شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

خلافة الرسول بين الشورى والنص

خلافة الرسول

بين الشورى والنص

مركز الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المركز

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف مبعوث للعالمين، نبينا محمد المصطفى وعلى آله الطيّبين الطاهرين، ومن أخلص لهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد:

فقد أصبح من البداهة والضرورة بمكان أنّ أيّ قائدٍ من القوّاد - المخلصين لمبادئهم وشعوبهم - لا يعقل أن يترك أُمّته وأتباعه من بعده هملاً وبلا راع... ولذا نراهم - دائماً - يفكّرون في من يخلفهم عند غيابهم - حتى في المدة القصيرة - ليقوم بالوظائف والمهام اللازمة.

وإذا كان ترك الاُمّة سدىً من سائر القادة مستحيلاً، كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستحيلاً بالاَولوية القطعية، فإنّه سيد العقلاء وأشرف المخلوقين من الاَولين والآخرين، وشريعته أفضل الشرائع، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم.

إذن، لابدّ من خليفةٍ له يخلفه في أُمّته، ولابدّ أيضاً من أن يكون هو - قبل غيره - المهتمّ بهذا الاَمر.

لاشك وأن الاُمّة يوم فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تتذكّر ما رأته وما سمعته من خلال أيام رسالته في هذا المجال، لا سيّما أيامه الاَخيرة حيثُ أوصى بأشياء، فإنّهم كانوا يحفظون وصاياه تلك - في الاَقل لقرب العهد بها - وهي الوصايا التي ما زالت الاُمّة تحتفظ بها حتى يومنا هذا.

فهل كان الذي سمعوه منه وحفظوه هو (النص) على واحدٍ معيّنٍ من بعده، أو ترك الاَمر إلى الاُمّة نفسها لتختار له خلفاً يقوم بوظائفه وشؤونه؟

وعلى الجملة، فهل الاَساس في الاِمامة والخلافة - على ضوء الكتاب والسُنّة - هو (النص) أو (الشورى)؟

ولكنا إذا ما عدنا إلى خلفيات الواقع التاريخي لمسألة الخلافة في الاِسلام، ودرسناها بحياد تام؛ لوجدناها قد حسمت بعيداً عن كلا الامرين وذلك باجراء سريع عاجل على أثر مبادرة جماعة من الانصار مع نفر قليل من المهاجرين إلى اجتماع السقيفة في وقت انشغال المسلمين وعلى رأسهم أهل البيت عليهم السلام وبنو هاشم كلهم بتجهيز النبي الاَعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والقاء النظرة الاَخيرة على الجسد المطهر العظيم ومن ثم مواراته الثرى في موكب حزين.

ومع قلّة المجتمعين في السقيفة فان مادار بينهم لم يسفر عن رضا الجميع ولا عن اتفاقهم أو تشاورهم، بل تطاير الشرُّ فيها، وكانت بيعتهم - كما قال عمر - (فلتة وقى الله شرّها).

وهذا يعني ان الشورى لم تتحقق بين أصحاب السقيفة أنفسهم فضلاً عمن غاب عنها ورفضها كأهل البيت عليهم السلام، وأصحابهم، وبني هاشم كلهم، والامويين أيضاً كما يدلّ عليه موقف عميدهم، فهذا هو الواقع التاريخي الذي ساد بعد اجتماع السقيفة.

ولاَجل صيانته، والحفاظ على كرامة السلف الماضين حاولت طائفة التنظير لمسألة الخلافة من خلال ذلك الواقع فتشبثت بالشورى، لكن لما اصطدمت بالواقع التاريخي الذي أشرنا إليه، عادت إلى النص...

وحينئذٍ يأتي البحث عن من هو (المنصوص عليه) من قبل الرسول الاَعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟

وهذا الكتاب الذي نقدمه باعتزاز إلى القراء قد أُجريت فيه موازنة دقيقة، وحوار علمي بين منطق أصحاب (الشورى) وبين منطق أصحاب (النص والتعيين)، مع ايراد أقوى ما يمتلكه الطرفان من الاَدلة ومناقشتها بحياد وموضوعية، مع بيان أي من المنطقين هو المتماسك وأيُّهما المتهافت.

نترك للقارئ والباحث حريّة اختيار ما توصل إليه البحث من نتائج في ضوء استخدام المصادر المعتبرة، مع أصالة المنهج المتبع، وقوة التحليل.

والله الهادي إلى سواء السبيل

مركز الرسالة

تمهيد

لا تزال مشكلة (أساس نظام الحكم في الاِسلام) تُعدّ من اُمّهات المشاكل التي لم يُحسم فيها القول بين المسلمين بعد..

إنّها واحدة من المشاكل الكبرى التي تعرّضت دائماً لاِشكالات الرُؤى المذهبية، شأنها شأن أخواتها من المشكلات التاريخية والعقيدية.

ليس النزاع في أصل النظام، فإنّ أحداً لا يستطيع أن يتصوّر أُمّة تحيا بلا نظام، ونظاماً يسود بلا قيادة..

وقديماً تحدّث الفقهاء وفلاسفة السياسة المدنية عن هذا الاَصل:

- فأحمد بن حنبل يُعرّف الفتنة بأنها حال الاُمّة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس.

- وتحدّث المسعودي عن حاجة الدين إلى الملك، وحاجة الملك إلى الدين، ورأى أنّه لا غنى لاَحدهما عن الآخر..

- ورأى ابن حزم أنّ ذلك معلوم بضرورة العقل وبديهته، وأنّ قيام الدين ممتنع غير ممكن إلاّ بالاسناد إلى واحد يكون على رأس هذا النظام.

- وعبّر ابن خلدون عن هذا النظام بأنّه قوانين سياسية مفروضة يسلّمها الكافة وينقادون إلى أحكامها، فإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولم يتم استيلاؤها( سُنَّةَ اللَّـهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ) (١) .

____________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٣٨.

وقبل هذا كلّه قد تعامل المسلمون مع هذا الاَصل كضرورة واقعية إثر وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

أما النزاع الدائر فهو في أساس ذلك النظام.. في الاسلوب الذي يقود رأس النظام إلى موقع الرئاسة..

لقد حاول البعض على امتداد تاريخنا السياسي التركيز على نظرية الشورى أصلاً في النظام، مستنداً على أمثلة تاريخية معدودة، صاغ منها اُنموذجاً للشورى في الاِسلام.

وتناولت ذلك كتب العقائد والاَحكام السلطانية ثم تقدّمت به خطوة أُخرى إلى أمام لتنتزع لهذه النظرية أصالتها من مصادر التشريع الاِسلامي؛ القرآن والسُنّة.. لتكتسب نظرية الشورى بعد ذلك أصالة دينية متقدمة على شهودها التاريخي، بل ومبرّرة له.

وكلّ ذلك يدور حول الخلافة الاُولى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم.. فشكّل الاتجاهان - دراسات التاريخ السياسي، والدراسات العقيدية - وحدة موضوعية كافحت على امتداد هذا الزمن الطويل من أجل تدعيم تلك النظرية وتأصيلها..

لكن هل استطاعت هذه المسيرة المتوحّدة أن تُقدّم الكلمة الاَخيرة في الموضوع، وتضع الحل الحاسم للاَسئلة التي تثار حوله؟

هل استطاعت أن تثبت أصالة الشورى طريقاً إلى خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟

هل استطاعت أن تثبت ما هو أوسع من ذلك؛ أصالة الشورى في حل

مشكلة النظام السياسي في الاِسلام؟

هل استطاعت أن تنفي الاُطروحات الاُخر المزاحمة للشورى، من قبيل: النصّ، والغلبة وغيرها؟

ما هو مستوى النجاح الذي حققّته في كلِّ واحد من هذه الميادين؟

وماذا عن قدرة الاطروحات الاُخرى على منازعة نظرية الشورى والحلول محلّها بديلاً في تعيين أساس نظام الحكم في الاِسلام؟

مواضيع عديدة تتفرّع عن هذه الاَسئلة الكبيرة تبنّى هذا البحث المقتضب دراستها ومناقشتها، مناقشة موضوعية عُمدتها البرهان العلمي والدليل الحاسم، بعيداً عن الالتفاف على النصوص، وتحويل القطعي إلى ظنّي، والصريح إلى مؤوّل، والخاص إلى العام، والصحيح إلى ضعيف، ونحو ذلك من أساليب الجدل..

ويقع البحث في قسمين رئيسيين؛ يتناول القسم الاَول نظرية الشورى من جميع وجوهها، فيدرس الشورى في القرآن والسنة، ثم الشورى في واقعها التاريخي وفي الفقه السياسي، مع أهم ما يتّصل بهذه العناوين من مباحث.

فيما يتناول القسم الثاني (نظرية النصّ) وفق المنهج نفسه، مستوفياً ما يتعلّق بهذا الموضوع بحثاً ونقداً.

ليخلص إلى النتيجة التي يقررّها البحث في كلا قسميه..

والله المسدّد للصواب

الشورى

الشورى في الكتاب والسُنّة

ثلاثة نصوص في القرآن الكريم تتحدث عن الشورى، ولكن على مستويات مختلفة:

النصّ الاَول:

قوله تعالى في شأن الرضاع:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) (١) .

وهذا حديث في أجواء الاُسرة الواحدة، يتشاور الاَبوان في شأن وليدهما الرضيع، هل تُتمّ اُمّه رضاعه إلى الحولين، أم تفصله عن الرضاع؟ تفاهم ثنائي في مسألة على ضوء المعرفة بحال الاَم وحال الرضيع، وجوّ الاُسرة العامّ، ينتهي إلى قرار مشترك لا إكراه فيه.

وربما انتهى قرارهما بعد التشاور إلى أن يسترضعا له مرضعة غير اُمّه، قال تعالى( وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) (٢) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

فهذه الآية الشريفة تعالج قضيّةً من قضايا الاُسرة، وما يتعلّق منها بالرضيع خاصّة، ضماناً لمصلحته، وحفاظاً على سلامة الجوّ الاُسري الذي قد يحطّمه استبداد أحد الزوجين بالامر كلّه(١) .

النصّ الثاني:

في الحديث عن غزوة اُحد وما انتهت إليه من هزيمة القسم الاَعظم من جيش المسلمين وتركهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مع بضعة نفر من أصحابه يكافحون العدوّ لوحدهم، ممّا هو مدعاة لاِشعارهم بتقصيرهم الشديد وذنبهم الكبير الذي ارتكبوه، خصوصاً وأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج إلى اُحد إلاّ برأيهم ورغبتهم وإلحاحهم، لكنّ الذي وجدوه من النبيّ القائد صلى الله عليه وآله وسلم هو عكس ما يظنّون ممّا هو معتاد لدى القادة إزاء الجند المنهزم عن قائده ساعة الحرب! وجدوا منه صلى الله عليه وآله وسلم ليناً معهم وإكراماً زادهم شعوراً بالتقصير حين لم يلجئهم إلى التماس الاَعذار، أو التذلّل.

فبارك الله تعالى هذا الخُلق الكريم، وهذا السلوك الحكيم، إذ جاء التنزيل:( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّـهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) (٢) فإنّما كان لينك معهم وغضّك عن ذنبهم برحمة من الله تعالى، وأيّ رحمة، أيّ رحمةٍ هذه التي جعلتك تلين لجند أخرجوك إلى القتال برأيهم، فلمّا حمي الوطيس فرّوا عنك ونجوا بأنفسهم؟!

وإتماماً لهذه الرحمة الواسعة، تنزّل الاَمر الالهي بما يدعو إلى إعادة

____________________

(١) راجع تفسير ابن كثير ١: ٢٨٥، فتح القدير ١: ٢٤٦ - ٢٤٧، الميزان في تفسير القرآن ٢: ٢٥٣.

(٢) آل عمران ٣: ١٥٩.

المجتمع الاسلامي إلى تماسكه الاَوّل، بل أكثر، وإعادة هذا الرعيل الكبير إلى موقع إجتماعي طبيعي يستطيع من خلاله أن يستأنف نشاطه ويصحح عثرته، فقال تعالى:( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (١)

لكنّ التنزيل لم يترك الاَمر بالمشورة مرسلاً، بل وضع له نظاماً واضح المعالم، فالنبيّ القائد المستشير حين يعزم على أمرٍ فيه الصواب والصلاح ينبغي أن ينفذ فيه، سواء كان موافقاً لآراء المستشارين أو مخالفاً لها:( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ) (٢) .

موضوع الشورى وأهدافها:

الشورى التي دعت إليها هذه الآية الكريمة ما هو موضوعها؟ وما هي أهدافها؟ بعد أن عرفنا أنّ الشورى في المورد الاَوّل كان موضوعها الرضاع، وأهدافها: ضمان مصلحة الرضيع، وسلامة المحيط الاُسري.

إنّ الشورى هنا مختلفة عن الاُولى، فالمستشير هنا هو النبيّ القائد صلى الله عليه وآله وسلم، والمستشار هم جمهور الناس من أصحابه.

فما هي الاُمور التي كان صلى الله عليه وآله وسلم مدعوّاً لاستشارتهم فيها؟ أهي أمور الدين، أم اُمور الدنيا؟

____________________

(١) آل عمران ٣: ١٥٩.

(٢) آل عمران ٣: ١٥٩.

ولاَي شيءٍ هذه المشورة، ألاَجل أن يستنير بآرائهم ويهتدي بها إلى الصواب؟ أم ماذا؟ للمفسّرين هنا كلام تتّفق معانيه وأدلّته كثيراً، وتختلف قليلاً، فمّما اتّفقوا فيه كلامهم في حدود الاجابة عن سؤالنا الاَوّل؛ أيّ الاُمور هذه التي يستشيرهم فيها؟

قال الشوكاني - وقوله جامع لاَقوال المفسّرين -: ( إنّ المراد أيّ أمرٍ كان ممّا يشاوَر في مثله، أو في أمر الحرب خاصّة كما يفيده السياق والمراد هنا المشاورة في غير الاُمور التي يرد الشرع بها)(١) .

فالمشاورة إذن ليست في أمور الدين والاَحكام، فهذه من شأن التنزيل وحده، وليست محلاًّ للرأي والنظر.

فموضوع المشاورة إذن هو أمور الدنيا، وقد تقدّم أنّ السياق يدلّ على أنّ المراد هو شأن الحروب وخططها، وليس السياق وحده يدلّ على هذا، بل التاريخ أيضاً أثبت أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد استشار أصحابه في بعض شؤون الحرب، كالذي حدث في اختيار لقاء العدوّ يوم بدر، وفي اُسارى بدر، وفي الخروج إلى اُحد، وفي الخندق.

أمّا وراء شؤون الحرب، فإن حصل فنادرٌ جدّاً، وحتى شؤون الحرب لم تكن كلّها خاضعة للشورى، بل كان قرار النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في اختيار الحرب وتحديد مكانها وزمانها حاسماً وسابقاً لاَيّ مستوى من مستويات الشورى، وهو قرار باق وحاكم حتّى لو كثر فيه الخلاف، كما هو واضح جدّاً في بعثة اُسامة، وفي اختيار زيد بن حارثة أميراً على جيش مؤتة ولو

____________________

(١) فتح القدير ١: ٣٩٣.

بعد جعفر بن أبي طالب، وفي عقد الصلح في الحديبية مع مشركي قريش، وغير ذلك كثير.

وسوف يطلّ علينا البحث في أهداف هذه الشورى بمزيد من الوضوح في موضوع الشورى ومساحتها.

أمّا أهداف هذه الشورى:

فتطالعنا بها أحاديث مرفوعة إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وأقوال لقدماء المفسّرين أو متأخّريهم.. ومن مجموع ما ورد يظهر لهذه الشورى بعدان:

البعد الاَول:

نكتشفه في النصوص الآتية:

- عن قتادة، قال: ( أمر الله نبيّه أن يشاور أصحابه في الاُمور، وهو يأتيه وحي السماء، لاَنّه أطيب لاَنفس القوم، وأنّ القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على الرشدة )(١) .

إنّه إذن أمر للقائد أن يشاور قومه وأصحابه، لما في ذلك من المنافع المذكورة.

- وعن الحسن، قال: ( قد علم الله أنّه ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد أن يستنّ به من بعده )(٢) .

فهي إذن سنّة من السنن المُلزمة للقائد، مارسها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ليكون من

____________________

(١) الدر المنثور ٢: ٣٥٨.

(٢) الدر المنثور ٢: ٣٥٨.

بعده من القادة أولى بممارستها والرجوع إليها.

- قال الرازي: ( ليقتدي به غيره في المشاورة، ويصير سنّة في اُمّته )(١) .

فنحن مازلنا في دائرة واحدة، وهي دائرة الشورى التي يمارسها القائد في تخطيطه السياسي والاجتماعي والتنظيمي، مع قواعد شعبية واسعة، أو مع طليعة ممتازة، أو مع واحد تميّز بخبرة خاصّة في شأن من الشؤون التي يمكن أن تتسع لها الشورى، من غير الاحكام والتشريعات وما تخصّصت النصوص الشرعية في بيانه.

إذن نحن إزاء شورى يمكن أن نطلق عليها اسم (شورى الحاكم).

هل اتّخذت هذه الشورى نظاماً ثابتاً؟:

منذ أن نزلت هذه الآية الكريمة وحتّى وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، هل اتّخذت الشورى شكلاً معيناً ونظاماً ثابتاً؟

ومن كافّة أمثلة الشورى وتطبيقاتها - ومعظمها في شؤون الحرب - نجد أنّ النبيّ القائد صلى الله عليه وآله وسلم كان يختار للمشورة أحياناً من يشاء، وأحياناً يستمع إلى مشير يبدي رأيه ابتداءً، دون أن ينتخب أشخاصاً بأعيانهم للمشاورة في النوازل..

- فيوم الخندق؛ أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق حول المدينة، فأخذ برأيه، وأمر بحفر الخندق، فحُفر، وعاد على الاِسلام والمسلمين بكلِّ خير..(٢) .

____________________

(١) تفسير الرازي ٩: ٦٦.

(٢) تاريخ الطبري ٢: ٥٦٦ عن الواقدي، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار التراث.

- وأيّام الخندق ذاتها؛ أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتّ في عضد الاحزاب ويفرّق شملهم ليخفّف على أهل المدينة ضنك الحصار، بأن يصالح كبير غطفان عيينة بن حصن على سهم من ثمر المدينة لينسحب بمن معه من غطفان وهوازن ويخذل الاَحزاب، فدعا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الاَمر سيّدي الاَوس والخزرج من الاَنصار: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، فاستشارهما في ذلك، فقالا: يا رسول الله، إن كنت اُمرتَ بشيء فافعله وامضِ له، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلاّ السيف.

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لم اُؤمر بشيء، ولو اُمرت بشيء ما شاورتكما.. بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلاّ لاَنّني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كلِّ جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمرٍ ما». وسُرّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقولهما، فقال لعيينة بن حصن، ورفع صوته بها «ارجع، فليس بيننا وبينكم إلاّ السيف»(1) .

وفي هذا كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد اختبر صبر الانصار وثباتهم وصدق إيمانهم.

كما كشف هذا الحوار صراحةً أنّه لا محلّ للشورى في ما كان عن أمر من الله ورسوله.

- وفي حدثٍ ثالث كان المستشار علي عليه السلام وزيد بن حارثة، ذلك حين كان حديث الاِفك.

- وفي حدثٍ رابع استمع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى مشورة امرأة واحدة، هي اُمّ

____________________

(1) سيرة ابن هشام 3: 234، الاستيعاب 2: 37، تاريخ الطبري 2: 573 عن الزهري.

المؤمنين اُمّ سَلَمة، ذلك يوم الحديبية، بعد إمضاء الصلح، إذ أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن ينحروا ما معهم من الهدي الذي ساقوه، فلم ينحر أحد، فبان الغضب بوجه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وعاد إلى خيمته، فقالت له اُمّ سَلَمة، لو نحرتَ يا رسول الله، لنحروا بعدك.. فنحر صلى الله عليه وآله وسلم هديه، فنحروا بعده(1) .

هذه هي أشهر نماذج الشورى التي يعرضها التاريخ، بغضّ النظر عن صحّة أسانيدها أو ضعفها، منذ نزلت آية الشورى هذه حتّى قُبض النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.. فليس هناك شيء أكثر ممّا كان قبل نزولها.. وليس هناك نظام محدّد، ولا أشخاص معيّنون.. ليس هناك أثر لما دعاه البعض (هيئة العشرة)..

تلك هيئة ليس لها أثر أيّام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كلّها، ولا استطاع مدّعيها(2) أن يأتي بشاهد تاريخي واحد على وجودها في أيام النبيّ ( ص )، ولا يستطيع أن يأتي بشاهد واحد يؤيّدها من حياة أبي بكر كلّها وحياة عمر كلّها، حتّى اختياره الستة المعروفين لشورى الخلافة!

وأضعف من هذه الدعوى ما جاء في محاولة البرهنة عليها من أشياء متكلَّفة، واُخرى لا واقع لها، واُخرى تفيد نفيها بدلاً من إثباتها!

ومن أنكر وأغرب ما استدلّ به، وهو يراه أقوى أدلّة الاِثبات، ثلاثة أشياء، هي:

____________________

(1) تاريخ الطبري 2: 637 عن الزهري.

(2) محمد عمارة، الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: 54.

الاَول: قوله: يتحدّث سعيد بن جبير عن هذه الحقيقة الهامّة، فيقول: (وكان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف وابي عبيدة وسعيد بن زيد، كانوا أمام رسول الله في القتال ووراءه في الصلاة). ثم يستنتج من هذا القول أنّ هؤلاء العشرة لم يكونوا فقط وزراء الرسول ومجلس شوراه، وانّما كانوا يديمون الوقوف خلفه مباشرة في الصلاة، كما يلتزمون الوقوف أمامه عند الحرب والقتال(1) !!

إننا بغضّ النظر عن صحّة نسبة مثل هذا القول إلى سعيد بن جبير، أو عدمها، لو سألنا الباحث أن يكتشف لنا حرباً واحدةً فقط من حروب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقف فيها هؤلاء العشرة أمام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقت القتال، لعاد بعد بحث طويل في خيبة أمل!

الثاني: قوله: هؤلاء العشرة فيهم أوّل ثمانية دخلوا في دين الاِسلام، فهم أوّلون في الاِسلام، ومهاجرون(2) . وهذا كلام مع ما فيه من تهافت فهو دعوى غير صحيحة أيضاً.. فهل كان سبق الثمانية إلى الاِسلام هو الذي رفع الاثنين الآخرين؟!

ثمّ أين هذا السبق، وكلّهم - ما خلا عليّ - مسبوق؟! إنّهم، غير الإمام علي عليه السلام، مسبوقون إلى الاِسلام، سبقتهم خديجة، وجعفر بن أبي طالب، وخالد بن سعيد بن العاص، وأخوه عثمان، وسبقهم زيد بن حارثة، وسبقهم أبو ذرّ الغفاري خامس الاِسلام، وسبقهم آخرون(3) .

____________________

(1) الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: 57.

(2) الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: 58.

(3) اُنظر: البداية والنهاية 3: 34 - 38، ترجمة أبي ذرّ في: الاستيعاب، اُسد الغابة، الاصابة، سِيَر أعلام النبلاء.

الثالث: وهو أكثرها نكارة، ما نقله عن المستشرق فان فلوتن، بعد أن قدّم له بسؤال مثير، فقال: (ولكن هل خرجت الشورى على عهد رسول الله من النطاق الفردي غير المنظّم، إلى نطاق التنظيم المحكوم بمؤسّسة من المؤسّسات؟ ).

فلمّا لم يجد لهذا التساؤل الهام جواباً من التاريخ، تعلّق بالخطأ الذي وقع فيه فان فلوتن لسوء فهمه لمفردات العربية، فحين قرأ عن أصحاب الصفّة وهم المقيمون في المسجد على صفّة كبيرة فيه، والبالغ عددهم سبعين رجلاً، ظن أنّ الصفّة تعني (الصفوة)! فظنّ أنّ صفوة الصحابة كانوا سبعين رجلاً لا يفارقون المسجد كمؤسّسة استشارية تتّخذ من المسجد مقرّاً لها، ولم يفهم أنّ أصحاب الصفة هؤلاء هم أضعف المسلمين حالاً، لا يملكون مأوىً لهم فاتخذوا المسجد مأوى!!

وليس هذا بمستغرب من مستشرق لا يتقن العربية، ولا تعنيه فداحة الخطأ العلمي بقدر ما يعنيه الادلاء برأيه.. لكنّ المستغرب أن يأتي باحث كبير كالشيخ محمد عمارة فيعتمد هذا الخطأ العلمي مصدراً لتثبيت قضية هامّة كهذه، قائلاً: (نعم، فهناك ما يشير إلى وجود مجلس للشورى في عهد الرسول كان عدد أعضائه سبعين عضواً) ويصرّح أن مصدره فان فلوتن(1) !

أنتم أعلم باُمور دنياكم!:

هذا وجه آخر من وجوه تفسير مشاورة الرسول أصحابه: إنّ علوم الخلق متناهية، فلابدّ أن يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح مالا يخطر

____________________

(1) الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: 53.

بباله صلى الله عليه وآله وسلم لا سيّما في ما يُفعل من اُمور الدنيا، ولذلك قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»(1) !

لكنّ هذا وجه مردود من أوّل نظرة، حتّى على فرض صحّة الحديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم».. ذلك أنّ هذا كان في واقعة محدّدة، هي قضية تأبير النخل في عام من الاَعوام، وقضية مثل هذه لا تدخل في شؤون النبوّة ولا في شؤون القيادة السياسة والاجتماعية، فلم يكن قائد من قوّاد الاُمم مسؤولاً عن نظام تأبير النخل! أو عن إصلاح شؤون بيوت الناس من ترتيب أثاثها وترميم قديمها! أو كيفية خياطة الثياب! أو طريقة رصف السلع في الاَسواق!

هذه هي أمور دنيا الناس التي يباشرونها بأذواقهم وبخبراتهم الخاصة الخاضعة لظروفها الزمانية والمكانية.

أمّا أن يقال إنّ من الناس من هو أعلم من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بشؤون سياسة الدولة، وأقدر منه على تقدير مصالحها وحفظها، فهذا من الفكر الشاذّ الذي لا يستقيم ومبادئ الاِسلام.

فمن المستنكر جدّاً أن يستفاد من حديث «أنتم أعلم باُمور دنياكم» انّهم أعلم منه بسياسة البلاد وبتخطيط النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية!

إنّه لا يتجاوز في معانيه تلك الاَمثلة المتقدّمة في شؤون الناس الخاصّة التي يتعاهدونها بأنفسهم، وليس القائد - نبيّاً أو غيره - بمسؤول عن

____________________

(1) تفسير الرازي 9: 66.

تنظيمها.

إذن فخلاصة ما وقفنا عليه في هذا البعد الاَول: أنّ الشورى التي اُمر بها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وزاولها إنّما هي شورى الحاكم، القائد، يشاور من يشاء من أهل الخبرة أو أهل الصلة المباشرة بالاَمر، وليس هناك ما يشير من قريب أو بعيد إلى اعتماد الشورى في تعيين رأس النظام السياسي والاجتماعي في الاِسلام، هذا حتّى لو تحقّق في التاريخ وقوع مشاورة في ما يتّصل بخطط سياسية أو اجتماعية.

البعد الثاني:

ثمّة بُعد ثانٍ للشورى هو أبعد من الاَوّل عن شؤون النظام السياسي؛ إنّه البعد الاجتماعي، المتمثّل بمزاولة الناس للشورى في شؤونهم الخاصّة، ولم نقل إنّها ذات بعد شخصي فقط، ذلك لاَنّها علاقة بين طرفين، المشير والمستشار، وعلى الثاني مسؤوليته في النصح والصدق والاَمانة، فعادت علاقة اجتماعية، ذات أثر اجتماعي هامّ.

- فقد روى ابن عباس أنّه لما نزلت( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (1) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما إنّ الله ورسوله لغنيّان عنها، ولكن جعلها الله تعالى رحمةً لاُمّتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً، ومن تركها لم يعدم غيّاً»(2) .

فلم يكن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم محتاجاً إلى الشورى في اُمور الدنيا ليستنير برأيٍ ويهتدي إلى صواب، بل كان غنيّاً عن ذلك، وإنّما هي رحمة للعباد لئلاّ يركبوا رؤوسهم في شؤونهم وأعمالهم ويتمادوا بالغطرسة والاعتداد

____________________

(1) آل عمران 3: 159.

(2) الدر المنثور 2: 359.

بالرأي الذي يوردهم المهالك! ويوضّحه الحديث الشريف عنه ( ص ): «ما تشاور قوم قط إلاّ هدوا وأرشدَ أمرُهم»(1) .

والحديث الشريف: «استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا»(2) .

وقد ورد حديث كثير في الحثّ على المشورة بهذا المعنى، وحديث يخاطب المستشار بمسؤوليته: «المستشار مؤتمن»(3) .

«من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه»(4) .

هذا البعد الاجتماعي للشورى هو الذي يبرز في خطاب النصّ الثالث من نصوصها..

النصّ الثالث:

قوله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) (5) .

جاءت هذه الآية الكريمة ضمن سياق عام يتحدّث عن خصائص المجتمع الاَمثل، قال تعالى:

( ... وَمَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *

____________________

(1) أخرجه عبد بن حميد، والبخاري في الاَدب المفرد، الدر المنثور 7: 357.

(2) أخرجه الخطيب في (رواة مالك)، الدر المنثور 7: 357.

(3) مسند أحمد 5: 274.

(4) مسند أحمد 2: 321.

(5) الشورى 42: 38.

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ) (1) .

فهي ناظرة إلى ظواهر يتميّز بها المجتمع الاِسلامي التي تمثّل أهداف الاِسلام وآدابه، فمع ما يتحلّون به من الايمان، وحسن التوكّل على الله تعالى، واجتناب الكبائر والفواحش، والعفو والمسامحة، والاستجابة لاَمر ربّهم، واحياء الصلاة، وردّ البغي والعدوان، فهم أيضاً (شأنهم المشاورة بينهم.. ففيه الاِشارة إلى أنّهم أهل الرشد واصابة الواقع، يمعنون في استخراج صواب الرأي بمراجعة العقول. فالآية قريبة المعنى من قوله تعالى:( يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) )(2) .

وهذه نصوص تؤكد على اهمية التشاور والاسترشاد:

وعلى هذا انطلق المفسّرون في ظلال هذا النصّ يتحدّثون عن استحباب مشاورة الناس لمن أهمّه أمر، والاسترشاد بعقول الآخرين وآرائهم الناضجة، دائرين في دائرة ذلك البعد الاجتماعي الذي تقدّم آنفاً..

«ما تشاور قوم قطّ إلاّ هُدوا وأرشد أمرهم».

«استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا».

«من أراد أمراً فشاور فيه، اهتدى لاَرشد الاُمور»(3) .

____________________

(1) الشورى 42: 36 - 39.

(2) الميزان في تفسير القرآن 18: 65، والأية من سورة الزمر 39: 18.

(3) الدر المنثور 7: 357.

شورى الحاكم أيضاً:

في حديث واحد ممّا قيل في ظلال هذا النصّ، أخرجه السيوطي، منسوباً إلى الإمام عليّ عليه السلام قال: «قلتُ: يا رسول الله، الاَمر ينزل بنا بعدك، لم ينزل فيه قرآن، ولم يُسمَع منك فيه شيء؟

قال: اجمعوا له العابد من اُمّتي، واجعلوه بينكم شورى، ولا تقضوه برأي واحد»(1) .

والبحث فيه على فرض صحّته، علماً أنّه لم يرد في شيء من مصادر الحديث المعتمدة..

فهو حديث عن أمر لم ينزل فيه قرآن، ولم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممّا قد يستجدّ بعده من اُمور لم يكن لها موضوع، أو ضرورة تدعوه لطرقها وتقديم الاِرشاد فيها.. وهذا موضوع عام لسائر مستجدّات الحياة المدنية والاجتماعية والتنظيمية..

ثمّ يأتي جواب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيه موجّهاً إلى جهة تتولّى مهامّ القيادة، وتقع عليها مسؤولية الحكم: «اجمعوا له العابد من اُمّتي» فهناك جهة مسؤولة هي التي تتولّى مهمّة جمع الصالحين من المؤمنين للمشاورة.

أمّا إذا كان الاَمر قد ورد فيه شيء عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله نافذ، ولا محلّ للشورى والرأي فيه.

والبحث في هذا الحديث انما كان على فرض صحته، والثابت أنّه لم

____________________

(1) الدر المنثور 7: 357، وقال: أخرجه الخطيب في (رواة مالك).

يصحّ وليس له أصل، قال فيه ابن عبد البر: هذا حديث لا أصل له! وقال الدارقطني: لا يصحّ! وقال الخطيب: لا يثبت عن مالك(1) !

____________________

(1) لسان الميزان 3: 78 | 283 ترجمة سليمان بن بزيع.

الشورى في التاريخ والفقه السياسي

الذي يتركّز عليه البحث في التاريخ وفي الفقه السياسي هو موضوع الشورى في اختيار الحاكم (خليفة الرسول).

وقد ثبت في البحث المتقدّم أنّ شيئاً ما لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ممّا يمكن أن يُلتمس منه ايكال أمر اختيار خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشورى، بل الاَدلة الثابتة من الكتاب والسُنّة قائمة على عدم إيكاله إلى أحدٍ من الاُمة مطلقاً. ومما يشهد بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرض الاِسلام على القبائل اشترط عليه بعضهم أن يكون الاَمر لهم من بعده، فرفض في تلك الظروف الصعبة هذا الشرط قائلاً: «إنَّ الاَمر لله يضعه حيثُ يشاء»(1) .

وعدم ورود شيء عن النبيّ (ص) في هذا الموضوع، قضية مفروغ منها، متّفق عليها، لا نزاع فيها.. فمتى ولد التفكير في اسناد هذا الامر إلى الشورى؟

أول ظهور لمبدأ الشورى

هذا أمر اثبته أصحاب التاريخ وأصحاب الحديث، بلا نزاع فيه ولا خلاف.. اتفقوا على أنّ ذلك مبدأ سنّه عمر بن الخطاب قبل وفاته، وليس

____________________

(1) ذكرهُ أصحاب السيرة، اُنظر منها: انسان العيون 2: 154.

له قبل هذا التاريخ أثر..

قال القرطبي، بعد كلام في استحباب الشورى: (وقد جعل عمر بن الخطاب الخلافةَ - وهي أعظم النوازل - شورى)(1) .

وقال ابن كثير:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) أي لا يبرمون أمراً حتّى يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بآرائهم، في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تبارك وتعالى:( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيّب بذلك قلوبهم. وهكذا لمّا حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين طعن جعل الاَمر بعده شورى(2) .

فانظر إلى هذا التحوّل الكبير في المدى الذي حدث قبل وفاة عمر، ولم يكن له قبلها أثر! أمّا كيف حدث هذا التحوّل الكبير؟ وتحت أيّ دافع؟

فهذا سؤال هام أجاب عنه عمر بن الخطاب بنفسه في ذات الوقت الذي جعل فيه الخلافة شورى، ذلك في خطبته الشهيرة التي ذكر فيها السقيفة وأخبارها، ثم قال: (لا يغترنّ أمرؤ أن يقول إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا إنّها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرّها! فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرّةً أن يُقتلا)(3) .

____________________

(1) تفسير القرطبي: 161 - 162.

(2) تفسير ابن كثير 4: 119.

(3) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب رجم الحبلى من الزنا | 6442، مسند أحمد 1: 56، سيرة ابن هشام 4: 308، تاريخ الطبري 3: 200.

أمّا سبب هذه الخطبة التي أفرزت (الشورى) مبدءاً في اختيار الخليفة لاَوّل مرّة، فيحدّثنا عنه القسطلاني وهو يفكَ ألغازها..

فبعد أن يأتي باسنادها الذي أورده البخاري عن ابن عباس، وفيه أنّ عبدالرحمن بن عوف جاء إلى ابن عباس في موسم الحجّ وكان يتعلّم عنده القرآن، فقال له: لو سمعت ما قاله أمير المؤمنين - يعني عمر بن الخطاب - إذ بلغه أنّ "فلاناً" قال: لو قد مات عمر لبايعت "فلاناً" فما كانت بيعة أبي بكر إلاّ فلتة، فهمّ عمر أن يخطب الناس ردّاً على هذا القول، فنهيته لاجتماع الناس كلّهم في الحج وقلت له إذا عدت المدينة فقل هناك ما تريد، فإنّه أبعد عن اثارة الشغب.. فلمّا رجعوا من الحجّ إلى المدينة قام عمر في خطبته المذكورة..

فمن هو "فلان" القائل؟ ومن هو "فلان" الآخر؟

حين تردّد بعض الشارحين في الكشف عن هذين الاسمين، استطاع ابن حجر العسقلاني أن يتوصل إلى ذلك بالاِسناد الصحيح المعتمد عنده، والذي ألغى به كل ماقيل من أقوال أثبت ضعفها ووهنها، فقال: وجدته في الاَنساب للبلاذري بإسناد قويّ، من رواية هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، بالاسناد المذكور في الاصل، ولفظه: (قال عمر: بلغني أنّ الزبير قال: لو قد مات عمر لبايعنا عليّاً..) الحديث(1) !!

فذلك إذن هو السرّ في ثورة عمر!

____________________

(1) مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 337. وتبعه القسطلاني في ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري 10: 19.

وذلك هو السرّ في ولادة مبدأ الشورى في الخلافة!

الشورى التي سنتحدّث عن تفاصيلها وأحكامها وما قيل فيها، باستيعاب يتناسب مع حجم هذا الكتاب.

الشورى في اطارها النظري

إنّ الاَساس الذي قامت عليه نظرية الشورى هو أنّ أمر الخلافة متروك إلى الاُمّة.. ومن هنا ابتدأت الاَسئلة تنهال على هذه النظرية؛ عند البحث عن الدليل الشرعي في تفويض هذا الامر إلى الاُمّة.. وعند محاولة إثبات شرعية الاسلوب الذي سوف تسلكه الاُمّة في الاختيار..

لقد رأوا في قوله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) (1) أفضل دليل شرعي يدعم هذه النظرية، ومن هنا قالوا: إنّ أوّل وجوه انتخاب الخليفة هو الشورى.

لكن ستأتي الصدمة لاَوّل وهلة حين نرى أنّ مبدأ الشورى هذا لم يطرق أذهان الصحابة آنذاك.

فانتخاب أوّل الخلفاء كان بمعزل عن هذا المبدأ تماماً، فإنّما كان "فلتةً" كما وصفه عمر، وهو الذي ابتدأه وقاد الناس إليه!

ثمّ كان انتخاب ثاني الخلفاء بمعزلٍ أيضاً عن هذا المبدأ!

نعم، ظهر هذا المبدأ لاَوّل مرّة على لسان عمر في خطبته الشهيرة التي ذكر فيها السقيفة وبيعة أبي بكر فحذّر من العودة إلى مثلها، فقال: (فمن بايع رجلاً من غير مشورةٍ من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرَّة

____________________

(1) الشورى 42: 38.

أن يُقتلا)(1) . ذلك القول الذي عرفنا قبل قليل أنّه ما قاله إلاّ ليقطع الطريق على الإمام عليّ عليه السلام ومن ينوي أن يبايع له!

لكنّه حين أدركته الوفاة أصبح يبحث عن رجل يرتضيه فيعهد إليه بالخلافة بنصّ قاطع بعيداً عن الشورى!

فقال: لو كان أبو عبيدة حيّاً لولّيته(2) .

ثمّ قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لولّيته(3) .

ثمّ قال: لو كان معاذ بن جبل حيّاً لولّيته(4) .

إذن لم يكن عمر يرى أنّ الاَصل في هذا الاَمر هو الشورى، وإن كان قد قال بالشورى في خطبته الاَخيرة إلاّ أنّه لم يعمل بها إلاّ اضطراراً حين لم يجد من يعهد إليه!

لقد أوضح عن عقيدته التامّة في هذا الاَمر حين قال قُبيل نهاية المطاف: (لو كان سالمٌ حيّاً ماجعلتها شورى)(5) !!

ثمّ كانت الشورى..

وأيّ شورى!!

إنّها شورى محاطة بشرائط عجيبة لا مجال للمناقشة فيها! وجملتها:

____________________

(1) صحيح البخاري - كتاب المحاربين 6 | 6442، مسند أحمد 1: 56، سيرة ابن هشام 4: 308.

(2) الكامل في التاريخ 3: 65، صفة الصفوة 1: 367.

(3) الكامل في التاريخ 3: 65، صفة الصفوة 1: 383، طبقات ابن سعد 3: 343.

(4) صفة الصفوة 1: 494.

(5) طبقات ابن سعد 3: 248.

1 - إنّها شورى بين ستّة نفر، وحسب، يعيّنهم الخليفة وحده دون الاُمّة!

2 - أن يكون الخليفة المنتخب واحداً من هؤلاء الستّة، لا من غيرهم!

3 - إذا اتّفق أكثر الستّة على رجل وعارض الباقون، ضُربت أعناقهم!

4 - إذا اتّفق اثنان على رجل، واثنان على آخر، رجّحت الكفّة التي فيها عبد الرحمن بن عوف - أحد الستّة - وإنْ لم يُسَلّم الباقون ضُربت أعناقهم!

5 - ألاّ تزيد مدّة التشاور على ثلاثة أيّام، وإلاّ ضُربت أعناق الستّة أهل الشورى بأجمعهم!!

6 - يتولّى صهيب الرومي مراقبة ذلك في خمسين رجلاً من حَمَلَة السيوف، على رأسهم أبو طلحة الاَنصاري(1) !

فالحقّ أنّ هذا النظام لم يترك الاَمر إلى الاُمّة لتنظر وتعمل بمبدأ الشورى، بل هو نظام حدّده الخليفة، ومنحه سمة الاَمر النافذ الذي لامحيد عنه، ولاتغيير فيه، ولايمكن لصورة كهذه أن تُسمّى شورى بين المسلمين، ولابين أهل الحلّ والعقد.

لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل أوّل شورى في تاريخ الاِسلام عن محتواها، فطعنت إذن في تلك القاعدة الاَساسيّة المفترضة (قاعدة الشورى).

____________________

(1) الكامل في التاريخ 3: 66 - 67.

والحقّ أنّ هذه القاعدة لم يكن لها عين ولا أثر من قبل.. فلم يكن أبو بكر مؤمناً بمبدأ الشورى قاعدةً للنظام السياسي وأصلاً في انتخاب الخليفة، ولا مارس ذلك بنفسه، بل غلّق دونها الاَبواب حين سلب الاُمّة حقّ الاختيار وممارسة الشورى إذ نصّ على عمر خليفةً له، ولم يُصغ إلى ماسمعه من اعتراضات بعض كبار الصحابة على هذا الاختيار.

علماً أنّ اعتراض هؤلاء الصحابة المعترضين حينذاك لم يكن على طريقة اختيار الخليفة التي مارسها أبو بكر، ولا قالوا: إنّ الاَمر ينبغي أن يكون شورى بين الاُمّة، ولا احتجّ أحدهم بقوله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) ، وإنّما كان اعتراضهم على اختياره عمر بالذات، فقالوا له: استخلفت على الناس عمر، وقد رأيت مايلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم؟! وأنت لاقٍ ربّك فسائلك عن رعيّتك(1) !

بل كان عمر صريحاً كلّ الصراحة في تقديم النصّ على الشورى، ذلك حين قال: (لو كان سالمٌ حيّاً لَما جعلتها شورى)(2) !!

إنّ عهداً كهذا ليلغي رأي الاُمّة بالكامل، وحتّى الجماعة التي يُطلق عليها (أهل الحلّ والعقد)!

قالوا: إذا عهد الخليفة إلى آخر بالخلافة بعده، فهل يُشترط في ذلك رضى الاُمّة؟

فأجابوا: إنّ بيعته منعقدة، وإنَّ رضى الاُمّة بها غير معتبر، ودليل

____________________

(1) الكامل في التاريخ 2: 425.

(2) طبقات ابن سعد 3: 248.

ذلك: أنّ بيعة الصدّيق لعمر لم تتوقّف على رضى بقيّة الصحابة(1) !

لم يكن إذن لقاعدة الشورى أثر في تعيين الخليفة!!

لعلّ هذه الملاحظات هي التي دفعت ابن حزم إلى تأخير مبدأ الشورى وتقديم النصّ والتعيين الصريح مِن قِبَل الخليفة السابق، فقال: (وجدنا عقد الاِمامة يصحّ بوجوه، أوّلها وأصحّها وأفضلها: أن يعهد الاِمام الميّت إلى إنسان يختاره إماماً بعد موته)(2) !

الشورى أم السيف؟

لقد أدركنا جيّداً هبوط مبدأ الشورى في الواقع عن المرتبة التي احتلّها في النظريّة، فتنازلنا عنه تنازلاً صريحاً - بعد إقراره - حين ذهبنا إلى تصحيح واعتماد كلّ ماحدث على السّاحة رغم منافاته الصريحة لمبدأ الشورى.

ولم نكتف بهذا، بل ذهبنا إلى تبرير تلك الوجوه المتناقضة بلا استثناء، وبدون الرجوع إلى أيّ دليل من الشرع، ودليلنا الوحيد كان دائماً: (فعل الصحابة) رغم أنّنا نعلم علم اليقين أنّ الصحابة لم يجتمعوا على رأي واحد من تلك الآراء والوجوه.

كما أنّنا نعلم علم اليقين أيضاً أنّ خلاف المخالفين منهم وإنكار المنكرين كان ينهار أمام الحكم الغالب.

ورغم ذلك فقد عمدنا إلى القرار الغالب والنافذ في الواقع، فمنحناه

____________________

(1) مآثر الاِنافة 1: 52، الاَحكام السلطانية - للماوردي -: 10، الاَحكام السلطانية - للفرّاء -: 25 - 26.

(2) الفصل 4: 169.

صبغة الاِجماع، بحجّة أنّه لم يكن لينفذ في عهدهم إلاّ بإجماعهم عليه، أو إقرارهم إيّاه.

وبهذا تنكّرنا لحقيقة أنّ القرار النافذ كان يبتلع كلَّ ماصادفه من أصوات المخالفين والمنكرين، ولايلقي لها بالاً، وهذا هو الغالب على كلّ مايتّصل بالخلافة والمواقف السياسية الكبرى.

فماذا أغنى اعتراض بني هاشم ومَن معهم مِن المهاجرين والاَنصار على نتائج السقيفة؟!

وما أغنى إنكار الصحابة على أبي بكر يوم استخلف عمر؟!

وما أغنى إنكار الصحابة سياسة عثمان في قضايا كثيرة كتقديمه بني أُميّة على خيار الصحابة مع ماكان عليه أُولئك من حرص على الدنيا وبُعدٍ عن الدِين؟!

ثمّ لم يشتدّ هذا الاِنكار ويعلو صداه حتّى تغلّب على شؤون الاُمّة والخليفة غلمانُ بني أُميّة ممّن اتفق الكل على أنّه لم يكن معهم من الدين والورع لا كثير ولا قليل، كمروان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أبي سرح والوليد بن عقبة، ومعاوية.

ومع هذا فلم يكن إنكارهم عندنا حجّة، بل كانوا به ملومين!

فمتى إذن كان إنكار الصحابة حجّة، ليكون سكوتهم إقراراً؟!

فإذا كانت الخطوة الاُولى في التراجع عن مبدأ الشورى هي القبول بتسليم الاَمر إلى الخليفة القائم ليستخلف بعده من يشاء، فإنّ الخطوة الثانية كانت خطوة مُرّةً حقّاً.