شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

إملاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن الجزء ٢

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وقال ابن سيرين : الجنس الواحد هو العلّة(١) .

وليس بصحيح ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يؤخذ البعير بالبعيرين لـمّا أنفذ بعض الجيوش وقد نفدت الإبل(٢) .

وهذا البحث ساقط عنّا ؛ لأنّا نعتبر النصّ لا القياس ، فمهما دلّ على شي‌ء عملنا به ، وقد سُئل الصادقعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال : « لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن ولا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(٣) .

مسألة ٧٦ : قد بيّنّا أنّ كلّ مكيل أو موزون يجري فيه الربا مع الشرائط سواء اُكل أو لا.

أمّا الشافعي حيث علّل بالطعم اعتبره ، فكلّ موضع لا يثبت فيه الطعم لا يثبت فيه الربا إلّا النقدين.

ولا فرق عنده بين أن يُؤكل للتداوي ، كالهليلج والسقمونيا وغيرهما ، وبين ما يؤكل لسائر الأغراض.

وقسّم المطعومات إلى أربعة : ضرْب يؤكل قوتاً ، وآخر يؤكل تأدّماً ، وثالث يؤكل تفكّهاً ، ورابع يؤكل تداوياً. ويجري الربا في ذلك كلّه لا في مأكول الدوابّ ، كالقضب والحشيش والنوى(٤) .

وحُكي وجهٌ للشافعيّة : أنّ ما يهلك كثيره ويستعمل قليله في الأدوية‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢. المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٨.

(٢) علل الحديث ١ : ٣٩٠ / ١١٦٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧.

(٣) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٤) المجموع ٩ : ٣٩٧ و ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ و ٧٣.

- كالسقمونيا - لا يجري فيه الربا(١) .

وفي الزعفران عندهم وجهان :

أصحّهما : جريان الربا فيه ؛ لأنّ المقصود الأظهر منه الأكل تنعّماً أو تداوياً إلّا أنّه يمزج بغيره.

والثاني : لا يجري ؛ لأنّه يقصد منه الصبغ واللون(٢) ، وهو قول القاضي أبي حامد(٣) .

والطين الخراساني لا يُعدّ مأكولاً ، ويُسفَّه آكِلُه - وإنّما يأكله قومٌ لعارضٍ بهم - ولو كان مستطاباً ؛ لاشتراك الكلّ في استطابته ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لعائشة : « لا تأكلي الطين فإنّه يُصفّر اللون »(٤) ويجري آكل ذلك مجرى من يأكل التراب والخزف ، فإنّ من الممكن من يأكل ذلك ، فلا ربا فيه.

وعند بعضهم أنّه ربويّ(٥) .

والأرمني دواء ، كالهليلج.

وفيه وجه آخر لهم : أنّه لا ربا فيه ، كسائر أنواع الطين(٦) ، وهو قول القاضي ابن كج(٧) .

وأمّا دهن البنفسج والورد واللبان ففيه لهم وجهان ، أحدهما : ثبوت الربا ؛ لأنّها متّخذة من السمسم اكتسبت رائحة من غيره ، وإنّما لا يؤكل في‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ - ٧٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٤) كما في المغني ٤ : ١٣٩.

(٥و٦) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

العادة ضنّاً بها(١) .

وفي دهن الكتّان وجهان عندهم ، أصحّهما : أنّه ليس بربويّ ؛ لأنّه لا يُعدّ للأكل(٢) .

وكذا دهن السمك ؛ لأنّه يُعدّ للاستصباح وتدهين السُّفُن لا للأكل(٣) .

وفي وجهٍ : أنّه مال ربا ؛ لأنّه جزء من السمك(٤) .

وفي حبّ الكتّان وجهان(٥) ، وكذا في ماء الورد(٦) .

ولا ربا عندهم في العُود والمصطكي(٧) .

وأمّا الماء ففي صحّة بيعه وثبوت الملك فيه وجهان ، فعلى الجديد فيه وجهان أيضاً :

أصحّهما : أنّه ربويّ ؛ لأنّه مطعوم ، لقوله تعالى :( وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ) (٨) .

والثاني : لا ربا فيه ؛ لأنّه ليس مأكولاً(٩) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٨ - ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ و ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٢) المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، الوسيط ٣ : ٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٣ : ٧٣.

(٣ و٤ ) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، الوسيط ٣ : ٤٩.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥.

(٧) كما في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣.

(٨) البقرة : ٢٤٩.

(٩) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٣ - ٧٤.

ولا ربا في الحيوان ؛ لأنّه لا يؤكل على هيئته ، وما يُباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجهٍ يجري فيه الربا(١) .

والحقّ عندنا في ذلك كلّه ثبوت الربا في كلّ مكيل أو موزون ، سواء كان مأكولاً أو لا. والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقاً.

مسألة ٧٧ : إذا بِيع مالٌ بمالٍ فأقسامه ثلاثة :

الأوّل : أن لا يكون شي‌ء منهما ربويّاً.

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر.

الثالث : أن يكونا ربويّين.

فالأوّل لا يجب فيه رعاية التماثل قدراً ولا الحلول ولا التقابض في المجلس ، اتّحدا جنساً أو لا ، فيجوز بيع ثوبٍ بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابّة بدابّتين ، وبيع ثوبٍ بعبد وعبدين نقداً ونسيئةً ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يشتري بعيراً ببعيرين إلى أجل(٣) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله منصور بن حازم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به ما لم يكن فيه كيل ولا وزن »(٤) .

وسأل منصورُ بن حازم الصادقَعليه‌السلام عن البيضة بالبيضتين ، قال : « لا بأس به » والثوب بالثوبين ، قال : « لا بأس به » والفرس بالفرسين ، فقال :

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٢) المجموع ٩ : ٤٠٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ - ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٧ ، سنن الدار قطني ٣ : ٦٩ / ٢٦١ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٦ - ٥٧.

(٤) التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ - ١٠١ / ٣٤٩.

« لا بأس به » ثمّ قال : « كلّ شي‌ء يُكال أو يُوزن فلا يصلح مِثْلين بمِثْلٍ إذا كان من جنسٍ واحد ، فإذا كان لا يُكال ولا يُوزن فليس به بأس اثنين بواحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام : « لا بأس بالثوب بالثوبين »(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إسلاف الشي‌ء في جنسه(٣) . فلا يجوز بيع فرس بفرسين سلفاً ولا نسيئةً ، بل يجب التقابض في المجلس عنده ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(٤) . ولأنّ الجنس أحد وصفَي علّة تحريم التفاضل ، فيحرم فيه النسأ، كالوصف الآخر(٥) .

وتُحمل الرواية على النساء في الطرفين ، أو على أنّ النهي للتنزيه نهي كراهة لا نهي تحريم. والربا عندنا يثبت لا لعلّة ، بل للنصّ على ثبوته في كلّ مكيل أو موزون ، وإباحة التفاضل فيما عداهما ، على أنّه منقوض بإسلاف الدراهم في الحديد.

وقال مالك : يجوز إسلاف أحد الشيئين في مثله متساوياً لا متفاضلاً.

ولا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما أمراً واحداً إمّا الذبح أو غيره ؛ لأنّ الغرض إذا كان بهما سواء ، كان بيع الواحد باثنين نسيئةً ذريعةً إلى الربا(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١.

(٢) التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٨.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٤) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٥٠ / ٣٣٥٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٣ / ٢٢٧٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٨ / ١٢٣٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٨ - ٢٨٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٤٧ / ٦٨٤٧ ، و ٢٤٨ / ٦٨٥١ ، و ٢٧٣ / ٦٩٤٠.

(٥) المغني ٤ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٣٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥.

ويبطل بقولهعليه‌السلام : « إذا اختلف الجنسان فبِيعوا كيف شئتم »(١) .

الثاني : أن يكون أحدهما ربويّاً دون الآخر ، كبيع ثوبٍ بدراهم أو دنانير ، أو بيع حيوان بحنطة أو شعير. وحكمه كالأوّل ، فيجوز بيع أحدهما بالآخر - وإن كان أزيد قيمةً منه - نقداً ونسيئةً؛ للإجماع على السلف والنسيئة مع تغاير الثمن - الذي هو أحد النقدين - والمثمن ، إلّا الصرف خاصّةً ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

الثالث كالأوّل عندنا ؛ للإجماع على إسلاف أحد النقدين في البُرّ أو الشعير أو غيرهما من الربويّات والمكيلات ، والنسيئة أيضاً ، وهو قول أبي حنيفة(٢) .

وقال الشافعي : إن اختلفت العلّة فيهما ، كالذهب بالقوت ، فلا تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض ، فيجوز إسلاف أحد النقدين في البُرّ ، أو بيع الشعير بالذهب نقداً أو نسيئةً.

وإن اتّفقت العلّة ، فإن اتّحد الجنس ، وجب فيه رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس ، كما لو باع الذهب بالذهب والبُرّ بالبُرّ ، وثبت فيه أنواع الربا الثلاثة - وعندنا لا يجب الثالث إلّا في الصرف - وإن اختلف الجنس ، لم يجب التماثل ، بل الحلول والتقابض في المجلس ؛ لقولهعليه‌السلام : « ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبُرّ بالشعير والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٣) (٤) .

____________________

(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦ ، المغني ٤ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٧.

(٢) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧ - ٤٨.

والجواب : يحتمل أن يكون التقييد باليد على سبيل الأولويّة ، أو في الصرف.

فروع :

أ - يكره بيع الجنسين المختلفين متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فلا يصلح »(١) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مِثْلين بمِثْل يداً بيد ، فأمّا نظرةٌ فإنّه لا يصلح »(٢) .

ب - المصوغ من أحد النقدين لا يجوز بيعه بجنسه‌ من التبر أو المضروب متفاضلاً بل بوزنه وإن كان المصوغ أكثر قيمةً. وكذا الصحيح والمكسّر لا يجوز التفاضل فيهما مع اتّحاد الجنس - وبه قال الشافعي(٣) - لما رواه عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقايةً من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ينهى عن مثل هذا إلّا مِثْلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بهذا بأساً ، قال أبو الدرداء : مَنْ يعذرني من هذا ، اُخبره عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ويُخبرني عن رأيه ، والله لا ساكنتك بأرضٍ أنت فيها ، ثمّ قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك ، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزناً بوزن مِثْلاً بمِثْلٍ(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٥.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٣ - ٩٤ / ٣٩٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٤) سنن البيهقي ٥ : ٢٨٠ ، المغني ٤ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٣.

وقال مالك : يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه(١) . وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه(٢) .

واحتجّ مَنْ أجازه : بأنّ الصنعة لها قيمة ، ولهذا لو أتلفه وجبت قيمته وإن زادت.

والجواب : لا نسلّم أنّ الصنعة تدخل في البيع وإن قوّمت على الغاصب. سلّمنا لكن لا نسلّم أنّه يقوّم بجنسه بل بغير جنسه.

ج - الفلوس يثبت الربا فيها عندنا ؛ لأنّها موزونة ، وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو وجه ضعيف للشافعيّة ؛ لحصول معنى الثمنيّة(٤) .

وفي الأظهر عندهم : انتفاء الربا ؛ لانتفاء الثمنيّة والطعم ، والوزن والكيل ليسا علّةً عندهم(٥) وقد تقدّم بطلان التعليل.

د - يكره بيع أفراد الجنس الواحد إذا لم يدخله الكيل والوزن متفاضلاً نسيئةً ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس »(٦) وهو يدلّ بمفهومه على كراهيّة النسيئة فيه.

ه- لا يشترط التقابض في المجلس مع اتّحاد الجنس واختلافه إلّا في الصرف‌ - وبه قال بعض الشافعيّة(٧) - لأنّهما عينان من غير جنس الأثمان ، فجاز التفرّق فيهما قبل القبض ، كالحديد. نعم ، يشترط الحلول‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٤١.

(٢) المصادر في الهامش (١) ما عدا العزيز شرح الوجيز.

(٣) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٤ و ٥) المجموع ٩ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٤.

(٦) الكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١ ، الاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٧.

(٧) روضة الطالبين ٣ : ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٥.

مع الاتّفاق جنساً.

وقال بعض الشافعيّة : إذا كانا ربويّين ، وجب فيهما القبض قبل التفرّق ، كالذهب والفضّة(١) ؛ لقولهعليه‌السلام : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البُرّ بالبُرّ ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلّا سواء بسواء عيناً بعين يداً بيد »(٢) .

والجواب : أنّه لا يدلّ على المنع مع عدم التقابض إلّا من حيث المفهوم ، وهو ضعيف.

مسألة ٧٨ : لعلمائنا قولان في أنّ الحنطة والشعير هل هُما جنس واحد أو جنسان؟

والأقوى عندي : الأوّل - وبه قال مالك والليث والحكم وحمّاد(٣) - لأنّ معمر بن عبد الله بعث غلاماً له ومعه صاع من قمح ، فقال : اشتر شعيراً ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال له : ردّه ، فإنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، وطعامنا يومئذٍ الشعير(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يصلح الشعير بالحنطة إلّا واحداً بواحد »(٥) .

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٦.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٠ ، ١٥٨٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ ، ١١٠٢١.

(٣) بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١١ ، المغني ٤ : ١٥١ - ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩ - ١٥٠.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٢١٤ / ١٥٩٢ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٤ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨٣ ، المغني ٤ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٠.

(٥) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨.

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ » وسُئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد »(١) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير »(٢) .

ولأنّ أحدهما يُغشّ بالآخر ، فهُما كنوعي جنسٍ واحد.

وقال بعض(٣) علمائنا : إنّهما جنسان يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً يداً بيد ونسيئةً - وبه قال الشافعي(٤) - لقولهعليه‌السلام : « بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبُرّ بالشعير ، والشعير بالبُرّ كيف شئتم يداً بيد »(٥) .

ولأنّهما لا يشتركان في الاسم الخاصّ ، فكانا جنسين ، كالشعير والذرّة.

وأجابوا عن حديث معمر بأنّه أعمّ من هذا الحديث. والغشّ ينتقض بالفضّة ، فإنّه يُغشّ بها الذهب.

والجواب : أنّ الراوي فهم تناول الطعام لصورة النزاع. وبالجملة فالتعويل على أحاديث الأئمّةعليهم‌السلام . والاختصاص بالاسم لا يُخرج الماهيّات عن التماثل ، كالحنطة والدقيق.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨.

(٣) هو ابن إدريس في السرائر ٢ : ٢٥٤.

(٤) الاُمّ ٣ : ٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١١٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٣٥ ، المحلّى ٨ : ٤٩٢ ، المغني ٤ : ١٥١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٩.

(٥) سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٣ - ٣٤ / ١١٠٢١.

مسألة ٧٩ : ثمرة النخل كلّها جنس واحد‌ ، كالبَرْنِيّ والمعقلي والآزاد والدقل وإن كان رديئاً في الغاية لا يجوز التفاضل فيه نقداً ولا نسيئةً ، فلا يباع مُدٌّ من البَرْنيّ بمُدَّيْن من الدقل وكذا البواقي لا نقداً ولا نسيئةً ، وكذا ثمرة الكرم كلّها جنس واحد ، كالأسود والأبيض والطيّان والرازقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا يباع مختومان من شعير بمختومٍ من حنطة إلّا مِثْلاً بمِثْلٍ ، والتمر مِثْل ذلك»(١) .

وكان عليّعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر(٢) .

وفي حديثٍ آخر ذلك وزيادة : « ولم يكنعليه‌السلام يكره الحلال »(٣) .

وسُئل عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منه اثنان بواحد إلّا أن تصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر »(٤) وإطلاق التمر يدلّ على اتّحاده حقيقةً.

وقال الباقرعليه‌السلام : « يكره وسق من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لأنّ تمر المدينة أجودهما»(٥) .

تذنيب : الطلع كالثمرة في الاتّفاق وإن اختلفت اُصولهما‌ ، وطلع الفحل كطلع الإناث.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠٠ ، و ٩٧ / ٤١٣.

(٣) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ - ٩٧ / ٤١٢ ، وصدر الحديث فيهما هكذا :

كان عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر.

(٤) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦.

(٥) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٥ ، التهذيب ٧ : ٩٥ - ٩٦ / ٤٠٨.

مسألة ٨٠ : اللحوم أجناس مختلفة باختلاف اُصولها‌ ، فلحم الغنم ضأنه وما عزه جنس واحد ، ولحم البقر جاموسها وعرابها جنس واحد مغاير للأوّل ، ولحم الإبل عرابها وبخاتيّها جنس آخر مغاير للأوّلين ، وكذا باقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع - وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال المزني وأبو حنيفة وأحمد في رواية(١) - لأنّها فروع اُصول مختلفة هي أجناس متعدّدة ، وكانت أجناساً كاُصولها ، كما في الأدقّة والخلول. ولأنّها متفاوتة في المنافع ومتخالفة في الأغراض والغايات ، فأشبهت المختلفات جنساً.

وللشافعي قول آخر : إنّها جنس واحد ، فلحم البقر والغنم والإبل والسموك والطيور والوحوش كلّها جنس واحد - وهو رواية عن أحمد أيضاً - لأنّها اشتركت في الاسم في حال حدوث الربا فيها الذي لا يقع بعده التمييز إلّا بالإضافة ، فكانت جنساً واحداً ، كأنواع الرطب والعنب ، وتخالف الثمار المختلفة بالحقيقة ، فإنّها وإن اشتركت في اسم الثمرة لكنّها امتازت بأساميها الخاصّة(٢) .

والجواب : المنع من الاشتراك في الاسم الخاصّ ، وليس إطلاق لفظ اللحم عليها إلّا كإطلاق الحيوان والجسم عليها.

وقال مالك : اللُّحْمان(٣) ثلاثة أصناف : الإنسي والوحشي صنف واحد ،

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٥.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، الوسيط ٣ : ٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اللحمان : جمع لحم. لسان العرب ١٢ : ٥٣٥ « لحم ».

والطير صنف ، ولحوم ذوات الماء صنف واحد - وهو رواية اُخرى عن أحمد إلّا أنّه جعل الوحشي صنفاً آخر - لأنّ لحم الطير لا تختلف المنفعة به ، ولا يختلف القصد في أكله(١) .

والجواب : يبطل بلحم الإبل ولحم الغنم ، فإنّها تختلف المنفعة بها والقصد إلى أكلها.

فروع :

أ - الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّة ، فالبقر الأهلي مع البقر الوحشيّ جنسان مختلفان ، والغنم الأهليّة والغنم الوحشيّة - وهي الظباء - جنسان ، والحُمُر الوحشيّة والأهليّة جنسان أيضاً عندنا ، وبه قال الشافعي في أصحّ القولين وأحمد(٢) ، خلافاً لمالك(٣) ، وقد سبق.

ب - لحم السمك مخالف لباقي اللحوم ، عند علمائنا أجمع ، وهو أصحّ قولي الشافعي وأحمد في رواية(٤) .

وللشافعي قول : إنّ اللُّحْمان كلّها صنف واحد(٥) ، فعلى هذا القول في السمك عنده قولان:

أحدهما : أنّ لحومها ولحوم باقي الحيوانات البرّيّة جنس واحد ؛

____________________

(١) بداية المجتهد ٢ : ١٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ - ١٥٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٣ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٣) اُنظر : المصادر في الهامش (١).

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، وانظر : المغني ٤ : ١٥٥ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٤.

(٥) اُنظر : المصادر في الهامش (٢) من ص ١٥١.

لشمول الاسم لها ، قال الله تعالى :( وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا ) (١) (٢) .

والجواب : أنّه كشمول الثمار للتمر والتفّاح.

والثاني : أنّ الحيتان مخالفة لباقي اللحوم ؛ لأنّ لها اسماً خاصّاً ، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم ، لم يحنث بلحوم الحيتان. ولأنّه لا يسمّى لحماً عند الإطلاق ، ولهذا لا يضاف اللحم إلى اسمه فيقال : لحم السمك ، كما يقال : لحم الإبل(٣) .

ج - لحم السمك هل هو جنس واحد أو أجناس؟ الأقوى : الأوّل ؛ لشمول اسم السمك للكلّ ، والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف في الحقيقة.

ويحتمل أن يكون أجناساً متعدّدة ، فكلّ ما اختصّ باسمٍ وصفةٍ كان جنساً مخالفاً لما غايره ممّا اختصّ باسمٍ آخر وصفة اُخرى ، فالشبّوط والقطّان والبُنّي أجناس مختلفة ، وكذا ما عداها.

د - الأقوى في الحمام - وهو ما عبّ وهَدَر ، أو كان مطوّقاً على اختلاف التفسير - أنّه جنس واحد ، فلحم القماري والدباسي والفواخت جنس واحد ؛ لشمول اسم الحمام لها ، وتقاربها في المنافع.

ويحتمل تعدّدها بتعدّد ما يضاف إليه.

أمّا الحمام مع غيره من الطيور كالعصافير والدجج فأولى بالتغاير.

ه- الجراد جنس بانفراده مغاير لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة ، وهو ظاهر عند علمائنا حيث أوجبوا اختلاف اللحوم باختلاف اُصولها ، وهو‌

____________________

(١) فاطر : ١٢.

(٢ و ٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥.

أصحّ قولي الشافعي(١) . وفي قول آخر للشافعي : إنّه من جنس اللحوم ، فحينئذٍ هل هو من البرّيّة أو البحريّة؟ وجهان(٢) .

و - أعضاء الحيوان الواحد كلّها جنس واحد مع لحمه ، كالكرش والكبد والطحال والقلب والرئة ، والأحمر والأبيض واحد ، وكذا الشحوم كلّها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد ؛ لأنّ أصلها واحد ، وتدخل تحت اسمه.

وللشافعيّة في ذلك طريقان :

الأشهر عندهم أن يقال : إن جعلنا اللحوم أجناساً ، فهذه أولى ؛ لاختلاف أسمائها وصفاتها ، وإن قلنا : إنّها جنس واحد ، ففيها وجهان ؛ لأنّ مَنْ حلف أن لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل هذه الأشياء على الصحيح.

والثاني عن القفّال أن يقال : إن جعلنا اللحوم جنساً واحداً ، فهذه مجانسة لها ، وإن جعلناها أجناساً ، فوجهان ؛ لاتّحاد الحيوان ، فأشبه لحم الظهر مع شحمه(٣) .

وكذا المخ جنس آخر عندهم. والجلد جنس آخر. وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان. وسنام البعير معهما جنس آخر ، أمّا الرأس والأكارع فمن جنس اللحم(٤) .

والكلّ عندنا باطل ؛ فإنّ الحقّ تساوي هذه الأشياء. والتعلّق بالحنث أو بعدمه غير مفيد ؛ فإنّ اليمين يتبع الاسم وإن كانت الحقيقة واحدةً ، كما لو حلف أن لا يأكل خبزاً ، فأكل دقيقاً ، لم يحنث وإن كان واحداً.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

تنبيه : كلّ ما حكمنا فيه باختلاف الجنس وتغايره ، فإنّه يجوز بيع بعضه ببعض‌ متفاضلاً نقداً ونسيئةً إلّا الصرف ، فلا يجوز النسيئة فيه ، وكلّ ما حكمنا فيه بالتماثل فإنّه لا يجوز التفاضل فيه.

مسألة ٨١ : المشهور المنع من بيع اللحم بحيوان من جنسه‌ - وبه قال الفقهاء السبعة(١) ومالك والشافعي وأحمد(٢) - لما رواه الجمهور عن سعيد بن المسيّب أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع اللحم بالحيوان(٣) . ومراسيل ابن المسيّب حجّة عندهم(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كره اللحم بالحيوان »(٥) .

ولأنّه نوعٌ في الربا بِيع بأصله الذي هو منه فلم يجز ، كما لو باع‌

____________________

(١) وهُمْ : سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمّد وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار. وفي السابع ثلاثة أقوال ، فقيل : سالم بن عبد الله بن عمر. وقيل : أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

اُنظر : تهذيب الأسماء واللغات ١ : ١٧٢ ، ١٤٠ ، وتهذيب الكمال في أسماء الرجال ٢٠ : ١٨.

(٢) المغني ٤ : ١٥٩ - ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، مختصر المزني : ٧٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) الموطّأ ٢ : ٦٥٥ ، ٦٤ ، المراسيل - لأبي داود - : ١٣٣ ، ١٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٣٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧١ ، ٢٦٦.

(٤) اُنظر : مختصر المزني : ٧٨ ، والجرح والتعديل ٤ : ٦١ ، والكفاية - للخطيب البغدادي - : ٤٠٤ ، واللمع : ١٥٩ ، والحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والمجموع ( المقدّمة ) ١ : ٦٠ و ٦١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٢١.

(٥) الكافي ٥ : ١٩١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٤ ، و ١٢٠ / ٥٢٥.

الشيرج(١) بالسمسم من غير اعتبارٍ.

والأقرب عندي : الجواز على كراهيّةٍ ؛ للأصل السالم عن معارضة ثبوت الربا ؛ لفقد شرطه ، وهو التقدير بالكيل أو الوزن ، المنفي في الحيوان الحيّ. وأمّا الكراهيّة : فللاختلاف.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني بالجواز ؛ لأنّه باع ما فيه الربا بما لا ربا فيه فجاز ، كما لو باع الحيوان بالدراهم(٢) .

وقال محمّد بن الحسن : يجوز على اعتبار اللحم في الحيوان ، فإن كان دون اللحم الذي في مقابلته ، جاز(٣) .

فروع :

أ - الممنوع إنّما هو بيع لحم الحيوان بجنسه ، أمّا بغير جنسه - كلحم الشاة بالإبل - فإنّه يجوز ؛ لجواز بيع لحم أحدهما بلحم الآخر فبالآخر حيّاً أولى.

أمّا الشافعيّة : ففي كون اللحوم كلّها جنساً واحداً أو أجناساً(٤) متعدّدة عندهم قولان ، فإن قالوا بالوحدة ، لم يجز بيع لحم الشاة بالإبل الحيّة ، ولا لحم البقر بالشاة الحيّة وكذا البواقي. وإن قالوا باختلاف ، فقولان :

____________________

(١) الشيرج : دهن السمسم. تاج العروس ٢ : ٦٤ « شرج ».

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، المغني ٤ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، مختصر المزني : ٧٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٨٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤١ / ١١١٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٧.

(٤) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : « جنس واحد أو أجناس » بالرفع.

أحدهما : المنع ؛ لأنّ أبا بكر منع من بيع العناق بلحم الجزور(١) .

والجواب : أنّ فعل أبي بكر وقوله ليس حجّةً.

والثاني(٢) : الجواز - وبه قال مالك وأحمد - لأنّه يجوز بيعه بلحمه فجواز بيعه به أولى(٣) .

ب - يجوز بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالآدمي والسبع وغيرهما ، عندنا ؛ لجواز بيعه بجنسه فبغيره حيّاً أولى. ولأنّ سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ، وهو منفيّ هنا ، وبه قال مالك وأحمد ، لأنّ الحيوان لا ربا فيه جملة فجاز بيعه بما فيه الربا(٤) .

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : المنع - وهو اختيار القفّال - لعموم السنّة(٥) . وهو ممنوع.

ج - يجوز بيع اللحم بالسمكة الحيّة ، ولحم السمك بالحيوان الحيّ عندنا ؛ لما تقدّم.

وعند الشافعي قولان ، أحدهما : أنّ لحم السمك إن كان من جملة اللحم ، كان كما لو باع لحم غنم ببقر. وإن كان ليس من جملة اللُّحْمان ،

____________________

(١) رواه الشافعي في مختصر المزني : ٧٨ ، وأورده أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢٨٤ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٥ : ١٥٨ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، وكذلك ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٦٢ ، والشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٢) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» هكذا : وإن قالوا بالتعدّد والثاني. وجملة « وإن قالوا بالتعدّد » زائدة ؛ حيث ذكرها المصنّفقدس‌سره آنفاً بقوله : وإن قالوا بالاختلاف.

(٣) الوسيط ٣ : ٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٤ - ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠ ، التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٣ - ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩.

(٤) التفريع ٢ : ١٢٩ ، المغني ٤ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٤ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

فقولان ؛ لوقوع اسم اللحم والحيوان عليه. والثاني : الجواز(١) .

د - يجوز بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكِلية والرئة بالحيوان عندنا‌ - وللشافعيّة وجهان(٢) - وكذا السنام بالإبل ؛ للنهي عن بيع اللحم بالحيوان ، ولم يرد في غيره.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه في معنى اللحم.

وكذا الوجهان في بيع الجلد بالحيوان إن لم يكن مدبوغاً [ وإن كان مدبوغاً ](٣) فلا منع. وعلى الوجهين أيضاً بيع لحم السمك بالشاة(٤) .

ه- يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية من البيض ، أو بدجاجة فيها بيضة ، أو ببيضة لا غير ؛ لوجود المقتضي ، وهو عموم( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٥) السالم عن معارضة الربا ؛ لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن هنا.

ومَنَع الشافعيّة من بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة قولاً واحداً ؛ لأنّ ذلك بمنزلة بيع اللبن بالحيوان اللبون(٦) . وسيأتي.

مسألة ٨٢ : الألبان تابعة لاُصولها تختلف باختلافها وتتّفق باتّفاقها‌ ، فلبن الغنم ضأنه ومعزه(٧) جنسٌ ، ولبن الإبل عرابها وبخاتيّها جنسٌ آخر مغاير للأوّل ، ولبن البقر عرابها وجاموسها جنس واحد مخالف للأوّلين.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٠.

(٣) أضفناها من المصدر.

(٤) نفس المصدر في الهامش (٢).

(٥) البقرة : ٢٧٥.

(٦) الذي عثرنا عليه في المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٥ ، والتهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٥ هو منع بيع بيضة بدجاجة في جوفها بيض.

(٧) في « ق ، ك» : ماعزه.

ولبن الوحشي مخالف للإنسي ، فلبن البقر الوحشي(١) مخالف للبن البقر الإنسي. وكذا لبن الظبي ولبن الشاة جنسان ، عند علمائنا أجمع.

وقد نصّ الشافعي على أنّ الألبان أجناس(٢) ، ولم يذكر غير ذلك ، إلّا أنّ له في اللُّحْمان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد - قاله أصحابه - لا فرق بينها(٣) (٤) ، فجعلوا في الألبان قولين : أحدهما : أنّها جنس واحد ، وهو المشهور عن أحمد. والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : أنّها أجناس ، وبه قال أبو حنيفة(٥) .

لنا : أنّها فروع تابعة لاُصول مختلفة بالحدّ والحقيقة ، فكانت فروعها تابعةً لها ، كالأدهان والخُلول - وهذا بخلاف اللُّحْمان ، فإنّ للشافعي قولاً بالتماثل فيها(٦) - لأنّ الاُصول التي حصل اللبن منها باقية بحالها وهي مختلفة ، فيدام حكمها على الفروع ، بخلاف اُصول اللحم.

احتجّ الآخرون بأنّ الألبان اشتركت في الاسم الخاصّ في أوّل حال‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بقر الوحش.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧.

(٣) في الطبعة الحجريّة و « ق ، ك» : بينهما. والصحيح ما أثبتناه.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٩ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٩١ ، حلية العلماء ٤ : ١٦١ - ١٦٢ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٥٤ ، الوسيط ٣ : ١٥٥ - ١٥٦ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٩ ، المغني ٤ : ١٥٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥٤ و ١٥٥.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٦٢ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٣٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٩٧ ، الوسيط ٣ : ٥٧ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٥.

(٦) راجع المصادر في الهامش (٤).

كان ينصب، و (لووا) بالتخفيف والتشديد، وهو ظاهر، والهمزة في (أستغفرت لهم) مفتوحة همزة قطع، وهمزة الوصل محذوفة، وقد وصلها قوم على أنه حذف حرف الاستفهام لدلالة أم عليه.

قوله تعالى (ليخرجن) يقرأ على تسمية الفاعل والتشديد، و (الاعز) فاعل و (الاذل) مفعول، ويقرأ على ترك التسمية والاذل على هذا حال، والالف واللام زائدة، أو يكون مفعول حال محذوفة: أى مشبها الاذل.

قوله تعالى (وأكون) بالنصب عطفا على ما قبله، وهو جواب الاستفهام، ويقرأ بالجزم حملا على المعنى، والمعنى: إن أخرتنى أكن، والله أعلم.

سورة التغابن

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (أبشر) هو مبتدأ، و (يهدوننا) الخبر، ويجوز أن يكون فاعلا أى أيهدينا بشر.

قوله تعالى (يوم يجمعكم) هو ظرف لخبير، وقيل لما دل عليه الكلام: أى تتفاوتون يوم يجمعكم، وقيل التقدير.

اذكروا يوم يجمعكم.

قوله تعالى (يهد قلبه) يقرأ بالهمز: أى يسكن قلبه.

قوله تعالى (خيرا لانفسكم) هو مثل قوله تعالى " انتهوا خيرا لكم " والله أعلم.

سورة الطلاق

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (إذا طلقتم) قيل التقدير: قل لامتك إذا طلقتم. وقيل الخطاب له صلى الله عليه وسلم ولغيره (لعدتهن) أى عند أول مايعتد لهن به وهو في قبل الطهر.

قوله تعالى (بالغ أمره) يقرأ بالتنوين والنصب وبالاضافة والجر، والاضافة غير محضة، ويقرأ بالتنوين والرفع على أنه فاعل بالغ، وقيل أمره مبتدأ، وبالغ خبره.

قوله تعالى (واللائى لم يحضن) هو مبتدأ، والخبر محذوف: أى فعدتهن كذلك، و (أجلهن) مبتدأ، و (أن يضعن) خبره، والجملة خبر أولات، ويجوز أن يكون أجلهن بدل

الاشتمال: أى وأجل أولات الاحمال.

قوله تعالى (أسكنوهن من حيث) من هاهنا لابتداء الغاية، والمعنى تسببوا في إسكانهن من الوجه الذى تسكنون، ودل عليه قوله تعالى (من وجدكم) والوجد الغنى، ويجوز فتحها وكسرها، ومن وجدكم بدل من " من حيث ".

قوله تعالى (رسولا) في نصبه أوجه: أحدها أن ينتصب بذكرا: أى أنزل إليكم أن ذكر رسولا. والثانى أن يكون بدلا من ذكرا، ويكون الرسول بمعنى الرسالة، و (يتلو) على هذا يجوز أن يكون نعتا، وأن يكون حالا من اسم الله تعالى.

والثالث أن يكون التقدير: ذكر أشرف رسول، أو ذكرا ذكر رسول، ويكون المراد بالذكر الشرف، وقد أقام المضاف إليه مقام المضاف.

والرابع أن ينتصب بفعل محذوف: أى وأرسل رسولا.

قوله تعالى (قد أحسن الله له) الجملة حال ثانية، أو حال من الضمير في خالدين.

قوله تعالى (مثلهن) من نصب عطفه: أى وخلق من الارض مثلهن، ومن رفع استأنفه، و (يتنزل) يجوز أن يكون مستأنفا، وأن يكون نعتا لما قبله، والله أعلم.

سورة التحريم

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (تبتغى) هو حال من الضمير في تحرم، ويجوز أن يكون مستأنفا وأصل (تحلة) تحللة، فأسكن الاول وأدغم (وإذ) في موضع نصب باذكر.

قوله تعالى (عرف بعضه) من شدد عداه إلى اثنين، والثانى محذوف: أى عرف بعضه بعض نسائه، ومن خفف فهو محمول على المجازاة لا على حقيقة العرفان لانه كان عارفا بالجميع، وهو كقوله تعالى " والله بما تعملون خبير " ونحوه: أى يجازيكم على أعمالكم.

قوله تعالى (إن تتوبا) جواب الشرط محذوف تقديره: فذلك واجب عليكما أو يتب الله عليكما، ودل على المحذوف (فقد صغت) لان إصغاء القلب إلى ذلك ذنب.

قوله تعالى (قلوبكما) إنما جمع، وهما اثنان لان لكل إنسان قلبا، وما ليس في الانسان منه إلا واحد جاز أن يجعل الاثنان فيه بلفظ الجمع، وجاز أن يجعل بلفظ التثنية، وقيل وجهه أن التثنية جمع.

قوله تعالى (هو مولاه) مبتدأ وخبره خبر إن، ويجوز أن يكون هو فصلا، فأما (جبريل وصالح المؤمنين) ففيه وجهان: أحدهما هو مبتدأ، والخبر محذوف أو مواليه، أو يكون معطوفا على الضمير في مولاه أو على معنى الابتداء.

والثانى أن يكون مبتدأ (والملائكة) معطوفا عليه، و (ظهير) خبر الجميع، وهو واحد في معنى الجمع: أى ظهراء، و (مسلمات) نعت آخر وما بعده من الصفات كذلك، فأما الواو في قوله تعالى (وأبكارا) فلا بد منها، لان المعنى بعضهن ثيبات وبعضهن أبكار.

قوله تعالى (قوا) في هذا الفعل عينه لان فاء‌ه ولامه معلتان، فالواو حذفت في المضارع لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة، والامر مبنى على المضارع.

قوله تعالى (لا يعصون الله) هو في موضع رفع على النعت.

قوله تعالى (توبة نصوحا) يقرأ بفتح النون، قيل هو مصدر، وقيل هو اسم فاعل: أى ناصحة على المجاز، ويقرأ بضمها وهو مصدر لا غير مثل القعود.

قوله تعالى (يقولون) يجوز أن يكون حالا، وأن يكون مستأنفا.

قوله تعالى (امرأة نوح وامرأة لوط) أى مثل امرأة نوح، وقد ذكر في يس وغيرها، و (كانتا) مستأنف، و (إذ قالت) العامل في إذ المثل، و (عندك) يجوز أن يكون ظرفا لابن، وأن يكون حالا من (بيتا).

قوله تعالى (ومريم) أى واذكر مريم، أو ومثل مريم، و (فيه) الهاء تعود على الفرج، والله أعلم.

سورة الملك

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (طباقا) واحدها طبقة، وقيل طبق، و (تفاوت) بالالف وضم الواو مصدر تفاوت، وتفوت بالتشديد مصدر تفوت وهما لغتان، و (كرتين) مصدر: أى رجعتين.

قوله تعالى (كفروا بربهم عذاب) بالرفع على الابتداء، والخبر للذين، ويقرأ بالنصب عطفا على عذاب السعير.

قوله تعالى (فسحقا) أى فالزمهم سحقا، أو فاسحقهم سحقا.

قوله تعالى (من خلق) من في موضع رفع فاعل يعلم، والمفعول محذوف أى ألا يعلم الخالق خلقه، وقيل الفاعل مضمر، ومن مفعول.

قوله تعالى (النشور أأمنتم) يقرأ بتحقيق الهمزة على الاصل، وبقلبها واوا في الوصل لانضمام الراء قبلها، و (أن يخسف) و (أن يرسل) هما بدلان من بدل الاشتمال.

قوله تعالى (فوقهم صافات) يجوز أن يكون صافات حالا، وفوقهم ظرف لها، ويجوز أن يكون فوقهم حالا، وصافات حالا من الضمير في فوقهم (ويقبضن) معطوف على اسم الفاعل حملا على المعنى: أى يصففن ويقبضن: أى صافات وقابضات، و (ما يمسكهن إلا الرحمن) يجوز أن يكون مستأنفا، وأن يكون حالا من الضمير في يقبضن، ومفعول يقبضن محذوف: أى أجنحتهن.

قوله تعالى (أمن) من مبتدأ، و (هذا) خبره، و (الذى) وصلته نعت لهذا أو عطف بيان، و (ينصركم) نعت جند محمول على اللفظ، ولو جمع على المعنى لجاز، و (مكبا) حال، و (على وجهه) توكيد، و (أهدى) خبر " من " وخبر " من " الثانية محذوف.

قوله تعالى (غورا) هو خبر أصبح أو حال إن جعلتها التامة وفيه بعد، والغور مصدر في معنى الغائر، ويقرأ " غورا " بالضم والهمز على فعول، وقلبت الواو همزة لانضمامها ضما لازما ووقوع الواو بعدها، والله أعلم.

سورة ن

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (ن والقلم) هو مثل " يس والقرآن " وقد ذكر.

قوله تعالى (بأيكم المفتون) فيه ثلاثة أوجه: أحدها الباء زائدة.

والثانى أن المفتون مصدر مثل المفعول والميسور: أى بأيكم الفتون: أى الجنون.

والثالث هى بمعنى في: أى في أى طائفة منكم الجنون.

قوله تعالى (لو تدهن فيدهنون) إنما أثبت النون لانه عطفه على تدهن ولم يجعله جواب التمنى، وفي بعض المصاحف بغير نون على الجواب.

قوله تعالى (أن كان) يقرأ بكسر الهمزة على الشرط، وبفتحها على أنها مصدرية، فجواب الشرط محذوف دل عليه (إذا تتلى) أى أن كان ذا مال يكفر، وإذا جعلته مصدرا كان التقدير: لان كان ذا مال يكفر، ولا يعمل فيه

تتلى ولا مال، لان ما بعد اذا لا يعمل فيما قبلها، و (مصبحين) حال من الفاعل في يصر منها لا في أقسموا، و (على حرد) يتعلق ب‍ (قادرين) وقادرين حال، وقيل خبر غدوا

لانها حملت على أصبحوا.

قوله تعالى (عند ربهم) يجوز أن يكون ظرفا للاستقرار، وأن يكون حالا من (جنات).

قوله تعالى (بالغة) بالرفع نعت لايمان، وبالنصب على الحال، والعامل فيها الظرف الاول أو الثانى.

قوله تعالى (يوم يكشف) أى اذكر يوم يكشف، وقيل العامل فيه (خاشعة) ويقرأ " تكشف " أى شدة القيامة، وخاشعة حال من الضمير في يدعون، و (من يكذب) معطوف على المفعول أو مفعول معه.

سورة الحاقة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (الحاقة) قيل هو خبر مبتدأ محذوف، وقيل مبتدأ ومابعده الخبر على ماذكر في الواقعة، و (ما) الثانية مبتدأ، و (أدراك) الخبر والجملة بعده في موضع نصب، و (الطاغية) مصدر كالعافية، وقيل اسم فاعل بمعنى الزائدة، و (سخرها) مستأنف أو صفة، و (حسوما) مصدر: أى قطعا لهم، وقيل هو جمع أى متتابعات، و (صرعى) حال، و (كأنهم) حال أخرى من الضمير في صرعى و (خاوية) على لغة من أنث النخل، و (باقية) نعت: أى حالة باقية، وقيل هو بمعنى بقية، و (من قبله) أى من تقدمه بالكفر، ومن قبله: أى من عنده، وفي جملته، و (بالخاطئة) أى جاء‌وا بالفعلة ذات الخطأ على النسب مثل تامر ولابن.

قوله تعالى (وتعيها) هو معطوف، أى ولتعيها، ومن سكن العين فر من الكسرة مثل فخذ، و (واحدة) توكيد لان النفخة لا تكون إلا واحدة، (وحملت الارض) بالتخفيف، وقرئ مشددا: أى حملت الاهوال، و (يومئذ) ظرف ل‍ (وقعت) و (يومئذ) ظرف ل‍ (واهية) و (هاؤم) اسم للفعل بمعنى خذوا، و (كتابيه) منصوب باقرء‌وا لا بهاؤم عند البصريين، وبهاؤم عند الكوفيين، و (راضية) على ثلاثة أوجه: أحدها هى بمعنى مرضية مثل دافق بمعنى مدفوق.

والثانى على النسب: أى ذات رضا مثل لابن وتامر.

والثالث هى على بابها، وكأن العيشة رضيت بمحلها وحصولها في مستحقها أو أنها لاحال أكمل من حالها فهو مجاز.

قوله تعالى (ماأغنى عنى) يحتمل النفى والاستفهام، والهاء في هذه المواضع لبيان الحركة لتتفق رء‌وس الآى، و (الجحيم) منصوب بفعل محذوف، و (ذرعها سبعون) صفة لسلسلة، وفي تتعلق ب‍ (اسلكوه) ولم تمنع الفاء من ذلك، والتقدير ثم فاسلكوه، فثم لترتيب الخبر عن المقول قريبا من غير تراخ، والنون في (غسلين) زائدة لانه غسالة أهل النار، وقيل التقدير: ليس له حميم إلا من غسلين ولاطعام، وقيل الاستثناء من الطعام والشراب، لان الجميع يطعم بدليل قوله تعالى " ومن لم يطعمه " وأما خبر ليس هاهنا أوله، وأيهما كان خبرا فالآخر إما حال من حميم أو معمول الخبر، ولايكون اليوم خبرا لانه زمان، والاسم جثة، و (قليلا) قد ذكر في الاعراف، و (تنزيل) في يس، و (باليمين) متعلق بأخذنا أو حال من الفاعل، وقيل من المفعول.

قوله تعالى (فما منكم من أحد) من زائدة، وأحد مبتدأ، وفي الخبر وجهان: أحدهما (حاجزين) وجمع على معنى أحد، وجر على لفظ أحد، وقيل هو منصوب بما، ولم يعتد بمنكم فصلا، وأما منكم على هذا فحال من أحد، وقيل تبيين. والثانى الخبر منكم، وعن يتعلق بحاجزين، والهاء في إنه للقرآن العظيم.

سورة المعارج

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (سأل) يقرأ بالهمزة وبالالف وفيه ثلاثة أوجه: أحدها هى بدل من الهمزة على التخفيف.

والثانى هى بدل من الواو على لغة من قال: هما يتساولان.

والثالث هى من الياء من السيل، والسائل يبنى على الاوجه الثلاثة، والباء بمعنى عن وقيل هى على بابها: أى سال بالعذاب كما يسيل الوادى بالماء واللام تتعلق بواقع، وقيل هى صفة أخرى للعذاب، وقيل يسأل؟؟، وقيل التقدير، هو للكافرين، و (من) تتعلق بدافع: أى لا يدفع من جهة الله، وقيل تتعلق بواقع، ولم يمنع النفى ذلك لانه ليس فعل، و (ذى) صفة لله تعالى، و (تعرج) مستأنف، و (يوم تكون) بدل من قريب (ولايسأل) بفتح الياء: أى حميما عن حاله، ويقرأ بضمها والتقدير: عن حميم، و (يبصرونهم) مستأنف، وقيل حال وجمع الضمير على معنى الحميم، و (يود) مستأنف أو حال من ضمير المفعول أو المرفوع، و (لو) بمعنى أن.

قوله تعالى (نزاعة) أى هى نزاعة، وقيل هى بدل من لظى، وقيل كلاهما خبر، وقيل خبر إن، وقيل لظى بدل من اسم إن، ونزاعة خبرها، وأما النصب فقيل هو حال من الضمير في (تدعو) مقدمة، وقيل هى حال مما دلت عليه لظى أى تتلظى نزاعة، وقيل هو حال من الضمير في لظى على أن تجعلها صفة غالبة مثل الحارث والعباس، وقيل التقدير: أعنى. وتدعو يجوز أن يكون حالا من الضمير في نزاعة إذا لم تعمله فيها، و (هلوعا) حال مقدرة، و (جزوعا) حال أخرى والعامل فيها هلوعا، وإذا ظرف لجزوعا، وكذلك (منوعا).

قوله تعالى (إلا المصلين) هو استثناء من الجنس، والمستثنى منه الانسان وهو جنس، فلذلك ساغ الاستثناء منه.

قوله تعالى (في جنات) هو ظرف ل‍ (مكرمون) ويجوز أن يكونا خبرين، و (مهطعين) حال من الذين كفروا، وكذلك (عزين) وقبلك معمول مهطعين وعزين جمع عزة، والمحذوف منه الواو، وقيل الياء، وهو من عزوته إلى أبيه وعزيته لان العزة الجماعة، وبعضهم منضم إلى بعض، كما أن المنسوب مضموم إلى المنسوب إليه.

وعن يتعلق بعزين: أى متفرقين عنهما، ويجوز أن يكون حالا.

قوله تعالى (يوم يخرجون) هو بدل من يومهم، أو على إضمار أعنى، و (سراعا) و (كأنهم) حالان، والنصب قد ذكر في المائدة (خاشعة) حال من يخرجون، والله أعلم.

سورة نوحعليه‌السلام

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (أن أنذر) يجوز أن تكون بمعنى أى، وأن تكون مصدرية، وقد ذكرت نظائره، و (طباقا) قد ذكر في الملك، و (نباتا) اسم للمصدر فيقع موقع إتبات؟؟؟ ونبت وتنبيت، وقيل التقدير: فنبتم نباتا، و (منها) يجوز أن يتعلق بتسلكوا، وأن يكون حالا، و (كبارا) بالتشديد والتخفيف بمعنى كبير، و (ودا) بالضم

والفتح لغتان، وأما (يغوث ويعوق) فلا ينصرفان لوزن الفعل والتعريف. وقد صرفهما قوم على أنهما نكرتان.

قوله تعالى (مما خطاياهم) " ما " زائدة. أى من أجل خطاياهم (أغرقوا) وأصل (ديارا) ديوار لانه فيعال من دار يدور ثم أدغم.

سورة الجن

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (أوحى إلى) يقرأ أحى بغير واو وأصله وحى، يقال وحى وأوحى ثم قلبت الواو المضمومة همزة.

وما في هذه السورة من أن فبعضه مفتوح وبعضه مكسور، وفي بعضه اختلاف، فما كان معطوفا على أنه استمع فهو مفتوح لاغير لانها مصدرية. وموضعها رفع بأوحى، وماكان معطوفا على أنا سمعنا فهو مكسور لانه حكى بعد القول، وماصح أن يكون معطوفا على الهاء في به كان على قول الكوفيين على تقدير: وبأن ولا يجيزه البصريون لان حرف الجر يلزم إعادته عندهم هنا، فأما قوله تعالى " وأن المساجد لله " فالفتح على وجهين: أحدهما هو معطوف على أنه استمع فيكون قد أوحى والثانى أن يكون متعلقا بتدعو: أى فلا تشركوا مع الله أحدا لان المساجد له: أى مواضع السجود، وقيل هو جمع مسجد وهو مصدر، ومن كسر استأنف، وأما " وأنه لما قام " فيحتمل العطف على أنه استمع وعلى إنا سمعنا، و (شططا) نعت لمصدر محذوف: أى قولا شططا وكذلك (كذبا) أى قولا كذبا ويقرأ تقول بالتشديد، فيجوز أن يكون كذبا مفعولا ونعتا، و (رصدا) أى مرصدا أو ذا إرصاد، و (أشر) فاعلى فعل محذوف: أى أريد شر، و (قددا) جمع قدة مثل عدة وعدد. و (هربا) مصدر في موضع الحال.

قوله تعالى (وأن لو استقاموا) أن مخففة من الثقيلة ولو عرض كالسين وسوف وقيل " لو " بمعنى أن، وإن بمعنى اللام وليست لازمة كقوله تعالى " لئن لم ينته " وقال تعالى في موضع آخر " وإن لم ينتهوا " ذكره ابن فصال في البرهان، والهاء في (يدعوه) ضمير اسم الله: أى قام موحدا لله، و (لبدا) جمع لبدة، ويقرأ بضم اللام وفتح الباء مثل حطم وهو نعت للمبالغة، ويقرأ مشددا مثل صوم.

قوله تعالى (إلا بلاغا) هو من غير الجنس، و (من أضعف) قد ذكر أمثاله، و (من ارتضى) من استثناء من الجنس، وقيل هو مبتدأ والخبر (فإنه) و (رصدا) مفعول يسلك: أى ملائكة رصدا، و (عددا) مصدر، لان أحصى بمعنى عد، ويجوز أن يكون تمييزا، والله أعلم.

سورة المزمل

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (المزمل) أصله المتزمل، فأبدلت التاء زايا وأدغمت، وقد قرئ بتشديد الميم وتخفيف الزاى، وفيه وجهان: أحدهما هو مضاعف، والمفعول محذوف: أى المزمل نفسه. والثانى هو مفتعل، فأبدلت الفاء ميما.

قوله تعالى (نصفه) فيه وجهان، أحدهما هو بدل من الليل بدل بعض من كل و (إلا قليلا) استثناء من نصفه.

والثانى هو بدل من قليلا، وهو أشبه بظاهر الآية، لانه قال تعالى " أو انقص منه أو زد عليه " والهاء فيهما للنصف، فلو كان الاستثناء من النصف لصار التقدير: قم نصف الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا: أى على الباقى، والقليل المستثنى غير مقدر، فالنقصان منه لايعقل.

قوله تعالى (أشد وطأ) بكسر الواو بمعنى مواطأة وبفتحها، وهو اسم للمصدر ووطأ على فعل، وهو مصدر وطئ وهو تمييز.

قوله تعالى (تبتيلا) مصدر على غير المصدر واقع موقع تبتل، وقيل المعنى بتل نفسك تبتيلا.

قوله تعالى (رب المشرق) يقرأ بالجر على البدل، وبالنصب على إضمار أعنى أو بدلا من اسم أو بفعل يفسره (فاتخذه) أى اتخذ رب المشرق، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ، ولاإله إلا هو الخبر.

قوله تعالى (والمكذبين) هو مفعول معه، وقيل هو معطوف، و (النعمة) بفتح النون التنعم، وبكسرها كثرة الخير.

قوله تعالى (ومهلهم قليلا) أى تمهيلا قليلا، أو زمانا قليلا.

قوله تعالى (يوم ترجف) هو ظرف للاستقرار في خبر إن، وقيل هو وصف لعذاب: أى واقعا يوم ترجف، وقيل هو ظرف لاليم. وأصل مهيل مهيول، فحذف الواو عند سيبويه وسكنت الياء، والياء عند الاخفش، وقلبت الواو ياء.

قوله تعالى (فعصى فرعون الرسول) إنما أعاده بالالف واللام ليعلم أنه الاول، فكأنه قال: فعصاه فرعون.

قوله تعالى (يوم) هو مفعول تتقون، أى تتقون عذاب يوم، وقيل هو مفعول كفرتم: أى بيوم، و (يجعل الولدان) نعت اليوم، والعائد محذوف: أى فيه، و (منفطر) بغير تاء على النسب: أى ذات انفطار، وقيل ذكر حملا على معنى السقف، وقيل السماء تذكر وتؤنث.

قوله تعالى (ونصفه وثلثه) بالجر حملا على ثلثى، وبالنصب حملا على أدنى (وطائفة) معطوف على ضمير الفاعل، وجرى الفصل مجرى التوكيد.

قوله تعالى (أن سيكون) أن مخففة من الثقيلة، والسين عوض من تخفيفها وحذف اسمها، و (يبتغون) حال من الضمير في يضربون.

قوله تعالى (هو خيرا) هو فصل أو بدل أو تأكيد، وخبر المفعول الثانى.

سورة المدثر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

(المدثر) كالمزمل، وقد ذكر.

قوله تعالى (تستكثر) بالرفع على أنه حال، وبالجزم على أنه جواب أو بدل، وبالنصب على تقدير لتستكثر، والتقدير في جعله جوابا: إنك أن لا تمنن بعملك أو بعطيتك تزدد من الثواب لسلامة ذلك عن الابطال بالمن على ماقال تعالى " لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ".

قوله تعالى (فإذا نقر) " إذا " ظرف، وفي العامل فيه ثلاثة أوجه: أحدها هو مادل عليه (فذلك) لانه إشارة إلى النقر، و (يومئذ) بدل من إذا، وذلك مبتدأ، والخبر (يوم عسير) أى نقر يوم.

الثانى العامل فيه مادل عليه عسير: أى تعسير، ولايعمل فيه نفس عسير لان الصفة لا تعمل فيما قبلها.

والثالث يخرج على قول الاخفش، وهو أن يكون " إذا " مبتدأ، والخبر فذلك، والفاء زائدة،

فأما يومئذ فظرف لذلك، وقيل هو في موضع رفع بدل من ذلك، أو مبتدأ، ويوم عسير خبره، والجملة خبر ذلك، و (على) يتعلق بعسير أو هى نعت له، أو حال من الضمير الذى فيه، أو متعلق ب‍ (يسير) أو لما دل عليه.

قوله تعالى (ومن خلقت) هو مفعول معه أو معطوف، و (وحيدا) حال من التاء في خلقت، أو من الهاء المحذوفة، أو من " من " أو من الياء في ذرنى.

قوله تعالى (لاتبقى) يجوز أن يكون حالا من سقر، والعامل فيها معنى التعظيم، وأن يكون مستأنفا: أى هى لا تبقى، و (لواحة) بالرفع: أى هى لواحة، وبالنصب مثل لا تبقى، أو حال من الضمير في أى الفعلين شئت.

قوله تعالى (جنود ربك) هو مفعول يلزم تقديمه ليعود الضمير إلى مذكور، و (أدبر) ودبر لغتان، ويقرأ إذ وإذا.

قوله تعالى (نذيرا) في نصبه أوجه: أحدها هو حال من الفاعل في قم في أول السورة.

والثانى من الضمير في فأنذر حال مؤكدة.

والثالث هو حال من الضمير في إحدى.

والرابع هو حال من نفس إحدى.

والخامس حال من الكبر أو من الضمير فيها.

والسادس حال من اسم إن.

والسابع أن نذيرا في معنى إنذار: أى فأنذر إنذارا أو إنها لاحدى الكبر لانذار البشر، وفي هذه الاقوال مالا نرتضيه ولكن حكيناها، والمختار أن يكون حالا مما دلت عليه الجملة تقديره: عظمت عليه نذيرا.

قوله تعالى (لمن شاء) هو بدل بإعادة الجار.

قوله تعالى (في جنات) يجوز أن يكون حالا من أصحاب اليمين، وأن يكون حالا من الضمير في يتساء‌لون.

قوله تعالى (لم نك من المصلين) هذه الجملة سدت مسد الفاعل، وهو جواب ماسلككم، و (معرضين) حال من الضمير في الجار، و (كأنهم) حال هى بدل من معرضين أو من الضمير فيه، و (مستنفرة) بالكسر نافرة، وبالفتح منفرة (فرت) حال، وقد معها مقدرة أو خبر آخر، و (منشرة) بالتشديد على التكثير، وبالتخفيف وسكون النون من أنشرت، إما بمعنى أمر بنشرها ومكن منه مثل ألحمتك عرض فلان، أو بمعنى منشورة مثل أحمدت الرجل: أو بمعنى أنشر الله الميت: أى أحياه، فكأنه أحيا مافيها بذكره، والهاء في إنه للقرآن أو للوعيد.

قوله تعالى (إلا أن يشاء الله) أى إلا وقت مشيئة الله عزوجل.

سورة القيامة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

في (لا) وجهان: أحدهما هى زائدة كما زيدت في قوله تعالى " لئلا يعلم " والثانى ليست زائدة، وفي المعنى وجهان: أحدهما هى نفى للقسم بها كما نفى القسم بالنفس. والثانى أن لا رد لكلام مقدر، لانهم قالوا أنت مفتر على الله في قولك نبعث فقال لا، ثم ابتدأ، فقال: أقسم، وهذا كثير في الشعر، فإن واو العطف تأتى في مبادئ القصائد كثيرا يقدر هناك كلام يعطف عليه، وقرئ " لاقسم ".

وفي الكلام وجهان: أحدهما هى لام التوكيد دخلت على الفعل المضارع كقوله تعالى " وإن ربك ليحكم بينهم " وليست لام القسم. والثانى هى لام القسم ولم تصحبها النون اعتمادا على المعنى ولان خبر الله صدق، فجاز أن يأتى من غير توكيد، وقيل شبهت الجملة الفعلية بالجملة الاسمية كقوله تعالى " لعمرك إنهم لفى سكرتهم ".

قوله تعالى (قادرين) أى بل نجمعها، فقادرين حال من الفاعل، و (أمامه) ظرف: أى ليكفر فيما يستقبل، و (يسأل) تفسير ليفجر.

قوله تعالى (إلى ربك) هو خبر (المستقر) ويومئذ منصوب بفعل دل عليه المستقر، ولا يعمل فيه المستقر لانه مصدر بمعنى الاستقرار، والمعنى إليه المرجع.

قوله تعالى (بل الانسان) هو مبتدأ، و (بصيرة) خبره، وعلى يتعلق بالخبر وفي التأنيث وجهان: أحدهما هى داخلة للمبالغة: أى بصير على نفسه. والثانى هو على المعنى: أى هو حجة بصيرة على نفسه، ونسب الابصار إلى الحجة لما ذكر في بنى إسرائيل، وقيل بصيرة هنا مصدر، والتقدير: ذو بصيرة، ولايصح ذلك إلا على التبيين.

قوله تعالى (وجوه) هو مبتدأ، و (ناضرة) خبره، وجاز الابتداء بالنكرة لحصول الفائدة، ويومئذ ظرف للخبر، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا: أى ثم وجوه وناضرة صفة، وأما (إلى) فتتعلق ب‍ (ناظرة) الاخيرة.

وقال بعض غلاة المعتزلة إلى هاهنا اسم بمعنى النعمة: أى منتظرة نعمة ربها، والمراد أصحاب الوجوه.

قوله تعالى (إذا بلغت) العامل في إذا معنى " إلى ربك يومئذ المساق " أى إذا بلغت الحلقوم رفعت إلى الله تعالى، و (التراقى) جمع ترقوة، وهى فعلوة وليست

بتفعلة إذ ليس في الكلام ترق، و (من) مبتدأ، و (راق) خبره: أى من يرقيها ليبرئها: وقيل من يرفعها إلى الله عزوجل أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟.

قوله تعالى (فلا صدق) لا بمعنى ما و (يتمطى) فيه وجهان: أحدهما الالف مبدلة من طاء، والاصل يتمطط: أى يتمدد في مشيه كبرا. والثانى هو بدل من واو والمعنى يمد مطاه: أى ظهره.

قوله تعالى (أولى لك) وزن أولى فيه قولان: أحدهما فعلى، والالف للالحاق لا للتأنيث. والثانى هو أفعل، وهو على القولين هنا علم، فلذلك لم ينون، ويدل عليه ماحكى عن أبى زيد في النوادر هى أولاة بالتاء غير مصروف، فعلى هذا يكون أولى مبتدأ ولك الخبر. والقول الثانى أنه اسم للفعل مبنى، ومعناه وليك شر بعد شر ولك تبيين، و (سدى) حال وألفه مبدلة من واو (يمنى) بالياء على أن الضمير للمنى، فيكون في موضع جر، ويجوز أن يكون للنطفة لان التأنيث غير حقيقى، والنطفة بمعنى الماء فيكون في موضع نصب كالقراء‌ة بالتاء، و (الذكر والانثى) بدل من الزوجين، و (يحيى) بالاظهار لاغير، لان الياء لو أدغمت للزم الجمع بين ساكنين لفظا وتقديرا، والله أعلم.

سورة الانسان

بسم اللّه الرحمن الرحيم

في (هل) وجهان: أحدهما هى بمعنى قد. والثانى هى استفهام على بابها والاستفهام هنا للتقرير أو التوبيخ، و (لم يكن شيئا) حال من الانسان، و (أمشاج) بدل أو صفة، وهو جمع مشيج، وجاز وصف الواحد بالجمع هنا لانه كان في الاصل متفرقا ثم جمع: أى نطفة أخلاط، و (نبتليه) حال من الانسان، أو من ضمير الفاعل.

قوله تعالى (إما شاكرا) إما هاهنا لتفصيل الاحوال، وشاكرا وكفورا حالان أى يناله في كلتا حالتيه.

قوله تعالى (سلاسل) القراء‌ة بترك التنوين، ونونه قوم أخرجوه على الاصل، وقرب ذلك عندهم شيئان: أحدهما إتباعه مابعده. والثانى أنهم وجدوا في الشعر مثل ذلك منونا في الفواصل، وإن هذا الجمع قد جمع كقول الراجز: * قد جرت الطير أيا منينا * قوله تعالى (من كأس) المفعول محذوف: أى خمرا أو ماء من كأس، وقيل " من " زائدة، و (كان مزاجها) نعت لكأس، وأما (عينا) ففي نصبها أوجه: أحدها هو بدل من موضع من

كأس.

والثانى من كافور: أى ماء عين أو خمر عين.

والثالث بفعل محذوف: أى أعنى والرابع تقديره: أعطوا عينا.

والخامس يشربون عينا وقد فسره مابعده.

قوله تعالى (يشرب بها) قيل الباء زائدة، وقيل هى بمعنى " من " وقيل هو حال أى يشرب ممزوجا بها، والاولى أن يكون محمولا على المعنى، والمعنى يلتذ بها، و (يفجرونها) حال.

قوله تعالى (يوفون) هو مستأنف ألبتة.

قوله تعالى (متكئين فيها) يجوزأن يكون حالا من المفعول في جزاهم، وأن يكون صفة لجنة، و (لا يرون) يجوز أن يكون حالا من الضمير المرفوع في متكئين وأن يكون حالا أخرى، وأن يكون صفة لجنة، وأما (ودانية) ففيه أوجه: أحدها أن يكون معطوفا على لا يرون أو على متكئين، فيكون فيه من الوجوه ما في المعطوف عليه. والثانى أن يكون صفة لمحذوف تقديره: وجنة دانية، وقرئ ودانية بالرفع على أنه خبر، والمبتدأ (ظلالها) وحكى بالجر: أى في جنة دانية، وهو ضعيف لانه عطف على المجرور من غير إعادة الجار، وأما ظلالها فمبتدأ، وعليهم الخبر على قول من نصب دانية أو جره، لان دنا يتعدى بإلى، ويجوز أن يرتفع بدانية لان دنا وأشرف بمعنى، وأما (وذللت) فيجوز أن يكون حالا: أى وقد ذللت، وأن يكون مستأنفا.

قوله تعالى (قواريرا قوارير) يقرآن بالتنوين وبغير التنوين وقد ذكر، والاكثرون يقفون على الاول بالالف لانه رأس آية. وفي نصبه وجهان: أحدهما هو خبر كان والثانى حال، وكان تامة: أى كونت، وحسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلها، ولولا التكرير لم يحسن أن يكون الاول رأس آية لشدة اتصال الصفة بالموصوف، و (قدروها) يجوز أن يكون نعتا لقوارير، وأن يكون مستأنفا، و (عينا) فيها من الوجوه ما تقدم في الاول والسلسبيل كلمة واحدة ووزنها فعليل(١) مثل إدريس.

_____________________

(١) قوله (ووزنها فعليل) أى لان الباء زائدة كما في البيضاوى اه‍. (*)

قوله تعالى (عاليهم) فيه قولان: أحدهما هو فاعل، وانتصب على الحال من المجرور في عاليهم، و (ثياب سندس) مرفوع به: أى يطوف عليهم في حال علو السندس، ولم يؤنث عاليا لان تأنيث الثياب غير حقيقى والقول الثانى هو ظرف لان عاليهم جلودهم، وفي هذا القول ضعف، ويقرأ بسكون الياء إما على تخفيف المفتوح المنقوص، أو على الابتداء والخبر، ويقرأ " عاليتهم " بالتاء وهو ظاهر، و (خضر) بالجر صفة لسندس، وبالرفع لثياب (وإستبرق) بالجر عطفا على سندس، وبالرفع على ثياب.

قوله تعالى (أو كفورا) أو هنا على بابها عند سيبويه، وتفيد في النهى المنع من الجميع، لانك إذا قلت في الاباحة جالس الحسن أو ابن سيرين كان التقدير: جالس أحدهما، فإذا نهى قال لاتكلم زيدا أو عمرا، فالتقدير: لاتكلم أحدهما. فأيهما كلمه كان أحدهما فيكون ممنوعا منه، فكذلك في الآية، ويئول المنع إلى تقدير: فلا تطع منهما آثما ولا كفورا.

قوله تعالى (إلا أن يشاء الله) أى إلا وقت مشيئة الله أو إلا في حال مشيئة الله عزوجل (والظالمين) منصوب بفعل محذوف تقديره: ويعذب الظالمين، وفسره الفعل المذكور، وكان النصب أحسن لان المعطوف عليه قد عمل فيه الفعل وقرئ بالرفع على الابتداء، والله أعلم.

سورة المرسلات

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الواو الاولى للقسم، وما بعدها للعطف، ولذلك جاء‌ت الفاء، و (عرفا) مصدر في موضع الحال: أى متتابعة، يعنى الريح، وقيل المراد الملائكة فيكون التقدير بالعرف أو للعرف، و (عصفا) مصدر مؤكد، و (ذكرا) مفعول به، وفي (عذرا أو نذرا) وجهان: أحدهما مصدران يسكن أوسطهما ويضم. والثانى هما جمع عذير ونذير، فعلى الاول ينتصبان على المفعول له، أو على البدل من ذكرا، أو بذكرا، وعلى الثانى هما حالان من الضمير في الملقيات: أى معذرين ومنذرين.

قوله تعالى (إنما) " ما " هاهنا بمعنى الذى، والخبر (لواقع) ولا تكون " ما " مصدرية هنا ولا كافة.

قوله تعالى (فإذا النجوم) جواب إذا محذوف تقديره: بأن الامر أو فصل، ويقال لاى

يوم، وجوابها العامل فيها، ولا يجوز أن يكون (طمست) جوابا لانه الفعل المفسر لمواقع النجوم الكلام لا يتم به، والتقدير: فإذا طمست النجوم ثم حذف الفعل استغناء عنه بما بعده.

وقال الكوفيون: الاسم بعد إذا مبتدأ، وهو بعيد لما في إذا من معنى الشرط المتقاضى بالفعل قوله تعالى (وقتت) بالواو على الاصل، لانه من الوقت، وقرئ بالتخفيف، ودل عليه قوله تعالى " كتابا موقوتا " وقرئ بالهمز لان الواو قد ضمت ضما لازما فهرب منها إلى الهمزة.

قوله تعالى (لاى يوم) أى يقال لهم، و (ليوم الفصل) تبيين لما قبله.

قوله تعالى (ويل) هو مبتدأ، و (يومئذ) نعت له أو ظرف له، و (للمكذبين) الخبر.

قوله تعالى (ثم نتبعهم) الجمهور على الرفع: أى ثم نحن نتبعهم، وليس بمعطوف لان العطف يوجب أن يكون المعنى أهلكنا المجرمين ثم أتبعناهم الآخرين في الهلاك، وليس كذلك لان إهلاك الآخرين لم يقع بعد، وقرئ بإسكان العين شاذا. وفيه وجهان: أحدهما هو على التخفيف لا على الجزم. والثانى هو مجزوم، والمعنى: ثم أتبعناهم الآخرين في الوعد بالاهلاك، أو أراد بالآخرين آخر من أهلك.

قوله تعالى (إلى قدر) هو في موضع الحال: أى مؤخرا إلى قدر، و (قدرنا) بالتخفيف أجود لقوله تعالى (فنعم القادرون) ولم يقل المقدرون، ومن شدد الفعل نبه على التكثير، واستغنى به عن التكثير بتشديد الاسم، والمخصوص بالمدح محذوف: أى فنعم القادرون نحن.

قوله تعالى (كفاتا) جمع كافت مثل صائم وصيام وقيل هو مصدر مثل كتاب وحساب، والتقدير: ذات كفت أى جمع، وأما (أحياء) ففيه وجهان،: أحدهما هو مفعول كفاتا. والثانى هو المفعول الثانى لجعلنا: أى جعلنا بعض الارض أحياء بالنبات، وكفاتا على هذا حال والتاء في فرات أصل.

قوله تعالى (لاظليل) نعت لظل، و (القصر) بسكون الصاد، وهو المشهور وهو المبنى، ويقرأ بفتحها وهو جمع قصرة وهى أصل النخلة والشجرة، و (جمالات) جمع جمالة وهو اسم الجمع مثل الزكارة والحجارة والضم لغة.

قوله تعالى (هذا) هو مبتدأ، و (يوم لاينطقون) خبره، ويقرأ بفتح الميم وهو نصب على الظرف: أى هذا المذكور في يوم لاينطقون. وأجاز الكوفيون أن يكون مرفوع الموضع

مبنى اللفظ لاضافته إلى الجملة.

قوله تعالى (فيعتذرون) في رفعه وجهان: أحدهما هو نفى كالذى قبله: أى فلا يعتذرون. والثانى هو مستأنف: أى فهم يعتذرون فيكون المعنى أنهم لاينطقون نطقا ينفعهم: أى لاينطقون في بعض المواقف وينطقون في بعضها، وليس بجواب النفى، إذ لو كان كذلك لحذف النون.

قوله تعالى (قليلا) أى تمتعا أو زمانا، والله أعلم.

سورة التساؤل (عم)

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قد ذكرنا حذف ألف ما في الاستفهام، و (عن) متعلقة ب‍ (يتساء‌لون) فأما (عن) الثانية فبدل من الاولى، وألف الاستفهام التى ينبعى أن تعاد محذوفة، أو هى متعلقة بفعل آخر غير مستفهم عنه: أى يتساء‌لون عن النبأ (الذى) يحتمل الجر والنصب والرفع، و (أزواجا) حال: أى متجانسين متشابهين.

قوله تعالى (ألفافا) هو جمع لف مثل جذع وأجذاع، وقيل هو جمع لف ولف جمع لفاء.

قوله تعالى (يوم ينفخ) هو بدل من يوم الفصل أو من ميقات، أو هو منصوب بإضمار أعنى، و (أفواجا) حال.

قوله تعالى (للطاغين) يجوز أن يكون حالا من (مآبا) أى مرجعا للطاغين، وأن يكون صفة لمرصادا، وأن تتعلق اللام بنفس مرصادا، و (لابثين) حال من الضمير، في الطاغين حال مقدرة، و (أحقابا) معمول لابثين، وقيل معمول (لا يذوقون) ويراد أحقابا هنا الابد ولا يذوقون حال أخرى، أو حال من الضمير في لابثين، و (جزاء‌ا) مصدر. أى جوزوا جزاء بذلك، و (كذابا) بالتشديد مصدر كالتكذيب، وبالتخفيف مصدر كذب إذا تكرر منه الكذب، وهو في المعنى قريب من كذب (وكل شئ) منصوب بفعل محذوف، و (كتابا) حال: أى مكتوبا، ويجوز أن يكون مصدرا على المعنى، لان أحصيناه بمعنى كتبناه، و (حدائق) بدل من مفازا، و (لا يسمعون) حال من الضمير في خبر إن ويجوز أن يكون مستأنفا، و (عطاء) اسم للمصدر وهو بدل من جزاء و (رب السموات) بالرفع على الابتداء، وفي خبره وجهان: أحدهما (الرحمن) فيكون ما بعده خبرا آخر أو مستأنفا.

والثانى الرحمن نعت، و (لا يملكون) الخبر، ويجوز أن يكون رب خبر مبتدأ محذوف: أى هو رب السموات، والرحمن وما بعده مبتدأ وخبر، ويقرأ " رب " والرحمن بالجر بدلا من ربك.

قوله تعالى (يوم يقوم) يجوز أن يكون ظرفا للايملكون ولخطابا (ولايتكلمون) (وصفا) حال قوله تعالى (يوم ينظر) أى عذاب يوم، فهو بدل، ويجوز أن يكون صفة لقريب، والله أعلم.

سورة والنازعات

بسم اللّه الرحمن الرحيم

(غرقا) مصدر على المعنى، لان النازع المغرق في نزع السهم أو في جذب الروح وهو مصدر محذوف الزيادة: أى إغراقا، و (أمرا) مفعول، وقيل حال: أى يدبرون مأمورات، و (يوم ترجف) مفعول: أى اذكر، ويجوز أن يكون ظرفا لما دل عليه راجفة أو خاشعة: أى يخاف يوم ترجف، و (تتبعها) مستأنف.

أو حال من الراجفة.

قوله تعالى (يقولون) أى يقول أصحاب القلوب والابصار.

قوله تعالى (اذهب) أى قال اذهب، وقيل التقدير: إن ذهب فحذف إن.

قوله تعالى (إلى أن تزكى) لما كان المعنى أدعوك جاء بإلى.

قوله تعالى (نكال الآخرة) في نصبه وجهان: أحدهما هو مفعول له. والثانى هو مصدر لان أخذه ونكل به هنا بمعنى. فأما جواب القسم فقيل هو (إن في ذلك لعبرة) وقيل هو محذوف تقديره: لتبعثن.

قوله تعالى (أم السماء) هو مبتدأ، والخبر محذوف: أى أم السماء أشد، و (بناها) مستأنف، وقيل حال من المحذوف (والارض) منصوب بفعل محذوف أى ودحا الارض، وكذلك (والجبال) أى وأرسى الجبال، و (متاعا) مفعول له أو مصدر.

قوله تعالى (فإذا جاء‌ت) العامل فيها جوابها، وهو معنى قوله تعالى " يوم يتذكر "

قوله تعالى (هى المأوى) أى هى المأوى له، لا بد من ذلك ليعود على " من " من الخبر ضمير، وكذلك (المأوأى) الثانى والهاء في (ضحاها) ضمير العشية مثل قولك في ليلة ويومها.

سورة عبس

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (أن جاء‌ه) أى لان جاء‌ه.

قوله تعالى (فتنفعه) بالرفع عطفا على يذكر، وبالنصب على جواب التمنى في المعنى، ويقرأ، و (تصدى) يتفعل من الصدى وهو الصوت: أى لا يناديك إلا أجبته، ويجوز أن تكون الالف بدلا من دال، ويكون من الصدد، وهو الناحية والجانب، و (إنها) الضمير للموعظة، والضمير في الفعل للقرآن، و (في صحف) حال من الهاء، ويجوز أن يكون نعتا للتذكرة، وأن يكون التقدير: هو أو هى في صحف، وكذلك (بأيدى) و (من نطفة) متعلق بخلق الثانية. وماأكفره تعجب أو استفهام.

قوله تعالى (ثم السبيل) هو مفعول فعل محذوف: أى ثم يسر السبيل للانسان، ويجوز أن ينصب بأن مفعول ثان ليسره، والهاء للانسان: أى يسره السبيل: أى هداه له.

قوله تعالى (ما أمره) " ما " بمعنى الذى، والعائد محذوف: أى ماأمره به، والله أعلم.

قوله تعالى (أنا صببنا) بالكسر على الاستئناف، وبالفتح على البدل من طعامه أو على تقدير اللام (فإذا جاء‌ت الصاخة) مثل جاء‌ت الطامة، وقيل العامل في إذا معنى (لكل امرئ) والله أعلم.

سورة التكوير

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (إذا الشمس) أى إذا كورت الشمس، وجواب إذا (علمت نفس) و (الجوارى) صفة للخنس.

قوله تعالى (عند ذى العرش) يجوز أن يكون نعتا لرسول، وأن يكون نعتا لمكين، و (ثم) معمول مطاع، وقرئ بضم الثاء، والهاء في (رآه) لجبريل عليه السلام، و (بظنين) بالظاء: أى بمتهم، وبالضاد: أى ببخيل، وعلى تتعلق به على الوجهين.

قوله تعالى (فأين تذهبون) أى إلى أين، فحذف حرف الجر كما قالوا ذهبت الشام، ويجوز أن يحمل.

على المعنى كأنه قال: أين تؤمنون، و (لمن شاء) بدل بإعادة الجار، و (إلا أن يشاء الله) أى إلا وقت مشيئته، والله أعلم.

سورة الانفطار

بسم اللّه الرحمن الرحيم

جواب (إذا علمت) و (ما غرك) استفهام لا غير، ولو كان تعجبا لقال ما أغرك. و (عدلك) بالتشديد قوم خلقك، وبالتخفيف على هذا المعنى، ويجوز أن يكون معناه صرفك على الخلقة المكروهة.

قوله تعالى (ماشاء) يجوز أن تكون " ما " زائدة، وأن تكون شرطية، وعلى الامرين الجملة نعت لصورة، والعائد محذوف: أى ركبك عليها، وفي تتعلق بركبك وقيل لا موضع للجملة لان في تتعلق بأحد الفعلين، فالجميع كلام واحد، وإنما تقدم الاستفهام عن ماهو حقه، و (كراما) نعت، و (يعلمون) كذلك، ويجوز أن يكون حالا: أى يكتبون عالمين.

قوله تعالى (يصلونها) يجوز أن يكون حالا من الضمير في الخبر، وأن يكون نعتا لجحيم.

قوله تعالى (يوم لا تملك) يقرأ بالرفع: أى هويوم، وبالنصب على تقدير أعنى يوم، وقيل التقدير: يجازون يوم، ودل عليه ذكر الدين، وقيل حقه الرفع،

ولكن فتح على حكم الظرف كقوله تعالى " ومنا دون ذلك " وعند الكوفيين هو مبنى على الفتح، والله أعلم.

سورة التطفيف

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (كالوهم) " في " هم وجهان: أحدهما هو ضمير مفعول متصل، والتقدير: كالوا لهم، وقيل هذا الفعل يتعدى بنفسه تارة وبالحرف أخرى، والمفعول هنا محذوف: أى كالوهم الطعام ونحو ذلك، وعلى هذا لايكتب كالواو وزنوا بالالف والوجه الثانى أنه ضمير منفصل مؤكد لضمير الفاعل، فعلى هذا يكتبان بالالف.

قوله تعالى (ألا يظن) الاصل لا النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وليست ألا التى للتنبيه، لان ما بعد تلك مثبت، وهاهنا هو منفى.

قوله تعالى (يوم يقوم الناس) هو بدل من موضع الجار والمجرور، وقيل التقدير: يبعثون يوم يقوم الناس، وقيل التقدير: أعنى، وقيل هو مبنى وحقه الجر أو الرفع، والنون في (سجين) أصل من السجن وهو الحبس، وقيل هو بدل من اللام.