شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

خلافة الرسول بين الشورى والنص

- وأيّام الخندق ذاتها؛ أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتّ في عضد الاحزاب ويفرّق شملهم ليخفّف على أهل المدينة ضنك الحصار، بأن يصالح كبير غطفان عيينة بن حصن على سهم من ثمر المدينة لينسحب بمن معه من غطفان وهوازن ويخذل الاَحزاب، فدعا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الاَمر سيّدي الاَوس والخزرج من الاَنصار: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، فاستشارهما في ذلك، فقالا: يا رسول الله، إن كنت اُمرتَ بشيء فافعله وامضِ له، وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلاّ السيف.

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لم اُؤمر بشيء، ولو اُمرت بشيء ما شاورتكما.. بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلاّ لاَنّني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كلِّ جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمرٍ ما». وسُرّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقولهما، فقال لعيينة بن حصن، ورفع صوته بها «ارجع، فليس بيننا وبينكم إلاّ السيف»(١) .

وفي هذا كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد اختبر صبر الانصار وثباتهم وصدق إيمانهم.

كما كشف هذا الحوار صراحةً أنّه لا محلّ للشورى في ما كان عن أمر من الله ورسوله.

- وفي حدثٍ ثالث كان المستشار علي عليه السلام وزيد بن حارثة، ذلك حين كان حديث الاِفك.

- وفي حدثٍ رابع استمع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى مشورة امرأة واحدة، هي اُمّ

____________________

(١) سيرة ابن هشام ٣: ٢٣٤، الاستيعاب ٢: ٣٧، تاريخ الطبري ٢: ٥٧٣ عن الزهري.

المؤمنين اُمّ سَلَمة، ذلك يوم الحديبية، بعد إمضاء الصلح، إذ أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن ينحروا ما معهم من الهدي الذي ساقوه، فلم ينحر أحد، فبان الغضب بوجه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وعاد إلى خيمته، فقالت له اُمّ سَلَمة، لو نحرتَ يا رسول الله، لنحروا بعدك.. فنحر صلى الله عليه وآله وسلم هديه، فنحروا بعده(١) .

هذه هي أشهر نماذج الشورى التي يعرضها التاريخ، بغضّ النظر عن صحّة أسانيدها أو ضعفها، منذ نزلت آية الشورى هذه حتّى قُبض النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.. فليس هناك شيء أكثر ممّا كان قبل نزولها.. وليس هناك نظام محدّد، ولا أشخاص معيّنون.. ليس هناك أثر لما دعاه البعض (هيئة العشرة)..

تلك هيئة ليس لها أثر أيّام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كلّها، ولا استطاع مدّعيها(٢) أن يأتي بشاهد تاريخي واحد على وجودها في أيام النبيّ ( ص )، ولا يستطيع أن يأتي بشاهد واحد يؤيّدها من حياة أبي بكر كلّها وحياة عمر كلّها، حتّى اختياره الستة المعروفين لشورى الخلافة!

وأضعف من هذه الدعوى ما جاء في محاولة البرهنة عليها من أشياء متكلَّفة، واُخرى لا واقع لها، واُخرى تفيد نفيها بدلاً من إثباتها!

ومن أنكر وأغرب ما استدلّ به، وهو يراه أقوى أدلّة الاِثبات، ثلاثة أشياء، هي:

____________________

(١) تاريخ الطبري ٢: ٦٣٧ عن الزهري.

(٢) محمد عمارة، الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: ٥٤.

الاَول: قوله: يتحدّث سعيد بن جبير عن هذه الحقيقة الهامّة، فيقول: (وكان مقام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف وابي عبيدة وسعيد بن زيد، كانوا أمام رسول الله في القتال ووراءه في الصلاة). ثم يستنتج من هذا القول أنّ هؤلاء العشرة لم يكونوا فقط وزراء الرسول ومجلس شوراه، وانّما كانوا يديمون الوقوف خلفه مباشرة في الصلاة، كما يلتزمون الوقوف أمامه عند الحرب والقتال(١) !!

إننا بغضّ النظر عن صحّة نسبة مثل هذا القول إلى سعيد بن جبير، أو عدمها، لو سألنا الباحث أن يكتشف لنا حرباً واحدةً فقط من حروب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقف فيها هؤلاء العشرة أمام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقت القتال، لعاد بعد بحث طويل في خيبة أمل!

الثاني: قوله: هؤلاء العشرة فيهم أوّل ثمانية دخلوا في دين الاِسلام، فهم أوّلون في الاِسلام، ومهاجرون(٢) . وهذا كلام مع ما فيه من تهافت فهو دعوى غير صحيحة أيضاً.. فهل كان سبق الثمانية إلى الاِسلام هو الذي رفع الاثنين الآخرين؟!

ثمّ أين هذا السبق، وكلّهم - ما خلا عليّ - مسبوق؟! إنّهم، غير الإمام علي عليه السلام، مسبوقون إلى الاِسلام، سبقتهم خديجة، وجعفر بن أبي طالب، وخالد بن سعيد بن العاص، وأخوه عثمان، وسبقهم زيد بن حارثة، وسبقهم أبو ذرّ الغفاري خامس الاِسلام، وسبقهم آخرون(٣) .

____________________

(١) الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: ٥٧.

(٢) الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: ٥٨.

(٣) اُنظر: البداية والنهاية ٣: ٣٤ - ٣٨، ترجمة أبي ذرّ في: الاستيعاب، اُسد الغابة، الاصابة، سِيَر أعلام النبلاء.

الثالث: وهو أكثرها نكارة، ما نقله عن المستشرق فان فلوتن، بعد أن قدّم له بسؤال مثير، فقال: (ولكن هل خرجت الشورى على عهد رسول الله من النطاق الفردي غير المنظّم، إلى نطاق التنظيم المحكوم بمؤسّسة من المؤسّسات؟ ).

فلمّا لم يجد لهذا التساؤل الهام جواباً من التاريخ، تعلّق بالخطأ الذي وقع فيه فان فلوتن لسوء فهمه لمفردات العربية، فحين قرأ عن أصحاب الصفّة وهم المقيمون في المسجد على صفّة كبيرة فيه، والبالغ عددهم سبعين رجلاً، ظن أنّ الصفّة تعني (الصفوة)! فظنّ أنّ صفوة الصحابة كانوا سبعين رجلاً لا يفارقون المسجد كمؤسّسة استشارية تتّخذ من المسجد مقرّاً لها، ولم يفهم أنّ أصحاب الصفة هؤلاء هم أضعف المسلمين حالاً، لا يملكون مأوىً لهم فاتخذوا المسجد مأوى!!

وليس هذا بمستغرب من مستشرق لا يتقن العربية، ولا تعنيه فداحة الخطأ العلمي بقدر ما يعنيه الادلاء برأيه.. لكنّ المستغرب أن يأتي باحث كبير كالشيخ محمد عمارة فيعتمد هذا الخطأ العلمي مصدراً لتثبيت قضية هامّة كهذه، قائلاً: (نعم، فهناك ما يشير إلى وجود مجلس للشورى في عهد الرسول كان عدد أعضائه سبعين عضواً) ويصرّح أن مصدره فان فلوتن(١) !

أنتم أعلم باُمور دنياكم!:

هذا وجه آخر من وجوه تفسير مشاورة الرسول أصحابه: إنّ علوم الخلق متناهية، فلابدّ أن يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح مالا يخطر

____________________

(١) الخلافة ونشأة الاَحزاب الاِسلامية: ٥٣.

بباله صلى الله عليه وآله وسلم لا سيّما في ما يُفعل من اُمور الدنيا، ولذلك قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»(١) !

لكنّ هذا وجه مردود من أوّل نظرة، حتّى على فرض صحّة الحديث «أنتم أعلم بأمور دنياكم».. ذلك أنّ هذا كان في واقعة محدّدة، هي قضية تأبير النخل في عام من الاَعوام، وقضية مثل هذه لا تدخل في شؤون النبوّة ولا في شؤون القيادة السياسة والاجتماعية، فلم يكن قائد من قوّاد الاُمم مسؤولاً عن نظام تأبير النخل! أو عن إصلاح شؤون بيوت الناس من ترتيب أثاثها وترميم قديمها! أو كيفية خياطة الثياب! أو طريقة رصف السلع في الاَسواق!

هذه هي أمور دنيا الناس التي يباشرونها بأذواقهم وبخبراتهم الخاصة الخاضعة لظروفها الزمانية والمكانية.

أمّا أن يقال إنّ من الناس من هو أعلم من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بشؤون سياسة الدولة، وأقدر منه على تقدير مصالحها وحفظها، فهذا من الفكر الشاذّ الذي لا يستقيم ومبادئ الاِسلام.

فمن المستنكر جدّاً أن يستفاد من حديث «أنتم أعلم باُمور دنياكم» انّهم أعلم منه بسياسة البلاد وبتخطيط النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية!

إنّه لا يتجاوز في معانيه تلك الاَمثلة المتقدّمة في شؤون الناس الخاصّة التي يتعاهدونها بأنفسهم، وليس القائد - نبيّاً أو غيره - بمسؤول عن

____________________

(١) تفسير الرازي ٩: ٦٦.

تنظيمها.

إذن فخلاصة ما وقفنا عليه في هذا البعد الاَول: أنّ الشورى التي اُمر بها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وزاولها إنّما هي شورى الحاكم، القائد، يشاور من يشاء من أهل الخبرة أو أهل الصلة المباشرة بالاَمر، وليس هناك ما يشير من قريب أو بعيد إلى اعتماد الشورى في تعيين رأس النظام السياسي والاجتماعي في الاِسلام، هذا حتّى لو تحقّق في التاريخ وقوع مشاورة في ما يتّصل بخطط سياسية أو اجتماعية.

البعد الثاني:

ثمّة بُعد ثانٍ للشورى هو أبعد من الاَوّل عن شؤون النظام السياسي؛ إنّه البعد الاجتماعي، المتمثّل بمزاولة الناس للشورى في شؤونهم الخاصّة، ولم نقل إنّها ذات بعد شخصي فقط، ذلك لاَنّها علاقة بين طرفين، المشير والمستشار، وعلى الثاني مسؤوليته في النصح والصدق والاَمانة، فعادت علاقة اجتماعية، ذات أثر اجتماعي هامّ.

- فقد روى ابن عباس أنّه لما نزلت( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (١) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما إنّ الله ورسوله لغنيّان عنها، ولكن جعلها الله تعالى رحمةً لاُمّتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشداً، ومن تركها لم يعدم غيّاً»(٢) .

فلم يكن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم محتاجاً إلى الشورى في اُمور الدنيا ليستنير برأيٍ ويهتدي إلى صواب، بل كان غنيّاً عن ذلك، وإنّما هي رحمة للعباد لئلاّ يركبوا رؤوسهم في شؤونهم وأعمالهم ويتمادوا بالغطرسة والاعتداد

____________________

(١) آل عمران ٣: ١٥٩.

(٢) الدر المنثور ٢: ٣٥٩.

بالرأي الذي يوردهم المهالك! ويوضّحه الحديث الشريف عنه ( ص ): «ما تشاور قوم قط إلاّ هدوا وأرشدَ أمرُهم»(١) .

والحديث الشريف: «استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا»(٢) .

وقد ورد حديث كثير في الحثّ على المشورة بهذا المعنى، وحديث يخاطب المستشار بمسؤوليته: «المستشار مؤتمن»(٣) .

«من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه»(٤) .

هذا البعد الاجتماعي للشورى هو الذي يبرز في خطاب النصّ الثالث من نصوصها..

النصّ الثالث:

قوله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) (٥) .

جاءت هذه الآية الكريمة ضمن سياق عام يتحدّث عن خصائص المجتمع الاَمثل، قال تعالى:

( ... وَمَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ *

____________________

(١) أخرجه عبد بن حميد، والبخاري في الاَدب المفرد، الدر المنثور ٧: ٣٥٧.

(٢) أخرجه الخطيب في (رواة مالك)، الدر المنثور ٧: ٣٥٧.

(٣) مسند أحمد ٥: ٢٧٤.

(٤) مسند أحمد ٢: ٣٢١.

(٥) الشورى ٤٢: ٣٨.

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ) (١) .

فهي ناظرة إلى ظواهر يتميّز بها المجتمع الاِسلامي التي تمثّل أهداف الاِسلام وآدابه، فمع ما يتحلّون به من الايمان، وحسن التوكّل على الله تعالى، واجتناب الكبائر والفواحش، والعفو والمسامحة، والاستجابة لاَمر ربّهم، واحياء الصلاة، وردّ البغي والعدوان، فهم أيضاً (شأنهم المشاورة بينهم.. ففيه الاِشارة إلى أنّهم أهل الرشد واصابة الواقع، يمعنون في استخراج صواب الرأي بمراجعة العقول. فالآية قريبة المعنى من قوله تعالى:( يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ) )(٢) .

وهذه نصوص تؤكد على اهمية التشاور والاسترشاد:

وعلى هذا انطلق المفسّرون في ظلال هذا النصّ يتحدّثون عن استحباب مشاورة الناس لمن أهمّه أمر، والاسترشاد بعقول الآخرين وآرائهم الناضجة، دائرين في دائرة ذلك البعد الاجتماعي الذي تقدّم آنفاً..

«ما تشاور قوم قطّ إلاّ هُدوا وأرشد أمرهم».

«استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا».

«من أراد أمراً فشاور فيه، اهتدى لاَرشد الاُمور»(٣) .

____________________

(١) الشورى ٤٢: ٣٦ - ٣٩.

(٢) الميزان في تفسير القرآن ١٨: ٦٥، والأية من سورة الزمر ٣٩: ١٨.

(٣) الدر المنثور ٧: ٣٥٧.

شورى الحاكم أيضاً:

في حديث واحد ممّا قيل في ظلال هذا النصّ، أخرجه السيوطي، منسوباً إلى الإمام عليّ عليه السلام قال: «قلتُ: يا رسول الله، الاَمر ينزل بنا بعدك، لم ينزل فيه قرآن، ولم يُسمَع منك فيه شيء؟

قال: اجمعوا له العابد من اُمّتي، واجعلوه بينكم شورى، ولا تقضوه برأي واحد»(١) .

والبحث فيه على فرض صحّته، علماً أنّه لم يرد في شيء من مصادر الحديث المعتمدة..

فهو حديث عن أمر لم ينزل فيه قرآن، ولم يرد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممّا قد يستجدّ بعده من اُمور لم يكن لها موضوع، أو ضرورة تدعوه لطرقها وتقديم الاِرشاد فيها.. وهذا موضوع عام لسائر مستجدّات الحياة المدنية والاجتماعية والتنظيمية..

ثمّ يأتي جواب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيه موجّهاً إلى جهة تتولّى مهامّ القيادة، وتقع عليها مسؤولية الحكم: «اجمعوا له العابد من اُمّتي» فهناك جهة مسؤولة هي التي تتولّى مهمّة جمع الصالحين من المؤمنين للمشاورة.

أمّا إذا كان الاَمر قد ورد فيه شيء عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله نافذ، ولا محلّ للشورى والرأي فيه.

والبحث في هذا الحديث انما كان على فرض صحته، والثابت أنّه لم

____________________

(١) الدر المنثور ٧: ٣٥٧، وقال: أخرجه الخطيب في (رواة مالك).

يصحّ وليس له أصل، قال فيه ابن عبد البر: هذا حديث لا أصل له! وقال الدارقطني: لا يصحّ! وقال الخطيب: لا يثبت عن مالك(١) !

____________________

(١) لسان الميزان ٣: ٧٨ | ٢٨٣ ترجمة سليمان بن بزيع.

الشورى في التاريخ والفقه السياسي

الذي يتركّز عليه البحث في التاريخ وفي الفقه السياسي هو موضوع الشورى في اختيار الحاكم (خليفة الرسول).

وقد ثبت في البحث المتقدّم أنّ شيئاً ما لم يرد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ممّا يمكن أن يُلتمس منه ايكال أمر اختيار خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشورى، بل الاَدلة الثابتة من الكتاب والسُنّة قائمة على عدم إيكاله إلى أحدٍ من الاُمة مطلقاً. ومما يشهد بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرض الاِسلام على القبائل اشترط عليه بعضهم أن يكون الاَمر لهم من بعده، فرفض في تلك الظروف الصعبة هذا الشرط قائلاً: «إنَّ الاَمر لله يضعه حيثُ يشاء»(١) .

وعدم ورود شيء عن النبيّ (ص) في هذا الموضوع، قضية مفروغ منها، متّفق عليها، لا نزاع فيها.. فمتى ولد التفكير في اسناد هذا الامر إلى الشورى؟

أول ظهور لمبدأ الشورى

هذا أمر اثبته أصحاب التاريخ وأصحاب الحديث، بلا نزاع فيه ولا خلاف.. اتفقوا على أنّ ذلك مبدأ سنّه عمر بن الخطاب قبل وفاته، وليس

____________________

(١) ذكرهُ أصحاب السيرة، اُنظر منها: انسان العيون ٢: ١٥٤.

له قبل هذا التاريخ أثر..

قال القرطبي، بعد كلام في استحباب الشورى: (وقد جعل عمر بن الخطاب الخلافةَ - وهي أعظم النوازل - شورى)(١) .

وقال ابن كثير:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) أي لا يبرمون أمراً حتّى يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بآرائهم، في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تبارك وتعالى:( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيّب بذلك قلوبهم. وهكذا لمّا حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين طعن جعل الاَمر بعده شورى(٢) .

فانظر إلى هذا التحوّل الكبير في المدى الذي حدث قبل وفاة عمر، ولم يكن له قبلها أثر! أمّا كيف حدث هذا التحوّل الكبير؟ وتحت أيّ دافع؟

فهذا سؤال هام أجاب عنه عمر بن الخطاب بنفسه في ذات الوقت الذي جعل فيه الخلافة شورى، ذلك في خطبته الشهيرة التي ذكر فيها السقيفة وأخبارها، ثم قال: (لا يغترنّ أمرؤ أن يقول إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا إنّها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرّها! فمن بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرّةً أن يُقتلا)(٣) .

____________________

(١) تفسير القرطبي: ١٦١ - ١٦٢.

(٢) تفسير ابن كثير ٤: ١١٩.

(٣) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب رجم الحبلى من الزنا | ٦٤٤٢، مسند أحمد ١: ٥٦، سيرة ابن هشام ٤: ٣٠٨، تاريخ الطبري ٣: ٢٠٠.

أمّا سبب هذه الخطبة التي أفرزت (الشورى) مبدءاً في اختيار الخليفة لاَوّل مرّة، فيحدّثنا عنه القسطلاني وهو يفكَ ألغازها..

فبعد أن يأتي باسنادها الذي أورده البخاري عن ابن عباس، وفيه أنّ عبدالرحمن بن عوف جاء إلى ابن عباس في موسم الحجّ وكان يتعلّم عنده القرآن، فقال له: لو سمعت ما قاله أمير المؤمنين - يعني عمر بن الخطاب - إذ بلغه أنّ "فلاناً" قال: لو قد مات عمر لبايعت "فلاناً" فما كانت بيعة أبي بكر إلاّ فلتة، فهمّ عمر أن يخطب الناس ردّاً على هذا القول، فنهيته لاجتماع الناس كلّهم في الحج وقلت له إذا عدت المدينة فقل هناك ما تريد، فإنّه أبعد عن اثارة الشغب.. فلمّا رجعوا من الحجّ إلى المدينة قام عمر في خطبته المذكورة..

فمن هو "فلان" القائل؟ ومن هو "فلان" الآخر؟

حين تردّد بعض الشارحين في الكشف عن هذين الاسمين، استطاع ابن حجر العسقلاني أن يتوصل إلى ذلك بالاِسناد الصحيح المعتمد عنده، والذي ألغى به كل ماقيل من أقوال أثبت ضعفها ووهنها، فقال: وجدته في الاَنساب للبلاذري بإسناد قويّ، من رواية هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، بالاسناد المذكور في الاصل، ولفظه: (قال عمر: بلغني أنّ الزبير قال: لو قد مات عمر لبايعنا عليّاً..) الحديث(١) !!

فذلك إذن هو السرّ في ثورة عمر!

____________________

(١) مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ٣٣٧. وتبعه القسطلاني في ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ١٠: ١٩.

وذلك هو السرّ في ولادة مبدأ الشورى في الخلافة!

الشورى التي سنتحدّث عن تفاصيلها وأحكامها وما قيل فيها، باستيعاب يتناسب مع حجم هذا الكتاب.

الشورى في اطارها النظري

إنّ الاَساس الذي قامت عليه نظرية الشورى هو أنّ أمر الخلافة متروك إلى الاُمّة.. ومن هنا ابتدأت الاَسئلة تنهال على هذه النظرية؛ عند البحث عن الدليل الشرعي في تفويض هذا الامر إلى الاُمّة.. وعند محاولة إثبات شرعية الاسلوب الذي سوف تسلكه الاُمّة في الاختيار..

لقد رأوا في قوله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) (١) أفضل دليل شرعي يدعم هذه النظرية، ومن هنا قالوا: إنّ أوّل وجوه انتخاب الخليفة هو الشورى.

لكن ستأتي الصدمة لاَوّل وهلة حين نرى أنّ مبدأ الشورى هذا لم يطرق أذهان الصحابة آنذاك.

فانتخاب أوّل الخلفاء كان بمعزل عن هذا المبدأ تماماً، فإنّما كان "فلتةً" كما وصفه عمر، وهو الذي ابتدأه وقاد الناس إليه!

ثمّ كان انتخاب ثاني الخلفاء بمعزلٍ أيضاً عن هذا المبدأ!

نعم، ظهر هذا المبدأ لاَوّل مرّة على لسان عمر في خطبته الشهيرة التي ذكر فيها السقيفة وبيعة أبي بكر فحذّر من العودة إلى مثلها، فقال: (فمن بايع رجلاً من غير مشورةٍ من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرَّة

____________________

(١) الشورى ٤٢: ٣٨.

أن يُقتلا)(١) . ذلك القول الذي عرفنا قبل قليل أنّه ما قاله إلاّ ليقطع الطريق على الإمام عليّ عليه السلام ومن ينوي أن يبايع له!

لكنّه حين أدركته الوفاة أصبح يبحث عن رجل يرتضيه فيعهد إليه بالخلافة بنصّ قاطع بعيداً عن الشورى!

فقال: لو كان أبو عبيدة حيّاً لولّيته(٢) .

ثمّ قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لولّيته(٣) .

ثمّ قال: لو كان معاذ بن جبل حيّاً لولّيته(٤) .

إذن لم يكن عمر يرى أنّ الاَصل في هذا الاَمر هو الشورى، وإن كان قد قال بالشورى في خطبته الاَخيرة إلاّ أنّه لم يعمل بها إلاّ اضطراراً حين لم يجد من يعهد إليه!

لقد أوضح عن عقيدته التامّة في هذا الاَمر حين قال قُبيل نهاية المطاف: (لو كان سالمٌ حيّاً ماجعلتها شورى)(٥) !!

ثمّ كانت الشورى..

وأيّ شورى!!

إنّها شورى محاطة بشرائط عجيبة لا مجال للمناقشة فيها! وجملتها:

____________________

(١) صحيح البخاري - كتاب المحاربين ٦ | ٦٤٤٢، مسند أحمد ١: ٥٦، سيرة ابن هشام ٤: ٣٠٨.

(٢) الكامل في التاريخ ٣: ٦٥، صفة الصفوة ١: ٣٦٧.

(٣) الكامل في التاريخ ٣: ٦٥، صفة الصفوة ١: ٣٨٣، طبقات ابن سعد ٣: ٣٤٣.

(٤) صفة الصفوة ١: ٤٩٤.

(٥) طبقات ابن سعد ٣: ٢٤٨.

١ - إنّها شورى بين ستّة نفر، وحسب، يعيّنهم الخليفة وحده دون الاُمّة!

٢ - أن يكون الخليفة المنتخب واحداً من هؤلاء الستّة، لا من غيرهم!

٣ - إذا اتّفق أكثر الستّة على رجل وعارض الباقون، ضُربت أعناقهم!

٤ - إذا اتّفق اثنان على رجل، واثنان على آخر، رجّحت الكفّة التي فيها عبد الرحمن بن عوف - أحد الستّة - وإنْ لم يُسَلّم الباقون ضُربت أعناقهم!

٥ - ألاّ تزيد مدّة التشاور على ثلاثة أيّام، وإلاّ ضُربت أعناق الستّة أهل الشورى بأجمعهم!!

٦ - يتولّى صهيب الرومي مراقبة ذلك في خمسين رجلاً من حَمَلَة السيوف، على رأسهم أبو طلحة الاَنصاري(١) !

فالحقّ أنّ هذا النظام لم يترك الاَمر إلى الاُمّة لتنظر وتعمل بمبدأ الشورى، بل هو نظام حدّده الخليفة، ومنحه سمة الاَمر النافذ الذي لامحيد عنه، ولاتغيير فيه، ولايمكن لصورة كهذه أن تُسمّى شورى بين المسلمين، ولابين أهل الحلّ والعقد.

لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل أوّل شورى في تاريخ الاِسلام عن محتواها، فطعنت إذن في تلك القاعدة الاَساسيّة المفترضة (قاعدة الشورى).

____________________

(١) الكامل في التاريخ ٣: ٦٦ - ٦٧.

والحقّ أنّ هذه القاعدة لم يكن لها عين ولا أثر من قبل.. فلم يكن أبو بكر مؤمناً بمبدأ الشورى قاعدةً للنظام السياسي وأصلاً في انتخاب الخليفة، ولا مارس ذلك بنفسه، بل غلّق دونها الاَبواب حين سلب الاُمّة حقّ الاختيار وممارسة الشورى إذ نصّ على عمر خليفةً له، ولم يُصغ إلى ماسمعه من اعتراضات بعض كبار الصحابة على هذا الاختيار.

علماً أنّ اعتراض هؤلاء الصحابة المعترضين حينذاك لم يكن على طريقة اختيار الخليفة التي مارسها أبو بكر، ولا قالوا: إنّ الاَمر ينبغي أن يكون شورى بين الاُمّة، ولا احتجّ أحدهم بقوله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) ، وإنّما كان اعتراضهم على اختياره عمر بالذات، فقالوا له: استخلفت على الناس عمر، وقد رأيت مايلقى الناس منه وأنت معه، فكيف به إذا خلا بهم؟! وأنت لاقٍ ربّك فسائلك عن رعيّتك(١) !

بل كان عمر صريحاً كلّ الصراحة في تقديم النصّ على الشورى، ذلك حين قال: (لو كان سالمٌ حيّاً لَما جعلتها شورى)(٢) !!

إنّ عهداً كهذا ليلغي رأي الاُمّة بالكامل، وحتّى الجماعة التي يُطلق عليها (أهل الحلّ والعقد)!

قالوا: إذا عهد الخليفة إلى آخر بالخلافة بعده، فهل يُشترط في ذلك رضى الاُمّة؟

فأجابوا: إنّ بيعته منعقدة، وإنَّ رضى الاُمّة بها غير معتبر، ودليل

____________________

(١) الكامل في التاريخ ٢: ٤٢٥.

(٢) طبقات ابن سعد ٣: ٢٤٨.

ذلك: أنّ بيعة الصدّيق لعمر لم تتوقّف على رضى بقيّة الصحابة(١) !

لم يكن إذن لقاعدة الشورى أثر في تعيين الخليفة!!

لعلّ هذه الملاحظات هي التي دفعت ابن حزم إلى تأخير مبدأ الشورى وتقديم النصّ والتعيين الصريح مِن قِبَل الخليفة السابق، فقال: (وجدنا عقد الاِمامة يصحّ بوجوه، أوّلها وأصحّها وأفضلها: أن يعهد الاِمام الميّت إلى إنسان يختاره إماماً بعد موته)(٢) !

الشورى أم السيف؟

لقد أدركنا جيّداً هبوط مبدأ الشورى في الواقع عن المرتبة التي احتلّها في النظريّة، فتنازلنا عنه تنازلاً صريحاً - بعد إقراره - حين ذهبنا إلى تصحيح واعتماد كلّ ماحدث على السّاحة رغم منافاته الصريحة لمبدأ الشورى.

ولم نكتف بهذا، بل ذهبنا إلى تبرير تلك الوجوه المتناقضة بلا استثناء، وبدون الرجوع إلى أيّ دليل من الشرع، ودليلنا الوحيد كان دائماً: (فعل الصحابة) رغم أنّنا نعلم علم اليقين أنّ الصحابة لم يجتمعوا على رأي واحد من تلك الآراء والوجوه.

كما أنّنا نعلم علم اليقين أيضاً أنّ خلاف المخالفين منهم وإنكار المنكرين كان ينهار أمام الحكم الغالب.

ورغم ذلك فقد عمدنا إلى القرار الغالب والنافذ في الواقع، فمنحناه

____________________

(١) مآثر الاِنافة ١: ٥٢، الاَحكام السلطانية - للماوردي -: ١٠، الاَحكام السلطانية - للفرّاء -: ٢٥ - ٢٦.

(٢) الفصل ٤: ١٦٩.

صبغة الاِجماع، بحجّة أنّه لم يكن لينفذ في عهدهم إلاّ بإجماعهم عليه، أو إقرارهم إيّاه.

وبهذا تنكّرنا لحقيقة أنّ القرار النافذ كان يبتلع كلَّ ماصادفه من أصوات المخالفين والمنكرين، ولايلقي لها بالاً، وهذا هو الغالب على كلّ مايتّصل بالخلافة والمواقف السياسية الكبرى.

فماذا أغنى اعتراض بني هاشم ومَن معهم مِن المهاجرين والاَنصار على نتائج السقيفة؟!

وما أغنى إنكار الصحابة على أبي بكر يوم استخلف عمر؟!

وما أغنى إنكار الصحابة سياسة عثمان في قضايا كثيرة كتقديمه بني أُميّة على خيار الصحابة مع ماكان عليه أُولئك من حرص على الدنيا وبُعدٍ عن الدِين؟!

ثمّ لم يشتدّ هذا الاِنكار ويعلو صداه حتّى تغلّب على شؤون الاُمّة والخليفة غلمانُ بني أُميّة ممّن اتفق الكل على أنّه لم يكن معهم من الدين والورع لا كثير ولا قليل، كمروان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أبي سرح والوليد بن عقبة، ومعاوية.

ومع هذا فلم يكن إنكارهم عندنا حجّة، بل كانوا به ملومين!

فمتى إذن كان إنكار الصحابة حجّة، ليكون سكوتهم إقراراً؟!

فإذا كانت الخطوة الاُولى في التراجع عن مبدأ الشورى هي القبول بتسليم الاَمر إلى الخليفة القائم ليستخلف بعده من يشاء، فإنّ الخطوة الثانية كانت خطوة مُرّةً حقّاً.

الوجع، حسبنا كتاب الله(1) !

وممّا يشهد لهذا القول، بل يجعله يقيناً لا شكّ فيه، ماثبت عن ابن عبّاس في وصف اختلافهم عند النبيّ ( ص ) الذي حال دون كتابة ذلك الكتاب، فقد كان ابن عبّاس يصف هذا الحديث بأنّه (الرزيّة، كلّ الرزيّة) ويذكره فيقول: (يوم الخميس، وما يوم الخميس! قالوا: وما يوم الخميس؟! قال: اشتدّ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه فقال: «ائتوني أكتب لكم كتاباً لاتضلّوا بعدي» فتنازعوا، وماينبغي عند نبيٍّ تنازع! وقالوا: ماشأنهُ! أهَجَر؟ استفهموه!! فقال: «دعوني، فالذي أنا فيه خير» قال ابن عباس: إن الرزيّة كلّ الرزيّة ماحال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغطهم). ويبكي حتّى يبلّ دمعُه الحصى(2) .

فلو كان الاَمر كما وصفه الحديث المنسوب إلى عائشة «يأبى الله والمؤمنون إلاّ أبا بكر» لم تكن ثمّة رزية يبكي لها ابن عبّاس كلّ هذا البكاء ويتوجّع كلّ هذا التوجّع.

إنّ بكاء ابن عبّاس وتوجّعه الشديد لهذا الحديث لهو دليلٌ لاشيء أوضح منه على أنّ الذي أراده النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك الكتاب لم يتحقّق، بل تحقّق شيء آخر غيره لم يكن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أراده ولا أشار إليه أدنى إشارة.

وتزداد هذه الحقيقة رسوخاً حين ندرك أنّ ابن عبّاس هو واحد من

____________________

(1) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 11: 49.

(2) صحيح البخاري - كتاب المرضى - باب 17 | 5345 وفيه أن الذي اعترض على الرسول هو عمر، صحيح مسلم - كتاب الوصيّة | 15 و 21 و 22، مسند أحمد 1: 324، السيرة النبوية - للذهبي -: 384، البداية والنهاية 5: 248.

سادة بني هاشم الّذين لم يبايعوا لاَبي بكر إلاّ بعد ستّة أشهر(1) !

فمع هذه الثوابت لايبقى احتمال لصحّة الحديث المنسوب إلى عائشة!

3 - حديث: «اقتدوا باللَّذَين مِن بعدي، أبي بكر وعمر».

أخرجه الترمذي وابن ماجة(2) ، واعتمده كثيرون في إثبات النصّ على أبي بكر وعمر، أو في إثبات صحّة خلافتهما(3) .

لكنّ ابن حزم استهجن كثيراً الاستدلالَ بهذه الرواية، وعدّه عيباً يترصّدُ أمثالَه الخصوم، فقال مانصّه: (ولو أنّنا نستجيز التدليس والاَمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحاً، أو أبلسوا أسفاً، لاحتججنا بما روي « اقتدوا باللَّذَين من بعدي أبي بكر وعمر » ولكنّه لايصحّ، ويُعيذنا الله من الاحتجاج بما لايصحّ)(4) .

4 - نصوص أُخر نُسبت إلى عليّ عليه السلام، إمعاناً في سدّ الثغرات، وقطع الطريق على الخصم، استبعد المحبّ الطبري صحّة شيءٍ منها لتخلّف عليٍّ عن بيعة أبي بكر ستّة أشهر، ونسبته إلى نسيان الحديث في مثل هذه المدّة أمر بعيد(5) .

____________________

(1) السنن الكبرى 6: 300، تاريخ الطبري 3: 208، مروج الذهب 2: 316، الكامل في التاريخ 2: 331، جامع الاُصول 4: 482.

(2) سنن الترمذي - مناقب أبي بكر 5 | 3662، سنن ابن ماجة 1: 97.

(3) شرح المواقف 8: 364، شرح المقاصد 5: 266، تثبيت الاِمامة: 92 رقم 59.

(4) الفِصَل 4: 108.

(5) الرياض النضرة: 48 - 49.

وهذا حقٌّ يؤيّده ما اشتهر عن عليّ عليه السلام من ذِكر حقّه في الخلافة(1) .

هذه جملة مااعتمدوه من النصوص الحديثية في النصّ على أبي بكر وتقديمه.

ثانياً - نصوص من القرآن الكريم:

1 - قوله تعالى:( وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ) (2) .

قالوا: الخطاب هنا للصحابة، فوجب أن يوجد في جماعة منهم خلافة يتمكّن بها الدين، ولم يوجد على هذه الصفة إلاّ خلافة الخلفاء الاَربعة، فهي التي وعد الله بها(3) . حتّى صرّح بعضهم بأنّ الآية نازلة فيهم، أو في أبي بكر وعمر خاصّةً(4) .

وهذا الاستدلال ضعّفه المفسّرون بأمرين:

الاَوّل: إنّ المراد في هذه الآية هو (الوعد لجميع الاُمّة في ملك الاَرض كلّها تحت كلمة الاِسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: «زُوِيَتْ لي الاَرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ مُلك أُمّتي مازُوِيَ لي منها»). وأنّ (الصحيح في هذه الآية أنّها في استخلاف الجمهور،

____________________

(1) سيأتي في هذا البحث.

(2) سورة النور 24: 55.

(3) شرح المواقف 8: 364، شرح المقاصد 5: 265.

(4) تفسير القرطبي 12: 195.

واستخلافهم هو أن يملّكهم البلاد ويجعلهم أهلها...

ألا ترى إلى إغزاء قريش المسلمين في أُحد وغيرها، وخاصّةً الخندق، حتّى أخبر الله تعالى عن جميعهم فقال:( إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّـهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ) (1) . ثمّ إنّ الله ردّ الكافرين لم ينالوا خيراً، وأمّن المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم، وهو المراد بقوله:( لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ) . وقوله:( كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) يعني بني إسرائيل، إذ أهلك الله الجبابرة بمصر، وأورثهم أرضهم وديارهم.. وهكذا كان الصحابة مستضعَفين خائفين، ثمّ إنّ الله تعالى أمّنهم ومكّنهم وملّكهم، فصحّ أنّ الآية عامّة لاُمّة محمّد صلى الله عليه وآله وسلم غير مخصوصة، إذ التخصيص لايكون إلاّ بخبر ممّن يجب له التسليم، ومن الاَصل المعلوم التمسّك بالعموم)(2) .

والثاني: ماذكروه في سبب نزول الآية، فإنّه منطبق تماماً على ماذُكر آنفاً، لايُساعد على تخصيصها في الخلفاء الاَربعة أو بعضهم، وإنْ كان فيه مايفيد تخصيصها بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه(3) .

ففي رواية البراء، قال: فينا نزلت ونحن في خوف شديد.

____________________

(1) سورة الاَحزاب 33: 10 و 11.

(2) تفسير القرطبي 12: 196 - 197، تفسير الشوكاني (فتح القدير) 4: 47. وانظر أيضاً: الميزان في تفسير القرآن 15: 167.

(3) كما تقدّم في آخر الكلام المنقول عن القرطبي، وهو ماذهب إليه محمّد جواد مغنية في تفسيره الكاشف 5: 436.

وفي رواية أبي العالية، يصف حال أصحاب الرسول وهم خائفون، يُمسون في السلاح ويُصبحون في السلاح، فشكوا ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله الآية، فأظهر الله نبيّه على جزيرة العرب، فأمنوا ووضعوا السلاح.

ومثلها رواية أُبيّ بن كعب، وقوله في رواية ثانية عنه: لمّا نزلت على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم( وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) الآية، بشّر هذه الاُمّة بالسَنا والرفعة والدين والنصر والتمكين في الاَرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب(1) .

أمّا رواية عبد بن حُميد عن عطيّة ففيها تخصيص آخر مخالف للتخصيص المذكور في الخلفاء الاَربعة، إذ قال عطيّة: هم أهل بيتٍ هاهنا! وأشار بيده إلى القِبلة(2) .

وفي هذا عطف على ماذهب إليه غالب مفسّري الشيعة من أنّ المراد بالّذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا: النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والاَئمّة من أهل بيته عليهم السلام. وأنّ هذه الآية تبشّر بالمهدي الموعود من أهل البيت ودولته(3) .

فمع هذا القول، أو مع ظهور ما تقدم من إفادتها العموم، لا يبقى وجه للتمسّك بها هنا.

2 - قوله تعالى( قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ

____________________

(1) الدر المنثور 6: 215 - 216.

(2) الدر المنثور 6: 216.

(3) مجمع البيان 4: 152، الميزان 15: 166 - 167، الاِفصاح في الاِمامة: 102.

شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّـهُ أَجْرًا حَسَنًا ) (1) . فقد جعل الداعي مفترض الطاعة، والمراد به أبو بكر وعمر وعثمان، فوجبت طاعتهم بنصّ القرآن، وإذ قد وجبت طاعتهم فرضاً فقد صحّت إمامتهم وخلافتهم(2) .

والصحيح الذي يوافق تاريخ نزول الآية الكريمة، ويوافق الوقائع، هو ماذكره الرازي من أنّ الداعي هو النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم(3) ، إذ كانت الآية المذكورة نازلة في الحديبية بلا خلاف، وهي في سنة ستّ للهجرة، وبعدها غزا النبيّ هوازن وثقيف وهم أُولو بأس شديد، في وقعة حنين الشهيرة وذلك بعد فتح مكّة في السنة الثامنة للهجرة، وفتح مكّة هو الآخر دعوة إلى قتال قوم أُولي بأس شديد قاتَلوا الاِسلام وأهله حتّى أظهره الله عليهم في الفتح، ثمّ كانت غزوة مؤتة الشديدة، ثمّ غزوة تبوك وهي المعروفة بجيش العسرة، التي استهدفت محاربة الروم على مشارف الشام، ثمّ دعاهم مرّةً أُخرى لقتال الروم في جيش أُسامة الذي جهّزه وأمر بإنفاذه وشدّد على ذلك في مرضه الذي توفّي فيه.

فكيف يقال إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يَدْعُهُم إلى قتال بعد نزول الآية؟!

ولاَجل الفرار من هذا المأزق ذهبوا إلى آية سورة التوبة النازلة في المخلَّفين:( فَإِن رَّجَعَكَ اللَّـهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا

____________________

(1) سورة الفتح 48: 16.

(2) الفِصَل 4: 109 - 110، شرح المواقف 8: 364، شرح المقاصد 5: 266.

(3) تفسير الرازي 28: 92 - 93.

مَعَ الْخَالِفِينَ ) (1) .

قال ابن حزم بعد أن ذكر هذه الآية ما نصّه: ( وكان نزول سورة براءة التي فيها هذا الحكم بعد غزوة تبوك بلا شكّ التي تخلّف فيها الثلاثة المعذورون الّذين تاب الله عليهم في سورة براءة، ولم يغزُ عليه السلام بعد غزوة تبوك إلى أن مات. وقال تعالى أيضاً:( سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّـهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّـهُ مِن قَبْلُ ) (2) فبيّن أنّ العرب لايغزون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد تبوك )(3) !

وهذا أوّل التهافت! فالآية الثانية، آية سورة الفتح، نزلت في الحديبية سنة ستّ للهجرة بلا خلاف، أي قبل تبوك بثلاث سنين! ويتّضح التهافت جليّاً حين يواصل القول مباشرةً: (ثمّ عطف سبحانه وتعالى عليهم إثر منعه إيّاهم من الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغلق باب التوبة فقال تعالى:( قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ) فأخبر تعالى أنّهم سيدعوهم غير النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومٍ يقاتلونهم أو يُسلمون)(4) .

وهكذا قلب ترتيب الآيات، فقدّم آية التوبة النازلة بعد تبوك سنة تسع، وأخّر آية الفتح النازلة في الحديبية سنة ستّ، ليتّفق له مايريد!!

____________________

(1) سورة التوبة 9: 83.

(2) سورة الفتح 48: 15.

(3) الفِصَل 4: 109.

(4) الفِصَل 4: 109.

وهذا هو الخطأ الاَوّل، فكيف يكون مانزل سنة تسع من الهجرة مقدَّماً على مانزل سنة ستّ؟!

وأمّا الخطأ الثاني فليس بأقلّ ظهوراً من الاَوّل: فآية سورة الفتح النازلة في الحديبية في السنة السادسة قد جاء فيها الاِخبار عن وقوع الدعوة، وتعليق الثواب والعقاب بالطاعة والعصيان منهم، فنصّ الآية يقول:( سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ... ) وقد وقعت الدعوة منه صلى الله عليه وآله وسلم حقّاً في حُنين ومؤتة وتبوك.

أمّا آية سورة التوبة في المخلَّفين المنافقين فقد أغلقت عليهم طريق التوبة ومنعت خروجهم مع النبيّ ومع غيره أيضاً، إذ كيف يدعوهم أبو بكر أو عمر إلى جهاد الكفّار وهم قد شهد عليهم الله ورسوله بالكفر والموت على الضلال؟! فقال تعالى في تلك الآية نفسها:( فَإِن رَّجَعَكَ اللَّـهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ * وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ) (1) .

وهذا صريح في حكم الله تعالى عليهم بالكفر وقت نزول الآيات، وأنّهم يموتون على الكفر والضلال، وأكّد ذلك بقوله في الآية التالية مباشرة:( وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ) (2) .

____________________

(1) سورة التوبة 9: 83 - 84.

(2) سورة التوبة 9: 85.

فهؤلاء إذن المقطوع بكفرهم وموتهم على الكفر، غير أُولئك الّذين ذكرتهم سورة الفتح ووعدتهم بالثواب إنْ هم استجابوا للداعي!

ثمّة التفاتة هامّة جدّاً، وهي: أنّه في ذات الواقعة التي نزلت فيها الآية الاُولى:( قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّـهُ أَجْرًا حَسَنًا ... ) أي في الحديبية ذاتها، قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لوفد قريش: «يا معشر قريش، لَتنتهنَّ أو لَيبعثنَّ اللهُ عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، قد امتحن قلبه على الاِيمان» قالوا: من هو يا رسول الله؟ فقال أبو بكر: من هو يا رسول الله؟ وقال عمر: من هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «خاصف النَعل» وكان قد أعطى عليّاً نعلاً يخصفها.

أخرجه الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة(1) .

ونحو هذا تماماً قاله النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لوفد ثقيف، قال: «لَتُسلمُنَّ أو لاَبعثنَّ عليكم رجلاً منّي - أو قال: مثل نفسي - ليضربنّ أعناقكم، وليسبينّ ذراريكم، وليأخذنّ أموالكم» قال عمر: فو الله ماتمنّيت الاِمارة إلاّ يومئذٍ، فجعلتُ أنصب صدري رجاء أن يقول: هو هذا. فالتفتَ إلى عليٍّ فأخذ بيده وقال: «هو هذا، هو هذا»(2) .

ونحوه ما أخبر به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه واقعٌ بعده، فقال: «إنّ منكم من يقاتل

____________________

(1) سنن الترمذي 5 | 3715، سنن النسائي 5 | 8416، كتاب الخصائص - بتخريج الاَثري | 30، المصنّف، ابن أبي شيبة - فضائل عليّ - 7 | 18.

(2) أخرجه: عبد الرزّاق، المصنّف 11: 226 | 20389، المصنّف، ابن أبي شيبة - فضائل عليّ - 7 | 23 و 30، النسائي، السنن - كتاب الخصائص - | 8457، ابن عبد البرّ، الاستيعاب 3: 46.

على تأويل القرآن كما قاتلتُ على تنزيله» فاستشرف له القوم، وفيهم أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر: أنا هو؟ قال: «لا». قال عمر: أنا هو؟ قال: «لا، ولكن خاصف النعل» وكان عليٌّ يخصف نعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم(1) .

وهذه نصوص اجتمعت صراحةً على نفي وإثبات:

نفت صراحةً أن يكون الداعي أبو بكر أو عمر..

وأثبتت صراحةً أنّ الداعي بعد الرسول ( ص ) هو الإمام عليّ ( ع )!

وبعد وجود هذه النصوص الموثّقة المتضافرة فلا مسوِّغ للرجوع إلى مداخلات المتكلّمين.

____________________

(1) مسند أحمد 3: 82، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 9: 46 رقم 6898، المصنف، ابن أبي شيبة - فضائل عليّ - 7 / 19، المستدرك 3: 123، البداية والنهاية 7: 398.

الاتجاه الثاني: النصوص الصحيحة الحاكمة

نصوص أيقن بها طائفة من الصحابة، على رأسهم عليّ، يقيناً لا يسمح أن يتسرّب إلى مدلولها شكّ.. يقيناً دفع عليّاً عليه السلام أن يردّ بدهشة على من دعاه لتعجيل البيعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قائلاً: «ومن يطلب هذا الاَمر غيرنا»(1) ؟!

لكنّ تسارع الاَحداث تلك الاَثناء، وإحكام القبضة، لم يتركا لشيء من تلك النصوص موقعاً يرتجى، أمّا حين تحقّقت بارقة أمل يوم اجتماع الاَصحاب الستّة للشورى ولم يُبَتّ في الاَمر بعد، فلم يتوانَ عليٌّ عليه السلام عن التذكير بطائفة منها(2) .

وبعد أن تمّت له البيعة كانت الاَذهان أكثر استعداداً للاِصغاء، وأوسع فسحةً للتأمّل.. فبالغ في التذكير ببعضها، نصّاً أو دلالةً، حتّى امتلاَت بها خطبه الطوال والقصار، وكان لايخلو تذكيره أحياناً من تقريع، ظاهر.. أو خفيّ!

وبواحد من مواقفه نستهلّ هذه الطائفة من النصوص:

1 - قوله ( ص ): «من كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه»:

خطب الإمام عليٌّ عليه السلام في الناس، فقال: أنشدُ اللهَ مَن سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

____________________

(1) الاِمامة والسياسة: 12.

(2) أُنظر: الاستيعاب بحاشية الاِصابة 3: 35، شرح نهج البلاغة 6: 167 - 168.

يقول يوم غدير خُمّ: «مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه» لَما قام فشهد!

فقام اثنا عشر بدرياً، فقالوا: نشهد أنّا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خُمّ: «ألستُ أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم»؟ قلنا: بلى، يا رسول الله.

قال: «فمَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، اللّهمّ والِ مَن والاه، وعادِ مَن عادا»(1) .

وحديث غدير خمّ لم يرد في مسند أحمد أكثر منه طُرُقاً إلاّ حديثاً واحداً(2) ! أمّا في كتاب (السُنّة) لابن أبي عاصم ( ت /287 هـ) وتاريخ ابن كثير، فلا يضاهيه حديث(3) !! ورواه غيرهم بأسانيد صحيحة، كالترمذي وابن ماجة، والنسائي، وابن أبي شيبة، والحاكم(4) . ونَصَّ الذهبي على تواتره(5) .

____________________

(1) مسند أحمد 1، 84 و 88 و 118 و 119 - مرّتان -، سنن النسائي - كتاب الخصائص - | 8542، البداية والنهاية 5: 229 - 232 و 7: 383 - 385 من نحو عشرين طريقاً.

(2) أخرج أحمد حديث الغدير من تسع عشرة طريقاً، المسند 1: 84 و 88 و 118 - ثلاث مرّات - و 119 - مرّتان - و 152 و 331، و 4: 281 و 368 و 370 و 372 - مرّتان - و 5: 347 و 358 و 361 و 362 و 419.

ولا يضاهيه إلاّ حديث «مَن كذب عليَّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار» فقد خرّجه من نحو 25 طريقاً.

(3) أُنظر: البداية والنهاية 5: 228 - 233 و 7: 383 - 386، فقد خرّجه من نحو 40 طريقاً، بما فيها طرق حديث المناشدة المتقدّمة.

(4) سنن الترمذي 5 | 3713، سنن ابن ماجة 1 | 116 و 121، الخصائص - للنسائي بتخريج الاَثري - | 80 و 82 - 85 و 90 و 95 و 153، المصنّف، ابن أبي شيبة - باب فضائل عليّ - 7 | 9 و 10 و 29 و 55، المستدرك 3: 109 - 110.

(5) أُنظر: البداية والنهاية 5: 233.

لكن بعد هذا جاء دور المتكلّمين، فبذلوا جهوداً مضنيةً في تأويله وصرفه عن معناه، بل تجريده من كلّ معنىً!!

فحين رأوا أنّ الاِقرار بدلالته على الولاية العامّة يفضي إلى إدانة التاريخ وتخطئة كثير من الصحابة، ذهبوا إلى تأويله بمجرّد النصرة والمحبّة، فيكون معنى الحديث: يا معشر المؤمنين، إنّكم تحبّونني أكثر من أنفسكم، فمن يحبّني يحبّ عليّاً، اللّهمّ أحبّ من أحبّه، وعادِ من عاداه(1) !

وحين رأوا أنّ جماعة من الصحابة قد عادَوه وحاربوه، ومنهم: عائشة وطلحة والزبير، وأنّ آخرين قد أسّسوا دينهم ودنياهم على بغضه، ومنهم: معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة ومروان وعبد الله بن الزبير.. ذهبوا إلى حقّ هؤلاء في الاجتهاد مقابل ذلك النصّ، فهم معذورون وإن أخطأوا، بل مأجورون أجراً واحداً لاَجل اجتهادهم(2) !!

وهكذا أصبح الخروج على نصوص الشريعة حتّى في مثل تلك الطرق السافرة، اجتهاداً يُثاب صاحبه، وليس بينه وبين الآخر الذي تمسّك بالشريعة وقاتل دونها إلاّ فرق الاَجر! فالذي قاتل الشريعة له نصف أجر الذي قاتل دونها!!

لقد كان الاَوْلى بهم أن يتابعوا سُنّة الرسول، ويوقِّروا نصّه الشريف الثابت عنه، بدلاً من إفراطهم في متابعة الاَمر الواقع الذي ظهر فيه اختلاف كثير..

____________________

(1) الآلوسي، روح المعاني 6: 195 وما بعدها.

(2) أُنظر: الفِصَل في الملل والنحل 4: 161 و 163، البداية والنهاية 7: 290، الباعث الحثيث: 182.

فالحقّ أنّ هذا نصٌّ صريح في ولاية الإمام عليٍّ عليه السلام، لا يحتمل شيئاً من تلك التأويلات التي ما كانت لتظهر لولا الانحياز للاَمر الواقع ومناصرته.

وممّا يزيد في ظهور هذا النصّ نصوص أُخرى تشهد له وتبيّنه، كما نرى في النصوص الآتية:

2 - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ عليّاً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي». حديث صحيح(1) ؟.

3 - ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في عليّ: «إنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي.. إنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي» يكرّرها(2) .

4 - ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعليٍّ: «أنت وليّي في كلّ مؤمن بعدي». أو: «أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة»(3) .

وبعد اليقين بصحّة هذه الاحاديث، لايمكن أن تفسّر بحسب ظاهرها فتدين الواقع التاريخي!

فلمّا أرادوا تفسير الولاية هنا أيضاً بالنصرة والمحبّة، نظير ما في قوله تعالى:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) (4) ، صدمهم قوله: «بعدي» الذي لا يمكن أن يتشابه معناه!

____________________

(1) مسند أحمد 4: 437 - 438، سنن الترمذي 5 | 3712، الخصائص - للنسائي بتخريج الاَثري - | 65 و 86، المصنّف، ابن أبي شيبة - فضائل عليّ - 7 | 58، الاِحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9: 41 | 6890.

(2) مسند أحمد 5: 356، الخصائص - بتخريج الاَثري: | 87.

(3) مسند أحمد 1: 331، الخصائص - بتخريج الاَثري: | 23، المستدرك 3: 134.

(4) سورة التوبة 9: 71.

ولمّا كانت قدسية الرجال أعظم من قدسية النصّ، رغم ثبوت صحّته عندهم، شهروا سيف التكذيب، فقالوا: إسناده صحيح مع نكارة في متنه لشذوذ كلمة ( بعدي )!

ولمّا أرادوا البرهان على هذه النكارة والشذوذ فمن اليسير جدّاً أن يرموا بها «شيعيّاً» ورد في إسناد بعضها(1) !

لكن من البديهي أنّ مثل هذا البرهان الاَخير يحتاج إلى توثيق، خصوصاً إزاء حديث يرِد بأسانيد صحيحة متعدّدة، فكيف وثّقوه؟!

ليتهم لم يوثّقوه، ليتهم تركوه مجازفةً كمجازفات الكثير من أصحاب الاَذواق!!

قالوا في توثيقه: يؤيّده أنّ الاِمام أحمد روى هذا الحديث من عدّة طرق ليست في واحدة منها هذه الزيادة(2) !

إنّها مقالةُ مَن لايخشى فضيحة التحقيق!!

فالنصوص الثلاثة التي ذكرناها لهذا الحديث، وفي جميعها كلمة ( بعدي ) جميعها في مسند أحمد(3) !

وأغرب من هذا أنّ المحقّق الذي ينقل قولهم المتقدّم ويعتمده، يخرّج بعضها على مسند أحمد نفسه(4) !!

____________________

(1) علماً أنّ التشيّع في مصطلحهم: هو تفضيل عليٍّ على عثمان، لا غير، والطعن على ملوك بني أُميّة!

(2) أُنظر: أبا إسحاق الاَثري في تخريجه الحديث 60 من كتاب (الخصائص).

(3) مسند أحمد 1: 331، 4: 438، 5: 356. وقد ذكرناها في تخريج النصوص كلٌّ في محلّه.

(4) الاَثري، كتاب (الخصائص) للنسائي | 87.

ومرّة أُخرى ينهار ذلك البرهان وتوثيقه أمام الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وفيه قوله ( ص ): «أنت وليّي في كلّ مؤمن بعدي»(1) ، وليس في إسناده واحد من أُولئك (الشيعة) الّذين اتُّهِموا به! بل اتّفق على صحّته الحاكم والذهبي والاَلباني(2) !

إنّ هذه الدلائل ليست فقط تثبت صحّة قوله «بعدي»، إنّما تثبت أيضاً أنّ الرواية التي وردت في مسند أحمد أو غيره وليس فيها كلمة «بعدي» إنّما قام (بتهذيبها) أنصار التاريخ الّذين نصروه حتّى في أوج انحرافه عن السُنّة..

كيف لا؟! وهي إدانة صريحة لمساره المنحرف الذي صار عقيدةً يتديّنون بها، ويضلِّلون مَن خالفهم فيها!

5 - الحديث الذي غاب عن (السنن) وأظهره أصحاب التاريخ والتفسير:

قوله ( ص ): « إنّ هذا أخي، ووصيّي، وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا»(3) .

فإذا كان الذي دهش قريشاً في جاهليّتها هو أن يؤمر أبو طالب بأن

____________________

(1) مسند أحمد 1: 331 من حديث ابن عبّاس.

(2) المستدرك 3: 133 - 134 وتلخيصه للذهبي في الصفحة ذاتها، كتاب السُنّة لابن أبي عاصم - بتخريج الاَلباني -: 552.

(3) تاريخ الطبري 2: 217، الكامل في التاريخ 2: 62 - 64، السيرة الحلبية 1: 461، شرح نهج البلاغة 13: 210 و 244 وصحّحه، مختصر تاريخ دمشق - لابن عساكر -، ابن منظور 17: 310 - 311، تفسير البغوي (معالم التنزيل) 4: 278، تفسير الخازن 3: 371 - 372 نقلاً عن سيرة ابن إسحاق، المنتخب من كنز العمّال - بهامش مسند أحمد - 5: 41 - 42.

يسمع لابنه ويطيع(1) ، فقد دهشها بعد الاِسلام أن يؤمر كلّ الصحابة بذلك!

قال ابن كثير: ذكروا في إسناد هذا الحديث عبد الغفّار بن القاسم، وهو كذّاب، شيعي، اتّهمه عليّ بن المديني بوضع الحديث، وضعّفه الباقون(2) .

لكنّ أبو مريم، عبد الغفّار بن القاسم، قد حفظ له التاريخ غير ما ذكر ابن كثير!

حفظ لنا خلاصة سيرته، وصلته بالحديث، ومنزلته فيه، ثمّ حفظ علّة تركهم حديثه:

قال ابن حجر العسقلاني: (كان - أبو مريم - ذا اعتناء بالعلم وبالرجال.. وقال شعبة: لم أرَ أحفظ منه.. وقال ابن عديّ: سمعتُ ابن عقدة يثني على أبي مريم ويُطريه، ويجاوز الحدّ في مدحه، حتّى قال: لو ظُهر على أبي مريم مااجتمع الناس إلى شعبة)(3) !!

إذن لاَمرٍ ما لم يُظهَر على أبي مريم! قال البخاري: عبد الغفّار بن القاسم ليس بالقويّ عندهم.. حدّث بحديث بُرَيدة «عليٌّ مولى مَن كنتُ مولاه»(4) !

____________________

(1) حين قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لعليّ، قام الناس يضحكون ويقولون لاَبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع!

(2) البداية والنهاية 3: 38 - 39.

(3) لسان الميزان 4: 42 رقم 123.

(4) لسان الميزان 4: 43.

لكنّ حديث بريدة هذا قد أخرجه ابن كثير نفسه من طريق آخر وصفه بأنّه إسناد جيّد قويّ، رجاله كلّهم ثقات(1) !

ذلك هو أبو مريم!

6 - خلاصة وصيّة النبيّ لاُمّته في حفظ رسالته، قال ( ص ): «ألا أيُّها الناس، إنّما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأُجيب، وأنا تاركٌ فيكم الثَقَلَين: أوّلهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به.. وأهل بيتي، أُذكّركم الله في أهل بيتي، أُذكّركم الله في أهل بيتي، أُذكّركم الله في أهل بيتي»(2) .

- «إنّي تاركٌ فيكم ماإنْ تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الاَرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتّى يردا علَيَّ الحوض.. فانظروا كيف تخلفوني فيهما»(3) .

- «إنّي تارك فيكم خليفتين: كتاب الله، وأهل بيتي...»(4) .

تلك خلاصة رسالة السماء... ومفتاح المسار الصحيح الذي أراده النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لشريعته.

وهذا كلام لا يختلف في فهمه عامّيٌّ وبليغ.. فمن أين يأتيه التأويل؟!

إنّه لو قُدِّر أن تتحقّق الخلافة لعليٍّ أوّلاً، لَما ارتاب أحد في هذا النصّ

____________________

(1) البداية والنهاية 5: 228.

(2) صحيح مسلم 4 | 2308 من عدّة طرق.

(3) سنن الترمذي 5 | 3788، مسند أحمد 3: 17.

(4) مسند أحمد 5: 182 و 189.

الصريح الصحيح.. لكنّ اختلاف المسار الجديد عنه، وتقديس الرجال، هما وراء كلّ ما نراه من ارتياب وتجاهل لنصّ لا شيء أدلّ منه على تعيين أئمّة المسلمين، خلفاء الرسول!!

إنّ أغرب ما جاء في (تعطيل) هذا النصّ قولٌ متهافتٌ ابتدعه ابن تيميّة حين قال: (إنّ الحديث لم يأمر إلاّ باتّباع الكتاب، وهو لم يأمر باتّباع العترة، ولكن قال: أُذكّركم الله في أهل بيتي)(1) !

فقط وفقط، ولا كلمة واحدة!!

ولهذا القول المتهافت مقلِّدون، والمقلِّد لا يقدح في ذهنه ما يقدح في أذهان البسطاء حتّى ليعيد على شيخه السؤال: أين الثقل الثاني إذن؟! أين الخليفة الثاني إذن، والنبيّ يقول «الثقلين.. خليفتين»؟! ومَن هذان اللذان لن يفترقا حتّى يردا الحوضَ معاً؟!

«كتاب الله» و «عترتي أهل بيتي» إنّهما المحوران اللذان سيمثّلان محلّ القُطب في مسار الاِسلام الاَصيل غداً بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

وليس بعد هذا الحديث، وحديث غدير خمّ، مايستدعي البحث عن نصوص أُخر لمن شاء أن يؤمن بالنصوص..

الخطاب الجامع.. مفترق الطرق:

في حديث صحيح، جمع الخطاب وأوجز:

قال الصحابي زيد بن أرقم: لمّا دفع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من حجّة الوداع ونزل

____________________

(1) منهاج السُنّة 4: 85، الفرقان بين الحقّ والباطل: 139.

غدير خمّ، أمر بدوحاتٍ فقُمِمْن(1) ، ثمّ قال: «كأنّي دُعيتُ فأجبتُ، وإنّي تارك فيكم الثَقَلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي. فانظروا كيف تخلفوني فيهما! فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علَيَّ الحوض».

ثمّ قال: «إنّ الله مولاي، وأنا وليّ كلّ مؤمن» ثمّ أخذ بيد عليّ رضي الله عنه، فقال: «مَن كنتُ وليّه فهذا وليّه، اللّهمّ والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه».

قال أبو الطفيل: قلتُ لزيد: سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!

قال: نعم، وإنّه ما كان في الدوحات أحد إلاّ رآه بعينه وسمعه بأُذنيه(2)

ص.

هذا الخطاب، على نحو مائة ألف من المسلمين شهدوا حجّة الوداع، وعند مفترق طرقهم إلى مدائنهم، لم يعِشِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعده إلاّ نحو ثمانين يوماً(3) ، ليكون هذا الخطاب ذاته بعد اليوم الثمانين مفترق الطرق بين المسلمين، وحتّى اليوم!!

ثمانون يوماً لا تكفي لنسيانه!!

____________________

(1) أي: كُنِسْنَ.

(2) أخرجه: النسائي، السنن 5 | 8464، الاَثري، تخريج خصائص عليّ عليه السلام | 76 وذكر له عدّة مصادر، منها: مسند أحمد 1: 118، البزّار | 2538 - 2539، وابن أبي عاصم: 1365، والحاكم، المستدرك 3: 109، وأخرجه ابن كثير، البداية والنهاية 5: 228 وقال: قال شيخنا الذهبي: هذا حديث صحيح، وأخرجه اليعقوبي، التاريخ 2: 112.

(3) كانت خطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خمّ يوم 18 ذي الحجّة سنة 10 هـ، ووفاته صلى الله عليه وآله وسلم يوم 2 أو 12 ربيع الاَوّل من سنة 11 هـ، حسب اليعقوبي والطبري والكليني، أو 28 صفر، حسب الطبرسي.