الشفاء الإلهيّات

الشفاء الإلهيّات0%

الشفاء الإلهيّات مؤلف:
الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
تصنيف: مكتبة الفلسفة والعرفان
الصفحات: 489

الشفاء الإلهيّات

مؤلف: ابن سينا
الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
تصنيف:

الصفحات: 489
المشاهدات: 46483
تحميل: 3860

توضيحات:

الشفاء الإلهيّات
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 489 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46483 / تحميل: 3860
الحجم الحجم الحجم
الشفاء الإلهيّات

الشفاء الإلهيّات

مؤلف:
الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
العربية

[ الفصل الثاني ]

( ب ) فصل

في تحقيق (١) الجوهر الجسماني وما يتركب (٢) منه (٣)

وأول ذلك معرفة الجسم وتحقيق ماهيته.

أما بيان أن الجسم جوهر واحد متصل وليس مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ ، فقد فرغنا عنه. وأما تحقيقه وتعريفه فقد جرت العادة بأن يقال : إن الجسم (٤) جوهر طويل عريض عميق ، فيجب أن ينظر في كيفية ذلك. لكن كل واحد من ألفاظ الطول والعرض والعمق يفهم منه أشياء مختلفة. فتارة يقال : طول للخط كيف كان ، وتارة يقال طول لأعظم الخطين المحيطين بالسطح مقدارا ، وتارة يقال طول لأعظم الأبعاد المختلفة (٥) الممتدة المتقاطعة كيف كانت (٦) خطا أو غير خط ، وتارة يقال طول للبعد المفروض بين الرأس ومقابله من القدم أو الذنب من الحيوان. وأما العرض فيقال للسطح نفسه ، ويقال لأنقص البعدين مقدارا ، ويقال للبعد الواصل بين (٧) اليمين واليسار. والعمق أيضا قد يقال لمثل البعد الواصل بين السطحين ، وقد يقال له مأخوذا ابتداء (٨) من فوق ، حتى إن ابتدأ من أسفل سمي سمكا. فهذه (٩) هي الوجوه المشهورة في هذا.

وليس يجب أن يكون في كل جسم خط بالفعل ، فإن الكرة ليس فيها خط بالفعل البتة ولا يتعين فيها المحور ما لم تتحرك ، وليس من شرط الكرة في أن

__________________

(١) تحقيق : تركيب م

(٢) وما يتركب : وما يركب د

(٣) منه : عنه ب ، د ، ص ، منها ج

(٤) الجسم : هو ب

(٥) المختلفة : ساقطة من ج ، د ، ص ، م

(٦) كانت : كان ب ، ص

(٧) بين : من د

(٨) ابتداء : ابتداؤه م

(٩) فهذه : وهذه ط.

٦١

تصير جسما أن تكون متحركة (١) حتى يظهر فيها (٢) محور أو خط آخر. فإنها (٣) تتحقق (٤) جسما بما يحقق (٥) الجسمية (٦) ، ثم يعرض لها (٧) أو يلزمها الحركة. وأيضا الجسم ليس يجب أن يكون فيه من حيث هو جسم سطح ، فإنه إنما يجب فيه من حيث يكون متناهيا ، وليس يحتاج في تحققه (٨) جسما وفي معرفتنا إياه جسما إلى أن يكون متناهيا ، بل التناهي عارض لازم (٩) له ، ولذلك لا يحتاج إلى تصوره للجسم حين (١٠) يتصور الجسم. ومن تصور جسما غير متناه فلم يتصور جسما لا جسما (١١) ، ولا يتصور (١٢) عدم التناهي إلا للمتصور (١٣) جسما. لكنه أخطأ كمن قال : إن الجسم آلة ، فقد أخطأ في التصديق ولم يخطئ في تصور بسيطيه وهما الموضوع والمحمول.

ثم إن كان لا بد للجسم (١٤) في تحققه جسما أن تكون له سطوح (١٥) ، فقد يكون جسم محيط به سطح واحد وهو الكرة (١٦). وليس أيضا من شرط الجسم في أن يكون جسما أن تكون له أبعاد متفاضلة ، فإن المكعب أيضا جسم مع أنه محاط بحدود ستة ، ومع ذلك ليس فيه أبعاد متفاضلة حتى يكون له (١٧) طول وعرض وعمق بأحد المعاني.

ولا أيضا يتعلق كونه جسما بأن يكون موضوعا تحت السماء ، حتى تعرض له الجهات لأجل جهات العالم ، ويكون له طول وعرض وعمق بمعنى آخر ، وإن كان لا بد من أن يكون إما سماء وإما في سماء.

__________________

(١) متحركة : متحركا ج ، د ، ص ، ط ، م

(٢) فيها : فيه ج ، ص ، ط م

(٣) فإنها : فإنه ح ، ط ، م

(٤) تتحقق : يحقق ط

(٥) يحقق : يتحقق ج ، د ، ص ، ط ، طا

(٦) الجسمية : جسميته د

(٧) لها أو يلزمها : له أو يلزمه ح ، د ، ط ، م

(٨) تحققه : تحقيقه د ، ط ، م

(٩) لازم : ساقطة من د

(١٠) حين : حتى بخ ، هامش ص

(١١) لا جسما : لا جسم د

(١٢) ولا يتصور : ولا تصور م. (١٣) للمتصور : المتصور ج ، ط ، طا

(١٤) لا بد للجسم : لا بد فى الجسم ج ؛ لا بد فى الجسم د ؛ لا بد فلجسم م. (١٥) سطوح : سطح ب ، ج ، د ، ص ، ط ، م. (١٦) وهو الكرة : ساقطة من ب ، ج ، د ، ص ، ط ، م

(١٧) له : + سطح فقد يكون جسم يحيط به سطح واحد وليس أيضا د.

٦٢

فبين (١) من هذا أنه ليس يجب أن يكون في الجسم ثلاثة أبعاد بالفعل على الوجوه المفهومة من الأبعاد الثلاثة حتى يكون جسما (٢) بالفعل.

فإذا كان الأمر على هذا ، فكيف يمكننا أن نضطر أنفسنا إلى فرض أبعاد ثلاثة بالفعل ، موجودة في الجسم ، حتى يكون جسما ، بل معنى هذا الرسم للجسم أن الجسم هو الجوهر الذي يمكنك أن تفرض فيه بعدا كيف شئت ابتداء ، فيكون ذلك المبتدأ هو الطول ، ثم يمكنك (٣) أن تفرض أيضا بعدا آخر مقاطعا (٤) لذلك البعد على قوائم ، فيكون ذلك البعد الثاني (٥) هو العرض ، ويمكنك أن تفرض فيه بعدا ثالثا مقاطعا لهذين البعدين (٦) على قوائم تتلاقى الثلاثة على موضع واحد ، ولا يمكنك أن تفرض بعدا عموديا بهذه الصفة غير هذه الثلاثة.

وكون الجسم بهذه الصفة (٧) هو الذي يشار لأجله إلى الجسم بأنه طويل عريض عميق ، كما يقال : إن الجسم هو المنقسم في جميع الأبعاد. وليس يعني (٨) أنه منقسم (٩) بالفعل مفروغ عنه ، بل على أنه من شأنه أن يفرض فيه هذا القسم.

فهكذا يجب أن يعرف الجسم ، وهو أنه الجوهر الذي كذا صورته ، وهو بها هو ما (١٠) هو ، ثم سائر الأبعاد المفروضة فيه بين نهاياته ونهاياته أيضا وأشكاله وأوضاعه أمور (١١) ليست (١٢) مقومة (١٣) له ، بل هي تابعة لجوهره. وربما لزم بعض الأجسام شيء منها أو كلها ، وربما لم يلزم بعض الأجسام شيء منها أو بعضها.

__________________

(١) فبين : فتبين ص

(٢) جسما : جميعا ط

(٣) ثم يمكنك : ويمكنك ج ، م

(٤) آخر مقاطعا : لآخر متقاطعا ج

(٥) ذلك البعد الثاني : ذلك الثاني ص ، م

(٦) البعدين : ساقطة من م

(٧) غير ... الصفة : ساقطة من ب

(٨) يعنى : + به ، ب ، د ، ص ، ط

(٩) منقسم : ينقسم ب وج ، د ، ص ، ط

(١٠) هو ما : هو هو ما م

(١١) أمور : ساقطة من د ، ط

(١٢) ليست : ساقطة من ح

(١٣) مقومة : بمقومة ط.

٦٣

ولو أنك أخذت شمعة فشكلتها (١) بشكل افترض لها أبعاد بالفعل بين تلك النهايات معدودة مقدرة محدودة ، ثم إذا غيرت ذلك الشكل لم يبق شيء (٢) منها بالفعل واحدا بالشخص بذلك الحد وبذلك القدر ، بل حدثت أبعاد أخرى مخالفة لتلك بالعدد ، فهذه الأبعاد هي التي من باب الكم.

فإن اتفق أن كان جسما ، كالفلك مثلا ، تلزمه أبعاد واحدة ، فليس ذلك له بما هو جسم ، بل لطبيعة أخرى حافظة لكمالاته الثانية. فالجسمية بالحقيقة صورة الاتصال القابل لما قلناه (٣) من فرض الأبعاد الثلاثة. وهذا (٤) المعنى غير المقدار وغير الجسمية التعليمية. فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر أو أصغر ، ولا يناسبه بأنه مساو أو معدود به وعاد له أو مشارك أو مباين ، وإنما (٥) ذلك له من حيث هو مقدر ومن حيث جزء منه يعده. وهذا (٦) الاعتبار له غير اعتبار الجسمية التي ذكرناه (٧). وهذه أشياء قد شرحناها (٨) لك بوجه أبسط في موضع آخر (٩) يحتاج أن تستعين به.

ولهذا ما يكون الجسم الواحد يتخلخل (١٠) ويتكاثف بالتسخين والتبريد ، فيختلف مقدار جسميته. وجسميته التي ذكرناها لا تختلف ولا تتغير ، فالجسم الطبيعي جوهر بهذه الصفة.

وأما قولنا : الجسم التعليمي. فإما أن يقصد به صورة هذا من حيث هو محدد (١١) ، مقدر ، مأخوذ (١٢) في النفس ، ليس في الوجود ، أو يقصد به مقدار ما ذو اتصال أيضا (١٣) بهذه الصفة من حيث له اتصال محدود مقدر (١٤) كان في نقش (١٥)

__________________

(١) فشكاتها : فتشكلها د

(٢) شىء : ساقطة من م

(٣) قلناه : قلنا م

(٤) وهذا : وعلى هذا م

(٥) وإنما : فإنما ط

(٦) وهذا : وهذه د

(٧) ذكرناه : ذكرنا ب ، ج ، د ، م

(٨) شرحناها : شرحنا ب ، د ، ط. (٩) آخر : ساقطة من ب

(١٠) يتخلخل : يتخلل م. (١١) محدد : محدود بخ ج ، د ، ص ، طا

(١٢) مأخوذ : مأخوذة د ، ط ، م. (١٣) أيضا : ساقطة من م

(١٤) مقدر : ساقطة من ج ، د ، ص ، م. (١٥) نقش : النقش د.

٦٤

أو في مادة. فالجسم التعليمي كأنه عارض في ذاته لهذا الجسم الذي بيناه ، والسطح نهايته ، والخط نهاية نهايته. وسنوضح القول فيما (١) بعد فيها (٢) ، وننظر في أن الاتصال كيف يكون لها وكيف يكون للجسم الطبيعي.

فنقول أولا : إن من طباع الأجسام أن تنقسم ولا يكفي في إثبات ذلك المشاهدات ، فإن لقائل أن يقول : إن الأجسام المشاهدة ليس شيء منها هو جسم واحد صرفا ، بل هي مؤلفة من أجسام ، وإن (٣) الأجسام الوحدانية غير محسوسة ، وأنها لا يمكن أن تنقسم (٤) بوجه من الوجوه.

وقد تكلمنا على إبطال هذا بالبيانات (٥) الطبيعية ، وخصوصا على أسهل المذاهب نقضا ، وهو مذهب من خالف بينها بالأشكال. فإن قال قائل : إن طبائعها وإن أشكالها متشاكلة. فحينئذ يجب أن يبطل مذهبه ورأيه بما أقول.

فنقول : إن جعل أصغر الأجسام لا قسمة (٦) فيه لا بالقوة ولا بالفعل حتى كان (٧) كالنقطة جملة ، فإن ذلك الجسم يكون لا محالة حكمه حكم النقطة في امتناع تأليف الجسم (٨) المحسوس عنه (٩) ، وإن لم يكن كذلك (١٠) ، بل كان في ذاته بحيث يمكن أن يفرد منه قسم عن قسم. لكنه ليس يطيع الفصل المفرق بين القسمين اللذين يمكن فرضهما فيه توهما.

فنقول : لا يخلو إما أن يكون (١١) حال ما بين القسم والقسم (١٢) مخالفة لحال ما بين الجزء والجزء في أن الجزءين لا يلتحمان (١٣) وأن القسمين لا يفترقان ، أمرا لطبيعة

__________________

(١) فيما : فيها م

(٢) فيها : سقاطة من ب ، ج ، د ، م

(٣) وإن : فإن د

(٤) تنقسم : تقسم ب ، ح ، ط ، م

(٥) هذا بالبيانات : هذه البيانات ب

(٦) لا قسمة : لا يتمه ط

(٧) كان : أنه ب ، ج ، ص ، م ؛ كأنه أنه د

(٨) تأليف الجسم : تأليف جسم د

(٩) عنه منه بخ

(١٠) كذلك : لذلك م.

(١١) يكون : + كون م

(١٢) والقسم : + إلى بخ ؛ + التي هى ج. (١٣) لا يلتحمان : لا يلتئمان د ؛ لا يجتمعان ص.

٦٥

الشيء وجوهره ، أو بسبب (١) من خارج عن الطبيعة والجوهر. فإن كان سببا من خارج عن الطبيعة والجوهر فإما أن يكون سببا يتقوم به الطبيعة والجوهر بالفعل كالصورة للمادة والمحل للعرض ، أو سببا لا يتقوم به. فإن كان سببا لا يتقوم به فجائز من حيث الطبيعة والجوهر أن يكون بينهما التئام عن افتراق وافتراق عن التئام ، فتكون هذه الطبيعة الجسمية باعتبار نفسها قابلة للانقسام وإنما لا تنقسم (٢) بسبب من خارج. وهذا القدر يكفينا فيما نحن بسبيله. وأما إن كان ذلك السبب يتقوم به كل واحد من الأجزاء إما تقوما (٣) داخلا في طبيعته وماهيته ، أو تقوما في وجوده بالفعل غير داخل في ماهيته مختلفا (٤) فيه فيعرض أول ذلك أن هذه الأجسام مختلفة الجواهر. وهؤلاء لا يقولون به. وثانيا أن طبعة الجسمية التي لها لا يكون مستحيلا عليها ذلك (٥) وإنما يستحيل ذلك عليها من حيث صورة تنوعها ، ونحن لا نمنع ذلك ، ويجوز أن يقارن الجسمية شيء يجعل ذلك الجسم قائما نوعا لا يقبل القسمة ولا الاتصال بغيره ، وهذا قولنا في الفلك. والذي يحتاج إليه هاهنا هو أن تكون طبيعة الجسمية لا تمنع ذلك بما هي طبيعة الجسمية.

فنقول أولا : قد تحققنا أن الجسمية من حيث هي جسمية ليست غير قابلة للانقسام ، ففي كل (٦) طباع الجسمية أن تقبل الانقسام. فيظهر من هذا أن صورة الجسم والأبعاد قائمة في شيء. وذلك أن هذه الأبعاد هي الاتصالات أنفسها أو شيء يعرض للاتصال ، على ما سنحققها ، وليست (٧) أشياء يعرض لها

__________________

(١) بسبب : لسبب ص ، م

(٢) لا تنقسم : لم تنقسم ج ، د ، ص ، ط

(٣) تقوما : مقوما طا

(٤) مختلفا : ويختلف ب ، د ، ص ، طا ، م ؛ فيختلف ج

(٥) ذلك : قبول الانقسام د ، ص

(٦) كل : ساقطة من م

(٧) ما سنحققها وليست : ما سنحقق ليست ب ، ج ، د ، ص ، م.

٦٦

الاتصال. فإن لفظ الأبعاد اسم لنفس الكميات المتصلة لا للأشياء التي عرض لها الاتصال. والشيء الذي هو الاتصال نفسه أو المتصل بذاته فمستحيل (١) أن يبقى هو بعينه ، وقد يظل الاتصال. فكل (٢) اتصال بعد إذا انفصل بطل ذلك البعد وحصل بعدان آخران. وكذلك إذا حصل اتصال ، أعني الاتصال بالمعنى الذي هو فصل لا عرض ، وقد بينا هذا في موضع آخر. فقد حدث بعد آخر وبطل كل واحد مما (٣) كان بخاصيته. ففي الأجسام إذن شيء موضوع للاتصال والانفصال ، ولما (٤) يعرض للاتصال من المقادير (٥) المحدودة.

وأيضا فإن الجسم من حيث هو جسم له صورة الجسمية ، فهو (٦) شيء بالفعل ، ومن حيث هو مستعد أي استعداد شئت فهو بالقوة ، ولا يكون الشيء من حيث هو بالقوة شيئا هو من حيث هو بالفعل شيئا آخر ، فتكون القوة للجسم لا من حيث له الفعل. فصورة الجسم تقارن شيئا آخر غيرا له (٧) في أنه صورة ، فيكون الجسم جوهرا مركبا من شيء عنه له القوة ، ومن شيء عنه له الفعل. فالذي له به الفعل (٨) هو صورته ، والذي عنه (٩) بالقوة (١٠) هو مادته (١١) ، وهو الهيولى.

ولسائل أن يسأل ويقول (١٢) : فالهيولى أيضا مركبة ، وذلك لأنها في نفسها هيولى وجوهر بالفعل ، وهي مستعدة أيضا.

فنقول : إن جوهر الهيولى وكونها بالفعل هيولى ليس شيئا آخر إلا أنه جوهر مستعد لكذا ، والجوهرية التي لها ليس تجعلها بالفعل شيئا من (١٣) الأشياء (١٤) ،

__________________

(١) فمستحيل : فيستحيل د

(٢) فكل : وكل د ، ص ، ط

(٣) مما : فيما م

(٤) ولما : ولا ج

(٥) المقاديز : + المعدودة د

(٦) فهو : وهو ج

(٧) له : لها ج ، د

(٨) به الفعل : بالفعل ص ، ط

(٩) عنه : له طا

(١٠) بالقوة : القوة ب ، ج ، د ، ط ، م

(١١) هو مادته : هى مادته ج ، د ، ص ، ط ، م

(١٢) ويقول : فيقول ب ، ج ، ص ، ط

(١٣) من : فى ط. (١٤) من الأشياء : ساقطة من م.

٦٧

بل تعدها لأن تكون بالفعل شيئا بالصورة. وليس معنى جوهريتها إلا أنها أمر ليس في موضوع (١). فالإثبات هاهنا هو أنه أمر ، وأما أنه ليس في موضوع فهو (٢) سلب ، « وأنه أمر » ليس يلزم منه أن يكون (٣) شيئا معينا (٤) بالفعل لأن هذا عام ، ولا يصير الشيء بالفعل شيئا بالأمر العام ما (٥) لم يكن له فصل يخصه ، وفصله أنه مستعد لكل شيء ، فصورته التي تظن له هي أنه مستعد قابل.

فإذن ليس هاهنا حقيقة للهيولى تكون بها بالفعل ، وحقيقة أخرى بالقوة (٦) ، إلا أن يطرأ عليه حقيقة من خارج ، فيصير بذلك بالفعل وتكون ، في نفسها واعتبار وجود ذاتها ، بالقوة. وهذه الحقيقة هي الصورة. ونسبة الهيولى إلى هذين المعنيين أشبه بنسبة البسيط إلى ما هو جنس وفصل من نسبة المركب إلى ما هو هيولى وصورة.

فقد بان من هذا أن صورة الجسمية (٧) من حيث هي (٨) صورة الجسمية محتاجة إلى مادة ، ولأن طبيعة الصورة (٩) الجسمية في نفسها من حيث هي (١٠) صورة جسمية لا تختلف. فإنها طبيعية واحدة بسيطة ، ليس يجوز أن تتنوع بفصول تدخل عليها بما هي جسمية ، فإن دخلتها فصول تكون أمورا (١١) تنضاف (١٢) إليها من خارج ، وتكون أيضا إحدى (١٣) الصور المقارنة للمادة ، ولا يكون (١٤) حكمها معها حكم الفصول الحقيقية.

وبيان هذا هو أن الجسمية إذا خالفت جسمية الأخرى فيكون لأجل أن هذه حارة وتلك باردة ، أو هذه لها طبيعة فلكية وتلك لها (١٥) طبيعة أرضية. وليس

__________________

(١) موضوع : موضع ط ؛ + بالقوة ج ، ص ؛ + بأن ط

(٢) فهو : وهو ج

(٣) أن يكون ساقطة من د ، ط

(٤) معينا : متعينا طا

(٥) ما : وما ط

(٦) بالقوة : للقوة ط ، م

(٧) صورة الجسمية : هذه الصورة الجسمية م

(٨) هى : هو د ، ط

(٩) الصورة : صورة ج ، د ، ص ، م

(١٠) من حيث هى : أى د

(١١) أمورا : + لها د

(١٢) تنضاف : تضاف ص ، ط. (١٣) إحدى : أحد ط

(١٤) ولا يكون : فلا يكون ب ، ص. (١٥) وتلك لها : وتلك الأخرى لها ج ، د ، ص ، م.

٦٨

هذا كالمقدار الذي ليس هو في نفسه شيئا محصلا ما لم يتنوع بأن يكون خطا أو سطحا أو جسما (١) ، وكالعدد الذي ليس هو شيئا محصلا ما لم يتنوع اثنين أو ثلاثة أو أربعة. ثم إذا تحصل لا يكون (٢) تحصله (٣) بأن ينضاف إليه شيء من خارج ، وتكون الطبيعة (٤) الجنسية كالمقدارية أو العددية دونها (٥) طبيعة قائمة مشار إليها تنضاف إليها طبيعة أخرى فتتنوع بها ، بل تكون طبيعة الاثنينية (٦) نفسها هي العددية التي تحمل على الاثنينية وتختص بها ، والطولية نفسها هي المقدارية التي تحمل عليها وتختص بها.

وأما (٧) هاهنا فلا يكون كذلك ، بل الجسمية إذا أضيف إليها صورة أخرى لا تكون تلك الصورة التي تظن فصلا والجسمية باجتماعها جسمية ، بل تكون الجسمية أحدهما متحصلة في نفسها متحققة. فإنا نعني هاهنا بالجسمية التي (٨) كالصورة (٩) لا التي (١٠) كالجنس ، وقد عرفت الفرق بينهما في كتاب البرهان ، وسيأتيك هاهنا إيضاح وبيان لذلك (١١).

على أنك قد تحققت فيما (١٢) تبين لك الفرق بينهما ، فما كان كالمقدار يجوز أن تكون أنواعه تختلف بأمور لها في ذاتها ، والمقدار المطلق لا يكون له في ذاته شيء منها ، وذلك لأن المقدار المطلق لا تتحصل له ذات متقررة إلا أن تكون خطا أو سطحا ، فإذا تحصل خطا أو سطحا جاز أن يكون للخط (١٣) لذاته ، مخالفة للسطح بفصل (١٤) هو محصل لطبيعة المقدارية ، خطا أو سطحا.

__________________

(١) جسما : جسمانيا م

(٢) لا يكون : يكون ط ، م

(٣) تحصله : محصله ط

(٤) الطبيعة : لطبيعة م

(٥) الجنسية ... دونها : الجنسية دونها كالمقدارية أو العددية ب

(٦) الاثنينية : + فى د

(٧) وأما : فأما م

(٨) التي : الذي ب ، ط ، طا ، م

(٩) كالصورة : كالمادة ب ، ج ، طا

(١٠) لا التي : لا الذي ب ، ص ، ط ، طا ، م

(١١) لذلك : لهذا ج ، ص

(١٢) فيما : ممام

(١٣) للخط : الخظ م. (١٤) بفصل : لفصل م.

٦٩

وأما الجسمية التي نتكلم فيها فهي في نفسها طبيعة محصلة ، ليس تحصل (١) نوعيتها بشيء ينضم إليها ، حتى (٢) لو توهمنا أنه لم ينضم إلى الجسمية معنى ، بل كانت جسمية لم يمكن أن يكون متحصلا (٣) في أنفسنا (٤) إلا مادة واتصال (٥) فقط. وكذا (٦) إذا أثبتنا مع الاتصال شيئا آخر فليس لأن الاتصال نفسه لا يتحصل لنا إلا بإضافته (٧) إليه وقرنه به ، بل بحجج أخرى تبين أن الاتصال لا يوجد بالفعل وحده. فليس (٨) أن لا يوجد الشيء بالفعل موجودا هو أن لا تتحصل طبيعيته ، فإن البياض والسواد كل شيء منهما متحصل الطبيعة (٩) معنى متخصصا ، أتم تخصيصه (١٠) الذي هو في ذاته ، ثم لا يجوز أن يوجد بالفعل إلا في مادة.

وأما المقدار مطلقا فيستحيل أن يتحصل طبيعة مشارا إليها إلا أن يجعل بالضرورة خطا أو سطحا ، حتى يصير جائزا أن يوجد ، لا أن المقدار يجوز أن يوجد مقدارا ، ثم يتبعه أن يكون خطا أو سطحا على سبيل أن ذلك شيء لا يوجد الأمر (١١) دونه بالفعل (١٢). وإن كان متحصل الذات ، فإن هذا ليس كذلك (١٣) ، بل الجسمية تتصور أنها وجدت بالأسباب التي لها أن توجد بها وفيها وهي جسمية فقط بلا زيادة ، والمقدار لا يتصور أنه وجد (١٤) بالأسباب التي له (١٥) أن يوجد بها وفيها وهو مقدار (١٦) فقط بلا زيادة. فذلك المقدار (١٧) لذاته يحتاج (١٨) إلى فصول حتى يوجد شيئا متحصلا ، وتلك الفصول ذاتيات له لا تحوجه (١٩) إلى أن

__________________

(١) تحصل : تحصلها د

(٢) حتى : + يكون ب

(٣) متحصلا : متحصلة د

(٤) أنفسنا : أنفسها ج ، ص ، ط

(٥) واتصال : وانفصال ج ، د ، ص ، ط

(٦) وكذا : وكذلك ج ، د ، ص ، م

(٧) بإضافته : بالإضافة د. (٨) فليس : وليس د

(٩) الطبيعة : للطبيعة ط. (١٠) تخصيصه : تخصصه ج

(١١) الأمر : إلا من ج ، ص ، ط. (١٢) بالفعل : الفعل د ، ط

(١٣) كذلك : كذا ج ، د ، ص ، ط ، م. (١٤) وجد : وجدت ب ، د

(١٥) له : لها ب ، ج ، د. (١٦) وهو مقدار : وهى جسمية ب ، د

(١٧) فذلك المقدار : والمقدار د ؛ فكذلك المقدار م. (١٨) يحتاج : محتاج ط

(١٩) لا تحوجه : لا تخرجه ط ؛ تخرجه م.

٧٠

يصير لحصولها (١) غير المقدار. فيجوز أن يكون مقدارا يخالف مقدارا (٢) في أمر له بالذات.

وأما صورة الجسمية من حيث هي جسمية فهي طبيعة واحدة بسيطة محصلة لا اختلاف فيها ، ولا تخالف مجرد صورة جسمية لمجرد صورة جسمية بفصل داخل في الجسمية ، وما يلحقها إنما يلحقها على أنها شيء خارج عن طبيعتها. فلا يجوز إذن أن تكون جسمية محتاجة إلى مادة ، وجسمية غير محتاجة إلى مادة. واللواحق الخارجية (٣) لا تغنيها عن الحاجة إلى المادة بوجه من الوجوه ، لأن الحاجة إلى المادة إنما تكون للجسمية ولكل ذي مادة لأجل ذاته ، وللجسمية من حيث هي جسمية لا من حيث هي جسمية مع لاحق.

فقد بان أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة.

__________________

(١) لحصولها : بحصولها م

(٢) مقدارا يخالف مقدارا : المقدار يخالف المقدار د ، ط.

(٣) الخارجية : الخارجة ج ، ص ، م.

٧١

[ الفصل الثالث ]

( ج ) فصل

في أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة

ونقول الآن إن هذه المادة الجسمانية يستحيل أن توجد بالفعل متعرية عن الصورة. ومما يوضح ذلك بسرعة أنا بينا أن كل (١) وجود (٢) يوجد فيه شيء بالفعل محصل قائم ، وأيضا استعداد لقبول شيء آخر ، فذلك الوجود مركب من مادة وصورة ، والمادة الأخيرة (٣) غير مركبة من مادة وصورة.

وأيضا إنها إن فارقت الصورة الجسمية فلا يخلو إما (٤) أن يكون لها وضع وحيز في الوجود الذي لها حينئذ ، أو لا يكون ، فإن كان لها وضع وحيز وكان (٥) يمكن أن تنقسم فهي لا محالة ذات مقدار وقد فرض لا مقدار لها ، وإن لم يمكن (٦) أن تنقسم ولها وضع فهي لا محالة نقطة ويمكن أن ينتهي إليها خط ، ولا يجوز أن تكون مفردة الذات منحازة ، على ما علمت في مواضع.

وأما إن كان هذا الجوهر لا وضع له ولا إليه إشارة ، بل هو كالجواهر المعقولة ، لم يخل إما أن يحل فيه البعد المحصل بأسره دفعة ، أو يتحرك هو إلى كمال مقداره (٧) تحركا (٨) على الاتصال. فإن حل فيه المقدار دفعة وحصل لا محالة مع تقدره (٩) في حيز مخصوص فيكون قد صادفه المقدار مختصا بحيز ، وإلا لم يكن

__________________

(١) كل : لكل ج ، ط

(٢) وجود : موجود هامش ص

(٣) الأخيرة : الآخرة م

(٤) إما : ساقطة من م

(٥) وكان : فكان ب

(٦) يمكن : يكن د

(٧) كمال مقداره : كمال مقدار ط ؛ مقداره د

(٨) تحركا : محركا ب ؛ متحركا ط

(٩) تقدره : مقدره ب ، بخ ؛ + إما د.

٧٢

حيز أولى (١) به من حيز ، فقد صادفه المقدار (٢) حيث انضاف إليه ، فيكون لا محالة قد صادفه وهو في الحيز الذي هو فيه ، فيكون ذلك الجوهر متحيزا ، إلا أنه عساه (٣) أن لا يكون محسوسا ، وقد فرض غير متحيز البتة ، هذا خلف.

ولا يجوز أن يكون التحيز (٤) قد حصل له دفعة من قبول المقدار ، لأن المقدار إن وافاه وليس هو في حيز كان المقدار يقترن به لا في حيز ، ولم يكن يوافيه في حيز مخصوص من الأحياز المختلفة المحتملة له ، فيكون حينئذ لا حيز له ، وهذا محال ، أو يكون في كل حيز يمكن أن يكون له لا يخصص (٥) ببعضه ، وهذا أيضا (٦) محال.

وهذا (٧) يظهر ظهورا (٨) أكثر في توهمنا هيولى مدرة ما قد تجردت ثم حصل فيها صورة تلك المدرة ، فلا يجوز (٩) أن تحصل فيها وليست في حيز ، ولا يجوز أن تكون تلك (١٠) المدرة تحصل في كل حيز هو بالقوة حيز طبيعي للمدرة ، فإن (١١) المدرية (١٢) لا تجعلها (١٣) شاغلة (١٤) لكل حيز لنوعها (١٥) ، ولا تجعلها (١٦) أولى بجهة من حيزها (١٧) دون جهة ، ولا يجوز أن توجد إلا في جهة مخصوصة من جملة كلية الحيز ، ولا يجوز أن تتحصل (١٨) في جهة مخصوصة ، ولا مخصص له بها من الأحوال. إذ ليس إلا اقتران صورة بمادة ، وذلك مشترك (١٩) الاحتمال للحصول في أي جهة كانت (٢٠) من الجهات الطبيعية لأجزاء الأرض. وقد علمت أن مثل هذا الحصول في جهة من الحيز إنما يكون فيما يكون بسبب وقوعه بالقرب (٢١) منه بقسر قاسر خصص ذلك القرب باتجاهه (٢٢) (٢٣)

__________________

(١) حيز أولى : حيزا أولى م. (٢) المقدار : + من د

(٣) عساه : عسى ح ، ط ، م. (٤) التحيز : المتحيز ط.

(٥) لا يخصص : لا يتخصص ص .. (٦) أيضا : ساقطة من ب ، د ، ص ، ط ، م.

(٧) وهذا : وبهذا ص. (٨) ظهورا : ظهور ط.

(٩) فلا يجوز : ولا يجوز بخ. (١٠) تلك : ساقطة من ج ، د ، م

(١١) للمدرة فإن : ساقطة من د. (١٢) المدرية : للمدرية د

(١٣) لا تجعلها لا تجعله م. (١٤) شاغلة : شاغلا ب ، ج ، د ، ط ، م

(١٥) لنوعها : لنوعه ب ، ج ، د ، م ؛ نوعه طا. (١٦) ولا تجعلها : ولا تجعله ب ، د ، ص ، ط ، م

(١٧) حيزها : حيزه ب ، ج ، م. (١٨) تتحصل : تحصل ص ، م

(١٩) مشترك : مشتركة ج. (٢٠) كانت : كان ج ، ص ، م

(٢١) وقوعه بالقرب : وقوعها بقرب بخ

(٢٢) القرب باتجاهه : القاسر بقرب اتجاهه د

(٢٣) باتجاهه : اتجاهه ج ، ص ، م.

٧٣

إلى ذلك المكان بعينه بالحركة المستقيمة أو حدوثه في الابتداء هناك. وبذلك (١) القرب أو وقوعه فيه بنقل ناقل لذلك تخصص ، وقد أشبع لك الكلام في هذا.

فالهيولى التي للمدرة (٢) لا تختص (٣) بعد التجريد (٤) ، ثم ليس صورة المدرية بجهة إلا أن يكون لها مناسبة مع تلك الجهة لتلك المناسبة لا لنفس كونها هيولى أولا ، ولا لنفس (٥) اكتسابها بالصورة ثانيا (٦) تخصصت بها ، وتلك المناسبة وضع ما.

وكذلك إن كان قبوله المقدار بكماله لا دفعة ، بل على انبساط (٧) ، وعلى (٨) أن كل ما من شأنه أن ينبسط ، فله جهات ، وكل ما له جهات فهو ذو وضع فيكون (٩) ذلك الجوهر ذا وضع وحيز ، وقيل لا وضع له ولا حيز ، وهذا خلف.

والذي أوجب هذا كله فرضنا أنه يفارق الصورة الجسمية ، فيمتنع (١٠) أن يوجد بالفعل إلا متقوما بالصورة الجسمية ، وكيف (١١) تكون ذات لا حيز (١٢) لها في القوة (١٣) ولا في الفعل (١٤) تقبل الكم؟

فتبين أن المادة لا تبقى مفارقة.

وأيضا فإنها لا تخلو إما أن يكون وجودها وجود (١٥) قابل ، فيكون دائما قابلا (١٦) لشيء لا يعرى عن قبوله لها (١٧) ، وإما أن يكون لها وجود خاص متقوم ، ثم يلحق به أنه يقبل فيكون بوجودها الخاص (١٨) المتقوم غير ذي (١٩) كم (٢٠) وغير ذي حيز (٢١) ،

__________________

(١) وبذلك : أو بذلك د

(٢) للمدرة : فى المدرة طا

(٣) لا تختص : لا تخصص طا

(٤) التجريد : التحريك م

(٥) ولا لنفس : ولنفس م

(٦) ثانيا : ثانية د

(٧) انبساط : انبساطه ط

(٨) وعلى : على ج. (٩) فيكون : ويكون ص

(١٠) فيمتنع : فمتنع م. (١١) وكيف : فكيف د

(١٢) لا حيز : لا جزء ط ؛ ولا جزء م. (١٣) فى القوة : بالقوة طا ، م

(١٤) فى الفعل : بالفعل د ، طا ، م (١٥) وجود : ساقطة من ب

(١٦) قابلا : قابلة ص. (١٧) قبوله لها : مقبول بخ ، د ، م ؛ مقبول له ج ؛ مقبول لها ص

(١٨) الخاص : الخاصة د. (١٩) ذى : ذات ج

(٢٠) كم : + وقد قام غير ذى كم د ، ط ؛ وقد قام كان غير ذى كم م.

(٢١) جيز : + وقد قام غير ذى كم وغير ذات حيز ج ؛ + وقد قام غير ذى كم وغير ذى حيز ص.

٧٤

فيكون المقدار الجسماني هو الذي عرض له (١) وصير ذاته بحيث له بالقوة أجزاء بعد ما آن (٢) لذاته (٣) أن تقوم جوهرا في نفسه غير ذي حيز ولا كمية ولا قبول قسمة.

فإن (٤) كان وجوده (٥) الخاص الذي يتقوم به (٦) لا يبقى عند التكثر أصلا ، فيكون ما هو متقوم بأنه لا حيز (٧) له ، ولا ينقسم بالوهم ، والعرض (٨) يعرض له أن يبطل عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه ، وإن كانت تلك الوحدانية لا لما تقوم به الهيولى ، بل لأمر آخر. ويكون ما فرضناه وجودا خاصا له ليس وجودا خاصا به يتقوم (٩) ، فيكون حينئذ للمادة صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل ، وصورة أخرى عارضة بها تكون غير واحدة بالقوة والفعل. فيكون (١٠) بين الأمرين شيء مشترك ، هو القابل للأمرين ، من شأنه أن يصير مرة وليس في قوته أن ينقسم ومرة أخرى وفي قوته أن ينقسم أعني القوة القريبة التي لا واسطة لها.

فلنفرض الآن هذا الجوهر وقد (١١) صار بالفعل اثنين ، وكل واحد منهما بالعدد غير الآخر ، وحكمه أنه يفارق الصورة الجسمانية ، فليفارق (١٢) كل واحد منهما الصورة الجسمانية ، فيبقى كل واحد منهما جوهرا واحدا بالقوة والفعل. ولنفرضه بعينه لم ينقسم (١٣) إلا أنه أزيل عنه الصورة الجسمانية حتى يبقى (١٤) جوهرا واحدا بالقوة والفعل ، فلا يخلو إما أن يكون بعينه (١٥) هذا الذي بقي جوهرا وهو غير جسم ، هو بعينه مثل الذي هو كجزئه (١٦) الذي بقي كذلك مجردا أو يخالفه ،

__________________

(١) عرض له : عرض ب ، ص ، ط ؛ + وإن د

(٢) آن : + له ط

(٣) لذاته : بذاته ص ، ط ؛ لذا د

(٤) فان : وإن ب

(٥) وجوده : وجود ج ، د ، ط

(٦) به : ساقطة من د

(٧) حيز : جزء ب ، ج ، د ، ص ، ط

(٨) والعرض : والفرض ص

(٩) به يتقوم : يقوم به ط

(١٠) بالقوة والفعل فيكون : بالقوة فيكون ب ، د ، ص ، ط ، م

(١١) وقد : قد ج ، د ، ص ، ط ، م. (١٢) فليفارق : + فى ب ، ط

(١٣) ينقسم : يقسم م. (١٤) يبقى : بقى م

(١٥) بعينه : ساقطة من د ، ص ، م. (١٦) كجزئه : جزؤه ب ، ط ؛ جزء. هامش ص.

٧٥

فإن خالفه فلا يخلو إما أن يكون لأن هذا بقي وذلك (١) عدم ، أو بالعكس ، أو يكون كلاهما قد بقيا ـ ولكن تختص بهذا كيفية أو صورة لا توجد إلا (٢) لذلك ـ أو يختلفان بالتفاوت بعد الاتفاق في المقدار أو الكيفية أو غير ذلك.

فإن بقي أحدهما وعدم الآخر ، والطبيعة واحدة ، متشابهة ، وإنما أعدم أحدهما رفع الصورة الجسمانية فيجب أن يعدم الآخر ذلك بعينه.

وإن اختص بهذا كيفية ، والطبيعة واحدة ولم تحدث (٣) حالة إلا مفارقة الصورة الجسمانية ، ولم يحدث مع هذه الحالة إلا ما يلزم هذه الحالة ، فيجب أن يكون حال الآخر كذلك.

فإن قيل : إن الأولين وهما اثنان متحدان (٤) فيصيران واحدا ، فنقول : ومحال (٥) أن يتحد جوهران ، لأنهما إن اتحدا (٦) وكل واحد منهما موجود فهما اثنان لا واحد ، وإن اتحدا وأحدهما معدوم والآخر موجود فالمعدوم (٧) كيف يتحد بالموجود؟ وإن عدما جميعا بالاتحاد وحدث شيء ثالث منهما فهما غير متحدين بل فاسدين ، وبينهما (٨) وبين الثالث مادة مشتركة (٩) ، وكلامنا في نفس المادة لا في شيء ذي مادة.

وأما إن اختلفا (١٠) بالتفاوت في المقدار (١١) أو غير ذلك (١٢) ، فيجب أن يكونا وليس لهما صورة جسمانية ولهما (١٣) (١٤) صورة مقدارية ، وهذا خلف.

وأما أن لا (١٥) يختلفا بوجه من الوجوه ، فيكون حينئذ حكم الشيء لو لم ينفصل عنه ما هو غيره (١٦) ، هو حكمه (١٧) بعينه (١٨) وقد انفصل عنه غيره (١٩) ، وحكمه مع غيره وحكمه

__________________

(١) وذلك : وداك م

(٢) لا توجد إلا : لا توجد ب ؛ لا توجدان ج ، ص

(٣) ولم تحدث : ساقطة من د

(٤) متحدان : يتحدان ص. (٥) ومحال : ومن المحال ب ، ج ؛ والمحال م

(٦) لأنهما إن اتحدا : لأنهما اتحدا م. (٧) فالمعدوم : فالعدم م

(٨) فاسدين وبينهما : فاسدان بينهما م. (٩) مشتركة : ومشتركة د

(١٠) إن اختلفا : يختلفا د. (١١) المقدار : القدر ج ، د ، م

(١٢) أو غير ذلك : ساقطة من ب ، ج ، م. (١٣) صورة جسمانية ولهما : ساقطة من ج ، د

(١٤) ولهما : لهما ص ، ط ، م. (١٥) وأما أن لا : وأما إن لم ج ، ص ؛ وإن لم د ؛ وأما أن م

(١٦) ما هو غيره : + وحكمه وحده بما بخ. (١٧) هو حكمه : هو ج ، م ؛ ساقطة من د

(١٨) بعينه : + حكمه ج ؛ + حكم د. (١٩) عنه غيره : منه غيره ص ، ط.

٧٦

وحده ومن كل جهة حكما واحدا ، هذا خلف. أعني أن يكون حكم بعض الموضوع (١) وحكم كله واحدا من كل جهة ، أعني أن (٢) يكون لو كان الشيء لن ينقص بأن يؤخذ منه شيء كما (٣) إذا أخذ منه شيء ، وحكمه ولم يضف إليه شيء حكمه وقد أضيف إليه شيء.

وبالجملة كل شيء يجوز في وقت من الأوقات أن يصير اثنين (٤) ، ففي طباع ذاته استعداد للانقسام لا يجوز أن يفارقه ، وربما (٥) يمنع (٦) عنه بعارض (٧) غير (٨) استعداد الذات (٩) ، وذلك الاستعداد محال إلا بمقارنة المقدار للذات (١٠).

فبقي أن المادة لا تتعرى عن الصورة الجسمية (١١). ولأن هذا الجوهر إنما صار كما بمقدار حله ، فليس بكم بذاته (١٢) ، فليس يجب أن تختص ذاته بقبول قطر بعينه دون قطر وقدر دون قدر ، وإن كانت الصورة الجسمية (١٣) واحدة ونسبة ما هو غير (١٤) متجزئ (١٥) ولا متكمم في ذاته ، بل إنما يتجزأ ويتكمم بغيره إلى أي مقدار يجوز وجوده نسبة (١٦) واحدة ، وإلا فله مقدار في ذاته يطابق ما يساويه دون ما يفضل عليه (١٧).

فبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادة بالتكاثف وتكبر بالتخلخل ، وهذا محسوس بل يجب أن يكون تعين (١٨) المقدار عليها (١٩) بسبب يقتضي في الوجود ذلك

__________________

(١) الموضوع : الموجود د

(٢) أن : ساقطة من م

(٣) كما : + هو ط

(٤) اثنين : اثنتين ص

(٥) وربما : ربما م

(٦) يمنع : يمتنع ص

(٧) بعارض : العارض د ، ط

(٨) غير : عن م

(٩) الذات : للذات ب ، ج ؛ ساقطة من م ؛ + وغير د ، ط

(١٠) للذات : الذات ب ، د ، ط ، م ؛ ساقطة من ج

(١١) الجسمية : الجسمانية ب

(١٢) بذاته : ذاته ط. (١٣) الجسمية : الجسمانية د ، ص

(١٤) ما هو غير : غير ما هو ب ، ج ، د ، ط ، م .. (١٥) متجزئ : متحيز ب ، ج ، د ، ص ، ط ، م

(١٦) نسبة : نسبته ط ، م. (١٧) عليه : + وهو للكل والجزء واحد لا بد صح أن يكون منه يطابق جزءا من المقدار وليس له فى ذاته جزء د ؛ + جزء ج.

(١٨) تعين : تغير ب. (١٩) عليها : عليه ج.

٧٧

المقدار. وذلك لسبب لا يخلو إما أن يكون أحد (١) الصور والأعراض التي تكون في المادة ، أو سببا من خارج. فإن كان سببا من خارج فإما أن يفيد ذلك المقدار المقدر بتوسط أمر (٢) آخر أو بسبب استعداد (٣) خاص. فيكون حكم هذا وحكم القسم الأول واحدا يرجع إلى أن الأجسام لاختلاف أحوالها تختلف مقاديرها. وإما أن لا تكون الإفادة بسبب ذلك وبتوسطه ، فتكون الأجسام متساوية الاستحقاق للكم ومتساوية (٤) الأحجام ، وهذا كاذب.

ومع ذلك أيضا فليس يجب أن يصدر عن ذلك السبب حجم بعينه دون حجم إلا لأمر ، وأعني بذلك (٥) الأمر شرطا ينضاف إلى المادة به تستحق المقدار المعين لا لنفس كونها مادة ولا أيضا لكونها مادة لها مصور (٦) بالكمية ، بل يكون للمادة شيء لأجله تستحق أن يصورها المصور بذلك الحجم والكمية. ويجوز أن تختلف بالنوع (٧) مطلقا ، ويجوز أن تختلف بالأشد والأضعف ليس بالنوع مطلقا ، وإن كان الأشد والأضعف قد يقارب الاختلاف في النوع ، لكن بين الاختلاف بالنوع مطلقا وبين الاختلاف بالأشد والأضعف مخالفة معلومة عند المعتبرين فقد علم أن الهيولى قد تتهيأ بعينها لمقادير مختلفة وهذا أيضا مبدأ للطبيعيات (٨).

وأيضا فإن كل جسم (٩) يختص لا محالة (١٠) بحيز من الأحياز ، وليس له الحيز (١١) الخاص به بما هو جسم ، وإلا لكان كل جسم كذلك ، فهو إذن لا محالة مختص (١٢) به لصورة ما في ذاته ، وهذا بين (١٣). فإنه إما أن يكون غير قابل للتشكيلات

__________________

(١) أحد : إحدى ط ، م ؛ ساقطة من ب.

(٢) أمر : أثر د

(٣) استعداد : استعمال ط ، م

(٤) ومتساوية ومساوية ط ، م

(٥) بذلك : بقولى طا ، م

(٦) مصور : تتصور د

(٧) بالنوع : ساقطة من ط

(٨) للطبيعيات : الطبيعيات م

(١١) الحيز : حيزه ج ، ص م ؛ حيز د

(٩) كل جسم : كل كل ط

(١٠) لا محالة : ساقطة من م

(١٢) مختص : يختص د. (١٣) بين : + وأيضا ج ، د ، ص ، ط.

٧٨

والتفصيلات فيكون بصورة ما صار كذلك لأنه (١) بما هو جسم قابل له ، وإما أن يكون قابلا لها بسهولة أو بعسر. وكيف (٢) ما كان ، فهو على إحدى الصور المذكورة في الطبيعيات. فإذن المادة الجسمية (٣) لا توجد مفارقة للصورة.

فالمادة إذن إنما تتقوم بالفعل بالصورة ، فإذن المادة إذا جردت في التوهم (٤) ، فقد (٥) فعل بها ما لا يثبت معه في الوجود.

__________________

(١) لأنه : لا أنه د.

(٢) وكيف : فكيف ب.

(٣) الجسمية : المجسمة د ، م.

(٤) فى التوهم : بالتوهم د

(٥) فقد : وقد د.

٧٩

[ الفصل الرابع ]

( د ) فصل

في تقديم الصورة على المادة في مرتبة الوجود

فقد صح أن المادة الجسمانية إنما تقوم بالفعل عند وجود الصورة ، وأيضا فإن الصورة المادية ليست توجد مفارقة للمادة. فلا يخلو إما أن تكون بينهما علاقة المضاف فلا تعقل ماهية كل واحد منهما إلا مقولة (١) بالقياس إلى الآخر.

وليس كذلك ، فإنا نعقل كثيرا من الصور الجسمانية ، ونحتاج إلى تكلف شديد حتى نثبت أن لها (٢) مادة ، وكذلك هذه المادة نعقلها الجوهر المستعد ، ولا نعلم من ذلك أن ما تستعد له يجب أن يكون فيه (٣) منه شيء بالفعل إلا ببحث ونظر.

نعم هي من (٤) حيث (٥) هي مستعدة مضافة إلى مستعد (٦) له وبينهما علاقة الإضافة ، لكن كلامنا في مقايسة ما بين ذاتيهما (٧) دون ما يعرض لهما من إضافة أو يلزمهما (٨) ، وقد عرفت كيف هذا.

وأيضا فإن كلامنا في الحال بين المادة وبين الصورة (٩) من حيث هي موجودة.

والاستعداد لا يوجب علاقة مع شيء هو موجود لا محالة ، وإن كان يجوز

__________________

(١) مقولة : معقولة ج ، د ، ص ، ط

(٢) لها : له م

(٣) فيه : ساقطة من ط.

(٤) نعم هى من : نعم من ج

(٥) حيث هى مستعدة : حيث مستعدة ط ، م

(٦) مستعد : ساقطة من ط.

(٧) ذاتيهما : ذاتيها ط ، م

(٨) يلزمهما : يلزمه م.

(٩) وبين الصورة : والصورة م.

٨٠