَوى ) مقابل أنّه ( رشد ) ولكنّه لا يلازم المعصية المصطلحة.

ولا شك أنّ آدم بعدما أكل من الشجرة بدت له سوأته وخرج من الجنّة وهبط إلى دار الفساد، فعندئذ غوى في طريقه وضل عن مصلحته.

____________________

١ - لاحظ لسان العرب: ١٥/١٤٠، مادة ( غوى ).

وبالجملة: فهذه الوجوه الثلاثة المذكورة حول( غوى ) تثبت وهن الاستدلال بها على العصيان.

٥ - ما معنى قول آدمعليه‌السلام :( ربَّنَا ظَلَمنا أنْفُسَنا ) ؟

إنّ الظلم ليس إلاّ بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، ومن أمثال العرب قولهم ( من أشبه أباه فما ظلم ) قال الأصمعي: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، وفي المثل ( مَن استرعى الذئب فقد ظلم ) ولأجل ذلك يُعد العدول عن الطريق ظلماً، يقال: ( لزموا الطريق فلم يظلموه) أي لم يعدلوا عنه(١) فإذا كان معنى الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وتجاوز الحد، لا يلزم أن يكون كل ظلم ذنباً بل يشمله وغيره، فمن لم يسمع قول الناصح المشفق وعمل بخلاف قوله فقد وضع عمله في غير موضعه، كما أنّ مَن خالف النهي التنزيهي فقد عدل عن الطريق الصحيح.

وبالجملة: فكل مخالفة وانحراف عن طريق الصواب ظلم سواء أكان الأمر المخالف مولوياً أم إرشادياً، إلزامياً أم غيره.

أضف إلى ذلك أنّه سبحانه يعد الظلم للنفس مقابلاً لعمل السوء، ويقول:( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً ) (٢) .

والآية تُعرب عن أنَّ الظلم للنفس ربّما يكون غير عمل السوء، وعند ذلك يتضح أنّ قول آدم: ( رَبَّنَا ظَلَمنَا أَنْفُسَنا ) لا يستلزم الاعتراف بالذنب؛ لأنّ الظلم

____________________

١ - لسان العرب: مادة ( ظلم ).

٢ - النساء: ١١٠.

للنفس غير عمل السوء، فالأوّل موجب لحط النفس عن مكانتها ولا يستلزم تجاوزاً عن حدود الله، بخلاف عمل السوء فإنّه تجاوز على حدوده؛ وبذلك يعلم أنّ المراد من قوله سبحانه:( وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ) (١) هو الظلم للنفس المستلزم لحط النفس عن مكانتها، في مقابل عمل السوء المستلزم للتجاوز على حدوده سبحانه.

٦ - ما المراد من قوله:( فتاب عليه ) ؟

( التوبة ) بمعنى الرجوع، فإذا نسبت إلى الله تتعدّى بكلمة ( على ) قال سبحانه:( لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَالمُهَاجِرِينَ والأنصار الّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ) (٢) ، أي رجع عليهم بالرحمة.

وإذا نسبت إلى العبد تتعدّى بكلمة ( إلى ) قال سبحانه:( فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) (٣) .

وقال سبحانه:( أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) (٤) .

فإذا كانت التوبة بمعنى الرجوع، فعندما تعدّت ب- ( على ) يكون معنى قوله:( فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) (٥) أنّ الله رجع عليه بالرحمة، فالتوبة في هذه الجملة توبة من الله على العبد لا من العبد إلى الله، ومعنى الأوّل هو رجوعه سبحانه على العبد باللطف والمرحمة.

____________________

١ - البقرة: ٣٥.

٢ - التوبة: ١١٧.

٣ - البقرة: ٥٤.

٤ - المائدة: ٧٤.

٥ - البقرة: ٣٧.

ومثله قوله سبحانه:( ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ) (١) فالتوبة هنا من الله على عبده، ومعنى الآية أنّه سبحانه اصطفى آدم لأجل تلقّيه الكلمات وسؤاله بها، فعندئذ رجع الله عليه بالرحمة وهداه سبحانه وأخرجه من الغواية التي غشيته، والظلمة التي اكتنفته، لأجل عدم الإصغاء إلى نصحه سبحانه وتقديم نصح غيره عليه.

نعم إنّ لفظة( فَتَابَ عَلَيْهِ ) في سورتى البقرة وطه، دالة على أنَّ آدم ( تاب إلى ربه )، ولأجل توبته إلى الله ورجوعه إليه بالندامة، تاب الله عليه ورجع عليه بالرحمة والهداية، ولكن لا دلالة لكل رجوع وإنابة إلى الله، على وقوع الذنب وصدوره منه، خصوصاً بالنظر إلى ما قدّمناه في التفسير الثاني لمخالفة آدم، وقلنا إنَّ من الممكن أن يكون نفس العمل جائزاً ومباحاً ولكن يعد صدوره من بعض الشخصيات محظوراً وأمراً غير صحيح، فإنابة تلك الشخصيات إلى الله في تلك المجالات لا تعد دليلاً على صدور الذنب، بل تعد دليلاً على سعة علمها بالعظمة الإلهية؛ ولأجل ذلك يقال: ( حسنات الأبرار سيئات المقرّبين ) وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إنّه ليران على قلبي وإنّي استغفر الله كل يوم سبعين مرّة )(٢) وليس هذا الاستغفار دليلاً على صدور الذنب، بل هو دليل على سعة علمه وعمق إدراكه لعظمة الله.

٧ - ما معنى الغفران في قوله:( وإن لم تغفر لنا ) ؟

بقيت هنا كلمة وهي توضيح قوله سبحانه:( وإنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

____________________

١ - طه: ١٢٢.

٢ - صحيح مسلم: ٨/٧٢، كتاب الذكر، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه وفيه: ( ليغان ) مكان ( ليران )، وهو من مادة ( الغين ) أي الستر.

لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ ) ، فربّما يتبادر إلى الذهن من هذا المقطع من الآية صدور الذنب من أبينا آدمعليه‌السلام ، فنقول: لا دلالة فيه ولا في واحدة من كلماته على ما يتوخّاه الخصم، وإليك بيان هدف الآية ومفرداتها.

أمّا الغفران فإنّ أصله ( الغفر ) بمعنى التغطية والستر، يقال: غفره، يغفره، غفراً: ستره، وكل شيء سترته فقد غفرته، فإذا كان الغفران بمعنى الستر فلا ملازمة بين الستر والذنب، فإنّ المستور ربّما يكون ذنباً وربّما يكون أمراً جائزاً غير مترقّب الصدور من الإنسان؛ ولأجل ذلك طلب آدم من الله سبحانه على عادة الأولياء والصالحين في استصغارهم ما يقومون به من الحسنات واستعظامهم الصغير من العيوب فقال:( وإن لم تغفر لنا ) أي لم تستر عيبنا ولم( ترحمنا ) أي لم ترجع علينا بالرحمة( لنكوننّ من الخاسرين ) ولا شك أنّ آدم قد خسر النعيم الذي كان فيه، بسبب عدم سماعه لنصح الله سبحانه؛ ولأجل ذلك طفق يطلب منه أن يرجع عليه بالمغفرة أي بستر عيبه، والرحمة أي بإخراجه من الخسران الذي عرض له.

إذا وقفت على ما ذكرنا حول هذه الآيات والجمل وتأمّلت فيها بإمعان ودقّة، يظهر لك أنّ الاستدلال بها على صدور الذنب المصطلح من آدم من غرائب الاستدلالات وعجائبها، ولا يصح لباحث أن يُفسّر آية دون أن يستعين لفهمها بأُختها، وبذلك يتضح أنّ ما سلكناه من المنهج في تفسير القرآن، هو الطريق الصحيح الذي يرفع النقاب عن وجوه كثير من الحقائق التي قد تخفى على الباحثين، وهذا الطريق هو تفسير كتابه سبحانه بالتفسير الموضوعي، أي جمع الآيات الواردة في موضوع واحد وعرض بعضها على بعض.

عصمة آدمعليه‌السلام وجعل الشريك لله !

قد وقفت على أعظم شبه المخطّئة للأنبياء، كما وقفت على الجواب عنها، فهلم معي ندرس شبهة أُخرى لهم جعلوها ذريعة لفكرتهم الفاسدة حيث استدلّوا على عدم عصمة آدمعليه‌السلام بقوله سبحانه:( هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيَما آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُون * وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ) (١) .

استدل المخطّئة لعصمة الأنبياء بقوله سبحانه:( فَلَمَّا آتاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ ) قائلين بأنّ ضمير التثنية في كلا الموردين يرجع إلى آدم وحواء اللّذين أُشير إليهما بقوله سبحانه في صدر الآية:( مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) .

ولكن الاستدلال بالآية مبني على القول بأنّ المراد من ( مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ) هي الواحدة الشخصية لا الواحدة النوعية، أعنى كل أب وأُم بالنسبة إلى أولادهما، ولكن القرائن تشهد بأنّ المراد هو الواحد النوعي لا الشخصي.

توضيح ذلك: أنّ تلك اللفظة قد استعملت في القرآن الكريم بوجهين:

الأوّل: ما أُريد منه الواحد الشخصي كقوله سبحانه:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً

____________________

١ - الأعراف: ١٨٩ - ١٩٢.

وَنِسَاءً ) (١) فالمراد من ( نفس واحدة ) هو آدم، ومعنى خلق الزوجة منها كونها من جنسها، والدليل على أنّ المراد هو الواحد الشخصي قوله:( وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساء ) والمعنى أنّه سبحانه خلق الخلق من أب واحد وأُم واحدة، فهذه الجماهير على كثرتها تنتهي إليهما ومثله قوله سبحانه:( يا أَيُّها النَّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعارَفُوا ) (٢) .

الثاني: ما أُريد منه الواحد النوعي أي الأب لكل إنسان ومثله الأُم، وذلك مثل قوله:( خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ الأنعام ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَث ) (٣) ، فالمراد من (نفس واحدة ) هو الواحد النوعي، والمراد أنّ كل واحد منّا قد ولد من أب واحد وأُم واحدة، والدليل على ذلك قوله سبحانه:( يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَث ) .

ومثلها الآية المبحوث عنها في المقام، إذ ليس المراد منها شخص آدم أبي البشر بعينه، بل المراد والد كل إنسان ووالدته، فالجنسان يتقاربان ويتولّد منهما الولد، وتدل على ما اخترنا من المعنى قرائن في نفس الآيات.

الأُولى : إنّ الآية وقعت في عداد الآيات التي تعرب عن الميثاق الذي أعطاه الإنسان لربّه في شرائط خاصّة، ولكنّه حينما نال النعم ورفل فيها، طفق ينقض ميثاقه، وهذه طبيعة الإنسان المجهّز بالغرائز، ويشير إليها قوله سبحانه:( وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسان أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ) (٤) ،

____________________

١ - النساء: ١.

٢ - الحجرات: ١٣.

٣ - الزمر: ٦.

٤ - فصلت: ٥١.

فإذا كانت هذه طبيعة الإنسان فلا يبعد أن يسأل الله أن يرزقه ولداً صالحاً، معطياً لله ميثاقاً بأن يشكره على تلك النعمة، ولكنّه عندما ينال النعمة يجعل له شركاء فيما آتاه، وعلى ذلك فالآية جارية مجرى المثل المضروب لبني آدم في نقضهم ميثاقهم الذي واثقوه به.

والدليل على أنّ الآية واردة في ذاك المجال، ما ورد قبل هذه الآية من حديث الميثاق الذي أعطاه الإنسان لربّه ولكنّه نقضه بعده قال سبحانه قبيل هذه الآيات:( وَإِذْ أخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرّيّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُونَ ) (١) .

والميثاق الذي ورد في الآية، معطوف على ذلك الميثاق الذي ورد في الآيتين، وهذا دليل واضح على أنّ المراد هو تعريف طبيعة الإنسان وتوصيفها بالتعهّد أوّلاً، والنقض ثانياً، وليس بصدد بيان حال الإنسان الشخصي، أعني: أبانا آدم.

الثانية : إنّ سياق الآية ولحنها يوحيان بأنّ الشخص الذي سأل الله أن يرزقه ولداً صالحاً، كان يعيش في بيئة كان فيها آباء وأولاد بين صالح وطالح، فنظر إليهم فتمنّى أنْ يرزقه الله ولداً صالحاً على غرار ما رآه، غير أنّه لمّا رزقه الله ذلك الولد الصالح، نقض ميثاقه أي شكره لله على ما رزقه من صالح الأولاد، وهذا غير صادق في شأن أبينا آدم وأُمّنا حواء؛ إذ لم يكن في بيئتهم آباء وأولاد صالحون وطالحون حتى يتمنّيا لنفسهما ولداً مثل ما رزقهم الله سبحانه.

الثالثة : إنّ ذيل الآية يشهد بوضوح على أنّها غير مرتبطة بصفي الله آدم ؛

____________________

١ - الأعراف: ١٧٢ - ١٧٣.

وذلك لأنّه سبحانه يقول في ذيلها:( فَتَعَالى الله عَمَّا يُشْرِكُون ) ، فلو كان المراد من النفس وزوجها في الآية شخصين معيّنين كآدم وحواء، كان من حق الكلام أن يقول:( فتعالى الله عمّا يشركان ) وهذا بخلاف ما أُريد من النفس وزوجها، الطبيعة الإنسانية في جانبي الذكر والأنثى، إذ حينئذ يصح الجمع لكثرة أفراده.

الرابعة : إنّه سبحانه يقول:( أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون * ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ) ، ومن المعلوم أنّ المراد من الشرك هو الشرك في العبادة، وحاشا أنْ يكون آدم صفي الله مشركاً في العبادة، كيف ؟ وقد وصفه الله سبحانه بالاجتباء حيث قال:( ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيهِ وَهَدَى ) (١) ، وقال سبحانه:( وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ) (٢) وقال سبحانه:( ومن يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ) (٣) ، وقال أيضاً:( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَن لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ) (٤) .

كل هذه الآيات تشهد بوضوح على أنّ الآية تهدف إلى ذكر القصة على سبيل ضرب المثل، وبيان أنّ هذه الحالة صورة تعم جميع الأفراد من الإنسان، إلاّ مَن التجأ إلى الإيمان، فكأنّه سبحانه يقول: هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية، فلمّا تغشى الزوج الزوجة وظهر الحمل دعوا ربّهما بأنّه سبحانه لو آتاهما ولداً صالحاً سوياً ليكونا من الشاكرين لآلائه ونعمائه، فلما آتاهما الله ولداً صالحاً سوياً جعل الزوج والزوجة لله شركاء في ذلك الولد الذي آتاهما، فتارة نسبوه إلى الطبيعة كما هو قول الدهريين، وأُخرى إلى الكواكب كما هو قول المنجّمين، وثالثة إلى الأصنام كما هو

____________________

١ - طه: ١٢٢.

٢ - الإسراء: ٩٧.

٣ - الزمر: ٣٧.

٤ - الأحقاف: ٥.

قول عبدتها، فردَّ الله سبحانه على تلك المزاعم بقوله:( فَتَعَالى الله عَمَّا يُشْرِكُون ) (١) وعلى ما ذكرنا يحتمل أن يكون المراد من الشرك هو الشرك في التدبير، ومثل هذا لا يليق أن ينسب إلى من هو دون الأنبياء والأولياء، فكيف يمكن أن يوصف به صفي الله آدمعليه‌السلام ؟!

وأقصى ما يمكن أن يقال هو أنّ المراد من النفس الواحدة وزوجها في صدر الآية هو آدم وحواء الشخصيّان، ولكنّه سبحانه عندما انتهى إلى قوله:( ليسكن إليها ) التفت من شخصهما إلى مطلق الذكور والإناث من أولادهما أو إلى خصوص المشركين من نسلهما، فيكون تقدير الكلام( فلما تغشاها ) أي تغشى الزوج الزوجة من نسلهما( حملت حملاً خفيفا فمرت به ) إلى آخر الآية.

وهذا ما يسمّى في علم المعاني بالالتفات، وله نظائر في القرآن الكريم قال تعالى:( هُوَ الذي يُسَيّرُكُمْ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ حَتّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيّبَةٍ ) (٢) ترى أنّه سبحانه خاطب الجماعة بالتسيير ثم خصّ راكب البحر بأمر آخر ومثله الآية، ترى أنّه سبحانه أخبر عن عامّة أمر البشر بأنّهم مخلوقون من نفس واحدة وزوجها وهما آدم وحواء، ثم ساق الكلام إلى مطلق ذرّيّة آدم من البشر.

وهذا الوجه نقله المرتضى في ( تنزيه الأنبياء ) عن أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني(٣) .

وتوجد وجوه أُخر في تفسير الآية غير تامّة(٤) وفيما ذكرنا غنى وكفاية.

____________________

١ - مفاتيح الغيب: ٤/٣٤٣.

٢ - يونس: ٢٢.

٣ - تنزيه الأنبياء: ١٦.

٤ - لاحظ مفاتيح الغيب: ٤/٣٤١ - ٣٤٣؛ مجمع البيان: ٤/٥٠٨ - ٥١٠؛ أمالي المرتضى: ١٣٧ - ١٤٣.