شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

المقنع في الغيبة والزيادة المكملة له

قيل : قد مضى مِن هذا الزمان(١٢٥) ما فيه كفاية.

وإذا كنّا نقطع على وجود الإمام في الزمان ومراعاته لأُمورنا ، فحاله عندنا منقسمة إلى أمرين ، لا ثالث لهما :

أمّا أن يكون معنا في بلد واحد ، فيراعي أُمورَنا بنفسه ، ولا يحتاج إلى غيره.

أو بعيداً عنّا ، فليس يجوز ـ مع حكمته ـ أن يبعد إلاّ بعد أن يستخلف مَنْ يقوم مقامه ، كما يجب أن يفعل لو كان ظاهر العين متميّز الشخص.

وهذه غاية لا شبهة بعدها.

[ الفرق بين الغَيْبة والظهور

في الانتفاع بوجود الإمام ]

فإن قيل : هذا تصريح منكم فأنّ ظهور الإمام كاستتاره في الانتفاع به والخوف منه ونَيل المصالح من جهته ، وفي ذلك ما تعلمون !(١٢٦) .

قلنا : إنّا لا نقول : إنّ ظهوره في المرافق ـ به ـ والمنافع كاستتاره ، وكيف نقول ذلك وفي ظهوره وانبساط يده وقوّة سلطانه ، انتفاع الوليّ والعدوّ ، والمحّب والمبغض ؟! وليس ينتفع به في حال الغَيْبة ـ الانتفاع الذي

__________________

(١٢٥) كلمة « الزمان » ليس في « أ ».

(١٢٦) يعني أنّ هذا يقتضي أن لا يكون هناك فرق بين حالتي الغَيْبة والظهور ، في أداء الإمام دوره الإلهيّ ، وهو ظاهر التهافت لوضوح الفرق بين الأمرين ، مع أنّ هذا يؤدّي إلى بطلان جميع ما تحدّثتم به عن الغَيْبة وعللها ومصالحها وغير ذلك.

أشرنا إليه ـ إلاّ وليّه دون عدوّه.

وفي ظهوره وانبساطه ـ أيضاً ـ منافع جمّة لأوليائه وغيرهم ؛ لأنّه يحمي بيضتهم ، ويسدّ ثغورهم ، ويؤمن سبلهم ، فيتمكّنون من التجارات والمكاسب والمغانم ، ويمنع من ظلم غيرهم لهم ، فتتوفّر أموالهم ، وتدرّ معايشهم ، وتتضاعف مكاسبهم.

غير إنّ هذه منافع دنياويّة لا يجب ـ إذا فاتت بالغَيْبة ـ أن يسقط التكليف معها ؛ والمنافع الدينية الواجبة في كلّ حال بالإمامة قد بيّنّا أنّها ثابتة مع الغَيْبة ، فلا يجب سقوط التكليف لها.

ولو قلنا ـ وإنْ كان ذلك ليس بواجب ـ : أنّ انتفاعهم به على سبيل اللطف في فعل الواجب ، والامتناع من القبيح ـ وقد بيّنّا ثبوته في حال الغَيْبة ـ يكون أقوى في حال الظهور للكلّ وانبساط اليد في الجميع ، لجازَ :

لأنّ اعتراض ما يفّوت قوّة للطف ـ مع ثبوت أصله ـ لا يمنع من الانتفاع به على الوجه الذي هو لطف فيه ، ولا يوجب سقوط التكليف.

[ هل يقوم شيء مقام الإِمام في أداء دوره ]

فإن قيل : ألا جوَّزتم أن يكون أولياؤه غير منتفعين به في حال الغَيْبة ، إلاّ أنّ الله تعالى يفعل لهم من اللطف في هذه الأحوال ما يقوم في تكليفهم مقام الانتفاع بالإِمام ؟! كما قاله جماعة من الشيوخ في إقامة الحدود إذا فاتت ، فإنّ الله تعالى يفعل ما يقوم مقامها في التكليف.

قلنا : قد بيّنّا أنّ أولياء الإمام ينتفعون به في أحوال الغَيْبة على وجه

لا مجال للريب عليه ، وبهذا القدر يسقط السؤال.

ثمّ يبطل من وجه آخر ، وهو : أنّ تدبير الإمام وتصرّفه واللطف لرعيّته به ، ممّا لا يقوم ـ عندنا ـ شيء من الأُمور مقامه. ولولا أنّ الأمر على ذلك لَما وجبت الإِمامة على كلّ حال ، وفي كلّ مكلّف ، ولكان تجويزنا قيام غيرها مقامها في اللطف يمنع من القطع على وجوبها في كلّ الأزمان.

وهذا السؤال طعن في وجوب الإمامة ، فكيف نتقبّله ونُسأل عنه في علّة الغَيْبة ؟!

وليس كذلك الحدود؛ لأنّها إذا كانت لطفاً ، ولم يمنع دليلٌ عقليّ ولا سمعيّ من جواز نظيرٍ لها وقائمٍ في اللطف مقامها ، جاز أن يقال : أنّ الله تعالى يفعل عند فوتها ما يقوم مقامها ، وهذا على ما بيّنّاه لا يتأتّي في الإِمامة.

[ كيف يعلم الإمام بوقت ظهوره ]

فإن قيل : إذا علّقتم ظهور الإِمام بزوال خوفه من أعدائه ، وأمنه من جهتهم :

فكيف يعلم ذلك ؟

وأيّ طريق له إليه ؟

وما يضمره أعداؤه أو يظهرونه ـ وهم في الشرق والغرب والبّر والبحر ـ لا سبيل له إلى معرفته على التحديد والتفصيل !

قلنا : أمّا الإماميّة فعندهم : أنّ آباء الإمام عليه وعليهم‌السلام

عهدوا إليه وأنذروه وأطلعوه على ما عرفوه من توقيف الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٢٧) على زمان الغَيْبة وكيفيّتها ، وطولها وقصرها ، وعلاماتها وأماراتها ، ووقت الظهور ، والدلائل على ( تيسيره وتسهيله )(١٢٨) .

وعلى هذا لا سؤال علينا ؛ لأنّ زمان الظهور إذا كان منصوصاً على صفته ، والوقت الذي يجب أن يكون فيه ، فلا حاجة إلى العلم بالسرائر والضمائر.

وغير ممتنع ـ مضافاً إلى ما ذكرناه ـ أن يكون هذا الباب موقوفاً على غلبة الظنّ وقوّة الأمارات وتظاهر الدلالات.

وإذا كان ظهور الإمام إنّما هو بأحد أُمور : إمّا بكثرة أعوانه وأنصاره ، أوقوّتهم ونجدتهم ، أو قلّة أعدائه ، أو ضعفهم وجورهم ؛ وهذه أُمور عليها أمارات يعرفها من نظر فيها وراعاها ، وقربت مخالطته لها ، فإذا أحسَّ الإمامعليه‌السلام بما ذكرناه ـ إمّا مجتمعاً أو متفرِّقاً ـ وغلب في ظنّه السلامة ، وقويَ عنده بلوغ الغرض والظفر بالأرب ، تعيّن عليه فرض الظهور ، كما يتعيّن على أحدنا فرض الإِقدام والإِحجام عند الأمارات المؤمّنة والمخيفة.

[ هل يعتمد الإِمام على الظنّ

في أسباب ظهوره ]

فإن قيل : إذا كان مَنْ غلب عنده ظنّ السلامة ، يجوِّز خلافها ، ولا يأمن أن يحقّق ظنّه ، فكيف يعمل إمام الزمان ومهديّ الأُمّة على الظنّ في

__________________

(١٢٧) في « أ » :عليه‌السلام .

(١٢٨) في « ج » : تيّسره وتسهّله.

الظهور ورفع التقيّة وهو مجوِّز أن يُقتل ويُمنع ؟!

قلنا : أمّا غلبة الظنّ فتقوم مقام العلم في تصرّفنا وكثير من أحوالنا الدينية والدنياوية من غير علم بما تؤول إليه العواقب ، غير إنّ الإمام خَطْبُه يخالف خَطْب غيره في هذا الباب ، فلا بُدّ فيه مِن أن يكون قاطعاً على النصر والظفر.

[ الجواب على مسلك المخالفين ]

وإذا سلكنا في هذه المسألة الطريق الثاني من الطريقين اللذين ذكرناهما ، كان لنا أن نقول : إنّ الله تعالى قد أعلم إمامَ الزمان ـ من جهة وسائط علمه ، وهم آباؤه وجدّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنّه متى غلب في ظنّه الظفر وظهرت له أمارات السلامة ، فظهوره واجبٌ ولا خوف عليه من أحد ، فيكون الظنّ ها هنا طريقاً إلى(١٢٩) العلم ، وباباً إلى القطع.

وهذا كما يقوله أصحاب القياس إذا قال لهم نافوه في الشريعة ومبطلوه : كيف يجوز أن يُقْدِمَ ـ مَنْ يظنّ أنّ الفرع مشبه للأصل في الإباحة ، ومشارك له في علّتها ـ على الفعل ، وهو يجوِّز أن يكون الأمر بخلاف ظنّه ؟ لأنّ الظنّ لا قطع معه ، والتجويز ـ بخلاف ما تناوله ـ ثابتٌ ، أوليس هذا موجباً أن يكون المكلّف مُقْدِماً على ما لا يأمن كونه قبيحاً ؟! والإقدام على ما لا يؤمن قبحه كالإقدام على ما يعلم قبحه.

لأنّهم يقولون : تَعبد الحكيمِ سبحانه بالقياس يمنع من هذا

__________________

(١٢٩) في « م » : من.

التجويز ؛ لأنّ الله تعالى إذا تَعبد بالقياس فكأنّه عزّوجلّ قال : « مَنْ غلب على ظنّه بأمارات ، فظهر له في فرع أنّه يشبه أصلاً محلّلاً فيعمل على ظنّه ، فذلك فرضه والمشروع له » فقد أمن بهذا الدليل ومن هذه الجهة الإقدام على القبيح ، وصار ظنّه ـ أنّ الفرع يشبه الأصل في الحكم المخصوص ـ طريقاً إلى العلم بحاله وصفته في حقّه وفيما يرجع إليه ، وإنْ جاز أن يكون حكم غيره في هذه الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه في غلبة الظنّ.

ومَنْ هذه حجّته وعليها عمدته ، كيف يشتبه عليه ما ذكرناه في غلبة الظنّ للإمام بالسلامة والظفر ؟!

والأَوْلى بالمنصف أن ينظر لخصمه كما ينظر لنفسه ويقنع به من نفسه.

[ كيف يساوى بين حكم الظهور والغَيْبة

مع أنّ مبنى الأول الضرورة ،

ومبنى الثاني النظر ]

فإن قيل : كيف يكون الإمام لطفاً لأوليائه في أحوال غَيْبته(١٣٠) ، وزاجراً لهم عن فعل القبيح ، وباعثاً على فعل الواجب على الحدّ الذي يكون عليه مع ظهوره ؟ وهو :

إذا كان ظاهراً متصرِّفاً : علم ضرورةً ، وخيفت سطوته وعقابه مشاهدةً.

__________________

(١٣٠) في « م » : الغَيْبة.

وإذا كان غائباً مستتراً : علم ذلك بالدلائل المتطرّق عليها ضروب الشبهات.

وهل الجمع بين الإمرين إلاّ دفعاً للعيان ؟!

قلنا : هذا سؤال لم يصدر عن تأمّل :

لأنّ الإمامَ ، وإنْ كان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورةً ، ونرى تصرّفه مشاهدةً ، فالعلم بأنّه الإمامُ المفتَرضُ(١٣١) الطاعة المستحقّ للتدبير والتصرّف ، لا يُعلم إلاّ بالاستدلال الذي يجوز اعتراض الشبهة فيه /(١٣٢) .

والحال ـ في العلم بأنّه /(١٣٣) الإمام المفروض الطاعة ، وأنّ الطريق إليه الدليل في الغَيْبة والظهور ـ واحد[ة].(١٣٤)

فقد صارت المشاهدة والضرورة لا تغني في هذا الباب شيئاً ؛ لأنّهما ممّا لا يتعلّقان إلاّ بوجود عين الإمام ، دون صحّه إمامته ووجوب طاعته.

واللطف إنّما هو ـ على هذا ـ يتعلّق بما هو غير مشاهد.

وحال الظهور ـ في كون الإمامعليه‌السلام لطفاً لمن يعتقد إمامته وفرض طاعته ـ [ كحال الغَيْبة ].(١٣٥)

__________________

(١٣١) في « م » : المفروض.

(١٣٢) إلى هنا تنتهي نسخة « ج ».

(١٣٣) إلى هنا تنتهي نسخة « أ ». وجاء هنا ما نصّه :

والله أعلم ببقيّة النسخة إلى هنا ، وفرغ من تعليقها نهار الاثنين الثامن من شهر شعبان المبارك ، من شهور سنة سبعين وألف ، الفقير الحقير ، المقرّ بالذنب والتقصير ، إبراهيم بن محمد الحرفوشي العاملي ، عامله الله بلطفه ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

(١٣٤) أثبتناه لضرورة السياق؛ لأنّها خبر « والحال ».

(١٣٥) أثبتناه لضرورة السياق.

وسقطت الشبهة.

والحمد لله وحده ،

وصلّى الله على محمّد وأله وسلّم(١٣٦) .

__________________

(١٣٦) جاء هنا في نهاية نسخة « م » ما نصّه : كتب العبد محمد بن ابراهيم الأوالي. وفرغت من مقابلته وتتميم كتابته على نسخة مخطوطة في القرن العاشر ، بخطّ محمّد بن إبراهيم بن عيسى البحراني الأوالي ، ضمن مجموعة قيّمة في مكتبة السيّد المرعشي العامّة العامرة ، في مدينة قم ، في يوم الأربعاء سابع محرّم الحرام من سنة ١٤١٠ ، وأنا المرتهن بذنبه ، الفقير إلى عفو ربّه ، عبد العزيز الطباطبائي.

مصادر المقدّمة والتحقيق

١ ـ إعلام الورى بأعلام الهدى ، لأمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي ( ت ٥٤٨ ه‍ ) دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، بالتصوير على طبعة النجف الأشرف.

ومخطوطة منه ، من القرن السابع الهجري ، من محفوظات مكتبة مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام لإحياء التراث / قم.

٢ ـ تنزيه الأنبياء والأئمّة ، للشريف المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ ه‍ ) منشورات الشريف الرضيّ ـ قم ( مصَّور ).

٣ ـ الذخيرة في علم الكلام ، للشريف المرتضى علىّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ ه‍ ) تحقيق السيّد أحمد الحسيني ، جماعة المدرّسين ـ قم / ١٤١١ ه‍.

٤ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، للشيخ آقا بزرك الطهراني ( ت ١٣٨٩ ـ ه‍ ) الطبعة الثانية ، دار الأضواء ـ بيروت / ١٤٠٣ ه‍.

٥ ـ رجال النجاشي ، للشيخ أبي العبّاس أحمد بن عليّ النجاشي ( ٣٧٢ ـ ٤٥٠ ه‍ ) تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني ، جماعة المدرّسين ـ قم / ١٤٠٧ ه‍.

٦ ـ رسالة في غَيْبة الحجّة ( رسائل الشريف المرتضى ـ المجموعة الثانية ) للشريف المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ ه‍ ) إعداد السيّد مهدي الرجائي ، دارالقرآن الكريم ـ قم / ١٤٠٥ ه‍.

٧ ـ الشافي في الإمامة ، للشريف المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ ه‍ ) تحقيق السيّد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ، مؤسسة الصادق ـ طهران / ١٤١٠ ه‍ ، بالتصوير على طبعة بيروت.

٨ ـ الصحاح ، لإسماعيل بن حمّاد الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار ، الطبعة الثالثة ، دارالعلم للملايين ـ بيروت / ١٤٠٤ ه‍.

٩ ـ الغَيْبة ، لشيخ الطائفة الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه‍ ) تحقيق الشيخ عباد الله الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح ، مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم / ١٤١١ ه‍.

١٠ ـ الفَرْق بين الفِرَق ، لعبد القاهر بن طاهر الاسفرائيني ( ت ٤٢٩ ه‍ ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دارالمعرفة ـ بيروت.

١١ ـ الفرق الشيعة ، لأبي محمد الحسن النوبختي ( ق ٣ ه‍ ) تصحيح السيّد محمد صادق بحر العلوم ، المكتبة المرتضوية ـ النجف الأشرف / ١٣٥٥ ه‍.

١٢ ـ الفهرست ، لشيخ الطائفة الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه‍ ) منشورات الشريف الرضي ـ قم ، بالتصوير على طبعة المكتبة المرتضوية في النجف الأشرف بالعراق.

١٣ ـ لسان العرب ، لابن منظور المصري ، أدب الحوزة ـ قم / ١٤٠٥ ه‍ ( مصوَّر ).

١٤ ـ معجم الأدباء ، لياقوت الحموي ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر ـ بيروت / ١٤٠٠ هجرية.

١٥ ـ معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، دار صادر ـ بيروت / ١٣٩٩ ه‍.

١٦ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، لأحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده ، الأُولى ، دارالكتب العلمية ـ بيروت / ١٤٠٥ ه‍.

١٧ ـ الملل والنحل ، للشهرستاني ( ٤٧٩ ـ ٥٤٨ ه‍ ) تخريج محمد بن فتح الله بدران ، منشورات الشريف الرضيّ ـ قم ، بالتصوير على الطبعة الثانية.

وطبعة أُخرى ، بتحقيق محمد سيّد كيلاني ، دارالمعرفة ـ بيروت.

١٨ ـ الواقفيّة دراسة تحليليّة ، للشيخ رياض محمد حبيب الناصري ، المؤتمر العالمي للإمام الرضاعليه‌السلام ـ مشهد / ١٤٠٩ و ١٤١١ ه‍.

 فهرس المطالب

بسم الله الرحمن الرحيم. ٩

الحمد. ٣١

الإِمامة ، والعصمة ] ٣٤

والفِرَق الشيعية البائدة ] ٣٧

[ اعتماد شيوخ المعتزلة على هذه الطريقة ] ٤٨

بطريق أوْلى ] ٤٩

في بحث الغَيْبة ] ٥٠

[ التفرقة بين استتار النبيّ والإمام ٥٣

في أداء المهمّة والحاجة إليه ] ٥٣

[ عدم ارتضاء المصنِّف لهذه العلّة ] ٦٢

[ الأَوْلى في علّة الاستتار من الأولياء ] ٦٥

( كتاب الزيادة المكمّل بها كتاب « المقنع »  ٧٢

[ مقدّمة الزيادة المكمّلة ] ٧٢

ولو في الغَيْبة ] ٧٣

[ هل الغَيْبة تمنع الإمام من التأثير والعمل ؟ ] ٧٤

بين الغَيْبة والظهور ] ٧٥

وطرق ذلك ] ٧٦

[ أمكان استخلاف الإمام لغيره ٨٠

في الغَيْبة والظهور ] ٨٠

في الانتفاع بوجود الإمام ] ٨١

في أسباب ظهوره ] ٨٤

مصادر المقدّمة والتحقيق. ٨٩