شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

النظام المالي وتداول الثروة في الإسلام

النِظام المَالي وتداول الثّروة في الإسْلام

محمَد مهدي الآصفي

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

دراسة موجزة للتخطيط الإسلامي

في تنظيم سير المال وتداول الثروة داخل جهاز الدولة.

وفي مجالي الانتاج والتوزيع.

بِسَم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

( اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* الرَّحمنِ الرَّحِيم* مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهدِنَا الصِّراطَ الْمُستْقِيمَ* صِراطَ الَّذِينَ أْنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَالِّينَ .)

(صدق الله العلي العظيم)

مقدمة الطبعة الثالثة

بعد أن تم للاستعمار إزالة السلطان الإسلامي عن بلاد المسلمين، وإقصاء شريعة الله وحكمه عن حياة المسلمين بصورة كاملة - تقريباً -... حاول أعداء الإسلام تشويه معالم هذا الدين، وإسباغ طابع روحي محض على تعاليم هذا الدين، وفصل الدولة عن الدين على الصعيد النظري أيضاً، بعد ما تمت لهم هذه المهمة على الصعيد العلمي.

فقد كان الفكر الإسلامي، الذي أُقصي بقوة عن الحكم، يشكل خطراً على كيان الإستعمار، فهو في كل وقت يمكن أن يصنع أُمة من الناس ينقضّون على أعداء الإسلام، ويستعيدون حق هذا الدين في الحاكمية في حياة الإنسان.

ولذلك فقد كان لا بد لهؤلاء أن يقضوا هذه المرة على فاعلية هذا الدين، لكي لا يكون هناك خطر على مصالح هؤلاء الطامعين في بلاد المسلمين من ناحية هذا الدين.

ومن هنا بدأ الاستعمار في تنفيذ مخططه الرامي إلى تشويه معالم هذه الشريعة، وإسباغ طابع روحي محض على هذا الدين، وتبني فكرة فصل الدولة عن الدين.

فلكل من الدين والدولة - في حسبان هؤلاء - مهمته الخاصة، التي تختلف عن الأُخرى.

فهذا يهتم بشؤون الدنيا، وما يتعلق بها، وذاك يعني بشؤون الآخرة، وما يتعلق بها... رغم تصريح النصوص الإسلامية بعدم إمكان التجزيء في شؤون الروح والجسد، واعتبارهما وحدة كلية، لا يمكن فصل بعضها عن بعض.

وقد لعب أعداء الإسلام هنا دوراً كبيراً في تشويه معالم الإسلام، وعزل التفكير الإسلامي عن مجاري الحياة، وتقليص مهماته في حدود الروح والآخرة.

ولم يخل الميدان من كتّاب يكتبون باسم الإسلام، ويعملون في تنفيذ هذا المخطط، عن وعي أو عن غير وعي.

وكان ذلك مرحلة من عمل الاستعمار في بلاد المسلمين.

وتعقب هذه المرحلة تعدداً في الجبهات الطامعة في بلاد المسلمين، فكانت تتدافع فيما بينها على فرض سلطانها و(صداقتها!) على المسلمين.

وبطبيعة الأمر أدّى هذا التنافس إلى تعدد ميدان الصراع أمام الاستعمار. فهو يصارع الإسلام في جبهة، ويصارع منافسيه الأقوياء على السيطرة على بلاد المسلمين في جبهة أُخرى.

فاليسار الإستعماري يصارع اليمين على فرض سلطانه على بلاد المسلمين، واليمين يصارع اليسار على ذلك أيضاً. وفي نفس الوقت كانا يعملان معاً للقضاء على فاعلية هذا الدين، وإلغاء

حقه في الحاكمية على حياة الإنسان.

وطبيعة هذا الصراع المزدوج - في جبهتين - كانت تقتضي الاستعمار أن يغير من خطته التقليدية المعروفة في فصل الدين عن الدولة، ومزاولة مخطط آخر في هذا الصراع.

وقد كان الإسلام رغم كل محاولات العدو أمضى سلاح في بلاد المسلمين كان من الممكن أن تستعمله الجبهات المعادية للإسلام بعضها ضد بعض.

فالتجأ أعداء الإسلام هذه المرة إلى الإسلام، ليستعينوا به في دفع منافسيهم عن مجال هذه المنافسة المحمومة التي كانت تجري بين هذه الجبهات.

فاستعان اليسار على اليمين بالإسلام واستعان اليمين على اليسار بالإسلام، وكان الإسلام سلاحاً بيد اليمين واليسار معاً لضرب الإتجاه الآخر، ودفعه عن ميدان المنافسة.

فليس هناك سلاح أمضى من الإسلام في مكافحة الشيوعية المتغلغلة في بلاد المسلمين، وليست هناك أداة أفضل من الإسلام في مواجهة الإستعمار الغربي ومكافحته.

فلم لا يستعين كل منهما بهذا الدين في ضرب الآخر ودفعه عن مجال المنافسة.

وفي هذه المرحلة من عمل الاستعمار رأينا أقلاماً تسعى لإعادة (الاعتبار) إلى الإسلام، والحديث عنه، ولكن من زاوية خاصة تخدم غرضاً محدداً بالذات، يريده أعداء هذا الدين.

فلم يكن من قصد خصوم الإسلام أن يعود الإسلام مرة ثانية إلى حياة الإنسان - ليزاول مهامه في الحاكمية في المجتمع البشري - وليستعيد حقه في تنظيم حياة الإنسان.

وأعداء الإسلام أخبث من أن يقدموا على هذا العمل الذي يصادر نتائج جهودهم طوال فترة طويلة من الزمن.

فإن هذا الدين لو استعاد مكانته في قلوب المسلمين وعقولهم قضى على كل هذه الجبهات على شكل سواء، وقضى في حق هؤلاء جميعاً: إن (الكفر ملة واحدة).

فلم يكن من الغريب إذن أن يعود الإسلام في هذه المرحلة على ألسنة هؤلاء وأقلامهم فاقداً لهذه الأصالة التي تمتاز بها شريعة الله وحكمه عن قوانين الأرض وأنظمتها.

فكان الإسلام على لسان اليسار صورة باهتة عن الاشتراكية وسلاح ماضٍ ضد الرأسمالية، وعلى ألسنة اليمين صورة باهتة عن الرأسمالية وسلاح ماضٍ لمكافحة الشيوعية.

وهكذا فقد الإسلام في هذا العرض الخائن كل خصائصه واستقلاليته وأصالته، الذي هو كل ما يمتاز به التشريع الإلهي عن القانون الوضعي.

فكانت مأساة أكبر من المأساة الأولى في حياة المسلمين.

ونحن نواجه في الوقت الحاضر هذين الاتجاهين من التفكير في كثير من أوساط المسلمين.

فهناك من يرى أن (الدين) لا ينبغي أن يكون له شأن من

الشأن في حياة الإنسان، وإنما تقتصر مهمة الدين على طقوس روتينية وتقاليد اجتماعية، وقضايا روحية تتعلق بالحياة الآخرة.

وهناك آخرون من المسلمين يرون أن الدين يعالج قضايا في الحياة والمجتمع (أحياناً)، ولكن على أسلوب رأسمالي أو اشتراكي، وتبعاً لهذا المنهج أو ذاك.

ولكي نستعيد حاكمية شريعة الله على وجه الأرض لابد من عمل دائب في إعادة الإسلام، في صورته الحقيقية الأصيلة، إلى وعي المسلمين على الصعيد النظري، تمهيداً لهذه المهمة.

ولابد من جهد متصل لتبيان أن للإسلام رأياً ومنهجاً محدداً في الحياة، وفي كل شؤون الإنسان، وأن هذا المنهج يمتاز قبل كل شيء بالأصالة والاستقلال الذي يفصله ويميزه عن أي منهج آخر، يضعه أحد من الناس على وجه الأرض.

وما لم نحقق هذه المهمة المزدوجة في حياة المسلمين العقلية، وعلى الصعيد النظري، أولاً، لا يتأتى للمسلمين، وللطلائع الواعية منهم أن يستعيدوا للإسلام فاعليته في حياة الإنسان، ويعيدوا الإسلام من جديد إلى مزاولة حقه في الحاكمية في حياة الإنسان.

والكتاب الحاضر جهد متواضع في هذا السبيل، في مجال البحث عن رأي الإسلام في مسألة سير المال في أجهزة الدولة وتداول الثروة، توخّيت منه تبيان أن للإسلام رأياً صريحاً ومنهجاً محدّداً في كل من النظام المالي وتداول الثروة، وأن هذا المنهج لا ينتمي الى أحد من المعسكرين المعاصرين في شيء،

وإنما يمتاز بما فيه من الأصالة والاستقلالية التي تميزه عن المذاهب البشرية الموضوعة.

وليس من حاجة تستدعي أن نلصق شريعة الله بهذا الاتجاه أو ذاك كي نكسبه اعتباراً وقيمة، فهو شيء غير هذا وذاك، وقد يلتقي به هذا أو ذاك في بعض خطوطه، ولكن ذلك لا يعني انهما منه في شيء أو أنه منهما في شيء.

وقد سبق أن أعددت هذا الحديث قبل حين من الزمن، ونشر في وقته في النجف الأشرف، ونفدت نسخه من الطبعتين الأوليين، وانشغلت عن التفكير في تقديمه لطبعة ثالثة.

حتى وافتني مؤسسة دار التعارف الإسلامية الموقرة بطلب في إعادة طبعه لمرة ثالثة، فشرح الله تعالى نفسي لهذا الطلب فأعدت النظر في الكتاب من جديد، ولم تخل هذه النظرة الجديدة في الكتاب من بعض التعديل والتغيير، وتمّ إنجاز الكتاب على الشكل الذي يجده القارئ الكريم، والله تعالى أسأل أن يأخذ بأيدينا ويوفقنا إنه سميع مجيب.

محمد مهدي الآصفي

ايران - قم ٢٦ محرم الحرام ١٣٩٣

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الميامين.

وبعد: فهذا عرض موجز لنظام المال وتداول الثروة في الإسلام...

رغبت أن أُقدمهما إلى القرّاء، إجابة على سؤال بعضهم... وتمهيداً لدراسة أوسع في الموضوعين، أرجو أن أُوفق لتقديمهما في وقت قريب؛ إن شاء الله.

وقد حاولت في هذا البحث أن أُلخص النظرية الإسلامية في تنظيم سير المال وتداول الثروة داخل جهاز الدولة، وفي مجالي الإنتاج والتوزيع، وأن أستعرض ملامح هذين النظامين بشكل مقتضب، من غير تفصيل وإسهاب؛ لإعداد ذهن القارئ للدخول في دراسة أوسع ولكي يتوفر له بعض المعرفة والإلمام بالنظرية الإسلامية في هذا الحقل بصورة مسبقة، قبل أن يدخل تفاصيل هذه الدراسة. والله ولي التوفيق

النجف الأشرف ١٥ - ٨ - ١٣٨٥ هجري

٩ - ١٢ - ١٩٦٥ م

محمد مهدي الآصفي

النِّظام المَالي في الإسِلام

تمهيد

تختلف الحياة الإجتماعية عن الحياة الفردية بما تحتاج إليه من المرافق الحياتية العامة.

وما لم تتيسر هذه المرافق العامة في المجتمع، لا يمكن أن تعيش أُمة من الناس في ظلال حياة اجتماعية، مهما كانت بدائية.

وإدارة هذه المرافق تقع بطبيعة الحال على عاتق المجتمع نفسه. والحكومة تمثل المجتمع في القيام بإدارة شؤون المرافق العامة للحياة.

ولا يتمّ هذا العمل من دون أن توجد هناك موارد مالية تستعين بها الدولة على إدارة الحياة الاجتماعية.

والنظام المالي في الفقه الإسلامي يعنى بتنظيم موارد الدولة المالية، وتوزيع هذا المال على المرافق العامة للحياة.

ويظهر من ذلك: أن البحث عن النظام المالي يشتمل على جانبين:

الجانب الأول: البحث عن الموارد المالية التي ترد الدولة.

الجانب الثاني: البحث عن النفقات العامة والأشخاص التي تنفق الدولة عليها هذا المال.

وتفادياً لما قد يحصل من أخطاء ومضاعفات خلال هذا البحث... يجب أن ننبه هنا، مسبقاً، إن دراستنا للنظام المالي دراسة نظرية خالصة لا تنطبق على الأوضاع الحاضرة... وتطبيق هذا النظام بالشكل المعروض في هذا البحث يتوقف على وجود جهاز إسلامي حاكم وحاكم أعلى يقره الإسلام.

ولن يأخذ النظام - حتى وإن طبق بجميع خطوطه التفصيلية والإجمالية - طابعاً شرعياً إلهياً... ما لم تتوفر في الهيئة الحاكمة القائمة بالتنفيذ الشروط والمقومات التي يذكرها الفقهاء -رحمهم‌الله - في الفقه.

موارد الدولة

يخفى سخافة هذا الاحتمال(1) .

أقول : فيمشكا : ابن عمرو بن سعيد الزيّات الثقة ، عنه علي بن محمّد بن السندي(2) ، ومحمّد بن خالد البرقي. وهو عن الرضاعليه‌السلام (3) .

2796 ـ محمّد بن عمرو بن العاص :

ابن وائل السهمي ، عداده في الشاميّين ، وكان مع معاوية يوم صفّين ،ل (4) .

2797 ـ محمّد بن عمرو بن عبد الله :

ابن عمرو بن مصعب بن الزبير بن العوام ، متكلّم حاذق ، من أصحابنا ،صه (5) .

وزادجش : له كتاب في الإمامة حسن يعرف بكتاب الصورة(6) .

2798 ـ محمّد بن عمر :

واقفي ،ظم (7) . ومضى : ابن عمرو(8) .

2799 ـ محمّد بن عمر بن أُذينة :

غلب عليه اسم أبيه ، مدني ، مولى عبد القيس ، ق(9) ». وتقدّم ما فيه‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(2) في المصدر : علي بن محمّد السندي.

(3) هداية المحدّثين : 247. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 30 / 49.

(5) الخلاصة : 154 / 86.

(6) رجال النجاشي : 339 / 909 ، وفيه بدل عمرو بن مصعب : عمر بن مصعب.

(7) رجال الشيخ : 362 / 46.

(8) عن الخلاصة : 251 / 16.

(9) رجال الشيخ : 322 / 682.

في أبيه(1) (2) .

2800 ـ محمّد بن عمر البغدادي :

الحافظ(3) ، هو ابن عمر بن محمّد بن سلم ،تعق (4) .

2801 ـ محمّد بن عمر الجرجاني :

مختلط الأمر ، قاله أبو العبّاس بن نوح ،صه (5) .

وزادجش : عنه أحمد بن أبي عبد الله(6) .

أقول : فيلم : محمّد بن عمرو الجرجاني بغدادي روى عنه البرقي(7) . وهو هذا.

وذكر الميرزا ما فيلم على حدة(8) ظنّاً منه التعدّد ، ( وتبعه أيضاً فيمشكا حيث قال في باب ابن عمرو : وابن عمرو الجرجاني ، عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي(9) . ثمّ قال في باب ابن عمر : ابن عمر الجرجاني ، عنه أحمد بن أبي عبد الله )(10) .

2802 ـ محمّد بن عمر الزيّات :

له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله ،ست (11) .

__________________

(1) في المنهج : وتقدّم ما فيه في عمر بن أُذينة.

(2) عن رجال الكشّي : 334 / 612.

(3) ذكره الصدوق بهذا العنوان في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 68 / 316.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(5) الخلاصة : 255 / 47 وفيها : ابن عمرو ، وفي النسخة الخطيّة منها : ابن عمر.

(6) رجال النجاشي : 344 / 929.

(7) رجال الشيخ : 513 / 121 وفيه : ابن عمر ، وفي مجمع الرجال : 6 / 9 نقلاً عنه : ابن عمر ، عمرو ( خ ل ).

(8) منهج المقال : 312.

(9) هداية المحدّثين : 247.

(10) هداية المحدّثين : 247. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(11) الفهرست : 154 / 695 ، وفيه : ابن عمرو.

والإسناد : جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة(1) .

وفيتعق : يحتمل كونه ابن عمرو السابق(2) .

2803 ـ محمّد بن عمر الزيدي :

له كتاب الفرائض عن الصادقعليه‌السلام ،صه (3) .

وزادست : أخبرنا ابن عبدون(4) ، عن الدوري ، عن أبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي ابن أخي طاهر ، عن الحسن بن قادم الدمشقي ، عن أبيه ، عن علي بن جعفر البصري ، عنه(5) .

وفيد : لم (6) . وهو كما ترى.

أقول : ذكرهصه ود في القسم الأوّل ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن عمر الزيدي ، عنه علي بن جعفر البصري(7) .

2804 ـ محمّد بن عمر بن سلام :

الجعابي أبو بكر ، أخبرنا عنه محمّد بن محمّد بن النعمان ،لم (8) . ويأتي : ابن عمر بن محمّد سالم(9) .

__________________

(1) الفهرست : 154 / 692.

(2) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(3) الخلاصة : 146 / 42.

(4) في نسخة « م » : أحمد بن عبدون.

(5) الفهرست : 151 / 658.

(6) رجال ابن داود : 180 / 1469.

(7) هداية المحدّثين : 247. وما ذكر عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(8) رجال الشيخ : 513 / 118 ، وفيه : ابن سلم.

(9) في المنهج : 312 : وسيأتي أنّه ابن عمر بن محمّد بن سالم ، انتهى. وذلك في ترجمة محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم.

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن سلام ، عنه المفيد(1) .

2805 ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز :

الكشّي ، يكنّى أبا عمرو ، بصير بالأخبار والرجال ، حسن الاعتقاد ، وكان ثقةً عيناً ، روى عن الضعفاء ، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه ، له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّ فيه أغلاطاً كثيرة ،صه (2) .

وفيجش : كان ثقةً عيناً ، وروى عن الضعفاء كثيراً ، وصحب العيّاشي وأخذ عنه وتخرّج عليه في داره الّتي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم ، له كتاب الرجال كثير العلم إلاّ أنّ فيه أغلاطاً(3) كثيرةً ، جعفر بن محمّد عنه بكتابه(4) .

وفيست : ثقة ، بصير بالأخبار والرجال ، حسن الاعتقاد ، وله كتاب الرجال ، أخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عنه(5) .

وفيلم : من غلمان العيّاشي ، ثقة ، بصير بالرجال والأخبار ، مستقيم المذهب(6) .

أقول : ذكر جملة من مشايخنا أنّ كتاب رجاله المذكور كان جامعاً لرواة العامّة والخاصّة خالطاً بعضهم ببعض ، فعمد إليه شيخ الطائفة طاب مضجعه فلخّصه وأسقط منه الفضلات وسمّاه باختيار الرجال ، والموجود في هذه الأزمان بل وزمان العلاّمة وما قاربه إنّما هو اختيار الشيخ لا الكشّي‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 247. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الخلاصة : 146 / 39.

(3) في المصدر : وفيه أغلاط.

(4) رجال النجاشي : 372 / 1018.

(5) الفهرست : 141 / 614.

(6) رجال الشيخ : 497 / 38.

الأصل.

وفيمشكا : ابن عمر بن عبد العزيز الثقة ، عنه هارون بن موسى. وهو عن العيّاشي(1) .

2806 ـ محمّد بن عمر بن عبيد :

الأنصاري العطّار الكوفي مولاهم ، وهو ابن أبي حفص ، أسند عنه ،ق (2) .

وزادصه : من أصحاب الصادقعليه‌السلام (3) .

ثمّ زادا : قيل إنّه قيل إنّه كان يعدل بألف رجل ، مات سنة ستّ وسبعين ومائة.

2807 ـ محمّد بن عمر بن علي :

ابن الحسينعليه‌السلام الهاشمي المدني ، أسند عنه ، مات سنة إحدى وسبعين(4) ومائة ، وله أربع وستّون(5) سنة ، ق(6) ».

2808 ـ محمّد بن عمر بن محمّد :

ابن سلم بغير ميم بن البراء بن سبرة بن سيّار بالراء التميمي أبو بكر المعروف بالجعابي الحافظ القاضي ، كان من حفّاظ الحديث وأجلاّء أهل العلم والناقدين للحديث ،صه (7) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 247. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(2) رجال الشيخ : 296 / 254.

(3) الخلاصة : 138 / 8.

(4) في نسخة « ش » : وثمانين.

(5) في نسخة « ش » : وأربعون.

(6) رجال الشيخ : 279 / 2 ، وفيه : ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام . إلى آخره.

(7) الخلاصة : 146 / 41.

جش إلاّ الترجمة إلى قوله : أهل العلم ؛ وفيه سلام بالألف ، ويسار بدل سيّار(1) .

وقالشه : ( قالد : إنّه ابن سالم ، ابن يسار )(2) ، وبعض أصحابنا توهّم سلماً حيث رآه بغير ألف حتّى أوقعه هذا الوهم إلى أن قال : سلم بغير ميم ، كأنّه(3) احترز أنْ يُتوهّم مسلماً بالميم ؛ وأثبت جدّه سيّار وإنّما هو يسار بتقديم الياء(4) ، انتهى(5) .

ثمّ زادجش : له كتاب الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم ، وهو كتاب كبير سمعناه من أبي الحسين محمّد بن عثمان ، وأخبرنا بسائر كتبه شيخنا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرضي‌الله‌عنه .

وفيست : أحد الحفّاظ والناقدين للحديث ، أخبرنا عنه(6) بلا واسطة الشيخ أبو عبد الله وأحمد بن عبدون(7) .

وفيتعق : في أمالي الصدوق : محمّد بن عمر بن محمّد بن سلمة البراء الحافظ(8) ، وفي الخصال : ابن سالم البراء(9) ، ومضى : عمر(10) بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 394 / 1055 ، وفيه : سالم ، وسيار بدل يسار.

(2) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(3) في نسخة « م » : كان.

(4) رجال ابن داود : 181 / 1473.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 69.

(6) في نسخة « ش » : به.

(7) الفهرست : 151 / 651 ، وفيه : محمّد بن عمر بن مسلم الجعابي ، وفي مجمع الرجال : 6 / 12 نقلاً عنه : ابن سالم.

(8) الأمالي : 189 / 9 ، وفيه : ابن البراء.

(9) الخصال : 303 / 80 ، وفيه : ابن البراء.

(10) في نسخة « ش » : عمرو.

محمّد بن سليم(1) ، وبالجملة : تختلف النسخ في ذلك. هذا وروى عنه الصدوق(2) مترحّماً(3) .

وفي الوجيزة أنّه أُستاذ المفيد(4) (5) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن محمّد بن سلم عنه المفيد ، والظاهر اتّحاده مع ابن عمر بن سلام ، وعنه التلعكبري ، وأحمد بن عبدون(6) .

أقول : في أنساب السمعاني : الجِعابي بكسر الجيم وفتح العين المهملة وفي آخرها الباء الموحّدة اشتهر بهذه النسبة أبو بكر محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم بن البراء بن سبرة بن يسار(7) التميمي المعروف بابن الجعابي قاضي الموصل ، كان أحد الحفّاظ المجودين المشهورين بالحفظ والذكاء والفهم ، صحب أبا العبّاس ابن عقدة الكوفي الحافظ وعنه أخذ ، وله تصانيف كثيرة ، وكان كثير الغرائب ، ومذهبه في التشيّع معروف. إلى أن قال : وكان إماماً في معرفة نقل الحديث(8) وثقات الرجال وضعفائهم وأسمائهم وأنسابهم وكناهم ومواليدهم وأوقات وفاتهم ومذاهبهم وما يطعن به على كلّ واحد وما يوصف به من الشذاذ(9) ، وكان في آخر عمره قد انتهى هذا العلم إليه حتّى لم يبقَ في زمانه مَن يتقدّمه فيه‌

__________________

(1) عن الفهرست : 114 / 504 والخلاصة : 119 / 3.

(2) الصدوق ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) الخصال : 303 / 80 ، وورد فيه الترضّي بدل الترحّم.

(4) الوجيزة : 311 / 1746.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(6) هداية المحدّثين : 247. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(7) في المصدر : ابن سلم. ابن سيّار.

(8) في المصدر : في المعرفة بعلل الحديث.

(9) في المصدر : من السداد.

في الدنيا ، وقال أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي : سمعت الجعابي يقول : أحفظ أربعمائة ألف حديث وأُذاكر بستمائة ألف حديث ، وكانت ولادته في صفر سنة خمس(1) وثمانين ومائتين ، وقيل : سنة ستّ وثمانين ومائتين ، ومات ببغداد في النصف من رجب سنة أربع وأربعين(2) وثلاثمائة(3) .

2809 ـ محمّد بن عمران العجلي :

للصدوق طريق إليه(4) وحسّنه خالي لذلك(5) ، وطريقه إليه إلى ابن أبي عمير صحيح وهو يروي عنه(6) ، وفي ذلك إشعار بوثاقته ،تعق (7) .

2810 ـ محمّد بن عوام الخلقاني :

روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، كوفي ثقة قليل الحديث ،صه (8) .

وزادجش : له كتاب ، عنه به علي بن حسّان(9) .

أقول : فيمشكا : ابن عوام الثقة ، علي بن حسّان عنه(10) .

2811 ـ محمّد بن عيّاش بن عروة :

__________________

(1) في المصدر : أربع.

(2) في المصدر : خمس وخمسين.

(3) الأنساب : 3 / 263. والمذكور عن الأنساب.

(4) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 93.

(5) الوجيزة : 410 / 313.

(6) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 93 بسنده عن محمّد بن علي ماجيلويهرضي‌الله‌عنه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عنه.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(8) الخلاصة : 157 / 114.

(9) رجال النجاشي : 356 / 953.

(10) هداية المحدّثين : 143. والمنقول عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

العامري الكوفي ، أسند عنه ، ق(1) ».

2812 ـ محمّد بن عيسى بن عبد الله :

ابن سعد بن مالك الأشعري أبو علي ، شيخ القمّيّين ووجه الأشاعرة ، متقدّم عند السلطان ، ودخل على الرضاعليه‌السلام وسمع منه ، وروى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ،صه (2) .

وزادجش : له كتاب الخطب ، عنه به ابنه أحمد(3) .

وفيتعق : صحّح العلاّمة طريقاً هو فيه(4) ، وفي حاشية البلغة عن مصنّفها : جزم شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع في بحث البهيمة الموطوءة بتوثيقه(5) ونظم حديثه في الصحيح ، وجزم به بعض مشايخنا والمعاصر دام فضله في الوجيزة(6) ، وليس بذلك البعيد(7) ، انتهى(8) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى بن عبد الله بن سعد شيخ القمّيين ووجه الأشاعرة ، عنه أحمد بن محمّد ابنه.

وهو عن ابن أبي عمير ، وعن الرضا وأبي جعفر ( سلام الله عليها ).

قالشه في حاشيته علىصه : المصنِّفرحمه‌الله يصف الروايات الّتي هو فيها بالصحّة(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 296 / 258.

(2) الخلاصة : 154 / 83.

(3) رجال النجاشي : 338 / 905.

(4) مختلف الشيعة : 1 / 290 ، التهذيب 1 : 90 / 237.

(5) مسالك الأفهام : 2 / 192 حجري‌

(6) الوجيزة : 311 / 1751.

(7) بلغة المحدّثين : 413.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 312.

(9) لم ترد هذه العبارة في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني.

وقال الشيخ عبد النبي : لا يبعد توثيقه ممّا ذكر من كونه شيخ القمّيين ووجه الأشاعرة ومن قرائن اخرى(1) ، انتهى(2) .

2813 ـ محمّد بن عيسى الطلحي :

له دعوات الأيام الّتي تنسب إليه يقال : أدعية الطلحي ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن عبد العزيز ، عن محمّد بن عيسى الطلحي ،ست (3) .

وفيتعق : فيه ما أشرنا إليه في ابن علي بن عيسى(4) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى الطلحي ، محمّد بن الحسين بن عبد العزيز عنه(5) .

2814 ـ محمّد بن عيسى بن عبيد :

ابن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة ، أبو جعفر ، جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف ، يروي عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مكاتبة ومشافهة ؛ ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال : ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ؛ ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : مَن مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى.

قال أبو عمرو : قال القتيبي : كان الفضل بن شاذان يحبّ العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول : ليس في أقرانه مثله ، وبحسبك هذا‌

__________________

(1) حاوي الأقوال : 141 / 550.

(2) هداية المحدّثين : 248. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) الفهرست : 130 / 587.

(4) لم يرد له ذكر في نسخنا من التعليقة.

(5) هداية المحدّثين : 248. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

الثناء من الفضلرحمه‌الله ،جش (1) .

وفيست : ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختصّ بروايته ، وقيل : إنّه كان يذهب مذهب الغلاة ، أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عنه(2) .

وفيضا : بغدادي(3) . وزاد فيكر : يونسي(4) . وفيدي : ضعيف(5) . وكذا فيلم (6) .

وفيصه بعد ذكر ما فيكش وجش وست : الأقوى عندي قبول روايته(7) .

وفيتعق : قال جدّي : الظاهر أنّ تضعيف الشيخ لتضعيف الصدوق ، وتضعيفه لتضعيف ابن الوليد ، وتضعيف ابن الوليد لاعتقاده أنّه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ(8) الشيخ ويكون السامع فاهماً لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقال : أجزت لك أن تروي عنّي ، وكان محمّد صغير السن ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة ولا على إجازة يونس له.

وأمّا ذكر غلوّه فذكره الشيخ بقيل ولم ينقلوا عنه ما يشعر به ، بل مع‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 333 / 896.

(2) الفهرست : 140 / 611.

(3) رجال الشيخ : 393 / 76.

(4) رجال الشيخ : 435 / 3.

(5) رجال الشيخ : 422 / 10.

(6) رجال الشيخ : 511 / 111.

(7) الخلاصة : 141 / 22.

(8) في المصدر : أو يقرأه.

تتبّعي كتب الأخبار جميعاً لم أطّلع على شي‌ء يوجب طرح خبره(1) ، انتهى.

وقال الشيخ محمّد : والظاهر أنّ منشأ توهّم الشيخ ضعفه قول ابن بابويه عن ابن الوليد ، وفي القدح بهذا تأمّل لاحتمال كون ذلك لغر الفسق ، وما قيل من احتمال صغر السن أو غيره(2) ممّا يوجب الإرسال قد يشكل باقتضائه الطعن فيه من حيث إنّه تدليس ، وقد يمكن الجواب بأنّ أهل الدراية غير متّفقين على المنع من الرواية إجازة من دون ذكر هذه اللفظة ، فعلى هذا لا قدح لاحتمال تجويزه ذلك.

أقول : الظاهر أنّ بناء تضعيفه على ما ذكره ، ويمكن أن يوجّه عدم اعتماده على ما تفرّد به من كتب يونس أنّه من جهة انقطاع الإسناد إليه كما هو الحال في استثنائه ، مع أنّ الجارح في الحقيقة إنّما هو ابن الوليد ، والصدوق تبعه لحسن ظنّه به كما هو غير خفّي على العارف بحاله معه وما ذكره في أوّل الفقيه بالنسبة إليه(3) ، وأمّا الشيخ فمتابعته ظاهرة ، وقول القيل‌

__________________

(1) روضة المتّقين : 14 / 54.

(2) في نسخة « ش » : وغيره.

(3) الفقيه : 1 / 3 و 5 ، حيث وصف جامعه بأنّه مشهور وعليه المعوّل المرجع.

وقال في ذيل خبر صوم يوم الغدير : وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه كان لا يصحّحه ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدّس الله روحه ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. الفقيه 2 : 55 / 241.

وقال أيضاً في عيون أخبار الرضا عليه‌السلام 2 : 21 / 45 في باب ما جاء عن الرضا عليه‌السلام من الأخبار المنثورة : قال مصنّف هذا الكتاب رضي‌الله‌عنه : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد رضي‌الله‌عنه : عنه سي‌ء الرأي في محمّد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي.

لم يثبت بَعْد الاعتداد به بحيث يقاوم مثلجش ، مع أنّ المعدّل جماعة ومنهم ابن نوح(2) وعبائرهم صريحة ، وكلام الجارح كما رأيته يعطي عدم التأمّل في شأنه نفسه ، ولا بُدّ من حمل عبارته المطلقة على المقيّدة.

وفي الوجيزة : ثقة(3) (4) .

أقول : فيمشكا : ابن عيسى بن عبيد المختلف في شأنه ، عنه عبد الله بن جعفر الحميري ، وسعد بن عبد الله ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عنه ، وعنه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد بن علي بن محبوب.

وما في بعض الأخبار : عن أبي جعفر عن أبيه عن محمّد بن عيسى(1) . فلا يخفى ما فيه ، ويمكن أن يكون محمّد بن عيسى المروي عنه هو العبيدي اليقطيني فلا إشكال ، هذا على تقدير ثبوت « عن »(12) .

2815 ـ محمّد بن فرات الجعفي :

كوفي ، ضعيف ، له كتاب ، عبّاد بن يعقوب عنه به ،جش (13) .

وفيصه عنغض : ضعيف ابن ضعيف(14) .

__________________

(2) قال النجاشي في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى : 348 / 939 : قال أبو العبّاس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه وتبعه أبو جعفر بن بابويهرحمه‌الله على ذلك إلاّ في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه ، لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة.

(3) الوجيزة : 311 / 1752.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 313.

(1) التهذيب 2 : 318 / 1301 ، الاستبصار 1 : 343 / 1291 ، 402 / 1535.

(12) هداية المحدّثين : 248. وما ذكر عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(13) رجال النجاشي : 363 / 976.

(14) الخلاصة : 245 / 39.