الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي0%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الاصول من الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: الصفحات: 722
المشاهدات: 262293
تحميل: 7864


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 262293 / تحميل: 7864
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء 1

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حَتّى يَسْمَعُوا(١) .

وَقَدْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كُلَّ يَوْمٍ دَخْلَةً وَكُلَّ لَيْلَةٍ دَخْلَةً ، فَيُخْلِينِي(٢) فِيهَا ، أَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ ، وَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنَّهُ لَمْ يَصْنَعْ ذلِكَ بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيْرِي ، فَرُبَّمَا كَانَ(٣) فِي بَيْتِي يَأْتِينِي رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَكْثَرُ(٤) ذلِكَ فِي بَيْتِي ، وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ مَنَازِلِهِ ، أَخْلَانِي(٥) وَأَقَامَ عَنِّي نِسَاءَهُ ، فَلَا يَبْقى عِنْدَهُ غَيْرِي ، وَإِذَا أَتَانِي لِلْخَلْوَةِ مَعِي فِي مَنْزِلِي ، لَمْ يُقِمْ عَنِّي فَاطِمَةَ وَلَا أَحَداً(٦) مِنْ بَنِيَّ ، وَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُهُ أَجَابَنِي ، وَإِذَا سَكَتُّ عَنْهُ وَفَنِيَتْ(٧) مَسَائِلِي ابْتَدَأَنِي ، فَمَا نَزَلَتْ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِيهَا ، وَأَمْلَاهَا عَلَيَّ ، فَكَتَبْتُهَا بِخَطِّي ، وَعَلَّمَنِي تَأْوِيلَهَا وَتَفْسِيرَهَا ، وَنَاسِخَهَا وَمَنْسُوخَهَا ، وَمُحْكَمَهَا وَمُتَشَابِهَهَا ، وَخَاصَّهَا وَعَامَّهَا(٨) ، وَدَعَا اللهَ(٩) أَنْ يُعْطِيَنِي فَهْمَهَا‌

__________________

=منه فُجاءَةً. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١١٢ ( طرأ ). وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : والطاري ، أي الغريب الذي أتاه عن قريب من غير اُنس به وبكلامه ، وإنّما كانوا يحبّون قدومهما إمّا لاستفهامهم وعدم استعظامهم إيّاه ، أو لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتكلّم على وفق عقولهم فيوضحه حتّى يفهم غيرهم ».

(١) في كتاب سليم : + « منه ».

(٢) في « ب ، بر » : « فيُحلّيني ». وقوله : « فيخليني » إمّا من الإخلاء ، أي يجتمع بي في خلوة ، أو يتفرّع لي عن كلّ ‌شغل. وإمّا من التخلية ، من قولهم : خلّيتُ سبيله يفعل مايشاء. اُنظر شروح الكافي.

هذا ، وقد قال الشيخ البهائي في أربعينه ، ص ٢٩٥ : « يخلّيني ، إمّا من الخلوة أو من التخلية ، أي يتركني أدور معه حيث دار ، والظاهر أنّه ليس المراد الدوران الجسمي ، بل العقليّ ؛ والمعنى أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يطّلعني علي الأسرار المصونة عن الأغيار ويتركني أخوض معه في المعارف اللاهوتيّة والعلوم الملكوتيّة التي جلّت عن أن تكون شريعة لكلّ وارد ، أو يطّلع عليها إلّاواحد بعد واحد ».

(٣) في حاشية « ف » : « كنت ».

(٤) في « ألف ، ب ، بر » : + « من ».

(٥) في « ألف ، ب ، بر » وحاشية « بح » : « أخلا بي ». و « أخلاني » أي تفرّغ لي عن كلّ شغل ، أو اجتمع بي في خلوة. أو « أخلانيه » بحذف المفعول ، يعني جعله خالياً لي. ويحتمل أن يكون بالباء الموحّدة من « أخلبت به » إذا انفردتَ به. اُنظرالوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٩١.

(٦) هكذا في « ب » والوافي ، وهو مقتضى السياق. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم تَقُمْ عنّي فاطمةُ ولا أحدٌ ». وفي « بس » : « لم يَقم » بدل « لم تقم ». (٧) في كتاب سليم : « أونفدت ».

(٨) في « ف » : « وعامّها وخاصّها ».

(٩) في الوسائل والخصال : + « لي ».

١٦١

وَحِفْظَهَا ، فَمَا نَسِيتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ وَلا عِلْماً أَمْلَاهُ عَلَيَّ وَكَتَبْتُهُ مُنْذُ(١) دَعَا اللهَ لِي بِمَا دَعَا(٢) ، وَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَّمَهُ اللهُ مِنْ حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ ، وَلَا أَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ ، كَانَ أَوْ يَكُونُ ، وَلَا كِتَابٍ مُنْزَلٍ(٣) عَلى أَحَدٍ قَبْلَهُ مِنْ طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ(٤) إِلَّا عَلَّمَنِيهِ وَحَفِظْتُهُ ، فَلَمْ أَنْسَ حَرْفاً وَاحِداً ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلى صَدْرِي ، وَدَعَا اللهَ لِي أَنْ يَمْلَأَ قَلْبِي عِلْماً وَفَهْماً وَحُكْماً(٥) وَنُوراً.

فَقُلْتُ(٦) : يَا نَبِيَّ(٧) اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، مُنْذُ دَعَوْتَ اللهَ لِي بِمَا دَعَوْتَ لَمْ أَنْسَ شَيْئاً ، وَلَمْ يَفُتْنِي(٨) شَيْ‌ءٌ لَمْ أَكْتُبْهُ ، أَفَتَتَخَوَّفُ(٩) عَلَيَّ النِّسْيَانَ فِيمَا بَعْدُ؟ فَقَالَ : لَا ، لَسْتُ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكَ النِّسْيَانَ وَالْجَهْلَ »(١٠) .

١٩٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

(١) في « ب » : « مُذ ».

(٢) في حاشية « ف » : « دعاه ».

(٣) في « بس » : « ولا كتاباً منزلاً ».

(٤) في كتاب سليم : « وحرام أو أمر أو نهي أو طاعة ومعصية كان أو يكون إلى يوم القيامة » بدل « ولا حرام ولا أمر ولا نهي من طاعة أو معصية ». وفي الخصال : « في أمر بطاعة أو نهي عن معصية » بدل « من طاعة أو معصية ».

(٥) « حُكماً » بمعنى الحكمة. أو « حِكَماً » جمع الحكمة ، وهي بمعنى الحكم ، والأوّل أنسب ؛ للتوافق بينه وبين غيره من المنصوبات في الإفراد.التعليقة للداماد ، ص ١٤٩ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٣٩٣ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٠.

(٦) في كتاب سليم : « فقلت له ذات يوم ».

(٧) في « بر ، بف » والوافي : « رسول ».

(٨) في « بف » : « ولا يفتني ».

(٩) في « ف » : « أفتخوّف ».

(١٠)كتاب سليم بن قيس ، ص ٦٢٠ ، ح ١٠.الخصال ، ص ٢٥٥ ، باب الأربعة ، ح ١٣١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيالغيبة للنعماني ، ص ٧٥ ، ح ١٠ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٧ ، ورجال الكشّي ، ص ١٠٤ ، ح ١٦٧ ، بسند آخر عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سليم بن قيس ، وفي الأخيرة إلى قوله : « أنتم تخالفونهم ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٤ ، ح ٢ ؛ وص ٢٥٣ ، ح ١٧٧ ، عن سليم بن قيس ، من قوله : « فما نزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله آية من القرآن » ؛نهج البلاغة ، ص ٣٢٥ ، الخطبة ٢١٠ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف وزيادة في آخره. وراجع :بصائر الدرجات ، ص ١٩٨ ، ح ٣الوافي ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٣٦١٤.

(١١) هكذا في « ب ، ض ، و ، بس ، بف ». وفي « الف ، ج ، ف ، بح ، بر » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه =

١٦٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَايُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ ، فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ؟ قَالَ(١) : « إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ »(٢) .

١٩٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا بَالِي أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، فَتُجِيبُنِي فِيهَا بِالْجَوَابِ ، ثُمَّ يَجِيئُكَ غَيْرِي ، فَتُجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ؟

فَقَالَ : « إِنَّا نُجِيبُ النَّاسَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ »(٣) .

قَالَ : قُلْتُ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله صَدَقُوا عَلى مُحَمَّدٍ أَمْ كَذَبُوا؟

قَالَ : « بَلْ صَدَقُوا ».

قَالَ : قُلْتُ(٥) : فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا؟

فَقَالَ(٦) : « أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، فَيُجِيبُهُ فِيهَا بِالْجَوَابِ ، ثُمَّ يُجِيبُهُ(٧) بَعْدَ ذلِكَ بمَا يَنْسَخُ(٨) ذلِكَ الْجَوَابَ ، فَنَسَخَتِ‌

__________________

= كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(١) وفي الوسائل ، ح ٣٣٦١٥ : « فقال ».

(٢)الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٣٣٣٧ ؛ وص ٢٠٨ ح ٣٣٦١٥ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٩.

(٣) أي الزيادة والنقصان في القول كمّاً وكيفاً على حسب تفاوت أحوال الناس في الفهم والاحتمال ، أو زيادة حكم في التقيّة ، ونقصانه عند عدمها. اُنظر شروح الكافي.

(٤) في « ب ، ج ، ض ، بس » وحاشية « بر » والوسائل : « محمّد » بدل « رسول الله ».

(٥) في « ج » : + « له ».

(٦) في « ب ، بس » والوسائل : « قال ».

(٧) في « ب ، ف ، بس » والوسائل والوافي : « يجيئه ».

(٨) هكذا في « ألف ، ض ، بح » والبحار. وفي المطبوع وسائر النسخ : « ما ينسخ ».

١٦٣

الْأَحَادِيثُ بَعْضُهَا بَعْضاً »(١) .

١٩٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا زِيَادُ ، مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَيْنَا رَجُلاً مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا بِشَيْ‌ءٍ مِنَ التَّقِيَّةِ؟ » قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَالَ : « إِنْ أَخَذَ بِهِ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَعْظَمُ أَجْراً ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنْ أَخَذَ بِهِ أُوجِرَ(٢) ؛ وَإِنْ تَرَكَهُ وَاللهِ أَثِمَ(٣) »(٤) .

١٩٧/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَنِي ، ثُمَّ جَاءَهُ(٥) رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ(٦) آخَرُ ، فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَأَجَابَ صَاحِبِي.

فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ(٧) ، قُلْتُ(٨) : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ‌

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٣٦١٦ ، من قوله : « قال : قلت : فأخبرني » ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٠.

(٢) في « ألف ، بس » والوسائل : « أُجر ». وفي شرح المازندراني : « قراءته على صيغة التفضيل - بمعنى أشدّ أجراً - بعيد ».

(٣) فيشرح المازندراني : « والأظهر أنّ « أثم » من المجرّد ، ويجوز قراءته بالمدّ من باب الإفعال للدلالة على كثرة الإثم ؛ لأنّ هذا الباب قد يجي‌ء للدلالة على الكثرة ».

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ٢٢٠ ؛ وص ٢٨٢ ، ح ٢٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٣٣٣٥ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ١١ - ١٢. (٥) في « ألف ، ب » والعلل والوافي : « جاء ».

(٦) في « ألف ، ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » : - « رجل ».

(٧) في حاشية « ض ، بح » : « الصاحبان ».

(٨) في « ب ، و » وحاشية « بف » : « قلت له ».

١٦٤

شِيعَتِكُمْ قَدِمَا يَسْأَلَانِ ، فَأَجَبْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَيْرِ مَا أَجَبْتَ بِهِ صَاحِبَهُ؟

فَقَالَ : « يَا زُرَارَةُ ، إِنَّ هذَا خَيْرٌ لَنَا(١) ، وَأَبْقى لَنَا وَلَكُمْ ، وَلَوِ اجْتَمَعْتُمْ(٢) عَلى أَمْرٍ وَاحِدٍ ، لَصَدَّقَكُمُ(٣) النَّاسُ عَلَيْنَا ، وَلَكَانَ(٤) أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَبَقَائِكُمْ »(٥) .

قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : شِيعَتُكُمْ لَوْ حَمَلْتُمُوهُمْ(٦) عَلَى الْأَسِنَّةِ أَوْ عَلَى النَّارِ لَمَضَوْا ، وَهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ عِنْدِكُمْ مُخْتَلِفِينَ؟ قَالَ(٧) : فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ(٨) .

١٩٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ نَصْرٍ(٩) الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ عَرَفَ أَنَّا لَانَقُولُ إِلَّا حَقّاً ، فَلْيَكْتَفِ بِمَا يَعْلَمُ مِنَّا ، فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا يَعْلَمُ ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذلِكَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ »(١٠) .

١٩٩/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى وَالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌

__________________

(١) في « بح » وحاشية « ج ، ض » : + « ولكم ».

(٢) في « بر » : « أجمعتم ».

(٣) في العلل : « لقصدكم ». وقوله : « لصدقكم » إمّا بالتشديد - اختاره المازندراني والمجلسي - أي لحكموا بصدقكم في نسبة هذا الحكم إلينا ، ويعتقدون أنّكم صادقون في روايته عنّا وأنّكم موالينا وشيعتنا. وإمّا بالتخفيف - اختاره الداماد والفيض - أي جعلوا قولكم متحقّقاً على اتّباعنا ، يعدّ قائله صادقاً. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ١٥١ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٠٠ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٧.

(٤) في « ض » : « ويكون ».

(٥) في « ألف ، ب » : « ولبقائكم ».

(٦) في « ف » : « اجتمعوهم ».

(٧) في العلل : + « فسكت ، فأعدتُ عليه ثلاث مرّات ».

(٨)علل الشرائع ، ص ٣٩٥ ، ح ١٦ ، بسنده عن محمّد بن عبدالجبّار. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٨٣ ، ح ٢ ؛ والاختصاص ، ص ٣٢٩.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٢٢.

(٩) في « ألف » : « نضر » بدل « نصر ». والظاهر عدم صحّته ، فقد ذُكر نصر أبو الحكم الخثعمي في أصحاب الصادقعليه‌السلام ، فيرجال البرقي ، ص ٣٩ ، ووردت رواية أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن نصير أبي الحكم الخثعمي فيالكافي ، ح ٢٣٣٦. والمحتمل قويّاً اتّحاد نصر أو نصير الخثعمي الوارد في الأسناد مع نصر المذكور فيرجال البرقي .

(١٠)المحاسن ، ص ٣٣٥ ، كتاب العلل ، ح ١٠٨ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٣٣٣٦.

١٦٥

جَمِيعاً ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ ، أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ ، وَالْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ(١) ؟

فَقَالَ(٢) : « يُرْجِئُهُ(٣) حَتّى يَلْقى مَنْ يُخْبِرُهُ ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتّى يَلْقَاهُ ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ(٤) وَسِعَكَ »(٥) .

٢٠٠/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَرَأَيْتَكَ(٦) لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ، ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ ، بِأَيِّهِمَا(٧) كُنْتَ تَأْخُذُ؟ » قَالَ : قُلْتُ(٨) : كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ(٩) ، فَقَالَ لِي(١٠) : « رَحِمَكَ اللهُ(١١) »(١٢) .

__________________

(١) في حاشية « ف » : « نصنع ».

(٢) في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والبحار : « قال ».

(٣) « يرجئه » أي يؤخّره. والضمير راجع إلى الصنع المضمر في « يصنع ». يعني يؤخّر العمل والأخذ بأحدهما ؛ من أرجيتُ الأمر ، أو من أرجأته إذا أخّرته. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٢ ( رجأ ) وج ٦ ، ص ٢٣٥ ( رجى ).

(٤) قال فيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢١٨ : « قولهعليه‌السلام : من باب التسليم ، أي الرضا والانقياد ، أي بأيّتهما أخذت رضاً بما ورد من الاختلاف وقبولاً له أو انقياداً للمرويّ عنه من الحجج ، لا من حيث الظنّ بكون أحدهما حكم الله ، أو كونه بخصوصه متعيّناً للعمل وسعك وجاز لك ». ثمّ ذكر وجوهاً خمسة أُخرى لرفع الاختلاف الذي يتراءى بين الخبرين.

(٥)الوافي ، ج ١ ، ٢٨٣ ، ح ٢٢٤ ، ٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٣٣٣٨ و ٣٣٣٣٩ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٦. (٦) في « ف » : « أرأيت ».

(٧) في البحار : « فبأيّهما ».

(٨) في الوسائل والبحار : - « قلت ».

(٩) في حاشية « ف » : « بالآخر ».

(١٠) في « جط » وشرح صدر المتألّهين : - « لي ».

(١١) في « بح » : « يرحمك الله ».

(١٢) راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التقيّة ، ح ٢٢٤٧.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٣٣٤٠ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٧.

١٦٦

٢٠١/ ٩. وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَحَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ ، بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ؟

فَقَالَ : « خُذُوا بِهِ حَتّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ ، فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ ، فَخُذُوا بِقَوْلِهِ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّا وَاللهِ لَانُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُمْ ».

* وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « خُذُوا بِالْأَحْدَثِ »(١) .

٢٠٢/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٢٧ و ٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٣٣٤١ و ٣٣٣٤٢ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨.

(٢) لم يثبت رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - في موضع. وما ورد في بعض الأسنادالقليلة لايمكن الاعتماد عليه في إثبات هذا الارتباط.

أمّا سندنا هذا ، فقد ورد جزءٌ من المتن المرويّ به ، فيالكافي ، ح ١٤٦١٦ بعين السند ، لكن ذاك الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن محمّد بن عيسى. ومحمّد بن الحسن بن شمّون ليس في طبقة مشايخ محمّد بن يحيى ، ولم يثبت روايته عن محمّد بن عيسى. والظاهر أنّ الأصل في نسخه الشيخ الطوسي هو محمّد بن الحسن - والمراد به الصفّار كما سيظهر - ثمّ فسّر بابن شمّون سهواً وأدرج التفسير في المتن في الاستنساخات التالية بتوهّم سقوطه منه.

وأمّا ما ورد فيالكافي ، ح ٦١٣ ، من رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن عبدالأعلى مولى آل سام ، فقد روى محمّد بن الحسن الصفّار الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ١٩٤ ، ح ٧ ، بعين الألفاظ في السند والمتن.

وما ورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٤٠٦ ، من رواية محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، الظاهر أنّ محمّد بن عيسى هناك محرّف من موسى بن عيسى ، وهو البعقوبي.

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣١ ؛ وج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٦٤٠ ، من رواية سعد [ بن عبدالله ] عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] فكلا السندين مختلّ لايقاس عليهما.

وورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ٨٧٥ ، رواية سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن =

١٦٧

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(١) رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا(٢) بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَاكَمَا(٣) إِلَى السُّلْطَانِ وَ(٤) إِلَى الْقُضَاةِ ، أَيَحِلُّ ذلِكَ؟

قَالَ : « مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ(٥) ، وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً(٦) ثَابِتاً لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ(٧) بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ ، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ ، قَالَ اللهُ تَعَالى :( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) (٨) ».

__________________

= عيسى ؛ لكن المذكور في بعض المخطوطات المعتبرة من التهذيب هو « محمّد بن الحسن ».

تبيّن ذلك نقول : الظاهر أنّ محمّد بن الحسين في ما نحن فيه محرّف من محمّد بن الحسن ، والمراد به هو الصفّار. ويؤيّد ذلك « مضافاً إلى ما ورد في أسناد كثيرة من رواية محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] ، التعاطف بين محمّد بن الحسين [ بن أبي الخطّاب ] ومحمّد بن عيسى [ بن عبيد ] في أسناد عديدة. اُنظر على سبيل المثال :الأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ح ٢ ؛ وص ٣٩٢ ، المجلس ٦٢ ، ح ٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٢١٠ ، المجلس ٨ ، ح ٣٦٣ ؛ والتوحيد ، ص ١٠٦ ، ح ٦ ؛ وص ١٣٨ ، ح ١٢ و ١٣ ؛ وص ١٦٨ ، ح ٢ ؛ وص ٢٢٠ ، ح ١٢ ؛ وص ٣٣٧ ، ح ٥ ؛ والخصال ، ص ٣٧ ، ح ١٤ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ١٤٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٦ ، ح ٥ و ٩ ؛ ورجال النجاشي ، ص ٣٢ ، الرقم ٧١ ؛ وص ٢٣١ ، الرقم ٦١٤ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٦ ، ص ٢٨٨ ، وبصائر الدرجات ، ص ٤٦٤ ، ح ٣ ، والغيبة للنعماني ، ص ١٥٢ ، ح ١٠ ؛ وص ١٥٥ ، ح ١٦ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٨١ ، ح ٣١ ؛ وص ٣٤٤ ، ح ٢٨ ؛ وص ٣٤٩ ، ح ٤٣ ؛ وص ٤١٥ ، ح ٧ ؛ والغيبة للطوسي ، ص ٤٠ - ٤١ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨.

(١) في الوسائل ، ح ٥١ : « في ».

(٢) في الكافي ، ح ١٤٦١٦ والتهذيب : + « يكون ».

(٣) في التهذيب ، ح ٨٤٥ : « فيتحاكمان ».

(٤) في « ب ، بح » ، والكافي ، ح ١٤٦١٦ والتهذيب ، ح ٥١٤ والوسائل ، ح ٣٣٠٨٢ : « أو ».

(٥) « الطاغوت » : الكاهن ، والشيطان ، وكلّ رأس ضلال ، وكلّ معبود من دون الله ، وكلّ متعدّ. وقال في الوافي : « الطاغوت : الشيطان ، مبالغة في الطغيان ، والمراد به هنا من يحكم بغير الحقّ لفرط طغيانه أو لتشبيهه بالشيطان ، أو لأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث إنّه الحامل له على الحكم ، كما نبّه عليه تتمّة الآية :( وَيُرِيدُ الشَّيْطنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَللَا بَعِيدًا ) . ونحوه فيمرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٢٢. وانظر :المفردات للراغب ، ص ٥٢٠ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧١٣ ( طغى ).

(٦) في الكافي ، ح ١٤٦١٦ والتهذيب والوسائل ، ح ٣٣٠٨٢ : « حقّه ».

(٧) في الكافي ، ح ١٤٦١٦ والتهذيب : « اُخذ ».

(٨) النساء (٤) : ٦٠.

١٦٨

قُلْتُ : فَكَيْفَ(١) يَصْنَعَانِ؟

قَالَ : « يَنْظُرَانِ(٢) إِلى(٣) مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ(٤) قَدْ رَوى حَدِيثَنَا ، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا ، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً ؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً ، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا(٥) فَلَمْ يَقْبَلْهُ(٦) مِنْهُ ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ(٧) عَلَى اللهِ وَهُوَ(٨) عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ »(٩) .

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ(١٠) اخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا ، فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا ، وَاخْتَلَفَا(١١) فِيمَا حَكَمَا(١٢) ، وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَ(١٣) فِي حَدِيثِكُمْ؟

قَالَ : « الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا ، وَلَا يَلْتَفِتْ(١٤) إِلى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ ».

__________________

(١) في « بس » : « كيف ».

(٢) في الكافي،ح ١٤٦١٦ والتهذيب، ح ٥١٤:«انظروا».

(٣) في « ألف ، ف ، و ، بر ، بس ، بف » والوسائل ، ح ٣٣٤١٦ : - « إلى ».

(٤) في الكافي ، ح ١٤٦١٦ والتهذيب ، ح ٥١٤ والوسائل ، ح ٥١ : - « ممّن ».

(٥) في « ج ، بر ، بف » وحاشية « ض ، بس » : « بحكمه ». وفي « ألف ، ف ، بح » وحاشية « ج ، بف » : « بحكم».

(٦) في « ض ، بر » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٣٣٤١٦ : « فلم يقبل ».

(٧) في حاشية « ج » : « كالرادّ ».

(٨) في « ب ، بح » وحاشية « ج ، ض » : « وهما » أي الردّ والاستخفاف.

(٩) أي على أعلى مراتب الضلالة وأدنى مراتب الإسلام ، بحيث لو تجاوز عنه دخل في مرتبة الشرك. أو المعنى أنّه دخل في الشرك ؛ لأنّه لم يرض بحكم الله ولم يقبله ورضي بحكم الطاغوت ، وهو شرك ؛ أو أشرك في حكمه تعالى غيره. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٢٤.

(١٠) في « ألف ، ض ، و ، بح » وحاشية « ج » : « واحد ». وفي حاشية « ف ، بر » والوسائل ، ح ٣٣٣٣٤ : « واحد منهما » بدل « رجل ».

(١١) في « ب ، ج ، ض ، بح » والفقيه وشرح المازندراني : « فاختلفا ». وفي حاشية « بس » : « فرجعهما ».

(١٢) في « بح » : + « فيه ». وفي التهذيب : - « من أصحابنا - إلى - فيما حكما ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه. وفي حاشية « بح » والمطبوع : « اختلفا ». وفيشرح المازندراني : « إفراد الضمير في « اختلف » بالنظر إلى اللفظ ». وهو الأصحّ والأنسب ؛ فإنّ رعاية اللفظ في « كلا » و « كلتا » أكثر.

(١٤) في « بف » : + « معه ».

١٦٩

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، لَايُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلى صَاحِبِهِ(١) ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يُنْظَرُ إِلى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ(٢) عَنَّا فِي ذلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ(٣) أَصْحَابِكَ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا ، وَيُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ. وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ : أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ ، وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ ، وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ(٤) إِلَى اللهِ وَإِلى رَسُولِهِ ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : حَلَالٌ بَيِّنٌ ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِكَ ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ(٥) ، وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ(٦) ، وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ(٧) مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ؟

قَالَ : « يُنْظَرُ ،(٨) فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ ، وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَرَأَيْتَ(٩) ، إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ،

__________________

(١) هكذا في أكثر النسخ والمصادر. وفي « بر ، بس ، بف » والمطبوع : « على الآخر ».

(٢) في « ب ، بس » : « رواياتهم ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ٨٤٥ والوسائل ، ح ٣٣٣٣٤ : « روايتهما ».

(٣) في حاشية « ض » والوسائل ، ح ٣٣٣٣٤ : « عند ».

(٤) في الفقيه والتهذيب : « حكمه ».

(٥) في « بس ، بف » وحاشية « ج » : « الحرمات ».

(٦) في « ج ، بس ، بف » وحاشية « ض » : « الحرمات ».

(٧) هكذا في « بر » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والوسائل ، ح ٣٣٣٣٤. وفي سائر النسخ والمطبوع : « عنكما ». وقوله : « عنكما » لعلّ خطاب الاثنين للصادق والكاظم أو الباقرعليهم‌السلام على سبيل التغليب ؛ لكثرة الأخبار عنهما ، أو كانت التثنية باعتبار تثنية الخبر ، بمعنى عن الاثنين منكم. وفي بعض النسخ « عنهما » وهو الأوضح عند الفيض. وقال المجلسي : « وفي الفقيه : « عنكم » وهو أظهر ». اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١١ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤١٥ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٢٥.

(٨) في « ب » : « يُنظروا ». وفي « بف » : « تنظر ».

(٩) فيشرح المازندراني : « أرأيت ، أي أخبرني عن حكم ما أسألك ». وراجع أيضاً ما تقدّم ذيل الحديث ١٨١.

١٧٠

وَوَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ ، وَالْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ ، بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟

قَالَ : « مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ ، فَفِيهِ الرَّشَادُ ».

فَقُلْتُ(١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ وَافَقَهُمَا(٢) الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟

قَالَ : « يُنْظَرُ إِلى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ(٣) وَقُضَاتُهُمْ ، فَيُتْرَكُ ، وَيُؤْخَذُ بِالْآخَرِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ(٤) ، فَأَرْجِهْ(٥) حَتّى تَلْقى إِمَامَكَ ؛ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ(٦) فِي الْهَلَكَاتِ »(٧) .

٢٢ - بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ‌

٢٠٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) في « بر » والفقيه والتهذيب : « قلت ».

(٢) الضمير في « وافقهما » راجع إلى الكتاب والعامّة ، أو إلى فرقتين منها ، وافق كلّ خبر فرقة منها.

(٣) في حاشية « ج » : « ماهم إليه حكّامهم أميل ». وفي شرح المازندراني : « وفي بعض النسخ : ينظر إلى ماهم إليه حكّامهم وقضاتهم ».

(٤) في « بح » والفقيه : « كذلك ».

(٥) في حاشية « ف » والوسائل ، ح ٣٣٣٣٤ : « فأرجئه ». وقوله : « فأرْجِه » أمر من أرجَيْتُ الأمرَ ، أو أرجأته ، بمعنى أخّرته. والضمير راجع إلى العمل أو الأخذ بأحد الخبرين. أو من أرجه الأمر ، أي أخّره عن وقته. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٢ ( رجأ ) ؛ وج ٦ ، ص ٢٣٥٢ ( رجى ) ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٩١ ( رجه ).

(٦) « الاقتحام » : هو الرمي بالنفس في أمر من غير رويّة. اُنظر :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٤٤ ( قحم ).

(٧)الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح ١٤٦١٦. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٤ ، عن محمّد بن يحيى ، وفيهما إلى قوله : « وهو على حدّ الشرك بالله عزّوجلّ ».التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠١ ، ح ٨٤٥ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٨ ، ح ٣٢٣٣ ، عن داود بن الحصين ، من قوله : « فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضينا » ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٢٩ ؛ وفيالوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ح ٥١ ؛ وج ٢٧ ، ص ١٣ ، ح ٣٣٠٨٢ ؛ وص ١٠٦ ، ح ٣٣٣٣٤ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٣٣٤١٦ مقطّعاً.

١٧١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : إِنَّ عَلى(٢) كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً ، وَعَلى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَدَعُوهُ »(٣) .

٢٠٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ.

قَالَ(٤) : وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هذَا الْمَجْلِسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ(٥) بِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَانَثِقُ(٦)

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٥٥٤ : « قال أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(٢) إنّما أتى بكلمة « على » - مع أنّ الظاهر أن يقول : « لكلّ » - إمّا لدلالتها على الإحاطة والاستعلاء التي للعلّة بالقياس إلى معلولها ، أي إحاطة علّة كلّ حقّ وهو حقيقته في نفس الأمر ؛ أو للمجانسة لقوله : « على كلّ صواب نوراً ». انظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١١ ، وشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤١٨.

(٣)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقيقة الإيمان واليقين ، ح ١٥٥٤ ، إلى قوله : « على كلّ صواب نوراً ». وفيالمحاسن ، ص ٢٢٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥٠ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٣٦٧ ، المجلس ٥٨ ، ح ١٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨ ، ح ٢ ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ( والظاهر أنّ الصواب « جعفر » بدل « أبي جعفر » ) عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام مع زيادة في أوّله. راجع :الغيبة للنعماني ، ص ١٤١ ، ح ٢ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ١٥٠.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٣١ ؛وسائل الشيعه ، ج ٢٧ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٣٣٤٣.

(٤) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى عليّ بن الحكم ؛ فقد روى الخبر فيالمحاسن ، ص ٢٢٥ ، ح ١٤٥ ، عن‌عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور. قال عليّ : وحدّثني الحسين بن أبي العلاء أنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس ، الخبر.

والمراد أنّ حسين بن أبي العلاء كان مع ابن أبي يعفور في المجلس الذي سأل ابن أبي يعفور أبا عبداللهعليه‌السلام .

فعليه يروي عليّ بن الحكم الخبر عن أبي عبداللهعليه‌السلام بطريقين :

الأوّل : أبان بن عثمان عن عبدالله بن أبي يعفور. الثاني : حسين بن أبي العلاء.

يؤيّد ذلك كثرة روايات عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٠٥ - ٤٠٦. ثمّ إنّه لايخفى أنّ هذا قسم آخر من التحويل في السند.

(٥) في « ألف » والمحاسن : « يثق ». وفي « بر » : « تثق ».

(٦) في « بر » والمحاسن : « لايثق ».

١٧٢

بِهِ؟ قَالَ : « إِذَا وَرَدَ(١) عَلَيْكُمْ(٢) حَدِيثٌ ، فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَإلّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلى بِهِ(٣) »(٤) .

٢٠٥/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ ، فَهُوَ زُخْرُفٌ(٥) »(٦) .

٢٠٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ ، فَهُوَ زُخْرُفٌ »(٧) .

٢٠٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ‌

__________________

(١) في « ج » : « أورد ».

(٢) جزاء الشرط الأوّل محذوف ؛ لظهوره. تقديره : « فخذوه » أو نحو ذلك. وجزاء الشرط الثاني - المدلول عليه بكلمة « إلّا » - هو قوله : « فالّذي جاءكم به أولى به » ، أو « هو أولى بأخذه والعمل به دونكم ».شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١١. وراجع :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤١٩ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٢٨.

(٣) « به » أي بذلك الحديث ، يعني ردّوه عليه ولا تقبلوه منه ، فإنّه أولى بروايته وأن يكون عنده لايتجاوزه. والفرض التأكيد في ترك العمل بما خالف كتاب الله تعالى وقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١١ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٢٠ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٢٩.

(٤)المحاسن ، ص ٢٢٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٥ ، عن عليّ بن حكم. وراجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكتمان ، ح ٢٢٦٧.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٣٤٤.

(٥) فيشرح المازندراني : « فهو زخرف ، أي قول فيه تمويه وتدليس ، وكذب فيه تزوير وتزيين ؛ ليزعم الناس أنّه من أحاديث النبيّ وأهل بيتهعليهم‌السلام ». و : « الزخرف » في الأصل الذهب وكمال حسن شي‌ء ، ثمّ يشبّه به كلّ مموّه مزوّر. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٦٩ ( زخرف ).

(٦)المحاسن ، ص ٢٢٠ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٢٨ ، بسنده عن أيّوب بن الحرّ.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩ ، ح ٤ ، عن أيّوب بن الحرّ.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١١ ، ح ٣٣٣٤٧.

(٧)الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٣٤٥.

١٧٣

الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « خَطَبَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله بِمِنى ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ ، فَأَنَا قُلْتُهُ ، وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ ، فَلَمْ أَقُلْهُ »(١) .

٢٠٨/ ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ خَالَفَ(٣) كِتَابَ اللهِ وَ(٤) سُنَّةَ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَدْ كَفَرَ »(٥) .

٢٠٩/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : « إِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَا عُمِلَ بِالسُّنَّةِ وَإِنْ قَلَّ »(٦) .

٢١٠/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ وَ(٧) صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

__________________

(١)المحاسن ، ص ٢٢١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير عن الهشامين وغيرهما ، قال : « خطب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨ ، ح ١ ، عن هشام بن الحكم. راجع :المحاسن ، ص ٢٢١ ، ح ١٣١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٠.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١١ ، ح ٣٣٣٤٨.

(٢) في « ألف ، بر » : « أصحابنا ».

(٣) المراد : المخالفة في القول والاعتقاد عالماً عامداً ، أو مخالفة الضروريّات ، وأمّا المخالفة في العمل فقط فهو فسق ، لا كفر. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١٢ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣٠. (٤) في المحاسن : - « كتاب الله و ».

(٥)المحاسن ، ص ٢٢٠ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٢٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١١ ، ح ٣٣٣٤٩.

(٦)المحاسن ، ص ٢٢١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٣ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن. وراجع :الكافي ، كتاب الجهاد ، باب وجوه الجهاد ، ح ٨٢١٧.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٣٧.

(٧) في « ف » : « عن ». والظاهر عدم صحّة هذه النسخة ، كما لايصحّ ما في المطبوع وسائر النسخ ، بل الصحيح « عن أبي سعيد القمّاط صالح بن سعيد » ؛ فقد ثبت في محلّه أنّ أباسعيد القمّاط هو صالح بن سعيد المترجم فيرجال النجاشي ، ص ١٩٩ ، الرقم ٥٢٩ ؛ والمذكور فيرجال الشيخ ، ص ٢٢٥ ، الرقم ٣٠٣٩. والكلام حوله =

١٧٤

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ الْفُقَهَاءَ لَا يَقُولُونَ هذَا.

فَقَالَ(١) : « يَا وَيْحَكَ(٢) ، وَهَلْ رَأَيْتَ فَقِيهاً قَطُّ؟! إِنَّ الْفَقِيهَ - حَقَّ الْفَقِيهِ(٣) - الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا ، الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ ، الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّةِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله »(٤) .

٢١١/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ أَبِي(٥) عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(٦) عليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَاقَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ ، وَلَا قَوْلَ(٧) وَلَا(٨) عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ ، وَلَا قَوْلَ وَلَا عَمَلَ(٩) وَلَا نِيَّةَ(١٠) إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ »(١١) .

__________________

= طويل الذيل. نرجع الطالب إلى ما ألّفه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه ؛ من رسالته « كلمة في المراد من أبي سعيد القمّاط ».

(١) في حاشية « ض » : + « له ».

(٢) في « ف ، و ، بس » ، ومرآة العقول : « ويحك » بدل « يا ويحك ». و « الويح » كلمة ترحّم وتوجّع ، تقال لمن وقع في هلكة لايستحقّها ، وقديقال بمعنى المدح والتعجّب. و « الويل » كلمة عذاب. وقيل : هما بمعنى واحد. وهي منصوبة بفعل مقدّر ، أي ألزمك الله ويحاً. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٧ ( ويح ) ؛ وج ٥ ، ص ١٨٤٦ ( ويل ).

(٣) « حقّ الفقيه » منصوب على أنّه بدل الكلّ من الفقيه ، والمعنى ، الفقيه الكامل في علمه وفقاهته. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣٠.

(٤)المحاسن ، ص ٢٢٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عن أبي جعفرعليهما‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ٨٥.

(٥) في المحاسن : - « أبي ». والمذكور في طبعة الرجائي ، ج ٢ ، ص ٣٤٨ ، ح ٧٣٢ والبحار ، ج ٨٥ ، ذيل ح ٢٨ : « أبي عثمان العبدي ». ولعلّ المراد من أبي عثمان هو عمرو بن جميع العبدي الراوي عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٨ ، الرقم ٧٦٩ ؛رجال البرقي ، ص ٣٥.

(٦) في « ض » : + « عليّ ».

(٧) في « ألف » والبصائر : - « ولا قول ».

(٨) في « و » والوسائل : - « لا ».

(٩) في البصائر : - « ولا قول ولا عمل ».

(١٠) في « ألف ، و ، بح » والمقنعة وأمالي الطوسي ، ص ٣٣٧ : « وعمل ونيّة » بدون « لا ».

(١١)المحاسن ، ص ٢٢١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٤. وفىبصائر الدرجات ، ص ١١ ، ح ٤ ، عن أحمد بن =

١٧٥

٢١٢/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شِرَّةٌ(١) وَفَتْرَةٌ(٢) ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ(٣) إِلَى سُنَّةٍ(٤) ، فَقَدِ اهْتَدى ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلى بِدْعَةٍ ، فَقَدْ غَوى »(٥) .

٢١٣/ ١١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ مَنْ تَعَدَّى السُّنَّةَ ، رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ »(٦) .

٢١٤/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

= محمّد بن خالد ، مع زيادة في أوّلهما. وفيالأمالي للطوسي ، ص ٣٣٧ ، المجلس ١٢ ، ح ٢٥ ؛ وص ٣٨٥ ، المجلس ١٣ ، ح ٩٠ ، بسند آخر مع اختلاف يسير.المقنعة ، ص ٣٠١ ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ح ٥٢٠ ، عن الرضاعليه‌السلام ؛تحف العقول ، ص ٤٣ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مع زيادة في أوّله ، وفي الثلاثة الأخيرة مرسلاً. وراجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب النيّة ، ح ١٦٧٥.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٧ ، ح ٨٤.

(١) في « ج ، بف » : « شرَة ». وفي « ب ، بس » : « شِرْهٌ ». وفي « ألف ، ف ، و » وشرح صدر المتألّهين ومرآة العقول : « شَرَهٌ ». وفي « بر » : « بشرة ». و « الشِرَّة » : النشاط والرغبة والحرص. و « الشَرَه » : مصدر بمعنى غلبة الحرص على الشي‌ء. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٠٠ ( شرر ) ؛ وج ١٣ ، ص ٥٠٦ ( شره ).

(٢) « الفترة » : الانكسار والضعف.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٧٧ ( فتر ).

(٣) ضبط ميرداماد هذا وما بعده « شرّته » إن كان ما قبله « شِرّة » ، أو « شَرَهه » إن كان ما قبله « شَرَه ». ونسب الأوّل إلى طائفة من النسخ. راجع :التعليقة للداماد ، ص ١٦١ - ١٦٣.

(٤) في « ض » : « السنّة ».

(٥) راجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب ( بدون العنوان ) ح ١٦٨٠ وح ١٦٨١.الوافي ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤١.

(٦)المحاسن ، ص ٢٢١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٣٢ ، وزاد في آخره : « وفي حديث آخر قال أبوجعفرعليه‌السلام : من جهل السنّة ردّ إلى السنّة ».الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٤٤.

١٧٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : السُّنَّةُ سُنَّتَانِ(١) : سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ ، الْأَخْذُ بِهَا هُدًى ، وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ ؛ وَسُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ ، الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ ، وَتَرْكُهَا إِلى(٢) غَيْرِ(٣) خَطِيئَةٍ »(٤) .

[ تَمَّ كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ ، وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،

وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ. ](٥)

__________________

(١) فيالوافي : « السنّة في الأصل : الطريقة والسيرة ، ثمّ خصّت بطريقة الحقّ التي وضعها الله للناس وجاء بها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ ليتقرّبوا بها إلى الله عزّوجلّ ، ويدخل فيها كلّ عمل شرعيّ واعتقاد حقّ ؛ وتقابلها البدعة. وتنقسم السنّة إلى واجب وندب ، وبعبارة أُخرى إلى فرض ونفل ، وبثالثة إلى فريضة وفضيلة

وقد تطلق السنّة على قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وفعله ، وهي في مقابلة الكتاب. ويحتمل أن يكون المراد بها هاهنا ، كما يشعر به لفظة « في » المنبئة عن الورود. وأمّا تخصيص السنّة بالنفل والفضيلة ، فعرف طارٍ من الفقهاء نشأ حديثاً وليس في كلام أهل البيتعليهم‌السلام منه أثر ؛ بل كانوا يقولون : غسل الجمعة سنّة واجبة. ونحو ذلك ». وللمزيد راجع :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢١٣ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠٢ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣٢ - ٢٣٣. وراجع أيضاً :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ؛ الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٨ - ٢١٣٩ ( سنن ).

(٢) في « بر » والخصال والتحف : - « إلى ».

(٣) في « ف » والمحاسن والأمالي : « غيرها ». وظاهر الشروح إضافة كلمة « غير » إلى مابعدها ؛ حيث قالوا : أي تركها يرجع وينتهي إلى غير خطيئة ، يعنى تركها ليس إلى خطيئة توجب العقاب ، أو هو من غير خطيئة ، أو هو غير خطيئة ؛ لأنّه ترك ماجوّز الشارع تركه.

راجع :شرح صدرالمتألّهين ، ص ٢١٣ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣٣.

(٤)المحاسن ، ص ٢٢٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٠ ، بسنده عن النوفلي ؛الخصال ، ص ٤٨ ، باب الاثنين ، ح ٥٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الأمالي للطوسي ، ص ٥٨٩ ، المجلس ١٦ ، ح ١١ ، بسند آخر عن عليعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله.تحف العقول ، ص ٥٧ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٤٦.

(٥) الموجود في النسخ بدل ما بين المعقوفين مختلف.

١٧٧

١٧٨

(٣)

كتاب التوحيد‌

١٧٩

١٨٠