رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي

رسالة ماجستير

المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي

ناجي مظلوم المياحي

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

المركز العالمي للدراسات الإسلامية

جامعة آل البيتعليهم‌السلام العالمية

المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي

(ضوابط، وحدود، ووظائف)

الإستاذ المشرف

الشيخ موسى سويدان

الإستاذ المعاون

السيد مشتاق الحلو

إعداد الطالب

ناجي مظلوم الميّاحي

العام الدراسي: ١٤٢٨ ه-. ق - ١٣٨٥ ه-. ش - ٢٠٠٧ م

عن ربّه [الإمام] أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (في كتاب عليعليه‌السلام : أن نبيّاً من الأنبياء شكا إلى فقال: يا ربِّ كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة) (الكافي ٧: ٤١٥ ح٤).

قال الله تعالى :( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ) (النساء:٥٨).

الإهداء

إلى مَنْ ولد في البيت الحرام، ونصّبه الله بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله سيداً للأنام …

إلى أبي الأرامل والأيتام، ومَنْ فدى نفسه لرسول الإسلام …

إلى مَنْ ضرب بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وقاتل ببدر وحنين …

إلى مَنْ أفضل من صام وصلّى، وحجّ ولبَى، وجاهد وزكّى، وأمر بالحسنى …

إلى مَنْ لولاه لما قامت للإسلام قائمة، ولا وصلت لنا معالمه …

إلى مَنْ حكمه فصل وعدل، وشهد له بذلك الكل …

إلى مَنْ يدور الحق معه حيث ما دار، وسُمّيَ بحيدرة الكرار …

إلى إمام المتقين، وسيد الوصيين، سيدي ومولاي أمير المؤمنين، أعني به أسد الله الغالب علي بن أبي طالبعليه‌السلام

أهدي هذا الجهد المتواضع عسى أن يقبلني من محبيه وشيعته ومواليه …

وأن تنالني شفاعته يوم الورود، في ذلك اليوم الموعود، إنّ الله سميع ودود.

كلمة الشكر

أنّ من فضل الله تعالى علينا أن جعلنا ممّن سلك سبل التعليم، كي نكون في المستقبل من دعاة الدين العظيم، فمن حقه علينا الحمد والشكر والتعظيم، فله الحمد وله الشكر على كل حال.

ولا ننسى أيضاً مَنْ جعلهم الوسيلة إليه، أعني بهم: أئمة الهدى والصلاح، وأهل الفلاح والنجاح، الذين هم لمن يريد الهدى نور ومصباح، أهل بيت النبوة والرسالة، وهم نبي الرحمة وعترته الطاهرة المطهّرة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

كما أشكر والديّ العزيزين لما زرعاه في قلبي من حبّ وولاء لهذه النخبة الطاهرة.

ولا يفوتني أن أشكر أخويّ العزيزين المحترمين، الإستاذ المشرف حجة الإسلام والمسلمين الشيخ موسى سويدان، ومعاون المشرف السيد الأجل مشتاق الحلو على ما بذلاه من جهد خلال كتابة هذا البحث.

كما أشكر إدارة جامعتنا الموقرة (جامعة آل البيتعليهم‌السلام العالمية ) بكل كوادرها، وكل مَنْ ساعدني بتقديم مصدر من المصادر، أو الإرشاد إليها، أو سمح لي بالتجوال في مكتبته.

سائلاً المولى العلي القدير أن يوفقنا وإياهم جميعاً لما فيه خير الأمة الإسلامية إنه سميع مجيب.

ملخص البحث

عنوان بحثنا هو: (المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي. ضوابط، حدود، وظائف).

إن لهذا البحث أهمية كبيرة في حياتنا اليومية لأن الفقه يحمل بديلاً اجتماعياً عن الأنظمة الوضعية، ويهدف إلى إدارة المجتمع فمن الضروري أن يقوم بأعباء القضاء، وحل النزاعات في الخصومات التي قد تحدث في المجتمع، ومن أهم الأمور التي يجب أن تتحدد في المسائل القضائية هي طرفي الدعوى، أي المدّعي والمدّعى عليه.ولم أعثر لحد الآن على كتاب في الفقه الإمامي يتحدث بشكل مستقل عن هذه المسألة، نعم تطرق إليه الكثير بشكل متفرقات في كتاب القضاء وغيره.ومن أهم أهداف هذا البحث هو التحديد العلمي وفق الفقه الإمامي لمفهومي المدّعي والمدّعى عليه في باب القضاء، كي تساعد هذه العملية الفقه في مجال التطبيق الاجتماعي، وأخذ دوره الطبيعي في المجتمع، وإن استخراج مسائل هذا البحث من متفرقات مباحث الفقه، وتنظيمها، وتبويبها، وتهذيبها، وتسليط الضوء عليها، من أهم ما استجد فيه.إنّ أهم قنوات تجميع المعلومات هي المصادر الفقهية، سواء ما كان مطبوعاً منها أو ما يتوفر في شبكة المعلومات والأقراص الليزرية، وكذلك الاستعانة باستشارات الأساتذة والأصدقاء، وانتهجنا في تجميعها وبيانها النهج الوصفي.كما إنه لا يحدد نفسه في إطار معين من ناحية الزمان والمكان، وإنما يتناول جميع المصادر المتوفرة منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذا.ولقد انطلقنا في بحثنا هذا من خلال السؤال الأساسي التالي:(ما هي ضوابط تمييز المدّعي عن المدّعى عليه وفق الفقه الإمامي؟).

وللإجابة على هذا السؤال افترضنا الفرضية التالية: (بأنّ المدّعي هو الذي يقوم بطلب مقاضاة المدّعى عليه، وإذا ترك تُرِكَ، والمدّعى عليه بخلافه).

ولأجل اختبار صدق هذه الفرضية بدأنا في البحث من الفصل الأول والذي تعرضنا فيه إلى التعاريف العامة التي لها علاقة بالبحث كتعريف الدّعوى والمدّعي والمدّعى عليه وغيرها، ثم بالفصل الثاني والذي ذكرنا فيه شروط المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به ومحل النزاع، وبعدها استمر البحث في الفصل الثالث والذي يتناول شروط الدّعوى وأنواعها، ثم الفصل الرابع الذي تطرقنا فيه إلى وسائل الإثبات والإنكار لقبول الدّعوى وردّها، ثم الفصل الأخير وهو الخامس الذي ذكرنا فيه جواب المدّعى عليه وما هي حقوقه، وفي نهاية هذا الفصل ذكرنا فصل الخطاب وهو البت في الحكم بين المدّعيين، ومن ثم خاتمة البحث التي ذكرنا فيها ملخص ما توصلنا إليه من استنتاجات.

ومن خلال هذا البحث وبعد استخراج مسائله المتفرقة في مختلف الأبواب الفقهية، وتنظيمها، وتبويبها، وتهذيبها، ومناقشتها توصلنا إلى صدق الفرضية وإثباتها.

بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وخاتم النبيّين والمرسلين، سيدنا ونبيّنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

إنّ من نعم الله تعالى على الإنسان أن وهبه عقلاً يفكّر به، ويميّز به بين الخير والشرّ، ومع هذا لم يتركه وحيداً في دوامة الحياة، بل أرسل إليه الرسل، وبعث إليه الأنبياء، كي يعينوه على معرفة الأحكام التي تناط به، وتطبيقها على أرض الواقع.

ومن خلال تطبيق هذه الأحكام تسود العدالة بين أفراد المجتمع، بل بين شعوب العالم أجمع.

وبما أننا بصدد كتابة رسالة الماجستير، والتي تحمل عنواناً فقهيّاً (المدّعي والمنكر في الفقه الإمامي، ضوابط، حدود، وظائف) والذي يعدّ من أهم المواضيع التي تساير الإنسان في حياته اليومية، فلابد من معرفة أحكامه وتدوينها بشكل يتاسب وشروط الرسالة.

علماً أن هذه الأحكام كثيرة لذا اقتصرنا على بعض منها بسبب مستوى المرحلة التي نكتب فيها، وإلاّ فهي تحتاج إلى جهد أكبر بكثير من هذا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للكتابة فيه في المراحل القادمة إنه سميع مجيب.

المقدّمة

بيان الموضوع

عنوان الرسالة هو (المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي، ضوابط، حدود، وظائف).

يتناول هذا الموضوع مسألة المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي، التعاريف المختلفة التي وردت في الفقه لكل منهما وملابسات تمييز أحدهما عن الآخر.

وننطلق في البحث من السؤال الأساسي التالي:

ما هي ضوابط تمييز المدّعي عن المدّعى عليه وفق الفقه الإمامي ؟

ونبحث عن جواب هذا السؤال، ضمن الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية:

مَن هو المدّعي والمنكر لغة واصطلاحاً ؟

ما هي شروط المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به ومحل النزاع بينهما ؟

ما هي شروط الدّعوى وأنواعها ؟

ما هي وسائل الإثبات والإنكار لقبول الدعوى وردها ؟

ما هو جواب المنكر وما هي حقوقه ؟

وأما الفرضية التي يمكن طرحها كإجابة افتراضية على السؤال الأساسي فهي: أن المدّعي هو الذي يقوم بطلب مقاضاة المدّعى عليه، وإذا ترك تُرِكَ، والمدّعى عليه بخلافه.

أهمية البحث

أن لهذا البحث أهمية كبيرة في حياتنا اليومية لأن الفقه يحمل بديلاً اجتماعياً عن الأنظمة الوضعية، ويهدف إلى إدارة المجتمع فمن الضروري أن يقوم بأعباء القضاء، وحل النزاعات

في الخصومات التي قد تحدث في المجتمع، ومن أهم الأمور التي يجب أن تتحدد في المسائل القضائية هي طرفي الدعوى، أي المدّعي والمدّعى عليه.

سابقة البحث وأهدافه لم أعثر لحد الآن على كتاب في الفقه الإمامي يتحدث بشكل مستقل عن هذه المسألة، نعم تطرق إليه الكثير بشكل متفرقات في كتاب القضاء وغيره. فمثلاً: (كتاب الخلاف) للشيخ الطوسي، يذكر في ضمنه تحت عنوان: (كتاب آداب القضاء) بعض المسائل الخاصة في هذا المجال مع ذكر آراء فقهاء المذاهب الأخرى، مبتدئاً ب- (شروط القاضي) حيث يقول: (مسألة ١: لا يجوز أن يتولى القضاء إلاّ من كان عالماً… إلى آخره) ويذكر الدليل عليها، ثم يتسلسل ببقية المسائل الأخرى، لكنه لم يتطرّق إليها بشكل مفصّل، بل أدرج بعضها هنا - أي في كتاب آداب القضاء - وذكر الباقي منها تحت عناوين أخرى من هذا الكتاب - أي الخلاف - ، وفي كتب أخرى غيره ك- (النهاية، والمبسوط). ولو أخذنا نظرة أخرى على كتاب آخر مثل: (كتاب الناصريات) للشريف المرتضى لوجدناه قد قسّمه إلى عدّة كتب ذاكراً فيها مسائل تتعلّق ب- (المدّعي والمدّعى عليه) ، ولم يذكرها في كتاب القضاء، علماً أنه بدأ فيه ب- (المسألة الثامنة والتسعون والمائة) والتي يذكر فيها كيفية القضاء بشاهد ويمين المدّعي، وكان الأولى به أن يتطرّق إلى (تعريف المدّعي والمدّعى عليه وما يتعلّق بهما من قبيل تعريف الدّعوى وغيرها) ، لكنه كما ترى بدأ في هذه المسألة وكأن تعريف المدّعي والمدّعى عليه مفروغ منه، مع أنه من المسائل الخلافية بين الفقهاء. وكذلك لو نظرنا في كتاب (المهذّب) للقاضي ابن البرّاج، لوجدناه يتحدث تحت عنوان (كتاب الدعوى والبينات) عن واجبات الحاكم وآداب القضاء وشروط القاضي وما إلى ذلك ولم يتعرّض إلى المدّعي والمدّعى عليه بشكل مفصّل. نعم تطرق إلى بعض مسائله الجزئية الضئيلة جداً، مثل: (فإن أقرّ - أي المدّعى عليه - عند ذلك بالحق ألزمه القيام لخصمه) وما إلى ذلك، ولم يتطرّق إلى مسائل الخصومات الأخرى أو تعريفهما، وكيفية التمييز بينهما في الدّعوى - أي مَنْ هو المدّعي، ومَنْ هو المدّعى عليه) وغيرها من المسائل المهمّة. ثم إنه ذكر كتاب (الشهادة) قبل كتاب (الدعوى والبينات) ، بل جعله آخر بحث في كتابه، وهذا غير متعارف عند الفقهاء في تسلسل البحوث. وفي الختام نذكر كتاباً لبعض فقهاء زماننا ألا وهو كتاب (القضاء في الفقه الإسلامي) للسيد كاظم الحائري، الذي يذكر فيه فصولاً خمسة وهي: (وجوب القضاء، شخصية القاضي، طرق الإثبات لدى القاضي، الحكم على الغائب، مدى نفوذ حكم القاضي) وقد نهج نفس النهج الذي ذكره مَنْ تقدّمه من العلماء، إلاّ أن هناك ثمّة تغيرات طرأ لا تفي بالغرض مثل: (المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في جملة من المسائل) ، ولم يتطرّق إلى المسائل الهامة التي تكون محل ابتلاء بين أفراد المجتمع مثل: مسائل الخصومات بين الزوجين والبائعين وما إلى ذلك، وكان الأولى أن يتطرّق مَنْ كتب في هذا المجال إلى هذه المسائل، وجعلها تحت عنوان واحد، لا بين مسائل متفرقة في عناوين مختلفة.

وعلى هذا الأساس تمّ اخيتار هذا البحث من بين بحوث كثيرة، يعد لها ثقل كبير في حياتنا اليومية، ولكن لا تصل إلى ما هو فيه من الأهمية، لأنه لو لم توجد الحلول المناسبة للخصومات لأضطربت الحياة بين أفراد المجتمع الواحد، بل بين الأسرة الواحدة. ومن أهم أهداف هذا البحث هو التحديد العلمي وفق الفقه الإمامي لمفهومي المدّعي والمنكر في باب القضاء، كي تساعد هذه العملية الفقه في مجال التطبيق الاجتماعي، وأخذ دوره الطبيعي في المجتمع.

الجنبة الجديدة في البحث وطريقته

إن استخراج مسائل هذا البحث من متفرقات مباحث الفقه، وتنظيمها، وتبويبها، وتهذيبها، وتسليط الضوء عليها، من أهم ما استجد فيه.

ونحن في بحثنا هذا قد سلكنا فيه أولاً في البحث حول تعريف موضوعه والمفردات ذات العلاقة التي يمكن أن تبحث معه، ومن ثم رأينا أن من المناسب البحث في الشرائط التي ترتبط فيه، لأن أي شيء تريد أن تقدم عليه لابد وأن تعرف شروطه فإن وافقتك قدمت عليه وإلاّ تركته، كذلك توجد شروط تتعلق بالمدّعي والمنكر وغيرهما من المواضيع ذات العلاقة فلابد من درجها ثانياً، وبعدها أركان الدّعوى وأنواعها، ومن ثم الطرق أو الوسائل الموصلة لإعطاء كل ذي حق حقه، وذكر أدلة مشروعيتها، والمحطة الأخيرة التي هي خاتمة المطاف ذكر أجوبة الطرفين لكي يتم البت في الحكم لأحدهما، كي تنتهي بذلك المهمة لجميع الأطراف المشاركة في هذه القضية.

قنوات جمع المعلومات ومحدوديته

إنّ أهم قنوات تجميع المعلومات هي المصادر الفقهية، سواء ما كان مطبوعاً منها أو ما يتوفر في شبكة المعلومات والأقراص الليزرية، وكذلك الاستعانة باستشارات الأساتذة والأصدقاء، وانتهجنا في تجميعها وبيانها النهج الوصفي.

كما إنه لا يحدد نفسه في إطار معين من ناحية الزمان والمكان، وإنما يتناول جميع المصادر المتوفرة منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذا.

ملاحظات

وفي الختام من المناسب أن نشير إلى بعض الملاحظات حول المنهج الذي اتبعته في كتابة البحث:

١ - روعي تسلسل الفصول بما يتناسب وموضوع الرسالة.

٢ - حرصنا على أن تكون الآيات القرآنية الكريمة معربة حسب ما هو وارد في القرآن الكريم، ووضعها بين معقوفتين () مميزتين عن بقية المعقوفات الأخرى التي تخص الأحاديث التي هي بهذا الشكل ( ) وأقوال العلماء التي هي بهذا الشكل ( ).

٣ - أن هذه المعلومات التي ذكرناها في هذا البحث كانت في مواضع متفرقة بين طيّات كتب العلماء، فحرصنا على جمعها وتبويبها بما يتناسب وموضوعها.

٤ - ذكرنا كلمة (بتصرف، أو مفاده) دلالة على أن هناك عبارات للفقهاء متّحدة المعنى ومختلفة الألفاظ فكان تصرفنا هو الجمع بين هذه الألفاظ بما رأيناه مناسباً للعبارة (الفقرة).

٥ - ذكرنا كلمة (راجع كتاب كذا أو مقتبس من كتاب كذا) دلالة على أن العبارة ليست نصاً من صاحب الكتاب، وإنما صيغت من قبلنا.

٦ - ذكرنا كلمة (وكذلك، وأيضاً) ثم اسم مُؤَلَفٍ بعدها دليل على أن المُؤَلَفَ هو لنفس المُؤَلِف الذي ذُكِرَ للمُؤَلَفِ الذي سبقه في نفس الهامش.

وفي الختام نسأل الله تعالى لكم ولنا خالص الأعمال والتوفيق لخدمة الدين الحنيف إنه نعم المولى ونعم النصير.

الفصل الأول: التعاريف العامّة

يتضمن هذا الفصل عدّة مباحث، هما :

المبحث الأول: تعريف الدّعوى.

المبحث الثاني: تعريف المدّعي والمنكر (المدّعى عليه).

المبحث الثالث: تعريف الإقرار والمُقِرِّ والمُقَرِّ له والمُقَرِّ به.

المبحث الرابع: تعريف البينة.

المبحث الخامس: تعريف اليمين.

المبحث السادس: تعريف الإنكار.

المبحث السابع: تعريف النكول والسكوت.

المبحث الثامن: تعريف القرعة.

المبحث الأول: تعريف الدّعوى

وفيه عدّة مطالب، منها:

المطلب الأول: التعريف اللغوي

الدّعوى: والفعل فيها: ادعى، والمصدر: ادعاء، فهي اسم وليست مصدراً، وجمعها: دعاوى، كفتوى وفتاوى، وادّعيت الشيء: زعمته لي، حقاً كان أو باطلاً، وقوله تعالى:( هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) (١) أي تكذّبون، وتأويله في اللغة: هذا الذي كنتم من أجله تدّعون الأباطيل والأكاذيب، ويجوز أن يكون تفتعلون من الدعاء، وتفتعلون من الدّعوى(٢) .

يقول صاحب كتاب (مفتاح الكرامة)(٣) : (الدّعوى لغة: هي الطلب، قال الله تعالى( وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ) (٤) ).

____________________

(١) سورة الملك: آية ٢٧.

(٢) لسان العرب لابن منظور ١٤: ٢٦١، المصباح المنير للمقري الفيومي ١: ١٩٥، المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: ٤٠٣، تهذيب اللغة للأزهري٣: ١٢٠، الصحاح للجوهري ٦: ٢٣٣٦ - ٢٣٣٧، تاج العروس للزبيدي١٠: ١٣٧، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٤: ٣٢٨، المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٣٢٧، القاموس الفقهي لحسين مرعي: ٨٧.

(٣) مفتاح الكرامة - كتاب القضاء - للمحقق الحسيني العاملي: ١٠٩.

(٤) سورة يس: آية ٥٧.

من خلال ما مرّ في اللغة يمكن أن نستنتج أن الدّعوى: هي عبارة عن طلب يتقدم به إنسان،

لإضافة شيءٍ إلى نفسه، حال المسالمة والمنازعة، بزعمه أنّه له، سواء كان ذلك الشيء حقّاً أو باطلاً.

وهذه الكلمة قد استعملت لعدة معان في اللغة غير الطلب، نجملها بما يلي:

١ - الإخبار: يقال فلان يدعي الكرم، أي يخبر بذلك عن نفسه(١) .

٢ - الدعاء: وقد ذكر أهل اللغة أن بعض معاني الدعاء التمني، كقوله تعالى:( وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ) (٢) أي ما يتمنون(٣) .

٣ - الزعم الباطل أو الكاذب الذي لا يؤيده دليل، ومنه قوله تعالى:( وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) (٤) أي تكذبون، فيقال: تدعي الباطل وتدعي ما لا يكون. ويكون تفسير الآية: هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب(٥) .

٤ - طلب الشيء زاعماً ملكه، فيقال: ادعى كذا، زعم أنه له، حقاً أو باطلاً، ومنه كذلك قول الفقهاء في كتبهم الدّعوى في اللغة: إضافة الشيء إلى نفسه مطلقاً(٦) .

____________________

(١) المصباح المنير للمقري الفيومي ١: ١٩٥.

(٢) سورة يس: آية ٥٧.

(٣) انظر: تهذيب اللغة ٣: ١١٩ - ١٢٠، لسان العرب لابن منظور ١٤: ٢٦٠.

(٤) سورة الملك: آية ٢٧.

(٥) انظر: تهذيب اللغة ٣: ١١٩ - ١٢٠، لسان العرب لابن منظور ١٤: ١٦١.

(٦) انظر: المطلع البعلي الحنبلي: ٤٠٣، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٤: ٣٣٨.

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي

للفقهاء في تعريف الدّعوى عدة أقوال نذكر بعضاً منها ثم نختار تعريفاً للدّعوى يكون معتمداً في هذا البحث:

نسب صاحب كتاب (مفتاح الكرامة)(١) هذا التعريف إلى القيل حيث يقول: (الدّعوى شرعاً إضافة الإنسان إلى نفسه شيئاً، بل إلى غيره، ملكاً كان أو حقاً، في يد غيره أو ذمّته).

ويقول صاحب كتاب (القاموس الفقهي)(٢) : (الدّعوى في القضاء: هو قول يطلب به الشخص إثبات حق على غيره).

ونستخلص إلى القول بأن الدّعوى هي: (طلب يقدّمه الشخص إلى القضاء، يقصد به إضافة حقٍ أو ملكٍ، زاعماً أنّه له، أو لمن يمثله ).

____________________

(١) مفتاح الكرامة - كتاب القضاء - للمحقق الحسيني العاملي: ١٠٩.

(٢) القاموس الفقهي لحسين مرعي: ٨٧.

المطلب الثالث: بيان مفردات التعريف

١ - الأصل في الطلب هو القول، ولكن يجوز أن تنوب عنه الكتابة أو الإشارة. وهذا ما هو جارٍ الآن في المحاكم، وأما الإشارة فهي لمن لا يقدر على التلفظ أو الكتابة.

٢ - نقصد بالشخص: هو مطلق الشخص سواء كان حقيقياً أوحقوقياً، لا فرق بينهما. ونقصد بالحقيقي هنا: ما يقوم بالطلب فعلاً وواقعاً خارجاً، ونقصد بالحقوقي: ما يكون عنواناً لا شخصاً، كما هو الحال في المؤسسات العامة، والبنوك، وغيرها.

٣ - قيدنا تعريف الدّعوى في مجلس القضاء لتخرج الدّعوى في اللغة لأنها مطلقة ولكي لا يغبن حق عند من لا يكون له أهلية قضائية، كما هو المتعارف في الأحكام العرفية والعشائرية.

٤ - وقيدناه ب- (طلب حقٍ أو ملك له، أو لمن يمثله) لكي يدخل في ذلك دعوى الولي والوصي والوكيل أو الحاكم ونائبه لمن ليس له أحد هؤلاء الثلاثة.

المبحث الثاني: تعريف المدّعي والمدّعى عليه

مقدمة

ليس بالأمر السهل واليسير معرفة المدّعي والمنكر (المدّعى عليه)، كما يعتقده بعضنا، فربّما يكون في بعض الأحيان المدّعي منكراً والمنكر مدّعياً، عندما تنقلب الدّعوى، وذلك عندما يدفع المدّعى عليه الدّعوى، فإنّ دفعه هذا يعتبر دعوى يكون فيها الدافع مدّعياً، وهذا يتكون في تشكيل كل دعوى في بدايتها، وحتى صدور الحكم في النهاية.

فإذا غفل القاضي عن التمييز بين المدّعي والمنكر (المدّعى عليه) فإنّ نتيجة الدّعوى ستكون معكوسة إثر غفلته.

ولهذا ربّما يتوجه اليمين إلى غير صاحبه، وهذا الأمر ليس من العدالة في شيء، لأنّ الغرض من تشكيل القضاء هو إحياء العدالة بين أفراد المجتمع الواحد - بل بين أفراد العالم أجمع -.

من هنا اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف المدّعي والمنكر (المدّعى عليه) لغة واصطلاحاً. ونحن نذكر بعض المطالب في هذا البحث، منها:

المطلب الأول: التعريف اللغوي للمدّعي

هناك تعاريف مختلفة في اللغة للمدّعي، أو ما يسمى ب- (الزاعم)، أو (صاحب الدّعوى)، أو (الشاكي)، نذكر أهمها:

١ - المدّعي: هو من لا يجبر على الخصومة(١) .

٢ - المدّعي: هو من ادعى الشيء لنفسه، سواء ادعى شيئاً في يده، أو شيئاً في يد غيره، أو في ذمة غيره(٢) .

٣ - المدّعي: هو الزاعم، والمتظاهر، والمطالب، وصاحب الدّعوى(٣) .

٤ - المدّعي: هو الشاكي الذي يتقدّم بتحرير شكوى ضد المشكو منه في مجلس القضاء.

ونرى أن الجمع بين هذه التعاريف أكمل، وأجمل، وأكثر دقة ومعنىً، فنقول:

المدّعي: هو الشاكي الذي قدّم طلباً، مدعياً فيه حقّاً، أو ملكاً مطلقاً، ولا يجبر على الخصومة إن ترك.

ونقصد بالإطلاق هنا: سواء كان ذلك الحقّ أو الملك في يده، أو يد الغير، أو ذمته. وسواء كان لنفسه، أو لمن له حقّ الدّعوى عنه، كأن يكون وليّاً، أو وكيلاً، أو وصياً، أو حاكماً، أو نائبه إن لم يكن للمدّعى عنه أحد هؤلاء الثلاثة. وسواء كان ذلك الحقّ حقّاً مادياً كالدين، أومعنوياً كالنسب مثلاً. وسواء كان الملك معيناً، كأن يقول: هذه الدار، أو غير معيّن فيحتاج إلى وصف، كأن يقول: غصبت داري.

____________________

(١) التعريفات للجرجاني: ٢٦٥، معجم لغة الفقهاء لمحمد القلعجي: ٤١٨.

(٢) المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢٥٦.

(٣) معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله: ٣٧٧.

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للمدّعي

لقد اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف المدّعي اصطلاحاً، ونحن نذكر بعضاً منها:

١ - المدّعي في الشرع: من ادّعى شيئاً على غيره، في يده، أو في ذمته، فإن كان الشيء في يده فادعاه فلا يقال له في الشرع مدّعٍ(١) .

٢ - المدّعي: هو الذي يُتْرَكُ لو تَرَكَ الخصومة، أو الذي يدّعي خلاف الظاهر، أو خلاف الأصل(٢) .

٣ - المدّعي: هو الذي يُتْرَكُ لو تَرَكَ الخصومة، وقيل: هو الذي يدّعي خلاف الأصل، أو أمراً خفيّاً(٣) .

قال صاحب الجواهر: (وقيل: إنّه هو المشهور)(٤) أي هذا التعريف القائل: بأن المدّعي يُتْرَكُ لو تَرَكَ الخصومة هو المشهور.

وقال أيضاً: (يُعطي نفس المعنى ما قد يقال(٥) : أن المدّعي هو الذي يُخلّى وسكوته)(٦) .

٤ - وقد وردت في بعض عبائر صاحب كتاب (الجواهر)(٧) : (أنّ المراد به - يعني المدّعي - الذي قام به إنشاء الخصومة في حقّ له، أو خروج من حقّ عليه، سواء وافق الظاهر والأصل بذلك، أو خالفهما، وسواء تُرِكَ مع سكوته، أو لم يُترَك، فإنّ المدّعي عرفاً لا يختلف باختلاف ذلك).

٥ - المدّعي: هو كلّ مَنْ أطلق عليه العرف المدّعي، يحكم عليه بما هي وظيفته شرعاً، سواء وافق قوله الأصل والظاهر أو خالفهما، أو وافق أحدهما وخالف الآخر(٨) .

٦ - المدّعي: هو مَنْ يرى العرف بشأنه أنّ عليه مؤونة الإثبات(٩) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢٥٦.

(٢) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٦، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٢٣.

(٣) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٩٣، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٤، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٨١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٤: ٥٩.

(٤) الجواهر للشيخ الجواهري ٤٠: ٣٧١.

(٥) رسائل الكركي للمحقق الكركي ٢: ٣١٢.

(٦) الجواهر للشيخ الجواهري ٤٠: ٣٧٥.

(٧) ن. م: ٣٧٦.

(٨) القضاء للمحقق الآشتياني: ٣٣٦.

(٩) مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي ١: ٤٢.

٧ - وقال صاحب كتاب (تحرير الوسيلة)(١) : (أنّ تشخيص المدّعي والمنكر عرفيّ كسائر الموضوعات العرفية، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاص فيهما).

المطلب الثاني: التعريف اللغوي للمدّعى عليه

للمدّعى عليه، أو ما يسمى ب- (المتهم)، أو (المنكر)، أو (المشكو منه)، تعاريف عدّة، نذكر بعضاً منها:

١ - المدّعى عليه: هو من يجبر على الخصومة(٢) .

٢ - المدّعى عليه: هو من ادّعي عليه شيء في يده، أو في ذمته، فهو المدّعى عليه لغة وشرعاً(٣) .

٣ - المدّعى عليه: هو من في حقّه الدّعوى(٤) .

٤ - المدّعى عليه - الذي يطلق عليه أحياناً المنكر -: وهو الذي يخالف قوله قول الشاكي، حيث يقول صاحب كتاب (المحكم والمحيط الأعظم): (نكر الأمر نكيراً، ونكراً: جهله، والصحيح: أن الإنكار: المصدر، والنكر: الإسم، والإنكار: الاستفهام عما يُنكره، وذلك إذا أنكرت أن تثبت رأي السائل على ما ذكر، أو تنكر رأيه على خلاف ما ذكر)(٥) .

ويقول صاحب كتاب (معجم ألفاظ الفقه الجعفري)(٦) : (المنكر: هو الناكر، المدّعى عليه في دعوى قضائية، وأنكر صحة دعوى المدّعي).

وهناك لفظة أخرى أيضاً وهي: المتّهم: وهو الظنين الذي تظن به التهمة(٧) .

____________________

(١) تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١٠.

(٢) التعريفات للجرجاني: ٢٦٥، معجم لغة الفقهاء لمحمد القلعجي: ٤١٨.

(٣) المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢٥٦.

(٤) معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله: ٣٧٧.

(٥) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٦: ٨٠٤.

(٦) معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله: ٤١٢.

(٧) راجع لسان العرب لابن منظور ١٣: ٢٧٣.

( إيهاب ـ مصر ـ ١٥ سنة ـ طالب )

القائلون بحرمتها من أهل السنّة :

س : أنا لاعب شطرنج ، أصلّي وأصوم ، وأحبّ زملائي في اللعبة ، هل لعب أحدكم الشطرنج ليعرف مدى رقي تلك اللعبة؟ وأنّها لا يمكن أن تكون الرجز من الأوثان.

ج : إنّ الأحكام الشرعية لا يمكن إدراك العلل الواقعية لها ، وإنّ أغلبها تأتي غير معلّلة ، فلذلك لا يستطيع أحد أن يعترض على تلك الأحكام ، بل عليه التسليم لها.

والذي يمكن البحث فيه والنقاش هو : متابعة دليل الفقيه في استنباط الحكم الشرعي ، فإذا كان دليله فقط الآية القرآنية نوقش فيها ، وإن كان هناك دليل آخر من السنّة ، نوقش فيه أيضاً ، فلابدّ إذاً من فهم الأدلّة التي أدّت بالفقهاء للقول بحرمة الشطرنج.

وكما ذكرنا سابقاً ، فإنّ الذي شرح مراد الآية القرآنية هي الروايات الواردة عن المعصومينعليهم‌السلام ، فالإمام المعصوم هو الذي يقول : أنّ من الميسر كُلّ ما يتقامر به ، ومنه الشطرنج ، وهذا القول قد قبله بعض علماء أهل السنّة وعمل به.

هذا وأنّ هناك روايات كثيرة تكفي لوحدها أن تكون دليلاً على حرمة الشطرنج ، حتّى لو لم نفهم المراد من الآية القرآنية ، ومن تلك الروايات ما ورد عن أبي بصير عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : «بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية ، وكبيرة وموبقة »(١) .

____________

١ ـ السرائر ٣ / ٥٧٧.

ولسنا الوحيدين القائلين بحرمة الشطرنج ، فقد ورد في فقه السنّة : « فمن حرّمه : أبو حنيفة ومالك وأحمد ، وقال الشافعي وبعض التابعين : يكره ولا يحرم »(١) .

وأمّا قولك : أنّ اللعبة فيها رقي ، فنحن لا ننكر أنّ في اللعبة منافع ، بل إنّ هذا هو لسان القرآن ، إذ قال :( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) (٢) .

فإذا قال لك أحد : إنّ في الخمر منافعاً ، وأنّه شراب لذيذ مثلاً ، وإنّي أشرب منه مقدار لا يضرّ بعقلي ، فهل يحقّ له أن يعترض على حرمة الخمر؟ فإذا لم تقبل منه اعتراضه ، فكذلك الحال في الشطرنج ، فوجود المنافع فيها لا يزيل عنها الحرمة.

____________

٢ ـ أُنظر : فقه السنّة ٣ / ٥١٣.

١ ـ البقرة : ٢١٩.

الشفاعة :

( أُمّ زهراء ـ السعودية ـ )

لا يستحقّها الظالم لأهل البيت :

س : ما حكم من يعتقد بأنّ شفاعة المعصومين عليهم‌السلام ربّما قد تشمل ظالميهم ، ومن أغتصب حقّهم ، وظلم شيعتهم ، أو أنّ رحمة الله فوق كُلّ هذا ، أم يستحيل أصلاً ورود الرحمة والشفاعة في مثل هذا المورد بالخصوص؟ مثل قتل الإمام الحسين عليه‌السلام ، وكسر ضلع الزهراء عليها‌السلام ، وغصب الخلافة؟

ج : وردت نصوص تفيد بأنّ الظالمين لآل محمّدعليهم‌السلام آيسون من رحمة الله تعالى ، ومن هذا يظهر عدم شمول الشفاعة لمن ظلمهم.

وأمّا من ظلم شيعتهم ، فتارة ظلم شيعتهم لأنّهم شيعة لأهل البيتعليهم‌السلام ، فهذا بحكم الناصبي ، والناصبي لا شفاعة له ولا نجاة.

وتارة أُخرى ظلم شيعتهم بعنوان شخصي ، فهذا يدخل ضمن مظالم العباد ، ومظالم العباد فيما بينهم ـ حسب ما في الروايات ـ معلّق على أداء الحقّ إلى أصحابه ، فإذا أدّى هذا الإنسان الظالم الحقّ إلى أصحابه ، أو ابرأ ذمّتهم ، فحينئذ يمكن أن تعمّه الشفاعة.

وأمّا إذا لم يعد الحقّ إلى صاحبه ولم يستبرئ ذمّته ، فمقتضى الروايات الواردة : أنّ الشفاعة موقوفة على رضا صاحب الحقّ ، ولكن قد يستفاد من بعض الروايات بأنّه من الممكن أنّ الله تعالى لبعض الأعمال الصالحة لهذا

الإنسان الظالم يرضي عنه خصومه يوم القيامة ، ثمّ ينجّيه ، ويظهر من هذا توقّف النجاة على الرضا ، فهنا يمكن أن تتناول الشفاعة هذا القسم.

فالخلاصة : من ظلمهمعليهم‌السلام لا تشمله الشفاعة ، وأمّا من ظلم شيعتهم لتشيّعهم فهو ناصبي فلا تشمله أيضاً ، وإن لم يكن لتشيّعهم فيدخل في مظالم العباد ، فإن أدّى الحقّ أو ابرأ الذمّة فتشمله الشفاعة ، وإلاّ فلا تشمله الشفاعة إلاّ أن يرضي الله خصومه.

أمّا كيف يرضي الله خصومه؟ فيمكن أن يكون بسبب الأعمال الصالحة ـ من قبيل الاستغفار والصدقة على الطرف المعتدى عليه ـ وهذه مسألة متروكة إلى الله تعالى.

ثمّ إنّ المتبادر من ظالميهم من ظلم مقامهم وولايتهم ، وأنكر مودّتهم أو ما شاكل ذلك ، فمن اعتقد أنّ الشفاعة تشمل هكذا ظالم ، فهو منحرف الاعتقاد.

وأمّا لو أنّ شخصاً يحبّ الإمام الحسينعليه‌السلام مثلاً ، ويعتقد بإمامته ، ولكن دخل معه في معاملة فظلمه بدينار مثلاً ، فهنا يمكن للإمامعليه‌السلام أن يعفو عنه ويصفح عنه ، لأنّها مظلمة شخصية مادّية ، فتناله الشفاعة ، لأنّ ظلمه هذا لم يكن ناتج عن بغض لهمعليهم‌السلام وإنكار لمقامهم.

( نضال ـ قطر ـ )

رواياتها في كتب العامّة :

س : ما هي حقيقة الشفاعة؟ وما هي البراهين عليها من كتب السنّة؟

ج : إنّ الشفاعة التي وقع الخلاف فيها هي نوع من الوساطة إلى الله تعالى ، من وليّ مقرّب عنده ، ليغفر لمذنب ويسامحه ، وقد أثبتها المسلمون قاطبة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ من شذّ منهم.

والأدلّة على ثبوتها كثيرة جدّاً ، ومتضافرة على حصول الشفاعة في يوم القيامة ، من قبل الصالحين والأولياء إلى المذنبين والعاصين ، واستجابة لطلبك سوف نقتصر على بعض الروايات المثبتة للشفاعة عند أهل السنّة :

١ ـ عن ابن عمر قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قضى لأخيه حاجة ، كنت واقفاً عند ميزانه ، فإن رجح ، وإلاّ شفعت له »(١) .

٢ ـ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صلّى على محمّد وقال : اللهم أنزله المقعد المقرّب عندك يوم القيامة ، وجبت له شفاعتي »(٢) .

٣ ـ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قال حين يسمع النداء : اللهم ربَّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة ، آت محمّداً الوسيلة والفضيلة ، وأبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلّت له شفاعتي يوم القيامة »(٣) .

٤ ـ عن أبي أُمامة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « صنفان من أمّتي لن تنالهما شفاعتي ، ولن أشفع لهما ، ولن يدخلا شفاعتي : سلطان ظلوم غشوم عسوف ، وغال مارق عن الدين »(٤) .

وهذا الحديث يدلّ بالمفهوم على ثبوت الشفاعة ، وإمكانها لطوائف آخرين في أمّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أعطيت خمساً لم يعطهّن أحد قبلي وأعطيت الشفاعة ، ولم يعط نبيٌّ قبلي »(٥) .

____________

١ ـ الدرّ المنثور ٣ / ٧١.

٢ ـ مسند أحمد ٤ / ١٠٨ ، كتاب السنّة : ٣٨١ ، المعجم الأوسط ٣ / ٣٢١ ، المعجم الكبير ٥ / ٢٦.

٣ ـ صحيح البخاري ١ / ١٥٢ و ٥ / ٢٢٨ ، سنن النسائي ٢ / ٢٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٤١٠ ، المعجم الصغير ١ / ٢٤٠ ، مسند الشاميين ٤ / ١٤٩.

٤ ـ المعجم الكبير ٨ / ٢٨١ و ٢٠ / ٢١٤ ، كنز العمال ٦ / ٢١ و ٣٠ ، مجمع الزوائد ٥ / ٢٣٥ ، كتاب السنّة : ١٨٤.

٥ ـ صحيح البخاري ١ / ١١٣ ، صحيح مسلم ٢ / ٦٣ ، سنن النسائي ١ / ٢١١.

ولنقتصر على هذا القدر من الروايات.

( شهيناز ـ البحرين ـ سنّية ـ ٢٠ سنة ـ طالبة جامعة )

في الكتاب والسنّة :

س : ما الدليل من الكتاب والسنّة على الشفاعة؟

ج : إنّ القول بالشفاعة لم يختصّ بالشيعة وحدهم ، بل اشترك في ذلك جميع المسلمين ، ودليلهم القرآن الكريم والسنّة الشريفة :

أمّا من القرآن الكريم ، فقوله تعالى :( وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ) (١) ، إلى غيرها من الآيات الكريمة التي تؤكّد شفاعة المقرّبين عند الله تعالى ، ومن يرتضيهم من شفعاء.

أمّا السنّة الشريفة : فعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تلا قول الله عزّ وجلّ :( وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى ) ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي »(٢) .

وعن قتادة قال : وذكر لنا أنّ نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إنّ في أمّتي رجلاً ليدخلن الله الجنّة بشفاعته أكثر من بني تميم »(٣) .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنا أوّل شفيعٍ يوم القيامة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة ، إنّ من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة ما معه مصدّق غير واحد »(٤) .

وعن جابر بن عبد الله قال : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنا قائد المرسلين ولا فخر ، وأنا خاتم النبيين ولا فخر ، وأنا أوّل شافع ومشفع ولا فخر »(٥) .

____________

١ ـ الأنبياء : ٢٨.

٢ ـ المستدرك ٢ / ٣٨٢.

٣ ـ المصدر السابق ٦ / ٢٨٥.

٤ ـ السنن الكبرى للبيهقي ٩ / ٤ ، تاريخ بغداد ١٢ / ٣٩٨.

٥ ـ المعجم الأوسط ١ / ٦١ ، الجامع الصغير ١ / ٤١٣ ، كنز العمّال ١١ / ٤٣٦ ، التاريخ الكبير ٤ / ٢٨٦.

فهذه الآيات والروايات تؤكّد أصل وجود الشفاعة ، وهي خاصّة بمن ارتضاهم الله وفضّلهم وأكرمهم.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاته :

س : أسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليكم بنعمة نشر المعارف الحقّة المستقاة من منبع الطهر والعصمة محمّد وآله الطاهرين.

السؤال حول الحديث المروي عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يقول : « ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي يوم القيامة »(١) ، وهناك رواية تنقل عن الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام تقول : « إنّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة »(٢) .

والسؤال هو : إذا كان الاستخفاف بالصلاة من الكبائر ، والتي وعد صاحبها بعدم نيل الشفاعة ، فهل ينال صاحبها شفاعة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ وكيف؟ وهل هناك بين الروايتين تناقض؟ إذ لا ينال الشفاعة من استخفّ بالصلاة لأنّه عمل كبيرة ، وينال الشفاعة من جهة أُخرى لأنّ شفاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل الكبائر قد ادخرت؟ فعلى كلا الوجهين سينال الشفاعة ممّن سيشفع لمن يستحقّ الشفاعة ، إذ إنّهم عليهم‌السلام لا يشفعون إلاّ لمن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون ، أم إنّ الذي يأتي بما تقدّم لا ينال الرضى ليستحقّ الشفاعة؟ أم ماذا؟ أفيدونا مأجورين.

ج : يمكن أن نتصوّر عدّة أجوبة للجمع بين الحديثين :

١ ـ إنّ قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عام يشمل جميع أهل الكبائر ، وأمّا قول الإمام الصادقعليه‌السلام فهو خاص ينحصر بالمستخف بالصلاة ـ أي المتهاون بها ـ ، فيحمل العام على الخاصّ ، كما هو متعارف عليه عند الأُصوليين في مثل هذه الحالة ، وتسمى بالتعارض غير المستقرّ ، وتجمع جمعاً عرفياً ، ذُكر بشكل مفصّل في بحوث أُصول الفقه ، مبحث التعارض والتراجيح.

____________

١ ـ التبيان ١ / ٢١٣ ، المعجم الأوسط ٦ / ١٠٦ ، البداية والنهاية ١٠ / ٢٥٤.

٢ ـ الكافي ٣ / ٢٧٠ و ٦ / ٤٠١ ، تهذيب الأحكام ٩ / ١٠٧.

٢ ـ إنّ شفاعة أهل البيتعليهم‌السلام لها منازل متعدّدة ، فيمكن حمل قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على منزل منها ، كأن يكون آخر المراحل في يوم القيامة ، ويحمل قول الإمام الصادقعليه‌السلام على عدم نيل الشفاعة في منزل آخر ، كأن يكون في البرزخ مثلاً أو غيره.

وهنالك ما يؤيّد ما ذكرناه ، وهو قول النبيّ : « ادخرت » ، إٍذ إنّ الادخار يفيد معنى عدم الإعطاء في أوّل أزمنة الحاجة ، والحفاظ عليها إلى الأزمنة المهمّة جدّاً.

٣ ـ يمكن أن يكون الفرق هو : إنّ الإمام الصادقعليه‌السلام ينفي الشفاعة عن المستخفّ بالصلاة على النحو الفعلي وواقعاً ، وهذا لا تعارض له مع قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ إنّ النبيّ لم يقل إنّي اشفع فعلاً لأهل الكبائر ، بل قال : إنّي أدّخر شفاعتي لهم ، ومعنى الادخار هو الحفاظ عليها إلى وقت الشدّة ، والحفاظ لا يعني إعطاؤه بشكل قطعي ، فربما يعطي الشفاعة وربما لا يعطيها.

وهذا كما نجده في قوله تعالى :( قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) (١) ، فليس معنى السعة لكُلّ شيء هو حصول الرحمة ووقوعها للجميع فعلاً ، وإلاّ لتعارض مع عقاب أيّ مخلوق ـ الكفرة وغيرهم ـ بل المقصود أنّ الرحمة من الله تعالى لها قابلية الشمول للجميع ، لكن البعض ليست له القابلية على نيلها ، وكما يقال : العجز في القابل لا في الفاعل.

وهنالك أوجه أُخرى يمكن تصوّرها لا داعي لذكرها.

( منير ـ السعودية ـ )

تكون للأنبياء والأئمّة والشهداء و... :

س : من هم الذين يسمح الله لهم بالشفاعة يوم القيامة؟ هل هم الأنبياء فقط؟ أم هناك غيرهم أيضاً؟ وهل هناك أدلّة تؤيّد ذلك؟

____________

١ ـ الأعراف : ١٥٦.

ج : الظاهر من روايات كثيرة واردة في كتب الفريقين : إنّ الشفاعة يوم القيامة تكون للأنبياء وللأئمّة والعلماء والشهداء وغيرهم ، ومن تلك الروايات :

١ ـ عن ابن عباس قال : أوّل من يشفع يوم القيامة في أمّته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأوّل من يشفع في أهل بيته وولده أمير المؤمنين ، وأوّل من يشفع في الروم المسلمين صهيب ، وأوّل من يشفع في مؤمني الحبشة بلال(١) .

٢ ـ عن عثمان بن عفّان عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « أوّل من يشفع يوم القيامة الأنبياء ، ثمّ الشهداء ، ثمّ المؤذّنون »(٢) .

٣ ـ عن عثمان بن عفّان قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أوّل من يشفع يوم القيامة الأنبياء ، ثمّ العلماء ، ثمّ الشهداء »(٣) .

( جعفر سلمان ـ البحرين ـ )

شفاعة المعصوم تحقق إرادة الله :

س : هل شفاعة المعصوم عليه‌السلام متأخّرة رتبة على إرادة الله؟ وليس دورها إلاّ مطابقتها لهذه الإرادة ، ويكون هدفها فقط بيان مقام هؤلاء المعصومين؟ أو أنّ الأمر أبعد من ذلك ، حيث تكون شفاعة المعصوم من مقتضيات تحقّق إرادة الله تعالى ، وبالتالي تكون جزء علّة لفعل الله ، أو أنّ هناك شيء آخر؟

ج : لا يخفى أنّ كُلّ شيء وجودي في الكون مسبوق بعلم الله تعالى أزلاً ، ومقيّد بتعلّق إرادة الله الفعلية به في الوجود تكويناً.

هذا ، وإنّ مقام الشفاعة بتفاصيلها يدخل ضمن المخطّط الإلهي في الوجود ، فلا يخرج عن علمه تعالى أوّلاً ، وعن إرادته سبحانه في الوجود ثانياً.

____________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤.

٢ ـ مجمع الزوائد ١٠ / ٣٨١.

٣ ـ الجامع الصغير ١ / ٤٣٤ ، كنز العمّال ١٠ / ١٥١ ، تاريخ بغداد ١١ / ١٧٨ ، تهذيب الكمال ٢٢ / ٥٥١.

على ضوء ما ذكرنا ، يظهر أنّ مقام الشفاعة قد أعطي للمعصومعليه‌السلام من قبل الله تعالى ، ثمّ إنّ المعصومعليه‌السلام واستناداً إلى هذه المرتبة الممنوحة له يشفع في العباد.

فالنتيجة : إنّ مقام الشفاعة وإن أعطيت أصالةً من قبل الله تعالى ، ولكن تنفيذه وتطبيقه بيد المعصومعليه‌السلام ، فلا يكون دوره شكلياً بل حقيقياً ، وإن كنّا نعلم ـ بمقتضى صفة العصمة ـ أنّهعليه‌السلام لا يخرج في شفاعته عن رضوان الله تعالى.

ومجمل الكلام : إنّنا إن نظرنا إلى المسألة من زاوية الإرادة الإلهية التكوينية ، فالشفاعة وثمراتها سوف تكون مسبوقة بإرادة الله تعالى ، ومتأخّرة من حيث الشأن والرتبة والوجود ، وإن نظرنا إليها من ناحية الإرادة الإلهية التشريعية ، فسوف تعتبر الشفاعة حينئذٍ أصيلة وغير منوطة بأيّ شيء ، ويكون المعصومعليه‌السلام فيها مختاراً مستقلاً ، وبالنتيجة يكونعليه‌السلام من أجزاء تحقّق إرادة الله تعالى.

( الحائر ـ السعودية ـ )

تشمل أهل المعاصي لا النواصب :

س : إلى الإخوان العاملين في مركز الأبحاث ، تحية طيّبة ، أشكركم على الإجابة السابقة ، وإن تأخّرت بعض الشيء.

سؤالي لكم كالتالي : هل الشفاعة تشمل أهل المعاصي الذين ماتوا عليها غير تائبين؟ وهل تشمل كُلّ موحّد وإن كان من الذين نصبوا العداء لأهل البيتعليهم‌السلام ؟

ج : إنّ بحث الشفاعة بحث علمي ودقيق ، وللوقوف على أصلها وحدودها نحتاج إلى تفصيل وإطناب في الكلام ، فلا يسعنا تصوير البحث بنحو تامّ ، ولكن نجيب على سؤالك بالإجمال.

أوّلاً : الظهور الأوّلي المتبادر من مفهوم الشفاعة ، هو شمولها لأهل المعاصي غير التائبين ، إذ إنّ التائب حقيقةً لا ذنب له ، فلا يحتاج إلى شفاعة في ذلك المورد.

مضافاً إلى أنّ بعض الروايات الواردة في المقام تصرّح بهذا المعنى ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي »(١) .

ثانياً : إنّ شمول الشفاعة للعاصين يختلف باختلاف المعاصي والعصاة في كيفية صدور المعصية عنهم وكمّيتها ؛ فمنهم من تناله الشفاعة في بادئ الأمر ، ومنهم من لا يليق لهذه المكرمة إلاّ بعد مسّه النار وتطهيره ، ومنهم بين ذلك.

ثالثاً : بحسب الأدلّة النقلية فإنّ الشفاعة بمراتبها المختلفة مشروطة بوجود مؤهّلات ومواصفات في المشفوع لهم ، منها : التوحيد وعدم الشرك.

ومنها : الإسلام والإيمان.

ومنها : محبّة أهل البيتعليهم‌السلام وعدم العداء لهم.

ومنها : عدم الاستخفاف بالصلاة.

ويدلّ على ذلك كُلّه الأخبار الواردة في المقام ، نذكر بعضها :

قال الإمام الصادقعليه‌السلام : « إنّ المؤمن ليشفع لحميمه ، إلاّ أن يكون ناصباً ، ولو أنّ ناصباً شفع له كُلّ نبي مرسل وملك مقرّب ما شفعوا »(٢) .

وقال الإمام الصادقعليه‌السلام أيضاً : «لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة »(٣) .

____________

١ ـ المستدرك ٢ / ٣٨٢.

٢ ـ المحاسن ١ / ١٨٦.

٣ ـ الكافي ٣ / ٢٧٠ و ٦ / ٤٠١ ، تهذيب الأحكام ٩ / ١٠٧.

الشهادة الثالثة في الأذان :

( السيّد علي رضا ـ ـ )

الأدلّة على جوازها :

س : ما هي حقيقة الشهادة الثالثة؟ وهل وصّى بها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أم أنّها أضيفت بعد فترة؟

ج : قد اتفق علماء الشيعة على جواز الشهادة الثالثة في الأذان ، ثمّ ذهب بعضهم إلى أنّها جزء مستحبّ من أجزاء الأذان ، كما هو الحال في القنوت بالنسبة إلى الصلاة.

وذهب أكثر علمائنا إلى أنّها مستحبّة لا بقصد الجزئية ـ أي ليست جزءً ، ولا فصلاً من فصول الأذان ـ مستفيدين الاستحباب من بعض العمومات والإطلاقات في الروايات المؤكّدة على المقارنة بين اسم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله واسم الإمام عليعليه‌السلام ، كما هو الحال في الصلاة على محمّد وآل محمّد بعد الشهادة الثانية.

من تلك العمومات والإطلاقات :

١ ـ عن القاسم بن معاوية ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : «فإذا قال أحدكم : لا اله إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين »(١) ، والحديث لم يتقيّد بزمان ولا مكان ، ولا في فعل خاصّ ، فهو عام يشمل الأذان وغيره.

____________

١ ـ الاحتجاج ١ / ٢٣١.

٢ ـ عن أبي الحمراء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لمّا أسري بي إلى السماء نظرت إلى العرش ، فإذا عليه مكتوب : لا إله إلا الله ، محمّد رسول الله أيّدته بعلي ونصرته به »(١) .

٣ ـ عن عبد الله بن مسعود عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « يا عبد الله أتاني ملك فقال : يا محمّد ، سل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ قال : قلت : على ما بعثوا؟ قال : على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب »(٢) .

٤ ـ عن حذيفة بن اليمان عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لو علم الناس متى سمّي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله ، سمّي أميراً وآدم بين الروح والجسد ، قال الله تعالى :( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ ) (٣) قالت الملائكة : بلى ، فقال تبارك وتعالى : أنا ربّكم ومحمّد نبيّكم وعلي أميركم »(٤) .

ففي كُلّ مورد يذكر رسول الله يذكر علي معه ، والأذان من جملة الموارد ، ومن شواهدها من كتب أهل السنّة قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي : «ما سألت ربّي شيئاً في صلاتي إلاّ أعطاني ، وما سألت لنفسي شيئاً إلاّ سألت لك »(٥) .

____________

١ ـ مناقب أمير المؤمنين ١ / ٢٤٤ ، شرح الأخبار ١ / ٢١٠ ، المعجم الكبير ٢٢ / ٢٠٠ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٩٨ ، جواهر المطالب ١ / ٩٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٦٩ و ٢ / ١٦٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٣٦ ، تهذيب الكمال ٣٣ / ٢٦٠ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ١٧٤.

٢ ـ شواهد التنزيل ٢ / ٢٢٣ ، كشف الغمّة ١ / ٣١٨.

٣ ـ الأعراف : ١٧٢.

٤ ـ فردوس الأخبار ٢ / ١٩٧.

٥ ـ السنن الكبرى للنسائي ٥ / ١٥١ ، خصائص أمير المؤمنين : ١٢٥ ، ذخائر العقبى : ٦١ ، مجمع الزوائد ٩ / ١١٠ ، كتاب السنّة : ٥٨٢ ، أمالي المحاملي : ٢٠٣ و ٣٦٧ ، المعجم الأوسط ٨ / ٤٧ ، نظم درر السمطين : ١١٩ ، كنز العمّال ١١ / ٦٢٥ و ١٣ / ١٥١ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣١٠ ، المناقب : ١١٠ ، جواهر المطالب ١ / ٢٣٩ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٩٨ ، ينابيع المودّة ٢ / ١٤٩.

والخلاصة : إنّ الشهادة لعليعليه‌السلام بالولاية في الأذان ـ عند أكثر علمائنا ـ مكمّلة للشهادة الثانية بالرسالة ، ومستحبّة في نفسها ، وإن لم تكن جزءً من الأذان.

ونلفت انتباهكم إلى أنّ ما قد يفهم من ظاهر كلمات بعض الأعلام من منعها في الأذان ، فهو وقوعها على نحو الجزئية ، لا على نحو أنّها مستحبّة في نفسها.

جعلنا الله وإيّاكم من المتمسّكين بولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام .

( طلال ـ الكويت ـ سنّي )

أذان الشيعة من مصادر أهل السنّة :

س : لله الحمد أنّنا مسلمون ، ومنّ الله علينا بالإسلام.

سؤالي : أُريد دليلاً على أنّ الأذان الحالي عندكم هو ما كان عليه في صدر الإسلام ، وعهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ج : إنّ الأذان الموجود عند الشيعة ـ بحسب الأحاديث التي وصلتهم ـ هو ما كان في عهد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مضافاً إلى تأييد هذه الصورة من الأذان في كتب أهل السنّة ، فنذكر لك فيما يلي مواضع الاختلاف بين فصول أذان الشيعة وأذان السنّة ، وما يدلّ عليها من مصادركم :

١ ـ التكبير في أوّل الأذان بنظر الشيعة أربع مرّات ، ويوافقنا في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري(١) .

مضافاً إلى ورود رواية من طرق السنّة تصرّح بهذا الحكم ، فعن محمّد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جدّه قال : قلت : يا رسول الله علّمني سنّة

____________

١ ـ أُنظر : المجموع ٣ / ٩٠ ، فتح العزيز ٣ / ١٦٠ ، مختصر المزني : ١٢ ، مغني المحتاج ١ / ١٣٥ ، المغني لابن قدامة ١ / ٤١٥ ، بداية المجتهد ١ / ٨٨.

الأذان ، فمسح مقدّم رأسه ، وقال : « تقول : الله أكبر »(١) فذكر التكبير أربع مرّات.

وأيضاً أنّ الحديث الذي هو المستند في تثنية التكبير لا دلالة له أصلاً ، بل هو إخبار عن المنام ، فهو كما ترى!!(٢) .

٢ ـ أطبقت الشيعة الإمامية على تثنية التهليل في آخر الأذان ، ويدلّ عليه من كتب أهل السنّة ، ما ورد من أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بلالاً أن يشفّع الأذان(٣) .

٣ ـ التثويب بدعة عند الشيعة في الصبح وغيره ، ويوافقنا في ذلك الشافعي في أحد قوليه(٤) .

ويؤيّد هذا الرأي بما روي في الصحيح عن أذان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله خالٍ عن التثويب(٥) .

وروى ابن أبي شيبة : أنّ الأسود بن يزيد كان يعترض لزيادة هذه الفقرة في الأذان(٦) .

وروى الترمذي : إنكار ابن عمر على من زادها في الأذان ، باعتبارها بدعة(٧) .

وعن الإمام عليعليه‌السلام أنّه قال حين سمعها : « لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه »(٨) .

____________

١ ـ سنن أبي داود ١ / ١٢١ ، تحفة الأحوذي ١ / ٤٨٦ ، صحيح ابن حبّان ٤ / ٥٧٨ ، المعجم الكبير ٧ / ١٧٤ ، تهذيب الكمال ٢٦ / ٢٣ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٣٩٤.

٢ ـ أُنظر : الجامع الكبير ١ / ١٢٢ ، صحيح ابن خزيمة ١ / ١٨٩ ، أُسد الغابة ٣ / ١٦٦.

٣ ـ صحيح البخاري ١ / ١٥٠ ، صحيح مسلم ٢ / ٢ ، سنن ابن ماجة ١ / ٢٤١ ، الجامع الكبير ١ / ١٢٤ ، سنن الدارمي ١ / ٢٧٠ ، سنن أبي داود ١ / ١٢٥ ، سنن النسائي ٢ / ٣.

٤ ـ الأُم ١ / ١٠٤ ، المجموع ٣ / ٩٢ ، فتح العزيز ٣ / ١٦٩ ، مختصر المزني : ١٢ ، بدائع الصنائع ١ / ١٤٨.

٥ ـ صحيح مسلم ٢ / ٣.

٦ ـ المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٣٧.

٧ ـ الجامع الكبير ١ / ١٢٨ ، السيرة الحلبية ٢ / ١٣٥.

٨ ـ نيل الأوطار ٢ / ١٨.

٤ ـ أجمعت الشيعة على ذكر فقرة « حيّ على خير العمل » في الأذان ، وممّا يدلّ عليها : أنّ عمر نهى عنها ـ وهو على المنبر ـ إذ قال : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله ، أنا أنهى عنهنّ ، وأُحرمهنّ وأُعاقب عليهنّ وهي : متعة النساء ، ومتعة الحجّ ، وحيّ على خير العمل(١) ، وهذا الكلام منه دليل ورود هذه الفقرة « حيّ على خير العمل » في أذان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وورد أيضاً أنّ الإمام زين العابدينعليه‌السلام وابن عمر كانا يقولان في الأذان بعد حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل(٢) .

وأيضاً جاء عن بلال أنّه كان يؤذّن بالصبح فيقول : حيّ على خير العمل(٣) .

٥ ـ المستحبّات الواردة قبل البدء في الأذان وبين فقراتها كثيرة ، كقول بعض المؤذّنين في الابتداء : «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً » ، أو الصلاة بعد ذكر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثمّ إنّ من المستحبّات الشهادة لأمير المؤمنينعليه‌السلام بالولاية بعد الشهادتين.

فالشيعة لا ترى هذه الفقرة جزءً أو فصلاً من الأذان ، بل هي ذكر مستحبّ ، لورود أحاديث كثيرة في مصادر أهل السنّة ، قرنت بين اسم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وبين اسم عليعليه‌السلام (٤) .

أضف إلى ذلك ، فقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «هو وليّ كُلّ مؤمن من بعدي »(٥) .

____________

١ ـ شرح تجريد العقائد : ٣٧٤.

٢ ـ السيرة الحلبية ٢ / ١٣٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٤٢٤ ، المصنّف للصنعاني ١ / ٤٦٤ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٤٤ ، مسند زيد بن علي : ٩٣.

٣ ـ السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٤٢٥ ، المعجم الكبير ١ / ٣٥٢ ، كنز العمّال ٨ / ٣٤٢.

٤ ـ مناقب أمير المؤمنين ١ / ٢٤٤ ، شرح الأخبار ١ / ٢١٠ ، المعجم الكبير ٢٢ / ٢٠٠ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٩٨ ، جواهر المطالب ١ / ٩٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٦٩ و ٢ / ١٦٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٣٦ ، تهذيب الكمال ٣٣ / ٢٦٠ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ١٧٤.

٥ ـ فضائل الصحابة : ١٥ ، المستدرك ٣ / ١٣٤ ، مسند أبي داود : ١١١ و ٣٦٠ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٥٠٤ ، الآحاد والمثاني ٤ / ٢٧٩ ، كتاب السنّة : ٥٥٠ ، السنن الكبرى للنسائي

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً : « أنا وهذا حجّة على أمّتي يوم القيامة »(١) .

وأخيراً :( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الحقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٢) .

( ـ لبنان ـ )

تعقيب على الجواب السابق :

أودّ إضافة شيء على الجواب الجيّد ، وهو أنّه لنا التمسّك بعموم الخبر الصحيح الوارد في الاحتجاج لإثبات أرجحية ذكر الشهادة بالولاية عقب الشهادة بالرسالة ، انقل مضمونه : من قال لا اله إلاّ الله محمّد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين

____________

٥ / ٤٥ و ١٢٦ و ١٣٢ ، خصائص أمير المؤمنين : ٦٤ و ٩٧ ، مسند أبي يعلى ١ / ٢٩٣ ، صحيح ابن حبّان ١٥ / ٣٧٤ ، المعجم الكبير ١٢ / ٧٨ و ١٨ / ١٢٩ ، نظم درر السمطين : ٧٩ و ٩٨ ، موارد الظمآن : ٥٤٣ ، كنز العمّال ١١ / ٥٩٩ و ٦٠٧ و ١٣ / ١٤٢ ، فيض القدير ٤ / ٤٧١ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ١٠٠ و ١٩٨ ، أُسد الغابة ٤ / ٢٧ ، سير أعلام النبلاء ٨ / ١٩٩ ، الإصابة ٤ / ٤٦٧ ، الجوهرة : ٦٤ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٨١ ، المناقب : ١٢٧ و ١٥٣ ، جواهر المطالب ١ / ٢١٢ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٩١ ، ينابيع المودّة ١ / ١١٢ و ٢ / ٧٨ و ٨٦ و ١٥٩ و ٢٣٦ و ٣٩٨ و ٤٩٠ و ٣ / ٣٦٤.

١ ـ كنز العمّال ١١ / ٦٢٠ ، تاريخ بغداد ٢ / ٨٦ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٠٩ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٢٩٢.

٢ ـ يونس : ٣٥.

الشورى :

( علي ـ البحرين ـ )

معنى( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) :

س : ما معنى قوله تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) ؟

ج : جاء في تفسير مجمع البيان : « وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ(١) أي : استخرج آراءهم ، واعلم ما عندهم.

واختلفوا في فائدة مشاورتهصلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاهم ـ مع استغنائه بالوحي عن تعرّف صواب الرأي من العباد ـ على أقوال :

أحدها : إنّ ذلك على وجه التطييب لنفوسهم ، والتآلف لهم ، والرفع من أقدارهم ، ليبيّن أنّهم ممّن يوثق بأقوالهم ، ويرجع إلى آرائهم ، عن قتادة والربيع وابن إسحاق.

وثانيها : إنّ ذلك لتقتدي به أمّته في المشاورة ، ولم يروها نقيصة ، كما مدحوا بأنّ أمرهم شورى بينهم ، عن سفيان بن عيينة.

وثالثها : إنّ ذلك ليمتحنهم بالمشاورة ، ليتميّز الناصح من الغاش.

ورابعها : إنّ ذلك في أُمور الدنيا ، ومكائد الحرب ، ولقاء العدو ، وفي مثل ذلك يجوز أن يستعين بآرائهم ، عن أبي علي الجبائي »(٢) .

____________

١ ـ آل عمران : ١٥٩.

٢ ـ مجمع البيان ٢ / ٤٢٨.

وعن ابن عباس بسند حسن : لمّا نزلت :( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( أما أنّ الله ورسوله لغنيان عنها ، ولكن جعلها الله رحمة لأمّتي ، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ، ومن تركها لم يعدم غيّاً ) (١) .

إنّ هذه الرواية تفيد : أنّ استشارتهصلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه لا قيمة لها على صعيد اتخاذ القرار ، لأنّ الله ورسوله غنيان عنها ، لأنّهما يعرفان صواب الآراء من خطئها ، فلا تزيدهما الاستشارة علماً ، ولا ترفع جهلاً ، وإنّما هي أمر تعليمي أخلاقي للأُمّة ، وإذا كانت الاستشارة أمراً تعليمياً أخلاقياً ، فلا محذور على الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله فيها(٢) .

( أحمد ـ السعودية ـ )

ليست مشروعة في تعيين الخليفة :

س : هل يمكن أن تكون الشورى بديلاً عن النصوص الواردة في تحديد الخلافة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ج : لاشكّ أنّ الشورى لا تصلح أن تكون بديلاً عن النصوص القاطعة في خصوص إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذلك لأنّ ترك النصوص واللجوء إلى الشورى يعدّ رأياً واجتهاداً في مقابل النصّ ، وهو بلاشكّ غير صحيح لقوله تعالى :( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا ) (٣) .

فالموقف النهائي والقول الفصل يعود إلى الله تعالى ورسوله لا إلى من سواهما ، وليس لأحد الامتناع أو المخالفة في ذلك ، إلاّ أن يخرج عن دائرة

____________

١ ـ الدرّ المنثور ٢ / ٩٠ ، فيض القدير ٥ / ٥٦٥ ، فتح القدير ١ / ٣٩٥.

٢ ـ الصحيح من سيرة النبيّ ٦ / ٩٠.

٣ ـ الأحزاب : ٣٦.